لحن این آیات کاملاً لحن دفاع است، دفاع در راه دین و عقیده و ایما ن را بیان میکند چون آیه صراحتاً اعلام میدارد که اینهایی که مورد تجاوز قرار گرفته جرمی نداشتهاند جز اینکه میگفتند: پروردگار ما خدای یکتا است.
در واقع اسلام مسئلهی جهاد را در برابر کفار و مشرکانی مطرح میکند که میخواهند آزادی عقیده و ایمان مسلمین را از آنها سلب کنند و نکتهی قابل توجه دیگر در این آیه این است که میگوید اگر جهاد در راه عقیده، در مقابل متجاوزان به دین و عقیدهی الهی، صورت نگیرد، تمام مراکز عبادت در جهان نابود میشود و فقط نگفته مساجد(عبادتگاه های مسلمانان) بلکه مراکز عبادت یهودیان، مسیحیان و دیگران نیز نابود میشوند و محل عبادتی در روی کرهی زمین برای اهلش باقی نمیماند و در پایان خداوند هدف از جهاد را یاری دین الهی معرفی میکند نه تجاوز یا کشتار و تحمیل عقیده و… .
به همین خاطر در فقه اسلام و در نگاه فقهای اسلام جهاد دفاعی امری است واجب و نیازی به اذن و حاکم شرع ندارد، و یک وظیفهی شرعی بر عهدهی همهی کسانی که توانایی آن را دارند ـ اعم از زن و مرد و پیر و جوان ـ است.
به عنوان مثال در اینجا به ذکر فتوای مکارم شیرازی، یکی از مجتهدین اعظم اشاره میکنیم:”دفاع بر همهی مسلمانان در برابر هجوم دشمنان به بلاد اسلام و مرزهای آن واجب است از طریق بذل مال یا جان یا هر وسیلهی دیگر و در این امر احتیا ج به اذن حاکم شرع نیست.”(مکارم، رسالهی توضیح المسائل، ص۴۸۱، مسئلهی۲۴۱۱)
جهاد ابتدایی:” یک جهاد آزادی بخش است. خداوند دستورها و برنامههایی برای سعادت و تکامل انسانها مطرح کرده است و پیامبران را موظف ساخته که این دستورها را به مردم ابلاغ کنند، حال اگر فرد یا جمعیتی ابلاغ این فرمانها را مزاحم منافع پست خود ببیند و سر راه پیامبران موانعی ایجاد نماید، آنها حق دارند، نخست از طریق مسالمتآمیز و اگر ممکن نشد با توسل به زور این موانع را از سر راه دعوت خود بردارند و آزادی تبلیغ را برای خود کسب کنند.”(هاشمی، پرسمان قرآنی فلسفهی احکام، ص۱۱۳)
تعریف دیگری از جهاد ابتدایی:” جهاد ابتدایی جهادی است که مسلمانان به فرمان ولی امرشان(امام معصوم) به سوی کافران میروند و با جهاد موانع غیرمنطقی دعوت اسلام را برمیدارند تا ندای حیاتبخش اسلام به گوش مردم تحت ستم زمامداران ستمگر و سردمداران کفر پیشه برسد و آنان برای یافتن و برگزیدن دین حق فرصت تفکر بیابند.”(اسلامی، پلورالیسم دینی از منظر قرآن، ص۳۴۴)
بنابر تعریف جهاد ابتدایی، همانطور که در ادامه نیز خواهیم گفت روح جهاد ابتدایی به جهاد دفاعی و دفاع از مظلومان برمیگردد زیرا مستکبران مانع نفوذ تعلیم و تبلیغ دین اسلام به زیر دستان خود میشوند و جهاد با طغیانگران به معنای از بین بردن مانع برای رسیدن معارف حقیقی دین به محرومان است. پس در واقع همهی جنگهای اسلام از نوع دفاعی است و اسلام هرگز جهاد تهاجمی که در راه گسترش آزادی و آزادگی نباشد و هدفش سلطهجویی یا تحمیل عقیده باشد ندارد. در ادامه هدف از جهاد ابتدایی را به صورت واضحتر بیان میکنیم:”هدف از جهاد ابتدایی تحمیل عقیده نیست، بلکه رهانیدن مردم تحت ستم از زنجیر اسارت طاغوت ها و گشودن فضای تفکر صحیح است، چنانکه در جنگ مسلمانان صدر اسلام، رستم بن فرخزاد، سردار سپاه ایران از فرمانده لشکر اسلام پرسید: هدف شما از جنگ چیست؟ او گفت: «أخرَجَ العِبادَ مِن عِبادَهِ العِبادِ إلی عِبادَهِ اللهِ… اللهُ جاءَ بِنا وَ هُوَ بَعَثَنا لِنُخرِجَ مَن یَشاءُ مِن عِبادِهِ مَن ضیق الدُّنیا إلی سِعَتِها وَ مِن جَورِ الأدیانِ إلی عَدلِ الإسلامِ »: جهاد ما برای این است که بندگان خدا را از یوغ بندگی بشر (طاغوتها) رهایی بخشیم و به سوی بندگی خدا هدایت کنیم… خدا ما را آورد و ما را برانگیخت تا بندگانی را که او میخواهد از تنگنای دنیا به گسترهی آن و از جور ادیان به عدل اسلام خارج کنیم.” (همان)
“نکتهای که یادآوری آن در اینجا لازم به نظر میآید اینکه متأسفانه در ادبیات سیاسی مصطلح در غرب واژهی« جهاد» به غلط جنگ مقدس ترجمه شده است و پیوسته با عدم مدارا و جنگهای خونین و مخوف تداعی میگردد. اگر به تبار و استعمال این واژه در قرآن کریم بنگریم خواهیم دید که در ادب قرآن این واژه به معنی کوشش جدی برای تحقق بخشیدن به امر خیری است… .”(حیدری، مروت و مدارای پیامبر، ص۴۷)
اما آیاتی که در قرآن دربارهی جهاد آمده است دو دستهاند: برخی به طور مطلق آمدهاند یعنی هیچ قیدی برای قتال یا جهاد در آنها ذکر نشده است و دستهی دیگر مقید آمدهاند یعنی قتال و جهاد همراه با یک قید یا محدودیت خواسته شده است.
۴ـ۲ـ۱) برخی از آیات مطلق دربارهی جهاد
ـ « فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَ اقْعُدُوا لَهُمْ کُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّلاهَ وَ آتَوُا الزَّکاهَ فَخَلُّوا سَبِیلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ» (توبه/۵): پس چون ماه های حرام سپری شد مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در هر کمینگاهی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزندهی مهربان است.
ـ « قاتِلُوا الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ لا یَدِینُونَ دِینَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَهَ عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ» (توبه/۲۹): با کسانی از اهلکتاب که به خدا و روز باز پسین ایمان نمیآورند، و آنچه را خدا و فرستادهاش حرام گردانیده حرام نمیدارند و متدین به دین حق نمیگردند، کارزار کنید، تا با [کمال] خواری به دست خود جزیه دهند.
ـ « وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَکُونَ فِتْنَهٌ وَ یَکُونَ الدِّینُ کُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ» (انفال/ ۳۹): و با آنان بجنگید تا فتنهای بر جای نماند و دین یکسره از آن خدا گردد. پس اگر از کفر باز ایستند قطعاً خدا به آنچه انجام میدهند بیناست.
در این آیات خداوند میخواهد به وسیلهی جهاد، اساس شرک و بتپرستی و مخالفت با دین الهی و هر نوع فتنهای از روی زمین پاک شود و آیین همهی مردم همان آئین الهی باشد.
۴ـ۲ـ۲) برخی از آیات مقید دربارهی جهاد
ـ « وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُمْ وَ لا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ » (بقره/۱۹۰): و در راه خدا با کسانی که با شما میجنگند، بجنگید، ولی از اندازه درنگذرید زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست ندارد.
ـ « … وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى یُقاتِلُوکُمْ فِیهِ فَإِنْ قاتَلُوکُمْ فَاقْتُلُوهُمْ کَذلِکَ جَزاءُ الْکافِرِینَ» (بقره/۱۹۱)… در کنار مسجدالحرام با آنان جنگ مکنید، مگر آنکه با شما در آنجا به جنگ درآیند پس اگر با شما جنگیدند، آنان را بکشید، که کیفر کافران چنین است.
ـ « وَ إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فِی دِینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّهَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ»(توبه/۱۲): و اگر سوگندهای خود را پس از پیمان خویش شکستند و شما را در دینتان طعنه زدند، پس با پیشوایان کفر بجنگید، چرا که آنان را هیچ پیمانی نیست، باشد که [ازپیمان شکنی] باز ایستند.
ـ « أَ لا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَؤُکُمْ أَوَّلَ مَرَّهٍ…» (توبه/۱۳): چرا با گروهی که سوگندهای خود را شکستند و بر آن شدند که فرستادهی خدا را بیرون کنند، و آنان بودند که نخستین بار [جنگ] را با شما آغاز کردند، نمیجنگید؟
ـ «… فَإِنِ اعْتَزَلُوکُمْ فَلَمْ یُقاتِلُوکُمْ وَ أَلْقَوْا إِلَیْکُمُ السَّلَمَ فَما جَعَلَ اللَّهُ لَکُمْ عَلَیْهِمْ سَبِیلاً» (نساء/۹۰):… پس اگر از شما کنارهگیری کردند و با شما نجنگیدند و با شما طرح صلح افکندند؛[دیگر] خدا برای شما راهی [ برای تجاوز] بر آنان قرار نداده است.
ـ « أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى‏ نَصْرِهِمْ لَقَدِیرٌ»(حج/۳۹): به کسانی که جنگ بر آنان تحمیل شده، رخصت [جهاد] داده شده است، چرا که مورد ظلم قرار گرفتهاند، و البته خدا بر پیروزی آنان سخت تواناست.
۴ـ۲ـ۳) توضیحاتی دربارهی آیات مقید
ـ آیهی۱۹۰ سورهی بقره به صراحت اعلام میکند که مسلمانان زمانی حق دارند قتال کنند که دشمن جنگ را شروع کرده باشد و بنابراین جنگ جنبهی تدافعی داشته باشد و جملهی فی سبیل الله نشان میدهد که هدف از جهاد فقط رضایت خدا و در راه خدا گام برداشتن است. این تعبیر، هدف اصلی جنگهای اسلامی را بیان میکند و جنگ در منطق اسلام هرگز به خاطر انتقام جویی، جاه طلبی، سلطهجویی، تحمیل عقیده یا بدست آوردن غنائم و اشغال سرزمینهای دیگر نیست… بلکه برای گسترش قوانین الهی و بسط توحید و عدالت و دفاع از حق و ریشهکن ساختن ظلم و فساد و تباهی است همین نکته است که جنگهای اسلامی را از تمام جنگهایی که در جهان روی میدهد جدا میسازد. جملهی «لاتعتدوا…» (یعنی تجاوز نکنید) میرساند که مسلمانان نباید هنگام جهاد پا را از حد فراتر نهند و تمام مسائل و شئونات اخلاقی باید حفظ شود. علامه طباطبایی(ره) ذیل این آیه میفرماید:”قتال به معنای آن است که شخص قصد کشتن کسی را کند، که او قصد کشتن وی را دارد و در راه خدا بودن این عمل به این است که غرض تصمیمگیرنده اقامهی دین و اعلای کلمهی توحید باشد… نه استیلای بر اموال و ناموس آنها. پس قتال در اسلام جنبهی دفاع دارد… به خلاف جنگ که معنای بیرون شدن از حد است… و نهی از اعتدا نهیی است مطلق، در نتیجه مراد از آن، مطلق هر عملی است که عنوان تجاوز بر آن صادق باشد. مانند قتال قبل از پیشنهاد مصالحه بر سر حق، قتال ابتدایی، قتل زنان و کودکان، قتال قبل از اعلان جنگ با دشمن و امثال اینها.”(طباطبایی، تفسیر المیزان، ج۲، صص۸۹-۸۸)
ـ در شأن نزول آیهی۱۹۱ سورهی بقره آمده است که:” یکی از اصحاب پیامبر اکرم(ص) مردی از کفار را در یکی از ماه های حرام کشت. مسلمانان او را بر این عمل سرزنش کردند در این موقع آیهی کریمه نازل شد که شرک مشرکان بالاتر از کشتن در ماه حرام است اگر چه خود این کشتن حرام است.”( طبرسی، مجمع البیان، ج۲، ص۲۳۲)
طبرسی ذیل این آیه(۱۹۱سورهی بقره) مینویسد:” منظور از« لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ…» ممنوعیت شروع به نبرد در مسجدالحرام و کشتن مشرکان است مگر اینکه آنان آغاز کنند که مسلمین حق دفاع دارند … .” (همان، ص۲۳۳) بنابراین مسلمانان بر حسب این دستور حق ندارند نبرد تهاجمی یا ابتدایی داشته باشند، و آغازکنندهی جنگ باشند مگر آنکه مورد تعرض و تهاجم قرارگیرند و از باب دفاع، دشمن متجاوز را سرکوب کنند.
ـ در آیهی۱۲سورهی توبه مطلبی قابل توجه نهفته است آن هم پیکار با پیشوایان کفر، نه با تودهی مردم. زیرا رهبران و سردمداران کفر از طرفی عهد و پیمان خویش را میشکنند و از طرف دیگر باعث گمراهی مردم میشوند.
جوادی آملی با استناد به این آیه مینویسد:”قرآن کریم بیدینی دیگران را بهانهای بجا برای جنگیدن با آنها به شمار نمیآورد، اما شکستن أیمان و سوگندها (عهد و پیمان) را سبب جنگ با ایشان میشمارد.”(جوادی آملی، فلسفهی حقوق بشر، ص۱۵۷)
ـ در آیهی۱۳ سورهی توبه نیز علت پیکار مسلمانان را پیمانشکنی مخالفان و آزار و اذیت پیامبر(ص) و اینکه آنها شروعکنندهی جنگ هستند میداند. و میگوید: آغازگران جنگ مسلمانان نیستند.
ـ آیهی۹۰ سورهی نساء به صراحت بیان میکند که اگر کفار بخواهند صلح و آشتی برقرار کنند و با مسلمین در صلح و آرامش به سر برند و قصد آزار و اذیت آنها را نداشته باشند مسلمانان باید به خواستهی آنها توجه کنند و هرگز با آنها پیکار نکنند.
ـ دربارهی آیهی ۳۹ سورهی حج نیز قبلاً مطالب مربوطه را گفتیم: اینکه این آیه اذن قتال و جنگ را به کسانی داده است که از طرف دشمن مورد تهاجم و ستم قرار گرفته باشند. یعنی جنگ و جهاد جنبهی تدافعی داشته باشد نه تهاجمی.
نکتهای که در اینجا باید بیان کنیم این است که در علم اصول قاعدهای داریم مبنی بر حمل مطلق بر مقید. هرگاه در موردی، حکمی به صورت مطلق و مثبت بیان شود و سپس همان حکم به گونهای مقید ذکر گردد، اتفاق علمای اصول بر آن است که در چنین وضعی باید مطلق حمل بر مقید گردد، یعنی شخص مأمور، باید حکم مطلق را رها کرده و به حکم مقید عمل نماید؛ زیرا عمل به مقید از مطلق کفایت میکند و تکلیف مأمور را ساقط میکند. بنابراین، در مورد آیات جهاد، از نظر تجزیه و تحلیل علمی، مطلب بدین گونه عمل میشود؛ یعنی تمام آیات مطلق حمل بر آیات مقید میگردند. (ر.ک: ناصری، اسلام چه میگوید، صص۱۳-۱۱۲)
خداوند میخواهد زمین از آلودگی به شرک و بتپرستی پاک شود و جهاد را بر اساس اصول صحیح و منطق تشریع کرده و هرگز آن را وسیلهی سلطهجویی و کشورگشایی و غصب حقوق دیگران و تحمیل عقیده و استعمار و استثمار قرار نداده است.
در کتاب اسلام چه میگوید علت جنگهای مسلمانان با کفار و یهودیان بررسی شده است. (جنگهای بدر، احد، خندق، غزوهی بنی قینقاع، بنینضیر و بنیقریظه، جنگ بنیالمصطلق، صلح حدیبیه، جنگ خیبر، فتح مکه، غزوهی حنین، طائف، تبوک و..). نویسنده از منابع معتبر چون سیرهی ابن هشام، تاریخ یعقوبی، السیره النبویه و… استفاده کرده و پس از بررسی اینطور نتیجهگیری کرده است که تمام این جنگها یا جنبهی تدافعی داشته و یا به خاطر پیمانشکنی و خیانت و آزار و اذیت طرف مقابل بوده و در هیچکدام از این جنگها هدف کشورگشایی، جاه طلبی یا تحمیل عقیده نبوده است. (ر.ک: همان، صص۱۳۱-۱۱۴)
بنابراین” گسترش و میدان وسیعی که اسلام برای حقوق بشر و آزادی اندیشه باز کرده در هیچیک از فرهنگهای ادیان دیگر وجود ندارد. برای مثال اگر ما آیات سورهی توبه را بررسی کنیم متوجه میشویم که چقدر خداوند به مشرکین فرصت داده و راه را برای سعادت و نجات آنها از شرک و کفر باز کرده است.”(امامی، ادیان و مذاهب را آن طوری که هستند بشناسیم، ص۱۴۲)
علامه طباطبایی(ره) در سخنان خود دربارهی جهاد، آن را یک رکن از دین میشمرد که مدافع اصل توحید است، ایشان در اینباره میفرماید: “جنگ و جهادی که اسلام، مسلمانان را به سوی آن خوانده، جهاد به ملاک زورمداری نیست. اسلام، نخواسته با زور و اکراه دین را گسترش داده و آن را در قلب تعداد بیشتری ازمردم جا دهد؛ بلکه جهاد به ملاک حقمدای است و اسلام جهاد را رکن شمرده تا حق را زنده سازد و از نفیسترین سرمایه های فطرت یعنی توحید دفاع کند، و اما پس از آن که توحید در بین مردم گسترش یافت، و همه به آن گردن نهادند، هرچند آن دین، دین اسلام نباشد، بلکه دین یهود یا نصارا باشد، دیگر اسلام اجازه نمیدهد مسلمانی با موحد دیگری نزاع و جدال کند.” (طباطبایی، تفسیر المیزان، ج۲، ص۵۲۵)
۴ـ۲ـ۴) عفو عمومی در فتح مکه، پاسخی دیگر به شبههی جهاد
ماجرای فتح مکه به دست پیامبر(ص) و مسلمانان و عفو عمومی کافران و مشرکان توسط پیامبر(ص) میتواند جواب افرادی باشد که اسلام را دین شمشیر و زور میپندارند. باید گفت اگر پیامبر اکرم(ص) با زور و شمشیر مردم را به پذیرش دین اسلام واداشت پس چرا هنگام فتح مکه این کار را نکرد. تاریخ نشان میدهد که مردم مکه و به ویژه مستکبران و سردمداران کفر و شرک تا زمانی که پیامبر اکرم(ص) در مکه بودند از آزار و اذیت ایشان و پیروانش لحظهای کوتاهی نکردند و پس از هجرت نیز مدام با ایجاد توطئه و فراهم نمودن اسباب قتال و جنگ سعی در نابودی مسلمانان داشتند. به پیامبر تهمتهایی چون ساحر، کاهن، و مجنون میزدند و خلاصه از هر حربهای علیه آنان استفاده میکردند. اما زمان فتح مکه پیامبر بر همهی آنها تسلط پیدا کرد و میتوانست هرطور که بخواهد با آنها رفتار کند اما ایشان برخلاف روش آنها با رحمت و عطوفت به آنان نگریست و فرمود: از برای محمد(ص) قومی بد بودید، او را تکذیب کردید، از پیش خود او را ندیدید… تصمیم بر قتل او گرفتید، از هر گونه زیان و زحمت مضایقه نکردید، … اما با این همه شما را عفو کردم، جرم شما را بخشیدم و از گذشته ها گذشتم، بروید که شما آزادید راه خویش پیشگیرید و به هر جا که میخواهید بروید، کسی را با شما کاری نیست، که امروز روز وفا و نیکی کردن است.”(ناصری، اسلام چه میگوید، ص۱۲۷، به نقل از کتاب سیرهی ابن هشام )
محمد عبده در زمینهی دفاع از اسلام در مقابل کسانی که این دین را دین شمشیر و اجبار معرفی کردهاند سخنی لطیف دارد؛ ایشان میگوید:” به آنها که میگویند اسلام با قدرت شمشیر پیش رفته است باید گفت این قدرت در کجا و کی اعمال شده، در مکه یا مدینه؟ در مکه پیغمبر قدرتی نداشت، او از ترس مخالفان نمازش را در خفا میخواند و مسلمانان با انواع عذاب و شکنجههای جسمی و روحی از دست مشرکین مبتلا بودند تا آنجا که بر اثر شدت ناراحتی شبانه از مکه هجرت کردند. اگر میگویند اعمال این قدرت در مدینه بود باید توجه داشت که آیهی لا إِکْراهَ فِی الدِّینِ… در سالهای اول هجرت نازل شده و هرگونه اکراه و اجبار را برای پیشرفت اسلام منع کرده است. بنابراین اینگونه ادعا یعنی اکراه بر پذیرش دین از طرف اسلام، به مسائل سیاسی نزدیکتر است تا به مسائل دینی، زیرا دین جوهرهاش ایمان است و ایمان یک امر قلبی است که با زور و اکراه در قلب کسی جایگزین نمیشود… .» (همان، صص۱۷۱و۱۳۵)
خدا که اسلام را دین منطق و تعقل معرفی میکند و به کفار میگوید:«هاتُوا بُرْهانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقِین» چگونه مردم را در پذیرش دین اجبار میکند. بنابراین؛ جهاد در اسلام یا برای مبارزه علیه طاغوتها و نابودی نظامهای اجباری است که اجازهی تفکر به ملتها را نمیدهد و یا برای زایل ساختن شرک و خرافهپرستی است که در حقیقت یک بیماری است و سکوت در برابر آن، ظلم به انسانیت است.
” در اسلام برای برخورد با دشمن مراحلی تعیین شده است:
۱- بیاعتنایی، « دَعْ أَذاهُم » (احزاب/۴۸)
۲- اعراض، « فَأَعْرِضْ عَنْهُم » (نساء/۶۳)
۳- خشونت، « وَ اغْلُظْ عَلَیْهِم » (توبه/۷۳)
۴- جنگ، « وَ قاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقاتِلُونَکُم » (بقره/۱۹۰)
جنگ مسلمین برای دفاع از خود و دین خداوند است، لکن هدف دشمن از جنگ، خاموش کردن نور خدا« لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِم » (صف/۸) و به تسلیم کشاندن مسلمانان است.« لَنْ تَرْضى‏ عَنْکَ الْیَهُودُ وَ لَا النَّصارى‏ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم» (بقره/۱۲۰). (قرائتی، تفسیر نور، ج۱، ص۳۰۳)
قبلاً گفتیم که جهاد ابتدایی، جهاد با سردمداران و رهبران کفر و شرک میباشد آنان که بر سر راه دعوت انبیاء مانع ایجاد میکنند و اجازهی تفکر و آزدی را به تودهی مردم برای انتخاب یک عقیدهی درست نمیدهند. شهید مطهری(ره) در اینباره مینویسد:
“اسلام اگر با کشورهایی جنگید با ملتها نجنگید، با دولتها جنگید یعنی با کسانی جنگید که این زنجیرهای خیالی و اجتماعی را به دست و پای مردم بسته بودند. اسلام با حکومتهای جابر جنگید، کجا شما میتوانید نشان بدهید که اسلام با یک ملت جنگیده باشد؟ و به همین دلیل ملتها در نهایت شوق و رغبت اسلام را پذیرفتند که یکی از آنها ایران خودمان بود.” (مطهری، پیرامون جمهوری اسلامی، صص ۱۲۶-۱۲۵)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ایشان در جایی دیگر علل گسترش اسلام را نه تنها استفاده از شمشیر و زور نمیداند بلکه دو علت اساسی که علماء بر آن توافق دارند را ذکر میکند: یکی تشویق بیحد اسلام به تفکر و تعلیم و تعلم بود و دیگری احترامی که اسلام به عقاید ملتها گذاشت. (ر.ک: همان، ص۱۲۷)
به طور خلاصه و کلی باید بگوییم که هدف از تشریع جهاد، تأمین آزادی و رفع موانع آزادی انسانها، در امان ماندن از فتنه، گسترش آرامش و امنیت، نابودی ظلم و ستم، ابلاغ پیام توحید و گسترش عبودیت خداوند، وسیلهای برای حاکمیت حق و عدالت و… است و همانطور که ذکر شد روح جهاد ابتدایی به جهاد دفاعی برمیگردد. مکارم شیرازی در اینباره میفرماید:”در واقع جهاد ابتدایی که مسلمانان به سوی کافران رفته، آنان را به پذیرش اسلام میخوانند و موانع غیر منطقی بر سر راه دعوت به حق را با جنگ از میان بر میدارند، به جهاد دفاعی برمیگردد، لذا غیرمسلمانان«معاهد» که با مسلمانان پیمان دارند و «مهادن» که اهل صلحاند و مزاحمتی برای مسلمانان ندارند و نیز «اهل ذمّه» که در داخل کشور اسلامی زندگی میکنند از هرگونه تعرضی مصونند.” (مکارم، پیام قرآن، ج۱۰، ص۴۰۱)
و سخن آخر اینکه: اسلام حامی و مروج آزادی عقیده و اندیشه و نیز آزادی عقیدهی برخاسته از خردورزی و تعقل است؛ اما از آنجا که بتپرستی هیچ مبنای فکری و منطقی ندارد و تنها بر پایهی خرافات و اوهام و یا تقلید کورکورانه از نیاکان مبتنی است و روح انسان را به جای پرورش دچار انجماد میکند، به شدت از سوی آیین اسلام نفی شده و هرگز به بهانهی آزادی عقیده به آن اجازهی خودنمایی نمیدهد.
و اگر دنیای امروز آزادی بتپرستی، خرافهپرستی و… را آزادی عقیده و اندیشه معرفی میکند و جهاد اسلامی را به سبب مخالفت با بتپرستی محکوم میسازد این مغلطهای بیش نیست زیرا اساساً بتپرستی و خرافهپرستی و هر چه غیر از حقپرستی، هرگز عقیدهای درست نیست که انسانها بخواهند در پناه آزادی عقیده آن را انتخاب کنند. و اگر دیگران میگویند:«پیامبران با مردم جنگیدند تا آنان را به پذیرش دین وا دارند» یا به خاطر اغراض نفسانی است یا به علت ناآگاهی آنان از فطرت اصیل انسانی و هدف از خلقت و آفرینش انسان، چرا که خداوند میفرماید: « وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُون» (ذاریات/۵۶): و جن و انس را نیافریدیم جز برای آنکه مرا بپرستند.
۵) سیرهی پیامبر(ص)در برخورد با دگراندیشان
یکی از مباحثی که در بحث آزادی عقیده میتوان مطرح کرد روش برخورد پیامبر(ص) با دگراندیشان و مخالفان میباشد. در واقع این دو مبحث به این شکل با هم ارتباط پیدا میکنند که اگر اسلام مبلغ آزادی عقیده است چه روشی را در ارتباط با مخالفان یا سایرین پیاده میکند؟ نکتهای که در اینجا قابل ذکر است اینکه پیامبر اکرم(ص) رحمه للعالمین است لذا؛ اصل رحمت و محبت را مبنای دعوت خویش قرار میداد و با توجه به آیات قرآن، با تمام دلسوزی جهت هدایت مردم به سمت دین اسلام میکوشید، از طرف دیگر چنانکه در مباحث قبل توضیح دادیم هرگز عقاید اسلام را بر پیروان سایر ادیان یا مخالفان دیگر تحمیل نمیکرد. بنابراین تنها اصلی که میماند اصل مدارا و همزیستی مسالمتآمیز با مخالفان و دگراندیشان است.
رسول جعفریان در تاریخ سیاسی اسلام میگوید:” رسول خدا(ص) مصداق«رحمه للعالمین» بود و به عنوان«خاتم النبیین» رسالتی برتر از قوم عرب و حجاز بر عهدهاش بود این مسأله امری نبود که رسول خدا(ص) در دورهی مدینه، آن هم پس از صلح حدیبیه مطرح کرده باشد، بلکه، از همان آغاز نبوت، وعدهی دستیابی مسلمانان را به گنجهای قیصر و کسری داده و در همان مکه، مشرکان، مسلمانان پابرهنه را به تمسخر وارثان و جانشینان قیصر و کسری میخواندند به هر روی، پس از حدیبیه کار دعوت آغاز شد. در برابر پیامبر(ص) چند گروه منتفذ قرار داشت: یکی شاهان و ملوک کشورهای بزرگ، دوم مقامات مذهبی مسیحی و سوم روسای قبایل معروف و بزرگ در نواحی مختلف جزیره العرب و شامات.” (جعفریان، تاریخ سیاسی اسلام سیرهی رسول خدا(ص)، ج۱، ص۵۹۶)
بنابراین افراد مورد دعوت پیامبر اکرم(ص) از اقشار، ادیان و مذاهب مختلف بودند.
۵ـ۱) روش برخورد پیامبر(ص) با بتپرستان و مشرکان
رسول خدا(ص)، هرگز پیروان سایر ادیان را به پذیرش اسلام مجبور نساخت، ایشان نسبت به بتپرستان و مشرکان سختگیری بیشتری مینمود و مدام از بتپرستان میخواست تا بتپرستی را ترک کنند و از شرک دست بردارند و شخصیت والای انسانی خویش را خوار و ذلیل نسازند و در برابر جماد بیجان زانو نزنند. ولی با این حال هرگز اسلام را بر آنها تحمیل نکرد.
در قسمت عفو عمومی در فتح مکه خواندیم که پیامبر(ص) با نهایت مدارا و محبت با مشرکان و بتپرستان برخورد کرد و آنها را به زور بر پذیرش دین اسلام وادار نکرد. اما آنچه که در این مقوله لازم به ذکر میدانم این است که مدارای پیامبر در مورد مخالفان هرگز به معنای پذیرفتن و حق دانستن آئین آنها نبود زیرا پیامبر(ص)، اساس دعوتش را بر پایهی «قولوا لا اِلهَ اِلا اللهُ تُفلِحوا» نهاده بود. بنابراین هرگز آیین مخالفان، بخصوص بتپرستان و مشرکان را تأیید نمیکرد. ایشان هیچگاه بت و بتپرستی را نپذیرفت و بارها نارضایتی خود را از این شرک تکرار کرده بود.
پیامبر(ص) در برابر بتپرستان و مشرکان قریش، چه در آن زمان که در مکه و در آغاز بعثت بود و قدرت و حکومت در دستش نبود و چه آن هنگام که در مدینه بود و مسلمانان دارای قدرت و شوکت شده بودند با مدارا و مسالمتآمیز رفتار مینمود و تا زمانی که آنها علیه پیامبر(ص) یا مسلمانان اقدامی انجام نمیدادند پیغمبر نیز با آنها کاری نداشت. این در حالی است که پیامبر(ص) هرگز آیین آنها را مبنی بر پرستش بت و شرک قبول نمیکرد ولی از هر فرصتی استفاده میکرد و با دلسوزی تمام آنها را به آیین حق دعوت میکرد.
بنابراین مدارا با سازش فرق میکند زیرا سازش به معنای کرنش در مقابل خواسته دیگری است. اسلام هرگز سازش با عقاید غلط را قبول ندارد. این مطلب را شأن نزول سورهی کافرون تأیید میکند: فردی از امام صادق(ع) دربارهی سورهی کافرون پرسید. ایشان گفتند: مشرکان قریش به پیامبر پیشنهاد آزادی مذهب(از دیدگاه خودشان) داده بودند مبنی بر اینکه یک سال ما بر اساس عقیدهی شما عمل میکنیم و یک سال هم شما بر اساس عقیدهی ما عمل کنید و خدایان ما را بپرستید (احترام به عقاید همدیگر)، اما در این وقت بود که سورهی کافرون نازل شد و خداوند جواب آنها را داد. (ر.ک: قمی، تفسیر قمی، ج۲، ص۴۴۵)
در واقع پیام الهی به پیامبرش این بود که ما با کافران هیچگونه سازشی نداریم. و اکنون که دین اسلام را بعد از دعوت بسیار نمیپذیرید شما به آیین خودتان دلخوش باشید ما نیز بر سر آیین خودمان هستیم.
۵ـ۲) روش برخورد پیامبر(ص) با اهل کتاب
پیامبر اکرم(ص) با اهل کتاب شیوهای کاملاً مداراگونه و همزیستی مسالمتآمیز داشتند زیرا آنان دارای دین الهی بودند هرچند توسط اسلام، ادیان سابق نسخ شدند. اما رفتار پیامبر با آنها نسبت به مشرکان و بتپرستان فرق میکرد. مکارم شیرازی در بیان این تفاوت میفرماید:”اسلام در حین اینکه آزادی عقیده را محترم میشمرد و هیچکس را با اجبار دعوت به سوی این آئین نمیکند، به همین دلیل به اقوامی که دارای کتاب آسمانی هستند، فرصت کافی میدهد که با مطالعه و تفکر آیین اسلام را بپذیرند، و اگر نپذیرفتند، با آنها به صورت یک«اقلیت هم پیمان» (اهل ذمه) معامله میکند و با شرایط خاصی که نه پیچیده است و نه مشکل با آنها همزیستی مسالمتآمیز برقرار مینماید، در عین حال نسبت به شرک و بتپرستی، سختگیر است زیرا شرک و بتپرستی نه دین است و نه آئین و نه محترم شمرده میشود، بلکه یک نوع خرافه و انحراف و حماقت و در واقع یک نوع بیماری فکری و اخلاقی است که باید به هر قیمت که ممکن است آن را ریشهکن ساخت.” (مکارم، تفسیر نمونه، ج۲، ص۲۹)
البته این سخن(سختگیری نسبت به بتپرستی و شرک) منافاتی با بحث قبلی که مدارای پیامبر با مشرکان و بتپرستان بود ندارد. زیرا پیامبر همهی تلاش و کوشش خود را در براندازی بت و شرک انجام داد. مدارای پیامبر با آنها بعد از دعوت مکرر به اسلام بود و در صورت نپذیرفتن اسلام نیز اگر به آزار و اذیت مسلمانان نمیپرداختند و یا پیمانهایی که با مسلمانان بسته بودند را نقض نمیکردند؛ پیامبر با آنها با مسالمت رفتار میکرد. همهی این موارد این نکته را بیان میکند که پیامبر اکرم (ص) هرگز قصد تحمیل عقیده را بر هیچکس حتی بتپرستان و مشرکان نداشت.
” اسلام در مورد کسانی که هنوز اسلام را نپذیرفتهاند، سختگیری نمیکند(منظور اهل کتاب است) و آنها را با دعوت مستمر و تبلیغات پیگیر منطقی به اسلام فرا میخواند، هرگاه نپذیرفتند و حاضر شدند طبق شرایط ذمه همزیستی مسالمتآمیز با مسلمانان داشته باشند نه تنها به آنها امان میدهد بلکه حفظ جان و مال و منافع مشروعشان را به عهده میگیرد.”(همان، ج۱۱، ص۴۲۶)
۵ـ۲ـ۱) دریافت جزیه از اهل کتاب
در زمینهی ارتباط مسلمانان با اهلکتاب شبههای مطرح است و آن دریافت «جزیه» از اهلکتاب
میباشد. برخی گفتهاند دریافت «جزیه» از اهلکتاب با آزادی عقیده منافات دارد. آنها جزیه را نوعی باج گیری مسلمانان از اهلکتاب میدانند. باید گفت:”جزیه مالیاتی است که از اهل کتاب، به سبب اقامتشان در قلمرو حکومت اسلام و متارکه با آنها، گرفته می شود.” (برگزیده فرهنگ قرآن، ج۲، ص۱۴۵)

