مفهوم مسؤولیت مدنی و انواع آن
در نوشته‌های حقوقی، از عبارت «مسؤولیت مدنی» تعریف یکسانی به چشم نمی‌خورد. گاهی این عبارت در معنای کلی و به مفهوم «مسؤولیت حقوقی»، در برابر «مسؤولیت کیفری» و «مسؤولیت اخلاقی» استعمال شده است. در این مفهوم، همه عناوین الزامات خارج از قرارداد شامل غصب، اتلاف، تسبیب، استیفا، استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر و خسارات حاصله از عدم اجرای تعهد و زیانهای ناشی از جرم زیر چتر عنوان کلی «مسؤولیت مدنی» قرار می‌گیرند. ولی عده‌ای هم دایره مفهوم «مسؤولیت مدنی» را محدودتر از این می‌بینند و برای برخی الزامهای خارج از قرارداد مثل غصب و اسیفاء و استفاده بلاجهت و اداره کردن مال غیر بحث مستقلی را مطرح نموده‌اند.
عبارت «مسؤولیت مدنی»، در قانون تعریف نشده است. اما در ماده ۱ قانون مسؤولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ آمده است: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد». از این رو گفته میشود در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسؤولیت مدنی دارد. این تعریف هم آنقدر کلی است که شامل تمام شقوق الزامات ناشی از عقد، شبه عقد، جرم، و شبه جرم میشود.
۱-۱-۲ گفتار دوم: مبانی مسؤولیت
قواعدی همچون: لاضرر، اتلاف، تسبیب، ضمان ید و ضمان غرور از مهمترین مبانی مسؤولیت در فقه بشمار می‌روند. ماحصل این قواعد آن است که از دیدگاه اسلامی:
هیچ ضرری نباید بدون جبران بماند (لا ضرر و لا ضرار فی‌السلام(،
هر کس مال دیگری را تلف کند مسؤول جبران آن است (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن)،
هر کس بر مال دیگری مستولی شود، ضامن نقص و تلف آن است ( علی الید ما اخذت حتی تؤدیه)،
هر کس دیگری را به امری مغرور کند و از این راه زیانی به او برساند باید جبران خسارت نماید (المغرور یرجع الی من (،
و بطور کلی آنچه از مبانی مسؤولیت در حقوق اسلام استنباط میشود آنست که، هیچ زیانی نباید بدون جبران باقی بماند. همینکه زیان وارد شده ناروا و قابل انتساب به فعل زیانبار شخصی باشد، از نظر فقه اسلامی، آن شخص مسؤول جبران خسارت وارده به زیان دیده می‌باشد. در این فرمول کلی فرقی نمی‌کند که عامل زیان، شخص حقیقی باشد یا حقوقی؛ دولتی باشد یا غیر دولتی، موضوع خسارت از اموال باشد یا از ابدان؛ عین باشد یا منفعت. همینکه از نظر عرف بتوان اضرار ناروایی را به کسی نسبت داد، او ضامن جبران خسارت است[۳].
اما در متون کلاسیک و حقوق عرفی، تئوری‌هایی که به عنوان مبنای مسؤولیت مدنی مطرح شده اند، حول دو نظریه اصلی «تقصیر» و «خطر» تمرکز یافته است. اگر برای دولتها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر دولتی، مسؤولیتی فرض شود، با همین مبانی قابل توجیه و اثبات است. لذا، مختصری در باب دو نظریه مشهور «تقصیر» و «خطر» توضیحاتی داده میشود.
الف – نظریه تقصیر: براساس این نظریه، مسؤولیت مدنی صرفاً در صورتی قابل طرح و انتساب است که وارد کننده خسارت در انجام عمل خسارت بار و زیان‌آور، مرتکب تقصیری شده باشد. ملاک در این مسؤولیت سنجش اخلاقی رفتار مباشر خسارت است که اگر از نظر اجتماع، انحراف و تجاوز از رفتاری باشد که برای حفظ حقوق دیگران لازم است، وی ملزم به ترمیم خسارت است و اگر از نظر اخلاقی رفتار وی عاری از سرزنش باشد، ضمانی به عهده او نیست. بر طبق نظریه تقصیر تنها دلیلی که می تواند مسؤولیت کسی را نسبت به جبران خسارت توجیه کند، وجود رابطه علیّت بین تقصیر او و ضرر وارده است. تئوری تقصیر، خود بر مبنای دیگری استوار است؛ و آن اینست که اندیشه جبران خسارت از آرمانهای کهن اخلاقی و انسانیت است. اخلاق به انسان می‌آموزد که خسارت ناشی از گناه باید جبران شود و توبه
زمانی انسان خاطی را آسوده خاطر می‌کند که زیانهای ناشی از کار خود را جبران کند[۴]
ب – نظریه خطر: تا اواخر قرن نوزدهم، علمای حقوق فقط عنصر تقصیر را لازمه ایجاد مسؤولیت مدنی می دانستند . اما توسعه قابل توجه ماشینیسم (Machinisme) جان بشر را بطور بی سابقه ای تهدید نمود. بالنتیجه حقوق دانان و محاکم متوجه آن شدند که با یک سیستم حقوقی که منحصر بر مسؤولیت مبتنی بر تقصیر باشد بی عدالتی های زیادی بوجود خواهد آمد. لذا این فکر بوجود آمد که در برخی موارد بدون تقصیر هم مسؤولیت ایجاد شود. به نظر این گروه، در دنیای صنعتی مواردی پیش می آید که نمی توان گفت که تقصیر خوانده سبب وقوع زیان بوده است، زیرا نمی توان به طور قطع ادعا نمود که هر گاه تقصیر وی نبود، ضرر هم واقع نمی شد. در این فرضیه گفته می شود که، هر کسی که به فعالیتی بپردازد، محیط خطرناکی را برای دیگران بوجود می‌آورد و چنین کسی که از این محیط منتفع میشود، باید زیانهای ناشی از آنرا نیز جبران کند. به عبارت دیگر برای مسؤول دانستن شخص نیازی نیست که او در انجام عمل خسارت بار حتماً مرتکب تقصیری شده باشد، بلکه همینکه از عمل خطر آفرین او، خسارتی ببار آید، خواه در انجام آن عمل مرتکب تقصیری شده یا نشده باشد، مسؤول بوده و باید خسارت وارده را جبران نماید.
