ایشان در جایی دیگر برخلاف نظر فوق ، بین سهام بی نام و با نام قائل به تفکیک شده اند و ضمن پذیرش صحت رهن نسبت به سهام بی نام و عدم صحت رهن نسبت به سهام با نام علت را اینگونه توضیح می دهند:« زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها (اسناد در وجه حامل و سهام بی نام) چنان با عین سند در هم آمیخته که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنهاست. سپس مانعی برای رهن قرارگرفتن عین این اسناد وجود ندارد، همچنان که موضوع مورد بیع نیز واقع می شود. برعکس در مورد سهام با نام چون از دید عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد این اسناد در حکم سند طلب است ارزش آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست بنظر نمی رسد.

ایشان در برخی موارد سهام را بطور مطلق جزو اموال منقول شناخته اند.
استاد اخلاقی، اسناد تجاری از جمله سهام شرکت ها را در زمره اموال منقول غیر مادی دانسته و می گویند: در بسیاری از افراد و مصادیق این گونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه های سنتی نیست بلکه به مراتب بیشتر است .
-استاد اسکینی، سهم را طلب شریک از شرکت می داند و چون طبق ماده ۲۰ ق.م طلب طلبکار از مدیون منقول محسوب می شود لذا سهام را نیز جزو اموال منقول دانسته و تصریح می نمایند که مطابق مذکور، این منقول بودن سهام از حیث صلاحیت دادگاهها می باشد نه از جهات دیگر برخلاف حقوق فرانسه که این منقول بودن سهام از هر حیث می باشد.
-آقای دکتر عرفانی برخلاف نظر استاد اسکینی سهام شرکت های تجاری را نه تنها از حیث صلاحیت دادگاه بلکه از حیث تصرف در سهم بی نام نیز همانند تصرف در اموال منقول محسوب کرده و دعاوی ناشی از آن را مطابق ماده ۲۲ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ (منسوخ) در دادگاه محل وقوع یا محل اجرای تعهد صحیح دانسته اند.
آقای دکتر الماسی به نقش و ماهیت حقوقی سهام در تعیین قانون حاکم بر آنها در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین اشاره می کنند و سهام با نام شرکت را جزو دیون دانسته و قانون حاکم بر آنها را قانون اقامتگاه مدیون (شرکت )معرفی کرده اند و سهام بی نام را با توجه به ماهیت سند در وجه حامل بودن آنها و اینکه با قبض و اقباض منتقل می شود جزو اموال مادی به شمار آورده است و مانند سایراموال مادی مشمول قانون محل وقوع آنها دانسته است . البته ایشان معتقد است که سهام بی نام دارای طبیعت مختلطی است یعنی بین دسته اموال مادی و دسته دیون قرار گرفته و برای تعیین قانون حاکم بر آنها باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد. هرگاه مسأله انتقال قرار دادی این سهام مطرح باشد باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود زیرا در این مورد جنبه مادی سند برجنبه غیر مادی آن غلبه پیدا می کند ولی چنانچه مسأله روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی صادر کننده آن (شرکت) و یا مسأله سلب مالکیت سند در نتیجه اقدامات دولتی مطرح باشد باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیت دار دانست زیرا در این مورد جنبه غیر مادی سند غلبه می یابد.
استاد جعفری لنگرودی، ابتدا سهام شرکت ها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است مال منقول حکمی محسوب کرده اند ولی در جای دیگر از این نظر عدول کرده و سهام را بطور مطلق مال ندانسته اند؟ نه مال مادی و نه مال معنوی و از سخنان ایشان استنباط می شود که مال دو حالت دارد: مال أصالی-مال آلی .
مال أصالی مالی است که ذاتاً ارزش دارد مانند البسه، فرش و…. و مال آلی مالی است که خودش ذاتاً مالیت ندارد بلکه نماینده مال است مانند اسکناس . سپس نتیجه می گیرند که سهام شرکت ها مال نیست بلکه حاکی از مال است.
