—-

 

C4H6CuO4

 

برای جانوران و گیاهان آبزی خطرناک می‌باشد

 

—

 

 

 

سای فلوترین

 

آب

 

می شود

 

—-

 

 

 

C22H18Cl2FNO3

 

برای ماهی‌ها بسیار سمی است.

 

—

 

 

 

فیپرونیل

 

—

 

—

 

—–

 

 

 

C12H4Cl2F6N4OS

 

روی سیستم عصبی حشره تأثیر می‌گذارد.

 

—-

 

 

 

تولیفلوآنید

 

حلال های آلی

 

نمی شود

 

 

 

—-

 

C10H13Cl2FN2O2S2

 

این ماده می‌تواند برای محیط زیست خطرناک باشد.

 

—-

 

 

 

۳-۲- مواد و روش‌های حفاظتی نوین سازگار با طبیعت
تحولات چند دهه گذشته در عرصه اصلاح چوب شتاب قابل ملاحظه ای داشته است که این شتاب به دلیل افزایش آگاهی زیست محیطی و افزایش تقاضا برای کیفیت بهتر و افزایش قیمت و در دسترس بودن گونه های چوبی جنگل‌های گرمسیری می‌باشد. این امر منجر به بالا بردن فروش و معرفی تکنیک‌های اصلاح چوب به بازار فروش گشته است. اصلاح می‌تواند بدون اضافه نمودن مواد شیمیایی وفقط با بهره گرفتن از حرارت صورت گیرد، و نیز با بهره گرفتن از افزودن مواد شیمیایی و شرایط متفاوت آزمایشگاهی باشد. اصلاح شیمیایی تولید محصولات چوبی با کیفیت بالاتر را ممکن می‌سازد. به عنوان مثال درجه های متفاوت میزان اصلاح چوب در زمینه چوب‌های استیله شده مورد بحث قرار می‌گیرد. تیمارپذیری متفاوت گونه های چوبی متفاوت نیز در اشباع با انیدریداستیک وجود دارد. بنابراین در مقایسه با تیمار با مواد بر پایه آب روشی است که در بسیاری از مواد برتری دارد. انتشار گاز به صورت شیمیایی در چوب در این روش نقش مهمی ایفا می‌کند.
هدف از اصلاح چوب تغییر در ساختار ترکیبات دیواره سلولی می‌باشد. خصوصیات چوب می‌تواند با جایگزینی گروه های آبدوست با گروه های آبگریز به طور قابل ملاحظه ای بهبود یابند و در نتیجه وقتی دیواره سلولی دچار همکشیدگی و واکشیدگی می‌گردد یا آب جذب نکرده یا به میزان بسیارکم جذب می‌کند و به همین دلیل ثبات ابعادی محصول حاصل می‌گردد. چوب‌های تیمار شده به این روش، اغلب توسط بسیاری از سیستم‌های آنزیمی و قارچ‌ها تخریب نشده و در رطوبت پایین‌تر از نقطه اشباع الیاف دچار پوسیدگی نمی‌گردند. یکی از ویژگی‌های چوب اصلاح شده، دستیابی به کاربرد های جدید برای چوب می‌باشد. بنابراین نباید از آن صرفاً به عنوان جایگزینی برای تیمار های حفاظتی چوب و پهن برگان گرمسیری استفاده نمود. تکنولوژی‌های متفاوتی از اصلاح چوب مدت‌هاست که شناخته شده است، اما در گذشته هیچ ضرورتی اقتصادی و یا زیست محیطی برای توسعه این تکنولوژی وجود نداشت. افزایش فشار های قانونی و زیست محیطی پیرامون استفاده از آفت­کش‌ها و آفت­کش‌های سنتی بر پایه حفاظت چوب، سبب ایجاد فرصتی جدید برای اصلاح چوب آلات بر پایه روش‌های سازگار با محیط­زیست شده است. در حال حاضر روش‌های زیادی برای اصلاح چوب در مقیاس آزمایشگاهی و نیمه صنعتی ثبت شده و پیشرفت در توسعه این صنعت ادامه دارد به طوری که در آینده این محصولات بسیار تجاری‌ترمی‌شوند. اصلاح چوب می‌تواند مشخصات مهمی از چوب شامل دوام زیستی، ثبات ابعادی، سختی و افزایش دوام در برابر اشعه فرا بنفش خورشید را بهبود بخشد. کنترل میزان رطوبت چوب راه بسیار موثری در حفاظت چوب می‌باشد. در بسیاری از کاربردهای چوب بهبود ثبات ابعادی می‌تواند سبب کاهش میزان ترک‌ها و دور نگه داشتن آب از سازه ها باشد. دومین تأثیر ثبات ابعادی بهبود سیستم رنگ پذیری چوب می‌باشد. بهبود ثبات ابعادی می‌تواند به عنوان اولین هدف به ویژه در کاربرد های در ریسک رطوبتی پایین و کاربردهایی با نیاز به ثبات ابعاد بالا، باشد.
به طور خلاصه دامنه وسیعی از امکان اصلاح چوب به سه قسمت وابسته به نوع واکنش شیمیایی تقسیم می‌گردد:

