النهایه باید گفت که سبب امری است که زمینه تأثیر گذاری علت را فراهم می­ کند. لکن تأثیر همه­ی سبب­ها در پیدایی علت همیشه به یک درجه و میزان نیست. بعضی سبب­ها مقدم و برخی دیگر مؤخر در وجود علت­اند و تأثیری گاه ضعیف و گاه قوی در ایجاد حادثه دارند (اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۵۴).
میرزای قمی به طور خلاصه در کتاب جامع الشتات به خوبی این سه مفهوم را از هم تمیز داده است:
وقتی فاعلی فعلی را انجام می­دهد دو صورت دارد :
الف) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده می­ شود که در این صورت فعل، علت و فاعل مباشر است.
ب) فعل حقیقتاً به فاعل نسبت داده نمی­ شود که یا به طور مجاز نسبت داده می­ شود که سبب است و یا به طور مجاز هم نسبت داده نمی­ شود ولی در فعل به نحوی مؤثر است که در این صورت شرط می­باشد .
بنابراین می­توان گفت که اگر فعل جانی مؤثر در جنایت و محقق آن باشد، علت است و اگر مؤثر باشد ولی محقق جنایت نباشد، سبب است. و این قسم دوم (سبب) خود دو حالت دارد: یکی اینکه یا بدون اختیار است، مثل افتادن در چاه و یا به اختیار، مانندخوردن غذای سمی و نهایت اینکه در صورتی که نه مؤثر و نه محقق باشد، شرط است.
۱-۲- ارکان سبب و نقش تقصیر در آن
۱-۲-۱- عناصر تسبیب
تاکنون به منظور درک بهتر مباحث مربوط به تسبیب، به معنای لغوی و اصلاحی این واژه پرداخته شد. لیکن بحثی که می­بایست در ادامه تعریف سبب به آن پرداخته شود، مسئله ی ارکان تسبیب می­باشد. چرا که در صورت نبود یکی از این ارکان، تسبیب در معنای حقوقی خود شکل نخواهد گرفت. بدین منظور ما در ادامه بحث به شرح و توضیح این ارکان خواهیم پرداخت. این عناصر عبارتند از:
۱- فعل یا ترک فعل عدوانی
۲- ورود ضرر به غیر
۳- لزوم انتساب عوامل زیانبار به سبب
۱-۲-۱-۱- فعل یا ترک فعل عدوانی
فعل: در معنی اخص عبارت است از عمل ارادی مثبت (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۵۰۴). فعل مثبت آن فعلی است که به وسیله حرکت عضلانی انسان موجود می­ شود[۳]. مانند آنکه کسی بوسیله حرکت دست خود سنگی را به سوی اشیاء عتیقه پرتاب کند و آنها را بشکند یا اینکه چاهی حفر کند. فعل مثبت خود به دو صورت مجاز و غیر مجاز ممکن است محقق شود:
الف) فعل مجاز: فعلی است که فاعل از طریق آن حق قانونی خویش را اعمال کند. در این صورت چنان­که با انجام فعل مثبت مجاز توسط فرد ، ضرری به دیگری وارد آید، تنها جبران خسارت وارد آمده توسط فاعل کافی است که در فصول آتی به بحث تفصیلی آن خواهیم پرداخت.
ب) فعل غیر مجاز: انجام کاری است که توسط قانون ممنوع اعلام شده است که این فعل خود می ­تواند جرم باشد. مانند آنکه فردی شیشه­های همسایه را بشکند و یا درختان را در معبر عام بدون مجوز قطع کند. همچنین می ­تواند جرم نباشد و تنها اثر حقوقی داشته باشد. مانند انکه راننده ای در تاریکی شب بدون توجه با اتومبیل خود از مزرعه کسی بگذرد و به زراعت او خسارت وارد آورد (امامی، ۱۳۶۶: ۳۹۸)، که در این صورت وی ملزم به جبران خسارت وارده است.
