در ادبیات اقتصادی جدید، نقش کیفیت نهادها در توسعهی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. نحوه توزیع سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نیز چگونگی جذب و تاثیر آن بر اقتصاد کشورها به شدت تحت تاثیر کیفیت نهادها و شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان است. در این بخش به بررسی الزامات و پیششرطهای اولیه کشور میزبان در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی پرداخته میشود.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

اندازه بازار

اندازهی بازار یکی از عوامل موثر بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی است، به طوری که اقتصاد با مقیاس بزرگتر شرایط بهتری را برای سرمایهگذاران فراهم میکند. سه نکته اساسی در رابطه با اهمیت اندازه بازار، همراه با درجهی باز بودن اقتصاد برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی مطرح است: نخست آن که اندازهی بازار در میزان جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با جهتگیری بازار داخلی و بخشهای غیر تجاری به ویژه بخش خدمات بسیار موثر است. نکتهی دوم آن که جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی با جهتگیری صادراتی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این مساله در صنایع با فنآوری بالا که نیاز به نیروی کار ماهر و نیمه ماهر نسبتاٌ زیادی دارند، بیشتر مطرح بوده است و نکتهی سوم آن که اقتصاد با اندازه بزرگ نه تنها پشتیبان فعالیتهای اقتصادی است، بلکه فرصتهای بیشتری برای تنوع تولید در اقتصاد فراهم میکند.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

توسعهی اقتصادی و سرمایهی انسانی

دلایل تاثیر درجه توسعهی اقتصادی در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، با توجه به سرمایه انسانی کشور میزبان، عبارت است از:

 

 

عرضهی کارآفرینان داخلی در اقتصاد عموماٌ نمادی از درجه توسعه کشورهاست. این مساله در جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی به ویژه در سرمایهگذاریهای مشترک با بخشهای داخلی و تکنولوژی بالا که نیاز به نیروی کار ماهر دارند، اهمیت بیشتری دارد.

درجه توسعه اقتصادی بالاتر، منابع زیربنایی بهتری را برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی فراهم میکند. نتایج مطالعات تجربی حاکی از اثر مثبت شاخص اندازهی بازار بر جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی است، گرچه نشانگر اثر مثبت جمعیت بر جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی نیست. شاید این امر به خاطر تفاوت ماهیت انواع سرمایهگذاری مستقیم خارجی از نظر جهتگیری بازار یا جهتگیری صادرات باشد، زیرا اثر مثبت جمعیت تنها درباره سرمایهگذاری مستقیم خارجی با جهتگیری بازار توجیهپذیر است. همچنین نتایج اهمیت کنش متقابل سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی در رشد را نشان میدهد.

آزادی اقتصادی

نتایج مطالعات نشان میدهد که سیاستهای بسته اقتصادی مانعی برای دستیابی به بازارهای جدید، سرمایه مستقیم خارجی و فنآوری نوین است. این امر کشورهای در حال توسعه را به اصلاح سیاستها برای بهرهگیری از این فرصتها ترغیب کرده است. در تعیین شاخص آزادی اقتصادی متغیرهایی از حوزه های مختلف نظیر اندازهی دولت، ساختار اقتصاد و بازار، سیاستهای پولی و ثبات قیمتها، درجهی آزادی استفاده از اعتبارات خارجی، ساختار قانونی، آزادی تجارت با اتباع خارجی و آزادی مبادله در بازارهای مالی و سرمایه به کار گرفته میشود. داده های بانک جهانی برای دههی ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ میلادی و همچنین نتایج مطالعات صورت گرفته، رابطه مثبت بین شاخص آزادی اقتصادی و جریان ورودی سرمایهگذاری مستقیم خارجی را نشان میدهد.

