۲-۴-۳- تنوع آداب و رسوم[۸۵] اقوام
آداب و رسوم هر جامعه از تعدادی ارزش های مصوب، مطابق فرهنگ آن جامعه تشکیل شده است. از دیدگاه جامعه شناختی، ارزش ها را می توان به عنوان معیارهایی تعریف کرد که بر مبنای آن ها، گروه یا جامعه به ارزیابی اهمیت اشخاص، الگوهای رفتاری، هدف ها و دیگر امور فرهنگی – اجتماعی می پردازد. ارزش ها، میان مردم “مشترک”اند و شمار کثیری از افراد درباره اهمیت آن ها به توافق رسیده اند (وفاق اجتماعی).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ارزش ها به قضاوت شخصی افراد بستگی ندارند، و با “عواطف” همراه اند، اشخاص برای صیانت از ارزش ها مبارزه می کنند و برای حفظ ارزش های والا از بذل جان و مال دریغ نمی کنند. و بالاخره، چون ارزش ها به وفاق میان اشخاص کثیری پذیرفته شده اند، می توان آن ها را مفهوم سازی نمود، یعنی از اشیاء گوناگون ارزیابی نشده “انتزاع کرد”. الگوهای رفتاری خانوادگی و دینی به سبب ارزش های والای این نهادها در جامعه، در تراز رسوم اخلاقی مستقر جا دارند. و با ضمانت اجراهای صریح همراه هستند. ارزش های اجتماعی، شیوه های مطلوب اندیشیدن و عمل کردن را در فرهنگ تعیین می کنند.
“رسوم” آدابی هستند که افراد جامعه در رفتارهای عادی خویش معمول می دارند. شیوه صحبت کردن با اشخاص و یا این که چه کسی باید نخست سلام بدهد و اموری نظیر این ها، بخشی از نظام قواعدی هستند که از راه تعلیم و تربیت، در دوره آشنایی با آداب و رسوم، فرا گرفته می شود و جامعه رعایت آن ها را با وسایلی تضمین می کند. به عبارت دیگر “رسم اجتماعی”، رفتاری است که بر اثر تکرار و تثبیت کنش های متقابل اجتماعی فراهم می آید، همچنان که از تکرار فراوان و تثبیت فعل های فردی، عادت زاده می شود، هر رسم، دست کم در نخستین مراحل پیدایش خود، وسیله رفع یک یا چند نیاز اجتماعی است(گرانپایه،۱۳۷۷).
یکی از مؤلفه های تنوع در جوامع، تنوع آداب و رسوم اقوام می باشد و هر جامعه ای که ساکنان آن از نظر دین و نژاد به گروه های مختلفی قابل تقسیم باشند، از نظر فرهنگی متنوع است.
۲-۵- زبان[۸۶] و تنوع زبانی[۸۷]
زبان نظامی از نمادها و در عین حال رسانه ارتباطی در درون و میان جوامع انسانی و تنوع زبانی نماینده تنوع فرهنگی، اجتماع است. گذشته، حال و چشم انداز و آینده جوامع را تنها از طریق زبان می توان دریافت.
زبان، یک محصول اجتماعی و لذا یکی از پدیده های خاص زندگی اجتماعی انسان است و آن چنان در تار و پود زندگی روزانه تنیده شده است که همچون خواب و خوراک، بسیار بدیهی جلوه می نماید. برای درک اهمیت زبان، کافی است تصور شود که زبان از جامعه انسانی گرفته شود. به خوبی می توان در چنین تصوری دریافت که تمدن و فرهنگ بشر نابود می گردد. بنابراین زبان پدیده ای است با اهمیت، در خور توجه بسیار و نیازمند بررسی از جنبه های گوناگون.
ساده ترین تعریف، زبان را وسیله ارتباط بین انسان ها می داند. ارتباطی که در سطح خرد، همه کنش های روزمره و روابط مستقیم و غیر مستقیم انسان ها را شامل می شود (و حتی اندیشیدن را)، و در سطح کلان، ناقل حکمت و علم، فکر و اندیشه میراث فرهنگی و تمدن بشری است که بین ملت ها، از سویی، و بین نسل های مختلف، از سویی دیگر، برقرار می شود.
زبان پدیده ای منحصر به فرد است که روند تکامل انسان در جامعه توسط آن به نسلهای بعد منتقل می شود. اگر زبان از جامعه انسانی گرفته شود، چرخه اجتماعی از حرکت می ایستد؛ جامعه انسانی از هم گسسته، فرهنگ و تمدن بشری هم نابود می شود. از زبان به عنوان کلید شبکه های ارتباطی و گاهی نیز سرمایه فرهنگی یاد می شود که افراد با تسلط بر آن می توانند علاوه بر برقراری روابط اجتماعی، نوعی هویت ویژه کسب کنند. پس هویت فرد چه در سطح قومی و چه در سطح ملی تا حدود زیادی بستگی به زبانی دارد که او فرا میگیرد. وقتی که از حفظ، تقویت و توسعه فرهنگ یک جامعه سخن به میان می آید، زبان نیز به عنوان یک عامل اساسی مطرح می شود، چرا که زبان در حکم رشته ای است که فرهنگ گذشته و حال را به هم پیوند می دهد(شکری،۱۳۸۸).
زبان را اغلب با گفتار و ارتباط برابر می دانند. با این حال تفاوت های مهمی میان آن ها وجود دارد. زبان، نظامی از قواعد درباره نحوه تولید اصوات زبان، چگونگی شکل گیری جملات و اینکه کلمات یا ترکیب کلمات چه معناهایی دارند و چگونه می توان از زبان استفاده کرد، است. زبان وسیله ارتباط است. وقتی قواعد زبان با کاربرد نمادها به کانال ارتباط ترجمه می شود (یعنی واژه های صحبت و کلام)، گفتار تولید می شود(گودیکانست،۱۳۸۳،ص ۲۰).
در سه قرن اخیر روند نابودی زبانها به نحو فزاینده و دهشتناکی رو به رشد بوده است، به نحوی که نوع بشر در هر ماه دو زبان را از دست می دهد. این روند بیشتر در مناطقی چون آمریکا و استرالیا ملموس است. در حدود ۳۰۰۰ زبان به طور جدی در معرض نابودی قرار دارند و بر اساس یافته های جدید دانشمندان، بیشترین زبانها دارای کمترین متکلمان هستند؛ به نحوی که تعداد متکلمین برخی زبانها کمتر از ۱۰۰۰۰ نفر و در مواردی کمتر از ۱۰۰۰ نفر است. بر اساس هشدار جدی زبانشناسان مبنی بر احتمال نابودی ۴۰ درصد زبانها در این قرن، سازمان ملل و یونسکو اقدام به تدوین طرحی برای حفظ زبانهای موجود کرده اند که از موارد آن می توان به نامگذاری روز ۲۱ فوریه به نام روز جهانی زبان مادری اشاره کرد.
بنگلادش اولین کشوری بود که در نوامبر سال ۹۹ پیشنهاد رسمی خود را مبنی بر نامگذاری روز ۲۱ فوریه (۳ اسفند) به نام روز جهانی زبان مادری به سازمان یونسکو ارائه کرد. طرح ارائه شده از سوی دولت بنگلادش و انجمن جهانی طرفداران زبان مادری در سی‌امین نشست عمومی سازمان یونسکو به تصویب نمایندگان کشورهای عضو رسید.
با تعیین این روز به عنوان روز جهانی زبان مادری، طرحی توسط یونسکو تهیه و به کشورهای عضو ابلاغ شد که در آن برنامه های متنوعی برای مردم جهان تدارک دیده شده بود. کشورهای جهان از آن پس در ۲۱ فوریه این روز را جشن می گیرند که از جمله کشورهای پیشرو در پاسداشت روز جهانی زبان مادری می توان به آمریکا، انگلیس، کانادا، جمهوری چک، هندوستان، بنگلادش و … اشاره کرد.
در پنجاه و پنجمین نشست عمومی سازمان ملل، که ریاست آنرا یان کاوان [۸۸]وزیر اسبق امور خارجه جمهوری چک بر عهده داشت، وی اعلام کرد که روز جهانی زبان مادری باعث ایجاد احترام متقابل فرهنگها و زبانهای مختلف شده و سبب غنی تر شدن فرهنگها می گردد. همچنین با اشاره به سیر تاریخی نامگذاری روز جهانی زبان مادری ازسوی یونسکو و روند صعودی نابودی زبانها افزود: سازمان ملل و یونسکو در جستجوی راهی برای حفظ زبانها به عنوان میراث مشترک بشری هستند و سیستم آموزشی چندزبانه را به کشورها توصیه می کنند.
وی با اشاره به وجود خلاقیت بسیار در خصوصیات زبان، وجود نزدیک به ۶۷۰۰ گونه زبانی و لزوم حفظ زبان به عنوان عنصر ارزنده میراث فرهنگی و هویت اجتماعی، توجه به سابقه تاریخی روز جهانی زبان مادری و مبارزات تاریخی مردم بنگلادش و نیز فعالیتهای ارزنده سازمان طرفداران جهانی زبان مادری[۸۹] را لازم و ضروری دانست (شکری،۱۳۸۸).
در رئوس دستور کار بیانیه “تنوع فرهنگی” یونسکو عنوان شده است؛ کشورهای عضو یونسکو متعهد می شوند برای اشاعه و ترویج منشور تنوع فرهنگی یونسکو گام های مناسب بردارند. از جمله موارد ذکر شده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
– تشویق به تنوع زبانی در کلیه سطوح آموزش ضمن محترم شمردن زبان مادری؛ همچنین ترویج یادگیری زبان های متعدد از سنین پایین.
– ترویج تنوع زبانی درفضای رایانه ای و تشویق به دسترسی آزاد به کلیه اطلاعات حوزه عمومی از طریق شبکه های بین المللی (یونسکو،۱۳۸۴).
۲-۵-۱- نماد، پیام و معنی
نمادها عناصری هستند که برای نشان دادن چیز دیگری به کار برده می شوند. در واقع هر چیزی اعم از کلمات، نقش ها یا حرکات غیر کلامی، پرچم و از این قبیل می توانند نماد باشند. نماد می تواند به شیء یا فکر یا رفتارهای خاصی اشاره داشته باشد. هیچ گونه رابطه طبیعی میان یک نماد خاص و مرجع آن وجود ندارد. رابطه میان نماد و مرجع نماد، اختیاری است و از فرهنگی به فرهنگ دیگر فرق می کند و این رابطه در درون هر فرهنگی نیز متفاوت است. اگر چه رابطه مستقیمی بین نماد و مرجع آن وجود ندارد، اما پیوند مستقیمی میان اندیشه افراد و نماد و نیز اندیشه و مرجع نماد وجود دارد. اگر به مرجع نماد اندیشیده شود، نماد آن به ذهن می آید و اگر به نماد فکر شود، ذهن متوجه مرجع آن می شود.
در پیام هایی که برای دیگران فرستاده می شود، مجموعه ای از نمادها با هم ترکیب می شوند. انتقال پیام شامل قرار دادن افکار، احساسات، انگیزش یا نگرش های افراد در قالبی است برای دیگران طوری که قابل فهم و تشخیص باشد. دیگران، پیام هایی که فرستاده می شوند را تفسیر می کنند. تفسیر پیام فرایند دریافت و فهم معنای پیام و دیگر محرک هایی است که از طریق حواس (بینایی، شنوایی، لامسه، بویایی و چشایی) از محیط دریافت می شوند. نحوه ارسال و تفسیر پیام ها متأثر از تجارب زندگی است (مثلاً تجربه فرد از دیگران، و حالاتی عاطفی که پیش از این به فرد دست داده است). این تجارب زندگی، تنها تجارب منحصر به فرد شخصی فرد نیست، بلکه تجارب قومی و فرهنگی مشترک فرد با دیگران را نیز شامل می شود. نکته مهمی که باید به خاطر داشت این است که هیچ کس دارای تجربه مشابه با دیگری نیست و دو نفر یک پیام را به شیوه یکسانی تفسیر نمی کنند. برای انتقال پیام، کانال های متفاوتی وجود دارد. می توان پیام را شفاهی یا از طریق نشانه های غیر کلامی یا با نوشتن ارسال کرد. فردی که قادر به تکلم یا شنیدن نیست، می تواند از زبان اشاره استفاده کند. همچنین پیام را می توان از طریق ریاضیات یا قالب های هنری بیان، نظیر نقاشی، عکاسی یا موسیقی ارسال کرد. در هر حال تنها هنگامی گفتار به میان می آید که کانال ارتباطی، کلام شفاهی باشد (جهانگیری،۱۳۷۸).
