در مسئله تولید، علاوه بر کمیت آن، کیفیت تولید هم حائز اهمیت است. با توجه به داده ­های مورد بررسی، کمیت تولید از ابتدای برنامه اول توسعه تا سال 1391 وضعیت مناسبی نداشته است و دوره­ های رشد اندک با رشدهای منفی توام شده ­اند. (شاکری، 1392 : صفحه 9) با مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی با درآمدهای نفتی با بدون آن نیز این نتیجه حاصل می­ شود که علی­رغم افزایش درآمدهای نفتی، این درآمدها نتوانسته­اند برای کشور رشد پایدار به ­وجود آورند. رشدهای تجربه شده در دوره فوق با توجه به درجه توسعه­نیافتگی کشور به هیچ وجه مطلوب نیست و نوسانات شدید آن گویای بی­ثباتی در این متغیر کلیدی و محوری است. (شاکری، 1392 : صفحه 9) به لحاظ تاریخی، رشد اقتصادی در چارچوب دولت­های قهار کاملا توسعه­یافته­ای شکل خواهد گرفت که نقش خود را در اقتصاد به خوبی ایفا کرده ­اند و با ایجاد امنیت در فضای اقتصاد کلان و سیاست­گذاری­هایی با اهداف بلندمدت، تضمین قرارداد و نظارت بر اجرای آن­ها، زمینه لازم برای رشد اقتصادی را فراهم کرده ­اند. در این کشورها، نهادهای کارآمدی شکل گرفته­اند که ادامه حیات اقتصادی را تضمین کرده ­اند و ثبات و امنیت اقتصادی را فراهم نموده ­اند. در مقابل، رکودتورمی در شرایطی ایجاد می­ شود که نرخ­های رشد اقتصادی سرعت­های رشد بسیار اندک باشند به طوری که این نرخ­ها هم تمایل به کاهش داشته باشند. معمولا در چنین شرایطی، بهبود وضعیت اقتصادی فقط محدود به انتقال رکودتورمی از دوره­ای به دوره دیگر خواهد بود. (برت­هولد^[73]، گراندر^[74]، 2012 : صفحه 10) کشوری که در آن رشد اقتصادی اندک و پرنوسان باشد، با ضعیف شدن بخش تولید و کاهش سرمایه ­گذاری­های مولد، احتمال آن­که دور باطل رکودتورمی شکل گیرد، افزایش خواهد یافت.

3-2-4) شاخص قیمت مصرف ­کننده^[75]:
شاخص قیمت مصرف ­کننده به عنوان یک نماگر مهم برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی محسوب می­ شود. این شاخص یکی از ابزارهای مهم برای برنامه­ ریزان اقتصادی کشور است. تهیه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران دارای سابقه تاریخی طولانی است. این شاخص تغییرات قیمت تعداد ثابت و معینی از کالاها و خدماتی که توسط خانوارهای شهرنشین به مصرف می­رسند را در دوره زمانی معین، نسبت به یک سال پایه، نشان می­دهد. در CPI تنها کالاها و خدماتی که برای مصارف مشخص توسط خانوارها خریداری می­ شود، مدنظر قرار می­گیرند. در ادامه داده ­های مربوط به این متغیر اقتصادی در دوره زمانی 91-1368 بررسی خواهد شد:
نمودار شماره4: روند نرخ تورم در ایران
ماخذ : آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نرخ تورم در ابتدای دوره 17 درصد بوده است و در سال 1369 کاهش 7 درصدی را تجربه کرده است و به حدود 10 درصد تقلیل پیدا کرده است. اما از سال 1369 تا 1374 جز سال 1372، نرخ افزایش قیمت­ها در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است. در این دوره، نرخ تورم از حدود 10 درصد به بیش از 49 درصد رسیده است. رشد افزایش قیمت­ها در طول این دوره بسیار چشمگیر بوده است. پس از آن در سال 1375 افزایش قیمت­ها کنترل شده و نرخ تورم به رقم 23.5 درصد کاهش پیدا کرده است. این روند تا سال 1376 ادامه پیدا کرده است و نرخ تورم در این سال به رقم 17 درصد رسیده است.
در سال 1377 و 1378 رشد مستمر قیمت­ها از سر گرفته شده است و نرخ تورم به 20 درصد رسیده است. پس از آن تا سال 1380 نرخ تورم به رقم 11 درصد تقلیل پیدا کرده است. در سال­ 1381 نرخ تورم به حدود 16 درصد رسیده است و این نرخ در سال 1382 و 1383 نیز تا 15 درصد در نوسان بوده است تا این­که در سال 1384 به 10.5 درصد کاهش پیدا کرده است.
از سال 1385 افزایش قیمت­ها روند صعودی خود را مجددا آغاز کرده و در سال 1387 نرخ تورم به بیش از 25 درصد رسیده است. در سال 1388 قیمت­ها روند نزولی یافته­اند و نرخ تورم به 10.5 درصد تقلیل پیدا کرده است. در سال 1389 این نرخ به 12.5 درصد رسیده است و در سال­های بعد نیز مجددا روند صعود قیمت­ها شدت پیدا کرده است و نرخ تورم در طی دو سال به شدت افزایش پیدا کرده و در سال 1391 به 30.5 درصد رسیده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، نرخ­های تورم دو رقمی برای دوره زمانی طولانی، نشان­دهنده آن است که این معضل اقتصادی با همراهی نهادهای ناکارآمد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به مشکلی ساختاری تبدیل شده است. بر اساس تجربه جهانی، موثرترین عامل در به ­وجود آمدن رکودتورمی در دهه 1970 میلادی، نرخ­های تورمی فزاینده برای چند دوره متوالی و اعمال سیاست­های پولی نادرست، بوده است.
در طول دوره 1368 تا 1391 در ایران، نرخ تورم هیچ­وقت از 10 درصد کمتر نشده است و این نکته­ای بسیار مهم و قابل تاملی به شمار می­رود. بررسی روند تورم در ایران حاکی از آن است که قیمت­ها در ایران به صورت فزاینده و نامنظمی در حال افزایش بوده ­اند و نرخ­های تورم­ بالا و دو رقمی در کل دوره بیانگر آن است که این معضل اقتصادی ساختاری چندوجهی پیدا کرده و علاوه بر اقتصاد، حوزه ­های سیاسی و اجتماعی جامعه را درگیر کرده است و تاثیرات منفی چنین نرخ­های تورمی بر سایر متغیرهای کلان نیز دور از انتظار نخواهد بود.
3-2-5) رشد درآمد نفت:
همانطور که در بحث مربوط به اثر تغییرات قیمت نفت بر رشد اقتصادی گفته شد، تغییرات مثبت و منفی درآمدهای نفتی در ایران، به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به آن و عدم وجود برنامه­ ریزی صحیح اقتصادی برای تخصیص بهینه این منبع درآمدی، اقتصاد را مشکلات زیادی مواجه کرده است. اقتصاد به شدت تحت تاثیر درآمدی نفتی است و تکانه­های نفتی به سرعت هم از طرف عرضه و هم از جانب تقاضا بر اقتصاد ایران اثرگذار هستند. در این­جا اثرگذاری تغییرات سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت و رشد درآمدهای نفتی، در درگیر شدن در منجلاب رکودتورمی بررسی خواهد شد:
نمودار شماره 5: تاثیر رشد درآمدهای نفتی و سهم درآمدهای نفتی بر رکودتورمی
ماخذ : آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال­های 1368 و 1369 در­آمد نفت در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است و رشد درآمد نفت از 87 درصد در سال 1368 به 122.7 درصد در سال 1369 رسیده است.
در دوره زمانی 1370 تا 1374، درآمدهای نفتی به شدت نوسان داشته اند. رشد درآمدهای نفتی از 5.2 درصد در سال 1370 به 45 درصد در سال 1371 و 185 درصد در سال 1372 رسیده است. در سال­ 1373 از شدت رشد درآمدهای نفتی کاسته شده و این درآمدها 46.3 درصد رشد داشته اند. رکودتورمی در این سال­ در حالی به وقوع پیوسته است که در این سال­ تنها از رشد درآمدهای نفتی کاسته شده است و رقم خالص درآمدهای نفتی همچنان روند صعودی داشته است. در فاصله سال­های 1370 تا 1374 اگرچه تغییرات رشد درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده ­اند، اما مقدار خالص درآمدهای نفتی در کل دوره مثبت بوده است.