 

امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی وضعیتی است که در آن واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرهای محیطی، به برنامه ریزی بلندمدت بپردازند. به عبارت دیگر تامین امنیت اقتصادی عبارت است از ایجاد یک فضای حقوقی، اجتماعی و سیاسی که در چارچوب آن طرحهای سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی بتواند از آغاز اجرا تا مرحلهی بهردهبرداری و پس از آن تا پایان کار بدون اخلال و آشفتگیهای بیرونی انجام شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
سرمایهگذاری در شرایطی انجام میگیرد که اطمینان از نبود مخاطرات محیطی در مورد اصل و سود سرمایه وجود داشته باشد. از مواردی که میتواند اصل سرمایه و سود سرمایهگذاری را به مخاطره بیندازد، میتوان به مصادره داراییها و سرمایه ها توسط دولت، تصویب قوانین، دستورالعملها و سیاستهای جدید محدودکننده، ناآرامیهای محیطی، تغییر قیمتها، تغییر سیاتهای پولی و مالی، مالیاتها، عوارض تعرفهها، دخالتهای دولت در بازار و افزایش هزینه های تولید اشاره کرد.

 

قوانین کشور میزبان

قوانین با کارآیی مطلوب، متضمن حقوق مالکیت خصوصی است و ضمن کمینه کردن در هزینه های مبادلاتی، محیط مطلوبی را برای نیل به رشد اقتصادی را فراهم میکند. مطالعات تجربی در رابطه با جذب سرمایهگذاری خارجی و رشد اقتصادی حاکی از وجود یک رابطه مثبت و قوی بین اعتبار قوانین و جذب سرمایهگذاری خارجی و رشد است.

 

توسعه بازارهای مالی

توسعه سیستمهای مالی در کشور میزبان به عنوان یک پیششرط مهم در اثرگذاری سرمایهگذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی مطرح است. توسعه سیستمهای مالی باعث افزایش کارآیی در تخصیص منابع میشود و ظرفیت و جذابیت کشور میزبان را در جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی افزایش میدهد.

 

تجارت، نرخ ارز و نظامهای ارزی

جریان تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طرق مختلفی با هم در ارتباطند. سرمایهگذاری مستقیم خارجی باعث توسعه صادرات و تجارت کالاهای واسطهای، به ویژه بین شرکتهای مادر و شعبههای آن میشود. بین جریان تجارت و سرمایهگذاری مستقیم خارجی علاوه بر رابطه مستقیم، یک رابطه غیر مستقیم نیز از طریق نرخ واقعی ارز برقرار است. مشاهدات تجربی یک رابطه معنادار بین نرخ واقعی ارز و حجم تجارت نشان میدهد و در کشورهای در حال توسعه حساسیت واردات به نرخ واقعی ارز، بیش از حساسیت صادرات به این متغیر است. همچنین سرمایهگذاری مستقیم خارجی از طریق کانالهای متعدد تحت تاثیر نرخ واقعی ارز قرار میگیرد. در کشورهای در حال توسعه مهمترین کانال، کاهش ارزش واقعی پول داخلی است که باعث تقلیل هزینه نیروی کار داخلی و دیگر عوامل تولید نسبت به تولید در خارج میشود. در واقع انتظار میرود که بین نرخ واقعی ارز و سرمایهگذاری مستقیم خارجی یک همبستگی مثبت وجود داشته باشد (افزایش نرخ واقعی ارز معادل کاهش واقعی ارزش پول داخلی است). نرخ ارز همچنین از طریق کانال بازار سرمایه بر سرمایهگذاری مستقیم خارجی اثر میگذارد. در این حالت کاهش واقعی ارزش پول داخلی باعث افزایش ثروت نسبی سرمایهگذارن خارجی نسبت به سرمایهگذاران داخلی میشود و در نتیجه سرمایهگذاری مستقیم خارجی افزایش مییابد.

 

سیاستهای مالیاتی

معافیت مالیاتی روشی برای ترویج سرمایهگذاری مستقیم خارجی است. کشورهای در حال توسعه مایلاند با ایجاد انگیزههای مالی قوی برای سرمایهگذاران خارجی، رشد اقتصادی را تحریک کنند. بعضی از این انگیزهها عبارتند از: معافیتهای مالیاتی، قراردادهای مالیاتی مطلوب برای سرمایهگذارهای جدید و تخفیف مالیات در سرمایهگذاری در جهت ساخت راه ها، آموزش کارکنان و تدارک دیگر عوامل پایهای. مطالعات تجربی نشان میدهد که بین سطح سرمایهگذاری مستقیم خارجی و نرخ بازده بعد از مالیات رابطه مثبت و قوی وجود دارد. همچنین نتایج مطالعات بین کشوری نشان میدهد که محل و حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی به شدت تحت تاثیر نرخهای مالیاتی است.

