(اقبال لاهوری،1382: 419).

اقبال دست یابی به مقامِ یقین و شناخت خداوند متعال را چندان کار ساده ای نمی داند، و لازمه ی آن را همّتی پیامبرگونه می داند. همّتی که حضرت محمّد (ص) را می توان نمونۀ بارز آن دانست. وی در اشعاری که از یک سو بیانگر اهمّیت خودشناسی است و از سوی دیگر بیان کنندۀ استعداد آدمی برای دست یابی به مقامات والا، از طریق یقینی، که از درون بینی، تجربۀ باطنی و خودشناسی به دست می آید؛ چنین می سُراید:

 

 

بینی جهان را، خود را نبینی
بیرون قم نه، از دور آفاق
از مرگ ترسی، ای زنده جاوید؟
جانی که بخشند، دیگر نگیرند
صورت گری را از من بیاموز تا چند نادان، غافل نشینی
تو پیش از اینی، تو بیش از اینی
مرگ است صیدی، تو در کمینی
آدم بمیرد، از بی یقینی
شاید که خود را، بازآفرینی
(همان منبع، 360).
بر اساس ابیات بالا می توان دریافت که اقبال، رهایی از غفلت و دست یابی به یقین را به واسطۀ خودشناسی و مراجعۀ به باطن قابل حصول می داند. وی علاوه بر توصیه اش به خودشناسی پس از شناخت حسّیِ جهان طبیعت، آدمی را به سوی تعالی و رها شدن از بند جهان مادّی فرا می خواند، و معتقد است که آدمی با شناخت درونی و یقینی است که می تواند رضایت خداوندِ رحمان را به دست آورد؛ شناختِ یقینی به دست نخواهد آمد، مگر با خودشناسی، زیرا تنها به واسطۀ خودشناسی است که شخص به شکلِ علم حضوری و یقینی از تجربیات آگاه می شود، والّا در تجارب آزمایشی و خارجی، علم و تجربه برای فرد از خارج مشاهده و درک می شود، در حالی که در علم حضوری که به یقین می انجامد، فرد مانند تجارب بی واسطه ای مانند غم، شادی، دندان درد و غیره که غیر قابل انتقال به دیگران هستند، حضوراً و با تمام وجود از این تجارب آگاه است.

سوال دوم) اهداف تربیتی مدّ نظر اقبال لاهوری کدام اند؟
با توجّه به این که اقبال از مسلمانان، آگاه به زمانۀ خود و مسلّط به آموزه های ادیان الهی و مکاتب بشری بود؛ مکتب اسلام را مکتبی جامع و مانع برای تمامی زمینه ها می دانست و به همین دلیل، منابع چهارگانه شامل: قرآن، سنّت، اجماع و قیاس(عقل) را، برای راهنمایی و رسیدن انسان به سرمنزل مقصود کافی می دانست. منابعی که منابع چهارگانۀ فقه اصیل اسلامی است. همان طور که در سوال اوّل مشخّص شد، مبانی تمامی نظرات اقبال، همان منابع چهارگانۀ فقه جهان اسلام است و در بررسی ساختار و ویژگی های انسان مشخّص شد که، به نظر وی برای رسیدن به هدف نهایی اگرچه مادّیات و بعد جسمانی ضروری است، ولی اصالت از آنِ روح و بعد معنوی انسان است. از دیگر ویژگی های انسان از منظر اقبال، به مواردی همچون مشترک دانستن سرشت انسانی و ارزشمندی او، تفکّر و تعقّل، مختار و مسئول بودن، تلاش و کوشش، عشق و عاشقی و مرگ و میرایی اشاره کرد. با توجّه به این مبانی، اهداف تربیتی اقبال نیز باید از این مبانی مشتق شده باشند. انسانی که دارای این ویژگی هاست، چندین و چند نکته را باید مدّ نظر قرار دهد. سرشت مشترک انسان ها نشان از یکسان بودن آنها در برابر همدیگر و در برابر خداوند متعال دارد، و این که با تفکّر و تعقّل باید به سمت بهترین راهی که عقل به همراه دین آن را تأیید می کنند، گام بردارد. آدمی مختار و مسئول است، بنابراین باید در انتخاب هایی که انجام می دهد دقّت بسیاری را مدّ نظر داشته باشد. انسان فطرتاً عاشق است و با کوشش و تلاشی بی وقفه، باید تلاش کند تا رضایت معشوق واقعی خود را با اعمال خود فراهم آورد. از دیگر ویژگی های انسان، جاودانگی پس از میرایی و پایان پذیرفتن زندگی دنیوی اوست؛ انسانی که می داند زندگی این جهان ناپایدار و گذراست، باید اهدافی والاتر را برای سعادت مندی و لقای عاشقانه در نظر داشته باشد. از نظر اقبال این امر با خودشناسی حقیقی محقّق می شود. در مورد اهداف تربیتی اقبال نیز، می توان این اهداف را با توجّه به ویژگی های انسان و آموزه هایی که منابع چهارگانۀ فقه اسلامی به ما عرضه کرده اند، در دو دستۀ اهداف واسطی و اهداف غایی تقسیم کرد. اهداف واسطی اهدافی هستند که واسطه ای برای دست یابی به اهداف نهایی هستند. نکتۀ مهم این است که اگر فردی بخواهد به اهداف غایی دست یابد، ضرورتاً باید اهداف واسطی را در نظر داشته و به آنها دست یافته باشد. اگر بخواهیم با مثالی نقش اهداف واسطی را در دست یابی آدمی به هدف غایی و خداگونه شدن بیان کنیم، مثال طیّ مسیر مسلمانان برای رسیدن به خانۀ خدا، بهترین مثال است. زمانی که یک مسلمان می خواهد به هدف نهایی اش در حج (یعنی طواف خانۀ خدا، توبه و تطهیر) دست یابد، ضرورتاً باید مسیر و مسافتی را که به خانۀ خدا می رسد، بپیماید. هرچند که طی کردنِ مسیر و پیمودنِ راه، هدف نهاییِ حج نیست؛ ولی این شرط، برای دستیابیِ آدمی به هدف نهایی اش، لازم و ضروی است.
اگر فرایند تربیت و اهداف تربیت در اندیشۀ اقبال لاهوری را به شکل قیاس درآوریم، می توانیم آن را به صورت دو قیاس اقترانی حملی و قیاس اقترانی شرطی نشان دهیم، که در آن اهداف واسطی، مقدّمه ای لازم برای رسیدن به اهداف غایی هستند. در این بخش، از روش استنتاجی ( که از مقدّمات و نتیجه ای که از همان مقدّمات اخذ می گردد تشکیل می شود) که در کتاب درآمدی بر فلسفۀ تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران، اثر خسرو باقری، استفاده شده است.

ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
لف: قیاس اقترانی حملی

*من مسلمان(انسان)، باید در زندگی به سعادت و جاودانگی برسم (صغرای قیاس اوّل).
*دست یابی به سعادت و جاودانگی در گرو دست یابی به اهداف دینی واسطه ای(اطاعت، کنترل نفس، آزادگی، خودشناسی و استقلال فکری) است (کبرای قیاس اوّل).
————————————————————–
*من مسلمان (برای رسیدن به مقام نیابت الهی) لازم است به اهداف دینی واسطه ای تربیت، که مقدّماتی لازم در تربیت هستند، دست یابم(نتیجۀ قیاس اقترانی اوّل و صغرای قیاس دوّم).
*دست یابی به اهداف واسطه ای تربیتی، مقدّمه ای لازم است، برای رسیدن به هدف غایی نیابت الهی (کبرای قیاس دوّم).
———————————————————————–
* من مسلمان(با دست یابی به اهداف واسطه ای) می توانم به هدف غایی تربیت، یعنی نیابت الهی دست یابم (نتیجۀ قیاس دوّم).

ب: قیاس اقترانی شرطی
* اگر انسان به شکل دین مدارانه تربیت یابد، به اهدافی واسطه ای(مانند: اطاعت و بندگی خداوند، کنترل نفس، آزادگی، خودشناسی و استقلال فکری) که لازمۀ تربیت دینی هستند دست می یابد (مقدّمه شرطی اول).
*اگر انسان به اهداف واسطه ای که لازمۀ تربیت دینی هستند دست یابد، به هدف غایی تربیت؛ یعنی مقام نیابت الهی دست می یابد (مقدّمه شرطی دوّم).
———————————————————————–
* پس: اگر انسان به شکل دین مدارانه تربیت یابد، به هدف غایی تربیت؛ یعنی مقام نیابت الهی دست می یابد (نتیجۀ قیاس اقترانی شرطی).

اهداف غایی
اقبال در آثار منظوم و منثور خود، اهداف غایی متفاوتی را برای انسان معرّفی می کند که عبارتند از:

رسیدن به مقام نیابت الهی (خلیفه الله)
اساسی ترین و مهم ترین هدفی که آدمی باید به دنبال آن باشد، و تا حدّ امکان سعی کند که به آن مقام برسد، مقام خلیفه و نیابت الهی است. اقبال در بخش آخر از مراحل سه گانۀ تربیتی خود معتقد است که، انسان بعد از این همه مراحل، و تمام فراز و فرودها، باید به مرتبۀ نیابت الهی که همان مقام انسان کامل است، دست یابد. انسان کامل انسانی است “که او را چهار چیز به کمال باشد، اقوال نیک و افعال نیک، و اخلاق نیک و معارف. و انسان کامل آزاد آن است که او را هشت چیز به کمال باشد، اقوال نیک و افعال نیک و اخلاق نیک و معارف و ترک و عزلت و قناعت و خمول. هر که این هشت چیز را به کمال رسانید، کامل و آزاد است و بالغ و حرّ است”(نسفی،1390: 77). وی در وصف این انسان، اوصافی مانند بشیر، نذیر، اسم اعظم و جان عالم را به کار می برد، و در مورد نائب خداوند بر روی زمین چنین سخن می راند:”او قادر است به اذن الهی در همۀ امور عالم دخل و تصرّف نماید، چه خود مظهر اسم الله است”(جبّاری،1387: 40).
یکی از بارزترین خصوصیات انسان کامل به عنوان خلیفۀ الهی، مهار امیال نفسانی به بهترین شکل است. وی در ابیاتی دقیق، به بیان اوصاف نائب خداوند بر روی زمین می پردازد:

 

 

گر شتربانی، جهان بانی کنی
نایب حق در جهان بودن خوش است
نایب حق، همچو جان عالم است
از رموزِ جزو و کل آگه بُوَد
نوع انسان را بشیر و هم نظیر
از وجود تو سرافرازیم ما زیبِ سر تاجِ سلیمانی کنی
بر عناصر حکمران بودن خوش است
هستی او، ظلِّ اسم اعظم است
در جهان قائم به امرالله بود
هم سپاهی، هم سپهگر، هم امیر
پس به سوزِ این جهان سوزیم ما
(اقبال لاهوری،1382: 96-95).
اقبال نمونه هایی از انسان هایی که خلیفه و نائب خداوند بر روی زمین هستند می آورد، که عبارتند از: پیامبر اکرم(ص)، حضرت فاطمۀ زهرا(س) و امام علی(ع). وی در شعری با عنوان ( در شرح اسرارِ علیِّ مرتضی(ع)) اوصاف انسان کامل این جهانی و عینی را بیان می کند:

 

الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّـهِ وَیَخْشَوْنَهُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّـهَ وَکَفَى بِاللَّـهِ حَسِیبًا[۸۳]
تبشیروانذار
«وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِیرًا»[۸۴]
تخویف:
«وَمَا نُرْسِلُ بِالآیَاتِ إِلاَّ تَخْوِیفًا»[۸۵]
«و ما معجزات و آیات را تنها برای این می‌فرستیم که مردم از خدا بترسند»
هدایت و ارشاد:
«یَهْدِی إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ»[۸۶]
«قرآن به خیر و صلاح هدایت می کند، بناباین به آن ایمان آوردیم»
دعوت:
«قالَ ربّ اِنّی دَعوت قُومی لَیلاً وَ نَهاراً»
«نوح گفت: خدایا من شب و روز قومم را دعوت کردم»
امر به معروف و نهی از منکر:
«یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ»[۸۷]
«مردان و زنان با ایمان را به نیکی دستور می‌دهند و از زشتی باز می‌دارند»
۳-۲-بخش دوم:
جایگاه تبلیغ در سیره رسول الله (ص)
۳-۲-۱- قلمرو و مراحل تبلیغ در سیره رسول الله (ص)
دایره‌ی تبلیغ وسیع است، از خود بستگان شروع می شود و در نهایت همه‌ی افراد بشر را در بر می‌گیرد. خداوند، در آغاز نهضت مقدس اسلام، از رسول اکرم (ص) می‌خواهد که بپا خیزد، پروردگارش را بزرگ شمرد و لباسش را پاک و از پلیدی دور می‌کند: «قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّکَ فَکَبِّرْ وَثِیَابَکَ فَطَهِّرْ الرّجزُ فَأهجِر»[۸۸]
بنابراین اولیه مرحله‌ی انذار، مربوط به خود رسول خداست. در آیاتی از قرآن، شخص پیامبر مورد خطاب است مانند «اذْکُر»[۸۹] «بیاد آر»، «سَبِّحْ»[۹۰] «تسبیح گوی»، «کَبِّرْ»[۹۱] «خداوند را بزرگ شمار».
پس از این مرحله، نوبت به انذار خانواده می‌رسد:
«قُل لِّأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِینَ» «به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو»
مرحله بعد، انذار خویشاوندان است:
«وَأَنذِرْ عَشِیرَتَکَ الْأَقْرَبِینَ»، «خویشان نزدیک خود را انذار کن»
و سپس اهل منطقه و شهر:
«لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا»[۹۲]، «تا انذار کنی اهل مکه و کسانی را که در اطراف آن هستند»
و سرانجام همه مردم دنیا:
«نَذِیرًا لِّلْبَشَرِ»[۹۳]، «»این قرآن برای انذار همه بشر است.
۳-۲-۲- ضرورت تبلیغ
اکنون که کفار برای نابودی اسلام متحد شده و قصد دارند تا با بهره گرفتن از ابزارهای تبلیغی، مردم را از راه مستقیم منحرف سازند و آنان را از اعتقاداتشان جدا کنند، چه کسی ضرورت تبلیغ و لزوم استفاده از روش‌های صحیح تبلیغی را برای دفاع در مقابل این هجوم فرهنگی انکار می‌کند؟ با بهره گرفتن از سلاح برنده تبلیغ است که نقشه‌های شوم جهان خوران نقش بر آب و توطئه‌های شیطانی آنان خنثی می‌شود.
اگر مبلّغان فداکار و مسلمان با اخلاص، در طول تاریخ، بار سنگین پیام رسانی و آگاه نمودن مردم مسلمان را بر دوش نمی‌کشیدند در این زمان، پرچم «لا اله الّا الله و محمّد رسول الله» در مناطق مختلف جهان برافراشته نبود.
بنابراین تردیدی در ضرورت تبلیغ نیست و باید با توکل به خدا و با اراده استوار، مخلصانه در این راه بزرگ قدم گذاریم که خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید:
«وَلْتَکُن مِّنکُمْ أُمَّهٌ یَدْعُونَ إِلَى الْخَیْرِ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ»[۹۴]
«و از میان شما مسلمانان باید گروهی باشند که مردم را به خیر دعوت کنند و به نیکی دستور دهند و از بدی باز دارند»
بی توجهی به امر تبلیغ که شیوه و هدف پیامبران است قهر الهی را به دنبال دارد.
«لُعِنَ الَّذِینَ کَفَرُواْ مِن بَنِی إِسْرَائِیلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِیسَى ابْنِ مَرْیَمَ ذَلِکَ بِمَا عَصَوا وَّکَانُواْ یَعْتَدُونَ کَانُواْ لاَ یَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنکَرٍ فَعَلُوهُ»[۹۵]
«کافران بنی اسرائیل به وسیله داود و عیسی بن مریم لعنت شدند، زیرا از حکم حق سرکشی کرده و به حقوق دیگران تجاوز می‌نمودند و یکدیگر را از اعمال زشت باز نمی‌داشتند»
روش،میزان هر حرکتی در زمان‌‌های مختلف فرق دارد. پیش از تولد انقلاب شکوهمند اسلامی، زمانی که قدرت دین مقدس اسلام، به عنوان یک مکتب ضداستکباری و ظلم روشن نشده بود، هجوم فرهنگی کافران و مستکبران نیز شدت زیاد نداشت بنابراین، ضرورت بکارگیری همه‌ی نیرو و توان مسلمانان در مقابل این یورش احساس نمی‌شد. اما امروزه، دشمن به قدرت اسلام پی برده و بر شدت حملات خود افزوده است. بنابراین ما نیز باید توان خویش را بالا ببریم و از همه امکانات، در راه مقابله با آن سود جوییم و این دستور خدای متعال است که می فرماید: [و ای مؤمنان برای مبارزه با کافران همه نیروها و توان خود را آماده کنید و در حد امکان، آذوقه، تسلیحات، آلات جنگی، و اسبان سواری برای ترساندن دشمنان خودتان و دشمنان خدا فراهم سازید][۹۶].
در حال حاضر مسئولیت مبلغان مسلمان چندین برابر شده است و اگر خدای نخواسته در این راه مقدس کوتاهی کنند و به آن اهمیت ندهند، فردای قیامت در پیشگاه الهی مسئول است. زیرا هجرت در راه اسلام وظیفه مبلّغان است و همچنان که خداوند در سوره توبه می فرماید: [چرا از هر فرقه و طائفه‌ای، گروهی برای کسب آگاهی عمیق از مسائل دینی سفر نمی‌کنند، تا هنگامی که به سوی مردم برمی‌گردند، آنان را از حقایق آگاه و از عذاب روز قیامت بترسانند][۹۷].
۳-۲-۳- ابزار تبلیغ
برای رساندن پیام، باید ابتدا با مخاطب ارتباط برقرار نمود و مهم‌ترین وسیله ارتباط با دیگران اخلاق نیکو و قلم و سخن است. خداوند در سوره قلم به «قلم» سوگند یاد کرده و فرموده است:
«ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ»[۹۸]، «قسم به قلم و آنچه بدان می‌نگارند»
امام صادق (ع) همیشه قلم به همراه داشت و گاهی قلم را پشت گوش خود می‌نهاد. در بعضی از بلاد اسلامی، مجسمه‌ی قلم را در میدان‌های شهر به نمایش گذاشته. همین قلم سبک، تاریخ سنگینی را به نسل آینده منتقل می‌کند. قلم، در پیشرفت بشر سهم بسزائی دارد. اگر قلم نبودعلم نبود، تاریخ نبود، تجربه نبود و برای هیچ چیز، سند نبود. لذا در روایات می‌خوانیم: «علم را به قلم و نوشتن حفظ کنید».
رسول گرامی اسلام (ص) ارزش نوشته‌های یک عالم دینی را که با آن نوشته‌ها و انسان‌های زیادی هدایت شوند، از خون شهیدان می‌داند. اگرچه قلم در تبلیغ بسیار مهم است ولی ابزار تبلیغ منحصر در سخن و قلم و فیلم و نمایش نیست. در قدیم ابزار تبلیغ نقش‌هایی بود که بر سنگ حکاکی می‌شد اما کم‌کم در قالب شعر و بیان و سپس به صورت کتاب و امروز به صورت فیلم و نوار درآمده است.
استکبار جهانی، امروز اهداف خود را با انواع وسایل در جهان پیاده می‌کند که من گوشه‌ای از آنها را بیان می‌کنم.
اگر ما مثل مسلمانان صدر اسلام هجرت می‌کردیم و به فرمان قرآن به آیات «سیروا فی الارض» عمل می‌نمودیم و علی وار به بلاد دور و نزدیک، شهر و روستا، داخل و خارج، می‌رفتیم، اگر دانشجویان اعزامی ما به دنیا هر کدام یک مبلغ اسلامی بودند و هیئت‌های بلند پایه ما همراه مذاکرات سیاسی، اقتصادی، و بازدیدهای رسمی و غیررسمی به فکر و نشر فرهنگ ناب محمدی بودند، اگر هر عالمی مثل علامه سیر شرف الدین که با نوشتن حدود صد نامه به عالمی سنّی توانست دل او را جذب کند عمل می‌کرد، اگر همانگونه که کشور چین صدها نفر را با زبان فارسی آشکار کرد ما هم چند نفری را با زبان چینی آشنا می کردیم و هجرت را بر خود واجب و رفاه را بر خود حرام می‌کردیم، اگر همین که انحرافی دیدیم هدهدوار نزد سلیمان‌ها ناله می‌زدیم و هرگاه مظلومی را دیدیم زینب وار در شهرها فریاد می‌زدیم و قرآن را از مهجوریت درمی‌آوردیم و اسلام را به عاشقان تشنه آن در سراسر جهان معرفی می‌کردیم، اگر طلبه و دانشجوی ما با هم دوست بودند و نوجوانان فامیل و همسایه‌ی خود را هر هفته جمع می‌کردند و برای آنان مطلب مفید را با اخلاص می‌گفتند، اگر هر روحانی در یکیاز مدارس با نسل نو نماز جماعتی می‌خواند و کلامی را خلاصه می‌گفت، اگر ما روحیه‌ی شهید نواب صفوی را می‌داشتیم که اول وقت هر کجا بود عَلَناً اذان می‌گفت و نماز را اقامه می‌کرد، اگر ما مثل آیه الله شهید سعیدی بودیم که وقتی از تهران برای زیارت به مشهد زیارت امام رضا (ع) آمد همین که در خیابان‌های مشهد به او گفته شد یکی از روستاها نیاز به عالم دارد، ایشان از زیارت امام رضا (ع)، صرف نظر کرد و گفت ثواب تبلیغ در روستا کمتر از زیارت امام نیست.
عکس مرتبط با اقتصاد
اگر به جای جلسات سخنرانی در کنار هم، تقسیم کار می‌شد و دانشمندان و نویسندگان ما به جای رقابت‌های ناسالم هر کدام نشر اسلام را در منطقه‌ای به عهده می‌گرفتند، و اگر بودجه‌هایی که صرف تزئینات مساجد می‌شود صرف اهل مسجد به خصوص نسل نو می‌شد و هر مسلمانی به دنبال شناختن و شناساندن بود، چه واقعه‌ای اتفاق می‌افتاد؟ آنگاه می‌دیدیم که: «یَدخُلوُنَ فی دینِ اللهِ اَفواجاً».
امام رضا (ع) می‌فرماید:
«اگر مردم بدانند که ما چه مطالبی داریم به سوی ما خواهند آمد».
«اِنَّ الناسَ لو عرفوا مَحاسّن کَلامَنا لاتبعونا»
به هر حال خداوند همه ما را بیدار کند تا هر کدام از ما پیش برنده راه رسول اکرم (ص) باشیم و دنباله رو سیره واقعی آن بزرگوار باشیم و هر کدام از ما به اندازه توان که داریم امر تبلیغ اسلام را جدی بگیریم و هم خودمان و هم دیگران را به راه هدایت نزدیک کنیم و لااقل به اندازه‌ای که بازرگانان برای تبلیغ کالای خود تلاش می‌کنند برای تبلیغ دین خدا تلاش کنیم.
واتیکان و کلیسا که جز چند سفارش اخلاقی، چیزی ندارند و کتابشان تحریف شده است و رهبرانشان همچون ابرقدرت‌ها کاخ نشین و در برابر ظلم‌ها ساکت هستند حدود ۵۰۰۰ نوع مجله و روزنامه در بیش از دو میلیارد تیراژ دارند که بعضی از نشریات آنها به هفتاد زبان ترجمه می‌شود و ۱۵۰۰۰۰ روحانی مسیحی به کشورهای دنیا می‌فرستند.
کشورهای مارکسیستی که پوچی مکتبشان روشن شد و یکی پس از دیگری سقوط کردند، کتاب‌های رهبرانشان را به ۱۰۱ زبان ترجمه و در دنیا پخش کردند. ولی ما، که هم قرآنی داریم که «لَا یَأْتِیهِ الْبَاطِلُ»[۹۹] «هیچ باطلی در آن راه ندارد» و «وَلَمْ یَجْعَل لَّهُ عِوَجَا»[۱۰۰] «هیچ انحرافی در آن نیست» و هم رهبرانی عادل و پارسا و زاهد، همراه با قوی ترین استدلال و برهان، به خاطر نداشتن تصمیم جدی کار چندانی نکرده‌ایم. پس ما باید به خودمان بیاییم در میان این همه هجوم زرق و برق تبلیغات اسلام را که کامل‌ترین و ناب‌ترین دین است آن را به نحو احسن و همراه با تکنولوژی روز به جهانیان عرضه کنیم.
بخش سوم:
۳-۳- اهداف تبلیغ در سیره رسول الله (ص)
۱- دعوت به توحید و قسط
۲- دعوت به مکارم اخلاقی
۳- دعوت به تعلیم و تعلم
۴- دعوت به آزادی اجتماعی و معنوی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۵- دعوت به فطرت و اندیشه
چون اهداف تبلیغ برای یک مبلغ در حقیقت همان اهداف بعثت پیامبران و اهداف امامان (ع) است، از این رو به ذکر و تبیین آنها می‌پردازیم.
۳-۳-۱- دعوت به توحید و قسط:
هدف اصلی از مبعوث شدن پیامبران و به اصطلاح منظور نهایی از ارسال رسل و انزال کتب چیست؟ آخرین سخن پیامبران کدام است؟ ممکن است گفته شود: هدف اصلی، هدایت مردم، سعادت مردم، نجات مردم، خیر و صلاح و فلاح مردم است. شک نیست که پیامبران برای هدایت مردم به راه راست و برای سعادت و نجات مردم و خیر و صلاح و فلاح مردم مبعوث شده‌اند. سخن در این نیست، سخن در این است که این راه راست به چه مقصود نهایی منتهی می‌شود؟ سعادت مردم از نظر این مکتب در چیست؟ در این است مکتب چه نوع اسارتها برای بشر تشخیص داده شده که می‌خواهد مردم را از آن گرفتاری‌ها نجات دهد؟
در قرآن کریم ضمن این که به همه این معانی اشاره یا تصریح شده، دو مفهوم که هدف اصلی می‌باشد و همه تعلیمات پیامبران مقدمه‌ای بر این دو امر است یکی شناختن خداوند و نزدیک شدن به او، و دیگر برقراری عدل و قسط در جامعه بشری. قرآن کریم از طرفی می‌گوید:
«یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاکَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِیرًا وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِیرًا»[۱۰۱]
ای پیامبر! ما تو را گواه (گواه امت) و نویددهنده و اعلام خطر کننده و دعوت کننده به سوی خدا به اذن و حضت خود او و چراغی نورده فرستادیم.
در میان همه‌ی جنبه‌هایی که در این آیه آمده است، پیداست که «دعوت به سوی خدا» تنها چیزی است که می‌تواند هدف اصلی به شمار آید.[۱۰۲] دعوت به خدا و شناختن او و نزدیک شدن به او، یعنی دعوت به توحید نظری و توحید عملی فردی، اما اقامه‌ی عدل و قسط در جامعه، یعنی برقرار ساختن توحید عملی اجتماعی. اکنون پرسش به این صورت مطرح است: آیا هدف اصلی پیامبران خداشناسی و خداپرستی است و همه چیز دیگر، و از آن جمله عدل و قسط اجتماعی مقدمه‌ی این است و یا هدف اصلی، برپا شدن عدل و قسط است، شناختن خدا و پرستش او مقدمه‌ و وسیله‌ای است برای تحقّق این ایده اجتماعی؟ و اگر بخواهیم سوال را جوری دیگر مطرح کنیم، باید این طور مطرح کنیم: آیا هدف اصلی، توحید نظری و توحید عملی فردی است، یا هدف اصلی توحید عملی اجتماعی است؟ در این جا چند گونه می توان نظر داد:
الف) پیامبران از نظر هدف ثنوی بوده‌اند؛ یعنی دو مقصد مستقل داشته‌اند: یکی از این دو مقصد به زندگی اخروی و سعادت اخروی بشر مربوط است (توحید نظری و توحید عملی فردی)، و دیگری به سعادت دنیوی او (توحید اجتماعی). پیامبران از آن نظر که در اندیشه‌ی سعادت دنیوی بشر بوده‌اند، به توحید نظری اجتماعی پرداخته‌اند، و از آن جهت که می‌خواسته‌اند سعادت اخروی بشر را تأمین کنند، به توحید نظری و توحید عملی فردی که صرفاً روحی و ذهنی است پرداخته‌اند.[۱۰۳]