گفتنی است آن فعلی مد نظر قانون­گذار می­باشد که انجام آن از نظر قانون غیر مجاز یا عدوانی باشد. در اینکه چه عملی عدوانی است نیز قانون به عرف متوسل می­ شود. به بیانی دیگر این که ایجاد سبب عدوانی باشد، امری عرفی است و به تعبیر برخی از حقوقدانان عملی است که عرفاً قابل نکوهش باشد. لذا از آنجایی که قانون­گذار نمی ­تواند همه ی اعمال غیر مجاز را ذکر کند، بنابراین چنانچه عرف کاری را غیر مجاز بداند و در نتیجه آن ضرری به دیگری وارد شود، با عمل غیر مجاز خویش ضرر را به وجود آورده، مسئول جبران آن می باشد. پس اگر فعل یا ترک فعل سبب از مصادیق تعدی و تفریط نباشد یا بنا بر قول برخی فقها، اگر مسبب علم به ورود ضرر و زیان احتمالی نداشته باشد، ضامن نیست. به همین خاطر است که هرگاه کسی در زمین خود به اندازه حاجت و نیازش و در حد متعارف آتش روشن کند و اتفاقاً آتش به ملک مجاور سرایت کند، فقها این فرد را ضامن ندانسته ­اند. دلیل این حکم را نیز برخی از فقها قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) دانسته ­اند (ماده۳۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰). بنابراین آن فعلی مدنظر است که عدوانی یا غیر مجاز باشد. همان­گونه که ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر می­ کند: «هر گاه در مورد ماده (۵۳۵) این قانون، عمل یکی از دو نفر غیر مجاز و عمل دیگری مجاز باشد مانند آن که شخصی وسیله یا چیزی را در کنار معبر عمومی که مجاز است، قرار دهد و دیگری کنار آن چاهی حفر کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیر مجاز بوده ضامن است … ».
ترک فعل: ترک فعل در اصطلاح عبارت است از خودداری انجام کار که خود می ­تواند به شکل مجاز یا غیر مجاز باشد که در ترک فعل غیر مجاز فرد از ایفای تکلیفی که موضوع حکم قانون­گذار بوده است، خودداری می­ کند. ترک فعل نیز می ­تواند منتج به جرم شود یا تنها نتیجه حقوقی داشته باشد. بنابراین در جرائمی مانند استنکاف از احقاق حق (ماده ۵۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰)، ترک انفاق (م ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی) و خودداری از کمک به مصدومان (ماده واحده قانون مجارات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب ۱۵ خرداد ۵۴) عنصر مادی جرم، امتناع از عملی است که نفس آن قطع نظر از آثاری که امکان دارد به وجود آورد، مقصود قانونگذار بوده است (اردبیلی، ۱۳۸۳: ۲۱۰).