نظریه خطر، به جهت آنکه خوانده را حتی بدون تقصیر و رفتار قابل سرزنشی مسؤول می‌شناسد، مورد انتقاد قرار گرفته است. در انتقاد از نظریه خطر گفته میشود: «آثار هیچیک از اعمال انسان تنها دامنگیر خود او نمی‌شود و بازتابهایی در باره دیگران نیز دارد؛ به جمعی سود می‌رساند و برای دیگران زیانبار است. ولی این آثار نتیجه قهری زندگی اجتماعی است. در جنگ بزرگ زندگی هیچ کس نمی‌تواند به خود ببالد که به دیگران زیانی نرسانده است. تمام برتریهای مادی و معنوی به بهای تضرر دیگری به دست می‌آید. این ستیز دائمی ناشی از طبیعت زندگی است. پس نمی‌توان اضرار به دیگری را به تنهایی سبب ایجاد تعهد برای جبران آن شناخت». از این رو عده‌ای با قرار دادن کار نامتعارف به عنوان مبنای مسؤولیت، سعی کرده‌اند نظریات «تقصیر» و«خطر» را تعدیل کنند. در واقع «کار نامتعارف» ضمن اینکه به شدت و غلظت «تقصیر» نیست، نوعی بی مبالاتی است و گامی در جهت نظریه ایجاد خطر و نظریه‌ای بینابین و مختلط می‌باشد. در ماده ۱۳۲ قانون مدنی آمده است : «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد» . این ماده بر این نکته تاکید دارد که اعمال حق به زیان دیگری، در صورتی موجب مسؤولیت است که بر خلاف متعارف باشد.
در مقررات جدید مثل قانون کار، اگر چه بر جبران خسارت وارد شده به کارگر تکیه میشود، ولی به پیروی از نظریه سنتی، با توسعه وظایف کارفرما در فراهم کردن وسایل ایمنی، آموزش و نظارت، مسؤولیت مدنی کارفرما به نحوی با تقصیر و خطای او پیوند خورده است. در ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی بر پایه تئوری «خطر» آمده است « کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسؤول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده و یا این که اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود». به موجب ماده ۹۱ قانون کار جمهوری اسلامی ایران «کارفرمایان و مسؤولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورایعالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار وسایل و امانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربرد وسایل فوق الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند». در ماده ۹۵ این قانون در حالی که مسؤولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسؤولین واحدهای مربوط گذاشته شده است؛ ولی در تبصره ۲ این ماده آمده است: «چنانچه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزشهای لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننماید کارفرما مسؤولیتی نخواهد داشت». این تمهیدات بیانگر آن است که در بسیاری از موارد که از نظریه خطر پیروی شده، به گونه‌ای به تقصیر یا ترک وظیفه خوانده نیز توجه شده است.
با این حال مواردی هم دیده میشود که بدون انتساب فعل یا ترک فعل یا رفتار غیر متعارفی، شخص قانوناً مسؤول جبران خسارت شناخته میشود. نمونه بارز آن، ماده[۷] قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث می‌باشد. به موجب این ماده «کلیه دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک و تریلر متصل به وسائل مزبور و قطارهای راه آهن اعم از این که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسؤول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث وسائل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود». اما در پاسخ به ایرادی که بر نظریه خطر مطرح شد، عده‌ای نظریه تضمین حق را مطرح کرده‌اند. به موجب این نظریه مبنای مسؤولیت در چنین مواردی تضمین قانونگذار است. زیرا هر کس حق دارد در جامعه سالم زندگی کند و از اموال خود سود ببرد و قانون از این حق حمایت می‌کند. اگر چه محکوم کردن کسی که خطایی مرتکب نشده، محکوم کردن بی‌گناه است؛ ولی قربانی حادثه نیز بی گناه است و محروم ساختن او از جبران خسارت نیز محکوم کردن بی‌گناه است. مطابق این نظریه، مسأله شناسایی مسؤولیت مدنی اشخاص در واقع مسئله مربوط به رفع تزاحم بین حق زیان دیده و آزادی مالک شیء است که باید به نفع زیان دیده حل شود. البته نه در همه موارد ؛ بلکه در جایی که اعمال حق با اضرار به دیگری ملازمه نداشته باشد.
۱-۱-۳ گفتار سوم: تعریف مسؤولیت مدنی
مسؤولیت از مصدر سؤال گرفته شده و سؤال به معنى پرسیدن، درخواست کردن و بازخواست کردن است که از این سه معنى، معنى سوم (بازخواست کردن) بیشتر به گفتار ما ارتباط دارد.
مسؤولیت گونه‌هاى مختلفى دارد که مهمترین آنها مسؤولیت اخلاقى و مسؤولیت قانونى است. مسؤولیت قانونى خود شامل مسؤولیت کیفرى و مسؤولیت مدنى است. مسؤولیت اخلاقى در صورتى حاصل مى‌شود که انسان مرتکب گناهى شود و مسؤول اخلاقى کسى است که در مقابل خدا یا وجدان خود احساس مسؤولیت کند. خدا و وجدان، کسى را که اعمال و تکالیف خود را با حسن‌نیت و دقت کافى انجام مى‌دهد مسؤول اخلاقى نمى‌شناسند. برعکس اگر فعلى از روى سوءِنیت انجام شود مرتکب آن مسؤول خواهد بود. بنابراین به محض وجود گناه، مسؤولیت اخلاقى تحقق پیدا مى‌کند خواه عمل بد موجب زیان دیگرى شده یا نشده باشد. اما در مورد مسؤولیت قانونى (مدنى یا جزائى)، موضوع فرق مى‌کند. قواعد حقوقى هدفى جز تنظیم روابط انسان‌ها در اجتماع ندارند و مسؤولیت قانونى بدون وجود خسارت و زیان افراد یا جامعه تحقق پیدا نمى‌کند. البته نباید تصور کرد که قواعد حقوقى از اصول اخلاقى جدا است. بلکه برعکس قانونگذاران سعى مى‌کنند که در زمینه مسؤولیت قانونى مترجم اصول اخلاقى باشند و اصول مذکور را در تدوین قانون رعایت کنند.
- فرق بین مسؤولیت کیفرى و مسؤولیت مدنى: مسؤولیت قانونى وجود خسارت را ایجاب مى‌کند. این خسارت ممکن است متوجه جامعه یا متوجه فرد باشد و برحسب اینکه خسارت متوجه فرد یا جامعه باشد دو نوع مسؤولیت وجود خواهد داشت: یکى مسؤولیت مدنى و دیگرى مسؤولیت کیفرى.
مسؤولیت کیفرى وقتى به‌وجود مى‌آید که فردى یا افرادى بر اثر کردار و رفتار خود نظم اجتماع را مختل و جامعه را متضرر کنند. بدیهى است جامعه براى دفاع از خود، شخص مخالف نظم عمومى و منافع جامعه را محکوم و عامل زیان را مجازات مى‌کند.
مسؤولیت مدنى هنگامى محقق مى‌شود که فرد یا افرادى به دیگرى خسارتى وارد کنند. بنابراین تحقق مسؤولیت قانونى منوط به ورود زیان به افراد یا جامعه است. با این تفاوت که در مسؤولیت کیفرى، خسارت وارده به جامعه ملاک قرار مى‌گیرد. در حالى‌که در مسؤولیت مدنى خسارت وارده به جامعه مطرح نیست بلکه زیان خصوصى یا زیان وارد به فرد موردنظر است. باید دانست که یک عمل زیان‌آور مى‌تواند هم موجب زیان فرد و هم جامعه شود. به‌طور مثال رانندۀ اتومبیلى که بر اثر بى‌احتیاطى یا بى‌مبالاتى موجب جرح یا قتل عابرى مى‌شود دو نوع مسؤولیت پیدا مى‌کند: یکى مسؤولیت ناشى از جرح و صدمۀ بدنى وارد به عابر (مسؤولیت جزائى) و دیگرى مسؤولیت به‌علت زیان مادى وارد به شخص مجروح یا زیان وارد به ورثۀ شخص متوفا (مسؤولیت مدنى). چنین راننده‌اى باید هم مجازات و هم خسارت وارد شده را تحمل کند. اما در مواردى فقط مسؤولیت جزائى تحقق پیدا مى‌کند بدون آنکه مسؤولیت مدنى وجود داشته باشد مانند حمل اسلحۀ قاچاق یا توطئه علیه مصالح عالى کشور. برعکس در بعضى موارد فقط مسؤولیت مدنى وجود دارد مانند موردى‌که راننده اتومبیلى بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت یا اتومبیل دیگر تصادف مى‌کند و موجب زیان مالى طرف مى‌شود.
مسؤولیت مدنى را به مسؤولیت ناشى از عمل خلاف قانون یا مسؤولیت جرمى و شبه‌جرمى (جرم و شبه‌جرم مدنى) و مسؤولیت ناشى از قرارداد یا مسؤولیت قراردادى تقسیم‌بندى مى‌کنند. مسؤولیت جرمى و شبه‌جرمى ناظر بر مواردى است که شخص بر اثر عمل غیرمجاز خود، به‌طور عمدى و از روى سوءِنیت و یا به‌طور غیرعمدى (بى‌احتیاطى و غفلت)، موجب زیان دیگرى مى‌شود. به‌طور مثال شخصى که به‌طور عمدى باعث تلف یا عیب و نقص مالى مى‌شود مسؤولیت مدنى او مسؤولیت جرمى است و اگر بر اثر بى‌احتیاطى و غفلت موجب زیان دیگرى شود، مسؤولیت مدنى او از نوع شبه‌جرمى است (مانند بى‌احتیاطى در رانندگى که موجب زیان بدنى یا مالى عابرى مى‌شود).
مسؤولیت قراردادى شامل مواردى است که یک طرف قرارداد به‌علت تخلف از شرایط و تعهدهاى مندرج در قرارداد باعث زیان طرف دیگر مى‌شود به هر حال، متعهد در صورت انجام ندادن تعهد خود یا ناقص عمل کردن آن یا تأخیر در انجام آن ملزم به جبران زیان وارد به طرف دیگر قرارداد است؛ مگر آنکه ثابت کند که انجام ندادن تعهد یا تأخیر در انجام آن یا ناقص عمل کردن به آن در نتیجه قوۀ قاهره (فورس ماژور) بوده است (قانون مدنى ایران، مواد ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۶، ۲۲۷ و ۲۲۹). به‌طور مثال در صورتى‌که متصدى حمل‌ونقل، که به موجب قرارداد حمل و نقل متعهد شده است کالاها را صحیح و سالم به مقصد برساند، موجب تلف یا عیب و نقص کالاها شود مسؤول جبران زیان وارد شده خواهد بود. شخصى که متعهد است کالائى را در موعد مقرر تحویل دهد و به تعهد خود در موعد مقرر عمل نمى‌کند یا تعهد خود را به کلى انجام نمى‌دهد و موجب زیان طرف دیگر مى‌شود، مسؤولیت قراردادى دارد و ملزم به جبران زیان وارده است. بنابراین نقض قرارداد موجب مسؤولیت متعهد مى‌شود و وجود قرارداد و اجراء نشدن شرایط آن براى تنظیم دادخواست و درخواست خسارت کافى خواهد بود.
باید توجه داشت که مسؤولیت‌هاى مدنى (شبه‌جرمى) قابل بیمه شدن هستند. برعکس مسؤولیت قراردادى کمتر موضوع بیمه واقع مى‌شود؛ زیرا تحقق خطر موضوع بیمه ممکن است جنبه عمدى به خود گیرد و متعهد، موجبات زیان بیمه‌گر را فراهم آورد.
تعریف مسؤولیت مدنى: براى آنکه مسؤولیت مدنى تحقق پیدا کند باید زیان و خسارت فردى و زیاندیده‌اى وجود داشته باشد. در اینجا این سؤال مطرح مى‌شود که اگر بر اثر تقصیر شخص، خسارتى به او وارد شود آیا موضوع مسؤولیت و جبران خسارت پیش مى‌آید؟ براى نمونه راننده‌اى که بر اثر بى‌احتیاطى یا سرعت در رانندگى تصادف مى‌کند و موجب زیان خود مى‌شود. در اینجا، برخلاف آنچه برخى تصور مى‌کنند، مسؤولیت مدنى تحقق پیدا نمى‌کند زیرا معقول نیست که شخص را در مقابل خسارت وارد به خود مسؤول و جوابگو بدانیم.
همان‌طور که شخص با خود قرارداد نمى‌بندد همان‌طور هم نمى‌تواند در مقابل خود مسؤول خسارت باشد یا همان‌گونه که اگر طلبکار و بدهکار شخص واحدى باشد تعهد و دینى وجود نخواهد داشت، زیرا یک دارائى وجود دارد که قضیۀ ذى‌نفع است نه دو دارائى. اما اگر دو نفر وجود داشته باشند که یکى مسؤول و دیگرى زیاندیده باشد، در آن‌صورت، اختلافى پیش مى‌آید که باید حل و فصل شود و این مسئله است که تمام موضوع مسؤولیت مدنى را تشکیل مى‌دهد. بنابراین مسؤول یعنى کسى که در مقابل دیگرى پاسخگو باشد و شخص وقتى از جهت مدنى مسؤول است که عمل زیان‌آورى برخلاف قانون یا عرف اجتماع انجام داده و ملزم به جبران خسارت باشد. ورود خسارت به دیگرى ممکن است بر اثر فعل مثبت یا ترک تکلیفى باشد که شخص به‌عهده دارد و به هر حال بین فعل یا ترک فعل و خسارت وارد شده رابطه علیت وجود داشته باشد.
خسارت ممکن است به‌صورت عیب و نقص یا تلف مال و یا آنکه به‌صورت از بین رفتن منافع باشد. جبران خسارت‌ها به‌طور معمول از طریق تقویم به پول صورت مى‌گیرد. لزوم جبران خسارت، مبتنى بر قانون و عدالت اجتماعى است. به موجب اصل کلى حقوقى هر کس بدون مجوز قانونى موجب زیان دیگرى شود ملزم به جبران آن است. به هر حال زیان وارد به دیگرى ممکن است بر اثر فعل و رفتار یک شخص یا در نتیجۀ اعمال و رفتار اشخاص وابسته و پیرو او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالیکیت یا تصرف او باشد. با توجه به این مطالب مى‌توان مسؤولیت مدنى را چنین تعریف کرد:
مسؤولیت مدنى عبارت است از تعهد و التزامى که شخص به جبران زیان وارد به دیگرى دارد اعم از آنکه زیان مذکور بر اثر عمل شخص مسؤول یا عمل اشخاص وابسته به او و یا ناشى از اشیاء و اموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.
۱-۱-۴ گفتار چهارم: ارکان مسؤولیت مدنی
ارکان از لحاظ لغوی و اصطلاحی به معنای مبانی و پایه‌ها می‌باشد و جمع رکن است.[۸] مسؤولیت در لغت به معنای ضمانت، ضمان تعهد و مؤاخذه می‌باشد.[۹] در حقوق مسؤولیت به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است گفته میشود، خواه این ضرر ناشی از تقصیر ایجاد کننده ضرر باشد، یا اینکه ضرر در اثر فعالیت او حاصل شده باشد.[۱۰] اصطلاحاً ارکان مسؤولیت به سه رکن اساسی گفته میشود که برای تحقق مسؤولیت مدنی، ضروری است که در صورت فقدان یکی از این سه رکن، مسؤولیت منتفی میشود.
ارکان مسؤولیت مدنی عبارتند از: ضرر، فعل زیانبار، رابطۀ سببیت(بین عمل زیانبار و ضرر.)[۱۱] این سه شرط را می‌توان شروط ثابت مسؤولیت نامید زیرا وجود آنها در هر حال برای تحقق مسؤولیت ضرورت دارد.[۱۲]
مسؤولیت رکن متغیری نیز دارد که تقصیر است. در بیشتر نظامهای حقوقی مسؤولیت اصولاً بر پایۀ تقصیر استوار است. ولی هر گاه مصالح جامعه اقتضا کند، قانونگذار می‌تواند برای جبران ضرر نامشروع یا خطری که برای دیگران ایجاد شده است مسؤولیت بدون تقصیر ایجاد کند؛ لیکن چون اصل با مسؤولیت مبتنی بر تقصیر است هر جا که در نوع مسؤولیت تردید شود می‌توان به مسؤولیت مبتنی بر تقصیر استناد کرد و برای تحقق مسؤولیت، وجود و اثبات تقصیر فاعل زیان را ضروری دانست. بحث تقصیر، در بین اصول کلی مسؤولیت مدنی اهمیت دو چندان دارد، زیرا هم مبنای مسؤولیت است و هم در اثبات رابطۀ سببیت نقش اساسی دارد.[۱۳]
الف)ضرر:
هدف از قواعد مسؤولیت مدنی، جبران ضرر است، به بیان دیگر، باید ضرری به بار آید تا برای جبران آن، مسؤولیت ایجاد شود. پس، باید وجود ضرر را رکن اصلی مسؤولیت مدنی شمرد.[۱۴]
مادۀ اول قانون مسؤولیت مدنی وجود ضرر را با این عبارت بیان می‌کند: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثییت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که
به موجب قانون برای افراد ایجاد گریده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
مادۀ دوم نیزمی‌گوید: در موردی که عمل وارد کنندۀ زیان، موجب خسارت مادی یا معنوی زیاندیده شده باشد دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارات مزبور محکوم می کند و چناچه عمل وارد کنندۀ زیان، موجب یکی از خسارات مزبور باشد دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده محکوم خواهد نمود.
موضوع مسؤولیت مدنی مجازات مرتکب نیست بلکه جبران خسارت ناشی از فعل مرتکب است.[۱۵]
از بیان مواد این قانون برمی‌آید که، هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلّمی از دست برود یا به سلامت عواطف و حیثیتِ شخصی لطمه‌ای وارد آید، می‌گویند ضرری به بار آمده است. قوانین و نویسندگان حقوقی ضررها را به سه گروه متمایز تقسیم کرده‌اند: ۱.مادی ۲.معنوی ۳.بدنی.[۱۶]
۱.ضررمادی
مقصود از ضرر مادی، زیانی است که در نتیجۀ از بین رفتن اعیان اموال (مانند سوختن خانه) یا کاهش ارزش اموال (مانند احداث کارخانه‌ای که از بهای املاک مجاور بکاهد) و مالکیّت معنوی(مانند صدمه رساندن به شهرت و نام تجارتی) یا از بین رفتن منفعت و حق مشروع اشخاص، به آنان می‌رسد.
