اطمینان دهند که آنها تا جایی که امکان دارد در آموزش شرکت می‌‌کنند و آموزش را کامل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌‌کنند.
فراهم کردن حمایت روانی
کارکردن با خانواده‌ها تا به آنها کمک کنند تأثیر روانی و فیزیکی ناتوانی آسیب‌زا درک کنند به منظور اینکه آنها از بهبود مناسب‌تر حمایت کنند.
کار کردن در سطح جامعه و خانواده تا با خفت مربوط به ناتوانی دست و پنجه نرم کنند.
حمایت کردن در سطوح بین‌المللی و ملی به‌منظور اطمینان دادن به ایجاد‌کننده‌های حدود نیاز بازمانده‌های انفجار مین و برای کمک کردن آنها در تنظیم و اجرای برنامه‌های ملی که حمایت و ارتقای حقوق قربانیان مین را برای مراقبت فیزیکی و توانبخشی، مشاوره روانی، تحصیلات و آموزش شغلی و استقرار مجدد در داخل جوامع‌شان فراهم می‌کند.

کمک بین‌المللی نه تنها برای رسیدن به فعالیت‌های مربوط به مین به‌طور کلی بلکه برای کمک به بازمانده‌ها کُند بوده است. بر‌طبق بخش ساز و کار‌ مین سازمان ملل متحد، هشت کشور کمک‌کننده و کمیسیون اروپایی بین سال‌های ۱۹۹۳ و ۱۹۹۹، ۳۲‌میلیون دلار برای کمک به بازمانده‌ها فراهم کردند یعنی یک کسری از آنچه موردنیاز می‌باشد.^۲۶۱
به منظور فراهم آوردن حمایت بیشتر، در سپتامبر سال‌۱۹۹۸ بیانیه برن توسط‌ICRC و‌UNICEF و‌WHO و دولت سوئیس تصویب شد. آنها با همدیگر برای مراقبت‌های اصلاح‌شده و توانبخشی برای کودکان بازمانده از انفجار مین‌ها در‌خواست دادند.
۴٫۳٫۳٫امکانات برای اثرات مین
علی‌رغم درخواست کنوانسیون اوتاوا به‌منظور همکاری بین‌المللی برای پایان دادن به خطر مین‌ها، ایالات متحده آمریکا پیشنهاد کرد که این کمک‌ها ۱‌میلیارد دلار سالانه افزایش یابد اما اگرچه تخصیص‌ها از زمان امضای کنوانسیون دو‌برابر شده است تنها ۲۱۱‌میلیون دلار توسط ۱۷‌کمک کننده اصلی در سال‌۱۹۹۹ فراهم شد.^۲۶۲
یکی از مکانیسم‌های اصلی تأمین بودجه‌UN، صندوق سپرده داوطلبانه برای کمک در ساز و کار‌ مین ‌‌‌ می‌باشد. این صندوق تنها از تنظیم ساز و کار‌ مین UN و شروع پروژه‌های جدید ساز و کار مین حمایت می‌کند. بلکه همچنین بر خلأهای سرمایه‌ای در برنامه‌های در دست اقدام غالب می‌شود اگرچه بیش از ۴۰‌کشور و بازار مشترک اروپا بودجه را فراهم کرده‌اند اما آنها با آنکه حمایت را در سال‌های اخیر افزایش نداده‌اند. به‌طور کلی در سال‌۱۹۹۷، ۸‌میلیون دلار- در سال‌۱۹۹۸، ۱۱‌میلیون دلار- در سال‌۱۹۹۹، ۱۲‌میلیون دلار و در چهار ماه اول سال‌۲۰۰۰، ۴‌میلیون دلار اهدا شد.
