مهدی احمدی جویباری، بررسی اجمالی جرم قتل و کیفر قصاص، چاپ اوّل، (تهران، بهرام، تابستان ۱۳۷۸ ه‍.ش)، ص۱۵٫ ↑

محیى الدین النووی، المجموع، دوم، (لبنان – بیروت، دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع، بی‌تا)، ج۱۹، ص ۱۷۰٫ ↑

شیخ طوسی، الخلاف ، ج۵، ص ۳۲۶-۳۲۷٫ ↑

سید علی خامنه ای، سه شنبه۱۲/۷/۷۹، درس ۸۰ کتاب القصاص، ۲/۳/۹۲، www.tebyan.net ↑

محقق حلّی، ج۴، ۹۷۶٫ ↑

محمد حسن نجفی، ج ۴۲، ص ۶۱ و ۶۲٫ ↑

همان، ج ۴۲ص ۶۱٫ ↑

ابو حنیفه نعمان بن محمد تمیمى مغربى ، دعائم الإسلام؛ (قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۳۸۵ ه‍ ق)، ج‌۲، ص: ۴۰۹٫ «عنْ عَلِی وَ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ الله (ع) أَنّهُمْ قَالُوا إِذَا قَتَلَ الْوَاحِدَ جَمَاعَهٌ ضَرَبُوهُ کُلّهُمْ وَ لَمْ یعْلَمْ مِنْ ضَرْبِ أَیهِمْ مَاتَ مُتَعَمّدِینَ لِذَلِکَ فَإِنّ وَلِی الدّمِ یتَخَیرُ وَاحِداً مِنْهُمْ فَیقْتُلُهُ بِوَلِیهِ وَ یکُونُ عَلَى الْبَاقِینَ لِاوّلیاءِ الْمَقْتُولِ بِالْقَوَدِ حِسَابُ ذَلِکَ مِنَ الدّیهِ إِنْ کَانُوا ثَلَاثَهً فَقُتِلَ أَحَدُهُمْ بِالْقَوَدِ وَ رَدّ الِاثْنَانِ الْبَاقِیانِ عَلَى اوّلیائِهِ ثُلُثَی الدّیه.» ↑

همان. ↑

منصور رحمدل، ص ۶۵-۶۷ به نقل از: یدالله بازگیر، علل نقض آراء کیفری درشعب دیوان عالی کشور، تهران، حقوقدان، ۱۳۷۵، صص۴۱-۳۵و ید الله بازگیر، منتخب آراء قطعیت یافته دادگاه ها در امور جزایی….. ↑
پایان نامه

 

مثال های شرط و سبب را از این کتاب آوردم: العلامه الحلی، إرشاد الأذهان، ج۲، ص۱۹۶٫ ↑

محمد حسن نجفی، ج ۳۷، ص۵۵ و ۵۶٫ ↑

شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج‌۱۰، ص، ۱۶۷‌. سید ابو القاسم موسوى خویى، ج۲، ص۲۶۰٫ ↑

محمد حسن نجفی، ج‌۴۳، ص ۱۴۷؛ و ص۲۶۰٫ ↑

علامه حسن بن یوسف بن مطهر اسدى حلّى [علامه حلی]، تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، اول، (قم – ایران: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۳۸۸ ه‍ ق)، ص، ۳۷۴؛ و شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج‌۱۵، ص۳۶۰؛ و الفاضل الهندی، کشف اللثام (ط.ج)، ج ۱۱، ص ۲۷۹و ۲۸۰٫ ↑

ر.ک: سید ابو القاسم موسوى خویى، ج۲، شرح ص ۲۶۰٫ ↑

علامه حلی، همان. ↑

علامه حلی، همان. ↑

محمد حسن نجفی [صاحب جواهر]، ج‌۳۷، ص۵۶‌. ↑

الفاضل الهندی، کشف اللثام (ط.ج)، ج ۱۱، ص ۲۸۰٫ ↑

محمد حسن نجفی [صاحب جواهر]، همان. ↑

محقق داماد یزدی، ج۱، ص۱۲۹٫ ↑

واحتمل المحقق التساوی فی الضمان، لأن التلف لم یتمحض من أحدهما، واحتمل ثالث هو اختصاص الضمان بذی السبب القوی کما لو کان السکین قاطعا، موجبا. ولا أفهمه فإن السکین وإن کان قاطعا لکن لا یضمن إلا من یوقعه علیه، ولم یقع علیه إلا التردی فی البئر. ↑