 

 

فصل اول
مقدمه و کلیات پژوهش
۱-۱٫ مقدمه
دوران حاضر برای کسانی که با خدمات علم اطلاعات و دانششناسی درگیر هستند، دوران آرامی نیست. ما کتابداران در این زمان که تغییرات اجتماعی بر استفادهکنندگان و سازمان های مرتبط با علم اطلاعات و دانششناسی تأثیرگذار است و در حقیقت رشته علم اطلاعات و دانششناسی را دگرگون میکند، دچار هیجان و دلهره هستیم. مجبوریم با خلاقیت، تطبیقپذیری و انعطافپذیری مصممانه به این تغییرات واکنش نشان دهیم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
امروزه دیوارهای کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی برداشته شده، مرزهای اطلاعاتی آنها از میان رفته و یا در حال کم رنگ شدن است. محیط اطلاعاتی به مدد فناوریهای نوین گسترش یافته و دسترسی بالقوه انسان به اطلاعات فارغ از محدودیتهای مکانی و زمانی به راحتی امکان پذیر شده است. بنابراین کتابخانه های کنونی باید محل تلاقی نیازهای استفادهکنندگان و انبوه اطلاعات پایگاه ها باشند و کتابداران باید خود را برای رویارویی با حجم عظیمی از اطلاعات و طیف وسیعی از نیازها و خواسته ها آماده و با به خدمت گرفتن ابزارهای مناسب و بهبود سازوکارهای اطلاع یابی و اطلاعرسانی، خود به رشد جوامع انسانی کمک کنند (جمالی، ۱۳۸۵، ص ۴). برای رسیدن به این منظور و خدماترسانی باید نیروی انسانی شاغل در کتابخانهها از لحاظ کمی و کیفی پاسخگوی نیازهای مراجعان باشد و این در شرایط کنونی تنها زمانی به صورت مؤثر اتفاق میافتد که نظام آموزشی، کتابدارانی متخصص و ماهر برای بهرهرسانی به جامعهی اطلاعات محور تربیت کند.
با توجه به شرایط جدید و با پذیرفتن این نکته که هنوز هم تولید دانش تخصصی از وظایف دانشگاه است، و به این دلیل که کتابداران باید بتوانند در دنیای رقابتی امروز حضوری مستمر و حرفهای داشته باشند ضروری است که نظام آموزشی به آموزش مبتنی بر شایستگی[۱] دانشجویان علم اطلاعات و دانششناسی اهتمام ورزد. یکی از ابعاد آموزش مبتنی بر شایستگی این است که کتابداران با داشتن شایستگیهای تخصصی[۲] اثر بخش، قادر باشند تا نقش حرفهای خود را در جامعه و همچنین سازمان های خود بهتر ایفا نمایند.
با نگاهی به ادبیات رایج در توسعه منابع انسانی اصطلاح مدل یا الگوی شایستگی برای مشاغل و حرف مختلف به کرات دیده میشود. برای مثال، الگوی شایستگی مدیران، الگوی شایستگی پزشکان، الگوی شایستگی مهندسان و در نهایت الگوی شایستگی کتابداران.
ارزیابی مبتنی بر شایستگیها برای انتخاب، انتصاب و ارتقا منابع انسانی و همچنین توسعه و برنامه ریزی آموزشی نتایج قابل ملاحظهای دارد و از آنجا که نقطهی آغاز ارزیابی، شایستگی است؛ دقت و جامعیت در تعریف شایستگیها و طراحی مدل شایستگی از مهمترین عوامل اعتبار ارزیابی میباشد. بنابراین برای کسب اعتبار در الگوی شایستگی مورد نظر برای کتابداران، پژوهش حاضر سعی دارد که از نظریه کوانتومی اطلاعات [۳]که نظریهای بر گرفته از نظریه فیزیک کوانتوم است برای تدوین الگوی شایستگیهای تخصصی مورد نیاز کارشناسان علم اطلاعات و دانششناسی استفاده و در نهایت، الگوی تدوین شده در جامعه مورد نظر سنجش شود.
یکی از اصول فیزیک کوانتوم، اصل دوگانگی موجی/ ذرهای است که با بهره گرفتن از آن میتوان چنین برداشتی را برای ذرات اطلاعاتی ارائه نمود. اطلاعات همانند موج/ ذره پدیدهای دو نقشی است که هم دارای نقش موجی (اطلاعات بالقوه) و هم نقش ذرهای (اطلاعات بالفعل یا فعال) است. که این اطلاعات هرگاه مورد مشاهده، خواندن و یا اندازه گیری قرار نگیرد حالت موج گونه دارد که نه قابل اندازه گیری است نه دریافت. هنگامی که اقدام به سنجش، خواندن یا مشاهدهی آن کنیم به حالت ایستا و قابل شناخت و دریافت در میآید (حری، ۱۳۸۵، ص ۱۱۶).
۱-۲٫ بیان مسئله
کتابخانهها و مراکز اطلاعرسانی که جلوهگاه عملکرد نیروی انسانی رشته علم اطلاعات و دانششناسی است با نیروی انسانی شایسته قوام مییابد و فقدان چنین نیرویی به فروکاهی چنین جلوهگاهی میانجامد. منابع و متون خفته را نیروی انسانی، پویایی و حیات میبخشد و کتابخانه را به کانون برخورد با تعامل اندیشه های خاموش و به ظاهر منفعل تبدیل میکند محل تربیت و پرورش چنین نیروهایی مراکز آموزشی ذیربط است (حری، ۱۳۸۸، ص ۵).
همه فلسفههای آموزش عالی [۴]اتفاق نظر دارند که دانشگاه ها در کنار دروسی که به دانشجو ارائه میکنند و با برگزاری آزمونهای متعدد و ارائه نمرات، او را تحصیل کرده محسوب میکنند و این هرگز کفایت نیاز جامعه و حتی بنگاه های صنعتی تجاری را نمیکند (آراسته، ۱۳۸۳، ص ۹۱). به نظر میرسد که این موضوع در آموزش علم اطلاعات و دانششناسی نیز به عنوان یک مسأله مورد توجه بوده است به گونه که کوچک و سمیرمی زاده (۱۳۸۳، ص ۲۰۱) معتقدند که میان انتظارات جامعه و سازمانها از کتابداران و توانایی های عملی آنها در انجام وظایف یک متخصص اطلاعرسانی فاصله قابل توجهی ایجاد شده است.
آموزش رسمی علم اطلاعات و دانششناسی از آغاز شکلگیری آن در ایران از سال ۱۳۴۵ ه.ش تاکنون با فراز و نشیبهای فراوانی روبرو بوده است. ایستایی برنامهی درسی رشته علم اطلاعات و دانششناسی، همخوان نبودن شیوه های کنونی بامحیط کار، نبودن رابطه علمی سازمان یافته بین گروه های آموزشی از یک طرف و با بازار کار از طرف دیگر، تخصصی نبودن و رویکرد سنتی و غیر روزآمد برنامهی درسی از جمله مشکلات نظام آموزشی رشته علم اطلاعات و دانششناسی است که حاصل آن، فارغ التحصیلان بیانگیزه، بیمهارت و فاقد نوآوری در حرفه میباشد (بیگدلی و آبام، ۱۳۸۲، ص ۶۰)
همه مشکلات فوق و البته میل به توسعه علمی و ورود به عرصه های جدید علم و دانش از یک سو و هماهنگی با تحولات فناوری از سوی دیگر، سبب شده که در چند دهه اخیر تلاشهای بسیاری درباره آموزش علم اطلاعات و دانششناسی و ضرورت بازنگری و هماهنگسازی محتوای رشته با نیازهای در حال تغییر جامعهی اطلاعاتی در کشور انجام گیرد، و هریک از پژوهشگران از زوایای گوناگونی به اظهار نظر درباره تغییر نام و محتوای رشته و لزوم حذف یا افزودن برخی از درسها به برنامهی آموزشی پرداختهاند (فتاحی، ۱۳۷۹؛ حیدری، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰؛ غیوری، ۱۳۸۸).
پیشنهادهای ارائه شده، نشان دهندهی لزوم نگاهی جدید به آموزش و محتوای آموزشی رشته علم اطلاعات و دانششناسی است و همانطور که فرجپهلو (۱۳۹۰، ص ۳۲) اشاره میکند قضاوت در مورد چشمانداز آیندهی رشته علم اطلاعات و دانششناسی بدون شناخت عناصر آن و عوامل مؤثر بر آن امکان پذیر نیست. البته خلاءهای موجود در برنامه درسی حوزهی علم اطلاعات و دانششناسی به ارائه راهکارهایی برای بخشهای مغفول مانده در این برنامه ارائه میدهد، امّا مبتنی بر اصول بنیادین و چارچوب نظاممند و پویا نیستند.
آنچه به عنوان مسئله اساسی این پژوهش مطرح است، نبود چارچوب جامعی از معیارها و شاخصهای مورد نیاز برای ارزیابی دانشآموختگان رشته علم اطلاعات و دانششناسی است. اما برای حصول به چنین چارچوبی همانطور که فتاحی (۱۳۷۹) نیز بر این باور است، مهمترین اقدامی که باید پیش از هر نوع برنامه ریزی و تصمیمگیری در مورد نظام آموزشی صورت گیرد، روشن ساختن زیر بنای نظری و فلسفی آموزش، تدوین اصول و چارچوب فعالیتهای آموزشی بر اساس همین زیر بنای نظری است. از این رو، برنامه ریزیهای کلان و خرد آموزشی هم باید بر مبنای اصول نظری انجام گیرد. به طور کلی، هدف از استوار ساختن آموزش بر پایه یک زیر بنای نظری معتبر آن است که نظام آموزشی مدرسان و دانشآموختگان را قادر میسازد تا در واکنش به مسائل محیط و جامعه بتوانند مناسبترین رویکردها و راهحلها را ارائه دهند و در نهایت به پیشرفت معقولانه جامعه مدد رسانند. با توجه به همهی این مسائل و مشکلات، چگونه میتوان الگویی نظاممند که بر مبنای اصول نظری باشد برای کتابداران طراحی کرد؟
نظریه شایستگی کانونی از جمله نظریه های مطرح در زمینه آموزش و آینده نظام آموزشی است که با کمک آن میتوان مبانی و الگوهای نظری آموزشی را که متناسب با حوزه های علم اطلاعات و دانششناسی است شناسایی و پیادهسازی کرد (حیدری۱۳۹۰، ص ۷۳).
الگوی شایستگی مفهوم نسبتاً جدیدی است که بسیاری از انتظارات مورد توجه صاحبنظران را در خود جای میدهد. در الگوی شایستگی، شایستگی به دو مقولهی عمومی وتخصصی تقسیم
میشوند. شایستگیهای عمومی به صورت پایهای برای تمام افراد جامعه و به خصوص جامعهی اطلاعاتی و معرفتی لازم و ضروری است و شایستگیهای تخصصی مربوط به یک حوزهی تخصصی خاص میباشد. شایستگیهای تخصصی مواردی است که از درون شرح شغلهای مرسوم سازمانها قابل استخراج و با دوره های آموزشی قابل بهبود میباشد. در تکمیل الگوی شایستگی کتابداران ناگزیر به شناسایی شایستگیهای تخصصی کتابداران میباشیم زیرا شایستگیهای عمومی این الگو توسط گرایی تکمیل شده است (گرایی، ۱۳۹۰).
از آنجایی که برای شناسایی شایستگیهای کانونی تخصصی در هر رشته و حوزهی تخصصی شناخت ابعاد و چارچوبهای اصلی و فرعی شکل دهنده آن رشته الزامی است. بنابراین در رشته علم اطلاعات و دانششناسی نیز بدون شناخت عناصر رشته و عوامل مؤثر برآن امکان تدوین الگوی مورد نظر محقق نخواهد شد. لاجرم در این پژوهش به رشته علم اطلاعات و دانششناسی بر اساس اصل موج / ذره که یکی از اصول نظریه کوانتومی اطلاعات است نگریسته میشود که حاصل آن ایجاد دو نگاه فرایندی و ذرهای به علم اطلاعات و دانششناسی است.
با نگاهی فرایندی (موجی) به فرایند اطلاعات میتوان چنین تفسیر کرد که اطلاعات از تولید تا استفاده چرخهای را طی میکند که این چرخه همانند ذرات اتمی در حالت موجی قابل سنجش و اندازه گیری نمیباشد. و از آنجایی که برای ارزیابی شایستگیهای تخصصی کتابداران باید معیاری را در نظر گرفت که قابل اندازه گیری باشد میتوان به اطلاعات و چرخهای که طی میکند با نگاه ذرهای نگریست بدین گونه که با شناسایی مؤلفه های مهم رشته علم اطلاعات و دانششناسی که به نوبهی خود چیزی جز اجزاء تشکیل دهندۀ چرخهی فوقالذکر نمیباشند، قادر به شناسایی چارچوب رشته علم اطلاعات و دانششناسی هستیم که پیامد آن، شناخت شایستگیهای مورد نیاز کتابداران و در نهایت تدوین الگوی مورد نظر است.
۱-۳٫ اهمیت و ضرورت پژوهش
مروری بر پژوهشهای پیشین نشان میدهد که کار منسجم و جامعی به منظور تدوین شایستگیهای کانونی کتابداران در سطح تخصصی درقالب یک الگوی منسجم و شناسایی مؤلفه های آن در ایران صورت نگرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش میتواند در ارزیابی میزان توجه به اولویتهای آموزشی علم اطلاعات و دانششناسی در جامعهی اطلاعاتی و سنجش میزان اثربخشی برنامهی درسی علم اطلاعات و دانششناسی در پروراندن شایستگیهای کانونی تخصصی میان دانشجویان به کار رود.
پژوهش حاضر از دو بعد توسعهی نظر و نظریه پردازی در علم اطلاعات و دانششناسی و دیگری به کار گیری و عمل به یافته های آن حائز اهمیت است. که میتواند مورد توجه همه دستاندرکاران آموزش علم اطلاعات و دانششناسی قرار گیرد. الگوی شایستگی میتواند در حوزه های مختلف نظام آموزشی از جمله مدیریت آموزشی، برنامه ریزی درسی، جذب دانشجو و ارزشیابی در سطوح متفاوت آن کاربرد داشته باشد و به عبارت دیگر، کل فرایند طراحی تا ارزیابی یک نظام آموزشی را میتوان بر مبنای الگوی شایستگی پایهگذاری کرد (فیض و بهادرنژاد، ۱۳۸۹، ص ۳۸).
۱-۴٫ اهداف پژوهش
۱-۴-۱٫ هدف اصلی
هدف اصلی این پژوهش تدوین الگوی شایستگیهای کانونی تخصصی دانشجویان کارشناسی علم اطلاعات و دانششناسی و سنجش آن در میان دانشجویان کارشناسی این رشته در دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز، شیراز و فردوسی مشهد میباشد.
۱-۴-۲٫ اهداف ویژه
۱٫ شناسایی و تدوین الگوی شایستگیهای کانونی تخصصی مورد انتظار، از دانشجویان دورهی کارشناسی علم اطلاعات و دانششناسی.
۲٫ سنجش میزان برخورداری دانشجویان دورهی کارشناسی علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران، شیراز و فردوسی از شایستگیهای کانونی تخصصی مورد انتظار.
۳٫ مقایسهی بین شایستگیهای کانونی تخصصی دانشجویان دورهی کارشناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران، شیراز و فردوسی و نمره معدل آن ها.
۱-۵٫ پرسشهای پژوهش
۱٫ الگوی شایستگیهای کانونی تخصصی مورد انتظار از دانشجویان دورهی کارشناسی علم اطلاعات و دانششناسی کدام است؟
۲٫ میزان برخورداری دانشجویان دورهی کارشناسی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران، شیراز و فردوسی از شایستگیهای کانونی تخصصی مورد انتظار تا چه حد است؟
۳٫ سطح شایستگیهای کانونی تخصصی دانشجویان دورهی کارشناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران، شیراز و فردوسی مشهد و نمره معدل آن ها، در مقایسه با هم چگونه است؟
۶-۱٫تعاریف عملیاتی پژوهش
شایستگی کانونی تخصصی: شایستگی کانونی تخصصی دانشجویان دورهی کارشناسی علم اطلاعات و دانششناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز، شیراز و فردوسی مشهد، عبارت از مهارتهای علمی و فنی ویژهی کتابداران است که به منظور عملکرد موفقیتآمیز در شغل مشخص شان باید از طریق آموزش در طول دوران تحصیل به آنها آموخته شود.
دانشجویان علم اطلاعات و دانششناسی: منظور آن دسته از دانشجویان دورهی کارشناسی علم اطلاعات ودانششناسی دانشگاه های تهران، شهید چمران اهواز، شیراز و فردوسی مشهد میباشد، که در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۲ در سال سوم و چهارم مشغول به تحصیل میباشند.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینهی پژوهش
۲-۱٫ مقدمه
آموزش عالی در فرهنگ و تمدن پویای ایرانی و اسلامی از قدمت و غنای شایستهای برخوردار است. با شروع عصر رنسانس و پیشرفتهای علمی و صنعتی در کشورهای غربی، در کشور ما نیز عناصری از آموزش عالی مبتنی بر الگوی اروپای غربی ایجاد شد.
در کشور ما تأمین نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص بر عهده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قرار داده شده است، ارتباط بین آموزش عالی و به طور کلی نیازهای جامعه، و یا به شکل ویژه نیازهای بازار کار شکل به خردانه و مؤثر نخواهد یافت مگر آنکه بخش آموزش عالی با ساز و کار معینی در مقابل منابعی که از جامعه یا بازار کار دریافت میکند، به صورت شفاف پاسخگو باشد. یک جنبه این پاسخگویی اثر بخش محصولات این نظام است، و جنبه دیگرش کارایی داخلی و چگونگی مصرف منابع برای تربیت دانشآموختگان است(رمضانی، ۱۳۸۷، ص ۲۰).
لازم است در برنامه ریزی آموزشی و درسی کلیه رشته های تحصیلی دانشگاهی بر پرورش
شایستگیهای کانونی در ابعاد خودشکوفایی، شناختی و مهارتی (توانمندیهای عمومی و اختصاصی که دانشآموختگان آموزش عالی برای کسب موفقیت در محیط کار به آنها نیاز دارند) توجه کافی مبذول شود. در این فصل در بخش اول به معرفی مبانی نظری و در بخش دوم به مرور پیشینه‌های موجود در موضوع مورد مطالعه پرداخته شده است.
۲-۲٫ مبانی نظری
۲-۲-۱٫ آموزش عالی
۲-۲-۱-۱٫ تعریف آموزش عالی
در بیان اهمیت آموزش عالی باید گفت که آموزش عالی یکی از منابع عظیم و غنی و در عین حال ناشناخته است که تاکنون به طور کامل مورد بهره برداری قرار نگرفته است. این منبع در
سیاستگذاریهای اقتصادی، اجتماعی و سایر امور یک جامعه نقش ایفا میکند و تاکنون آموزش عالی همواره سهمی در زندگی بشر داشته و در تحقیقات خود اهمیت برخی از پیشرفتهای مهم و موفق فناوری را به مضنه ظهور نهاده است. در دنیای امروز، علم و دانش سکه رایجی شده است که ثروت ملل را تعیین میکند. تحصیلات، دانش و مهارتهای فردی همگی عوامل مهمی در تعیین سطح و کیفیت زندگی فردی انسانها محسوب میشوند. ما در عصر دانش هستیم، عصری که در آن سرمایه
عکس مرتبط با اقتصاد
عقلائی – نیروی فکری – به مثابه کلید قدرت، سعادت و ثروت، جایگزین سرمایه فیزیکی و مالی
میشود (امیری، ۱۳۸۰، نقل در بیرمیپور، نصر آبادی، و هاشمی، ۱۳۸۹).
آموزش عالی بالاترین و آخرین مرحله نظام آموزشی یا به عبارت دیگر رأس هرم آموزش در هر کشور است. در ایران به تحصیل در دوره هایی که بعد از پایان تحصیلات دوره متوسطه صورت
میگیرد و به کسب مدارج کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری منجر میشود، “آموزش عالی” اطلاق میشود (مدهوشی و نیازی، ۱۳۸۹، ص ۱۱۴).
آموزش عالی مجموعهای از دوره های تحصیلی است که متقاضیان میتوانند پس از پایان تعلیمات متوسطه به آن راه یابند و دانشگاه به محلی اطلاق میشود که بر اساس دید اصولی، وارده های آن شامل سرمایه، ساختمان، تجهیزات، برنامه، امکانات، نیروی انسانی و در نهایت دانشجوست. فراگرد دانشگاه شامل آموزش، پژوهش، خدمت، انتقال میراث فرهنگی، علوم و فنون است و صادره های دانشگاه نیز شامل نیروی انسانی و متخصص و ماهر در زمینه های مختلف و همچنین، اختراع و اکتشاف و نوآوری علمی و گسترش دامنه علم و دانش است (شیخعلی زاده و احمدی، ۱۳۸۳).
امروزه جامعه انتظار دارد آموزش عالی، دانشآموختگانی را تربیت کند که علم و آگاهی و همچنین، توان انجام بسیاری از کارها را داشته باشند. از دهۀ ۱۹۸۰ جامعه ایالات متحده مؤسسات آموزش عالی را ملزم کرد که پاسخگوی پیامدها و نتایج آموزشی باشند و انتظار دارد که دانشجویان بتوانند اثبات کنند چه چیزهایی میدانند و قادر به انجام چه کارهایی هستند. مؤسسات با تلفیق دیدگاه آموزش عمومی و دیدگاه آمادگی حرفهای از دانشجویان انتظار دارند به مهارتهای مختلفی دست یابند و از آنها در زندگی حرفهای و شخصی خود بهره گیرند که از آن جمله است مهارتهای ارتباطی، خواندن، نوشتن، سخن گفتن، گوش دادن، تعامل، تفکر نقادانه و مهارتهای مسئله گشایی (تحلیل و ترکیب کاربرد اطلاعات) درک زیبا شناختی، توانایی در اتخاذ تصمیمهای اخلاقی و علاقه به یادگیری مستمر. افزون بر این، رشته های خاص یا برنامههای حرفهای پیامدها و نتایج خاصی در پی دارد که از آن جملهاند: دانش فنی و مهارتهای مورد نیاز برای ورود به شغلی در آن حرفه و همچنین دانشی مفهومی که مبتنی بر اصول یک رشته تحصیلی است ( فرمان، ۱۳۸۳).
۲-۲-۱-۲٫ رسالت آموزش عالی
اهداف و نقش آموزش عالی در کشور، تربیت نیروی متخصص مورد نیاز، ترویج و ارتقای دانش، گسترش تحقیق و فراهم نمودن زمینه مساعد برای توسعه کشور است. دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی نه تنها به دلیل تربیت نیروی انسانی متخصص، بلکه به جهت گسترش مرزهای دانش از
دیدگاه های رشد شخصی، ملی، بین المللی مورد توجه هستند. (مدهوشی و نیازی، ۱۳۸۹، ص ۱۱۴). با عنایت به چشمانداز حوزهی آموزش عالی، اهداف آموزش عالی به شرح ذیل تعریف شده است:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

