در قانون لبنان، قاعده این است که محرّض به موجب جرمی که بر آن تحریض نموده، مجازات می شود و فرقی ندارد که تام یا شروع شده یا ناقص باشد (م ۲۱۸ ق.م.ل)
قانون مجازات لبنان مجازات معاون را ازاینکه جرم فاعل اصلی به صورت کامل تحقق یافته باشدیا به مرحله شروع رسیده باشد، برای آن مجازات تعیین نموده است.[۲۶]
همانطور مجازات معاون در جرم محال قابل تصور است مثلاً کسی در سقط جنین زنی مداخله کند که طبق قانون مجازات میشود. ۴ (م ۵۴۴ مجازات).
۲- معاونت در شروع به جرم
از جمله آثار وارد بر تبعی بودن عمل معاونت این است که، ضرورت دارد که مباشر اصلی عمل مجرمانه را انجام دهد یا لااقل شروع به اجرای آن نموده باشد. در مواردی هم که شروع به اجراء نموده و جرم منظور واقع نشده است، ضرورت دارد که شروع به جرم مزبور قابل مجازات باشد، در این صورت است که میتوان تصور نمود که معاونت در شروع به جرم قابل مجازات است و لیکن شروع به معاونت جرم نمیباشد. اگر زنی به طفل ۱۲ ساله خود سم بدهد که به شوهرسابق او بخوراند ولی هیچ عملی از او سر نزند با اینکه عمل زن در معاونت تمام است ولی چون جرمی از طفل سر نزده معاون نیز قابل مجازات نیست.۵ به همین دلیل چنانچه اعمال مباشر اصلی در مقدمه جرم بوده و یا پس از شروع به میل و اراده او متوقف بماند، به شرط آنکه این مقدار عمل خود جرم نباشد، فعل معاونت نیز محقق نخواهد شد. دراین باره دیوان عالی کشور چنین اظهار نظرکرده است: «… به طورکلی معاون وقتی مستوجب مجازات است که فاعل اصلی مرتکب جرمی شود و یا شروع به اجرای آن نماید. (حکم شماره ۳۵۹۸- ۳۰/۱۰/۱۹) ۶ همکاری و دستیاری فاعل چه درمرحله مقدّماتی وچه درمرحله اجرای جرم اصلی، هنگامی معاونت به شمار می رود که مباشر، جرم را شروع کرده باشد، از این رو مشهور است که معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، لیکن شروع به معاونت مجازات ندارد.۱
بنابراین برای اینکه معاونت در شروع به جرم مصداق یابد، لازم است فعل اصلی قابل مجازات باشد یعنی به مرحله ای از اقدام رسیده باشد که بتوان همین مقدار از عمل را مجازات کرد؛ خواه به صورت جرم تام و خواه به صورت جرم عقیم و یا شروع به جرم باشد، در کلیه این حالات معاون نیز قابل تعقیب و مجازات است.
با توجه به اینکه در سیستم حقوق ما معاون، مجرمیت و مسئولیت خود را از مباشر به عاریه میگیرد پس بزهکاری معاون وابسته به عمل مباشر است. پس هرگاه مجرم اصلی قصد ارتکاب جرمی را بنماید ولی خواه به علت انصراف ارادی و خواه به این علت که براثر وقوع اوضاع و احوالخارجی که اراده فاعل در آن تاثیر و دخالتی نداشته، قصدش معلق یا بی اثر مانده باشد ودرنتیجه حتی شروع به اجرای آن نکرده باشد، درچنین مواردی معاون جرم به دلیل عدم وقوع جرم درخارج، قابل مجازات نیست. پس درحقیقت شروع به معاونت هرگز مصداق خارجی پیدا نمیکند؛ زیرا اصولاً جرمی در عالم خارج واقع نشده تا بتوان معاونتی برای آن تصور نمود.۲
قانونگذار لبنان در ماده ۲۰۰ ق.م.ل شروع به جرم را چنین تعریف نموده است: «هرتلاش برای ارتکاب یک جنایت که با اعمالی آغاز می شود که مستقیماً منجر به ارتکاب جرم میشود همانند جنایت محسوب میشود، مشروط براینکه عواملخارج از ارادهی مرتکب مانع پایان جرم شود… هرکسی شروع به جرمیکند وبا ارادهخودازآن برگردد فقط نسبت به اعمالی که انجام داده است مجازات میشود. در صورتی که آن اعمال جرم خاصی را تشکیل دهند»
بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه قانونگذار لبنان شروع به جرم را، جرم محسوب نموده و در مورد مجرمیت و مسئولیت معاون جرم نیز از نظام استعارهای، تبعیت نموده است؛ لذا معاونت در شروع به جرم درحقوق لبنان نیز همانند حقوق ایران پذیرفته شده است.