البته تعارض آشکاری در بیان ایشان وجود دارد زیرا ایشان از یکطرف مال را دو قسم أصالی و آلی می دانند و از طرف دیگر سهام شرکت را به دلیل اینکه حاکی از مال است وخود ذاتاً ارزش ندارد در جایگاه اموال آلی قرار می دهند و سپس به همان دلیل،آنها را مال محسوب نمی کنند در حالی که بنظر می رسد اموال آلی نیز از اقسام مال محسوب می شوند.
بنظر میرسد در تعیین ماهیت حقوقی سهام تفکیک بین سهام با نام و بی نام درست نباشد. اگر چه سهام از این حیث منشأ آثار متفاوتی در مورد تصرف و نحوه نقل و انتقال و غیره می باشند چنانکه مطابق ماده ۳۹ ل.۱.ق.ت سهام بی نام سند در وجه حامل تلقی شده و در نتیجه ، دارنده مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود لیکن بموجب ماده ۴۰ ل.ا.ق.ت در مورد سهام با نام ،صرف تصرف برای احراز مالیکت کافی نیست و نام دارنده ،باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. وجود این تفاوت ها نمی تواند، موجب دوگانگی ماهیت حقوقی این دو نوع سهام گردد. چنانکه بر تقسیم مال به منقول و غیر منقول نیز آثار متفاوتی مترتب می گردد اما نمی تواند ماهیت آنها را از هم جدا کند.
به عبارت دیگر وجود آثار متفاوت ، بیشتر ناظر به مقام اثبات قضیه است در حالی که بحث راجع به ماهیت حقوقی، ناظر به جنبه ثبوتی قضیه است و از نظر ثبوتی فرقی بین سهام با نام و سهام بی نام نمی باشد زیرا از نظر حقوق متصور برای سهامداران در شرکت فرقی بین سهامداران این دو نوع سهام وجود ندارد. بنابراین بنظر می رسد. سهام شرکت ها اعم از با نام و بی نام جزو اموال منقول محسوب می شوند.
البته تقسیم اموال به اموال ذاتی و اعتباری همچنان معتبر است و اموالی مثل اسکناس که خود به تنهایی مواجه ارزش نیستند و اگر معتبر ارزش و مالیات اعطایی را سلب نماید و آنرا از درجه اعتبار ساقط کند، ارزش خود را از دست می دهد مثل اسکناس سهام شرکت های سهامی هم جز اموال اعتباری است اما از این لحاظ که سهام دارای آثار و خصوصیات راجع به اموال منقول می باشند پس آنها را باید در ردیف اموال منقول قرارداد.
بنابراین نظر آن عده از حقوقدانان که سهام را بطور مطلق طلب معرفی می نمایند درست نیست زیر نتیجه پذیرش این نظر آنست که سهامدار طلبکار شرکت است و اگر سهامدار، سهام خود را انتقال می دهد و می فروشد که در واقع طلب خود را انتقال می دهد و این امر با اصول و قواعد حقوق سازگار نیست. در حالی که قانونگذار ورقه سهام را سند قابل معامله می داند و درجاهای مختلف از ل.ا.ق.ت از فروش سهام یاد می کند.
البته مشکل دیگری هم در صورت طلب دانستن سهام وجود دارد و آن اینست که اگر آنرا طلب احتمالی بدانیم انتقال آن مخالف بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م که شرط صحت معامله را وجود موضوع معلوم و معین می داند می باشد در نتیجه انتقال سهام (طلب سهامدار در شرکت) باطل خواهد بود. اما اگر آنرا طلب مسلم بدانیم که این امر نیز با توجه به تحولات پیش روی شرکت تا زمان انحلال بسیار مشکل است و ممکن است هیچ گونه طلبی در زمان انحلال شرکت باقی نماند و حتی شرکت بدهکار هم باشد اما با فرض مسلم دانستن طلب چون مقدار طلب مجهول است در نتیجه دراین حالت هم انتقال آن بدلیل مجهول بودن باطل است.
