ب) اندازه موسسه حسابرسی:
هر موسسه حسابرسی در هر کشوری با توجه به معیارهای همان کشور مورد ارزیابی قرار می گیرد برای مثال بعضی کشورها از عنوان موسسه های بزرگ و موسسه های کوچک استفاده می کنند ولی بعضی اندازه موسسه حسابرسی را قابل سنجشنمی دانند.
۱-۱۲ ساختار تحقیق
ترتیب ارائه مطالب در فصل های بعد بدین شرح است:
در فصل دوم به ادبیات موضوعی تحقیق درباره متغیرهای تحقیق پرداخته و سپس به پیشینه تحقیق(داخلی و خارجی) پرداخته می شود.
در فصل سوم روش اجرای تحقیق تشریح و بیان فرضیات و معرفی متغیرهای تحقیق بیان می گردد.ابزارها و شیوه های گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات،دیگر مطالبی هستند که در این فصل ارائه گردیده اند.
در فصل چهارم یافته های تحقیق ارائه گردیده اند. آمار توصیفی در ابتدا ذکر شده است. پس با بیان فرضیات،نتایج آزمون های آماری در جداولی خلاصه و ارائه شده اند.
در فصل پنجم در ابتدا خلاصه ای از یافته های تحقیق،مسئله و ضروریات تحقیق، اهداف تحقیق، روش تحقیق،نمونه و جامعه و روش تحلیل داده ها بیان و سپس نتایج تحقیق،پیشنهادها و پیشنهاد های مبتنی بر پژوهش و پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی و در آخر محدودیت های پژوهشی ذکر شده است.
فصل دوم
ادبیات و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
بر اساس نظر هیئت استانداردهای حسابداری مالی تصمیمات سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان استفاده آنها از اطلاعات دارای گستردگی بسیار بیشتری نسبت به سایر گروه های خارجی می باشد و به همین دلیل تصمیمات آنها دارای تاثیرات عمده ای در تخصیص منابع اقتصادی یک کشور است (هیئت استانداردهای حسابداری و مالی[۸]،۲۰۱۰).
عکس مرتبط با اقتصاد
صورت های مالی و هم چنین گزارش های مالی، از مهمترین داده ها و اطلاعات سیستم حسابداری است که از عمده ترین اهداف آن، فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است. در واقع گزارش های مالی وسیله ای را برای مدیران فراهم می کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورت های مالی انتقال دهند (اعتمادی و شفاخبیری،۱۳۹۰ :۱۹).
حسابداری
سازمان بورس اوراق بهادار ایران نیز در تبصره ۲ ماده ۱۰ دستورالعمل موسسات معتمد سازمان بورس اوراق بهادر (مصوب ۸/۵/۱۳۸۶)، موسسات حسابرسی و شرکای مسئول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی مشمول دستورالعمل مذکور را از پذیرشحسابرسی و بازرسی قانونی یک شرکت،به مدت بیش از۴ سال منع کرده است.در سازمان حسابرسی نیز حداکثر مدت مجاز انجام حسابرسی توسط یک مدیر ۳سال و توسط مدیر ارشد ۵سال می باشد(بزرگ اصل و شایسته مند، ۱۳۹۰، صفحه ۲۱۴). الزام سازمان بورس اوراق بهادار تهران به تغییر حسابرس شرکت ها مسلما ناشی از نگرانی دست اندرکاران و مسئولا ن بازار سرمایه در مورد استقلال،کیفیت حسابرسی و…است (بذرافشان،۱۳۹۰ :۶۶).
در ادامه این فصل،به بحث در مورد موضوعاتی از قبیل کیفیت حسابرسی،دقت پیش بینی سودهای آتی،هزینه سرمایه و اندازه موسسه حسابرسی و همین طور مفهوم کیفیت حسابرسی و اندازه موسسه حسابرسی پرداخته شده که در نهایت با ارائه پیشینه داخلی و خارجی مرتبط با موضوعات بیان شده و جمع بندی کلی این فصل به پایان می رسد.
۲-۲- کیفیت:
واژه کیفیت تنها دارای یک معنی یکسان به صورت جهان شمول نیست. در جهت بهبود و کنترل هر یک از ابعاد کیفیت، می بایستی در ابتدا آن را تعریف و مورد سنجش قرار داد کیفیت از ابعاد مختلفی قابل بررسی است. گاهی به عنوان ویژگی یک واحد تجاری تعریف شده است ؛ گاهی به عنوان شاخص ویژگی و یا کالا ؛ و گاهی به عنوان یک شاخص برتری(فروغی،۱۳۹۰ :۷۰).
معانی کلی کیفیت شامل مناسب بودن برای مصرف یا مجموعه ای از خصوصیات و ویژگی ها که مطلوبیت ایجاد می کند و نیازها را برطرف می کند، تعریف شده است. کیفیت همچنین به صورت واژگانی از جمله کنترل کیفیت، سطح کیفیت، افزایش کیفیت و غیره به کار می رود(قیلین و همکاران[۹]،۲۰۰۸).
عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی
رحمانی و محمدی، ۱۳۹۰، مجله دانش حسابرسی
۲-۳-نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی
استانداردهای حسابرسی از طریق فراهم آوردن معیارهای مورد قبول و متداول برای فعالیت حسابرسی، در کیفیت حسابرسی یک نقش اساسی ایفا نموده و بر مبنای یک فرایند کاملا درست، شفاف و قوی که در درون خود ترکیب گسترده استفاده کنندگان و مشاوران را دارد، شکل گرفته اند. این مطلب، به همراه نظارت مستقل بر فرایند تدوین استانداردها به وسیله هیئت نظارت منافع عمومی، اطمینان می دهد که استانداردها از کیفیت بالایی برخوردارند. برای این که استانداردها به اهداف تعیین شده دستیابی پیدا کنند، باید به موقع، نامتناقض و دقیق باشند(کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی،۱۳۸۹).
۲-۴- کیفیت حسابرسی
کیفیت حسابرسی سنجش و ارزیابی بازار از توانایی حسابرس در کشف تحریفات با اهمیت و گزارش تحریفات کشف شده تعریف شده است(دی آنجلو،۱۹۸۱).
کیفیت حسابرسی ایجاد اطمینان از صورت های مالی است و احتمال آنکه صورت های مالی هیچگونه تحریف با اهمیتی نداشته باشد تعریف شده است(پال مردوس،۱۹۸۸).
کیفیت حسابرسی غیر قابل مشاهده است و نمی توان آن را به صورت مستقیم اندازه گیری کرد. در نتیجه پژوهشگران مختلف از شاخص های مختلفی جهت سنجش کیفیت حسابرسی استفاده کرده اند که به صورت کلی شامل موارد زیر می باشند:
۲-۵- معیارهای سنجش کیفیت حسابرسی
۲-۵-۱- اقلام تعهدی اختیاری
این اقلام ابزاری جهت مدیریت سود هستند. اقلام تعهدی اختیاری اقلامی هستند که مدیریت می تواند جهت دستکاری سود آن ها را دستکاری کند و در جهت کسب منافع بیشتر عمل کند. اقلام تعهدی باعث ایجاد تفاوت بین سود و جریان وجوه نقد می شود و در نتیجه با فرض اینکه جریان های نقدی دستکاری می شوند تنها راه دستکاری سود و افزایش و کاهش در اقلام تعهدی اختیاری است. یکی از راهکارهای جلوگیری از بوجود آمدن مدیریت سود انجام حسابرسی است. حسابرس ها می توانند با انجام کنترل های لازم هشدارهای لازم را به استفاده کنندگان از صورت های مالی در خصوص وجود مدیریت سود بدهند. بسیاری از پژوهش گران از جمله بکر و همکاران[۱۰](۱۹۹۸) عقیده دارند که این شاخص شاخصی مناسب در جهت اندازه گیری کیفیت حسابرسی است زیرا هر اندازه سطح اقلام تعهدی اختیاری یک شرکت بیشتر باشد امکان وجود مدیریت سود توسط مدیریت آن واحد بیشتر و حسابرس نتوانسته است به نحو مناسب از بروز آن جلو گیری کند و در نتیجه کیفیت حسابرسی در سطح پایینی بوده است.
مخالفان این روش دلایل گوناگونی را در خصوص ناکارامدی این شاخص در سنجش کیفیت حسابرسی بیان می کنند. لارنس و همکاران[۱۱](۲۰۱۱) بر اساس پژوهش خود بر این عقیده اند که سطح اقلام اختیاری بیشتر تحت تاثیر ویژگی های صاحبکاران موسسه های حسابرسی است و نه خود آن و در نتیجه نمی تواند به عنوان شاخص در جهت سنجش کیفیت حسابرسی قرار گیرد. آن ها بر این باوراند که موسسه های حسابرسی بزرگتر صاحبکاران بزرگتری نیز دارند که این صاحبکاران به دلیل نوع عملیاتشان سطح اقلام تعهدی اختیاری پایین تری دارند که به اشتباه شاخصی برای بالا بودن کیفیت حسابرسی موسسه های حسابرسی بزرگتر شناخته شده است.
۲-۵-۲-ضریب واکنش سود
این ضریب به سنجش واکنش بازار نسبت به سودهای پیش بینی نشده می پردازد و همانند اقلام تعهدی اختیاری یکی از معیارهای سنجش کیفیت سود است. بالسام و همکاران[۱۲](۲۰۰۳) معتقدند که هر اندازه ضریب واکنش سود بالاتر باشد سود از کیفیت بالاتری برخوردار است. در نتیجه حسابرس موفق به جلوگیری و یا کشف مدیریت سود شده و کیفیت حسابرسی در سطح بالایی بوده است.
برخلاف نظر بالسام و همکاران(۲۰۰۳)، گیگر و راقوناندان[۱۳](۲۰۰۲) معتقدند که این معیار نیز مانند اقلام تعهدی اختیاری سنجش مستقیمی جهت کیفیت حسابرسی به عمل نیاورده و تحت تاثیر عوامل بسیاری غیر از کیفیت کار انجام شده توسط حسابرس مستقل است.
۲-۵-۳- تجدید ارائه(تعدیلات)صورت های مالی
تجدید ارائه در صورت های مالی یکی از عواملی است که قابلیت اتکاء صورت های مالی را بشدت کاهش می دهد.کمیته بورس اوراق بهادار آمریکا ازتجدید ارائه در صورت های مالی بعنوان مشخص ترین نشانه حسابداری ناکارامد یاد کرده است وبیان می کند که تجدید ارائه باعث کاهش شدید اعتبار صورت های مالی نزداستفاده کنندگان می شود .علل بروز تجدید ارائه در پژوهشگران حسابداری بارها مورد بررسی قرار گرفته است و پژوهش های انجام شده بیان می کنند که استفاده کنندگان از صورت های مالی می بایستی مدیران را اجبار به استفاده از روش های حسابداری سختگیرانه تری بکنند تا از بروز تعدیلات جلو گیری کنند. نقش حسابرس های مستقل در این میان با اهمیت است زیرا حسابرس ها می توانند مدیران را وادار به استفاده از روش های حسابداری مناسب بکنند و نگذارند که تجدید ارائه رخ دهد. در نتیجه رومانوس و همکاران[۱۴](۲۰۰۸)بر این باورند که تجدید ارائه در صورت های مالی نشان دهنده کیفیت پایین حسابرسی انجام شده است زیرا حسابرس نتوانسته است که با بهره گرفتن از روش های مناسب از بروز آن جلوگیری کند. آنها از این شاخص در پژوهش خود در جهت سنجش کیفیت حسابرسی و رابطه ان با تخصص حسابرس در صنعت و همچنین تغییر حسابرس توسط سهامداران استفاده کرده اند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۵-۴- توانایی رسیدن به سود های پیش بینی شده
در خصوص اقلام تعهدی اختیاری این گونه مطرح شد که بالا بودن سطح این اقلام نشانه ای از مدیریت سود انجام گرفته توسط مدیریت واحد تجاری است که حسابرس موفق به کشف و یا گزارش آن نشده و نتیجه بالا بودن سطح این اقلام به معنی بروز مدیریت سود و در نتیجه پایین بودن کیفیت حسابرسی است. اما داویس و همکاران[۱۵](۲۰۰۹) براین عقیده اند که برای بررسی مدیریت سود نباید سود و اقلام تعهدی اختیاری تمام شرکت ها را مورد بررسی قرار داد. بلکه باید شرکت هایی را مورد آزمون قرار داد که سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری (سود خالص پس از کسر کلیه اقلام تعهدی اختیاری) آنها از سود مورد پیش بینی (هدف) کمتر شده است. این شرکت ها بیشتر احتمال دارد که در جهت رسیدن به سود هدف سطح اقلام تعهدی را بالا برده تا سود شرکت با سود هدف مساوی شود و یا بیشتر از آن شود. با بهره گرفتن از شاخص ارائه شده توسط داویس و همکاران ایراد ذکر شده توسط لارنس و همکاران در خصوص استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مستقیمی در جهت سنجش مدیریت سود و کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرارنگرفته است اما این شاخص نیز ممکن است تحت تاثیر خصوصیت ویژه یک صاحبکار بوده و در نتیجه در کیفیت حسابرسی محاسبه شده اثر گذار باشد.
۲-۵-۵- دقت پیش بینی سودهای آتی
صورت های مالی اولین منبع اطلاعاتی در اختیار بازار است که می بایستی کیفیت مناسبی داشته باشد که بتواند به نحو صحیح به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کند. حسابرس مستقل با بررسی این موضوع که آیا صورت های مالی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو صحیح طبق استانداردهای حسابداری نشان می دهد یا خیر به اعتبار صورت های مالی می افزاید. بن و همکاران[۱۶](۲۰۰۷) براین باورند که بازار و کارشناسان از اطلاعات مندرج در صورت های مالی در جهت انجام پیش بینی ها و ارزیابی های خود استفاده می کنند و در صورتی که حسابرس مستقل بتواند حسابرسی با کیفیت بالایی ارائه نماید و صورت های مالی به نحو مطلوب وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را نشان دهند بازار و کارشناسان می بایستی پیش بینی دقیق تر و با انحراف کمتری داشته باشند. در نتیجه این پژوهشگرها معتقدند که هر اندازه انحراف پیش بینی سودها و وضعیت مالی آتی واحد تجاری نسبت به وضعیت واقعی بیشتر باشد، نشان دهنده این موضوع است که صورت های مالی اطلاعات درستی را به بازار مخابره نکرده و در نتیجه حسابرس نتوانسته است به وظیفه خود به نحو صحیح عمل کند و کیفیت حسابرسی در سطح پایینی اندازه گیری می شود. بن و همکاران همچنین به این موضوع اشاره می کنند که این شاخص ایراداتی نیز دارد، از جمله این که انحراف پیش بینی رخ داده ممکن است ناشی از عوامل مختلفی غیر از قابلیت اطمینان صورت های مالی از جمله اشتباه در کارشناسی های صورت گرفته باشد و در نتیجه نمی توان همیشه از آن اینگونه نتیجه گیری کرد که این انحراف نشان گر پایین بودن کیفیت حسابرسی است.
۲-۵-۶- هزینه سرمایه
تئوری نمایندگی بیان می کند که صورت های مالی قابل اتکاء عدم تقارن اطلاعات بین صاحبان سهام و مدیران را کاهش، اطمینان سرمایه گذاران و قیمت سهام را افزایش و در نتیجه باعث می شود شرکت بتواند با هزینه کمتری اقدام به جذب سرمایه های جدید نموده و رشد بیشتری کند. خورانا و رامامن[۱۷](۲۰۰۴) از شاخص هزینه سرمایه به عنوان شاخصی جهت سنجش کیفیت حسابرسی استفاده کرده اند. آن ها اعتقاد دارند که حسابرس با کیفیت بالاتر می تواند باعث افزایش قابلیت اتکاء صورت های مالی شده که این موضوع باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات و در نتیجه کاهش هزینه های جذب سرمایه های جدید می شود. در خصوص این شاخص نیولارنس و همکاران عقیده دارند که بیشتر تحت تاُثیر خصوصیت شرکت های مورد رسیدگی قرار می گیرد و نه کیفیت حسابرسی آن واحدها.
۲-۵-۶-۱-محاسبه نرخ هزینه سرمایه
هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است. هر یک از گروه های سرمایه گذار مثل دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. نرخ هزینه سرمایه عبارت است از «حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید بدست آورد تا بازده سرمایه گذاران از شرکت تأمین شود» (جهانخانی و پارسائیان، ۱۳۷۸).
نرخ هزینه سرمایه در هرسرمایه گذاری خواه یک پروژه، یک بخش تجاری یا در سطح کل شرکت عبارت است از «نرخ بازده مورد انتظار تأمین کنندگان سرمایه که انتظار دارند تا آن را هر جای دیگری با ریسک مشابه سرمایه گذاری نمایند، دریافت کنند» (یانگ و استفن.([۱۸] نرخ هزینه سرمایه کل شامل نرخ هزینه اجزاء سرمایه است که مجموعاً ساختار سرمایه شرکت را تشکیل می دهند. اجزاء ساختار سرمایه عبارتند از بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت بهره دار، حقوق صاحبان سهام ممتاز، حقوق صاحبان سهام عادی، سود انباشته و اندوخته ها.
با توجه به اینکه صاحبان هر کدام ازاین منابع دارای نرخ بازده مورد انتظار خاص خود هستند لذا نرخ هزینه هر کدام ازآنها نیز متفاوت خواهد بود و با توجه به ماهیت مختلف هر کدام از این اجزاء و منابع، روش محاسبه نرخ هزینه سرمایه آنها نیز با هم فرق می کند. لذا برای تعیین نرخ هزینه سرمایه شرکت ابتدا ضروری است که نرخ هزینه هر کدام از اقلام تشکیل دهنده سرمایه اقتصادی محاسبه و بر اساس وزن هر کدام از این اقلام در جمع سرمایه کل، نرخ موزون هزینه سرمایه (WACC) بدست آید. با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر نرخ هزینه سرمایه به ویژه عوامل خارجی مثل تورم و نوسانات اقتصادی و سایر عوامل ناشناخته که خارج از کنترل شرکت
می باشند موجب می شود که محاسبه نرخ هزینه اجزای سرمایه به آسانی میسر نشود و بنابراین نتایج دست آمده تقریبی در سطح اطمینان بالا خواهد بود که این نتایج حاصله کمک مؤثری در تصمیم گیری اعمال می کند (اسکندری، ۱۳۸۴).
۲-۵-۷-دقت گزارشگری در خصوص تداوم فعالیت
یکی از مهمترین اصول مورد نیاز جهت انجام حسابرسی مستقل اصل استقلال حسابرس نسبت به صاحبکار است. در صورتی که این اصل به هر دلیلی از جمله وابستگی مالی حسابرس نسبت به صاحبکار خدشه دار شود تردیدی عمده نسبت به کیفیت حسابرسی انجام شده به وجود خواهد آورد. ضعف در استقلال حسابرس به صورت مشهود قابل مشاهده نیست، اما از عوامل تاثیر گذار بر آن می توان به اهداف اقتصادی(شامل قراردادهای حسابرسی و غیر حسابرسی بین حسابرس و صاحبکار) و غیر اقتصادی(احتمال بروز دعاوی حقوقی به دلیل عدم انتشار گزارش مناسب حسابرسی و یا چشم پوشی از برخی اشکالات موجود)حسابرس و همچنین فشار مدیریت بر حسابرس نام برد. هر چه فشار مدیریت بر حسابرس بیشتر باشد احتمال خدشه دار شدن استقلال حسابرس نیز افزایش می یابد و میزان فشار مدیریت بر حسابرس تحت تاثیر اثرات ناشی از انتشار گزارش خلاف میل مدیریت قرار دادو بسیاری از پژوهشگران از جمله چن و چرچ[۱۹](۱۹۹۲)،هوپوود وهمکاران [۲۰]
(۱۹۹۴)،گیگر و راقوناندان (۲۰۰۲)و گیگر و راما[۲۱](۲۰۰۶) معتقدند که یکی از مهمترین مسائلی که حسابرس ها می بایستی در خصوص آن جهت گزارش و یا عدم گزارش تصمیم گیری کنند،موضوع تداوم فعالیت صاحبکار است. انتشار گزارش مشروط در خصوص ابهام در تداوم فعالیت صاحبکار می تواند تبعات سنگینی برای صاحبکاران داشته باشد. این گزارش خلاف میل مدیریت، باعث افزایش فشار بر حسابرس شده که در نتیجه ممکن است باعث خدشه دار شدن استقلال حسابرس شود. موضوع دقت گزارش گیری در خصوص تداوم فعالیت را می توان از دو نظر مورد بررسی قرار داد:
۱- اشکال نوع اول، حسابرس ممکن است در سال قبل از ورشکستگی شرکت مورد رسیدگی گزارش خود به وجود ابهام در تداوم فعالیت اشاره کرده باشد که این می تواند به این معنا باشد که حسابرس به نحو صحیح به وظیفه خود در خصوص بررسی وضعیت شرکت عمل نکرده و یا اینکه تحت فشارهای مدیریت قرار گرفته و گزارش خود را به نحو مناسب تعدیل نکرده است و در نهایت در هر دو حالت کیفیت حسابرسی مورد سوال قرار می گیرد.
۲-اشکال نوع دوم، حسابرس ممکن است در گزارش خود به ابهام در تداوم فعالیت اشاره کرده باشد، در حالی که شرکت پس از آن برای مدتی طولانی به فعالیت ادامه داده باشد. انتشار گزارش تعدیل شده بر اساس تداوم فعالیت تبعات سنگینی برای شرکت داشته و اشتباه حسابرس در ارزیابی تداوم فعالیت صاحبکار یک ضعف در کیفیت حسابرسی محسوب می شود. گیگر و راما(۲۰۰۶) در پژوهش خود به این نکته اشاره کردند که شاخص دقت گزارشگری در خصوص تداوم فعالیت بر خلاف تمامی شاخص های دیگر که بررسی اطلاعات مالی شرکت جهت تعیین کیفیت حسابرسی می پردازد، مستقیما کار حسابرس ها را مورد آزمون قرار داده و نتیجه گیری می کند. در این شاخص، در صورتی که حسابرس در سال قبل از ورشکستگی به موضوع ابهام در خصوص تداوم فعالیت اشاره کرده باشد کیفیت حسابرسی در سطح مطلوب و در غیر این صورت کیفیت حسابرسی در سطح پایین ارزیابی می شود.
۳-ایراد اصلی که به این شاخص سنجش کیفیت حسابرسی گرفته می شود این است که بر اساس تغییر استاندارد حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت ناتوانی حسابرس در تشخیص ورشکستگی آتی صاحبکار خود در یک گزارشگری ناموفق محسوب نمی شود زیرا حسابرس ها وظیفه پیش بینی ورشکستگی مشتریان خود را ندارند، ولی با این حال از نظر استفاده کنندگان از صورت های مالی و عموم مردم، روبرو شدن با ورشکستگی یک واحد تجاری بدون وجود هرگونه اخطار در گزارش حسابرسی یک ایراد محسوب می شود(گیگر و راقوناندان،۲۰۰۲).
۲-۶- مفهوم دقت پیش بینی سود آتی و اندازه موسسه حسابرسی
پیش بینی سود یکی از منابع مهم اطلاعاتی و تصمیم گیری است. در برخی از کشورها پیش بینی سود توسط دو گروه انجام می شود:
الف) مدیریت شرکت
ب) تحلیلگران مالی
در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت ها مکلف هستند که اطلاعات مربوط به پیش بینی سود خود را از طریق بورس اوراق بهادار در اختیار سرمایه گذاران، تحلیلگران، تصمیم گیرندگان و…قرار می گیرد، باید سودمند و از جمله مربوط ترین اطلاعات باشد(نیکومرام و گرکز،۱۳۸۸، صفحه۳).
امروزه سرمایه گذاری به شیوه های متعدد بخصوص سرمایه گذاری در سهام شرکت های مختلف در جامعه به صورت وسیعی مورد توجه افراد حقیقی و حقوقی قرار گرفته است. همچنین افراد برای سرمایه گذاری و اطمینان از کسب بازده سرمایه گذاری به طرق مختلف به دنبال کسب اطلاعات از منابع مختلف می باشند. معمولا هدف اغلب سرمایه گذاران و سهامداران عادی و حقیقی از سرمایه گذاری در سهام شرکت ها افزایش ثروت و کسب سود هر چه بیشتر می باشد. لذا وجود اطلاعات در مورد عملکرد آتی شرکت مخصوصاً نحوه ی سودآوری و تقسیم سود آن در سال های آتی می تواند اهمیت بسزایی در تصمیمات سرمایه گذاران و ارزیابی شرکت داشته باشد. از طرفی امکان اطلاع رسانی در مورد شرکت ها می تواند به مدیران شرکت ها هم در جذب سهامداران بیشتر کمک کند(سعیدا اردکانی و محمودیان، ۱۳۸۹).
هنگام تصمیم گیری در مورد تقسیم سود توسط شرکت، بازار، انتظارات خود را از سود آینده پیش بینی می کند. این انتظارات بر اساس برآورد سود شرکت، فرصت های سرمایه گذاری و طرح های شرکت برای تامین مالی شکل می گیرد. اگر سود اعلام شده مطابق با چیزی که بازار انتظار دارد باشد، قیمت ها تغییر نخواهند کرد؛ در مقابل، اگر سود اعلام شده بیشتر از سود مورد انتظار باشد، باید در ارزیابی بازنگری شود. اگر در بازار، افزایش غیرمنتظره ای در سود پرداختی دیده شود، چه اتفاقی نی افتد؟ با توجه به فرصت های سرمایه گذاری، مدیران باید به نحوی عمل می کردند که انتظار می رفت، مگر این که سود واقعی بیشتر از سود پیش بینی شده باشد؛ اما آن ها سود را اعلام نمی کنند و فقط سود پرداختی را اعلام می کنند(مکوندی و همکاران، ۱۳۸۷، صفحه ۱۷۰).
۲-۷-مفهوم هزینه سرمایه و اندازه موسسه حسابرسی
اصطلاح “هزینه سرمایه” در واقع “نرخ بازده مورد انتظار” یک سرمایه گذاری است و مترادف اصطلاح “بازده مورد انتظار” می باشد. روش میانگین موزون هزینه سرمایه تکنیکی است که بازده مورد انتظار را بر حسب اجزاء منفرد تشکیل دهنده ساختار سرمایه شرکت، اندازه گیری می کند. در این روش، هزینه هر یک از اقلام بدهی و بازده هر یک از اقلام حقوق صاحبان سهام به طور جداگانه محاسبه می شود. با در نظر گرفتن این شاخص ها می توان بازده مورد انتظار کل را تعیین کرد، به طوری که این بازده هزینه بهره اقساط بدهی و سود سهام ممتاز را پوشش دهد و در نهایت بازده کافی برای سهامداران عادی که ریسک سرمایه گذاری را پذیرفتند باقی بماند(وکیلی فر، ۱۳۸۸، صفحه ۲۸).
هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سرمایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریان های نقدی مورد توجه قرار می گیرد(رضایی و همکاران ۱۳۸۹).
هزینه سرمایه یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی است. هزینه سرمایه در تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری نقش اساسی بازی می کند. مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی مناسب، باید هزینه تامین مالی منابع مالی را مشخص و آثاری که این منابع بر ریسک و بازده شرکت دارند،معین کند. هدف شرکت باید به حداقل رساندن هزینه تامین مالی (پس از کسر مالیات) باشد(نیکو مرام و امینی،۱۳۹۰،صفحه۱۸۵).
جذب سرمایه های کوچک و وجوه سرگردان داخلی و هدایت آن در مسیر فعالیت های تولیدی و صنعتی، لازمه دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. در همین راستا بازارهای مالی در دو شکل بازار پول(تامین کننده اعتبارات کوتاه مدت) و بازار سرمایه(تامین کننده اعتبارات بلند مدت) به وجود آمده اند. از مهم ترین اقدامات در حوزه سرمایه گذاری،تخصیص بهینه منابع است و از مهمترین و گسترده ترین پژوهش های بازارهای مالی، تشریح رفتار بازده سهام می باشد. لذا ارقامی که بتوانند به سرمایه گذاران در این زمینه کمک کنند حائز اهمیت هستند و می توانند اطلاعاتی سودمند و مرتبط برای سرمایه گذاران فراهم آورند(حمیدیان، ۱۳۹۰).
کاربرد هزینه ی سرمایه در بودجه بندی سرمایه ای تصمیم گیری های مالی و ارزیابی عملکرد بارزترین مصادیق استفاده از هزینه سرمایه است. (حجازی و جلالی،۱۳۸۶)
مدل های مورد استفاده برای هزینه سرمایه :
(مدل ۱-۲) Kd = Km (۱ – t)
t : نرخ مالیات
Km: نرخ هزینه بدهی
Kd: نرخ هزینه واقعی بدهی که مبنای محاسبه نرخ میانگین موزون هزینه سرمایه قرار می گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.