 

تئوریهای مرتبط با سرمایهگذاری مستقیم خارجی

تا دههی ۱۹۶۰ میلادی، هیچ تئوری مستقلی راجع به سرمایهگذاری مستقیم خارجی وجود نداشت و مفهوم سرمایهگذاری مستقیم خارجی در قالب بخشی از جریان سرمایهی بین المللی مطرح میشد و بسیاری از ویژگیها و ابعاد مهم ان مورد غفلت قرار میگرفت، ولی از دههی ۱۹۶۰ به بعد به دلیل افزایش حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی، ادبیات نظری فراوانی به وجود آمدند که درصد تبیین علل و انگیزههای وقوع سرمایهگذاری مستقیم خارجی، زمان و وقوع آن و مکانهایی که آن میتوانست وارد شود، برآمدند. همچنان که دانینگ(۱۹۸۱) اشاره میدارد، دو مشکل عمده از این سالها به بعد روی داد که دیگر سرمایهگذاری مستقیم خارجی نمیتوانست در قالب بخشی از نظریه نئوکلاسیک سرمایه مطالعه گردد: اول این که سرمایهگذاری مستقیم خارجی چیزی فراتر از انتقال سرمایه بود و شامل مواردی چون انتقال تکنولوژی، مهارتهای سازمانی و مدیریتی میشد. دوم این که بر خلاف جریان سرمایه که انتقال مواد و وجوه در میان دو بخش مستقل در بازار صورت میگرفت، در سرمایهگذاری مستقیم خارجی انتقال بیشتر در درون یک شرکت روی میداد (جونز، ۲۰۰۵، ص ۲۷). با مطالعه ادبیات مربوط به عوامل تعیینکننده جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی، تئوریهای موجود به را میتوان به پنج دسته تقسیم کرد که در ذیل سه تا از مهمترین تئوریهای مرتبط با سرمایهگذاری مستقیم خارجی شرح داده میشود:

 

تئوریهای مرتبط با بازار کامل

تئوریهای مرتبط با بازار کامل خود به سه دستهی مجزا قابل تفکیک میباشند:

 

نرخهای متفاوت بازدهی[۴۳]:

تا دههی ۱۹۶۰ عمدتاٌ این فرض وجود داشت که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در نتیجهی وجود نرخهای متفاوت سود حاصله از جریان سرمایه در سطح بین المللی بهوجود میآید. براساس این فرض، جریان سرمایه کشورهایی را درمینوردد که در آنها نرخهای بالای سود وجود داشته باشد. اگرچه این فرضیه با الگوی اقدامات سرمایهگذاری ایالات متحدهی امریکا در اروپا در دههی ۱۹۵۰، همخوانی داشت و شرکتهای چندملیتی آمریکا با سرمایهگذاری در اروپا سودهای بالایی را بهدست آوردند، ولی این فرضیه در دههی بعد یعنی زمانیکه علیرغم بالا بودن سود حاصل از سرمایهگذاری در داخل آمریکا، حجم سرمایهگذاری مستقیم خارجی آمریکا در اروپا افزایش مییافت، قدرت تبیین خود را از دست داد (هاوبانر، ۱۹۷۵). ضعف دیگر این فرضیه این است که با فرض وجود نرخی واحد از سود در بین صنایع، سرمایهگذاری مستقیم خارجی در آن صنایع رخ نخواهد داد و همچنین با فرض نرخی واحد از سود و بازدهی، هیچگاه میان دو کشور سرمایهگذاری مستقیم خارجی اتفاق نخواهد افتاد (کهال، ۲۰۰۴).

