Cabrera,C., Artacho ,R., Giménez ,R., 2006, , J Am Coll Nutr,Vol. ۲۵,No.2,p.79–۹۹٫

Célio,L., [etal].,2010, Oleanolic acid, a natural triterpenoid improves blood glucose tolerance in normal mice and ameliorates visceral obesity in mice fed a high-fat diet,Chemico-Biological Interactions,Vol.185,p. 59–۶۶٫

Cheng,A.Y., Fantus, I.G.,2005, Oral antihyperglycemic therapy for type 2 diabetes Mellitus , Can. Med. Assoc. J, Vol. 172,p.213-226.

Cramer, S., Bruns, D.E.,1979, Amylase-producing ovarian neoplasm with pseudo-Meigs’ syndrome and elevated pleural fluid amylase, Cancer, Vol.44,p.1715–۱۷۲۱٫

Danilewsky, A., [etal].,1862,On the specifically-acting principles of the natural and artificial pancreatic juice, Virchows Archiv für pathologische Anatomie und Physiologie, und für klinische Medizin, Vol. 25, P. 279-307.

Davison,W.C.,1925,A Viscosimetric Method for the Quantitative Determination of Amylase, Bulletin of Johns Hopkins Hospital,Vol. 37,p.281-282.

Elman, R., McCaughan, J.M.,1927,The Quantitative Determination of Blood Amylase with the Viscosimeter,Archive of Internal Medicine,Vol.40,p.58-64.

Fried, M., Abramson, S., Meyer, J.H., 1987,Passage of salivary amylase through the stomach in humans,Digestive Diseases and Sciences ,Vol.32,p.1097-1103.

Frost ,S.J., 1978,A simple quantitative index of the P3 amylase isoenzyme in the diagnosis of acute pancreatitis,Clin Chim Acta,vol.87,p. 23–۸٫

Fuwa,H., [etal].,1954,A new method of microdetermination of amylase activity by the use of amylase as the substrate, Journal of Biochemistry,Vol.41,p.583–۶۰۳٫

Ghalanbor, Z., [etal]., 2008, Binding of Tris to Bacillus licheniformis alpha-amylase can affect its starch hydrolysis activity, Protein Peptide Lett, Vol.15,No.2,p. 212–۲۱۴٫

Giricz,O.,Lauer-Fields,J.L.,Fields,G.B., 2008, The normalization of gene expression data in melanoma: investigating the use of glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase and 18S ribosomal RNA as internal reference genes for quantitative real-time PCR, Anal Biochem,Vol.380,p.137-139.

Groot,P.C., [etal].,Human pancreatic amylase is encoded by two different genes,Nucleic Acids Res,Vol.16,p.4724.

Gumucio,D.L., [etal].,1985, Evolution of the amylase multigene family. YBR/Ki mice express a pancreatic amylase gene which is silent in other strains,J Biol Chem,Vol,260,No.25,p.13483-13489.

Gumucio,D.L., Wiebauer, K.,Caldwell,R.M.,Samuelson,L.C., Meisler,M.H., Concerted evolution of human amylase genes,Mol Cell Biol,Vol.8,p.1197-1205.

Hagenbüchle,O., [etal].,1981,Mouse liver and salivary gland alpha-amylase mRNAs differ only in 5′ non-translated sequences,Nature,Vol.19,No.289(5799),p.643-646.

Hill, R., Needham, j., ۱۹۷۰,The Chemistry of Life: Eight Lectures on the History of Biochemistry ,London: Cambridge University Press, p.17-22.

Hoff,J., [etal]., 2000, Methods of Blood Collection in the Mouse, Lab Animal, Vol.29, No.10,p.47-53.

Hohenwallner ,W.,[etal].,1989,Reference ranges for alpha amylase in serum and urine with 4,6 ethylidene-(G7)-1-4-nitrophenyl-(g1)-alpha ,D-maltoheptaoside as substrate, J clin chem Biochem,Vol.27,p.97-101.

Huggins, C., Russell, P.S., 1948, Colorimetric Determination Of Amylase,Annals of Surgery ,Vol.128,No.4,p.668-678.

JAMES,E., [etal].,1981,Mouse liver cell culture, IN VITRO,Vol. 17, No. 10, p.926-930.

Kadziola,A., Søgaard,M., Svensson,B., Haser,R.,1998,Molecular structure of a barley alpha-amylase-inhibitor complex: implications for starch binding and catalysis, J. Mol. Biol.,Vol.278,No.1,p.205–۲۱۷٫

Kadziola,A.,Abe,J., Svensson,B., Haser,R.,1994,Crystal and molecular structure of barley alpha-amylase, J. Mol. Biol,Vol.239,No.1,P.104–۱۲۱٫

Kanno,T., [etal].,1975,The electrogenic sodium pump in the hyperpolarizing and secretory effects of pancreozymin in the pancreatic acinar cell, Journal of Physiology ,Vol. 245,p.599.

Koyama, I., [etal]., 2001,Expression of alpha-amylase gene in rat liver: liver-specific amylase has a high affinity to glycogen, Electrophoresis,Vol.22,p. 12-17.

Koyama, I., [etal].,2002, Electrophoretically unique amylases in rat livers: phylogenic and ontogenic study on the mammalian liver,Electrophoresis,Vol.23,No. 19,p.3278-3283.

Koyama,I.,[etal].,2001,Expression of a-amylase gene in rat liver: liver-specific amylase has high affinity to glycogen,Electrophoresis,Vol.22,p.12–۱۷٫

Kruse-jarres, J,D.,[etal].,1989, Evaluation of new alpha amylase assay using 4,6 ethylidene-(G7)-1-4-nitrophenyl-(g1)-alpha ,D-maltoheptaoside as substrate ,J clin chem Biochem ,Vol.27,P.103-113.

Leuchs, E.F., 1831, (Effect of saliva on starch), Poggendorff’s Annalen der Physik und Chemie, Vol. 98, No.8, p. 623-628.

Lwao,T., [etal].,2001,Expression of α-amylase gene in rat liver. Liver specific amylase has a high affinity to glycogen,electrophoresis,Vol.22,No.12,p.177.

Macgeachin,R.L., Potter,B.A.,1960,Amylase in isolated liver cells,J. Biol. Chem,Vol.235,p.1354-1358.

Machius, M., Wiegand ,G., Huber, R, 1995, Crystal structure of calcium-depleted Bacillus licheniformis alpha-amylase at 2.2 A resolution, J. Mol. Biol,Vol. 246,No. 4,p.545–۵۴۹٫

Machius,M., Wiegand,G., Huber,R.,1995,Crystal structure of calcium-depleted Bacillus licheniformis alpha-amylase at 2.2 A resolution, J. Mol. Biol,Vol.246,No.4,p.545–۵۵۹٫

Mapp, C.E., 2001,, Occup Environ Med,Vol. ۵۸,No. 5,P. 354–۶۰٫

Maton, A., [etal]., 1993, Human Biology and Health,New Jersey:Englewood Cliffs, p. 132–۱۴۴٫

Maureen,B.P.,2000, Stedman’s Medical Dictionary, ۲۷th ed, Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins,p. ۶۵٫

McKay,D.L., Blumberg ,J.B.,2002,The role of tea in human health: An update,J Am Coll Nutr,Vol.21,p.1–۱۳٫

Meisler ,M.H.,Ting,C.N., 1993, The remarkable evolutionary history of the human amylase genes,Crit Rev Oral Biol Med,Vol.4,No.4,p.503-509.

Meisler,M.H.,Ting,C.N.,1993,The remarkable evolutionary history of the human amylase genes,Crit Rev Oral Biol Med,Vol.4,p.503-509.

Moss,D.W., Henderson,A.R.,1999,Digestive enzymes of pancreatic origin, 3rd ed.Philadelphia: W.B Saunders company, p.689-98.

Najafi,M.F., Kembhavi,A.,2005,One step purification characterization of an extracellular alpha-amylase from marine Vibrio sp,Enzyme and Microbiology Technology,Vol. 36,p. 535–۵۳۹٫

Obiro,W.C.,Zhang,T.,Jiang,B.,2008,The nutraceutical role of the Phaseolus vulgaris alpha-amylase inhibitor,Br J Nutr,Vol.100,p.1-12.

Overbergh,L.,[etal].,2003,The use of real-time reverse transcriptase PCR for the quantification of cytokine gene expression,J Biomol Tech,Vol.14,p.33-43.

Payen, A., Persoz,J.F., 1833, , Annales de Chimie et de Physique, 2nd series,Vol. 53,p.73–۹۲٫

Perry, G.H., 2007,Diet and evolution of human amylase gene copy number variation, Nature Genetics,Vol. 39,p.1256-1260.

Preuss,H.G., [etal].,2009, Bean amylase inhibitor and other carbohydrate absorption blockers: effects on diabesity and general health, J Am Coll Nutr,Vol. 28,p.266-276.

Ramasubbu ,N.,Paloth,V.,Luo,Y.,Brayer, G.D.,Levine, M.J., Structure of human salivary alpha- amylase, Biol. Crystallogr,Vol. 52,p. 435-437.

Saiki,R.,[etal].,1988,Primer-directed enzymatic amplification of DNA with a thermostable DNA polymerase, Science,Vol.239,No. 4839,p. 487–۴۹۱٫

Samuelson,L.C.,Phillips,R.S.,Swanberg,L.J.,1996, Amylase gene structures in primates: retroposon insertions and promoter evolution,Mol Biol Evol,Vol.13,No.6,p.767-779.

Schibler,U., [etal].,1980,Tissue-specific expression of mouse alpha-amylase genes, J Mol Biol.vol.5,No.1,p.93-116.

Schibler,U., [etal].,1982,The mouse a-amylase multiple family: sequence organization of members expressed in the pancreas, salivary gland and liver,J Mol Biol,Vol.155,p.247–۲۶۶٫

Semenza,G.,1987, Mammalian ectoenzymes, B.V. Elsevier Science Publishers,p.265-287. Shaffer,P.A., Somogyi, M., 1933, Copper-Iodometric Reagents for Sugar Determination, Journal of Biological Chemistry ,Vol.100,p.695-713.

Shimamura, J., Fridhandler, L., Berk, J,E.,1976, Nonpancreatic-type hyperamylasemia associated with pancreatic cancer, Am J Dig Dis,Vol.21,p.340–۳۴۵٫

Souaze,F.,[etal].,1998,Quantitative RT-PCR: limits and accuracy,Biotechniques ,Vol.21,p.280-285.

Tadera, K., Minami, Y.,Takamatsu,K., Matsuoka, T.,2006,Inhibition of a-Glucosidase and a-Amylase by Flavonoids,J Nutr Sci Vitaminol,Vol.52,p.149-153.

Thomas,L., 1998, clinical laboratory diagnostic,Frankfurt: TH-books .verlagsgesellschaft,p.131-137.

Tricoli, J.V., Shows, T.B.,1984, Regional assignment of human amylase amylase of chromosome 1, Somatic Cell Mol Genet, Vol.10,p.205–۲۱۰٫

Tsujino, S., [etal]., 1973,Glycogen metabolism,Physiol. Rev,Vol.40,p.505-537.

Udani, J., Hardy ,M., Madsen, D.C., 2004, , Altern Med Rev,Vol. ۹, No.1,p.63–۹٫

VanGuilder,H.D.,Vrana,K.E. Freeman,W.M.,2008,Twenty-five years of quantitative PCR for gene expression analysis, Biotechniques,Vol.44,No.5,p.619–۶۲۶٫

Voet, D., Voet, J.G., 2005, Biochimie,2e ed.Bruxelles: De Boeck.

Vuorisalo, T., Arjamaa, O.,Gene-Culture Coevolution and Human Diet,American Scientist,Vol.98,No.2,p.34-40.

Whetzel, L.C., Thownsend,M.E.,1975, Reagents and methods for determining amylase concentrations,United States Patent3,p.739-888.

World Health Organization, 2006,Obesity and overweight, Available from: http://www. who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/index.html Accessed May 30, 2014.

Xiao,Z., Storms, R.,Tsang ,A.,2006, A quantitative starch-iodine method for measuring alpha-amylase and glucoamylase activities, Analitical Biochemistry,Vol.351,No.1,p.146-148.

Yeyi ,G.u., Sarah,C., Forester,D., Joshua ,D., Lambert,S.,2012, Inhibition of starch digestion by the green tea polyphenol, (−)-epigallocatechin-3-gallate, Molecular Nutrition & Food Research, 2012,Vol. 56,No.11,p. 1647-1654.

Yokouchi, H., [etal].,1990,Cloning and characterization of a third type human a-amylase gene, AMY-2B,Gene, vol.90,p.281–۲۸۶٫

Zahedi, F., Larijani, B ., Aghakhani,SH.,2002, Epidemiology of Diabetes Mellitus in Iran, Iranian Journal of diabetes and lipid disorders ,vol.1,no.1,p.1-8.

Zumbo,P.,2010,Phenol-chloroform Extraction,WEILL CORNELL MEDICAL COLLEGE LABORATORY OF CHRISTOPHER E. MASON, PH.D. DEPARTMENT OF PHYSIOLOGY & BIOPHYSICS,p.137-139.

۳-۹ مراحل اجرای پژوهش ۵۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۴
مقدمه ۵۵
۴-۱ تحلیل توصیفی داده‌ها ۵۵
۴-۱-۱ بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ سن ۵۵
۴-۱-۲ بررسی وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ وضعیت تأهل ۵۶
۴-۱-۳ بررسی وضعیت پاسخ دهندگان از لحاظ جنسیت ۵۷
۴-۱-۴ بررسی وضعیت پاسخ‌دهندگان از لحاظ میزان تحصیلات ۵۸
۴-۲ تحلیل استنباطی داده‌ها ۵۹
۴-۲-۱ آزمون نرمال بودن داده‌ها ۵۹
۴-۲-۱ بررسی فرضیات تحقیق ۶۰
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۶۷
مقدمه ۶۸
۵-۱ نتیجه‌گیری ۶۸
۵-۲ پیشنهادات تحقیق ۶۹
۵-۲-۱ مبتنی بر یافته‌ها ۶۹
۵-۲-۲ پیشنهادها برای پژوهشگران آتی ۷۰
۵-۳ محدودیت‌های پژوهش ۷۰
منابع ۷۱
الف) منابع فارسی ۷۱
ب) منابع انگلیسی ۷۶
پرسشنامه ۷۹
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان به اجرا درآمد. در پژوهش حاضر جامعه ی آماری کارمندان و مدیران پژوهشکده بیمه انتخاب گردیدند که تعداد آنان ۱۱۰ نفر بود. برای تعیین حجم نمونه که بوسیله فرمول کوکران برآورد شد، با خطای ۲٫۵ % برابر با ۱۰۳ نفر است. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و مشخصاً «پیمایشی» است و محقق برای جمع‌ آوری داده‌های مربوطه به سوالات تحقیق، از پرسش‌نامه استفاده کرده است. در تجزیه و تحلیل داده‌ها ابتدا با بهره گرفتن از آزمون کولوموگوروف- اسمیرنوف (K-S) توزیع نرمال بودن متغیرها انجام شد و بعد از آن با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه به روش رگرسیون گام به گام (stepwise regression) برای بررسی تاثیر متغیرهای مستقل بر وابسته و جهت بررسی فرضیات تحقیق و از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. جهت بررسی ویژگیهای فرهنگ سازمانی از مدل چیونگ و همکاران (۲۰۱۱) استفاده گردید که بر اساس آن فرهنگ سازمانی به ۷ عامل (هدفگذاری، هماهنگی و یکپارچه سازی، تاکید بر عملکرد، مشارکت کارکنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و کار تیمی) تقسیم شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، فرهنگ سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد سازمانی دارد.
کلید واژه ها : فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، هدفگذاری، هماهنگی و یکپارچه سازی، تاکید بر عملکرد، مشارکت کارکنان، جهت گیری نوآوری، پاداش و تشویق و کار تیمی