واژه پیام به معنی تبادل پیام و خلق معنی است (مثلاً نسبت دادن اهمیت به پیام ها). معنی را نمی توان از فردی به فرد دیگر انتقال داد. فقط پیام را می توان منتقل کرد. هنگامی که شخصی پیامی را می فرستد، از آن پیام، معنای خاصی در نظر دارد و به همان منظور نیز نمادها و کانال ارتباطی مناسب آن را برمی گزیند. در هنگام خلق پیام تنها به رفتاری که مخاطب نشان خواهد داد (مثل خندیدن) اتکا نمی شود، بلکه تفسیر شخص از آن رفتار نیز در این امر دخیل است (مثلاً شاید فکر شود که شوخی می کند یا او را دست انداخته و مسخره می کند). شیوه ساخت و تفسیر پیام تابعی از ادراک فرد از خود و دیگران و رفتار عینی آن ها و اینکه چگونه برای فرد پیام ارسال می کنند، است. اما فردی هم که پیام را تفسیر می کند، معنای مورد نظر خود را به آن اسناد می دهد. معنایی که به پیام داده می شود تابعی از اصل پیام ارسال شده، کانال انتقال ییام، محیط ارسال پیام، دریافت کننده پیام، رابطه بین فرد گیرنده و فرستنده پیام و شیوه انتقال پیام است.
پیام ها مستقل از هم ارسال و تفسیر نمی شوند، بلکه فرد همزمان در هر دو فرایند شرکت دارد. هنگامی که پیامی ارسال می شود به طور قطع فرد از چگونگی تفسیر پیامی که دریافت می شود نیز تأثیر می پذیرد و حتی ممکن است پیام خود را بر اساس بازخوردی که از طرف مقابل دریافت کرده، اصلاح کند(گودیکانست،۱۳۸۳).
رفتار غیر کلامی را برای مشخص کردن رابطه بین سخنگو و مخاطب می توان در قالب حرکت سر، چشم ها، نوع نگاه کردن، حالت صورت، حرکت دست ها و پاها در هنگام نشستن و نوع قرار گرفتن آن ها، نحوه ایستادن و نشستن، نشان داد.
یکی از روشن ترین جنبه های رفتار غیر کلامی که رابطه قدرت و همبستگی بین سخنگو و مخاطب را نشان می دهد، از طریق رعایت فاصله بدنی آن دو هنگام محاوره است. هر چه افراد دارای رابطه همبستگی نزدیک تری باشند در هنگام سخن گفتن به هم نزدیک تر قرار می گیرند. ولی این مسئله حائز اهمیت است که فاصله معین بدنی برای دو سخنگو که دارای فاصله اجتماعی مشخصی هستند در دو جامعه فرهنگی مختلف، یکسان نمی باشد. به طور مثال اعراب در مقایسه با آمریکاییان در هنگام سخن گفتن فاصله کمتری را بین خود رعایت می کنند و در هنگام نشستن فاصله کمتری بین آن ها وجود دارد و در هنگام صحبت کردن یکدیگر را لمس می کنند و پیوسته در چشم های یکدیگر نگاه می کنند و عموماً بلند تر حرف می زنند.
رفتار غیر کلامی می تواند در قالب سکوت و یا سکوت همراه با حرکت اندام ها باشد ولی به هر صورت رفتار غیر کلامی فاقد تظاهر آوایی زبانی است. کسی که سکوت اختیار کرده است، اجباراً به آن معنا نیست که پیامی را منتقل نمی کند، به عبارت دیگر در یک جامعه فرهنگی سکوت در بافت های اجتماعی؛ (الف) دارای معنای خاصی است، (ب) اعضای یک جامعه زبانی با شناخت کامل ابعاد معنایی سکوت، پیام خود را از این طریق منتقل نموده و یا پیام دیگران را درک می کنند (جهانگیری،۱۳۷۸).
در جوامع چند فرهنگی، شناخت رفتارها کلامی و غیر کلامی فرهنگ های گوناگون، شرط مهمی برای برقراری ارتباط بهینه و تعاملات خالی از ابهام است.
۲-۵-۲- عوامل مؤثر بر تنوع زبانی
یکی از مهم ترین ویژگی های زبان، خلاقیت نامحدود آن است؛ مثلاً از نظر ترکیبی، با تعداد اندک و حداقلی از کلمات، می توان جملات بسیاری ساخت. بدین ترتیب، تنوع و تفاوت گفتار پدید می آید، و زبان موجودیتی سیال می یابد که بسته به موقعیت های ساختاری کنش و آگاهی مندرج در آن، به همراه آگاهی و شناختی که از فرایند جامعه پذیری افراد حاصل آمده است، دامنه نامحدودی از سخن گفتن و گفتار را ایجاد می کند.
با این حال تنوع پذیری زبان، و به تبع آن، خصلت گسترش یابی گفتار، تحت تأثیر کلیت های تاریخی- اجتماعی قرار دارد. بدین معنی که زبان، همیشه و در همه حال رو به گسترش نیست. در بسیاری از اوقات، شکل زبان، یعنی نمادها به عنوان سازه های حاوی معنی، تحت تأثیر محدودیت ارتباطات قرار گرفته و بسته و محدود می گردد. مثلاً تنوع واژگان از سبک هندی تا دوره بازگشت در ادبیات فارسی نه تنها گسترش نیافته بلکه محدود شده است. از سوی دیگر، از نظر محتوا، یعنی از نظر معنی نیز، گاه زبان دچار محدودیت می شود. این مثال نقش بسیار مهم زبان را در بازیابی هویت فرهنگی را روشن می سازد. زبان یکی از عوامل زمینه ای و بنیادین رسیدن به اهداف اجتماعی است که حتی در مقیاس محدود زمانی نیز، در نیل به اهداف فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، علمی و حتی نظامی، کارساز می باشد (گرانپایه،۱۳۷۷).
عکس مرتبط با اقتصاد
ماهیت شرایط لازم برای ایجاد جوامـع معرفتی و برقراری ارتباط میان آن ها اصولاً غیر زبانی است، اما در هر حال تمامی این فعالیت ها در زبا ن جاری و به یاری زبـان منعقـد می شونـد و توسعه می یابند.
رسیدن به جهانی واحـــد، آن هم تنـها به یاری زبانـی واحد، امری تخیلی اسـت، با این حال، زبان، به عنوان شیـوه عمده و اصلی سامان بخشی تجربه های مشتـرک انسا نی، نقشی اساسی در حرکت به سوی عمیق تر شدن فهم و کاربرد زبان های گوناگون دارد و این همگرایی را در سطوح جوامع معرفتی درجهان سهولت و سرعت می بخشد (جهانگیری،۱۳۷۸).
با وجود این که به نظر می رسد در جوامع بزرگ کنونی و به خصوص در جوامع ساکن در شهرهای بزرگ، همه افراد ظاهراً با یک زبان تثبیت شده تکلم می کنند، اما، در واقع چنین نیست. تفاوت زبانی حتی در میان افرادی که شیوه های تکلم آن ها در چارچوب لهجه های خاص همان زبان – مشترک تثبیت شده- طبقه بندی می شوند، بسیار است. در میان تک تک افراد یک جامعه زبانی هم تفاوت های مشخصی مشاهده می شود. هر فردی با روش خاصی به ادای کلمات می پردازد و محدوده واژگانی خاصی دارد. منظور از “محدوده واژگانی”؛ مجموعه واژه هایی است که فرد در گفتار و نوشتار خود به کار می برد. این محدوده تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله خانواده، تربیت، محیط زندگی، محیط زندگی شغلی، تحصیلات و امثال آن قرار دارد. این تفاوت ها هستند که شخصیت زبانی هر فرد را تشکیل داده و به عنوان یک عنصر فرهنگی، به نوبه خود در شکل دهی شخصیت فردی او نیز ایفای نقش می کنند. علاوه بر این، تفاوت های سنتی و یا عرفی افراد هم، وجه مشخصه دیگری است که زبان و گفتار گروهی از افراد را از زبان و گفتار گروهی دیگر متمایز می کند(گرانپایه،۱۳۷۷).
“گروهی از مردم که به یک زبان مشترک سخن می گویند و جملگی در یک یا چند منطقه جغرافیایی زندگی می کنند جامعه زبانی نامند”(وثوقی،۱۳۷۱،ص۵).
یک جامعه زبانی ممکن است به کوچکی یک دهکده، یا به اندازه یک شهر یا به بزرگی کلیه افرادی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان مادری سخن می گویند، باشد هر فردی از آحاد بشر، عضو یک جامعه زبانی است. اما بنابر ضرورت زمان و مکان ممکن است به طور موقت یا دائم به عضویت یک یا چند جامعه زبانی دیگر هم درآید. مانند یک نفر بلوچ که به تهران مهاجرت کرده، نه فقط جزء جامعه بلوچ زبان است، بلکه برای برقراری ارتباط با مردم تهران، عضو جامعه بزرگ تر فارسی زبان نیز می گردد. مرزهای جامعه زبانی و مرزهای تقسیمات جغرافیایی سیاسی، یعنی مرزهای کشورهای مختلف، لزوماً و در همه حال بر هم منطبق نیستند. به دیگر سخن، ممکن است یک جامعه زبانی در چند منطقه مختلف پراکنده باشند که هر منطقه متعلق به یک کشور مجزایی باشد. مردم درون مرزهای یک کشور، به خصوص کشوری که از وسعت ارضی و تنوع اقلیمی زیادی برخوردار است، از نظر زبانی به جامعه های مختلفی متمایز می گردد که هر جامعه زبانی در منطقه محدود و معینی از جغرافیای آن کشور محصور می گردد و در درون مرزهای هر منطقه، زبان محلی خاصی رایج است.
“زبانی را که در یک منطقه محدود جغرافیایی یک کشور رایج است، یعنی به وسیله یک جامعه زبانی یکار برده می شود، زبان محلی[۹۰] نامند. در گذشته برخی از زبان شناسان ایرانی این گونه زبان ها را گویش نام نهاده اند” (وثوقی،۱۳۷۱،ص۱۲).
در شهرهای بزرگ و مهاجر پذیر، به علت تمرکز خرده فرهنگ های مختلف و عوامل گوناگون اجتماعی، تقسیم بندی های زبانی، شکل برجسته و بارزتری دارد. وجود قومیت های مختلف باعث تنوع وسیع لهجه ها و گویش ها شده است.
کشور پهناور ایران که از شرایط اقلیمی و اوضاع و احوال جغرافیایی بسیار متنوعی در جای جای خود برخوردار است بدون شک ویژگی های منطقه ای، خصوصیات اقلیمی و عوامل فرهنگی هر منطقه دست به دست هم داده و تأثیرات متنوعی را در سه بخش صوتی، واژگان و نحوی سخنگویان فارسی یه جای گذاشته است و این امر موجب شده است که لهجه ها و گویش های مختلفی در زبان فارسی به وجود آید.
“گروهی که به زبانی غیر از زبان اکثریت مردم یک کشور سخن می گویند، اقلیت زبانی نامیده می شوند” (صالحی امیری، ۱۳۸۹،ص۱۵۶). به کار بردن زبان و لهجه های قومی و محلی، یکی از متداول ترین خواست های اقلیت هاست و در اغلب کشورهای دنیا – اعم از پیشرفته و غیر پیشرفته- چنین درخواست هایی وجود دارد. یکی از مباحث جامعه شناسی زبان مبحث قوم مداری زبانی[۹۱] است و آن در مورد اقوام یا کشورهایی مطرح است که می خواهند موجودیت قومی یا هویت ملی خویش را که در معارضه با اقوام یا کشورهای دیگر قرار دارد، یا در معرض تهدید و دستبرد است را از راه وحدت زبانی مصون و در امان دارند(وثوقی،۱۳۷۱).
برخی کشورها مانند ایران، فرانسه، مصر و آلمان دارای یک زبان رسمی و مشترک هستند. در صورتی که کشورهای زیادی هم هستند که در قانون اساسی آن ها دو یا چند زبان رسمی تعیین شده است.
وحدت زبان در یک کشور، تحت تسلط گرفتن فضای ارتباطی به وسیله یک زبان و به زیان دیگر زبان هاست که سلطه آن با بهره گرفتن از نفوذ و اشباع فرهنگی به وجود خواهد آمد. دولت نیز این زبان را وسیله ای برای ارتباط یا عامل وحدت گروه های گوناگون می داند و نه عامل شناسایی هویت فردی و گروهی. اگر فردی از اعضای یکی از جوامع زبانی بخواهد از قلمرو زبانی خود خارج شود و یا با افراد سایر جوامع زبانی ارتباط برقرار کند، لازم است از زبان میانجی و یا مشترک که در کل جامعه بزرگ تر پذیرفته شده، استفاده کند. در فصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پانزدهم ضمن به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی در کشور بر امکان استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی تدریس ادبیات خرده فرهنگ ها در مدارس، در کنار زبان فارسی، تأکید و تصریح شده است:
“زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید به این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آن ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است” (منصور،۱۳۸۶، ص۳۶).
با توجه به ساختار جوامع امروزی که عمدتاً چند زبانی اند، زندگی زبان ها در کنار یکدیگر به نوعی به غنای فرهنگی جامعه یاری می رساند و در تولید فرهنگ و ادبیات و پربار شدن محیط هنری، علمی و فرهنگی جامعه نقش بازی می کند. زبان ها به طور طبیعی نیازهای خود را از یکدیگر برطرف می کنند و با وام گیری ها، خود را با ملزومات جهان مدرن هماهنگ می سازد؛ به گونه ای که واژه های جدید ساخته می شوند و زبان ها خود را با عینیات جامعه همراه می نمایند. از این طریق، بر هم پیوندی های صاحبان زبانها و گویش ها افزوده می شود، هویت ملی در برگیرنده موزائیک غنی جامعه چند زبانی واقع می گردد، بر اوراق تمدن بشری و فرهنگ انسانی افزوده می شود و صلح و همزیستی جای خشونت و تقابل را می گیرد.
مؤسسات، تشکیلات غیر دولتی و امضاکنندگان “بیانیه جهانی حقوق زبانی”، در بارسلونا گرد هم آمده و با هدف اینکه مباحث اساسی زیرین لحاظ شود، از ۶ تا ۹ ژوئن ۱۹۹۶ تشکیل جلسه دادند و در نهایت اعلامیه جهانی حقوق زبانی به تصویب رسید.
الف) از دیدگاه سیاسی، هدف، طراحی روشی برای سازماندهی تکثر و تنوع زبانی به گونه ای است که به مشارکت مؤثر جمعیت های زبانی در این مدل توسعه جدید اجازه دهد.
ب) از دیدگاه فرهنگی، هدف، تأمین و ایجاد محیط ارتباطات جهانی سازگار با مشارکت برابر همه خلق ها، جمعیت های زبانی و افراد در روند توسعه است.
ج) از دیدگاه اقتصادی، هدف، تشویق پایدار توسعه بر پایه مشارکت همه و بر اساس احترام به تعادل محیط زیست جوامع و برقراری روابط برابر بین همه زبان ها و فرهنگ هاست(صالحی امیری، ۱۳۸۹).
عکس مرتبط با محیط زیست
۲-۶- تنوع دینی – مذهبی[۹۲]
با پیشرفت دانش معلوم شده است که درباره هیچ یک از پدیده های جهان نمی توان تعریف کاملی ارائه نمود. تعریف باید جامع و مانع باشد؛ یعنی همه موارد خودی را در بر گیرد و همه موارد بیگانه را بیرون کند. تعریف دین در علم کلام هر دین کاری نسبتاً آسان است، ولی همین تعریف در علم ادیان، به سبب تنوع بسیار زیاد دین های جهان، کاری دشوار است. این امر موجب شده است که بیش از هشتاد تعریف برای تعریف دین ارائه شود که هیچ کدام از آن ها را نمی توان جامع و مانع دانست. مثلاً تعریف دین به “اعتقاد به وجود خدا و عمل به مقتضای این اعتقاد” جامع نیست و شامل آیین اصلی بودا نمی شود (بودا از خدا و خداپرستی سخن نگفته است و هیچ یک از فرقه های بودایی به آفریدگار قائل نیست. خدایان گوناگون این آیین در زمان های بعد صرفاً به منظورپرستش بودیسم افزوده شده اند). برخی گفته اند: دین به معنای اعتقاد به یک امر قدسی است و برخی آن را ایمان به موجودات روحانی دانسته اند. گروهی دیگر گفته اند که دین عبارت است از ایمان به یک یا چند نیروی فوق بشری که شایسته اطاعت و عبادت هستند.
مذهب در گذشته به مکتب های فکری درون یک دین (مانند مذاهب چهارگانه یا پنج گانه فقه اسلام) اطلاق می شد. در مغرب زمین واژه “Religion” به معنای مکتب های درون یک دین و به معنای خود دین به کار می رود و حدود نیم قرن است که متجددان کشور ما تحت تأثیر این موضوع، کلمه “مذهب” را هر دو معنا استعمال می کنند. شریعت معمولاً به معنای احکام و قوانین آسمانی است و گاهی به معنای دین به کار می رود.
دین یک امر اجتماعی است و جامعه شناسان دین را یک نهاد اجتماعی می دانند و به همین دلیل، درباره آن بحث می کنند.
رویکرد جامعه شناسان به مبحث دین رویکردی علمی است. علوم در گذشته به ماوراءالطبیعه وابسته بودند. از اواخر قرون وسطی، تحقیقات علمی مغرب زمین از ماوراءالطبیعه فاصله گرفت و این شیوه اندک اندک به سراسر جهان سرایت کرد.
از این رو، دور از انتظار نیست که جامعه شناسان هنگام سخن گفتن درباره دین، کاری به جنبه آسمانی آن نداشته اند و آن را ساخته ذهن بشر و تکامل یافته جادو بدانند که برای تأمین نیازهای معیشتی ساخته شده است؛ زیرا دیدگاه علمی هر چیز را بدون توجه به جنبه های آسمانی اش تشریح و تبیین می کند.
به نظر جامعه شناسان، دین، دست کم در مراحل نخستین خود، سخت به جادوی ابتدایی می ماند؛ به این معنا که جادوگر و دیندار، هر دو می کوشند تا با تدابیری هستی را بر سر مهر آورند و آسایش خود را تأمین کنند(قربانعلی زاده، ۱۳۸۹).
ادیان را می توان از جنبه های گوناگون دسته بندی کرد:
ادیان ابتدایی (مانند آنچه میان اقوام ابتدایی دیده می شود)، ادیان قدیم (مانند آیین های منقرض شده خاورمیانه) و ادیان پیشرفته (مانند ادیان بزرگ کنونی).
ادیان ساده (مانند آنیمیسم، توتمیسم و فتیشیسم)، ادیان فلسفی (مانند هندوئیسم، بودیسم و آیین کنفوسیوس) و ادیان وحیانی (مانند زردشتی گری، یهودیت، مسیحیت و اسلام).
ادیان غیر توحیدی (مانند هندوئیسم، بودیسم و شینتو) و ادیان توحیدی (مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام).
ادیان سامی یا ابراهیمی (مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام)، ادیان آریایی (مانند ادیان ایران باستان، هندوستان، روم و یونان قدیم) و ادیان خاور دور (مانند آیین کنفوسیوس، تاتوئیسم و شینتو).
ادیان شرقی (مانند هندوئیسم، بودیسم و شینتو) و ادیان غربی (مانند یهودیت، مسیحیت و اسلام).
دسته بندی های دیگری نیز در منابع دین شناسی وجود دارد(توفیقی،۱۳۸۴).
از آنجا که دولت های ملی تشکیلاتی جدید هستند و پس از فروپاشی امپراطوری های بزرگ تأسیس شده اند، در محدوده هر واحد سیاسی پیروان ادیان مختلفی سکونت یافته اند. مهاجرت با انگیزه دینی و نیز جنگ ها و درگیریهای مذهبی از دیگر عواملی هستند که موجب شده اند پیروان ادیان و مذاهب مختلف در مناطق مختلف جهان همجوار شوند. به عنوان نمونه می توان به تراکم جمعیت مسیحیان در اروپا و مسلمانان در خاورمیانه اشاره کرد.
نگرش و جهت گیری ادیان هم در خلق و تحدید تنوع مؤثرند. بعضی ادیان شمول گرا بوده و در صورت امکان نسبت به جذب گروندگان به دین استقبال می کنند و در برخی همانند اسلام پیروان ادیان الهی نیز محترم شمرده می شوند و بعضی دیگر از ادیان شمولگرا نیستند، مانند دین یهود که پذیرای گروندگان جدید نمی باشد. این جهت گیری دینی خود به خود بر تنوع اثر می گذارد. محدود ماندن جمعیت یهودیان در کشورهای مختلف دنیا و به جای آن رشد جمعیت پیروان ادیان دیگر مثل بودا (بودیسم) در غرب تا حدود زیادی متأثر از جهت گیری ادیان می باشد.
کشورهای مختلف در مقابل تنوع دینی- مذهبی رویکردهای مختلفی داشته اند؛ بعضی کشورها تنوع دینی را امری طبیعی قلمداد کرده و حقوق شهروندان را از هر دین و مذهبی که باشند، محترم می شمارند؛ هر چند که در عمل نسبت به تبعیض های پنهان علیه پیروان برخی ادیان، واز جمله مسلمانان بی تفاوتند(رضانژاد،۱۳۸۶).
بر اساس پژوهشی که موسسه بین المللی نظرسنجی گالوپ انجام داده است، پس از ملیت، مذهب دومین عامل احساس هویت در جهان به شمار می رود (صالحی امیری،۱۳۸۹).
در اصل دوازدهم قانون اساسی به مسئله دین و مذهب رسمی جمهوری اسلامی ایران پرداخته شده است:
” دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود”(منصور، ۱۳۸۶،ص۳۴).
با عنایت به این نکته که اسلام دین و تشیع مذهب رسمی کشور است و ادیان و مذاهب دیگر در چارچوب قانون دارای احترام هستند، توجه به مذهب اهل سنت و سایر ادیان و مطالعه پیرامون آن ها و پیروانشان حائز اهمیت است.
۲-۷- مدیریت[۹۳] و کارکردهای آن
درباره مدیریت، تعریفی که مورد قبول عام باشد، در دست نیست. صاحب نظران و مؤلفان مدیریت با هدف ها و سوگیری های مختلف، تعریف های گوناگون ارائه کرده اند.
برای تعریف مدیریت، از ویژگی های عملی آن می توان کمک گرفت. تعریف عملی تعریفی است که مفهوم مدیریت را به چند ملاک مشاهده پذیر وابسته می سازد. از این رو، اگر در موقعیتی ملاک های زیر قابل مشاهده باشد می توان گفت در آن موقعیت، مدیریت اعمال می شود.
– فعالیت منظم و سازمان یافته: مدیریت، مجموعه فعالیت منظم و پیوسته ای است که با گروه ها و افرادی که در جهت هدف مشترکی کار می کنند، ارتباط دارد. مدیریت ممکن است اشکال گوناگونی پیدا کند؛ فرماندهی گروهی نظامی یا رهبری گروهی دانشجو، مدیریت سازمانی با هزاران کارمند یا اداره انجمنی کوچک مرکب از چند دانشجو. عمل مدیریت در چنین موقعیتی ، ایجاد هماهنگی میان فعالیت های افراد و گروه هاست.
– هدف ها: ملاک دوم مدیریت آن است که هدفی وجود دارد که فعالیت منظم گروهی، در جهت تحقق آن هدایت می شود. هدف ممکن است صریح و روشن یا غیر صریح و ضمنی باشد (سید جوادین، ۱۳۸۲).
– روابط میان منابع: سومین ملاک آن است که فعالیت منظم در جهت هدف از طریق روابط معینی که میان منابع موجود برقرار است، صورت می گیرد. واژه منابع[۹۴] اصطلاح کلی است شامل منابع انسانی، مادی و مالی. در مورد منابع مادی، روابطی که وجود دارد ماهیتاً فیزیکی است، مثل روابط موجود در خط تولید کارخانه ها. در مورد منابع مالی، روابط اشاره می کند به تهیه و تخصیص بودجه یا سرمایه گذاری برای خرید و نگهداری وسایل، تجهیزات و ساختمان، و رویه های مالی. مهمترین روابط، مناسبات میان افراد است که دو بعد رسمی و غیر رسمی دارد. روابط رسمی، مثل روابط کاری میان افراد که بر حسب وظایفشان توسط سازمان ایجاد می شود، و روابط غیر رسمی که ضمن فعالیت روزمره افراد در سازمان، بین آن ها پدید می آید. الگوی روابط رسمی متقابل میان افراد تحت تأثیر الگوی اختیار[۹۵] و مسئولیت[۹۶] شکل می گیرد. (اختیار؛ یعنی، حق قانونی برای دستوردهی یا هدایت فعالیت دیگران، و مسئولیت؛ یعنی، قبول وظیفه و پاسخگو بودن[۹۷] در قبال انجام وظیفه و اعمال اختیار).
– انجام دادن کار به وسیله دیگران: چهارمین ملاک عینی مدیریت آن است که تحقق هدف ها از طریق انجام دادن کار با – و به وسیله افراد دیگر صورت می گیرد. چون مدیریت در موقعیت گروهی اعمال می شود، از این رو، انجام دادن کار، مستلزم استفاده از قابلیت ها و استعدادهای افراد دیگر است، از طریق تقسیم کار، و محول کردن وظایف به آن ها(علاقه بند، ۱۳۸۵).
– تصمیم گیری: آخریم ملاک مهم مدیریت، شرکت فعال در تصمیم گیری است؛ یعنی ارزشیابی و گزینش راه حل ها برای مسایل و مشکلات در موقعیت های پیچیده که غالباً توأم با احتمال خطر و عدم اطمینان است. تصمیم گیری، همه جوانب مادی، مالی و انسانی را شامل می شود. عمل تصمیم گیری بسیار اهمیت دارد و موفقیت در مدیریت به اتخاذ تصمیمات درست و مقتضی وابسته است.

مقدمه بحث:
قانع نشدن طبع کمال طلب آدمی موجب شده که ضرورت ابداع اسناد جانشین اسکناس شود، این اسناد می بایست ویژگی های مثبت اسکناس را حتی الامکان حفظ نموده و نقائص آن را تقلیل دهند. یکی از ویژگی های اسکناس سهولت نقل و انتقال آن است. بنابراین اسناد تجاری نیز باید کم و بیش همین خصیصه را دارا باشد. از این رو قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری از چنان اهمیتّی برخوردار است که بعضاً اسناد تجارتی به این صفت شناخته شده و آنها را اسناد قابل معامله می نامند. انتقال سند ماهیتاًً یک عقد است، عمل نقل و انتقال سند گاهی با تشریفات پشت نویسی سند (ظهر نویسی) نیز همراه است بنابراین عمل انتقال سند علاوه بر تبعیت قواعد عمومی صحت قراردادها دارای تشریفاتی نیز هست.
در حیات سند تجاری عمل قبول سند و ضمانت سند علی رغم اهمیتّی که دارند کاربرد کمتری دارند زیرا قبول سند عملی مختص برات بوده و ممکن است بدون این که عمل قبولی بر روی برات انجام گیرد، وجه آن تأدیه شده و از گردونه خارج گردد. ضمانت نیز چنین است در بسیاری موارد گردش سند بدون انجام عمل ضمانت بر روی آن خاتمه می یابد .
گفتار اول: ظهر نویسی
بند اول: تاریخ در ظهرنویسی
ظهر نویسی در لغت به معنای « نوشتن پشت» سندی است. ظهر نویسی روش انتقال برات است که از قید مواردی در پشت سند و تسلیم آن به انتقال گیرنده تشکیل می شود.
ممکن است ظهر نویسی حاوی قیودی من جمله تاریخ ظهر نویسی باشد. بر اساس ماده ۲۴۶ ق.ت ظهر نویسی می تواند به امضای خویش تاریخ روز نیز بیفزاید.« قید تاریخ در ظهر نویسی در قانون تجارت و قانون متحدالشکل ژنو اجباری نیست».[۴۳]
اگر ظهر نویس به انعکاس تاریخ مبادرت ورزد تاریخ باید واقعی باشد. طبق ماده ۲۴۸ ق.ت هرگاه ظهر نویس در ظهر نویسی تاریخ مقدمی قید کند کلاهبردار محسوب، مزوّر شناخته می شود. علاوه بر آن که ظهر نویسی اعتبار ندارد، مطابق ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قابل تعقیب می باشد.
« در قانون متحدالشکل ژنو تصریح می کند در صورت عدم وجود تاریخ در صورتی که خلاف آن ثابت نشود فرض بر این است که ظهر نویسی قبل از سررسید برات انجام گرفته است قانون تجارت ایران چنین تصریحی ندارد. » [۴۴]
قانونگذار به این سوال که ظهرنویسی تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند پاسخ نداده و رویه قضایی نیز موقعیت اعلام نظر نداشته است.
از نظر عملی در پاسخ به سوال دو زمان قابل تصور است. زمان اول تا روز سررسید برات و زمان دوم تا روز اقدام به اعتراض است. تا روز اعتراض منطقی تر به نظر می رسد زیرا دلیلی وجود ندارد که دارنده برات در فاصله تاریخ تادیه وجه برات و تاریخ اعتراض نتواند برات را با ظهر نویسی انتقال دهد.[۴۵]
به موجب ماده ۳۰۹ قانون تجارت، تمام مقررات راجع به بروات تجاری از مبحث چهارم الی آخر فصل اول باب چهارم در مورد سفته نیز لازم الرعایه است
در ماده ۳۱۲ آمده چک …. ممکن است به صرف امضاء در ظهر به دیگری منتقل شود و ماده ۳۱۴ می گوید «…. مقررات راجع به بروات از لحاظ ظهر نویسی…. شامل چک نیز خواهد بود».
بنددوم: اهمیت تاریخ در ظهر نویسی
با آن که قید تاریخ ظهر نویسی ضروری نیست، اما ذکر تاریخ متضمن فوایدی است. ذکر تاریخ اجازه می دهد که اهلیت، اختیار ظهر نویس را از جهت حجر، ورشکستگی و یا مصادره اموال، در زمان انجام عمل حقوقی بررسی کنیم و حق رجوع ظهرنویس ها به یکدیگر را تشخیص دهیم.
«در قانون متحدالشکل ژنو و اغلب قوانین در صورتی دارنده برات می تواند از مزایای برات استفاده کند که برات قبل از سررسید به او منتقل شده باشد چرا که کسی که در آن براتی را پرداخت نشده، بعد از سررسید قبول می کند، عالم به متزلزل بودن برات بوده و چنین انتقالی مانند انتقال طلب عادی تلقی می شود.
بنابراین ذکر تاریخ در ظهر نویسی چک، سفته و برات الزامی نیست، هرچند که ذکر آن به لحاظ اهمیت آن ضرورت دارد. »[۴۶]
گفتار دوم: قبولی برات
بند اول: نقش تاریخ در قبولی برات
اصطلاح «قبول» پاسخ مثبت به «ایجاب» را متبادر به ذهن می کند و حال آن که مقصود از «قبول سند» در حقوق اسناد تجاری متفاوت است. قبول سند در اسناد تجاری عبارتست از اعلام قصد انشای محال علیه. بنابراین عمل قبول، عمل محال علیه است مبنی بر این که خویش را در پرداخت وجه سند اعم از چک یا برات متعهد می داند.
درج تاریخ از مندرجات الزامی نیست در حالی که درج آن از نظر قانونگذار ضروری است. زیرا امضاء به تنهایی دلالت بر تعهد به اجرای دستور صادر کننده برات دارد. مع ذلک در فرضی که سررسید برات به وعده ار رویت باشد رویت سند به اخذ قبولی محقق می گردد. تاریخ قبولی باید به تمام حروف نوشته شود تا موعد پرداخت به سهولت قابل تعیین باشد.
بند دوم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ قبولی
در صورت قبولی بدون درج تاریخ، موجب می گردد که سررسید سند هیچ گاه معلوم نشود زیرا مبدأ محاسبه سررسید برات به وعده از رویت، تاریخ قبولی است.
علی رغم این ضرورت، درج تاریخ در زمره مندرجات الزامی جهت تحقق قبولی به شمار نیامده است و حقوق دارنده سند به طریق دیگری از جمله وضع امارات قانونی تامین شده است.
«در کنوانسیون آنستیرال قید تاریخ از شرایط تحقق قبولی نیست، اما پاراگراف ۳ ماده ۴۲ در مورد براتی که سررسید آن به وعده از رویت است قبول کننده را ملزم به درج تاریخ نموده»[۴۷]و ضمانت اجرای عدم رعایت آن را جواز درج تاریخ قبول از سوی براتکش (در صورتی که برات تنظیم شده و قبل از انکه تسلیم دارنده گردد و جهت اخذ قبولی به محال علیه ارائه می گردد) یا دارنده نموده است.
«در کنوانسیون ژنو درج تاریخ در مورد برات به وعده از رویت یا در موردی که سند بر اساس شرط خاصی باید در فاصله زمانی محدودی جهت کسب قبولی ارائه شود الزامی دانسته شده است، اما برخلاف کنوانسیون آنستیرال عدم درج تاریخ دارنده را مجاز به درج تاریخ نمی سازد بلکه وی باید عدم ذکر تاریخ را از طریق اعتراض اثبات نماید. »[۴۸]
ماده ۲۲۸ ق.ت ایران مقرر کرده: «قبولی برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضاء یا مهر می شود …. ».
همچنین بلافاصله پس از توصیف صورت قبولی در ماده ۲۲۸ مقرر می دارد «…. اگر قبولی بدون تاریخ نوشته شد تاریخ برات تاریخ رویت حساب می شود». بنابراین هرگاه قبولی بدون تاریخ نوشته شده باشد قبولی باطل نخواهد بود و تمام آثار تجاری خود را خواهد داشت.
« بنابراین موضوع قانون تجارات ایران، در برابر قبول کننده ای که مبادرت به درج تاریخ ننموده است نسبت به کنوانسیون های آنستیرال و ژنو سخت گیرانه تر است. زیرا بدون این که دارنده مجاز به درج تاریخ در کنوانسیون آنستیرال باشد و یا نیازی به انجام اعتراض به منظور اثبات تاریخ ارائه، جهت اخذ قبولی باشد «کنوانسیون ژنو» خود به خود و به حکم قانون تاریخ صدور برات، تاریخ قبولی محسوب می گردد.
به عبارت دیگر عدم درج تاریخ به زیان قبول کننده تفسیر شده است، زیرا هنگامی که برات به وعده از رویت باشد نزدیک ترین سررسید ممکن هنگامی است که سند یک لحظه پس از صدور، به رویت محال علیه رسیده باشد. »[۴۹]
به عنوان مثال اگر تاریخ تحریر برات ۰۱/۰۱/۱۳۸۲ بوده است و تاریخ تادیه ۶ ماه پس از رویت ذکر شده است و برات در تاریخ ۰۱/۰۶/۱۳۸۲ جهت قبولی ارائه و رویت شده است چنانچه براتگیر بدون ذکر تاریخ، قبولی را اعلام نماید سررسید برات حال و باید وجه آنرا فوراً تادیه نماید. ولی اگر تاریخ قبولی را درج نماید دارنده برات فقط ۶ ماه دیگر حق رجوع جهت دریافت وجه برات را خواهد داشت. به عبارت دیگر سررسید برات ۶ ماه دیگر خواهد بود.
بند سوم: ضمانت اجرای عدم ذکرتاریخ قبولی به حروف
در مورد برات به وعده از رویت قانونگذار توجه و دقت فوق العاده به براتگیر هنگام قبولی برات داشته است و نه تنها او را توجه به ذکر تاریخ و تعیین ضمانت اجرا برای عدم ذکر آن داده است بلکه ذکر تاریخ را با تمام حروف خواسته است که دقت بیشتری، از ذکر با رقم را می طلبد. ولی برای ذکر تاریخ با رقم تعیین تکلیف ننموده و به این ترتیب دو تفسیر متفاوت را در ذکر تاریخ با رقم گردانیده است. تفسیر اول این که ذکر تاریخ با رقم را مسامحتاً مانند ذکر با حروف معتبر بدانیم و یا اینکه ذکر تاریخ با رقم را مانند عدم ذکر آن تلقی نموده و تاریخ تحریر را تاریخ قبولی محسوب کنیم.[۵۰]
بند چهارم: مواعد قبولی
دارنده سند تجاری برای اعمال حقوق خویش ناگزیر از رعایت قواعدی است که اولین آنها ارائه سند است. ارائه سند اگر با هدف اخذ قبولی محال علیه در برات صورت پذیرد، ارائه جهت قبولی نام دارد. مهلت ارائه برات با سررسیدهای متفاوت، با هم فرق دارد.
الف: مهلت ارائه برات به سررسید معین
مقصود از برات به سررسید معین، برات دارای سررسید به تاریخ معین یا برات به وعده از تاریخ صدور است. در این نوع برات منطقاً می توان برات را از تاریخ صدور تا قبل از حلول سررسید جهت قبولی ارائه داد، مگر آن که صادر کننده، دارنده را از ارائه برات در یک فاصله زمانی معین منع نموده باشد که در این صورت باید در همان محدوده زمانی معین شده از سوی صادر کننده، مبادرت با ارائه برات، جهت اخذ قبولی نمود. بدین ترتیب تنها سوال قابل توجه در مورد برات دارای سررسید معین آن است که آیا پس از سررسید نیز می توان برات را جهت قبولی ارائه نمود یا خیر؟
مبادرت به اخذ قبولی پس از سررسید ممکن است برای دارنده دارای توجیه منطقی باشد و آن هنگامی است که وی به هر دلیل قصد تبدیل سند به وجه نقد را ندارد و در عین حال مایل است از آثار عمل قبولی، که محال علیه را در برابر وی مسئول می سازد بهره مند شود. مع ذلک تاخیر در اخذ قبولی و تبعاً تاخیر در ارائه جهت تادیه، دیگر مسئولین سند، از جمله صادر کننده و ظهر نویسان را با دشواری مواجه می سازد زیرا مسئولین سند معمولاً گمان می کنند که مراجعه به موقع دارنده به محال علیه احتمال توفیق در اخذ قبولی و وصول وجه سند را افزایش داده و متقابلاً تاخیر دارنده، احتمال خطر ر ا افزایش می دهد.
از همین رو قانون گذاران مهلت ارائه سند جهت قبولی را محدود به دوره زمانی صدور تا سررسید نموده اند. کنوانسیون آنستیرال در بند ©ماده ۵۱ مقرر می دارد «اگر برات قابل پرداخت به تاریخ معین باشد ارائه جهت قبولی باید قبل از آن تاریخ یا در آن تاریخ صورت بگیرد. »
ماده ۲۱ قانون ژنو سال ۱۹۳۰نیز متضمن همین حکم است. قانون تجارت ایران در این زمینه حکمی ندارد. اما باتوجه به این که در زمینه ی مهلت ارائه جهت تادیه، احکام روشنی وجود دارد به سادگی می توان استنباط نمود، که مهلت ارائه جهت قبولی، از سررسید تجاوز نمی کند.
ب: مهلت ارائه برات به رویت یا وعده از رویت
سررسید برات به رویت یا به وعده از رویت در واقع نامعین است. به عبارت دیگر اختیار تعیین سررسید با دارنده سند است.این اختیار ممکن است مسئولین سند را در وضعیتی متزلزل قرار دهد، زیرا هر مسئول سند باید همواره خود را آماده مواجهه با مسئولیت پرداخت وجه سند نگه دارد. بنابراین کاملاً بدیهی است که قانون گذاران کوشش نمایند تا آزادی عمل دارنده برات در اعمال حق خویش، موجب زیان مسئولین سند نگردد.
بند(d) ماده ۵۱ کنوانسیون آنستیرال مقرر می دارد: « برات به رویت یا به وعده از رویت باید ظرف یک سال از تاریخ صدور جهت قبولی ارائه گردد. »
ماده۲۳ کنوانسیون ژنو سال۱۹۳۰ نیز عیناً متضمن همین حکم است. همچنین ماده ۲۷۴ قانون تجارت ایران به ضرورت رعایت مهلت یک ساله تصریح دارد:
« نسبت به برواتی که وجه آن باید در ایران به رویت یا به وعده از رویت تادیه شود اعم از این که برات در ایران صادر شده باشد یا در خارج، دارنده برات مکلف است پرداخت یا قبولی آن را در ظرف یک سال از تاریخ برات مطالبه نماید. »
در صورتی که برات به رویت باشد به ارائه برات برای قبولی نیازی نیست زیرا در این فرض، برات باید به محض ارائه، پرداخت گردد.
اما مقررات فوق وقتی اعمال می شود که مدت دیگری در برات پیش بینی نگردد. « اگر در برات اعم از این که در ایران یا در خارجه صادر شده باشد برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید»
ممکن است یکی از ظهر نویس ها، مهلتی برای تقاضای قبولی بدهد در این صورت، دارنده سند در مدت مزبور تقاضای قبولی می نماید زیرا گاهی ظهر نویس از اوضاع پریشان مالی براتگیر در آینده نزدیک آگاهی دارد و می داند که وی به زودی از پرداخت بدهی ها، متوقف می ماند. لذا مشار الیه در برات به طور مشروط مسئولیت می پذیرد.
به هر تقدیر قواعد تفسیری زمانی اجرا می شود که توافق دیگری در خصوص مهلت تحصیل قبولی نباشد، چه در آن حالت، مطابق قرارداد عمل می شود. چنان که ماده۲۷۸ ق ت مقرر می دارد «مقررات فوق مانع نخواهد بود که بین دارنده برات و برات دهنده و ظهر نویس ها قرارداد دیگری مقرر گردد. »
اجمالاً از مفاد موارد اخیر دانسته می شود که در اسناد به رویت و به وعده از رویت، اگر توافقی نسبت به تاریخ اخذ قبولی بین امضا کنندگان برات، صورت نگرفته باشد، دارنده موظف است ظرف یک سال از تاریخ برات، نسبت به تحصیل آن اقدام نماید وگرنه حق مراجعه به ظهرنویسان از او سلب خواهد شد. همین حکم نیز در روابط دارنده با پشت نویسی که مدتی معین قرار داده جاری است. زیرا مسئولان فرعی برات را نمی شود برای مدتی طولانی در تعهد خود باقی گذاشت. آنها طبق قواعد قانونی که ریشه در عرف تجاری معتبر دارد، بر خلاف مسئولان اصلی برگه، ظرف مدت کوتاهی برائت حاصل می نمایند.
بند پنجم: مهلت قبولی یا نکول توسط براتگیر
ممکن است پس از ارائه برات به براتگیر، براتگیر به فوریت برات را قبول کند و برای بررسی این که به براتکش قانوناً بدهی دارد یا خیر فرصتی تقاضا نکند. آیا براتگیر می تواند از دارنده بخواهد که برات به منظور قبولی برای بار دوم به او ارائه شود یا خیر؟
در حقوق فرانسه، براتگیر می تواند تقاضای«ارائه ثانوی» برات را در روز بعد از نخستین ارائه، تقاضا کند. در قانون تجارت ما چنین تصریحی دیده نمی شود، لکن ماده ۲۳۵ ق.ت چنین امکانی را برای براتگیر فراهم می سازد. به موجب ماده اخیر «برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ ارائه، قبول یا نکول شود. » محال علیه نمی تواند دارنده را سرگردان نموده و جهت قبول آن به امروز و فردا وقت بگذارد. «در این صورت براتگیر ظرف ۲۴ ساعت روابط حقوقی خود را با براتکش بررسی و تصمیم به قبول یا رد برات می گیرد. »[۵۱]
بند ششم: زمان در قبولی شخص ثالث
به نظر می رسد درج تاریخ قبولی توسط شخص ثالث همانند قبولی براتگیر الزامی نباشد.
پذیرش شخص ثالث برای جلوگیری از تعقیب براتکش و ظهر نویس پیش از سررسید برات داده می شود و می تواند جزیی یا کامل باشد این قبولی طبق ماده ۲۳۹ ق.ت پس از واخواست نکول قابل انجام است.
گفتار سوم: محل سند تجاری
بند اول: زمان تشکیل محل
برابر مقررات قانون تجارت ایران تشکیل محل تا پیش از سر رسید اختیاری بوده اما براتکش به ایجاد آن در وعده برات، الزام دارد. این حکم از ماده ۲۹۰ ق.ت ،قابل استنباط است. پس از انقضای مواعد فوق، دعوی دارنده و ظهر نویسان برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی شود. مشروط به این که برات دهنده ثابت نماید در سر وعده جه برات را به محال علیه رسانده ودر این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.
بند دوم: زمان انتقال محل برات
با توجه به سکوت قانون تجارت ایران در خصوص مالکیت محل و انتقال آن از برات دهنده به دارنده برات تکلیف دارنده براتی که برات دهنده در فاصله بین تاریخ صدور و تاریخ سررسید ورشکسته شود از چه قرار است؟ آیا چنانچه برات دارای محل باشد، این محل منحصراً باید به دارنده برات اختصاص یابد و یا این که از محل مذکور همه طلبکاران تاجر ورشکسته حق استفاده دارد و سهم غرمایی خود را دریافت می کند؟
مؤلفین حقوق تجارت قائل به تفکیک شده اند و بین موردی که براتگیر قبل از ورشکستگی برات دهنده برات را قبول کرده و موردی که برات دهنده ورشکسته شده، در حالی که برات هنوز مورد قبول براتگیر واقع نشده باشد تفاوت گذاشته اند. درباره مورد اول اظهار نظر کردند که محل برات از مالکیت برات دهنده خارج شده است و بستانکاران وی را بر آن حقی نیست در صورتی که در خصوص مورد دوم این عقیده را ابراز داشته اند که محل باید مورد استفاده همه طلبکاران برات دهنده ورشکسته قرار گیرد و تنها اختصاص به دارنده برات ندارد لیکن هیچ کدام از آنان مبنای حقوقی آن را روشن نساخته اند.
«در فصل اول باب چهارم قانون تجارت راجع به برات نیز نه تنها نمی توانیم مبنا و ملاکی پیدا کنیم که تفکیک بین دو مورد را توجیه کند بلکه بر اساس آن مقررات حتی در موردی هم که براتگیر قبل از صدور حکم، اقدام به قبولی برات کرده باشد نصـی که مجوز انتقال محل برات باشد، وجود ندارد. » [۵۲]
یکی از مؤلفین چاره را در بررسی مقررات قانون ایران در زمینه ورشکستگی و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی و بررسی این سوال که آیا دارنده برات درمقایسه با دیگر طلبکاران برات دهنده ورشکسته امتیاز یا رحجانی دارد یا خیر دیده اند.
همانطوری که می دانیم چه بر اساس مقررات باب یازدهم قانون تجارت راجع به ورشکستگی و چه مطابق مواد قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اصل مسلم و بی چون و چرایی که در مورد طلبکاران تاجر ورشکسته مورد نظر قانونگذار قرار گرفته و ضمن مواد متعدد تجلی نموده اصل تساوی حقوق طلبکاران است و فقط اشخاصی به عنوان طلبکاران ممتاز یا دارای الویت شناخته می شوند که قانون چنان وضعی را برای طلب آنها در نظر گرفته باشد.
رویه قضایی به شدت در جهت قبول تساوی حقوق طلبکاران تاجر ورشکسته موضع گیری کرده است .
هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی شماره۳۲۷۱-۱۹/۱۰/۱۳۳۹ [۵۳]با صراحت تمام تعیین تکلیف کرده اند که فقط براساس مقررات راجع ورشکستگی است که دیون تاجر ورشکسته باید پرداخت شود و مقدم داشتن طلبکاری بر طلبکاران دیگر و یا شناسایی طلبی به عنوان طلب ممتاز باید مبتنی بر مقررات باشد و در صورتی که مقرراتی به نحو عام برای بستانکاران اولویت هایی را در نظر گرفته باشد، در مقام تصفیه امور تاجر ورشکسته قابل اجرا نمی باشد.
در حقوق ایران تئوری انتقال محل برات شناخته نشده و با ظهر نویسی فقط حق مطالبه وجه سند به ید بعدی منتقل می شود هر چند که براتگیر هنوز برات را قبول نکرده باشد و از این رو اگر بعد از صدور و قبل از وصول وجه، صادر کننده ورشکست شود طلب مبنای برات به عنوان دارایی ورشکسته محسوب نخواهد شد. اما اثر دیگر تئوری انتقال محل، که عبارت است از اختصاص محل برات (طلب یا اعتبار مبنای برات که نزد براتگیر است) به دارنده به نحوی که به اندازه وجه برات یک حقی شبیه حق عینی برای دارنده در دارایی براتگیر نسبت به وجه برات حاصل می شود در حقوق ایران پذیرفته نشده است.
گفتار چهارم: ضمانت
بند اول: تاریخ در صورت ضمانت
ویژگی اصلی در تحقق ظاهری ضمانت امضای سند توأم با عباراتی است که دلالت بر ضمانت نموده و مضمون عنه را نیز معین نماید قانون تجارت ایران راجع به صورت ضمانت حکمی ندارد مع ذلک امضای ساده در پشت سند رواج دارد. [۵۴]

