۱-۱-۲-۱- اموال مثلی و قیمی

مال بر مبنای وجود اشباه و نظایر، به دو نوع مال مثلی و مال قیمی تقسیم می‌شود. عنوان مثلی و قیمی از مباحث بسیار مهم در فقه، حقوق و اقتصاد اسلامی می‌باشد. قانون مدنی در موارد عدیده‌ای مخصوصاً در مبحث غصب و تسبیب و اتلاف، کلمه مثلی و قیمی را استعمال کرده است و به این جهت در ماده ۹۵۰ آن دو اصطلاح را تعریف نموده و بیان داشته است: «مثلی که در این قانون ذکر شده، عبارت از مالی است که اشباه و نظائر آن نوعاً زیاد و شایع باشد، مانند حبوبات و نحو آن و قیمی مقابل آن است و معذلک تشخیص این معنی با عرف می‌باشد» (امامی، ۱۳۷۶: ص ۲۸).
عکس مرتبط با اقتصاد
برخی کالاها روزگاری مثلی بوده‌اند، اما امروزه قیمی هستند و برعکس. به همین دلیل، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان، موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از آن دو بر اموالی هم چون گندم، گوسفند، ماشین و … خواهد شد. در نتیجه احکام مترتب بر هر یک در معاملات با واقعیت آن چه که باید باشد، متفاوت گردیده و پیامد‌های غیرشرعی و نامناسب حقوقی و اقتصادی به دنبال خواهد داشت. حتی ممکن است موجب کشمکش و نزاع در محاکم گردد. آن چه که مسلم است، معنا و مفهوم مال مثلی و قیمی از ناحیه شرع بیان نشده است. اما با توجه به تعریف ماده ۹۵۰ قانون مدنی، اموالی که عرفاً ممکن باشد یکی از آنها جای دیگری واقع شود، مثلی است و اموالی که عرفاً شخص آن مال منظور بوده و ممکن نیست که مال دیگری از همان جنس جای گیر آن واقع شود، قیمی است.
به طور کلی می‌توان گفت که همان طوری که از قسمت اخیر ماده ۹۵۰ قانون مدنی هم فهمیده می‌شود، ملاک تشخیص مال مثلی از قیمی، عرف است. بدیهی است که معیار تشخیص اموال مثلی و قیمی توسط عرف، میزان رغبت عمومی است. به این معنی که هر دو مالی که ضمن داشتن تشابه اجمالی ظاهری، میل و رغبت یکسان نوع افراد را نسبت به خود داشته باشند، نسبت به هم مثلی خواهند بود. قانون مدنی ایران در ماده ۹۵۰ به حق، قضاوت را به عرف سپرده است (امام و بهمن‌پوری، ۱۳۸۷: ص ۹۳).
باید به این نکته توجه داشت که برای تعیین مثلی یا قیمی بودن مال، همیشه از یک ضابطه نمی‌توان استفاده کرد و باید موردی را که دین ناشی از قرارداد و تعهد است با ضمان قهری و الزامات خارج از قرارداد جدا کرد. لذا در مورد الزامات خارج از قرارداد، چون درباره موضوع الزام توافقی بین طلبکار و مدیون نشده است، باید مثلی و قیمی از حیث نوعی و موضوعی مورد توجه قرار گیرد (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۴۴).
البته در قراردادها و تعهدات اگر امری که طرفین با تراضی مقرر می‌دارند، مخالف صریح قانون نباشد. در روابط آنها کاملاً نافذ است، حتی اگر برخلاف عرف باشد. لذا طرفین می‌توانند در روابط خود مثلی را به منزله قیمی و یا قیمی را به منزله مثلی قرار دهند. مثلاً اگر یک نفر کتاب گلستانی را به دیگری به عنوان عاریه دهد، حتماً تراضی طرفین بر این بوده است که مستعیر همان کتاب را مسترد دارد و در این معامله کتاب گلستان قیمی می‌باشد، حتی اگر عرفاً مثلی محسوب شود و برعکس اگر کتاب فروشی یک نسخه کتاب گلستان را از کتاب فروش دیگر قرض کند که بفروشد، تراضی طرفین بر این خواهد بود که این کتاب مثلی است نه قیمی. حتی اگر عرفاً قیمی محسوب شود، زیرا که قرض دهنده می‌دانست که این کتاب فروخته شده و دیگر عین آن مسترد نخواهد شد و چون عنوان معامله هم عنوان قرض است، لذا باید مثل کتاب خود را از همکار خودش بگیرد نه قیمت آن را (عدل، ۱۳۸۵: ص ۳۲).
بنابراین در قرارداد ممکن است مال مثلی در رابطه دو طرف در حکم قیمی باشد. مانند یخچال ارج معین یا گونی خاص گندم یا برنج که با آنکه گندم یا برنج از اموال مثلی می‌باشند، موضوع تعهد بنا به تراضی طرفین قیمی قرار داده شده است و متعهد نمی‌تواند به این بهانه که گندم مثلی است، کیسه دیگری را به طلبکار بدهد. هم‌چنین احتمال دارد، مال قیمی مثلی انگاشته شود، مانند یک اسب ایرانی (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص ۵۷۴).
با توجه به عرف، عناصر سازنده اموال مثلی عبارتند از:

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

عنوان واحدی به جزء و کل آن اطلاق شود، مانند گندم که دانه و خرمن آن، عنوان واحد دارد.

قیمت اجزاء آن به علت تساوی یا تقارب صفات آنها یکسان و یا متقارب باشد.

منافع اجزاء آن متقارب باشد، به طوری که اختلاف قیمت در عرف قابل مسامحه باشد.

اشباه و نظایر آن زیاد باشد.

در تمام موارد بالا فرقی بین امور مصنوعی و طبیعی نیست. هرگاه یکی از عناصر بالا وجود پیدا نکند، آن چیز قیمی خواهد بود (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۶: ص ۶۱۵).
به طور کلی مالی که مانند بسیار دارد، مانند اشیاء ساخت کارخانه‌ها و گندم، مثلی است و چیزهایی که مکیل یا موزون یا قابل اندازه‌گیری مانند پارچه نباشند، قیمی‌اند (همان، ص ۲۹۷۶).
در موردی که موضوع تعهد اموال مثلی باشد، به مال معین و خاصی تعلق نمی‌گیرد و به اوصاف کلی که مصداق‌های فراوان دارد، توجه می‌شود، مانند یک دستگاه یخچال ارج یا ده خروار گندم. ولی در اموال قیمی، اوصاف مورد نظر چندان دقیق و مفصل است که تنها در مال معینی دیده می‌شود یا امثال آن نادر است، مانند اسب سواری و قلمدان و ساعت قدیمی و خانه و زمین معین (کاتوزیان، ۱۳۹۰: ص ۵۷۴).
نکته قابل توجه آنکه با توجه به پیشرفت صنایع و فناوری که تولید وسایل و کالاها را به صورت یکنواخت و یکسان به سادگی میسر نموده است، حق آن است که امروزه بسیاری از اموال از قبیل سلاح، پارچه، فرش، ظروف و امثال آنها که روزی قیمی به شمار می‌رفتند، در ردیف اموال مثلی و یا در حکم آن قرار گیرند، زیرا هر یک از تعاریف به عمل آمده از مال مثلی در خصوص آنها صادق است (امام و بهمن‌پوری، ۱۳۸۷: ص ۱۰۰).
در مواردی که مال شخصی برخلاف حق از بین می‌رود، وضع زیان دیده باید به صورت اول برگردد. لذا اگر مالی تلف شده که دارای اشباه و نظایر فراوان باشد، بهترین راه این است که مثل آن به مالک داده شود و مالک مثل مال خود را به دست بیاورد. مثلاً اگر کسی به عمد و یا در اثر بی‌احتیاطی شیشه خانه دیگری را بشکند، باید او نسبت به خرید شیشه و تعویض شیشه اقدام نماید تا مالک وضع پیشین خود را به دست بیاورد. اما اگر مثل مال تلف شده پیدا نشود، باید پول مال تلف شده پرداخت شود. زیرا چاره‌ای جز این وجود ندارد. بنابراین طرز جبران خسارت باید متناسب با ماهیت مال تلف شده باشد و در برابر تلف شدن مال مثلی باید مثل آن داده شود. درنتیجه برای تشخیص موضوع مسئولیت در این گونه موارد، شناسایی اموال مثلی و قیمی مفید و ضروری است (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۴۵). به همین دلیل ماده ۳۱۱ قانون مدنی بیان داشته که: «غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد، باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد، باید بدل آن را بدهد» و هم‌چنین ماده ۳۲۹ قانون مدنی بیان داشته که: «اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند، باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد، باید از عهده قیمت برآید». البته چون هیچ خصوصیتی و موضوعیتی در خانه یا بنا وجود ندارد، حکم آن را می‌توان به سایر موارد هم سرایت داد. همان‌طوری که ماده ۳۱۲ نیز بیان داشته که: «هرگاه مال مغصوب مثلی بوده و مثل آن پیدا نشود، غاصب باید قیمت حین‌الاداء را بدهد و اگر مثل موجود بوده و از مالیت افتاده باشد، باید آخرین قیمت آن را بدهد». البته به موجب ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی، به ویژه در مورد اموال مثلی و جایی که تعمیر مطلوب و متناسب مال ناقص امکان ندارد، در حکم تلف است و دادگاه می‌تواند ضامن را به دادن مثل یا قیمت محکوم نماید.[۷]

۱-۱-۲-۳- اموال مصرف شدنی و اموال مصرف نشدنی

مال بر مبنای قابلیت بقا به دو دسته تقسیم می‌شوند: اموالی که با انتفاع، عین آن باقی می‌ماند (اموال مصرف نشدنی) و اموالی که با انتفاع، عین آن از بین می‌رود (اموال مصرف شدنی). مال مصرف شدنی مالی است که استفاده عرفی از آن با بقای آن منافات دارد، مثل استفاده از شمع. اما مال مصرف نشدنی مالی که استفاده از آن منافاتی با بقای آن ندارد، مانند کتاب. البته ملاک در تقسیم‌بندی فوق استفاده عرفی می‌باشد و گاهاً برخی استفاده‌ها مغایر با موضوع فوق‌الذکر هستند و نوع استفاده می‌باشد که قابل بقا بودن یا نبودن مال را معین می‌کند. مثلا اگر شمع برای روشن کردن استفاده شود، غیر قابل بقا است، اما اگر برای تزیین استفاده شود، قابل بقا است (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۲۱۱).

۱-۱-۲-۴- اموال مادی و غیرمادی

مال بر مبنای محسوس بودن به دو دسته مادی و غیرمادی تقسیم می‌شود. اموال مادی اموالی هستند که قابل احساس با یکی از حواس ظاهره می‌باشند، مانند کتاب و میز و خانه. اموال غیرمادی اموالی هستند که نمی‌توان آنها را با یکی از حواس ظاهره احساس کرد، ولی دارای ارزش داد و ستد و قابل تقویم به پولند، مانند حق مولف و حق طلب (صفایی، ۱۳۸۳: ص ۱۲۷).
کلیه حقوق مالی را می‌توان از اموال غیرمادی به شمار آورد، چه این حقوق، قدرت‌ها و امتیازاتی هستند که قانون برای افراد شناخته و دارای ارزش مبادله اقتصادی و مالی می‌باشند و بدیهی است که قدرت و امتیاز فردی، مادی و محسوس نیست.

۱-۱-۲-۵- اعیان و منافع

اعیان جمع عین است و آن مالی است مستقل که وجودش وابسته به چیز دیگری نباشد و قابل لمس باشد و سه نوع است: الف) عین معین که نام دیگرش عین شخصی یا خارجی است، عینی است که قابل اشاره است. ب) کلی در معین که نام دیگرش در حکم عین معین، در حکم عین خارجی، در حکم عین شخصی می‌باشد، مقداری معین از یک مجموعه معین متساوی الاجزا است، مانند ۱۰ تن از این صد تن برنج. ج) کلی فی‌الذمه؛ مفهومی که دارای افراد متعددی است؛ مانند گل که انواع مختلف دارد، یا اسب که نژادهای مختلف دارد.
منفعت؛ چیزی که استقلالی ندارد و همواره از چیز دیگر حاصل می‌شود، مانند میوه که از درخت حاصل می‌شود.
شایان ذکر است که در معامله کلی در معین مالکیتی که ایجاد می‌شود، مشاعی نخواهد بود، زیرا مشاعی بودن چون استثناء است، نیازمند تصریح است و فایده این مورد در تلف اصل مال است که اگر مالکیت را مستقل بدانیم، تلف هیچ ضرری نسبت به خریدار نخواهد داشت (کاتوزیان، ۱۳۸۸: ص ۳۵).

۱-۱-۲-۶- اموالی که مالک خاص ندارند

این اموال از ماده ۲۳ به بعد قانون مدنی بیان شده و منظور از این دسته، اموالی هستند که مالک آن‌ ها عموم است و یا اموالی است که داخل در مباحات است و مباحات اموالی هستند که ملک کسی نیستند و هرکس می‌تواند با توجه به قوانین خاص آن‌ ها را حیازت کند و اموال مجهول المالک داخل در این اموال نیست، زیرا این اموال در مرحله ثبوت دارای مالک خاص می‌باشند، ولو اینکه مالک آن را نمی‌شناسیم، اما چون در مرحله اثبات فاقد مالک هستند، به اذن حاکم به مصرف فقرا می‌رسند، از جمله انواع مجهول المالک لقطه می‌باشد. در این مورد هنوز امید به یافتن مالک وجود دارد. تصرف اموال عمومی، اگر چه برای مدت طولانی باشد، موجب مالکیت نیست.

۱-۲- حق

مفهوم حق از مهم‌ترین مسائل حوزه اخلاق، حقوق و سیاست است. بنابراین در این بخش به بررسی مفهوم حق و اقسام آن پرداخته می‌شود.

۱-۲-۱- مفهوم حق

۱-۲-۱-۱- حق در لغت

لغت‌نامه دهخدا معانی متعددی برای این واژه ذکر می‌کند که مهم‌ترین آن‌ ها از این قرار است: راست کردن سخن، درست کردن وعده، یقین نمودن، ثابت شدن، غلبه کردن به حق، موجود ثابت و نامی از اسامی خداوند متعال (دهخدا، ۱۳۵۲: ص ۹۱۴۲).
و فرهنگ المنجد نیز برای واژه حق، چند کاربرد و معنا ذکر می‌کند که برخی از آن از این قرار است: ضد باطل، عدل، مال و ملک، حظ و نصیب، موجود ثابت، امر مقضی، حزم، سزاوار (معلوف، ۱۳۸۸: ص ۱۴۴).
با توجه به آنچه بیان شد، روشن می‌گردد که حق واژه‌ای عربی است که به معنای ثبوت و تحقق است و وقتی می‌گوییم، چیزی تحقق دارد، یعنی ثبوت دارد و گاه معادل آن در زبان فارسی «هستی پایدار» به کار برده می‌شود، یعنی هر چیزی که از ثبات و پایداری بهره‌مند باشد، حق است (مصباح، ۱۳۸۰: ص ۲۰).

۱-۲-۱-۲- حق در اصطلاح

در فقه اهل سنت، از حق تعریف نشده است (مدرس، ۱۳۷۵: ص ۲۷)، اما فقهای شیعه تعاریف گوناگونی از آن بیان داشته‌اند. میرزای نائینی در تعریف حق می‌گوید: «حق عبارت است از سلطه ضعیف بر مال یا منفعت» (نائینی، ۱۴۱۸: ص ۱۰۶). نیز گفته شده است: «حق نوعی سلطنت بر چیزی است که گاه به عین تعلق می‌گیرد، مانند حق تحجیر، حق رهن و حق غرما در ترکه میت و گاهی به غیر عین تعلق می‌گیرد، مانند حق خیار متعلق به عقد و گاهی سلطنت متعلق بر شخص است، مانند حق حضانت و حق قصاص. بنابراین، حق یک مرتبه ضعیفی از ملک و بلکه نوعی از ملکیت است» (مدرس، ۱۳۷۵: ص ۲۷).
هم‌چنین گفته شده است: «حق عبارت است از قدرت یک فرد انسانی مطابق با قانون بر انسان دیگر، یا بر یک مال و یا بر هر دو، اعم از این که مال مذکور مادی و محسوس باشد، مانند خانه یا نباشد، مانند طلب» (جعفری لنگرودی، ۱۳۷۱: ص ۱۵).
با توجه به تعاریف بیان شده، می‌توان سه نوع حق را در نظر گرفت:
الف) قدرت یک شخص بر شخص دیگر؛ مانند حق قصاص، حق حضانت و قدرت بستان کار بر طلب کار.
ب) قدرت شخص مالک بر مال؛ این حق از نوع قدرت مادی است که خود دو صورت دارد: قدرت مالک بر مال منقول، مانند کتاب و قدرت مالک بر مال غیرمنقول، مانند زمین.
ج) قدرت شخص بر مال و شخص دیگر با هم؛ برای مثال هرگاه مستاجری خانه‌ای را اجاره کند، از راه این عقد اجازه، دو قدرت متفاوت به دست می‌آورد: یکی قدرت مستاجر بر منافع مال مستاجره که می‌تواند از آن استفاده کند و دیگری قدرت مستاجر بر مؤجر. برای مثال، هرگاه خانه به تعمیرات عمده نیاز داشته باشد و مؤجر از تعمیر آن کوتاهی کند، می‌تواند او را به دادگاه بکشاند و وی را به تعمیر خانه ملزم نماید (همان، ص ۱۶).
حقوق‌دانان در بحث‌های حقوقی مباحث مختلفی درباره حق مطرح کرده‌اند. آنچه به اختصار در تعریف حق از دیدگاه و اصطلاح حقوقی می‌توان گفت، به شرح ذیل است:
حق عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می‌دهد تا عملی را انجام دهند. آزادی عمل، رکن اساسی حق در این تعریف می‌باشد؛ یعنی آدمیان در انجام یا عدم انجام آن عمل آزادند. به تعبیر دیگر، حق امری اعتباری است که پشتوانه قانونی دارد. ثمره آن حفظ نظم جامعه است. از این‌رو طبق این دیدگاه، حق غیر از اعتبار شدن توسط اجتماع شأن دیگری ندارد (امامی، ۱۳۷۶، ص ۱۲۵).