محقق حلّی، ج ۴، ص ۱۰۲۸٫ ↑

سید ابو القاسم موسوى خویى، ج۲، ص ۲۶۰، مسأله ۲۷۲٫ (فالأظهر: أن الضمان على کلیهما) ↑

سید روح الله موسوى خمینى، ج‌۲، ص۱۹۳٫ (و یحتمل قویا اشتراکهما فی الضمان مطلقا.) ↑

محقق داماد، ج۱، ص۱۳۰٫ ↑

محقق حلّی، ج ۴، ص ۱۰۲۷ – ۱۰۲۸٫ بحث الثالث: فی تزاحم الموجبات: إذا اتفق المباشر والسبب، ضمن المباشر، کالدافع مع الحافر، والممسک مع الذابح، و واضع الحجر فی الکفه مع جاذب المنجنیق. ↑

الفاضل الهندی، کشف اللثام، ج‌۱۱، ص: ۲۷۹٫ ↑

احمد بن محمد اردبیلى، مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، اول، (قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۳ ه‍ ق)،رج‌۱۰، ص: ۵۰۱٫ ↑

السید علی الطباطبائی، ریاض المسائل، چاپ اوّل، (قم: مؤسسه النشر الإسلامی، ۱۴۲۲ ه‍.ق) ج ۱۲، ص ۲۶۶٫ ↑

محمد حسن نجفى، ج‌۳۷، ص: ۵۴ «بل السبب فی الحقیقه قد صار من آلات المباشر فی مباشرته، کقتله بالسیف و الدفع فی البئر و إلقائه على السکین المغصوب مثلا، و اغراقه فی الماء الذی وضعه الغیر و هکذا.» ↑

لایحه‌ی جدید قانون مجازات اسلامی، مصوّب ۱۳۹۰هجری شمسی، فصل سوم، معاونت در جرم، ماده ی۱۲۵ و ۱۲۶٫ ↑

سوره المائده: آیه۲٫در گناه و دشمنی همکاری نکنید. ↑

الشیخ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، دوم، ( قم – ایران: دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه،۱۴۰۴ ه‍ ق)، ج۳، ص ۵۶۵٫ ↑

تقى الدین بن نجم الدین ابو الصلاح حلبى، الکافی فی الفقه، ص ۳۸۶٫ الشیخ المفید، المقنعه، ص۷۴۵٫ ↑

حرّ عاملی، وسائل الشیعه (آل البیت)، چاپ اوّل، ( قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۰۹ ه‍ ق)، ج۲۹، ص ۴۹ – ۵۱؛ و الشیخ الصدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۱۱۵ و ۱۱۶٫ ↑

محقق حلّی، ج ۴، ص ۱۰۲۷ و ۱۰۲۸٫ ↑

شهید ثانی، مسالک الأفهام، ج ۱۵، ص ۳۸۰٫ محمد حسن نجفى، ج‌۳۷، ص: ۵۶٫ ↑

الفاضل الهندی، کشف اللثام (ط.ج)، ج ۱۱، ص ۳۸ – ۴۰٫ ↑

المحقق الأردبیلی، مجمع الفائده، ج ۱۳، ص ۳۹۲ – ۳۹۶٫ ↑

السید الخوئی، مبانی تکمله المنهاج، ج ۲، ص ۱۴ (مسأله ۱۸ ) ↑

شیخ طوسی، النهایه، ص۷۴۷٫ ↑

ابن حمزه الطوسی، الوسیله، ص ۴۳۸٫ ↑

الفاضل الهندی، ج ۱۱، ص ۳۸ و ۳۹؛ و ر.ک.ب: علّامه حلّی، ج ۳، ص ۵۹۱٫ المحقق الأردبیلی، مجمع الفائده، ج ۱۳، ص ۳۹۴٫ ↑

شهید ثانی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ، ج۱۰، ص۲۷٫ ↑