در سال 1375 و 1376 ، با کاهش رشد درآمد نفتی، نرخ تورم و رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده ­اند. در این سال­ها علاوه بر کاهش رشد اقتصادی مقدار مطلق درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا کرده است و برای اولین بار در طی دوره مورد بررسی، رشد درآمدهای نفتی منفی شده است.
در سال 1377 روند کاهش رشد درآمدهای نفتی ادامه پیدا کرده است و از 4.5- درصد در سال 1376 به 38- در سال 1377، رسیده است. در سال 1378 درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده ­اند. اما پس از رشد 96 درصدی آن، اقتصاد ایران هم وارد رکودتورمی شده است. در سال­های 1379 تا 1383 سرعت رشد درآمدهای نفتی پرنوسان بوده است. در برخی از سال­ها سرعت رشد زیاد شده و در برخی دیگر هم از شدت آن کاسته شده است. در این دوره زمانی، رشد اقتصادی از تغییرات رشد درآمدهای نفتی تاثیر پذیرفته است. نرخ تورم هم در سال­های 1379 تا 1383 نسبتا باثبات بوده است.
در سال 1384 درآمدهای نفتی پس از رشد 24 درصدی روند کاهشی پیدا کرده ­است و اقتصاد ایران نیز در سال 1385 دچار رکودتورمی شده است. در سال­های 1385 و 1386، به ترتیب نرخ­های رشد 2.4- و 4.6- اتفاق است. در سال 1387 هم علی­رغم رشد 24.3 درصدی درآمدهای نفتی، رکودتورمی شدیدتر شده است. بنابراین در این دوره در سال 1385 کاهش رشد درآمدهای نفتی و در سال 1387 افزایش رشد درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را در رکودتورمی قرار داده است.
در سال 1388 با افت درآمدهای نفتی و رسیدن رشد آن به 26.8- درصد، نرخ تورم هم کاهش یافته و رشد اقتصادی هم کمی تقلیل پیدا کرده است. در سال 1389 درآمدهای نفتی رشد 175.3 داشته اند. در سال­های 1390 سرعت افزایش درآمدهای نفتی به شدت تقلیل پیدا کرده است و به 30.8 درصد رسیده است و در این سال مجددا رکودتورمی آغاز شده است. در سال 1391 هم درآمد نفت با 25.1- درصد رشد منفی، به شدت کاهش پیدا کرده است. همزمان با سقوط رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و نرخ تورم هم رو به فزونی گذارده است و در این سال هم رکودتورمی ادامه پیدا کرده است.
در سال­های 1368 تا 1371، سهم در­آمد نفت در بودجه به شدت افزایش پیدا کرده است. در سال 1372 و 1373 این سهم به 50 درصد تقلیل پیدا کرده است. اما در سال­های 1374 و 1375 سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت به حدود 75 درصد افزایش پیدا کرده است و برخلاف روند تورم که از سال 1374 به بعد به سرعت کاهش پیدا کرده است، اما این سهم به کندی تقلیل پیدا کرده است و در نهایت در سال 1379 به حدود 42 درصد رسیده است. پس از آن در دوره زمانی 1379 تا 1386 که اقتصاد در ثبات نسبی قرار گرفته است، سهم درآمد نفت از حدود 50 درصد تا 63 درصد در حال افزایش بوده است. از سال 1384 تا سال 1390 در گذر زمان سهم درآمدهای نفت از کل درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است و از حدود 60 درصد به 25 درصد رسیده است. در سال 1391 هم سهم درآمد نفت مجددا به حدود 55 درصد افزایش پیدا کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، روند تغییرات درآمدهای نفتی و سهم آن در بودجه دولت، موجب تغییر در شاخص قیمت مصرف ­کننده شده است و به طور کلی بر شکل­ گیری و تداوم رکودتورمی در ایران اثرگذار بوده است. به دلیل وابستگی شدید ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی، تغییر در سهم این درآمدها، اثرات تفاوتی بر تغییرات رشد اقتصادی و تورم در ایران بر جای گذاشته است. با توجه به نمودار شماره 5، اثر تغییرات این سهم بر روندهای تورم کاملا مشهود است. تقریبا در همه سال­ها، با افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، تورم به شدت افزایش پیدا کرده است. اما در مورد ارتباط بین سهم درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی این ارتباط کاملا دقیق نیست و در برخی از سال­ها افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه موجب افزایش و در برخی دیگر، موجب افول رشد اقتصادی شده است. دلیل چنین رفتاری را می­توان در کارکرد نهادهای موجود در جامعه جستجو کرد. یعنی عدم وجود نهادهای اقتصادی کارا، که به تخصیص این منبع درآمدی در فعالیت­های مولد بیانجامد، نهادهایی شکل گرفته­اند که این درآمدها را به منبع توزیع رانت و ربا و فساد تبدیل کرده ­اند. همچنین در این نمودار، رشد درآمدهای نفتی هم مورد بررسی قرار گرفته شده است. این متغیر در طول دوره زمانی مورد بررسی نوسانات زیادی را تجربه کرده است، اما رفتار خاصی که در همه سال­ها دیده می­ شود، آن است که در سال­هایی که رشد درآمدهای نفتی به شدت فزاینده بوده، تورم شدید و رشد اقتصادی اندک به وقوع پیوسته است.
همچنین به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، انتظار می­رود تغییرات آن بر روند سایر متغیرهای اقتصادی نیز تاثیر گذار باشد.
3-2-6) نقدینگی:
نقدینگی عبارت است از جمع سپرده­های دیداری بخش خصوصی نزد بانک­ها، سکه و اسکناس در دست مردم و سپرده­های مدت­دار و پس­اندازهای مردم نزد بانک­ها. (شاکری، 1389 : صفحه 944) از آن­جا که میزان کالاها و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی متناسب با آن­ها تغییر کند و در شرایطی که میزان نقدینگی از میزان کالاها و خدمات بیشتر باشد، بروز تورم محتمل خواهد بود. مدیریت مقدار نقدینگی بر عهده نظام بانک است و توانایی بانک در مدیریت آن نشان­دهنده توانایی بانک­ها برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است.
نمودار شماره 6: مقدار نقدینگی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
همان­طور که نمودار بالا گویای آن است، مقدار نقدینگی در طول دوره مورد بررسی به شدت افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی در طول 23 سال، در هر سال حدود 30 درصد بوده است. همچنین اگر نقدینگی اضافه شده جذب بخش تولید شود، تورم ایجاد نخواهد کرد و زمینه برای رشد اقتصادی را فراهم کرد. اما با توجه به روند رشد تولید ناخالص داخلی که پیش از این بررسی شد، افزایش نقدینگی در ایران نتوانسته چنین دستاوردی داشته باشد. رشد اقتصادی اندک در طی دوره زمانی مورد بررسی، نشان­دهنده آن است که بخش تولیدی کشور از افزایش نقدینگی سهم زیادی نبرده است و نتوانسته به رشد دست پیدا کند.
بنابراین تزریق این حجم نقدینگی به بازار، بدون آن­که بستر مناسب برای جذب آن در اقتصاد وجود داشته باشد، اثرات مخرب تورمی در جامعه بر جای خواهد گذاشت و نقدینگی اضافی موجب نهادینه شدن تورم خواهد شد. این وضعیت در حالی به وقوع پیوسته است که اگر این نقدینگی به بخش­های تولیدی اقتصاد سرازیر می­شد، می­توانست زمینه رشد تولید و رشد اقتصادی را فراهم نماید. بنابراین عدم وجود نهادهایی که بتوانند زمینه تخصیص بهینه این نقدینگی به بخش­های تولیدی را فراهم نمایند، مشکلات تورمی را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد و موجب افزایش شدید قیمت­ها خواهند شد.
3-2-7) مقایسه نرخ رشد نقدینگی با دوره­ های رکودتورمی:
تورم در هر اقتصادی به درجه قدرت جذب پول در آن اقتصاد بستگی دارد. اگر درجه جذب پول در اقتصاد بالا باشد، نقدینگی افزایش یافته جذب تولید خواهد شد و تورم بالایی را ایجاد نخواهد کرد، اما اگر پایین باشد تورم­های شدید بروز خواهد کرد. قدرت جذب پول را می­توان با اثرگذاری آن بر تولید و بخش عرضه اقتصاد نیز سنجید. وقتی بخش عرضه اقتصاد بی­کشش یا کم­کشش باشد، افزایش نقدینگی موجب تورم شدید خواهد شد و سیر صعودی مقدار نقدینگی و رشد نقدینگی، سبب به ­وجود آمدن خسارت­های جبران­ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد.
نمودار شماره 7: روند رشد نقدینگی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دوره با رقم 19.5 درصد آغاز شده است و روند صعودی داشته است تا این­که در سال 1372 به 34.2 درصد رسیده است. از سال 1372 تا 1374 نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد به 28.5 درصد تقلیل و سپس به 37.5 درصد رسیده است. با توجه به این­که رکودتورمی از سال 1370 آغاز شده و تا 1373 ادامه پیدا کرده است، نوسانات نرخ نقدینگی را می­توان در شکل­ گیری آن تاثیرگذار دانست. در سا­ل­های 1375 و 1376 نرخ رشد نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده است و از 37 درصد در سال 1375 به 15 درصد در سال 1376 رسیده است. در همین دو سال نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی روند کاهش داشته اند.
در سال 1378 که اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته، نقدینگی از 19 درصد به 20 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1379 اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است اما افزایش نرخ رشد نقدینگی شدت گرفته و به 29 درصد رسیده است. در این سال نرخ تورم به طور قابل ملاحظه­ای کاهش پیدا کرده است و افزایش نقدینگی موجب افزایش رشد اقتصادی گردیده است. در سال 1381 نیز این تاثیر رشد نقدینگی بر تولید، با شدت بسیار کمتری مجددا تکرار شده است. اما در سال 1382 نرخ رشد نقدینگی به 26 درصد تقلیل پیدا کرده است و نرخ تورم هم در این سال به مقدار بسیار ناچیزی کاهش پیدا کرده است. در سال 1383 نیز برخلاف این­که رشد نقدینگی به 30 درصد رسیده است، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند.
در سال­های 1384 تا 1387 اقتصاد دو بار در رکودتورمی قرار گرفته است. در این سال­ها نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد به 39 درصد افزایش پیدا کرده است و اقتصاد در سال 1385 وارد رکودتورمی شده است. در سال 1386 که نرخ رشد نقدینگی روند کاهشی خود را آغاز کرده، اقتصاد نیز از رکودتورمی خارج شده است. در سال 1387 هم با این­که باز هم رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است، اما با توجه به سایر متغیرها، اقتصاد مجددا در رکودتورمی قرار گرفته است. در سال 1388 به رغم رشد مثبت مقدار نقدینگی، نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. اما از سال 1389 که رکودتورمی آغاز شده است، رشد نقدینگی از 25 درصد، به 19.5 درصد در سال 1390 کاهش پیدا کرده است. در این سال با کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و با افزایش نرخ تورم، رکودتورمی آغاز شده است. در نهایت نرخ رشد نقدینگی در سال 1391 به مقدار 30 درصد افزایش پیدا کرده است و رکودتورمی هم در این سال شدیدتر شده است.
روند تغییرات این متغیر اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد ایران بی­سابقه­ترین رشدهای نقدینگی را در سال­هایی تجربه کرده است؛ که مهم­ترین و بحرانی­ترین مشکل تولیدکنندگان بحران کمبود نقدینگی بوده است. بنابراین اقتصاد ایران از عدم وجود نهادهای کارایی که به جای توزیع رانت، به فعالیت­های تولیدی مولد بپردازند، رنج می­برد. ترکیبی از ملاحظات ساختاری و اقتصاد سیاسی موجب شکل­ گیری و تقویت مستمر پدیده انفعال پولی در تحولات نقدینگی ایران بوده است. اما دنباله­روی بخش قابل ملاحظه­ای از تغییرات نقدینگی از نوسانات درآمدهای نفتی و دنباله­روی بخش دیگری از تغییرات نقدینگی از سیاست­های مالی دولت، نشان‌دهنده انفعال نقدینگی به مثابه یک ریشه بسیار مهم و البته مغفول نوسانات نرخ تورم در کشور است. از منظر اقتصاد سیاسی نیز ناتوانی مقام پولی در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت­های مولد (پارادوکس نقدینگی) و ناتوانی مقام پولی در توزیع منطقی نقدینگی وجوه دیگری از این انفعال را به نمایش می­ گذارد. (مومنی، 1392) نهادهای غیرمولد موجب پیچیده­تر شدن مشکلات اقتصادی و شکل­ گیری پارادوکس نقدینگی در اقتصاد ایران در طی دوره زمانی مورد بررسی شده ­اند. از طرفی تورم­های فزاینده هم دولت­هایی را که با نگره­های سیاستی کوتاه­مدت، سعی در حل مشکلات اقتصادی دارند، مجاب کرده است تا برای پنهان کردن تورم واقعی، ولو در کوتاه­مدت، نقدینگی را افزایش دهند. گرچه این کار در کوتاه­مدت تورم را تا حدی کنترل خواهد کرد، اما موجب افزایش پایه پولی خواهد شد و در نهایت خود دولت به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی، از مشکلات تورمی که در جامعه شکل خواهد گرفت، آسیب خواهد دید.
3-2-8) کسری بودجه دولت:
هنگامی که بر خلاف پیش ­بینی­های بودجه، مخارج دولت نسبت به دریافتی­های آن افزایش می­یابد و کسری بودجه شکل خواهد گرفت.
نمودار شماره 8 : کسری بودجه در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اگر تامین مالی کسری بودجه از طریق بهره­ گیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی صورت گیرد، محدودیت­ اعتبارات برای بخش خصوصی به ­وجود خواهد آمد. همچنین با افزایش تقاضای وام و اعتبارات از طرف دولت، نرخ بهره افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ بهره هزینه­ های تولید را افزایش خواهد داد و افزایش هزینه­ های تولید منجر به کاهش تولید خواهد شد.
افزایش تقاضای وام و اعتبارات نسبت به عرضه آن­ها منجر به جانشینی جبری تامین مخارج دولت به جای بخش خصوصی خواهد شد و این عامل هم می ­تواند زمینه کاهش سرمایه ­گذاری و کاهش تولید را به ­وجود آورد. بنابراین افزایش کسری بودجه دولت بر کاهش سرمایه­گذای و کاهش تولید تاثیرگذار است. از طرفی وقتی دولت برای تامین کسری بودجه خود از نظام بانکی بهره می­گیرد، تقاضای اضافی ایجاد خواهد کرد و این تقاضای اضافی، تشدیدکننده تورم است. بدین ترتیب پیشی گرفتن درآمدهای دولت بر مخارج آن محرک شکل­ گیری رکودتورمی خواهد شد و ادامه پیدا کردن آن برای دوره­ های طولانی، امکان شکل­ گیری دور باطل رکودتورمی را افزایش خواهد داد.
3-2-9) رشد بدهی دولت و موسسات دولتی به کل سیستم بانکی و بانک مرکزی:
همان­طور که در کسری بودجه گفته شد، پیشی گرفتن مخارج دولت از درآمدهای آن، به عنوان یکی از عوامل شکل­ گیری رکودتورمی است. حال برای بررسی آن­که چه میزان از این کسری بودجه از طریق وام از بانک مرکزی و سایر بانک­های دولتی و خصوصی بوده است، روند سهم بدهی­های دولت و شرکت­ها و موسسات دولتی در قالب بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی، بررسی خواهد شد: