همچنین به موجب ماده ۳ از مواد الحاقی به آیین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون های مجلسین سال ۱۳۳۷:
پایان نامه حقوق
«هرگاه از طرف دادگاه‌ها اعم از جزائی و حقوقی راجع به استنباط از قوانین، رویههای مختلفی اتخاذ شده باشد، دادستان کل پس از اطلاع مکلف است موضوع را در هئیت عمومی دیوان کشور مطرح نموده رأی هیأت عمومی را در آن باب بخواهد، رأی هیأت عمومی در موضوعاتی که قطعی شده بیاثر است ولی از طرف دادگاه‌ها باید در موارد مشابه پیروی شود.»
مبحث دوم: جایگاه آرا وحدت رویه هیأت عمومی در محاکم دادگستری پس از انقلاب اسلامی
هر چند پس از انقلاب در قانون اساسی به آراء وحدت رویه اشاره نشده، اما ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری به همین موضوع اشاره می کند:
«هرگاه در شعب دیوان عالی کشور و یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی ، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین آرای مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه در خواست کند. همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز میتوانند با ذکر دلایل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور نظر هیأت عمومی را در خصوص موضوع کسب کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید. رأی اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد ملاک عمل خواهد بود. آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی اثر است ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم می‌باشد.»
چون قانونگذار برای آراء مذکور اقتداری همانند قانون شناخته است و آن را در حکم قانون به شمار آورده، عموم مردم ناگزیر از رعایت آن هستند. از طرف دیگر چون در اجرای ماده ۲۷۰ دادگاه‌ها در موارد مشابه مکلف به تبعیت از این آراء بوده و این آراء مستند احکام دادگاه‌ها قرار می‌گیرند، پس آراء فوق در زمره مصادیق رکن قانونی جرم در حقوق کیفری محسوب می‌شوند، بنابراین آراء وحدت رویه برای کلیه دادگاه‌ها الزام آور و در حکم قانون بوده و بایستی برای اطلاع عامه و محاکم قضایی در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.[۶۸]
آرای دیوان عدالت اداری اعم از شعب و هیأت عمومی برای محاکم عمومی (محاکم اختصاصی مانند محاکم نظامی) لازم الرعایه می باشد و دادگاه های عمومی در مواردی که رسیدگی به پرونده با رأی مراجع ذیربط دیوان عدالت اداری مواجه می شوند بایستی به آن ترتیب اثر دهند و مفاد رأی دیوان را در تصمیمات قضایی و رأی خود لحاظ کنند، چون اولاً در تبیین مفهوم صلاحیت گفته شد یکی از ویژگی های صلاحیت، اثر حقوقی داشتن یا مؤثر بودن تصمیمات و آرای مرجع ذیصلاح است. بنابراین عدم تبعیت محاکم عمومی از آرای دیوان عدالت اداری به منزله نفی صلاحیت آن است. ثانیاً: در آیین دادرسی مفهوم و قاعده ای تحت عنوان اعتبار امر مختومه ( امر قضاوت شده) وجود دارد که بر اساس آن در رسیدگی به دعوی باید پایانی وجود داشته باشد. پس از قطعیت حکم، طرح دوباره آن ممنوع شود. برای رسیدن به این هدف، تصمیم قطعی دادگاه ها اعتبار ویژه ای داده شده که به موجب آن هیچ مرجعی نمی تواند حکم را معلق کند و یا با صدور تصمیم مخالف، آثار آن را از بین ببرد.[۶۹]در نتیجه آرای دیوان عدالت اداری در محدوه صلاحیت آن برای کلیه مأمورین، مقامات و مراجع اداری و قضایی در موارد ذی ربط لازم الاتباع است. و دادگاه عمومی پس از تصدیق ورود خسارت به اشخاص از ناحیه واحد های دولتی و مراجع شبه قضایی نسبت به تعیین میزان خسارات وارده رسیدگی می کند. دادگاه عمومی نمی تواند به اصل قضیه یعنی ورود یا عدم ورود خسارت رسیدگی کند واز این نظر باید تابع رأی دیوان عدالت اداری باشد.[۷۰]
گفتارسوم: قلمرو صلاحیت هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
