دانلود فایل های پایان نامه با موضوع بررسی ماهیت حقوقی سود حاصل از سپردهگذاری در ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ- فایل ۴ | ... | |
امروزه بانکداری اسلامی محدود به کشورهای مسلمان نیست و در کشورهای غربی نیز بانک اسلامی و بانکدار اسلامی در دسترس موضوع تحقیقات فراوان است.[۳۱]
در بانکداری اسلامی جایگزین این سیستم، مشارکت و سهیم شدن در سود و زیان است و از این رو نرخ سود فقط هنگامی میتواند تعیین شود که منافع واقعی در نتیجه معامله حاصل شود.
این روش هم بر دارایی و هم بر مسئولیت بانک تأثیر گذاشته و میتوانند به دو گروه تقسیم شوند:
این اصل، مهمترین اصل در میان اصول بانکداری اسلامی به شمار میآید، از نظر حقوقی برای حرمت ربا میتوان استدلالهای مختلفی ارائه داد. از یک طرف، ربا مفهومی جز «دارا شدن ناعادلانه» شخصی که مدتی پس از پرداخت پول یا کالایی به دیگری بدون علت کالا یا مبلغ بیشتری را دریافت میکند ندارد. از سوی دیگر ربا موجب اخلال در نظم اقتصادی است و عدهای را به صرف داشتن پول از شرکت در فعالیتهای اقتصادی و فعالیت برای کسب در آمد معاف میسازد.
بنابر یک دیدگاه اغلب در حوزه بانکداری اسلامی، اشتغال به این نوع از بانکداری، بانک را ملزم میسازد که همانند سایر بازرگانان وارد فعالیتهای تجاری شود، زیرا اگر هدف تقسیم سود واقعی میان سپردهگذاران باشد، بانک باید به عنوان یک تاجر یا مجری اقتصادی و نه واسطه وارد فعالیتهای اقتصادی شود.
به موجب این اصل بانک اسلامی به صلاحدید خود میتواند سرمایههایی را که تحت مالکیت آن است در هر فعالیت تجاری که به تشخیص کارشناسان مجرب آن بیشتر به صلاح است به کار گیرد. سپردهگذار نمیتواند در این مورد بانک را امرونهی کند. دلیل اصلی این امر این است که پس از سپردهگذاری، سرمایه سپرده شده به مالکیت بانک در میآید و بانک حق دارد هر نوع تصرفی در آن بکند البته استقلال بانک از سپردهگذاران به معنای نبود نظارت و کنترل برای فعالیتهای بانک نیست. گفته میشود که در بانکداری سنتی چنین استقلالی وجود ندارد زیرا بانک مجاز نیست سپردههای تأمین شده از سوی سپردهگذاران را در هدفی غیر از قرض دادن به مشتریان دیگر در قبال سود از پیش تعیین شده به کار گیرد.
در نظام بانکداری اسلامی، بانک همانند شرکت با مسئولیت محدودی است که سپردهگذار با گشایش حساب وارد آن شرکت میشود. اگر مشتری حسابی به قصد بردن سود گشوده باشد، باید بداند که در بانکداری اسلامی هیچ تضمینی برای سپرده وی که اکنون جزئی از سرمایه بانک است در آینده وجود ندارد. در این نوع سپردهگذاری «میزان سود به هیچ وجه از قبل مشخص نیست و حتی امکان دارد که تمام سرمایه سپردهگذاران به دلیل زیان از دست برود بنابراین هر روش که برای تضمین فعلی سود آتی انجام گیرد، خلاف اصل مشارکت است».
بانکداری اسلامی، تنها در صورتی وجود دارد که معاملات در آن با قصد واقعی مشارکت و سرمایهگذاری مستقیم از سوی بانک انجام گرفته باشد و بانک صرفاً واسطه پول گردانی نباشد. در نتیجه حقیقی بودن معاملات بانکی در بانکداری اسلامی، معامله صوری یا مبهم یا مجهول (غرری) در رابطه بانک و مشتری باطل است.
در ادبیات اقتصادی کشور از عقودی که پس از انقلاب در بانکداری و سایر روابط مالی به کارگرفته شده است به «عقود اسلامی» یاد میشود. شاید دلیل اطلاق این قید به عقود مذکور آن باشد که مشمول قمست دوم آیه شریفه ۲۹ سوره نسا بوده و در قالب «تجارتهای مجاز همراه با تراضی » هستند چرا که ربا از مصادیق اکل مال به باطل است و «تجارت » به شمار نمیآید، در حالی که قرار داد باتراضی متقابل طرفین منعقد میشود و مشروعیت دارد[۳۴].
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 01:24:00 ب.ظ ]
لینک ثابت
|