5-بروکی حسن(1390)،اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر افزایش خود كارآمدی و بهبود علائم اعتیاد در
بیماران وابسته به مواد، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد-سال پنجم-شماره بیستم-زمستان
6-بهاری فرشاد(1388) اعتیاد –مشاوره-و درمان،تهران،انتشارات دانژه
7-ﺑﻴﮕﺪﻟﻲ، اﻳﻤﺎن اﷲ؛ رﺿﺎﻳﻲ، ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ؛ رﺣﻴﻤﻴﺎن ﺑـﻮﮔﺮ، اﺳـﺤﻖ (1391). اﺧـﺘﻼﻻت رواﻧـﻲ ﺷـﺎﻳﻊ در ﺳـﻮء
ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر. ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی روان ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻣﺸﺎوره، 93-107 ،3
8-ﺑﻴﺎﺑـــﺎﻧﮕﺮد، اﺳـــﻤﺎﻋﻴﻞ(1384).روﺷـــﻬﺎی اﻓـــﺰاﻳﺶ ﻋـــﺰت ﻧﻔـــﺲ در ﻛﻮدﻛﺎن.ﺗﻬﺮان:اﻧﺠﻤﻦ اوﻟﻴﺎء و ﻣﺮﺑﻴﺎن
9-پروچسکا جیمز او(2002/1385)ترجمه،سید محمدی،یحیی، مشاوره و رواندرمانی،تهران،انتشارات رشد
10-تاوان آندا،(1995)پژوهش توانایی اظهار وجود و قاطعیت،ترجمه پریسا نظیری و احمد مولایی.(1387)مشهد،آستان قدس رضوی
11-ﭘﮋوﻫــﺸﮕﺎه ﻋﻠــﻮم اﻧــﺴﺎﻧﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌــﺎت اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺟﻬــﺎد داﻧــﺸﮕﺎﻫﻲ(1390).ﻃــﺮح ﻣﻠــﻲ ﺷــﻴﻮع ﺷﻨﺎﺳــﻲ ﻣــﺼﺮف ﻣــﻮاد ﻣﺨــﺪر در ﺑــﻴﻦ ﺷــﻬﺮوﻧﺪان ﺟﻤﻬــﻮر ی اﺳــﻼﻣﻲ اﻳــﺮان. دﻓﺘــﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘــﺎت و آﻣــﻮزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری
12-حاج حسنی،مهرداد، (1391)، رابطه بین پرخاشگری،ابراز وجود و افسردگی با آمادگی به اعتیاد دردانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی،مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی،سال سیزدهم،شماره سوم
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
13-حمید خاکباز،محمد حسن فرهادی(1392) بررسی رابطه افسردگی،اضطراب،و استرس با ابراز پرخاشگری در افراد وابسته به مصرف مواد مخدرفصلنامه توانبخشی، شماره 60
14-دباغی،پرویز،اصغر نژاد فرید،علی اصغرعاطفی،(1387)اثربخشی پیشگیری از عود بر پایه ذهن آگاهی در درمان وابستگی به مواد افیونی و سلامت روانی، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﺔ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد،29-44 ،(7)2
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
15-دوستیان،یونس،اعظمی،یوسف(1391)، بررسی رابطه پرخاشگری و تکانشگری با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان پسر، مجله دانشکده بهداشت و انسیتو تحقیقات بهداشتی،دوره دهم،شماره سوم
16-دایجن چارلز،دوبلیو مایکل(1995/1383) مترجمان،رنجبر بایرامعلی، روان شناسی اعتیاد،تهران انتشارات روان،چاپ اول
17-دهقانی،محمود(1381)بررسی رابطه سبک های دلبستگی اعتیاد و نیمرخ روانی افراد معتاد در مقایسه با افراد غیر معتاد در مراکز خود معرف استان بوشهر.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
18-ریماز،شهناز(1388)،بررسی متغیر های مرتبط با عود سوء مصرف مواد در زنان و مردان مراجعه کننده به مراکز منتخب درمان اعتیاد شهر تهران،مجله علوم پزشکی رازی،دوره بیستم،شماره107
19-زرگر،یدالله،رحیمی،طیبه(1391)،بررسی رابطه ی ساده و چندگانه ی بامدادگرایی و کیفیت خواب با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز
20-زرﮔـــﺮ، ی. ﻧﺠﺎرﻳـــﺎن، ب و ﻧﻌـــﺎﻣﻲ، ع. (1387). ﺑﺮرﺳـــﻲ راﺑﻄـــﺔ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺷﺨﺼﻴﺘﻲ (ﻫﻴﺠﺎنﺧـﻮاﻫﻲ، اﺑـﺮاز وﺟـﻮد، ﺳﺮﺳـﺨﺘﻲروانﺷﻨﺎﺧﺘﻲ)، ﻧﮕﺮش ﻣﺬﻫﺒﻲ و رﺿﺎﻳﺖ زﻧﺎﺷﻮﻳﻲ ﺑﺎ آﻣـﺎدﮔﻲ ﺑـﻪاﻋﺘﻴﺎد ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﻴﺘﻲ و روانﺷﻨﺎﺳـﻲ داﻧﺸـﮕﺎه
ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز، ﺷﻤﺎرة 1، ﺳﺎل 3، ص120ـ99.
21-زﻳﻨﺎﻟﻲ، ع. وﺣﺪت، ر و ﺣﺎﻣـﺪﻧﻴﺎ، ص. (1386). ﺑﺮرﺳـﻲ زﻣﻴﻨـﻪﻫـﺎی ﭘﻴﺶاﻋﺘﻴﺎدی ﻣﻌﺘﺎدان و ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ آن ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻏﻴﺮﻣﻌﺘﺎد، داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ در روانﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺧﻮراﺳﮕﺎن، ﺷﻤﺎرة 33، ص 168ـ 149
22-ساعتچی محمود(1385) مشاوره و رواندر مانی،تهران،انتشارات ویرایش،چاپ سوم
23-ضیاءالدینی حسن،حسینی مهدی،نوکنی مصطفی(1384)، گروه درمانی برای معتادان ،تهران،انتشارات اندیشه آور،چاپ اول
24-ﺳﺨﺎﻭﺕ، ﺟﻌﻔﺮ. (۱۳۸۳). ﻋﻠﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻱ ﺍﻋﺘﻴﺎﺩ ﺩﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ.
25-ﺳﻮﺭﻱ، ﻋﻠﻲ. (۱۳۸۴). ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻣﺠﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ. ۶۹،۷۸-۱۰۸
26-ﻓﺮاﻧﻜﻦ، ر.ای. (1384). اﻧﮕﻴـﺰش و ﻫﻴﺠـﺎن. ﺗﺮﺟﻤـﺔ ﺣﺴـﻦ ﺷـﻤﺲ،ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻣﺤﻤﻮدی و ﺳﻮزان اﻣﺎﻣﻲﭘﻮر، ﭼـﺎپ دوم، ﺗﻬـﺮان: ﻧﺸـﺮ ﻧﻲ. (ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻪ زﺑﺎن اﺻﻠﻲ 1988)
27-فهیمه پیرساقی ،محمد علی نظری ،حسن نادعلی پور(1393) اثربخشی درمان خود متمایز سازی بر میزان ابراز وجود دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی تهران فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، شماره 16،صص 19-34
28-قربانی مجید،صرامی حمید(1391) بررسی چهار دهه تحقیقات شیوع شناسی اعتیاد در ایران
فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال هفتم، شماره بیست و ششم، تابستان 1392
29-فلاح سوکلانی،منیژه(1381).بررسی تاثیر حاشیه نشینی بر اعتیاد جوانان پسر معتاد15-28ساله ساکن در شهرک شهید بهشتی مشهد.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
30-عباسی نیا،محمد(1387)تاثیر آموزش جرات

