خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترسیم شود و تکالیف و تعهدات بزهکار نسبت به بزه دیده جامعه و خود او در آینده مشخص گردد و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گردد. بنابراین در فرایند میانجیگری کیفری خود بزه دیده و بزهکار هستند که طی جلسات متعدد، با دیدار و گفتگوی مستقیم و یا در صورت لزوم غیر مستقیم از طریق نامه نگاری و غیره به یک راه حل مرض الطرفین در مورد اختلاف کیفری خود دست می یابند بدون اینکه میانجی نظریه خود را به آنها تحمیل کند.

پایان نامه

امروزه میانجیگری به سه صورت انجام می شود ، اول میانجیگری با الهام از الگوهای معمول در عرف و فرهنگ عامه ، دوم میانجیگری همراه با نظارت مقام قضائی و سوم میانجیگری کیفری پلیسی قضائی یا درون سیستمی است که در اینجا میانجیگر دارای یک مقام رسمی و دولتی هست.[۴۴]
ب) جلسات گفتگوی خانوادگی :
برگزاری جلسات گروهی خانوادگی ، یکی دیگر از روش هایی است که تئوری عدالت ترمیمی برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره می جوید. این جلسات که ابتدا در کشور نیوزیلند به کار گرفته شد و بعدها در کشورهای دیگر نیز رواج یافت مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده ، بزه دیده، بزهکار و وابستگان آنها در فرایند ترمیمی است.
اخیراً نتایجی که از اعمال آزمایشی برنامه های مبتنی بر ایجاد احساس شرمساری ساز سازگاری کننده در بزهکار به دست آمده است نشان می دهد که تا حد مطلوبی موجبات رضایت خاطر بزه دیدگان از طریق چنین برنامه هایی فراهم شده است. هرچند این مقدار پائین تر از میزان رضایت خاطری است که در روش میانجیگری نصیب بزه دیدگان شده است. اما با این حال برگزاری چنین جلساتی می تواند در مشارکت اعضای دیگر جامعه محلی در فرایند ترمیمی مؤثر بوده و آنها را به جبران بخشی از خسارات بزه دیده و کمک به بزهکار در جهت رهایی از عواقب ناشی از عدم تمکن در جبران خسارات بزه دیده ترغیب نماید.
ج) حلقه های اصلاح و درمان و سازش
ایجاد حلقه های سازش و درمان ، روش ترمیمی است که با مشارکت دادن همه اعضای درگیر در جرم یعنی بزهکار و وابستگانش بزه دیده و وابستگانش ، قاضی ، مقام تعقیب و وکیل مدافع و اعضای جامعه محلی، حلقه ها و گروه هایی را تشکیل می دهد که این افراد در آن گروه ها جمع شده و به بحث در مورد جنبه های اختلاف ناشی از جرم می پردازند. تشکیل حلقه های اصلاح و درمان، فرایندهای جامعه محور است که در مشارکت با نظام عدالت کیفری به منظور ایجاد اتفاق نظر بر تعیین مجازات متناسب که دغدغه های خاطر همه افراد ذینفع در جرم ارتکابی است صورت گیرد. هدف حلقه ها فراهم کردن موجبات تشفی خاطر اعضای جامعه و رسیدن به توافق و بازگرداندن مسئولیت به جامعه است. به طور دقیق مفهوم اصلاح و درمان با اعاده وضع سابق و ایجاد سازش مربوط است علی رغم مطالب فوق الذکر هیچ ارزیابی علمی به طور کامل نسبت به تأثیر حلقه های اصلاح درمان و سازش به عمل نیامده است. با اینحال عموماً ادله زیادی جهت تأثیر مفید حلقه ها بر روی بزه دیده از جرم و تشفی دردهای وی وجود دارد.[۴۵]
د) جبران خسارت دولتی قربانیان از جرم
در بسیاری موارد، بزهکار به واسطه نیازهایی که داشته مرتکب جرم شده و بنابراین چندان مکنتی برای جبران خسارت بزه دیده ندارد. در چنین مواردی ،یکی از راه های مطمئن و عملی برای ترسیم لطمات وارده بر بزه دیده جبران خسارت دولتی قربانیان جرم است. این مسأله که در کنوانسیونهای بین المللی و منطقه ای نیز مورد تأکید و تأیید قرار گرفته است. از آموزه های توجیه شده عدالت ترمیمی است اصل جبران خسارت توسط دولت نخست در سال ۱۹۶۳ در زلاندنو ایجاد شد. بریتانیای بزرگ این اصل را در سال ۱۹۶۴ به طور آزمایشی تأسیس کرد. این اصل سپس در کانادا، آمریکا، اتریش، فندلاند، آلمان ، دانمارک ، فرانسه و سایر کشورها گسترش پیدا کرد.
در توجیه جبران خسارت بزه دیدگان از طریق شیوه های عمومی، معمولاً به وجوه آمده همبستگی اجتماعی تمسک می جویند . خانم دلماس مارتی در این زمینه بیان می دارد «جامعه که نمایندگی آن را دولت بر عهده دارد دارای مسئولیت می باشد خواه این مسئولیت بر اساس قرارداد و تخطی از تعهد صریح حمایت شهروند» و خواه بر اساس شبه جرم، خطا و تخطی از تعهد مربوط به تضمین عاقلانه حمایت شهروند، یا تئوری خطر باشد. جامعه همانند یک شرکت تصور می شود که افراد ذینفع آن یعنی شهروندان خطرات لاینفک آن را تحمل می کنند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گفتار پنجم : نقدهای وارده بر عدالت ترمیمی
در برخورد با هر طرح و برنامه ای علاوه بر توجه به قابلیت‌ها ، ظرفیتها و توانمندیهای آن بثید به مخاطرات تنگناها و محدودیت های آن نیز نظر داشت. علی رغم تمام تعریف ها و تمجیدهایی که در کتب ، مقالات و همایش ها از عدالت ترمیمی صورت گرفته و می گیرد انتقادهای جدی و در عین حال در خور توجه و تأملی نیز بر اساس و اهداف ، اصول و روش های مورد استفاده آن صورت پذیرفته که شایسته است در این خصوص قبل از هر چیز این مسئله مطرح می شود که آیا واقعاً عدالت ترمیمی نوعی عدالت است یا تلاشی برای صلح و سازش بدون توجه به آنچه عدالت ایجاب می کند. تشویق سهامداران جرم و بزهکاری به اینکه با یکدیگر به تو افق برسند و حتی الامکان زیانهای وارده را جبران کنند بدون اینکه نیازی به مراجعه به قانون و پذیرفتن قدرت و حاکمیت دولت در اجرای آن داشته باشند چگونه می تواند عدالت را که مفهومی ثابت و از پیش تعیین شده حداقل در یک نظام حقوقی خاص می باشد تحقق بخشد البته عدالت در همه موارد یک قاعده آمده نیست و لااقل بخش های از آن به خواست وارده افراد وابسته است و به عنوان یک حق در نظر گرفته شده است و به همین دلیل قابل سازش و مصالحه می باشد. اما در این صورت آیا باز هم باید نام عدالت بر آن نهاد یا اینکه در اینصورت ما از عدالت به مفهوم حقوقی آن گذشته و وارد حوزه اخلاق و احساس شده ایم.[۴۶]
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
الف) اهداف و اصول عدالت ترمیمی و نقدهای وارده
در خصوص اهداف عدالت ترمیمی تأملاتی مطرح است ، چه اینکه این نظریه تمرکز اصلی خود را بر بزه دیده قرار داده و مدعی رویکردی بزه دیده مدار است. این مسأله که بزه دیده طی سالیان متمادی چندان نقشی در دستگاه عدالت کیفری سنتی نداشته محل مناقشه و تردید نیست. لیکن سؤال اساسی اینجاست که آیا با تمرکز بزه دیده و پر رنگ کردن نقش وی در فرایند اجرای عدالت بیم آن نمی رود که سایر کنشگران پدیده ی مجرمانه در حاشیه قرار گرفته و حقوقشان تضییع گردد و همان عللی که باعث پیدایش نضج و نمو عدالت ترمیمی شده، در ابعاد دیگر و در ارتباط با دیگر سهامداران جرم رخ داده و نه تنها موفق به مقابله با آثار و پیامدهای بزهکاری نشویم، بلکه از این رهگذر ما شاهد نوعی پیشرفت در اجرای عدالت نیز باشیم. مسأله بسیار مهمتر این است که از لحاظ نظری بر قابلیت‌های انسانی نظیر احساس مسئولیت و مسئولیت پذیری آگاهانه ایجاد حس همدردی و یکدلی بین بزه دیده و بزهکار و ایجاد حس پشیمانی در بزهکار بیش از حد تکیه شده و اهداف و اصول این مکتب را به گونه ای شعاری مطرح ساخته است. چرا که قابلیت‌ها و استعدادهای روانی و معنوی انسانها هیچگانه به طور کامل شناخته شده نبوده و همه انسانها در این رابطه خصایص و روحیات یکسانی ندارند. از اینرو دستیابی به چنین اهدافی الزاماً کنترل شده نبوده و قابل ارزیابی و سنجش نمی باشد.