تعالی و پیشرفت کشور در صحنه علم و فناوری و روابط بین المللی با تروج پژوهش و دسترسی به مرزهای دانش و تعمیق ارزشهای دینی؛

گسترش آموزش عالی در سطح کشور با حفظ کیفیت و بر پایهی عدالت برای دسترسی همگانی؛

تربیت نیروی متخصص جهت احراز مسئولیتهای علمی و اجرایی کشور و تحکیم پیوند بین دانشگاه و صنعت؛

نظارت، حمایت و هدایت دانشگاه ها و سیاستگذاری علمی (ابطحی و ترابیان، ۱۳۸۹، ص۳۴).

قورچیان، تنساز و رضایی (۱۳۷۴، ص۵۳) رسالت دانشگاه و آموزش عالی را تسهیل رشد و تکامل انسان، توسعه و غنای دانش و فرهنگ کشور و پرورش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز جامعه تعریف کرده است. در سالهای اخیر، علاقهمندان به پیشرفت و توسعه کشور کارکردهایی را برای آموزش عالی بیان میکنند. به رغم اینها اگر در گذشته تربیت نیروی انسانی متخصص و تأمین نیازهای اقتصادی کشور کارکرد عمده و اساسی در نظر گرفته میشود، امروزه از دانشگاه انتظار میرود نقشی توأمان ایفا کند. از یک سو نیروی انسانی متخصص و ماهر تربیت کند، و از سوی دیگر، به تولید اندیشه و علم بپردازد.
۲-۲-۲٫ دوره های تحصیلی[۵]
منظور از دوره تحصیلی در نظام آموزش عالی مجموعه دروسی است که در چارچوب نظام خاصی برای هر رشته تحصیلی ارائه و به اعطای یک مدرک دانشگاهی منتهی می شود (ملکی،۱۳۸۱، ص۴۲).
دوره های تحصیلی در آموزش عالی ایران عبارتند از: کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفهای و تخصصی.
۲-۲-۳٫ برنامه ریزی[۶]، برنامه ریزی آموزشی[۷] و برنامه ریزی درسی[۸]

 

 

الف: حق مالکیت و مصونیت مالی
احترام به مالکیت، حق تملیک و تملک و مصونیت مالی مستامن و وظیفه حمایتی دولت اسلامی نسبت به اموال بیگانگان از اصول مسلم نظام حقوق اسلام و مورد اتفاق نظر تمام فقهای اسلام است. این اصل آن قدر مسلم است که نیازی به ذکر آن درعقد مهادنه یا امان نیست و بیگانه به تبع امانی که برای شخص خویش می گیرد، خود به خود اموال خویش را نیز در امان و مصوینت قرار می دهد[۲۵۸].
تنها ابوحنیفه – آن هم فقط نسبت به یک مورد- سخنی بر خلاف گفته و اظهار داشته است که بیگانه ای که: «در میدان جنگ امان می گیرد، چون فقط برای نجات جان خویش اقدام به گرفتن امان کرده است بنابراین اموال و خانواده اش مشمول امان نخواهد شد[۲۵۹].»
جلوه های عالی احترام به مالکی پناهنده را درنظام حقوقی اسلام در موارد ذیل به خوبی می توان مشاهده کرد:
مورد اول استمرار مصونیت مالی بیگانه و پناهنده پس از پایان یافتن مصونیت شخصی او است. توضیح آن که از یک سو هرچند امان مالی عمدتا به تبع امان شخصی خود به خود حاصل می شود و در پیدایش تابعی از امان شخصی است، اما در استمرار نیازمند امان شخصی نیست. به تصریح تقریبا همه فقیهان اگر مستامن با نقض قرارداد به امان خویش پیابان دهد، امان مالی او همچنان به قوت خود باقی است[۲۶۰].
از سوی دیگر اگرچه منطقا موضوع این امان، مصونیت تبعی- و نه استقلالی- آن دسته از اموالی است که در دارالاسلام واقع شده باشد اما در عین حال به نظر برخی، اختصاصی به آن ندارد و بعضا و به خصوص در زمانی که طرف مسلمان درعقد امان، دولت اسلامی باشد، شامل اموال واقع در دارالحرب نیز می شود[۲۶۱]. در این زمینه، هرچند دولت اسلامی به لحاظ واقع نبودن مال در کشور اسلامی، تعهدی به حمایت از اموال بیگانه ندارد اما آن دسته از اتباع دولت اسلامی چه مسلمان و چه ذمی که به کشور متبوه این بیگانه مسافرت می کنند، وظیفه دارند که به مالکیت او نسبت به این اموال نیز احترام بگذارند[۲۶۲].
شکوه بیشتر مقررات اسلامی در این قسمت را آنگاه می توان دریافت که بدانیم این توصیه و دستور اسلامی مبنی بر لزوم احترام به مالکیت و مصونیت اموال واقع در دارالکفر، اختصاصی به بیگانگان مستامن که مقیم کشور اسلام هستند ندارد، بلکه اطلاق عبارت فقها و بعضا تصریح آنان، شامل اموال و مالکیت بیگانگان غیر مستامن که مقیم دارالکفر می باشند نیز می شود؛ زیرا رعایت حرمت این سه دسته از اموال را براتباع دولت اسلامی که به طور قانونی به دارالکفر مسافرت کرده اند لازم می دانند.
جلوه دیگری از احترام اسلام به مالکیت مستامن را در این حکم می توان دید، که نسبت به آنچه برای مسلمانان محترم نبوده و در نتیجه مالکیت بر آنها بی معنا است، مثل مشروبات الکلی و خوک برای بیگانگان، مالکیت قائل شده و مسلمانان را در صورت خسارت رسانیدن به این دسته اموال نیز ضامن دانسته است[۲۶۳].
جواز گرفتن مالیات از وجوه حاصل از خرید و فروش قانونی مشروبات الکلی و خوک نیز گواه دیگری است بر احترام اسلام به این نوع از مالکیت بیگانه.
شکوهمندتر از آنچه گفته شد احترام به مالکیت بیگانه و پناهنده، حتی پس از مسلمان شدن برده یا بردگان او است. توضیح آن که اگر برده ای از بردگان بیگانه مستامن یا معاهد از دارالکفر به دارالاسلام بیاید و مسلمان شود، به موجب پذیرش اسلام ازاد می گردد و دیگر تحت سیطره مالکانه و غیرمالکانه ارباب خویش نخواهد بود و بنابراین اگرچه به همین جهت او را به بیگانه باز نمی گردانند اما به احترام مالکیت سابق بیگانه، دولت اسلامی موظف است قیمت این بنده را که به سبب اسلام آوردن ازاد گشته به بیگانه بپردازد[۲۶۴]. در وضعیتی مشابه این مورد برخی مالکیت بیگانه و مستامنی را تا آنجا محترم شمرده اند که اگر بیگانه مستامن، همراه مسلمانی که اسیر کفار گشته و اکنون برده این بیگانه است به دارالاسلام وارد شود، دولت نمی تواند این مسلمان اسیر و برده را از او بگیرد، بلکه بیگانه حق دارد که مجددا او را با خود از دارالاسلام خارج سازد و در صورتی که دولت اسلامی این مسلمان را از بیگانه جدا کند موظف است که قیمت او را به بیگانه بپردازد[۲۶۵]. البته این فتوایی شاذ است که به دلیل مخالفت آن با قاعده «نفی سبیل» قابل قبول به نظر نمی رسد.
نمونه عالی دیگری از احترام اسلام به مالکیت بیگانگان و مستامنین و مصونیت مالی آنان، عدم تاثیر منفی جنگ در مالکیت و وضعیت مالی آنان است، به گونه ای که اگر دولت متبوع او با دولت اسلامی وارد جنگ شود، مصونیت مالی او همچنان محترم و باقی است، مگر آن که از اموال خود، بر ضد دولت اسلامی و مسلمانان استفاده کند که در این صورت ممکن است اموال او تحت نظر قرار گیرد یا آن که در صورتی که دولت متخاصم اموال مسلمانان مقیم آن کشور را مصادره کند از باب معامله به مثل و رفتار متقابل عملی، دولت اسلامی اموال اتباع آن دولت را که مقیم دارالاسلام هستند، مصادره نماید[۲۶۶]. البته اگر بیگانه مستامن به دارالحرب بپیوندد و بر ضد مسلمین وارد جنگ گردد و اسیر شود، به تبع این اسارت، اموال را به غنیمت مسلمین در خواهد آمد. هرچند در همین مورد هم نظریه ای مبتنی بربقای استمرار مالکیت او وجود دارد[۲۶۷].
از دیگر جلوه های احترام به مالکیت بیگانگان، مصونیت و امان مالی حتی پس از مرگ بیگانه است؛ چرا که اموال او به ورثه اش منتقل می شود[۲۶۸].
مورد دیگر احترام به مالکیت را در امکان اعطای امان مالی مستقل می توان دید؛ یعنی بی آن که به شخص بیگانه امان داده شود، اموال و دارایی او در امان و مصونیت قرار می گیرد حتی در متن قرارداد امان می توان اموال بیگانگان واقع در دارالحرب را نیز در موضوع قرارداد داخل کرد.
مورد دیگر از جلوه های احترام اسلام به مالکیت پناهندگان به دارالاسلام این است که به آنان اجازه مالکیت زمین و اموال غیرمنقول نیز داده شده است، تا آنجا که براساس نظر برخی فقیهان بیگانه حتی می تواند با استناد به حق شفعه، مالک خانه مسلمان شود. دلیل این مالکیت هم آن است که دلیلی و نصی که حکایت از ممنوعیت مالکیت مستامنین نسبت به زمین داشته باشد وجود ندارد و حتی سخن کسانی که خرید زمین خراجی را توسط مستامن، دلیل بر ذمی شدن او و کسب تابعیت دولت اسلامی می دانند، نافی مالکیت مستامن نسبت به زمین نیست؛ چرا که ممکن است وی زمینی را در دارالاسلام بخرد و از اجازه و منافع آن بهره مند گردد، بی آن که خودش در دارالاسلام اقامت گزیند بلکه از طریق وکیل یا نماینده اش عمل کند.
آنچه تاکنون گفته شد براساس احکام اولیه است و گرنه دولت اسلامی می تواند، در چارچوب صلاحیت و اختیارات خود و متناسب با شرایط یا در چارچوب قراردادهای دو یاچند جانبه در این زمینه محدودیت ها یا توسعه هایی را ایجاد کند.
ب: حق اشتغال و آزادی انتخاب شغل
حق اشتغال و به عبارت دیگر حق کار، کسب و پیشه، از لوازم طبیعی حق حیات است هر انسانی که ازحق حیات برخوردار باشد، باید دارای شغل و کاری باشدکه از درآمد حاصل از آن بتواند به حیات خویش ادامه دهد. خودی و بیگانه از هر قسم که باشند در اصل برخورداری از این حق متساوی اند و بیگانگان تا زمانی که به صورت قانونی در کشور اسلامی به سر می برند از این حق بهره مند می باشند.
برخورداری بیگانگان از این حق، روشن و بدیهی است که نه تنها به هیچ وجه نیازی به ذکر آن در قراردادهای مربوط به حضور بیگانه در دارالاسلام نیست، بلکه اصولا انجام کار در سرزمین اسلام، یکی از فلسفه های مهاجرت بیگانگان به کشور اسلام بوده است تا آنجا که اگر تاجری، حتی بدون گرفتن امان رسمی، با مال التجاره خویش وارد دارالاسلام می شد، به طور عرفی، مستامن شناخته می شد و از حقوق و مزایای مستامن بهره مند می گشت. بنابراین بیگانگان نیز همچون اتباع می توانند با بهره گرفتن از این حق –البته در چارچوب قوانین دولت اسلامی- به فعالیت های مختلف صنعتی، کشاورزی، تجاری، هنری، علمی، آموزشی و غیره بپردازند. البته چه بسا ممکن است که افزون بر احکام اولیه اسلامی، مصالح امت مسلمان و دولت اسلامی،گاه حدود و قیودی را برای فعالیت ها و اشتغال بیگانه شرط کند و آنان را از پرداختن به برخی کارها ممنوع نماید یا اشتغال بیگانه شرط کند و آنان را از پرداختن به برخی کارها ممنوع نماید یا اشتغال به برخی از فعالیت های اقتصادی را به اتباع خود اختصاص دهد، چنان که از سوی دیگر چه بسا ممکن است قلمرو فعالیت های اقتصادی و به ویژه تجاری آنان را از برخی جهان، گسترش دهد و برای آنان آزادی بیشتری حتی نسبت به اتباع دولت اسلامی قائل شود[۲۶۹].
عکس مرتبط با اقتصاد
به هرحال، بهره مندی بیگانه و عبارتی مستامن از این حق، به معنای بی حد و بی ضابطه بودن استیفای این حق نیست، بلکه در نظام حقوقی اسلام نیز، همچون سایر نظام های حقوقی، ضوابطی برای اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیگانگان داخل در دارالاسلام وجود دارد[۲۷۰].
گفتار سوم: امنیت قضایی
از جمله حقوق اتباع یک کشور بهره مندی از امنیت قضایی و مراجعه به دادگاه ها، برای احقاق حقوق خود است، به گونه ای که این حق از حقوق اساسی افراد در جوامع انسانی به شمار می رود و پناهندگان نیز به سبب حضور در دارالاسلام از این حق اساسی برخوردارند.
به عبارت دیگر یکی از آثار منطقی مصونیت شخصی، خانوادگی و مالی مستامن حق ترافع و امنیت قضایی است؛ چرا که بدون چنین حقی برای پناهنده و سایر بیگانگان مقیم دارالاسلام، سخن گفتن از مصونیت بی مفهوم خواهد بود. بنابراین هرگاه شخص بیگانه ای، شخصیت و آبروی او و یا دارایی و اموال او مورد تعرض اتباع دولت اسلامی (مسلمانان و ذمی ها) قرارگیرد یا در یک واقعه حقوقی، خسارتی به او وارد شود، حق مراجعه به دادگاه دولت اسلامی را دارد و دادگاه موظف به رسیدگی است[۲۷۱].
از این رو برخی فقها به طور کلی و به نحو اطلاق، مستامنین؛ یعنی بیگانگان مقیم کشور اسلام را دارای حق ترافع قضایی می دانند. ظاهرا در وجود اصل حق ترافع قضایی چه در مسائل حقوقی و چه در مسائل کیفری در وقتی که خواهان بیگانگان مستامن و خوانده ذمی یا مسلمان باشد، هیچ بحث و اختلاف نظری وجود ندارد؛ زیرا لازمه عقد امام حمایت از مستامن در برابر اتباع دولت اسلامی است، اما آنجا که خوانده، بیگانه ای دیگر باشد محل بحث و اختلاف نظر است[۲۷۲].

 

برخی با استناد به این که در عقودی که به موجب آن بیگانه وارد دارالاسلام می شود و به خصوص عقد هدنه، دولت اسلامی تعهدی بیش از حمایت از بیگانه در برابر اتباع دولت اسلامی ندارد و مکلف به دفاع و حمایت از او در برابر اهل حرب نیست، وجود حق ترافع را در چنین موردی برای بیگانه – به گونه ای که دولت اسلامی، مکلف به استماع و رسیدگی به دعوای آنان باشد- منکر شده اند، اگرچه استماع و رسیدگی به دعوای او را ممنوع ندانسته اند و انجام آن را به عنوان یک امتیاز و نه حق می دانند که دولت اسلامی بیگانه اعطا می کند.
خلاصه کلام آن که فی الجمله می توان بیگانگان و مخصوصا مستامنین را از حق ترافع قضایی به خصوص اگر اهل کتاب باشند، بهره مند دانست هرچند درمورد قلمرو و محدوده استفاده از این حق اختلاف نظر وجود دارد. برخی به طور مطلق چه طرفین هر دو راضی به ترافع باشند و چه تنها یک طرف طرح دعوا کند آن هم در کلیه دعاوی چه مربوط به نکاح و چه غیر آن و چه آن که یک طرف خودی (مسلمان یا ذمی) باشد و چه هر دو طرف بیگانه باشند، این حق را برای بیگانه مفروض و محرز دانسته اند[۲۷۳]. برخی دیگر هم اگرچه دعاوی مستامنین علیه یکدیگر را به موجب مقتضای اولیه عقد امان و هدنه از شمول این اصل خارج دانسته اند و برای حاکم اسلامی، صلاحیتی اختیاری و نه اجباری، آن هم به شرط رضایت طرفین دعوا یا بدون چنین شرطی و کفایت ترافع یک طرف قرار داده اند، اما در عین حال وجود این حق را برای بیگانه، در صورت اشتراط درضمن عقد، منتفی ندانسته اند[۲۷۴].
به هرحال این حق نسبت به اختلافاتی است که در دارالاسلام بین مستامنین پدید می آید و آنچه پیش تر در دارالحرب پدید آمده باشد از شمول این قاعده خارج است[۲۷۵].
دلیل دیگری که حق ترافع قضایی را برای اهل ذمه و نیز مستامنین ثابت می کند، آن است که بسیاری از فقهای مذاهب مختف اسلامی، نه تنها تصدی قضاوت، بلکه حتی حکمیت را نیز برای غیرمسلمین و در درون خودشان جایز نمی دانند[۲۷۶]. در این صورت چاره ای جز مراجعه به قاضی مسلمان و دستگاه قضایی دولت اسلامی وجود نخواهد داشت و در نتیجه حق ترافع قضایی آنان ثابت خواهد شد. البته از نظر آنان که غیرمسلمانان را، نسبت به خودشان، صالح برای تصدی حکمیت یا حتی قضاوت می دانند حق ترافع قضایی به طریق اولی ثابت می شود؛ زیرا غیرمسلمانان حق رجوع به این محاکم را آغاز یا پس از عدم استماع و رسیدگی دادگاه عمومی دولت اسلامی خواهند داشت. از این سخن نتیجه دیگری نیز عاید می شود و آن این که پناهندگان و بیگانگان نه تنها از حق ترافع، بلکه فی الجمله از امتیاز و نه حق آزادی در انتخاب دادگاه نیز برخوردارند و می توانند از میان بخش عمومی دستگاه قضایی دولت اسلامی که قاضی آن مسلمان است و بخش اختصاصی و ویژه که قاضی آن کتابی است، هرکدام را که می خواهند انتخاب و به آن مراجعه کنند[۲۷۷].
مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان
گفتار اول: معافیت ها
پناهندگان و مستامنین در زمان حضورشان در دارالاسلام به دلیل موقعیت و وضعیت حاکم بر آنان دارای یکسری معافیت هایی می باشند که در ذیل آنها را بیان می کنیم.
اولین معافیت به تکلیف خدمت سربازی و دفاع مسلحانه از کشور اسلامی مربوط است. دولت اسلامی حق ندارد بیگانگان و پناهندگان را به خدمت سربازی یا دفاع از کشور مجبور کند. البته شرکت آنان در دفاع، در صورتی که خود شخصا راضی به انجام آن باشند، در صورت مصلحت، منعی نخواهد داشت[۲۷۸].
دومین معافیت، به پرداخت مالیات مربوط می شود. بیگانگان اصولا از پرداخت مالیات هایی که مخصوص اتباع دولت اسلامی است معاف اند. اتباع مسلمان دولت اسلامی موظف به پرداخت مالیات هایی همچون زکات و خمس می باشند، چنان که اتباع غیرمسلمان (اهل ذمه) به جای آن جزیه می پردازند و پناهندگان از پرداخت هر سه نوع مالیات مذکور معاف اند؛ زیرا عقد امان که به موجب آن بیگانه در کشور اسلام حضور می یابد، بویژه نسبت به بیگانه ای که برای شنیدم پیام اسلام امان گرفته، عقدی است بلاعوض، هرچند ذکر شرطی برخلاف آن در ضمن عقد، منع قانونی ندارد[۲۷۹].
گفتار دوم: تکالیف
درنظام حقوق معاصر، جز در آنچه به تابعیت مربوط است، بیگانگان موظف به همان تکالیفی هستند که اتباع کشور محل اقامت، به آن مکلف اند. همین قاعده در نظام حقوقی اسلام نیز صادق است؛ زیرا اصولا بیگانگان موظف به انجام همان تکالیفی هستند که اتباع دولت اسلامی (مسلمانان و اهل ذمه) به آن موظف اند و در این جهت، جز در آنچه به یکی از دو بنیاد تابعیت؛ یعنی دین (اسلام) و پیمان (ذمه) مربوط می شود، با اتباع دولت اسلامی مساوی اند و نه تنها هیچ تکلیف اضافه ای در مقایسه با اتباع دولت اسلامی ندارند، بلکه به دلیل اختلاف آنان با اتباع دولت اسلامی در یکی از دو عنصر دین و پیمان، احیانا از انجام برخی تکالیف مبتنی بر اسلام یا پیمان معاف اند.
تکالیف پناهندگان مقیم در دارالاسلام گاه بیانگر تکالیف اثباتی و انجام فعل است و گاه بیانگر تکالیف سلبی و الزام به ترک فعل و به همین دلیل تکالیف مذبور را می توان در دو حوزه مورد لحاظ قرار داد، یکی تکالیف مثبت و به عبارتی مبتنی بر فعل و دیگری تکالیف منفی و مبتنی بر ترک فعل.
الف: تکالیف مثبت
در حوزه تکالیف مثبت، بیگانه و مستامن تنها یک تکلیف بیشتر ندارد و آن پرداخت مالیات تجاری و حقوق گمرکی است؛ چرا که تعهد بیگانه به رعایت قوانین دولت اسلامی، به تکالیف نفی بازگشت می نماید.
در مبحث معافیت ها اشاره شد که بیگانه و پناهنده از پرداخت مالیات های ویژه اتباع دولت اسلامی؛ یعنی (زکات، خمس و جزیه) معاف است، اما نسبت به پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر اموال تجرای (عشور) که مالیاتی عام است، با آنان شریک است و مکلف به پرداخت این مالیات می باشد[۲۸۰]. فلسفه چنین الزام و تکلیفی بر بیگانه در برابر آن همه حقوق، امتیازات و معافیت ها که از آن برخوردار است، کاملا منطقی و قابل درک است؛ زیرا وقتی دولت اسلامی موظف به تامین مصونیت مالی و تجاری بیگانه و حمایت از او در این زمینه است و از این جهت زمینه های سودآوری تجاری او را فراهم می کند، بسیار منطقی به نظر می رسد که در برابر این تکلیف، این حق را داشته باشد که بابت چنین تعهدی مبلغی به عنوان مالیات از بیگانه دریافت کند. موید این منطق آن که این عمل، صرف نظر از ظالمانه و اجحاف آمیز بودن رفتار بعضی دولت ها، از دیرباز تاکنون رایج بوده و اکنون نیز به صورت یک عرف بین المللی پذیرفته شده است.
دراین باره باید گفت: اصل جواز و مشروعیت دریافت این وجه، فی الجمله مورد اتفاق نظر فقهای اسلام است؛ هرچند در مستند و دلیل آن، بین آنان اختلاف نظر وجود دارد. همان طور که دریافت چنین مالیات هایی از غیرمسلمان- ذمی ها و مستامنین- تقریبا مورد اتفاق است؛ اگرچه نسبت به دریافت آن از مسلمان اختلاف است. فقهای سنی بیشتر آن را جایز می دانند و فقهای شیعه، بیشتر تمایل به ممنوعیت آن دارن، البته برخی از فقهای شیعه در شرایط خاص یا تحت عناوین دیگری، جواز آن را بعید دانسته یا فتوا به جواز آن داده اند. به هرحال در خصوص موضوع بجث ما؛ یعنی تکلیف بیگانه به پرداخت مالیات های تجاری و گمرکی، می توان گفت که تقریبا اختلافی بین فقهای اسلام وجود ندارد، هرچند در کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد[۲۸۱].
برخی به طور کلی اموال تجاری بیگانه را مشمول این مالیات دانسته اند، چه بیگانه به صورت قانونی و با اذن خاص وارد دارالاسلام شده باشد و چه بدون آن و برخی دیگر آن را مخصوص موردی دانسته اند که بیگانه با اجازه وارد دارالاسلام شده باشد، اگرچه در متن قرارداد هم دریافت این مالیات شرط نشود.
البته برخی به طور کلی اشتراط دریافت مالیات را در عقد قرارداد لازم دانسته اند به گونه ای که در غیر آن صورت، باید از پذیرش بیگانه امتناع نمایند و او را به خارج از کشور هدایت کنند و بعضی هم دریافت مالیات را مشروط به ذکر آن در متن قرارداد امان و امثال آن نموده اند، به گونه ای که بدون این شرط، گرفتن مالیات را از بیگانه جایز نمی دانند و گروهی هم جواز و مشروعیت آن را به رفتار متقابل دولت متبوع بیگانه مشروط نموده اند.
نسبت به موضوع این مالیات هم گفته شده که فقط آن بخش از کالا و سرمایه تجاری مستامن است که آن را با خود وارد دارالاسلام نماید، اما سایر اموال او چه تجاری و چه غیرتجاری ازشمول این قاعده خارج است[۲۸۲] و این خود بزرگ ترین معافیت برای وی نسبت به عرف جاری بین المللی است که حتی احیانا از کالاهای غیرتجاری نیز حق گمرک می گیرند. به هرحال موضوع فقط نفس کالای تجاری یا قیمت آنها است و نه سود حاصل از تجارت[۲۸۳]. در اینجا است که ارفاق و معافیت دیگر برای بیگانگان ظاهر می شود؛ زیرا اکثریت اتباع دولت اسلامی، یعنی مسلمانان افزون بر پرداخت این مالیات باید مالیات درآمد حاصل از این تجارت را نیز بپردازند.
نسبت به استثنای دو مورد از این قاعده، اختلاف نظر وجود دارد: اولین مورد موضوع سبزی ها است که برخی آن را از شمول این قانون خارج دانسته اند، ولی اکثرا آن را مشمول پرداخت مالیات می دانند. مورد دوم موضوع مشروبات الکلی و خوک است که برخی به طور مطلق هر دو را مشمول قانون دانسته اند و برخی به طور مطلق هر دو را از دایره شمول قانون خارج می دانند و گروه سومی قائل به تفصیل شده، مشروبات الکلی را مشمول قانون و خوک را ازدایره شمول قانون خارج می دانند[۲۸۴].
مساله دیگر در مورد مبلغ این مالیات است که مبلغ واحدی نیست و بسته به شخص پرداخت کننده تفاوت می یابد: مسلمانان ۵/۲%، ذمی ۵% و بیگانگان ۱۰% باید بپردازند. فلسفه این تفاوت در الزام ذمی ها و مسلمانان به پرداخت مالیات های ویژه ای است که بیگانه از پرداخت آن معاف است[۲۸۵].
ب: تکالیف منفی
فقها التزاماتی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم،برای پناهندگان و مستامنین برشمرده اند که به جز موضوع تعهد به پرداخت مالیات، همه آنها یا صریحا تکالیف عدمی هستند یا اگر ظاهری وجودی دارند در وجود به تکالیف عدمی بازگشت می نمایند؛ برای مثال لزوم احترام به شعائراسلامی و مقدسات مسلمین، به معنای پرهیز از بی احترامی نسبت به آنها است.
این رفتارها از آن جهت ممنوع شده و موضوع تکالیف منفی قرار گرفته است که مصداق حداقل یکی از سه عنوان «مخالفت با مقتضای عقد امان»، «اضرار بر مسلمین» و «اظهار منکر» در جامعه اسلامی است[۲۸۶]. بنابراین به تعبیری دیگر، موضوع این دسته از رفتارهای ممنوع عبارت است از نقض قرارداد، نقض حقوق و نظم عمومی و نقض اخلاق حسنه که هر عنوان شامل چند رفتار می شود که در اینجا به شمارش آنها بسنده می کنیم و قبلا متذکر می شویم که ممنوعیت برخی از این اعمال مورد اتفاق همه فقهای اسلام است، اما نسبت به برخی دیگر اختلاف نظر وجود دارد.
۱) تکالیف مربوط به عدم نقض قرارداد پناهندگی
الف: امتناع از جنگ یا کسب آمادگی جنگی بر ضد دولت اسلامی[۲۸۷]
ب: امتناع از پناه دادن به جاسوسان بیگانه
ج: امتناع از جاسوسی و اطلاع رسانی به بیگانگان و یاری رساندن به آنان علیه مسلمانان و دولت اسلامی
۲) تکالیف مربوط به عدم نقض حقوق و نظم عمومی
الف: امتناع از ایذاء و اتباع دولت اسلامی
ب: امتناع از اعمال عفت بویژه زنای با مسلمانان
ج: امتناع از یهودی، مسیحی و زردتشتی ساختن فرزندان خویش
د: امتناع از نکاح مسلمان[۲۸۸]
هـ: امتناع از فریفتن مسلمانان و تبلیغ بر ضد دین اسلام
و: امتناع از رباخواری
ز: امتناع از اهانت به مقدسات (دشنام به خداوند، پیامبر و سایر معصومان، قرآن و دیگر مقدسات)
ح: امتناع از سرقت و راهزنی
ت: امتناع از قتل و آدم کشی
ی: امتناع از قذف و دشنام به مسلمین
۳) تکالیف مربوط به عدم نقض اخلاق حسنه و احساسات مذهبی
الف: امتناع از احداث معابد جدید[۲۸۹]
ب: امتناع از نواختن ناقوس ها[۲۹۰]
ج: امتناع از بلندمرتبه سازی بلندتر از ساختمان مسلمانان
د: امتناع از نکاح یا کسانی که در شریعت اسلامی نکاح با آنان ممنوع است
هـ: امتناع از وارد کردن خوک و خوردن گوشت آن به صورت آشکار[۲۹۱]
و: امتناع از باده گساری علنی[۲۹۲]
ز: امتناع از ارتکاب محرمات اسلامی و مشترک (البته انجام محرمات ویژه اسلامی در صورتی که غیرآشکار انجام شود، مجازات ندارد)

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

بند اول: خصوصیات اموال عمومی

 

 

اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیستند مگر به حکم قانون. یعنی مالکیت عمومی را تنها با تصویب قانون گذار می توان تبدیل به مالکیت خصوصی کرد.

ایراد مرور زمان در خصوص اموال عمومی مسموع نیست. زیرا قبول ایراد مرور زمان از متصرف یک مال عمومی از ناحیه دادگاه منتهی به استقرار مالکیت او خواهد شد. بنابراین همان فلسفه ای که موجب گشته مقنن، اموال عمومی را علی الاصول قابل تملک خصوصی نداند، اقتضا می کند که ایراد مرور زمان از سوی متصرف اموال عمومی در دادگاه مسموع نباشد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

اموال عمومی به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست چرا که این اموال را دولت از باب تولیت در اختیار دارد و بر آن ها مالکیت اداری دارد نه مالکیت واقعی.

می توان گفت دو مورد اخیر نتیجه منطقی مورد اول، یعنی عدم امکان تملک خصوصی می باشند.

 

بنددوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال

تنها یک تفاوت بین انفال و اموال عمومی ذکر شده است که معتقدیم این تفاوت نیز ظاهری و لفظی است و در واقع تفاوتی نیست و آن این که، مالکیت اموال عمومی متعلق به عموم است لکن مالکیت انفال متعلق به منصب و مقام امامت و رهبری جامعه اسلامی است. به شرح زیر معتقدیم این تفاوت صرفا لفظی است و اثر عملی ندارد.
این که در اموال عمومی مالکیت را متعلق به عموم می دانیم مفهومش این نیست که همه افراد نسبت به این اموال حق واقعی مالکیت دارند بلکه به این معناست که استفاده از این اموال باید در راستای مصالح عموم باشد. در واقع ( …. مالکیت عمومی مسلمانان به معنای شریک بودن آنان به صورت مشاع نیست، بلکه ممقصود این است که باید منافع آن ها در جهت عموم استفاده شود) (فراهانی فرد،۱۳۸۰،ص ۴۵). اشاره به اصطلاح مصالح عامه هم در مورد اموال عمومی مطرح شده است و هم در خصوص انفال. به عبارت صحیح تر اموال عمومی متعلق حق عموم هستند نه در مالکیت واقعی تک تک آن ها. این همان موضوعی است که در مورد انفال هم صادق است. یعنی مالکیت انفال نیز آن گونه که گفته اند مالکیت واقعی امام و رهبر جامعه اسلامی نیست بلکه به معنای اداره این اموال توسط رهبر در راستای مصالح و منافع عامه است. یعنی انفال نیز متعلق حق عموم واقع می شوند. بنابراین معتقدیم تعلق به حقوق عامه وجهی است که هم در انفال و هم در اموال عمومی وجود دارد. چه در لفظ بگوییم مالکیت آن متعلق به عموم است و چه بگوییم مالکیت آن متعلق به منصب امامت و رهبری است. در واقع این تعابیر طرقی هستند برای توجه دادن به این امر که مصالح عامه باید مدنظر قرار گیرند. بنابراین تفاوت ذکر شده در مورد مالکیت اموال عمومی و انفال را طریقی می دانیم نه موضوعی. با دقت در شباهت های ذکرشده برای اموال عمومی و انفال، مترادف بودن انفال و اموال عمومی بیش از پیش روشن می گردد:

 

 

معیار تمییز انفال، مالک خاص نداشتن است. این معیار در مورد اموال عمومی نیز صادق است.

انفال قابل تملک خصوصی نیستند، مگر به اذن امام و حکومت اسلامی. اموال عمومی نیز قابل تملک خصوصی نیستند مگر به حکم قانون. ماده ۲۵ قانون مدنی مقرر داشته است: (هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد… تملک کند …)

مصادیق ذکر شده برای انفال و اموال عمومی واحد است. دریاها، جنگلها، راه ها، معادن و … همگی از انفال و اموال عمومی اند.

اداره اموال عمومی و انفال در اختیار دولت است. دولت بر هر دو مالکیت اداری دارد.

بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال

بنا بر مطالب فوق نتیجه می گیریم، اصطلاح اموال عمومی اصطلاحی است که خارج از ترمینولوژی فقهی حقوق اسلام مطرح گردیده و مخصوص حقوق موضوعه است. مترادف آن در حقوق اسلام (انفال) است. انفالِ حقوق اسلام همان اموال عمومی حقوق موضوعه است. چه این که اذن امام در حقوق اسلام همان تصویب قانون گذار در حقوق موضوعه است. بنابراین وقتی گفته می شود، انفال قابل تملک خصوصی نیست مگر به اذن امام چیزی کم تر یا بیش تر از این معنا نیست که اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیست مگر با تصویب قانون گذار. با مد نظر قرار دادن این تحلیل، این مطلب صحیح است که بگوییم : (از نظر فقهی مقصود از مالکیت امام، مالکیت به عنوان منصب ریاست و حکومت و مترادف با مفهوم پیشرفته مالکیت عمومی است) (کنعانی،۱۳۸۷، ص ۳۴۱)
با پذیرش این تحلیل درک علت اختلاط این دو اصطلاح و مصادیقشان آسان خواهد بود. همین طور است، شیوه نگارش نهایی اصل ۴۵ قانون اساسی که حاصل تلاش فقها و حقوق دانان به عنوان نمایندگان حقوق اسلام و حقوق موضوعه می باشد. در این اصل دو اصطلاح انفال و ثروت های عمومی در کنار هم ذکر شده و سپس از باب تمثیل مواردی آورده شده که مشمول هر دو اصطلاح فوق می گردند. در پایان نیز ضابطه در اختیار حکومت اسلامی بودن و عمل بر طبق مصالح عامه بیان شده است. این مسأله را به وضوح در مورد جنگل ها و مراتع می توان مشاهده کرد. قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ تصویب شد و به این ترتیب این اموال، عمومی اعلام شدند. با تصویب قانون اساسی همین جنگل ها و مراتع از جمله مصادیق انفال در اصل ۴۵ قانون اساسی قرار می گیرند و به جهت یکی بودن احکامِ هر دو اصطلاح، از لحاظ عملی مشکلی در اجرای قواعد اموال عمومی و یا انفال ایجاد نشده است.
بعضی از محققان با احتیاط، مترادف بودن انفال و اموال عمومی را این گونه بیان داشته اند: (به اموال عمومی از این جهت انفال گفته می شود که مالک خاص نداشته و از اضافات در جامعه است) (شمس، ۱۳۸۶، ص ۵۷). (با توجه به حکم مندرج در اصل ۴۵ قانون اساسی … مفهوم این گروه از اموال با اموال عمومی بسیار نزدیک شده است، زیرا قطع نظر از این که تفاوت این دو در نوع مالکیت و مالک آن ها می باشد، استفاده از آن ها تحت نظارت دولت انجام می پذیرد، حتی می توان گفت از دیدگاه این اصل، انفال و اموال عمومی یکسان انگاشته شده اند) (شمس، ۱۳۸۶، ص ۳۹).

 

گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی

دولت اسلامی در ابعاد مختلف دارای اهدافی است که با داشتن ابزارهای متنوع تأمین مالی می تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بیانی دیگر نشان دهنده وظایف دولت یا حکومت اسلامی است. این وظایف در حوزه های مختلفی چون رشد و توسعه، عدالت، رفع فقر و فراهم نمودن شرایط کار و کسب درآمد، تعلیم و تربیت و … مطرح است که هر یک دارای مبانی نقلی و سیره ائمه (ع) در زمان خلافت و حکومت ایشان است پس آنچه به عنوان سیاست های مصرف انفال و منابع حاصل از آن طرح خواهد شد، انعکاس وظایف دولت اسلامی است. نکته قابل ذکر این است که اگرچه دولت اسلامی مالکیت و در برخی حوزه های عمومی، مدیریت منابع را بر عهده دارد، ولی بدین معنا نیست که خود دولت یا حکومت باید بهره برداری انفال و ثروت های طبیعی را مستقیما بر عهده بگیرد بلکه می تواند با بهره گرفتن از قراردادهایی همچون واگذاری مدیذیت بهره برداری، قراردادهای مساقات و مزارعه، قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی و … و مناسب با مورد به مدیریت این منابع بپردازد.
قبل از ارائه سیاست ها باید به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت انفال بپردازیم. بخشی از این قواعد و اصول، ناظر بر ماهیت منابع و ثروت های طبیعی است و بخشی دیگر ناظر بر قواعد اسلامی است که ذیلا اشاره می شود.

 

بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال

مالکیت یا تحت نظارت بودن منابع انفال در دست حکومت اسلامی بدین معنا نیست که دولت و یا مجموعه حکومت باید تصدی و بهره برداری مستقیم از منابع را بر عهده بگیرد. زیرا شأن دولت در بهره برداری از منابع عمومی سیاستگذرای، حاکمیت و نظارت است که می تواند با بهره گرفتن از واگذاری مشروط و یا عقد قرارداد با بخش های خصوصی و مردم به بهره برداری از منابع انفال بپردازد. سیره پیامبر (ص) و امامان معصوم و خلفای دیگر در مورد انفال و فی ء این نبوده که دولت متصدی بهره برداری از این منابع شود، بلکه سیره در واگذاری بهره برداری به مردم و نظارت و هدایت درآمدهای حاصل به رفع نیازهای دولت اسلامی بوده است.

 

بند دوم: اصل مصلحت عمومی

اصل مصلحت عمومی در مصرف منابع و ثروت های عمومی به این مسأله اشاره می کند که منافع حاصل از مصرف انفال نباید منحصر به گروه های خاصی شود، بلکه سیاستگذاری در باب بهره برداری و مصرف درآمدهای حاصل باید به گونه ای باشد که به طور وسیعی منافع آن متوجه عموم مردم شود. بنابراین مواردی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، امنیت جامعه، حفظ نظام و یا اجرای برنامه های ملی عام المنفعه و مانند آن در اولویت خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که وجود ولایت فقیه و مدیریت آن بر انفال این امکان را می دهد که بر اساس مقتضیات زمان و مکان هر جا که مصلحت بالاتری را تشخیص دهد، به اجرای آن بپردازد.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال

خداوند انسان ها را از زمین آفرید و آنان را مأمور به آبادانی آن ساخته است.«هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها»(هود، آیه ۶۱). از این رو روایات مشوق احیاء و آبادانی زمین است و بر آن آثار حقوقی مترتب می کند و از اهمال و سستی در آباد کردن زمین که در اختیار کسی قرار گرفته و تعطیل و راکد گذاشتن آن پرهیز می کند.
کسانی که منابع انفال به صورت اقطاع و یا بر اساس یک قرارداد مشخص برای بهره برداری در اختیار آنان قرار می گیرد موظفند آن را در یک فرصت معمول و متعارف مورد بهره برداری قرار دهند. چنانچه آن را رها کرده و به آبادانی یا بهره برداری از آن نپردازند از آنان گرفته می شود و به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر برای بهره برداری واگذار می شود. افزون بر این، افرادی که حق بهره برداری از منابع انفال به آنان داده می شود باید به صورت فعال و مستمر از این منابع بهره برداری کنند، اگر در ادامه، کار را تعطیل کنند از آنان گرفته خواهد شد. این اصل برگرفته از نظرات بسیاری از فقها در باب انفال است. به عنوان مثال شیخ طوسی در این باره قائل است: زمینی که مالکی ندارد و متعلق به امام است بر کسی که آن را احیاء می کند لازم است مالیات اراضی را به امام بپردازد و امام نمی تواند آن زمین را از او بگیرد و به دیگری بدهد، مگر اینکه احیاء کننده به آبادی آن اقدام نکند، آن چنان که دیگری به آبادی آن می پردازد و مال القباله ای را که شخص دیگری می دهد، نپردازد( طوسی، ۱۲۷۶: ۳۰۷).
محقق حلی نیز در خصوص احیاء موات بیان می کند: اگر امام غایب باشد؛ احیاء کننده زمین موات، مادامی که به آبادی آن اقدام می کند، نسبت به زمین حق اولویت دارد. پس اگر آن را رها کند و آثار آبادی آن از بین برود و دیگری آن را احیاء کند، مالک آن خواهد شد و امام ع با ظهور خود حق دارد از او خلع ید کند. (محقق حلی۱۳۸۸ ه ق : ۲۷۲).
در جای دیگری علامه حلی می فرماید: در زمان غیبت امام معصوم، احیاء کننده یک زمین موات تا زمانی که به عمران و آبادانی آن بپردازد مستحق بهره برداری است(محقق حلی۱۳۸۸ ه ق : ۲۷۲).

 

بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال

چنانچه تصمیم بر این باشد که منابع خاصی از انفال برای بهره برداری واگذار شود توانایی بهره بردار حقیقی یا حقوقی در استفاده بهینه و کارا از منابع نیز باید مد نظر قرار بگیرد. بر این اساس توزیع مساوی منابع انفال به همه مردم برای بهره برداری مبنا قرار نمی گیرد، بلکه مهارت و توانایی نیز یکی از ملاک ها قرار می گیرد. مرحوم علامه حلی در تذکره بیان کرده است: سزاوار نیست تحجیرکننده آن مقدار تحجیر کند که نمی تواند به آبادی آن قیام کند، پس اگر بیشتر تحجیر کند حاکم او را الزام می کند که آباد کند یا از مقدار اضافی دست بردارد و بدهد به کسی که آن را آباد کند (علامه حلی ۱۳۷۷ ق: ۴۱۱).

 

بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال

در ادبیات اقتصادی چند دهه گذشته ، مسئله زیان بار بودن اتکا به منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن و رابطه منفی بین افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و رشد اقتصادی بسیار مورد تأکید اقتصاددانان قرار گرفته است. یک عامل تأثیر منفی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، هزینه نمودن ناکارای درآمدهای حاصل از این منابع است. تجربه نشان می دهد دولت هایی که از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی سود می برند، بیشتر این درآمدها را صرف ولخرجی ها و مصارف بی مورد می کنند. برای نمونه در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با پیش بینی افزایش قیمت کالاها، کشورهای صاحب منابع طبیعی به سرمایه گذاری عمومی گسترده ولی بسیار ناکارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد عملکرد آنها نادرست بوده است. بررسی ها نشان می دهد بیشتر نظرات مرتبط با نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی طرفدار نقش منفی و ضد توسعه ای برای منابع طبیعی هستند. ولی نگاهی به مطالعات این حوزه نشان می دهد که قضاوت درباره نقش منفی منابع طبیعی در رشد اقتصادی متکی بر داده های آماری کشورهایی است که نتوانستند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و به طور کلی مکانیسم بهره برداری از این منابع را به درستی مدیریت کنند. به بیان دیگر عدم مدیریت و بهره برداری صحیح از این منابع نمی تواند بیانگر نقش منفی بالذات برای منابع طبیعی باشد چرا که با ارائه الگوی مطلوب بهره برداری و مصرف انفال و منابع طبیعی می توان مسیر رشد اقتصادی را هموار نمود و پایه های رشد اقتصادی را برای داشتن توسعه ای پایدار تقویت نمود. این مهم نیازمند تغییر نگرش نسبت به این منابع و تشخیص درست مصالح عمومی جهت هزینه کرد درآمدهای به دست آمده است.

 

 

 

فصل دوم

 

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص

 

مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن

با تصویب قانون ملی شدن جنگلها در سال ۱۳۴۱ کلیۀ جنگلها و مراتع متعلق به دولت اعلام، مالکیت اشخاص غیر دولت بر آنها لغو و تصرفات و اسناد قبلی باطل اعلام شد. در این راستا وظایف سنگینی از جهت حفظ، حراست و احیاء منابع مذکور برای دولت پیشبینی و بهره برداری از این منابع تحت نظام خاصی قانونمند گردید. همچنین برای متخلفین از این قوانین و متصرفین غیر مجاز اراضی ملی مجازات کیفری حبس و جزای نقدی پیشبینی شد. موقعیت جدید جنگلها و مراتع به ترتیب یادشده و اعمال مدیریت علمی یکپارچه و قانونمند بر این عرصه ها در گام اول نیازمند شناسایی آنها و تفکیک و تشخیص این اراضی از مستثنیات قانونی مردم (اراضی مزروعی، باغات، تأسیسات روستایی و …) است.

پایان نامه حقوق

 

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی:

سلسله اقداماتی که به منظور حفظ و حراست از اراضی ملی مطابق قانون توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور انجام میگیرد مجموعا عملیات تشخیص اراضی ملی را تشکیل میدهد. این عملیات شامل مراحلی از قبیل بازدید از عرصه، مطالعۀ سوابق ثبتی، تنظیم برگ تشخیص، تهیۀ نقشه و انتشار آگهی است که منتهی به تنظیم صورتمجلس تفکیکی ثبتی و صدور سند مالکیت اراضی ملی شده به نام دولت به نمایندگی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور توسط ادارات ثبت اسناد و املاک میشود. مجموعۀ این اقدامات در اصطلاح «ممیزی اراضی» نامیده می شود. بنابراین ممیزی اراضی ملی از مستثنیات قانونی را می توان به صورت ذیل تعریف نمود:
«مجموعه اقدامات قانونی که به منظور شناسایی، تشخیص و تفکیک اراضی ملی (جنگلها، مراتع، بیشه های طبیعی، اراضی جنگلی) موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگلها از مستثنیات قانونی موضوع تبصرۀ ۳ ماده دوم قانون یاد شده توسط سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور انجام و منتهی به جدا سازی و ترسیم مرز دائمی بین اراضی ملی و مستثنیات اشخاص، ابطال اسناد مالکیت قبلی و اخذ سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت می گردد.».

 

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن

 

بند اول: قانون ملی شدن جنگلها:

در قانون ملی شدن جنگلها به چگونگی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی اشارهای نشده بود. این قانون به صورت کلی به این امر که از تاریخ تصویب آن کلیۀ جنگلها و مراتع طبیعی متعلق به دولت است اکتفا نمود. در تبصره های ۱ و ۲ ماده دوم، مستثنیات قانونی احصاء و در ماده چهارم نیز وضعیت مراتع مشمول قانون اصلاحات اراضی و مراتع واقع در محدودۀ املاک مزروعی مشخص شده بود.
آییننامۀ اجرایی قانون مذکور مصوب ۶/۶/۴۲ هیأت وزیران تا حدی این خلاء را برطرف نمود و در ماده ۲۰ اشعار میداشت: « تشخیص منابع ملی مندرج در ماده یک قانون ملی شدن جنگلها با رعایت تعاریفی که در این آیین نامه شده با جنگلدار مربوطه است.» به این ترتیب وظیفه و صلاحیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قانونی بر عهده جنگلدار نهاده شد. منظور از جنگلدار در این ماده در تشکیلات وقت سازمان جنگلبانی ایران که به موجب قانون جنگلها و مراتع کشور مصوب ۱۳۳۸ ایجاد شده بود، رئیس اداره جنگلداری شهرستان بود. به عبارت دیگر واحد سازمانی دولتی مأمور انجام وظایف سازمان جنگلبانی کشور در محدوده تقسیمات کشوری شهرستان «جنگلداری» و رئیس واحد مذکور «جنگلدار» نامیده می شد.
آیین نامه یاد شده هیچ سازوکار و روش اجرایی مشخصی برای تشخیص پیش بینی نکرده بود. از جمله مشخص نبود افراد ذینفع چگونه باید از این تشخیص مطلع شوند تا به آن اعتراض نمایند؛ اما در ادامه، اعتراض به نظر جنگلدار پیش بینی شده بود. به عبارت دیگر بدون مشخص کردن چگونگی آگاهی افراد از تضییع حقوقشان، حق اعتراض برای آنها درنظرگرفته شد.
ماده ۱۳ آیین نامه که در مراحل تشخیص و ثبت اراضی ملی شده اهمیت و کاربرد فراوان دارد، ادارات ثبت را مکلف نمود در صورتی که مأمور تشخیص لازم بداند مدارک و سوابق ثبتی را جهت مطالعه در اختیار وی قرار داده و پس از انجام مراحل تشخیص نیز بر مبنای گواهی صادره توسط اداره منابع طبیعی اسناد منابع ملی شده را صادر و سندهای مالکیت قبلی را اصلاح نمایند:
«ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مأمورین سازمان جنگلبانی رونوشت اسناد مالکیت و نقشه های ثبتی و صورتمجالس تحدید حدود کلیۀ املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع طبیعی ملی شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگلها و بالنتیجه اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز مأمورین سازمان باشد و همچنین اگر احتیاج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشد مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت تحت نظارت خود در اختیار مأمورین سازمان بگذارد. مأمورین سازمان نسبت به آنچه که طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی است و همچنین منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده املاک باید منتزع شود از حیث حدود، مشخصات و مساحت گزارشی تنظیم و به ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداریهای مربوطه تسلیم مینمایند. ادارات جنگلبانی یا سر جنگلداریها پس از رسیدگی گواهی لازم صادر و به اداره ثبت اسناد و املاک مربوط ارسال می دارند.»
تکالیفی که در این ماده برای ادارات ثبت تعیین شده است (مانند در اختیار گذاشتن اسناد و مدارک و به طور کلی پرونده ثبتی یک پلاک جهت مطالعۀ مأمور تشخیص) نشان از اهمیت این امر در نظر قانونگذار دارد.

 

بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور:

قانون مذکور (به اختصار «قانون حفاظت و بهره برداری») در تاریخ ۳۰/۵/۴۶ به تصویب رسید. این قانون در واقع جامع کلیۀ اهداف، سیاستها و ضوابط فنی و اجرایی مندرج در قوانین پیش از آن است که به نحوی اصولی و منطقی در یک متن گردآوری شده است. می توان گفت این قانون بیان قانونی واضحتری از تصویبنامه ملی شدن جنگلها است. در زمینه تشخیص منابع ملی از مستثنیات نیز این قانون راهکار اجرایی دقیق تری پیش بینی نمود: به موجب ماده ۵۶ قانون مذکور اولا: مرجع تشخیص به جای جنگلدار ابتدا «مأمورین سازمان جنگلبانی» و در اصلاحات بعدی «وزارت منابع طبیعی» تعیین گردید. به این ترتیب این تکلیف و اختیار قانونی را به جای شخص به سازمان اجرایی مربوط سپرد. ثانیا: جزئیات بیشتری از چگونگی و روش اجرائی این تشخیص را نیز اعلام نمود. به موجب این مادۀ قانونی، اخطار کتبی و یا انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل جهت اطلاع افراد ذینفع و امکان طرح اعتراض از سوی آنان به عنوان قسمتی از روند قانونی تشخیص الزامی شد. بنابراین بر اساس مادۀ یاد شده در صورت مشخص بودن نام، مشخصات و نشانی مالک یا مالکین ذی نفع، اخطار کتبی کافی بود و در غیر این صورت هر سه طریق تعیین شده یعنی انتشار آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار مرکز، انتشار آگهی در روزنامۀ محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل، می بایست انجام می گرفت. این الزام قانونی با توجه به وجود حرف عطف «و» در بین سه طریق فوق قابل استنباط است.
قانون مذکور تعریف و یا مثالی از «شیوه های معمول و مناسب محل» ارائه نداده است؛ اما سوابق موجود نشان می دهد ادارات منابع طبیعی معمولاً از نصب و الصاق آگهی در دیوار معابر و اماکن عمومی روستاها و بخش های محل اجرای قانون به عنوان یکی از شیوه های معمول و مناسب محل استفاده نموده و با توجه به اینکه رعایت تشریفات مذکور از نظر قانونگذار الزامی و دارای آثار و تبعات حقوقی بعدی است، جهت مستند نمودن اقدام خود صورتجلسهای با امضاء مأمورین الصاق کننده، مأموران پاسگاه انتظامی و معتمدین محلی مبنی بر نصب و الصاق آگهی در معابر تهیه و در پرونده اجرای ماده ۵۶ پلاک نگهداری می نمایند.
با تصویب و اجرایی شدن ماده ۵۶ عملاً اجرای قانون ملی شدن و تشخیص اراضی ملی از مستثنیات شتاب بیشتری به خود گرفت و به یکی از اصلی ترین فعالیت های سازمان جنگلها و مراتع تبدیل شد. عبارت «اجرای ماده ۵۶» به این معنا برای تمامی کارکنان سازمان و حتی مردم عادی مرتبط با موضوع، به اصطلاحی پرکاربرد تبدیل گردید.

 

بند سوم: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور

با پیروزی انقلاب اسلامی و علیرغم ایجاد انتظار تحول اساسی در کلیۀ شؤون قانونگذاری، خوشبختانه جایگاه اصل مالکیت عمومی جنگلها و مراتع از سطح قانون عادی و تصویبنامۀ قانونی به سطح قانون اساسی (اصل چهل و پنجم) ارتقاءیافت. اما علیرغم آن، بررسی اسناد و پرونده ها و مکاتبات موجود نشان می دهد روند اجرای مقررات ماده ۵۶ و صدور برگ تشخیص و آگهی با رکود نسبی مواجه گردید. یعنی در حالی که سطح وسیعی از جنگلها و مراتع فاقد اجرای مقررات بود، روند آغاز شده قبلی کند و یا متوقف شد. علت این امر را می توان برخی تردیدها و بدبینی های عمومی اولیه نسبت به قوانین و مقررات مصوب قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و یا چگونگی اجرای آنها دانست که مقررات مربوط به ملی شدن و اجرای ماده ۵۶ نیز از این قاعده کلی مستثنی نبود.
خوشبختانه مسئولان امر در سازمان جنگلها و مراتع کشور با غلبه بر اینگونه تردیدها و درک اهمیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات، از اوایل دهۀ هفتاد با اتخاذ تدابیر لازم و تخصیص بودجۀ مناسب فرایند شناسایی و تشخیص را شتاب بیشتری بخشیدند.
با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه های کشاورزی و جهاد سازندگی در تاریخ ۱۱/۶/۶۹ و استفساریه های آن و در نتیجه الحاق سازمان جنگلها و مراتع به وزارت جهاد سازندگی سابق امر ممیزی و تفکیک اراضی ملی وارد مرحلۀ جدیدی شد.
سرانجام در تاریخ ۱۲/۷/۷۱ قانونگذار در ماده ۲ قانون «حفظ و حمایت از منبع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور» (به اختصار «قانون حفظ و حمایت») وظایف وزارتخانه مذکور را درباره امر تشخیص منابع ملی از مستثنیات برشمرد:
«تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری … با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی و آگهی به وسیله روزنامه های کثیر الانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر، در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی اقدام نمایند.»
مفاد این ماده که از آن به عنوان جایگزین و ناسخ ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری یاد می شود، با اندک تغییراتی تقریباً تکرار ماده ۵۶ است. با این تفاوت که به دلیل انحلال وزارت منابع طبیعی، تشکیل سازمان جنگلها و مراتع و قرار گرفتن این سازمان زیر نظر وزارت جهاد سازندگی (سابق) وظیفۀ تشخیص بر عهده این وزارتخانه قرار گرفت. در سال ۱۳۷۹ نیز با ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی تشکیل و کلیۀ وظایف و اختیارات دو وزارتخانه، به وزارتخانۀ جدید انتقالیافت که معمولا وزیر جهاد کشاورزی ضمن حکم انتصاب رییس سازمان جنگلها و مراتع یا طی حکمی جداگانه، وظایف و اختیارات قانونی خود ناشی از ماده ۲ قانون حفظ و حمایت را به وی تفویض و رییس سازمان جنگلها و مراتع نیز آن را به مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها تفویض می نماید و به این ترتیب این وظیفه از طریق سلسله مراتب اداری قانونی در سراسر کشور انجام می شود.

 

بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

در سالهای اخیر به دلیل اهمیت و ضرورت امر اخذ سند مالکیت اراضی ملی شده به عنوان مقدمه و لازمۀ حفظ و حراست از این اراضی و تثبیت مالکیت مردم و دولت در قوانین برنامه نیز این موضوع مورد توجه قانونگذار قرار گرفتهاست. در تبصرۀ ۷۲ ماده واحده قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «دولت موظف است محدودۀ منابع طبیعی را طبق نقشه های مشخصی تدوین نموده و بهمنظور ممانعت از معاملات اراضی منابع طبیعی …. نقشه های یاد شده را در اختیار ادارات ثبت اسناد و املاک شهرستانها قرار دهد.»
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
این اشارۀ گذرا و تا حدودی ناقص، نشان می دهد قانونگذار در سال ۱۳۷۳ یعنی بیش از سی سال پس از تصویب اولین قانون مرتبط با اراضی منابع طبیعی، همچنان دغدغه تصرف و معاملات غیر قانونی اراضی ملی را داشته و حداقل یکی از راه های رفع این معضل را مشخص نمودن محدودۀ این اراضی و هماهنگی با ادارات ثبت در این زمینه دانسته است.
بند ج ماده ۶۸ قانون برنامه چهارم توسعه نیز با وضوح و تفصیل بیشتری دولت را مکلف به تعیین تکلیف نهایی موضوع نموده است: «وزارت جهاد کشاورزی موظف است به منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت بر عرصه های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی از مستثنیات اشخاص اقدامکند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه های اراضی منابع ملی و دولتی را به عنوان اسناد رسمی پذیرفته و ملاک عمل قرار دهد.»
اما این تکلیف قانونی تا پایان برنامه چهارم نیز محقق نشد و نهایتا در ماده ۹ «قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹»
(از این پس به اختصار:«قانون افزایش بهره وری») قانونگذار مجددا بر اجرای کامل عملیات ممیزی و اخذ سند، این بار تا پایان برنامه پنجم توسعه تأکید شده است:
«وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در اجراء قوانین و مقررات مربوط، با تهیۀ حدنگاری (کاداستر) و نقشه‌های مورد نیاز، نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم روستاها و همراه با رفع تداخلات ناشی از اجراء مقررات موازی اقدام و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه … ، سند مالکیت عرصه‌ها را به نمایندگی از سوی دولت اخذ و ضمن اعمال مدیریت کارآمد، نسبت به حفاظت و بهره‌برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه‌های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام نماید.»

 

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال)