۲-۳-۶- بهبود مصرف انرژی و بهره وری
بسیاری از کشورها توانسته‌اند بخشی از رشد اقتصادی خود را به جای افزایش در مصرف نهاده‌ها و سرمایهگذاری‌های جدید از طریق ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود تأمین کنند. امروزه کشورها برای رشد و توسعه از رویکردی ترکیبی سود می‌برند. بدین معنی که ضمن ایجاد ظرفیتها از ظرفیت‌های موجود نیز به طور بهینه استفاده می‌کنند. در سطح بنگاه‌ها نیز بلوغ اقتصاد جهانی، شرکت‌ها را بر آن داشته است که تلاش‌های دامنه‌داری برای بقای خود انجام دهند. بلوغ اقتصادی از بعد تغییرات ساختاری در محیط بیرونی دو مسئله‌ی اساسی را پیش روی بنگاه‌ها قرار داده است:
عکس مرتبط با اقتصاد
الف) یافتن زمینه‌ها و خطوط جدیدی از تجارت
ب) افزایش رقابت بین شرکت‌ها در مشاغل موجود.
در چنین محیطی شکاف بین مشاغل موفق و ناموفق بیشتر و بیشتر می‌شود. در بسیاری از بازارها مشاغل بحران‌زده و حاشیه‌ای ناگزیر از ترک بازار و یا خارج شدن از چرخه‌ی فعالیت‌های معینی می‌شوند.
اینکه آیا یک بنگاه اقتصادی از منابع موجود به طور بهینه استفاده می‌کند یا نه، از این جهت دارای اهمیت است که درجه‌ی سلامت و قدرت منطق رفتار اقتصادی بنگاه با این مولفه مورد سنجش قرار می‌گیرد (شیمیزو[۹]، ۱۹۹۷).
از مهمترین مسائل در اندازه‌گیری بهره‌وری کل عوامل تولید محاسبه‌ی ورودی‌های شامل نیروی انسانی، سرمایه، مواد واسطه و محاسبه‌ی خروجی‌ها می‌باشد که باید به صورت دقیق و با روش‌های علمی محاسبه شوند.
شیرانی و همکاران (۱۳۸۶) در بررسی تعاونی‌های طیور منطقه‌ی سیستان نشان دادند که در شرایط کلی که بهره‌وری عوامل تولید پایین است، می‌توان با افزایش بهره‌وری نهاده‌ها، از یک سو از هدر رفتن منابع جلوگیری کرد و از سوی دیگر باعث کاهش متوسط هزینه‌ی تولید گوشت مرغ شد و در نتیجه سود بیشتری کسب نمود.
۲-۳-۷- کارکنان و بهره‌وری
در مدل کانُن، عوامل مؤثر بر بهبود بهره‌وری نیروی کار عبارتند از نظام شایسته سالاری، نظام پاداش و خدمت، حقوق ماهانه مکفی، فوق‌العاده‌های شغلی و مزایای بازنشستگی، آموزش و بالنده کردن نیروی کار، بهبود اوضاع کاری و رفاه کارکنان، کار گروهی، نظام پیشنهادات، مشارکت و گردش شغلی کارکنان (طوسی، ۱۳۷۲).
مطالعات انجام شده بر روی مهارت‌های رهبری و مدیریتی حاکی از این است که فعالیت‌های مرتبط با توانمندسازی کارکنان، جزء اصلی فعالیت‌های اثربخش مدیریتی و سازمانی است. توانمندسازی در سازمان‌ها به عنوان ابزاری است که موجب تسهیل در ایجاد رفتار انگیزشی و رفتاری که موجب افزایش بهره‌وری می‌گردد، شناخته شده است (یانگ و چوی[۱۰]، ۲۰۰۹).
به عبارت دیگر، توانمندسازی اقدام در جهت تقویت باورهای فردی در رابطه با اثربخشی ـ فرایند تغییر باورهای درونی افراد یا خود کارآمدی که منجر به افزایش انگیزه و بهره‌وری می‌شود، می‌باشد (فلو و همکاران[۱۱]، ۲۰۰۷).
۲-۳-۸- به روز بودن و بهره‌وری
شناخت عواملی را که باعث دستیابی به بهره‌وری است باید مورد توجه جدی قرار داد. یکی از آن عوامل مبارزه با نابهنگامی یا کهنگی است. بهبود بهره وری با کارکردن، دانش و آگاهی بیشتر و نو (به هنگام) حاصل میگردد تا با سخت کار کردن، زیرا شدت بخشیدن به کار به علت محدودیت انسان از نظر قدرت جسمانی نتایج محدود خواهد داشت.
نابهنگامی عبارت است از فقدان دانش یا مهارت نوین یا تقلیل کارآیی در انجام کار در طول زمان نابهنگامی وقتی رخ میدهد که فرد از دانش و مهارت و توانایی شغلی برخوردار نباشد. استیرا و شییرو معتقدند وقتی شخص به درجهای از نابهنگامی برسد و نسبت به دیگر اعضای حرفهاش از آشنایی کافی برخوردار نباشد، یا از دانش و تکنولوژی که دیگران به کار میگیرند به طور نامتناسب استفاده نماید، چنین فردی به منسوخ شدگی گراییده است. بنابراین، حرفهای که فاقد دانش یا مهارت لازم برای انجام وظایف به طور مؤثر و مفید باشد بهنگام نیست.
قصور و کوتاهی در مدیریت، مسیر رشد شغلی، موجبات رکود حرفهای، نگرش منفی نسبت به کار، فشارهای روانی، تعارضات سازمانی، تنشهای شغلی و سرانجام کیفیت زندگی کاری نامناسب و نابهنگام شدن را به همراه خواهد داشت.
مهمترین عواملی که باعث کندی مسیر رشد شغلی و نابهنگامی خواهد شد عبارتند از: ۱) بیتوجهی به صلاحیت و شایستگی مدیریتی ۲) بی‌توجهی به صلاحیت و شایستگی فنی ۳) فقدان استقلال کاری و وابستگی ۴) ارائه نشدن آموزش و پرورش مداوم ۵) بیتوجهی به نیازهای مادی و معنوی. نتیجه اینکه یکی از اقدامات مؤثر در به روز در آوردن و نگهداری منابع انسانی، متناسبسازی دانش، توانایی، مهارت شاغلین و نیز متناسب ساختن فرهنگ و باورها و ارزشهای افراد با فرهنگ سازمان میباشد. گماردن افرادی که شرایط لازم را برای سرپرستی ندارند، باعث میگردد که در افراد کاردان و متبحر سازمان تأثیر منفی گذارده و باعث ایجاد رخوت و سستی گردد. افزایش بهره وری در سازمان متأثر از برانگیختگی کارکنان برای انجام وظایف محوله است که با افزایش روحیه، رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری و آموزشی فراهم میآید (انصاری، ۱۳۷۵).

پیش بینی رضایت شغلی زنان شاغل در مشاغل خدماتی غیر دولتی مشهد

۲-۳-۹- نقش تأمین کنندگان در بهره وری واحدها
روابط بین صاحبان کسب و کار و تأمین کنندگان آن، برای هر سازمانی حیاتی است. تأمین کنندگان می‌توانند به طور مستقیم بر عملکرد مالی و سودآوری کسب و کار از طریق فعالیت خرید تأثیر بگذارند و اثرات نفوذ آنها در هزینه های توسعه‌ی محصول، سطح موجودیها، برنامه ریزی تولید، میزان تولید، تحویل به هنگام محصول و خدمات خواهد بود. بسیاری از شرکتهای پیشرو متوجه شدهاند که سرمایهگذاری ارزنده در این زمینه میتواند مدیریت ارتباط مؤثر و کارآمد را ایجاد کند. در سالهای اخیر شرکتها سرمایهگذاریهایی در زمینه‌ی نرمافزارهای زنجیره‌ی تأمین داشتهاند که فرایندهای تأمین را خودکار انجام میدهد، زمان تحویل را بهبود میبخشد و هزینه های کسب و کار را پایین میآورد. در حال حاضر، روند بازار به این شکل است که شامل افزایش رقابت در سطح جهانی، کوتاهتر شدن چرخه‌ی حیات محصولات، حرکت به سوی برونسپاری فرایندهای کسب و کار، نیاز به همکاری با سازمان هایی برای بهبود مشارکت با تأمین کنندهها و بررسی روش های رو به جلوی کاهش هزینه های مرتبط با تأمین کنندگان می‌شود (رضایی، ۲۰۱۰).
روابط بین تأمین کننده و خریدار میتواند عاملی پیچیده باشد. هر یک از طرفین میخواهند فرصت در معاملات، منابع، پول نقد و سرمایهگذاریهای خود را به حداکثر برسانند. اولویتبندی در موارد یاد شده، باعث ایجاد رقابت در ارتباط بین شرکا می‌شود. هر همکاری موفق، ناشی از ایجاد مزیت در کسب و کار بوده که از درک متقابل، همراه با احترام و وجود صداقت به دست میآید. معنای تراز کردن این موارد آن نیست که ما بدون در نظر گرفتن هزینه‌ی واقعی، به سمت قیمت پایین حرکت کنیم، بلکه به رسمیت شناختن این نکته است که موفقیت یکی از شرکا به موفق شدن دیگران کمک میکند. حرکت به سوی ارتباط برنده ـ برنده به این منظور است که سازمانها باید به طور متناوب با شرکای کسب و کار خود از نظر استراتژیهای مالی و راهبردها انطباق داشته باشند (تینگلی و همکاران[۱۲]، ۲۰۰۵).
با توجه به این پیچیدگی، باید به ۳ اصل مهم در روابط کسب و کار که به هم تنیده شدهاند، تمرکز داشت:
۱- تطبیق و پذیرش مقررات داخلی و بین المللی
۲- هدایت و اداره کردن از طریق صداقت، احترام و گفت و گوی باز
۳- استراتژیهای مالی که سود طرفین را تضمین کند.
تطبیق و پذیرش
اولین گام مهم در هر رابطه جدید این است که بسادگی بدانیم در کسب و کار با چه کسی طرف هستیم. باید یادآور شویم که در جهان ما از سال ۲۰۰۹ به بعد، بیشتر از هر زمان دیگری تحت نظارت جامعه‌ی جهانی قرار داریم. این امر شامل شناخت مشتری خود، تأمین کننده‌ی خود و سایر مشتریان و تأمین کنندگان می‌شود. براساس کتاب راهنمای جامع تعلیمات مدنی، «برای نادیده گرفتن قانون هیچ عذری وجود ندارد».
دولت ایالات متحده و بسیاری از دول دیگر در سراسر جهان، فهرستی گوناگون از افراد و شرکت‌هایی را که نمیتوان با آنها کسب و کار انجام داد، تهیه کرده است. این مسئولیت بزرگ، صادرکننده و واردکنندهها را ملزم میسازد تا تمامی شرکا در طول زنجیره‌ی تأمین مستثنی نباشند و از قوانین تأثیرپذیرند. روش هایی چندگانه برای بررسی و دریافت اطلاعات مربوط به افراد (شرکا) وجود دارد که از آن جمله برقراری اشتراک مستقیم به لیستهای صادره و به روزآوری آنهاست. روشی که امروزه از آن بیشتر استفاده می‌شود به کارگیری شخص سوم برای تأمین این خدمات است که امری منطقی به نظر میرسد.
تغییر سریع قوانین تجارت در سالهای گذشته، باعث شده تا مراجع قانون‌گذاری جهانی، محلی و دولتها، اثرات بیشمار عملیات زنجیره‌ی تأمین را بپذیرند که شامل: استانداردهای طبقهبندی تجدیدنظر شده، نظارت شدید بر صادرات، بستهبندیهای جدید مطابق با اصول محیط زیست و.. میشوند (کونل و همکاران، ۲۰۰۹).
عکس مرتبط با محیط زیست
هدایت و اداره کردن
هنگامی که به یک شریک اجازه قانونی و امنیت داده شود، سازمان به سوی مرحلهای دیگر از رشد و توسعه خود حرکت میکند. امروزه، تأمین کنندگان سازمان های بزرگ جدیتر از همیشه مشمول این بررسیها هستند. از ۱۵ سال گذشته تاکنون شیوه های (قوانین) اخلاقی کار، تأثیر شدیدتری بر برندهای عمده داشته است. مثلاً، بتازگی محصولات غذایی تولیدی برای حیوانات خانگی و دیگر کالاهای مصرفی ساخت چین، نیاز به بررسی بیشتر و اعتماد به تأمین کنندگان دارد.
همان طور که شرکتها با مسئولیتپذیری اجتماعی هم نوا هستند، از حضور یا عدم حضور خود در سراسر زنجیره تأمین آگاهی دارند. یک شرکت برای حفظ منابع خود باید تأمین کنندگان اصلی و قوانین عملیاتی مالی را تحت بررسی قرار دهد. این نوع بررسی میتواند با پرسشنامهای آغاز شود که با اطلاعات سودمند کارمند و تسهیل اطلاعات و شیوه های کسب و کار ارتباط دارد. در روشی دیگر، بررسی میتواند از طریق مراجعه به سایت و با مصاحبه با کارکنان منتخب شرکت صورت گیرد. انتخاب تأمین کننده میتواند بر اساس اخلاقیات، وجدان و سازگار با معیارهای جهانی در زنجیره تأمین مشروط شود. دوره ممیزی برای حصول اطمینان از استمرار فرصتها برای توسعه روابط با شرکا توصیه می‌شود. از طریق داشتن کد تأمین (سازنده) میتوان به داشتن تعهد به حفظ استانداردهای بالای اخلاقی دست یافت و این امر از انعکاس پیام مشتریان باوجدان، حاصل می‌شود (اردن و همکاران[۱۳]، ۲۰۱۲).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
استراتژی مالی
سومین بخش مهم از ایجاد ارتباط با شرکا ارتباطی مستقیم با دیدگاه مالی دارد. هنگامی که خریدار به دنبال کسب قیمت منصفانه است، عرضه کننده باید به دنبال پوشش (جبران) هزینه های او باشد و صد البته برای او نیز سود ایجاد کند. مذاکره در زمینه‌ی دستیابی به پایین‌ترین قیمت همیشه به نفع خریدار نیست. این امر میتواند به نتایجی نظیر کاهش اعتماد یا وفاداری بینجامد. خوشبختانه بسیاری از خریداران و وارد کنندگان اعلام میکنند که قیمت در مذاکرات فقط و فقط یک عامل است و کیفیت، عاملی اصلی است. خواست آنها این است که موارد زیادی را از تأمین کنندگان خود تقاضا کرده و آن را به موقع تحویل بگیرند. مثالی واقعی در جهان عبارت است از خرده فروشان لباسهای گران‌قیمت که خریداران این نوع کالاها انتظار کیفیت خوب را دارند و انتظارات آنها بسیار زیاد است. این خریداران از ارتباط طولانی مدتی که با فروشندگان (تأمین کنندگان) خود دارند شگفت زده میشوند. نتیجه اینکه هر دوی آنها راضی بوده و می‌فهمند که به منظور موفق شدن باید به هم کمک کنند.
مفهوم جمله بالا این نیست که هر رابطه بین خریدار و تأمین کننده عاملی ارزنده برای آینده تلقی می‌شود. با این حال، میتوان دریافت که سرمایهگذاری شرکتها همراه با تلاش و سرمایه، در طولانی مدت میتواند تأمین کنندگان واجد شرایط را ایجاد کند. هنگامی که رابطهای مطمئن بین خریدار و فروشنده به وجود میآید، باید به صورت مستمر توسعه یابد و بتواند برای آینده نیز گسترش پیدا کند. این امر زمانی اجرایی می‌شود که طرفین ارتباط خود را از طریق رعایت قوانین، دستورالعملهای رفتاری قابل قبول و استراتژیهای منابع مالی، توسعه دهند.
همچنین باید گفت مدیریت ارتباط با تأمین کننده، نشان دهنده‌ی ایجاد فرصتی برای بهبود دقت، سرعت در خرید و فروش در معاملات است. این در حالی است که بهبود شیوه های کاری، برای شرکا سودآفرین بوده و با حرکت بهبود مستمر و کاهش هزینه‌ی کل، همراه است (التاهات و التاراونه[۱۴]، ۲۰۱۲).
۲-۳-۱۰- دولت و بهبود بهره وری واحدهای تولیدی
اکنون که برنامه‌ی پنجم توسعه به قانون و نقشه راه پنج‌ ساله توسعه‌ی کشور تبدیل شده است، ضرورت دارد تا به این پرسش، جدیتر اندیشیده شود که تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی بر فضای کسب و کار چیست و چگونه می‌توان با شفاف‌سازی‌ و ثبات سیاست‌های اقتصادی راه را برای نقش ‌آفرینی کارآفرینان هموارتر و بستر کسب و کار را برای فعالان اقتصادی مهیاتر ساخت؟
واقعیت این است که فقدان ثبات در سیاست‌های اقتصادی نه فقط به عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی که به تصمیم‌سازی‌ و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف درون قوای سه ‌گانه‌ی کشور برمی‌گردد که البته نقش و تأثیر رفتار دولت بیشتر و برجسته‌تر از قوای مجریه و قضاییه است.
توضیح اینکه سیاست‌های کلان اقتصادی در برگیرنده‌ی مجموعهای از سیاست‌های پولی، مالی و بودجه‌ای، تجاری، اشتغال، صنعت، کشاورزی و البته سیاست‌های معطوف به امنیت و حمایت قضایی و قانونی از سرمایهگذاران است. پرواضح است که آمیزه‌ی پیچیده‌ای از روابط و مناسبات بین این سیاست‌های کلان باعث می‌شود تا حدودی دولت‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی خویش برخی از سیاست‌ها را در حاشیه و اولویت کمرنگتر قرار دهند و برخی دیگر را در متن برنامه‌ها و ماموریت‌های خویش بدانند؛ چه اینکه نمی‌توان نسخه‌ی واحدی را برای توسعه‌ی اقتصادی همه‌ی کشورها تدارک دید، اما دست‌کم می‌توان چارچوبی برای تعمق و تأمل بیشتر و دقیق‌تر در باب اثرپذیری فضای کسب و کار از سیاست‌های کلان اقتصادی در نظر گرفت (زئولی[۱۵]، ۲۰۱۱).
به‌ نظر می‌رسد می‌توان با درس‌گرفتن از فراز و فرود سیاست‌های کلان اقتصاد ایران در سه دهه گذشته به درک مشترکی از بایدها و نبایدها دست پیدا کرد و از این رو، داشتن درک مشترک از چالش‌ها و تهدیدها می‌تواند بستری برای تعامل کارشناسی و البته دغدغه‌ی حوزه‌ی نخبگان اقتصادی کشور در باب یافتن الگویی برای پیشرفت اقتصادی کشور باشد. واقعیت این است که آنچه در گزارش نهادهای بین‌المللی درباره‌ی شاخص کسب و کار یا رقابت‌پذیری اقتصاد و نظایر آن منتشر می‌شود و خوب یا بد، بر رفتار و تصمیم سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد، ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی کشورها دارد و از این منظر می‌توان در این تحقیق به برخی از دغدغه‌ها و چالش‌های ناشی از سیاست‌های کلان اقتصادی بر بهبود و عدم بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد (میری و همکاران، ۱۳۸۷).
مهم‌ترین مسئله‌ی سه دهه اخیر در اقتصاد کشور به نظارت و کنترل قیمت‌ها بر‌میگردد که باعث تدوین قوانین و مقررات بازدارنده و کنترلی در برابر افزایش قیمت‌ها به واسطه‌ی کنش و واکنش بازیگران در عرصه‌ی تولید و تجارت و کشش تقاضا و عرضه شده است. این مسئله در نهایت موجب تشکیل سازمان‌های نظارتی دولتی برای کنترل بازار و نظارت بر قیمت‌ها شده و گاه در قالب قوانین موضوعه و گاه در قالب قوانین بودجه‌ی سنواتی مقرراتی در جهت تثبیت قیمت‌ها تدوین و اجراء شده است (رضایی و همکاران، ۲۰۱۰).
به ‌نظر می‌رسد چالش اصلی در نظارت دولت بر بازار و مهار قیمت‌ها بیشتر متکی بر تقابل بین منافع مصرف ‌کننده و تولید ‌کننده کالاها و خدمات شکل گرفته است و به جای رشد طبیعی قیمت‌ها در اثر افزایش هزینه‌های تولید، دولت‌ها تلاش کرده‌اند تا با وضع قوانین و مقررات، کف و سقف قیمت‌های مورد انتظار تعریف شود؛ بی‌آنکه به سایر مولفه‌های اثرگذار توجه جدی شود.
اکنون فرصتی است تا دولت رویکرد گذشته که محصول دخالت در بازار و ساختار اقتصاد دولتی است را رها کند و به جای تثبیت قیمت‌ها به ثبات در قیمت‌ها در بازار و تعیین ارزش کالاها و خدمات بر اساس کنش و واکنش طبیعی عرضه و تقاضا تن دهد. البته چگونگی واسپاری تعیین قیمت به بازار مستلزم این است که در نهایت بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی و تمهیداتی برای بهبود فضای کسب و کار اندیشیده شود (میری و همکاران، ۱۳۸۷).
۲-۴- بهره وری در واحدهای مرغ گوشتی
صنایع روستایی از یک سو به واسطه‌ی نقش و جایگاه انکارناپذیرشان در ایجاد اشتغال مفید و مؤثر در نواحی روستایی و از سوی دیگر به دلیل پیوند تنگاتنگ با بخش کشاورزی و خدمات نه تنها نقش بسزایی در توسعه‌ی روستایی در مقیاس محلی دارند، بلکه در مقیاس کلان و از تولید ملی نیز می‌توانند سهم قابل قبولی را نصیب نواحی روستایی ساخته و بدین ترتیب در ایفای نقش مؤثر روستا در فرایند توسعه‌ی ملی نیز مؤثر و سودمند باشند. از این رو، نظریه‌پردازان توسعهی روستایی به شکل مخالفی بر حرکت هدفمند در راستای استقرار و توسعه‌ی صنایع در نواحی روستایی اصرار و ابرام دارند. تحقق این حرکت هدفمند در سطح جامعه‌ی روستایی و اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای مناسب توسعه‌ی صنایع روستایی در کشور مستلزم شناخت وضعیت بهره‌وری صنایع روستایی و اندازه‌گیری آن در گروه‌های مختلف این صنایع است. پراکندگی گسترده‌ای صنایع روستایی در سطح کشور از یک سو و وجود مشکل تورش جمعی‌سازی[۱۶] در اندازه‌گیری بهره‌وری از سوی دیگر، ضرورت اندازه‌گیری بهره‌وری صنایع روستایی استان‌های مختلف را نمایان می‌سازد (جمالی، ۱۳۸۵).
ارتقای سطح بهره‌وری فعالیت‌های اقتصادی کشور همواره مطلوب بوده و جهت استفاده‌ی کارآمد از منابع، ارتقای سطح زندگی و رفاه بییشتر و آسایش یک ضرورت جدی بوده و این مسأله همواره مدنظر مسئولان و دست اندرکاران اقتصادی هر کشور بوده و می‌باشد. همچنین بهره‌وری به عنوان یکی از شاخص‌های مهم مربوط به کارآمدی بخش‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی محسوب شده و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد است و هنوز اهمیت اندازه‌گیری بهره‌وری به قوت خود باقی مانده و در مطالعات تجربی به عنوان مهمترین شاخص ارزیابی اقتصادی کاربرد فراوان داشته و از اهمیت بسزایی برخوردار است. استراتژی توسعه‌ی صنایع روستایی در کشورهای مختلف از این واقعیت نشأت می‌گیرد که صنایع کوچک مقیاس روستایی قادرند فرصت‌های شغلی و درآمدی بیشتری ایجاد کنند و از این رو، بستر مناسبی برای توسعه‌ی روستایی فراهم نمایند (موسوی و هنرور، ۱۳۷۶).
در این راستا، شناخت وضعیت بهره‌وری صنایع روستایی و نیز اندازه‌گیری آن در مقیاس فضایی و در ابعاد فضایی در عرصه‌ی سرزمینی و در استان‌های مختلف کشور، می‌تواند نقش مؤثری در افزایش کارآیی به خصوص در شرایطی که در اقتصاد کشور با محدودیت عوامل تولید مواجه است، ایفا نموده و در برنامه‌ریزی‌ها، اتخاذ سیاست‌ها و راهبردهای توسعه‌ی صنایع روستایی اهمیت به سزایی داشته باشد.
اندازه‌گیری بهره‌وری صنایع روستایی برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت منابع را تسهیل کرده و در پرتو آن می‌توان اهداف اقتصادی بنگاه را بر اساس اولویت آنها سامان داد. بنابراین، اندازه‌گیری و شناخت وضعیت بهره‌وری صنایع روستایی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری صنایع روستایی ایفا نموده و در هدفمند کردن برنامه‌های مختلف توسعه نقش به سزایی داشته باشد. علاوه بر آن، تجزیه و تحلیل صحیح نتایج بهره‌وری صنایع روستایی می‌تواند با جهت‌دهی مناسب، موجبات توسعه‌ی صنایع روستایی و ارتقای نقش، سهم و جایگاه آن در توسعه‌ی ملی را برای سیاستگذاران، دست‌اندرکاران و متولیان توسعه‌ی روستایی فراهم نماید (نبی ئیان، ۱۳۸۴).
صنعت پرورش مرغ گوشتی یکی از زیربخش‌های مهم کشاورزی کشور است که از کشاورزی دهقانی و سنتی فاصله گرفته و توانسته است با جذب سرمایه‌های فراوان و به کارگیری فناوری‌های روز جهان جایگاه ویژه‌ای در تولید و اشتغال بخش کشاورزی پیدا کند. به همین سبب، این صنعت نیازمند پیروی از روش‌های مدیریتی نوین و مطابق با اصول اقتصادی و مدیریتی جهت تأمین بیشترین بازده نیز می‌باشد. در همین راستا مطالعات مختلفی در کشور جهت اندازه‌گیری بهره‌وری و بررسی اقتصادی واحدهای این صنعت در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است.
۲-۵- مطالعات داخلی و خارجی
۲-۵-۱- مطالعات داخلی
دشتی و یزدانی (۱۳۷۵) بهره‌وری جزئی، ‌بهره‌وری کل عوامل تولید و نیز چگونگی تخصیص آنها در فرایند تولید را با بهره گرفتن از تابع کاب ـ داگلاس محاسبه نموده و بر اساس آن به تحلیل بهره‌وری و تخصیص بهینه‌ی عوامل تولید در صنعت طیور در استان آذربایجان شرقی پرداخته‌اند. نتایج مطالعه حاکی است که متغیر دان طیور بیشترین ضریب را در بین متغیرها به خود اختصاص داده و ضریب متغیر هزینه‌ی بهداشت و درمان و متغیر موهومی سن نیز منفی بوده است. همچنین بهره‌وری متوسط و نهایی دان به ترتیب برابر ۳۹۲۰/۰ و ۲۱۱۷/۰ گزارش و در نهایت نتیجه گرفته شده است که در مرغداری‌های مورد نظر، نهاده‌ ‌دان به میزان بیشتر از حد مطلوب مصرف گردیده است و همچنین واحدها در تخصیص بهینه‌ی نیروی کار ناموفق بوده و از نیروی کار به میزان بیشتر از حد مطلوب استفاده کرده‌اند.
موسوی حقیقی و هنرور (۱۳۷۶) با بهره گرفتن از اطلاعات و داده‌های مربوط به سال ۱۳۷۳، الگوی تولید و هزینه را برای واحدهای مرغداری گوشتی استان فارس برازش کردند. بر اساس نتایج به دست آمده، تمام واحدهای موجود در استان فارس دارای ظرفیتی کمتر از ظرفیت کارآیی بهینه بوده‌اند در صورتی که می‌توانستند با توسعه‌ی ظرفیت تولیدی خود از هزینه‌ی متوسط تولید گوشت مرغ بکاهند. به عبارت دیگر تمام ظرفیت‌های موجود در استان فارس در دامنه‌ی بازده افزایشی نسبت به مقیاس قرار داشته‌اند.
طالع زاری (۱۳۷۹) به اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل تولید استان سمنان پرداخته و نتیجه گرفته‌ است که در این استان سمنان از نهاده‌های دان، جوجه‌ی یکروزه و نیروی کار بیش از حد بهینه استفاده شده است. در مطالعه او متوسط کارآیی فنی واحدها معادل ۹۰٪ به دست آمده و اظهار شده که در واحدهای پرورش مرغ استان سمنان بازده ثابت نسبت به مقیاس وجود داشته است. چنین نتیجه‌های با نتیجه‌ی مطالعه هنرور و موسوی حقیقی در تضاد است.
رفیعی و زیبایی (۱۳۸۲) رابطه‌ی اندازه‌ی دولت، رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی را مورد مطالعه قرار داد. داده های مربوط به مخارج دولت، سرمایهگذاری دولت، نیروی کار و تولید از FAO و پایگاه اطلاع‌رسانی اقتصاد ایران برای دوره‌ی ۱۳۷۹-۱۳۵۰ جمعآوری شده و با بهره گرفتن از مدل‌های به کار رفته در مطالعات لی و لین[۱۷] (۱۹۹۴)، گوسه[۱۸] (۱۹۹۷) و نورزاد (۱۳۸۰) تحلیلهای لازم صورت گرفته است. نتایج این تحقیق نشان میدهد که اندازه‌ی دولت تأثیر مثبت و معنیداری بر رشد بخش کشاورزی دارد و بهره‌وری نیروی کار در بخش کشاورزی رابطه‌ی مستقیمی با سرمایهگذاری بخش دولتی دارد.
حجی (۱۳۸۳) در پژوهشی بهره‌وری کل عوامل تولید مزارع پرورش ماهی گرمابی و سردابی استان‌های اصفهان و چهارمحال بختیاری را اندازه گیری و عوامل مؤثر بر آن را مورد بررسی قرار داد. نتایج این پژوهش نشان داد که بین بهره‌وری کل عوامل تولید مزارع گرمابی و سردابی تفاوت معنی‌دار وجود ندارد. همچنین در مدیریت مزارع پرورش ماهی تحصیلات رسمی بی‌تأثیر بوده اما تجربه اهمیت دارد. این امر بر فناوری پایین تولید دلالت می‌کند، زیرا سطح فناوری چندان بالا نیست که نیروی کار تحصیل کرده بتواند با به کارگیری آن به سطوح بالاتری از بهره‌وری دست یابد. از دیگر نتایج این تحقیق می‌توان به تأثیر مثبت مقدار تولید در بهره‌وری کل عوامل تولید اشاره کرد. و نهایتاً اینکه مزارع دو منظوره (مزارعی که در کنار کشاورزی به پرورش ماهی نیز اشتغال دارند) در مقایسه با مزارع یک منظوره، از بهره‌وری بیشتری برخوردارند و از منابع استفاده بهینه‌ای می‌کنند.
نتایج بررسی نبی‌ئیان (۱۳۸۴) در تحلیل بهره‌وری عوامل تولید گوشت مرغ با بهره گرفتن از تابع تولید نشان می‌دهد که کشش تولید نهاده‌های دان، نیروی کار، آب و برق مثبت بوده و بهره‌وری متوسط و بهره‌وری نهایی نیروی کار در واحدهای تعاونی از نهاده‌ی ‌دان در حد بهینه، از نیروی کار بیش از حد بهینه از عوامل بهداشت، آب و برق نیز کمتر از حد بهینه استفاده کرده‌اند.
خیاطی و مشعوفی (۱۳۸۶) اندازه گیری و تحلیل بهره‌وری کل عوامل تولید در مزارع پرورش ماهی را در یک مطالعه‌ی موردی در مزارع پرورش ماهی گرمابی و سردابی استان گیلان مورد مطالعه قرار دادند. این تحقیق از نوع پیمایشی بوده که داده‌های آن به وسیله‌ی پرسشنامه گردآوری شده است. حجم نمونه نیز با بهره گرفتن از روش نمونهگیری طبقهای، ۲۳۶ نمونه برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین بهره‌وری کل عوامل در مزارع گرمابی و سردابی تفاوت معنیداری وجود دارد. همچنین شکاف فناوری دارای تأثیر مثبت و عواملی همچون ارزش تولید به هزینه‌ی غذا، مساحت مفید مزرعه، درصد بقا، شاخص فروش، تعداد بچه ماهی در مترمربع، بیوماس اولیه و بیوماس نهایی در مترمربع دارای تأثیر مثبت بر بهره‌وری هر دو گروه از مزارع میباشند. تحصیلات بالاتر نیز تأثیر معنی‌داری در بهره‌وری مزارع گرمایی ندارد، در حالی که دارای تأثیر مثبت و معنیدار در بهره‌وری مزارع سردابی است.
شیرانی و همکاران (۱۳۸۶) بهره‌وری تعاونی‌های طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی (منطقه‌ی سیستان) را مورد مطالعه قرار دادند. این تحقیق با مطالعه‌ی اسناد و آمار اطلاعات موجود و تکمیل پرسشنامه از ۳۳ تعاونی مرغ گوشتی که در سال ۱۳۸۲ در سطح سیستان فعال بودهاند، به روش سرشماری و انجام مصاحبه با همه‌ی مرغداران صورت گرفته است. پس از بررسی وضعیت موجود، با بهره گرفتن از داده های جمعآوری شده از مرغداری‌ها، تابع تولید ترانسندنتال برآورد شده است که نشان میدهد در مورد مرغ گوشتی متغیرهای جوجه، دان و بهداشت معنی‌دار شدهاند. از طریق تابع برآوردی همچنین شاخصهای تولید متوسط، تولید نهایی، ارزش تولید نهایی، تخصیص بهینه و بهره‌وری کل عوامل تولید برآورد گردیدند.
محمدی نژاد و همکاران (۲۰۰۸) به مقایسه‌ی استانی عملکرد واحدهای تولید مرغ گوشتی ایران در دهه ۷۰ پرداختند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های ۱۳۷۵-۱۳۶۹ به طور میانگین از رشدی برابر با ۶/۴ درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشمگیری افزایش یافته است.
دشتی و شرفا (۲۰۰۹) در مطالعه‌ی خود، وجود صرفه‌های اقتصادی در مرغداری‌های تخم‌گذار استان تهران را مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه نشان داد که در شرایط حاضر این امکان برای صنعت مرغداری وجود دارد که با افزایش مقیاس تولید در حد اندازه‌ی بهینه، هزینه‌ی متوسط تولید محصول را بکاهد و با بهبود سودآوری خود به اقتصادی‌تر شدن فرایند تولید کمک نماید.
میری و همکاران (۱۳۸۷) اندازه گیری و مقایسه‌ی بهره‌وری بین واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی را انجام دادند. نتایج آنها نشان داد که مقدار بهره‌وری بر حسب مالکیت خصوصی و تعاونی در تمام فعالیتهای تولیدی و شاخص‌های محاسبه شده، تفاوت معنیداری با یکدیگر نداشته است؛ اما مقدار این شاخص فارغ از نوع مالکیت خصوصی یا تعاونی در بخش‌های تولیدی تفاوت معنیداری داشته و همچنین آموزش، نقش مؤثری در افزایش بهره‌وری نیز داشته است.
در مطالعه‌ی حاجی رحیمی و کریمی (۲۰۰۹) بررسی اقتصادی و محاسبه‌ی بهره‌وری عوامل تولید در مرغداری‌های گوشتی استان کردستان مورد توجه بوده است. در این مطالعه، میانگین بهره‌وری کل برای واحدهای مورد بررسی ۹۲/۳ و بهره‌وری نهایی برای نهاده‌ی دان مصرفی ۱۳/۰ و برای نیروی کار ۴۱/۲۲۵۰ محاسبه شد.
حسینی و همکاران (۱۳۹۰) اثر سیاستهای حمایتی بر تغییرات بهره‌وری بخش کشاورزی در ایران را مورد بررسی قرار دادند. در این مطالعه، آثار سیاستهای حمایتی از بخش کشاورزی بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش در سال‏های ۸۷-۱۳۶۷ در چارچوب مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص حمایت از تولیدکننده‌ی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر منفی و در بلند مدت، اثر مثبت و معنیداری بر بهره وری کل عوامل تولید دارد.
رفیعی و همکاران (۱۳۹۰) بهره‌وری کل عوامل تولید و محاسبه‌ی کارآیی و بازدهی مقیاس در گاوداریهای صنعتی تولیدکننده‌ی شیر را در استان گیلان مورد بررسی قرار دادند. براین اساس، تعداد ۳۲ واحد گاوداری صنعتی در سطح استان به روش نمونهگیری خوشه ای دومرحلهای انتخاب شد. نتایج محاسبات بهره‌وری کل عوامل تولید با بهره گرفتن از شاخص ترنکوئیست-تیل، نشان داد که واحدهای مورد نظر به طور میانگین از بهره‌وری مناسبی برخوردار نمیباشند. نتایج نشان داد که متغیرهای مربوط به استفاده از تلقیح مصنوعی، بهبود بهره‌وری مصرف انرژی، افزایش تحصیلات و سابقه‌ی مدیر واحد دامی منجر به بهبود بهره‌وری کل عوامل تولید واحد تولید دامی خواهد شد.
۲-۵-۲- مطالعات خارجی
روی[۱۹] (۲۰۰۲) رابطه‌ی بین اندازه‌ی واحد تولیدی و میزان بهره‌وری را مورد مطالعه قرار داد. نتایج وی نشان میدهد که واحدهای بزرگتر دارای بهره‌وری بالاتری در مقایسه با واحدهای کوچکتر میباشند. همچنین آنها گزارش کردند که میزان سابقه‌ی مدیر و استفاده از فناوریها هم در بهره‌وری واحدها مؤثر می‌باشد.
اندرسون و کلایسن[۲۰] (۲۰۰۸) به مطالعه‌ی عوامل مؤثر بر بهره‌وری و اندازه گیری بهره‌وری برداختند. آنها سهم رشد بهره‌وری کل عوامل در تأمین رشد تولید را حدود ۴/۳۲ درصد بدست آوردند. بر اساس نتایج، دستمزدهای واقعی، هزینه‌ی واقعی استفاده از سرمایه، نسبت کارکنان علمی، فنی و تخصصی به کل اشتغال اثر مثبت و بر بهره‌وری کل اثر منفی داشت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.