برای

۷- رهبریت : رهبریت قوی و سازنده و وجود برنامه های منظم برای رشد حرفه ای معلمین
۸- مسئولیت پذیری معلمین : خود مختاری پرسنل .
۹- مشارکت والدین : تماس متقابل بین خانه و مدرسه
۱۰- سیستم حمایتی : حمایتهای ملی، ایالتی و محلی. (شیرازی،۱۳۷۳)
پرکی[۳۰] و اسمیت[۳۱] در پژوهشی تحت عنوان «اثربخشی» خصوصیات اینگونه مدارس را چنین عنوان کرده اند :
۱- مدارس اثربخش از طریق خودمختاری (آزادی عمل) قابل توجهی که به مدیران ،رهبران و کارکنان داده می شود مدیریت صحیح در این مدارس تشویق و تقویت می شود. از این خصوصیات می توان از نوآوری ،خلاقیت مدیر و آزادی عمل وی نام برد.
۲- در مدارس اثربخش ،رهبری آموزشی قدرتمند توسط مدیر مدرسه کارکنان و معلمان در مدرسه وجود دارد.
۳- در مدارس اثربخش به ثبات و تداوم ،ارزش داده شده و از اعمالی که باعث عدم ثبات در بین کارکنان می شوداجتناب می گردد.
۴- برنامه های درسی و سازماندهی محتوا طوری است که باعث نیل به اهداف برنامه های آموزشی در تمام سطوح می گردد.
۵- برای کارکنان آموزشگاه ،در ارتباط با برنامه های آموزشی، دوره های آموزشی و کار آموزی برگزار می شود . (آموزش و بهسازی کارکنان)
۶- در مدارس اثربخش، الگوی کاملی از معیارهای موفقیت در اختیار فراگیران قرار می گیرد، تا بدین وسیله بتواند به نرمها (هنجارها) و ارزشهای مشابه دست یابند.
۷- در مدارس اثربخش،حداکثر استفاده از وقت به عمل می آید و بیشتر اوقات به فعالیت های آموزشگاهی اختصاص می یابد. (جورابچیان،۱۳۷۸)
رحیمی، جو آموزشی اثربخش را در مدارس اینگونه تعریف کرده است :
جو آموزشی اثربخش عبارت است از آن محیط (روانی-فیزیکی) و شرایط آموزش که در آن فرایند یاددهی- یادگیری به موثرترین وجه ممکن انجام گرفته و بازدهی آموزشی به حداکثر برسد.(رحیمی،۱۳۷۵)
« دیوید ال کلارک[۳۲]»در نوشته های خود معتقد است که مدارس اثربخش به موفقیت های تحصیلی دانش آموزان توجه دارند و انتظار بیشتری از آنها برای موفقیت تحصیلی دارند. زمان یادگیری را به طور اثربخش و کارآمد تنظیم می کنند.مدرسه ای با جو منضبط و حمایتگر دارند. فرصتهای یادگیری برای معلمان و دانش آموزان بکار می گیرند. اما به عقیده «کلارک» همه اینها در دست افرادی است که در خلال ساعات کار مدرسه در آنجا حضور داشته و در داخل سازمان آموزشی عمل و عکس العمل (جستجوی اثربخشی در مدارس یعنی جستجوی برجستگی در افراد) از خود نشان می دهند.» (هوی و میسکل،۱۳۷۱،ج۲)
در یک بررسی جامع مطالعات و نوشته ها در مورد اثربخشی مدارس،میسکو[۳۳] خصوصیات مدارس اثربخش را شناسایی کرد.کالدول[۳۴] و اسپینکس[۳۵] این خصوصیات را تحت شش عنوان : جو، رهبریت،مواد درسی،تصمیم گیری،نتایج و منابع دسته بندی کردند که در ذیل ملاحظه می شود. (شیرازی،۱۳۷۳)
مشخصات مدارس بسیار اثربخش :
۱– مواد درسی :
– مدرسه اهداف آموزشی روشنی دارد.
– مدرسه دارای یک برنامه متعادل و سازماندهی شده است که نیاز دانش آموزان را بر آورده می کند.
– مدرسه برنامه هایی دارد که فرصت یادگیری مهارتهای لازم برای دانش آموزان را فراهم می آورد.
– مشارکت فعالانه والدین در فعالیت های آموزشی فرزندانشان.
۲- تصمیم گیری :
– مشارکت فعالانه معلمین در تعیین اهداف مدرسه
– مشارکت فعالانه معلمین در تصمیم گیریهای مدرسه
– مشارکت فعالانه افراد محله (والدین) در تصمیم گیریهای مدرسه
۳– مفاهیم :
– وجود منابع کافی مورد نیاز برای اینکه معلمین بتوانند به طور موثر تر تدریس کند.
– مدرسه دارای معلمین با انگیزه و توانا ست .
۴- نتایج :
– آمار کسانی که ترک تحصیل می کنند یا به مدارس دیگر می روند خیلی کم است.
– نمرات امتحان منعکس کننده موفقیت تحصیلی دانش آموزان است.
– موفقیت قابل ملاحظه دانش آموزان در راهیابی به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور
۵- رهبریت :
مدیر یا سرگروه آموزشی که :
-قادر به تقسیم منصفانه و منطقی منابع است .
– از تخصیص منابع منطبق با نیازهای آموزشی اطمینان حاصل می کند.
– پاسخگو و حمایت کننده نیاز معلمین است .
– توجه و تاکید به رشد حرفه ای معلمین دارد.
– معلمین را در شرکت در برنامه های حرفه ای و دوره های آموزشی ضمن خدمت تشویق می کند و از مهارتهایی که از طریق این برنامه ها بدست می آورند استفاده می کنند.
– آگاهی از اینکه چه در مدرسه اتفاق می افتد.
– روابط موثری با ناحیه آموزشی،معلمین،دانش آموزان و مردم محله ایجاد می کند.
– حاضر است ریسک کند.
– برای معلمین بازخوردهایی برای ارزشیابی کارشان فراهم می سازد.
– از مرور مستمر برنامه های مدرسه ،اطمینان حاصل می کند و اینکه پیشرفت آنها در جهت نیل به اهداف ارزشیابی شود.
۶-جو :
– مدرسه دارای ارزشهای مهمی است .
– کادر آموزشی و دانش آموزان احساس تعهد و وفاداری به اهداف و ارزشهای مدرسه دارند.
– مدرسه محیطی مطبوع، پرهیجان و پرتحرک برای معلمین و دانش آموزان دارد.
– از دانش آموزان انتظار موفقیت در مدرسه می رود.
– تعهد به یادگیری در مدرسه مشهود است.
– از سرگروه ها ، معلمین و دانش آموزان انتظار می رود که در کارهایشان موفقیت کسب کنند.
– دانش آموزان دارای روحیه خوبی در مدرسه می باشند.
– دانش آموزان به دیگران و متعلقات آنها احترام می گذارند.
– شرایط قبول مسئولیت برای دانش آموزان در مدرسه وجود دارد.
– انضباط در مدرسه حاکم است.
– مواقع کمی وجود دارد که مدیریت به طور مستقیم در مشکلات انضباطی دانش آموزان ملاحظه می کند.
– غیبت در میان دانش آموزان کم است.
– موارد توقیف، اخطار یا اخراج موقت یا دائمی دانش آموزان کم است.
– مورد مجرمیت (سرقت،خرابکاری و…) دانش آموزان خیلی کم است.
– معلمین در مدرسه از روحیه بالایی برخوردارند.
– غیبت از مدرسه در معلمین کم است.
– مورد درخواست انتقال از مدرسه به مدرسه دیگر کم است. (شیرازی ،۱۳۷۳)
جدول شماره ۱۴-۲ برخی معیارهای اثربخشی مدرسه و تعاریف عملیاتی آنها را بیان می کند. این معیارها هم نشان دهنده مفهوم و گستره اثربخشی مدرسه و راهنمای ارتقای سطح آن هستند و هم زمینه را برای ارزشیابی میزان اثربخشی مدرسه در چهار حوزه فعالیت های اساسی یعنی : دستیابی به هدف ، الگوهای فرهنگی، یکپارچگی درونی انطباق با محیطهای بیرونی فراهم می آورند. بنابراین می توان مدارس را به طور نسبی بر اساس معیارهای مذکور با یکدیگر مقایسه کرد. با استانداردهای روشن و مشخص تری برای هر بعد تدوین کرد و با توجه به آن اثربخشی مدارس و مدیران ارزیابی و قضاوت قرار داد.(ترک زاده،۱۳۷۷)
شکل شماره ۱۴-۲ ابعاد اثربخشی مدرسه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محف