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

مقدمه

امروزه در سازمان‌ها به منابع انسانی به عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته می‌شود و مدیران به خوبی دریافته‌اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می‌باشند، از این رو امروزه توجه به مقوله تعهد و وفاداری منابع انسانی به سازمان و انجام هر چه بهتر نقش‌های اختصاص یافته به آنها و حتی وظایف فرانقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه‌های جدّی مدیران سازمان‌‌ها می‌باشد.
تعهد سازمانی یک نگرش است. یک حالت روانی است که نشان دهنده نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می‌باشد. تمایل یعنی علاقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان، نیاز یعنی فرد به خاطر سرمایه‌گذاری‌هایی که در سازمان کرده ناچار به ادامه خدمت در آن است و الزام عبارت از دین، مسؤولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن می‌بیند از دیدگاهی دیگر، تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است.
بنابراین تعهد سازمانی «یک نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است، و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان علاقه خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان می‌دهند (مجیدی، عبدالله.۱۳۷۷).
توجه به این منبع مهم، سازمان را در رسیدن به اهداف خود یاری می رساند. بنابراین وظیفه مدیران، مسئولان و متخصصان است که در حفظ و نگه داری و رشد و توسعه کارکنان تلاش کرده و آنها را به سازمان متعهد نمایند. نیروی انسانی متعهد به اهداف و ارزش های سازمان، شاخص عمده برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است. لذا این شاخص مهم باعث افزایش اثر بخشی و کارایی سازمان شده و در نهایت پیشرفت و ترقی جامعه را به دنبال خواهد داشت. نیروی انسانی متعهد خود را متعلق به سازمان می بیند، اهداف سازمان را در جهت اهداف خود دانسته و در تحقق آنها می کوشد، نسبت به سازمان وابسته شده و خود را با آن هویت
می‌بخشد که علاوه بر بالندگی خود و در جهت ترقی و عظمت سازمان گام بر می دارد و از این طریق سازمان به ماموریت و فلسفه وجودی خود نزدیکتر می شود. در همین راستا هر عاملی که تعهد و تعلق کارکنان را به سازمان افزایش دهد مهم و شایان توجه است. یکی از این عوامل فرهنگ سازمانی است. زیرا هنجارها و ارزش های فرهنگی مورد قبول کارکنان، تعهد آنان را به سازمان شکل می دهد.
فرهنگ سازمانی شیوه زندگی یک سازمان می باشد و با توجه به اینکه منبع اصلی هر سازمان نیروی انسانی آن است، عملکرد افراد در سازمان متأثر از فرهنگ سازمان می باشد. از سوی دیگر هیچ سازمانی نمی تواند موفق شود مگر این که اعضا و کارکنان سازمان نسبت به آن نوعی تعهد داشته باشند و در جهت تحقق اهداف آن تلاش کنند. لذا تعهد سازمانی، نوعی ارتباط نگرشی- رفتاری به اهداف و مأموریت های سازمان است.. تعهد سازمانی از نمودهای نگرش محسوب و از نظام ارزشی فرد ناشی می شود. تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی موضوعی است که در چند دهه اخیر مورد توجه زیادی واقع شده و این ادعا در پیشینه مباحث مربوطه مطرح شده که وجه تمایز سازمان های موفق و غیر موفق در فرهنگ آن هاست، به عبارتی موفقیت چشمگیر سازمان های موفق در عوامل غیر ملموس قدرتمند در فرهنگ سازمانی آن ها، ارزش ها و باورهای کارکنان نهفته است؛ علیرغم چنین ادعایی تحقیقات اندکی این موضوع را با دقت های لازم و به طور کمی بررسی کرده اند. بنابراین، ایم امر شایسته کنکاش های بیشتر است. (میر سپاسی و زاهدی، ۱۳۸۱).
پس لازم است سازمان ها به فرهنگ سازمانی توجه بیشتری مبذول نموده و در راستای افزایش تعهد کارکنان و ایمان به منافع و خواسته های سازمانی که تبلوری از نیازهای جامعه هستند همت گماشته و تدابیری را برای رفع از خود بیگانگی کارکنان به سازمان و برانگیختگی اشتیاق و تعهد آنان نسبت به سازمان اتخاذ نمایند. دلایل عمده تعهد سازمانی این است که سازمان های دارای اعضایی با سطوح بالای تعهد سازمانی، معمولاً از عملکرد بالاتر و غیبت، تاخیر و جابجایی کمتری برخوردار هستند.
در این پژوهش تلاش شده تا با توجه به ادبیات نظری و مطالعه میدانی رابطه برخی ویژگیهای فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان`پژوهشکده بیمه مورد ارزیابی قرار گیرد تا زمینه ای را برای کشف راه کارهای لازم در جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان با توجه به فرهنگ حاکم بر سازمان فراهم آید.
۱-۱ بیان مسئله
پیچیدگی های فزاینده محیطی، اهمیت و نقش مدیریت را در پیروزی و شکست سازمان ها انکار ناپذیر ساخته است. یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر در دانش مدیریت مورد توجه قرار گرفته, مقوله فرهنگ سازمانی[۱] است. توجه به فرهنگ به عنوان نقطه شروع تغییر، برای استوار ساختن توسعه بر هویت و ارزش های اخلاقی و معنوی ملت هاست.
فرهنگ سازمانی شیوه انجام گرفتن امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می کند. فرهنگ ادراکی یکسان از سازمان است که وجود آن‌ ها در همه اعضای سازمان مشاهده شده و نشان دهنده مشخصات معمول و ثابتی است که یک سازمان را از دیگر سازمان ها متمایز می‌سازد. به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی[۲] هر سازمان را مشخص می کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
آلن و می یر[۳] (۱۹۹۱) معتقدند که تعهد یک حالت روانی است که نوعی تمایل، نیاز و الزام جهت ادامه اشتغال در یک سازمان می باشد. این دانشمندان تعهد را به ابعاد سه گانه تعهد عاطفی (بیانگر پیوستگی عاطفی و تعیین هویت کارمند با ارزش ها و اهداف سازمان)، و تعهد مستمر یا عقلانی (بیانگر هزینه های ناشی از ترک سازمان) و تعهد هنجاری (بیانگر احساس تکلیف و دین و الزام به باقی ماندن در سازمان) تقسیم کرده اند.
تعهد سازمانی نوعی وابستگی عاطفی به سازمان است. فردی که به شدت متهعد است هویت خود را از سازمان می گیرد، با آن عجین می شود و در آن مشارکت میکند و از عضویت در آن لذت می برد(رهنمای رود پشتی،۱۳۸۷).
کاهش تعهد سازمانی در سازمان های امروزی که در محیط پویا قرار دارند مشکل دیگر سازمان محسوب می شود.در میان عوامل تأثیر گذار بر تعهد، فرهنگ، نقش مهمی در تعیین تعهد کارکنان ایفا می کند. هنگامی که کارکنان در محل کارشان راضی نیستند، تعهد کمتری داشته و در جستجوی فرصت هایی برای ترک آن کار خواهند بود. اگر چنین فرصت هایی وجود نداشته باشند، آن ها سعی می کنند بصورت ذهنی یا فیزیکی، خود را از آن محل دور کنند. بنابراین تعهد سازمانی، نگرشی مهم در ارزیابی قصد(نیت) کارکنان برای ترک کار و میزان مشارکت کلی کارکنان در سازمان است (Kanchana & Panchanatham ,2011).
یک فرهنگ قوی و نوآورموقعی که با یک محیط پویا مواجه می شود با آن سازگاری پیدا می کند و لذا باید بتواند نیروهای داخل سازمان را در جهت همراهی با اهداف هدایت کند، بنا بر این بایستی انتظار داشته باشیم که فرهنگ قوی ، تعهد کارکنان را افزایش داده و احتمال اینکه آنها در برابر تغییرات سازمانی مقاومت کنند راکاهش می دهد و فرهنگ ضعیف نیز بالعکس عمل خواهد کرد.
پژوهشکده بیمه از آغاز تاسیس تاکنون از لحاظ رشد منابع و افزایش توان علمی و تحقیقاتی به وضعیت قابل قبولی رسیده است، اما به نظر می رسد همانند بسیاری از سازمان ها در استفاده بهینه از منابع انسانی خویش دچار چالش است. لذا با عنایت به اینکه یکی از عوامل موثر بر تعهدات نیروی انسانی می تواند فرهنگ سازمان باشد، این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی نیروی انسانی در پژوهشکده بیمه وابسته به بیمه مرکزی ج.ا.ا می باشد.
با توجه به مطالب عنوان شده، تلاش می شود در این تحقیق با بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان و ارائه راهکارهای پیشنهادی به بهبود فرهنگ سازمانی و همچنین به تعهد سازمانی این سازمان کمک شود.
۱-۲ اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
به اعتقاد صاحب نظران عامل تاثیر گذار و فیلتر خود کنترلی در سازمان، فرهنگ و فضای حاکم بر آن می‌باشد. اهمیت فرهنگ سازمانی بر کسی پوشیده نیست و هم چنان که پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی دارد در قالب مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترکی که بر رفتار و اندیشه اعضای سازمان اثر می‌گذارد می‌تواند، سرچشمه‌ای برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. به همین دلیل اعتقاد بر این است که فرهنگ غنی سازمان، همانند یک نیرویی غنی و انرژی زا، سازمان را به وسیله نیروی انسانی کارا، هدایت کرده و احساس و ادراک یکسان به اهداف مشترک و انگیزه‌ای قوی در افراد ایجاد و اخلاقیات و معنویات را در محیط نظام‌مند می‌گرداند.
ضرورت توجه به این امر زمانی بیش از پیش روشن می گردد که نقش تعهد سازمانی در اثر بخشی کارکنان در سازمان مشخص گردد . فرهنگ سازمانی عاملی تاثیر گذار در تعهد می باشد و توجه به نقش فرهنگ در تعهد در سازمان می تواند باعث رشد و پیشرفت کارآیی کارکنان در سازمان گردد . دلایل زیادی وجود دارد از این که چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد . اولاً تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و به طور کلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد. برای مثال، پرستاران ممکن است کاری را که انجام می دهند دوست داشته باشند، ولی از بیمارستانی که در آن کار می کنند، ناراضی باشند که در آن صورت آن ها شغل های مشابهی را در محیط های مشابه دیگر جستجو خواهند کرد. یا بالعکس پیشخدمت های رستوران ها ممکن است، احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند، اما از انتظار کشیدن در سر میزها یا به طور کلی همان شغلشان متنفر باشند . ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامد هایی از قبیل رضایت شغلی، حضور ، رفتار سازمانی فرا اجتماعی و عملکرد شغلی رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل رابطه منفی دارد. نظر به تاثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان سازمان و با توجه به اینکه نیروی انسانی عاملی کلیدی در موفقیت سازمانها است، موضوع فوق انتخاب گردیده که می‌تواند مدیران را در رسیدن به اهداف سازمان یاری کند.

پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد

 

 

اهداف تحقیق

این تحقیق به طور خلاصه اهداف زیر را دنبال می کند.

 

 

بررسی فرهنگ سازمانی شرکت مورد مطالعه

تعیین تاثیر ویژگیهای فرهنگ سازمانی بر تعهد کارکنان سازمان

ارائه راهکارهای تقویت فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی

۱-۴ پرسش‌های تحقیق :

سوال اصلی تحقیق:
۱٫آیا فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیر مستقیم و معناداری می‌گذارد؟
سوالات فرعی تحقیق:

 

مقاصد سیستمهای ارزیابی عملکرد
اهدافی برای برنامه های آموزشی
معیارهایی برای اعتبار بخشی و آزمونها
شکل ( ۲-۱۱) مقاصد سیستمهای ارزیابی عملکرد.
آنگونه که ملاحظه می شود کسیو تشخیص مسائل زمانی ، تصمیمهای استخدامی ، دادن بازخورد به کارکنان ، ملاکهایی برای اعتبار بخشیدن به آزمونها و تعیین درجه اعتبار ابزارهای سنجش و هدفهایی برای برنامه های آموزشی را از جمله مهم ترین مقاصد سیستم ارزیابی عملکرد می داند. ( عباس پور ، ۱۳۸۷ ).
۲-۲-۱۳-۵ ارتباط آموزش و ارزیابی عملکرد :
ارزیابی عملکرد به زبان ساده عبارت است از ” فرایند قضاوت درباره عملکرد مشخص و گزارش آن”. چنین فرایندی می تواند مقاصد مختلفی را پوشش دهد که بسته به تأکیدی که به هر یک می شود ساختار و محتوای آن می تواند تغییر یابد. تشخیص نیازهای آموزشی یکی از این مقاصد است که صاحب نظران مدیریت منابع انسانی بالاتفاق بدان اشاره نموده اند. البته نباید تصور کرد سیستم ارزیابی عملکرد فی نفسه ضمانتی برای آموزش و بهسازی کارکنان خواهد بود. بلکه اطلاعات حاصل از ارزیابی عملکرد به تعیین نیازهای آموزشی کمک خواهد کرد. در واقع ارزیابی عملکرد از طریق مقایسه عملکرد شغلی جاری با معیارها یا اهداف عملکردی معین ، شکاف بین آنچه که باید انجام شود و آنچه که فعلا انجام می شود و یا آنچه که در عملکرد شغلی می تواند بهبود یابد را مشخص می کند. یا این که حتی ممکن است شامل بخشی برای تشخیص و تعیین نیازهای آموزشی باشد.
عکس مرتبط با منابع انسانی
ارزیابی عملکرد می تواند به شناسایی نیازهای آموزشی هنجاری در سطوح فردی و تا اندازه ای شغلی کمک کند. همچنین در صورتی طرح یا سیستم خاصی برای آن طرح ریزی و مستقر شده باشد به آسانی توسط مدیران خط قابل انجام است. در این روش می توان پیش نیازهای آموزشی و عملکردی تغییر آینده را در نیازهای آموزشی تعیین شده منظور نمود تا نسبت به ارضای آن اقدام شود. در اغلب مواقع ارزیابی عملکرد ممکن است به صورتی مکانیکی و ثابت نگریسته و اجرا شود. در چنین وضعیتی بخش عمده ای از روایی خود را برای تعیین نیازهای آموزشی از دست می دهد. همچنین داده های حاصل از این روش ( برای تعیین نیازهای آموزشی ) با خطر کم دقتی و جدی نگرفتن مدیران ارزیابی کننده روبرو است ضمن آن که تحلیل داده ها نیز می توانند طولانی و نسبتاً هزینه بر باشد . ( عباس زادگان ، ترک زاده، ۱۳۸۱ )
آموزش در سازمان، ارتباطی تنگاتنگ و متقابل با عملکرد شغلی افراد دارد. از یک سو نتایج ارزیابی ناشی از عملکرد شغلی، یکی از مبانی تعیین نیاز آموزشی است و از سوی دیگر این انتظار وجود دارد که آموزشی ، بهبود کارآیی و عملکرد را به همراه داشته باشد، به عبارتی دیگر ارزیابی ناشی از عملکرد و شغل ورودی فرایند آموزش و بهبود عملکرد خروجی این فرایند به شمار می آید.( تدبیر ، ۱۳۷۴ ).
یکی از ابزارهای مهم هدف دار کردن توسعه منابع انسانی در سازمانها، ارزیابی عملکرد کارکنان می باشد. برای اینکه این فرایند به طور کامل منجربه توسعه منابع انسانی گردد ارزیابی عملکرد بایستی رابطه تنگاتنگی با آموزش نیروی انسانی داشته باشد. ارتباط ارزیابی عملکرد با آموزش همانند ارتباط دو بال یک کبوتر است ؛ یعنی برای اینکه توسعه منابع انسانی جهت دار و هدف دار صورت گیرد کار معاینه و تشخیص را ارزیابی عملکرد انجام می دهد تا نارساییها و نقاط ضعف و موارد و جنبه هایی که نیاز به اصلاح و تقویت دارد در کارکنان سازمان مشخص شود. ( سلطانی ، ۱۳۷۶ ).
۲- ۳ پیشینه تحقیق:
الف)تحقیقات انجام شده در داخل کشور
ب) تحقیقات انجام شده در خارج کشور
۲- ۳ -۱ تحقیق های انجام شده درداخل کشور
محمدی در پایان نامه ای با موضوع ” ارزیابی اثربخشی دروس علمی و کاربردی برنامه تفصیلی درجه داری رسته عملیات ویژه ناجا ” انجام داده که در آن نقاط ضعف و قوت برنامه های آموزشی و همچنین میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده را مورد بررسی قرار داده است. وی در این تحقیق مشخص نمود اثربخشی درونی هر یک از دروس از مطلوبیت کافی برخوردار می باشند، و اثربخشی بیرونی هریک از دروس از مطلوبیت کافی برخوردار نبوده ولی از حداقل کفایت برخوردار می باشند ، و بصورت کلی هر یک از دروس از مطلوبیت کافی برخوردار نبوده ولی از حداقل کفایت برخوردارند.
زمانی در پایان نامه خود با موضوع ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی در عملکرد دانشجویان دانشکده پلیس انتظامی ، میزان آماده سازی افراد جهت قبول مسؤلیت و اثربخشی دروس کاربردی نظیر گشت انتظامی ، ایست وبازرسی ، پی جویی انتظامی ، مواد مخدر و دروس حقوقی مورد بررسی قرار گرفت ، نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد ماهیت دروس ارائه شده در دانشکده پلیس انتظامی ارتباط کاملا مستقیمی با مسائل و مشکلات شغلی دانشجویان پس از دانش آموختگی دارد، لذا زمانی که این افراد این دروس را می گذرانند در دوره کارورزی مباحث نظری را در عرصه عمل تجربه کرده و با توجه به آموخته های قبلی خویش به حل آن می پردازند. بنابراین با کمترین استرس و اضطرابی و با علم به موضوع راهکارهای مناسب را به مرحله اجرا در می آورند.
شریعتمداری و عادل نژاد (۱۳۹۰) در پژوهشی تحت عنوان آسیب شناسی زیرساختی و فرایندی آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان پرداختند. نتایج آنان نشان داد برگزاری دوره های آموزشی با توجه به صرف هزینه و وقت کارکنان تاثیر بسزایی از خود نشان نمی دهد این مساله به عوامل مختلفی بستگی دارد که این عوامل را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: عوامل زیرساختی و عوامل فرایندی. عواملی که باعث ناکارآمدی نظام های آموزشی در سازمان های بزرگ در ایران شده اند با توجه به فرایندهای بخش آموزش و بسترهای اجرایی آنها مشکلات در هر زمینه، فرایندهای آموزشی عبارتند از:
تدوین استراتژی آموزشی و نیازسنجی آموزشی، طراحی و برنامه ریزی آموزشی، اجرای برنامه آموزشی، نظارت و ارزیابی برنامه های آموزشی.
کاظمی و همراهی (۱۳۸۸). در پژوهشی با عنوان آسیب شناسی دوره های آموزش ضمن خدمت بر اساس مدل سیپ پرداخت. از طرف دیگر تنها از طریق ارزشیابی آموزشی است که می توان نقاط ضعف و معایب دوره های آموزشی را شناسایی کرد و در راستای بهبود آنها گام برداشت. بر این اساس تحقیق حاضر به ارزشیابی کیفیت دوره های آموزش ضمن خدمت استان فارس بر اساس مدل سیپ می پردازد تا از این رهگذر نقاط ضعف و آسیب های وارد بر این دوره ها را شناسایی کند. با توجه به دوره های آموزش ضمن خدمت برگزار شده طی سال ۱۳۸۷ توسط دفتر آموزش و پژوهش استانداری فارس، جامعه آماری این تحقیق کلیه افرادی است که در دوره های توجیهی این مرکز شرکت نموده اند که از بین ۱۰۶۸ نفر برای تحلیل نتایج t آموزش دیده، ۲۸۳ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در ادامه با بهره گرفتن از آزمون پرسشنامهای که بدین منظور تدوین شده بود، کیفیت مطلوب ابعاد زمینه و فرایند مورد تایید قرار گرفت؛ اما نتایج تحقیق، مطلوبیت ابعاد درون داد و برونداد را تایید نکرد. لذا نقاط ضعف و آسیب های مربوط به هر کدام از ابعاد چهارگانه مدل شناسایی و پیشنهاداتی مبتنی بر نتایج تحقیق در خصوص مطلوبیت بیشتر دوره های آموزش ضمن خدمت ارائه شد.
کرمیانی گندمبانی، لیلی، (۱۳۸۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان “آسیب شناسی آموزش های ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش شهر تهران بر اساس الگوی اکر وارائه راهکارهای مناسب” به آسیب شناسی آموزش های ضمن خدمت ارائه شده در اداره آموزش و پرورش تهران از دیدگاه معلمان شرکت کننده در دوره ها، مدرسان دوره ها و نیز طراحان آنها می پردازد. بنای این پژوهش بر یک الگوی ۱۰ مولفه ای از “اکر” می باشد. مولفه های این الگو عبارتند از منطق حاکم بر دورها، اهداف، محتوا، منابع، راهبردهای یاددهی و یادگیری، گروه بندی فراگیران، فعالیت های یادگیری، زمان، مکان و ارزشیابی. هدف اصلی این تحقیق عبارت است از شناسایی آسیب های مترتب بر دوره های آموزش ضمن خدمت اداره آموزش و پرورش تهران بر اساس الگوی اکر از دیدگاه معلمان شرکت کننده در دوره ها، مدرسان و طراحان دوره ها. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که از دیدگاه ۳ گروه مورد نظر آسیب های متعددی آموزش های ضمن خدمت را تهدید می کنند که ناشی از کلیه مولفه های الگو هستند. در پایان جهت مهار آسیب های شناخته شده در دوره ها راهکارهایی پیشنهاد شده است.
بهشتی (۱۳۸۵) در تحقیقی تحت عنوان بررسی میزان اثربخشی آموزش های ضمن خدمت سازمان مدیریت و برنامه ریزی مدیریت آموزش و پژوهش استان تهران از دیدگاه شرکت کنندگان در این دوره ها در سال ۱۳۸۲ به نتایج زیر دست یافته است: آموزش های ضمن خدمت شغلی موجب افزایش مهارت شغلی در کارکنان می شود. آموزش های ضمن خدمت شغلی موجب افزایش دانش شغلی در کارکنان می شود.
شیبانی (۱۳۷۵) در تحقیقی تحت عنوان “بررسی نقش دوره های آموزش ضمن خدمت و بررسی تاثیر آن بر کارایی کارکنان جهاد دانشگاهی” به نتایج زیر دست یافته است. نتایج حاصل حاکی از محاسن دوره های آموزشی در ارتقاء کارایی شرکت کنندگان در دوره های مذکور در جهاد دانشگاهی می باشد.
سلیمی و همکاران به نقل از دلاوری (۱۳۸۶) در پژوهشی با عنوان “ارائه مدلی کاربردی در آسیب شناسی آموزش سازمانی” به این موضوع می پردازد که آموزش و بهسازی منابع انسانی همواره از سوی پژوهشگران وصاحبنظران منابع انسانی مورد توجه قرار گرفته است؛ اما موضوعی که در ادبیات آموزش سازمانی توجه اندکی به آن مبذول شده، موضوع آسیب شناسی آموزش است. پژوهش حاضر ضمن توجه به موضوع آسیب شناسی نظام آموزش سازمانی، با هدف طراحی و تبیین مدل آسیب شناسی آموزش در پالایشگاه شرکت پالایش گاز فجر جم انجام گرفته است. پژوهش با روش توصیفی از نوع زمینه یابی به مطالعه دیدگاه های مدیران و کارشناسان آموزش سازمان در خصوص ابعاد و مولفه های مدل پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان و برنامه ریزان آموزش، رابطان آموزش، اساتید، مدیران بخش منابع انسانی بوده است که در طراحی و اجرای مدل پژوهش مشارکت داشتند. برای تجزیه و تحلیل سوالات پژوهش از آمار توصیفی و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج پژوهش طراحی مدلی است نظامند که شامل ابعاد آسیب شناسی درونداد یا زیر ساخت های توسعه آموزش سازمانی ۷ مولفه، آسیب شناسی فرایند آموزش ۵ مولفه، آسیب شناسی برونداد یا تغییر فردی و سازمانی ۴ مولفه می گردد. در پایان بر مبنای نتایج پژوهش و در راستای عملیاتی نمودن مدل مفهومی، راهکارهایی با رویکرد استراتژیک جهت رفع آسیب های موجود در فرایند آموزش منابع انسانی شرکت ارائه شده است. شایان ذکر است آنچه در این مقاله به آن پرداخته می شود پیشنهاد مدلی کاربردی به منظور شناخت آسیب های نظام آموزش با نگاه استراتژیک است. مدیران سازمان می توانند با بهره گرفتن از این مدل و توجه به مراحل پیاده سازی آن با بهره گیری از برنامه ای جامع، استراتژیک و برخواسته از نظام خاص آموزش سازمانی خود در صدد آسیب زدایی از نظام آموزش سازمانی برآیند.
۲- ۳ -۲ تحقیق های انجام شده در خارج از کشور
ویلیام جیمز[۵۰] (۱۹۹۸) از دانشگاه هاروارد در مطالعه خود دریافت که کارکنان در سازمان ها از ۲۰ تا ۳۰ درصد توانایی خود استفاده می کنند. تحقیقات وی نشان داد که اگر کارکنان آموزش ببینند و به طرز شایسته برانگیخته شوند ۸۰ تا ۹۰ درصد از توانایی ها وقابلیت های خود را بروز می دهند. همچنین یک نظرخواهی از ۱۴۰ نفر از دانشجویان و فارغ التحصیلان مدیریت آموزشی نتیجه گیری شد که آموزش ضمن خدمت بر ارتقای سطح آگاهی و تجارب علمی و پرورش افراد موثر است (مشبکی، ۲۰۰۳).
با توجه به مطالعات انجام شده توسط صاحب نظران، اندیشمندان و محققان در زمینه آموزش ضمن خدمت و تأثیر آن در بهبود و ارتقاء عملکرد و کارایی کارکنان ، مشخص گردید اهداف آرمانی سازمان ها از اجرای آموزش های ضمن خدمت هماهنگ و هم سو نمودن با سازمان ، افزایش رضایت شغلی و بهبود روحیه کارکنان ، کاهش حوادث و ضایعات کاری ، به هنگام سازی دانش و توان نیروی انسانی در سازمان ، کمک به تغییر و تحولات سازمانی ، انطباق با شرایط و اوضاع و احوال اجتماعی و تقویت روحیه همدلی و همکاری در بین کارکنان سازمان می باشد.

پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد

از جمله مهمترین اهداف هر مؤسسه آموزشی را می توان تغییر در رفتار افراد ، کمک به بهبود عملکرد کارکنان و مدیریت ، افزایش دانش ، مهارت ، منش کارکنان ، ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزشهای پایدار در جامعه کارکنان و استمرار یادگیری نام برد( سیف، ۱۳۸۲ )
۲- ۴ چارچوب نظری:
جان اف می در تعریف آموزش ضمن خدمت می گوید: آموزش ضمن خدمت عبارت است از بهبود نظامدار و مداوم مستخدمین از نظر دانش، مهارتها و رفتار هایی که به رفاه آنان و سازمان محل خدمتشان کمک نماید. به این ترتیب هدف از آموزش ضمن خدمت ایجاد توانایی بیشتر تولید، افزایش کارآیی در شغل فعلی و کسب شرایط بهتر برای احراز مقامات بالاتر می باشد (ابطحی، ۱۳۷۵)
از جمله مهمترین اهداف هر مؤسسه آموزشی را می توان تغییر در رفتار افراد ، کمک به بهبود عملکرد کارکنان و مدیریت ، افزایش دانش ، مهارت ، منش کارکنان ، ایجاد رفتار مطلوب و متناسب با ارزشهای پایدار در جامعه کارکنان و استمرار یادگیری نام برد( سیف، ۱۳۸۲ )
در این تحقیق با در نظر گرفتن مطالبی که در این فصل مطرح شد ، براساس تعریف جان اف می از آموزش های ضمن خدمت و مهمترین اهداف هرمؤسسه آموزشی از نظر سیف این آموزش هامی تواند در شناخت و درک شغل و مسؤلیت پذیری کارکنان ، ارتقاء توان مدیریتی کارکنان و سالم سازی روابط متقابل کارکنان در محیط کار با همکاران و ارباب رجوع تأثیر بسزایی داشته باشد که موارد یاد شده مورد بررسی قرار گرفته و سعی گردید با تحقیق از کارکنانی که در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ دوره های آموزش ضمن خدمت را در مجتمع آموزشی انصارالمهدی (عج) استان مازندران گذرانده اند ، میزان تأثیر گذاری این دوره ها بر کارکنان مورد ارزیابی قرار گیرد.
۲-۴-۱ استخراج سؤال ها و فرضیه ها:
سؤال اصلی :
آیا آموزش های ضمن خدمت کارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران اثربخشی دارد؟
سؤالات فرعی:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

آیا آموزش های ضمن خدمت درایجاد شناخت و درک شغل کارکنان تأثیر دارد؟

آیا آموزش های ضمن خدمت درایجاد مسؤلیت پذیری کارکنان تأثیر دارد ؟

آیا دوره های آموزشی ضمن خدمت در ارتقاء توان مدیریتی کارکنان مؤثر است؟

آیادوره های آموزش ضمن خدمت در سالم سازی روابط متقابل کارکنان در محیط کار با همکاران و ارباب رجوع مؤثر است؟

فرضیه اصلی :
آموزش های ضمن خدمت درکارکنان فرماندهی انتظامی استان مازندران دارای اثربخشی می باشد.
فرضیه های فرعی:

 

 

آموزش های ضمن خدمت درایجاد شناخت و درک شغل کارکنان تأثیر دارد.

آموزش های ضمن خدمت درایجاد مسؤلیت پذیری کارکنان تأثیر دارد.

دوره های آموزشی ضمن خدمت در ارتقاء توان مدیریتی کارکنان تأثیر دارد.

دوره های آموزش ضمن خدمت در سالم سازی روابط متقابل کارکنان در محیط کار با همکاران و ارباب رجوع تأثیر دارد.

مدل تحلیلی تحقیق :
-شناخت ودرک شغل

– مسؤلیت پذیری

-ارتقاء توان مدیریتی کارکنان

-سالم سازی روابط متقابل کارکنان با همکاران و ارباب رجوع

اثربخشی آموزش
آموزش های ضمن خدمت

شکل ۲-۱۲ «مدل ۲-۱»
مدل مفهومی تحقیق:

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق مح

 

۲-۱-۲-تعریف ناسخ و منسوخ

در مبحث عام وخاص، مسائل مختلفی مطرح است که هرکدام در استنباط‌ از‌ منابع فقهی نقشی بسزا دارند. از قبیل سرایت اجمال خاص به عام، تخصیص عام به مفهوم و دیگر مباحث مهمی که به عنوان قواعد استنباط مورد استفاده قرار می‌گیرند. نکته حائز اهمیّت‌ در‌ مباحث‌ اصولی این است که قواعد‌ مطرح‌ شده‌ در این رشته از دانش، به استنباط احکام شرعیه منحصر نیستند، بلکه در مورد قوانین موضوعه هم کاربرد زیادی دارند. از آن‌جا که ریشه‌ اکثر‌ قواعد‌ اصولی در بنای عقلا و ارتکازات عرفیه است، این قوانین‌ به‌ دیگر شاخه‌های علوم از جمله علم حقوق، سرایت نموده است. لذا بحث از نحوه تاثیر این قواعد در دیگر حوزه‌های دانش‌ بشری‌ بسیار‌ مفید و موثّر است. مسأله نسخ از مواردی‌ است که می‌توان در این زمینه نام برد(مصطفوی:۱۳۸۵، ۱۷۶).
«نسخ» از نظر اصطلاحی به معنای «قطع استمرار ‌‌قانون» است. یکی‌ از خصایص و ویژگی‌های اطلاق هر حکم و قانونی، استمرار آن در زمان‌های مختلف‌ برای‌ افراد‌ گوناگون است. از آن‌جا که ساختار اوّلیه قوانین(چه الهی و چه بشری) به صـورت قضایای حقیقیه است، از‌ حیث زمان و افراد مطلق هستند و طبعیت اوّلیه آن‌ ها استمرار در طول‌ زمان است. در این صورت‌ وقتی‌ می‌توان آن احکام و قوانین را از درجه اعتبار ساقط نمود،که استمرار آن توسط قوانین جدیدی قطع شود. این قانون جدید، قانون ناسخ و نام قانون قبلی منسوخ و نام این واقعه، نسخ است(حلی:۱۴۱۰، ۱۷۴).
برخلاف‌ اتمام قانون که قانون جدید تاثیری بر پایان بخشیدن به قانون قدیم ندارد، در نسخ، انقطاع قانون قدیم به وجود قانون جدید وابسته است. اگر قانون لاحق نباشد قانون سابق به حیات خود‌ ادامه‌ می‌دهد، لذا تنها در صورتی قانون قدیم از درجه اعتبار ساقط می‌گردد که قانون دیگری موجب قطع استمرار آن شود. بنابراین نقش قانون جدید فراتر از کاشفیت از عدم اعتبار قانون سابق‌ است. نسخ بر دو قسم است:صریح و ضمنی. در نسخ صریح قانونگذار به صراحت اعتبار یک ‌قانون را پایان می‌بخشد(امامی:۱۳۹۰، ۳۱).
این موضوع یا توسط حذف آن قانون است،و یا توسط تصویب قانون دیگری‌ که‌ در ضمن آن، منسوخ بودن قانون قدیم اعلام می‌گردد، چه به صورت بیان دقیق خصوصیات قانون منسوخ،و چه بدون بیان مشخصات قانون سابق. در قسم اخیر غالبا با عبارت «هر ‌‌قانون این قانون‌ منسوخ‌ می‌گردد»، اعتبار‌ قانون سابق لغو می‌شود. در‌ نسخ‌ ضمنی، دو‌ قانون در یک مورد وضع می‌شود که جمع آن‌ ها ممکن نیست و بنابراین قانون موخّر به‌طور ضمنی گویای نسخ قانون مقدّم‌ می‌باشد. تشخیص‌ نسخ‌ ضمنی در عمل دشوار است و در واقع‌ یک‌ عمل نظری محسوب می‌گردد( جعفری لنگرودی:۱۳۸۹، ۱۰۰).
مثلا در بند دوّم ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در مورد اقامتگاه اشخاص حقوقی‌ آمده‌ است:«اقامتگاه‌ اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ ها خواهد بود». در همین موضوع ماده‌ ۵۹۰ قانون تجارت مقرر می‌دارد:«اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آن‌ جاست». ظاهر این دو قانون‌ متعارض‌ است، لذا‌ نظرات مختلفی در تفسیر آن از ناحیه حقوقدانان بیان شده است. گروهی معتقدند ماده۱۰۰۲ قانون مدنی ناسخ ماده ۵۹۰ قانون تجارت است و معیار‌ در‌ تعیین اقامتگاه اشخاص حقوقی مانند شرکت‌ها،قانون مدنی است(شایگان:۱۳۷۵، ۳۴۸).
گروهی دیگر اعتقاد به نسخ‌ قانون‌ تجارت ندارند و در مقابل نظر سابق می‌نویسند:«قانون تجارت ناظر به اقامتگاه‌ اداری‌ است و قانون مدنی ناظر به اقامتگاه مدنی است و عملا بین‌ این‌ دو ماده تعارضی وجود ندارد»(نصیری:۱۳۷۹، ۱۲۳).
بنابراین توضیحات، عناصر‌ نسخ‌ ضمنی‌ که غالب موارد نسخ در قانون را‌ تشکیل‌ می‌دهند عبارتند از: وجود قانون قدیم؛ وجود قانون جدید؛ عدم اجتماع دو قانون(کلا و بعضا)؛ و‌ قطع‌ استمرار قانون سابق(جعفری لنگرودی:۱۳۸۹، ۳۶۳).
بنابراین،چون ماهیت نسخ، انقطاع‌ قانون‌ است، ابطال و اتمام قانون، نسخ محسوب نمی‌شوند. از آن‌جا که قوانین موضوعه به منظور‌ رفع‌ نیازهای اجتماعی وضع می‌گردند و چنین‌ نیازهایی هماهنگ با تحولات اجتماعی‌ تغییر‌ می‌یابند، قوانین هم باید متناسب با‌ آن‌ تغییر پیدا کنند، تا قادر به پاسخگویی احتیاجات روز جامعه بوده، روابط اجتماعی مردم را‌ تنظیم‌ کنند. پس نسخ در قوانین موضوعه‌ بشری‌ نه‌ تنها طبیعی و قابل‌ پذیرش است، بلکه امری ضروری‌ است. ولی‌ به همان اندازه که عدم تغییر قوانین موضوعه زیانبار است، تغییرات سریع و پی‌درپی و خلق‌ الساعه نیز، موجب تزلزل در روابط مردم‌ بویژه‌ در‌ امور اقتصادی که شریان حیاتی هر جامعه‌ای است، می‌گردد و زیان‌های جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورد. در‌ صورتی‌ که ناسخ بودن یک قانون نسبت به قانون دیگر ثابت شود، مانند نسخ صریح(بخصوص در صورتی که مشخصات قانون منسوخ ذکر شده باشد)، در این‌ صورت‌ بی‌تردید قانون لاحق ناسخ‌ قانون‌ سابق است، اما در جایی که در ناسخ بودن قانون جدید تردید، همانند نسخهای ضمنی، اصل حاکم «اصل عدم نسخ» است. مبنای این اصل بر این قاعده استوار است که‌ هر‌ زمان در حادثه‌ای اعم‌ از‌ حوادث تکوینی و حقوقی، شک‌ وتردید پیدا شود، قاعده اوّلیه، فرض عدم تحقق آن حادثه است، زیرا هر امرحادثی مسبوق به عدم و محتاج به علت است، پس تا اثبات وقوع آن، سابقه عدم تحقق، معیار و مرجع‌ در‌ مقام اثبات است. این قاعده در مورد همه حوادث حقوقی از جمله حادثه فسخ، صادق است(مصطفوی:۱۳۸۵، ۱۸۷).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۲-۲-عام و خاص و احکام آنها

انسان در پیش‌بینی و تدوین قوانین و مقررات، قاعدتاً به سوی کمال و ترقی پیش می‌رود و با گذشت زمان، اجرای مصوبات و کسب تجربه و نیازهای جدید، مجریان قانون و قانونگذاران به دلایلی، به کاستی، نادرستی و نقاط ضعف قوانین پی می‌برند و از مجاری مربوط، درصدد تکمیل، تغییر، نسخ، تخصیص و تحول آنها برمی‌آیند. زیرا، آدمی علم و آگاهی واحاطه بر تمامی جوانب امور ندارد و حوادث آینده و اثرات اجرای قانون را به نحو کامل و درست نمی‌تواند پیش‌بینی نماید، این موضوع، مصالح و دلایل دیگر، موجب شده است که در قوانین و مقررات مدنی و کیفری، گاهی دیده می‌شود، در یک جا قانون به نحو کلی و عام، همه افراد و اشخاص را تحت گستره خود درمی‌آورد. ولی، بلافاصله یا با فاصله و در جای دیگر، برخی از افراد همان موضوع را استثناء نموده، از تحت شمول آن قانون، خارج می کند. یعنی، حکمی را بیان می‌کند که برخلاف قانون عام است. در چنین حالتی، پرسش قابل طرح این است که چه باید کرد؟ آیا این دو حکم متعارض می‌باشند و بایستی این دو قانون و دو دلیل متعارض را به حکم قاعده:«اذا تعارضا تساقطا» نادیده گرفت و هیچ یک را قابل استناد و اجرا ندانست، یا اینکه به حکم قاعده دیگری، یعنی «الجمع مهما امکن اولی من الطرح»، اعتقاد داشت که باید از شیوه جمع و رفع تعارض ظاهری استفاده کرد و هر دو را قابل اجرا دانست، منتها، یکی از احکام را عام و شامل تمامی افراد موضوع قانون تلقی نمود و دیگری را خاص و به منزله استثنایی بر قاعده کلی و عام محسوب کرد و خاص را مخصص عام دانست؟ در فقه، علم اصول از قواعدی بحث می کند که نتیجه آن شیوه‌های استنباط احکام شرعی است. مثلاً، برخی از مسائل و مشکلات فقهی و راه‌های رفع آنها، موجب شده است که مباحث عام و خاص در فقه مطرح شود، به طوری که کمتر دیده می‌شود، علما از علم اصول فقه سخن گفته، اما از عام و خاص بحثی بیان نکرده باشند. در علم حقوق نیز این مباحث خالی از فایده نیست، اگرچه در استنباطات قضایی و تفسیر قوانین و مقررات ممکن است فراگیری گسترده و عمیق همه احکام عام و خاص ضروری نباشد. لیکن، در قوانین و مقررات مدون و جاری، حقوقدان‌ها و مجریان قانون با احکام فراوانی روبرو می‌شوند که به طور عام و کلی تصویب شده‌اند. ولی، در مقابل آنها، تخصیص‌هایی هم وجود دارد که ناگزیر عمل درست به هر یک از آنها بدون آشنایی با فنون استنباط حقوق اسلامی یا احکام عام و خاص، امری مشکل است. لذا، فراگیری و یادآوری این احکام، برای مجریان قانون، امری اجتناب‌ناپذیر است، به طوری که با یاری گرفتن از آنها، می‌توان برخی از مباحث و مسائل حقوقی را با قدرت استدلال و استنباط بیشتری تجزیه و تحلیل کرد و از قواعد آنها در موارد لزوم بهره‌مند شد و بعضی مشکلات را رفع کرد(محمدحسینی:۱۳۹۰، ۴۱).

پایان نامه رشته حقوق

 

۲-۲-۱-مفهوم عام

ممکن است گفته شود، عام دارای مفهوم روشنی است که نیاز به تعریف ندارد و هرگونه تحقیق و شناختی نسبت به آن صورت گیرد، جز شرح اسم نیست. با این حال، قبل از ورود به موضوع، برای یادآوری، آشنایی بیشتر و نزدیک‌ کردن ذهن، شایسته است به نحو اختصار معنی و مفهوم عام را بیان نماییم و آنگاه به بحث اصلی بپردازیم؛
عام از نظر لغوی در معانی همگانی، همگان، تمام مردم، همه را فرارسنده، همه را فراگیرنده، شامل، خلاف خاص، همه و عموم به کار رفته است(دهخدا:۱۳۷۷، ج۱۰، ۱۵۶۷ و عمید:۱۳۷۵، ج۳، ۱۶۹۷).
در اصطلاح اصول فقه و حقوق عام کلمه‌ای است که همه افرادی را که بدان نام، نامیده می‌شوند، فراگیرد و برای آنها وضع شده باشد(محمدی:۱۳۹۰، ۹۲).
و یا عام عبارت است از آن لفظی که به توسط معنا و مفهومش شامل شونده باشد و فراگیرنده باشد جمیع افراد و مصادیقی که این عنوان عام در آنها قابل صدق و انطباق است. بدین‌ترتیب می‌بینیم که لفظ عام بر همه مصادیق خودسریان و شمول دارد یا حکم قانون عام در عالم خارج فراوان است. در قوانین مدنی و کیفری، به طور چشم‌گیری دیده می‌شود که احکام قانونی به صورت عام و کلی و برای همه بیان می‌شود تا شامل همه افراد جامعه گردد یا اشخاص بسیاری را در برگیرد. چنانکه، در ماده ۵ قانون مدنی کشورمان می‌خوانیم: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و یا در قسمت اول ماده ۱۶ قانون ثبت اسناد و املاک آمده است:«هرکس نسبت به ملک مورد ثبت اعتراض داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید…». بنابراین، وقتی مقنن یا متکلم از لفظ عام استفاده می‌کند، می‌خواهد حکم یا کلام را در مورد کلیه اموری که مفهوم مورد نظرش صلاحیت شمول دارد، ساری و جاری کند و اگر بخواهد پاره‌ای از افراد را از شمول حکم یا کلام خارج نماید، بلافاصله یا در جای دیگر، آنها را استثناء می‌کند، که در مورد اخیر بعداً بحث خواهیم کرد.

 

۲-۲-۲-مفهوم خاص

با آشکار شدن معنی و مفهوم عام، مفهوم خاص هم که در برابر آن قرار دارد، روشن‌تر می‌شود؛ خاص نقطه مقابل و ضد عام و لغتاً به معنای مخصوص، اختصاصی غیرعمومی، ممتاز و ویژه، برگزیده، یگانه و منفرد، آمده است و در اصطلاح: کلمه‌ای است که دایره شمولش نسبت به عام محدودتر باشد و یا مقصود لفظی است که پاره‌ای از افراد عام را شامل شود(گودرزی:۱۳۸۵، ۷۹).
برای خاص، لفظ ویژه‌ای بیان نشده، هرچند کلماتی مانند مگر، جز، الاّ و به استثناء، که پس از جمله عام می‌آیند، دلیلی بر خاص بودن بقیه است. بدین‌ترتیب، خاص، بعضی از افراد قابل انطباق را شامل می‌شود یا برخی از افراد موضوع یا متعلق خود را در برمی‌گیرد. به بیان دیگر، رابطه خاص با عام مثل ارتباط عدد کوچکتر با عدد بزرگتر است که هنگام تفریق، رقم کوچکتر از عدد بزرگتر کسر و در نتیجه دایره شمول خاص تنگ‌تر و محدودتر از عام می‌شود و پاره‌ای از افراد عام را از حکم آن خارج می‌کند، مانند: قضات به حقوقدانان که تعداد قضات نسبت به حقوقدان‌ها کمتر است. مخصص دلیلی را گویند که پاره‌ای از افراد عام را از حکم آن خارج سازد(محمدی:۱۳۹۰، ۹۵).
مثل این که در ماده ۲ قانون مدنی آمده است:«قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم‌الاجراء است مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.» و ماده ۲۳ قانون حفاظت در برابراشعه (مصوب سال ۱۳۶۸)، این قانون را از تاریخ تصویب، لازم‌الاجرا می‌داند که در اینجا، قانون اول عام و برای همه قوانینی است که در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و قانون اخیرالذکر، به طور استثناء و خاص، زمان لازم الاجرا شدن را تاریخ تصویب آن، مقرر نموده است(نه ۱۵ روز پس از انتشار آن).
نکته‌ای که بایستی یادآوری ‌شود، این است که عام وخاص از امور نسبی می‌باشند و در رابطه بین آنها، هر یک که دارای دایره وسیع‌تر و مصداق بیشتری است، نسبت به دیگری عام و حکمی که محدوده کمتری دارد یا مقید می‌باشد، خاص است. چنانکه در رابطه با: کارکنانِ ۱٫ دولت ۲٫ دستگاه‌های اجرایی ۳٫ مشمول قانون استخدام کشوری و ۴٫ پیمانی، به ترتیب، پاره‌ای از افراد از تحت شمول عام قبلی خارج می‌شوند و نسبت به آن خاص تلقی می‌گردد. ولی، نسبت به گروه بعدی، عام ‌باشد. بنابراین، کارکنان دستگاه‌های اجرایی، نسبت به کلیه کارکنان دولت (قوای سه‌گانه)، خاص محسوب می‌شود. اما، این دسته نسبت به مشمولین قانون استخدام کشوری عام می‌باشند، زیرا، برخی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی، از شمول قانون استخدام کشوری خارج‌اند و همین‌طور، مشمولین قانون استخدام کشوری نسبت به کارکنان پیمانی، چون بعضی از مشمولین قانون استخدام کشوری به صورت پیمانی، به خدمت اشتغال دارند(محمدحسینی:۱۳۹۰، ۴۴).

 

۲-۲-۳- دَوران امر بین تخصیص و نسخ

چنان که می‌دانیم، با تخصیص، از شمول عام کاسته می‌شود و آن را به بخشی از مصادیق عام محدود می کند. بنابراین و به دلیل شباهتی که بین این دو اصطلاح وجود دارد، در اینجا مناسب است به برخی از وجوه افتراق تخصیص و نسخ اشاره کنیم:
۱٫ تخصیص، حکم را از بعضی از افراد عام برمی‌دارد و حکم سابق یا عام در پاره‌ای از افراد دیگر، کماکان جاری و ساری است. لیکن، در نسخ، حکم سابق از همه افراد موضوع، رفع و برداشته می‌شود. به بیان دیگر، راجع به قانون، اگر قانون سابق و قانون جدید از جهت عموم و خصوص با یکدیگر برابر باشند و قلمر آنها مساوی باشد و قانون جدید با قانون قدیم با یکدیگر معارضه نمایند، قانون اخیرالتصویب، مقررات گذشته را نسخ می‌کند. به بیان دقیق‌تر، همان‌طور که برخی گفته‌اند: هرگاه قانونی به موجب مقررات جدیدتر نسخ شود، به کلی از نظام حقوقی حذف می‌گردد و با نسخ قواعد جدید (ناسخ) نیز دوباره، حیات حقوقی پیدا نمی‌کند. ولی، در مورد تخصیص، چون فرض بر این است که قانون عام به جای خود باقی مانده و تنها گستره آن محدود یا مقید شده است، با حذف «مخصص» دوباره عام قلمرو خود را بازمی‌یابد مانند این که از اصل قیدی نداشته است(کاتوزیان: ۱۳۹۰، ۱۸۱-۱۸۲).
۲٫ تخصیص باید هم زمان یا پیش از فرارسیدن زمان عمل به عام باشد و نسخ، برعکس باید پس از فرارسیدن زمان به کار بستن عام باشد(محمدی:۱۳۹۰، ۱۲۱).
در هر حال، وقتی عام و خاص با یکدیگر مقابله می‌نمایند، باید تلاش نمود که خاص، عام را تخصیص دهد. مگر این که، ناگزیر از نسخ شویم. زیرا، اولاً، با این شیوه، به هر دو عمل کرده‌ایم. ثانیاً، همان‌طور که مشهور است: هیچ عامی نیست که تخصیص نخورده باشد. ثالثاً، موارد تخصیص فراوان‌تر از نسخ است و به حکم قاعده غلبه، در هنگام ظن، می‌توان این قاعده را اجرا کرد. بدین‌ترتیب، هرگاه عام و خاصی داشته باشیم، دو احتمال متصور است. نخست این که، یکی مخصص دیگری و عام در بقیه حجت باشد و دوم، یکی ناسخ و دیگری منسوخ تلقی گردد. بنابراین، باید دید در چنین وضعیتی، یعنی حالت تعارض، کدام یک مرجع و برتر است و فایده عملی این بحث چیست؟ ابتدا پاسخ سؤال دوم را به طور اجمال می‌دهیم و سپس جواب و شرح و تفصیل مسأله دیگر را در حالتی بررسی می‌کنیم که اطلاع یا عدم اطلاع از تاریخ تصویب عام و خاص (خاص منفصل) و تقدم و تأخر ورود هر یک از آنها چه تأثیر و حکمی خواهد داشت؟
همانطور که بیان شد، در تخصیص، دایره شمول عام، تنگ‌تر و کوچک‌تر می‌شود و برعکس در تعارض بین عام و خاص، در نسخ، خاص از میان می‌رود. بنابراین، فایده عملی بحث مزبور این خواهد بود که اگر معتقد باشیم، تخصیص صورت گرفته است، دایره عموم عام را محدود کرده‌ایم. ولی، اگر قائل به نسخ شویم، نتیجه‌اش این خواهد بود که گستره شمول عام محدود نمی‌شود. بلکه، خاص از بین می‌رود. چون در تعارض بین عام و خاص، عمل کردن به هر دو در آن واحد، ممکن نیست. لذا، با توجه به تاریخ صدور هر یک و اطلاع و یا عدم اطلاع از تاریخ تصویب آنها، باید دید در چه مواردی به عام و در کجا به خاص عمل می‌شود؟ برای یافتن پاسخ و تحلیل موضوع، ۴ حالت را تصور می‌کنیم و هر کدام را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

 

۲-۲-۳-۱-عام و خاص هم‌زمان

اگر معلوم شود که عام و خاص هر دو در یک تاریخ صادر شده‌اند، یا علم به هم زمانی عرفی آنها وجود دارد، باید قائل شد که عام از عموم خارج می‌شود و به وسیله خاص تخصیص می‌یابد. مثالی که در این مورد ذکر کرده‌اند، مواد ۴۴۵ لغایت ۴۴۷ قانون مدنی است. طبق مفاد ماده نخست، هر یک از خیارات بعد از فوت به وراث منتقل می‌شود، در ماده بعدی، حکم شده که خیار شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط‌له قرار داده شود، که در این صورت به وارث منتقل نخواهد گردید و وفق ماده اخیر، هرگاه خیار شرط برای شخصی غیر از متعاملین شده باشد، به ورثه منتقل نخواهد گردید. در این نمونه، قانونگذار عام موضوع ماده اول را که هر یک از خیارات باشد، تخصیص داده و خیارهایی که قابل انتقال به ورثه نیستند را معین نموده است. دلیل این امر روشن است: زیرا، دلیل خاص قوی‌تر و محدودتر از دلیل عام است. یعنی، هرچه دایره کلام و دلالت محدودتر باشد، دلالت آن قوی‌تر و توجیه‌بردارتر است و برعکس هرچه محدوده سخن گسترده‌تر باشد، ظهورش مجمل‌تر است. مثل کلمه‌های حیوان، انسان و علی، که دلالت علی قوی‌تر از انسان است و دلالت انسان، پررنگ‌تر از حیوان می‌باشد(محمدحسینی:۱۳۹۰، ۴۵).

 

۲-۳-۲- ۲-عام مقدّم بر خاص

هرگاه معلوم باشد که زمان صدور حکم عام پیش از خاص بوده، دو حالت متصور است. نخست این که زمان وارد شدن خاص پیش از عمل به عام باشد. در این حالت، باید قائل به تخصیص بود، زیرا، وقت عمل به عام (منسوخ احتمالی) نرسیده است که آن را نسخ نماید. در فرض دوم، که وارد شدن خاص پس از وقت عمل به عام است، برخی گفته‌اند: این حالت، مشکل‌ترین صورت‌ها است و بحث شده که آیا خاص حتماً باید ناسخ عام باشد یا این امکان وجود دارد که خاص را مخصص بدانیم و در نهایت با عنایت به مثال مشهور (هیچ عامی نیست مگر این که تخصیص زده شده باشد)، باید معتقد بود که حمل بر تخصیص از حمل بر نسخ، به صواب نزدیک‌تر است، هرچند هر یک از آن دو ممکن است وجود داشته باشد(مظفر:۱۳۸۶، ۱۴۴).

 

۲-۳-۲-۳-خاص مقدّم برعام

در اینجا بحثی که مطرح می‌شود، آن است که آیا خاص به وسیله عام نسخ شده یا این که عام توسط خاص تخصیص یافته است؟ اکثراً اعتقاد دارند که خاص مقدم، عام موخر راتخصیص خواهد داد. مثال حقوقی مناسب برای این قسم، می‌تواند مواد ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی راجع به اقامتگاه باشد (ماده ۲۲ قانون آ.د.م نیز در مورد اقامتگاه شخص حقوقی است. اما، چون در این قانون صلاحیت محلی دادگاه ها مطرح شده است، از بحث ما خارج می‌باشد)، ماده ۵۹۰ قانون تجارت، یعنی قانون خاص مقدم که در سال ۱۳۱۱ تصویب شده است می‌گوید: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست» و قانون مدنی، یعنی قانون عام موخر که در سال‌های ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ این بخش آن به تصویب رسیده است (به طور عام) مقرر می‌کند: «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آنجا سکونت داشته و مرکز مهم او نیز در آنجا باشد… اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود».
بنابراین، اگر بین مفهوم این دو ماده مغایرت باشد، این تناقض را چگونه باید رفع کرد و به بیان دیگر، آیا اقامتگاه شخص حقوقی مرکز اصلی شخص حقوقی است یا مرکز عملیات آن؟ در پاسخ، چون قبلاً به این نتیجه رسیدیم که خاص مقدم، عام مؤخر را تخصیص می‌دهد. در اینجا هم باید اعتقاد داشته باشیم که ماده ۵۹۰ قانون تجارت (خاص مقدم) ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی (عام مؤخر) را تخصیص می‌دهد (به طوری که رأی لازم‌الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم در مورد مشابه، این نظر، یعنی تخصیص را پذیرفته است) لذا، اقامتگاه شرکت‌های تجاری کماکان محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا قرار دارد(جعفری لنگرودی:۱۳۸۹، ۲۷۵).

 

۲-۳-۲-۴-تاریخ عام و خاص نامعلوم

وقتی تاریخ عام وخاص هر دو مجهول باشد، بدون بحث، اعتقاد بر این است که نسخ جایگاهی ندارد و بایستی خاص را حمل بر تخصیص نمود و آن را مخصص عام دانس و هرگاه تاریخ صدور یکی از عام یا خاص نامعلوم باشد، در این فرض نیز مانند صورت قبل، تخصیص بر نسخ ترجیح داده می‌شود، به طوری که برخی گفته‌اند: این مطلبی است واضح که نیازی به بیان افزون ندارد(محمدحسینی:۱۳۹۰، ۵۲).

 

۲-۴-صورت‌های مختلف قانون عام و قانون خاص

وقتی قوانین عام‌وخاص در یک موضوع‌ واحد‌ با یکدیگر سنجیده می‌شوند، وضعیت از چند حالت خارج نیست که در ذیل‌ تشریح‌ می‌گردد:

 

۲-۴-۱-تاریخ صدور قوانین عام‌وخاص مشخص و عرفا‌ مقارن

در‌ این حالت، بین احکام شرعیه و قوانین موضوعه‌ فرقی‌ نیست و هر دو از اصل تخصیص تبعیّت می‌کنند، مثلا در ماده ۴۴۵ قانون‌ مدنی‌ آمده است:«هریک از خیارات بعد‌ از‌ فوت منتقل‌ به‌ وراث‌ می‌شود» و ماده ۴۴۶ قانون مدنی مقرر‌ می‌دارد: «خیار‌ شرط ممکن است به قید مباشرت و اختصاص به مشروط له قرار‌ داده‌ شود. در این صورت منتقل به وراث نخواهد‌ شد». ماده‌ اخیر‌ از حیث مفاد و معنا مکمّل قضیه‌ کلی‌ ‌ ‌مذکور‌ در‌ ماده‌ ۴۴۵‌ قانون مدنی است و بی‌شک آن را تخصیص می‌زند، که نتیجه دو ماده فوق این است که هریک از خیارات بعد از فوت، به وراث منتقل می‌شود، مگر خیار شرطی‌ که باقید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له اختصاص داده شود(امامی:۱۳۹۰، ۲۹).
نکته حائز اهمیت این است که در این حالت، اختلاف بین نسخ و تخصیص در قوانین موضوعه، عملا تفاوتی‌ ایجاد‌ نمی‌کند، برخلاف احکام شرعیه.

 

۲-۴-۲-تاریخ صدور قوانین عام ‌وخاص مشخص و تقدم قانون بر قانون خاص

در این صورت دو حالت قابل تصوّر است: یکی صدور قانون خاص‌ قبل‌ از عمل به قانون عام است. در این فرض در احکام شرعیه، حکم خاص مخصّص حکم عام است نه ناسخ آن. دلیل بر عدم امکان نسخ (تشریع‌ حکم‌ زمان‌دار)، استحاله عمل لغو بر شارع‌ حکیم‌ است. معقول نیست شارع مقدّس حکمی را برای مقام عمل جعل کند، با اینکه می‌تواند چنین حکمی در خارج تحقق نمی‌یابد و موضوع آن فعلیت‌ پیدا‌ نمی‌کند. چون غرض از تشریع‌ هر‌ حکمی ایجاد داعی و انگیزه برای انجام دادن آن از سوی مکلّف است، حال که شارع می‌داند حکم او به این مرحله نمی‌رسد، جعل آن، عملی لغو و بیهوده خواهد بود تا‌ بعد‌ نوبت به نسخ آن برسد(روحانی: ۱۴۱۲، ۳۷۷).
لذا حکم خاص در چنین مواردی مخصّص حکم عام است. باید توجه داشت که استدلال مطرح شده فقط در ناحیه احکام الهی‌ جاری است و شامل قوانین موضوعه نمی‌گردد. در قوانین بشری علم و آگاهی مطلق قانونگذار‌ عرفی فر نشده است و‌ ممکن‌ است قانونگذار در ابتدابه خاطر وجود مصلحتی، قانونی را تصویب کند و بعدا به دلیلی، حتی قبل از عمل به قانون سابق، مانع استمرار آن بشود و قانون سابق را لغو اعلام کند، ولی باید‌ دقت کرد که اگر این مسأله به خاطر کشف نبود مصلحت در زمان تشریع قانون باشد، لغو آن قانون، ابطال است نه نسخ. در قوانین موضوعه (برخلاف احکام شرعیه) اعمال نظریه نسخ و یا نظریه تخصیص، عملا‌ اثر‌ حقوقی متفاوتی را به دنبال ندارد. دوم این‌که صدور قانون خاص بعد از عمل به قانون عام است. در این حالت که یکی از مهم‌ترین صورت‌های‌ مطرح‌ شده است، دو نظر عمده وجود دارد: نظر اول بر مبنای تخصیص عام است و نظر دوم برمبنای نسخ خاص.
اصلی‌ترین دلیل در نسخ قانون خاص این است که اگر قانون‌ عام‌ متکفّل حکم ظاهری و قانون خاص، مبین و مفصل آن محسوب شود، موجب تاخیر بیان از وقت نیاز و حاجت است،که برای شخص حکیم امری قبیح محسوب می‌شود، چون مستلزم تضییع احکام و مصالح‌ عباد‌ است(عراقی:۱۴۰۵، ۵۵۰).
این نظر‌ مورد‌ تایید‌ بعضی از نویسندگان در حقوق موضوعه واقع شده است و در تحلیل آن نوشته‌اند:
قدر خارج با علم آمر به انتفای‌ شرط‌ فعلیت‌ در آن، کافی نیست، زیرا با التفات امر به عدم‌ تحقق‌ موضوع در خارج، تشریع حکم به انگیزه ترغیب مکلّف به انجام دادن آن، امری لغو خواهد بود. بر این اساس بین قضایای‌ حقیقیه‌ غیرموقّته‌ با قضایای حقیقیه موقّته و قضایا خارجیه فرقی وجود ندارد. اگر قانون عام قبلا تصویب شده و پس از فرارسیدن موقع اجرای آن، قانون خاص تصویب گردیده است(مانند ماده عام‌ موجود‌ در‌ جلد اول قانون مدنی که در سال ۱۳۰۷ تصویب شده و خاص‌ موجود در جلد دوم و سوم قانون مدنی که در سال ۱۳۱۳ و ۱۳۱۴ به تصویب‌ رسیده‌ است)، در‌ این صورت باید بر آن بود که خاص نسبت به مقداری که‌ با‌ عام‌ تنافی دارد عام را نسخ می کند و نسبت به بقیه عام به قوت خود‌ باقی‌ است، زیرا‌ تاخیر بیان از وقت حاجت برخلاف عقل و منطق می‌باشد»(امامی:۱۳۹۰، ۳۰).
در پاسخ‌ باید‌ گفت: قبح تاخیر بیان از وقت حاجت در دو حاجت در دو صورت قابل‌ تصوّر‌ است.یکی‌ این‌که تاخیر بیان موجب کلفت و سختی مکلّف بشود، بدون این‌که دلیلی مقتضی آن باشد. دیگری‌ اینکه‌ تاخیر بیان موجب در انداختن مکلّف در مفسده یا تفویت مصلحتی از او‌ بشود.
اما‌ نکته حائز اهمیت این است که این قبح، همانند قبح ظلم، امر ذاتی و غیرقابل انفکاک نیست، بلکه‌ مانند‌ قبح کذب است، یعنی این عمل فی نفسه قبیح است مادامی که عنوان‌ حسنی‌ بر‌ آن منطبق نشود. در مورد «قبح تاخیر بیان» هم همین نظر حاکم است. این قبح تا جایی است که‌ مصلحت‌ مهم‌تری‌ همانند مصلحت بیان تدریجی حکم واقعی، موجب تاخیر بیان نگردد، که در این صورت‌ تفویت‌ موقّت مصحلت واقعی جهت تحصیل مصلحتی مهم‌تر، قبیح نیست(فیاض:۱۴۱۰، ۳۲۰).
پس این اشکال در صورتی وارد‌ است‌ که برای تاخیر حکم واقعی هیچ مصلحتی متصوّر نباشد. پس با وجود مصلحت بر‌ کتمان‌ حکم واقعی و تشریع حکم عام ظاهری، نمی‌توان‌ مخصّص‌ بودن‌ قانون خاص را بعد از زمان عمل‌ به‌ آن لغو دانست. حال باوجود امکان تخصیص، مخصّص بودن قانون سابق بر نسخ آن‌ ارجح‌ است،زیرا در رابطه با قانون عام‌ تنها «اصل‌ عموم» جاری است، که‌ اجرای‌ این‌ اصل فقط گویای جدّی بودن مفاد‌ قانون‌ عام از نگاه عام از نگاه شارع است، چه این قانون، عام واقعی، و چه‌ عام‌ ظاهری باشد(مصطفوی:۱۳۸۵، ۱۹۴).
امّا در نسخ، بیش از‌ اثبات مراد جدّی لازم است، چون‌ نسخ قانون سابق، متوقّف بر اثبات‌ واقعی‌ بودن مفاد آن قانون است. این موضوع از توان جریان اصل عموم خارج است‌ و باید دلیل دیگری متکفّل بیان‌ این‌ مطلب‌ باشد، درحالی‌که فرضا به‌ جز‌ اصل عموم چیز دیگری‌ وجود‌ ندارد. امّا تخصیص قانون سابق به قانون لاحق فقط متوقّف بر اثبات جدّی بودن‌ مفاد‌ قانون قدیم است، که آن هم با‌ اجرای‌ اصل عموم‌ ثابت‌ می‌گردد‌(مظفر:۱۳۸۶، ۱۵۲).
وحدت قوانین‌ موضوعه با احکام شرعیه در این قسم، فقط از جهت نظری است، اما از جهت عملی‌ و تاثیر خارجی بین آن دو تفاوت‌ است. این‌ مطلب‌ جداگانه‌ در‌ دو حوزه احکام‌ شرعیه‌ و قوانین موضوعه تحقیق می‌گردد.
از آن‌جا که «عدم اجتماع دو قانون کلا یا بعضا»، از عناصر محوری‌ ماهیت‌ نسخ‌ در قوانین موضوعه است و از طرفی هم‌ فقط‌ در‌ قسمتی‌ از‌ قلمرو‌ قانون اول، قانون دوم ناسازگار است، در این صورت قانون خاص فقط ناسخ همان بخش از قانون سابق است، چون در ما بقی، بین قانون قدیم و قانون جدید تعارضی‌ نیست. این نتیجه با جریان تخصیص هم حاصل می‌گردد، چون تنها نسبت به مقدار تخصیص، شمول قانون عام سابق محدود می‌گردد والاّ در ما بقی موارد، قانون عام، بی‌مزاحم جاری است. پس بین این دو نظریه‌ در‌ قوانین موضوعه تفاوت عملی وجود ندارد.
در ناحیه احکام شرعیه باتوجه به حقیقت نسخ، بنابر نظریه دوم که اتمام زمان حکم سابق است، بین نظریه تخصیص و نسخ تفاوت عملی وجود‌ دارد. بنابر‌ تخصیص حکم عام سابق، فقط به همان مقدار تخصیص، از دامنه شمولش کاسته می‌شود، ولی نسبت به ما بقی موارد به سبب نبود قانون مخالف، حکم عام‌ بی‌مزاحم‌ جاری است. امّا بنابر نسخ حکم عام، نتیجه‌ متفاوت‌ است. همان‌طور که بیان شد، ماهیت نسخ بنابر نظریه دوم، به معنای اتمام زمان حکم سابق است که البته این امر به خاطر تعارض حکم خاص با‌ حکم‌ عام نیست، چون پایان حکم‌ عام‌ به سبب پایان زمان اعتبار آن است. بنابراین، حکم عام تماما از اعتبار ساقط می‌شود نه فقط در حد مقدار مخالفت با مفاد حکم خاص(مصطفوی:۱۳۸۵، ۱۹۵).

 

۲-۴-۳-تاریخ صدور قوانین عام و خاص مشخص‌ و تقدم قانون خاص بر قانون عام

در این صورت ‌هم دو حالت قابل تصوّر است:
یکی این‌که صدور قانون عام قبل از عمل به قانون خاص است. در این قسم قانون خاص‌ سابق، مخصّص‌ قانون عام‌ لاحق است،چون در صورتی که عام لاحق ناسخ باشد، لغویت در تشریع لازم می‌آید.
دوم اینکه صدور قانون عام بعد از فرارسیدن زمان عمل به ‌‌قانون‌ خاص است(مصطفوی:۱۳۸۵، ۱۹۵).

 

۲-۴-۴-قاعده حاکم بر قانون خاص متقدّم و عام متاخّر آرا و نظرات

در این حالت‌ که قانون عام، متاخّر از قانون خاص است، دو نظر وجود دارد. قانون عام جدید ناسخ قانون خاص قدیم است و دیگری این‌که قانون خاص سابق مخصّص قانون عام لاحق است. به نظر‌ نگارنده‌ رای اول، نظریه صحیح و منطقی در این مورد است که برای تبیین آن بیان دو مقدمه ضروری است. اول این‌که نظریه تخصیص در این حالت مبتنی بر اثبات دوام و اعتبار‌ قانون‌ خاص سابق در عرض قانون عام لاحق است. اگر ثابت نشود که قانون گذشته در زمان صدور قانون عام جدید پایدار است، تخصیص خود به خود منتفی خواهد بود. از آن‌جا‌ که‌ فقط قانون معتبر توان تخصیص قانون دیگر را دارد، پس در وهله اول می‌بایست حیات اعتباری قانون خاص که مستلزم استمرار آن از گذشته تا الان است، در کنار قانون‌ عام‌ ثابت‌ گردد، تا بعد، سخن از تخصیص آن‌ به‌ میان‌ آید. دوم این‌که در احکام الهی، تشریع حکم به معنای ثبوت آن در زمان صدور حکم نیست، بلکه حکم از ابتدا ثابت بوده فقط‌ در‌ مقام‌ بیان آن، به علت مصالحی تاخیر پیدا شده است. از‌ آن‌جا‌ که هر نوع تحوّل و تطوّری در شارع مقدس مستلزم نقص و به برهان عقلی مردود است، پس علم مطلق شارع‌ حکیم، کاشف‌ از‌ ثبوت آن حکم از ابتداست، اما در قوانین موضوعه چون برای‌ مقنّن فرض علم مطلق نشده و برای او دگرگونی ممکن و محقق است، صدور یک قانون دلالت بر ثبوت‌ آن‌ از‌ ابتدا ندارد، بلکه به‌عکس، تصویب هر قانونی با وجود تحوّلات اجتماعی و اقتصادی‌ در‌ جامعه و به تبع آن دگرگونی در مقّنن به منظور هماهنگی با آن‌ ها، نشانه ثبوت آن قانون‌ از‌ زمان‌ صدور است، حتی اگر آن قانون بعد از تصویب به دلایلی ناظر به‌ سابق‌ گردد(ماده ۱۱قانون مدنی و اصل ۱۶۹ قانون اساسی).
عکس مرتبط با اقتصاد
بعد از توضیحات فوق، این سوال مطرح می‌گردد که‌ چه‌ دلیلی‌ می‌تواند متکفّل اثبات دوام و حیات قانون خاص قدیم در عرض قانون عام جدید‌ شود‌ تا بعد حکم به تخصیص آن گردد؟ بعضی معتقدند نفس دلیل حکم خاص، نمی‌تواند‌ گویای‌ استمرار‌ آن باشد(خویی:۱۳۶۸، ۴۰۱).
استمرار یک حکم در رتبه متاخّر از خود حکم است، لذا ابتدا باید وجود‌ حکمی‌ فرض و سپس استمرار آن لحاظ شود. این مطلبی مسلّم در تمامی قضایای حقیقیه‌ است. پس‌ دلیل‌ واحد، نمی‌تواند هم متکفّل اثبات اصل حکم و هم مکفّل اثبات آنچه متاخّر و متوقّف بر آن است. لذا‌ باید‌ به سراغ ادله خارجی رفت که در اینجا دو دلیل می‌توان بیان‌ کرد. یکی‌ استصحاب‌ عدم نسخ و دیگری روایت زراره است که می‌فرماید:«سالت ابا عبد اللّه(ع)عن الحلال و الحرام.‌ فـقال(ع)حلال‌ محمد(ص)حلال‌ ابدا الی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا الی یوم القیامه…»(کلینی: ۱۳۶۵، ۵۸).
امّا‌ دلیل اوّل محکوم به دلیل اجتهادی است، چون امر دائر بین استناد به استصحاب عدم نسخ و عموم‌ قانون جدید است، که با وجود اصل لفظیه نوبت به اصل عملیه نمی‌رسد. دلیل دوم‌ هم‌ ناظر به عدم نسخ شریعت به شرایع‌ دیگر‌ تا‌ روز قیامت است، که این امر با نسخ‌ بعضی‌ از احکام خود آن شریعت هیچ منافاتی ندارد. به بیان دیگر، مفاد حدیث، استمرار احکام این‌ شریعت‌ نیست تا به عموم آن در‌ هر‌ مورد مشکوکی‌ استناد‌ شود. در نتیجه وقتی نه دلیل حکم‌ سابق و‌ نه دلیل خارجی، توان اثبات استمرار قانون خاص سابق را ندارد، هیچ کدام ادعای‌ تخصیص‌ قانون عام لاحق، قابل پذیرش نیست(میرزایی:۱۳۹۴، ۱۲۹).
در نقد این نظر‌ باید‌ گفت که اگر استمرار به‌ لحاظ‌ خود حکم در نظر گرفته شود، انتقاد مذکور وارد است، امّا اگر به لحاظ متعلق‌ و موضوع آن حکم ملاحظه شود،‌ این‌ برهان‌ مخدوش است؛چون همان‌طور‌ که‌ دلیل «لا تشرب الخمر» نسبت به‌ افراد‌ عرضی متعلق حکم، اطلاق دارد، یعنی هرآنچه بر آن عنوان خمر صدق کند، حکم حرمت شامل آن‌ می‌شود، همان‌طور‌ این دلیل نسبت به افراد طولی‌ یعنی‌ قـطعات زمان‌ هم‌ اطلاق‌ دارد. زیرا متعلق و یا‌ موضوع آن به قطعه زمان خاص مقیّد نگشته است. بنابراین، دوام و استمرار حکم به اطلاق‌ ثابت‌ می‌گردد و در هر قطعه زمانی‌ که‌ در‌ ثبوت‌ آن‌ شک گردد به‌ اطلاق‌ متعلق یا موضوع، وجود آن حکم ثابت می‌شود(بهسودی:۱۴۲۲، ۵۴۴).
در این‌جا اشکال دیگری مطرح می‌شود مبنی بر‌ ایـن‌که‌ هرچند‌ استمرار قانون خاص قدیم بنابر برهان فوق‌ اثبات‌ است، اثبات‌ این‌ موضوع‌ همان‌طور‌ که بیان شد از طریق اطلاق لفظی است. اطلاق‌گیری از هر دلیلی مبتنی بر جریان مقدمات حکمت است که یکی از این مقدمات نبود قرینه برخلاف است، درحالی‌که خود‌ قانون عام لاحق، بیان و قرینه‌ای برخلاف اطلاق قانون سابق است. در پاسخ باید گفت: این اشکال مرز افتراق قوانین موضوعه از احکام الهی است و در حقیقت این انتقاد بر‌ قوانین‌ مـوضوعه وارد است. بنابر مقدمه دوم، صدور یک قانون عرفی گویای ثـبوت آن نزد قـانونگذار از زمان صدور آن است،که در این صورت قانون عام لاحق، مانع تشکیل مقدمات حکمت برای‌ اثبات‌ استمرار قانون خاص سابق می‌گردد. پس نظریه تخصیص مردود و نظریه نسخ(به خصوص با معنای قطع استمرار)، ثابت مـی‌شود(فیاض:۱۴۱۰، ۳۲۸).
امّا در احکام الهی‌ این‌ مشکل بر سر راه اثبات‌ استمرار‌ حکم خاص سابق و تخصیص عام لاحق نمی‌باشد. در مقدمه دوم ثابت شد که بیان حکم در شریعت الهی به احکام الهی هیچ تقدّم‌ و تاخّری نیست. تقدّم و تاخّر‌ فقط‌ در ناحیه بیان حکم است، نه به حسب واقع. بنابراین، عمل متاخّر هرچند بعد از فرارسیدن وقت عمل به حکم خاص صادر شده است، ولی مفاد و مضمون آن مقارن با ثبوت مضمون حکم‌ خاص‌ است. پس در مقام ثبوت هیچ تقدّم و تاخّری بین احکام عام و خاص وجود ندارد. بنابر همین اصل است که گفته می‌شود نسبت دادن روایات ائمه متاخّر به ائمه سابق‌ صحیح‌ است(اصفهانی:۱۴۱۸، ۲۹۴).
پس حکم عام متاخّر در زمان امام صادق(ع)مقارن با حکم خاص متقدّم در زمان امیر المومنین(ع)است. در‌ این صورت همان‌طور که اگر حکم عام ‌وخاص هر دو مقارن باهم‌ از‌ یکی‌ از ائمه(ع) صادر می‌شد جای تردیدی برای تـخصیص باقی نمی‌ماند، در این‌جا هم که ثابت شد، هیچ تقدّم و ‌‌تاخّر‌ واقعی بین حکم عام لاحق و خاص سابق وجود ندارد، پس برای نظریه‌ نسخ‌ مجالی‌ باقی نمی‌ماند، مضافا نظریه نسخ در احکام الهی متوقّف بر اثبات اتمام زمان اعتبار قانون قدیم‌ است و قانون جدید در پایان دادن قانون قدیم نقشی ندارد.

 

فصل سوم: بررسی تعارضات، ناسخ و منسوخ ها

 

۳-۱-شروع به جرم

شروع به جرم در قانون فعلی نسبت به قانون مجازات اسلامی سابق تفاوت های چشم گیر و در عین حال مثبتی را داشته است و در مواد مربوط به شروع به جرم تا حدود زیادی خلأهای تقنینی موجود در قانون قبلی رفع شده است. در قانون مجازات اسلامی فعلی برخلاف قانون قبلی شروع به جرم در قالب جرایم، جرم محسوب می گردد مگر جرایم کم اهمیت و اندکی که مجازات آنان در بندهای سه گانه ماده ۱۲۲(ماده قانونی شروع به جرم) مقرر نشده است. لذا در این قانون برخلاف قانون مجازات سابق اصل بر جرم انگاری شروع به جرم است و مجازات شروع به جرم دارای نظم خاصی است و در سه بند جداگانه درجه بندی شده است. قانونگذار در قانون مجازات فعلی علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناقص را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت بلکه رجعت مقنن است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون فعلی با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون قبلی را مرتفع نموده است.

 

۳-۱-۱-مفهوم شناسی شروع به جرم

اصطلاح شروع به جرم از دو جزء شروع و جرم تشکیل شده است. جرم در لغت به معنای گناه و تعدی و تجاوز است(عمید:۱۳۷۵، ۳۷۲).
شروع به معنای آغاز کردن و دست به کار شدن است. هدایت هم به همین معنی است. عمل مقدماتی، در لغت به معنای « امری که باید مقدم برای دیگری پدید آید»(معین:۱۳۷۵، ج۴، ۵۸۹).
معنای اصطلاح شروع به جرم عبارت است از، اجرای اعمال و تهیه مقدماتی به منظور ارتکاب جرم است. شروع به اجرا یعنی اقدام برای از قوه به فعل درآوردن و به ظهور رساندن، آشکار کردن کاری که مورد نظر است. شروع به جرم یعنی اقدام به عملی که در صورت وقوع به موجب قانون جرم به شمار می آید. ولی در نتیجه مداخله عامل غیر ارادی، بلا اثر مانده و نتیجه حاصل نمی شود. عقوب و عقاب نیز که در لغت عرب به معنای، به دنبال آمدن و جانشین شدن آمده است. به این اعتبار که به دنبال ارتکاب جرم درباره مجرم اعمال می گردد(فرهودی نیا:۱۳۸۰، ۲۰).

 

۳-۱-۲-شروع به جرم در قوانین

در این قسمت ابتدا شروع به جرم را در قانون سابق و سپس در قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار می دهیم.

 

جهاد ابتدایی آن است که مسلمانان برای دعوت کافران و مشرکان به اسلام و دعوت بغات به فرمانبرداری از حاکم اسلامی جهاد کنند و به­ منظور گسترش اسلام است. البته وجوب چنین جهادی دارای شرایط بلوغ،توانایی، جسمی و مالی، مرد بودن است.
کافران و مشرکان دو گروه اند که جهاد با هر کدام احکام ویژه ای دارد: اهل کتاب مثل یهود و نصارا و آنان که ملحق به اهل کتاب اند، مانند زرتشتی ها،مسلمانان موظف به جهاد با آنها هستند تا اسلام بیاورند؛ اگر اسلام را نپذیرفتند باید جزیه بپردازند و اگر پرداخت جزیه را هم قبول نکردند، جهاد با آنان ادامه می یابد تا کشته شوند یا اسیر گردند. دومین گروه کافران و مشرکان، بت پرستان، ستاره پرستان هستند که جهاد با آنان بر مسلمانان واجب است تا اسلام آورند یا کشته شوند. در این موضوع فقها با هم اختلاف نظر بسیاری دارند، سبک بحث فقها یکسان نیست. در برخی از آثار دعوت مشرکان به اسلام، فلسفه جهاد شمرده شده است و تا تحقق این هدف جهاد ادامه می یابد. یعنی باید با مشرک به خاطر مشرک بودن و نه هیچ دلیل دیگری جنگید تا مسلمان شود یا کشته و اسیر گردد و بودن جهاد ابتدایی در اسلام و ندانستن ضرورت و هدف آن سبب به وجود آمدن نگاه های منفی به اسلام شده است(همان،۲۲). این اختلاف نظر در رویکرد فقهی به جهاد مطرح است. از منظر دیگر تقسیم جهاد اسلامی به دو قسم تهاجمی و تدافعی صحیح نیست. زیرا این دو اصطلاح در شرایط گوناگون نسبت به ملت و کشور مخصوصی استعمال می گردد ولی در مورد جمعیتی که مجهز به ایدئولوژی انقلابی و سازنده است، صحیح نیست. هدف کسی که ایدئولوژی توحید را پذیرفته است و می خواهد آن را گسترش دهد، این خواهد بود که با نظام های ستمگرمخالف دین حق مبارزه نموده و آنها را سرنگون کند. جهاد اسلامی با نیروهای ضد اسلامی، جنگ سرنوشت و درگیری حق و باطل در پهنه تاریخ است. در چنین شرایطی سخن از دفاعی یا هجومی بودن جهاد مطرح نیست.
تهاجمی به این اعتباراست که مسلمانان باید همواره با نیروهای مخالف اسلام که حاکم بر سرنوشت ملتها هستند، مبارزه کنند و در این راه از امکانات لازم و مناسب هر زمان بهره گیرند. تدافعی است چون به خاطر استوار ساختن پایه های کشور بر جهان بینی توحید و عدل ناچارند با گوش به زنگ بودن در قبال دسیسه های دشمنان، امنیت لازم را در داخل ایجاد کرده و تا حد ممکن خود را درگیر مخاصمات بین المللی نسازند تا بتوانند طرحهای اصلاحی اسلام را که بر فرد و جامعه عرضه شده به مرحله اجرا درآورند(مودودی، ۱۳۵۹: ۴۳-۴۴). پس در رویکرد غیر فقهی به جهاد، در این شرایط سخن از تحقق حق و از بین بردن باطل است که بر اساس شرایط گاهی با دفاع و گاهی با تهاجم مطرح خواهد شد ولی هدف اصلی دفاع از حق می باشد.
۲-۷-۲-۲-۱ . مشروعیت جهاد ابتدایی در عصر غیبت
جهاد در اسلام از تکلیفی است که با شرایط خاص و رعایت ضوابط ویژه و کاملا برنامه ریزی شده و منضبط انجام می گیرد. در صدر اسلام که معمولا جنبه دفاعی داشت، با اذن پیامبر و جانشینان او وتحت فرماندهی آنان یا افرادی برگزیده از سوی ایشان انجام می گرفت.جهاد از جمله تکالیفی است که به سبب ماهیت اجتماعی، سیاسی و امنیتی اش بدون حضور حاکم اسلامی امکان پذیر نیست. چنانچه مشروعیت آن منوط به اذن امام معصوم در عصر حضور و فقیه عادل در عصر غیبت است. جهاد وظیفه ای نیست که هر کس با تشخیص خود بدان مبادرت ورزد و اذن جهاد صادر کند و بدون برنامه ریزی دقیق و شناخت درست موضوع و شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی بدان اقدام ورزد. جهاد تکلیفی است که خودسری را بر نمی تابد (ورعی، ۱۳۸۸: ۷۹-۸۰). در جهاد ابتدایی که هدف جنگ علیه کافران است، حتما اذن حاکم شرع لازم است. حاکم شرع هم با در نظر گرفتن همه جوانب قضیه دستور می دهد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۷-۲-۲-۲٫ اهداف جهاد ابتدایی
در جهاد ابتدایی، هدف اصلی برطرف کردن موانع تحقق حق می باشد. این موانع از میان برداشتن شرک به عنوان ریشه همه مفاسد اعتقادی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و برداشتن موانع تبلیغ اسلام، رهایی مستضعفان از سلطه حاکمیت ستمگران و مستکبران، گسترش حاکمیت دین الهی و اعتلای کلمه الله به عنوان تنها راه نجات و سعادت انسانها می باشد. بنابراین هدف کشتار انسانها، استثمار و سلطه جویی، کشور گشایی، کسب غنائم، دنیاطلبی و غارتگری نیست(آخوندی، ۱۳۸۴: ۲۰). با این رویکرد ماهیت جهاد ابتدایی به دفاعی برمی گردد.
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۷-۲-۲-۳٫ فرق جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی
جهاد ابتدایی دارای شرایطی است، با اجازه امام عادل مبسوط الید باشد. رزمندگان در جهاد ابتدایی باید بالغ، عاقل، آزاده، برخوردار از سلامت جسمانی و اجازه پدر و مادر باشند. ولی جهاد دفاعی هیچ نوع شرطی ندارد. حتی مشروط به اجازه امام یا مرجع تقلید نیز نیست و بر همه افراد کشوراعم از زن، مرد، کوچک و بزرگ واجب است که به دفاع برخیزند( آخوندی، ۱۳۸۴: ۱۹-۲۰). این موارد از اختلاف این دو جهاد از منظر فقه بود.

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

. تقسیم بندی های دیگری از جهاد

تقسیم بندیهای دیگری از جهاد، شده است که با تقسیم های فوق هم پوشانی دارد. از امام حسین(ع) پرسیدند که جهاد واجب است یا مستحبّ؟ امام فرمود: جهاد بر چهار گونه است: دو جهاد واجب است و جهاد دیگر مستحبّى است که جز با واجب تحقّق نیابد و چهارمى جهاد مستحبّى محض است. امّا آن دو جهاد که واجب هستند: یکى جهاد شخص با نفس خویش است که با کناره‏گیرى از نافرمانی ها نسبت به خدا صورت مى‏گیرد و آن از بزرگترین جهاد است و دیگرى جهاد با کافرانى است که با شما هم‏مرزند که این نیز واجب است. امّا آن جهاد که مستحبّ مى‏باشد، در سایه واجب امکان پذیر است؛ جهاد با دشمن است که بر همه امّت واجب است و اگر آن را ترک نمایند عذاب بر آنها فرود آید و این عذاب شامل همه امّت گردد و آن جهاد بر امام، مستحبّ و سنّت است و حدّ آن این است که امام با امّت براى سرکوبى دشمن رود و با دشمنان پیکار نماید. امّا آن جهادى که مستحبّ محض است، برپا داشتن سنّتها است که مرد مسلمان در بر پا نگهداشتن و رشد و احیاى آن سعى و کوشش خود را به کار گیرد و مبارزه کند. پس کار و تلاش در این خصوص از بهترین اعمال است؛ زیرا احیاى سنّت است(حرانی، ۱۳۸۲: ۴۲۴ ).در این حدیث به جهاد اکبر و جهاد اصغر وجهاد در عرصه غیر نظامی اشاره شده است.
۲-۸ . قلمرو جهاد
جهاد فقط به معنای حضور در میدان جنگ نیست. یک شرط جهاد، این است که در مقابله با دشمن باشد. اما این مقابله، یک وقت در میدان جنگِ مسلّحانه است که «جهاد رزمی» نام دارد؛ یک وقت در میدان سیاست است که «جهاد سیاسی» نامیده می‌شود؛ یک وقت هم در میدان مسائل فرهنگی است که به «جهاد فرهنگی» تعبیر می‌شود و یک وقت در میدان سازندگی است که به آن «جهاد سازندگی» اطلاق می‌گردد. البته جهاد، با عنوانهای دیگر و در میدانهای دیگر هم هست. پس، شرط اوّلِ جهاد این است که در آن، تلاش و کوشش باشد و شرط دومش این‌که، در مقابل دشمن صورت گیرد(خامنه ای، ۱۳۷۵).
۲-۸-۱ .جهاد سخت
به تلاش و جدیت برای مقابله با تهاجم واقعی دشمن، جهاد سخت گفته می شود. در این جهاد، حضور فیزیکی برای مقابله با تهاجم دشمن مطرح است و از تمام ابزارها و امکانات جنگی بهره برداری می شود. مفهوم «قتال» و «حرب» متناسب با این عرصه از جهاد است.
۲-۸-۲ .جهاد نرم
جهاد نرم، اطلاقی از یک رویارویی تمام عیار با جبهه جهالت هاست که همه وجوه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و همه شئون فردی و اجتماعی انسان ها را در بر می گیرد(اخوت،حاجی رجبعلی،۱۳۹۰: ۳۱۵). جهاد نرم حداقل سه بار معنایی و سه جنبه را به همراه دارد. یکی از جنبه های یادشده به خصلتی برمی گردد که کلمه جهاد القاکننده آن است؛ کوشش دارای غایت الهی که قداست اصلی ترین لازمه معنای آن است و همین قداست است که تعیین کننده اهمیت، ارزش و بلندای غایت نگری در رویارویی یادشده است. کلمه جهاد در عبارت جهاد نرم، جنبه و بار معنایی دوم است. ماهیت تهاجم و دفاع به عنوان اقسام وضعیت، کنش و واکنش های مورد تحلیل در اصطلاح «عملیات» قابل جمع است. سومین بار معنایی به اطلاق نرم در مقابل سخت برای اصطلاح جهاد مربوط می شود که تداعی گر و معرف کلیدواژگان«ابلاغ و القا» به عنوان عوامل تبیین کننده برای تعیین جنس، ابزار، اسلحه در این رویارویی مقدس است. همان طور که در ساخت سلاح سخت، فرایندی لازم است تا مثلا علم شیمی یا فیزیک قابل استفاده در مصارف نظامی شود، عرصه جهاد نرم نیز، نیازمند دانش جهادی، از دانسته ها، معارف و اعتقادات ناب است. مجاهد در عرصه جهاد نرم، باید بتواند معارف صحیحی را که از آن برخوردار است، به سلاح تبدیل کند. همه مباحث مربوط به تبیین عناصر جهاد نرم به شکلی مستقیم یا غیر مستقیم به موضوع امامت ختم می شود، چرا که تعریف فتح و پیروزی و غایت جهاد وابسته به امام و ایجاد توجه نسبت به او است.دشمن نیز با امام، تعریف شدنی است و رزمنده نیز با انواع قالب های شخصیتی که می تواند داشته باشد، کارآمدی اش وابسته به مفید بودنش برای امام است، علاوه بر این شاخص های پنج گانه مجاهد و رزمنده بودن نیز به اتفاق با امام تعریف می شوند و همچنین جغرافیای جهاد نرم به شکل مستقیم و غیر مستقیم، دارای همین نسبت است(همان، ۱۵-۱۷).
۲-۸-۲-۱ . جهاد فرهنگی
دشمنان اسلام با ترویج فساد و فحشا به ارزش ها، آرمان ها و اهداف مقدس اسلامی، به عزت و استقلال مسلمانان تهاجم می برند تا آنان را همرنگ و همسو با خود گردانند. این تهاجم به صورت غیر نظامی و در عرصه مسائل و موضوعات فرهنگی صورت می گیرد. تلاشی که برای رفع موانع موجود در فضای مطلوب فرهنگی جامعه صورت پذیرد؛ جهاد فرهنگی نام دارد.
۲-۸-۲-۲٫جهاد سیاسی
خداوند هر گونه استیلای سیاسی، اقتصادی کافران و دشمنان را بر مسلمانان ناروا شمرده است. بر اساس این آموزه قرآنی باید با جهاد خستگی ناپذیر از استقلال سیاسی پاسداری کرد(آخوندی،۲۳:۱۳۸۴). در جنگ فرهنگی، در جنگ سیاسی، در جنگ امنیتی، تحرک دشمن را درست نمی‏توان دید. گاهی اوقات، دشمن کار را به گونه‏ای ترتیب می‏دهد که حرف حقی، از زبان یک نفر صادر بشود. دشمن ناحق و باطل است، پس چرا می‏خواهد این حرف حق از زبان آن شخص صادر بشود؟ چون می‏خواهد پازل خودش را کامل کند. این پازل از صد یا دویست قطعه تشکیل شده؛ یک قطعه‏اش هم همین حرف حقی است که آن شخص باید بزند تا این پازل را کامل کند! اینجا این حرف حق را نباید زد. پازل دشمن را کامل نباید کرد. وارد سیاست بشوید و فکرِ سیاسی کنید؛ اما بسیار هوشیار. دشمن نباید بتواند از هیچ حرکت و اظهار و موضع‏گیری شما استفاده کند. این، اصل اول و یک خط قرمز است(خامنه ای،۱۳۸۶).
۲-۸-۲-۳ . جهاد اقتصادی
یکی از تکالیف مسلمانان حفظ استقلال اقتصادی و پیشگیری از هر گونه وابستگی است که مایه ذلت و سرشکستگی شود(آخوندی،۲۴:۱۳۸۴). امروز عرصه‌ی اقتصاد، به‌خاطر سیاستهای خصمانه‌ی آمریکا، یک عرصه‌ی کارزار است، یک عرصه‌ی جنگ است، جنگی از نوع خاص. در این عرصه‌ی کارزار، هر کسی بتواند به نفع کشور تلاش کند، جهاد کرده است. هر کسی بتواند به اقتصاد کشور کمک بکند، یک حرکت جهادی انجام داده است. این جهاد است؛ البتّه جهادی است که ابزار خودش را دارد، شیوه‌های مخصوص خود را دارد، باید این جهاد را همه با تدبیر مخصوص خود و سلاح مخصوص خود انجام بدهند(خامنه ای،۱۳۹۴). عرصه اقتصاد هم می تواند عرصه کارزار باشد. مبارزه و تلاش بی وقفه اقتصادی به منظور برطرف کردن موانع داخلی و خارجی رشد مطلوب اقتصاد، جهاد اقتصادی است.
۲-۸-۲-۴٫ مدیریت جهادی
مدیریت جهادی برگرفته از مدیریت اسلامی و با هدف قرب به خدا و خدمت به بندگان او و گرامی داشتن مردم است. از اهداف این نوع مدیریت، انجام کار به شیوه مناسب و ارزشمند و کس رضای خداست تا رضایت درونی برای فرد ایجاد شود. در این شیوه مدیریت اجر معنوی قبل از پاداش دنیوی مدنظر بوده و تعهد از محوری ترین مولفه های آن است(پالوچ ، نقی پور،۱۳۸۶، به نقل از قائدعلی، مشرف جوادی،۱۳۹۳). مدیریت جهادی، زمینه سرعت انجام کار را بالا می برد.
۲-۹٫ جهاد در روایات
روایات بسیاری در مورد جهاد ذکر شده است و از آن جایی که جهاد از فروع دین است، در کتب روایی بخش مجزایی را به جهاد اختصاص داده اند. در اینجا به گزیده ای از روایات پرداخته می شود و انواع و ارزش جهاد در روایات مطرح می شود.
انواع جهاد: «جهاد بر چهار گونه است. دو تا فرض است و یکى جهادى که به آن اقدام نشود مگر با فرض، و یکى جهاد سنت است اما یکى از دو جهاد فرض جهاد شخص است با نفس خود در کناره‏گیرى از معاصى خدا و آن بزرگترین جهاد است، و جهاد با آن کفارى که هم‏مرز با شمایند فرض است.و اما جهادى که سنت است و جز با فرض انجام نشود آن جهاد با دشمن است و واجب است بر همه امت و اگر جهاد را ترک کنند عذاب بر آنها آید این عذاب امت را فراگیرد و آن سنت است بر امام و حدش این است که امام با امت بر سر دشمن رود و با آنها جهاد کند. اما جهادى که سنت مطلق است، پس آن مبارزه براى برپاداشتن هر سنتى است(که از بین رفته چه واجب باشد چه مستحب) که مرد مسلمان آن را برپا دارد و در اقامه آن بکوشد و در اجراء و زنده کردن آن مبارزه کند و کار و کوشش در آن از بهترین اعمال است زیرا زنده داشتن سنت است و قانون اسلام، و رسول خدا (ص) فرمود هر که قانون و روش خوبى بوجود آورد ثواب آن را ببرد و ثواب هر که تا روز قیامت بدان عمل کند بى‏آنکه از ثواب آنها هم چیزى کاسته شود»(ابن شعبه،۱۳۷۶: ۲۴۸).
امام على (ع)می فرمایند: « ایمان بر چهار ستون تکیه دارد: صبر و یقین و عدل و جهاد. جهاد بر چهار شعبه است: امر به معروف و نهى از منکر، و راستگوئى در جاهاى مختلف، و غضب بخاطر خداوند، و بغض و عداوت با فاسقین. هر کس امر به معروف کند کمر مؤمن را محکم مى‏کند، و هر کس نهى از منکر کند بینى فاسق را به خاک مى‏مالد، و هر کس در جاهاى مختلف راست بگوید وظیفه‏اى که بر عهده‏اش بوده انجام داده است، و هر کس با فاسقین عداوت داشته باشد و بخاطر خداوند غضب کند خداوند بخاطر او غضب مى‏نماید» (حکیمی ، ۱۳۸۰،ج۱: ۲۶۸). امام صادق در معناى این روایت که از پیغمبر نقل شده است «برترین جهاد، سخن به جائى است که نزد پیشوائى ستمگر گفته شود» فرمود:« معنایش این است که اگر می داند سخنش پذیرفته است به مقدار فهمش او را دستور دهد و راهنمائى کند و الا سخنى نگوید.»(ابن بابویه، بی تا،ج۱: ۷) در این نمونه از روایات، جهاد هم در درون انسان و در مبارزه با هوای نفس مطرح شده است و هم در مبارزه بیرونی با دشمن خارجی. همچنینن احیای سنت های الهی در جامعه جهاد است. که دستور امر به معروف و نهی از منکر هم در این راستاست. پس می توان گفت در روایات جهاد در حوزه های مختلفی مطرح شده است.
ارزش جهاد: در روایات زیادی به اهمیت و فضیلت جهاد اشاره شده است. در این روایات هم ارزش جهاد با دشمن بیرونی ذکر شده است و هم جهاد با نفس. امام باقر (ع) اصل دین اسلام را نماز و فرع آن را زکات و بالاترین کنگره اسلام را جهاد معرفی می کند. (کلینی،۱۳۶۹، ج ۳ :۳۸). امام علی (ع) در غررالحکم جهاد را ستون دین و راه نیک بختان معرفی می کند:« ألجهاد عماد الدّین‏ و منهاج‏ السّعداء» (۷۲:۱۴۱۰) و مقام مجاهدان را در حدی توصیف می کنند که درهای آسمان به روی آنها گشوده می گردد:« ألمجاهدون تفتّح لهم أبواب السّماء.» (۷۲:۱۴۱۰،). همچنین امام در نهج البلاغه، جهاد را دری از درهای بهشت می داند که خداوند آن را برای اولیای خاص خودش باز می کند:«.إنّ الجِهادَ بابٌ مِنَ اَبوابِ الجَنّهِ فَتَحَهُ اللهُ لِخاصَّهِ اَولیائِهِ.- خطبه ۲۷».
حضرت زهرا (س) در خطبه فدکیه جهاد را عزت اسلام معرفی می کند: «الْجِهَادَ عِزّاً لِلْإِسْلَام‏» (حرعاملی،۱۴۰۹، ج۱: ۲۲). امام صادق (ع) در فضیلت جهاد می فرماید: « لِلجَنَّهِ بابٌ یُقالُ لَه «بابُ المجاهدین» یَمضون اِلَیه فَاذا هُو مَفتُوحٌ و هُم مُتَقَلِّدونَ بِسیوُفِهم والجَمعُ فی‌المَوقِفِ. بهشت، دری دارد به نام «مجاهدین» که (فردا) مجاهدین با حمایل شمشیرهای خود به سوی آن که بر ایشان باز است رهسپار می‌شوند در حالی که دیگر خلایق در محشر به سر می‌برند.»(کلینی، ۱۴۰۷،ج ۵ : ۲).
امام محمدباقر (ع) در ارزش جهاد با نفس می فرمایند:« لا فَضیلَهَ کالجِهادِ ولاجِهادَ کَمُجاهَدَهِ الهَوی-. هیچ چیز به اندازه جهاد (در راه خدا) فضیلت و ارزش معنوی ندارد و هیچ جهادی مانند جهاد با هوای نفس نیست.» (مجلسی،۱۴۰۳،ج ۷۵ :۱۶۵). حضرت صادق (ع) فرموده است: «خوشا به حال آن بنده‏اى که براى خدا با نفس و هوى و تمایلات نفسانى خود مجاهده و مبارزه کرده و سپاه هوى و نیروهاى نفسانى را مغلوب و منکوب نموده و در راه رسیدن به رضاى پروردگار متعال و اطاعت و بندگى او مظفر و موفق گردد. زیرا کسى که نیروى عقلش در اثر مجاهدت و استقامت و پایدارى و خضوع در پیشگاه پروردگار متعال و به مقتضاى مقام بندگى، حاکم و مسلط بر نفس أماره (نفسى که مى‏خواند انسان را به سوى خلاف و عصیان) او شود، البته رستگار خواهد بود و باید متوجه شد که در میان پروردگار متعال و بندگان او حجابى که تیره‏تر و وحشتناک تر از نفس و هوى باشد، نیست. و در مورد مبارزه و مقاتله با آنها سلاحى مؤثرتر و برنده‏تر از اظهار فقر و نیاز و بندگى به پروردگار متعال و خضوع در مقابل عظمت و جلال او و روزه دارى در روزها و شب خیزى و بیدارى شب، نیست. و هر گاه کسى در خلال این مجاهدت و مبارزت کشته شد، البته در زمره شهدا محشور خواهد گشت. و اگر زنده بود و در این راه و این برنامه استقامت ورزید پایان جریان زندگى او به رضوان اکبر (خوشنودى و رضایت کامل پروردگار متعال) منتهى خواهد شد. خداوند متعال در سوره عنکبوت ۶۹ مى‏فرماید: آنان که در راه ما مجاهدت مى‏کنند البته آنان را به راه هاى خود هدایت خواهیم کرد، و خداوند متعال همیشه با نیکوکاران است» (مصطفوی،۱۳۶۰ب: ۳۵۷). بر اساس نمونه ای از روایات وارده در موضوع جهاد می توان ارزش جهاد را در محافظت از دین و اسلام و جان آدمی در مقابل دشمنان بیرونی و درونی دانست. جهاد ضامن اقتدار و عزت جامعه اسلامی ومؤمن مسلمان است. با توجه به اهمیتی که جهاد در نهج البلاغه دارد، تلاش گردید خلاصه ای مختصر از نحوه پرداختن امام علی (ع) به جهاد در ادامه و به صورت مجزای از روایات بیاید.
۲-۹-۱٫ جهاد در نهج البلاغه
علی مرد جنگ است و نهج البلاغه کتاب جنگ و جنگ ناموس خداوند و تبلور ایمان است.زیرا کفر به طاغوت مقدمه ایمان به الله است و تا طاغوت تکفیر نشود و در خاک نابودی نشانده نشود، ایمان به الله استقرار نمی یابد. هر کس مجاهد و عارف و جنگاور در راه خداست برخواسته از مکتب امام علی است(حجازی،۱۳۶۲: ۱۳۱-۱۳۲) در نهج البلاغه در ۳۲ مورد نام جهاد و مشتقات این واژه به کار برده شده است و از مجاهدین راه خدا و اسلام ستایش فراوان به عمل آمده است و در مقابل نکوهش امام علی به کاهلان و سستی کنندگان عرصه جهاد هم آمده است. روی هم رفته این موضوع در نهج البلاغه بیشتر از قرآن مطرح شده است به طور کلی می توان جهاد را در نهج البلاغه به چهار موضوع کلی تقسیم کرد: فضیلت جهاد و عواقب ترک آن، پایداری و مقاومت در میدان جهاد، فنون مبارزه و روش جنگ، و شوق شهادت در راه جهاد خدا (مکارم شیرازی،۱۳۷۵: ۱۲۹). با توجه به اهمیت جهاد در نهج البلاغه، به صورت در ادامه برخی از خطبه های نهج البلاغه مرتبط با موضوع جهاد خواهد آمد:
۲-۹-۱-۱٫ فضیلت جهاد و عواقب ترک آن
در خطبه ۲۷ نهج البلاغه در فضیلت جهاد چنین آمده است:« جهاد در راه خدا، دری از درهای بهشت است که خدا آن را به روی دوستان مخصوص خود گشوده است. جهاد لباس تقوا و زره محکم و سپر مطمئن خداوند است. کسی که جهاد را ناخوشایند دانسته و ترک کند، خدا لباس ذلت و خواری بر او می پوشاند و دچار بلا و مصیبت می شود و کوچک و ذلیل می گردد. دل او در پرده گمراهی مانده و حق از او روی می گرداند. به جهت ترک جهاد به خواری محکوم و از عدالت محروم است.» در این خطبه امام جهاد را با عزت انسان، همسان دانسته اند و ترک آن را مایه ذلت انسان بیان کرده اند. جهاد در شکل گیری شخصیت انسان نقش مهمی دارد.
امام علی در خطبه ۲۹ نهج البلاغه پس از اینکه عامل معاویه به کاروان حجاج حمله کرده و اموال آنها را ربوده در نکوهش کوفیان و سرزنش سهل انگاری در جهاد می فرماید:« ای مردم کوفه بدن های شما در کنار هم اما افکار و خواسته های شما پراکنده است. سخنان ادعایی شما، سنگهای سخت را می شکند ولی رفتار سست شما دشمنان را امیدوار می سازد. در خانه هایتان که نشسته اید ادعاها و شعارهای تند سر می دهید اما در روز نبرد می گویید: ای جنگ از ما دور شو و فرار می کنید. آن کس که از شما یاری خواهد ذلیل و خوار است و قلب رها کننده شما آسایش ندارد. بهانه های نابخردانه می آورید. چون بدهکاران خواهان مهلت، از من مهلت می طلبید و برای مبارزه سستی می کنید. بدانید که افراد ضعیف و ناتوان هرگز نمی توانند ظلم و ستم را دور کنند و حق جز با تلاش و کوشش بدست نمی آید. شما که از خانه خود دفاع نمی کنید، چگونه از خانه دیگران دفاع می نمایید؟ با کدام امام پس از من به مبارزه خواهید رفت؟ به خدا سوگند فریب خورده آن کس که به گفتار شما مغرور شود، کسی که به امید شما به سوی پیروزی رود، با کندترین پیکان به میدان آمده است. و کسی که بخواهد به وسیله شما دشمن را هدف قرار دهد با تیری شکست خورده تیراندازی کرده است.» در این خطبه از عدم همراهی واقعی مردم در میدان جهاد شکایت می کند و جهاد را انسان در عمل نشان می دهد و اعتقاد صرف به جهاد کاربردی ندارد.
۲-۹-۱-۲٫پایداری و مقاومت در میدان جهاد
در خطبه ۵۶ نهج البلاغه امام علی شکوه و عظمت جنگ و جهاد در زمان پیامبر و پایداری و مقاومت مسلمانان را یادآوری می کنند: «در رکاب پیامبر خدا بودیم و با پدران و فرزندان و برادران و عموهای خود جنگ می کردیم که این مبارزه بر ایمان و تسلیم ما می افزود و ما را در جاده وسیع حق و صبر و بردباری برابر ناگواریها و جهاد و کوشش برابر دشمن، ثابت قدم می ساخت. گاهی یک نفر از ما و دیگری از دشمنان ما ، مانند دو پهلوان نبرد می کردند و هر کدام می خواست کار دیگری را بسازد و جام مرگ را به دیگری بنوشاند، گاهی ما بر دشمن پیروز می شدیم و زمانی دشمن بر ما غلبه می کرد. پس آنگاه که خدا راستی و اخلاص ما را دید، خواری و ذلت را بر دشمنان ما نازل و پیروزی را بر ما عنایت فرمود، تا آن جا که اسلام استحکام یافته فراگیر شد و در سرزمین پهناوری نفوذ کرد. به جانم سوگند اگر ما در مبارزه مثل شما بودیم هرگز پایه ای برای دین استوار نمی ماند و شاخه ای از درخت ایمان سبز نمی گردید. به خدا سوگند شما هم اکنون از سینه شتر خون می دوشید و سرانجامی جز پشیمانی ندارید.». ضرورت حضور در میدان جهاد، همیشه و در همه زمانها وجود دارد و امام از پایداری خود در میدان جهاد در زمان پیامبر سخن می گویند و بر این پایداری و مقاومت در زمان های بعد تاکید دارند.
۲-۹-۱-۳٫ فنون مبارزه و روش جنگ
امام در خطبه ۱۱ نهج البلاغه به فرزندش محمد حنفیه در جریان جنگ عمل توصیه هایی می فرماید: « اگر کوهها از جای کنده شوند تو ثابت و استوار باش، دندان ها را به هم بفشار، کاسه سرت را به خدا عاریت ده، پای بر زمین میخ کوب کن. به صفوف پایانی لشکر دشمن بنگر. از فراوانی دشمن چشم بپوش و بدان که پیروزی از سوی خداوند سبحان است.» حضرت پس از آموختن فنون نظامی و روش ثبات و مقاومت در میدان جنگ، نکته بسیار مهمی را به فرزندش و در واقع به تمام مسلمانان می آموزد که فتح و پیروزی از سوی خداوند است.
حضرت در خطبه ۶۶ هم در روزهای آغازین جنگ صفین به آموزش تاکتیک نظامی برای لشکریان می پردازد:«دندان ها را به هم بفشارید تا مقاومت شما در برابر ضربات شمشیر دشمن بیشتر گردد. زره نبرد را کامل کنید. پس از آنکه شمشیر را از غلاف بیرون کشیدید چند بار تکان دهید. با گوشه چشم به دشمن بنگرید و ضربت را از چپ و راست فرود آرید و با تیزی شمشیر بزنید و با گام برداشتن به پیش، شمشیر را به دشمن برسانید و بدانید که در پیش روی خدا و پسر عموی پیغمبر قرار دارید. پی در پی حمله کنید و از فرار شرم دارید زیرا فرار لکه ننگی برای نسل های آینده و مایه آتش روز قیامت است.». جهاد به گونه ای نیست که بدون برنامه و روش مشخص بتوان به اهداف از پیش تعیین شده رسید. در زمان امام هم در حد امکانات آن زمان به تدبیر جنگ و نحوه برخورد با دشمن اشاره می کنند. این جهاد در عرصه های دیگر نیز، متناسب با شرایط به شیوه های مختلف انجام می گیرد.
۲-۹-۱-۴٫شوق شهادت در راه جهاد برای خدا
درقسمتی از خطبه ۱۲۳ که حضرت هنگام نبرد صفین خطاب به سربازان خویش فرمودند: « همانا مرگ به سرعت در جستجوی شما است. آنها که در نبرد مقاومت دارند و آنها که فرار می کنند. هیچکدام را از چنگال مرگ رهایی نیست و همانا گرامی ترین مرگها کشته شدن در راه خداست. سوگند به آن کس جان پسر ابوطالب در دست اوست، هزار ضربت شمسیر بر من آسانتر از مرگ در بستر استراحت، در مخالفت با خداست.» مرگ در میدان جهاد برای مجاهد شیرین است و از این رو باید قبل ورود به میدان جهاد، منتظر هر نوع نتیجه ای باشد و از نتایج ممکن استقبال کند. شهادت یکی از این نتایج است.
۲-۱۰٫ جهاد در ادیان
وجوب و ضرورت جهاد و پیکار در راه حق اختصاص به اسلام ندارد بلکه هر قوم و ملتی که بخواهد روی پای خود بایستد و از حیثیت و استقلال و مجد و عظمت خود دفاع کنند باید دارای برنامه جهاد باشد، از این رو قرآن کریم به عنوان یادآوری سیره و روش انبیاء گذشته و تربیت شدگان آنها می گوید: «پیامبران بسیاری برای مبارزه با کفر و ظلم و استبداد قیام کردند و مردان پاک و با ایمان و فهمیده زیادی به یاری آنان برخاستند و از تلفات سنگین و جراحات سخت و مشکلات طاقت فرسایی که در راه خدا دیدند هرگز سست نشدند و در مقابل دشمن تضرع و کرنش نکردند و تسلیم نشدند، آنان به هنگامی که گرفتار مشکلاتی در برابر دشمن می شدند به جای اینکه میدان را به او بسپارند و یا تسلیم شوند و یا فکر بازگشت در مغز آنها پیدا کند روی به درگاه خدا می آوردند و ضمن تقاضای صبر و استقامت و پایمردی می کردند. سرانجام کار اینان مهر و محبت الهی درباره آنها و پیروزی در دنیا و اجر و پاداش نیکوی آخرت بود.».[۸] آیات فوق جهاد را یک امر حیاتی و از روش های انبیا و پیروان آنان می شمارد(مطهری،۱۳۶۴: ۷۷-۷۸). پس جهاد البته در بعد نظامی آن مختص همه ادیان بوده است ولی اهمیت آن در ادیان متفاوت است.
دین یهود: در مسئله جنگ و جهاد موضعی حاد و خشن ارائه داده است. علت اصلی این است که ملت یهود، آیین تورات را اولین و تنها آیین الهی دانسته و جز آن را به رسمیت نمی شناسد و از طرف دیگر آن را منحصر به خودشان می دانند و خود را ملت برگزیده خدا می دانند. همین بینش باعث شده است که سر سازگاری با دیگر ملل نداشته باشند و در جنگ و پیکار نیز خشن ترین برخوردها را داشته باشند(ابراهیمی ورکیانی،۱۳۸۵).سابقه جنگهای یهود و جنایت های آنها تا کنون نیز ادامه دارد.
دین مسیح: تعالیم کلیسا، می گوید: جهاد و قوانین جنگ را در قلمرو دین راهی نیست. دین ضد جنگ است و مسیحیت کنونی به عنوان دستوری اخلاقی سفارش می کند که اگر به سمت راست شما سیلی زدند آنسوی گونه را نیز آماده نگاهدار تا بزنند. از متداولترین تهمت هایی که روحانیت مسیحی در گذشته و حال به اسلام می زده است و می زند این است که اسلام به زور شمشیر، گسترش یافته است(مطهری،۲۹:۱۳۶۴). دین مسیح بر خلاف دین یهود، شیوه تساهل در پی دارد و قائل به هیچ خشونت حتی حق نیست.
بر خلاف دین یهود و دین مسیح، اسلام، جهاد را مقدس ترین عمل و آن را دستمایه عزت و تعالی انسانها می داند. معتقد است که آدمی، همواره در گذرگه آزمون و بلا ایستاده است تا گوهر وی به والایی بدرخشد و پولاد وجودش صیقل یابد اینکه در اسلام بیشتر از سایر ادیان به جهاد اشاره شده است را می توان به علت موقعیت خاص اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین، تفسیر کرد. ضرورت دشمنی با این دین نسبت به سایر ادیان بیشتر خواهد بود.
۲-۱۱٫ پیشینه موضوع تحقیق
پژوهش ها و تحقیقاتی که در موضوع جهاد صورت گرفته است در زمینه های مختلف است و هر کدام به بخش خاصی از جهاد اشاره کرده است. تحقیقاتی که در سالهای دورتر صورت گرفته به جهاد از دید نظامی و جنگی توجه کرده است و مسائلی مانند جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی را مورد بحث قرار داده است. کتاب جهاد شهید مطهری از همین گروه است.در سالهای اخیر به جهاد در ابعاد بیشتری مانند فرهنگی، اقتصادی وسیاسی و مدیریتی پرداخته شده است و با توجه به شرایط فعلی کشور و جامعه و تهدیداتی که در این سه عرصه مطرح است به ترسیم الگوی جهادی در این حوزه ها پرداخته شده است. از کتابهایی که با این رویکرد آماده شده است، کتب علی صفایی حائری است. او در کتاب قیام خود راه های مختلف جهاد به شیوه غیر نظامی را مطرح می کند و آخرین مرحله را در قتال می داند. در ادامه به ذکر عناوین تحقیقات صورت گرفته در ابعاد مختلف جهاد پرداخته می شود:
تحقیقات داخلی: میر افضل(۱۳۷۷) در پایان نامه خود با عنوان جهاد دفاعی به تفاوتهای جهاد ابتدایی و جهاد دفاعی پرداخته است و در ذیل هر تفاوت یکسری از احکام جهاد و دفاع مانند نحوه و شیوه مبارزه و جنگ ، مسئله غنایم، اسرا، مقابله به مثل، نحوه برخورد با اهل کتاب و بغاه در جنگ و شرایط انواع قراردادها مثل قرارداد مهادنه و ذمه را آورده است و تلاش نموده مباحثی که کمتر مورد بحث واقع شده و موضوعات جدیدی که با گذشت زمان و ساخته شدن سلاحها و تجهیزات جنگی پیشرفته و مدرن پیش آمده طرح و بررسی کند.
محمدی(۱۳۸۳) با در نظر گرفتن جهاد به عنوان جهاد دفاعی و معرفی بحث مختصری از جایگاه جهاد در اسلام و انواع و اقسام جهاد به بررسی «نقش زنان در جهاد دفاعی» پرداخته است و ضمن طرح مباحث مقدماتی در رابطه با شخصیت و هویت انسانی زن در اسلام شبهات اصل جهاد و جهاد زنان را نقد و بررسی نموده است.
عارفی مزاری(۱۳۸۳) در پایان نامه خود با عنوان «جهاد در اسلام» از منظر آیات و روایات به بررسی جهاد پرداخته است و اقسام آن را بررسی نموده است و در حوزه نظامی به موارد جهاد ابتدایی و دفاعی و شرایط آن پرداخته است.
حافظیان(۱۳۸۸) در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «جهاد اسلامی، دفاع یا تهاجم در زمان حضور و غیبت معصومین (ع)» به طرح این سئوال اصلی پرداخته است که آیا جهاد توصیه شده در متون دینی همواره و در همه شرایط شامل جهاد ابتدایی و دفاعی است یا تنها جهاد دفاعی را شامل می‌شود؟
باقرزاده(۱۳۹۰) در « درآمدی بر نقش جهاد در تدوین دکترین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» به جهاد از رویکردی سیاسی نگاه کرده است و بیان می دارد که فقه سیاسی اسلام راهبرد جهادی را برای دستیابی به سیاست خارجی فعال و پویا و سازنده که فراتر از چارچوب مقرر در منشور سازمان ملل است مطرح می کند و شاخصه های راهبرد جهادی را تبیین می کند.
مرتضوی و زارعپور(۱۳۹۱) در مقاله خود با عنوان«فرهنگ سازمانی جهادی؛ عامل کلیدی مدیریت جهادی» به بررسی جهاد از منظر فرهنگی پرداخته است و فرهنگ جهادی را به عنوان الگویی در فرهنگ سازمانی مطرح کرده است و ویژگیهای یازده گانه ای را برای این فرهنگ ذکر می کند و در آخر فرهنگ سازمانی جهادی را عامل مهمی در تحقق مدیریت جهادی دانسته است.
محمدجانی(۱۳۹۱) در پایان نامه خود با عنوان« ویژگیهای جهاد و جهادگر در قرآن» ضمن بیان کلیاتی از جهاد به بیان شاخصه های جهادگران پرداخته است و پیامدهای جهاد و ترک جهاد را بررسی کرده است. او در ویژگیهای جهاد به موضوعاتی مانند محوریت الله، دفاع از حق ، عزت و سربلندی پرداخته است.
نیک فرجام (۱۳۹۲) در مقاله خود با عنوان«جهاد زن با رویکردی بر جهاد اقتصادی» به تقسیم جهاد به جهاد ابتدایی و دفاعی پرداخته است و سپس وظیفه زن را در حوزه جهاد دفاعی و از طریق حفظ و دفاع از بنیان خانواده مطرح کرده است و در این راستا نقش زن را در عرصه جهاد اقتصادی تبیین کرده است.
موسوی(۱۳۹۲) در مقاله ای با عنوان «تربیت حماسی، الگوی تربیت مهدوی» هر چند به بحث تربیت حماسی پرداختند ولی جهاد را بخشی از حماسه و در بعضی قسمتها معادل با آن گرفته و تربیت حماسی را که شباهت زیادی با تربیت جهادی دارد؛الگوی کارآمد برای دوران پیش از ظهور دانسته است.
جانی پور(۱۳۹۲) در «جهاد، مقوله ای فرهنگی – اعتقادی در چارچوب سبک زندگی اسلامی» تلاش نموده است که به لایه های عمیق تری از مفهوم جهاد بپردازد و پس از تبیین مبانی مفهومی آن و گونه شناسی جهاد در قرآن راهبردهای جهاد در تغییر سبک زندگی به سمت اسلامی را ارائه دهد.