 

تنوع سرمایهگذاری:

تلاش برای ارائه تبیین جدید سرمایهگذاری مستقیم خارجی پس از فرضیه نرخهای متفاوت بازدهی، توسط مارکویتز[۴۴] و توبین[۴۵] با عنوان تنوعسازی سرمایهگذاری صورت گرفت. بر اساس این تئوری، تصمیم یک شرکت چندملیتی برای سرمایهگذاری در خارج تنها متاثر از نرخهای بازگشت سود نیست، بلکه آنچه اهمیت بیشتری دارد، مساله کاهش خطرات ناشی از سرمایهگذاری است. بر این اساس، تنوع سرمایهگذاری یک شرکت در بازارهای متعدد امکان خطرات آن را کاهش میدهد. مطالعات تجربی از قدرت تبیین این تئوری میکاهند، چرا که شرکتهای چندملیتی تمایل به سرمایهگذاری در مناطقی دارند که از همبستگی بالای عواید برخوردار باشند (گلاکو و کوین، ۲۰۰۴، ص ۱۵).

 

اندازه بازار

فرضیه اندازهی بازار ریشه در تئوری نئوکلاسیک سرمایهگذاری دارد. این تئوری بر نقش اندازه مطلق بازار کشور میزبان و نقش نرخ رشد آن تمرکز دارد. طبق این فرضیه، هر اندازه حجم و وسعت بازار بزرگ باشد، دسترسی به منابع و کاهش هزینه های تولید از طریق توسل به صرفههای مقیاس امکان پذیرتر میباشد(آگراوال، ۱۹۸۰، ص ۷۲۹- ۷۷۳).

 

تئوریهای مرتبط با بازارهای ناقص

در این بخش به تئوری های بازارهای ناقص می پردازیم

 

تئوری سازمان صنعتی

 

هایمر فرضیه سازمان صنعتی را که توسط کیندل برگر، کیوز و دانینگ بسط داده شده بود، توسعه داد. مطابق با این فرضیه، هنگامی که بنگاهی شرکتهای تابعه خود را در دیگر کشورها بر پا میکنند، با عدم مزیتهای متعددی در رقابت با بنگاه های داخلی مواجه میگردد. این عدم مزیتها از تفاوت در زبان، فرهنگ، نظام قانونی و دیگر تفاوتهای بین کشوری بروز مینماید؛ مثلاً شرکتهای فراملیتی ممکن است دستمزد بیشتری را در کشور میزبان نسبت به بنگاه داخلی پرداخت نمایند؛ زیرا شاغلینی که در آن جا کار میکنند، نسبت به کارگران خارجی با مخاطرهی بیشتری مواجه هستند. اگر با وجود این عدم مزیتها بنگاه بخواهد سرمایهگذاری مستقیم خارجی انجام دهد، باید برخی از مزیتها را که از داراییهای نامشهود برمیخیزد از قبیل علامت تجاری مشهور، حق امتیاز فناوری محافظت شده، مهارتهای مدیریتی و دیگر عوامل ویژه بنگاه دارا باشد. طبق کیندل برگر، مزیت های نسبی مربوط به ویژگیهای بنگاه، باید قابل انتقال به شرکتهای تابعه خارجی باشد و باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا به عدم مزیتها چیره گردند.

علیرغم توان نسبی فرضیه سازمان صنعتی هایمر در تبیین برخی موارد، این فرضیه کاملاٌ متقاعد کننده به نظر نمیرسد. این فرضیه از تبیین این مساله که چرا شرکتها علیرغم برخورداری از اشکال ارزان توسعه خود همچون صادرات، از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی به منظور افزایش مزیتهای خود وارد میشوند، ناتوان میباشد ( گلاکو و کوین، ۲۰۰۴، ص ۱۷).

 