در سال‌۱۹۹۹، وزارت هماهنگی امور بشردوستانه یک درخواست تثبیت شده تا میزان ۶۳‌میلیون دلار برای فعالیت‌های ساز و کار مین در ۷‌کشور صادر کرد اما در ۱۰‌ماه بعدی تنها ‌۱۰‌میلیون دلار دریافت شد. کمک فوری و سریع کمک‌کننده هم به‌طور دو‌جانبه و هم در عرصه بین‌المللی برای ساز و کار مین در کشورهای متأثر موردنیاز می‌باشد.
شرکت‌ها‌ و کشورهایی که از مین‌UXOs استفاده کرده‌اند یا از فروش‌شان سود برده‌اند باید شناسایی شوند و موظف هستند منابع را برای ساز و کار مین اهدا کنند. فرمانده‌های مسئول برای مرگ و میر و صدمات و ضرر اقتصادی به واسطه‌ی استفاده از مین باید برای اقدام‌شان طبق قانون بین‌المللی مسئول به‌شمار آیند.
کنوانسیون اوتاوا اکنون قسمتی از قانون بین‌المللی می‌باشد و تعداد خیلی کمی از زمان اجرای آن در ماه مارس سال‌۱۹۹۹ تولید و پخش شده است. با وجود این کشته شدن کودکان و معلول شدن آنها توسط مین‌ها هر روز ادامه دارد و امکانات برای پاکسازی مین و برای حمایت و توانبخشی به بازمانده‌ها ناکافی می‌باشد. با قاطعیت و منابع کافی کشورها قادر هستند همه مین‌ها را در سرزمین‌شان در چهارچوب زمانی ۱۰‌ساله ایجاد شده توسط کنوانسیون اوتاوا منهدم کنند.
۱٫۴٫۳٫۳٫جمع‌ آوری و انهدام سلاح‌ها
بدون خلع سلاح مؤثر، صلح مداوم امکان‌پذیر نیست. وقتی گروه‌های مسلح در‌حال منحل شدن می‌باشند این یک فرصت بحرانی برای از بین‌بردن سلاح‌ها است. همه پیمان‌های صلح باید شامل اقدامات لازم برای جمع‌ آوری و انهدام سلاح و مهمات باشد. در یک محیط حافظ صلح، مقدمات سازمانی برای خلع سلاح کردن سربازها از جمله رزمنده‌های بچه باید اجرا شده و حمایت گردد. اما گرفتن سلاح‌ها از سربازها تنها یک قسمتی از این پروسه می‌باشد به‌خاطر اینکه آنها می‌توانند به راحتی سلاح‌های دیگر را به‌دست آوردند. اگر قرار باشد سربازهای قبلی به خشونت روی نیاورند آنها به سایر روش‌های زنده ماندن نیاز دارند. اگرچه مرخص کردن یک کودک در مقایسه با یک بزرگسال بیشتر هزینه دارد اما بدون رعایت این حمایت کودکان به آسانی در بحبوحه‌ی جنگ دوباره بسیج می‌شوند. به‌همین دلیل است که برنامه‌های خلع سلاح کامل، مرخص کردن و استقرار مجدد باید برای رزمنده‌های سابق، انتخاب‌های شغلی فراهم کنند. این به‌طور خاص مهم است برای سربازهای بچه مخصوصاً رزمنده‌های دختر که غالباً از برنامه‌های خلع سلاح رسمی، مرخص کردن و استقرار مجدد کنار گذاشته می‌شوند. در بعضی موارد، مرخص کردن بر‌اساس «یک مرد، یک تفنگ» سازماندهی شده است. چون کودکان به‌ندرت تفنگ دارند آنها شاید از آن استفاده کرده‌اند و از این برنامه‌های مرخص کردن سلب صلاحیت می‌شوند. تمام این قبیل مقتضیات قابلیت برای کودکان باید نادیده گرفته شود.
