ترافیک بندر:

عبور و مرور سنگین و کند شناورها در بندر بارگیری یا تخلیه به خودی خود نمیتواند احراز کننده قوّه قاهره باشد. در حقوق فرانسه زمانی قواعد مربوط به قوّه قاهره را به عبور و مرور کند تسرّی میدهند که اوصاف قوّه قاهره اعم از خارجی بودن، غیر قابل پیشبینی و اجتناب بودن در مورد آنها محقّق شود. با عنایت به اینکه در عمل به ندرت اتّفاق میافتد که ترافیک شناورها مشمول قواعد قوّه قاهره شود، از این رو مستأجران کشتی برای فرار از این وضعیّت در قرارداد شروطی را میگنجانند که به موجب آنها ترافیک و ازدحام بیش از حد شناور در حکم قوّه قاهره تلقّی شود[۳۲۰].

ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر:

مشکل زمانی به وجود میآید که یک شناور با قابلیت دریانوردی در مقام اجرای قرارداد اجاره کشتی از سوی مؤجر به مستأجر تحویل و سفر با بارگیری کالا آغاز میشود امّا در اثناء سفر به خاطر بروز حوادث خارجی، غیر قابل پیشبینی و اجتناب ادامه سفر برای یک دوره موقّت یا به صورت دائمی غیرممکن میشود. با توجه به این که مؤجر به بخشی از تعهّدات خود عمل کرده است، دیگر نمیتوان نسبت به آنچه که گذشته بیتفاوت بود و به راحتی حکم به انفساخ یا تعلیق عقد صادر کرد. با وجود این ذکر این نکته ضروری است که بنا بر آنچه پیش از این بیان شد، تعهّدات مؤجر در اجاره سفری به تحویل یک شناور مناسب ختم نمیشود. بلکه وی موظّف به دریانوردی در این نوع از اجاره نیز میباشد و تا زمانی که به تعهّد خود عمل نکرده است، اجرای قاعده قوّه قاهره در مورد وی غیر منطقی جلوه نمیکند.
با بررسی قانون دریایی ایران در این زمینه که برگرفته از مواد قانون تجارت فرانسه در بخش قوانین ناظر بر حقوق دریایی است که بعدها توسّط قانون دریایی ۱۹۶۶ نسخ گردیده است میتوان موارد ذیل را برای توقّف کشتی و عدم امکان اجرای تعهدات در بازه زمانی مختلف در نظر گرفت:
اوّل: قبل از حرکت کشتی، تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده است، ممنوع شود که در این صورت قرارداد منفسخ میشود. بند الف ماده ۱۵۴ در این خصوص مقرّر میکند: «اگر قبل از حرکت کشتی تجارت با کشوری که کالا به مقصد آن بارگیری شده ممنوع شود قراردادهای مربوطه بدون پرداخت خسارت فسخ میگردد ولی فرستنده محموله مسؤول تأدیه هزینه بارگیری و تخلیه خواهد بود.» خسارت نیز منحصر به هزینه بارگیری و تخلیه خواهد بود.
ملاحظه میشود که اختلاطی میان اصطلاح انفساخ و فسخ در قانون دریایی انجام شده است. پس برای تشخیص نوع ضمانت اجرا، نباید به واژهها اعتماد کرد. راه مستقیم این است که با توجه به اصول حقوقی و مبانی قانون مدنی، مقصود واقعی قانونگذار را دریافت و حکم وی در قانون دریایی ناظر بر فسخ قرارداد بدون پرداخت خسارت را تعبیر به انفساخ کرد.
دوّم: در صورتی که تجارت با کشور مقصد در ضمن سفر ممنوع و فرمانده ناچار شود که به بندر مبدأ مراجعت کند، تنها اجاره مسیر طی شده یا همان اجاره نسبی قابل پرداخت خواهد بود. بند دوّم ماده ۱۵۴ در این خصوص مقرّر داشته است: «چنانچه تجارت با کشوری که کالا به سوی آن حمل میشود ضمن مسافرت ممنوع گردد و فرمانده مجبور به مراجعت شود فقط حق مطالبه کرایه مسیر طی شده به طرف مقصد را خواهد داشت ولو اینکه کشتی بر طبق قرارداد برای رفت و برگشت اجاره شده باشد» بدیهی است که در اجاره نسبی هزینه بارگیری و تخلیه نیز محاسبه میشود. در این فرض اثر قوّه قاهره در سقوط تعهّد مالک بر دریانوردی است. تعهد طرف مقابل ناظر بر پرداخت تمام کرایهبها نیز ساقط میشود و اثر قهری آن انفساخ عقد است.
سوّم: به موجب بند الف ماده ۱۵۰ قانون دریایی ایران: «در صورتی که کشتی نتواند به علّت قوّه قاهره از بندر خارج شود قرارداد اجاره برای مدّت متعارف به قوّت خود باقی میماند و خسارات ناشی از تأخیر در حرکت کشتی قابل مطالبه نخواهد بود.» اثر قوّه قاهره در این فرض معافیّت از مسؤولیّت تأخیر در انجام تعهّد است.