وینشاید نیز حق را همان «توان و قدرت اراده» می‌داند. این حقوقدان آلمانی، حق را چنین تعریف می‌کند: «توان و قدرتی است که نظم حقوقی به اراده اعطا کرده است. به دیگر سخن حق، قدرت یا نیروی ارادی است که قانون به یکی از اشخاص در محدوده معین می‌دهد». در این تعریف، توان و قدرت به اراده و درنتیجه به شخص منسوب شده است[۸] (ساکت، ۱۳۸۷، ص ۴۳).
ایرینگ حقوقدان آلمانی، تعریف دیگری از حق به دست می‌دهد. وی می‌نویسد: «نفعی که از نظر حقوقی حمایت شده است»؛ یعنی صاحب واقعی حق کسی است که از آن سود می‌برد، نه آنکه اراده می‌کند. این نظریه که طرفداران مکتب موضوعی (مکتب وضعی) از آن حمایت می‌کنند، به موضوع حق می‌نگرد نه به دارنده حق. در این تعریف، منفعت یا سود، هدف از برقراری حق است. ایرینگ برای حق، دو رکن اساسی بر می‌شمارد: «سود» و «پشتیبانی قانون» (کاتوزیان، ۱۳۸۷، ص ۳۷۲).
بنابراین حق، «امتیاز و نفعی است متعلّق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می‌کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می‌دهد (همان، ص ۳۷۴).
از جمله اشکالات این نظریه این است که اگر سود یا منفعت، معیار وجود حق دانسته شود، عکس آن درست نیست؛ یعنی هر سود و منفعتی را نمی‌توان حق دانست. علاوه بر این، سود و منفعت، آن‌گونه که مکتب موضوعی به دنبال آن است که اغلب سود مادی است، نمی‌تواند ملاک تعیین و تعریف «حق» باشد؛ چرا که حقایق عالَم منحصر در ماده و سود و منفعت مادی نیست و گاهی سودها و منفعت‌های فرامادی موجب تضییع منفعت‌های مادی می‌شود. بر این اساس، حق‌های افراد با نگاه به حقیقت عالَم و منفعت‌های واقعی افراد ترسیم می‌شود.
حق در اصطلاح حقوقی، مفهومی اعتباری است؛ بدین معنا که این مفهوم، به هیچ وجه ما بازاء عینی خارجی ندارد. تنها در ارتباط با افعال اختیاری آدمیان مطرح می‌شود. انسان‌ها از آنجایی که دارای اختیار هستند، لاجرم دسته‌ای از کارها را باید انجام داده، دسته‌ای دیگر را نباید انجام دهند و از انجام آن صرف­نظر کنند. با توجه به همین «باید»ها و «نباید»های حاکم بر رفتار انسان‌ها، مفاهیمی از قبیل «حق» و «تکلیف» اعتبار می‌شوند. مثلاً وقتی گفته می‌شود: حق خیار، حق شفعه و یا حق زن بر مرد و به عکس، همین مفهوم اعتباری مورد نظر می‌باشد. با توجه به آنچه گذشت، در تعریف حق می‌توان گفت: «حق امری است اعتباری که برای کسی (لَهُ) بر دیگری (عَلَیه) وضع می‌شود (مصباح یزدی، ۱۳۹۲، ص ۲۶).