اصول مورد توصیه ی عدالت ترمیمی نیز با سوال و ابهام رو به روست. اینکه نتیجه ی اکثر جرایم اختلال در روابط اجتماعی و گسست رابطه میان بزه دیده و بزهکار بوده و این مسأله به آنها مربوط شده و می بایست به خود آنها سپرده شود. در بادی امر منطقی و موجه نظر آید ولی آیا سپردن تمامی امور مربوط به احقاق حق و رسیدگی به جرم به طرفین بزه آن هم در تمامی جرایم و رها کردن بزه دیده بی پناه در دام دسته ها و باندهای تبهکاری که در پاره ای از موارد امکانات و حیطۀ عملشان از مرزهای داخلی فراتر رفته و جهانی شده است آتش بس یکجانبه با بزهکاران حرفه ای نیست و آیا اصولاً پایان دادن به دخالت دولت در اینگونه موارد به ضرر بزه دیده نبوده و دنیا را به بهشت بزهکاران تبدیل نخواهد کرد. ضمن آنکه برخی از جرایم در زمره جرایم بدون بزه دیده قرار داشته و با توصیفات مذکور تخصصاً از شمول عدالت ترمیمی ، خارج اند میزان موفقیت و کارآیی هر طرح و نظریه ای به میزان توانایی آن ایده در برخورد با موارد و مسایل مختلف و قابلیت انطباق آن در حل و هضم مشکلات ناشی از موقعیت های متفاوت است. فارغ از اینها عدالت کیفری سنتی درسهایی تعبیه نموده تا با پناه دادن بزهکار در حصار آنها مانع از تضییع حقوق انسانی او شود. اصل برائت ، حق استفاده از داشتن وکیل، حق سکوت، حق برخورداری از مراحل مختلف دادرسی اعم از بدوی، تجدید نظر و …. از جمله این درسهاست. در حالیکه با قرار گرفتن بزه دیده و بزهکار در فرایند ترمیمی پاره ای از این امکانات اصولاً وجود نداشته و بزهکار نیز با شرکت در برنامه های ترمیمی از پاره ای از آنها چشم پوشی می کند. بدین ترتیب همواره این گرانی وجود ندارد که عدالت ترمیمی منجر به تضییع حقوق متهم می گردد چگونه می توان هم قایل به اختیاری بودن شرکت در برنامه های عدالت ترمیمی بود و هم بزهکار را مجبور به انتخاب یکی از دو راه حضور در اینگونه برنامه ها یا محضر دادگاه و پروسه کیفری کرد. به نظر می رسد که نظریه عدالت ترمیمی در مواجهه با پاره ای موارد فاقد هرگونه استراتژی منسجم، معقول و در عین حال همه شمول است.[۴۷]
ب) روش های عدالت ترمیمی و نقدهای وارده
رویه های عدالت ترمیمی بر مشارکت اختیاری طرفین جرم مبتنی است. حال آنکه تصور عدم حضور یکی از طرفین درگیر در جرم در برنامه های ترمیمی چندان بعید و دور از ذهن نیست. در اینصورت طبیعی است که گستره ی انتخاب رویه های ترمیمی محدود شده و عدالت ترمیمی با عدم کارآیی در عرصه عمل و اجرا مواجه خواهد شد ضمن آنکه اوضاع و احوال حاکم بر پرونده یا خواسته هایی که هر کدام از طرفین جرم داشته و طرف دیگر نتواند یا نخواهد به هر دلیل آنها را بپذیرد اجرای عدالت ترمیمی را با شکل مواجه می سازد . از سوی دیگر جوامع همانند گذشته دارای یکپارچگی نبوده و علاوه بر آن حفظ حریم خصوصی افراد حق خلوت و حفظ استقلال داخلی اعضای جامعه از اهمیت فوق العاده برخوردار بوده و بیم آن می رود که در نتیجه ی برنامه های عدالت ترمیمی این ارزشهای مورد حمایت عقل و شرح، دچار خدشه و آسیب گردد. به علاوه مشارکت بیشتر جامعه مسلما به معنای فراهم شدن امکانات آموزشی، تربیتی و منابع علمی در برخی از مناطق نسبت به مناطق دیگر است و این مسأله می تواند به نوبۀ خود عدالت اجتماعی را با چالش مواجه کند.
با وجود اینکه بیشتر از ۳۰ سال از تجربه اعمال روش های مورد توجهیه عدالت ترمیمی نمی گذرد با اینحال امروزه ما شاهد وجود و ظهور و بروز حجم وسیعی از برنامه های مختلف و ناهمگون و گاهی متضاد و متناقض هستیم. این برنامه ها گاهی به صورت مستقیم و گاهی به صورت غیر مستقیم، گاهی رسمی و گاهی غیر رسمی ، گاه با حضور گروه ها و افراد بیشتر و گاهی با عدم حضور آنها اعمال می شود. از سوی دیگر این برنامه در پاره ای اوقات به عنوان ابزاری برای پیشگیری از وقوع جرم با وقوع صدمه و ایجاد اختلال مد نظر گیرد و گاهی نیز برای حل و فصل اختلافات موجود و بالفعل از نقطه نظر وابستگی برنامه های ترمیمی به سازمانها و نهادهای مختلف، همچنین شیوه های مدیریتی آنها نیز تشتت و چندگانگی به چشم می خورد.
در مقابل طرفداران عدالت ترمیمی نیز در مقام پاسخ بر آمده و به پاره ای از ایرادات فوق پاسخ گفته اند. هرچند که برخی از پاسخهای ارائه شده موجه و اقناعی جلوه می کند. با این حال باید اذعان داشت که پاره ای از ایرادات هم وجود دارد که لااقل رویکرد ناب خواه عدالت ترمیمی ناتوان از مواجهه آنهاست. از این رو انتظارات و توقعات بجا و معقول و بدور از افراط از عدالت ترمیمی لازم و ضروری به نظر می رسد.[۴۸]
مبحث سوم : رابطه نظام عدالت ترمیمی با نظام عدالت کیفری
برخی کشورها عدالت ترمیمی را تنها برای بزهکاران جوان با جرایم بسیار خفیف به کار می برند و بنابراین کاملاً عدالت ترمیمی نیستند، زیرا بزه دیدگان ناشی از جرایم بسیار شدید و نیز جرایمی که توسط بزرگسالان صورت می گیرد را از فرایند ترمیمی مستثنی می کنند.
به نظر می رسد عدالت ترمیمی نباید به عنوان روش جایگزینی در نظر گرفته شود که در کنار مجازات و بازپروری در نظام عدالت کیفری تغییر نیافته ، اعمال شود. بلکه به عنوان الگویی جدید در نظر گرفته می شود که در حال حاضر در مقیاس اما به تدریج با افزایش تجارب این الگو در بخش بزرگی از پرونده ها باید اعمال شود. جامعه محلی که مبتنی بر خدعات میانجیگری است بین همسایگان و بین بزه دیدگان و بزهکاران در موارد خانوادگی اقدام به میانجیگری کرده و نیز انجام میانجیگری را در مدارس ارتقا می بخشد.
به منظور سهولت پرونده ها به پنج دسته تقسیم می شولند : ۱) پرونده هایی که بزه دیده و بزهکار یکدیگر را می شناسند ، ۲) جرایم کوچک (خلاف) ۳) جرایم نسبتاً شدید ، ۴) جرایم بسیار شدید ، ۵) جرایمی که توسط دادگاه باید رسیدگی شوند.
الف) جرایمی که بزهکار و بزه دیده همدیگر را می شناسند :
هنگامی که جرم در نتیجه اختلاف بروز می کند و خصوصاً هنگامی که هر دو طرف اختلاف خودشان را مقصر می دانند هریک از آنها می توانند به خدمات میانجیگری در جامعه که مثلاً توسط سازمان های غیر دولتی صورت می گیرد مراجعه کنند. بدون آنکه در فرایند عدالت کیفری درگیر شده باشند. شکل مطلوب این است که هر جامعه بتواند برای همه انواع اختلافات بین اشخاص خدمات میانجیگری را ارائه دهد.
ب) جرایم کوچک :
به جرایم کوچک از طریق اخطارهایی رسیدگی می شود که از سوی پلیس یا مقام تعقیب صورت می گیرد چنین اخطارهایی حالت ترمیمی دارد به این معنا که به جای تأکید بر اینکه بزهکار قانون را نقض کرده و در صورت تکرار جرم با مشکل مواجه می شود بر این امر تأکید می شود که وی به دیگری صدمه وارد کرده است.
ج) جرایم نسبتاً شدید :
هنوز هم پلیس یا مقام تعقیب ممکن است این جرایم را مورد رسیدگی قرار دهند. پلیس یا مقام تعقیب در مورد این جرایم از طریق بازگرداندن آنها با خدمات میانجیگری ، مبادرت به قضازدایی می کنند. منظور از شدید بودن جرم در اینجا تعریف قانونی جرم در طبقه بندی جرایم نیست بلکه منظور شدت صدمه و آسیبی است که بزه دیده جرم متحمل شده است به طوری که شدت صدمه استفاده از جلسه گفتگو یا میانجیگری را توجیه می کنند.
د) جرایم بسیار شدید :
این جرایم باید نزد دادگاه اقامه شوند چنانچه بزهکار نقش خود را در ایراد صدمه بپذیرد. دادگاه خدمات میانجیگری را جهت ترتیب دادن جلسه گفتگو در مرحله قبل از تعیین مجازات ، درخواست می کند. توافق برگزاری جلسات گفتگو باید جهت تأیید آن به دادگاه اعلام شود.[۴۹]
ه) نقش ترمیمی دادگاه ها
چنانچه جهت حل اختلاف ناشی از جرم توافقی صورت نگیرد دادگاه باید در مورد اتخاذ اقلام ترمیمی مناسب تصمیم گیری کند ، هرچند بزهکاران غالباً با محدودیتهایی که در مورد عبور و مرور و یا اجتناب از اقامت در مکانی خاص موافقت می کنند بعید است که با محرومیت کامل از آزادی شان موافق باشند بنابراین چنانچه جهت اطمینان از متعهد ماندن بزهکاران به توافق به عمل آمده نیاز به اعمال اجبار باشد برای حمایت از جامعه چه اقدامی می توان کرد؟ مجدداً در این مورد دادگاه تصمیم خواهد گرفت همچنین هرگاه خطر جدی وجود داشته باشد که بزهکار جرم شدید دیگری را مرتکب شود باید سایر اعضای جامعه مورد حمایت قرار گیرند و دادگاه باید ورای توافق صورت گرفته عمل کرده و نظارت حیاتی را بر بزهکار اعمال کند و تا جایی که امکان دارد چنین نظارتهایی باید شامل محدودیت در آزادی بزهکار باشد. برای مثال از طریق ممنوعیت اشتغال در مشاغل حاضر یا ممنوعیت از رانندگی و فقط در شدیدترین موارد باید محرومیت از آزادی و بازداشت بزهکار اعمال شود. این امر تنها به دلیل حمایت از جامعه صورت می پذیرد و نه به عنوان مجازات برای جرمی که بزهکار مرتکب شده است. بزهکار تا حد امکان باید بتواند موجبات ترمیم را فراهم کند و در صورتی که مقامات مسئول متقاعد شوند که در صورت آزادی بیش از این خطر ارتکاب جرم از سوی او وجود ندارد و به طوری که بزهکار همراه با حفظ امنیت جامعه آزاد شود بزهکار کمکهایی را دریافت می کند البته تصمیم گیری در این مورد مشکل است. با این حال انجام چنین اقدامی در هر نظامی به خودی خود مناسب است. دادگاه ها همچنان به احراز تقصیر در جایی که بزهکار به جرم خود اقرار نمی کند مبادرت می کنند در نهایت فقط در فرایند فعلی است که دادگاه ها حقوق شکلی بزهکار را رعایت می کنند. آنها بر این تأکید دارند که اطمینان حاصل شود که میانجیگری و جلسه گفتگو مطابق با روح عدالت ترمیمی به عمل آید.[۵۰]
مدتهای طولانی نه تنها عدالت کیفری بر بزهکار متمرکز بود بلکه چنین برخوردی نیز از آن به انتظار می رفت. عدالت ترمیمی نه تنها بزه دیده، بلکه بزهکار و جامعه محلی را علاوه بر حقوق ، دارای مسئولیتها و تکالیفی نیز می داند. عدالت ترمیمی مانند مثلثی است که اصلاع آن ، بزه دیده، بزهکار، جامعه محلی است. عدالت ترمیمی می تواند در سطوح مختلفی مورد استفاده قرار گیرد که عبارتنئ از اختلافاتی که از طریق میانجیگری و بدون اعمال حقوق کیفری حل و فصل می شوند. جرایم کوچک که از طریق دادن اخطار رسیدگی می شوند، جرائم نسبتاً شدید که از طریق قضازدایی قبل از آنکه وارد مرحله محاکمه شوند ، از فرایند رسیدگی خارج می شوند و جرایم بسیار شدید که باید در دادگاه اقامه شوند. با اینحال میانجیگری یا جلسه گفتگو هنوز هم به منظور یرقم و مشارکت فعال بزهکار در ترمیم عواقب جرم و اصلاح و در میان وی مورد استفاده قرار می گیرد. در نهایت دادگاه ها، نقش خود را در موارد ذیل ایفا می کنند : اجرای توافقات به عمل آمده بین بزهکار و بزه دیده ، محدودیت یا سلب آزادی بزهکار، مواردی که بزهکار تقصیر خود را در ارتکاب جرم انکار می کند و نظارت بر فرایند رسیدگی جهت اطمینان حاصل کردن از اینکه این فرایند ترمیمی است باید این امر به رسمیت شناخته شود که پاسخ جامعه محلی به جرم تنها بر روی بزهکار یا بزه دیده متمرکز نمی شود. بلکه بر مشارکت کل جامعه به صورتی که جامعه به صدمه وارده پاسخ داده و در صدد اعمال روش هایی جهت کاهش ایراد صدمات در آینده باشد نیز متمرکز می کند. حتی اگر این اقدام جامعه به معنی تغییر در ساختار آن باشد ما باید در صدد یافتن روش هایی باشیم که مردم جامعه ما بتوانند در شرایط مساعدتری زندگی کنند و عدالت ترمیمی یکی از روش هایی است که از طریق آن می توانیم از گسترش جامعه و بهبود شرایطی که اعضای جامعه به آن نیازمندند آگاهی یابیم.
مبحث چهارم : مقایسه اصول و ارزشهای با اصول و ارزشهای عدالت کیفری
گفتار اول : اصول و ارزشهای عدالت کیفری (سزادهنده)
الف) جرم به عنوان نقض قوانین دولتی تعریف می شود و دولت بزه دیده رسمی جرم است.
ب) جرم به عنوان نقض قاعده حقوقی و فنی محسوب می شود به طوری که مجرمیت و برائت همواره به طور دقیق از نظر حقوقی و نفی منعکس کننده تقصیر اخلاقی بزهکار است.
پ) حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنها جنبه فرعی داشته و نادیده گرفته می شود.
ت) نیازهای بزهکاران نادیده گرفته می شود و حقوق آنها به طور تبعیض آمیز و خودسرانه اعمال می شود (معمولاً بستگی به تمکن مالی یا موقعیت بزهکار دارد)
ث) دیدگاه ها جهت صدور آرا صرف نظر از حقیقت امر یا میزان صدمه وارده ، سزادهنده و سرکوبگر هستند.
ج) اصلاح و درمان و سازش به عنوان هدف در نظر گرفته نمی شوند.
چ) عدالت به موجب قواعد مختلف، متشتت است.
ح) اجرای عدالت، بررسی تقصیر و مجرمیت شخص است.
خ) عدالت به موجب قواعد و آئین دادرسی تعریف می شود.
د) تمرکز عدالت بر روی مجازات، تلافی و تحمیل درد است.
ذ) عدالت مبتنی بر حقوقی است که به موجب قواعد کیفری و رویه قضائی مقرر شده اند.
ر) عدالت فاقد بخشش بوده و جایگاهی برای محبت و کمک ندارد.
ز) فراموش کردن عواقب جرم بی اهمیت است.
ژ) عدالت در جهت ایجاد جامعه ای از هم گسیخته اعمال می شود و باز سازگاری روابط طرفین جرم را به همراه ندارد.
س) عدالت ، مجازات مرگ و ضمانت اجراهای تلافی جویانه را ارتقا می بخشد.
ش) عدالت، کرامت انسانی و شأن نوع بشر را نادیده گرفته یا انکار می کند.
گفتار دوم : اصول و ارزشهای عدالت ترمیمی
الف) جرم از هم گسیختن یکپارچگی جامعه است و به عنوان صدمه ای تعریف می شود که به اشخاص و وابستگان آنها وارد می شود.
ب) جرم به عنوان صدمه ای است که در تمامی جنبه ها اعم از اخلاقی – اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی موجب ورود ضرر به طرفین جرم می شود ، به طوری که خسارات و نیازهای وارده به همه طرفین درگیر در جرم را در بر می گیرد.
عکس مرتبط با اقتصاد
پ) محوریت با حقوق و نیازهای بزه دیدگان و وابستگان آنهاست.
ت) محوریت با حقوق و نیازهای بزهکاران است صدمات وارده مهم هستند نیاز بزهکاران به مورد حمایت قرار گرفتن به منظور پیشگیری از محکومیت یافتن نادرست آنها مورد توجه قرار می گیرد.
ث) دیدگاه های متنوع جهت صدور آرا و تصمیمات معقول و مؤثر مهم هستند.
ج) اعطای فرصت برای اصلاح و درمان و سازش امری حیاتی است.
چ) عدالت ، سازگار کننده و یکپارچه کننده است.
ح) اجرای عدالت جستجو برای ارائه راه حل جهت حل و فصل اختلاف است.
خ) عدالت به موجب نتیجه حل اختلاف و ثمره آن تعریف می شود.
د) متمرکز عدالت بر روی احیاء حقوق طرفین جرم است.
ذ) عدالت مبتنی بر بخشش بزهکاران در جامعه است که همه اعضای آن جامعه در قبال جرم ارتکابی مسئول تلقی می شوند و همه مقصرند.
ر) عدالت بدون بخشش و محبت، انتقام تلقی می شود و نه عدالت
ژ) فراموش کردن عواقب جرم امکان پذیر است.
س) حرف عدالت گرد هم آمدن طرفین درگیر در جرم جهت احیاء و بازسازگاری روابط آنها با سایرین است.
ش) عدالت، ترمیم و پاسخگویی در قبال مردم را محور قرار می دهد و مبتنی بر نیازها و توانایی های طرفین جرم است.
ص) عدالت کرامت انسانی و شأن نوع بشر را به رسمیت شناخته و مورد احترام قرار می دهد.[۵۱]
عدالت ترمیمی در برخی کشورها
پس از گذشت بیش از دو دهه از ظهور عدالت ترمیمی تحت تأثیر آموزه ها ، اصول و ارزشهای آن نه تنها رویکرد مجریان عدالت کیفری دچار تغییرات و تحولات بنیادین شده است ، بکله قانون گذاران نیز از آن مستثنا نبوده و تلاش کرده اند برخی برنامه ها یا روش های اجرای عدالت ترمیمی را بر برنامه های عدالت کیفری سنتی مقدم دارند یا در کنار آن مورد توجه قرار دهند . در این راستا ، در بسیاری از کشورها از جمله کانادا ، استرالیا ، نیوزلند ، امریکا ، ایرلند ، سوئد ، روسیه ، ایتالیا ، اسپانیا ، اسلونی ، اتریش ، جمهوری چک ، بلژیک ، فرانسه ، دانمارک ، فنلاند ، انگلستان ، لهستان ، نروژ ، ژاپن و هند قانون گذاران و مجریان تلاشهای زیادی برای اجرای آموزه های ترمیمی در امور کیفری به عمل آورده اند که در نتیجه به سیاست گذاری منطقه ای ( برای مثال شورای اروپا که قبلاً به آن اشاره شد ) و بین المللی (اقدامات سازمان ملل متحد و از جمله آخرین آن تصویب طرح اصول اساسی استفاده از برنامه های عدالت ترمیمی در موضوعات کیفری در شورای اقتصادی و اجتماعی آن سازمان در سال ۲۰۰۲) منجر شده است . بررسی کامل جایگاه عدالت ترمیمی در کشورهای مذکور در اینجا امکان پذیر نیست و به همین دلیل با توجه به سابقه و توسعه آن در کشورهایی همانند کانادا ، استرالیا ، نیوزیلند ، امریکا و آلمان به نحو مختصر به مطالعه وضعیت آن در این کشورها خواهیم پرداخت .
مبحث اول : عدالت ترمیمی در کانادا
بدون تردید سنتهای بومیان کانادا نقشی اساسی در ظهور و توسعه عدالت ترمیمی در کانادا و سایر کشورها دارد . اگر چه نمی توان انواع روش های اجرای عدالت در بومیان کانادا را به دلیل تنوع فرهنگی و اجتماعی بومیان در قالب مدل یا الگوی مشخص محدود کرد ، اما باید به این نکته اشاره نمود که سنتهای مرسوم در میان آنها دقیقاً مبتنی بر مفهوم عدالت ترمیمی است . بر این اساس ، آنگاه که این سنتهای غنی به خوبی شناخته شدند تأثیر مناسبی بر توسعه و گسترش عدالت ترمیمی در جهان و تعمیق آن در کانادا داشته اند .
روش سنتی بومیان کانادا برای اجرای عدالت در امور کیفری همان روش « حقله ها یا محافل» بود که با بهره گرفتن از آیینهای ویژه به اجرا در می آمد . در این روش گاه تأکید عمده بر جبران ضرر و زیان بزه دیده و گاه بر التیام بخشیدن و بهبودی وی بوده است .[۵۲]
گفتار اول : تحولات ترمیمی شدن عدالت در کانادا
آغاز اجرای روش های جدید عدالت ترمیمی در کانادا به سال ۱۹۷۴ باز می گردد که کمیته مرکزی منونیت ( کلیسا ) استفاده از روش میانجی گری میان بزه دیده – بزه کار را در « کیتچنر – واترلو» (اونتاریو ) به دادگاه ها معرفثی نمود . از آن زمان نهادهای غیر دولتی و مذهبی پیشگام استفاده از روش های عدالت ترمیمی شده اند[۵۳] . برای مثال « شورای کلیسا در مورد عدالت و اصلاح و تربیت » که ائتلافی مذهبی مرکب از سرمایه گذاری یازده کلیسا در سطح ملی است از زمان تأسیس یعنی از سال ۱۹۷۴ ، عدالت ترمیمی را به عنوان محور و مبنای اقدامات خود در این کشور پذیرفته است .