سربازها تنها افراد با‌تفنگ نیستند. خلع سلاح کردن باید شامل غیرنظامی‌ها هم شود. برنامه‌های جمع آوری سلاح می‌تواند در‌طول درگیری و بعد از آن کمک کند. برنامه‌های «پس گرفتن» برای جمع‌ آوری و انهدام سلاح‌ها در عوض پول استفاده شده است. این به‌هر‌حال می‌تواند یک تقاضای جدید برای سلاح‌ها و پاداش برای کسانی که سلاح‌ها را جمع‌ آوری می‌کنند یا با آنها معامله می‌کنند، ایجاد کند.
از چنین مشکلاتی می‌توان با ارائه چیزی غیر از پول جلوگیری کند. برای مثال در نیجریه، گروه صلح‌US، برنامه «تفنگ برای غذا» را دارد. تفنگ‌ها می‌توانند برای توسعه کمک معاوضه شوند. در موزامبیک، از سال‌۱۹۹۵ انجمن مسیحی موزامبیک، ابزاری را برای پروژه سلاح‌ها سازماندهی کرده است که در حدود ۷۵۰۰۰‌سلاح و سایر قطعات لوازم را جمع‌ آوری کرده است. سازمان‌ها در عوض سلاح‌ها، اقلام مفیدی مانند چرخ‌خیاطی، بیل، دوچرخه و ابزار ساخت ارائه می‌دهند.^۲۶۳ سلاح‌ها همچنین می‌توانند به اشیا مفیدتری تبدیل شوند. در لیبریا یک پروژه حمایت شده توسط UNICEF سلاح‌های کوچک را به ابزار کشاورزی تبدیل می‌کند. در موزامبیک، هنرمندان قطعات سلاح‌های خراب شده را به کارهای هنری که نماد صلح هستند تبدیل کرده‌اند.
برنامه‌های جمع‌ آوری همچنین برای دادن امتیاز به‌جای افراد به جوامع در‌عوض سلاح‌های تحویل داده شده اقدام کرده است برنامه توسعه سازمان ملل متحد و بخش مربوط به امور خلع سلاح‌UN یک برنامه‌ای از این نوع را در آلبانی ارائه داده است. در سال‌۱۹۹۷ در‌طول آشوب اجتماعی پیرامون فروپاشی موجی از برنامه‌های سرمایه‌گذاری هرمی، افراد ۶۰۰۰۰۰‌سلاح از پلیس یا انبارهای نظامی دزدیدند به دنبال تقاضای دولت، UNDP و DDA با یک برنامه «سلاح برای پیشرفت» واکنش نشان دادند. این برنامه در ۱۰۰‌روستا در منطقه گرامچ شروع شد که تصور می‌شد آنجا ۱۰۰۰۰‌سلاح غیرقانونی وجود داشته باشد.^۲۶۴در آنجا در‌عوض تحویل داوطلبانه سلاح‌ها، UNDP طرح‌ریزی تعدادی از امکانات جامعه از جمله جاده‌ها، روشنایی خیابان و مخابرات به‌علاوه امکاناتی برای مراقبت‌های سلامتی و بهداشت عمومی را سازماندهی کرد.
در‌حالی‌که چنین برنامه‌های آزمایشی به‌طور مؤثر جوامع را در بازسازی جامعه‌شان درگیر کرده است با وجود این آنها باید به کودکان توجه خاصی داشته باشند. آنها تعداد قابل توجهی از سلاح‌های تحویل داده شده را جمع نکرده‌اند یا مسئولیت‌های سازمانی برای ذخیره‌سازی و انهدام آنها مشخص نکرده‌اند. اگر قرار باشد مردم به تحویل دادن سلاح‌هایشان تشویق شوند، برنامه‌های جمع‌ آوری باید مسائل امنیتی، توسعه و فرهنگی را مورد‌توجه قرار دهد.
جمع‌ آوری و ذخیره‌سازی سلاح‌ها باید در دست کارکنان نظامی یا کارشناس یا مهارت‌های تخصصی انجام شود. این امر می‌تواند مانع از دخالت کارکنان بشردوست شود که با نگهداری سلاح‌ها توافق‌‌‌‌‌‌‌ بی‌طرفشان را به مخاطره می‌اندازند. به‌منظور جلوگیری از غارت، سلاح‌ها باید تحت شرایط مطمئن نگهداری شوند. برای مثال در کامبوج، یک اقدام وسیع منجر به تحویل هزاران اسلحه از جمله‌۴۷AK- شد اما بسیاری از این سلاح‌ها بعداً در بازار سیاه دوباره ظاهر شدند.^۲۶۵
پروسه جمع‌ آوری و انهدام سلاح‌ها باید واضح و آشکار باشد. در اکثریت موارد، انهدام سلاح‌ها و مهمات جمع آوری شده در انظار عمومی به‌منظور حمایت از برنامه‌های جمع‌ آوری داوطلبانه معقول می‌باشد. اگر به دلیل ایمنی یا عوامل محیطی انهدام علنی درست نمی‌باشد، یک انهدام نمادین تبلیغ شده یک جایگزین خواهد‌بود. در سال‌۱۹۹۶، ۳۰۰۰‌سلاح غیرنظامی در یک آتش‌بازی در مالی با اسم «شعله‌های صلح» منهدم شدند. به‌همین ترتیب، «عملیات راشل» که توسط دولت‌های موزامبیک و آفریقای‌جنوبی حمایت شد، بیش از ۱۲۰۰۰‌سلاح گرم پیدا شده در مخفیگاه‌های جامعه را در محل حادثه منهدم کرد.^۲۶۶
۲٫۴٫۳٫۳٫تغییر‌دادن فرهنگ خشونت
اقدام دولتی برای متوقف کردن جریان سلاح‌های کوچک بسیار مهم می‌باشد جریان اسلحه‌های کوچک یک مشکل جهانی می‌باشد که بنابر تعریف از مرزهای ملی فراتر می‌رود و دولت‌ها باید برای گسترش راه‌حل های پایدار با‌هم همکاری کنند.
کنفرانس‌۲۰۰۱ UN در مورد قاچاق غیرقانونی اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک در تمام ابعادش شروع یک پروسه بین‌المللی می‌باشد که گسترش اسلحه‌های کوچک را مورد‌توجه قرار می دهد. همان‌طور که این پروسه گسترش می‌یابد باید به حمایت از کودکان، تأثیر توسعه و اقدامات بشردوستانه و کنترل انتقال‌های قانونی و انتقال‌های دولت به دولت توجه داده شود.
در سال‌۲۰۰۰ و‌۲۰۰۱ دبیرکل سازمان ملل متحد، انجمن امنیت و مجمع عمومی اقدامات مهمی را به‌منظور واکنش به خطراتی که اسلحه‌های کوچک برای صلح و امنیت بین‌المللی ایجاد می‌کنند انجام داده است^۲۶۷ و در سایه حمایت سازمان ملل متحد، کمیسیون پیشگیری از جرم و دادگاه کیفری درباره یک بخش الحاقی به کنوانسیون علیه جرم‌های سازمان یافته چند‌ملیتی به شکل یک «پروتکل سلاح‌های گرم» مذاکره کردند. به‌هر‌حال این سند به مذاکراتی که شامل سلاح‌های تجاری می‌شود محدود است.
چندین سازمان‌های محلی و نیمه‌محلی مانند انجمن اروپا، جامعه اقتصادی ایالت‌های آفریقای‌غربی، سازمان ایالت آمریکا، جامعه پیشرفت آفریقای‌جنوبی و انجمن اروپایی برای متوقف کردن جریان اسلحه‌های کوچک از جمله گسترش اصول اجرا پیش‌قدم شده‌اند. انجمن‌های اخیر مانند سمینار‌ASEAN ^۲۶۸در جاکارتا به رغبت فزاینده مقامات رسمی برای مورد‌توجه قرار دادن مشکلات در سطح منطقه اشاره کرده است. در دسامبر سال‌۲۰۰۰ ، وزرای‌ OAU بیانیه باماکو را برای دریاچه‌های بزرگ و شاخ‌آفریقا در مورد کنترل قاچاق غیر‌قانونی تصویب کرد که رویکرد مانعی را برای مشکلات گسترش و قاچاق اسلحه‌های کوچک و سلاح سبک می‌گیرد.
در نوامبر سال‌۲۰۰۰ سازمان امنیت و همکاری در اروپا‌(OSCE) که متشکل از بیشترین صادر‌کنندگان اصلی اسلحه‌های کوچک جهان می‌باشد، یک سیاست جامع را در مورد اسلحه‌های کوچک به عنوان یک قسمتی از کارش برای جلوگیری از درگیری و ثبات بعد از درگیری انتخاب کرد. تعلیق آفریقای‌غربی برای صادرات، واردات و تولید سلاح‌های سبک که توسط دولت مالی آغاز شد، عرضه‌کنندگان و دریافت‌کنندگان را آن‌جا جمع کرد. آن یک مدل احتمالی با هدف اقدام برای سایر مناطق ایجاد کرد.
نقش جامعه داخلی به تلاش برای متوقف کردن گسترش جهانی و غیر‌قابل کنترل اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک بسیار مهم می‌باشد. گروه‌های انجمن داخلی نه تنها مشاوره تخصصی، حمایت و مطرح کردن اطلاعات را فراهم می‌کنند، بلکه آنها اطمینان می‌دهند که تصمیم‌گیرنده‌ها صدای کسانی را که بیشتر از همه تحت‌تأثیر مشکلات ناشی از اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک قرار گرفتند می‌شنوند. بیش از۲۰۰‌NGOs یک شبکه اقدام بین‌المللی(IANSA) در مورد سلاح‌های کوچک ایجاد کردند تا از اقدام NGO علیه گسترش و سوء‌استفاده از سلاح‌های کوچک حمایت کنند.^۲۶۹ در سال‌۱۹۹۷، ۱۵‌دریافت کننده جایزه صلح نوبل که توسط رئیس جمهوری قبلی گاستاریکا به نام اسکار‌اریس راهنمایی شدند یک قانون اجرای بین‌المللی در مورد انتقال مهمات گسترش دادند که در‌صدد جلوگیری از انتقال و استفاده از مهمات توسط گروه‌ها برای درگیری‌هایی می‌باشد که موازین بین‌المللی حقوق بشر را نقض کرده است.
در تعدادی از کشورهای آفریقایی،‌NGOs فعالیت‌های آموزش همگانی در مورد خطرات سلاح‌ها را برگزار کردند در‌حالی‌که همچنین برای کاهش وابستگی به تفنگ فعالیت می‌کنند. پیام‌های این فعالیت‌ها برای در دسترس قرار‌گرفتن کودکان و نوجوانان باید سنجیده شود. رسانه‌های گروهی می‌تواند سهیم باشند از طرفی آنها می‌توانند زیبا جلوه دادن خشونت را متوقف کنند. از طرف دیگر، آنها می‌توانند ابتکار عمل‌های محلی خلع سلاح را تبلیغ کنند.
در آلبانی، NGOs با حمایت‌UNICEF فعالیت‌های اجتماعی را برای جوانان آلبانیایی و کوزوویی تحت عنوان «اجازه ندهید تفنگ‌ها رؤیاهایمان را بکشند» سازماندهی کردند. در کرواسی، برنامه آموزش آگاهی در ورود مین و سلاح‌های‌UNICEF به خطر نگهداری سلاح‌ها در خانه در دسترس کودکان تأکید می‌کنند. فعالیت مشابه‌ای در آمریکای لاتین انجام شده است. در السالوادور، میراث طولانی جنگ داخلی از جمله میزان بالای قتل‌عام، جوامع محلی حمایت شده توسط‌UNDP را سوق داده است تا درگیر برنامه‌های طراحی شده برای مقابله با فرهنگ خشونت شوند.
تلاش‌ها برای جلوگیری از گسترش اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک شدت می‌گیرد. حمایت جهانی برای کنفرانس‌UN در مورد قاچاق غیرقانونی اسلحه‌های کوچک و سلاح‌های سبک در همه ابعادش نیاز فزاینده برای اقدام در سطح ملی و بین‌المللی تأکید می‌کند. اما مقیاس مشکل خیلی بزرگی ‌‌می‌باشد و تعداد زیادی از نشانه‌های کاهش قابل‌ملاحظه در فراهم بودن اسلحه‌های کوچک در دست کودکان یا هر‌کس دیگر وجود دارد.
فصل۴
تحریم اقتصادی و
حمایت از کودکان و زنان در جنگ
۱٫۴٫ تحریم اقتصادی
اگرچه تحریم اقتصادی به‌عنوان یک جایگزین ارزان و آرام برای جنگ دیده شده است اما تأثیراتش‌‌‌‌‌‌ می‌تواند مخصوصاً برای کودکان و سایر غیر‌نظامی‌های بی‌دفاع ویران‌کننده باشد. تحریم‌های اقتصادی اقدامات اجباری انجام شده علیه کشورها یا رهبران سیاسی از طریق قطع عمدی یا تهدید به قطع تجارت رایج یا روابط مالی می‌باشد. آنها می‌توانند شکل ممنوعیت تجاری، محدودیت صادرات و واردات، نپذیرفتن کمک خارجی، وام‌ها و سرمایه‌گذاری ها، محدودیت روی سرمایه خارجی و معاملات اقتصادی را به خود بگیرند.
تحریم‌ها به عنوان تلاش‌ها برای پس‌راندن تعرض، برگرداندن دموکراسی، محکوم کردن سوء‌استفاده از حقوق بشر و مجازات محکومیت‌های پناه‌دهنده تروریست‌ها و سایر متهمان جرم‌های بین‌المللی استفاده شده است. تحریم‌ها احتمالاً قصد قطع کامل یا نسبی روابط اقتصادی، مسافرت، رسانه‌های گروهی و سایر وسایل ارتباطی و قطع ارتباطات دیپلماتیک را دارند.
وقتی تحریم‌ها اعمال می‌شوند، اهداف اصلی به طرف دولت‌ها یا رهبران سیاسی گرایش دارند اما در عمل بیشتر تحریم‌های اقتصادی، اقتصاد منظم و زندگی اجتماعی کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و آن جمعیت غیرنظامی می‌باشد که باید با این تأثیرات دست و پنجه نرم کنند. کمبود غذا و لوازم پزشکی و بدتر شدن تأسیسات زیربنایی لازم برای آب‌تمیز، بهداشت‌کافی و برق نتایج فاجعه‌آمیزی دارند. وسیله امرار‌معاش نابود می‌شود و خانواده‌ها و کودکان فقر، سوء‌تغذیه و بیماری را تجربه می‌کنند.
از سال‌۱۹۹۹، طبق بخش‌VII، ماده‌۴۱ نظام‌نامه سازمان ملل متحد، جامعه بین‌المللی به طور‌کلی تحریم‌های روی آنگولا، اریتر، اتیوپی، هائیتی، عراق، لیبریا، لیبی، روآندا، سیرالئون، سومالی، سودان و جمهوری فدرال یوگسلاوی تحمیل کرده است. در سایر نمونه‌ها، کشورها تحریم‌های دو‌جانبه به کار گرفته‌اند. برای مثال، میانمار در معرض تحریم‌های تجاری تحمیل شده توسط تعدادی از کشورهای خاص بوده است. اگرچه تحریم‌ها به‌طور سنتی علیه دولت‌ها به‌کار گرفته شده است اما در سالهای اخیر انجمن امنیت تحریم‌های علیه عاملان غیردولتی از جمله انجمن ملی برای استقلال کامل آنگولا(UNITA) و طالبان در افغانستان تحمیل کرده است.
۱٫۱٫۴٫ تأثیرات ناخواسته تحریم‌ها
تأثیرات منفی تحریم‌ها بیش از همه به شدت روی کودکان، افراد مسن و فقرا قرار می‌گیرد. کودکان در مقایسه با بزرگسالان مقاومت کمتری دارند و نمی‌توانند مدت زمان طولانی به علت سختی‌ها و فقر زنده بمانند. مطالعاتی از کوبا، هائیتی و عراق به دنبال تحمیل تحریم‌ها، افزایش سریع نسبت کودکان مبتلا به سوء‌تغذیه را نشان داده است. در هائیتی از سال‌۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳ قیمت غذاهای اصلی ۵‌برابر افزایش یافت و از سال‌۱۹۹۱ تا ۱۹۹۲ نسبت کودکان مبتلا به سوء‌تغذیه از ۵ % تا۲۳% افزایش یافت.^۲۷۰
در همان حال، دسترسی محدود به بازارهای خارجی به بحران اقتصادی کمک می‌کند و بیکاری و تورم و هزینه‌های زندگی را افزایش می‌دهد. در نتیجه نابرابری در ثروت و فقر تشدید می‌شود.
۲٫۱٫۴٫ تحریم‌های تعیین شده
به علت مواجه شدن انجمن امنیت با دلایل فزاینده‌ای که تحریم‌های گسترده، بیشتر به کودکان و غیرنظامی ها آسیب می‌رساند تا اینکه مانع دیکتاتورها شود، آن یک گروه تحقیق رسمی در آوریل سال‌۲۰۰۰ ایجاد کرد تا سیاست تحریم‌های UN و تأثیر تحریم‌های تعیین شده را بررسی کنند.
تحریم‌های تعیین شده امکان کاهش گرفتاری‌هایی را دارد که از تحمیل تحریم‌های گسترده ناشی‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شود. در عمل، تحریم‌ها باید دقیقاً ضعف‌های کسانی را که برای جرم‌های آشکار علیه غیرنظامی‌ها مسئول هستند را مورد‌هدف قرار دهد. این می‌تواند از طریق متوقف کردن سرمایه، ندادن اعتبار و وام، جلوگیری از سرمایه‌گذاری و متوقف کردن مذاکرات اقتصادی به‌دست آید. مثال‌های دیگر شامل تحریم مهمات و انزوای فرهنگی، ارتباطی و تحریم اقتصادی خاص می‌باشد.
تحریم‌های تعیین شده همچنین برای نماینده‌های سیاسی و حمایت‌کنندگان حکومت در‌نظر گرفته‌‌‌‌‌ می‌شود. گزارش دبیرکل در مورد حمایت از غیرنظامی‌ها در جنگ از طریق پیشنهاد تحمیل تحریم‌های تعیین‌شده علیه عاملان غیر‌دولتی که کودکان را به‌عنوان سرباز استثمار می‌کنند باز هم ادامه داشت.^۲۷۱ گزارش دبیرکل، با عنوان «نقش سازمان ملل متحد در قرن‌۲۱»، خلاصه‌ای از راهبردهای جایگزین تحقیق شده توسط تعدادی از دولت‌ها از جمله آلمان و سوئیس را بیان کرد تا تحریم‌های مالی تعیین شده را مؤثرتر کند.
انجمن امنیت تحریم‌های تعیین شده علیه آنگولا و سیرالئون در تلاش برای مقابله با تأمین هزینه درگیری از طریق تجارت الماس، تصویب کرد.^۲۷۲ تحریم‌ها علیه UNITA یک نمونه می‌باشند و امید است که آنگولا برای ثابت کردن اینکه چطور تحریم‌های تعیین شده می‌تواند سود اقتصاد جنگ را از بین ببرد و هزینه‌های مهمات را توسط گروه‌های مسلح کاهش دهد یک نمونه خواهد‌شد.