۱-۲-۲- اقسام حق

حق براساس معیارهای مختلف می‌تواند به انواع متفاوتی تقسیم‌بندی شود. انواع حق بر مبنای قابلیت تقویم عبارتند از حق مالی و حق غیرمالی و براساس موضوع حق به دو نوع حق عینی و حق دینی تقسیم می‌شود.

۱-۲-۲-۱- حق مالی و حق غیرمالی

«حق مالی امتیازی است که حقوق هر کشور به منظور تامین نیازهای مالی اشخاص به آن‌ ها می‌دهد» (خسروشاهی و دانش‌پژوه، ۱۳۹۰: ص ۲۳) یا در تعریف آن گفته شده است: «حق مالی آن است که اجزای آن مستقیما برای دارنده، ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد، مانند حق مالکیت نسبت به خانه که مستقیما برای دارنده آن ارزش پولی دارد و یا حق طلب که پس از ادا، قابل تقویم به پول می‌باشد. چنان که کسی از دیگری ده خروار گندم طلب دارد، پس از ایفای تعهد آنچه به دست می‌آید، ده خروار گندم است که قابل تقویم به پول می‌باشد» (امامی، ۱۳۷۶: ص ۱۳۵).
از ویژگی های حق مالی آن است که قابل اسقاط و یا انتقال به غیر است. برای مثال، مالک خانه یا صاحب گندم می‌تواند آن را از طریق بیع، هبه و وصیت به غیر واگذار نماید و یا از آن اعراض کند.
در مقابل، «حق غیر مالی امتیازی است که هدف آن رفع نیازمندی‌های عاطفی و اخلاقی است» (خسروشاهی و دانش‌پژوه، ۱۳۹۰: ص ۲۳) و یا در تعریف آن گفته شده است: «حق غیر مالی آن است که اجرای آن، نفعی که مستقیما قابل تقویم به پول باشد، ایجاد نمی کند، مانند حق زوجیت در زوجه دائمه که مستقیما برای زن ایجاد نفعی که قابل تقویم به پول باشد، نمی‌کند، ولی غیرمستقیم حق نفعه برای او ایجاد می‌شود و در صورت فوت زوج، از او ارث می‌برد» (امامی، ۱۳۷۶: ص ۱۳۵) یا مثلا، پدر و جد پدری بر اساس ماده ۱۰۴۱[۹] و ۱۰۴۳[۱۰] قانون مدنی نسبت به دختر باکره دارای «حق ولاء» است و نکاح دختر موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. حق ولایت پدر یا جد پدری از نظر عرف، یک حق غیرمالی محسوب می‌شود.
بنابراین، موضوع حق غیرمالی، روابط غیرمالی افراد جامعه است و ارزش داد و ستد نداشته، به طور مستقیم قابل ارزیابی مالی نیست. حقوق غیرمالی قابل واگذاری به غیر نمی‌باشد و بعضی از آنان به سبب مخصوص قابل زوال است، مانند زوجیت که به وسیله نسخ نکاح و طلاق منحل می‌گردد و بعضی دیگر دایمی و غیر قابل زوال است، مانند نبوت (فرزندی) که به هیچ وجه پدر و مادر نمی‌تواند نسبت مزبور را از خود سلب نمایند. هم‌چنان که بعضی از حقوق غیرمالی قابل اسقاط و بعضی غیرقابل اسقاط هستند (همان، ص ۴).

۱-۲-۲-۲- حق عینی و حق دینی

حق عینی، حقی است که یک فرد نسبت به عین خارجی دارد که کامل‌ترین آن «حق مالکیت » است، اعم از حق مالکیت نسبت به عین یا منفعت. برای مثال، مالک خانه نسبت به خانه‌داری حق مالکیت است و هرگاه آن را به اجاره واگذار نماید، در این حالت، مستاجر نسبت به منافع خانه‌داری حق است (همان، ص ۱۲۶). حق دینی، حقی است که مالی که شخص نسبت به دیگری دارد و می‌تواند ایفای آن را از او بخواهد و مدیون مکلف است، آن را انجام دهد.
مبنای این تقسیم‌بندی به چگونگی استفاده انسان از اشیای خارجی بازمی‌گردد؛ انسان برای ادامه زندگی به این اشیا نیاز دارد و حق دارد از آن‌ ها استفاده کند. استفاده از اشیا از دو راه ممکن بوده است:

از مال موردنیاز بی‌واسطه و مستقیم استفاده کند؛

صاحب حق آن را به وسیله شخص دیگر اعمال کند و از او بخواهد که مالی را تسلیم کند یا کار مطلوب را انجام دهد.

پس به حکم منطق می‌توان حقوقی را که امتیاز انتقاع از اشیا را به شخص می‌دهد، به دو گروه تقسیم کرد: حق عینی که حاوی امتیاز انتقاع مستقیم است و حق دینی که به شخص اختیار می‌دهد، مطالبه کار یا مالی را از شخص دیگر به او دهد (کاتوزیان، ۱۳۸۷: ص ۴۵۳).
حقوقدانان برای تحلیل این دو نوع حق، چهار رکن بیان داشته‌اند که در ذیل بیان می‌گردند:
الف) ارکان اساسی حق عینی