به طور خلاصه می‌توان گفت: کاستن از دارایی شخص و همچنین پیشگیری از فزونی آن، به هر عنوان که باشد، اضرار به شخص است. میزان ضرر نیز تفاوت میان دارایی کنونی زیاندیده و دارایی او، در صورتی که فعل زیانبار رخ نمی‌داد، است[۱۷]
۲.زیان معنوی
تعریف زیان معنوی دشواراست و برای اینکه مفهومی از آن را داشته باشیم می‌توان گفت: صدمه به منافع عاطفی و غیر مالی است. باید دانست که تعیین مرز بین ضررهای مادّی و معنوی به گونه‌ای قاطع امکان ندارد، زیرا بسیاری از صدمه‌های روحی، بر روابط مالی شخص با دیگران آثار نامطلوب دارد و همین باعث زیان مالی وی میشود.[۱۸]
۳٫صدمه بدنی
صدمه‌های بدنی را باید زیانی میان دو گروه قبل به شمار آورد، چرا که هر دو چهره مادی و معنوی را داراست، چون هم از نظر روانی باعث زیان شخص است و هم هزینه‌های درمانی و از کارافتادگی و… را بر دارایی او تحمیل می‌کند.
ارزیابی خسارت ناشی از صدمه‌های بدنی دشوار است، زیرا احتمال و حدس در آن مؤثر می‌باشد، به عنوان مثال به دشواری می‌توان به قطع رسید که شکستگی استخوان یا ضربه‌های مغزی چه عوارضی به بار می‌آورد، وانگهی صدمۀ بدنی باعث ضررهای معنوی نیز میشود و در این صورتهاست که امر ارزیابی خسارت را دشوارتر می‌سازد.[۱۹]
شرایط ضرر قابل مطالبه
ضرر باید مسلم، مستقیم، مشروع، شخصی، جبران نشده، قابل پیش‌بینی باشد و ناشی از فعل زیاندیده نباشد[۲۰]
ب)فعل زیانبار
رکن دیگر مسؤولیت مدنی ارتکاب فعل زیانبار است، این فعل باید در نظر اجتماع ناهنجار باشد و نیز در قانون برای آن مجوزی قرار داده نشده باشد. فعل زیانبار ممکن است فعل یا ترک فعل باشد.[۲۱]
مادۀ اول ق.م.م[۲۲]می‌گوید: هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی‌احتاطی به جان یا سلامتی یا مال آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای
وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد.
در این ماده به عبارت بدون مجوز قانونی اشاره شده یعنی اگر فعل با مجوز قانونی صورت پذیرد شخص مسؤول خسارت ناشی از آن نیست.
در اینجا منظور قانون معنای وسیع کلمه است و شاملِ: تمامی قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های اداری، دستور شفاهی پلیس و قواعد و مقررات عرفی می‌باشد.[۲۳]
علاوه بر مجوز قانونی، دفاع مشروع نیز عاملی است که زایل کننده مسؤولیت است، چنانکه در مادۀ ۱۵ ق.م.م آمده است: کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعددی شود مسؤول خسارت نیست مشروط بر اینکه خسارت وارد برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.
در مواد ۶۱ و ۳۵۷ قانون مجازات اسلامی نیز به دفاع مشروع اشاره شده است.
در غیر قانونی بودن فعل زیانبار، به ذات عمل توجه میشود که باید ذاتاً و نوعاً نامشروع باشد؛ بنابراین، در مورد اتلاف که مبتنی بر تقصیر نیست، خود تلف کردن مال که از فعل نامشروع(غیر قانونی) سر می‌زند، موجب مسؤولیت میشود هر چند که مستند به تقصیر فاعل نباشد.[۲۴]
ج) رابطۀ سببیت
در اصطلاح، سبب و مسبب به اموری گفته شده که رابطه وجودی و عدمی بین آن ها وجود دارد. سببیت نیز نوعی ملازمه وجودی و عدمی بین دو امری است که ملزوم (مفعول) آن، سبب و لازم(فاعل) آن، مسبب نامیده میشود، مانند هنگامی که امین نسبت به مال، تعدی و تفریط می‌کند و ضرری وارد می‌کند امین یا عمل او سبب محسوب میشود و ضرر وارده، مسبب است.[۲۵]
برای تحقق مسؤولیت باید احراز شود که بین ضرر و فعل زیانبار رابطه سببیت وجود دارد، یعنی ضرر از آن فعل ناشی شده باشد. این احراز رابطۀ علیت بین دو پدیده موجود یعنی فعل زیانبار و خسارت(ضرر) است.
اصولاً در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسؤولیت نیست رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و اثبات وجود آن دشوارتر میشود.
برای اینکه حادثه‌ای سبب محسوب شود باید آن حادثه در زمره شرایط ضروری تحقق ضرر باشد یعنی احراز شود که بدون آن، ضرر واقع نمی‌شد.[۲۶]
لزوم برقراری رابطۀ سببیت بین فعل زیانبار و ضرر از آن جهت حایز اهمیت است که گاه اسباب متعددی در ورود ضرر دخالت دارند.
برای تعیین سبب مسؤول در حوزۀ مسؤولیت مدنی نظریه‌های گوناگونی طرح و ارائه شده است که به سه نمونه از آنها اشاره میشود:
۱. نظریۀ برابری اسباب: براساس این نظریه همۀ اسباب و شرایطی که موجبات ورود زیان را فراهم کرده‌اند بایکدیگر برابرند.
۲. نظریۀ سبب نزدیک یا آخرین سبب: این نظریه، قدیمی‌ترین و ساده‌ترین نظریه‌ای است که برای تشخیص سبب مسؤول ارائه شده است. طبق این نظریه آخرین و یا نزدیکترین سبب مقصر است.
۳. سبب متعارف و اصلی: بر طبق این نظریه تمامی شرایط و حوادثی که به ضرر منتهی می‌شوند در زمرۀ اسباب قرار نمی‌گیرند بلکه فقط عاملی سبب نامیده میشود که به طور متعارف منجر به ورود ضرر میشود.[۲۷]
حقوقدانان و استادان در انتخاب سبب مسؤول به نتیجه‌ای واحد نرسیده‌اند و گفته‌اند: این کاوش قاعده نمی‌پذیرد و دادرس باید در هر مورد خاص و با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری کند. اما به طور کلی می‌توان گفت عامل مهم و اساسی در تعیین سبب مسؤول انتساب عرفی ضررها به ایجاد کنندۀ آن است.[۲۸]
۱-۲ مبحث دوم: متصدی حمل و نقل هوایی و پیشینیه تاریخی مقررات ناظر بر حمل و نقل هوایی در حقوق ایران
۱-۲-۱ گفتار اول: متصدی حمل و نقل هوایی
حمل و نقل از امور زیربنایی و فرابخشی و یکی از اجزای مهم چرخه تولید- مصرف به شمار می آید که در سیستم ملی کشورها در بخش خدمات قرار دارد. براساس آمارهای رسمی در ایران فعالیت های مستقیم حمل و نقل، بیش از ۹ درصد تولید ناخالص ملی، ۱۵ درصد کل سرمایه ناخالص در ماشین آلات و لوازم کسب و کار و قریب ۳/۱ میلیون نفر از شاغلین کشور را به خود اختصاص داده است. کاربرد و منافع حمل و نقل هوایی، فراتر از ارائه خدمات جابه جایی است. به حدّی که اساساً از زمان پیدایش آن، شیوه زندگی و نگرش های اجتماعی و فرهنگی ملل را متحول نموده و در شکل دهی وضعیت سیاسی جوامع تأثیر داشته است. ویژگی اصلی حمل و نقل هوایی یعنی سرعت، موجب گردیده است تا فاصله مردم از یکدیگر کم شده و آگاهی آنها از مشکلات و پیشرفت های موجود در نقاط دیگر جهان افزایش یابد. در عرصه تجارت و اشتغال نیز حمل و نقل هوایی، فرصت های مطلوبی را برای تبادل دایمی محصولات فراهم ساخته است؛ به نحوی که در اندک زمان، امکان دستیابی به ساخته ها و فرآورده های یک ملت را برای دیگر ملت ها مهیا نموده است.
در حقوق ایران متصدی حمل و نقل عبارت از کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده می گیرد (ماده ۳۳۷ قانون تجارت). دکترین نقص قانون تجارت در انحصار مفهوم تصدی به حمل “اشیاء” را با تفسیر گسترده از این کلمه به مفهومی اعم از مسافر و کالا جبران کرده است. برخی نیز بر این باورند که چون به موجب بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد در زمره اعمال تجاری است. متصدی حمل و نقل نیز عنوانی مشتمل بر حمل و نقل کنندگان اشیاء و اشخاص خواهد بود. در هر حال از دیدگاه نظام حقوق ایران چنانچه تصدی به حمل و نقل شغل معمول شخص باشد وی تاجر تلقی شده و مشمول مقررات عام حاکم بر تجار و مقررات خاص ناظر بر متصدیان حمل و نقل در حوزه های مختلف حمل ونقل می گردد.
وظایف، تعهدات و مسؤولیت های متصدی حمل و نقل حسب قانون حاکم بر قرارداد حمل تعیین می شود. با این وصف وظیفه اصلی متصدیان حمل ونقل، اعم از متصدی حمل و نقل زمینی، دریایی یا هوایی انتقال صحیح کالا و مسافر از مبدا تا مقصد در مدت حمل است. متصدی مسؤول خسارات وارده بر اشیاء و اشخاص در مدت مذکور است مگر آنکه بتواند یکی از جهات معافیت از مسؤولیت را، حسب قانون حاکم، به اثبات برساند.
سپس مواردی که اثبات خلاف فرض مسؤولیت را امکان پذیر می سازد:
۱- جنس مال التجاره . ۲- تقصیر ارسال کننده . ۳- تقصیر مرسل الیه . ۴- تعلیمات ارسال کننده ( مثل ماده ۳۷۹ ). ۵- تعلیمات مرسل الیه. ۶- حوادث غیر قابل اجتناب . ۷- عیوب عدل بندی ، به استثنای ماده ۳۸۱٫
دو نوع مسؤولیت قراردادی و غیر قراردادی وجود دارد ، اما نوع دیگری که با دو گروه دیگر فرق دارد ، مسؤولیت مخلوقی است ( در برخی مشاغل ذات کار طوری است که انتظار مراقبت بیشتری از آن می رود ) اگر خسارتی از آن عملیات به دست آید می توان گفت کار درست انجام نگرفته است.
۱-۲-۱ گفتار دوم: پیشینه تاریخی مقررات ناظر بر حمل و نقل هوایی
حمل و نقل هوایی بیشترین توسعه خود را از قرن بیستم و به عبارت دقیق تر پس از پایان جنگ اروپایی (جهانی) دوم به دست آورده است. تا قبل از سال ۱۹۲۹، مقررات متحدالشکلی که در عرصه بین الملل، روابط بین متصدیان حمل و نقل هوایی با استفاده کنندگان از هواپیما را نظم و نسق بخشیده و اختلافات را حل و فصل نماید وجود نداشت و در هر کشور با توجه به مقررات مختلفی که بدواً از مقررات حمل و نقل دریایی و زمینی اقتباس شده بود به اختلافات میان مسافر و متصدی حمل و نقل هوایی رسیدگی می شد.
اجرای قوانین دریایی و زمینی در مورد حمل و نقل هوایی و متفاوت بودن این مقررات در هر کشور، مشکلات عدیده ای را به وجود می آورد که از جمله: مشخص نبودن قانون حاکم بر اختلاف را باید نام برد. بدین معنی که معلوم نبود در صورت بروز خسارت به مسافر و کالا، مقررات کدام کشور قابلیت اجرا خواهد داشت. به این دلیل، کشورهای صاحب حمل و نقل هوایی، مصمم شدند تا مقررات یکسانی را بر روابط شرکت های هواپیمایی با مسافران حاکم نمایند.
در سال ۱۹۲۵ میلادی به همت کشور فرانسه، نشستی با حضور کشورهای پیشرو در حمل و نقل هوایی برگزار گردید. همچنین کمیته ای به نام کمیته بین المللی فنی متخصصین حقوق هوایی به هدف تهیه متن مقررات از حیث حقوقی و فنی تشکیل گردید. پس از آنکه کمیته، متن معاهده را تهیه نمود آن را در نشستی که به همین منظور در ۱۲ اکتبر ۱۹۲۹ در شهر ورشو لهستان با حضور کشورها برگزار گردیده بود ارائه نمود که در نهایت به امضای کشورهای شرکت کننده رسید.
این معاهده “پیمان ورشو برای یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی” نام گرفت که مختصراً “پیمان ورشو ۱۹۲۹” شناخته می شود. پس از گذشت ۲۵ سال به دلیل پاره ای نقایص در متن پیمان و همچنین به منظور ساده تر نمودن مقررات آن، اصلاحاتی در پیمان انجام گرفت. این اصلاحیه به نام “پروتکل لاهه ۱۹۵۵” شناخته می شود.
اکنون (۲۰۱۳) با گذشت ۸۴ سال از امضای پیمان ورشو، کشورهای بسیاری به این پیمان ملحق شده اند و مقررات آن تقریباً در کلیه کشورهای جهان اجرا گردیده و کاربرد موفق خود را به اثبات رسانده است. اکنون این دغدغه از بین رفته و مسافر هواپیما واقف است که به هر نقطه از جهان سفر کند، مقررات ثابت و متحدالشکلی تحت نام “پیمان ورشو” خسارات وارد به او و وسایلش را در قبال شرکت های هواپیمایی تضمین نموده است. پیمان ورشو این پروازها را دربر نمی گیرد:
- پروازهای داخلی (مگر کشورهایی که با تصویب قانون ملی، مقررات پیمان ورشو را در پروازهای داخلی هم پذیرفته باشند؛ مثل ایران)؛
- پرواز جهت حمل و نقل بسته ها و محمولات پستی؛
- پروازهای آزمایشی برای سرویس های منظم هوایی؛
- پروازهایی که در اوضاع و احوال فوق العاده و خارج از حدود فعالیت عادی یک شرکت هواپیمایی انجام شود.
موضوعات: بدون موضوع
[دوشنبه 1400-03-03] [ 07:59:00 ب.ظ ]