در جوار هیأت عمومی دیوان، از سال ۱۳۸۵، کمیسیون هایی تخصصی شکل گرفته اند که پرونده هایی که با موضوع اعلام تعارض و تناقض آرای صادره از شعب دیوان یا ابطال آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های دولتی به هیأت عمومی ارجاع می شود، قبل از طرح و بررسی و صدور رأی بر اساس موضوع مربوط بین این کمیسیون ها تقسیم می شود و اعضای کمیسیون، مدیران ارشد یا کارشناسان سازمان های دولتی مرتبط با موضوع در جلسات هفتگی هر یک از کمیسیون ها، به بحث و بررسی و اظهارنظر کارشناسی در خصوص هر یک از پرونده ها می پرداختند. در نتیجه پس از یک یا چند جلسه مشورتی و کارشناسی نسبت به اتخاذ و اعلام نظریه کارشناسی اقدام نمودند که این نظریه در صحن هیأت عمومی دیوان از سوی مخبر کمیسیون به اطلاع کلیه حضار می رسید و قضات شرکت کننده در هیأت عمومی بر اساس نظریه کارشناسی و تخصصی اعلام می شد صدور رأی می نمودند. همچنین علاوه بر پرونده های هیأت عمومی، پرونده های مطرح شده در شعب دیوان و از جمله شعب تشخیص در صورت پیچیدگی، ابهام و نیاز به اظهارنظر کارشناسی و تبادل نظر با مدیران ارشد و کارشناسان سازمان های دولتی در کمیسیون ها طرح و تحت ب
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
ررسی قرار می گرفتند. نهاد کمیسیون های تخصصی دیوان در بند (ل) از ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأیید قانونگذار قرار گرفت. در این بند آمده بود : «دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیون های تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید.» در حال حاضر قانونگذار در ماده ۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، هیأت های تخصصی را به عنوان یکی از ارکان دیوان مورد شناسایی قرار داده است .
عکس مرتبط با اقتصاد
مبحث اول: پیشینه تشکیل هیأت های تخصصی
در مقررات قبلی شامل قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۶۰و ۱۳۸۵ هیچ اشاره ای به وجود مرجعی مجزا از هیأت عمومی برای رسیدگی مقدماتی نشده بود . صرفاً مدیریت سابق دیوان به صورت ابتکاری زمینه ای ایجاد کمیسیونهایی را فراهم نمود تا مدتی بدون وجود قانون الزام آور تعدای از قضات با گردهم آمدن در خصوص مباحث مرجوع الیه بحث و تبادل نظر می کردند تا اینکه با تصویب قانون برنامه پنچم توسعه اقتصادی و فرهنگی قانونگذار وارد این عرصه شد و دیوان عدالت اداری را موظف نمود با تقویت کمیسیون های تخصصی سه هدف را دنبال نماید که عبارتند از : الف) افزایش دقت؛ ب) افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها؛) کاهش زمان دادرسی.
به این ترتیب دیوان عدالت ادری پس از دریافت مجوز از سوی قانونگذار با امیدی تازه راه را جهت پربار کردن فعالیت هایش هموار کرد و پس از تصویب قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار صراحت بیشتری در این زمینه از خود نشان داد و با تغییر عنوان «کمیسیون های تخصصی» به « هیأت های تخصصی» علاوه بر اینکه این هیأت را جزء ساختار دیوان بیان نمود، به نحوه تشکیل و صلاحیت و چگونگی رسیدگی آنها نیز اشاره کرد.[۷۱]
مبحث دوم: تعریف هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم دولتی یا مردمی نسبت به آیین نامه های و سایر نظامات و مقررات دولتی شکایت نمایند یا این مقررات را ظالمانه و موجب تضییع حقوقی خود دانسته و اعتراض داشته باشند با تقدیم درخواست در بدو امر قبل از ورود به هیأت عمومی برای بررسی به هیأت های تخصصی ارجاع می شود . حاصل آن سهولت و فوریت در دستیابی به نتیجه مطلوب از رسیدگی می باشد. زیرا تشریفات دادرسی که بر شعب دیوان لازم الرعایه بوده در هیأت های تخصصی در کار نیست به سرعت انجام می پذیرد. و ارجاع آن به کمیسیون های تخصصی موجب می شود اعضای هر کمیسیون وقت و حواس متفکره خود را صرف رسیدگی به کار معین نمایند. حاصل کار آن ها از لحاظ کیفیت و کمیت افزون گردد. برای انجام وظایف پیش بینی شده از ناحیه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشارکت کمیسیون تخصصی تشکیل، کمیسیون ها با تعیین قلمرو صلاحیت هر کمیسیون در حوزه مربوطه خود فعالیت می نمایند.
