ایراد به نامشروع بودن دعوا که به معنی مخالف بودن آن با مقررات قانونی یا موازین شرعی است، یکی از ایرادات دادرسی محسوب می­گردد که در قانون آیین دادرسی در بند ۸ ماده ۸۴ به آن اشاره گردیده است و ضمانت اجرای آن در ماده ۸۹ و زمان طرح آن در ماده ۸۷ همان قانون بیان گردیده است. با این حال، در بعضی از موارد عملا” با مشکلاتی در خصوص ایرادات مواجه می شویم؛ از جمله ماده ۹۰ همان قانون که به صورت مجمل در مورد طرح ایراد خارج از زمان مقرر تصمیم گرفته است. ایراد عدم مشروعیت مورد دعوا زمانی مطرح می‎شود که آن‎چه خواهان مطالبه نموده مشروع نباشد. با توجه به اینکه در قانون در مورد ایراد به نامشروع بودن دعوا به جز یک بند از یک ماده در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دیگری به آن نگردیده است و حقوقدانان بزرگ که در حیطه ایین دادرسی مدنی به تحقیق و تالیف و اظهارنظر پرداخته اند، در این خصوص به توضیحات اندکی اکتفا نموده اند ، هنوز ابهامات و اجمالات زیادی، ذهن یک پژوهش گر کنجکاو را درگیر بسیاری از سوالات می­نماید. در این تحقیق به شناسایی مفهوم و ماهیت ایراد نامشروع بودن دعوا و ابهامات قانونی می پردازیم.

واژه­ های کلیدی: ایردات، نامشروع، دعوا، دفاع

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح پژوهش
۱-۱-مقدمه و بیان مسأله ۳
۱-۲- سابقه پژوهش ۵
۱-۳- سوالات پژوهش ۶
۱-۴- فرضیه پژوهش ۷
۱-۵- اهمیت و ضرورت پژوهش ۷
۱-۶- اهداف پژوهش ۷
۱-۷- روش انجام پژوهش ۸
۱-۸- ترتیب نگارش ۹
فصل دوم: مفهوم شناسی ایراد نامشروع بودن دعوا
۲-۱- طرح مساله ۱۳
۲-۲- تاریخچه ۱۴
۲-۳- مفهوم شناسی ۱۶
۲-۳-۱- مقایسه مفهوم ایراد با دفاع ماهوی و مانع رسیدگی ۱۶
۲-۳-۱-۱- دفاع ماهوی ۲۰
۲-۳-۱-۱-۱- مطالعه ایراد نامشروع بودن دعوا از حیث ماهیت دفاعی ۲۰
۲-۳-۱-۱-۲- مطالعه ایراد نامشروع بودن دعوا از حیث شکلی ۲۹
۲-۳-۱-۲- ایراد ۳۳
۲-۳-۱-۳- مانع رسیدگی ۳۵
۲-۳-۲- نامشروع ۴۱
۲-۳-۲-۱- نامشروع شرعی ۴۱
۲-۳-۲-۲- نامشروع قانونی ۴۳
۲-۳-۳- دعوا ۴۸
فصل سوم: مبانی مشروعیت دعوا
۳-۱- طرح مسئله ۵۵
۳-۲- مبانی مشروعیت ۵۶
۳-۲-۱- مبانی مشروعیت حق طرح دعوا ۵۶
۳-۲-۲- مبانی مشروعیت حق مورد ادعا ۶۱
فصل چهارم: مقایسه نامشروعیت دعوا با مفاهیم مشابه
۴-۱- طرح مساله ۶۷
۴-۲- مقایسه دعوا با خواسته ۶۸
۴-۳- مقایسه مشروعیت دعوا با منفعت دعوا ۷۴
فصل پنجم: اوصاف و جایگاه قانونی ایراد نامشروع
۵-۱- طرح مسئله ۷۹
۵-۲-اوصاف ۷۹
۵-۳- جایگاه قانونی ۸۱
نتیجه گیری ۸۹
پیشنهادات ۹۱
منابع ۹۵
فصل اول:
طرح پژوهش

۱-۱-مقدمه و بیان مسأله

انسان موجودی اجتماعی است و براساس ذات و سرشت خود نیازمند آن است که با همنوعان خویش ارتباط برقرار سازد. هدف از ارتباطات اجتماعی، برآوردن نیازهای جسمی و روحی است. بنابراین برقراری ارتباط به هر شکل و به هر نحو ممکن، ابتدا به ساکن مثبت و سازنده ارزیابی می شود. با این حال، مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، ارتباطات انسانی نیز خالی از جوانب منفی نیست.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در جامعه اختلاف بین افراد با توجه به ارتباطات پیچیده و گسترده میان آنان، امری اجتناب ناپذیر است. در میان این اختلافات هر یک از طرفین در پی احقاق حق خویش می باشد. درهر کشمکش پنهان و آشکار، هرکس چنین می انگارد که حق وی زایل شده و دیگری به ناحق به موقعیتی دست یافته که سزاوار آن نبوده است. در بسیاری موارد این احساس بی عدالتی به هیچ وجه منجر به حرکتی پویا به سمت احقاق حق نمی شود اما گاهی نیز اشخاص ندای و جدان خویش را بی پاسخ نگذارده و به سمت احقاق حق روانه می گردند. عدم احقاق حق اشخاص در سطح وسیع، موجب برهم خوردن نظم جامعه است. همچنین موجب بی اعتمادی مردم به قانون و مجریان آن می شود که این امر، یکی از تهدیدهای مهم حکومتها به شمار رفته و پایه های حکومت را متزلزل می سازد. به عبارت دیگر، هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم و امنیت در جامعه است اما اگر حکومت به این وظیفه خود عمل نکند، بی اعتمادی سراپای جامعه را فراگرفته و تفویض قدرت از مردم به حکومت به هدف مطلوب خود نخواهد رسید.حتی گاه این برهم خوردن نظم چنان شدید است که قانون آن را جرم انگاری کرده و به دادستان به عنوان مدعی العموم اختیار و یا حتی تکلیف می دهد که به احقاق حق برخیزد. دراین موارد، این بی نظمی، عنوان مجرمانه به خود می­گیرد.
همه این موارد، حاکی از اهمیت احقاق حق ورعایت عدالت[۱] در جامعه است که هم در سطح فردی و خرد اثرگذار است و هم در سطح وسیع اجتماع می تواند موثر و کارساز باشد. با این حال، احقاق حق شخصی، بدون مراجعه به دادگستری مجاز شمرده نشده است . به عبارت دیگر، اگر در یک جامعه هرکس بخواهد به دنبال احقاق حق خویش برآید، قانون در جامعه کمرنگ خواهد شد. در چنین جامعه‌ای قانون زور و جنگل حاکم می گردد؛ در چنین اجتماعی همیشه حق با کسی است که قدرت بیشتری دارد. شعار معروف دوره جنگ جهانی دوم، گواهی بر این امر است در ایتالیا نهادینه شده بود که همیشه حق با موسولینی[۲]است[۳].(Richard, 1981: 424) همان بی اعتمادی که در جامعه بدون قانون به وجود می آید در چنین جامعه ای نیز پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، مگر نه این است که هدف از تشکیل حکومت ها برقراری نظم است، بنا به حکم عقل، لازمه برقراری نظم در جامعه، ایجاد دستگاه قضایی است که دادخواهی مظلومان را در برابر بیدادگران پاسخ گوید.
این مطلب ناگفته پیداست که در تمام جوامع متمدن امروزی رعایت می شود و دستگاه قضایی برای احقاق حق اشخاص پدید آمده است. حتی اگر در قوانین هم به این مطلب اشاره نشده باشد، ناگفته بدیهی است و عقل بر آن صحه می گذارد. با این حال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز این مطلب مورد تذکر قرار گرفته است. در اصل صد و پنجاه و نهم (۱۵۹) قانون اساسی مقرر داشته شده که : «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.» بنابراین اگر چه احقاق حق اهمیت والایی دارد اما اجرای آن نیز باید بر اساس قانون و به وسیله قانون باشد. بنابراین حتی اگر کسی مدعی باشد که براساس قانون می خواهد حق خود را مطالبه کند ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی است که طبق قانون تشکیل شده اند و نمی تواند خود به اجرای قانون مبادرت ورزد.
در مواردی هم که گاهی در متون فقهی یا قانونی چنین اختیاری به اشخاص اعطا شده است لازم به ذکر است که اولا این موارد به صورت استثنایی بوده بنابراین در موارد مشکوک، اصل عدم اجرا شده و در موارد اجرا نیز به قدر متیقن اکتفا می گردد. ثانیا حتی در این موارد استثنایی نیز منشا اختیارات اشخاص، قانون است. به بیان دیگر، چون قانون اجازه داده است، اشخاص می توانند راسا به احقاق حق بپردازند. از جمله این موارد استثنایی در متون فقهی می توان به مقاصه[۴] اشاره کرد که البته تحت شرایط خاص خود اعمال می شود. در متون حقوقی و مجموعه های قوانین نیز میتوان دفاع مشروع را در این زمینه به عنوان نمونه یاد کرد که آن هم تحت شرایط خاص خود و به صورت استثنایی امکان پذیر و میسر است[۵]. با توجه به این که بررسی این موارد از موضوع این نوشتار خارج است، سخن کوتاه کرده و خلاصه آن که احقاق حق علیرغم اهمیت والای خود، فقط و فقط در چهارچوب قانون امکان پذیر است. به عبارت دیگر، در یک جامعه متمدن اصل بر این است که اشخاص حق ندارند دادرس خویش و مجری عدالت باشند؛ بلکه باید به حکم قانون سر فرود آورده و از آن تبعیت کنند.بر همین اساس، فصل اختلافات خصوصی، از وظایف دادگستری است و هیچ کس حق ندارد رأساً و بدون مراجعه به دادگستری در مقام احقاق حق خود و دفاع از حقوق خود بر آید.
برای مراجعه به دادگستری نیز قانون راهکارها و شرایطی را مقرر داشته است تا بدین وسیله حقوق اشخاص محفوظ بماند و مورد تعرض قرار نگیرد. این امر در راستای حفظ حقوق اشخاص بوده و برای جلوگیری از تضییع حقوق آنهاست. برهمین مبنا، اگر طرح دعوی بر طبق شرایط قانونی صورت نگیرد، از نظر قانون مردود بوده و مراجع قضایی به آن ترتیب اثر نمی­دهند.یکی از این جهات رد، نامشروع بودن دعواست که در بند ۸ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مورد اشاره قرار گرفته است. برطبق این ماده خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند یکی از این موارد، بر طبق بند ۸ موردی است که دعوا مشروع نباشد. عبارت قانونی کوتاه اما مجمل است. در این ماده هیچ تعریفی از مشروعیت ذکر نشده و مشخص نیست از نظر قانونگذار چه چیزی نامشروع محسوب می شود.
همچنین، در صدر ماده اعلام شده که خوانده «ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا» می تواند ایراد کند. در دید اول چنین به نظر می رسد که مشروعیت یا عدم مشروعیت مفهومی جدای از ماهیت دعواست. حتی مشخص نشده منظور از دعوا، حق مورد ادعاست یا مبنای طرح دعوا در مفهوم عام. همچنین در ماده ۸۴ ، مقنن صرفا به ذکر ایرادات پرداخته است بدون آنکه معین کند خصیصه عمومی یا خصوصی دارند. اگرچه مباحث تئوریک به غنای علمی کمک نموده و دانش حقوق را توسعه می دهند با این حال پاسخ به هریک از سوالات فوق، منتج به نتایجی عملی خواهد شد و صرف تئوری و نظریه نیست.همین انگیزه نگارنده را به نگارش این سطور واداشت باشد که گامی باشد در راستای تحقق هرچه بیشتر و دقیق تر عدالت.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۱-۲- سابقه پژوهش:

در زمینه ایراد نامشروع بودن دعوی تحقیقات خاصی صورت نگرفته و در اکثر کتب حقوقی، نویسندگان تنها در گوشه ای از مطالب خودشان اشاره ای به آن نموده اند مانند:
۱- دکتر شمس در کتاب آیین دادرسی مدنی اندکی توضیحات راجع به ایرادات بیان نموده و آنها را برشمرده و با اندک توضیحی از کنار مطلب گذشته است.
۲- دکتر صدر زاده افشار نیز در کتاب آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (۱۳۸۰: ۳۲۱) پس از بیان مطالبی درخصوص ارتباط ایرادات و دفاع در دادرسی به ایرادات تحت عنوان طواری دادرسی پرداخته و تنها به ذکر مثالهایی در خصوص سایر ایرادات پرداخته و از کنار ایراد نامشروع بودن دعوی به سادگی عبور کرده است و تاکنون تحقیق جامع و کاملی در این خصوص صورت نگرفته است. برخی ایرادات را نوعی دفاع از حق در مقابل ادعای خواهان میدانند و برخی دیگر آن را از موانع رسیدگی در دادگاه دانسته و به نوعی آنرا جزء شرایط شکلی دادخواست می­دانند و دیگری آن را یک حکم قانونی از سوی قانونگذار مبنی بر منع اقامه دعوای این چنینی و عدم نیاز به رسیدگی مفصل و ماهیتی در این خصوص می­داند.

۱-۳- سوالات پژوهش:

با توجه به اینکه در قانون در مورد ایراد به نامشروع بودن دعوا به جز یک بند از یک ماده در قانون آیین دادرسی مدنی اشاره دیگری به آن نگردیده است و حقوقدانان بزرگ که در حیطه آیین دادرسی مدنی به تحقیق و تالیف و اظهارنظرپرداخته اند در این خصوص به توضیحات اندکی اکتفا نموده اند ، هنوز ابهامات و اجمالات زیادی در این خصوص ذهن یک پژوهشگر کنجکاو را درگیر بسیاری از سوالات می­نماید. با این توضیح، پرسش های اصلی و محوری در تحقیق حاضر را می توان چنین بر شمرد:
۱- مفهوم نامشروع بودن چیست؟
۲- ایراد به نامشروع بودن دعوا دفاع شکلی محسوب می­ شود یا دفاع ماهوی؟