صاحب نظران این کشور معتقدند که در صورتی که اعمال معاونت تمام شده باشد و شروع به جرمی که مورد نظر معاون و مباشر بوده است، بشود ولی به دلائلی خارج از اراده فاعل،جرم محقق نگردد معاونتشروع به جرم محقق بوده وقابل تعقیب و مجازات خواهد بود. ۳
در شروع به معاونت نیز هنگامی که معاون اقدام به انجام فعل معاونت نموده ولی به دلایلی خارج از ارادهاش موفق به انجام آن فعل نمیگردد، شروع به معاونت محقق نمیگردد. به طور مثال معاون به منظور گذاشتن اطلاعات در اختیار فاعل جرم اقدام به جمع آوری اطلاعات مینماید، ولی نمیتواند به این اطلاعات دست یابد.[۲۷] و بنابراین درحقوق لبنان عقیده براین است که درحالت شروع به معاونت، معاون قابل تعقیب و مجازات نیست، زیرا معاون وصف مجرمانه عمل خویش را از فعل مجرمانه اصلی به عاریه میگیرد. پس هنگامی که فعل اصلی محقق نمیگردد، معاونت نیز محقق نمی شود. ۲ لذا درحقوق لبنان همانند ایران، معاونت در شروع به جرم مجازات دارد، اما شروع به معاونت مجازاتی ندارد.
۳- معاونت در جرم تام
در صورتیکه تمام عملیات اجرایی جرم به وقوع بپیوندد آن را جرم تام میگویند. برای تشخیص اینکه جرم در چه زمانی تام تلقی میشود میان جرایم مطلق و مقید تفکیک قائل شدهاند. در برابر جرم تام، جرم عقیم و محال قرار دارد.۳
درجرم تام مرتکب پس از طی مسیر فعل مجرمانه یا با طی بخشی از آن به نتیجه مورد نظر خود دست پیدا میکند. بنابراین تحقق معاونت در جرم تام، مستلزم تحقق کامل فعل مثبتی از مصادیق معاونت در جرم از سوی معاون است و ترک فعل در جرم تام امکان پذیر نیست.
گفتار دوم: رفتار معاون
هرنوع عملی که به ار تکاب جرم کمک میکند، جرم معاونت به حساب نمی آید. برای آنکه جرم معاونت مصداق پیدا کند، باید اعمال خاصی که از طرف قانونگذاردر ماده ۴۳ ق.م.ا به صورت حصری پیش بینی گردیده انجام گیرد ودادگاه هم درحکم خود تصریح کند که معاونت به کدام یک از طرق مذکور درقانون انجام گرفته تا دیوان نیز بتواند نسبت به انطباق عمل با قانون، کنترل لازم را بنماید. ۴ بنابراین برای ارزیابی بهتر رفتار معاون لازم است ماهیت رفتار معاون و مصادیق رفتار معاون مورد بررسی قرار بگیرد.
بند اول: ماهیت رفتار معاون
برای اینکه معاونت درجرم قابل مجازات باشد، بایستی همکاری ومساعدت در ارتکاب جرم حتماً به یکی از طرق مذکور درماده ۴۳ ق.م.ا به عمل آمده باشد.۵
ظهور اندیشه مجرمانه گاهی به صورت یک فعل وناشیازآناست و گاهی ناشیازیک ترک فعل است.
الف) فعل و ترک فعل
ممکن است مباشرمرتکب فعل یا تر ک فعلی شود که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.این سؤال مطرح میشود که معاون در کمک و مساعدت به مرتکب اصلیجرم آیا میتواند با فعل مثبت و منفی رفتار مجرمانه را از خود بروز دهد یا خیر؟ برای پاسخ به این سؤال، هریک ازرفتار مثبت ومنفی را به طور مفصل توضیح داده تا مشخص شود معاونت درجرم برطبق ماده ۴۳ ق.م.ا بر کدامین رفتار شکل میگیرد.
۱- فعل: با توجه به اینکه کلیه مصادیق معاونت در جرم در ماده ۴۳ ق.م.ا از اعمال و افعال مثبت تشکیل یافته و دارای عوارض و تظاهرات بیرونی است.[۲۸]
از طرف دیگر هنگامی ترک فعل و یا فعل منفی یا اجتماع سایر شرایط مربوط به تشکیل جرم، عنوان مجرمانه به خود میگیرد، که مرتکب انجام امری را که از طرف قانونگذار در شرایطی که شخص ملزم به انجام کاری باشد عنوان فعل مجرمانه ی منفی به خود میگیرد. ۲ بنابراین کسی که فقط ناظر ارتکاب جرمی بوده و از وقوع آن جلوگیری به عمل نیاورده را نمیتوان به عنوان معاونت درجرم مجازات نمود؛ به عبارت ساده تر معاونت از طریق خودداری از انجام عمل یا ترک فعل وجود ندارد. ۳
عمل معاون همواره باید به شکل فعل باشد، لیکن عمل مرتکب اصلی میتواند فعل یا ترک فعلباشد. برایمثال ممکن استکسی شوهری را تشویق به ترک نفقه کند و در اثر این تشویق شوهر نفقه زوجه دائمی خود را تادیه نکند. در این صورت معاونت با فعل مثبت تشویق درجرم ترک انفاق صورتگرفته است. در این مثال فعل معاون یک عمل مثبت است هر چند عمل مرتکب اصلی ترک فعل است.
دراین مورد آراء متعددی از دیوان کشور صادر گردیده است. به موجب یکی از این آراء «سکوت و عدم اقدام به جلوگیری از ارتکاب بزه را نمیشود، معاونت تلقی کرد. بنابراین اگر کسی درحضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخصی با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند شخص حاضر مستوجب هیچ گونه مجازاتی نیست. ۴ بنابراین تحقق معاونت درجرم، مستلزم تحقق یک عمل مثبت مادی است و ترک فعل نمی تواند عنصر مادی جرم معاونت قرارگیرد. ۵
۲- ترک فعل
جرایم ترک فعل از جمله جرایمی هستند که عنصرمادی آنها از «عمل منفی» و «خودداری از اجرای دستور قانونگذار» تشکیل میشود. چون عمل منفی تشکیل دهنده عنصر مادی این قبیل جرایماست؛ لذا این مساله مطرح میشود که آیا معاونت در جرایمترک فعل هممصداق پیدا میکند یا خیر؟
عده کمی ازحقوقدانان عقیده دارند که چون عنصر مادی ترک فعل از یک عمل منفی تشکیل میشود و باتوجهبه اینکه معاونت با«فعل مثبت یا ایجابی» محقق میشود؛لذا درجرایمترک فعل معاونت مفهوم ندارد.
این استدلال صحیح نیست. زیرا اگرچه عنصر مادی جرایم ترک فعل را خودداری مجرم از اجرای دستور قانونگذار تشکیل میدهد، اما مجرمی که جرم او ترک فعل است، ممکن است به طور مستقل ویا به تصمیم خود از اجرای دستور قانونگذار خودداری کند یا به تحریک و ترغیب و تطمیع ویا تهدید دیگری. دراین صورت هیچ مانعی در بین نیست که شخص محرک یا تهدید کننده به عنوان معاون جرم هم تحت تعقیب قرار بگیرد.۱
به عنوان مثال جرم ترک انفاق یکی از جرایم ترک فعل است. قانون شوهر را مکلف کرده که درصورت داشتن استطاعت و تمکین زن (مواد ۱۱۰۸ و ۱۱۹۸ ق.م) نفقه او را پرداخت نماید حال ممکن است که شوهر دراثر تحریک یا ترغیب ویا تهدید دیگری ازپرداخت نفقه زن خودداری کند. دراین حال چون این جرم با معاونت دیگری به وقوع پیوسته است؛ لذا این شخص نیزبهعنوان معاونت درترک انفاق قابل تعقیب و مجازات است. ادارهحقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره ۴۳۰۹۷/۷-۱۷/۶/۱۳۷۷ اشعار می دارد: «درجرایمیکه با ترک فعل محقق می شود، معاونت قابل تصور است؛مانند: ترغیب به ترک نفقه از جانب شخص غیر»
به نظر میرسد باید میان کسی که شاهد و ناظر ارتکاب جرم بوده و نقش انفعالی در وقوع آن داشته است و کسی که رفتارش دلالت بر پیوند معنوی با مباشر جرم اصلی میکند قائل به تفکیک شد. در صورت نخست، مشکل است بتوان سکوت را حمل بر معاونت کرد. هر چند رفتار کسی که قادر به جلوگیری از وقوع جرم بوده و کوششی از خود نشان نداده است از نظر موازین اخلاقی، ناپسند و در خور سرزنش است… تنها زمانی میتوان کسی را با سکوت یا عدم تحرک خود مانع وقوع جرم نشده مجازات کرد که مکلف به جلوگیری از وقوع جرم مذکور باشد.بنابراین سکوت مامور نیروی انتظامی درقبال سرقتی که مامور دیگر در حضور او مرتکب می شود معاونت درجرم سرقت نیست، بلکه خود جرم مستقلی است. ۲
ولی در عین حال قانون مجازات خودداری از کمکبهمصدومینورفعمخاطرات جانی مصوب ۱۳۵۴ تحت شرایطیموضوعجرم مستقلی شده است. ۱
درحقوق جزای لبنان نظراکثریت حقوقدانان این است که رفتار معاون با هر یک از وسایل معاونت که باشد لازم است ایجابی باشد؛ مثلاً توافق یعنی انعقاد اراده و تبانی برای تدخل (معاونت) در جرم ومساعدت یعنی یاری کردن فاعل و توانایی بخشیدن به او جهت انجام جرم است؛ بنابراین به مجرد اینکه کسی دراثنای ارتکاب جرم توسط فاعل موضع سلبی داشته باشد و از اینکه از وقوع جرم امتناع کند، تدخل (معاونت) در آن جرم محسوب نمی شود. هرچند که ثابت شود او توانایی ممانعت از جرم را داشته است. پس هر کسی شخصی را ببیند که دیگری را مورد ضرب قرار می دهد یا اموالش را میدزد، و او جلوی ارتکاب جرم را نگیرد، معاون در آن جرم به شمار نمیآید. این نظر با نص قانون که وسایل معاونت را به طور حصری تعیین نموده، استدلال میکند که جایز نیست که رفتار سلبی شخص یا امتناع او، موجب مجازات او شود. در مصر هم معاونت درجرم تنها از طریق افعال ایجابی و مثبت شکل مییابد و اصلاً از افعال سلبی و ترک فعل حادث نمیشود.
در لبنان مطلع شدن از وقوع جرم یا اقداماتی جهت ارتکاب جرم، هیچ جرمی را که قانون برآن مجازات تعیین کرده باشد، شکل نمیدهد. چه بسا علم وآگاهی از وقوع جرم بدون هیچگونه مساعدت جهت ارتکاب جرم یا تشدید اراده و تصمیم مجرم باشد، که در این صورت جرم نمی باشد (دیوان تشخیص لبنان حکم شماره ۱۱۲ تاریخ ۲۵/۳/۱۹۷۴ وهمچنین دیوان تشخیص سوریه حکم شماره ۵۱۴ تاریخ ۱۶/۱۲/۱۹۶۱ ودیوان تشخیص مصربه این نظررأی مثبت دادهاند.) ۲
درعین حال برخی معتقدند که قانونگذار کمک و مساعدت را شرط تحقق معاونت در جرم دانسته و قلمرو این کمک ومساعدت را محدود به فعل ایجابی ننموده است. درتحقق معاونت درجرم طبیعت وجوهره مساعدت منظور قانونگذار بوده است نه شکل آن، بنابراین خواه به شکل فعل ایجابی باشد، خواه سلبی در هر حال معاونت محقق میگردد. ۳
بیشترآرای صادره از دادگاه های عالی لبنان وجود توافق پیشین، شرط تحقق معاونت در جرم دانسته شده است وصرف حضور درصحنه ارتکاب جرم و عدم ممانعت از ارتکاب جرم چنانچه مسبوق به توافق پیشین باشد، معاونت درجرم را محقق دانسته اند؛ به طور مثال شعبه تشخیص لبنان درتاریخ ۶/۶/۱۹۷۳ این گونه رأی داد:«صرف حضور درصحنه جرم و عدم ممانعت از ارتکاب جرم، درصورتیکه مسبوقبهتوافق پیشین نباشد، معاونتدرجرممحسوب نمیگردد. ۱»
البته درنظرانتقادازاین رأی میتوان گفت که به منظور تحقق معاونت، وجود توافق پیشین شرط ضروری نبوده، و معاونت به صورت آنی و یکی شدن و وحدت نیت مجرمانه معاون و فاعل محقق خواهد شد. آنچه مهم است این است که حضور معاون درصحنه ارتکاب جرم باید بر ذهن فاعل تأثیرگذاشته و وی را تشویق به ارتکاب جرم نماید.
ب) حصری یا تمثیلی بودن رفتار معاون
سؤالی در اینجا مطرح میشود که مصادیق مندرج در ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی آیا حصری است، و اعمال معاون ضروری است که داخل دربندهای ماده مزبور قرارگیرد یا اینکه رفتار معاون میتواند خارج ازآن بندهای سه گانه بوده و شامل مصادیق دیگری نیز بشود و تمثیلی باشد؟
۱- دیدگاه حصری بودن
هرچند معاون جرم، مجرمیت خود را از مرتکب اصلی به عاریت می گیرد، لیکن لازم است، اعمال معاون جرم منحصراً افعالی باشند که درسه بندماده فوق پیشبینی شدهاند، درغیراین صورت هرگونه عملی خارج از مصادیق فوق الذکر باشد، عنوان معاونت در ارتکاب جرم نخواهد یافت به عبارت دیگر مفاهیم معاونت در ارتکاب جرم حصری بوده و تمثیلی نیست. مصادیق معاونت حصری است و موارد آن را قانون تعیین نموده و هر گونه دخالت در ارتکاب جرم به طور غیر مستقیم، خارج از موارد مزبور به جهت فقدان عنصر قانونی، به عنوان معاونت در جرم قابل تعقیب و مجازات نمیباشد. ۲
تبانی برارتکاب جرم مطابق بند ۲ ماده ۲۸ قانون مجازات عمومی از مصادیق معاونت در جرم بود ولیکن درحال حاضر با عنایت به اینکه مصادیق معاونت جنبه حصری دارد و تبانی جزء آنها نمیباشد. ۳ به موجب قانون مجازات اسلامی تبانی، معاونت در جرم نمی باشد. قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی ایجاب میکند که مصادیق معاونت را به مواردی بدانیم که به طور قطعیو بدون هیچ گونه تردید با این عنوان شناخته شده است. ۴
بنابراین مصادیق معاونت در جرم در ماده ۴۳ ق.م.ا جنبه حصری داشته و باید به یکی از طرق مصرحه در قانون صورت گرفته باشد.
۲- دیدگاه تمثیلی بودن رفتار معاون
در مقابل دیدگاه حصری بودن مصادیق معاونت در ماده ۴۳ ق.م.ا اسلامی، برخی بر این عقیده اند که می توان آن مصادیق را با توسّل به قیاس به سایرموارد تسری داد به طوری که مشمولیتآن را خارج از مصادیق ذکرشده درماده ۴۳ ق.م.ا میدانندتا موارد دیگری را در بربگیرد.
در قانون لبنان، تدخل (معاونت) برطبق مصادیق و صور معین شده درقانون می باشد. دربرخی قوانین بیگانه، همچون قانون کشور سوئیس مصادیق تدخل را به صورت حصری تعیین نکردهاند. درحالیکه قانون فرانسه (ماده ۶۰) آن را به شکل حصری بیان نمودهاند. ۱ قانونگذار لبنان در ماده ۲۱۹ قانون مجازات مصادیق تدخل را به طور حصری بیان نموده است. در ماده ۲۱۹ ق.م.ل، آمده است: دخالت کننده در جنایت یا جنحه است:
۱-هرکس ارشاداتی برای ارتکاب جرم انجام دهد هرچند، این ارشادات اثر فعلی نداشته باشد.
۲-هرکس تصمیم فاعل را با وسیلهی از وسایل تشدید نماید.
۳-هر کس به منظور مصلحت مادی یا معنوی پیشنهاد فاعل برای ارتکاب جرم را قبول نماید.
۴-هرکسفاعل را یاریدهد یا نسبت به افعالیکه جرم را مهیا کرده یا تسهیل مینماید، معاونت کند.
۵-هرکس قبل از ارتکاب جرم با فاعل یا یکی از شرکای جرم اتفاق نموده و در مخفی کردن آثار جرم یا پنهان کردن یا مصرف نمودن اشیاء حاصل ازجرم یا مخفی کردن یک یا چند نفر از کسانی که در جرم شرکت داشتهاند، شرکت نماید.
۶- هرکس از عملکرد جنایی اشرار که روش آنها راهزنی یا ارتکاب اعمال خشونت بار علیه امنیت دولت یا آسایش عمومی یا ضد اشخاص و اموال است، آگاهی داشته و برای آنها غذا یا مکان یا مخفیگاه یا مکان اجتماع فراهم نماید.
بند دوم: مصادیق رفتار معاون
مصادیق رفتار معاون عموماً در ماده ۴۳ ق.م.ا درسه بند پیش بینی شده وتحت عنوان «مصادیق عام» از آنها یاد میکنیم وگاهی مصادیق رفتار معاون به طور خاص وغیراز بندهای ماده ۴۳ ق.م.ا پیش بینی شده است. که آنها را تحت عنوان «مصادیق خاص» میشناسیم.
۱- مصادیق عام
ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی درسه بند مصادیق انحصاری معاونت در جرم را به شرح زیرپیش بینی نموده است: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات ومراتب جرم و تادیب از وعظ وتهدید ودرجات تعزیر، تعزیرمیشوند:
۱- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید ویا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
۲- هرکسی با علم وعمد وسایل ارتکاب جرم را تهیهکند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب، ارائه دهد.
۳- هرکسی عالماً عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.»
اکنون به شرح مصادیق معاونت در جرم که در ماده مزبور آمده میپردازیم.۱ :
۱-۱- تحریک
تحریک در لغت به معنای به حرکت در آوردن، جنبانیدن و نیز در معنی واداشتن و برانگیختن دیگران آمده است. تحریک به جرم یعنی واداشتن دیگری به ارتکاب جرم به هر دستاویزی، خواه با دادن مال، وعده، و یا فریب و خواه با تشویق، ترغیب و به طور کلی تقویت نیروی اراده ارتکاب به جرم مانند تهییج حس کینه و انتقامجویی، تحریک مندرج در ماده ۴۳ به طور مطلق ذکر شده است. به طوری که اگر قانونگذار در بند یک ماده مذکور به مصادیق دیگر افعال معاونت مانند ترغیب، تهدید و یا تطمیع اشاره نمیکرد باز هم به لحاظ اطلاق تحریک فعل معاونت متحقق می بود. زیرا ترغیب، تهدید و همچنین تطمیع همواره متضمن نوعی تحریک است. به این معنی هرفعل دیگری نظیر پند و اندرز، توصیه و تجویز که مباشر را به ارتکاب جرم مصمّم کند، نوعی تحریک محسوب می شود. ۲ در قانون مجازات اسلامی معنی و مفهوم تحریک مشخص نشده و این مساله را به صورت یک مساله موضوعی و تشخیص آن را به عهده ی قاضی گذارده که با توجه به اصول و قواعد کلی و عرف جامعه آن را احراز نماید. ۳
اقسام تحریک: تحریک انواع مختلف دارد و ممکن است به اشکال گوناگون واقع شود. تحریک ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد. تحریک مستقیم آن است که اندیشه ارتکاب جرم به وضوح بیان و به دیگری القاء شده باشد. ۴ به عبارت دیگر محرک، بدون واسطه و شخصاً، مباشر جرم را تحت تاثیر قرار دهد. مانند آنکه فردی به دیگری مراجعه و با بیانات خود، او را تحریک به ارتکاب جرم نماید. اماتحریک غیرمستقیم تحریکی است که به طور غیرمستقیم دیگری را تحت تاثیر قرار داده و او را به انجام عمل مجرمانهای تحریک نماید. مثلاً تحریر مقاله در یک روزنامه یا مجله که شخص نامعین را برای انجام جرم برانگیزد، نوعی تحریک غیرمستقیم تلقی میشود. ۵
درعین حال تحریک ممکن است فردی یا جمعی باشد. تحریک فردی به این معنی است که مخاطب شخص معلوم و معین باشد. ۱
درحالی که تحریک جمعی نسبت به گروه یا جماعتی صورت می پذیرد. در خصوص لزوم فردی بودن تحریک درحقوق جزای ایران دو عقیده متفاوت ابراز شده است. عدهای معتقدند که ضرورت ندارد شخص معینی تحریک شده باشد. و به محض اینکه توصیه یا تشویق و فرمان در ارتکابجرم موثر واقع شود وکسی براثراین گونه تحریکات مرتکب جرم گردد. تحریکات مزبور معاونت درجرم به شمار میرود و مرتکب آن قابل مجازات است. مثلاً هرگاه کسی با انتشار مقالات در روزنامه فساد اخلاقی، دزدی و هرگونه جرمی را تشویق نماید و تشویق وی در شخص اثرکند و مرتکب جرم شود، در این صورت عمل ناشرمعاونت در جرم محسوب است.اما به هرصورت کسی که عملیات وی باعث ارتکاب جرم میشود باید قاصد و عامد باشد. بدین معنی که بخواهد در نتیجه عملیات خود، دیگران مرتکب جرم گردند. ۲ و اضافه میکنند که چون هدف قانونگذار مبارزه با عوامل خطرناک اجتماعی است و با توجه به پیچیدگی روابط اجتماعی، عدم مجازات محرکین غیرمستقیم که بعضاً هم حرفهای هستند،چه بسا به نظم عمومی جامعه لطمه وارد آورد و آثار منفی اجتماعی به دنبال داشته باشد. ۳
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اما عدهای دیگرمعتقدند که اولاً؛ درحقوق فرانسه که الهام بخش قوانین جزایی ما بوده است، فردی بودن تحریک را شرط تحقق معاونت شناخته است. از سوی دیگر قاعده تفسیر مضیق قوانین جزایی ایجاب میکند که مصادیق معاونت را منحصربه مواردی بدانیم که به طور قطعی و بدون هیچ گونه تردید با این عنوان شناخته و پذیرفته شده است.۴
حال با توجه به اینکه قانونگذار ایران با عبارتی مطلق هر گونه تحریک را قابل مجازات تلقی کرده است. بعلاوه با توجه به اینکه در طول دوره ی اجرای آن نیز ظاهراً هیچ نوع دلیل و مدرکی وجود نداشته وآراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و یا آراء شعب نیز، به جزء در خصوص موثر بودن تحریک، درسایر موارد سکوت کرده است؛ لذا میتوان گفت لزومی به فردی بودن تحریک نباشد. خصوصاً اگربپذیریم که آنچه در بحث تحریک به جرم اهمیت دارد وجود رابطه علیت یا موثر بودن آن میباشد، دیگر نیازی به فردی بودن آن نخواهد داشت.۵

جهت