• تأکید بیشتر بر دیگران
– نظریات
– معانی
– مباحث
• افزایش خلاقیت
– تعاریف بهتر برای مشکلات
– بدیلهای بیشتر
– تصمیمات بهتر
•اثر بخشی بیشتر گروه ها
• بهره وری بیشتر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

• فقدان همبستگی
• بی اعتمادی
– جذب کمتر افراد به یکدیگر
– افزایش کلیشه ها
– افزایش محاوره درون-فرهنگی(بین افراد از فرهنگ های یکسان)
• سوء ارتباطات
– کندی در سخن گفتن، مشکلات صحبت کردن به زبان بیگانه و نارسایی در ترجمه
– دقت کمتر
• فشار روانی
– افزایش رفتارهای متعارض
– مخالفت های کمتر در مورد محتوا
– تنش بیشتر
• فقدان همبستگی سبب کاهش موارد زیر می شود:
– نظریات معتبر
– حصول توافق
– اجماع در مورد تصمیمات
– اقدام مؤثر
• گروه ها می توانند:
– کارایی کمتری داشته باشند
– اثر بخشی کمتری داشته باشند
– بهره وری کمتری داشته باشند

۲-۲-۷- رویکردها و نظریه های تنوع فرهنگی
نکته مهم در مقوله تنوع به طور عام و در تنوع فرهنگی به صورت خاص این است که اصل تنوع واقعیت انسانی است. بنابراین تصور اجتماعی که در آن همه مردم یک الگوی رفتاری، یک سنت و رسم و یا یک لهجه و زبان داشته باشند چندان با واقعیت های اجتماع انسانی سازگار نیست. تجربه همسان سازی های فرهنگی حتی در اشکال حاد و خشونت آمیز آن همچون فرایند روسی سازی و کمونیست گردانی مردم در اتحاد شوروی سابق و یا پاک سازی فرهنگی- نژادی مردم آلمان در زمان نازی ها و … چنین نشان داد که ایدئولوژی های همسان ساز چه فجایعی برای انسان می تواند پدید آورد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
سازمان ملل متحد نیز در اعلامیه ژوهانسبرگ در سپتامبر سال ۲۰۰۲ که مربوط به توسعه پایدار است، تنوع فرهنگی را به عنوان یکی از امتیازات و نقاط مثبت اجتماع انسانی دانسته که باید در توسعه پایدار مورد توجه قرار گیرد. علاوه بر این، سازمان یونسکو در کنوانسیون مصوب در ۲۱ اکتبر سال ۲۰۰۵ در حمایت از تنوع فرهنگی ضمن ابراز اینکه تنوع فرهنگی به مثابه میراث مشترک بشریت است و “دفاع از آن به مثابه الزامی اخلاقی و جدایی ناپذیر از حفظ کرامت انسانی انسان” است. در ماده یک، بر ارتباط میان فرهنگ و توسعه و گفتگو برای ایجاد یک برنامه عمل ابداعی برای همکاری های بین المللی فرهنگی برای رسیدن به این مقصود تاکید گذارده و از دولت های امضا کننده خواسته است مطابق با قوانین و دیدگاه های مورد قبول خود اقدامات تشویقی و حمایتی لازم از ابزار تنوع فرهنگی را پیگیری کنند(یونسکو، ۱۳۸۴).
رهیافت و یا رویکرد مدیریتی به تنوع بسیار حائز اهمیت است. در مدیریت تنوع، تنها مسئله برخورداری از فرصت های برابر نیست که باید مورد توجه قرار گیرد، بلکه این برخورداری نباید به ایجاد چالش در همبستگی و انسجام جاافتاده فرهنگی در کشور منجر شود. بنابراین مدیریت تنوع فرهنگی، تنها ناظر بر تحلیل روابط و مناسبات و ویژگی های فرهنگی اجتماعات و گروه های شکل دهنده یک جامعه و آثار و تبعات ناشی از این تنوع نیست، بلکه بر عمل در چنین چارچوبی و پیش بردن جامعه به سوی توسعه و پیشرفت و شکوفایی استعدادهای افراد و گروه ها در شرایط متحول و متغیر فرهنگی نیز دلالت دارد(هاروای[۵۴]،۲۰۰۶). از الزامات چنین مدیریتی، ایجاد چنان فضایی است که همه خرده فرهنگ ها احساس ارزشمندی و مشارکت در فرایند عمومی پیشرفت کشور و جامعه را داشته باشند. در مقوله نگرش به تنوع ، رویکردهای متعددی مورد توجه قرار گرفته است، از جمله:

رویکرد نفی تبعیض و عمل به انصاف[۵۵]

مفروض اصلی این رویکرد این است که پیش داوری و تبعیض در مورد دیگر فرهنگ ها و اجتماعات از منظر اجتماع و فرهنگی که مدیران و برنامه ریزان به آن تعلق دارند، فرصت شکوفایی و مشارکت آن ها را در فرایند توسعه ملی و هم چنین رشد و توسعه اجتماعی در سطوح مادون ملی را مانع می شود. بنابراین رعایت انصاف از طریق تصویب قوانین و مقرراتی که فرصت ها و عرصه های عمل و مشارکت را برای این گروه ها و اجتماعات ایجاد کند، تدریجاً زمینه تلاش و مشارکت آن ها را برای خودشکوفایی و پرورش استعدادهای فردی و محلی و همچنین مشارکت در فرایند پیشرفت و توسعه ملی ایجاد خواهد کرد. از الزامات این رویکرد، علاوه بر تصویب قوانین و مقررات، اصلاح نگرش و ایجاد تغییراتی در فرایندهای مدیریتی است، به نحوی که همه آحاد جامعه از فرصت های برابر برخوردار گردند. بدون آن که گروهی از امتیازات ویژه نسبت به گروه های دیگر بهره مند باشند(تریکانگاس و هاوک[۵۶]،۲۰۰۲).

رویکرد پذیرش و مطلوب دانستن تنوع[۵۷]

مفروض بنیادین این رویکرد این است که هر کدام از گروه ها، خرده فرهنگ ها و حتی فرهنگ ملی، تنوع موجود را امری مفید می داند و آن را لازمه بقا، تداوم و پیشرفت و شکوفایی خود می داند. پذیرش تنوع به عنوان امری مطلوب از این حیث قابل توجه است که هیچ یک از گروه های اجتماعی و خرده فرهنگ ها، احساس تهدید و هضم شدن در فرهنگ و هویتی دیگر را ندارند و همچنین امکان تبادل، گفتگو و ارتباط متقابل با یکدیگر و فرهنگ کلان ملی را نیز دارند. در چنین فضایی است که زمینه برای رشد و شکوفایی، هم در سطح محلی و هم در سطح ملی، ناشی از مشارکت تعامل گونه گروه های اجتماعی و خرده فرهنگ ها و سطوح کلان تر ملی پدیدار می گردد(قیصری،۱۳۸۶).

رویکرد فراگیری از تنوع[۵۸]

در این رویکرد، تمایزات که منشأ تنوع هستند، عاملی برای شناخت و افزایش آگاهی متقابل تلقی می شوند. بنابراین علاوه بر اینکه ارزش های فرهنگی افراد، اجتماعات و گروه های اجتماعی که شکل دهنده جامعه ملی هستند، ارزشمند تلقی می شوند و برابری فرصت ها برای همگان ملحوظ دانسته می شود، بر تشویق و ترغیب فرایندهایی تأکید می شود که نتیجه فراگیری و آموختن از تنوعات موجود است. الزامات عملی این رویکرد عبارت است از:
اجازه دادن و پذیرش شیوه های متعدد زندگی، ارزش های فرهنگی، الگوهای رفتاری در جامعه برای رسیدن به اهداف مشترک اجتماعی. مفروض این قاعده آن است که تعقیب و رسیدن به اهداف مشترک در توسعه و پیشرفت اجتماعی و حتی همبستگی، وفاق و تعقیب آرمان های ملی، از طرق و شیوه های مختلف امکان پذیر است. هر یک از گروه های اجتماعی و خرده فرهنگ های شکل دهنده به محیط فرهنگی جامعه با روش و شیوه آشنا و مأنوس خود می تواند در این فرایند مشارکت کند.
وجود یک فرهنگ کلان اجتماعی که در آن بحث سازنده و آزاد درباره موضوعات اجتماعی با تساهل صورت پذیرد و منازعات به شیوه های مسالمت آمیز و سازنده حل و فصل گردد (صالحی امیری،۱۳۸۹).
با توجه به رویکردهای مطرح شده، نظریه های تنوع فرهنگی را می توان در دو دسته جای داد: نظریه هایی که تنوع فرهنگی را به عنوان یک واقعیت می پذیرند و نظریه هایی دیگر که تنوع فرهنگی را ارزشمند می دانند.

نظریه های مربوط به سیاست شناسایی

در این حوزه اندیشمندانی چون “السدیر مک اینتایر[۵۹]“، “چالز تیلور[۶۰]“، “مایکل والرز[۶۱]” و “مایکل سندل[۶۲]” صاحب نظر هستند. آن ها بر این باورند که وجود تنوع فرهنگی –فی نفسه- یک ارزش است و با اعاده حقوق گروه های فرهنگی می توان به انسجام و همبستگی ملی دست یافت.
مفهوم فضیلت، محور نظریه اخلاقی مبتنی بر فضیلت مک اینتایر است و مفاهیم کردار، خودروایی و سنت، سه مرحله تکامل منطقی آن به شمار می آیند. از نظر وی، مفهوم کردار، هر گونه فعل انسانی دسته جمعی منسجم و استوار اجتماعی است که از طریق آن، خیرهای درونی[۶۳] آن فعل در جریان تلاش برای دستیابی به آن معیارهای کمال که متناسب و به طریقی معرف آن فعل باشند، متجلی می شوند که در نتیجه آن، توان انسان برای دستیابی به کمال و مفاهیم و اهداف انسانی مرتبط با آن به طور نظام مندی گسترش می یابد.
اینتایر مفهوم فضیلت را کیفیت انسانی مکتسبی می داند که داشتن و به کارگیری آن قدرت دستیابی به آن دسته از خیرها را که درون کردارها هستند پدیدار می کند. به بیان دیگر، از آنجاییکه هر کردار نوعی خاص از روابط بین مشارکت کنندگان را می طلبد، فضایل، آن خیرهایی هستند که مشارکت کنندگان چنین روابطی را بر اساس آن تعریف می کنند؛ اما ورود به یک کردار نه تنها ورود به روابط با مشارکت کنندگان معاصر آن، بلکه با همه آن ها که در گذشته در آن مشارکت ورزیده اند نیز هست.
در بررسی آرای اینتایر به این مسئله پی برده می شود که فرهنگ ها از نظر وی دارای اهمیت سیاسی اند و نباید تفاوت های میان جوامع فرهنگی تا جایی که به تصمیم گیری های سیاسی مربوط می شود، به عنوان تفاوتِ میان فرهنگ در قالب فرهنگ دیده شود؛ بلکه باید فرهنگ به عنوان زمینه و منبع سنت های پزوهش اخلاقی فهمیده شود. از دیدگاه وی، هر نظام اخلاقی و نظریه اخلاقی به زمینه فرهنگی خاصی تعلق دارد، بنابراین ممکن است دو یا چند فلسفه اخلاق رقیب زمینه فرهنگی مشترکی دانسته باشند یا به زمینه های فرهنگی متفاوتی متعلق باشند (قیصری، ۱۳۸۶؛ صالحی امیری،۱۳۸۹).
از نظر اینتایر، رابطه فرهنگ و اخلاق به روشنی نمایان است و بر اساس این تفسیر، نقش گونه های مختلف پژوهش اخلاقی در فرهنگ های متنوع به آسانی قابل تبیین است و منشأ تفاوت بین جوامع فرهنگی مختلف به وضوح درک می شود. به عنوان مثال، آنچه جامعه مسلمانان بریتانیا را از اکثریت اصالتاً مسیحی آن کشور متفاوت می سازد، سنت های پژوهش اخلاقی متفاوتی است که آنان به آن ها باور دارند. در پرتو این تفسیر، به هنگام طرح سیاست، تنوع موجود در جوامع فرهنگی، از حفاظت این یا آن جامعه فرهنگی بر مبنای حفاظت از برخی از اجزای فرهنگ مانند زبان فراتر می روند. سیاست تنوع فرهنگی، معطوف به بنیانهایی است که فرایند سیاست گذاری ها بر اساس آن صورت می گیرد. در نتیجه، سیاست خارجی یک کشور به همان میزان به تنوع فرهنگی مربوط می شود که نظام آموزشی یا بهداشت آن کشور. بر خلاف مفهوم لیبرالی فرهنگ، بر اساس این تفسیر، هیچ جامعه فرهنگی از سیاست تنوع فرهنگی مستثنی نمی شود؛ زیرا هیچ نوع برتری برای فرهنگ یا فرهنگ هایی خاص مفروض انگاشته نمی شود. لذا جامعه فرهنگی، صرف نظر از اینکه چقدر با فرهنگ مسلط متفاوت باشد، باید در این نوع سیاست مورد توجه قرار گیرد (صالحی امیری،۱۳۸۹).
تیلور در مقاله خود تحت عنوان “سیاست شناسایی” (۱۹۹۴) برای نخستین بار نظریه “هویت گفت و گویی” را پایه ریزی کرد. از نظر او، گروه های اجتماعی مختلف می توانند از طریق تعامل با یکدیگر در متنی که با هم در آن زندگی می کنند، به شناسایی هویت یکدیگر بپردازند. این رشد و توسعه هویت شان از طریق یک فرایند گفت و گویی طی می شود و ادامه می یابد و چنین تعاملی ریشه و جوهر اخلاقی و ضرورتی برای شناسایی است. داشتن یک هویت فرهنگی متمایز نیاز به شناسایی از جانب فرهنگ دیگر دارد، لذا برای گروهی که در انزوای کامل قرار دارد، چیزی به نام شناسایی فرهنگی ممکن است بی معنا باشد. به طور کلی، هویت های اجتماعی فرهنگی همان قدر بین فرهنگی هستند که هویت های ذهنی بیناذهنی می باشند. علاوه بر این، چنین تعاملی تا زمانی معتبر و اصیل می ماند که به واسطه روابط قدرت و سلطه یا هژمونی و زور آلوده نشده باشد؛ یعنی مفهوم شناسایی در یک هنجار رویه ای گفت و گوی آزادانه و برابر اتفاق خواهد افتد. تیلور، به جای معرفی و شناساندن مفهوم فرهنگ که در میان فردیت های مشارکت کننده و همکار با هم در یک حالت گفت و گویی خود را احیا می کنند و به حیات خود ادامه می دهند، بایستی به روابط بین رشد و توسعه هویت فردی و اثر آن بر هویت جمعی نیز می پرداخت. وی جوهر و ماهیت فرهنگ را به مثابه چیزی به دست آمده که می تواند به طور مستقل از مشارکت کنندگانش هویت یابد، مبنای استدلال خود قرار می دهد و این منجر به درک دور از دسترس از فرهنگ می شود. در نتیجه آنچه به عنوان مطالبات فرهنگی تعریف می شود، می تواند مبتنی بر خواستی باشد که به حقوق فردی اهمیت ندهد. این چیزی است که شیلا بن حبیب آن را از جنبه نظری اشتباه و از نظر سیاسی خطرناک می داند، چرا که باعث به استیلا درآوردن حقوق فردی به بهانه توجه به خیر و منفعت همگانی و جمعی می شود. علاوه بر آن، پذیرش تجانس و یکپارچگی درون یک گروه به معنای سرکوب هر عضوی از اقلیت است که مخالف مواضع گروه باشد یا در برخورد با گروه های دیگر نیز همین سیاست پیگیری می شود (میلستین[۶۴]،۲۰۰۳).
اغلب نظریه هایی که به چند فرهنگی می پردازند، با دیدی انتقادی به ستم و تجاوزی می نگرند که به توده مردم به وسیله ارجاع صریح یا ضمنی به قومیت، نژاد و فرهنگ شان روا داشته می شود و اغلب اهدافی برابری خواهانه، قدرت بخش و در جهت حفظ کرامت انسانی دارند. خطوط اصلی بحث در مباحثات نظری چند فرهنگی در میان نظریه های فلسفی و سیاسی این است که آیا عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باید بر حسب عضویت گروهی درک و تضمین شود یا خیر؟
عکس مرتبط با اقتصاد
جماعت گرایان[۶۵] تمایل دارند که به مواضع و موقعیت های هستی شناسانه اصلی و ابتدایی جماعت های اجتماعی در شکل دهی به هویت فردی معتقد بمانند. موضع آن ها این است که شناسایی شدن به عنوان یک عضو یک فرهنگ دیگر در مقایسه با فرهنگ اکثریت برای ساخته شدن هویت افراد اقلیت قومی و نژادی و فرهنگی ضروری است. بر خلاف آن ها، لیبرال ها تأکید جماعت گرایان بر ابعاد وسیع فرهنگی – اجتماعی و همچنین تأکیدشان بر هستی شناسی اجتماعی پیش زمینه آن را نمی پذیرند. از نظر آن ها، باید اقلیت را از ادعاها و مطالبات غیر فردی و گروهی در مورد هویت و شناسایی رهایی بخشید و در مقابل موانع مادی و اقتصادی را برای تحرک و پویایی اجتماعی از میان برداشت (صالحی امیری،۱۳۸۹).
آنچه تیلور و جماعت گرایان به عنوان مبنای هویت پایه گذاری کردند، سیاست تفاوت است که البته به دلیل افراط در تفاوت بین گروه های انسانی مورد انتقاد قرار گفته است. او افراد را به مثابه کسانی که به طور دائم درگیر سیاست شناسایی دوطرفه و برابر هستند، می انگارد. به نظر می رسد او هیچ تفاوتی اساسی بین نزاع برای شناسایی گروه های اقلیت در سطح جامعه سیاسی و فرایند شناسایی در تعاملات اجتماعی مستقیم هر روزه نمی بیند (آندرسون[۶۶]، ۲۰۰۲).
از نظر تیلور، در جامعه چند فرهنگی باید به تمام فرهنگ ها ارزش و اعتباری برابر داده شود تا از این طریق گروه های اقلیت تصویری منفی و سرخورده از خویش نداشته باشند. بدین ترتیب تیلور این امکان را که ممکن است قومیت ربطی به هویت یابی عاطفی و احساسی افراد و پیش زمینه های فکری اقلیتی آن ها نداشته باشد، نادیده می گیرد و این مسئله را نیز نادیده می انگارد که تفاسیر متفاوت و تظاهرات سمبولیک مختلف قومی و نژادی می توانند در متون اجتماعی گونه گون وجود داشته باشند. به طور خلاصه، تحلیل او فاقد توجه به تولیدات فرهنگی هر روزه قومی و نژادی در خرده فرهنگ های متفاوت است(صالحی امیری، ۱۳۸۹).
والزر، اندیشمند جامعه گرا و پژوهشگر آمریکایی در زمینه فلسفه سیاسی و جامعه مدنی، با پایبندی به زمینه گرایی[۶۷]، بر خاص بودن[۶۸] فرهنگی و خیر جامعه سیاسی اصرار می ورزد. وی معتقد است که سیاست مدارا می تواند در زمینه مذهب هر قوم کارساز باشد: “چیزی که این امر را ممکن می سازد، این است که لازم نیست این حدود در همه موارد به شکل یکسانی اعمال شود. تجزیه، تغییر مرزها، فدرالیسم، خودگردانی منطقه ای یا کارکردی و تعدد گرایی فرهنگی، طرح های بسیار و امکانات سیاسی متعددی برای ساختن فضایی برای خود دارد، لذا هیچ دلیلی وجود ندارد که بر مبنای آن تصور شود که انتخاب یکی از موارد فوق ضرورتاً به همان انتخاب در موارد دیگر منتهی می شود.
به نظر والزر، فرهنگ باید از سیاست جدا تلقی شود و سپس شهروندی برابر در میان افراد اعمال گردد. این امر هر گونه منزلت برتر در سیاست را برای اقلیت های فرهنگی انکار می کند(حسینی بهشتی،۱۳۸۰).

پست مدرنیسم و سیاست تفاوت

پسامدرنیسم با ارائه “سیاست تفاوت” به دنبال درک بهتری از تنوع فرهنگی است و آن را به مثابه ارزش می نگرد و تا بی نهایت از تنوع فرهنگی بی حد و حصر جانب داری می کند؛ ضمن این که به دنبال کشف الگوهای مناسب در جهت حفظ و حراست از تنوع فرهنگی است.
پسامدرنیسم با تأکید بر تفاوت ها، سیاست گذاری های متحدالشکل را تا آن اندازه کاهش می دهد که به فرد انسانی ختم می شود و در نتیجه، اتخاذ هرگونه سیاستی که تفاوت میان افراد را نادیده انگارد، تعدی به حریم انسانی افراد شمرده می شود و مجموعه ای از حقوق و مصونیت ها و آنچه خواسته می شود، شناسایی هویت بسیار ویژه متعلق به یک فرد یا گروه خاص و در واقع تفاوت آن ها با دیگران است.
سعید[۶۹] نیز بر این باور است که یک گروه انسانی از راه مقایسه خود با دیگران، هویت خویش را می سازد. به عنوان مثال، خاندان هایی مثل سامانیان، صفاریان، دیلمیان و غیره همگی در را احیای حس ملی ایرانی در تقابل با هویت های بیگانه، شعر و نثر فارسی را ترغیب کردند. می توان گفت: پیدایش عرفان ایرانی، خود نمود و تجلی ابراز چنین هویتی محسوب می شود.
در الگوهای فوق، تفاوت های فرهنگی و قومی ای به رسمیت شناخته شده که در چارچوب ملیت به رغم این تفاوت ها پذیرفته می شوند. بنابراین سیاست هایی که برای حمایت از سیاست تفاوت طراحی شده اند، تنوع گروهی و حفظ مرزهای جداکننده گروه های قومی را از یکدیگر تشویق و ترغیب می کنند و بر خلاف سیاست های همگون ساز، سیاست های تکثرطلبانه، بر پایه اصل “حقوق جمعی و گروهی” و نه “حقوق شخصی و فردی” بنا شده اند . البته این سیاست صرف نظر از اینکه در چه درجه و سطحی باشد، هرگز انفکاک مطلق گروه ها از یکدیگر را نمی طلبد، زیرا در جامعه ای که از حیث قومی متکثر است، نظامی مشترک در زمینه سیاسی یا اقتصادی یا هر دو به طور ضعیفی این گروه ها را به هم پیوند می هد و بدون وجود یک ساختار سازمانی همگرا شده، نمی توان یک جامعه چند قومی داشت و در نتیجه چندین جامعه مستقل وجود خواهند داشت. برخی جامعه شناسان، برداشت پست مدرنیت ها را در این باره به نوعی جدایی طلبی و واگرایی فرهنگی و حتی سرزمینی تعبیر می کنند(صالحی امیری،۱۳۸۹).
یانگ[۷۰] تلاش های متعددی برای تحقق ایدئولوژی لیبرالیسم متفاوت انجام داده است. مقدمه بنیادی پلورالیسم او عبارت است از: “دغدغه هستی شناختی نسبت به اهمیت گروه بندی های اجتماعی در رابطه با هویت های شخصی افراد در جامعه دموکراتیک و عدم کفایت استدلال لیبرالی در مواجهه با این واقعیت”. ایده آل لیبرال نیاز به جذب گروه های اقلیت در هنجارهای نیرومندی دارد که در لباس جهان شمول گرایی تغییر شکل داده و از جانب آن حمایت می شود. وی پرده از این ادعا برداشت که می توان تفاوت های مربوط به اعضای گروه را با یکسان در نظر گرفتن همگان، منصفانه و بی طرفانه مدیریت کرد. از نظر او، این امر، به ویژه در بافت گروه بندی هایی که بر مبنای جنبه های غیر اختیاری هویت اجتماعی شکل گرفته اند، بی معنی می نماید (صالحی امیری، ۱۳۸۹).
جنبه هایی نظیر رنگ پوست، قومیت، جنسیت و طبقه بندی استدلال های لیبرالی که بر مبنای مقدماتی فرد باورانه و جهان شمول گرایانه قرار دارند، این تفاوت ها را از ملاحظات اخلاقی و سیاسی حذف می کنند. ایده آل بی طرفی که فلسفه لیبرالی بدان ارج می نهد، موجب عقیم شدن ابزارهای انتقادی می شود که با کمک آن ها به فرایندهای سرکوب فرهنگی و ساختاری می پردازد تا فرصت ها و فهم افراد از خود را محدود کنند. گروه بندی ها در واقع منبع و محافظ اعضای خود هستند و منابع مهم همبستگی، انسجام و امید را فراهم می آورند.