پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، به دنبال تشکیل حکومت دینی، قوانین جدید منطبق با موازین شرعی به تصویب رسیدند. از مهم‌ترین قوانینی که عیناً مسائل شرع را منعکس نمود، قوانین مربوط به حدود و قصاص و دیات می‌باشد. قانون مجازات اسلامی که برگرفته از احکام الهی ومتون فقهی ونظرات فقهای عظام می باشد به طور صریح مسئولیت کیفری اشخاص را درخواب وبیهوشی درمبحث قصاص نفس ودیات آورده است، ‌اگرچه قانون مزبور در مبحث مواد عمومی درخصوص خواب وبیهوشی ساکت است.

پایان نامه

و سرانجام در سال ۱۳۷۰ مباحث حدود، قصاص و دیات به همراه کلیّات، در چهار کتاب تحت عنوان قانون مجازات اسلامی به شکل آزمایشی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.این قانون در دو ماده ۲۲۵ و ۳۲۳ اشاره به خواب مینمود.
مطابق ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی، که برگرفته از ماده ۲۱ قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ است، که مقرر میداشت : «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمی‌شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.»
و به موجب ماده ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی که آن هم، بر گرفته از ماده ۲۹ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ است، آمده بود که : «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطای محض بوده و عاقله او عهده‌دار خواهد بود.»
در این مواد، تنها جرم قتل و ایراد صدمات بدنی، با قید عبارت «بکشد» یا «تلف یا نقص عضو»، مورد توجه قرار گرفته، راجع به سایر جرایمی که می‌توان انجام آن را توسط نائم تصوّر نمود، مقنّن سکوت اختیار کرده است.
قانونگذار ماده ۲۲۵ را در کتاب قصاص قانون مجازات اسلامی آورده بود و نقل از عبارت صاحب تحریرالوسیله در باب شرایط قصاص است، که بیان می کند: «اگر در حال خواب و بیهوشی کسی را بکشد قصاص نمی‌شود.»[۲۳۰] و ماده ۳۲۳ نیز در کتاب دیات قانون مجازات اسلامی آمده بود. این ماده نیز برگرفته از عبارت «کسی که در خواب بغلطد و با غلطیدنش کسی را بکشد یا ناقص العضو کند به طوری که عرف قتل او و نقص عضو این از مستند به آن شخص بداند…..» صاحب تحریرالوسیله در گفتار اسباب ضمان دیه و خون بهاء از کتاب دیات است.[۲۳۱]
علی النهایه قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۱۵۳ چنین مقرر نموده که: «هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمدا بخوابد و یا خود را بیهوش کند.»
حال که روند و سابقه قانونگذاری در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب تا حدودی روشن گردید، با توجه به گذشت اندک زمانی از تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ و نظر به تغییرات قانون در مواد مربوطه، برآن شدیم تا در مبحثی جداگانه به بررسی ماده مذکور و مقایسه آن با قانون سابق بپردازیم.

بند دوم – مقایسه تحلیلی ماده ۱۵۳ با مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق

در قانون مجازات اسلامی سابق قانونگذار در مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ به جنایت شخص خواب پرداخته بود. درماده ۲۲۵ آمده بود: «هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد قصاص نمیشود و فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد.» و در ادامه نیز در ماده ۳۲۳ مقرر داشته بود: «هرگاه کسی در حال خواب بر اثر حرکت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.» در ابتدا با نظر به ظاهر مواد مذکور تعارض ظاهری آن دو در نحوه مجازات و ضمان پرداخت دیه آشکار میگردید. مقایسه احکام مذکور بیانگر دو حکم متفاوت قانونگذار برای جنایت شخص خواب بود.
در ماده ۲۲۵ قانون سابق مقنن، جنایت ارتکابی شخص خواب را در زمره جرایم شبه عمد دانسته، در نتیجه نائم را مسؤول پرداخت دیه میدانست. و از طرف دیگر مطابق ماده ۳۲۳ جنایت ارتکابی شخص نائم رابه منزله‌ی خطای محض دانسته و جهت پرداخت دیه عاقله را مسوول میشناخت.
تعارض موجود بین مادتین مذکور، مستند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری که اشعار می داشت: قاضی موظف است کوشش کند درهر دعوا حکم قضیه را (اگر در قوانین مدونه نیابد) با استناد به منابع معتبر فقهی یا فتاوی معتبر صادر نماید. باعث اتخاذ رویه های مختلف از سوی دادگاه های کیفری و دادسراها و صدور آرا و احکام متناقض میگردید.
و باتوجه به اینکه مفاهیم حقوقی برحسب کشورها واجتماعات دروضع وتدوین قوانین متغییر ومتنوع است ومبانی حقوقی در تمامی ملل براساس اهداف سیاسی، مذهبی، ‌اقتصادی، ‌جغرافیایی واجتماعی تنظیم وتصویب می گردد ودر کشور ما الهام گرفته از نظام الهی ومتکی به دین مقدس اسلام است و با توجه به اینکه درمبحث قصاص ودیات مواد۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی عیناً ترجمه متون فقهی است و شاید دلیل این تفاوت، وجود اختلاف نظر بین فقهای امامیه در مورد تکلیف دیه موضوع جنایت نظر بین فقهای امامیه در مورد تکلیف دیه موضوع جنایت ارتکابی از سوی شخص خواب باشد. چرا که در این خصوص همانطور که در ذیل آمده از نظر فقهی نظرات متفاوتی به چشم می‌خورد.[۲۳۲]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
محقق حلّی در شرایع السلام می‌فرماید: قصاصی گریبانگیر نائم نمی‌شود زیرا وی فاقد قصد و عمد است. ولی به لحاظ اینکه سبب جنایت شده، باید دیه را بپردازد.[۲۳۳] همچنین ایشان در باب دیات می‌فرماید: کسی که در حال خواب براثر غلطیدن یا حرکت کردن موجب قتل شود، بعضی گفته‌اند دیه را باید از مال خود بدهد و برخی دیگر، قائل به ضمان عاقله هستند ولی قول اول، ارجح است.[۲۳۴]
در این مورد، شهید ثانی ضمن تأیید نظر شهید اوّل، در شرح لمعه می‌فرمایند: (اگر کسی در حال خواب، جنایتی بر دیگری وارد آورد، در مال عاقله‌ی خود ضامن آن جنایت می‌شود.) زیرا وی در فعل و قصد خود خطا کرده است، لذا عمل او خطا محض به شمار می‌آید.(در مقابل) شیخ طوسی (گفته است: دیه را از مال خود بپردازد) چرا که عمل شخص به خواب رفته، از مصادیق اسباب ضمان است نه از باب جنایت.ولی قول اوّل قویتر است.[۲۳۵]
صاحب جواهر در این خصوص اظهار نموده اند، شیخ مفید و شیخ طوسی و یحیی بن سعید و فاضل از باب سبب، نائم را ضامن دیه دانسته‌اند و در سرائر نیز به نقل از فقهای امامیه، ادعای اجماع بر این امر شده که چون مسؤولیت نائم در باب ضمان نقل شد، عاقله نباید دیه جنایت را بدهد، بلکه عمل شبه عمد است؛ ایشان ادعا کرده‌اند نظر مخالفی در این خصوص ابراز نشده است.
صاحب تحریرالوسیله نیز در این مورد می‌فرمایند : اگر نائم بر اثر غلطیدن یا سایر حرکات دست، موجب تلف نفس یا عضو دیگری شود به گونه‌ای که اتلاف نفس یا عضو را بتوان به عمل او منتسب دانست، ضمان آن به عهده عاقله است.[۲۳۶] و در جای دیگر می‌فرماید: کسی که در حال خواب یا بیهوشی مرتکب قتل شود، قصاص نمی‌شود.[۲۳۷]
صاحب تکمله المنهاج نیز به تبیین نظریات فقها پرداخته و نظر متفاوتی را اختیار کرده است. ایشان معتقدند که دیه نه بر عاقله ثابت می‌شود و نه بر شخص خواب. به عبارت دیگر هیچگونه ضمانی در بین نمی‌باشد و کسی عهده دار پرداخته دیه نیست.[۲۳۸]
آیت الله خویی گفته اند: « نه خطایی خواندن آن جنایت، دلیل معتبر دارد و نه شبه عمد خواندن آن، زیرا جنایتی بدون اختیار اتفاق افتاده است. پس دیه ای به آن تعلق نمی گیرد، نه از مال شخصی که غلتیده روی دیگری، نه از مال عاقله او و نه از بیت المال، چون که مرگی بدون اراده و اختیار اتفاق افتاده، پس عوضی ندارد ».[۲۳۹]
راجع به مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی، برخی از حقوق‌دانان این دو ماده را در تعارض میدانستند و معتقد بودند بین مدلول دو ماده تعارض و تنافی وجود دارد.