۴٫ حاکی نباشد؛
۵٫ شارع مقدس مالیت و آثار مالیت آن را ساقط نکرده باشد.
۱-۳-۴-۱-۱ پول ( اسکناس و مسکوک ) مال است
افرادی که قائلند پول فعلی مال است راه‌هایی را که برای ادعای خود پیموده‌اند، مختلف است که به تعدادی از آن‌ ها به طور مختصر، اشاره می‌شود:
«پول امروزی به لحاظ اینکه حکومت برای آنها ارزشی را اعتبار کرده مال است. مرحوم آیت الله خویی در رساله ی خود آورده‌اند: پول‌های کاغذی از قبیل دینارهای عراقی یا لیره‌های انگلیسی یا دلارهای آمریکایی یا ریال‌های ایرانی و امثال این پول‌ها مالیت دارند. زیرا از طرف دولت‌ها، پول‌ها با قیمت معینی که در تمام مملکت مورد قبول است، مالیّت پیدا کرده و دولت‌ها هر وقت که بخواهند آن را از اعتبار و مالیّت ساقط می‌کنند».
آیه الله محمد موسوی بجنوردی نیز اسکناس را چیزی می داند که ازطرف مرجع قانون، مالیّت به عنوان قدرت خرید در آن اعتبار می شود.
دسته دوم از آراء، اشاره به آن دارد که چون عرف پول را مال می‌داند، پس مالیّت پیدا می‌کند.
باتوجه به اینکه فرض بر آن است که پول مال است برای اثبات آن، به راه‌های ذیل توجه می‌شود:
۱-۳-۴-۱-۱-۱ با توجه به وظیفه « ذخیره ارزش بودن پول »
وقتی پول بتواند ذخیره ارزش کند، مال است. زیرا امکان ندارد ادعا شود که پول، ارزش مبادله‌ای را ذخیره می‌کند و در عین حال مال نباشد، چرا که ارزش مبادله‌ای همان مالیّت است.
۱-۳-۴-۱-۱-۲ باتوجه به تعریف پول
در تعریف پول آمده است که پول دارای ارزش مبادله‌ای عام است.
ارزش مبادله‌ای، اعم از ارزش مبادله‌ای اعتباری و ارزش مبادله‌ای حقیقی است، که با مالیّت مترادف است؛ بنابراین پول صفت مالیّت عام دارد که خود پول به صورت موصوف، مال خواهد بود.
۱-۳-۴-۱-۱-۳ با بهره گرفتن از تعریف مال
آنچه از رفتار عرف برآورد می شود این است که، این پدیده در نظر آنها، دارای مطلوبیت بوده در نتیجه مورد تقاضا قرار می‌گیرند. همین پول‌ها از نظر عرف طبق تعریف دوم، مال هستند، پس تعریف مال بر آن‌ ها صدق می‌کند.
اکنون، با توجه به تعریف ارائه شده از مال، از آنجایی که پول دارای منفعت عقلایی بوده و ارزش مبادله‌ای را در خود ذخیره می‌کند، و هم از ندرت نسبی برخوردار است و همچنین، شرع مقدس آثار مالیّت را بر آن مترتب کرده است؛ مال به شمار می‌آید.
۱-۳-۴-۱-۲ پول حواله و سند است
از نظر برخی از نظریه‌پردازان بهترین تعبیر برای پول در این سطح عمومی بحث «حواله انبار» است که هر انبارداری آن را می‌پذیرد و در برابرش مقداری کار انباشته یا کار زنده تحویل می‌دهد.
این بیان با توجه به اثبات مالیت مال مورد توجه فقها قرار نگرفته واکثریت، مالیت آن را پذیرفته‌اند.
با توجه به اختلاف نظری که در مورد ماهیت پول وجود دارد؛ در صورتی که پول حواله یا سند و یا حتی کالا باشد، ضمان کاهش ارزش پول در مورد آن صادق است. چرا که در صورت حواله بودن اگر بیش از پشتوانه آن به انتشار برسد، ارزش آن پایین آمده و بانک ناشر، عامل کاهش قدرت خرید آن است و اگر پول کالا به حساب بیاید، باز هم بانک ناشر با انتشار بی رویه و خارج از چار چوب قانونی آن که منجر به افزایش عرضه و کاهش ارزش آن می‌شود، در قبال کاهش قدرت خرید مردم ضامن است. این در حالی است که اگر کاهش قیمت کالا بر اثر نوسانات بازار باشد و افزایش عرضه در بازار صورت گیرد، این افزایش عرضه و کاهش قیمت آن ضمان آور نخواهد بود. اما در اینجا چون انتشار پول در دست یک نهاد خاصی است، و دست همه برای انتشار این کالا باز نیست، و چون انتشار پول ابزار رشد اقتصادی است و انتشار بی‌رویه آن موجب ضرر رساندن به بقیه استفاده کنندگان از این کالا است، از این رو، این نهاد در قبال افزایش این کالا یعنی همان پول و کاهش قیمت و ارزش آن، ضامن است. اما با توجه به تعریف مال ثابت می شود که پول‌ها مال هستند. پس ضمان کاهش ارزش آن واضح‌تر است که در فصول بعدی به آن پرداخته می‌شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-۳-۴-۲ دیدگاه اقتصاددانان در باره ماهیت پول
به رغم اینکه اهمیت پول برای اقتصاددانان مشخص بوده است؛ ولی تا کنون از لحاظ نظری، تعریف روشن و قابل قبولی برای آن ارائه نداده‌اند. تعاریف مطرح شده را می توان به چند گروه عمده تقسیم کرد:
۱-۳-۴-۲-۱ تعاریفی که به جنبه حقوقی و قانونی پول اشاره دارند .
در این تعریف اقتصاددانان، پول چیزی شمرده می‌شود که قانون آن را پول معرفی می‌کند و پول به دلیل پشتوانه قانونی، مقبولیت عامه و اعتبار پیدا می‌کند. ولی بنا به اهمیتی که مقبولیت عملی یک چیز در جامعه، برای ایفای نقش مؤثر پول در مقایسه با جنبه‌ی قانونی و حقوقی آن در اقتصاد دارد، تعریف فوق مورد استقبال قرار نگرفت.
۱-۳-۴-۲-۲ تعریف پول از طریق شناخت وظایف و کارکردها
از این‌رو که تعریف نخست مورد استقبال اقتصاددانان قرار نگرفت، برای رسیدن به تعریف مناسب، پول را از طریق شناخت وظایف و کارکردهای آن معرفی کرده‌اند.
در پارادایم کلاسیک گفته می‌شود: پول واحد شمارش و واسطه مبادله مورد قبول همه افراد جامعه در اقتصاد است.
در پارادایم کینزی نیز گفته می‌شود: پول علاوه بر موارد ذکر شده در پرادایم کلاسیک ذخیره ارزش نیز، است.
اخیرا گفته می‌شود: که پول واحد شمارش و واسطه مبادله مورد قبول همه و ذخیره ارزش و معیار پرداخت تأخیری است.
جان مینارد کینز در تعریف پول می‌نویسد: پول چیزی است که ۳ وظیفه دارد: « واسطه در مبادله؛ معیار سنجش و وسیله اندازه گیری ارزش‌های اقتصادی ؛ و وسیله ذخیره ارزش ».
جان هیکس اقتصاددان انگلیسی، پول را هر چیزی می‌داند که وظیفه پول را انجام دهد.
از این رو کافی است تا وظیفه پول را بشناسیم و آنگاه هر چیزی که بتواند این وظایف را انجام دهد پول خواهد بود. طبق این برداشت دیگر کالا یا شئ خاصی پول نیست، بلکه هر چیزی است که بتواند وظایف محوله را انجام دهد، پول است.
ژان مارشال، پول را وسیله مبادله و ذخیره ارزش‌های اقتصادی می‌داند.
به نظر پل ساموئلسون، پول دارای دو نقش یا دو وظیفه‌ی اساسی است؛ هم وسیله مبادله، و هم معیار واحد ارزش و محاسبه‌ی ارزش‌های اقتصادی. وی در مورد پول اضافه می‌کند، پول علاوه بر دو وظیفه اساسی مذکور دو وظیفه‌ی دیگر؛ یعنی وسیله ذخیره‌ی ارزش‌های اقتصادی و وسیله پرداخت‌های آتی را هم دارا می‌باشد.
در افکار عمومی پول دارای معانی و تعابیر مختلفی است. در حالی که اقتصاددانان پول را بر اساس نقشی که در اقتصاد انجام می‌دهد تعریف می‌کنند . همانگونه که اشاره شد، به تعبیر اقتصاددانان هر چیزی که بتواند « وسیله‌ی مبادله »، « معیار سنجش ارزش » یا « وسیله ذخیره ارزش » باشد «پول » نامیده می‌شود. به هر حال پول چیزی معرفی می‌شود که به عنوان وسیله مبادله مورد قبول عامه باشد.
بنابراین پول بسته به کارکردهای آن در شرایط متفاوت و مختلف اقتصادی به طور متفاوت تعریف می‌شود. در اقتصاد کلاسیک چون بی‌ثباتی، نااطمینانی و عدم شفافیت وجود ندارد، پول صرفاً واسطه مبادله و واحد شمارش است. وقتی در زمان کینز نااطمینانی و مشکل کمبود تقاضا و کنز پول مطرح می‌شود، پول، کار ذخیره ارزش را هم انجام می‌دهد. و زمانی که وام‌های بین المللی گسترش می‌یابد، برای پوشش تفاوت تورم کشورها و تغییرات نرخ ارز، پول به عنوان معیار پرداخت تأخیری نیز اهمیت می‌یابد.
۱-۳-۴-۲-۳ تعریف پول با کمک مصادیق آن
از این باب که برخی از دارایی‌های مالی می‌تواند تمام یا بخشی از وظایف پول را انجام دهد، بعضی از اقتصاددانان به این نتیجه رسیدند که تعریف پول را در مصادیق آن جست‌وجو کنند. طبعاً تعریف مصداقی پول با تحول بازارهای پولی و مالی و پیدایش انواع دارایی‌های مالی بازنگری در تعریف پول را طلب می‌کند.
از آنجایی که پول به مفهوم کلی آن توسط بانک مرکزی و بانکهای تجاری تولید می‌شود، مقامات پولی هر کشور مبادرت به تعریف عملی پول می‌کنند و بنا به درجه‌ی پیشرفت بازارهای پولی و مالی، تعاریف مختلفی از پول با توجه به مصادیق آن ارائه می‌دهند. ویژگی عمده این تعاریف این است که درکنار پول قانونی اسکناس و مسکوکات دارایی‌های معروف به شبه پول‌ها را هم شامل می‌شود و اختلاف اساسی میان تعاریف عملی پول در شدت نقدینگی آن‌ هاست که این امر مستقیما به ماهیت دارایی‌های مالی ذکر شده در هر تعریف عملی از پول مربوط می‌شود. به طور مثال در آمریکا که بازارهای پولی بسیار توسعه یافته‌ای دارد، تعداد بسیار متنوعی از دارایی‌های مالی با درجه‌ی نقدینگی متفاوت در تعاریف عملی پول قرار می‌گیرند(m1,m2,…) و به لحاظ اینکه ابداعات و اختراعات در سیستم مالی، منجر به معرفی دارایی‌های مالی جدید می‌شوند، پیوسته در تعاریف عملی پول در حال بازنگری هستند. به طوری که از اواسط دهه ۱۹۷۰ تا کنون چندین بار مورد بازنگری قرار گرفته است. اقتصاد ایران با دو تعریف عملی از پول مواجه است که در حیطه سیاست‌گذاری پول مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دو تعریف، عبارت اند از: پول و نقدینگی. تعریف نقدینگی در برگیرنده برخی از دارایی‌ها است که از لحاظ درجه نقدینگی در مقایسه با اقلام تشکیل دهنده‌ی مفهوم پول در سطح نازلتری قرار می‌گیرند. بنابراین به نظر اقتصاددانان، با داشتن تعریف عملی پول، بازنگری در تعریف، در راستای زمان به منظور اجرای سیاست پولی سالم برای تحقق اهداف کلان اقتصادی ضرورت دارد و اجتناب از آن می‌تواند پیامدهای ناگواری در نظام اقتصادی جامعه داشته باشد.
۱-۳-۴-۳ دیدگاه فقهاء و اندیشوران مسلمان در باره ماهیت پول
در اقتصاد اسلامی پول از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار بوده و موضوع بسیاری از احکام فقهی قرار گرفته‌است، از این جهت برخی از اندیشوران اسلامی به نظریه‌پردازی در زمینه ماهیت پول پرداخته‌اند. منظور از ماهیت پول کنونی ماهیت غیر پولی شیئ است که نقش پول را ایفا می‌کند. زیرا در فقه اسلامی احکامی که موضوع آنها پول است به صرف اطلاق عنوان پول بر آن باعث نمی‌شود حکم به آن تعلق گیرد، بلکه ماهیت و چیستی چیزی که پول است در تعلق حکم شرعی و حقوقی آن دخالت تام دارد. به طور مثال زکات، زمانی به پول تعلق می‌گیرد که مسکوک طلا و نقره باشد. از این‌رو اگر مسکوک طلا و نقره نباشد؛ یا طلا و نقره، مسکوک نباشد، زکات ندارد. یا احکام صرف مانند تساوی ثمن و مثمن و قبض و اقباض در جلسه عقد، زمانی به پول تعلق می‌گیرد که طلا و نقره باشد. بر این اساس شهید صدر می‌فرمایند: «احکام صرف در فقه اسلامی با تغییر پول از نوعی به نوع دیگر تغییر می‌کند».
پس، از نظر فقه اسلامی شناخت ماهیت و ویژگی پدیده‌های اقتصادی از جمله پول بسیار با اهمیت می‌باشد، زیرا اندکی تفاوت در فهم ماهیت و ویژگی‌های پول می‌تواند تفاوت‌های فراوانی در تطبیق احکام بر پول و در نتیجه در نوع سیاست‌های پولی اتخاذ شده، در پی داشته باشد.
ازجمله اندیشوران مسلمانی که ماهیت پول را مورد بررسی قرار دادند، آیت الله شهید محمد باقر صدر، آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی، آیت الله محمود هاشمی شاهرودی و حجت الاسلام و المسلمین احمد علی یوسفی می‌باشند که حقیقت پول را در قدرت خرید آن می‌دانند.
۱-۳-۴-۳-۱ پول، بیان کننده قیمت است
شهید صدر درباره پول‌های کاغذی می‌گویند :« پول‌های کاغذی اگر چه مال مثلی هستند، مثل آن همان کاغذ نیست هر چیزی است که قیمت آن را مجسم و بیان کند. از این رو اگر بانک هنگام باز پرداخت سپرده ها به سپرده گذاران قیمت حقیقی آنچه را دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است ».
چه بسا از نظر ایشان اگر بانک زیاده را نپردازد، دین خود را ادا نکرده است.
در این تعریف، پول‌های کاغذی مال مثلی هستند و مثلیت پول فقط در کاغذ و تعداد واحدهایی که روی آن مکتوب است، نیست؛ بلکه پول چیزی است که قیمت حقیقی را مجسم می کند، که قیمت حقیقی پول همان قدرت خرید یا ارزش مبادله‌ای آن است. این قدرت خرید همواره در حال تغییر است. با این بیان می‌توان به این نتیجه رسید که اگر بانک هنگام باز پرداخت سپرده‌ها به سپرده‌گذاران به مقدار قیمت حقیقی آنچه دریافت کرده است، بپردازد، مرتکب ربا نشده است و از آنجا که کاغذ ارزشی ندارد و تمام ارزش و حقیقت آن در همان قیمت حقیقی یا قدرت خرید خواهد بود، نظریه شهید صدر را می توان به نظریه « قدرت خرید» نامگذاری و معرفی کرد.
۱-۳-۴-۳-۲ پول چیزی است که از طرف قانون گذار به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت شده است
طبق نظر سید محمد موسوی بجنوردی، اسکناس عبارت است از:« هر چیزی که در آن توسط مرجعی معتبر و قانون گذار، به نحو قدرت خرید اعتبار مالیت و ارزش شده است. پس از ویژگی‌های مهم اسکناس مالیت و ارزش داشتن آن می‌باشد».
به عقیده ایشان مالیت از احکام وضعی و از امور اعتباری است که در عالم اعتبار موجود است. ارزشمندی و مالیت برخی از اموال ذاتی است. چون خود موجب رفع نیاز‌های انسان شده و مرغوبیت داشتن آنها، ذاتی است و بدون نیاز به اعتبار مالیت در آنها، خصایص مال که عبارتند از مرغوبیت و بر طرف کردن نیازها، را دارا است. اما مالیت اسکناس به نظر ایشان، هیچ گونه ارزش اقتصادی نداشته، چرا که نیازمندی و احتیاجات را برطرف نمی‌سازد. از این‌رو، قانون‌گذار به منظور تسهیل امور اقتصادی اقدام به اعتبار مالیت در اسناد با شرایط و ویژگی‌های معین در اشکال ثابت، مانند اسکناس و اسناد تجاری به معنای خاص، یعنی چک و برات می کند. به این ترتیب چنین اموالی نزد عرف و عقلای جامعه، دارای مرغوبیت و ارزش اقتصادی و برطرف‌کننده احتیاجات می‌باشند. دارنده‌ی اسکناس مالک قدرت خرید معینی خواهد بود و می تواند با چنین قدرتی اقدام به رفع احتیاجاتش به میزان همان قدرت خرید، یعنی به مقدار اسکناس‌هایی که دارد، بنماید.
به این ترتیب تمام حقیقت اسکناس عبارت است از:« قدرت بر خرید و قدرت و توانایی بر رفع احتیاجات». در نتیجه حقیقت اسکناس نتیجه‌ی صرف اعتبار مالیت نمی‌باشد، بلکه نتیجه‌ی اعتبار ارزش و مالیت به نحو قدرت خرید می‌باشد، به طوری که بدهی به میزان یک میلیون تومان عبارت است از بدهی به همین میزان قدرت خرید که در مبلغ یک میلیون تومان اسکناس متجلی می‌شود.
۱-۳-۴-۳-۳ پول، ارزش مبادله‌ای محض اشیاءاست
پول ارزش مبادله‌ای محض اشیاء است، که با توجه به مقبولیت عام، وظایفی همچون واسطه مبادله، معیار ارزش و ذخیره ارزش را انجام می دهد. تعریف یاد شده بر تمامی انواع پول یعنی کالایی، فلزی و اعتباری صادق است. تنها تفاوت آن‌ ها در این است که در پول کالایی و فلزی، خود پول دارای ارزش ذاتی می باشد؛ در حالی که در پول‌های اعتباری ارزش پول، اعتباری و به اعتبار مقام ناشر پول است و دارای ارزش ذاتی، معادل ارزش اسمی نیست، به همین جهت «پول حکمی» نامیده‌ شده‌ است. به رغم چنین تفاوتی ماهیت پول به عنوان « ارزش مبادله ای محض» اشیاء در تمام سیستم های پولی حفظ شده است.
۱-۳-۴-۳-۴ پول، شئی دارای ارزش مبادله‌ای عام است
در کتاب ماهیت پول، بعد از ذکر تعاریف اقتصاددانان غربی ، مؤلف نظر خود را چنین بیان می‌کند که «پول، شئ فیزیکی دارای ارزش مبادله‌ای عام، یا شئ غیر فیزیکی که خود فی نفسه، ارزش مبادله‌ای عام است، می‌باشد». همچنین ایشان، در مقاله خود، ارزش مبادله‌ای در این تعریف که اعم از ارزش مبادله‌ای اعتباری و حقیقی است را با مالیت مترادف دانسته‌اند. بنابراین طبق این نظر پول دارای صفت مالیت عام است که خود پول به عنوان موصوف مال خواهد بود.
۱-۳-۴- ۴ دیدگاه عرف درباره ماهیت پول
عرف می‌گوید، پول قدرت خرید است. اما این قدرت خرید به یک مظهر نیاز دارد، به عبارت دیگر عرف ماهیت پول را از دو چیز می‌داند؛ یکی ارزش اسمی و مظهریت و دیگری، ارزش حقیقی و قدرت خرید آن. این مظهر با توجه به شرایط زمانی و مکانی گوناگون، متفاوت است. گاهی این مظهر از نوع کالا بوده که از آن به پول کالایی تعبیر می‌شود، و بعدها به دلیل نقص و کاستی‌ها پول فلزی جایگزین آن شد.
در شرایط تعادل اقتصادی، بین ارزش اسمی و ارزش حقیقی، هماهنگی وجود دارد. اما در شرایط تورمی و عدم تعادل اقتصادی، هماهنگی بین این دو از میان می‌رود.
تأکیدکننده این ادعا پرسش‌ها و پاسخ‌هایی است که از عرف‌های مختلف صورت گرفته است. در یک تحقیق به عمل آمده %۶/ ۷۵ عرف عام، %۷۹ عرف دانشگاهی و %۸/۸۴ عرف حوزوی، از جامعه آماری۵۷۰ نفره، موافقت خود را با اینکه پول چیزی جز قدرت خرید نیست، اعلام کردند. و همچنین در جامعه آماری۶۷۰ نفره، ۹/۸۶ درصد از پاسخ دهندگان، صفت قدرت خرید را از صفات اصلی پول دانستند.
۱-۳-۵ ارزش پول
ارزش پول و قدرت خرید آن، ضمن مترادف بودن، معادل مقدار کالایی است که در قبال یک واحد پول، قابل دست‌یابی است. در این بخش انواع ارزش پول، تغییر و کاهش ارزش پول، آثار کاهش ارزش پول مورد مطالعه قرار می‌گیرد.
۱-۳-۵-۱ انواع ارزش پول
ارزش مبادله یا قدرت خرید در پول‌های اعتباری دوگونه مورد لحاظ قرار می‌گیرد:
۱-۳-۵-۱-۱ ارزش اسمی
اگر ارزش پول را بدون ملاحظه با شاخص قیمت ها در نظر بگیرند، میزان تورم و کاهش ارزش آن را لحاظ نکنند، ارزش اسمی آن مد نظر است به عنوان مثال ارزش اسمی صد تومان، همان صد تومان است.
۱-۳-۵-۱-۲ ارزش حقیقی
اگر ارزش پول را با توجه به شاخص قیمت‌ها لحاظ کنند، یعنی میزان تورم و کاهش ارزش پول در نظر گرفته شود، ارزش حقیقی آن مورد نظر است. به عنوان مثال ارزش حقیقی صد تومان بعد از تورم % ۳۰، هفتاد تومان خواهد بود.

همچنین به موجب ماده ۳ از مواد الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون های مجلسین سال ۱۳۳۷:

پایان نامه حقوق

«هرگاه از طرف دادگاه‏ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رویه‏های مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هئیت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد، رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بی‏اثر است ولی از طرف دادگاه‏ها باید در موارد مشابه پیروی شود.»
مبحث دوم: جایگاه آرا وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی
هر چند پس از انقلاب در قانون اساسی به آراء وحدت رویه اشاره نشده، اما ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به همین موضوع اشاره می کند:
«هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‏ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه در خواست کند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‏ها نیز می‏توانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‏ها لازم می‌باشد.»
چون قانونگذار برای آراء مذکور اقتداری همانند قانون شناخته است و آن را در حکم قانون به شمار آورده، عموم مردم ناگزیر از رعایت آن هستند. از طرف دیگر چون در اجرای ماده ۲۷۰ دادگاه‌ها در موارد مشابه مکلف به تبعیت از این آراء بوده و این آراء مستند احکام دادگاه‏ها قرار می‌گیرند، پس آراء فوق در زمره مصادیق رکن قانونی جرم در حقوق کیفری محسوب می‌شوند، بنابراین آراء وحدت رویه برای کلیه دادگاه‌ها الزام آور و در حکم قانون بوده و بایستی برای اطلاع عامه و محاکم قضایی در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.[۶۸]
آرای دیوان عدالت اداری اعم از شعب و هیأت عمومی برای محاکم عمومی (محاکم اختصاصی مانند محاکم نظامی) لازم الرعایه می باشد و دادگاه های عمومی در مواردی که رسیدگی به پرونده با رأی مراجع ذیربط دیوان عدالت اداری مواجه می شوند بایستی به آن ترتیب اثر دهند و مفاد رأی دیوان را در تصمیمات قضایی و رأی خود لحاظ کنند، چون اولاً در تبیین مفهوم صلاحیت گفته شد یکی از ویژگی های صلاحیت، اثر حقوقی داشتن یا مؤثر بودن تصمیمات و آرای مرجع ذیصلاح است. بنابراین عدم تبعیت محاکم عمومی از آرای دیوان عدالت اداری به منزله نفی صلاحیت آن است. ثانیاً: در آیین دادرسی مفهوم و قاعده ای تحت عنوان اعتبار امر مختومه ( امر قضاوت شده) وجود دارد که بر اساس آن در رسیدگی به دعوی باید پایانی وجود داشته باشد. پس از قطعیت حکم، طرح دوباره آن ممنوع شود. برای رسیدن به این هدف، تصمیم قطعی دادگاه ها اعتبار ویژه ای داده شده که به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حکم را معلق کند و یا با صدور تصمیم مخالف، آثار آن را از بین ببرد.[۶۹]در نتیجه آرای دیوان عدالت اداری در محدوه صلاحیت آن برای کلیه مأمورین، مقامات و مراجع اداری و قضایی در موارد ذی ربط لازم الاتباع است. و دادگاه عمومی پس از تصدیق ورود خسارت به اشخاص از ناحیه واحد های دولتی و مراجع شبه قضایی نسبت به تعیین میزان خسارات وارده رسیدگی می کند. دادگاه عمومی نمی تواند به اصل قضیه یعنی ورود یا عدم ورود خسارت رسیدگی کند واز این نظر باید تابع رأی دیوان عدالت اداری باشد.[۷۰]
گفتارسوم: قلمرو صلاحیت هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
در جوار هیأت عمومی دیوان، از سال ۱۳۸۵، کمیسیون هایی تخصصی شکل گرفته اند که پرونده هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی به هیأت عمومی ارجاع می شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین این کمیسیون ها تقسیم می شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیون ها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هر یک از پرونده ها می پرداختند. در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام نمودند که این نظریه در صحن هیأت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می رسید و قضات شرکت کننده در هیأت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام می شد صدور رأی می نمودند. همچنین علاوه بر پرونده های هیأت عمومی، پرونده های مطرح شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و تبادل نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمان های دولتی در کمیسیون ها طرح و تحت ب

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
ررسی قرار می گرفتند. نهاد کمیسیون های تخصصی دیوان در بند (ل) از ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید قانونگذار قرار گرفت. در این بند آمده بود : «دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.» در حال حاضر قانونگذار در ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، هیأت های تخصصی را به عنوان یکی از ارکان دیوان مورد شناسایی قرار داده است .
عکس مرتبط با اقتصاد
مبحث اول: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی
در مقررات قبلی شامل قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰و ۱۳۸۵ هیچ اشاره ای به وجود مرجعی مجزا از هیأت عمومی برای رسیدگی مقدماتی نشده بود . صرفاً مدیریت سابق دیوان به صورت ابتکاری زمینه ای ایجاد کمیسیونهایی را فراهم نمود تا مدتی بدون وجود قانون الزام آور تعدای از قضات با گردهم آمدن در خصوص مباحث مرجوع الیه بحث و تبادل نظر می کردند تا اینکه با تصویب قانون برنامه پنچم توسعه اقتصادی و فرهنگی قانونگذار وارد این عرصه شد و دیوان عدالت اداری را موظف نمود با تقویت کمیسیون های تخصصی سه هدف را دنبال نماید که عبارتند از : الف) افزایش دقت؛ ب) افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها؛) کاهش زمان دادرسی.
به این ترتیب دیوان عدالت ادری پس از دریافت مجوز از سوی قانونگذار با امیدی تازه راه را جهت پربار کردن فعالیت هایش هموار کرد و پس از تصویب قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار صراحت بیشتری در این زمینه از خود نشان داد و با تغییر عنوان «کمیسیون های تخصصی» به « هیأت های تخصصی» علاوه بر اینکه این هیأت را جزء ساختار دیوان بیان نمود، به نحوه تشکیل و صلاحیت و چگونگی رسیدگی آنها نیز اشاره کرد.[۷۱]
مبحث دوم: تعریف هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم دولتی یا مردمی نسبت به آیین نامه های و سایر نظامات و مقررات دولتی شکایت نمایند یا این مقررات را ظالمانه و موجب تضییع حقوقی خود دانسته و اعتراض داشته باشند با تقدیم درخواست در بدو امر قبل از ورود به هیأت عمومی برای بررسی به هیأت های تخصصی ارجاع می شود . حاصل آن سهولت و فوریت در دستیابی به نتیجه مطلوب از رسیدگی می باشد. زیرا تشریفات دادرسی که بر شعب دیوان لازم الرعایه بوده در هیأت های تخصصی در کار نیست به سرعت انجام می پذیرد. و ارجاع آن به کمیسیون های تخصصی موجب می شود اعضای هر کمیسیون وقت و حواس متفکره خود را صرف رسیدگی به کار معین نمایند. حاصل کار آن ها از لحاظ کیفیت و کمیت افزون گردد. برای انجام وظایف پیش بینی شده از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشارکت کمیسیون تخصصی تشکیل، کمیسیون ها با تعیین قلمرو صلاحیت هر کمیسیون در حوزه مربوطه خود فعالیت می نمایند.
مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
قانونگذار هیأت های تخصصی را مقدمه رسیدگی در هیأت عمومی دیوان قرار داده و تمامی صلاحیت های آن در هیأت را با یکدیگر مرتبط دانسته به این ترتیب اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است ابتدا به هیأت های تخصصی واگذار می شود. هیأت های تخصصی مرکب از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان عدالت اداری ارجاع می شود؛ رسمیت جلسات هیأت های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیرعمل می کنند:
قسمت نخست- اکثریت مطلق
در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد پرونده همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود.
قسمت دوم-اعضاء هیأت های تخصصی
در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد رأی به رد شکایت صادر می کنند. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است؛ در صورت اعتراض یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.
تبصره ۱- تصمیمات هیأت های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد.
تبصره ۲-هر گاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورأی نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی لازم الاتباع است.[۷۲]
قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسون
اگر اعضایی که به تشکیل جلسه کمیسیون رسمیت داده با اکثریت مطلق رأی به ابطال مصوبه مورد شکایت صادر نمایند موضوع قابلیت طرح در صحن هیأت عمومی را خواهد داشت .
قسمت چهارم- تمصیمات هیأت های تخصصی
تصمیمات هیأت های تخصصی علاوه بر اطلاع قضات هر کمیسیون می رسد به اطلاع قضات دیوان از طریق ابلاغ می رسد و مشروط بر اینکه تصمیم کمیسیون در قالب رأی تدوین و قضات حاضر در جلسه کنترل و امضاء و پس از تایب به متقاضی ابطال مصوبه و مرجع تصویب کننده ابلاغ می شود.
قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات
با ابلاغ رأی کمیسیون به قضات دیوان در صورت اج
تماع ده نفر از قضات دیوان که رأی کمیسیون به آن ابلاغ شده امکان تجدید نظرخواهی و طرح پرونده در هیأت عمومی وجود خواهد داشت و بدون رعایت این نصاب چنانچه فرد یا افرادی از قضات به رأی اعتراض داشته باشند می توانند مراتب اعتراض را به رئیس دیوان منعکس، تا چنانچه ایشان اعتراض را وارد تشخیص داد با بهره گرفتن از اختیاری که قانونگذار به وی اعطاء نموده بتوانند موضوع را جهت رسیدگی به هیأت عمومی ارجاع دهد.[۷۳]
بند اول :وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی:

رئیس کمیسیون به وظایف محوله که به هریک از اعضای کمیسیون ارجاع شده است نظارت و پی گیری را تا زمان معقول و متعارف که نتیجه مطلوب ازآن حاصل شود را بعهده دارد.

کل اعضاء هیأت بصورتی عمل کنند که بین آن انسجام ایجاد شده بطوریکه کار یکی مکمل کار دیگری باشد .

رتبه قضائی و سوابق عضو و میزان توانائی وی در ارجاع و تقسیم کار مدنظر قرار گیرد.

در جمع کردن و جهت دادن اعضاء مدیریت شود چرا که جمع میان اعضاء و همسو کردن نیروها با یکدیگر از کارهای بسیار ظریفی است که استعداد و ابتکار رئیس کمیسیون می توان آن را تضمین کند.

رئیس کمیسیون در اولین جلسه نائب رئیس خود را تعیین و به اعضاء کمیسیون معرفی می نماید.

دبیر کمیسیون زمان و مکان تشکیل جلسه را به اعضاء اطلاع می دهد.

در اسفند ماه هر سال کمیسیون موظف است گزارش فعالیت سالیانه خود را تقدیم رئیس دیوان نماید.

نظر هیأت تخصصی با رعایت نکات مربوط به تنظیم دادنامه تدوین و انشاء شود.

۹-موضوعی که به کمیسیون ارجاع می شود در بدو امر به احد از اعضاء ارجاع تا پس از بررسی و پیگیری پاسخ مرجع تصویب کننده مصوبه در صورتی که مصوبه مورد شکایت است در نهایت توسط عضو ممیز گردشکار تنظیم و پس از انجام شور و لحاظ محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی مستندل و مستند منطبق با اصول و موازین قضائی انشاء شود.
بند دوم: شیوه تقدیم درخواست ابطال مصوبات :
در ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می گیرد. درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است :
الف) مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده.
ب) مشخصات مصوبه مورد اعتراض.
ج) حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شد.
ح) دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده.
د) امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده.
تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم ارسال و ثبت دادخواست به استثناء ذی نفع درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست ها توسط رئیس دیوان به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.[۷۴]
گفتار چهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات
در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به درخواست مصوبه ، موضوعاً منتفی باشد مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی با وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه رئیس دیوان قرار رد درخواست صادر می کند و این قرار قطعی است.[۷۵] ریاست دیوان می تواند در خصوص موارد دیگری نظیر پایان مدت اعتبار اجرائی مصوبه، جایگزینی مصوبه مورد اعتراض با مصوبه جدید، لغو مصوبه مورد اعتراض، وضع قانون جدید یا اصلاح قانون قبلی و… مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید و آنچه معیار و شاخص جهت صدور قرار رد درخواست مد نظر قانونگذار است منتفی شدن موضوع بوده و چنانچه ریاست دیوان تشخیص دهد موضوع که درخواست رسیدگی به آن شده از موارد سالبه به انتفاء است می تواند براساس استنباط قضائی خود راساً مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید و یا صدور قرار رد درخواست از ناحیه ریاست دیوان نتایج ذیل حاصل شود:

لحاظ قطعی بودن قرار موضوع درخواست قابلیت تجدید نظر خواهی نداشته و همچون آراء صادره توسط شعب تجدید نظر دیوان قطعی است.

از آنجائی که قرار صادره ممکن است واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی باشد و بطور مطلق نمی توان قائل به غیر قابل تجدیدنظر خواهی آن شد چنانچه رئیس قوه قضائیه پی به اشتباه بودن قرار صادره ببرند می توانند موضوع را جهت رسیدگی مجدد به درخواست ابطال مصوبه با استناد به ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان طرح نماید.

اختیار صدور قرار رد درخواست انحصاری بوده و صرفاً ریاست دیوان می تواند چنین قراری را صادر نماید؛ زیرا قرار صادره ماهیت قضائی داشته و تفویض اختیار امر قضاء به غیر جایز نبوده و چنانچه قانونگذار در نظر داشت به معاون ریاست دیوان یا مدیرکل هیأت عمومی و یا احد از روسای کمیسیون های تخصصی هیأت عمومی و روسای شعب دیوان و… که ریاست دیوان را حایز شرایط تشخیص می دهد تفویض اختیار شود. در صورت عدم حضور ریاست شعبه با رعایت مفاد ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ؛ ریاست دیوان قاضی جایگزین به شعبه معرفی می نماید و این اقدام ریاست دیوان به مفهوم تفویض اختیار نیست.

چنانچه رئیس دیوان رسیدگی به درخواست را سالبه به انتفاء موضوع نداند از صدور قرار رد درخواست امتناع و موضوع جهت بررسی و اظهارنظر به کمیسیون های تخصصی هیأت عمومی دیوان ارجاع تا موجبات طرح آن در هیأت عمومی مطرح شود.

با صدور قرار رد درخواست به لحاظ قطعی بودن قرار؛ دیگر موضوع قابلیت رسیدگی در کمیسیون های تخصصی هیأت عمومی و حتی هیأت عمومی دیوان را نداشته و موضوع اعتبار امر مختومه را داشته مگر اینکه ثابت شود قرار صادره اشتباه می باشد.

این قرار نیز مانند قرارهائی که توسط دیوان صادر می شود بایستی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به درخواست کننده و واضع مصوبه مورد شکایت ابلاغ شود.[۷۶]

مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه :
چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان عدالت موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ « مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برأی مرجع تصویب کننده ارسال می کند ». مرجع مربوط مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند، در هر صورت پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.[۷۷]
تبصره- چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تاخیر اندازد.
مجموعه قواعدی که به حکم صریح یا ضمنی قانونگذار و یا به اعتبار اختیار ناشی از مسئولیت اداری توسط مقامات صلاحیتدار اجرائی وضع می شود مانند آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و ابلاغیه در صورتی اعتبار خواهد داشت که در وضع آن رعایت اصل مربوط به صلاحیت، حدود اختیارات، عدم مغایرت با احکام شرع، عدم مخالفت با قانون، تشریفات شکلی، عطف به ماسبق نشده شده باشد و در غیر این صورت با نظارت قضائی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از ارکان نظارتی پیش بینی شده، در اصل ۱۷۳ قانون اساسی ابطال مقررات دولتی توسط این هیأت صورت می گیرد.[۷۸]
رأی هیأت عمومی در ارتباط با ابطال هر مصوبه ای که صادر می شود به عنوان یک قاعده حقوقی ارزش قانونی و اعتبار اجرائی داشته و طبق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جز به موجب رأی هیأت مذکور قابل تغییر نیست و قرار گرفتن رأی هیأت عمومی در ردیف قانون به لحاظ غیر قابل تغییر بودن مگر به موجب رأی مؤخر یا مقررات قانونی مؤخر موجب شده تا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از قدرت اعتباری بلامنازع و لازم الاتباع برخوردار باشد بر این اساس در این ماده قانونگذار مقرر نموده چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال شود و لزوماً ایجاب نماید که مصوبه جدیدی به اعتبار رأی هیأت مزبور وضع شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی که در ردیف قانون قرار دارد الزامی است و مصوبه ای که به تأسی از رأی هیأت عمومی وضع می شود نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رأی هیأت عمومی باشد بدیهی است در صورتی دیوان حکم به بطلان کلی یا جزئی یک مقرره دولتی صادر نماید یا دستگاه دیوان را به تدوین مصوبه یا رفع مغایریت های آن ملزم سازد خوانده مکلف به تبعیت از رأی دیوان بوده و در این باره چاره ای جز اجرای رأی دیوان ندارد و در غیر این صورت علاوه بر اینکه رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بودن رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده به هیأت عمومی مطرح می نماید استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان نیز محقق خواهد شد و در برابر ماده ۱۰۹ قانون مذکور مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.[۷۹]
مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع قانون
در صورتی که رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شدند موظف هستند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.[۸۰]با توجه به حکم مقرر در این ماده نکات ذیل قابل استحصال است: