در اینجا پرسشی که مطرح می شود این است که عقد قرض، عقدی لازم است یا جایز؟
در پاسخ باید گفت :منظور از عقد جایز این است که هر وقت قرض دهنده خواست می تواند به قرض گیرنده مراجعه کند و وجه خود را دریافت دارد. از ماده دوم آیین نامه تجهیز منابع پولی مصوب۱۳۶۲ برمی آید که قرض از عقود جایز گرفته شده است، زیرا در همین ماده آمده است: ((استرداداصل سپرده های قرض الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمین می گردد و بانکها مکلفند، عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد دارند))
اگر مراد از عقد، قرضی لازم باشد(یعنی از عقود لازم باشد)معنایش این می شود که این عقد قابل فسخ نیست و اگر افراد به بانک، پول قرضی داده اند و در ان مدت تعیین کرده اند، تا این مدت به سرنیامده عقد به حال خودش باقی است و نمی توانند آن پول را از بانک بیرون بکشند. (کاتوزیان،۱۳۹۰،ص۲۷۱)
در قرض الحسنه پس انداز، با افتتاح حساب پس انداز بین مشتری و بانک رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده برقرار می شود. یک طرف قرض دهنده مالی را به دیگری تملیک می کند و مالکیت را به وی منتقل می کند. از آنجائیکه قرض، جزء عقود تملیکی می باشد به ملکیت بانک درمی آید و بانک براساس حق مالکیت مجاز به هر گونه دخل و تصرف به تشخیص خود در این وجوه است و آثار تصرفات متوجه خود بانک است و تعهدی برای قرض دهنده ایجاد نمی کند(نمازی۱۳۷۶،ص۹۹)و با توجه به ماده ۴ ق.ع.ب. بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده ها می باشند؛ یعنی تعهد به بازپرداخت مثل مالی است که قرض گرفته نه بیشتر، چون ربا است و کمتر، چون ضرر است و ذمه اش بری نمی شود و دین باید کامل ادا شود.
۳-۲-۱-۱-الف قرض الحسنه پس انداز
در قرض الحسنه پس انداز، با افتتاح حساب پس انداز بین مشتری و بانک رابطه قرض دهنده و قرض گیرنده برقرار می شود و در دفترچه ویژه، حسابی برای خود افتتاح می کند (حساب پس انداز) و میزان پرداخت ها و دریافت های وی در آن ثبت می شود. از این سپرده ها برای مبادلات تجاری و شخصی استفاده نمی شود و صاحبان این گونه حساب ها نمی توانند از طریق صدور چک و یا برات و مانند آن، بانک را موظف نمایند از حساب جاری آنها مبلغی را به شخص ثالث پرداخت نماید. صاحب چنین حسابی فقط می تواند با حضور در بانک و ارائه دفترچه پس انداز خود، از حساب خویش برداشت کند. در این نوع حسابها برداشت از سوی قائم مقام قانونی یا وکیل شخص نیز امکان پذیر است و اولین ویژگی مهم این حسابها، این است که موجودی این حسابها کم و بیش ثابت بوده، می توان آنها را جزء منابعی دانست که ماندگاری آنها در بانک بیشتر است. در ماده ۴ قانون آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی این چنین مقرر می دارد: (( سپرده های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می شود((
دومین ویژگی این حسابها این است که، سرمایه اصلی بانک از طریق وجوهی است که توسط مردم در بانک سپرده می شود و هر قدر که میزان سپرده ها بیشتر باشد به همان نسبت توانایی بانک برای اعطای تسهیلات و انجام فعالیت های مرتبط با امور بانکی افزایش می یابد به همین دلیل با توجه به ما ده ۶ ق.ع.ب. بانکها برای جذب سپرده ها می توانند از عملیات تشویقی استفاده کنند؛ از جمله اعطای جوایز غیرثابت نقدی و یا جنسی برای سپرده های قرض الحسنه تخفیف یا معافیت کارمزد – دادن حق تقدم به سپرده گذاری برایدادن تسهیلات اعطائی و فقط در قرض الحسنه پس انداز جهت تشویق عموم هر ساله جوایزی به قید قرعه از سوی بانک به صاحبان آنها پرداخت می گردد.
