از مجموع مواعد فعلی سه موعد برای مدت بازداشت متهم به چشم می­خورد که هر یک از آنها زودتر
حادث شود زمان آزادی متهم فرا می­رسد. مگر اینکه به دلایلی ادامه بازداشت متهم تا موعدی دیگر لازم باشد. این مواعد به شرح زیر می‌باشند.
۱٫ در مرحله نخست حداکثر مدت بازداشت متهم باید دو ماه و درجرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان باشد باید چهارماه دانست.

پایان نامه

۲٫ موعد دوم : رسیدن مدت بازداشت متهم به حداقل میزان حبس پیش بینی شده برای جرم منتسب به او که به بازداشت متهم خاتمه می­دهد. به دیگر سخن اگر بازداشت متهم صادر شود و حسب مورد پس از
انقضای دو ماه یا چهار ماه قرار مزبور ابقاء گردد تا اینکه طول مدت بازداشت وی به اندازه حداقل مدت
حبس جرمی برسد که وی به آن محکوم گردیده است، باید آزاد شود. بدیهی است این موعد فقط در جرایمی که مستلزم مجازات زندان است قابل اعمال می­باشد. اما درهر صورت سازوکار مناسبی برای پایان دادن به بازداشت متهم است. مشروط به آنکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرردر قانون برای جرم ارتکابی تجاوز نکند.
۳٫ موعد سوم: صدور حکم توسط دادگاه بدوی است که به بازداشت متهم پایان می­بخشد. در مواردی که هیچ یک از مواعد پیشین فرار نرسیده و یا موعد دو ماه یا چهارماهه سپری و قرار تأمین ابقاء شده ولی هنوز مدت بازداشت به میزان حداقل مجازات مقرر برای آن جرم نرسیده باشد با صدور حکم دادگاه مدت بازداشت خاتمه می­یابد. این مصلحت در صدر ماده­ی ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ پیش بینی شده است. «در موارد زیر…. صدور قرار بازداشت موقّت الزامی است که تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت.»(خالقی،۱۳۸۷،ص۲۳۳) که البته همان طور که بیان شد، تهیه‌کنندگان قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در صدد حذف قرار بازداشت موقت اجباری بوده‌اند. بر طبق تبصره ماده ۲۳۷ آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ : «موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص، به جز قوانین ناظر بر جرایم نیروهای مسلح از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون ملغی است.» مقنن در این ماده اصل را بر عدم جواز قرار بازداشت موقت قرار داده است و صدور آن جنبه استثنائی دارد.
۲-۱-۳-۲- تفاوت دستگیری و بازداشت موقت
سلب آزادی از افراد ، مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان است. در واقع سنگ نخستین بنای
دادرسی کیفری که انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است، در این مرحله نهاده می‌شود. قسمت اعظم این اصول و قواعد، طبیعتاً باید ناظر به رعایت حقوق دفاعی افراد و تضمین برخورد صحیح با آنان باشد.
وجه تمایز بازداشت در مفهوم جزایی آن ، از سایر مواردی که به حبس[۱۸] متهم می‌ انجامد، این است که عنوان مجازات[۱۹] برآن صادق نیست و با صدور حکم برائت متهم منافات ندارد. درواقع ، بازداشت یکی از اقسام قرارهای تأمین است که قاضی به منظور امکان دسترسی به متهم ، جلوگیری از فرار، اختفا و تبانی او و دیگر مصالح ، قاضی در شرایط خاصی، صادر می کند.
محدود شدن آزادی متهم ، پیش از اثبات جرم در دادگاه صالح ، هم با «اصل برائت » و هم با اصول حقوقی قوانین‌اساسی کشورهای جهان ، منشور‌ملل‌متحد و میثاقهای بین‌المللی مغایر است. (قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل ۳۷ ؛ اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده ۱۱) با اینهمه، مصالحی مانند ضرورت انجام تحقیقات و حفظ امنیت جامعه از خطر تبهکاران ، وضع مقررات راجع به بازداشت را توجیه می‌کند. به ویژه آنکه در بیشتر کشورها، این اقدام یک استثناء تلقی می‌شود و اختیار قضات در این خصوص ، محدود است.
فرد در بازداشت یعنی هر کسی که به دلیلی غیر از مجرم شناخته شدن،‌از آزادی شخصی محروم شده است. مقصود از بازداشتگاه محل نگهداری اشخاصی است که هنوز حکم محکومیت دریافت نکرده و در مظان اتهام هستند و پرونده آنان در مراجع صالح قضایی تحت رسیدگی است.(حقوق شهروندی در امور کیفری،۱۳۸۸)
دستگیری، در مرحله تحقیقات مقدماتی، اقدامی است که به موجب آن، مظنون به طور موقت و به عنف برای تحقیق در اختیار ضابطان و سپس مقام قضایی قرار می‌گیرد. جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مقام قضایی صورت پذیرد. مقام قضایی نیز نباید کسی را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلایل کافی برای احضار یا جلب او در دست داشته باشد.قبل از صدور دستور جلب،‌ به موجب قانون، متهم ابتدا باید احضار شود و در صورت عدم حضور و عدم اثبات اعتذار موجه، مقام قضایی دستور جلب او را صادر کند. جلب متهم به موجب ورقه جلب به عمل می‌آید. این ورقه که مضنونش همان مضمون ورقه احضار است باید به متهم ابلاغ شود. با اینهمه،‌ در موارد استثنائی امکان جلب متهم قبل از احضار آنان وجو دارد.
از نظر اصطلاحی در نگاه اکثر حقوقدانان، دستگیری واجد تعریفی مستقل از جلب نبوده و اغلب، این دو اصطلاح را مترادف قلمداد کرده‌اند. لیکن به جهت تخصصی، می‌توان دستگیری را اقدامی آنی انگاشت به موجب آن، آزادی مظنون یا متهم به دلیل ارتکاب جرمی به طور موقت و به عنف به شیوه‌ای فیزیکی(مثلاً استفاده از دستبند) یا با اخطار قانونی(اخطار ایست)سلب می‌شود. در حالی که جلب، اصولاً باید به دستور مقام قضایی، به وسیله ضابطین دادگستری مسبوق به احضار متهم و عدم حضور غیرموجه وی در وقت مقرر و مقرون به ادله و قرائن و امارات کافی صورت گیرد و در موارد استثنائی که بزه انتسابی از درجه اهمیت بالا برخوردار بوده و یا محل اقامت یا شغل و کسب متهم معلوم و معین نیست، بدواً جلب او بلامانع است.
به عبارتی می‌توان گفت : جلب، نوعی دستگیری به دستور مقام قضایی است که از طریق مأمور ضابط اجرا می‌شود. البته به رغم تفاوت در مفهوم، از لحاظ آثار علمی، تفاوت زیادی بین جلب و دستگیری دیده نمی‌شود.
فرایند دستگیری یا مقابله با مجرمین بسته به مسلح بودن یا نبودن آنها، با فرمول‌ها و قواعد متنوع، قابل تبیین است. لیکن سبک‌های دستگیری و مقابله، بستگی به درایت و تدابیر فرماندهان تیم‌های عملیاتی دارد. لازم است در جریان دستگیری، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و تحقیر و استخفاف آنان، اجتناب گردد.
ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ به احصای این موارد پرداخته است: «در موارد زیر بازرس می‌تواند بدون آنکه احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند: الف) در مورد جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است. ب) هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد»
توقیف متهم که از آن به بازداشت موقت تعبیر می‌شود،‌ اگرچه همانند دستور جلب، اقدام قضایی است، دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را از اقدامات قضایی مشابه متمایز می‌کند؛ از جمله اینکه :

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

برخلاف جلب، توقیف برای مدتی طولانی به عمل می‌آید که گاهی تا ختم رسیدگی و صدور حکم نیز ادامه می‌یابد؛

توقیف متهم متعاقب حضور او نزد مقام قضایی یا جلب او صورت می‌پذیرد؛

مقام قضایی قبل از صدور قرار بازداشت باید تناسب آن را مد نظر قرار و حتی‌الامکان استفاده از قرارهای جانشینی را بر بازداشت متهم ترجیح دهد؛

قرار بازداشت باید به متهم ابلاغ گردد و در آن، امکان اعتراض وی به قرار قید شود.
۲-۱-۴- تمیز متهم[۲۰] و مظنون[۲۱]
تعریف‌هایی که از متهم در متون حقوقی آمده، بدین شرح است :

کسی است که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به او محرز نشده است. در مقابل مجرم استعمال می‌شود.(جعفری لنگرودی،۱۳۶۸،ص۶۱۴)

کسی است که تهمتی متوجه اوست و هنوز رسیدگی به جرم مورد تهمت شروع نشده و اگر شروع شده باشد، به رأی لازم‌الاجرا پایان نیافته است. پس از صدور حکم قطعی در مورد اتهام و احراز بزه، او را مجرم گویند.(جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶،ص۳۲۱۲)

متهم کسی است که گمان می‌رود که از ناحیه وی یک یا چند جرم واقع شده است ولی هنوز این ادعا ثابت نشده است و ممکن است بی‌گناهی او احراز شود.(فخار طوسی،۱۳۹۱،ص۲۳)

متهم کسی است که جرمی به او نسبت یافته است.(ایمانی،۱۳۸۶،ص۲۷)

لیکن قانونگذار تعریفی از متهم به‌عمل نیاورده است ولی دکترین و حقوقدانان تعاریف زیاد و مختلفی از متهم کرده‌اند که از تعاریف آنها چنین بدست می‌آید متهم کسی است که گمان می‌رود از ناحیه وی یک یا چند جرم واقع شده است ولی هنوز این ادعا ثابت نشده است و ممکن است بی‌گناهی او احراز شود.
آنچه مهم است فرق بسیار بین متهم و مظنون است که دو موضوع کاملاً‌ متفاوت از هم هستند. در بیان تفاوت بین متهم و مظنون می‌توان گفت مظنون در مظان اتهام ارتکاب جرم قرار دارد بدون آنکه رسماً به وی اتهام وارد شده باشد ولی متهم در مظان اتهام ارتکاب جرم قرار دارد اما رسماً به وی اتهام تفهیم شده است.در واقع، شخص تحت‌نظر یعنی فردی که مورد ظن واقع شده است و هنوز هیچگونه اتهامی علیه وی ثابت نشده، در نتیجه، شخص تحت‌نظر همان مظنون است که تفهیم اتهام نسبت به وی هنوز صورت نگرفته است.
به طور کلی؛ «متهم» به کسی گفته می شود که به عنوان فاعل یا انجام دهنده کاری که از نظر قانون جرم محسوب می شود، تحت پیگرد باشد ولی به طور قطع و یقین نتوان جرم را به وی نسبت داد. از این رو مرسوم است که می گویند هر متهمی لزوماً مجرم نیست مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود. از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را «مجرم»[۲۲] نامید. این مجرم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس«قطعی» می شود، نام دیگری به خود خواهد دید به نام «محکوم»[۲۳].
در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به جای واژه متهم، از اصطلاح تحت‌بررسی[۲۴] استفاده می‌کنند. این اصطلاح در قانون
۱۹۹۳ آمده است؛ پیش از آن شخص متهم خوانده می‌شد. مفهوم اتهام با اصل برائت کمتر سازگار بود و به همین علت، تصمیم به تغییر اصطلاح گرفته شد. با این وجود افکار عمومی، ‌تحت بررسی قرار گرفتن اشخاص را به منزله اعلام مجرمیت می‌داند.(بوریکان و سیمون،۱۳۹۱،ص۱۴۶)
۲-۱-۵- مرحله تحت‌نظر
تحت‌نظر ناظر به مرحله‌ای است که مظنون در بازداشت نیروهای پلیس به سر می‌برد. تحت‌نظر، اختیار و نه حقی است که به ضابطان دادگستری اجازه می‌دهد تا در شرایطی خاص، افراد مظنون به ارتکاب جرم را برای مدتی که امروزه در بسیاری از کشورها با لحاظ شدت مجازات جرم یا نوع جرم ارتکابی تعیین می‌شود، به منظور حصول نتایج مورد نظر قانونگذار در اماکن پلیس نگهداری کنند.(آشوری و سپهری،۱۳۹۲،ص۴)
غالباً در جریان تحت‌نظر پلیس می‌تواند به جمع‌ آوری دلایل ضروری بپردازد و مانع از بین رفتن آثار و دلایل جرم و گسترش دامنه‌ی پیامدهای آن گردد این در حالی است که گفته می‌شود شخص تحت‌نظر به دلیل برخی محدودیت ها و شرایط و بعضاً برگزاری جلسات استماع و بازجویی متعدد از سوی نیروهای پلیس در این مدت، در وضعیتی ناپایدار، معلق و در موضع ضعف قرار دارد.(بوریکان و سیمون،۱۳۹۱،ص۱۲۵)
مطابق مقررات کنونی آیین دادرسی کیفری ایران، مقدمه قرار گرفتن فرد در وضعیت تحت‌نظر(حداکثر تا ۲۴ ساعت)، دستگیری وی در جریان یک جرم مشهود است.
در ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موضوع جرایم مشهود، از عبارت«بازداشت متهم جهت تکمیل تحقیقات» استفاده نموده که نباید آن را با«بازداشت موقت» به‌عنوان یکی از قرارهای تأمین اشتباه گرفت. به همین دلیل در ادامه ماده مذکور آمده است :
«حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»
در این خصوص ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که منطبق با ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌باشد، بیان می‌دارد: «ضابطان دادگستری مکلفند نتیجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را کافی نداند، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد. در این صورت ، ضابطان باید طبق دستور دادستان تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم و تکمیل تحقیقات به‌عمل آورند، اما نمی‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهدارند. چنانچه در جرایم مشهود ، نگهداری متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد ، ضابطان باید موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کنند و مراتب را فوری برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی‌توانند بیش از بیست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.»
در این ماده به جای «مرجع صالح قضایی» از لفظ «دادستان» استفاده شده است. با توجه به اینکه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به تحقیقات مقدماتی را برعهده دادسرا و به ریاست دادستان گذاشته بود و به نوعی بخش ‌هایی از قانون قدیم را نسخ ضمنی کرده بود ، قانون جدید نیز از این رویه
پیروی کرده و دادستان را جایگزین مقام صالح قضایی در قانون قدیم کرده است. همچنین در این ماده علاوه
بر تنقیح بحث ابلاغ اتهام به متهم که در قانون قدیم بر عهده ضابطان دادگستری قرار گرفته بود، بحث تفهیم اتهام به متهم را هم مطرح کرده است که چنین اقدامی موجب انطباق بیشتر دادرسی کیفری با قانون اساسی خواهد بود اما در قانون قدیم فقط ابلاغ مطرح شده و از تفهیم اتهام[۲۵] سخنی به میان نیامده بود که البته در قانون جدید با تصویب این ماده این نقص برطرف شده است.
مطابق ماده ۲-۶۲ ق.آ.د.ک فرانسه(مصوب ۱۴ آوریل ۲۰۱۱)؛ تحت‌نظر اقدامی الزام آور است که براساس تصمیم پلیس قضایی و تحت نظارت مقام قضایی، ‌نسبت به فردی که علیه وی یک یا چند دلیل قابل‌قبول بر ظن بر ارتکاب یا شروع به ارتکاب یک جنایت یا جنحه با مجازات حبس وجود دارد، اعمال می‌گردد. این تدبیر باید تنها شیوه برای تحقق حداقل یکی از اهداف زیر باشد :

فراهم شدن امکان اجرای تحقیقاتی که نیازمند حضور یا مشارکت فرد است.

تضمین حضور شخص نزد دادستان جمهوری(شهرستان) به گونه‌ای که این مقام قضایی نسبت به تداوم تحقیقات اطمینان حاصل نماید.

ممانعت از ایجاد تغییرات در دلایل یا شواهد عینی موجود.

ممانعت از اعمال فشار مرتکب برشهود، قربانیان و همچنین خانواده یا نزدیکان ایشان.

ممانعت از تبانی فرد با سایر افرادی که مظنون به معاونت یا مشارکت در جرم ارتکابی هستند.

تضمین اجرا و به نتیجه رسیدن اقدامات و تدابیر طراحی شده جهت توقف جنایت یا جنحه.

براین اساس، دستور دهنده تحت‌نظر مکلف است اثبات نماید که این تدبیر تنها شیوه رسیدن به دست کم یکی از اهداف شش گانه فوق است.
براساس فرض برائت و حق آزادی افراد به‌عنوان یکی از اصول مسلم حقوقی، قرار دادن فرد در شرایط تحت‌نظر اقدامی مغایر اصل بوده و باید به‌صورت محدود اعمال گردد. از این منظر، دو مرحله تحت‌نظر و بازداشت موقت وضعیتی مشابه دارند و هر دو منجر به سلب آزادی می‌شوند.
قانونگذار فرانسه اصل را بر آزادی متهم قرار داده؛ لیکن از آنجائیکه در برخی از موارد آزاد ساختن متهم به اجرای عدالت و انجام تحقیقات لطمه می‌زند، قانونگذار جدید فرانسه بازپرس(قاضی تحقیق) را مکلف کرده
است که به جای توقیف، به صدور یک یا چند قرار از ۱۷ قراری که در ماده ۱۳۸ قانون آیین دادرسی احصاء شده و به نظارت قضایی موسوم شده‌اند، مبادرت ورزند.
بدین ترتیب بازپرس وقتی می‌تواند صدور قرار بازداشت متهم از قاضی آزادی‌ها را تقاضا کند که قرارهای کنترل قضایی به منظور جلوگیری از فرار متهم یا تبانی با شهود و معاونین جرم و سایر اشخاص و یا چنین اقدام تأمینی کافی به نظر نرسد. در هر صورت طبق ماده ۱۳۸ جدید قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، بازپرس می‌تواند در صورتیکه مجازات پیش بینی شده برای اتهام واره، حبس جنحه‌ای یا مجازاتی شدیدتر باشد، به قرارهای کنترل قضایی متوسل شود؛ از این رو در امور خلافی صدور قرار کنترل قضایی مجاز نیست.
۲-۱-۶- شخص تحت نظر
شخص تحت‌نظر یعنی فردی که مورد ظن واقع شده و توسط پلیس و ضابطین دادگستری با اختیارات قانونی وفق مقررات، تحت‌نظر قرار ‌می‌گیرد و به نوعی آزادی او برای مدتی(حداکثر تا ۲۴ ساعت) به مخاطره می‌افتد و نوعی مجازات سالب حق[۲۶] در مورد وی اعمال می‌شود. بنابراین وقتی شخص، تحت‌نظر قرار گیرد از آزادی[۲۷] محروم گشته و نوعی مجازات سالب آزادی[۲۸] و محدود‌کننده آزادی[۲۹] در خصوص وی اعمال می‌شود و لیکن همین که شخص تحت‌نظر قرار می‌گیرد و آزادی کامل از او سلب می‌شود،انسانی است که به‌عنوان امانت در اختیار ضابطین دادگستری و پلیس قرار می‌گیرد که باید تمام قوانین حقوق انسانی و شهروندی درباره‌اش اجرا شود و از تضییع حقوق او جلوگیری شود.
شخص تحت نظر که هنوز هیچگونه اتهامی علیه او ثابت نشده است شخصی است که از کرامت انسانی و اجتماعی برخوردار بوده و به هیچ بهانه ای حتی پر‌اهمیت بودن اتهام، نباید حقوق طبیعی وی نادیده گرفته شود‌ او همچون همه افراد جامعه حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد[۳۰] و حق دارد که شخصیت وی به‌عنوان یک انسان در مقابل قانون به رسمیت شناخته شود.‌[۳۱] التزام به اصول دادرسی منصفانه از الزامات حقوق شخص تحت‌نظر است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در حقوق فرانسه هدف از نظارت قضایی، دادن حداکثر آزادی به متهم است که با ضرورت کشف حقیقت و حفظ نظم عمومی سازگار باشد. شخص تحت‌ نظارت قضایی زندانی نمی‌شود او فقط در رفت‌و‌آمدها و در زندگی اجتماعی خود بعضی محدودیت‌ها را تحمل خواهد کرد و برای انجام تکالیفی که بر او تحمیل شده است، تحت‌نظارت قرار می‌گیرد.