پرسشی که در اینجا مطرح می­ شود این است که آیا اساساً از نظر حقوقی رابطه­ سببیت در ترک فعل نیز محقق است؟ در پاسخ به این سؤال حقوقدانان مختلف نظرات متفاوتی داشته اند. چنان­که در حقوق فرانسه معتقد­اند باید بین خودداری در جریان عمل و ترک به طور ساده تفاوت گذاشت. خودداری در جریان عمل همان­گونه که از نام آن مشخص است ، در جریان فعالیت یافت می­ شود. مانند آن که راننده­ای در شب اتومبیل خود را برای رفتن به رستوران در کنار جاده متوقف کند و چراغ خطر را نیز روشن نکند. این خودداری از عمل مربوط به فعالیت راننده است که در حین رانندگی از انجام وظیفه خود یعنی روشن کردن چراغ خطر در زمان توقف وسیله نقلیه خودداری کرده است و حال اگر تصادفی در نتیجه آن رخ دهد، چون راننده خاطی تقصیر کرده است، بنابراین مسئول است. لیکن خودداری ساده، یعنی زمانی که خودداری از عمل زیان­آور در جریان هیچ نوع فعالیتی نباشد؛ بلکه شخص بدون آن­که مداخله در امری داشته باشد، از حادثه زیان­بار جلوگیری نکند. در این صورت حقوق فرانسه قائل به تفکیک است و معتقد است که هرگاه خودداری از عمل ساده به قصد اضرار به غیر نباشد، مسئول نبوده مگر آن که وی به حکم قانون یا در اثر قرارداد ملزم به انجام آن عمل شده باشد. لیکن در حقوق ایران ترک فعل نیز موجب مسئولیت مسبب است و از وجوه افتراق اتلاف بالمباشره و اتلاف بالتسبیب نیز همین است که اتلاف بالمباشره با فعل مثبت انجام می­ شود ، لکن اتلاف بالتسبیب هم ممکن است فعل مثبت و انجام کاری سبب تلف شود (امامی، ۱۳۵۰: ۹) و نیز ممکن است فعلی منفی و ترک فعل به آن نتیجه منجر شود (محمدی، ۱۳۸۵: ۳۰).
اما آنچه بدیهی است این است که «ترک هیچ عملی به خودی خود موجب مسئولیت نمی­گردد، مگر آن­که به وسیله قانون یا قرارداد انجام آن الزامی باشد و این نسبت به فعل مخصوص خواهد بود. زیرا افراد در افعال خود آزاد می­باشند و نمی توان کسی را بدون مجوز قانونی به انجام فعل مخصوص اجبار نمود (امامی، ۱۳۶۶: ۴۲). بنابراین زمانی که فرد به موجب قانون و یا قرارداد مکلف به انجام کاری باشد ولی عمداً یا در نتیجه بی­احتیاطی از انجام آن خودداری کند و ضرری حاصل شود ،چنان­چه بین ترک فعل او و ضرر وارد شده رابطه سببیت وجود داشته باشد، وی مسئول است».
حال سؤالی که باز هم در اینجا مطرح می­ شود، این است که اگر شخص هیچ­گونه تعهد قانونی یا قراردادی به انجام کار نداشته باشد، حال آیا انجام ندادن این تکالیف عرفی نیز تقصیر محسوب می­ شود یا خیر؟ آیا در این صورت سبب مسئول است یا خیر؟ در اینجا به نظر می­رسد اگر کسی به قصد ضرر عملی را ترک کند، در حالی­که قانوناً یا بر اساس قرارداد تعهد جلوگیری از ورود آسیب یا خسارت را نداشته باشد، در این صورت مسئولیتی متوجه او نیست. از نظر حقوق کیفری این امر کاملاً آشکار است که عمل می­بایست در قانون بر فرد تکلیف شده باشد تا در صورت خودداری از انجام آن ما سبب را مسئول بدانیم. به عنوان مثال هرگاه پدر و مادر از ثبت واقعه ولادت طفل خویش خودداری کنند، قانوناً مسئول شناخته می­شوند (ماده ۴۸ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵، اصلاحی۱۸/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شورای اسلامی). این موضوع در تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به صراحت آمده است که هرگاه بر اثر بی­مبالاتی (ترک فعل) یا عدم رعایت مقررات مربوط به امری (ترک فعل) قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به گونه­ ای که اگر غفلت نمی­شد یا مقررات رعایت می­گردید، حادثه ای رخ نمی­داد، قتل یا ضرب یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود (گلدوزیان، ۱۳۸۴: ۱۶۱). لیکن زمانی که مسافری در نزدیکی سوزن بوده و می­توانسته خط را تغییر دهد و با این حال از انجام این کار امتناع ورزد، به هیچ وجه مسئولیتی متوجه او نخواهد بود؛ هرچند قصد ضرر را نیز داشته باشد (عسگری، ۱۳۷۴: ۲۵).

پایان نامه رشته حقوق

مع­الوصف می­توان نتیجه گرفت که یکی از عناصر تسبیب عمل به صورت فعل یا ترک فعل می­باشد. به گونه­ ای که فرد می­بایست به موجب قانون یا قرارداد از انجام یا ترک آن خودداری می­کرد و در نتیجه تخلف وی ضرری متوجه دیگری شده باشد. در این صورت چنانچه رابطه­ای بین ضرر وارده و تخلف مسبب (فعل یا ترک فعل او) ثابت گردد، مسبب مسئول است.
۱-۲-۱-۲- ورود ضرر به غیر
یکی از عناصر تسبیب ضرر یا صدمه رساندن به غیر است .(www. Froum.p30parsi.com) لفظ ضرر که معمولاً در مقابل لفظ نفع استعمال می­گردد، در لغت به معنی گزند، نقصان و زیان است و کلمه زیان نیز که ضد سود است به معنی خسارت و ضرر است. پس ضرر وزیان یا خسارت در لغت مترادف یکدیگر می­باشند (ولیدی،۱۳۷۳: ۲۳۲).
در تعریف ضرر و زیان می­توان گفت که ضرر و زیان به طور اعم، عبارت است از هر نوع صدمه به سلامت و حیات شخص که موجب از بین رفتن مال یا کسر ثروت و دارایی یا هتک حیثیت و اعتبار یا از بین رفتن منفعت مشروع اشخاص می­ شود.
به موجب ماده ۵۸ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۰ «ضرر وزیان بر دو قسم مادی و معنوی است:
۱- زیان­هایی که موجب از بین رفتن یا کاهش ارزش مال یا از دست دادن منفعت مشروعی می­ شود.
۲- صدمات غیر مالی و زیان­های وارده به حیثیت و شهرت و عواطف اشخاص».
آنچه در اینجا جالب به نظر می­رسد این است که در تعریف ضرر مادی اشاره­ای به ضرر و زیان جانی نشده است، در صورتی که بحث اصلی مسئولیت جزایی ناشی از تسبیب در کتب فقهی متوجه ضرر و زیان جانی است. فقها ضرر مادی را بر دو وجه می­دانند:
۱- ضرر مادی متوجه سلامت و زندگی و جسم انسان (ضرر حدی).
۲- ضرر مادی که متوجه حقوق و مزایا و منافع مالی انسان است.
بنابراین باید ضرری را که تحقق آن شرط اساسی مسئولیت در تسبیب می­باشد را به سه گروه متمایز کرد: (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۲۴۴)
۱- ضرر مادی
۲- ضرر معنوی
۳- ضرر بدنی
منظور از ضرر مالی زیان­هایی است که در نتیجه از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه) یا کاهش ارزش مال (مثل ساخت کارگاه جوشکاری که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیت معنوی (مانند آسیب رساندن به یک علامت صنعتی و اعتبار آن) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص به آن­ها می­رسد. لازم به ذکر است هرچند در گذشته بر سر این موضوع که عدم النفع هم جزء ضرر محسوب می­ شود یا خیر میان فقها اختلاف بوده، لیکن امروزه حقوقدانان بر این متفق­اند که بی­تردید «عدم­النفع» نیز در صورتی که مسلم باشد در شمار خسارات آمده است (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۲۴۵).
در خصوص زیان­های معنوی نیز باید گفت که این زیان­ها به دو گروه تقسیم می­شوند:
۱- زیان­های وارده به حیثیت و شهرت (دارایی معنوی)
۲- لطمه به عواطف و ایجاد تألم روحی
بنا بر اعتقاد برخی حقوقدانان صدمات بدنی از آن جهت که هم از لحاظ روحی باعث ضرر زیان­دیده می­ شود و هم هزینه­ های درمان یا کفن و دفن را ایجاد می­ کند، بنابراین شامل هر دو چهره مادی و معنوی می­گردد. (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۲۴۶). آنچه محل شک و تردید است این است که در کنار هزینه­ های مادی، صدمه بدنی موجب ضرر معنوی زیان­دیده و عزیزان وی نیز می­ شود. سؤال اساسی در این خصوص این است که آیا ضرر معنوی ایجاد شده به گونه­ ای مستقل از دیه قابل مطالبه است؟ در پاسخ باید گفت که هرچند بین حقوقدانان اختلاف نظر است، لیکن تعیین مبلغ مقطوع دیه، به عنوان خسارت مفروض و عدم امکان مطالبه­ی بیش از آن از مسبب حادثه دست کم این فایده را دارد که از تأثیر سلیقه­های شخصی در صدور حکم جلوگیری کرده و مشکلات اثبات ورود خسارت و ارزیابی آن را نیز از بین می­برد.
در هر حال رابطه ی سبب (فعل زیانبار) و ضرر ایجاد شده باید حاوی دو شرط اساسی باشد:
۱- مسلم باشد یا حداقل متکی به ظنی باشد که عرف و عقل به آن اعتماد کند.
۲- مستقیم باشد و سبب دیگری آن رابطه عرفی را قطع نکند.
نهایتاً و با توجه به آنچه گفته شد، باید چنین نتیجه ­گیری کرد که یکی از عناصر ضروری ایجاد مسئولیت در تسبیب ورود ضرر به زیان­دیده است. به بیانی دیگر باید زیانی به بار آید تا برای جبران آن مسئولیتی برای مسبب حادثه ایجاد شود. دعوی مسئولیت هیچ گاه نمی ­تواند وسیله سود­جویی افراد باشد. بنابراین می­بایست وجود ضرر را رکن اصلی تسبیب شمرد. این موضوعی است که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی و ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است.[۴]
آنچه در بحث ضرر و زیان ناشی از تسبیب مشکل به نظر می­رسد، دشواری ارزیابی ضرر است. به بیانی دیگر برآورد میزان خسارت، شیوه جبران و ارزیابی آن به پول یکی از دشواری­های جبران خسارت ناشی از تسبیب است. لیکن قانونگذار بعضاً ضوابطی به دست می­دهد که مشکل ارزیابی را تسهیل کند. مثلاً در فرضی که کسی حیوان متعلق به دیگری را می­کشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشته­ی آن را بدهد. در این خصوص نظریه ی مشورتی ۳۹٫۲/۷-۶/۱۳۸۲ مقرر می­دارد: «کشتن و تلف کردن سگ تربیت شده چون مالیت دارد، مشمول مقررات اموال است و با توجه به ملاک تبصره ذیل ماده ۳۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، آسیب رساننده ضامن قیمت آن است » (میرزایی، ۱۳۸۸: ۲۶۶).
از این ضابطه در فرض­های مشابه نیز می­توان استفاده کرد و حکم قانون را در مورد آن­ها نیز اعمال کرد. مثلاً در مورد تعمیر اتومبیل و سایر اموال منقول نیز می­توان این حکم را اجرا کرد. به این شکل که ابتدا مسبب زیان می­بایست آن مال آسیب­دیده را به مثل صورت اولش در آورد و در صورتی که این کار امکان نداشت و مثل آن نیز پیدا نشد، قیمت آن را به زیان­دیده پرداخت کند. همان­طور که ماده ۳۲۹ قانون مدنی به این امر تصریح دارد و مقرر می­ کند: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید» . در این رابطه ماده ۳۳۱ این قانون نیز مقرر می­ کند: « هرکس سبب تلف شدن مالی شود، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده قیمت آن برآید».
۱-۲-۱-۳- لزوم انتساب عمل زیانبار به مسبب
چنان­که می­دانیم صرف انجام عملی به وسیله مدعی­علیه یا مشتکی­عنه اعم از آنکه همراه با تقصیر بوده باشد یا خیر و همچنین صرف ورود خسارت به زیان­دیده ، نمی ­تواند مرتکب عمل را مسئول بگرداند . چرا که لازم است که برای اثبات مسئولیت مسبب احراز شود که خسارت و آسیب وارده ناشی از عمل مسبب بوده است و در اصطلاح فقها مستند به فعل مسبب باشد. چه بسا پس از عمل وی، وقایع دیگری رخ داده باشد که عرف، ورود ضرر را به تمام یا برخی از آن­ها منتسب می­گرداند.
تعیین این رابطه که از آن به رابطه سببیت یاد می­گردد، اهمیت بسیاری دارد و می­بایست از میان تمام رویدادها که هر کدام به نحوی در ایجاد خسارت نقش داشته است عامل اصلی را یافت. البته در صورتی که تقصیر مرتکب جزء شرایط تحقق مسئولیت باشد، باید صرفاً به وقایعی توجه گردد که بر اثر قصد نامشروع، بی­احتیاطی یا بی­مبالاتی او به وقوع پیوسته باشد. چرا که با فرض مذکور، هر رویداد دیگری نیز که به وقوع پیوسته باشد، آن چه اهمیت دارد اثبات نشأت گرفتن خسارت­ها از یک تقصیر عمده است. در این میان، گاه باید رابطه سببیت میان ورود ضرر با فعل شخص تحت سرپرستی و مسئولیت وی اثبات گردد، مانند کارگر صغیر، مجنون و گاه نیز رابطه مذکور میان وقوع خسارت با اشیاء تحت مسئولیت او مانند اتومبیل و حیوان باید احراز شود.
در هر حال فعل غیر مجازی که زمینه­ ساز خسارت می­ شود، در صورتی موجب مسئولیت مسبب است که به وی انتساب داشته باشد. بنابراین در تسبیب انتساب عمل به فاعل لازم است (عباسلو، ۱۳۸۶: ۵۲).
به عنوان مثال اگر شخصی بدون اخذ گواهینامه اقدام به رانندگی وسیله نقلیه­ای نماید و در حین رانندگی با عابری که ناگهان وارد راه شده است برخورد نماید، به گونه­ ای که امکان اجتناب از حادثه برای او ممکن نباشد، در این صورت راننده هرچند خطاکار است، لیکن به دلیل عدم رابطه سببیت بین او و ضرر وارد شده، مسئولیتی نخواهد داشت (نبیل ابراهیم، ۱۹۹۸: ۴۱۲). به بیانی دیگر در این فرض که راننده اتومبیل فاقد جواز رانندگی است (امیری قائم مقامی، ۱۳۷۸: ۲۴۴)، با اثبات این موضوع که رانندگی وی بر طبق اصول فنی صورت گرفته و تصادف در اثر تقصیر عابر بوده است، چون جرح مستقیماً و بلافاصله از این تقصیر (رانندگی فاقد گواهینامه) ناشی نشده است، راننده مسئول نخواهد بود.
مع­الوصف برای اینکه حادثه­ای سبب محسوب شود، باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد. یعنی احراز شود که بدون آن، ضرر واقع نمی­شد. پس در فرضی مسبب مسئول حادثه شناخته می­ شود که رابطه سببیت بین عمل وی و ضرر وارد شده وجود داشته باشد و عمل زیانبار منتسب به او باشد.
۱-۲-۲- نقش تقصیر در تسبیب
همان­طور که پیش­تر اشاره شد یکی از ارکان تسبیب، لزوم انتساب عمل زیانبار به مسبب است. فعل مسبب می ­تواند به عمد صورت گیرد یا با تقصیر وی حادثه زیانبار واقع گردد. حال می­کوشیم در این گفتار به منظور درک بهتر رابطه سببیت به نقش تقصیر در ایجاد این رابطه بپردازیم.
۱-۲-۲-۱- مفهوم تقصیر
تقصیر در لغت به معنی خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل است (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۷: ۱۷۵). در فقه نیز غالباً به همین معنی به کار رفته است و مقابل آن قصور است که خودداری از انجام کاری یا عجز از انجام آن کار را گویند. لازم به ذکر است که در فقه برخی از مفاهیم حقیقت شرعیه نداشته و آنچه که فقها بیان داشته اند، به عنوان مفهومی فردی و عرفی و در واقع بیان تعریف موجود در بین مردم است. تقصیر نیز از این موارد می­باشد.
در اصطلاح حقوق مدنی ، تقصیر عبارت است از ترک عملی که شخص ملزم به انجام دادن آن است یا ارتکاب عملی که از انجام دادن آن منع شده است (مکارم شیرازی، ۱۴۱۶: ۲۸۷). قسمت اول را تفریط و قسمت دوم را تعدی می­نامند (بجنوردی، ۱۳۷۱: ۱۵۱) و تقصیر نیز اعم از تعدی و تفریط است (ماده ۹۵۳ قانون مدنی مصوب ۱۳۳۵). برای تمیز تقصیر، معیار رفتار انسانی متعارف در همان شرایط موضوع دعوی است که با رفتار متهم به تقصیر سنجیده می­ شود (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۵۷۵). به بیانی دیگر ملاک تقصیر نوعی می­باشد و نه شخصی. آنچه در اینجا قابل یادآوری است این نکته است که در حقوق مدنی با توجه به اینکه تعریف تعدی و تفریط در آخرین کتاب جلد اول قانون مدنی “در مقررات مختلفه” آمده نشانگر این موضوع است که تقصیر شامل مسئولیت غیر قراردادی و مسئولیت مدنی نیز می­ شود (عسگری، ۱۳۷۴:۱۲۱). یعنی همان چیزی که تقصیر را با موضوع این پایان نامه مرتبط می­ کند. بنابراین تقصیر مدنی یعنی خطا یا غفلتی که موجب مسئولیت مدنی عامل آن می­ شود و او را ملزم به جبران خسارت زیان­دیده می­ کند. در مقابل تقصیر کیفری یعنی مواردی است که عمل خطای عامل موجب اختلال نظم جامعه یا زیان جامعه می­گردد (فتحعلی­پور، ۱۳۷۶: ۵۱). در حقوق جزا قانونگذار در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تقصیر را اعم از بی­احتیاطی، بی­مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی دانسته است که در ذیل به طور خلاصه به تعریف هر یک از این اصطلاحات می­پردازیم :
بی­احتیاطی: خطایی است که یک شخص محتاط مرتکب آن نمی­ شود. مانند ورود موتور سوار از جاده فرعی به جاده اصلی بدون کم کردن سرعت و تصادف با دیگری.
بی­مبالاتی: نوعی از بی­احتیاطی است که به صورت ترک فعل و خودداری از انجام عملی است که انجام آن شرط احتیاط است.
عدم مهارت: نداشتن مهارت که گاهی با بی­احتیاطی نیز در انطباق است به دو صورت مادی (نداشتن ورزیدگی و تمرین کافی در امری) و معنوی (عدم آگاهی مطلق یا نسبی در شغل) محقق است (پاد، ۱۳۵۳: ۱۷۷).
عدم رعایت نظامات دولتی: شامل انواع قوانین، تصویب نامه­ها، آئین نامه­ها و بخش­های دولتی است (گلدوزیان، ۱۳۸۴: ۱۸۴). بنابراین تعیین تقصیر جزایی اصولاً با عرف است (باهری، ۱۳۸۰: ۲۷۸).
۱-۲-۲-۲- نقش تقصیر در رابطه سببیت
بدیهی است که فعل مسبب ممکن است به صورت عمد جزایی یا تقصیر وی صورت گیرد و گاهاً در مواردی بدون وجود هیچ کدام از موارد فوق مسئولیت برای مسبب محقق می­گردد. لکن همان­گونه که پیش­تر نیز اشاره شد، هرگاه تقصیر مرتکب جزء شرایط تحقق مسئولیت در حادثه واقع شده باشد، باید صرفاً به وقایع و نتایجی توجه گردد که در اثر بی­مبالاتی و بی­احتیاطی­های مسبب به وجود آمده است.
امروزه بر خلاف گذشته که در امر مسئولیت مدنی تقصیر را ملاک مسئولیت قرار می­دادند، نمی­توان ارتکاب تقصیر را ملاک مسئولیت مدنی شمرد. زیرا گاه عدالت ایجاب می­ کند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است. به عنوان مثال در روابط کارگر و کارفرما هیچ کس نمی ­تواند این امر را که کارفرما برای تحمل زیان­های ناشی از کار مناسب­تر از کارگر است ، انکار کند. بنابراین کارفرما مسببی است که هرچند مرتکب تقصیر نشده است، لیکن مسئول شناخته می­ شود. به بیانی دیگر، زیان­دیده کافی است ثابت کند که ضرر وارد شده و این ضرر ناشی از فعل خوانده دعوی بوده است. پس به جای اثبات تقصیر، دادرسی باید به احراز این رابطه بیندیشد (کاتوزیان، ۱۳۸۶: ۱۹۷).
مع­الوصف وجود تقصیر در رابطه سببیت شرط لازم و ضروری نیست. بلکه همان­طور که اشاره شد گاهی مسبب بدون داشتن تقصیر مسئولیت مدنی می­یابد و می­بایست به جبران خسارت وارده بپردازد. بنابراین گاهی لازم است که به جای مسئول شناختن کسی که از نظر اخلاقی قابل سرزنش است، کسی که بهتر می ­تواند خسارت را تحمل کند، مسئول قرار داد و رعایت عدالت اجتماعی را در پاره­ای از زمینه­ها مانند روابط کارگر و کارفرما بر ضرورت­های اخلاقی مقدم شمرد (پاند، ۱۹۱۴: ۱۹۵). البته این موضوع قابل توجه است که در غالب موارد عمد و یا تقصیر مرتکب برای مسئولیت وی لازم است. چنانچه در ماده ۳۳۴ قانون مدنی مقرر می­ کند: «مالک یا متصرف حیوان، مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می­ شود مگر اینکه در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد…». ماده ۳۳۵ این قانون نیز عمد یا تقصیر را شرط مسئولیت دانسته است.[۵]در حقوق کیفری نیز تقصیر گاه عامل مسئولیت مسبب است. همان­گونه که راننده­ای با وجود نقص فنی اتومبیل خود آن را به حرکت درآورده و سبب جراحت در یک عابر شود. وی نه تنها مسئول جبران خسارت وارده است، بلکه از نظر کیفری نیز مستحق مجازات است. در فصل آتی در خصوص کیفیت این استحقاق توضیح داده خواهد شد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۱-۳- اجتماع در تسبیب
در این مبحث به تحقق مسئولیت مسبب بر اثر دخالت دو یا چند عامل و نقش آن عوامل اعم از مباشر یا سبب یا عامل خارجی دیگر پرداخته می­ شود.
۱-۳-۱- اجتماع سبب و مباشر
گاهی ممکن است صدمه وخسارت ایجاد شده، ناشی از اجتماع دو یا چند عامل باشد. به عنوان مثال یک عامل به عنوان مباشر و عامل دیگر به عنوان سبب مطرح گردد. شخص اتلاف­کننده را اصطلاحاً مباشر و شخصی را نیز که زمینه­ ساز وقوع حادثه بوده است را سبب می­نامند. در این صورت در اصطلاح حقوقی اجتماع سبب و مباشر مطرح می­ شود. این موضوع که هم در حقوق مدنی در مبحث مسئولیت مدنی و هم در حقوق کیفری آورده شده است، دارای فروض و حالات مختلفی است که در ذیل طی سه بند به آن اشاره خواهیم کرد.