و چون تعارض جدی میبود، چاره‌ای نبود جز اینکه بگوییم ماده ۳۲۳ که متأخّر از ماده ۲۲۵ میباشد، ناسخ آن است. امّا چنین چیزی برای دو ماده در یک قانون که تمام مواد آن در یک زمان به تصویب رسیده بود، بعید مینمود.[۲۴۰]
با تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲قانون گذار با حذف مادتین قانون سابق در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب و جایگزین نمودن ماده ۱۵۳ قانون فعلی که عنوان میدارد :«هر کس در حال خواب، بیهوشی و مانند آنها، مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود مجازات نمیگردد مگر اینکه شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود، عمدا بخوابد و یا خودش را بیهوش کند.» اقدام به رفع تعارض موجود در قانون سابق نموده و در ماده ۲۹۲ نیز با بیان مصادیق جنایت خطایی، خواب را نیز از جمله جرایم خطای محض دانسته است. در این ماده نیز به مثابه ماده ۲۹۵ قانون سابق به بیان مصادیق جرم خطای محض پرداخته لکن بر خلاف ماده سابق که در بند الف، جرم خطای محض را تعریف مینمود، در این ماده تعریفی از نوع جنایت به چشم نمیخورد.
در قیاس ماده ۱۵۳ قانون فعلی با مواد قانون سابق در زمینه جرایم ارتکابی شخص خواب، ملاحظه میگردد که:
۱٫خواب که به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری محسوب میشود و در قانون سابق در باب قصاص و در مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ آمده بود، در قانون جدید در بحث کلیات مطرح گردیده که میتوان در این مورد به پیشرفت قانون مذکور اشاره نمود.
۲٫در ماده ۲۲۵ قانون سابق صرفا به خواب اشاره شده بود و در ظاهر جنبه حصری بدان بخشیده بود، لکن در قانون جدید مقنن با ذکر « و مانند آن ها» در متن ماده، جنبه تمثیلی به آن بخشیده و علاوه بر خواب موارد مشابه به آن را مثل هیپنوتیزم مشمول میگردد.
۳٫در قانون سابق در ماده ۲۲۵ صرفا به انتفای قصاص اشاره نموده بود در حالیکه در قانون فعلی به انتفای مجازات به طور کلی اشاره نموده است.
۴٫در قانون سابق استثنایی بر رفتار فرد مرتکب عنوان نشده و به هر ترتیب وی از نهاد سقوط مجازات قصاص منتفع میگردید در حالیکه در قانون جدید، اگر شخص با علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرم میشود عمدا بخوابد یا خود را بیهوش کند واجد مسئولیت کیفری خواهد بود.
۵٫در قانون مجازات سابق در دو ماده مذکور تنها اشاره قانونگذار به تظاهر خارجی عمل نائم حرکت و غلتیدن نائمی است که سبب نقص عضو یا تلف و کشتن شخص‌می شود، که به عنوان رکن مادی جرم ایراد ضرب و جرح و قتل شناخته شده است. در سایر موارد، قانونگذار اشاره ای به دیگر جرایم موارد محتمل ارتکابی در حال خواب، نداشته و در این خصوص سکوت اختیار کرده بود. لیکن، در ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی فعلی، مقنن با آوردن قید: «هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آن مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود…» حرکات طبیعی در خواب و یا حرکات ناشی از اختلالات خواب و خوابگردی، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، به عنوان رکن مادی جرم به صورت ضمنی قبول نموده است.
فصل سوم :
مسئولیت کیفری شخص خواب

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

مبحث اوّل – شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب

انسان به عنوان موجودی که در بستر اجتماع زندگی‌می کند، در کنار بهره مندی از مجموعه ای از حقوق و امتیازات، متقابلا تکالیفی نیز بر عهده دارد.به تعبیر ارسطو، “طبع انسانی، مدنی است و حق زیستن در کنار دیگر شهروندان را در اجتماع داراست، اما در مقابل، افراد، مکلف به محترم و معتبر دانستن قواعد و قوانین اجتماعی اند تا نیازهای ایشان بر آورده شود و شادکامی و بهروزی که اصل مقصود و غایت مطلوب است، حاصل نمی گردد “این گونه است که ساختارهای قانونگذاری و ترتیبات اخلاقی، شکل‌می پذیرد.
مسئولیت افراد در قبال اعمال خود، در تمامی نظامهای قانونگذاری نوین به طور مسلم پذیرفته شده است و اساسا، قانون تنظیم کننده چارچوب مسئولیت و مبین احکام آن است.
مسئولیت قانونی و لزوم پاسخگویی در قبال افعال و اقوال و نیز تبعات ناشی از آنها از مقتضیات حیات انسانی است، پس انسان در هر کجا که قرار داشته باشد با مسئولیت روبروست، خواه این مسئولیت در قبال خود باشد، یا در قبال دیگران و یا در برابر خداوند متعال و این موضوع به آن معناست که انسان، در هر حال، مسئول است.
در حقوق جزا نیز، لازمه اعمال مجازات نسبت به مجرمین وجود “مسئولیت کیفری ” است.
بر اساس اصل قانونی بودن حقوق جزا که از اصول مقبول در نظامهای مختلف خقوقی است، اعمال و رفتار افراد هر اندازه زننده و غیراخلاقی و مضر به حال فرد یا اجتماع باشد تا زمانی که قانونگذار این اعمال را جرم نشناخته و برای آن قانونا مجازاتی تعیین نکرده باشد، عمل جرم نبوده و مرتکب از دید حقوق جزای اسلامی مسئول عمل خود شناخته نخواهد شد مرتکب جرم باید دارای شرایط و خصوصیاتی باشد تا بتوان وی را مسئول شناخت و عمل مجرمانه را باو نسبت داد.
بنابراین زمانی‌می توان مرتکب را مسئول عمل مجرمانه قلمداد نمود که میان فعل مجرمانه و مجرم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد.
در کتب حقوق جزا تعریفی منحصر از مسئولیت دیده نمی شود. لکن در فرهنگ لغات مسئولیت به معنای قابل بازخواست بودن انسان آمده و غالبا به مفهوم تکلیف و وظیفه و آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد “، تعریف شده است .
در فرهنگ فارسی عمید، مسئولیت عبارتست از آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد و مسئول به معنی پرسیده شده و خواسته شده آمده است [۲۴۱].
در فرهنگ فارسی معین، مسئول، چیزی خواهش شده، کسی که فریضه ای بر ذمه دارد که اگر عمل نکند از او بازخواست شود و مسئولیت به معنی مسئول بودن و موظف بودن به انجام امری است.[۲۴۲]
در کتاب ترمینولوژی حقوق در تعریف مسئولیت آمده است: تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است.خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او شده باشد.[۲۴۳]
و بعضی نیز مسئولیت را چنین تعریف کرده اند ” مسئولیت در لغت به معنای مورد سئوال و مواخذه قرارگرفتن و شامل اخلاقی، مدنی و کیفری است “.
همچنانکه مشاهده‌می شود مسئولیت در لغت که متناسب با معنی لغوی آن نیز در اصطلاح حقوقی بکار رفته است حول محور پاسخگویی، مواخذه شدن در قبال رفتار و کردار و تعهد در قبال دیگران بخاطر عملی است از سوی شخصی صادر گردد، ‌می باشد برای استنباط بیشتر مفهوم مسئولیت باید مقدمات و شرایط آن را در نظر داشت.
پیش‌تر، در تعریف مسؤولیّت کیفری و برای تحقق آن بیان گردید، نخست شخص با برخورداری از نوعی وضعیت و صفت خاصّ، این قابلیّت را پیدا می‌کند، تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل می‌کند.[۲۴۴]
ارتکاب جرم در خواب یا وضعیّت خاصّ اراده و اختیار شخص و حاکمیّت مقررات ویژه در این خصوص، از جمله خصیصه‌ها و شرایطی است، که بر مسؤولیّت کیفری مجرم خوابیده سایه افکنده و آن را دستخوض تغییراتی می کند. درکلیه مواردی که مسئولیت جزایی باعللی که زایل کننده آن است زیرسوال قرار می گیرد مجرم قابل مجازات نخواهدبود وخواب به عنوان یکی از علل نسبی رافع مسئولیت کیفری است که عبارتست از : « حالت آسایش درانسان وحیوان که توأم با آرامش وازکار افتادن حواس ظاهری می باشد». آنچه در این بخش مورد نظر است، بیان شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب است، که عموماً در حدوث مسؤولیّت کیفری مؤثر بوده و آثار مربوط به خویش را داراست. بنابراین مسلم است که به محض ارتکاب جرم نمی توان فاعل آن مسئول دانسته و وی را مجازات کرد.بلکه باید احراز نمود که آیا مرتکب آن مسئولیت کیفری دارد یا خیر؟ آیا می توان عمل را به حساب مرتکب گذاشت؟ آیا قابلیت استناد دارد؟

گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابلیت اسناد مسؤولیّت کیفری به شخص خواب

از نظر حقوق جزا برای تحقق جرم، وجود سوءنیت یا قصد مجرمانه و یا تقصیر جزایی از ناحیه مرتکب جرم، برای اثبات مسئولیت کیفری در تمامی جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی الزامی است برای تحقق مسئولیت عوامل ابتدایی چندی لازم است که اجمالا عبارتند از:
اولا –وجود قاعده یا قانون: مسلم است در صورتی که قاعده یا قانونی وجود نداشته باشد که شخص آن را رعایت کند هر عملی مجاز به شمار‌می آید و مسئولیتی در میان نخواهد بود.
ثانیا- اطلاع و آگاهی به آن قاعده یا قانون:عقل سلیم حکم‌می کند که شخص از تکلیف و وظیفه ای که بر عهده دارد اطلاع و آگاهی داشته باشد.زیرا مطلقا نمی توان شخصی را که نسبت به وظیفه خود آگاهی ندارد مسئول شناخت.عدم اطلاع از وجود وظیفه ممکن است معلول قوای عقلانی و عاطفی و یا نقص تربیت اجتماعی باشد و یا عملا وجود وظیفه و محتوای آن به شخص موظف و مامور ابلاغ نشده باشد.با این حال در مسئولیت قانونی این امر رعایت نمی شود و جهل به قانون رافع مسئولیت نیست.
ثالثا – مشروعیت مقام واضع قاعده و تکلیف: مشروعیت مقام یا مقامات صلاحیت داری که حق وضع هرگونه قاعده یا تکلیفی را دارند مورد تایید شخص مسئول و موظف قرار گیرد “.
البته باید توجه داشت که وجود عوامل سه گانه فوق برای تحقق مسئولیت لازم است ولی کافی نیست.برای کفایت این امر باید عمل مجرمانه قابل انتساب به مرتکب آن باشد.برای احراز قابلیت انتساب:
اولا: شخص مرتکب باید در عمل ارتکابی آزاد و اراده داشته باشد.ثانیا: مختار باشد.
ثالثا: بین نتیجه‌ی حاصله و عمل مرتکب رابطه‌ی علیت برقرار باشد[۲۴۵]
از میان عوامل فوق الذکر ، اگر وجود مقنّن صلاحیت‌دار و همچنین وجود قواعد و مقررات قانونی را ثابت در نظر بگیریم. در ارتباط با نقش عامل، به لحاظ وضعیت خاصّ اراده و اختیار شخص خواب و حاکمیّت قواعد و مقررات ویژه در این خصوص، مسؤولیّت کیفری شخص خواب، به نحو ویژه‌ای قابل بررسی است.
وجود فعل یا ترک فعل صادره از سوی شخص خواب، که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه وشرط اساسی تحقّق مسؤولیّت کیفری به حساب می‌آید از یک طرف و از سوی دیگر، انتساب جرم – که بر چیزی بیش از رابطه‌ی سببیّت میان فاعل و جرم تأکید و دلالت ندارد – و قابلیّت تحمّل تبعات جزایی رفتار مجرمانه از سوی نائم، از جمله شرایط تحقّق مسؤولیّت کیفری شخص خواب به شمار می‌رود. بنابراین در حقوق جزا، نه تنها اینکه هرکس که با علم و قصد مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، مجرم نیست بلکه اجرای مجازات‌ها منوط به وجود شرایطی است که بتوان قصد مجرمانه را به مرتکب منتسب کرد.

بند اول – وجود عمل مجرمانه

آنچه مسلّم است، اجتماع پس از تشکیل قرارداد اجتماعی میان آحاد خود و با انصراف از بخشی از آزادی های خود، آن را بر قدرت حاکم تفویض نموده و این قدرت، بنا به ایدئولوژی که بر پایۀ آن تأسیس شده، حدود آزادی افراد را مشخّص و نوعاً، هنجار انگاری نموده و نهایتاً، تخطّیِ از آن را بر نتابیده و مستوجب تقابل فرض‌می نماید ؛ بدین فرض، زندگی اجتماعی التزام به قواعد اجتماعی را ایجاب و تدارک مقدمۀ ضمانت اجرائی آن٬ شناسائی اصول حاکم بر نظم پذیرفته شدۀ اجتماع و تبیین رفتارهای مغایر و خلاف آن است تا بدین وصف افراد، آگاهانه به رفتارهای خود مبادرت نمایند. این مهّم، مؤید محلِّ دخالت حقوق کیفری است، چه آنکه حقوق کیفری، متأثر از مفاهیمی چون قدرت و آزادی، در مقام صیانت از آزادی های مشروع یا در مقام تحدید ثغور آن ( مبتنی بر اصولی خاصّ )، قواعد حقوقی کیفری الزام آوری را تعیین و تقریر نموده و مبنای اقتدار نظام سیاسی حاکم در کنترل کیفری را بناء‌می نهد ؛ مداخلۀ عدالت کیفری، غالباً زمانی ممکن خواهد بود که ساز و کارهای پیشگیرانۀ کنترل اجتماعی مؤثر واقع نشده یا کافی به مقصود نباشد ؛ مشروعیّت مداخله و توجیه نوعِ کیفری آن مُلازمه با دخالتی سرکوبگرانه نداشته بلکه صرفاً مؤید ارادۀ نظام سیاسی حاکم و واجد اختیار مداخله بر اخراجِ یک رفتار از دایره و حدود آزادی فردی یا اجتماعی است ؛ بعضاً ممکن است این مداخله، منجر به اعلام وجوب کیفر شده و گاهی نیز صرفاً به صورت منع یا الزام، بدون ضمانت اجرائی کیفری ظاهر گردد که وصف ناظر بر آن موسوم به جرم انگاری است، پس جرم انگاری، نقطۀ ظهور وشروع حقوق کیفری و دخالت ناشی از آن است.
صرف دیدن برخی از رؤیاها، به بهانه‌ی داشتن اندیشه و پندار مجرمانه جرم در سده‌های گذشته بر اساس شواهد و مدارک تاریخی جرم تلقی میگردید.برای نمونه « مونتسکیو» نقل می‌کند: « یک نفر از قبیله مارسیاس در خواب دید که سر٬ دنیس امپراطور را می برد.چون خوابش را بیان کرد و به گوش دنیس رسید، دنیس او را به قتل رسانید و گفت اگر روز به این فکر نیفتاده بود شب در خواب نمی دید. این یک ظلم بزرگ بود، چرا که فرضاً چنین فکری هم می‌کرد، سوء قصدش را اجرا نکرده بود، زیرا قوانین فقط عهده دار اعمال واقع شده می‌باشند.»
لیکن به قول « توماس فولر » : « خداوند نیت را و بشر فعل را مجازات می‌کند».هر چند باید بگوییم که در مجازات کردن اندیشه بدون عمل از سوی خداوند نیز تردید وجود دارد.[۲۴۶]
ولی با گذشت زمان وضعیت دگرگون شده و در حقوق جزای کنونی، ما فکر و نیت مجرمانه را مجازات نمی کنیم و هیچ‌کس به خاطر دیدن رؤیا در خواب مجازات نمی‌شود و برای مجازات نکردن اندیشه و رویا صرف، هر چقدر که نابجا باشد، دو دلیل می‌توان ذکر کرد. یکی عدم امکان اثبات اندیشه وغیر ممکن بودن تفکیک نیات قطعی از رؤیاهای روزمره، جز با توسل به راه هایی مثل مداخله کردن در خلوت اشخاص یا تفتیش عقاید و شکنجه و نظایر آنها، که آن هم در اصول (۲۵) و (۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منع شده است.مطابق اصل (۲۵): « بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون ». و به موجب اصل (۳۸): « هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت واقرار و سوگندی، فاقد ارزش و اعتباراست.متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود».
دلیل دوم ( که به این اصل اساسی بر می‌گردد که اقدام جامعه در تنبیه مجرم به دلیل ضرری است که وی به جامعه زده است ) مشعر بر آن می‌باشد که اندیشه صرف، هر چقدر هم بد باشد؛ هنوز ضرری را متوجه جامعه نکرده است تا جامعه حق تنبیه و مجازات فرد را پیدا کند.
ضرورت وجود عمل مجرمانه و تحقّق پدیده جنایی در ایجاد مسؤولیّت کیفری شخص خواب کاملاً بدیهی است.باید فعل یا ترک فعلی که قانون آن را جرم شناخته از طرف شخص صورت پذیرد، تا بتوان او را از نظر کیفری مسؤول دانست و مجازات نمود.[۲۴۷]
بنابراین در مورد شخص خواب باید گفت، در وهله‌ی نخست، زمانی مسؤول شناخته می‌شود، که در حالت خواب، رفتار مجرمانه‌ی مادی، ملموس، محسوس و عینی از خویش بروز دهد. وجود یک تظاهر خارجی عملی، ناشی از اراده مجرمانه یا خطای جزایی توسط شخص خواب، که جرم به وسیله‌ی آن نمایان می‌گردد، برای تحقق عمل مجرمانه و مسؤول شناختن فاعل لازم و ضروری است. در بیشتر موارد رفتار مجرمانه نائم در جرایم ارتکابی شخص خواب، بصورت عمل یا فعل مادی مثبت نمود پیدا می‌کند.در مواد ۲۲۵ و ۳۲۳ قانون مجازات اسلامی سابق، کشتن، تلف کردن و نقص عضو دیگری در خواب، مثال روشن نمایان شدن عمل مجرمانه‌ی مثبت شخص خواب بود. لکن در ماده ۱۵۳ قانون مجازات اسلامی فعلی: «هرکس در حال خواب ، بیهوشی و مانند آن مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب میشود…» به نظر میرسد قانونگذار با اوردن کلمه “رفتار” تمامی جرایم مقرر در قانون را از جمله، ترک فعل، داشتن یا نگهداری اشیاء ممنوعه و سخن و گفتار مجرمانه… در صورتیکه مادی، واقعی، محسوس، عینی و خارجی باشد، را به صورت ضمنی برای شخص نائم قبول نموده است.
لکن بدیهی است، صرف بروز رفتار مادی در مسؤول شناختن شخص خواب کافی نیست. بلکه قصد مجرمانه یا خطایی که مجرم به دنبال آن مرتکب جرم می‌شود، مسؤولیت جزایی را متوجّه او خواهد نمود.[۲۴۸] هرچند با وجود شرایط فوق نیز به طور قطع نمیتوان گفت، هرکس که با علم و قصد، مرتکب عمل خلاف قانون می‌شود، مجرم است بلکه تحقق مسئولیت منوط به وجود شرایطی است که بتوان قصد مجرمانه را به مرتکب منتسب کرد. فعل مجرمانه باید نتیجه‌ی خواست و اراده‌ی فاعل باشد. به عبارت دیگر، میان فعل مادی و حالات روانی فاعل باید نسبتی موجود باشد تا بتوان مرتکب را مقصر شناخت. ارتکاب جرم، نتیجه‌ی تظاهر نیّت سوء و یا خطای مجرم است؛ مشروط به اینکه فاعل چنین رفتاری را بخواهد یا دست کم وقوع آن را احتمال دهد و به نقض اوامر و نواهی قانونی آگاه باشد.[۲۴۹]
در کلیّه جرایم اعم از عمدی و غیرعمدی، اراده ارتکاب وجود دارد و قانونگذار نیز تنها ارتکاب عمل مجرمانه ارادی را قابل مجازات می‌داند. بنابراین در صورت فقدان اراده، تحقّق جرم منتفی است. از سوی دیگر اراده ارتکاب نیز باید با قصد مجرمانه یا خطای جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) توأم باشد، وگرنه به علّت فقدان رکن روانی، عمل ارتکابی جرم تلقّی نمی‌شود.[۲۵۰]
امّا هرگاه شخص خواب، عواقب رفتار خویش را قبلاً در نظر گرفته، با عنایت به نتیجه‌ی مجرمانه اعمال خویش، مرتکب جرم شود و یا اینکه تنها ارتکاب فعل را اراده نموده و نتایج حاصله از آن مدنظر او نباشد، مسؤولیّت کیفری مرتکب به دلیل وجود عمد و یا غفلت از پیش‌بینی عواقب عمل صورت گرفته، قابل بررسی است.
همچنین می‌بایست رفتار ارتکابی نائم، از سوی قانونگذار قابلیّت کیفر و مجازات داشته باشد.تحقّق جرم و مسؤولیّت شخص خواب و به دنبال آن صدور حکم مجازات او، منوط به نصّ صریح قانون است. و از آنجاییکه بدون وجود منع قانون جرمی محقق نمی‌شود، قانون نیز رکن لازم عمل مجرمانه است.[۲۵۱]