چهارم: در صورتی که کشتی ضمن سفر به علل ناشی از قوّه قاهره متوقّف شود اجاره حمل اضافی قابل مطالبه نیست. بند ب ماده ۱۵۰ در این خصوص مقرّر داشته است که: «در صورتی که کشتی برای مدّت معلوم و یا برای سفر معیّنی به مبلغ مشخّص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علّت قوه قهریه متوقّف شود هیچ گونه مال الاجاره اضافی نسبت به مدّتی که کشتی متوقّف شده است تعلّق نخواهد گرفت. در زمان توقّف غذا و مسکن کارکنان کشتی جزء خسارات وارده محسوب میشود.» البته منظور از خسارت و محاسبه غذا و مسکن کارکنان، ظاهراً خسارت مشترک است[۳۲۱].
پنجم: ماده ۱۵۵ قانون دریایی نیز به بیان مصداق دیگری از قوّه قاهره و تأثیر آن بر قرارداد اجاره کشتی میپردازد و مقرّر میکند: «هر گاه به علّت محاصره بندر یا هر قوه قهریه دیگر ورود به بندر مقصد ممکن نباشد، فرمانده مکلّف است در صورت عدم دریافت دستور یا دریافت دستور غیر قابل اجرا، کالا را با توجّه به حفظ منافع فرستنده به نحو احسن در نزدیکترین بندر تخلیه نماید یا به بندر مبدأ عودت دهد». در این ماده حکمی در خصوص اجاره بها بیان نشده است امّا با وحدت ملاک از ماده ۱۵۴ درباره صدور حکم ممنوعیّت سفر به بندر مقصد در حین سفر، میتوان مؤجر را مستحق دریافت کرایه مسیرِ طی شده دانست.
ششم: چنانچه کشتی در اثر غرق شدن یا به گل نشستن که مصداقی از قوّه قاهره باشد قادر به حمل کالا نباشد و فرمانده مجبور به اجاره کشتی دیگر برای حمل محموله شود مطابق ماده ۱۶۰ قانون دریایی چنانچه کرایه کشتی دوّم بیش از کرایه کشتی غرق شده یا به گل نشسته باشد مستأجر مکلّف به پرداخت مابهالتفاوت قیمت دو کرایه خواهد بود. در انتهای این ماده میخوانیم: «چنانچه کرایه بار کشتی ثانی که کالای کشتی غرق شده یا از کار افتاده را حمل مینماید کمتر از کرایه بار کشتی غرق شده یا از کار افتاده باشد تفاوت دو قیمت به فرمانده کشتی غرق شده یا از کار افتاده پرداخت نخواهد شد ولی اگر کرایه بار بیشتر باشد تفاوت باید توسّط مستأجر پرداخت شود».
هفتم: چنانچه کالا در اثر غرق یا به گل نشستن یا سایر مواردی که میتواند مصداقی از قوّه قاهره باشد تلف شود برابر با ماده ۱۶۰ قانون دریایی ایران کرایه به مؤجر تعلّق نخواهد گرفت. در این ماده میخوانیم: «به باری که در نتیجه غرق شدن یا به گل نشستن کشتی و غارت دزدان دریایی یا بر اثر ضبط از طرف دشمن از بین برود کرایه تعلّق نخواهد گرفت. در این موارد فرمانده موظّف است کرایه بار را اگر قبلاً دریافت نموده مسترد دارد ولی چنانچه در این قبیل موارد، قرارداد جداگانهای بوده است یا در بارنامه دریایی شرط دیگری شده باشد طرفین باید بر طبق آن قرارداد یا شرط رفتار نمایند. به کالا یا اشیائی که به مقصد نرسیده یا به علّت غرق شدن یا عدم قابلیّت دریانوردی کشتی در مقصد تحویل نگردیده است کرایه تعلّق نخواهد گرفت». در مورد این ماده به نظر میرسد که مقصود قانونگذار از کرایه بار همان کرایه پرداختی برای استفاده از کشتی باشد. چنانچه غفلت قانونگذار را علّت این اشتباه ندانیم، میتوان آن را به این نحو توجیه کرد که ممکن است میزان کرایه کشتی بر اساس تناژ کالاهای حمل شده محاسبه شود و منظور قانونگذار از کرایه بار در حقیقت کرایه کشتی بر اساس تناژ بار بوده است.
بررسی این مواد نشان میدهد چنانچه سفر به دلیل بروز حوادث غیر مترقبه متوقّف شود امّا به کالا آسیبی وارد نشود مؤجر حق دارد که اجاره مسیر طی شده یا اجارهبهای نسبی را دریافت کند. در قانون تجارت فرانسه برای محاسبه اجاره نسبی فرمولی ارائه شده است که برابر آن اجاره بهای نسبی با تقسیم مسیر کل بر مسیر طی شده به دست خواهد آمد[۳۲۲].
تمام مواردی که بیان شد، تنها مربوط به حق مؤجر مبنی بر اخذ کرایه به عنوان اثر اصلی قرارداد اجاره کشتی، میباشد. چنانچه قوای قاهره موجب تلف یا نقص کالا شود، مؤجر با استناد به آن از مسؤولیّت غیرقراردادی ناشی از تلف کالا نیز رها میشود.