مبحث سوم: حدود اختیارات هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری
قانونگذار هیأت های تخصصی را مقدمه رسیدگی در هیأت عمومی دیوان قرار داده و تمامی صلاحیت های آن در هیأت را با یکدیگر مرتبط دانسته به این ترتیب اموری که مطابق قانون در صلاحیت هیأت عمومی دیوان است ابتدا به هیأت های تخصصی واگذار می شود. هیأت های تخصصی مرکب از حداقل ۱۵ نفر از قضات دیوان عدالت اداری ارجاع می شود؛ رسمیت جلسات هیأت های تخصصی منوط به حضور دو سوم اعضاء است که به ترتیب زیرعمل می کنند:
قسمت نخست- اکثریت مطلق
در صورتی که نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی بر قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد پرونده همراه نظریه هیأت جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عمومی ارسال می شود.
قسمت دوم-اعضاء هیأت های تخصصی
در صورتی که نظر سه چهارم اعضاء هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد رأی به رد شکایت صادر می کنند. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض است؛ در صورت اعتراض یا در صورتی که نظر اکثریت کمتر از سه چهارم اعضاء بر رد شکایت باشد پرونده در هیأت عمومی مطرح و اتخاذ تصمیم می شود.
تبصره ۱- تصمیمات هیأت های تخصصی بلافاصله به اطلاع قضات دیوان می رسد.
تبصره ۲-هر گاه مصوبه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد موضوع جهت اظهارنظر به شورأی نگهبان ارسال می شود. نظر فقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت های تخصصی لازم الاتباع است.[۷۲]
قسمت سوم- تشکیل جلسه کمیسون
اگر اعضایی که به تشکیل جلسه کمیسیون رسمیت داده با اکثریت مطلق رأی به ابطال مصوبه مورد شکایت صادر نمایند موضوع قابلیت طرح در صحن هیأت عمومی را خواهد داشت .
قسمت چهارم- تمصیمات هیأت های تخصصی
تصمیمات هیأت های تخصصی علاوه بر اطلاع قضات هر کمیسیون می رسد به اطلاع قضات دیوان از طریق ابلاغ می رسد و مشروط بر اینکه تصمیم کمیسیون در قالب رأی تدوین و قضات حاضر در جلسه کنترل و امضاء و پس از تایب به متقاضی ابطال مصوبه و مرجع تصویب کننده ابلاغ می شود.
قسمت پنجم- ابلاغ رأی کمیسیون به قضات
با ابلاغ رأی کمیسیون به قضات دیوان در صورت اج
تماع ده نفر از قضات دیوان که رأی کمیسیون به آن ابلاغ شده امکان تجدید نظرخواهی و طرح پرونده در هیأت عمومی وجود خواهد داشت و بدون رعایت این نصاب چنانچه فرد یا افرادی از قضات به رأی اعتراض داشته باشند می توانند مراتب اعتراض را به رئیس دیوان منعکس، تا چنانچه ایشان اعتراض را وارد تشخیص داد با بهره گرفتن از اختیاری که قانونگذار به وی اعطاء نموده بتوانند موضوع را جهت رسیدگی به هیأت عمومی ارجاع دهد.[۷۳]
بند اول :وظایف و اختیارات رئیس کمیسیون های تخصصی:
رئیس کمیسیون به وظایف محوله که به هریک از اعضای کمیسیون ارجاع شده است نظارت و پی گیری را تا زمان معقول و متعارف که نتیجه مطلوب ازآن حاصل شود را بعهده دارد.
کل اعضاء هیأت بصورتی عمل کنند که بین آن انسجام ایجاد شده بطوریکه کار یکی مکمل کار دیگری باشد .
رتبه قضائی و سوابق عضو و میزان توانائی وی در ارجاع و تقسیم کار مدنظر قرار گیرد.
در جمع کردن و جهت دادن اعضاء مدیریت شود چرا که جمع میان اعضاء و همسو کردن نیروها با یکدیگر از کارهای بسیار ظریفی است که استعداد و ابتکار رئیس کمیسیون می توان آن را تضمین کند.
رئیس کمیسیون در اولین جلسه نائب رئیس خود را تعیین و به اعضاء کمیسیون معرفی می نماید.
دبیر کمیسیون زمان و مکان تشکیل جلسه را به اعضاء اطلاع می دهد.
در اسفند ماه هر سال کمیسیون موظف است گزارش فعالیت سالیانه خود را تقدیم رئیس دیوان نماید.
نظر هیأت تخصصی با رعایت نکات مربوط به تنظیم دادنامه تدوین و انشاء شود.
۹-موضوعی که به کمیسیون ارجاع می شود در بدو امر به احد از اعضاء ارجاع تا پس از بررسی و پیگیری پاسخ مرجع تصویب کننده مصوبه در صورتی که مصوبه مورد شکایت است در نهایت توسط عضو ممیز گردشکار تنظیم و پس از انجام شور و لحاظ محتویات پرونده با اعلام ختم رسیدگی مستندل و مستند منطبق با اصول و موازین قضائی انشاء شود.
بند دوم: شیوه تقدیم درخواست ابطال مصوبات :
در ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان، با تقدیم درخواست انجام می گیرد. درخواست مذکور، تصریح به موارد زیر ضروری است :
الف) مشخصات و اقامتگاه درخواست کننده.
ب) مشخصات مصوبه مورد اعتراض.
ج) حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شد.
ح) دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده.
د) امضاء یا اثر انگشت درخواست کننده.
تبصره- سایر مقررات مربوط به تنظیم ارسال و ثبت دادخواست به استثناء ذی نفع درخواست کننده و پرداخت هزینه دادرسی، درخواست ابطال مصوبه نیز جاری است. درخواست ها توسط رئیس دیوان به دفتر هیأت عمومی ارجاع می شود.[۷۴]
گفتار چهارم: جهات رسیدگی هیأت عمومی به ابطال مصوبات
در مواردی که به تشخیص رئیس دیوان رسیدگی به درخواست مصوبه ، موضوعاً منتفی باشد مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی با وجود رأی قبلی دیوان در مورد مصوبه رئیس دیوان قرار رد درخواست صادر می کند و این قرار قطعی است.[۷۵] ریاست دیوان می تواند در خصوص موارد دیگری نظیر پایان مدت اعتبار اجرائی مصوبه، جایگزینی مصوبه مورد اعتراض با مصوبه جدید، لغو مصوبه مورد اعتراض، وضع قانون جدید یا اصلاح قانون قبلی و… مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید و آنچه معیار و شاخص جهت صدور قرار رد درخواست مد نظر قانونگذار است منتفی شدن موضوع بوده و چنانچه ریاست دیوان تشخیص دهد موضوع که درخواست رسیدگی به آن شده از موارد سالبه به انتفاء است می تواند براساس استنباط قضائی خود راساً مبادرت به صدور قرار رد درخواست نماید و یا صدور قرار رد درخواست از ناحیه ریاست دیوان نتایج ذیل حاصل شود:
لحاظ قطعی بودن قرار موضوع درخواست قابلیت تجدید نظر خواهی نداشته و همچون آراء صادره توسط شعب تجدید نظر دیوان قطعی است.
از آنجائی که قرار صادره ممکن است واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی باشد و بطور مطلق نمی توان قائل به غیر قابل تجدیدنظر خواهی آن شد چنانچه رئیس قوه قضائیه پی به اشتباه بودن قرار صادره ببرند می توانند موضوع را جهت رسیدگی مجدد به درخواست ابطال مصوبه با استناد به ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در هیأت عمومی دیوان طرح نماید.
اختیار صدور قرار رد درخواست انحصاری بوده و صرفاً ریاست دیوان می تواند چنین قراری را صادر نماید؛ زیرا قرار صادره ماهیت قضائی داشته و تفویض اختیار امر قضاء به غیر جایز نبوده و چنانچه قانونگذار در نظر داشت به معاون ریاست دیوان یا مدیرکل هیأت عمومی و یا احد از روسای کمیسیون های تخصصی هیأت عمومی و روسای شعب دیوان و… که ریاست دیوان را حایز شرایط تشخیص می دهد تفویض اختیار شود. در صورت عدم حضور ریاست شعبه با رعایت مفاد ماده ۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ؛ ریاست دیوان قاضی جایگزین به شعبه معرفی می نماید و این اقدام ریاست دیوان به مفهوم تفویض اختیار نیست.
چنانچه رئیس دیوان رسیدگی به درخواست را سالبه به انتفاء موضوع نداند از صدور قرار رد درخواست امتناع و موضوع جهت بررسی و اظهارنظر به کمیسیون های تخصصی هیأت عمومی دیوان ارجاع تا موجبات طرح آن در هیأت عمومی مطرح شود.
با صدور قرار رد درخواست به لحاظ قطعی بودن قرار؛ دیگر موضوع قابلیت رسیدگی در کمیسیون های تخصصی هیأت عمومی و حتی هیأت عمومی دیوان را نداشته و موضوع اعتبار امر مختومه را داشته مگر اینکه ثابت شود قرار صادره اشتباه می باشد.
این قرار نیز مانند قرارهائی که توسط دیوان صادر می شود بایستی مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به درخواست کننده و واضع مصوبه مورد شکایت ابلاغ شود.[۷۶]
مبحث اول: مفاد رأی هیأت عمومی در صورت ابطال مصوبه :
چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هر گاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان عدالت موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ « مدیر دفتر هیأت عمومی نسخه ای از درخواست و ضمائم آن را برأی مرجع تصویب کننده ارسال می کند ». مرجع مربوط مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند، در هر صورت پس از انقضاء مهلت مزبور، هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می نماید.[۷۷]
تبصره- چنانچه مرجع تصویب کننده ظرف مهلت مقرر درخواست تمدید وقت برای ارسال پاسخ نماید، رئیس دیوان می تواند در صورت ضرورت، رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تاخیر اندازد.
مجموعه قواعدی که به حکم صریح یا ضمنی قانونگذار و یا به اعتبار اختیار ناشی از مسئولیت اداری توسط مقامات صلاحیتدار اجرائی وضع می شود مانند آیین نامه، تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل و ابلاغیه در صورتی اعتبار خواهد داشت که در وضع آن رعایت اصل مربوط به صلاحیت، حدود اختیارات، عدم مغایرت با احکام شرع، عدم مخالفت با قانون، تشریفات شکلی، عطف به ماسبق نشده شده باشد و در غیر این صورت با نظارت قضائی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از ارکان نظارتی پیش بینی شده، در اصل ۱۷۳ قانون اساسی ابطال مقررات دولتی توسط این هیأت صورت می گیرد.[۷۸]
رأی هیأت عمومی در ارتباط با ابطال هر مصوبه ای که صادر می شود به عنوان یک قاعده حقوقی ارزش قانونی و اعتبار اجرائی داشته و طبق ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جز به موجب رأی هیأت مذکور قابل تغییر نیست و قرار گرفتن رأی هیأت عمومی در ردیف قانون به لحاظ غیر قابل تغییر بودن مگر به موجب رأی مؤخر یا مقررات قانونی مؤخر موجب شده تا آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از قدرت اعتباری بلامنازع و لازم الاتباع برخوردار باشد بر این اساس در این ماده قانونگذار مقرر نموده چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی دیوان عدالت ابطال شود و لزوماً ایجاب نماید که مصوبه جدیدی به اعتبار رأی هیأت مزبور وضع شود رعایت مفاد رأی هیأت عمومی که در ردیف قانون قرار دارد الزامی است و مصوبه ای که به تأسی از رأی هیأت عمومی وضع می شود نبایستی از جهت مفهوم، منطوق، مدلول مغایر مفاد رأی هیأت عمومی باشد بدیهی است در صورتی دیوان حکم به بطلان کلی یا جزئی یک مقرره دولتی صادر نماید یا دستگاه دیوان را به تدوین مصوبه یا رفع مغایریت های آن ملزم سازد خوانده مکلف به تبعیت از رأی دیوان بوده و در این باره چاره ای جز اجرای رأی دیوان ندارد و در غیر این صورت علاوه بر اینکه رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بودن رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده به هیأت عمومی مطرح می نماید استنکاف از اجرای رأی هیأت عمومی دیوان نیز محقق خواهد شد و در برابر ماده ۱۰۹ قانون مذکور مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت سه ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.[۷۹]
مبحث دوم: مغایرت مصوبه با شرع قانون
در صورتی که رئیس قوه قضائیه با رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شدند موظف هستند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نمایند.[۸۰]با توجه به حکم مقرر در این ماده نکات ذیل قابل استحصال است:
