در خصوص آزاد بودن یا مجبور بودن انسان تحت عنوان جبر و اختیار دیدگاههایی مطرح شده است. از این جهت سه نظریه سر کار آمده است که به نامهای آزادی اراده، نفی اراده و بینابین مشهور هستند.
نظریه ی آزادی اراده یا تفویض بر این اساس است که انسان در اعمال خود آزاد است و مستحق دریافت مجازات و پاداش می باشد. پیروان نظریه ی نفی اراده یا جبر بر این باورند که انسان از خود اختیاری ندارد و اعمالی که از وی سر می زند جبری است. در پایان نظریه ی بینابین بر این پایه استوار شده است که اراده و جبر را نمیتوان نفی کرد؛ بلکه اعمال انسان به هر دو سمت متوجه است.^[۵۹]
«اراده ی آزاد در حقوق کیفری فرضی ضروری بیش نیست، بدون آنکه از نظر عملی بتوان دلیلی بر وجود و یا عدم آن ارائه کرد. در این باره که انسان در افعال خود از اراده ی تام برخوردار است و یا هیچ گونه اراده و اختیاری در افعال خود ندارد بین مکتبهای علمی و حتی بین عالمان دینی اختلاف است…»^[۶۰]
گفتار دوم: علم و آگاهی به موضوع
منظور از علم و آگاهی به موضوع این است که مرتکب از نامشروع بودن عمل ارتکابی و کیفیّت آن اطلاع داشته باشد. حقوقدانان می گویند مرتکب دارای جهل موضوعی نباشد. یعنی بداند که عملی که در حال انجام آن است قابل انطباق بر یکی از مصادیق نهی شده قانونگذار است و با این حال به عمل خود و ارتکاب آن ادامه دهد.
«معرفت فاعل به احکام قانونگذار در اغلب نظامهای کیفری اماره ای مطلق یا غیرقابل رّد است. یعنی فرض بر این است که عموم شهروندان در هر مرتبه از علم و ذکاء از احکام قانونی اطلاع دارند و به قدر وسع در احکام قانونگذار تفحّص کرده اند. بنابراین هیچکس نمی تواند با توسل به جهل خود نسبت به قانون از خود رفع مسؤلیت کند و چنین ادعایی نیز در دادگاه از او پذیرفته نیست.»^[۶۱]

نظام حقوقی ما هم در خصوص جهل به قانون بر این باور است که بعد از انتشار مواد قانونی جهل نسبت به آن مسموع نمی باشد. ماده ی دو ق.م مصوب ۱۳۰۷ هم در این خصوص بیان میدارد: «قوانین ۱۵ روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازم الاجرا است، مگر آنکه در خود قانون، ترتیب خاصی برای اجراء مقرر شده باشد.» یعنی پس از سپری شدن این مدت دیگر کسی حق ندارد از وجود چنین ماده و قانونی اظهار بی اطلاعی نماید.
قبل از ادامه ی مطلب باید به این مطلب اشاره نماییم که جهل دارای دو نوع حکمی و موضوعی است. جهل حکمی اظهار بی اطلاعی از وجود حکم یا ممنوعیت قانونی در خصوص مورد خاصی است. جهل موضوعی اظهار بی اطلاعی و غفلت در خصوص فعل و یا ترک فعلی است که مصداق یکی از موارد رفتار مجرمانه است. در بیشتر موارد با در نظر گرفتن ماده دو ق.م مصوب ۱۳۰۷ که به آن اشاره داشتیم جهل حکمی مسموع نیست. اما در خصوص جهل موضوعی با شرایطی می توان جهل را در خصوص مرتکب ثابت کرد.
با توجه به سابقه ی قانونی موجود در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق به نظر می رسد در این موارد هم در خصوص جهل حکمی هیچ ادعایی از مرتکبان پذیرفته نشود. فقط در خصوص جهل موضوعی مسأله کمی پیچیده میشود. زیرا می توان حالتی را تصور نمود که مرتکب جرم سرپیچی از اوامر مافوق در عمل مرتکب نافرمانی از مقام مافوق خود شده است و به تصور خویش در حال پیروی از فرامین وی است. مثلا افسر اداره مبارزه با مواد مخدر که به دستور مقام مافوقش در خصوص زیر نظر گرفتن حمل کنندگان مواد مخدر برای دستگیری رؤسای باند پخش و توزیع مواد مخدر بی توجهی نموده و با دستگیری یکی از خرده فروشان مواد باعث شکست عملیات دستگیری مجرمان اصلی شده است نافرمانی بزرگی را مرتکب شده است؛ در حالیکه به تصور خویش برای اقدام شجاعانه ی خویش، خود را درخور ستایش میداند. در اینجا این مأمور دچار جهل نسبت به موضوع ارتکابی از سوی خود شده است و متوجه نبوده که اقدام وی دقیقا منطبق با یکی از موارد سرپیچی است (درحالیکه حکم این مسأله را کاملا میدانسته است).
گفتار سوم: قصد مجرمانه
مسأله ی مهمی که باید به آن اشاره نماییم بحث انگیزه یا داعی است. انگیزه از عناصر تشکیل دهنده ی جرم نیست، ولی گاهی می تواند به عنوان عاملی در تعیین مجازات در نظر گرفته شود. «انگیزه نفع یا امتیازی است که فاعل جرم را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.»^[۶۲]
فرض کنیم فردی چشم طمع به مال دیگری دوخته است و جهت تصاحب آن مال، او را به قتل میرساند. در این حالت کشتن نتیجه ی عمل است و تصاحب و بردن مال انگیزه می باشد. قصد و انگیزه ای که در حقوق جزا از آن صحبت میشود همانند علت و جهتی است که در حقوق مدنی، مخصوصا در بحث عقود استفاده می گردد. «جهت عقود هدف نهایی طرفین از انعقاد عقد است با این تفاوت که جهت معامله در صورت ذکر در عقد در صحت یا بطلان عقد موثر است^[۶۳] ولی انگیزه در تقصیر اهمیت ندارد.»^[۶۴]
داعی یا انگیزه از عواملی است که قانونگذار به عنوان یکی از موارد کیفیات مخففه به آن نگاه داشته است. در بند سوم ماده ی ۲۲ ق.م.ا آمده است که قاضی در صورت احراز انگیزه ی شرافتمندانه ی مرتکب در ارتکاب جرم، می تواند این نکته را در تعیین مجازات در نظر بگیرد. معروفترین مثالی که در چنین مواردی زده می شود، سرقتهای رابین هودی^[۶۵] است.
نکته ای که در مورد رکن روانی جرائم باید اضافه شود بحث سوءنیت عام و خاص است. بحث سوءنیت به همین بحث قصد مرتکب برمیگردد. زیرا داشتن سوءنیت یعنی عزم ارتکاب فعلی که قانونگذار آن را منع نموده است. البته همیشه همین کافی نیست باید قصد بر فعل خاصی وجود داشته باشد. مثلا آزار دادن جسمی و روحی افراد در خصوص جرم قتل کافی نیست و مرتکب باید قتل و خارج نمودن روح از جسم فرد را هم اراده نموده باشد.
با توجه به مثال بالا سوءنیت خاص همان خارج نمودن روح مقتول از جسم وی می باشد. یعنی زمانی که فرد قصد نتیجه ی عمل شوم خود را در ذهن داشت، دارای سوءنیت خاص می باشد. اما سوءنیت عام اراده نمودن برای انجام فعل مجرمانه است و مرتکب در خصوص نتیجه ی اقدام خود مطلبی در ذهن ندارد. در تمامی جرائم اصل بر عمدی بودن آنها می باشد، مگر خلاف آن ثابت شود.
در مورد جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق بحث سوءنیت عام قابل طرح کردن نمی باشد، زیرا جرائم مطلق منوط به حصول نتیجه ی مجرمانه نیستند و احراز یا عدم احراز قصد نتیجه بی اهمیت است.
بخش دوم: مقررات شکلی و واکنش کیفری در برابر جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
در بخش دوم این پایان نامه بر روی مقررات شکلی تمرکز خواهیم نمود. در خصوص صلاحیتها و مراجع صالح بحث خواهیم کرد. بعد از بیان مطالبی در خصوص شیوه ی رسیدگی و تعیین مجازات، در خصوص کیفیاتی که در بالا و پایین شدن مجازاتها تأثیر دارند مطالبی خواهیم گفت.
مقررات شکلی مقرراتی هستند که در عمل کاربرد دارند؛ و به آئین دادرسی مربوط می شوند. ماده ی یک آئین دادرسی در خصوص تعریف آئین دادرسی چنین بیان می کند: «آئین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف و تحقیق جرائم و تعقیب مجرمان و نحوه ی رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.»
از تعریف بالا می توان این استفاده را نمود که مقررات آئین دادرسی مقرراتی است که ضابط دادگستری، بازپرس، دادستان، دادیار، معاون دادستان و قاضی از مرحله ی کشف تا صدور رأی از آن بهره می گیرند.
فصل نخست: مقررات شکلی جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق
بخش دوم این پایان نامه دربردارنده ی دو فصل است. در فصل نخست به مقررات شکلی و آئین رسیدگی در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی اشاره می نماییم. در فصل دوم به اقداماتی که واکنش جامعه در جهت صیانت از عموم است، می پردازیم. و در ادامه ی فصل دوم بعد از اشاره به بحث مجازاتها به موارد تخفیفی و تشدیدی هم نگاهی خواهیم انداخت.
مبحث نخست: دادگاه صالح به رسیدگی
مسأله ی دادگاه صالح به نظم اجتماعی جامعه و نظارتی که اجتماع بر رفتار افراد خود اعمال می نمایند مربوط می گردد. صلاحیت یک مرجع قضایی به توانایی آن مرجع در رسیدگی کردن به موضوعات ارجاع شده به آن اطلاق می شود. «صلاحیت کیفری عبارت است از شایستگی و اختیاری که به موجب قانون برای مراجع جزایی، جهت رسیدگی به امور کیفری واگذار شده است.»^[۶۶]
صلاحیت از قواعد ضروری عملکرد مطلوب عدالت کیفری است که با نظم عمومی در ارتباط مستقیم می باشد. طرفین دعوی به صورت توافقی نمی توانند برخلاف قواعد صلاحیت عمل کنند (قواعد صلاحیت آمره هستند). ایراد به عدم صلاحیت مرجع رسیدگی کننده در هر مرحله ای از دادرسی می تواند صورت گیرد و صدور رأی از مرجع فاقد صلاحیت، بی اعتبار می باشد.^[۶۷]
مسأله ی صلاحیت باید در زمان اتمام تحقیقات مقدماتی و ارسال پرونده مراعات گردد.^[۶۸] به عبارت دیگر پس از صدور کیفرخواست در دادسرا و موافقت دادستان با آن، پرونده جهت صدور حکم مقتضی باید به مرجع صالح ارسال گردد. شایستگی مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده های کیفری به انواع متفاوت تقسیم بندی می شود؛ که با عنوان انواع صلاحیت مورد مطالعه قرار می گیرند.
انواع صلاحیت مراجع به چهار دسته ی کلی تقسیم بندی می شود:^[۶۹]
صلاحیت ذاتی مراجع که براساس نوع جرم و میزان مجازات تعیین می گردد.
صلاحیت محلی مراجع که براساس محل وقوع جرم و موقعیت متهم (محل کشف جرم، محل دستگیری متهم و محل اقامت متهم) تعیین می گردد.
صلاحیت شخصی مراجع که بر اساس سه معیار سن متهم، شغل متهم و موقعیت اجتماعی متهم تعیین می گردد.^[۷۰]
صلاحیت اضافه ی مراجع که در صورت متعدد بودن مرتکبان جرم واحد، متعدد بودن جرایم مرتکب واحد (تعدد اتهام یا تعدد متهم) و یا جرایم مرتبط تعیین می گردد.
گفتار نخست: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت ذاتی
«در مورد صلاحیت ذاتی، ملاک تعیین کننده موضوع اتهام است و صلاحیت ذاتی مراجع رسیدگی به جرائم متفاوت می باشد.»^[۷۱]
بحث صلاحیت ذاتی را در دعاوی حقوقی هم داریم. ملاک تعیین کننده در صلاحیت ذاتی صنف، نوع و درجه می باشد. وقتی می گویند نوع، منظور این است که مراجع قضایی عمومی از مراجع قضایی اختصاصی تفکیک شود و جرائمی که در صلاحیت مراجع قضایی عمومی است به مراجع قضایی اختصاصی ارسال نگردد.^[۷۲] وقتی می گویند صنف، منظور این است که مراجع عمومی رسیدگی کننده ی جرائم به کیفری و حقوقی تفکیک شده اند و باید دقت شود که دعاوی حقوقی به مراجع عمومی حقوقی ارسال گردد و دعاوی کیفری به مراجع عمومی کیفری فرستاده شود. وقتی می گویند درجه، منظور این است که به هر پرونده ی حقوقی یا کیفری ابتدائا باید در مرحله ی بدوی رسیدگی شود تا مراجع با درجه ی بالاتر صلاحیت رسیدگی مجدد به آن پیدا نمایند.
طبیعتا همین معیارها در خصوص جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق هم که باید در مراجع کیفری رسیدگی گردند، مراعات شود. به این معنی که جرم تمرد از نوع جرائمی است که باید از نظر مراعات صلاحیت ذاتی در مراجع عمومی کیفری و از نظر درجه در محاکم بدوی رسیدگی شود. باید در نظر داشته باشیم که این معیار هم در خصوص تمرد عام لحاظ می شود و هم در خصوص تمرد خاص که یک جرم نظامی است و به دلیل پیش بینی هایی که در قوانین نظامی و انتظامی شده است، رسیدگی باید در دادگاههای خاص نظامی صورت گیرد.
در خصوص سرپیچی از اوامر مافوق هم می توان حالت عام و خاص برای جرم در نظر گرفت. درباره ی نوع عام جرم سرپیچی از اوامر مافوق که یک جرم اداری می باشد؛ در مرتبه ی اول هیأتهای پیش بینی شده در قانون رسیدگی به تخلفات اداری صلاحیت ذاتی برای رسیدگی پیدا می کنند. این هیأتها هم بدوی و تجدید نظر دارند و از نظر قواعد عام صلاحیت، پرونده ها در ابتدا به هیأتهای بدوی فرستاده می شوند.^[۷۳]
سرپیچی از اوامر مافوق به صورت خاص یعنی در محیطهای کاری نظامی و انتظامی، یک فرد نظامی نسبت به دستور صادره از سوی نیروی مافوق وی که از نظر درجه ی نظامیگری یا پست فرماندهی از وی بالاتر است بی توجهی نماید.گاهی سرپیچی از اوامر حالت ساده ای از ترک فعل است که در خصوص افراد نظامی رخ داده است و باید در مراجع رسیدگی اولیه ای که درون سازمانی است رسیدگی شود. معمولا در خصوص ترک فعلهایی که در امور روزانه رخ می دهد و ساده و ابتدایی هستند خود فرمانده یا مسؤل هر قسمت رسیدگی می کند.
مثلا سرباز وظیفه ای که رئیس مربوطه اش دستور پر کردن باک اتومبیل نظامی را به وی گوشزد نموده را در نظر می گیریم. سرباز مذکور به دلیل فراموشکاری این دستور را انجام نداده است. در این حالت هم وی فرمان مافوقش را به مرحله ی اجرا درنیاورده است، اما خود فرمانده می تواند وی را با چند روز اضافه خدمت یا یک روز بازداشت، تنبیه نماید. منظور از این مثال این است که همیشه هم سرپیچی ها به هیاتها فرستاده نمی شوند و در همان دایره ی مربوطه فیصله پیدا می کند.
گفتار دوم: تعیین دادگاه بر حسب صلاحیت محلی
صلاحیت محلی معمولا همزمان با رعایت صلاحیت ذاتی در نظر گرفته می شود. نام دیگر این صلاحیت نسبی می باشد. «صلاحیت محلی یعنی صلاحیت مرجع محل وقوع جرم.»^[۷۴]
مراعات صلاحیت محلی یا نسبی به این معنی است که در دستگاه قضایی در نقاط مختلف کشور مراجعی که از نظر نوع، صنف و درجه صالح ذاتی در رسیدگی به اتهام مورد نظر باشند بی شمار هستند، کدام یک را باید انتخاب نمود. صلاحیت محلی تعیین می کند که از بین این مراجع صالح ذاتی، آنرا که جرم در محل آن رخ داده است انتخاب نمایید.
قسمت اول ماده ی ۵۴ ق.آ.د.ک مصوب ۱۳۷۸ در این خصوص آورده است: «متهم در دادگاهی محاکمه میشود که جرم در حوزه ی آن واقع شده است…» منظور از محل وقوع جرم محلی است که عنصر مادی جرم در آنجا رخ داده است.
در واقع در این قسمت باید به این نکته توجه نمود که رفتار مجرمانه ی مرتکب در جرائم تمرد و سرپیچی از اوامر مافوق در چه محلی واقع گردیده است. یعنی حمله یا مقاومتی که عنصر مادی جرم تمرد است؛ یا ترک فعلی که عنصر مادی جرم سرپیچی از اوامر مافوق است در هر محل رخ داده باشد، همان محل هم صالح در رسیدگی نسبی به این جرائم می باشد.
مبحث دوم: قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن
پیشتر اشاره داشتیم که تمامی جرائم به نحوی جنبه ی عمومی دارند و تاثیر مخرب خود را در جامعه بر جای می نهند. علاوه بر جنبه ی عمومی، برخی از جرائم دارای جنبه ی خصوصی هستند و حقوق اشخاص خصوصی را درگیر می سازند. به عبارت دیگر در خصوص برخی از جرائم علاوه بر ادعای مدعی العموم، ادعای مدعی خصوصی هم مطرح می گردد.
این نکته به مسأله ی مهمی مربوط می شود که در نظام قضایی به قابل گذشت بودن و غیرقابل گذشت بودن جرائم معروف شده است. منظور از این عبارت این است که کدام سمت ادعاهای مطرح شده در خصوص یک جرم سنگین تر است. آیا ادعای مدعی خصوصی قویتر است یا ادعای مدعی عمومی و زیانهای وارده به جامعه قویتر است. جواب این سؤال بحث قابل گذشت بودن و یا غیرقابل گذشت بودن جرائم را مشخص می نماید.
به عبارت دقیقتر می توان اینطور نتیجه گیری نمود که در مواردی که جنبه ی خصوصی جرائم قویتر است و شاکی خصوصی هم از حق قانونی خود صرف نظر می نماید، جامعه هم می تواند از حق خود بگذرد. اما گذشت شاکیان خصوصی در خصوص تمامی جرائم چنین تأثیری ندارد. در واقع شاکی حق گذشت در تمامی جرائم دارد، اما در برخی از موارد این گذشت منجر به گذشت ادعای عمومی علیه ی مرتکب می شود.