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.
ورزی در عزت نفس کودکان کم جرات پسر ناحیه یک قم.پایان نامه کار شناسی ارشد،دانشگاه علامه طباطبایی
31-علی،دلاور.خسرو ،رشید.(1383)نقش آموزش مهارت های ابراز وجود و حل مسئله در پیش گیری و کاهش مصرف سیگار دانش آموزان شهر تهران.مجله مطالعات روان شناختی،سال اول،شماره 1،دانشگاه الزهرا
عکس مرتبط با سیگار
32-عصمت نوحی،رقیه مهدی پور،منیر السادات نعمت اللهی، (1391)بررسی نقش خانواده در اعتیاد فرزندان از دیدگاه مادران دارای فرزند معتاد شهر کرمان،مجله سلامت و بهداشت اردبیل،دوره سوم،شماره دوم
33-عمر کیانی پور،اکرم پور زاد(1390)بررسی نقش عوامل موثر در ترک اعتیاد،فصلنامه اعتیاد پژوهشی سوء مصرف،مواد،سال ششم،شماره بیست و دوم.
34-کجباف،محمد باقر،رحیمی فاطمه،(1391)مقایسه انگیزه های فردی-اجتماعی معتادان در گروه های درمانی شهر اصفهان،مجله رویکرد های نوین آموزشی،سال ششم،شماره یک
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
35-لویز جودیت،دانا روبرت(1991/1380)،مترجمان کریمی علی،عتیق مهدی، اصول و کاربرد مشاوره در پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد مخدر(جلد اول)،تهران،انتشارات اسپند هنر،چاپ اول
36-لوئیز،جودیت،ک.دانا،روبرت(1991/1385)،مترجمان،خادمی ابوالفضل،روشن رسول، مشاوره با معتادان،تهران،انتشارات رشد
37-ﻣﺴــﻌﻮد ﻧﻴــﺎ، اﺑــﺮاﻫﻴﻢ (1388). ﺑﺮرﺳــﻲ راﺑﻄــﻪ ﺑــﻴﻦ ﻋــﺰتﻧﻔــﺲ و اﺿــﻄﺮاب اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ در داﻧﺸــﺠﻮﻳﺎن دوره ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. دوﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ- ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ، 11-26 ،(3)37.
38-ﻣﻼزاده، ﺟﻮاد و ﻋﺎﺷﻮری، اﺣﻤد (1388). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ درﻣﺎن ﮔﺮوﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧ ﻲ- رﻓﺘﺎر ی در ﭘﻴـﺸﮕﻴﺮی از ﻋﻮد و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ اﻓﺮاد ﻣﻌﺘﺎد. داﻧﺸﻮر رﻓﺘﺎر، 1-12 ،(34)16
39-ملک پور مختار،قربانی بیژن،ت(1383)اثیر روش های تغییر نگرش و ابراز وجود بر عدم گرایش به مصرف مواد معتادان داوطلب،مجله دانش و پژوهش در روانشناسی،شماره بیستم،دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
40-یار محمدی،رسول(1390)،اثر بخشی اجتماع درمان مدار بر ارتقاء مهارت های زندگی و کاهش عود در مردان معتاد،مجله علوم پزشکی کرمان،دوره هجدهم،شماره چهارم
41-مهرآر،امید(1390).اثربخشی آموزش گروهی مهارت های جرات ورزی بر ابراز وجود و عزت نفس دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
42-نظری،محمد علی.(1378)بررسی نقش تبلیغات در تغییر نگرش دانش آموزان منطقه16 تهران نسبت به اعتیاد.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
43-یونسی سید جلال(1381)،آسیب شناسی و رواندرمانی گروهی از یونگ تا شونمن-تازه های رواندرمانی
44-یونسی، س ، جلال ( 1387 ) .درمان ناهنجاری روانی در كودكان و نوجوانان.تهران: انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
45-یونسی،جلال ،خدایاری فرد، محمد .سهرابی، فرامرز .شكوهی یكتا، محسن . غباری بناب، باقر .به پژوه، احمد .فقیهی، علی نقی . اكبری زردخانه، سعید .عابدینی، یاسمین . (1386).روان درمانگری و توانبخشی زندانیان و بررسی اثربخشی آن در زندان رجایی شهر.سازمان زندان های استان تهران.
46-یونسی س، جلال. محمدی، محمدرضا ( 1385 ).رویكرد نشر اطلاعات،پیشگیری از اعتیاد در نوجوانا ن.دانشور رفتار، شماره اردیبهشت ماه
1-Andrews, J. A. (2005). Substance abuse in girls.Handbook of behavioral and emotional problems in girls.NewYork: Kluwer Academic Press/Plenum.
2-Asetil.Y, Jouzefs.F,Cilchrist, L. D.; Sckike, S. P. 1987. “Skills Enhancement to Prevent Substance Abuse among American Indian Adolescents“. International Journal of Addiction. September, 22(9), 896-79.
3-Bardo, M. T. Rabinson.G, Berich (1996). Psychobiology of novelty seeking and drug seeking behaviour. Behavioural Brain Research, 77(1–2), 23– 43.
4-Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of Control. New York, NY: W. H. Freeman.
5-Berown.M,. Amani F, Ahari, S, Azami A. Trend of drug abuse patterns in drug addiction centers during 1999-2004. Journal Ardabil of medical science. 2005; 3(5): 220-224.
6-Buzaret.H Muocha N Richrdsoon.D,de Dios, M.A., 1982. Adolescent Tobacco
use and Substance Abuse Teatment outcomes. Journal of Substance Abuse Treatment, 37(1), pp. 17-24.
7-Cooper, M. L, Frond, M. R , Russell, M. & Murder, P. (1995). Drinking to regulate positive and negative emotions. A motivational model use. Journal of Personality and Social Psychology , 69-990-1005.
8-Doolint.F, Fisher, M., Scott, S. R. (1996). Effectiveness study of two group models with substance abusing mentally ill (multi challenged) consumers. Journal of Alcohol & Drug Education, 52, 25-38.

تخلف در لغت به معنای خلاف کردن ،خلاف وعد کردن آمده است.[۱۱۷] در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نیفتاده و مراد همان نقض قرارداد است، نقض در لغت نیز به معنای شکستن ، نپذیرفتن و نیز شکستن عهد و پیمان آمده است.[۱۱۸]چرا که در اصطلاح حقوقی نیز نقض قرارداد وقتی محقق می شود که یکی از طرفین یا هر دوی آنها به آنچه به موجب قرارداد بر عهده گرفته اند اقدام نکنند. نقض قرارداد در هر موردی که اجرای تعهدات حاصل از قرارداد خواه این تعهدات ناشی از خود عقد باشند یا ناشی از شروط ضمن عقد به عمل نمی آید محقق می شود به عبارت دیگر عدم اجرای تعهدات خواه آن تعهد اصلی باشد یا فرعی موجب مسئوایت قراردادی متعهد خواهد گردید.[۱۱۹]
نقض قرارداد شامل عدم اجرای قرارداد ، انجام با تأخیر ، اجرای ناقص و همچنین اجرای معیوب می باشد.[۱۲۰] بنابراین در صورت تحقق هر یک از موارد مذکور در فوق طرف مقابل (متعهد له) حق خواهد داشت که به ضمانت اجراهای مقرر شده توسط قانون متوسل گردد.
۲-اقسام تخلف در تعهد
تعهدات در حقوق ایران به تعهدات اصلی و تعهدات فرعی تقسیم می شوند:
الف-تخلف در تعهدات اصلی
تعهدات اصلی تعهداتی هستند که به صورت مستقیم از ناحیه طرفین در قرارداد منعکس شده و هدف اصلی متعاقدین رسیدن به این اهداف می باشد و این اهداف ارکان قرارداد محسوب می شوند به عنوان مثال در قراردادهای معاوضی، عوض و معوض به عنوان تعهدات اصلی مطرح می شوند که بین آنها رابطه همبستگی وجود دارد در حالی که بین تعهدات فرعی و تعهدات اصلی هیچگاه این رابطه محقق نخواهد شد. و اگر طرفین به این تعهدات جامه عمل نپوشانند از اعمال تعهدات اصلی خود امتناع کرده و تخلف از انجام تعهدات اصلی قرارداد مححق خواهد شد.
تعهدات اصلی انواعی دارند که از هر قرارداد به قرارداد دیگر متفاوت است در نتیجه تعهدات اصلی حاصل از هر قرارداد متغیر بوده و به دلیل تنوع و گوناگونی انواع قرارداد قابل شمارش نمی باشند.
برای شناسایی تعهدات اصلی از تعهدات غیر اصلی توجه به قصد طرفین و هدف آنها از انعقاد عقد ضروری است و همچنین عرف معاملاتی و اوضاع احوال و قرائن می توانند در این زمینه کمک کننده باشند.[۱۲۱]
ب-تخلف در تعهدات فرعی یا تبعی
تعهدات فرعی یا تبعی تعهداتی هستند که در اثر تعهدات اصلی محقق می شوند و بر خلاف تعهدات اصلی به صورت مستقیم انشاء نمی شوند و از تعهدات اصلی تبعیت و پیروی می کنند و رکن معامله به حساب نمی آیند و در صورت عدم انجام این تعهدات ،تخلف از انجام تعهدات تبعی صورت گرفته است.
شروط ضمن عقد از مهم ترین تعهدات تبعی و فرعی مصرح در قانون مدنی هستند که شامل: شرط صفت و فعل و نتیجه می شوند.[۱۲۲]
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات اصلی در عقود معاوضی
از جمله مهم ترین تعهدات اصلی طرفین در قرارداد معاوضی ،تعهد هر یک از طرفین به تسلیم عوض و معوض است. چرا که در قرارداد معوض ،عوض و معوض در برابر هم قرار می گیرند و ارکان معامله هستند. در این قسمت سوال اساسی این است که هر گاه در یک قرارداد معوض ،یکی از طرفین قرارداد از دادن عوض امتناع کند طرف یا طرفین مقابل از نظر قانونی چه اقدامی می تواند اتخاذ کند؟ در این خصوص باید بگوییم که در قانون مدنی ما هر گاه در عقود معوضی یکی از طرفین، تعهد اصلی خود را انجام ندهد ،حکم عام و صریحی وجود ندارد که حق فسخ قرارداد را برای طرف مقابل ارائه کند ولی به طور خاص ضمانت اجراهای را برای عقود معوض در مورد عدم اجرای تعهد توسط یکی از طرفین پیش بینی کرده است. این ضمانت اجراها به صورت پراکنده و در مواد مختلف قانون مدنی بیان گردیده است قانونگذار اولین حقی را که در مقابل عهد شکنی و عدم اجرای تعهد از ناحیه یکی از طرفین عقد معین کرده، حق حبس است که برای طرف مقابل پیش بینی شده است.[۱۲۳] برخی مواقع قانونگذار حق فسخ را مقرر کرده است و[۱۲۴] بعضا این حق منوط به تغذر اجبار متعهد گردیده است در این قسمت ما به بررسی ضمانت اجراهایی که در مورد تخلف در تعهدات اصلی در برخی از عقود بوسیله قانونگذار پیش بینی شده می پردازیم با توجه به اینکه مطلب اصلی، رسیدن به این مطلب است که آیا می توان با در نظر گرفتن ضمانت اجرای مقرر در قانون در صورت تخلف در انجام تعهدات حق فسخ قرارداد را در صورت نقض تعهد اصلی برای طرف مقابل شناسایی کنیم. از این رو با در نظر گرفتن موضوع فوق به بررسی ضمانت اجراهای پیش بینی شده در مورد تخلف در تعهد اصلی توسط، قانون می پردازیم:
۱-حق حبس
هر گاه طرفین معامله درباره موعد مبادله دو عوض توافق خاصی به عمل نیاورده باشند ظاهر این است که خواسته اند که دو عوض مقارن هم مبادله گردند. برای مثال در عقد بیع که خریدار و فروشنده موعد خاصی برای تسلیم ثمن و تسلیم مبیع تعیین نمی کنند بر این است که مبیع و ثمن در یک زمان معاوضه گردند، این توافق ضمنی حاصل از معنی معاوضه در دیدگاه عرف است و عدالت معاوضی نیز ایجاب می کند که دو تعهد متقابل در یک زمان اجرا شوند و تبعیضی در میان نباشد.[۱۲۵]
همبستگی میان دو عوض در عقود معوض منجر به این امر می شود که هر یک از طرفین اجرای تعهد خود را منوط به تسلیم عوض قراردادی (اجرای تعهد طرف دیگر) سازد. این اختیار در اصطلاح حق حبس نامیده می شود که ماده ۳۷۷ قانون مدنی به آن اشاره دارد. به موجب این ماده : «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کنند تا طرف دیگر حاظر به تسلیم شود …» در پیدایش حق حبس ،تفاوتی بین اینکه مورد معامله معین یا کلی باشد نیست بنابراین هر گاه مبیع یک تن گندم کلی باشد فروشنده حق دارد از تسلیم فردی از افراد کلی مذکور امتناع کند تا اینکه ثمن را دریافت کند و خریدار نیز متقابل حق حبس خواهد داشت زیرا ملاک حق حبس رابطه معاوضه بین دو مورد عقد معوض و تساوی آنها از حیث زمان تأدیه و تسلیم است و در این ضابطه تفاوتی میان کلی و عین معین نیست.[۱۲۶]
شرط وجود حق حبس نیز همچنانکه از ماده۳۷۷ ق.م بر می آید این است که تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن هیچ یک موجل نباشد. بنابراین اگر در حین بیع طرفین توافق کنند ثمن دو ماه بعد پرداخت شود در این صورت حق حبس نبوده و بایع باید مبیع را تسلیم کند.
سوالی که در مورد حق حبس مطرح شده این است که آیا حق حبس جزو قواعد عمومی است یا اینکه امری استثنایی بوده و منوط به تصریح قانونگذار می باشد؟ برخی از نویسندگان حقوقی به خلاف قاعده بوده حق حبس معتقدند.[۱۲۷] ولی برخی از حقوقدانان[۱۲۸] و نیز برخی از فقها[۱۲۹] وجود حق حبس در عقد معوض را جزو قواعد عمومی حاکم بر عقود معوض دانسته اند.
حق حبس علاوه بر ماده ۳۸۷ ق.م در موارد دیگری نیز مورد تصریح قرار گرفته است. در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز برای زوجه حق حبس پیش بینی شده است به موجب این ماده : « زن می توان تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.»
همچنین در ماده ۳۷۱ قانون تجارت برای حق العمل کار در مقابل آمر ،حق حبس پیش بینی شده است. ماده ۳۷۱ قانون تجارت مقرر میدارد: «حق العمل کار در مقابل آمر برای وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالی که موضوع معامله بوده و یا نسبت به قیمتی که اخذ کرده ،حق حبس خواهد داشت.» با در نظر گرفتن مواد فوق به نظر می رسد که بتوان گفت که حق حبس مقتضای معاوضه است و بنابراین نباید مختص به عقد بیع تلقی شود بلکه بایستی آن را شامل همه عقود دانست که در آنها تعهد هر یک از طرفین در مقابل تعهد طرف دیگر قرار دارد. مثلا در عقدی معوض مثل بیع که بر طبق یک سنت دیرین در فقه ،قواعد قابل اجرا در سایر عقود هم در آن آورده می شود تعهد فروشنده به تسلیم مبیع در مقابل تعهد خریدار به تسلیم ثمن قرار گرفته است از این رو هر یک از آنها به استناد حق حبس می تواند اجرای تعهد خود را معلق به اجرای تعهد طرف دیگر کند و این حق ناشی از پیوند و همبستگی دو عوض است.
از این رو در هر عقدی که این پیوند و همبستگی میان دو عوض موجود باشد حق حبس نیز وجود خواهد داشت.
مفاد حق حبس هم معلق کردن اجرای تعهدات متقابل بر یکدیگر است یعنی به استناد این حق اجرای تعهد از طرف یکی از طرفین معلق به اجرای تعهد طرف دیگر می شود.
۲-خیار تأخیر ثمن
مستند خیار تأخیر ثمن ماده ۴۰۲ قانون مدنی است. به موجب این ماده : «هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود»[۱۳۰]
مطابق ماده فوق برای تحقق خیار تأخیر ثمن باید شرایط زیر موجود باشند:
اول) مبیع عین معین و یا در حکم آن باشد:
قلمرو خیار تأخیر ثمن گسترده نبوده و فقط شامل آن دسته از عقود بیعی می شود که موضوع آن عین معین باشد مثل اینکه فروشنده اتومبیل ، ماشین معینی را که در بنگاه دارد مورد معامله قرار دهد یا اینکه شخصی خانه مسکونی خود را بفروشد. علاوه بر مورد مذکور در جایی نیز که مبیع عین معین نبوده ولی در حکم آن می باشد باز هم خیار تأخیر ثمن وجود خواهد داشت. اما مراد از مبیع در حکم معین مبیعی است که مقدار معین از شی متساوی الاجزاء موجود در خارج را تشکیل می دهد مثل اینکه دو تن برنج از ده تن برنج موجود در انبار یک تاجر فروخته شود. به این مبیع در اصطلاح ،کلی در معین نیز می گویند. بنابراین خیار تأخیر ثمن شامل بیعی که مبیع ان عین معین یا کلی در معین بوده می باشد و شامل بیعی که مبیع آن کلی فی الذمه باشد نمی شود.
دوم) بیع باید نقد باشد:
منظور از نقد بودن بیع این است که برای تأدیه ثمن ،موعدی معین نگردیده باشد. بنابراین اگر در عقد بیع برای تأدیه ثمن ،موعدی معین گردیده باشد این امر مانع از پیدایش خیار تأخیرثمن خواهد بود چرا که خیار تآخیرثمن مختص بیعی است که ثمن آن نقد باشد و هر گاه بیع ما بیع نقد نباشد خیار تأخیر ثمن وجود نخواهد داشت.
در صورتی که در عقد بیع برای تسلیم بعض از مبیع و تأدیه بعض از ثمن اجل معین شود و نسبت به بقیه عقد ساکت باشد و یا قید نمایند که بلافاصله تسلیم شود و یا نقدا پرداخت گردد خیار تأخیر ثمن موجود نمی شود زیرا این امر تبعیض در بیع است و موجب ضرر مشتری می شود. دلیل این امر اطلاق ماده ۴۰۲ قانون مدنی است که موجل بودن مبیع یا ثمن را مانع از پیدایش خیار تأخیر ثمن دانسته است.[۱۳۱]
سوم) انقضاء سه روز از عقد و عدم تسلیم تمام مبیع
حق فسخ بایع در صورتی ساقط می گردد که ظرف سه روز از عقد تمام مبیع را تسلیم مشتری نماید بنابراین هرگاه بایع قسمتی از مبیع را تسلیم کرده باشد و قسمتی را هنوز تسلیم نکرده باشد حق فسخ بایع ساقط نخواهد گردید. این امر از مفهوم ماده ۴۰۶ قانون مدنی که بیان می کند :« هر گاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند … دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود.» استنباط می گردد. زیرا اگر با تسلیم بعض مبیع ، حق فسخ نسبت به آن بعض ساقط و نسبت به بعض دیگر باقی بماند فسخ مزبور موجب ضرر مشتری می شود و قانونگذار برای جلوگیری از ضرر مشتری تبعیض را نپذیرفته است.
چهارم) انقضاء سه روز از عقد و عدم تأدیه تمام ثمن:
پیدایش حق فسخ برای بایع منوط به عدم پرداخت ثمن ظرف مدت سه روز از تاریخ انعقاد بیع است.[۱۳۲] هر گاه قسمتی از ثمن در این سه روز پرداخت گردد حق فسخ بایع ساقط نخواهد شد این امر صراحتا در ماده ۴۰۷ قانون مدنی آمده است به موجب این ماده «تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کنند.»
پس از تحقق شرایط فوق خیار تأخیرثمن(حق فسخ) برای فروشنده ایجاد خواهد شد. این خیار نتیجه نقض تعهد اصلی (تخلف در تعهد) خریدار مبنی بر پرداخت ثمن مال مورد معامله است که بر اساس آن قانونگذار حق فسخ قرارداد بیع را با تحقق شرایط مذکور برای فروشنده به رسمیت شناخته است. ولی همچنان که گفته شد این اختیار قلمرواش گسترده نبوده بلکه فقط شامل بیع معین یا کلی در معین می شود از طرف دیگر در دو مورد مذکور هم در صورتی خیار محقق می شود که شرایط مذکور در فوق محقق باشند مثل اینکه برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع موعدی معین نگردد در حالی که امروزه با انبوهی از قراردادهای بیع مواجه می باشیم که حداقل برای ایفاء یکی از دو عوض موعدی معین می گردد به نظر می رسد که حوزه اختیار پیش بینی شده در ماده ۴۰۲ قانون مدنی را نمی توان به بسیاری از قراردادهای بیع امروزی تعمیم داد و باید آن را محدود تفسیر کرد.
۳-خیار تفلیس
خیار تفلیس در قانون مدنی در شمار خیارات آورده نشده ولی قانونگذار در ماده ۳۸۰ قانون مدنی و در قسمت تسلیم مبیع چنین مقرر می دارد: «در صورتی مشتری مفلس شود و عین مبیع نزد او موجود باشد بایع حق استرداد آن را دارد و اگر مبیع هنوز تسلیم نشده باشد می تواند از تسلیم آن امتناع کند.» در این ماده قانونگذار صراحتا نامی از خیار فسخ نبرده ولی آنچه مسلم است اینکه پس گرفتن کالایی که فروخته شده و به تصرف خریدار که مالک جدید آن کالا می باشد داده شده است جز با فسخ قرارداد ممکن نمی باشد. از این رو باید امنتاع از تسلیم را به معنی معاف شدن از تسلیم دانست نه ایجاد حق حبس ساده برای فروشنده، بنابراین اگر به طور مثال شخصی اتومبیل خود را به دیگری بفروشد و خریدار پس از این معامله طبق ماده مذکورمفلس شود در حالی که ثمن را به بایع نپرداخته بایع می تواند در صورت موجود بودن عین معین، بیع را فسخ کرده و اتومبیل را پس بگیرد و هر گاه بایع اتومبیل را تسلیم نکرده باشد تعهد او به تسلیم ساقط می گردد. مفهوم خیار تفلیس در فقه امامیه نیز به همین صورت بوده و نویسندگان قانون مدنی در تدوین ماده ۳۸۰ قانون مدنی از فقه الهام گرفته اند.[۱۳۳]
بدون تردید شرط امکان استرداد مبیع این است که فروشنده ثمن را طلبکار بوده و در نتیجه کمبود دارایی مفلس نتواند به آن دست پیدا کند. این احتمال نیز وجود دارد که قانونگذار استرداد مبیع را در مقام استیفای طلب بایع و به عنوان وفای به عهد، اجازه داده باشد نه فسخ عقد[۱۳۴] ولی این احتمال ضعیف است چرا که فروشنده پس از تملیک و تسلیم مال هیچ حقی عینی نسبت به مال ندارد تا ممتاز از سایر طلبکاران گردد وانگهی امکان دارد بهای مبیع بیش از طلب او باشد و بتواند زیادتر را از حق خود بگیرد پس باید ظاهر قانون مدنی در باب فسخ عقد و ستاندن مبیع را تأیید کرد.[۱۳۵]
سؤالی که در مورد خیار تفلیس مطرح شده این است که آیا این خیار مختص عقد بیع است یا جزو قواعد عمومی معاملات معوض بوده و از این رو در سایر عقود معوض نیز جاری است؟ در این خصوص باید بگویم که هر چند خیار تفلیس در مقررات مربوط به بیع آمده است ولی با توجه به ملاک ماده ۳۸۰ قانون مدنی و عمومیت ماده ۴۵۶ قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازم جاری میداند جز خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مختص بیع است می توان گفت که خیار تفلیس از خیارات مشترک بوده بنابراین در سایر عقود معوض مثل عقد اجاره ، صلح معوض و مانند اینها جاری خواهد شد.[۱۳۶]
سوالی دیگری که در خصوص خیار تفلیس مطرح شده این است که آیا با حذف عنوان تفلیس در قواعد کنونی و جدایی دو عنوان اعسار و ورشکستگی باز هم موردی برای اجرای ماده ۳۸۰ قانون مدنی وجود دارد یا نه؟ در این خصوص باید گفت خیار تفلیس در ماده ۵۳۳ قانون تجارت نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است به موجب این ماده :« هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگری که به حساب او بیاورد آنکس می تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.»
بدیهی است که با توجه به سابقه فقهی خیار تفلیس منظور از عبارت «می تواند از تسلیم مال التجاره امتناع کند» ایجاد حق حبس نبوده بلکه به مشتری حق فسخ معامله را می دهد زیرا تاجر ورشکسته از ادعای دیون خود متوقف شده است و قانونگذار نیز برای فروشنده این امتیاز را قائل شده که بتواند معامله را فسخ کرده و خود را از جرای قرارداد رها سازد.[۱۳۷]
ولی با توجه به ماده ۵۳۴ قانون تجارت که بر اساس آن مدیر تصفیه می تواند با اجاره عضو ناظر ، تسلیم مال الاتجاره را تقاضا نماید و باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد. همچنین با توجه به ماده ۵۳۵ قانون تجارت به نظر می رسد در موردی که مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته شده باشد بایع بدون موافقت مدیر تصفیه نمی تواند قرارداد را فسخ کند و در واقع می توان گفت: خیار تفلیس که حق فسخ یکجانبه برای صاحب خیار ایجاد می کند در مواد مذکور برای بایع نیست. در مورد اموالی که در اجاره تاجر ورشکسته است نیز نه نظر می رسد که با توجه به ماده ۵۱۲ قانون تجارت خیار تفلیس برای موجر وجود نداشته باشد لیکن در مواردی که نص خاصی راجع به آن در قانون تجارت وجود نداشته باشد خیار تفلیس طبق ماده ۳۸۰ قانون مدنی جاری خواهد شد و نمی توان گفت که با وضع قانون تجارت خیار تفلیس در مورد تاجر ورشکسته موردی پیدا نخواهد کرد.[۱۳۸]
فلسفه و مبنای اصلی این خیار ،رفع ضرر متوجه به طرف مقابل معامله کننده با شخص مفلس بوده که این مبنا امروزه نیز هم در معاملات با تاجر ورشکسته و هم در معاملات با شخص معسر وجود دارد بنابراین باید گفت که ماده ۳۸۰ قانون مدنی در هر دو بحث اعسار و ورشکستگی در روزگار کنونی قابل جریان است از طرف دیگر نیز این خیار بنا به تصریح اکثر فقها و نویسندگان حقوقی جز خیارات عام بوده و در جمیع قراردادهای معوض که مقتضی آن موجود باشد قابل تحقق خواهد بود.[۱۳۹]
۴-خیار تعذر تسلیم
این خیار نیز در قانون مدنی به صورت مستقل مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است ولی در فقه امامیه تحت همین عنوان به طور مستقل در زمره خیارات آورده شده است.[۱۴۰] مراد از خیار تعذر تسلیم این است که هرگاه در حین عقد قدرت بر تسلیم مورد معامله موجود باشد ولی بعد از عقد حوادثی واقع شوند که موجب عجز و ناتوانی متعهد از تسلیم مورد معامله گردد در این صورت طرف معامله خواهد توانست به استناد این تعذر تسلیم ، عقد را فسخ کند.[۱۴۱]
می دانیم که قدرت بر تسلیم مورد معامله یکی از شرایط صحت معامله است و هر گاه این شرط در حین عقد نباشد عقد باطل خواهد بود. ولی چنانچه ناتوانی در تسلیم مورد معامله بعد از عقد عارض گردد خواه علت آن ناتوانی مالی متعهد باشد یا طبیعت موضوع ،طرف دیگر می تواند به استناد خیار مذکور، عقد را فسخ کند. این خیار لازمه عدالت معاوضی است چرا که وقتی یکی از طرفین خود ناتوان از انجام تعهد است نمی توان اجرای تعهد طرف دیگر را نیز مطالبه کند زیرا در عقد معوض یکی از دو طرف حق ندارد عوض بگیرد و در عین حال معوض را ندهد و آن دو را نزد خود جمع کند. در قانون مدنی مواد گوناگون و پراکنده ای وجود دارد که نشان می دهد ناتوانی تسلیم ،نه تنها یکی از موانع ایجاد التزام است ،اگر پس از عقد نیز عارض شود التزام به عقد را از بین می برد و ایجاد خیار فسخ می کند مفاد بخش نخست ماده ۳۸۰ قانون مدنی که اگر در زمره قواعد عمومی پذیرفته شود مبنای روشنی برای خیار تعذر است. مواد ۲۳۹ و ۲۴۰ قانون مدنی نیز دو مصداق دیگر از ایجاد خیار فسخ در برابر تعذر تسلیم است. همچنین است ماده ۴۷۶ و ۴۸۸ و ۵۳۴ قانون مدنی.[۱۴۲]
این خیار ویژه قراردادهای تملیکی که در آنها تسلیم عین معین مطرح است نمی باشد بلکه در قراردادهای عهدی هم می تواند مصداق داشته باشد بنابراین تعذر اجرای تعهد در قراردادهای عهدی هم موجب خیار است. هر گاه تعذر تسلیم یا اجرای تعهد ، اصلی باشد نه طاری به این معنی که در زمان عقد یا قرارداد وجود داشته باشد باید بین تعذر اجرای شرط و تعذر اجرای تعهد اصلی که مقتضای عقد است تفاوت گذاشت چرا که در اولی مشروط له حق فسخ دارد ( م۲۴۰ ق.م) لیکن در مورد تعذر اجرای تعهد اصلی مانند تسلیم مبیع قرارداد باطل است زیرا قدرت بر تسلیم شرط صحت عقد است.[۱۴۳]
نکته مهم در خصوص خیار تعذر شرط این که ، هرچند این خیار صریحا توسط قانونگذار مورد اشاره قرار نگرفته است ولی با توجه به برخی مواد قانون مدنی بویژه ماده ۲۴۰ آن قانون و نیز سابقه فقهی خیار مورد بحث باید گفت که این خیار یکی از قواعد عمومی قراردادها نسبت به انحلال است.[۱۴۴]
خیار تعذر تسلیم گرچه در اصطلاح ویژه تسلیم عین معین یا عقد بیع می باشدو ملاک آن در هر جا که وفای به عقد ممنتع شود خواه در عقد بیع باشد یا سایر قراردادهای معوض خواه تعذر مربوط به تسلیم عین باشد یا دادن عین کلی و انجام کار، وجود دارد و باید مفاد آن رعایت شود.[۱۴۵]
۵-انفساخ عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض
یکی از تعهدات اصلی بایع در مقابل خریدار تسلیم مبیع به او می باشد اگر تسلیم مبیع بواسطه حادثه خارجی متعذر گردد تکلیف امر را ماده ۳۸۷ قانون مدنی مشخص خواهد کرد. به موجب این ماده :«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد…» این ماده یکی از موادی است که تکلیف عقد را در فرضی که بواسطه حادثه خارجی، اجرای تعهد اصلی در آن متعذر می گردد را مشخص کرده است. تلف مبیع در صورتی سبب انفساخ عقد می شود که این شرایط موجود باشد.[۱۴۶]
الف-بیع به هنگام تلف عین معین باشد. بنابراین تلف مال کلی موجب انفساخ نمی باشد.
ب-پیش از تسلیم تلف شود. بنابراین تلف پس از عقد به دلیل انتقال ضمان معاوضی بواسطه تسلیم به خریدار ، موجب انفساخ نیست.
پ-تلف در اثر حادثه خارجی باشد، نه اهمال و تقصیر بایع.[۱۴۷]
سؤالی در این قسمت مطرح شده که: چنانچه در صورتی که تلف مستند به فعل بایع نباشد ولی بایع نیز تقصیر کرده باشد مثل اینکه در تسلیم مبیع تأخیر کند و بعدا بوسیله حادثه قهری مبیع تلف شود مشمول ماده ۳۸۷ قانون مدنی خواهد بود یا نه؟ در این خصوص باید گفت که وضعیت حقوقی فروشنده در این فرض دو چهره دارد:
اول)بر مبنای ضمان معاوضی مسؤل پرداخت ثمن به دلیل انفساخ بیع است.
دوم)بر پایه تقصیر و تبدیل وضع امانی او به غاصب مسئول پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده است.
بنابراین خریدار می تواند یکی از دو مبنا را برای جبران خسارت خود برگزیند زیرا هیچ مانعی ندارد که برای استیفای حقی دو شیوه مناسب در اختیار صاحب آن قرار گیرد چنانکه در خیار عیب نیز خریدار می تواند با فسخ بیع ثمن را مطالبه کند یا از فروشنده ارش بگیرد.
سوال دیگری در این قسمت مطرح شده و آن این است که: در صورتی که بایع مبیع را به عمد یا در اثر تقصیر تلف کند یا سبب تلف آن شود خریدار می تواند به استناد خیار تعذر تسلیم عقد را فسخ کند یا اینکه فقط حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد.
در پاسخ به این سوال باید گفت که اکثر فقها معتقدند که خریدار یا می تواند عقد را فسخ کند و ثمن را بگیرد یا آن را باقی گذارد و از فروشنده بدل مبیع را بخواهد یعنی اگر فقها معتقدند که خیار تعذر تسلیم در مورد تلف مبیع توسط بایع قابل استناد به وسیله خریدار است.[۱۴۸]
بنظر می رسد اگر خیار تعذر تسلیم را به عنوان یک قاعده عمومی در نظر گرفت در اینجا بایستی خریدار این حق را داشته باشد که به این خیار استناد کند چرا که مبنای خیار متعذر شدن تسلیم است. که در فرض بالا این مبنا وجود دارد. البته ممکن است به این استدلال ایراد شود که در این صورت برای اینکه طرفین موجبات فسخ قرارداد را فراهم آورند از اجرای تعهدات خود امتناع می کنند و از این طریق قراردادی را که با دیگران بسته اند در معرض زوال قرار دهند و این امر با اصل لزوم قراردادها در تعارض است ولی در جواب باید گفت وقتی که بایع مبیع را تلف می کند با پذیرش خیار تعذر تسلیم ،خریدار دو گزینه برای جبران ضرر پیش رو خواهد داشت یا می تواند الزام بایع را به دادن مثل یا قیمت بخواهد با اینکه به استناد خیار تعذر تسلیم قرارداد خود را فسخ کند بنابراین چون سرنوشت زوال عقد یا عدم آن دست طرفی است که عهد شکنی نکرده ،پس می توان گفت که استناد به خیار تعذر تسلیم نخواهد توانست به عنوان یک وسیله برای فسخ قرارداد مورد استفاده طرف متخلف قرار گیرد. به طوری که بتواند با عدم اجرای تعهد خود ،موجبات تعذر تسلیم را فراهم آورد تا طرف دیگر، عقد را به استناد خیار فسخ کند بلکه امر انتخاب بین خیار تعذر تسلیم با الزام او به دادن مثل یا قیمت یا خریدار می باشد.
برخی نویسندگان حقوقی دادن حق فسخ به خریدار را با مبنای توافق طرفین و عدالت معاوضی سازگار دانسنه اند،[۱۴۹] به موجب این نظر در هر قرارداد به طور ضمنی این شرط وجود دارد که طرفین باید با حسن نیت در اجرای تعهد خود بکوشند. در عقد بیع نیز فروشنده وظیفه دارد که مبیع را مانند امینی دلسوز نگهداری کند تا به خریدار تسلیم شود مفاد این شرط ضمنی را هر کس می تواند در وجدان خود احساس کند هر چند که در متن قرارداد نیامده باشد.پس هر گاه فروشنده مفاد شرط را رعایت نکند و مبیع را به عمد از بین ببرد یا تقصیری مرتکب شود که سبب تلف آن شود خریدار حق دارد به عنوان تخلف از شرط عقد را فسخ کند.
مشابه همین حکم قانونگذار در مورد تلف مبیع قبل از قبض که بر اساس آن تعذر اجرای تعهد اصلی از طرف بایع بواسطه حادثه خارجی موجب انفساخ عقد دانسته شده است در مورد اجاره و مزارعه نیز پیش بینی شده است.(مواد ۴۸۳ و ۵۲۷ قانون مدنی)
۶-امتناع موجر از تحویل عین مستاجره
مورد دیگری که در آن قانونگذار در قبال عدم انجام تعهد اصلی در عقود معین به طور مشخص تعیین تکلیف کرده عقد اجاره می باشد. در این عقد یکی از تعهدات اصلی موجر تسلیم عین مستأجره به مستأجر می باشد.[۱۵۰] دلیل این امر آن است که برای اینکه مستأجر بتواند در منافعی که به او تملیک شده تصرف کند باید عین مستأجره را در اختیار داشته باشد و به همین دلیل است که قانونگذار در ماده ۴۷۶ قانون مدنی بیان می کند: «موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند …» حال چنانچه پس از عقد اجاره ،موجر به تعهد اصلی خود در باب تسلیم عین مستأجره اقدام نکند قسمت دوم ماده مذکور بیان می کند :« … و در صورت امنتاع، موجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر حق فسخ دارد»
طبق ماده فوق ،اولین راه در صورت امتناع موجر از تسلیم مورد اجاره ، اجبار او به تسلیم است ولی چنانچه از این طریق امکان تسلیم مورد اجاره فراهم نشود گزینه دوم اعطای حق فسخ به مستأجر است تا از این طریق عدالت معاوضی رعایت گردد چرا که در این عقد تعهد مستأجر به پرداخت اجاره بها در مقابل تعهد موجر به تسلیم عین مستأجره قرار دارد و در صورتی که اجرای این تعهد متعذر باشد لازمه همبستگی و پیوند دو عوض این است که طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود امتناع کند و این امر با شناخته شدن حق فسخ توسط قانونگذار مورد حمایت قرار گرفته است.
در مورد تعهد مستأجر به تسلیم اجاره بها باید بگوییم که هر گاه قبل از تحویل عین مستأجره ، مستأجر از پرداختن اجاره بها امتناع ورزد موجر نیز در این مرحله حق دارد معامله به مثل کرده و مورد اجاره را تحوبل ندهد ولی چنانچه امتناع مستأجر پس از تسلیم عین مستأجره باشد موجر باید اجبار او را به پرداخت اجاره بها درخواست کند. در این خصوص لازم به ذکر است که در مورد اجاره املاک (محل) کسب و پیشه و تجارت که تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشند تخلف از پرداخت اجاره بها که از تعهدات اصلی مستأجر محسوب می گردد موجب می شود که موجر حق فسخ عقد اجاره را نیز داشته باشد.
مبنایی که قانونگذار در ماده ۴۷۶ قانون مدنی مورد قبول قرار داده ، مطابق با مبنای مورد پذیرش در ماده ۲۳۹ قانون مدنی در مورد شرط فعل است در این ماده آمده است:
«هر گاه اجبار مشروط علیه برای انجام فعل مشروط ممکن نباشد و فعل مشروط هم از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب او واقع سازد طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت»
ملاحظه می شود که در مورد شرط فعل که از تعهدات فرعی در قرارداد می باشد قانونگذار ابتدا اجبار متعهد را مقرر می دارد و در صورتی که اجبار متعذر باشد و تعهد هم قابل اجرا به وسیله دیگری نباشد حق فسخ را برای مشروط له پیش بینی می کند و همین ضمانت اجرا را در مورد نقض تعهد اصلی در عقد اجاره نیز مقرر می کند. یعنی ابتدا اجبار متعهد مورد نظر است که اگر نتیجه نداد با توجه به اینکه تعهد موجر قابل اجرا بوسیله دیگری نیست به این دلیل در صورت تعذر اجبار حق فسخ به مستأجر داده می شود. این دیدگاه قانونگذار قابل انتقاد به نظر می رسد و برخی مواقع به نتایج نامعقولی نیز می انجامد. می دانیم که شروط ضمن عقد نسبت به تعهد اصلی حاصل از آن جنبه فرعی و تبعی دارند و هدف اصلی طرفین قرارداد معوض اجرای تعهات اصلی است به عبارت دیگر مطلوب اصلی طرفین در یک عقد معوض ،رسیدن هر یک از آنها به عوض قراردادی است و شروط ضمن عقد تابع این تعهدات اصلی می باشند. اقتضای رابطه بین تعهدات اساسی و تعهدات فرعی که اولی اصل است و دیگر فرع می باشد،این است که ضمانت اجرای تخلف از تعهد اصلی به مراتب از ضمانت اجرای پیش بینی شده برای تعهد فرعی شدیدتر باشد نه اینکه هر دو به طور مساوی در نظر گرفته شوند. یکی از ملاک هایی که اهمیت تعهد اصلی را نسبت به تعهد فرعی نشان می دهد آثار ناشی از نقص این تعهدات می باشد در حالی که بنظر می رسد ،قانونگذار ما در این زمینه تناسب را رعایت ننموده و ضمانت اجرای مناسب با نقض تعهد اصلی را مورد تصریح قرار نداده است. برای مثال در عقد اجاره ویلایی به مبلغ یکصد ملیون تومان بر مستأجر که خوش نویس معروفی است نوشتن یک بیت شعر به خط نستعلیق شرط می کند و این فرض در صورتی که مستآجر از انجام شرط امتناع کند از نظر ضمانت اجرا هیچ فرقی با موردی که وی از پرداخت اجاره بها امتناع می کند وجود ندارد در حالی که پرداخت اجاره بها تعهد اصلی مستآجر و یکی از دو عوض قراردادی است و انجام شرط یک امر فرعی و تبعی است و این نوع نگرش یکسان به تعهدات فرعی و اصلی حداقل در روزگار کنونی معقول به نظر نمی رسد.
۷-خودداری عامل از زراعت
یکی دیگر از مواردی که قانونگذار ضمانت اجرای مشخصی را در صورت امتناع از انجام تعهد اصلی در یک عقد معین پیش بینی نموده است عقد مزارع می باشد و این عقد در ماده ۵۱۸ قانون مدنی بدین صورت تعریف شده است:
« مزارعه عقدی است که به موجب آن احد طرفین زمینی را برای مدت معین به طرف دیگری می دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم نماید.»
یه موجب این ماده عامل باید در زمینی که مزراع به او تسلیم می نماید زراعت کند و زراعت توسط عامل تعهد اصلی او در مقابل مزارع است.[۱۵۱] در صورتی که عامل به این تعهد عمل نکند تکلیف امر چه خواهد بود؟ پاسخ به سوال را ماده ۵۳۴ قانون مدنی بیان می کند :
«هر گاه عامل در اثناء یا در ابتدای عمل آن را ترک کند و کسی نباشد که عمل را بجای او انجام دهد حاکم به تقاضای مزارع عامل را اجبار میکند و یا عمل را به خرج عامل ادامه دهد و در صورت عدم امکان اجبار ،مزارع حق فسخ دارد..»
بنابراین هر گاه عامل به تعهد اصلی خود طبق قرارداد عمل نکند ابتدا به انجام تعهد خود مجبور می شود و در صورت عدم امکان اجبار ،اگر اجرای آن توسط شخص دیگری ممکن باشد در این صورت عمل توسط دیگری انجام و هزینه آن از عامل اخذ می شود و اگر چانچه هیچ یک از این دو گزینه اجبار متعهد و انجام عمل توسط دیگری ممکن نباشد نوبت به فسخ قرارداد می رسد و مزارع می تواند با فسخ قرارداد در مقابل عهدشکنی عامل خود را از تعهد قراردادی رها سازد. ملاحظه می شود که مبنای مورد قبول قانونگذار در این ماده همان مبنای مورد پذیرش در مورد شرط فعل است هر چند که تعهد مورد نقض در عقد مزارع ،تعهد اصلی است. سوالی که در این قسمت مطرح شده این است که هرگاه مزارع از انجام تعهد اصلی خود که تسلیم زمین مورد مزارع است امتناع نماید تکلیف چیست؟

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

۵-۳- محدودیتهای پژوهش ۸۳
۵-۴- پیشنهادهای پژوهش ۸۳
۵-۴-۱- پیشنهادهای کاربردی پژوهش ۸۳
۵-۴-۲- پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ۸۴
منابع
پیوست ها
چکیده انگلیسی
چکیده
حسابرسان عموماً کیفیت سیستم کنترل داخلی در شرکتها را برای تعیین و طراحی برنامه حسابرسی ارزیابی می کنند. اصول عمومی پذیرفته شده حسابرسی بیان می دارد که ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی در تعیین توانایی سیستم کنترل داخلی واحدها در محیط کنترلی قبل از تدوین برنامه حسابرسی امری لازم و ضروری است، بنابراین کنترلهای داخلی زیادی در شرکتها از قبیل محیط کنترلی،ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی و ارتباطات وجود دارد.این پژوهش به بررسی ارتباط بین برخی از اجزای سیستم کنترل داخلی (مانند محیط کنترلی ، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی) بر اثربخشی برنامه حسابرسی در ایران می پردازد.بر اساس پرسشنامه های توزیع شده نتایج حاکی از تجزیه و تحلیل هابه این صورت بود که هر سه متغیر محیط کنترلی، ارزیابی ریسک و فعالیتهای کنترلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی تاثیر گذار بوده اند.
واژگان کلیدی: کنترلهای داخلی ، برنامه حسابرسی ، ارزیابی ریسک ، محیط کنترلی ، فعالیتهای کنترلی ، حسابرسان داخلی

فصل اول
کلیات
۱-۱- مقدمه
حسابرسان بطور کلی کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی را به جهت تعیین وبرنامه ریزی میزان و روند کارحسابرسی بررسی وارزیابی می کنند. براین اساس، استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی دراستانداردشماره ی ۳۱۵، به ضرورت ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی بوسیله ی حسابرس مستقل وبدست آوردن یک شناخت مناسب از واحد اقتصادی ومحیط کنترل داخلی قبل از شروع فرایند حسابرسی را تأکید می کنند. حسابرس باید از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی شناخت کسب کند . حسابرس ازشناخت کنترلهای داخلی، برای شناسایی انواع تحریفهای بالقوه، ارزیابی عوامل مؤثر برخطرهای تحریف با اهمیت و طراحی ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روش های حسابرسی لازم استفاده می کند.
عکس مرتبط با اقتصاد
نبود کنترلهای داخلی اثربخش و کارآمد،بسیاری از واحدهای تجاری کشورمان را تحت الشعاع خود قرار داده است. شرکتهایی که کنترلهای داخلی خود را با تدبیر طراحی و اجرا می کنند می توانند از معضلاتی که در صورت نبود این کنترلها پدید خواهد آمد، جلوگیری نمایند.نبود کنترلهای داخلی اثربخش نه تنها بر عملیات واحدهای تجاری، بلکه بر فرایند حسابرسی مستقل نیز تاثیر منفی بر جای می گذارد (مهام،۱۳۸۱، ص۶۳).
تهیه اطلاعات مالی قابل اتکا،از طریق حسابرسی صورتهای مالی ، اطمینان نسبی به اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی را در پی خواهد داشت.اما درحسابرسی صورتهای مالی، ارزیابی اثر بخشی کنترلهای داخلی به عنوان یکی از مراحل اساسی محسوب می شود(ودیعی و کوچکی، ۱۳۸۷، ص۱۲۷).
ارزیابی حسابرسان از کنترلهای داخلی واحدهای تجاری بر چگونگی تنظیم برنامه های حسابرسی موثراست. در دنیای امروز، عموماً افزایش کمیت و کیفیت حسابرسی مستقل از راه اتکای بیشتر به کنترلهای داخلی میسر و مقدور می شود(مهام،۱۳۸۱ ،ص۶۳).
در این تحقیق بررسی تاثیر کنترل داخلی بر اثربخشی برنامه حسابرسی (مدارک تجربی از اعضاء جامعه حسابداران رسمی ایران) مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
۱-۲- بیان مسأله پژوهش
تحقیق حاضر دربین اعضاء انجمن حسابداران رسمی ایران صورت می گیرد وباتوجه به اینکه این جامعه مأموریت دارد امکاناتی فراهم کند تا اعضا بتوانند خدمات حرفهای خود را در بالاترین کیفیت انجام دهند. در این راستا مسئولیت جامعه ی حسابداران رسمی کوشش در جهت حفظ منافع عمومی، حفظ منافع گروه های ذینفع و اعضای جامعه است. طبق این استراتژی، منافع عمومی بر منافع جمعی و منافع جمعی بر منافع فردی، رجحان دارد. بدیهی است تحقیقات وسیعی لازم هست صورت پذیرد تا بتواند به این استراتژی جامه ی عمل بپوشاند.
جامعه ی حسابداران رسمی برای آنکه بتواند با تغییراتی که در نقش و وظیفه ی آن پدید می آید، مقابله کند نیاز دارد نظامهای داخلی خود را پیوسته بازنگری کند تا خود را برای آینده تجهیز نماید . ساماندهی و گسترش تشکل حسابداران رسمی، کوشش در راستای گسترش بازار و تنوع خدمات حرفهای، بهبود و تقویت کیفیت خدمات حرفهای، بالا بردن سطح نظارت بر عملکرد اعضاء و حمایت از حقوق حرفه ای و منافع مادی و معنوی اعضا، از جمله فعالیتهایی است که برای سالهای پیشرو در نظر گرفته شده است. ودراین تحقیق سعی خواهد شد به بررسی اثر سیستم های کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی پرداخته شود تاگامی درجهت تقویت کیفیت خدمات حرفه ای اعضاء انجمن برداشته شود.
حسابرسان بطور کلی کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی را به جهت تعیین وبرنامه ریزی میزان وروند کارحسابرسی بررسی وارزیابی می کنند. براین اساس، استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی (GAAS) دراستانداردشماره ی ۳۱۵، به ضرورت ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی بوسیله ی حسابرس مستقل وبدست آوردن یک شناخت مناسب از واحد اقتصادی ومحیط کنترل داخلی قبل از شروع فرایند حسابرسی را تأکید می کنند. حسابرس باید از کنترلهای داخلی مرتبط با حسابرسی شناخت کسب کند . حسابرس ازشناخت کنترلهای داخلی، برای شناسایی انواع تحریفهای بالقوه، ارزیابی عوامل مؤثر برخطرهای تحریف با اهمیت و طراحی ماهیت، زمانبندی اجرا و میزان روش های حسابرسی لازم استفاده می کند.
کنترل داخلی دارای معانی متفاوتی است یعنی دشوار است که یک تعریف مطلوب به کنترل داخلی ارائه داد. این بخاطر آن است که کنترل داخلی ازدیدگاه های مختلف می تواند تشریح شده ونگریسته شود. با این حال کنترل داخلی به عنوان یک فرایند، که تحت تأثیر اقدامات هیئت مدیره وسایرسطوح ساختارهای سازمانی شرکت تعریف می شود که به جهت ارائه اطمینان معقول برای دستیابی به اهداف شرکت، برنامه ها واستراتژی تحت قوانین مربوطه، دستورالعمل ها، سیاستها وخط مشی ها وقوانین ومقررات طراحی شده است. اخیراً شرکتهای بزرگ، اقدام به گنجاندن گزارشات مدیریتی تفصیلی درمورد اثربخشی وبهره وری سیستم های کنترل داخلی درگزارشات سالانه خود به عنوان یک شاخص حاکمیت شرکتی خوب کرده اند(لنگ وهمکاران،۲۰۱۱)[۱]
با این حال ارزیابی سیستم کنترل داخلی به طور عمده به ارزیابی کیفیت کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی درسه سطح شامل:کنترل داخلی مناسب، کنترل داخلی ناکافی وکنترل داخلی ناکارآمد مبتنی است. اثربخشی سیستم کنترل داخلی شرکت بطور کلی به عنوان پیش نیاز به فرایندهای حسابرسی به رسمیت شناخته شده است. چون آن، عوامل اصلی تعیین کننده ی انتخاب زمانبندی واندازه ای که شیوه ها وروش های حسابرسی بایدبکاررود یا محدود شود رادرنظرگرفته است. با این حال شرکتها ممکن است روش های زیادی را به منظورارتقاء وتوسعه ی سیستم های کنترل داخلی خودترکیب نمایند، مثل،تقسیم مسئولیتها، ایجاد حسابرسی داخلی با بهره گرفتن از ابزارهای اطلاعاتی الکترونیکی کارآمدوتوجه بیشتر به مهارتهای کارکنان خود بابه اشتراک گذاشتن آنها درآموزشهای دوره ای وسمینارها. بر این اساس سیستم های کنترل داخلی جنبه های زیادی دارد که باید قبل ازشروع به انجام فرایندهای حسابرسی ازجمله ارزیابی قابلیت اطمینان واعتبار شواهد جمع آوری شده، ارزیابی نقاط قوت وضعف جنبه های مختلف سیستم کنترل داخلی مورد بررسی قرارگیرد وسپس برنامه حسابرسی شدید برمبنای نتایج چنین ارزیابیها آماده وتهیه شود. بنابر این، به نظر می رسد ارزیابی کنترل داخلی یک پیش نیاز برای برنامه نویسی برنامه حسابرسی است که پیش نیازی برای فرایندهای حسابرسی خود است.
دراین زمینه جویس(۱۹۷۶) استدلال کردکه حسابرسان مستقل به جهت فرموله کردن عقیده ونظر درباره ی منصفانه بودن وقابلیت اعتماد بودن صورتهای مالی مختلف با انجام قضاوت حرفه ای درتعیین نوع واندازه ی اطلاعاتی که باید گردآوری شود وبااستفاده از برنامه ی خوب طراحی شده آزمون شود اطلاعات را گردآوری، ارزیابی وترکیب می کنند. بر این اساس، فرایندهای برنامه ریزی حسابرسی شامل، آماده سازی برنامه های حسابرسی پس از ارزیابی ساختارکنترل داخلی، قابلیت اطمینان وریسک می باشد. این، با این حال معنی میدهد که،حسابرسان مستقل بایدکنترل داخلی رابه عنوان بخشی از بررسی های حسابرسی مورد ارزیابی قراردهند.با این حال، برنامه ی حسابرسی تمام جزئیات کارحسابرسی لازم برای دستیابی به یک کارحرفه ای تحت موقعیتهای مختلف کنترل داخلی رانشان میدهد. مجموعه وسیعی ازقوانین به اهمیت مرحله ی برنامه ریزی حسابرسی تمرکز دارند وجزئیات بیشتری دراین زمینه پیشنهادکرده اند. به عنوان مثال، استانداردحسابرسی شماره۳۰۰ به مزایای اصلی برنامه ریزی مناسب کاربرای حسابرسی صورتهای مالی اشاره کرده است وحسابرسان راملزم به فعالیتهای برنامه ریزی ازجمله تعیین ماهیت، زمان بندی اجرا و میزان منابع مورد نیاز برای انجام کار حسابرسی کرده است. تا به حسابرسان دررسیدن به تمام کارهای مورد نیاز به روش موثر وکارآمد ومطابق با استانداردهای حرفه حسابرسی ، برای پاسخگویی به استفاده کنندگان صورتهای مالی کمک کند. همچنین دراین استاندارد تأکید به ارزیابی ریسک به عنوان بخشی از کنترلهای حسابرسی شده است چون آن، شاخصهای ویژه ای از ریسک تقلب بالا وراهنمایی به حسابرسان که چطور ریسک تقلب را ارزیابی کنند وبرنامه های حسابرسی خودشان را براساس نتایج این ارزیابی تعریف کنند.نتایج نشان میدهد که مرحله ی برنامه ریزی حسابرسی حساسیت بیشتری به ریسک تقلب نشان میدهد.وحسابرسان به ضرورت تغییر برنامه های حسابرسی آگاهترند. ضرورت دارد که حسابرس همه ی اطلاعات ضروری برای شناسایی کامل ریسک های تحریف با اهمیت ناشی از تقلب را گردآوری وبطورکامل ارزیابی کند. تا پس از کسب یک ارزیابی ازبرنامه ی حسابرسی واحد اقتصادی وکنترل داخلی بتواند پاسخ دهد ونتایج را ارائه دهد. بسیاری از مطالعات انجام گرفته ی پیشین درحسابرسی، به کنترل داخلی بدون توجه به برنامه ریزی حسابرسی تمرکزداشته اند.
با این حال کنترل داخلی دارای اجزای مرتبط ازجمله کنترل محیط، ارزیابی ریسک، کنترل عملیات، ارتباطات ونظارت هست(تاکاهیرو و جیا(۲۰۱۲)[۲]. برای مثال، تحقیقی که توسط راهاهله(۲۰۱۱)[۳] انجام گرفت به این نتیجه رسید که سیستم کنترل داخلی درسازمان های عمومی اردن ازمسائل زیادی رنج می برد این مسائل شامل فقدان کارکنان واجدالشرایط، عدم وجود اجزای اصلی سیستم کنترل داخلی، ناتوانی دراستفاده از ابزارهای تکنیکی ضروری درکنترل داخلی وتخصصی نبودن کارکنان حرفه ای بود. تحقیق دیگر، توسط عبدالله وآل اراج(۲۰۱۱)[۴] صورت پذیرفت که به دو رویکرد مهم درحسابرسی یعنی رویکرد حسابرسی سنتی ورویکرد حسابرسی ریسک کسب وکار تمرکزداشت. این مطالعه با هدف بررسی نقاط ضعف اصلی واساسی روش های سنتی وچالشهای پیش روی اتخاذ رویکرد حسابرسی کسب وکاررا بررسی می کند. این نتایج نشان داد که حسابرسان اردنی هنوزاز حسابرسی سنتی استفاده می کنند و رویکرد ریسک کسب وکار را برای دلایل زیادی نادیده می گیرند. این بااین حال نشان میدهدکه حرفه ی حسابرسی دراردن درباب اتخاذ جنبه های جدید حسابرسی با چالش مواجه هستندبنابراین مطالعه ی حاضرآمده است تا اثر اجزای مختلف سیستم کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی را بررسی نماید با این حال رابطه ی بین کیفیت کنترل داخلی حسابرسی واثربخشی برنامه ی حسابرسی درتحقیقات قبلی، بویژه درکشورهای درحال توسعه مورد غفلت قرارگرفته است.
تحقیق دیگر توسط (کاراگیورگوس ،۲۰۱۱)[۵] صورت گرفت که رابطه ی بین کیفیت کنترل داخلی وکارایی حسابرسی را بررسی کرده اند. وتحقیق دیگر توسط ماوتز و ماینی(۱۹۶۶)[۶] صورت گرفت که رابطه ی بین ارزیابی کنترل داخلی واصلاح برنامه ی حسابرسی را بررسی کرده اند. با این حال تحقیق حاضرپلی بین تحقیقات صورت گرفته ی حاضر جهت بسط دانش دراین زمینه خواهد بود. با این حال تشکل نوپای حرفه ی حسابرسی واعضای آن امروز در ایران مشابه مشکلات مطرح درسایر کشورها با مسائل ومشکلات متعددی مواجه هست. که ازاین مسائل ومشکلات، یکی مربوط به کیفیت حسابرسی می باشد. بنابراین مطالعه ی حاضرمطالعات مناسب مرتبط با موضوع حاضر را بررسی خواهد کرد. فلذا مطالعات صورت گرفته پیشین درزمینه های مرتبط با برنامه ریزی برنامه ی حسابرسی دربخش ادبیات تحقیق مرورخواهد شد. با توجه به مطالعات پیشین صورت گرفته دیده میشود که هیچ مطالعه ی خاصی بطور مستقیم ارتباط بین کیفیت کنترل داخلی واثربخشی برنامه ی حسابرسی را مطالعه نکرده است واین مطالعه درپی این است که آیا ارتباط بین اجزای مختلف سیستم کنترل داخلی و برنامه حسابرسی اثربخش می باشد واین بخاطر این است که سیستم کنترل داخلی قوی یک پیش نیاز مهم برای یک برنامه ی حسابرسی اثربخش است.
۱-۳- ضرورت انجام پژوهش
به رغم تاکید موکد استاندارد های حسابرسی ۳۱۵و۳۳۰ بر ارزیابی کنترلهای داخلی به عنوان یکی از مراحل اساسی حسابرسی، اطلاعات موجود گویای ناکافی بودن تلاشهای حسابرسان برای برآوردن اهداف این استانداردها و رعایت الزامات آنها است. این امر می تواند کیفیت حسابرسی صورتهای مالی در ایران را تا حدود زیادی زیر سوال ببرد.از این رو ، انجام تحقیق دانشگاهی البته با رویکرد حرفه ای فتح بابی است که با توجه به مفاد استانداردهای حسابرسی از اهمیت زیادی برخوردار است.
مطالعات صورت گرفته قبلی رابطه ی بین کیفیت کنترل داخلی وعملکرد حسابرسی، رابطه ی بین ارزیابی کنترل داخلی واصلاح برنامه حسابرسی ورابطه ی بین ساختاربرنامه ی حسابرسی وعملکرد حسابرسی رابررسی کرده اند اما بااین حال رابطه ی بین کیفیت کنترل داخلی واثربخشی برنامه ی حسابرسی درتحقیقات قبلی مورد غفلت قرارگرفته است براین اساس مطالعه ی حاضرآمده است تا تأثیراجزای مهم سیستم کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی را بررسی نماید. بااین حال این مطالعه پلی برروی شکاف موجود درمطالعات قبلی ایجاد نموده وبه توسعه ی دانش دراین زمینه، بخصوص درکشورهای درحال توسعه که فاقد چنین مطالعاتی هستندکمک خواهدکرد.براین اساس، مطالعه ی حاضر با این هدف صورت می گیرد که بتواند به سوال تحقیق پاسخ دهد:آیا اجزای مختلف سیستم کنترل داخلی بطور قابل توجهی به اثربخشی برنامه ی حسابرسی کمک می کند؟
۱–۴- اهداف پژوهش
هدف اصلی
بررسی تأثیر کنترل داخلی براثربخشی برنامه ی حسابرسی
اهداف فرعی
۱- بررسی تأثیر محیط کنترلی(بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.
۲- بررسی تأثیر فعالیتهای کنترلی (بعنوان جزئی ازسیستم کنترل داخلی)براثربخشی برنامه حسابرسی.
۳- بررسی تأثیر ارزیابی ریسک (بعنوان جزئی از سیستم کنترل داخلی) براثربخشی برنامه حسابرسی.
۱- ۵- تبیین فرضیه های پژوهش
با توجه به اهداف پژوهش، فرضیه های زیر مطرح می گردد تا اطلاعات بر مبنای آنها جمع آوری و سپس نسبت به آزمون فرضیه ها اقدام گردد.
فرضیه اصلی پژوهش : سیستم کنترل داخلی دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.
فرضیه فرعی اول پژوهش: محیط کنترلی دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.
فرضیه فرعی دوم پژوهش: ارزیابی ریسک دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.
فرضیه فرعی سوم پژوهش: فعالیتهای کنترلی دارای تاثیر مثبت بر اثربخشی برنامه حسابرسی می باشد.
۱– ۶- نوآوری پژوهش
این مطالعه باهدف توسعه ی سیستم کنترل داخلی به جهت بالابردن اثربخشی برنامه ی حسابرسی درایران انجام می گیرد وهمچنین باعث روشن شدن اثر برخی از اجزاء کنترل های داخلی بر برنامه ریزی حسابرسی خواهد شدوبه بسط وتوسعه ی دانش دراین زمینه کمک خواهد کرد. با این حال، باتوجه به تحقیقات پیشین صورت گرفته، مطالعات اندکی به بررسی تاثیر اجزای سیستم کنترل داخلی بر برنامه ی حسابرسی پرداخته اند فلذا دراین تحقیق نوآوری توجه محقق به این بخش می باشد.

۱-۷- چارچوب نظری پژوهش
چارچوب نظری الگویی است که محقق براساس آن روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. درمجموع، چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهایی مانند متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در پاسخ و حل مسئله نقش دارند می پردازد. ایجاد چنین چارچوبی در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون آنها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند (خاکی، ۱۳۸،ص ۳).
حسابرسان بطور کلی کیفیت سیستم کنترل داخلی شرکت تحت رسیدگی را به جهت تعیین وبرنامه ریزی میزان وروند کارحسابرسی بررسی وارزیابی می کنند. براین اساس، استانداردهای پذیرفته شده ی حسابرسی (GAAS) دراستانداردشماره ی ۳۱۵، به ضرورت ارزیابی کیفیت سیستم کنترل داخلی بوسیله ی حسابرس مستقل وبدست آوردن یک شناخت مناسب از واحد اقتصادی ومحیط کنترل داخلی قبل از شروع فرایند حسابرسی را تأکید می کنند.

۱-۸- قلمرو پژوهش
در این پژوهش به منظور گرد آوری داد ها از روش پرسشنامه ای استفاده شده است .
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و با در نظر گرفتن معیار زمان مقطعی است .
قلمرومکانی پژوهش حاضرنیزکلیه حسابرسان ارشد وبالاتر و حسابرسان عضو انجمن حسابداران رسمی ایران است.
و قلمروزمانی تحقیق حاضر سال ۹۳ می باشد.
۱-۹- متغیرهای مستقل و وابسته
دراین تحقیق برای پاسخ دادن به سئوال های تحقیق ویا آزمون فرضیه ها ، تشخیص متغیرها امری ضروری است. دراین تحقیق دونوع متغیردرنظرگرفته شده است.
الف) متغیرهای مستقل: یک ویژگی از محیط فیزیکی یا اجتماعی است که بعدازانتخاب، دخالت یا دستکاری شدن توسط محقق، مقادیری را می پذیردتا تأثیرش برروی متغیر دیگر(متغیروابسته)مشاهده شود بنابراین دراین پژوهش متغیرهای مستقل را همانگونه که درفرضیات پژوهش ذکرشده است، می توان برخی اجزاء کنترل داخلی(محیط کنترلی، فعالیتهای کنترلی وارزیابی ریسک) را نام برد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ب) متغیروابسته: متغیری است که تغییرات آن تحت تأثیرمتغیرمستقل قرارمی گیرد. براین اساس درپژوهش حاضرمتغیر وابسته اثربخشی برنامه حسابرسی است که تحت تأثیرمتغیرهای مستقل قرارمی گیرد.
۱-۱۰- تعاریف مفاهیم و واژه ها
تعاریف مفهومی
کنترلهای داخلی
کنترلهای داخلی فرایندی است که به وسیله مدیریت و سایر کارکنان طراحی و اجرامی شود تا از دستیابی به اهداف واحد مورد رسیدگی در زمینه قابلیت اعتماد گزارشگری مالی، اثربخشی و کارایی عملیات و رعایت قوانین و مقررات مربوط، اطمینانی معقول بدست آید . از این رو، کنترلها ی داخلی برای شناسایی آن دسته از خطرهای تجاری طراحی و اجرا می شود که دستیابی به هریک از این اهداف را تهدید
می کند.(کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی، ۳۱۵ ).
محیط کنترلی
محیط کنترلی، وظایف راهبری و مدیریتی و نگرش، آگاهی و اقدامات مدیریت نسبت به کنترلهای داخلی و اهمیت آن در واحد مورد رسیدگی را در بر می گیرد. محیط کنترلی با تنظیم جو واحد تجاری، برهشیاری کنترلی کارکنان اثر می گذارد. محیط کنترلی، اساس کنترلهای داخلی اثربخش است و نظم و ساختار را به وجود می آورد. (کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی، ۳۱۵ ).
فعالیتهای کنترلی
خط مشی ها و روش هایی است که از اجرای دستورهای مدیریت،اطمینان می دهد. فعالیتهای کنترلی، اعم از پیش بینی شده در سیستمهای دستی یا رایانه ای، اهداف متعددی دارد و در بخشها و سطوح سازمانی مختلف اجرا می شود. نمونه هایی از فعالیتهای کنترلی، شامل موارد مرتبط با موضوعات زیر است:تصویب – بررسیهای عملکرد- پردازش اطلاعات- کنترلهای فیزیکی- تفکیک وظایف.(کمیته تدوین استانداردهای بین المللی حسابرسی، ۳۱۵ ).

رشد در زمان های مختلف برای کودکان متفاوت ظاهر می شود، اما یک پیوستار است. معلمان باید بتوانند متناسب با رشد کودکان، آنان را با موضوعات و عناوینی رو به رو کنند که به کشمکش و در گیری کودکان با آنها و کسب تجربیات مناسب منتهی شود. مربیان باید بدانند که چگونه مفاهیم یا عقاید جدید را سازماندهی کنند و چگونه تجاربی طراحی کنند که کودکان را به کشف درباره ایده های متفاوت هدایت نماید.

پیشرفت، شامل ترکیبی از ثبات و بی ثباتی است. معلمان باید بتوانند به کودکان در تثبیت ادراکات جدیدشان در مواجهه با چاالش ها و به تعادل رسیدن آنان کمک کنند.
در برنامه درسی بانک استریت گر چه علوم اجتماعی، هسته اصلی را تشکیل می دهد، اما در شاخه های دیگر شامل انسان شناسی فرهنگی، جغرافیا، تاریخ، سیاست، فناوری، علوم پایه و هنر گسترش می یابد. این برنامه برای کودکان ۳ تا ۱۴ سال قابل اجرا است که البته به تدریج بر عمق و پیچیدگی آن افزوده می شود. ساختن و انجام دادن، جغرافیا و مطالعات اجتماعی و علوم سازمان یافته سطوح این برنامه اند. (همان، ص۱۸۲)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اهداف
بانک استریت که می کوشد از طریق به کارگیری دانش موجود درباره ی رشد و یادگیری در فرایند آموزشی، جامعه بهتری را رقم زند، در پی تحقیق اهدافی است که می توان آنها را چنین دسته بندی کرد:

ایجاد محیط آموزشگاهی به منزله الگویی از جامعه چند فرهنگی آمریکا، به منظور تمرین دموکراسی و احترام به عقاید و پیشینه های فرهنگی، نژادی، قومی، طبقه ای و مذهبی و نیز ساختار خانواده، توانایی ذهنی و فیزیکی و سبک های یادگیری افراد.

تقویت حس خود آگاهی بر اساس تجربه کردن و تفسیر تجاربی که از طریق یادگیری فعال در مطالعه انسان و جهان فیزیکی او حاصل می شود.

تشویق به کار کردن و روبرو شدن شجاعانه با دنیای جدید، نیاز های جدید، مشکلات جدید و عقاید جدید.

تقویت انعطاف پذیری در برابر تغییرات کلی که اصلی انکار ناپذیر در زندگی است و ایجاد توانایی تغییر دادن الگوهایی که دیگر برای زمان حال، مناسب نیستند.

ایجاد اعتماد به نفس و تقویت حس همکاری و مسئولیت پذیری در کارهای مشترک و گروهی و تبادل اندیشه و افکار و نیز یادگیری مهارت های زندگی اجتماعی به عنوان شهروندی از جامعه.

ایجاد باور تلاش کردن برای افزایش بهبود کیفیت زندگی خود و دیگران.

محتوا و سازماندهی آن
برنامه ی مطالعات اجتماعی که هسته اصلی محتوای برنامه درسی بانک استریت در تمام سطوح است در حقیقت شامل مطالعه ی اجتماع از خانواده تا همه ی جهان و مطالعه زندگی بشر همان گونه که خود را لحظه به لحظه معرفی می کند و مطالعه ارتباطات و وابستگی های لازم برای زنده ماندن فیزیکی و روحی و روانی است. این محتوا برای هر سه سطح مقدماتی(۶-۳ سال)، متوسط(۱۰ تا ۷ سال) و عالی(۱۴تا ۱۱سال)یکسان است، اما به تدریج بر عمق وگستردگی آن افزوده می گردد. (همان، ص ۱۸۴)
محیط یادگیری
این محیط باز نمودی از زندگی و کار در آزمایشگاه دانشمندان و کارگاه هنرمندان است. صندلی ها و میزها غیر ثابت بوده و معمولاً به منظور ایجاد حداکثر تعامل و چهره به چهره شدن کودکان، صندلی ها دایره وار چیده می شود. محیط بانک استریت چند رسانه ای [۱۲۸] بوده و دارای مواد و وسایل متنوعی است که برای کودکان قابل مشاهده و در دسترس است. اتاق موسیقی، سالن ورزشی و تربیت بدنی، کارگاه هنر و کتابخانه نیز از مکان هایی هستند که بچه ها بخشی از ساعات خود را در آنجا می گذرانند. اسباب بازی ها نیز در این میان نقش مهمی بر عهده دارند. این مدل آموزشی بیشتر به اسباب بازی هایی بها می دهد که قوه ی تصور کودکان را بیشتر تحریک کرده و منبع خلاقیت و پروش ذهنی آنان گردد که این خود، زمینه ساز توانایی حل مسأله و تفکر خلاق در آنهاست. در هر کلاس حدود ۲۰ تا ۲۵ کودک حضور دارند و یک مربی، دستیارو یک مربی-کار آموز، سرپرستی آن ها را بر عهده دارند. (همان، ص ۱۸۷)

روش
در روش تجربه محور و مشارکتی بانک استریت، مفاهیم و مهارت های متفاوت حوزه های آموزشی مختلف مانند علوم، ریاضیات و یا موسیقی و هنر در بازی ها و کار تجربی روزانه، کودکان ادغام می شود و آنان ضمن برقراری ارتباط و تعامل و کار کردن با یکدیگر در قالب گروه های کوچک و یا بزرگ تجربیاتشان را با یکدیگر سهیم شده، هر تجربه را به رهنمونی جدید برای تجربیات بعدی تبدیل می کنند. در این روش، هر کودک، هر گروه کوچک و بزرگ و یا این که تمام کلاس، می تواند تجارب حاصل از مطالعات و بازدید هایش را به بحث بگذارد و از آنها برای باز آفرینی و ساخت معنا استفاده کند. مطالعات اجتماعی که در حقیقت مطالعه ی زندگی انسان و تعاملات او و مطالعه ی ارتباطات و وابستگی ها ی لازم برای زنده ماندن فیزیکی و روانی او در جهان پیرامون است، به عنوان یک ارتباط دهنده میان حوزه های مختلف آموزشی، نقش بنیادی و اساسی را در برنامه آموزشی بانک استریت ایفا می کند. کودکان از طریق گردش های گروهی که از قبل توسط مربیان تنظیم می شود به تجربه ی محیط خویش می پردازند و پس از بازگشت به مرکز با یکدیگر درباره مشاهدات خویش بحث و گفت وگو می کنند و به تجزیه و تحلیل مسائل می پردازند و در این میان از وسایل و ابزار آلات مختلفی کمک می گیرند که مهمترین آنها کتاب و کتابخانه است. بانک استریت برای تثبیت این تجربیات، کودکان را به بازسازی آنچه دیده و فرا گرفته اند ترغیب می کند. این باز سازی ها خود را به صورت نقش های وانمودی در بازی های نمایشی، کاردستی، نقاشی، مدل های خمیری و ماکت های مقوایی و نیز سازه های ساختمانی و حتی در آشپزی، نشان می دهد. دربانک استریت هر روز ساعتی به داشتن فعالیت سالم و لذت بخش جسمی آزاد، در قالب ورزش و تربیت بدنی و آن هم در سالن ورزش اختصاص می یابد. برنامه موسیقی کودکان نیز، برنامه ای چند وجهی شامل تجربه موسیقی از طریق آواز خواندن، نواختن آلات موسیقی، گوش کردن و ساخت موسیقی و داشتن حرکات موزون همراه با آن است. درکارگاه هنر نیز کودکان با تنوعی از مواد احساس برانگیز برای ساختن چیزها روبرو می شوند و ضمن تحقیق در مورد طبیعت این مواد، از آنها استفاده می کنند تا بتوانند احساسات و برداشت هایشان از دنیا را با آنها نشان دهند. آموزش زبان دوم برای کودکان نیز بر این فرض استوار است که همه کودکان می توانند و می خواهند زبانی غیر از زبان خود را یاد بگیرند. در برنامه سواد آموزی[۱۲۹] بانک استریت، هدف آن است که خوانندگانی تربیت کند که برای لذت بردن و همچنین کسب دانش و به دست آوردن اطلاعات می خوانند و نویسندگانی پرورش دهد که برای ایجاد رابطه می نویسند. (همان، ص۱۹۵)
ارزشیابی
از دیدگاه بانک استریت، ارزشیابی به عنوان یک فرایند مستمر و جاری، بخش مهمی از آموزش و پرورش دوران اولیه کودکی و پایه مهمی در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های آموزشی است. ارزشیابی علاوه بر تعیین میزان رشد و پیشرفت هر کودک متناسب با اهداف برنامه، تعیین کننده میزان رشد و پیشرفت گروه های کودکان و در نهایت کل کلاس است.
باز بینه [۱۳۰]های معلم ساخته یکی از ابزارهای ارزشیابی است و مربیان با بهره گرفتن از مشاهده فعالیت ها و میزان مشارکت و سازش پذیری آنان با برنامه و نیز ثبت مکالمات کودکان، با تهیه مستنداتی به توصیف هر کودک پرداخته و آن را در قالب یک مجموعه[۱۳۱]در اختیار خانواده ها قرار می دهند.
نقش مربیان و آموزش مربیان
از آنجا که در بانک استریت، آموزش بر اساس تجربه محوری و به صورت اشتراکی است، نقش مربیان بیشتر به صورت راهنمایی و تسهیل گری جلوه گر می شود. مربیان در زمینه چگونگی اجرای برنامه ها با هم به مشورت می پردازند. مشورت کردن جزء یکی از ویژگی های اصلی بانک استریت است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.