الف: حق مالکیت و مصونیت مالی
احترام به مالکیت، حق تملیک و تملک و مصونیت مالی مستامن و وظیفه حمایتی دولت اسلامی نسبت به اموال بیگانگان از اصول مسلم نظام حقوق اسلام و مورد اتفاق نظر تمام فقهای اسلام است. این اصل آن قدر مسلم است که نیازی به ذکر آن درعقد مهادنه یا امان نیست و بیگانه به تبع امانی که برای شخص خویش می گیرد، خود به خود اموال خویش را نیز در امان و مصوینت قرار می دهد[۲۵۸].
تنها ابوحنیفه – آن هم فقط نسبت به یک مورد- سخنی بر خلاف گفته و اظهار داشته است که بیگانه ای که: «در میدان جنگ امان می گیرد، چون فقط برای نجات جان خویش اقدام به گرفتن امان کرده است بنابراین اموال و خانواده اش مشمول امان نخواهد شد[۲۵۹].»
جلوه های عالی احترام به مالکی پناهنده را درنظام حقوقی اسلام در موارد ذیل به خوبی می توان مشاهده کرد:
مورد اول استمرار مصونیت مالی بیگانه و پناهنده پس از پایان یافتن مصونیت شخصی او است. توضیح آن که از یک سو هرچند امان مالی عمدتا به تبع امان شخصی خود به خود حاصل می شود و در پیدایش تابعی از امان شخصی است، اما در استمرار نیازمند امان شخصی نیست. به تصریح تقریبا همه فقیهان اگر مستامن با نقض قرارداد به امان خویش پیابان دهد، امان مالی او همچنان به قوت خود باقی است[۲۶۰].
از سوی دیگر اگرچه منطقا موضوع این امان، مصونیت تبعی- و نه استقلالی- آن دسته از اموالی است که در دارالاسلام واقع شده باشد اما در عین حال به نظر برخی، اختصاصی به آن ندارد و بعضا و به خصوص در زمانی که طرف مسلمان درعقد امان، دولت اسلامی باشد، شامل اموال واقع در دارالحرب نیز می شود[۲۶۱]. در این زمینه، هرچند دولت اسلامی به لحاظ واقع نبودن مال در کشور اسلامی، تعهدی به حمایت از اموال بیگانه ندارد اما آن دسته از اتباع دولت اسلامی چه مسلمان و چه ذمی که به کشور متبوه این بیگانه مسافرت می کنند، وظیفه دارند که به مالکیت او نسبت به این اموال نیز احترام بگذارند[۲۶۲].
شکوه بیشتر مقررات اسلامی در این قسمت را آنگاه می توان دریافت که بدانیم این توصیه و دستور اسلامی مبنی بر لزوم احترام به مالکیت و مصونیت اموال واقع در دارالکفر، اختصاصی به بیگانگان مستامن که مقیم کشور اسلام هستند ندارد، بلکه اطلاق عبارت فقها و بعضا تصریح آنان، شامل اموال و مالکیت بیگانگان غیر مستامن که مقیم دارالکفر می باشند نیز می شود؛ زیرا رعایت حرمت این سه دسته از اموال را براتباع دولت اسلامی که به طور قانونی به دارالکفر مسافرت کرده اند لازم می دانند.
جلوه دیگری از احترام اسلام به مالکیت مستامن را در این حکم می توان دید، که نسبت به آنچه برای مسلمانان محترم نبوده و در نتیجه مالکیت بر آنها بی معنا است، مثل مشروبات الکلی و خوک برای بیگانگان، مالکیت قائل شده و مسلمانان را در صورت خسارت رسانیدن به این دسته اموال نیز ضامن دانسته است[۲۶۳].
جواز گرفتن مالیات از وجوه حاصل از خرید و فروش قانونی مشروبات الکلی و خوک نیز گواه دیگری است بر احترام اسلام به این نوع از مالکیت بیگانه.
شکوهمندتر از آنچه گفته شد احترام به مالکیت بیگانه و پناهنده، حتی پس از مسلمان شدن برده یا بردگان او است. توضیح آن که اگر برده ای از بردگان بیگانه مستامن یا معاهد از دارالکفر به دارالاسلام بیاید و مسلمان شود، به موجب پذیرش اسلام ازاد می گردد و دیگر تحت سیطره مالکانه و غیرمالکانه ارباب خویش نخواهد بود و بنابراین اگرچه به همین جهت او را به بیگانه باز نمی گردانند اما به احترام مالکیت سابق بیگانه، دولت اسلامی موظف است قیمت این بنده را که به سبب اسلام آوردن ازاد گشته به بیگانه بپردازد[۲۶۴]. در وضعیتی مشابه این مورد برخی مالکیت بیگانه و مستامنی را تا آنجا محترم شمرده اند که اگر بیگانه مستامن، همراه مسلمانی که اسیر کفار گشته و اکنون برده این بیگانه است به دارالاسلام وارد شود، دولت نمی تواند این مسلمان اسیر و برده را از او بگیرد، بلکه بیگانه حق دارد که مجددا او را با خود از دارالاسلام خارج سازد و در صورتی که دولت اسلامی این مسلمان را از بیگانه جدا کند موظف است که قیمت او را به بیگانه بپردازد[۲۶۵]. البته این فتوایی شاذ است که به دلیل مخالفت آن با قاعده «نفی سبیل» قابل قبول به نظر نمی رسد.
نمونه عالی دیگری از احترام اسلام به مالکیت بیگانگان و مستامنین و مصونیت مالی آنان، عدم تاثیر منفی جنگ در مالکیت و وضعیت مالی آنان است، به گونه ای که اگر دولت متبوع او با دولت اسلامی وارد جنگ شود، مصونیت مالی او همچنان محترم و باقی است، مگر آن که از اموال خود، بر ضد دولت اسلامی و مسلمانان استفاده کند که در این صورت ممکن است اموال او تحت نظر قرار گیرد یا آن که در صورتی که دولت متخاصم اموال مسلمانان مقیم آن کشور را مصادره کند از باب معامله به مثل و رفتار متقابل عملی، دولت اسلامی اموال اتباع آن دولت را که مقیم دارالاسلام هستند، مصادره نماید[۲۶۶]. البته اگر بیگانه مستامن به دارالحرب بپیوندد و بر ضد مسلمین وارد جنگ گردد و اسیر شود، به تبع این اسارت، اموال را به غنیمت مسلمین در خواهد آمد. هرچند در همین مورد هم نظریه ای مبتنی بربقای استمرار مالکیت او وجود دارد[۲۶۷].
از دیگر جلوه های احترام به مالکیت بیگانگان، مصونیت و امان مالی حتی پس از مرگ بیگانه است؛ چرا که اموال او به ورثه اش منتقل می شود[۲۶۸].
مورد دیگر احترام به مالکیت را در امکان اعطای امان مالی مستقل می توان دید؛ یعنی بی آن که به شخص بیگانه امان داده شود، اموال و دارایی او در امان و مصونیت قرار می گیرد حتی در متن قرارداد امان می توان اموال بیگانگان واقع در دارالحرب را نیز در موضوع قرارداد داخل کرد.
مورد دیگر از جلوه های احترام اسلام به مالکیت پناهندگان به دارالاسلام این است که به آنان اجازه مالکیت زمین و اموال غیرمنقول نیز داده شده است، تا آنجا که براساس نظر برخی فقیهان بیگانه حتی می تواند با استناد به حق شفعه، مالک خانه مسلمان شود. دلیل این مالکیت هم آن است که دلیلی و نصی که حکایت از ممنوعیت مالکیت مستامنین نسبت به زمین داشته باشد وجود ندارد و حتی سخن کسانی که خرید زمین خراجی را توسط مستامن، دلیل بر ذمی شدن او و کسب تابعیت دولت اسلامی می دانند، نافی مالکیت مستامن نسبت به زمین نیست؛ چرا که ممکن است وی زمینی را در دارالاسلام بخرد و از اجازه و منافع آن بهره مند گردد، بی آن که خودش در دارالاسلام اقامت گزیند بلکه از طریق وکیل یا نماینده اش عمل کند.
آنچه تاکنون گفته شد براساس احکام اولیه است و گرنه دولت اسلامی می تواند، در چارچوب صلاحیت و اختیارات خود و متناسب با شرایط یا در چارچوب قراردادهای دو یاچند جانبه در این زمینه محدودیت ها یا توسعه هایی را ایجاد کند.
ب: حق اشتغال و آزادی انتخاب شغل
حق اشتغال و به عبارت دیگر حق کار، کسب و پیشه، از لوازم طبیعی حق حیات است هر انسانی که ازحق حیات برخوردار باشد، باید دارای شغل و کاری باشدکه از درآمد حاصل از آن بتواند به حیات خویش ادامه دهد. خودی و بیگانه از هر قسم که باشند در اصل برخورداری از این حق متساوی اند و بیگانگان تا زمانی که به صورت قانونی در کشور اسلامی به سر می برند از این حق بهره مند می باشند.
برخورداری بیگانگان از این حق، روشن و بدیهی است که نه تنها به هیچ وجه نیازی به ذکر آن در قراردادهای مربوط به حضور بیگانه در دارالاسلام نیست، بلکه اصولا انجام کار در سرزمین اسلام، یکی از فلسفه های مهاجرت بیگانگان به کشور اسلام بوده است تا آنجا که اگر تاجری، حتی بدون گرفتن امان رسمی، با مال التجاره خویش وارد دارالاسلام می شد، به طور عرفی، مستامن شناخته می شد و از حقوق و مزایای مستامن بهره مند می گشت. بنابراین بیگانگان نیز همچون اتباع می توانند با بهره گرفتن از این حق –البته در چارچوب قوانین دولت اسلامی- به فعالیت های مختلف صنعتی، کشاورزی، تجاری، هنری، علمی، آموزشی و غیره بپردازند. البته چه بسا ممکن است که افزون بر احکام اولیه اسلامی، مصالح امت مسلمان و دولت اسلامی،گاه حدود و قیودی را برای فعالیت ها و اشتغال بیگانه شرط کند و آنان را از پرداختن به برخی کارها ممنوع نماید یا اشتغال بیگانه شرط کند و آنان را از پرداختن به برخی کارها ممنوع نماید یا اشتغال به برخی از فعالیت های اقتصادی را به اتباع خود اختصاص دهد، چنان که از سوی دیگر چه بسا ممکن است قلمرو فعالیت های اقتصادی و به ویژه تجاری آنان را از برخی جهان، گسترش دهد و برای آنان آزادی بیشتری حتی نسبت به اتباع دولت اسلامی قائل شود[۲۶۹].
عکس مرتبط با اقتصاد
به هرحال، بهره مندی بیگانه و عبارتی مستامن از این حق، به معنای بی حد و بی ضابطه بودن استیفای این حق نیست، بلکه در نظام حقوقی اسلام نیز، همچون سایر نظام های حقوقی، ضوابطی برای اشتغال و فعالیت های اقتصادی بیگانگان داخل در دارالاسلام وجود دارد[۲۷۰].
گفتار سوم: امنیت قضایی
از جمله حقوق اتباع یک کشور بهره مندی از امنیت قضایی و مراجعه به دادگاه ها، برای احقاق حقوق خود است، به گونه ای که این حق از حقوق اساسی افراد در جوامع انسانی به شمار می رود و پناهندگان نیز به سبب حضور در دارالاسلام از این حق اساسی برخوردارند.
به عبارت دیگر یکی از آثار منطقی مصونیت شخصی، خانوادگی و مالی مستامن حق ترافع و امنیت قضایی است؛ چرا که بدون چنین حقی برای پناهنده و سایر بیگانگان مقیم دارالاسلام، سخن گفتن از مصونیت بی مفهوم خواهد بود. بنابراین هرگاه شخص بیگانه ای، شخصیت و آبروی او و یا دارایی و اموال او مورد تعرض اتباع دولت اسلامی (مسلمانان و ذمی ها) قرارگیرد یا در یک واقعه حقوقی، خسارتی به او وارد شود، حق مراجعه به دادگاه دولت اسلامی را دارد و دادگاه موظف به رسیدگی است[۲۷۱].
از این رو برخی فقها به طور کلی و به نحو اطلاق، مستامنین؛ یعنی بیگانگان مقیم کشور اسلام را دارای حق ترافع قضایی می دانند. ظاهرا در وجود اصل حق ترافع قضایی چه در مسائل حقوقی و چه در مسائل کیفری در وقتی که خواهان بیگانگان مستامن و خوانده ذمی یا مسلمان باشد، هیچ بحث و اختلاف نظری وجود ندارد؛ زیرا لازمه عقد امام حمایت از مستامن در برابر اتباع دولت اسلامی است، اما آنجا که خوانده، بیگانه ای دیگر باشد محل بحث و اختلاف نظر است[۲۷۲].

برخی با استناد به این که در عقودی که به موجب آن بیگانه وارد دارالاسلام می شود و به خصوص عقد هدنه، دولت اسلامی تعهدی بیش از حمایت از بیگانه در برابر اتباع دولت اسلامی ندارد و مکلف به دفاع و حمایت از او در برابر اهل حرب نیست، وجود حق ترافع را در چنین موردی برای بیگانه – به گونه ای که دولت اسلامی، مکلف به استماع و رسیدگی به دعوای آنان باشد- منکر شده اند، اگرچه استماع و رسیدگی به دعوای او را ممنوع ندانسته اند و انجام آن را به عنوان یک امتیاز و نه حق می دانند که دولت اسلامی بیگانه اعطا می کند.
خلاصه کلام آن که فی الجمله می توان بیگانگان و مخصوصا مستامنین را از حق ترافع قضایی به خصوص اگر اهل کتاب باشند، بهره مند دانست هرچند درمورد قلمرو و محدوده استفاده از این حق اختلاف نظر وجود دارد. برخی به طور مطلق چه طرفین هر دو راضی به ترافع باشند و چه تنها یک طرف طرح دعوا کند آن هم در کلیه دعاوی چه مربوط به نکاح و چه غیر آن و چه آن که یک طرف خودی (مسلمان یا ذمی) باشد و چه هر دو طرف بیگانه باشند، این حق را برای بیگانه مفروض و محرز دانسته اند[۲۷۳]. برخی دیگر هم اگرچه دعاوی مستامنین علیه یکدیگر را به موجب مقتضای اولیه عقد امان و هدنه از شمول این اصل خارج دانسته اند و برای حاکم اسلامی، صلاحیتی اختیاری و نه اجباری، آن هم به شرط رضایت طرفین دعوا یا بدون چنین شرطی و کفایت ترافع یک طرف قرار داده اند، اما در عین حال وجود این حق را برای بیگانه، در صورت اشتراط درضمن عقد، منتفی ندانسته اند[۲۷۴].
به هرحال این حق نسبت به اختلافاتی است که در دارالاسلام بین مستامنین پدید می آید و آنچه پیش تر در دارالحرب پدید آمده باشد از شمول این قاعده خارج است[۲۷۵].
دلیل دیگری که حق ترافع قضایی را برای اهل ذمه و نیز مستامنین ثابت می کند، آن است که بسیاری از فقهای مذاهب مختف اسلامی، نه تنها تصدی قضاوت، بلکه حتی حکمیت را نیز برای غیرمسلمین و در درون خودشان جایز نمی دانند[۲۷۶]. در این صورت چاره ای جز مراجعه به قاضی مسلمان و دستگاه قضایی دولت اسلامی وجود نخواهد داشت و در نتیجه حق ترافع قضایی آنان ثابت خواهد شد. البته از نظر آنان که غیرمسلمانان را، نسبت به خودشان، صالح برای تصدی حکمیت یا حتی قضاوت می دانند حق ترافع قضایی به طریق اولی ثابت می شود؛ زیرا غیرمسلمانان حق رجوع به این محاکم را آغاز یا پس از عدم استماع و رسیدگی دادگاه عمومی دولت اسلامی خواهند داشت. از این سخن نتیجه دیگری نیز عاید می شود و آن این که پناهندگان و بیگانگان نه تنها از حق ترافع، بلکه فی الجمله از امتیاز و نه حق آزادی در انتخاب دادگاه نیز برخوردارند و می توانند از میان بخش عمومی دستگاه قضایی دولت اسلامی که قاضی آن مسلمان است و بخش اختصاصی و ویژه که قاضی آن کتابی است، هرکدام را که می خواهند انتخاب و به آن مراجعه کنند[۲۷۷].
مبحث دوم: معافیت ها و تکالیف پناهندگان
گفتار اول: معافیت ها
پناهندگان و مستامنین در زمان حضورشان در دارالاسلام به دلیل موقعیت و وضعیت حاکم بر آنان دارای یکسری معافیت هایی می باشند که در ذیل آنها را بیان می کنیم.
اولین معافیت به تکلیف خدمت سربازی و دفاع مسلحانه از کشور اسلامی مربوط است. دولت اسلامی حق ندارد بیگانگان و پناهندگان را به خدمت سربازی یا دفاع از کشور مجبور کند. البته شرکت آنان در دفاع، در صورتی که خود شخصا راضی به انجام آن باشند، در صورت مصلحت، منعی نخواهد داشت[۲۷۸].
دومین معافیت، به پرداخت مالیات مربوط می شود. بیگانگان اصولا از پرداخت مالیات هایی که مخصوص اتباع دولت اسلامی است معاف اند. اتباع مسلمان دولت اسلامی موظف به پرداخت مالیات هایی همچون زکات و خمس می باشند، چنان که اتباع غیرمسلمان (اهل ذمه) به جای آن جزیه می پردازند و پناهندگان از پرداخت هر سه نوع مالیات مذکور معاف اند؛ زیرا عقد امان که به موجب آن بیگانه در کشور اسلام حضور می یابد، بویژه نسبت به بیگانه ای که برای شنیدم پیام اسلام امان گرفته، عقدی است بلاعوض، هرچند ذکر شرطی برخلاف آن در ضمن عقد، منع قانونی ندارد[۲۷۹].
گفتار دوم: تکالیف
درنظام حقوق معاصر، جز در آنچه به تابعیت مربوط است، بیگانگان موظف به همان تکالیفی هستند که اتباع کشور محل اقامت، به آن مکلف اند. همین قاعده در نظام حقوقی اسلام نیز صادق است؛ زیرا اصولا بیگانگان موظف به انجام همان تکالیفی هستند که اتباع دولت اسلامی (مسلمانان و اهل ذمه) به آن موظف اند و در این جهت، جز در آنچه به یکی از دو بنیاد تابعیت؛ یعنی دین (اسلام) و پیمان (ذمه) مربوط می شود، با اتباع دولت اسلامی مساوی اند و نه تنها هیچ تکلیف اضافه ای در مقایسه با اتباع دولت اسلامی ندارند، بلکه به دلیل اختلاف آنان با اتباع دولت اسلامی در یکی از دو عنصر دین و پیمان، احیانا از انجام برخی تکالیف مبتنی بر اسلام یا پیمان معاف اند.
تکالیف پناهندگان مقیم در دارالاسلام گاه بیانگر تکالیف اثباتی و انجام فعل است و گاه بیانگر تکالیف سلبی و الزام به ترک فعل و به همین دلیل تکالیف مذبور را می توان در دو حوزه مورد لحاظ قرار داد، یکی تکالیف مثبت و به عبارتی مبتنی بر فعل و دیگری تکالیف منفی و مبتنی بر ترک فعل.
الف: تکالیف مثبت
در حوزه تکالیف مثبت، بیگانه و مستامن تنها یک تکلیف بیشتر ندارد و آن پرداخت مالیات تجاری و حقوق گمرکی است؛ چرا که تعهد بیگانه به رعایت قوانین دولت اسلامی، به تکالیف نفی بازگشت می نماید.
در مبحث معافیت ها اشاره شد که بیگانه و پناهنده از پرداخت مالیات های ویژه اتباع دولت اسلامی؛ یعنی (زکات، خمس و جزیه) معاف است، اما نسبت به پرداخت حقوق گمرکی و مالیات بر اموال تجرای (عشور) که مالیاتی عام است، با آنان شریک است و مکلف به پرداخت این مالیات می باشد[۲۸۰]. فلسفه چنین الزام و تکلیفی بر بیگانه در برابر آن همه حقوق، امتیازات و معافیت ها که از آن برخوردار است، کاملا منطقی و قابل درک است؛ زیرا وقتی دولت اسلامی موظف به تامین مصونیت مالی و تجاری بیگانه و حمایت از او در این زمینه است و از این جهت زمینه های سودآوری تجاری او را فراهم می کند، بسیار منطقی به نظر می رسد که در برابر این تکلیف، این حق را داشته باشد که بابت چنین تعهدی مبلغی به عنوان مالیات از بیگانه دریافت کند. موید این منطق آن که این عمل، صرف نظر از ظالمانه و اجحاف آمیز بودن رفتار بعضی دولت ها، از دیرباز تاکنون رایج بوده و اکنون نیز به صورت یک عرف بین المللی پذیرفته شده است.
دراین باره باید گفت: اصل جواز و مشروعیت دریافت این وجه، فی الجمله مورد اتفاق نظر فقهای اسلام است؛ هرچند در مستند و دلیل آن، بین آنان اختلاف نظر وجود دارد. همان طور که دریافت چنین مالیات هایی از غیرمسلمان- ذمی ها و مستامنین- تقریبا مورد اتفاق است؛ اگرچه نسبت به دریافت آن از مسلمان اختلاف است. فقهای سنی بیشتر آن را جایز می دانند و فقهای شیعه، بیشتر تمایل به ممنوعیت آن دارن، البته برخی از فقهای شیعه در شرایط خاص یا تحت عناوین دیگری، جواز آن را بعید دانسته یا فتوا به جواز آن داده اند. به هرحال در خصوص موضوع بجث ما؛ یعنی تکلیف بیگانه به پرداخت مالیات های تجاری و گمرکی، می توان گفت که تقریبا اختلافی بین فقهای اسلام وجود ندارد، هرچند در کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد[۲۸۱].
برخی به طور کلی اموال تجاری بیگانه را مشمول این مالیات دانسته اند، چه بیگانه به صورت قانونی و با اذن خاص وارد دارالاسلام شده باشد و چه بدون آن و برخی دیگر آن را مخصوص موردی دانسته اند که بیگانه با اجازه وارد دارالاسلام شده باشد، اگرچه در متن قرارداد هم دریافت این مالیات شرط نشود.
البته برخی به طور کلی اشتراط دریافت مالیات را در عقد قرارداد لازم دانسته اند به گونه ای که در غیر آن صورت، باید از پذیرش بیگانه امتناع نمایند و او را به خارج از کشور هدایت کنند و بعضی هم دریافت مالیات را مشروط به ذکر آن در متن قرارداد امان و امثال آن نموده اند، به گونه ای که بدون این شرط، گرفتن مالیات را از بیگانه جایز نمی دانند و گروهی هم جواز و مشروعیت آن را به رفتار متقابل دولت متبوع بیگانه مشروط نموده اند.
نسبت به موضوع این مالیات هم گفته شده که فقط آن بخش از کالا و سرمایه تجاری مستامن است که آن را با خود وارد دارالاسلام نماید، اما سایر اموال او چه تجاری و چه غیرتجاری ازشمول این قاعده خارج است[۲۸۲] و این خود بزرگ ترین معافیت برای وی نسبت به عرف جاری بین المللی است که حتی احیانا از کالاهای غیرتجاری نیز حق گمرک می گیرند. به هرحال موضوع فقط نفس کالای تجاری یا قیمت آنها است و نه سود حاصل از تجارت[۲۸۳]. در اینجا است که ارفاق و معافیت دیگر برای بیگانگان ظاهر می شود؛ زیرا اکثریت اتباع دولت اسلامی، یعنی مسلمانان افزون بر پرداخت این مالیات باید مالیات درآمد حاصل از این تجارت را نیز بپردازند.
نسبت به استثنای دو مورد از این قاعده، اختلاف نظر وجود دارد: اولین مورد موضوع سبزی ها است که برخی آن را از شمول این قانون خارج دانسته اند، ولی اکثرا آن را مشمول پرداخت مالیات می دانند. مورد دوم موضوع مشروبات الکلی و خوک است که برخی به طور مطلق هر دو را مشمول قانون دانسته اند و برخی به طور مطلق هر دو را از دایره شمول قانون خارج می دانند و گروه سومی قائل به تفصیل شده، مشروبات الکلی را مشمول قانون و خوک را ازدایره شمول قانون خارج می دانند[۲۸۴].
مساله دیگر در مورد مبلغ این مالیات است که مبلغ واحدی نیست و بسته به شخص پرداخت کننده تفاوت می یابد: مسلمانان ۵/۲%، ذمی ۵% و بیگانگان ۱۰% باید بپردازند. فلسفه این تفاوت در الزام ذمی ها و مسلمانان به پرداخت مالیات های ویژه ای است که بیگانه از پرداخت آن معاف است[۲۸۵].
ب: تکالیف منفی
فقها التزاماتی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم،برای پناهندگان و مستامنین برشمرده اند که به جز موضوع تعهد به پرداخت مالیات، همه آنها یا صریحا تکالیف عدمی هستند یا اگر ظاهری وجودی دارند در وجود به تکالیف عدمی بازگشت می نمایند؛ برای مثال لزوم احترام به شعائراسلامی و مقدسات مسلمین، به معنای پرهیز از بی احترامی نسبت به آنها است.
این رفتارها از آن جهت ممنوع شده و موضوع تکالیف منفی قرار گرفته است که مصداق حداقل یکی از سه عنوان «مخالفت با مقتضای عقد امان»، «اضرار بر مسلمین» و «اظهار منکر» در جامعه اسلامی است[۲۸۶]. بنابراین به تعبیری دیگر، موضوع این دسته از رفتارهای ممنوع عبارت است از نقض قرارداد، نقض حقوق و نظم عمومی و نقض اخلاق حسنه که هر عنوان شامل چند رفتار می شود که در اینجا به شمارش آنها بسنده می کنیم و قبلا متذکر می شویم که ممنوعیت برخی از این اعمال مورد اتفاق همه فقهای اسلام است، اما نسبت به برخی دیگر اختلاف نظر وجود دارد.
۱) تکالیف مربوط به عدم نقض قرارداد پناهندگی
الف: امتناع از جنگ یا کسب آمادگی جنگی بر ضد دولت اسلامی[۲۸۷]
ب: امتناع از پناه دادن به جاسوسان بیگانه
ج: امتناع از جاسوسی و اطلاع رسانی به بیگانگان و یاری رساندن به آنان علیه مسلمانان و دولت اسلامی
۲) تکالیف مربوط به عدم نقض حقوق و نظم عمومی
الف: امتناع از ایذاء و اتباع دولت اسلامی
ب: امتناع از اعمال عفت بویژه زنای با مسلمانان
ج: امتناع از یهودی، مسیحی و زردتشتی ساختن فرزندان خویش
د: امتناع از نکاح مسلمان[۲۸۸]
هـ: امتناع از فریفتن مسلمانان و تبلیغ بر ضد دین اسلام
و: امتناع از رباخواری
ز: امتناع از اهانت به مقدسات (دشنام به خداوند، پیامبر و سایر معصومان، قرآن و دیگر مقدسات)
ح: امتناع از سرقت و راهزنی
ت: امتناع از قتل و آدم کشی
ی: امتناع از قذف و دشنام به مسلمین
۳) تکالیف مربوط به عدم نقض اخلاق حسنه و احساسات مذهبی
الف: امتناع از احداث معابد جدید[۲۸۹]
ب: امتناع از نواختن ناقوس ها[۲۹۰]
ج: امتناع از بلندمرتبه سازی بلندتر از ساختمان مسلمانان
د: امتناع از نکاح یا کسانی که در شریعت اسلامی نکاح با آنان ممنوع است
هـ: امتناع از وارد کردن خوک و خوردن گوشت آن به صورت آشکار[۲۹۱]
و: امتناع از باده گساری علنی[۲۹۲]
ز: امتناع از ارتکاب محرمات اسلامی و مشترک (البته انجام محرمات ویژه اسلامی در صورتی که غیرآشکار انجام شود، مجازات ندارد)

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.