۲-۶-۲-۳ نظریه انسان سیاسی رابرت دال
رابرت دال از اندیشمندان علوم سیاسی در آمریکا است. او در کتاب خود تحت عنوان «تجزیه و تحلیل جدید سیاست» به بررسی نوع نهادها و جوامع سیاسی و مشروعیت آن ها، نوع رهبران سیاسی و مدتی رابطه بین رشد اقتصادی – اجتماعی و سیاسی جامعه می پردازد. یکی از اهداف مهم دال در کتاب خود این است که مشخص کند چه عواملی باعث اندازه گیری برخی مردم از سیاست می شود و چرا بعضی بیش از دیگران خود را در امور سیاسی درگیر می کنند و مشارکت و حضور بیشتری دارند. فرق یک انسان سیاسی و یک انسان غیر سیاسی یا بی تفاوت به لحاظ سیاسی، چیست؟ این مؤلف در کتاب خود، مدلی روان شناختی مبتنی بر رویکرد رفتارگرایی اجتماعی از مشارکت و درگیری سیاسی ارائه می دهد. رابرت دال معتقد است که «انسان ها هر چند خود را به نحوی در درون مرزهای نظامهای سیاسی می یابند، ولی هرگز با زندگی سیاسی مربوط نمی گردند. برخی مردم به سیاست بی تفاوت و برخی به آن حساس بوده و عده ای خود را به شدت در آن گرفتار می سازند. از جمله کسانی که به طور همه جانبه در سیاست درگیر می شوند فقط عده معدودی فعالانه به دنبال قدرت می روند. همین طور در میان این عده نیز فقط برخی بیش از بقیه به قدرت می رسند. این چهار گروه که به طبقه غیر سیاسی یا بی تفاوت، طبقه قدرت طلب و طبقه قدرتمند موسوم اند، در شکل زیر آمده است » (Dahl,1991: 96).
شکل شمار (۲-۶): طبقات و میزان مشارکت سیاسی در نظریه دال
) Dahl,1991: 96(
دال در صدد است روشن کند چرا برخی قشرها و افراد در فعالیت های سیاسی دخالت نمی کنند و نسبت به آن بی تفاوتند. او معتقد است امروزه، بیشتر مردم غالباً از مشارکت در فعالیت های سیاسی طفره می روند دال می کوشد دلایلی ارائه نماید تا روشن کند که چرا در اجتماعات امروزی سطح اطلاعات مردم بالاتر و حق رأی آن ها وسیع تر و سیستم های سیاسی دموکراتیک گسترده اند، اما تعداد افراد غیر سیاسی و بی تفاوت زیاد است.
طبق یافته های دال سازمان های سیاسی نیوتاون در آمریکا، رهبران درجه دو دارای احساس کارایی شدید هستند و دلیل آن، با اعتماد بودن آن به سیاست است در صورتی که شهروندان عادی احساس میکنند که در عرصه سیاست کمتر کارآیی دارند. لذا درگیریشان در امور سیاسی کمتر است.
دال در نهایت نتیجه گیری می کند که طلب قدرت مانند دیگر رفتارهای آدمی غالباً از ترکیب انگیزه های آگاهانه و ناآگاهانه پدید می آید، هر چند ممکن است کسانی که به دنبال قدرت می روند به بعضی از علل کار خویش واقع باشند ولی نمی توان توقع داشت آنها بر همه آن علل آگاهی یابند. اکثر قدرت طلبان دارای شخصیت یکسانی نیستند چرا که در هر سیستم یا در هر زمان معین، سود و زیان های حاصله از قدرت، مختلف هستند.
دال در نهایت آنچه را در نوع رفتار و میزان مشارکت سیاسی افراد مؤثر می بیند، انگیزه ها و شخصیت های انسانی آن هاست. انواع وسیعی از انگیزه ها، مشوق ها، جهت گیری ها و حتی شخصیت های انسانی بر زندگی سیاسی تأثیر می گذارند. در سالهای اخیر دانشمندان علوم اجتماعی، روی پنج عامل که در امر تعیین نوع انسان سیاسی مؤثر هستند، تأکید ورزیده اند. بر این اساس دال می نویسد: «مسیرهایی که اشخاص جهت گیری سیاسی پیدا می کنند تا حدی در پرتو پنج عامل زیر توضیح داده می شود:
۱- شخصیت یا نقش فرد.
۲- فرهنگ کل یا به طور دقیق تر فرهنگ سیاسی، با سایر افراد در سطح قبیله، روستا، شهر و کشور مشترک است.
۳- مسیرهای سیاسی اولیه فرد و چگونگی قرار گرفتن در آن مسیرها، به عبارت دیگر نحوه جامعه پذیری سیاسی فرد.
۴- تجارب و ویژگیهای شخصی و موقعیت زندگی.
۵- موقعیت ویژه ای که فرد در لحظه ی معینی از تاریخ با آن مواجه می شود یا عقیده دارد که با آن مواجه است » (Dahl,1991: 112).
دال درباره چگونگی و عوامل مشارکت سیاسی یا عدم مشارکت سیاسی قضایای جالبی ارائه نموده است که در این خصوص بسیار سودمند است. از دیدگاه رابرت دال احتمال مشارکت سیاسی افراد وقتی افزایش می یابد که قضایای زیر تحقق پذیرند:
۱- فرد ارزش زیادی برای پاداش حاصل از مشارکت قائل باشد.

۲- فرد تصور کند که مشارکت سیاسی بیشتر از سایر فعالیت ها نتیجه بخش است.
۳- فرد اطمینان داشته باشد که می تواند در تصمیمات سیاسی تأثیرگذار باشد.
۴- فرد اعتقاد داشته باشد که اگر او مشارکت نکند وضعیت چندان رضایت بخش نخواهد بود.
۵- فرد تصور کند که دانش و مهارت کافی برای مشارکت در موضوع مربوطه را دارد.
۶- فرد موانع مهمی در پرداختن به فعالیت سیاسی مورد نظر در پیش روی خود نبیند(Dahl,1991: 102).
به نظر دال در غیر این صورت فرد احساس بی تفاوتی سیاسی کرده و از مشارکت سیاسی خودداری خواهد کرد. مفروضات ارائه شده توسط دال، زمینه مناسبی برای طرح فرضیه های تحقیق و آزمون تجربی آنها فراهم می نمایند.
۲-۶-۳نظریه های ساختاری و اجتماعی مشارکت سیاسی
در دیدگاه ساختارگرایانه و جامعه شناختی مشارکت، بر فرآیندهای اجتماعی – اقتصادی، نهادهای خانوادگی، منزلت، نظام تعلیم و تربیت و در مجموع بر ساختارهای جامعه در سطح کلان و میانه تأکید می شود. از این نگاه، فراگردهای اجتماعی و بیرونی تعیین کننده میزان مشارکت افراد هستند. طرفداران این دیدگاه، فرآیندهای ساختاری و زمینه های اجتماعی نظیر ساختار دولت، شهرنشینی، گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت حاکم، پویایی های گروهی، سواد، منزلت اجتماعی و بسیاری عوامل ساختاری دیگر را بر مشارکت سیاسی مؤثر دانسته اند. بزعم آنان حرکت های ساختار اجتماعی – اقتصادی، نگرش های مثبت و منفی توسعه ایی و مشارکتی افراد را شکل می دهند. این نیروها از مجرای ساخت خانوادگی و عوامل تربیت اجتماعی بر کنش کنشگران اجتماعی تأثیر می گذارند.
«لیپست»، از طرفداران این رویکرد، در بررسی مشارکت سیاسی، متغیرهای اجتماعی مختلفی را وارد می کند. «هانتینگتون» منزلت طبقاتی بالاتر و سپس پویایی و احساس گروهی را زمینه شکل گیری مشارکت اجتماعی – سیاسی می داند. «واینر» گسترش وسایل ارتباط جمعی، ساخت قدرت حاکم و تکوین نوسازی را دلایل عمده مشارکت سیاسی افراد ذکر می کند. « آلموند و وربا» به اجتماعی شدن سیاسی پرداخته اند. «میلبراث و گویل» در تبیین مشارکت سیاسی از هفت عامل محرک (انگیزه) سیاسی، موقعیت (پایگاه) اجتماعی، ویژگی های شخصیتی، محیط سیاسی، منابع و تعهد نام برده اند. در ادامه به توضیح بیشتر نظریه های مذکور می پردازیم. همچنین لیپست در همین راستا معتقد است که وضعیت زن و مرد ازدواج کرده، مسئله وجود یا فقدان مشارکت سیاسی آنان را در دوره ازدواج نشان میدهد. اما ایشان اشاره میکند که یک زن خانهدار به نسبت یک مرد فرصت کمتری برای فعالیت سیاسی دارد، یا نیاز به کسب تجربیات سیاسی مناسب دارد. بنابراین این زنان با توجه به توانایی شان باید این توقع را داشته باشند که ارتباط کمتری با سیاست داشتهاند وتقریبا در اکثر کشورها به میزان کمتری از مردان رأی داده اند (Orum and Others, 1974:198).
در حالی که مردان به ویژه مردان متأهل به میزان بیشتری در زندگی سیاسی درگیر شدهاند، زیرا تماس بیشتری با افراد مختلف دارند. زنان میتوانند همانند مردان از نظر سیاسی فعال شوند، به شرطی که از امور روزمره زندگی به عنوان همسر خانهدار رها گردند، برخی از نتایج حاکی از آن است که در فعالیت سیاسی تفاوت اندکی در بین زنان و مردان طبقات متوسط با طبقات پایین وجود دارد.
پس زنان عموماً کمتر نقش فعالی در سیاست ایفا کردهاند، زیرا فعالیتشان، بیشتر به امور خانه محدود شده است، حال آنکه مردان بیشتر فعال بودهاند چون از حمایتهای جانبی زنان در زندگی برخوردار بوده اند. به طور کلی بر اساس تبیین وضعیتی مردان میتوانند به صورت پدر نانآور و رهبر سیاسی درآیند، لیکن وظیفه مادری از نظر سنتی به عنوان یک شغل تمام وقت مدنظر است.
۲-۶-۳-۱ نظریه ساختار دولت
دولتها را می توان بر حسب ساختارشان به انواع مختلف طبقه بندی کرد. یکی از معمولترین این طبقه بندی ها، دولت ها را به سه نوع دموکراتیک یا مردم سالار اقتداگرا و تمامیت خواه یا توتالیتر تقسیم می کند. البته هر یک از اینها نیز خود دارای انواعی هستند. هر سه نوع دولت به مشارکت سیاسی شهروندان اهمیت می دهند، اما هر یک با دید خاصی به آن می نگرند. حکومتهای اقتدارگرا برای حفظ مشروعیت خود سعی می کنند، مردم را به مشارکتهای سمبلیک، مانند رای دادن به کسانی که خود تعیین کرده اند، ترغیب و حتی وادار کنند. حکومتهای توتالیتر نیز که معمولا یک حزب حاکم همه قدرته سیاسی را کنترل و بر همه فعالیتهای شهروندان نظارت دارد، سعی می کند مردم را به بعضی از مشارکتهای سیاسی، مانند رای دادنهای صوری ترغیب کند، و معمولا در این کشورها به علت فشار سیاسی و کنترل سیاسی بالا میزان رای دادن بالاست. اما هیچیک از این دو نوع نظام سیاسی خواهان مشارکت سیاسی واقعی و آزادانه و آگاهانه مردم نیستند. بلکه تنها می خواهند مردم چنان که دولت می خواهد مشارکت سیاسی داشته باشند نه چنان که مردم خود می خواهند (پناهی، ۱۳۸۶ : ۳۹).
کورد حکومتها را به سه نوع فرق تقسیم بندی کرده و ویژگیهای زیر را برای هر یک ذکر می کند: نظامیهای دموکراتیک یا مردم سالار که حداقل حاوی خصوصیات زیر هستند: داشتن دو یا چند حزب سیاسی، انتخابات مردمی، واقعی، آزادیهای فردی تثبیت شده، آزادی مطبوعات، محدودیت های حکومت و قدرت از طریق قانون اساسی، دسترسی مردم زیرا را دارا هستند: وجود هر یک حزب یا عدم وجود احزاب سیاسی، تعیین رهبری به وسیله حزب یا خود رهبران، حق رای محدود، تحمل محدود آزادیهای فردی، عدم وجود محدودیت های قانونی روی حکومت و قدرت، دخالت مستقیم ارتش در سیاست، تعیین ساختار اقتصادی به وسیله دولت و دخالت دولت در اقتصاد، و کنترل مطبوعات به وسیله دولت. در نهایت موارد زیر را از خصوصیات دولتهای توتالیتر ذکر می کند: وجود یک حزب حاکم، تعیین رهبری به وسیله رهبران یا حزب حاکم، رای دادن محدود به کاندیده های تعیین شده توسط حزب، عدم وجود قانون اساسی محدود کننده قدرت و حکومت، آزادیهای سیاسی بسیار محدودف ساختار اقتصادی و اجتماعی کنترل شده به وسیله دولت و کنترل کامل حکومت بر مطبوعات و رسانه ها (Cord, et al, 1985: 62-78 به نقل از پناهی، ۱۳۸۶ : ۴۰).
دایک نیز نظامهای سیاسی را به دو نوع دموکراتیک و اقتدارگرا تقسیم کرده و خصوصیات هر یک را مورد بحث قرار داده است به نظر وی از ویژگیهای مهم نظامهای دموکراتیک یا مردم سالار یکی پاسخگو بودن آنها به مردم است پاسخگو بودن به مردم به معنای پذیرفتن اراده و خواست مردم است و این بدین ترتیب عمل می شود که تصمیم گیرندگان به خواست و اراده مردم در تصمیمات خود توجه داشته و مدام در مقابل مردم پاسخگو می باشند علاوه بر پاسخگویی حکومت دموکراتیک باید حساب پس بدهد بدین معنی که حکومت مردم را از کارهای خود مطلع نگه می دارد ثانیا مسئولان دولتی رفتارهای خود را برای مردم توجیه کرده و علل تصمیمات خود را بیان می کنند همچنین مسئولان حکومتی باید با خواست و رای مردم قدرت را به دست گرفته و در قدرت بمانند.
در مقایسه با نظامهای دموکراتیک نظامهای اقتدارگرا با انواع گوناگون خود معمولا تحت کنترل اقلیت معدودی از قدرتمندان هستند و مسئولات نظام از همین اقلیت و منتخب همانها هستند چنین حکومتها به مردم پاسخگو نیستند و حسابی هم به مردم پس نمی دهند و ضروری نمی دانند تصمیمات و اقدامات خود را برای مردم توجیه کنند مگر در مواردی که خود صلاح بدانند دایک می نویسد:«رژیم های اقتدارگرا با هم در مواردی مشابهت دارند در اینکه مشروعیت خود را از اراده مردم نمی گیرند و قاعدتا ادعا می کنند که دارای صلاحیت خاص و تناسب خاصی برای حکومت کردن هستند البته انواع مختلف نظامهای اقتدارگرا مبناهای مختلفی برای مشروعیت خود ذکر می کنند (Dyke,1988: 122 به نقل از پناهی، ۴۰: ۱۳۸۶). بنابراین از لحاظ ساختاری حکومتهایی که دموکراتیک نباشند فاقد ساختارها و نهادهای سیاسی مشارکت بوده و عملا در آنها مشارکت سیاسی معنی دار امکان نخواهد داشت در این نظامها تنها انواع بسیار محدود مشارکت سیاسی آن هم به صورت صوری وجود خواهد داشت اما اگر ساختار نظام دموکراتیک باشد و نظام سیاسی مشروعیت خود را از مردم بگیرد برای تداوم خود به انواع مشارکت سیاسی معنی دار مردم متکی بوده و رابطه حکومت و مسئولان با مردم رابطه دو جانبه و تاثیر و تاثر خواهد بود (پناهی، ۱۳۸۶: ۴۱).
۲-۶-۳-۲ نظریه عوامل اجتماعی- اقتصادی مارتین لیپست
سی مور مارتین لیپست، جامعه شناس آمریکایی از واقعیت گرایان اجتماعی و کارکردگرایان است که صاحب تألیفات متعددی در حوزه مشارکت و عوامل مرتبط با آن است. او همچون دیگر اصحاب حوزه واقعیت اجتماعی معتقد است افراد در بطن نیروهای اجتماعی قرار دارند و رفتارشان متأثر از این نیروها و عوامل است. لیپست در کتاب «انسان سیاسی» کوشش می کند تا مدل نظری خود مشارکت سیاسی را ارائه نماید. لیپست همچنین در کتاب «دموکراسی اتحادیه» که با همکاری جیمز کلمن و مارتین ترو نوشته است، می کوشد تا دلایل فقدان ساز و کارهای الیگارشی و وجود مشارکت بالا را در سازمان اتحادیه چاپ نشان دهد.
«دموکراسی اتحادیه» در بررسی و تبیین مشارکت سیاسی نشان می دهد که در اتحادیه چاپ، دموکراتیک بودن تصمیم گیری ها، به توسعه گروه های ثانویه انجامیده است. منظور آن ها از گروه های ثانویه، گروه های ثانویه، گروه هایی مثل کلوپ های ورزشی اجتماعی و غیره هستند که به منظور برآوردن نیازهای تفریحی و اوقات فراغت آن ها ایجاد شده اند (عنبری، ۱۳۷۷). این گروه ها به شدت در توفیق اتحادیه چاپ و جلب بیشتر مشارکت اعضاء مؤثر بوده است. در این اتحادیه، فعالیت های فراخوانی، روابط غیر رسمی بین همکاران در محیط های کاری و غیر کاری، پیوستگی و کارایی افراد را بالا برده است. لیپست و همکارانش درجه بالای روابط اجتماعی بین کارگران چاپ را به واسطه عوامل زیر تبیین می کنند:
۱) پایگاه اجتماعی گروه های شغلی.
۲) جنبه حرفه ای چاپ به کارگران یک احساس منافع مشترک می بخشد که در برخی مشاغل دیگر وجود ندارد.
۳) کار شبانه به پیوستگی برخی کارگران می انجامد.
۴) فقدان تمایز پایگاه بین کارگران.
به نظر آنان کارگرانی که در اجتماع شغلی فعال هستند. در امور اتحادیه و تشکیلات فعالترند و میزان علاقه و تعهد و درگیری سیاسی آن ها نیز بیشتر است. بنابراین، درجه بالای مشارکت اجتماعی با نتایج سیاسی که به بار می آورد، از تبدیل شدن اتحادیه (چاپ) به یک سازمان الیگارشیک جلوگیری می کند. بطور کلی نویسندگان، عوامل مؤثر بر فرآیندهای تصمیم گیری دموکراتیک را در اتحادیه های کارگری یا دموکراسی مبتنی بر مشارکت اعضا چنین عنوان می کنند.
۱- عوامل مربوط به تاریخ و ساخت صنعت و اتحادیه و روابط آن با محیط، به عبارت دیگر، استقلال اتحادیه از فدراسیون های مافوق، کمرنگی سیستم های بروکراتیزه در اتحادیه و منافع همگن تر اعضا، مشارکت اعضا را دراتحادیه بیشترمی کند.
۲- عوامل مربوط به پایگاه شغل؛ هر چه تفاوت پایگاه های شغلی رهبر یا کارگران درون اتحادیه با بیرون از آن کمتر باشد، هر چه فرد احساس پایگاه شغلی بالاتر در اتحادیه نماید، ادعای حق مشارکت و در نتیجه مشارکت واقعی آن ها افزایش می یابد.
۳- عوامل مؤثر بر علاقه و مشارکت در عضویت در امور اتحادیه؛ یعنی هر چه پیوند کارگران در فعالیت های غیر رسمی بیشتر، هر چه تنوع کارکردی اعضا در اتحادیه بیشتر و هر چه هم هویتی کارگران با شغلشان بیشتر، میزان علاقه و مشارکت آن ها در امور اتحادیه بیشتر است.
۴- عوامل مؤثر بر توزیع منابع قدرت در اتحادیه؛ یعنی فرصت دسترسی بیشتر اعضاء به امکانات یادگیری و کانال های ارتباطی، مشارکت را در امور اتحادیه افزایش می دهد.
عوامل مربوط به قانون مشروعیت و نظام های ارزشی اتحادیه؛ هر چه حمایت از حقوق تقابل سیاسی بیشتر و هر چه دستکاری سیاسی در دستیابی به مشاغل کمتر، احتمال دموکراسی در اتحادیه بیشتر می شود.
جدول شماره (۲-۲): خلاصه نظرات ارائه شده پیرامون مشارکت سیاسی