نظریهی درونیسازی

در دههی ۱۹۷۰ شاخهای از ادبیات سرمایهگذاری مستقیم خارجی با عنوان تئوری درونیسازی سرمایهگذاری مستقیم خارجی ظهور یافت. مبنای آن، تئوری شرکت کوز(۱۹۳۷) بود که اقدام به آزمون نقش هزینه های معاملاتی در شکلگیری سازمان میکرد. دغدغه اصلی تئوری کوز این بود که چرا شرکتها بهوجود میآیند و چرا همه معاملات یک اقتصاد در بازار روی نمیدهد؟ وی پاسخ به این سوالات را در قالب هزینه های معاملاتی از جمله هزینه تعیین قیمت بازار، هزینه مذاکرات، هزینه های امضا و اجرای قراردادهای میان طرفین معامله مورد بحث قرار داد. بهزعم کوز برای غلبه بر این مشکلات و کاهش هزینه های معاملاتی نیاز به مدیریت منابع و معاملات داریم. زمانی که این امر اتفاق بیفتد، یک شرکت متولد میشود و به تبع آن منافع ناشی از اقدامات عمدتاٌ به جای بازار در درون بنگاه و سازمان بهدست میآید. در چنین وضعیتی ما شاهد درونیسازی فعالیت در درون ساختار شرکت خواهیم بود (جونز، ۲۰۰۵، ص ۳۳).
فرایند درونیسازی بعدها در جهت تبیین تولید بین المللی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی توسعه یافت و از طرفدارن پیشگام این تئوری باکلی و کاسون بودند. طبق نظر این دو، عملیات شرکتها به ویژه شرکتهای بزرگ، تنها تولید کالا و خدمات را شامل نمیشود بلکه فعالیتهایی از قبیل بازاریابی، آموزش، تحقیق و توسعه، تکنیکهای مدیریتی و مداخله در بازارهای مالی را نیز شامل میشود که این فعالیتها در ارتباط متقابل با یکدیگر بوده که از آن میتوان به محصولات واسطهای یاد کرد. بهزعم باکلی و کاسون یکی از محصولات واسطهای کلیدی در تئوری درونیسازی سرمایهگذاری مستقیم خارجی “شناخت” میباشد.
تئوریهای درونیسازی سرمایهگذاری مستقیم خارجی نقش پر اهمیتی در توسعهی تئوری سرمایهگذاری مستقیم خارجی در دههی ۱۹۷۰ ایفا نموده است. این تئوری از پاسخ به این سوال که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در چه مکانهایی روی میدهد ناتوان است. همچنین این تئوری یک رویکرد پویا نیست، چرا که برای ایجاد یک رویکرد پویا بایستی رویکردهای مختلف را که بر پویایی و عدم تعادل در سطوح بنگاه، بازار و رقابت بین المللی تمرکز یافتهاند با یکدیگر ادغام کرد (باکلی ۱۹۹۰، ص ۶۶۳). به زعم باکلی و کاسون در یک رویکرد پویا به سرمایهگذاری مستقیم خارجی بایستی موضوعات جدید همچون مخاطرات مشترک بین المللی، همکاری و شبکه های تجاری، فرهنگ مشارکتی و تحول ساختاری مورد لحاظ قرار گیرد (شیخ الاسلامی، ۱۳۸۴، ص ۳۸).

 

فرضیهی چرخه عمر محصول

ورنون مدل معروف” چرخهی زندگی” را ارائه کرد. این فرضیه، جهت توضیح گسترش شرکتهای چند ملیتی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم بیان گردید. مطابق با این فرضیه، تولید از طریق چرخهای از ابتکار شروع شده، رشد نهایی یافته، رشد آن کاهش و در آخر زوال مییابد. این نتیجه، در واکنش به فرایند معرفی و ابداع، شیوع، بلوغ و پیری میباشد. این فرضیه مسلم میدارد که بنگاه های دارای سرمایهگذاری مستقیم خارجی، در مرحلهی بخصوصی از چرخهی زندگی، ابتدا دست به تولید ابداع می زند. این سه مرحله به شرح زیر است:
در اولین مرحله، به خاطر نزدیک بودن به مصرفکنندگان نیاز به کارایی و هماهنگی بین واحدهای تولید و تحقیق و توسعه، تولید در کشور داخل انجام میگیرد. در طی این مرحله از چرخهی زندگی تولید، تقاضا برای تولید جدید از نظر قیمت بیکشش است و در نتیجه بنگاه ابداعگر میتواند قیمت نسبتاً بالایی را دریافت نماید. در طی این گذار، تولید به دلیل باز خورد از طرف مشتریان بهبود مییابد.
در مرحلهی دوم، با بلوغ بنگاه ها و صادرات تولیدات این بنگاه ها به کشورهای توسعه یافته با سطح درآمد بالا، به خاطر ظهور تقاضا در این کشورها، مشخص میگردد. تقاضا به صورت مداوم رشد میکند و رقابت پدیدار میگردد و بنگاه های ابداعگر در این کشورها جهت روبرو شدن با تقاضای داخلی متوسل به سرمایهگذاری مستقیم خارجی میگردد. در این مرحله کشور میهن صادرکننده خالص و کشور خارجی واردکننده خالص میگردد.
این مرحله، با متعارفسازی کل تولید و فرایند آن، به دلیل آنکه موقعیت انحصاری به مدت طولانی برای بنگاه های ابداعگر وجود ندارد، مشخص میگردد. در این مرحله، رقابت قیمتی از جانب دیگر تولیدکنندگان، به بنگاه ابداعگر فشار وارد میکند تا در کشور در حال توسعه سرمایهگذاری نماید و به جستجوی مزیتهای هزینهای بپردازد. این متعارفسازی و جستجوی مزیتهای هزینهای، موجب بالندگی محصول میگردد.

 

نظریه مکان

مطابق با این نظریه سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دلیل عدم جابجایی بعضی از عوامل تولید، از قبیل کارگر و منابع طبیعی، به وجود میآید. این عدم تحرک، منجر به تفاوتهای مکانی بر حسب هزینه عوامل تولید میگردد. یکی از تفاوتهای مکانی برحسب هزینه های عوامل تولید، مزیتهای مکانی و دستمزد میباشد؛ بنابراین، سطح دستمزدها در کشور میزبان نسبت به سطح دستمزدها در کشور داخل، یکی از عوامل تعیین کننده سرمایهگذاری مستقیم خارجی میباشد.

 

پارادایم التقاطی دانینگ

دانینگ با مطالعه تاریخ تئوریپردازی راجع به سرمایهگذاری مستقیم خارجی اقدام به ارائه رویکردی مینماید که طیف وسیعی از تئوریها را در خود جای میدهد. وی درصدد پاسخ به” چرایی”، “میزان” و “مکان” بود. مفروضات اصلی پارادایم دانینگ عبارتند از: مزیتهای مالکیتی، مزیتهای ناشی از درونیسازی و مزیتهای مکانی (دانیینگ، ۱۹۹۷، ص ۴۱۸-۳۹۵).
به گفته وی شرکتها زمانی روی به سرمایهگذاری مستقیم خارجی خواهند آورد که مزیتهای سهگانه مالکیت، موقعیت مکانی و درونیسازی وجود داشته باشد. هر چند این شرایط برای تحقق سرمایهگذاری مستقیم خارجی ضروری میباشند ولی الزامی نیستند. در خصوص شرط اول باید گفت که هر شرکت باید از داراییهای خاص و منحصر به فردی که آن را بر سایر رقبایش برتری میبخشد، برخوردار باشد. در خصوص مزیت دوم (مکان و موقعیت) دانینگ استدلال میکند که هر شرکت باید از مزیت انحصار تولید در یک کشور خارجی خاص برخوردار باشد، به نحوی که سرمایهگذاری از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی نسبت به سرمایهگذاری از طریق صدور محصول، برای شرکت مزیتبخشتر باشد و بالاخره به نظر دانینگ یک شرکت باید داراییهای خود را به جای انعقاد قرداد و اعطای لیسانس، در درون خود درونیسازی کند.
پارادایم التقاطی دانینگ علیرغم نقاط قوت عدیده خود از جمله لحاظ کردن متغیرهای تئوریهای متعدد سرمایهگذاری مستقیم خارجی، از یک نقطه ضعف اساسی رنج میبرد. دربرگرفتن متغیرهای متعدد تاثیرگذار بر شکلگیری سرمایهگذاری مستقیم خارجی که با هدف تاثیرگذاری همزمان بر انگیزشهای شرکت جهت وارد شدن در عرصهی تولید خارجی از یکسو و کشور میزبان جهت جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی از سوی دیگر صورت گرفته است، عملیاتی شدن این پارادایم را دشواریهای جدی مواجه میسازد. در واقع پیش بینیهای قابل آزمون را نمیتوان از این پارادایم استخراج کرد. برای مثال در حالی که متغیرهای مربوط به مزیت مکانی به راحتی قابل آزمون هستند، بررسی پیوند بین مزیتهای مالکیتی و ناشی از درونیسازی امری بسیار دشوار است (گلاکو و کوین، ۲۰۰۴، ص۲۰).

 

سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی

در خصوص اثر سرمایهگذاری مستقیم خارجی و فعالیت شرکتهای فراملیتی در کشورهای میزبان ، دو دیدگاه موافق و مخالف وجود دارد .
طرفداران فعالیت فراملیتی معتقدند ورود FDI از مجاری گوناگون بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت میگذارد. این مجاری عبارتند از: تامین سرمایه، انتقال فناوری، انتقال مهارت و مدیریت ، ارتقای توان نیروی کار، دسترسی به شبکه توزیع بین المللی شرکتهای فراملیتی، تسهیل ورود به بازار جهانی برای کشور میزبان، تاثیر بر اشتغال و سطح دستمزدها و تقویت پیوند بین صنایع.
در چارچوب مدلهای رشد نئوکلاسیکی نظیر سولو سرمایهگذاری مستقیم خارجی به دلیل بازدهی نزولی سرمایه فیزیکی، تنها بر روی سطح تولید سرانه اثر میگذارد و قادر به تغییر نرخ رشد بلندمدت نیست، اما دانینگ[۴۶] سرمایهگذاری مستقیم خارجی را چیزی فراتر از انتقال سرمایه و شامل انتقال تکتولوژی، مهارتهای سازمانی و مدیریتی میداند. بنابراین در در چارچوب نظریه های نوین که بر پایهی نظریه های نئوکلاسیک و رشد درونزا است، سرمایهگذاری مستقیم خارجی نه تنها بر روی سطح تولید سرانه اثر میگذارد، بلکه میتواند رشد اقتصادی کشورها را نیز افزایش دهد. براساس این دیدگاه رشد اقتصادی مستلزم سرمایهگذاری است. از منظر تئوریهای جدید رشد، انتقال فناوری از طریق سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه اهمیت بسیاری دارد؛ زیرا اغلب این کشورها فاقد زیرساختهای لازم مانند: جمعیت تحصیل کرده، بازار آزاد و ثبات اقتصادی و اجتماعی برای نوآوری در نتیجه ارتقای رشد هستند[۴۷]. همچنین شرکتهای فراملیتی امکان دسترسی ارزان به فناوریهای جدید را برای کشورهای در حال توسعه فراهم میکند و درنتیجه قابلیت‌های محلی فناوری و توان رقابت در بازارهای بین المللی را برای بنگاه های محلی امکان پذیر میکند[۴۸]. کومار و پرادهان[۴۹] مهارتهای سازمانی و مدیریتی، روش های بازاریابی و دسترسی به بازارهای بین المللی از طریق شرکتهای چند ملیتی را از دیگر مزایای جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی نام بردند. علاوه بر موراد ذکر شده، سرمایهگذاری مستقیم خارجی میتواند در تامین مالی و تامین کالاهای سرمایهای و واسطهای نیز به کارمیرود[۵۰]. همچنین ایمان و ناگاتا[۵۱] سرمایهگذاری مستقیم خارجی را عاملی برای تشویق دیگر شرکتهای چندملیتی برای سرمایهگذاری در کشور میزبان میدانند. دوپاسکوایر و همکاران (۲۰۰۶ )، مزایای سرمایهگذاری مستقیم خارجی را شامل: افزایش اشتغال و رشد، مکمل پسانداز داخلی، ادغام با اقتصاد جهانی، افزایش مهارتهای نیروی انسانی محلی، انتقال فناوری پیشرفته و افزایش کارایی میدانند. به لحاظ تئوری، سرمایهگذاری مستقیم خارجی با افزایش انباشت سرمایه در کشور میزبان، بهبود کارایی بنگاه های محلی، افزایش رقابتپذیری، تغییر فناوری، تقویت سرمایه انسانی، افزایش صادرات و افزایش پیوندهای پسین و پیشین تولید با شرکتهای چند ملیتی، رشد را تحت تاثیر قرار میدهد[۵۲].
اما در مقابل، مخالفان سرمایهگذاری مستقیم خارجی و فعالیت شرکتهای فراملیتی در کشور میزبان، معتقدند ورود شرکتهای فراملیتی به کشور میزبان، تعادل موجود در بازار را به هم زده، به بنگاه های محلی فشار وارد کرده تا از سهم سودهای خود محافظت کنند. بنگاه های فراملیتی به دلیل فناوری ویژه، دارای قدرت انحصاری بوده و درصدد انتقال تکنولوژی به کشور میزبان نیستند بلکه تنها به انتقال مراحل نهایی تولید (مونتاژ) اکتفا میکنند. عدم ارتباط با صنایع داخلی و انجام خریدهای بین المللی، از صحنه خارج کردن بنگاه های داخلی، محروم کردن بنگاه های محلی از بهرهگیری از منابع محدود داخلی، تخریب محیط زیست، قیمتگذاری تصنعی به منظور خارج کردن سود خود از کشور میزبان، ایجاد اختلال در بازار کار از طریق پرداخت دستمزد بالاتر به نیروی کار و اختلال در فعالیت بومی و محلی که نرخهای بیکاری را افزایش میدهد از پیامدهای منفی فعالیت شرکتهای فراملیتی در کشورهای میزبان میباشد.
عکس مرتبط با محیط زیست
پیروان این نظریه ادعا میکنند که جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی یک ساختار صنعتی انحصاری ایجاد میکند. همچنین تعدادی از صاحبنظران با مطرح کردن اثرات نامطلوب اقتصادی- اجتماعی، بیثباتی اقتصادی و ورود عظیم کارگران خارجی، مزایای جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی را زیر سوال میبرند. کروگمن[۵۳] بیان میکند که در طول دوران بحران اقتصادی، سرمایهگذارن خارجی با بهره گرفتن از مزایای نقدینگی، داراییهای سرمایهگذارن داخلی را به دست میآورد نه به خاطر مزیت فناوری. در صورتی که شرکتهای فراملیتی امتیازات قابل توجهی از کشور میزبان به دست آورند، سرمایهگذاری مستقیم خارجی ممکن است بر چشم انداز رشد کشور میزبان اثر منفی داشته باشد[۵۴]. هاسمن و فرناندز[۵۵] عدم کارکرد صحیح بازارهای محلی را دلیل رشد اخیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشورهای آمریکای لاتین میدانند. هم چنین رازین و همکاران[۵۶] استدلال میکند سرمایهگذاران خارجی ممکن است به دلیل مزیت اطلاعات نامتقارن بیشتر سرمایهگذاری کنند. علاوه بر موارد ذکر شده، شرکتهای فراملیتی میتوانند با سواستفاده از موقعیت برتر بازاری، امتیازاتی را از دولتهای کشور میزبان در برابر محل سرمایهگذاری بگیرند[۵۷]. کارکوویچ و لواین[۵۸] ادعا کردند که اثرات مثبت سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح کلان به دلیل کنترل نکردن تورش همزمانی و اثرات خاص یک کشور، با تردید مواجه است. با توجه به تناقض این دیدگاه ها، مطالعات تجربی بسیاری به بررسی رابطه بین سرمایهگذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی پرداختهاند که تفاوت در نتایج مطالعات انجام شده، اهمیت بررسی نهادها و آزادی اقتصادی در فرایند توسعه را نشان میدهد[۵۹].

 

فصل سوم: بررسی شاخص های فضای کسب و کار

 

 

 

فصل سوم

 

بررسی شاخصهای فضای کسب و کار

 

مقدمه

در بررسی عوامل فرار سرمایه میتوان از گزارش بانک جهانی استفاده کرد که با نظرسنجی از حدود ۳۰۰۰۰ بنگاه در بیش از ۵۳ کشور در حال توسعه در زمینه فضای کسب و کار به این نتیجه رسید که مهم ترین عوامل بازدارنده سرمایهگذاری یا به عبارتی فرار سرمایه از کشورهای در حال توسعه عبارتند از:

 

 

نااطمینانی سیاستها

بیثباتی نرخ مالیاتها

فساد

بالا بودن هزینه منافع مالی

مقررات نیروی کار