تولید ناخالص داخلی و مصرف

افزایش قیمت گاز تا ۲۰۰ درصد بیش‌ترین تأثیر را در مخارج مصرفی مردم با افزایش۱٫۸۲ درصد دارد و کمترین تأثیر این سیاست نیز کاهش ۰٫۸۲ درصد در صادرات بوده است.

این پژوهش که در قالب مدل داده– ستانده صورت گرفته است به بررسی آثار افزایش قیمت گاز بر روی تولید و مصرف کشور مالزی پرداخته است

ایکسیاو و همکاران ۲۰۰۷

تقاضا برای منابع انرژی

یافته‌های این پژوهش بیان می‌کند که مدل AIDS کمی بهتر از مدل ترانسلوگ است و مدل ترانسلوگ نیز نسبت به مدل لگاریتم خطی که به نوبه خود بهتر از مدل خطی است، بهتر می‌باشد.

در این مطالعه برای برآورد توابع تقاضا برای منابع انرژی در آمریکا از توابع خطی، لگاریتمی خطی ، ترانسلوگ، و فرم های کاربردیAIDS استفاده کردند.

الودل و زیرامبا ۲۰۰۸

تقاضای گازوئیل

یافته‌های این پژوهش بیان می‌کند که تقاضای گازوئیل نسبت به تغییرات قیمت و درآمد بی کشش است.

این مطالعه تقاضای گازوئیل را با بهره گرفتن از روش خود توضیح با وقفه‌های گسترده در کشور آفریقای جنوبی در دوره زمانی ۲۰۰۵-۱۹۷۸ مورد بررسی قرار می‌دهد.

جوتز و همکاران ۲۰۰۹

تقاضای گاز طبیعی

واکنش خانوار در کوتاه مدت به افزایش قیمت گاز طبیعی، تغییر استفاده از وسایل گازسوز است، اما در بلندمدت ، خانه وار تعداد و کارایی وسایل گازسوز و نیز راندمان حرارتی ساختمان خود را تغییر خواهد داد.

این مطالعه به برآورد تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی آمریکا می‌پردازد. در این مطالعه برای در نظر گرفتن متغیر دما در مدل ، از تقاضای گاز طبیعی که به وسیله دما نرمال شده بود استفاده گردیده است.

۲-۲-۲ مطالعات داخلی
نیلی(۱۳۷۵) در مطالعه‌ای با عنوان رشد اقتصادی، توزیع درآمد و رفاه اجتماعی به بررسی اثر تغییرات جهانی قیمت گندم و برنج بر رفاه در سال ۱۳۷۵ پرداخته است. وی با به‌کارگیری توابع عرضه و تقاضای گندم و برنج و با بهره گرفتن از مفاهیم مازاد تولیدکننده و مازاد مصرف‌کننده به ترتیب به عنوان معیاری از رفاه تولیدکننده و مصرف‌کننده این کار را انجام داده است. نتایج این مطالعه نشان داد که میزان تغییر در رفاه تولیدکننده مثبت ولی در مورد مصرف‌کننده منفی بوده است. که این موضوع بیان‌کننده این امر بود که در سال فوق رفاه تولیدکننده افزایش و رفاه مصرف‌کننده کاهش یافته است.
عکس مرتبط با اقتصاد
فتینی و بیکن[۴۲] ( ۱۹۹۹) با بهره گرفتن از جدول داده – ستانده به برآورد اثر تعدیل قیمت انرژی تا سطح قیمت‌های جهانی در ایران پرداخته‌اند. در این مطالعه اثر تعدیل یادشده را بر قیمت سایر عوامل تولید بررسی کرده‌اند. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده آن است که به جز بخش‌های انرژی تنها هشت بخش از ۴۳ بخش دارای افزایش قیمتی بیش از ۲۰ درصد بوده است. در مجموع، افزایش یک‌باره حامل‌های انرژی ( در سال ۱۹۹۹ )، حدود ۱۳ درصد از قیمت‌های متداول در آغاز سال ۲۰۰۱ – ۲۰۰۲ را افزایش خواهد داد.
مطالعه وزارت نیرو در سال ۱۳۷۹ با بهره گرفتن از نتایج حاصل از جدول داده – ستانده سال ۱۳۷۳ نشان داد که سیاست آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی ( تعیین قیمت فرآورده‌های نفتی در سطح قیمت‌های فوب خلیج‌فارس، قیمت گاز در سطح صادراتی و برق در سطح قیمت تمام‌شده ) تورمی در حدود ۲۹/۶۳ درصد در مناطق شهری و ۹۴/۷۸ درصد در مناطق روستایی به دنبال خواهد داشت.
بخشوده (۱۳۸۰) در مطالعه‌ای با عنوان پیش‌بینی تأثیرات حذف دخالت دولت از بازار گندم به بررسی اثرات رفاهی حذف دخالت دولت از بازار گندم با بهره گرفتن از یک مدل تعادل جزئی پرداخته است. داده‌های مورد استفاده در این تحقیق مربوط به آمار سری زمانی سال‌های ۱۳۴۰-۷۹ بوده است. وی برای تعیین رفاه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از روش مازاد مصرف‌کننده و تولیدکننده استفاده کرد. نتایج مطالعه فوق نشان داد که حذف دخالت دولت، در وهله اول باعث افزایش مخارج دولت می‌شود و سپس باعث صرفه‌جویی در واردات گندم می‌گردد، در نتیجه سیاست آزادسازی به رغم ایجاد هزینه‌های اجتماعی و نیز کاهش رفاه مصرف‌کننده، همراه با صرفه‌های اقتصادی بوده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
باستان زاده (۱۳۸۰) در پژوهشی به بررسی اثر تورمی تغییر قیمت حامل‌های انرژی با بهره گرفتن از فن داده- ستانده برای دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ پرداخته است. بر این اساس در این پژوهش قیمت حامل‌های انرژی هر ساله ۲۰ درصد افزایش‌یافته و در ۲ سناریو اثر تورمی این تغییر قیمت حامل‌های انرژی بررسی شده است. در سناریوی اول، شاخص بهای واردات و نهاده‌های اولیه تولید ثابت بوده و در سناریوی دوم این شاخص‌ها نیز به طور متوسط ۱۵ درصد رشد خواهند یافت. نتایج سناریوی اول نشان می‌دهد که بخش‌های آب و برق به علت ترکیب هزینه‌ای نهاده‌های ورودی و نیز سهم نسبتاً بالای حامل‌های انرژی در مجموع هزینه‌های واسطه‌ای، بیش‌ترین تأثیر و بخش‌های کشاورزی و فرآورده‌های نفتی نیز کمترین تورم را در سطوح قیمتی خود دارند. وی دلیل پایین بودن تورم در بخش انرژی را با توجه به رعایت معیارهای فنی و مراحل زنجیرهای پالایش در وجود سطوح پایین قیمت حامل‌های انرژی دانسته که به این ترتیب سهم هزینه‌ای جریان خود مصرفی در ماتریس ضرایب مستقیم را بسیار محدود می کند. در سناریوی دوم نیز بخش‌های برق و فرآورده‌های نفتی به ترتیب بیش‌ترین و کمترین اثر را داشته‌اند. باستان زاده در ادامه، سناریوی دوم را با بهره گرفتن از یک مدل تعادل عمومی آزمون می کند و باز هم بخش برق بیش‌ترین و بخش صنعت کمترین اثر را از تغییر قیمت حامل‌های انرژی در رشد شاخص بهای تولیدات خود مشاهده می‌کند. همچنین، وی بیان می‌کند که نتایج آزمون دو روش یادشده تقریباً یکسان بوده و خروجی‌ها نزدیک به ۲ درصد باهم تفاوت داشته‌اند.
حق جو ( ۱۳۸۱ ) تحقیقی با عنوان “رفاه اجتماعی و توسعه” انجام داده است در این تحقیق آمده است که چیرگی بر فقر همواره برای دولت‌های عدالت گرا به مثابه یک هدف راهبردی مطرح است. به همین سبب، سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه تأکید بر ” توزیع[۴۳] ” و ” برابری[۴۴] ” داشته و این قبیل حکومت‌ها به تعدیل فاصله طبقاتی اهتمام می‌ورزند. در ایران نیز از آغاز سال ۱۳۷۵ به این سوء شاهد نوسان‌های زیادی در سیاست‌گذاری‌ها بوده‌ایم . وجود تورم پنهان و آشکار، شرایط مساعد برای رانت‌خواری برخی‌ها، ساختار شکننده اقتصادی، جنگ نه ساله، نظام مدیریتی خنثی، رشد مشکلات اجتماعی ( بیکاری، اعتیاد، و ….)، گسترش کمی جمعیت زیر خط فقر وضعیت نامطلوبی را به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تحمیل کرده و مقوله ” رفاه اجتماعی ” را به عقب رانده است.
لطفعلی پور و لطفی (۱۳۸۳) در مقاله‌ای تحت عنوان ” بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی در استان خراسان” به بررسی و برآورد عوامل موثر بر تقاضای برق در بخش خانگی استان خراسان می‌پردازد. در این پژوهش به استخراج عوامل موثر بر تقاضای برق خانگی می‌پردازند. آنگاه با بهره گرفتن از آمار و اطلاعات سری زمانی مربوط به دوره زمانی ۱۳۵۵ – ۱۳۸۰ یک الگوی تک معادله و از نوع لگاریتم خطی برای برآورد مدل تقاضای برق خانگی استان طراحی گردید. نتایج حاصل از برازش مدل تقاضا نشان می‌دهد که قیمت برق و هزینه خانوار تأثیر معناداری بر مصرف برق ندارد. همچنین بیان می‌دارند که کشش متقاطع قیمتی نفت و گاز طبیعی بیان‌کننده این واقعیت است که انرژی برق و سایر سوخت‌های جایگزین نمی‌توانند به راحتی جانشین یکدیگر شوند، بعلاوه بیان می‌دارد که ضریب متغیر مصرف دوره قبل نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان خانگی طبق عادت مصرفی خود عمل می‌نمایند.
مطالعه بانک مرکزی (۱۳۸۳) نشان می‌دهد که افزایش یک‌باره قیمت سه فرآورده نفتی شامل بنزین، بنزین، نفت گاز و نفت کوره به سطح فوب ” F.O.B[45] ” خلیج‌فارس، در چارچوب مدل داده- ستانده، ۲۶ درصد تورم و در چارچوب مدل تعادل عمومی ۲۹ درصد تورم را به همراه خواهد داشت.
تاج‌الدین و غفاری ( ۱۳۸۴ ) پژوهشی در حوزه شناسایی مؤلفه‌های محرومیت اجتماعی انجام داده‌اند، در این پژوهش آمده است که محرومیت اجتماعی از مباحث مهم رفاه و سیاست اجتماعی است که در کنار موضوعاتی چون فقر، طرد و نابرابری اجتماعی قابل بررسی است. هر چند که به لحاظ مفهومی و تجربی این مفاهیم تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند در این نوشتار تلاش شده است با طرح ابعاد مفهومی، نظری و تجربی محرومیت اجتماعی موضوع در حوزه مورد مطالعه مورد آزمون تجربی قرار گیرد. با شناسایی شاخص‌های محرومیت اجتماعی با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل عامل از میان عوامل مطرح‌شده مؤلفه‌های شناسایی‌شده پس از نام‌گذاری عبارت‌اند از بیگانگی اجتماعی، احساس شهروندی، تعامل اجتماعی و رضایت از زندگی. این مؤلفه‌ها با یکدیگر دارای تجانس و سازگاری درونی بوده که در مجموع سازنده محرومیت اجتماعی هستند . بدین ترتیب گسترش محرومیت خود دارای نوعی طرد از جامعه می‌باشد و در چنین شرایطی رفاه اجتماعی در سطح حداقلی قرار دارد.
شریف‌زاده در قالب مدل داده – ستانده در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” ارزیابی آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر قیمت‌ها ( تحلیل داده – ستانده )” در سال ۸۴ بیان می‌دارد در صورت افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی و برق، کشور با تورمی ۱۰۰ درصدی مواجه خواهد شد.
جهانگرد و همکاران (۱۳۸۵) در پژوهشی به بررسی آثار و تبعات هزینه‌ای تعدیل قیمت انرژی بر زیر بخش‌های حمل‌ونقل و همچنین، بررسی کشش‌های قیمتی انواع شبکه‌های حمل‌ونقل هوایی و جاده‌ای برای بررسی نحوه واکنش به تصحیح قیمت انرژی پرداخته‌اند. آن‌ ها برای ارزیابی آثار و تبعات هزینه‌ای تعدیل قیمت انرژی بر برخی زیر بخش‌های حمل‌ونقل و همچنین آثار مصرفی آن به ترتیب از الگوی داده- ستانده و الگوهای اقتصادسنجی استفاده کرده‌اند. در این زمینه برای ارزیابی آثار و تبعات هزینه‌ها از جدول‌های داده- ستانده انرژی سال ۱۳۷۳ در قالب سنا ریوهای مختلف استفاده کرده و این نتیجه را به دست آورده‌اند که در صورت افزایش قیمت بنزین هزینه حمل‌ونقل بار بیشتر از حمل‌ونقل مسافر افزایش می‌یابد. برای ارزیابی آثار مصرفی از روش تصریح تابع تقاضای کلان با بهره گرفتن از روش الگوسازی فضای حالت در دهه‌ های ۵۰، ۶۰ و ۷۰ استفاده کرده‌اند. بر این اساس، با تفکیک زیر بخش حمل‌ونقل جاده‌ای به بار و مسافر، کشش قیمتی بنزین در حمل‌ونقل جاده‌ای بار برابر ۰٫۲۷- و در حمل‌ونقل جاده‌ای مسافر برابر ۰٫۱۵- برآورد شده و در بخش حمل‌ونقل هوایی کشش قیمتی سوخت جت نیز در بالاترین حد خود برابر ۰٫۲- بوده است.
مریدی (۱۳۸۵) در قالب مدل داده – ستانده در پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان ” حذف یارانه‌های انرژی و ارزیابی آثار توزیعی آن (تحلیل داده – ستانده )” که در سال ۱۳۸۵ انجام شده است نشان داده است که در اثر افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سطح بازارهای بین‌المللی، بیش‌ترین تورم ایجادشده مربوط به هزینه ” میوه‌ها و سبزی‌های آماده ” در دهک دهم روستایی ( ۷۰۰ درصد ) و کمترین تورم نیز در هزینه‌های ” بهداشت و درمان ” در دهک ششم شهری ( ۳۶۰ درصد ) بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که آثار تورمی پدید آمده در میان گروه‌های مختلف هزینه‌ای، در مناطق روستایی از نوسان بالاتری برخوردار بوده است، به عبارت دیگر اختلاف بین کمترین و بیش‌ترین تورم در این مناطق در حدود ۷۰ درصد بوده است این در حالی است که این میزان در مناطق شهری در حدود ۵۳ درصد بوده است.
داوودی و سالم (۱۳۸۵) در پژوهشی تحت عنوان « اثرتغییرقیمت بنزین بر رفاه خانوارها دردهک های مختلف درآمدی» جهت بررسی آثار تغییر قیمت بنزین در اقتصاد، به محاسبه تغییر رفاه مصرف‌کنندگان دهک‌های مختلف درآمدی، ناشی از افزایش ۳۰ درصدی قیمت بنزین با بهره گرفتن از دو معیار «تغییرمتعادل» و «تغییر جبرانی» طی دوره زمانی ۸۲ – ۷۵ پرداختند. مدل انتخابی در برآورد معادلات تقاضا، مدل تقاضای تقریباً ایده آل و داده‌های مورد استفاده در این مطالعه نیز داده‌های تلفیقی بوده است. جهت جامعیت مطالعه، در محاسبات مربوط به تغییر رفاه، علاوه بر اثر مستقیم تغییر قیمت بنزین، اثر غیرمستقیم آن؛ یعنی تورم ناشی از این تغییر نیز لحاظ شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که رفاه نسبی از دست رفته دهک‌های پایین درآمدی از دهک‌های بالای درآمدی بیشتر می‌باشد.
کهن‌سال و همکاران (۱۳۸۶) در مطالعه‌ای به بررسی افزایش قیمت گندم بر رفاه خانوارهای استان خراسان رضوی با بهره گرفتن از معیار نسبت منفعت خالص (NBR ) و برای برآورد تغییر در رفاه خانوارهای نمونه با روش تغییرات جبرانی می‌پردازند. بر اساس نتایج حاصل‌شده از این مطالعه ۵/۴۶ درصد از خانوارهای این استان خریدار خالص و ۵/۵۳ درصد فروشنده خالص گندم هستند. همچنین نتایج نشان داد ۳ درصد از درآمد خانوارهای این استان از فروش گندم به دست می‌آید. این در حالی است که تنها ۴/۰ درصد از درآمد خانوارها در این استان برای خرید نان هزینه می‌شود. بر این اساس خانوارهای استان خراسان رضوی فروشنده خالص گندم بوده و در اثر افزایش قیمت گندم درآمد واقعی و رفاه خانوارهای این استان افزایش می‌یابد.

برای