تونس و لیبی درخواست خود را مبنی بر تعیین دقیق اصول و قواعد حقوق بین الملل که می تواند در تحدید حدود فلات قاره بین دو دولت اعمال شود، تسلیم دیوان کردند و خواستار مشخص کردن عملی ترین رویه از این اصول به منظور تحدید حدود شدند.[۱۲۹]
دیوان بیان نمود که وضعیت اقتصادی طرفین نمی تواند هنگام تحدید حدود مرزی به عنوان بخشی از اوضاع و احوال مربوط در نظر گرفته شود. مع الوصف وجود چاه های نفت و گاز در منطقه ای که باید تحدید حدود شود، می تواند بسته به واقعیات، عنصری باشد که در جریان بررسی همه عوامل ذیربط به منظور دستیابی به یک نتیجه منصفانه درنظر گرفته شود.[۱۳۰]
عکس مرتبط با اقتصاد
قاضی اونسون در نظریه جداگانه خود یک سیستم بهره برداری مشترک از منابع نفت و گازی پیشنهاد کرد.[۱۳۱] به نظر وی بهره برداری مشترک یک راه حل منصفانه جایگزین برای اختلاف مرزی دریایی ارائه کرده است.
پس از صدور رای دیوان دو دولت ۳ موافقت نامه امضاء کردند. موافقت نامه دوم یک منطقه استخراج مشترک را در خلیج گابز مشخص کرد که مرز فلات قاره را به دو بخش تقسیم کرده بود. این موافقت نامه همچنین معیارهایی را به منظور انجام بهره برداری مشترک شامل ایجاد و تامین مالی پروژهای جونیت ونچر برای اکتشاف و بهره برداری تجویز و مشخص کرد.
طرفین ظاهرا پیشنهادهای قاضی اونسون را علیرغم این که یک نظریه مخالف بود، به کار بستند. قاضی اونسون یک منطقه توسعه مشترک دربردارنده بخشی از فلات قاره های اختلافی دو دولت را تصویر کرد، که در آن هر طرف صلاحیت خود را در قسمت خود از خط مرزی حفظ خواهد کرد.
اظهارات قضایی بررسی شده در این مجال، چه به تصریح یا به تلویح، حاکی از این است که ضرورت همکاری بین دولت های ذینفع در یک مخزن هیدروکربنی مشترک، با عنایت به برخی اشکال بهره برداری مشترک، به نحو رو به تزایدی در حال برآوردن انتظارات در مورد یک جایگزین حقوقی کارآمد نسبت به روش های معمولی تحدید حدود است.
این عقاید قضایی همچنین اقتدار و اعتباری را برای این پیشنهاد فراهم کرد که براساس آن محدوده قاعده کلی لزوم همکاری به مخازن گازی که در مرزهای بین المللی دو کشور واقع می شود، محدود نیست بلکه به حوضه های مشترک در مناطقی که ادعاهای اختلافی در آن ها وجود دارد نیز قابل تسری می باشد.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

گفتار دوم: جایگاه میادین مشترک گاز در منابع فرعی حقوق بین الملل

در کنار منابع اصلی حقوق بین الملل می توان از دسته ای دیگر از منابع نام برد که در فقدان دسته اول می توانند مبنای عمل دولت ها در عرصه بین الملل قرار گیرند.
در میان این منابع می توان اقدامات مجمع عمومی، اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل یاد کرد.

 

بند اول: قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در ارتباط با میادین مشترک گاز

برخی از قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد به دلیل مقبولیت عام و حقوقی بودن عبارات آنها در میان اسناد بین المللی از کیفیت بالایی برخوردارند و در واقع این اسناد تمایل جامعه بین المللی را به اصولی که مبنای تصویب آنها بوده است، را نشان می دهد، حتی اگر نتوان ادعا کرد که قانونا برای آنها لازم الاجرا خواهد بود.[۱۳۲]
از نظر لاگنی این قطعنامه ها می تواند حاکی از دلیل اجماع گسترده نیاز به تعهدات حقوقی در مورد تقسیم منابع طبیعی مشترک باشد.[۱۳۳]

 

 

قطعنامه مجمع عمومی “در مورد توسعه و تعمیق حسن همجواری بین دولت ها” که دولت های همسایه را به عمل در چارچوب برخی استانداردهای مورد توافق و همکاری دو جانبه دعوت می کند تا بهره برداری از منابع فرامرزی شان به دوستی و حسن همجواری توام با حسن نیت اقدام نماید.

قطعنامه ۱۸۰۳ دسامبر ۱۹۶۲ بر حق حاکمیت دائمی دولت در استفاده آزادانه از منابع طبیعی خود مطابق منافع ملت خود تاکید دارد. در عین حال بر همکاری برای جلوگیری از تعارض اختلافات تاکید دارد.

ماده ۳ منشور حقوق و تکالیف دولت ها مصوب ۱۹۷۴ نیز مقرر می دارد که بهره برداری و استخراج از منابع طبیعی مشترک توسط دو دولت یا بیشتر، هر دولت باید بر مبنای یک سیستم تبادل اطلاعات و مشاوره قبلی به منظور دستیابی به حداکثر استفاده از چنین منابعی بدون این که موجب خسارت به منافع مشروع دیگران شود، همکاری کند.[۱۳۴]

اصل ۲۱ اعلامیه استهکلم و اصل ۲ اعلامیه ریو نیز بر ضرورت همکاری در حفظ و هماهنگی در بهره برداری از منابع مشترک توسط دول ذینفع تاکید دارد.

قطعنامه ۳۱۲۹ در مورد همکاری در زمینه محیط زیست راجع به منابع مشترک بین چند کشور.
عکس مرتبط با محیط زیست

 

قطعنامه ۳۲۸۸ یعنی منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها، به صراحت به ضرورت هر کاری در بهره برداری از منابع مشترک تاکید می نماید.

همچنین مجمع با راهنمایی و توصیه در تنظیم کنوانسیون های دو یا چند جانبه در خصوص منابع مشترک توسط دول ذینفع، بر اصل حسن نیت و حسن همجواری تاکید دارد.
در کل می توان استنباط نمود که سیر حرکت قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد در مورد منابع طبیعی مشترک- که شامل گاز هم می شود- با کمک دیگر منابع حقوق بین الملل بیانگر جهت گیری و تمایل جامعه بین الملی در برخورد با این مسئله می باشد و از صراحت بیان و روح عبارات آنها می توان موضع آنها در مخالفت با بهره برداری یکجانبه از این منابع را دریافت.

 

بند دوم: اقدامات کمیسیون حقوق بین الملل در زمینه میادین مشترک گاز

در طی ۳۰ سال گذشته طرح های مختلفی در کمیسیون حقوق بین الملل مطرح شده است، که برخی از آنها به کنوانسیون های بین المللی تبدیل شده اند. در این میان برخی از طرح های مطرح شده در کمیسیون به نوعی با منابع مشترک طبیعی و بهره برداری از آنها مرتبط بوده است. در این اینجا به مصدایقی از این طرح ها اشاره می نماییم. از جمله اقدامات کمیسیون ارائه طرح راجع به منابع طبیعی مشترک(آب های زیر زمینی، نفت و گاز) می باشد که تا حد زیادی با موضوع مورد بحث ما همخوانی دارد.
موضوع منابع طبیعی مشترک از سال ۲۰۰۲ در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.[۱۳۵] در واقع لزوم برقراری قواعد تنظیم کننده نحوه ی استفاده از منابع طبیعی فرامرزی مشترک امری است که می تواند مبنای توجیه پرداختن کمیسیون به موضوع منابع طبیعی مشترک باشد، بویژه که در قرن ۲۱ و با کمیابی منابع طبیعی انتظار می رود دولت ها برای بهره مندی بیشتر به سمت منابع طبیعی واقع در مناطق مرزی بروند.
استقلال عمل دولت های همسایه در بهره برداری از منابع مشترک می تواند احتمالا به تعارض منتهی شود، بنابراین بسیار معقول به نظر می رسد که جامعه بین الملل به دنبال توسعه هنجارهایی باشد که حداقل الزاماتی را برای همکاری منطقه ای یا دو جانبه و حداکثر محدودیت های حاکمیت دولت در بهره برداری از منابع طبیعی فرامرزی برقرار کند.
در مورد وصف منابع طبیعی مشترک و ماهیت آنها در کمیسیون اختلاف نظر پیش آمد، اما در نظر کمیسیون و بویژه کمیته ششم آن، آنچه مسلم است این است که طبیعت مرزها را به رسمیت نمی شناسد و لذا منابع طبیعی مانند مخازن مشترک گاز و نفت، آبراه ها و آب های زیر زمینی می تواند بین تعدادی از دولت ها مشترک، باشد این منابع معرف طبقه میانه توصیف شده اند، چون این دسته از اموال آشکارا مال مشترک همه ی دولت ها نیستند و در عین حال به طور نامحدود در کنترل انحصاری یک دولت هم نیستند.
البته معدودی از دولت ها در استفاده و بهره مندی از منابع، با اولویت ذینفع می باشند. از این رو گفتن این که منابع مشترک متعلق به یک طبقه بندی متوسط است، راهی عادلانه برای توصیف چنین منابعی می باشد، ضمنا این منابع می تواند تا حدی معین به عنوان منابع بین المللی توصیف شود. لذا دولت ها نمی توانند بدون درنظر گرفتن وجوه بین المللی آن تصمیمی در ارتباط با یک مخزن اتخاذ نمایند و ملزمند با دولت های همسایه به مشورت و تبادل اطلاعات بپردازند.
این خصیصه بین المللی حقوق و تکالیفی را به دنبال دارد که عبارتند از:

 

 

تعهد به همکاری(شامل توجه به برقراری سازو کار مدیریت مشترک)،

حق بهره برداری منصفانه و معقول و

تهعد به لطمه نزدن به منبع و منافع مشروع دولت یا دول دیگر

با وجود همه این مباحث صورت گرفته در کمیسیون حقوق بین الملل، چون تاکنون هیچ قاعده تثبیت شده ای در حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از منابع طبیعی مشترک از جمله میادین مشترک گاز وجود ندارد و همچنین با در نظر گرفتن سطح بالای فنی موضوع، به نظر می رسد که اصل استفاده منصفانه به احتمال زیاد در متن پیشنهادی در مورد منابع نفت و گاز مشترک که قرار است در کمیسیون بررسی شود، پیش بینی خواهد شد، همان گونه که در متن مواد کمیسیون در مورد آب های زیرزمینی درج شده است.

 

بند سوم: دیدگاه های علمای حقوق بین الملل

موضوع منابع مشترک گاز و رژیم حقوقی حاکم بر آن موضوعی کم سابقه است و از سوی دیگر در این زمینه اندک معاهدات و آراء قضایی هم وجود دارد. این اندک بودن منابع اصلی ما را به سوی منابع فرعی در عرصه حقوق بین الملل سوق می دهد. یکی از این منابع فرعی نظرات و دیدگاه های علمای حقوق بین المللی است.
حوزه حقوق نفت و گاز نیز خالی از این دیدگاه ها نیست و در باب رژیم حقوقی حاکم بر منابع مشترک این عرصه؛ چند دیدگاه کلی و مهم وجود دارد.

 

الف: طرفداران حیازت بین المللی

این دسته از علمای حقوق معتقدند که تا زمانی که قاعده عرفی یا موافقت نامه عام یا خاص در مورد چگونگی بهره برداری از منابع مشترک در دسترس نباشد، دولت ها می توانند قاعده حیازت را در این مورد اعمال نمایند.
در این مورد بین مناطقی که در آن تحدید حدود صورت گرفته و یا نگرفته، وجود تفاوتی ندارد. این گروه از حقوقدانان دلیل استدلال خود را فقدان هنجاری قطعی در حقوق بین الملل که رفتار خاصی را در مورد بهره برداری از منابع مشترک می طلبد، می دانند. چون وصف مشترک آنها به معنای نوعی حالت اشاعه در مالکیت منبع نبوده و از این رو بهره برداری نیازمند رضایت شریک نیست، در تنیجه هر دولت با توسل به اصل حاکمیت خود و حتی بدون هماهنگی با دول دیگر اقدام به برداشت از منبع مشترک نماید، حتی اگر گاز همسایه هم استخراج گردد.
این گروه از علمای حقوق برای توجیه دیدگاه خود به مصادیقی توسل می جویند، که عبارتند از:

 

 

قضیه میادین مشترک ساسان – ابوالبکوش بین ایران و ابوظبی

استفاده قضیه لوتوس و آموزه های آن به عنوان مبنای قاعده حیازت

نظریه قاعده حیازت هر چند در عرصه بین الملل طرفداران زیادی ندارد، اما از جاذبه نیرومندی بهره مند است و دلایل آن هم عبارت است از:

 

 

سادگی و سازگاری با طبیعت امور و تفکیک و تاثیر تحدید حدود مرزی یا عدم انجام آن

بی اعتنایی اولیه به نتایج اعمال بدون قید و شرط قاعده در حقوق ملی برخی کشورها

فقدان قاعده ای صریح و شفاف در تنظیم روابط دول ذینفع در صورت طرد قاعده حیازت

با وجود این جاذبه ها انتقاداتی بر استدلال این گروه وارد است که می توان آنها را به صورت خلاصه چنین بیان نمود.

 

 

قضیه مورد تمسک آنها میادین مشترک ساسان – ابوالبکوش در زمانی روی داد که ایران در جریان انقلاب اسلامی و سپس جنگ تحمیلی بود و عدم برداشت وی از میادین مشترک به دلیل اوضاع کشور قابل پذیرش می باشد. البته ایران هیچ گاه عدم تمایل خود را به بهره برداری از این منابع اعمال نکرده است و عدم بهره برداری به صورت موقت بوده، و از سوی دیگر امارات در برداشت خود طی سال های ۱۹۷۶ به بعدف از محدوده پیشین خود تجاوز نکرده است، هر چند که به خاطر خاصیت سیال بودن منابع موجود در آن(نفت و گاز)، بیشتر منابع آن به سمت ابوظبی روانه شده است.

البته باید یادآور شد که عدم اعتراض ایران نسبت به اقدام امارات، دلالت بر درستی رفتار آنها ندارد، چرا که اثبات شی نفی ماعدا نمی کند.
این قضیه با تمام ابعاد و مسائل مربوطه اش، مصداق ثانویه ای ندارد. بنا بر همین دلایل این قضیه نمی تواند مثال مناسبی برای توصیه اجرای قاعده حیازت باشد.[۱۳۶]

 

 

قاعده حیازت توانایی پوشش همه ی وجوه احتمالی در زمینه منابع طبیعی مشترک را ندارد، به عنوان مثال قاعده مذکور در همه ی مواردی که تحدید حدود صورت گرفته باشد و یا تحدید حدود واقع نشده باشدبه یک اندازه قابل اعمال است و این می تواند بسیاری از معادلات منطقه ای و حتی بین المللی را برهم زند.

تمسک به رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه لوتوس مبنی بر استثنایی بودن محدودیت های ناشی از الزامات حقوق بین الملل نسبت به آزادی عمل دولت، مربوط به صلاحیت مراجع قضایی کشورها در رسیدگی به برخی جرایم روی داده در کشتی متعلق به یک کشور در آب های آزاد است و به موضوع بهره برداری از منابع مشترک مربوط نمی شود، پس باید با احتیاط از آن در این موارد استفاده نمود. از سوی دیگر همین رای دیوان در ۷۰ سال اخیر با قضایای چون رای دیوان در قضایای فلات قاره دریای شمال متحول و تعدیل شده است. چنانکه دیوان در قضایای اخیر اعلام کرد که طرفین بایستی با توافق یا با تقسیم مساوی مناطق اختلافی یا با موافقت نامه های بهره برداری مشترک اختلافات خود را حل و فصل نمایند. در رای دیوان داوری یمن و اتیوپی نیز همین گرایش دیده می شود.

رویه دولت ها در ۴۰ سال اخیر متمایل به انعقاد موافقت نامه های بهره برداری مشترک یا آحادسازی بین المللی بود و این نشان از رویه ای یکسان در برخورد موضوع است. بدین ترتیب که دولت ها از اقدام یکجانبه خودداری نموده و از اعمال قاعده حیازت رویگردان شده اند. هرچند دلیل رویه دولت ها مشخص نیست، اما حتی اگر این رویه ها را نتوان در حد یک قاعده عرفی عام در زمینه بهره برداری از منابع مشترک دانست، ولی می توان اصول مشترکی را در این موافقت نامه ها یافت که در حال تبدیل به قواعدی مثل لزوم همکاری بین دول ذینفع در منبع یا تقسیم منصفانه و عدم لطمه زدن عمدی به مال مشترک.

ب : طرفداران همکاری بین المللی و بهره برداری مشترک
گستره وسیعی از نویسندگان و صاحب نظران حامی وجود یک تعهد کلی برای همکاری در استخراج از منابع طبیعی مشترک در حال حاضر وجود دارد.[۱۳۷]
در طی ۳۰ سال گذشته حقوقدانان بسیاری با تمسک به منابع اصلی و فرعی حقوق بین الملل نظریه بهره برداری مشترک و همکاری بین المللی را در مورد منابع مشترک بیان داشته اند و آن را جایگزینی مناسب برای قاعده حیازت دانسته اند. زیرا معتقدند قاعده حیازت در عرصه بین الملل کارایی ندارد و قابل پذیرش نیست و از سوی دیگر دول ذینفع در منابع مشترک ملزم به مذاکره و همکاری با یکدیگر هستند.