۳-۲-۱-۱-ب حساب جاری
در قرض الحسنه جاری با افتتاح حساب جاری بین بانک و مشتری، رابطه مقترض و مقرض برقرار می گردد تا مشتری وجوه خود را در یک نگاه بسپارد(مسعودی۱۳۸۷ ،ص۱۲۰) دریافت همه یا بخشی از وجوه سپرده شده توسط مشتری(مقرض)بوسیله دسته چک که توسط بانک در اختیار مشتری قرار می گیرد انجام می پذیرد. یعنی صاحب حساب به بانک محال علیه وکالت در پرداخت وجه می دهد. سپرده قرض الحسنه جاری همان سپرده دیداری است. مقرض می تواند وجه سپرده شده را شخصاً و یا توسط اشخاص ثالث مسترد دارد و بانک زمانی چکهای صادره را پرداخت می نماید که صادر کننده چک، معادل وجه آن را در بانک طلب داشته باشد والا بانک از پرداخت چکهای صادره خودداری خواهد نمود و گاهی بانک با شرایطی، وجه چکهای صادره توسط دارنده حساب را، بدون آنکه در حساب موجودی داشته باشد، پرداخت می کند و در واقع، بانک به مشتری، در حساب جاری اعطای اعتبار می کند. افتتاح حساب جاری براساس قرارداد حساب جاری که از سوی بانک تنظیم شده است و به امضای مشتری (مقرض(می رسد انجام می گیرد. در قرض الحسنه جاری، مقررات راجع به چک در قانون تجارت و قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی حاکم می باشد. افتتاح حساب جاری و استفاده بهینه از این ساز و کار پرداخت و دریافت، کمک بسیار موثری در جلوگیری از حمل و نقل وجه نقد می باشد.
مواد ۳۱۰ الی ۳۱۷ قانون تجارت در مورد چک می باشد و بموجب ماده۳۱۴ قانون مذکور((چک نوشته ای است که بموجب آن صادر کننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید))
برابر ماده ۳۱۲ق.ت ((چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد – ممکن است بصرف امضاء در ظهر بدیگری منتقل شود))
۳-۲-۱-۲ سپرده های سرمایه گذاری(کوتاه مدت، بلند مدت)
یکی دیگر از طرق جذب سپرده، سپرده سرمایه گذاری می باشد، ماده۶ آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)می گوید

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
:
((بانکها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به صورت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قبول می نمایند.)) این سپرده ها در قالب عقود دیگری قرار می گیرند و مبلغ سپرده در اختیار بانک سپرده می شود تا تحت عناوینی مانند مضاربه، وکالت و مانند آن، بانک اختیار داشته باشد این سپرده ها را به کارگیرد. در امور اقتصادی، تجاری و در فعالیت هائی که سود آور باشد و نتیجتاً از سود حاصل از درآمد بانک درصدی به عنوان حق الوکاله و یا حق المضاربه خودش برداشت می کند و درصدی هم به صاحب سرمایه به عنوان سود آن سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی سودآور پرداخت می شود. که این سود تحت عنوان سود سپرده سرمایه گذاری نامیده می شود، از آنجائی که این سود باید، سرمایه گذاری و سود فعالیت اقتصادی باشد درصد مشخصی ندارد. در ماده۱۰ آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی آمده است که به هیچ یک از سپرده گذاری مدت دار سود قطعی وعده داده نمی شود و تبصره ۲ ماده ۱۰ بیان دارد: ((قرارداهای منعقده بین بانک و سپرده گذاری قید مصالحه منافع، مصرف مشاع سپرده و نحو محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.))ولی می شود احتمال سود را داد چون سرمایه گذاران به سود سپرده شان نیاز دارند. بانک ها وعده و تعهد می دهند درصدی سود با عنوان سود علی الحساب به سپرده گذار پرداخت شود که این سودها علی الحساب را بانک مرکزی با توجه به مدت سپرده در نظر می گیرد و هر چه مدت بیشتر باشد سود علی الحساب بیشتر است.
عکس مرتبط با اقتصاد
در تبصره ماده ۳ق.ع.ب. و ماده۹ آئین نامه ق.ع.ب. آمده است بانک ها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را که در به کار گرفتن آن وکیل می باشند در تحت عنوان منابع سپرده گذاری امور ذیل، مضاربه و اجاره به شرط تملیک و معاملات اقساطی، مزارعه و مساقات و سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله قرارمی دهد.
ماده ۷ دستورالعمل اجرایی قبول سپرده مصوب ۱۸/۱۰/۶۱ شورای پول و اعتبار نیز در همین خصوص می باشد و همچنین ماده ۸ دستور العمل یاد شده درخصوص مدت هر یک از سپرده های سرمایه گذاری می باشد که حداقل مدت برای سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت برای بار اول۳ ماه تعیین کرده و برای سپرده سرمایه گذاری بلند مدت حداقل یکسال قید نموده است، در حال حاضر سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت به صورت یکساله، دو ساله، سه ساله و پنج ساله می باشد.