گفتار دوّم: در سایر اجاره ها

در سایر اجارهها اعم از اجاره زمانی و دربست، از آنجا که مدیریت بازرگانی بر عهده مستأجر است، بنابراین حق مؤجر بر اخذ کرایه با مانعی روبرو نیست. با این حال در ماده ۱۵۰ میخوانیم: «در صورتی که کشتی برای مدّت معلوم و یا برای سفر معیّنی به مبلغ مشخّص اجاره شده باشد و ضمن مسافرت به علّت قوه قهریه متوقّف شود هیچ گونه مال الاجاره اضافی نسبت به مدّتی که کشتی متوقّف شده است تعلّق نخواهد گرفت. در زمان توقّف غذا و مسکن کارکنان کشتی جزء خسارات وارده محسوب میشود». چنانکه ملاحظه میشود، قانونگذار حکم خود را علاوه بر اجاره سفری، به اجاره زمانی نیز تعمیم داده است. مفاد این حکم با اقتباس از ماده ۳۰۰ قانون تجارت فرانسه تدوین شده است. مطابق ماده ۳۰۰ قانون تجارت فرانسه چنانچه برابر دستور مقامات کشوری، کشتی که به صورت زمانی اجاره شده، در جریان سفر متوقّف شود، برای مدّت زمان توقیف، مالالاجارهای به مؤجر پرداخت نخواهد شد و چنانچه اجاره کشتی برای سفر معیّن باشد مالالاجاره افزایش نخواهد یافت. در مورد این ماده میان مؤلّفان حقوقی فرانسه در خصوص استثنائی بودن حکم و منحصر بودن آن به توقّف، حسب امر مقامات کشوری یا قاعده بودن آن و تسرّی به حالات مشابه اختلاف نظر وجود داشت که در مبحث بعد به آن خواهیم پرداخت. مزیّت ماده ۱۵۰ قانون دریایی ایران نسبت به منبع اقتباس خود، خودداری از محدود نمودن حکم به یک مصداق خاص و در عوض، تدوین یک حکم کلّی و تسرّی آن به تمام مصادیق قوّه قاهره به عنوان حادثهای خارجی، غیر قابل پیشبینی و اجتناب است. البته در اصلاحات قوانین دریایی فرانسه ماده مذکور از قانون تجارت آن کشور به صراحت نسخ شد. قوانین جدید عدم استحقاق مؤجر بر کرایه را به تمام مواردی که کشتی به لحاظ تجاری قابل استفاده نیست تسرّی دادهاند[۳۲۳] که نسبت به مقرّرات قانون دریایی ایران عمومیّت بیشتری دارد. به نظر میرسد که نظر قانونگذار فرانسه در این باره، مناسبتر از حکم قانونگذار در قانون دریایی ایران باشد. زیرا در سنجش خسارت وارده ناشی از توقّف کشتی برای مستأجر تفاوت نمیکند که توقّف کشتی ناشی از قوای قاهره یا غیر از آن باشد. چنانچه کشتی در اثر مواردی غیر از قوّه قاهره نیز متوقّف شود، مؤجر به طریق اولی مستحق دریافت کرایه نخواهد بود. استناد به قوای قاهره تنها از این حیث مفید به حال مؤجر خواهد بود که وی را از تعقیب برای مسؤولیّت غیر قراردادی به سبب ایراد خسارت به مستأجر معاف میکند.
در سایر موارد اجاره، تنها موردی که مانع از دریافت کرایه توسّط مؤجر میشود عدم ایفای تعهّد وی مبنی بر تأمین قابلیّت کشتیرانی است که پیش از این بررسی شد.