با توجه به این مطالب طلب شریک از شرکت دانستن سهام و در نتیجه جزو دیون بودن آن بسیار مشکل و دارای آثار نامناسبی از جمله باطل شدن انتقال سهام می باشد که بایستی از این نظر و اعتقاد احتراز نمود.
بنابراین بنظر می رسد سهام اگر مال است در گروه اموال عینی است البته، نه آن تلقی از مال عینی که با حواس پنجگانه قابل لمس و حس است زیرا سهم وجود مادی ندارد و ورقه سهم معرف سهم است. همچنانکه به گفته استاد کاتوزیان امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می شود.
بنظر می رسد تعریف سهم در ماده ۵۲۴.ق.ت نیز دارای اشکال است زیرا عبارت«سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است »ظاهر در اینست که سهامدار مالک قسمتی از سرمایه شرکت است و با شرکت در این سرمایه شریک است واین با استقلال حقوقی شرکت از سهامداران موضوع ماده ۸۳ ق.ت منافات دارد.
بنابراین سهم قسمتی از سرمایه شرکت نیست بلکه معرف و بیانگر میزان آورده سهامدار است تا بدین وسیله میزان مشارکت سهامدار در سرمایه شرکت مشخص باشد و به این ترتیب بتوان حقوق هر یک از سهامداران را از منافع و مسئولیت آنان درارتباط با تعهدات شرکت و نحوه برخورداری از سایر حقوق متعلقه به سهام مشخص نمود.
مبحث سوم:خصایص حقوقی سهم
سهم یکی از اقلام جدید دارایی و دارای خصایص و اوصاف ویژه ای است که در گفتارهای این مبحث به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول- قابلیت نقل وانتقال آزادانه
شرکتهای سهامی جزو شرکتهای سرمایه ای است که در آنها شخصیت سهامداران از اهیمت کمی برخوردار است همین امر باعث می شود که نقل و انتقال سهام، آزادانه صورت گیرد بنابراین دراین شرکتها نوعی آزادی عمل وجود دارد که این با طبیعت شرکتهای سهامی سازگار است بنحویکه آزادی انتقال سهام یکی از مزایای این شرکتهاست^[۱۶] که سبب تشویق سرمایه گذاری در این نوع شرکتهاست. مخصوصاً نقل و انتقال سهام شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند بصورت یک فعالیت مستمر تجاری از نظر سرمایه گذاران و از دیدگاه اقتصادی مهم است.
این قابلیت انتقال از اوصاف اساسی سهم است و به هیچ وسیله ای نمی توان سهام را بطور مطلق غیر قابل انتقال نمود زیرا این امر با ماهیت و اقتضای شرکتهای سهامی مخالف است تا جائیکه طبق رویه قضایی فرانسه اگر این قابلیت بطور مطلق منع گردد شرکت دیگر سهامی نیست.
در حقوق ایران نیز بر اساس ماده ۳۰ق.م انتقال مالکیت از مهمترین تصرفات مالک در مایملک خود است و چون سهم مایملک سهامدار است برهمین اساس و بر اساس لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ، صاحب سهم می تواند آزادانه سهام خود را منتقل کند. ماده ۲۴ ل.ا.ق.ت ورقه سهم را سند قابل معامله می داند و ترتیب انتقال سهام(بی نام و با نام) در این قانون بیان شده است.
آزادی نقل و انتقال سهام بی حد و حصر نیست بلکه در اثر قرارداد یا قانون محدود می شود و بعد از مرگ به وراث منتقل می شود.
در حقوق انگلیس به رغم غیر قابل انتقال بودن حق دینی، انتقال سهام هر چند حق دینی است معمول بود .
گفتار دوم- منقول بودن سهم
از نظر اقتصادی جنبه مالی سهم اهمیت بالایی دارد. از این دیدگاه سهام مانند سایر دارایی های شخصی تلقی می شود. لذا طلبکاران سهامدار می توانند جهت وصول طلب خود درصدد توقیف سهام برآیند ولی برخلاف سایر اموال، توقیف سهام باعث تبدیل حق دینی به حق عینی نمی شود چون خود بدهکار نیز دارای چنین حقی نیست. توقیف کننده سهام ممکن است خود شرکت صادر کننده سهم باشد یا شخص عادی طلبکاری باشد.
الف)تامین و توقیف سهام توسط خود شرکت:
پرداخت مبلغ اسمی سهم مهمترین تعهدی است که پذیره نویسان به عنوان سهامدار در مقابل شرکت برعهده دارند. علاوه بر این در اثر معاملات سهامداران با شرکت یا در اثر ضمان قهری ممکن است سهامدار به شرکت بدهکار شود و شرکت درصدد توقیف سهام او برآید.
در حقوق انگلیس تنها در دو صورت شرکت می تواند طلب خود را از محل سهام بدهکار در شرکت استیفاء کند .
هرگاه مبلغ اسمی سهام کاملاً پرداخت نشده باشد می تواند سهام را توقیف کند
موضوع عملیات شرکت به نحوی باشد که اشخاص اقساطی به شرکت بدهکار شوند مثل اجاره به شرط تملیک که شرکت سهامی عام می تواند سهام را توقیف و طلب خود را وصول کند. شرکت بایستی ظرف ۳ سال سهام توقیف شده را بفروش رساند در غیر این صورت سهام توقیفی باید باطل شود.
در شرکتهای سهام خاص علاوه بر موارد فوق اساسنامه شرکت می تواند مقرردارد که شرکت بتواند بابت طلب خود سهام سهامداران را توقیف و طلبش را وصول کند.
در حقوق ایران توقیف سهام توسط شرکت را تنها در حالتی که مبلغ اسمی سهم بطور کامل حتی پس از مطالبه شرکت توسط سهامدار پرداخت نشود پیش بینی شده است. طبق ماده ۳۵ ل.ا.ق.ت شرکت این نوع سهام را در صورتیکه در بورس پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده بفروش می رساند.
در قوانین ایران مورد دیگری که شرکت از محل توقیف سهام طلب خود را وصول کند پیش بینی نشده است.
آیا اساسنامه شرکت می تواند به شرکت اجازه دهد که در قبال هرگونه بدهی سهامدار به شرکت، سهام آنها را بتواند توقیف کند و آیا بدون درج در اساسنامه چنین امری قابل پذیرش است؟
حکم استثنایی که در مورد سهام وثیقه مدیران از بابت ورود خسارت توسط آنان وجود دارد و می توان این نوع سههام را از بابت خسارات وارده توسط مدیران بفروش رساند بنظر می رسد قابل تعمیم به سایر سهام و حتی دیگر سهام مدیران نباشد.
به نظر می رسد بتوان شرط امکان توقیف سهام از بابت بدهی به شرکت را در اساسنامه درج نمود زیرا مخالف صریح قانون نیست. در عمل نیز شرکت با امتناع از ثبت انتقالات سهام با نام آنها را به نوعی توقیف می کند که این امر در خصوص سهام بی نام مصداق ندارد. در این حالت نام صاحب سهم بدهکار ممتنع از پرداخت بدهی از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام المثنی بنام خریدار صادر می شود و اوراق سهام قبلی باطل می شود.
اگر در اساسنامه شرکت اختیار توقیف و فروش سهام سهامداران بدهکار به شرکت داده نشود شرکت نمی تواند چنین اقدامی را انجام دهد زیر تصرف بدون اجازه سهامدار وبدون مجوز قانونی محسوب می شود. بنابراین شرکت مانند سایر طلبکاران عادی بایستی از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.
ب) تامین و توقیف سهام توسط طلبکاران
توقیف سهام بی نام:
سهام بی نام چون در زمره اسناد دروجه حامل بوده و نقل و انتقال آن با قبض و اقباض آنست توقیف آن مورد استقبال طلبکاران است اما توقیف آن با مشکلاتی مثل پنهان سازی توسط دارنده بدهکار مواجه می شود. در هر صورت مأمور اجرا هنگام صورت برداری اموال بدهکار، باید نوع و تعداد و مبلغ اسمی سهام و سایر خصوصیات که معرف کامل سهم باشد ذکر کند(ماده ۶۷ قانون اجرای احکام مدنی)و برای نگهداری آن ممکن است در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته شود(ماده ۷۷ قانون مذکور )
توقیف سهام با نام :
سهم با نام به نام شخص خاص است و مشخصات این شخص در دفاتر شرکت درج می شود پس دسترسی به این سهام راحت است و هر نوع نقل و انتقال به اشخاص
دیگر در دفتر شرکت ثبت می شود.
توقیف این نوع سهام بنابه درخواست شخص ثالت از مرجع قضایی و صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف به شرکت، انجام می شود و شرکت از ثبت هر گونه نقل و انتقال ممنوع می شود.^[۱۷]
اگر توقیف سهام منجر به تملک آن توسط طلبکار شود این طلبکار جزء سهامداران خواهد شد و گرنه بنا به قابلیت عرضه این سهام در بورس یا غیر قابلیت عرضه به ترتیب از طریق بورس یا مزایده به فروش می رسد(ماده ۱۱۴ ق.اجرای احکام مدنی)
گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)
توثیق سهام به این معنی است که سهام برای تضمین یک تعهد به متعهدله سپرده شود،
تا در صورت عدم انجام تعهد،متعهدله اقدام به استیفاء حقوق خود از محل فروش سهام نماید.
در حقوق ایران تنها ماده ۱۱۴ ل.ا.ق.ت صراحتاً به توثیق سهام آنهم توسط مدیران شرکت بابت خسارت محتمل وارده ناشی از تقصیرات مدیران به شرکت اشاره نموده است .
همچنین در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب۱۳۸۴ به لزوم باقی ماندن تضمینها و وثائق سپرده شده توسط کارگزاران بورس نزد سازمان بورس که این تضمین می تواند سهام مورد پذیرش شورای عالی بورس باشد اشاره شده است.
در دستورالعمل ماده۱۷ خصوصی سازی بند ۴ در مورد قرارداد فروش اقساطی سهام (موضوع قراردادهای فروش سهام ،واگذاری مدیرت واجاره ) آمده است که خریدار باید تعهد به اقرار به توثیق اوراق سهام خریداری شده نزد سازمان خصوصی سازی بدهد .
در نبود نص خاص در قبول پذیرش توثیق سهام در سایر موراد بایستی به قواعد عمومی قانون مدنی مراجعه نمود. در قانون مدنی در باب رهن اشاره به لزوم عین معین بودن مال مورد رهن شده است و چون می دانیم که سهم جزو اموال عینی نیست بلکه ارزش اعتباری دارند و مالیت این اوراق ذاتی نیست و نمی توان این اوراق را در زمره
اعیان دانست بنابراین بر اساس قیود مندرج در قانون مدنی(ونه براساس قراین موجود در قانون تجارت) برای مال مورد رهن نمی توان سهام را قابل رهن بر این اساس دانست هر چند بعضی حقوقدانان این موارد را مانعی برای توثیق سهام نمی دانند^[۱۸] و این نظر با قواعد و اصول حقوقی جدید و مدرن سازگارتر است.
اما سوال دیگر اینست که آیا می توان براساس قواعد عمومی خقوق مدنی حق دینی را به رهن گذاشت که از آن جمله سهام و حق دینی ناشی از آنست؟