سالها تلاش جامعه بین‌المللی برای محدود کردن جنگ سرانجام در منشور ملل متحد متبلور گردید؛ تا آنجا که تدوین کنندگان منشور این بار به جای «محدودیت»،صراحتاً بر «ممنوعیت» توسل به زور صحه گذاشته وبه منظور تأکیید بر اهمیت موضوع، عامداً در فصل اول منشور با عنوان «اهداف و اصول»[۱۶] آن راپیش‌بینی نمودند. بموجب بند ۴ ماده ۲ این منشور :
«کلیه‌ اعضا باید در روابط بین‌المللی‌شان از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا به هر نحو دیگری که با اهداف ملل متحد مغایر باشد خودداری کنند.»
هدف تدوین‌کنندگان منشور از این اصول، بیان اهمیت خدشه‌ناپذیر اصول مذکور و تبعیت سایر مقررات منشور از آنهاست[۱۷] و اینکه «غایت فعالیتهای سازمان ملل متحد» و «اهداف مشترک اعضای آن، «باید دستیابی به این اصول باشد». مقرره مذکور برای اول بار نه تنها توسل به جنگ، بلکه توسل به هر نوع خشونتی را در روابط بین دولتها منع نمود[۱۸]. دیوان بین‌المللی دادگستری نیز در قضیه نیکاراگوئه در سال ۱۹۸۶ از این اصل به عنوان «یکی از اصول بنیادین» یاد می‌کند[۱۹].
مولرسن معتقد است:” این اصل (که آن را سنگ بنای حقوق بین‌الملل معاصر می نامد) محتوای جدیدی به تعداد دیگری از اصول موجود در حقوق پیشین از قبیل برابری حاکمیت دولتها، عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها یا اصل وفای به عهد می‌دهد. وی معتقد است منع توسل به زور مندرج در بند ۴ ماده ۲ منشور نمایانگر یک تغییر اساسی در حقوق بین‌لمللی است”.[۲۰]
همچنین به عقیده هنکن،‌ در نتیجه تلاشهای صدساله، دولتها در مورد اصل قانونی ممنوعیت توسل به زور به توافق رسیده‌اند. بدین ترتیب که اثر قانون را بر سایر وسایل پیشگیری از جنگ افزایش دهند. فاجعه‌امیز خواهد بود اگر دولتها اجازه دهند که زور خود را بار دیگر به‌عنوان پایه و اساس منافع یک دولت( که توسط هر دولت و به روش خود تعریف می‌شود) مطرح کند.[۲۱]
نکته قابل توجه آن که طبق حقوق بین‌الملل سنتی، یک دولت هنگامی که حقوقش نقض می‌شد و یا حتی مورد سئوال قرار می‌گرفت حق داشت به نیروی نظامی متوسل شود اما بنابر حقوق بین‌الملل معاصر،‌تلافی‌جویی در برابر نقض حقوق که بدون توسل به حمله مسلحانه
صورت گرفته باشد باید از تهدید یاتوسل به زور دور باشد[۲۲]. به عبارت دیگر جنگ و توسل به زور که در دوران گذشته و بر مبنای حقوق بین الملل کلاسیک یکی از اصول حاکم بر روابط میان کشورها به شمار می رفت، امروزه به عنوان عاملی مخرب در روابط بین الملل و در نتیجه ناقض مقررات حقوقی شناخته شده است. بر همین اساس امروزه با تلاش پیگیر در عرصه بین‌المللی، عدم توسل به زور به‌عنوان یک اصل بین‌المللی شناخته شده، تا آنجا که علی رغم فقدان سلسله مراتب میان اصول اساسی حقوق بین‌الملل، نمی‌توان از موقعیت خاص اصل عدم توسل به زور غافل ماند و باید اعتراف نمود که عدم توسل به زور در عصر حاضر با ارتقاء به یک قاعده آمره بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار گردیده است.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

گفتار سوم- پیشینه تاریخی

آدمی با عنایت به فطرت صلح جوی خود همواره به دنبال آرامش و ایجاد رابطه صلح آمیز با دیگران و مهار زور گویی و زیاده طلبی ها بوده است. هر چند در اعصار گذشته به دلیل بدوی بودن زندگی جمعی و عدم غنای روابط اجتماعی، انسان ها، حتی در قالب دولت ها، برای به کرسی نشاندن اهداف و خواسته های خود متوسل به زور می شدند، لکن تلاش برای برقراری صلح و ممانعت از توسل به زور چه در اصول اخلاقی و اجتماعی و چه در ادیان آسمانی مشاهده می شود. در همین راستا نیز قواعد حقوقی بویژه در نظام حقوق بین المللی تدوین شد و نظریات متعددی در عرصه های مختلف ارائه گشت.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تاریخچه تلاش برای مهار توسل به زور و انعقاد قواعد مختلف را طی سه دوره زمانی زیر مورد بررسی قرار می دهیم:

مبحث اول- دوران پیش از جامعه ملل

به طور کلی تا پیش از قرن بیستم و وقوع جنگ جهانی اول ضابطه و قانون خاصی مبتنی بر ممنوعیت توسل به زور وجود نداشت و دولت ها در اقدام به جنگ به عنوان تدبیری در مقابله با دول دیگر آزاد بودند؛ اما این آزادی نیز در برهه های زمانی مختلف از شدت و ضعف برخوردار بوده و دستخوش تغییراتی شد. در مجموع می توان دوران زیر را در این مقطع زمانی مورد بررسی قرار داد:
دوران باستان، دوران بی قانونی از نقطه نظر توسل به زور بود. در این عصر دولت ها بدون کوچکترین ممانعتی، به بهانه های مختلف علیه دولت دیگر اقدام به جنگ می نمودند. همین امر موجب شد که این دوران را، “دوران جنگ های خونین و وحشیانه”[۲۳] بنامند.
به تدریج با نفوذ مسیحیت در قرون وسطی، آزادی بی قید و شرط در توسل به زور تا حدی مهار شد.به دنبال گرویدن امپراطوری روم به مسیحیت، نظریه “جنگ عادلانه”[۲۴] به عنوان استفاده قانونی از زور مطرح گردید. که بر اساس آن تنها زمانی یک جنگ مشروع و عادلانه تلقی می شودکه طبق فرمان کلیسا آغاز شود.
“مفهوم جنگ عادلانه عناصری از فلسفه یونان و روم را در بر داشت و به عنوان ضمانت نهایی برای حفظ یک جامعه منظم به کار می رفت”[۲۵]. سنت آگوستین[۲۶] (۴۳۰ – ۳۵۰) فیلسوف و متکلم نامدار مسیحی، جنگ عادلانه را جنگی می داند که به منظور جبران صدمات وارده بر یک ملت، علیه ملت یا شهری صورت می گیرد که از مجازات اتباعی که اعمال خلاف در این خصوص مرتکب شده اند چشم پوشی کرده و از پس دادن آنچه به ناحق برده است خوداری می کنند.”[۲۷]
در قرن ۱۳ نیز سنت توماس آکویناس[۲۸] با ارائه مفهوم مضیق تری از جنگ عادلانه، سه ویژگی را برای تحقق چنین جنگی ذکر می کند: اعمال جنگ توسط یک مرجع دارای حاکمیت، داشتن آرمانی عادلانه (یعنی مجازات خطا کار) و استوار بودن بر مقاصد بر حق[۲۹].
به تدریج با قدرت یافتن حاکمیت ملی و تضعیف قدرت کلیسا، نظریه جنگ عادلانه نیز رنگ باخت و دولت ها دیگر به عادلانه بودن جنگ و آرمان های آن توجهی نشان نمی دادند. همین امر سبب شد در سبز فایل (آغاز قرن شانزدهم تا پایان قرن هیجدهم میلادی) دکترین جنگ عادلانه با مشکل عملی بزرگی روبرو شده و جای خود را به قاعده جدیدی دهد . این قاعده جنگ را حق پادشاهی برای کشور ها می دانست که نیاز به هیچگونه توجیهی نداشت[۳۰].
در واقع در اواخر قرن شانزدهم مرز های میان جنگ مشروع و غیر مشروع در هم ریخت. در این زمان دکترین «سنّت گرا»[۳۱] رایج شد که بموجب آن هریک از طرفین جنگ که معتقد به بر حق بودن توسل خود به زور است، ولو در صورت خلاف بودن اعتقادش، قابل سرزنش نخواهد بود[۳۲] بدین ترتیب جنگ های متعددی میان کشور های مسیحی صورت پذیرفت که در آن هر طرف به عدالت آرمان خود معتقد بود. همین امر موجب تغییر رهیافت جنگ عادلانه و پیدایش وضعیتی نابسامان و نگران کننده گردید. دیگر امپراطوری وجود نداشت که بتواند جهت سرکوب مخالفین اعمال زور کند، بلکه در مقابل، کشور های مستقلی پدید آمده بودند که در یک توازن ابتدایی قدرت، علیه کشور دیگر اقدام به جنگ می نمودند[۳۳]. در حقیقت دکترین جنگ عادلانه که با افزایش قدرت مسیحیت بوجود آمده بود، با شروع جنگ های مذهبی میان مسیحیان و ایجاد یک نظام دولت های غیر مذهبی دارای حاکمیت رو به افول نهاد.
“در قرون هیجدهم و نوزدهم، زور در موارد معارضه به مثل بودن وجود وضعیت قانونی جنگ و مشابهت با به اصطلاح دکترین “اقدامات خصمانه غیر جنگ” مورد استفاده قرار می گرفت. انجام این فعالیت ها به منظور ابراز یا اعمال حقوق مورد ادعا یا تنبیه مجرمان بوده است. بخصوص در قرن نوزدهم، موارد بسیاری وجود داشته که زور بدین نحو علیه کشور های ضعیف امریکای لاتین و آسیا بکار گرفته شده است. طبق حقوق بین الملل، محدودیت هایی در حق توسل به این گونه اقدامات وجود داشت، اما احتمالاً این مکانیسم توازن قدرت در روابط بین الملل بود که تا حدود زیادی موجب تقلیل توسل به زور یا دست کم تجدید اعمال آن در قرن نوزدهم گردید” [۳۴]، لذا می توان گفت در این دوران نه تنها اقدام به جنگ مبتنی بر هیچگونه توجیه و فیلتری همچون کلیسا نبود، بلکه در عین حال پیشرفت های فنی نیز دائما بر توان جنگ افروزی کشور های قدرت طلب می افزود، و در واقع جنگ به یک وضعیت قانونی مبدل گردید. در این زمان تئوری «جنگ عادلانه»[۳۵] از سوی نظریه پردازان توسعه یافت، لکن هیچگاه به عنوان یک قاعده معتبر حقوق بین الملل در نظر گرفته نشد. گذشته از آن، این تئوری زمانی که جنگ را برای طرفین مجاز می دانست، در حقیقت دیگر خاصیت منع توسل به زور خود را از دست می داد همین مسئله حقوقدانان را به دستیابی به راه حل مناسب برای ممانعت از جنگ و برقراری صلح و آرامش جهانی واداشت. در همین راستا ویلیام پن بریتانیایی (۱۷۱۸ – ۱۶۴۴) پیشنهاد تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به اختلافات را ارائه نمود. مبنی بر اینکه اگر از ارجاع اختلاف به آن دادگاه یا از پذیرش رای آن خودداری کند دولت های دیگر متحدا دولت متخلف را سرجایش بنشانند. ژان ژاک روسو (۱۷۷۸ – ۱۷۱۲) تشکیل فدراسیون بین المللی جهت ممانعت از جنگ را پیشنهاد کرد. همچنین امانوئل کانت (۱۸۳۲ – ۱۷۴۸)، جرمی بنتام (۱۸۴۱ – ۱۷۷۸) و ویلیام لر (۱۸۴۱ – ۱۷۷۸) نیز طرح تشکیل مجامع یا محاکم بین المللی جهت حفظ صلح را، هر یک به نوعی مطرح ساختند.[۳۶]
هر چند اندیشه محدود ساختن توسل به زور در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی با تشکیل کنفرانس های صلح لاهه (۱۹۰۷ و ۱۸۹۹) تا اندازه ای تحقق یافت، اما توسل به زور همچنان مشروع باقی ماند.
به هر حال کنفرانس صلح لاهه سر آغاز تلاش برای محدود ساختن آزادی دولت ها در اقدام به جنگ به شمار می رود. مطابق ماده ۱ کنوانسیون سوم لاهه در ۱۹۰۷ راجع به آغاز عملیات جنگ، عملیات جنگی میان طرفین نبایستی بدون اخطار صریح قبلی صورت پذیرد. در همین راستا معاهداتی معروف به “بریان”(Bryan) در ۱۹۱۳ در محدود کردن آزادی توسل به زور منعقد گردیدکه طی آن طرف های معاهده متعهد گردیدند در تمامی اختلافات فی مابین مطیع نظر کمیته حل اختلاف بوده و پیش از اظهار نظر کمیته که حد اکثر ظرف یک سال به آنها ابلاغ می گردد، اقدام به جنگ نکنند[۳۷]. با این همه، کنفرانس صلح لاهه و معاهدات ذی ربط از قدرت کافی برای منع توسل به زور برخوردار نبوده و دولت ها همچنان به انحای مختلف به جنگ و خونریزی متوسل می شدند. همین آزادی نهایتا منجر به وقوع جنگ جهانی اول و فجایع ناشی از آن گردید.

مبحث دوم- دوران حیات جامعه ملل

فجایع و ویرانی های حاصل از جنگ جهانی اول ضربه ای هولناک به بسیاری دولت ها وارد ساخت و در عین حال انگیزه ای قوی جهت مهار توسل گاه و بی گاه قدرت طلبان به زور پدید آورد. در همین راستا با پایان یافتن جنگ، رهبرا ن دول متفق طی کنفرانس صلح ۱۹۱۹ پاریس، تاسیس سازمانی بین المللی به نام جامعه ملل را به تصویب رساندند، بدین ترتیب جهان برای اولین بار در قرن بیستم شاهد تلاش گسترده و همگانی برای قانونمند کردن توسل به زور در روابط میان دولت ها گردیده در واقع دوران حیات این جامعه را می توان مرحله تحول بسیار اساسی در مفهوم عدم توسل به زور و تحریم جنگ دانست[۳۸]. چرا که در اساسنامه همین سازمان، که بر اساس طرح ویلسون (رییس جمهور وقت ایالات متحده امریکا) تنظیم و بعدا «میثاق جامعه ملل»[۳۹] نامیده شد، برای نخستین بار محدودیت هایی حقوقی بر سر راه توسل به زور در روابط میان دولت ها پیش بینی گردید. ماده ۱۰ میثاق از اعضای جامعه ملل می خواست به تمامیت ارضی و استقلال یکدیگر احترام گذارده و در قبال هرگونه تجاوز مدافع هم باشند. همچنین بموجب ماده ۱۲ تا ۱۵ میثاق، اعضای جامعه می بایست اختلافاتی را که ممکن بود به خصومت بیانجامد، به داوری یا مرجع قضایی و یا شورای جامعه ملل ارجاع می کردند. در هیچ شرایطی، عضو طرف اختلاف تا ۳ ماه پس از صدور رای داوری، تصمیم قضایی یا گزارش شورا، حق دست زدن به جنگ نداشت. همچنین اعضای جامعه نمی بایست با عضوی که حکم داوری، تصمیم قضایی و یا گزارش متفق القول اعضای شورا را پذیرفته وارد جنگ می شدند.
بدین ترتیب میثاق، جنگ مشروع را شامل موارد زیر دانست:
۱) اقدام به جنگ در پایان یک مهلت سه ماهه، پس از تصمیم داوری یا قضایی و نیز پس از گذشت ۶ ماه از گزارش شورا؛
۲) جنگ علیه کشوری که تصمیم داوری قضایی و یا گزارش شورا را نپذیرد یا اجرا نکند،؛
۳) جنگ در حالتی که گزارش شورا به اتفاق آرا مورد تصویب قرار نگیرد.[۴۰]
این در حالی بود که طبق اصول کلی حقوق، شماری از جنگ ها مشروع تلقی می شدند:
الف)جنگ میان دول غیر عضو جامعه ملل که از حق جنگیدن اعراض نکرده و حقوق عرفی آن حق را برای آنها به رسمیت شناخته است؛
ب)جنگ تدافعی، زیرا دفاع مشروع حقی بنیادین و شناخته شده بوده و نیازی به تصریح میثاق نداشت؛
ج)جنگ تلافی جویانه، چرا که میثاق در این مورد سکوت اختیار کرده بود و با این سکوت حقوقی عرفی اجرا می شد که حق جنگ تلافی جویانه را به رسمیت می شناخت.[۴۱]
هر چند به اعتقاد نویسندگان میثاق جامعه ملل، این میثاق به مثابه سند صلح بین المللی و موضوع اصلی آن، لغو مبادرت به جنگ بود، اما پیاده کردن چنین تفکری امکان پذیر نشد و تنها در برخی حالات مشخص در موارد فوق الذکر اقدام به جنگ، غیر مشروع اعلام گردید.[۴۲] در واقع با مداقه در این موارد نتیجه خواهیم گرفت که این میثاق نیز همچون معاهده برایان شرایطی خاص را به عنوان مجوزی برای توسل به جنگ در نظر گرفته است. همانگونه که گذشت ممنوعیت توسل به زور اعضا تنها طی مدت سه ماهه پس از صدور حکم مراجع ذی ربط جاری بوده و پس از آن مد نظر قرار داده نشده. با این حساب اعضا پس از این مدت چنانچه نتیجه بررسی مورد قبولشان واقع نشد مجاز به دست بردن به عملیات جنگی می بودند؛ فلذا ممنوعیت قطعی صرفاَ در برابر عضوی پیش بینی شده بود که حکم داوری، تصمیم قضایی یا رای متفق القول شورا را می پذیرفت. (بند ۴ ماده ۱۳، و بند ۶ ماده ۱۵٫) اما از آنجایی که در عمل بیشتر اختلافاتی که به شورا ارجاع داده می شد، در پاسخ به اتفاق آرا نمی رسید، این قاعده ایجاد شده از سوی جامعه ملل نیز به عنوان ممنوعیتی موثر نسبت به جنگ جامه عمل نپوشید[۴۳]. در نتیجه می توان چنین گفت که میثاق جامعه ملل نیز همچون اسناد پیشین در ممنوع ساختن جنگ توفیق چندانی نیافت و تنها در موارد محدود و جزئی توسل به زور و تحریم جنگ نیز موقعیت چندانی نداشت و نتوانست از وقوع بسیاری از تجاوزات و جنگ های ناقض میثاق جلوگیری کند[۴۴] ،که وقوع جنگ جهانی دوم شاهد همین مدعاست.
البته در این بین، پروتکل ژنو (۱۹۲۴) که به منظور حل و فصل اختلافات بین المللی منعقد گردیده بود، تلاش می کرد تا کاستی های جامعه ملل را جبران نماید. در ماده ۲ این پروتکل مقرر گردیده: “در هیچ حالتی نمی توان اقدام به جنگ نمود مگر در دفاع مشروع یا حالت اقدامات جمعی احیایی” اما پروتکل ژنو ۱۹۲۴ نیز هیچگاه به شکل یک قانون معتبر در نیامد[۴۵].
در سال ۱۹۲۵ نیز «معاهده لوکارنو»[۴۶] تمامی حملات تجاوزکارانه و یا جنگ را صرفا با قید بر استثنائات محدود ممنوع دانست (ماده ۲). اما این معاهده هم در سال ۱۹۳۵ از درجه اعتبار ساقط گردید[۴۷]. سرانجام در سال ۱۹۲۸ معاهده عمومی “اعراض از جنگ به عنوان ابزار سیاست ملی” مشهور به پیمان بریاند – کلوگ[۴۸]، یا پیمان پاریس به امضا رسید که ۶۳ کشور (از جمله ایران) آن را امضا کردند. این پیمان نقطه عطفی در تحول از آزادی توسل به جنگ تا یک ممنوعیت عام و جهانی نسبت بدان بشمار می رود. در واقع هر چند برخی حقوقدانان آن را تنها دارای ماهیت اخلاقی یا سیاسی قلمداد کردند، اما به هر صورت به موجب این پیمان برای اولین بار تحریمی مطلق نسبت به جنگ (بر خلاف ممنوعیت مقرر در میثاق) در نظر گرفته شد که تنها استثنای آن دفاع مشروع بود. بعد از آن نیز هیچ دولتی به ماهیت حقوقی تعهدات این پیمان ایراد ننمود[۴۹] .البته این استثنا در متن معاهده ذکر نگردید، لکن متکی بر توافق ضمنی میان طرف ها بود[۵۰] . طی چند سال اکثر کشور ها (به غیر از چند کشور از امریکای جنوبی) به عضویت این پیمان در آمدند. طرف های متعاهد موافقت نمودند تا در صدد یافتن راه حلی مسالمت آمیز برای حل و فصل اختلافاتی باشند که بین آن ها بروز کرده. البته استثنائات دفاع مشروع، اقدام جمعی برای اجرای تعهدات بین المللی و اقدام جمعی علیه عضو ناقض پیمان بر اصل ممنوعیت توسل به جنگ باقی بود.
هرچند پیمان بریاند – کلوگ هیچگاه به ظاهر لغو نشد همچنان معتبر است و البته بعد ها بند ۴ ماده ۲ منشور جایگزین آن شد و ….. بسیاری از قواعد آن به صورت بخشی از حقوق بین الملل عرفی هم در آمد[۵۱]، اما علی رغم اهمیت بسیار فراوان این پیمان،‌عیوبی هم در آن یافت می شد. از جمله آنکه ممنوعیت از جنگ لحاظ شده، با هیچ سیستم ضمانت اجرایی تضمین نشده بود. تنها مقدمه این پیمان بیان می داشت که دولت متخلف از پیمان می بایست از مزایای حاصله از آن محروم گردد. همچنین ممنوعیت موجود تنها “جنگ” را در بر داشت و به “توسل به زور” که اعم از جنگ است ….. پیدا نمی کرد. در نتیجه برخی از کشور ها با اظهار اینکه اقدام آنها مصادق جنگ پیدا نمی کند از مقررات پیمان تخلف می کردند، از جمله در سال ۱۹۳۱ و ۱۹۳۷ که چین و ژاپن نیروی نظامی گسترده ای علیه یکدیگر به کار گرفته و تلفات و خسارات بسیاری وارد آورده و در عین حالت اصرار داشتند که هیچ حالت جنگی میان آن ها وجود ندارد، و با برقراری روابط دیپلماتیک مداوم خود سعی در اثبات مدعای خود داشتند. همچنین استثنائات پیش بینی شده در پیمان مذکور، از جمله دفاع از خود، به عنوان یک قانون مبتنی بر معاهده برای کشور های غیر عضو و نیز کشور های عضو درگیر با غیر عضو قابل اعمال نبود.[۵۲]
نهایتا در عمل این پیمان نیز همچون میثاق جامعه ملل توسط برخی از امضا کنندگان شامل آلمان، ایتالیا و ژاپن زیر پا گذاشته شد و شعله های جنگ جهانی دوم را بر افروخت.

مبحث سوم – نظام ملل متحد

عدم توانایی جامعه ملل و میثاق بریاند – کلوگ در جلوگیری از وقوع جنگ جهانی دوم که عواقبی هولناک تر از جنگ پیشین در بر داشت، بار دیگر دولت ها را بر انگیخت با عنایت به نا کافی بودن ترتیبات پیشین برای جلوگیری از جنگ به صورت جدی تر به مقابله با زور بر آیند. همین امر سبب شد تا کشور های بزرگ پیش از پایان یافتن جنگ، طرح تاسیس سازمان بین المللی جدیدی را پی ریزی کنند که از قدرت و اعتبار کافی برای برقراری و حفظ صلح و امنیت جهانی برخوردار باشند. این نیت سر انجام در کنفرانس سانفرانسیسکو با تاسیس سازمان ملل متحد و تصویب منشور ملل متحد[۵۳] (که به طور عمده بازتابی از حقوق بین المللی عرفی به شمار می رود) به عنوان اساسنامه آن به منصه ظهور رسید. “این سند مهم در میان قواعد حقوق بین الملل موضوعه، هم از حیث اهمیت محتوای قواعد مندرج در آن و هم از حیث برتری تعهدات دولت ها در چارچوب منشور، در طبقه بندی اسناد و معاهدات بین المللی، در درجه اول قرار گرفته است”[۵۴]. در این هنگام برای اول بار اصل ممنوعیت توسل به زور را که دایره ای وسیع تر از ممنوعیت جنگ مندرج در پیمان بریاند – کلوگ را داراست، در منشور ملل متحد اعلام گردید. عبارت پردازی منشور نسبت به اسناد پیش از آن پیشرفتی اساسی داشته ، چرا که در آن توسل به زور در کلیت (هر چند به‌طور غیرمطلق) ممنوع شده و تنها به واژه جنگ بسنده نکرده است.[۵۵]

گفتار چهارم-دامنه ممنوعیت توسل به زور،موضوع بند۴ ماده۲ منشور

بند ۴ ماده ۲ منشور مقرر می دارد:
“تمامی اعضا می بایست در روابط بین المللی خود، از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری، یا از هر رفتار دیگر متناقض با اهداف سازمان ملل ممانعت ورزد”
این بند امروزه مبنایی برای مذاکره و بحث پیرامون مسئله توسل به زور به شمار می رود. قاعده منع توسل به زور در منشور، هرگونه اقدام زور مدارانه را در مناسبات بین المللی در بر می گیرد: جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابل به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات. این قاعده در کلیه پیمان های منطقه ای امنیتی – دفاعی مشترک وارد شده است[۵۶].
اصل ممنوعیت تهدید و استفاده از زور از زمان تصویب منشور به بعد نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته، بویژه در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد از جمله:
۱- اعلامیه ۲۱۳۱ درباره غیر قانونی بودن مداخله در امور داخلی دولت ها (مصوب ۱۹۶۵)،
۲- اعلامیه ۲۶۲۵ اصول حقوق بین الملل درباره روابط دوستانه و همکاری میان کشورها (مصوب ۱۹۷۰)،
۳- قطعنامه ۳۳۱۴ تعریف تجاوز (مصوب ۱۹۷۴)،
۴- اعلامیه ۴۴۲۲ راجع به افزایش کارایی منع استفاده از زور (مصوب ۱۹۸۷).[۵۷]
این اصل امروزه نه تنها یک اصل عام قراردادی است، بلکه به صورت یک اصل در حقوق
بین الملل عرفی نیز در آمده[۵۸] و نیز در زمره، قواعد آمره [۵۹]حقوق بین الملل می باشد.[۶۰]
اما نکته شایان توجه آنکه پیرامون قلمرو و دامنه ممنوعیت توسل به زور نظریات و تفاسیری رایج گردیده که محل اختلاف است.
باوت (Bowett) درکتاب “دفاع مشروع در حقوق بین الملل “اظهار می دارد:” در جایی که توسل به زور به منظور تجاوز علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی کشوری نبوده، بلکه در راستای اهدافی می باشد که مغایرتی با اهداف منشور ندارد، مانند اقدامات انسان دوستانه و حمایت از اتباع در خارج (نظیر اقدام نظامی هند در پاکستان شرقی در ۱۹۷۱)، این گونه اقدامات توسل به زور مجاز خواهد بود.”[۶۱]
در مقابل براون لی (Brownlie) بر این اعتقاد بود که تحریم مقرر در بند ۲ ماده ۴ منشور هرگونه توسل به زور را قطع نظر از انگیزه آن، به جز مواردی که صریحا مستثنی گردیده، ممنوع ساخته است. بعلاوه، ملاک های ذهنی مانند هدف های انسان دوستانه نمی تواند معیار درستی برای مجاز شمردن کاربردی زور باشد. بنابراین حق دفاع مندرج در ماده ۵۱ و اقدام علیه کشورهای متخاصم (در جنگ جهانی دوم) بموجب ماده ۱۰۷ منشور تنها استثنائات وارد بر اصل عام تحریم استفاده از زور است.[۶۲]
نظریه اخیر در برابر تفسیری که باوت به دست می دهد، منطقی تر به نظر می رسد، چه آنکه اهداف بشردوستانه راه را برای سوء استفاده کشورها برای ورود به سرزمین کشور دیگر و دخالت در امور داخلی دیگران هموار می سازد و در نهایت تنها کشورهای قدرتمند می توانند برای پیشبرد اهداف خود بدین شیوه متوسل شوند چرا که پذیرش این امر که کشوری میلیاردها دلار هزینه نماید تا صرفا نقض حقوق بشر در کشوری دیگر را متوقف سازد، چندان هم طبیعی به نظر نمی رسد.
نتیجه مراجعه به مذاکرات صورت گرفته در کنفرانس سانفرانسیسکو آن است که در نظر تدوین کنندگان منشور به تفسیر دوم نزدیکتر است و غالب کشورهایی که در برهه های مختلف متوسل به زور
شده اند، اقدام خود را به نوعی با دفاع مشروع (به عنوان استثنای ممنوعیت توسل به زور) توجیه نموده اند[۶۳]. اما به هر حال با توجه به آنچه در ادامه خواهد آمد، مشاهده می شود امروزه استثنائات وارد بر اصل منع توسل به زور صرفاً منحصر به موارد مشخص شده در ماده ۵۱ نبوده و می توان اقداماتی همچون مداخلات بشر دوستانه و حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت ها را نیز جزو موارد مجاز توسل به زور دانست، هرچند شرایطی بر این گونه اقدامات مرتبط است که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد.
ابهام دیگر وارده بر بند ۴ ماده ۲ منشور در کیفیت زور است. شایان توجه آنکه در مقدمه و ماده ۵۱ منشور (که به حق ذاتی دفاع مشروع اشاره دارد)، مشخصا از “حمله مسلحانه” نام برده شده. حال نظر به اینکه توسل به زور لزوما متضمن استفاده از نیرو های مسلح نبوده و می تواند در ابعاد سیاسی و اقتصادی هم نمود یابد، سوال این است که با استناد به موارد مذکور، آیا بند ۴ ماده ۲ منشور صرفا کاربرد نیروی نظامی را ممنوع ساخته یا اعمال زور از طرق دیگر همچون شیوه های اقتصادی و سیاسی را نیز شامل می شود؟
عکس مرتبط با اقتصاد
اعلامیه ۱۹۷۰ مربوط به اصول حقوق بین الملل در زمینه روابط دوستانه و همکاری میان کشورها که به تشریح بند ۴ ماده ۲ پرداخته بود نیز در این زمینه قاطع نیست. این اعلامیه صرفا به کشور ها خاطرنشان می کند که در روابط بین المللی خود از کاربرد زور از طرق نظامی، اقتصادی، سیاسی و یا به هر نحوی دیگر جلوگیری نمایند، اما در بخش راجع به اعمال زور، واژۀ «زور» تعریف نشده است[۶۴]. همین امر موجب اختلاف نظر میان کشور های توسعه یافته و در حال توسعه، درخصوص گسترۀ شمول این ممنوعیت و تفسیر واژه «زور» شده است.به عبارتی کشور های توسعه یافته با تفسیر مضیق از ماده۲ (۴) بر این مدعا هستند که تنها «زور نظامی» در این ماده غیر قانونی شمرده شده،در حالی که کشور های در حال توسعه ضمن ارائه تفسیری موسع از ماده مذکور «زور» را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که در بر گیرنده زور سیاسی و اقتصادی نیز باشد، و به نوعی معتقدند فشار اقتصادی و نظامی می تواند منجر به مداخله غیر قانونی گردد. با این همه همانگونه که ذکر گردید علی رغم آنکه فشار اقتصادی نیز در بخش مربوط به عدم مداخله موجود در اعلامیه ۱۹۷۰ منع شده، اما همچنان تعریف نشده باقی مانده است. در همین راستا، نظر دیوان بین المللی دادگستری در قضیه نیکاراگوئه شایان توجه است که طی آن ادعای نیکاراگوئه مبنی بر اینکه تحریم اقتصادی امریکا علیه آن دولت موجب نقض اصل حقوق عرفی عدم مداخله شده را رد نمود[۶۵].
نهایتا این سوال مطرح است که با عنایت به صراحت بند ۴ ماده ۲، آیا چنانچه کاربرد زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولت نباشد، از شمول این بند و ممنوعیت موجود خارج است؟ پاسخ به این سوال متکی بر نوع تفسیر (موسع یا مضیق) این ماده خواهد بود. به نظر می رسد با عنایت به اهداف منشور، می بایست برای یافتن پاسخ مناست بند ۴ را در سیاق منشور مورد نظر قرار داده و به روح کلی منشور توجه داشته باشیم. بدیهی است اعمال زور به هر نحوی که مغایر با اهداف سازمان ملل و منشور باشد ممنوع گردیده است.
بموجب بند ۱ ماده ۱ منشور‌، هدف این سازمان عبارت است از :
“حفظ صلح و امنیت بین المللی، و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف نمودن هرگونه اعمال تجاوز کارانه یا سایر اعمال ناقض صلح و فراهم نمودن موجبات حل وفصل اختلافات بین المللی یا وضعیت هایی که ممکن است منجر به نقض صلح شود با ابزارهای مسالمت آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین الملل.”
از دیگر اهداف سازمان می توان به احترام گذاردن به اصل برابری حقوق و حق خود مختاری و رعایت حقوق بشر اشاره نمود[۶۶].
از طرف دیگر بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد با صدور اعلامیه ۱۹۷۰ مجمع عمومی راجع به اصول حقوق بین الملل حاکم بر روابط دوستانه و همکاری بین دولت ها بر اساس منشور سازمان ملل متحد تکمیل شده است[۶۷]، که هر چند تنها یک قطعنامه بوده و از نظر حقوقی اعضا را متعهد نمی کند، لکن به هر ترتیب نمایانگر اتفاق نظر و عقیده کشور های عضو سازمان ملل متحد و در یک کلام جامعه بین المللی بوده و از این منظر می توان آن را تفسیر جمعی نسبت به ماده مذکور دانست.
در این اعلامیه مسائل تازه ای در خصوص توسل به زور مطرح گردیده، از جمله آنکه[۶۸]:
۱-“جنگ تجاوز کارانه، جنایتی علیه صلح به شمار می رود که بموجب نظام حقوق بین الملل دارای مسئولیت بین المللی خواهد بود. هر دولتی موظف است از تهدید یا توسل به زور به منظور نقض و زیر پا گذاردن مرز های بین المللی دیگر کشور ها یا به عنوان وسیله ای برای حل مناقشات بین المللی، از قبیل اختلافات سرزمینی و با مسائل مربوط سرحدات کشور ها، اجتناب نماید. دولت ها متعهد به امتناع از اقدام به عملیات تلافی جویانه مستلزم توسل به زور می باشند. تمامی دولت ها موظفند از هر گونه اقدام قهر آمیزی که مردم را از حق برابری و خود مختاری محروم می سازد، اجتناب نمایند.
۲- تمامی دولت ها متعهد به اجتناب از سازمان دهی و زمینه سازی جهت تشکیل نیرو های نامنظم و چریک یا مزدوران مسلح برای حمله به سرزمین دولت دیگر می باشند.”
۳- هر دولتی موظف است از سازماندهی، تحریک، مساعدت یا همکاری در عملیات جنگ های داخلی یا عملیات تروریستی در کشور دیگر، یا اغماض و رضایت نسبت به وقوع فعالیت های سازمان یافته در قلمرو خود که متضمن تهدید یا کاربرد زور باشد امتناع ورزد.
۴- سرزمین هیچ دولتی را نبایستی از طریق توسل به زور به اشغال نظامی در آورد. هیچ دولتی نباید بواسطه تهدید یا توسل به زور سرزمین دولت دیگر را برای تملیک مورد هدف قرار دهد. سرزمینی که به واسطه تهدید یا توسل به زور به تملک در آمده، نباید قانونا به رسمیت شناخته شود.[۶۹]
با عنایت به موارد مذکور می توان به طور خلاصه چنین گفت که منشور ملل متحد ممنوعیت کلی و عام نسبت به هرگونه توسل به زور را مد نظر قرار داده و کشور های عضو را ملزم به خود داری از توسل به تهدید یا اعمال قدرت می کند، خواه این اقدام علیه تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی کشور دیگر صورت گیرد، یا هرگونه رفتاری باشد که مغایر با اهداف ملل متحد باشد (بند ۴ ماده ۲). فلذا قاعده منع توسل به زور در منشور، هرگونه اقدام زور مدارانه را در مناسبات بین المللی در بر خواهد گرفت. جنگ، تهدید به جنگ، اقدامات مقابل به مثل مسلحانه، محاصره دریایی و یا هر شکل دیگر استفاده از تسلیحات.
هر چند مقررات این سند مهم بین المللی، به مانند اسناد گذشته همچون میثاق جامعه ملل و یا میثاق بریاند – کلوگ نتوانسته آن طور که شایسته است جامه عمل بپوشدو پس از تصویب منشور نیز شاهد درگیری های مسلحانه متعددی بودیم. از جمله آن ها می توان به این موارد اشاره نمود: مداخله مسلحانه اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در چکسلواکی (سابق) در سال ۱۹۶۸، و نیز در افغانستان در سال ۱۹۷۹؛ جنگ های اعراب و اسرائیل، جنگ ویتنام؛ جنگ عراق علیه ایران و کویت؛ جنگ بالکان؛‌جنگ امریکا افغانستان؛ جنگ امریکا و متحدانش علیه عراق[۷۰] و نهایتا جنگ روسیه و گرجستان که در دست بررسی است.

گفتار پنجم – استثنائات اصل عدم توسل به زور

با نگاهی به سیر تاریخی در تلاش جامعه بین المللی برای مهار زور و تجاوزات قدرت طلبان می توان چنین ادعا نمود که “اصل عدم توسل به زور” در نقطه اوج اقدامات گذشته برای حفظ صلح و مهار جنگ قرار گرفته و به عبارتی مهمترین دستاورد منشور ملل متحد (که خود برجسته ترین سند بین المللی محسوب می شود) تلقی می گردد. هر چند در عمل بارها و بارها شاهد توسل به زور از سوی کشور های مختلف بوده و هستیم.