مبحث نخست: شرایط عمومی ۴۰۵
مبحث دوم: شرایط اثباتی اشتباه ۴۰۸
 ۴۱۰
 ۴۱۱
نتیجه: ۴۱۳
کتابنامه: ۴۲۰
منابع فارسی: ۴۲۰
 ۴۲۵
 ۴۳۳
 ۴۳۶
چکیده عربی: ۴۳۹
چکیده فرانسه: ۴۴۰
چکیده انگلیسی: ۴۴۱
مقدمه:

1. 1. اشتباه در موضوع معامله از جمله موضوعات حقوقی است که بیشتر از آن که درخصوص آن تحقیق جامع و کاملی انجام گرفته باشد، تصوّر و هرازگاهی توهّم انجام چنین تحقیقاتی درخصوص آن وجود دارد. این امر تنها محدود به چند بحث حقوقی خاص نمی­ شود، بلکه بحث­های مختلفی در حقوق وجود دارد که به­نادرستی تصوّر می­ شود درخصوص آن­ها، بحث­های لازم انجام شده است. عمده مباحث مطرح در این تحقیق مانند تاریخچه اشتباه، بحث اراده، قاعده جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست، عذر بودن اشتباه و مبانی و آثار اشتباه نیز از جمله این مباحث هستند.

اشتباه به­عنوان یک عیب اراده در اعمال حقوقی (عقد و ایقاع)، می ­تواند محل بحث­های مختلفی باشد. عیوب اراده صرف­نظر از تعداد آن­ها، دارای آثار مختلفی هستند. اثر هر عیب رابطه مستقیمی با تأثیر آن عیب بر اجزاء اراده دارد. چنان­که می­دانیم در حقوق ایران، به­تبع فقه امامیه، اراده مشتمل بر دو عنصر قصد و رضا می­باشد. ویژگی هر یک از این دو عنصر از جمله منجّز بودن قصد و مشکک بودن رضا، در متعیّن شدن نوع اثر عیب اراده و از جمله اشتباه نقش اساسی دارد. توضیح آن­که اگر عیب اراده بر قصد نازل آید، چون قصد دائر مدار بودن یا نبودن است، این عیب در صورت تأثیر، قصد را از میان برمی­دارد و بنابراین باعث بطلان قرارداد و یا احیاناً بطلان ایقاع می­گردد. این درحالی است که رضا به­واسطه مشکک بودن، در مواجه با عیوب اراده یا از اساس از میان می­رود و یا به­ صورت معیوب و حداقلی باقی می­ماند. اثر عیب اراده در فرض نخست، منجر به عدم نفوذ قرارداد می­گردد مانند معاملات اکراهی و در فرض دوم، اثر عیب اراده مانند بسیاری اشتباهات، ایجاد خیار فسخ می­باشد. بنابراین اشتباه به­عنوان مهم­ترین عیب اراده، چه به­لحاظ تعدد اثر و چه از جهت مبتلابه­ترین عیب اراده و چه به­خاطر پیچیدگی­های ذاتی آن، که بیش­ترین بحث­ها را در نظام­های حقوقی مختلف به خود اختصاص داده است، دو اثر به شرح بالا، بر اراده به­جا می­ گذارد.

بررسی آثار و احکام اشتباه بر مبنای نوع تأثیر آن بر اراده، در حقوق ایران از جانب فقها و حقوق­دانان، منجر به­ایجاد یک مبنای قوی، دامنه­دار، قاعده­مند و البته پرادعا، به نام مبنا یا نظریه اراده گشته است. موقعیت فربه اراده در علوم اسلامی دیگر مانند کلام و فلسفه و اصول و نیز پیشینه تاریخی اراده، بی­تأثیر در این جایگاه نظریه اراده نمی ­باشد. تشابه معنادار فقه امامیه با سایر فقه­های اسلامی (مذاهب چهارگانه) در این زمینه، بر این ادعا صحه می­ گذارد.
این درحالی است که در حقوق کنونی فرانسه، مبنای اراده گرچه مورد احترام می­باشد، ولیکن آثار و احکام آن صرفاً تابعی از این مبنا نمی ­باشد، بلکه مبانی دیگر مانند مبنای اخلاقی در جعل احکام و آثار اشتباه نقش­آفرینی می­ کنند. مسأله وقتی پیچیده­تر می­گردد که توجه داشته باشیم در حقوق انگلستان به­رغم توجه حداقلی به مبنای اراده و اخلاق، مصلحت و مبنای غالب، نظم قراردادی و مصالح اجتماعی می­باشد.
این­که آثار و احکام اشتباه در موضوع قرارداد تابع کدام یک از این سه مبنا باشد؟ و نوع کنش و واکنش­های هر یک از این سه مبنا بر یکدیگر به چه نحو باید اداره و توجیه گردد؟ کدام یک جامع مصالح مختلف لازم­الرعایه می­باشد؟ و یا حداقل کدام مبنا در این خصوص مناسب­تر می­باشد؟ و سؤال­های متعدد دیگری، دغدغه این تحقیق می­باشد.
اهمیت زاید­الوصف اراده و این­که آثار و احکام اشتباه در هر یک از سه نظام حقوقی، کم و بیش تابعی از اراده می­باشد، نگارنده را بر آن داشت تا سیر تاریخی اشتباه را در دامن مباحث اراده پی­گیرد. در این سیر تاریخی به تفوّق بلامنازع حقوق ایران باستان بر حقوق رومیان، درخصوص اصل رضایی بودن قراردادها پی­بردیم. بررسی سیر تاریخی اراده و اشتباه، در طول سده­های مختلف و در کلام بزرگان هر عصر، اگرچه کار زمان­بر و طاقت فرسایی بود ولیکن اعتقاد به مثمر ثمر بودن چنین رویکردی نویسنده را سخت بر انجام این مهم واداشت. به­اعتقاد نگارنده، اگر ماحصل این تحقیق اثبات متأثر شدن حقوق مغرب زمین در زمینه شناسایی حداکثری اراده و اصل رضایی بودن قراردادها از حقوق اسلام باشد و اگر این تحقیق توانسته باشد تقدم مبانی اشتباه در حقوق اسلام را در قالب دو قاعده «العقود تابعه للقصود» و «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» بر حقوق مغرب زمین اثبات کند، خود کار سترگی است که دعوی آن نیز، غرورآمیز است.
بااین­حال حقوق­دانان فرانسوی و انگلیسی در دو سه قرن اخیر، در یک سیر تاریخی قابل پیش ­بینی، با دقت و تأکید بر مصالح مختلفی مانند مصلحت طرف دیگر اشتباه، نظم قراردادی، استحکام معاملات، انصاف و حسن نیّت، در زمینه اشتباه بر مسائلی تکیه کردند که اغلب مورد غفلت و یا انکار حقوق­دانان و فقهای ما واقع شده است. اگرچه برخی از این مسائل مانند استقلال قاعده اخلاقی در جعل آثار و احکام اشتباه در حقوق فرانسه، با توجه به مبانی حقوقی ما نوعی افراط و مردود تلقّی می­ شود ولیکن بی­توجهی به قاعده اخلاقی و برخی مصالح دیگر نیز نمی­تواند شایسته نظام حقوقی ایران و اسلام باشد. هرچند توجه خارج از اندازه حقوق­دانان انگلیسی به اراده ظاهری و عقود تشریفاتی به کام فقها و حقوق­دانان ما خوش نمی­آید ولیکن برای رسیدن به نقطه مطلوب، غفلت از دغدغه­ های نظام حقوقی انگلستان درخصوص نظم قراردادی نیز، نوعی خوش خیالی است.
امید است این تحقیق نقطه عطفی در نگرش به مبانی قراردادها و به­ طور خاص مبنای اشتباه در قراردادها باشد. باید در عین احترام به پیشینه پرطمطراق و پرافتخار فقه و حقوق خود و تکیه بر مبنای اراده به­عنوان مهم­ترین مبنا، با گشاده­دستی از مزایای مبانی جدید نظام­های حقوقی دیگر مانند قاعده اخلاقی و مصلحت نظم قراردادی استقبال کرد و این مبانی را در حد امکان با مبانی و قواعد مستحکم نظام خود همراه و هم­زاد کرد؛ چراکه به قول خواجه شیراز
«حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم»
باید هوشیار بود که نه دل کندن از عقل گذشتگان و رویه فقها، ما را به­ هراس اندازد و نه غره شدن بر عقل خود بنیاد مغرب زمین و آرای حقوق­دانان ایشان، ما را فریب دهد.
۲) درخصوص پیشینه تحقیق به نظر می­رسد تاکنون تحقیق جامع و کاملی در این خصوص صورت نگرفته است. در کتب حقوقی اگرچه فصل­ها و یا گفتارهایی به این موضوع اختصاص یافته است، لیکن به­اقتضای محدودیت­های این کتب، این مباحث نتوانسته­اند چندان وارد ابعاد مختلف مسأله شوند و لذا از ارائه نظریه­ای جامع در این خصوص باز مانده­اند. در ارتباط با مقالات حقوقی به­رغم نگاشته شدن چندین مقاله، تنها مقاله ارزشمند، مقاله استاد دکتر صفایی تحت عنوان «اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق ایران و فرانسه» می­باشد. در تحقیقات و رساله­های دانشگاهی نیز بجز رساله آقای محمد دمرچیلی با عنوان «اشتباه در موضوع معامله» در مقطع کارشناسی ارشد، تحقیق دیگری در این خصوص صورت نگرفته است، که البته از این تحقیق هم، با وجود نقاط قوت آن، به اقتضای محدودیت­های مقطع تحصیلی آن و نیز پرداختن به کلیات، نمی­توان انتظار عمیق شدن در مبانی و آثار اشتباه در موضوع قرارداد را داشت. البته به­طورکلی، تحقیقات و رساله­های نسبتاً زیادی در زمینه اشتباه، چه در حقوق مدنی و چه در حقوق کیفری، انجام یافته است ولیکن با کمال تواضع باید مدعی شد جز رساله آقای دکتر سعید محسنی با عنوان «اشتباه در شخص طرف قرارداد با مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی، حقوق ایران و فرانسه»، دفاع شده در دانشگاه امام صادق (ع)، هیچ یک از آن­ها نتوانسته است، تحقیقی جدید و دقیق و در عین حال تحلیلی - فقهی ارائه دهد. با اعتراف به نقاط قوت بسیار این رساله و البته استفاده از آن، این تحقیق در تلاش است خود را از چندین جهت نسبت به این رساله و سایر تحقیقات در این زمینه متمایز سازد.
در کتب حقوقی تدوین شده در این خصوص تنها اثر انتشار یافته و البته ارزشمند، کتاب «مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن در اعمال حقوقی» اثر سیّد محمد صادق موسوی می­باشد، که در تدوین این تحقیق از آن بهره کافی برده شده است. در فقه نیز، چنان­که خواهیم، دید چون اساساً فقها نظریه اشتباه را مستقل بحث نکرده ­اند، نه­تنها شاهد تحقیق مستقل و کاملی در این خصوص نیستیم، بلکه حتی بحث یا گفتار مستقلی نیز در کتب فقهی معاملات در این زمینه دیده نمی­ شود.
در حوزه حقوق خارجی نیز مسأله تا حد زیادی البته با تفاوت سطح به همین صورت است. توضیح آن­که گرچه حقوق­دانان فرانسوی و انگلیسی زبان در زمینه اشتباه، تحقیقات خوبی انجام داده­اند و دکترین و رویه قضایی ایشان در مقایسه با دکترین و رویه قضایی ایران از حجم بیشتری دراین زمینه برخوردار است، لیکن کمتر تحقیقی به مقایسه مبانی اشتباه در سه نظام حقوقی مختلف، به­شکلی که در این تحقیق خواهد آمد، پرداخته است. مهم­ترین کتب تدوین شده در زمینه اشتباه در حقوق فرانسه، کتاب «مفهوم اشتباه در حقوق موضوعه کنونی» اثر استاد شهیر جک گِستَن و در حوزه زبان انگلیسی، کتاب «اشتباه در قرارداد، یک مطالعه در حقوق تطبیقی» اثر ادوین س. مکییَج می­باشد که در تحقیق فعلی به اقتضای نیاز از آن­ها استفاده شده است.
۳) مهم­ترین سؤالات این تحقیق این است که مبنای جعل حکم و اثر اشتباه در موضوع معامله چیست؟ و چرا؟ بعد از این چندین سؤال دیگر مطرح می­ شود. آیا این مبنا لزوماً باید واحد باشد؟ آیا مبنای اشتباه در موضوع معامله در حقوق فرانسه و انگلستان متفاوت با حقوق ایران است؟ چرا؟ آیا می­توان مبانی حقوقی ایشان را در زمینه اشتباه با مبانی حقوقی خود جمع کرد؟ چگونه؟ آیا تغییر مبنای اشتباه، در اثر اشتباه تأثیر­گذار است؟ و یا اثر اشتباه فارغ از نوع مبنای آن یکی است؟ و در نهایت کدام مبنا بهتر می ­تواند جوانب مختلف اشتباه را اعم از مصلحت طرفین و نظم قراردادی و انصاف و عدالت توجیه کند؟ آیا اراده و نوع تلقّی حقوق­دانان درخصوص دامنه و محدودیت­های آن در زمان­های مختلف تأثیری در مبنای اشتباه داشته است؟
۴) بر اساس این سؤالات چند فرضیه اصلی قابل طرح است:
۱- مبنای اشتباه در حقوق ایران متفاوت با مبنای اشتباه در حقوق فرانسه و انگلستان می­باشد.
۲- اثر اشتباه در حقوق ایران به شدت متأثر از مبنای اراده است به این نحو که اگر اشتباه قصد را از میان بردارد، سبب بطلان و اگر رضا را مخدوش کند، سبب خیار فسخ می­گردد.
۳- مبنای اشتباه در حقوق ایران (البته با نگاه محافظه ­کارانه و به­دور از تأثیر آن از حقوق خارجی) می ­تواند دو امر باشد، یکی عیب اراده و دیگری عیب تراضی.
۴- مبانی اشتباه در حقوق فرانسه و حقوق انگلستان، اگرچه می­توانند مبنای اصلی حقوق ایران یعنی اراده را تاحدی به­خصوص در حوزه اثباتی اشتباه، متأثر سازند ولیکن نمی ­توانند در عرض آن نقش آفرینی کنند.
۵- صرف­نظر از مبنای عیب تراضی که در هر سه نظام حقوقی به­نحوی وجود دارد، هیچ یک از سه مبنای دیگر نمی­تواند به­تنهایی تمام جوانب اشتباه را توجیه و تفسیر کند.
۶- تغییر نگاه حقوق­دانان به­خصوص در حقوق مغرب زمین به مسأله اراده و دامنه و محدودیت­های آن، در تغییر مبانی اشتباه تأثیرگذار بوده است.
در کنار این سؤال­ها و فرضیه ­ها، سؤال­ها و فرضیه ­های متعدد مرتبط دیگری نیز قابل طرح و بحث است که در این مختصر نمی­ توان به تمام آن­ها اشاره کرد.
۵) درخصوص روش تحقیق باید گفت در این تحقیق بیشتر از منابع کتاب­خانه­ای استفاده شده است. این منابع اعم از کتاب، پایان نامه و مقاله می­باشد. در استفاده از برخی کتب (به­ ویژه کتاب­های عربی) هرازگاهی تکیه بر نسخه دیجیتالی آن کتب شده است. استفاده از منابع اینترنتی نیز مورد غفلت واقع نشده است. درهرحال، بجز در مواردی معدود، در اغلب موارد تلاش بر آن بوده است که از نسخه اصلی و جدید منابع استفاده شود. در این تحقیق اساس کار بر تجزیه و تحلیل مطالب بر اساس منطق حقوقی بوده است. در این مسیر از روش تاریخی، برای عمق دادن به تحلیل­ها و از روش لفظی برای دقت بخشیدن به استدلال­ها غفلت نشده است. هیچ یک از بحث­های تاریخی و لفظی و احیاناً استدلال­های منطقی، ما را از استدلال­های فقهی و حقوقی غافل نکرده است. در هر بحث سعی بر آن بوده است بعد از پرداختن به تعریف لفظی و اصطلاحی (در صورت نیاز)، موضع حقوق موضوعه و سپس دکترین و نیز رویه قضایی را در آن خصوص به­دقت مورد بررسی و نقد قرار دهیم. در این روند بعد از تبیین مسأله در حقوق ایران به بررسی حقوق فرانسه و سپس حقوق انگلستان (بجز در چند مورد که اهمیت مطالب در حقوق انگلستان، مقتضی تقدم این حقوق در بحث بوده است)، پرداخته شده است. بررسی اقوال فقها و استدلال­ها و استنباط­های ایشان نوعاً در ذیل حقوق ایران مورد بحث واقع شده است. تلاش بر آن بوده است که مباحث مطرح در هر گفتار، در پایان آن گفتار مورد جمع­بندی قرار گیرد و موضع حقوق ایران درخصوص دکترین و رویه قضایی حقوق خارجی، در همان قسمت بررسی گردد.
۶) در کنار کاستی­ها و نواقص این تحقیق که امید است ارباب فن و ادب، دیده اغماض بر آن بگشایند، از جمله ویژگی­ها این تحقیق می­توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. 1. پرداختن به سابقه تاریخی اراده و اشتباه

1. 1. بررسی تقریباً همه مباحث در هر سه نظام حقوقی ایران، فرانسه و انگلستان

1. 1. عمیق شدن در مباحث فقهی

1. 1. جدید بودن تحقیق از جهت معرفی مبانی جدید در این زمینه

1. 1. نگاه انتقادی و تحلیلی نسبت به هر سه نظام حقوقی

1. 1. پرداختن به مسائل معتنابه با ارائه مثال­های مبتلابه

1. استفاده تقریباً جامع از انواع دلایل و برهان­ها اعم از دلایل لفظی و منطقی، استدلال­های اصولی و فلسفی و فقهی و نگاه تطبیقی و تاریخی