 

 

• حفره لومن توسط موادی پر شده، که معمولاً این مواد شامل رزین­ها می‌شود. این تیمار می‌تواند سبب افزایش خواص استحکامی و کاهش سرعت فرایند جذب آب(بخار) گردد اما نمی‌تواند تغییری در میزان جذب سطحی چوب در مدت زمان طولانی گردد.

 

 

 

• بالکینگ سبب پر شدن حفرات موجود در دیواره سلولی همانند حفره لومن می‌گردد. تیمار بالکینگ سبب کاهش میزان همکشیدگی و واکشیدگی چوب می‌گردد؛ ومی‌تواند تأثیر خوبی بر روی رفتار بلند مدت جذب آب در چوب داشته باشد.

 

 

 

• تیمار اصلاح عموماً موثر است. ترکیبات شیمیایی دیواره سلولی (لیگنین، سلولز و همی سلولز) تغییر کرده و پیوند کووالانسی تشکیل می‌گردد. اصلاح در این شرایط می‌تواند به تیمار حرارتی، اصلاح شیمیایی و تیمار آنزیمی تقسیم شود. بسیاری از خواص به ویژه دوام، ثبات ابعادی و کاهش EMC به طور دائم بهبود می‌یابند.

 

 

وکشته شدند .
یا اسطوره خضر وآب حیات واسکندر مقدونی که او نیز بدنبال آب حیات بود یا افسانه ماه پیشونی که در اروپا به سندرلا تغییر نام داد ویا افسانه بز بز قندی که در اروپا نیز به شکلهای مختلف روایت می شود که از مشترکات حسی وفرهنگی تمام ملل است .
در یک سرزمین که تمام آداب وسنن مشترک است زیر مجموعه هایی وجود دارد که منحصر قومیتهای خاص است وبه خرده سنتها معنی می شود ورعایت آنها به اندازه قانون وعرف ومذهب ضرورت می یابد بطوریکه در جامعه شناسی انسان هنجار به انسانی گفته می شود که قانون عرف – مذهب وآداب وسنن را رعایت کند وانسان ناهنجار انسانی است که از رعایت یکی از این چهار مورد سرباز زنده حال به بررسی یکی از زیر مجموعه های سنتی ایران می پردازیم که محدوده شهرستان قلعه گنج تا حدود کهنوج را در سیطره خود دارد .
شهرستان قلع گنج بعلت شرایط خاص اقلیمی وجغرافیایی وهجوم قومیتها تأثیر پذیری فرهنگ خودی ویا مهاجم در تشکیل تمدن های اولیه بشری دارای آداب ورسوم منحصر به خود است که در بعضی موارد بعلت نزدیکی مسافت ، حکومت مشترک ، زبان مشترک وادیان مشترک با بقیه مردم جنوب اشتراکاتی دارد که در بررسی آن می بینیم زیر مجموعه ها ی این فرهنگ که آداب ورسوم آن هستند تحت شرایط اجتماعی ومحیطی سخت ادبیاتی خشن را بنا نهاده که تا حدودی زیاد زبان آن جنگ ومبارزه وبازتاب آن غم واندوه
اهمیت وضرورت تحقیق :
تعیین تاریخ وقدمت امور شهرستان کاری دشوار وشگرف است . تاریخ آن به قبل از اسلام ومیلاد مسیح می رسد که در حال حاضر درجای جای تاریخ شواهدی از اقدام ساکن دراین شهرستان بدست می آید . این شهرستان را می توان از نظر تاریخی جز نواحی غربی کران دانست وعلاوه براین از قرون قدیم تا امروز قلع گنج جز بلوکات رودبار محسوب می شود از آن جایی که ساکنان این شهرستان کوچ وقفض هستند دربسیاری از کتاب تاریخی این شهرستان به جبال قفص معروف بوده است .

کوتاه سخن این است که درگذشته مردم این سرزمین صاحب قلعه ها ، گنج ها وآبادانی ها ، عتیقه ها قنات ها ودام های فراوان بوده اند که می توان گفت این منطقه به این دلایل به قلعه گنج (کلات گنج ) معروف شده است واز آن پس به قلعه گنج نامگذاری شده است (تغییرنام یافته است از دلایل استقرار مرکز شهر در موقعیت کنونی می توان به چند مورد اشاره کرد یکی کوچ ، مهاجرت واستقرار عشایر لر احمدی به این محدوده ودیگر این که به علت پایین بوده شیب زمین آب قنات ها دراین محدوده بر سطح زمین جاری می شد وآب این قنات ها طبیعت سر سبزی را برای آبادی های اطراف فراهم ساخته بود . علاوه براین محل بیرون آمدن آب این قنات ها برای کاروان های مال رو ومسافرانی که از رمشک ، رز، کوه شهری وبشاگرد به کهنوج می رفتند منزلگاهی بود متعاقب این موقعیت در دوره اخیر چون این محدوده سر راه ورودی کهنوج به قلعه گنج واقع شد درحوالی سالهای ۱۳۳۷ دراین محدوده چندین مغازه خشت وگلی ساخته شد که در امتداد این جایگاه مرکز کنونی شهر واقع شده است .
اهداف تحقیق :
این تحقیق از نظر علمی می تواند به تجزیه وتحلیل واژگان لغات وکهنگی آن بپردازد که می تواند ارتباط وتغییر یافتن آنها را با واژگان جدید امروزی بیان کرد . شناخت بیشتر مردم این منطقه وآشنایی با ادبیات عامه آن به صورت سینه به سینه از نسل های قبل منقول است وشناساندن آن به محققین ویا علاقه مندان به این موضوع اشاره شده است . که این تحقیق پیشینه علمی داشته باشد . از نحوه اجرای مراسمات مذهبی وشادی مردم این منطقه در واژگان قدیم به گونه ای که می توان تبلور آن اندیشه ها هنوز هم دراین دوران دید ومقایسه کرد .
هدف کلی :
فهمیدن این مطلب که فرهنگ مردم قلعه گنج در زمینه های مختلف از غنای فرهنگی برخوردار هستند یا نه .
۲.بیان این نکته که فرهنگ هر قومی متأثر از سایر فرهنگ ها می باشد .
۳.در ادبیات عامه منطقه قلعه گنج چه قالبهای ادبی مشهور به چشم می خورد .
اهداف جزئی :
۱.اثبات اینکه آیا ادبیات دراین منطقه در قالب خاصی منحصر بوده یا خیر .
۲.بیان غنای ادبی مردم منطقه از دیگر اهداف می باشد .
۳.حفظ آداب ورسوم مردمان قلعه گنج تا دست نامه ای برای آیندگان به یادگار بماند ومجالی باشد برای پژوهش گران .
فرضیه های تحقیق :
۱.به نظر می رسد مردم قلعه گنج از فرهنگ وادبیات والایی برخوردار است .
۲.مردم این منطقه خود را اصالتاً بلوچ می دانند .
۳.ضرب المثل درفرهنگ عامیانه مردم قلعه گنج از گذشته تا حال جایگاه بسیار والایی داشته است .
۴.اصطلاحات محلی موجود در منطقه قلعه گنج بر خصوصیات گفتاری مردم تأثیر دارد .
موقعیت جغرافیایی :
شهرستان قلع گنج از شمال به شهرستان رودبار ، شمال شرق به شهرستان کهنوج از جنوب به بندرجاسک ازجنوب شرق به استان سیستان وبلوچستان (شهرستانهای نیک شهروایرانشهر) از شرق به شهرستان رودبار از غرب به شهرستان منوجان محدود می شود مساحت این شهرستان ۱۴۲۰۰کیلومتر مربع معادل ۳/۳درصد از کل مساحت استان کرمان می باشد .
وفاصله تا مرکز استان ۴۲۰کیلومتر می باشد . شهرستان قلع گنج دارای ۲بخش مرکزی وچاه دادخدا و۵دهستان به نامهای مارز – رمشک – چاه دادخدا قلعه گنج – سرخ قلعه می باشد . جمعیت آن ۷۶۳۷۶نفر می باشد .
آمارجمعیت با تفکیک جنسیت وخانواردر سال ۱۳۹۰شهرستان قلعه گنج
مرد ۳۷۶۰۴ زن ۳۸۷۷۲ خانوار ۱۸۵۹۳
آب وهوای شهرستان قلع گنج گرم ونیمه مرطوب وبیابانی می باشد ودر سالهای اخیر به علت کاهش بارندگی شاهد خشکسالی بوده ایم حداکثر وحداقل دما ۵۲و۲درجه می باشد .
وضعیت دامپروری :
از فعالیت های مهم اقتصادی شهرستان قلع گنج دامداری ودامپروری است این فعالیت در منطقه به همه روش دامداری متحرک متکی به مراتع طبیعی – دامداری نیمه متحرک متکی به مراتع طبیعی ومانده محصولات زراعی وعلوفه ونیز دامداری ساکن با بهره گرفتن از علوفه تولیدی انجام می گردد .
عمده ترین نژاد دام منطقه بلوچی وکرمانی ونوع بز آن از دو نژاد کرکی ، راینی ومولی تالی است.مقدار دام شهرستان قلعه گنج در سال ۱۳۸۳ معادل ۲۲۷۸۲۷ راس برآورد گردیده است.که ۳/۷ ازمجموع تعداد دام های استان را دربرمی گیرد. از این تعداد دام ۲۰۸۲۰۰راس گوسفند وبز و۱۹۶۲۷ راس گاو وگوساله است. شهرستان قلعه گنج به تفکیک دارای ۱۱۱۰راس گاو ودورگ ۱۸۵۰۰راس گاو بومی ، ۱۷راس گاو اصیل می باشد . اکثر گاوهایی که پرورش آنها دراین منطقه رایج است از نژاد حد واسط محلی ودشتیاری می باشند . شتر حیوانی مقاوم در برابر گرمی آب وهوا وکم آبی وقانع به خوراک کم می باشد . شهرستان قلع گنج درجنوبی ترین منطقه استان دارای آب وهوای گرم تر از سایر مناطق استان است . از تولیدات اصلی شهرستان قلعه گنج می توان به گوشت قرمز ، مرغ وشیر خام اشاره نمود .
وضعیت کشاورزی :
شهرستان قلعه گنج به لحاظ شرایط آب وهوای نیمه گرمسیری وداشتن خاک مناسب ومنابع آب زیر زمینی غنی یکی از مهم ترین قطب های کشاورزی مملکت است وبدلیل اینکه امکان تولید نوبرانه جالیز را دارا است می تواند در توسعه اقتصادی منطقه نقش مهمی داشته باشد درصورت فراهم شدن امکانات حمل ونقل ونزدیکی این منطقه به بندرعباس امکان صدور جالیز وسایر محصولات به خارج از کشور با سهولت بیشتری فراهم می گردد واین منطقه به منطقه ارزآور مناسبی تبدیل شود .از بین محصولات جالیزی خیار وهندوانه بیشترین سطح را به خود اختصاص داده اند . قابل ذکر است که محصول هندوانه به بیشترین نقاط کشور وحتی کشورهای خلیج فارس وآسیای مدیترانه صادر می گردد. خیار سبز وگوجه فرنگی تولیدی منطقه نیز از اهمیت ویژه ای برخوردارند . از ویژگی های خاص این محصولات خارج از فصل بودن آنهاست که به لحاظ اقلیم مناسب در طول سال امکان کشت محصولات متفاوت را فراهم ساخته است . سطح زیر کشت محصولات باغی شهرستان قلعه گنج ۷۵۰۰هکتار بوده است که ۷۴۶هکتار از این باغ ها جوان می باشد . میزان تولید محصولات باغی در سال ۱۳۸۳ معادل ۵۲۰۳۳تن است .
هنرهای دستی:
در گذشته رونق بسیاری داشته و امروز به دلیل تحولات اجتماعی اقتصاید نوین کم رنگ شده بیشتر صنایع پیرامون نخل رایج هستند.
حصیربافی:
در صنایع حصیربافی از نوعی نخل زینتی و بی بر به نام محلی داز ـــ استفاده می کنند. این ردخت بیشتر در صحرا بصورت خودرو می روید.
صنایع حصیری عبارتند از:
کپاش ـــ : حصیر معمولی
پریگ ــــ: ظرف بزرگی که خرما را پس از چیدن در داخل آن می کنند.
سندـــــ: ظرف بزرگی که خوشه خرما را داخل آن می کنند.
چلیک ــــ: بندهای بافته شده بلند که از برگ های درختی شبیه نخل به نام محلی داز^[۱]ـــ می باشد.
سواس ـــ: کفشی که از بندهای نازک نخل و داز بافته شده است.
کپرهایی که با برگ نخل و یا داز می سازند به نام توپ ـــ یا دوار پی وری ـــ معروف هستند.
شک بافی(سیم دوزی)، گلابتون دوزی، خوس دوزی ـــــ، لحاف دوزی، خورجین و قالی از هنرهای دستی این مناطق هستند.
پوشش گیاهی منطقه قلعه گنج :
عرصه های طبیعی استان کرمان شامل اراضی جنگلی ، مرتعی وبیابانی هستند که قریب به ۸۷درصد سطح استان را شامل می شوند. اراضی جنگلی استان در سال ۱۳۸۹برابر ۵/۱میلیون هکتار برآورد شده که شهرستان کرمان ۳۳۰۸۱هکتار از این عرصه ها را به خود اختصاص داده است . پارک های جنگلی استان ۳۹۸هکتار هستند که ۲۸هکتار از این پارک های جنگلی درشهرستان قلع گنج واقع شده اند. همچنین وسعت جنگل های متنوع شهرستان ۵۶۰۰۰هکتار برآورد شده است .
مناطق بیابانی تحت تاثیرفرسایش بادی قرار دارند . براین اساس ۲۸۲۵۱ هکتار از این مناطق تحت تأثیر فرسایش بادی با شدت زیاد وکم قرار می گیرد ودرختانی از قبیل گز، کهور، گز روغنی ، وبوته ها از قبیل اسکمبل ، حیشورک وغیره .
میراث فرهنگی قلعه گنج :
میراث فرهنگی بقایای آبادی هاوقلعه های کوچک وبزرگ درمنطقه قلعه گنج نشان ازان داردکه این سرزمین تنها یکی ازکانون های اولیه تجملات انسانی بوده بلکه از مراکز مهم مدنیت وقلمروهای حکومتی درسراغازتمدن بشری نیزبه شمار می رفته است از جمله بقایای تاریخی به جای مانده دراین منطقه می توان تپه های کلات مالک دردهستان چاه دادخدا رمشک مربوط به دوره ای اشکانی درحوزه جازموریان شرقی چیل اباد وگلان زردرحوزه شهری قلعه گنج نام برد علاوه براین اثار ذکرشده بقایای به جای مانده ازاماکن قدیمی مربوط به قبل از اسلام درحاشیه رودخانه کم سفید وقبرستان متروکه وقدیمی کهن علی واقع درروستای متروکه کهن علی نیز نشان از قدمت طولانی این شهرستان دارداز مهم ترین زیارتگاه های این شهرستان می توان به زیارت بچه قدمگاه دیوانمراد و قدمگاه شیت اشاره کردباتوجه به وجوداثار باستانی وتاریخی بسیارمهم دراین شهرستان انچه درحال حاضربیش ازپیش می بایست موردتوجه قرارگیرد احیا، حفظ ومرمت این آثاربا ارزش می باشد همچنین ایجادزیرساخت ها وامکانات مناسب گردشگری وجهانگردی هم بایدموردتوجه قرارگیرد.

وزارت کار و امور اجتماعی در واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر شاغل دائمی دارند به تشکیل شورای اسلامی کار اقدام نمایند. بدین ترتیب ماده مذکور وزارت کار را ملزم ساخته است که در کلیه واحدهایی که بیش از ۳۵ نفر کارگر دارند شورا تشکیل دهد و امور مربوط به اداره واحد از طریق همکاری مدیریت و شورا انجام پذیرد.نکته جالب در این زمینه که خود موید آن است که تشکیل شورا و تمسک به مشورت حقی برای کارگران تلقی می شود اینکه هرگاه کارگران یک واحد تولیدی برای تشکیل شوراهای اسلامی کار اقدام نمایند واحد کار و امور اجتماعی محل بلافاصله در اجرای قانون فوق اقدام به انجام تشریفاتی برای تشکیل شورا می نماید و اگر مدیریت با این امر مخالفت نماید ماده ۱۷۸ قانون کار مجازات هایی تا حد زندان برای مدیریت پیش بینی کرده است.

در مورد واحدهایی که کمتر از ۳۵ نفر کارگر دارند نیز قانون تشکیل انجمن های صنفی و انتخاب نمایندگان کارگران را مقرر داشته است. قانون گذار بدین طریق حقی برای کارکنان و کارمندان و کارگران در سازمان ها و واحدهای مختلف پیش بینی کرده و ضمانت اجرایی نیز برای مواردی که مسئولان و مدیران و ایجاد این قبیل شوراها خودداری کنند پیش بینی کرده است.
۲-۳-۴-۳- تعامل پلیس با دستگاه قضایی:
تعامل و همکاری برایند استقلال و اختیار نهادها است و تنها زمانی که آنها استقلال یکدیگر را محترم بشمارند و در پیوند با یکدیگر کار کنند، یک همکاری هدفمند مبتنی بر تعامل به وجود می آید. زیرا در صورتیکه مناسبات خصمانه، زورمدار یا وابسطه باشد، اساساً تعامل بی معنا خواهد بود. تعامل در معنای معاصر امری کاملاً قابل کنترل، بی واسطه، آنی و توسعه ای است که برقراری آن نیاز به طرح ها و آموزش های پیشرفته و پیچیده و بازه های زمانی دراز مدت ندارد و هر روز و هر ساعت فرصتی برای برقراری آن در اختیار نهادها و کارکنان آنها وجود دارد. (کاظمی، ۱۳۸۷: ۳۸۴)
نگاه سنتی در خصوص روابط پلیس با دستگاه دادگستری بیشتر نمود می یابد، چرا که در فهم کلاسیک از کارکرد این دو، همواره بر این امر تأکید شده که رابطه قاضی با پلیس، عمودی است و در صورت دستور از سوی مقام قضایی، پلیس ملزم به اطاعت است و هر گونه صحبت از تعامل، معنای تمرد به خود می گیرد. بسیاری از موازین بین المللی و داخلی در موارد متعددی به ضرورت رویکرد تعاملی در ساحت عدالت، به ویژه بین دو بازیگر اصلی این عرصه یعنی دادگستری و نیروی انتظامی اشاره کرده اند. (همان: ۴۱۲)
۲-۳-۴-۴- الگوی مشارکت
مشارکت به مفهوم یاری دادن در جهت پدید آوردن و پشتیبانی کردن از چیزی، می تواند در دو مفهوم جداگانه ولی به هم پیوسته و مرتبط روی دهد. یکی در مدیریت و اداره امور، دیگری در پدید آوردن و مالکیت فراورده ها، این مفهوم را می توان در شکل زیر آشکارا ملاحظه کرد:
شکل الگوی مشارکت(گنجه ای،۱۳۸۷، ص۳۹)
مشـارکـت
انسانی کردن کار و یکپارچگی فرد و جمع
بالندگی معنوی
توجه به نیاز های سطح بالا
عامل خودشکوفایی
در مدیریت
سهیم شدن در قدرت
مشارکت در فرا گرد
در قلمرو امور اجتماعی، سیاسی وفرهنگی
در مالکیت
رفاه و آسایش مادی
توجه به نیاز های سطح پایین
عامل نگهداری
مشارکت در فرآورده
سهیم شدن در منافع
در قلمرو تولیدی و صنعتی
شکل۲-۲-مفهوم مشارکت
گسترده شدن دامنه مشارکت و تعمیم آن به تمام جنبه های زندگی اجتماعی مردم، می تواند جامعه را به سوی پایدار کردن ارزش های مردم سالاری سوق دهد و اصل فرمان راندن مردم بر مردم (دموکراسی) را پدیدار کند. پیشرفت های فوق العاده ای که در بالا رفتن سطح دانش و کاردانی مردم به طور کلی دیده می شود و رغبت و شوقی که آنان به آموختن از خود نشان می دهند آنان را به پذیرش نقشی سازنده تر در هدایت کارهای زندگی دلبسته تر می سازد. آشکار است با بالا رفتن سطح آگاهی و آموزش و پرورش مردم، درخواست آنان برای مشارکت فزونی می گیرد. در چنین وضعیتی تنها راه بسیج همه توانایی ها می توان به برتر کردن کیفیت زندگی کاری در سازمان ها و بالا بردن حس خشنود زستن انسان ها در جامعه یاری موثر داد.
درخواست برای مشارکت در حقیقت حالت شور انگیزی برای پذیرش مسئولیت به شمار می آید هرگاه در سازمانی یا در جامعه ای مردم دل به سوی پذیرش مسئولیت داشتند آنگاه می توان امید داشت که انگیزه های متعالی انسان به کار افتاده و راه برای کامیابی های بزرگ انسانی فراهم خواهد شد.
فلسفه انجام امور پلیسی جامعه محور مبتنی بر این دیدگاه است که پلیس و جامعه در کنار یکدیگر کارهایی را انجام می دهند که هر یک به تنهایی قادر به انجام آن نخواهند بود.بنابر این پلیس برای انکه بتواند دغدغه های امنیتی را در جامعه بر طرف کند،نیازمند شناخت جامعه است وبایستی در بطن جامعه قرار گیرد و خود را بخشی از جامعه بداند.یکی از راه حل های برقراری ارتباط با جامعه،حل عملی مشکلات به جای طرح راه حل های سریع و لحظه ای است.(کشفی،۱۳۹۱ : ۹)
تحقق کامل حقوق کودکان و پیشبرد مصالح عالیه آنان در یک نظام عدالت مطلوب،به اقدامات مثبتی نیاز دارد که بسیج کلیه منابع و امکانات موجود را دربر می گیرد.این امر مستلزم آن است که نهادهای متولی در این عرصه با یک دیگر تعامل مثبت و فعال داشته باشند.پلیس به جهت جایگاهش و ارتباط گسترده با جامعه و نهادها نقش مهمی در این زمینه بازی می کند.تعامل پلیس با سایر نقش پردازان عرصه عدالت برای اطفال و نوجوانان از جمله رفتارهایی است که توان آن را به سیاست افتراقی در قبال کودکان و نوجوانان تعبیر کرد؛این تعامل در چارچوب درون نقشی و فرانقشی و همچنین در سه سطح کلان،خرد و میانی قابلیت تحقق دارد.(کاظمی،۱۳۸۷: ۱)
۲-۳-۴-۵- مراحل شکل گیری مشارکت بین سازمان‌ها
مراحل شکل گیری مشارکت در بین سازمان ها بشرح ذیل می باشد:
۱-احساس نیاز به مشارکت در فعالیت‌های مورد نیاز با سازمان‌هایی که واجد شرایط همکاری و مشارکت هستند.
۲- احصای نیازهای سازمانی و بررسی ابعاد مختلف آن از لحاظ تبیین معایب و محاسن.
۳- احصای مشخصات سازمان‌هایی که واجد شرایط همکاری و مشارکت هستند.
۴- ایجاد ارتباط و انجام رایزنی‌های لازم با رده‌های مختلف سازمان هدف .
۵- ایجاد احساس نیاز متقابل در مسئولان و مدیران سازمان هدف با ارائه و بزرگنمایی محاسن، ارزش افزوده، منافع مشترک، فرصت‌های جدید ایجاد شده.
۶- امضای تفاهم نامه‌های همکاری و انعقاد قراردادهای مختلف مورد نیاز در زمینه‌ فعالیت‌های مورد علاقه دو سازمان.
۷- تشکیل گروه‌های کاری مشترک جهت اجرایی نمودن مفاد تفاهم نامه‌ها و قراردادهای منعقد شده فیمابین با شرکت در جلسات متعدد.
۸- ایجاد دفاتر یا شعب کوچک سازمان‌ها در سازمان مقابل در صورت نیاز.
۹- ایجاد انعطاف‌پذیزی لازم در سازمان جهت ارائه تسهیلات، رفع موانع احتمالی، بازنگری و تعدیل قوانین و مقررات مغایر با تعامل بین سازمانی.
۱۰- تشکیل گروه‌های نظارت و حل اختلاف متشکل از کارشناسان و نمایندگان تام‌الاختیار مدیران دو سازمان جهت بررسی و رفع مشکلات، موانع و اختلافات احتمالی بین سازمانی جهت تحقق اهداف تفاهم نامه‌ها و قراردادهای فیمابین دو سازمان و پیشگیری از انحرافات و تخلفات احتمالی.
۱۱- تمدید قراردادهای موجود جهت ادامه مشارکت و همکاری متقابل و یا در صورت نیاز توسعه دامنه همکاری با انعقاد قراردادهای جدید یا امضای متمم قراردادهای قبلی.
۱۲- خاتمه همکاری و مشارکت با اتمام مدت قرار داد و یا فسخ قرار داد یکطرفه یا دو طرفه به جهت وجود اختلاف شدید غیر قابل حل و یا تغییر شرایط و ماهیت حاکم بر علت وجودی اهداف تفاهم نامه‌ها و قراردادهای فیمابین دو سازمان.
امروزه راهبرد مشارکت، همکاری متقابل و تعامل بین سازمانی در اکثر سازمان‌ها نهادینه شده است به طوری که مدیران جدید سازمان ملزم هستند تعهدات قبلی را به انجام رساننده و یا آن‌ ها را توسعه بخشند. صاحب‌نظران مدیریت، که سازمان‌ها را به عنوان یک موجود زنده فرض می‌کنند، ادامه حیات و رشد آنان را بدون تعامل و مشارکت با محیط اطراف غیر ممکن و محکوم به فنا می‌دانند. بنابراین از دید آن‌ ها کلیه سازمان‌ها برای حفظ ماهیت خود ناچار به مشارکت و ایجاد تعامل با دیگر سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی هستند. در مدیریت مشارکتی بسیاری از ذی‌نفعان و مشارکت کنندگان در خارج از سازمان هستند اما به نوعی در خدمات سازمان و منافع آن سهم دارند.
سازمان‌های آموزشی و نظامی و انتظامی نیز طیف وسیعی از ذی‌نفعان را در سطح دولت، جامعه، بنگاه‌ها و بازار، صنایع، خانواده‌ها، جمعیت‌ها و… تحت پوشش خدمات خود دارند.

اچسون‌، کیت‌، ا. دامین‌گال‌، مردیت‌(۱۳۸۰)، نظارت‌ و راهنمایی‌ تعلیماتی‌، ترجمه‌ محمد رضا بهرنگی‌ (برنجی‌)،تهران، کمال‌ تربیت‌.
استدلر، هارتموت و کیلگر، کریستوف(۱۳۸۳)، مدیریت زنجیره، تأمین زنجیره، تأمین برنامه ریزی پیشرفته، نسرین عسگری و رضا زنجیرانی فراهانی، انتشارات ترمه.
احمدی‌، غلامرضا (۱۳۸۱)، بررسی‌ نیازهای‌ آموزشی‌ مدیران‌ مدارس‌ ابتدایی‌ شهر اصفهان‌ در زمینه‌ی‌ نقش‌های‌نظارتی‌. فصلنامه‌ تعلیم‌ و تربیت‌، سال‌ هجدهم‌، شماره‌ ۳.
بازرگان، عباس و همکاران(۱۳۸۸)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ چهارم، تهران، انتشارات آگاه.
بیکر، ترزال(۱۳۷۷)، نحوه انجام تحقیقات اجتماعی، هوشنگ نایبی، تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم.
ببی، ارل(۱۳۸۷)، روش های تحقیق در علوم اجتماعی ۲، ترجمه رضا فاضل.
بردبارآذر، رحمان(۱۳۸۱)، بررسی نقش و اهمیت اجرای سیستم اطلاعات بیمارستانی در مدیریت بیمارستان ها، اردبیل، دانشگاه علوم پزشکی.
بلسینگر، گلی(۱۳۸۳)، فصلنامه کتاب، مدیریت منابع انسانی، ترجمه علی خسرو جردی، پاییز ۱۳۸۳، شماره ۵۹.
حاج کریمی، ع؛ بسطامی، جمالیه و مکی زاده، و(۱۳۸۹)، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در بازارهای بین المللی صنعتی(مطالعه موردی شرکت های صادراتی شهر تهران)، چشم انداز مدیریت بازرگانی، شماره ۱، پیاپی ۳۴.
حسینی، اعظم السادات(۱۳۸۴)، طراحی مدل منطقی سیستم اطلاعات بیمارستان برای بیمارستان های عمومی آموزشی تابعه دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی.

خاکی، غلامرضا(۱۳۸۲)، روش تحقیق در مدیریت، انتشارات بازتاب، چاپ سوم.
خویی(۱۳۹۲)، خطاهای نسخه نویسیhttp://www.sinanews.ir/news/?id=17064.
دلاور، علی(۱۳۸۵)، روش تحقیق در علوم تربیتی، تهران، انتشارات رشد.
دواس، دی، ای(۱۳۸۳)، پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.
دلاور، علی (۱۳۸۵)، روش تحقیق در علوم تربیتی، تهران، انتشارات رشد.
رفیع پور، فرامرز(۱۳۸۵)، تکنیک‌های خاص تحقیق در علوم اجتماعی، تهران، شرکت سهامی انتشار.
رستمی زاده، کریم(۱۳۸۵)، چارچوبی جهت ارزیابی سیستم مدیریت زنجیره تأمین، اولین همایش مهندسی صنایع در استان خوزستان.
رجب زاده، علی و اسدزاده، بابک(۱۳۸۵)، طراحی نظام ارزیابی عملکرد با رویکرد بهره وری، اولین همایش مهندسی صنایع در استان خوزستان.
زیادلو، دینا، سیما، مرزبان(۱۳۸۹)، سیستم اطلاعات بیمارستانی، تهران، مرکز تحقیق ، توسعه و سیاستگذاری درمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی.
زرگوش ، بهروز(۱۳۸۵)، فناوری اطلاعات در سازمان، تهران، نشر کاریز.
سرمد، زهره و بازرگان، عباس(۱۳۸۲)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، انتشارات ترمه.
سرایی، حسن(۱۳۸۴)، مقدمهای بر نمونه گیری در تحقیق، تهران، سمت.
سکاران، اوما(۱۳۸۴)، روش های تحقیق در عملیات، مترجمان محمد صائبی و محمود شیرازی، چاپ اول، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سهامی، یداله(۱۳۸۷)، کاربرد فناوری اطلاعات در توانمندسازی کارکنان کتابخانه منطقه ۵ دانشگاه آزاد اسلامی، فصلنامه دانش شناسی(علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات)، سال دوم، شماره۵.
سهیلی، بیژن(۱۳۸۵)، نقش فناوری اطلاعات در توانمدسازی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای، فصلنامه نقش فناوری اطلاعات، تهران، دوره۴، شماره۲.
شقاقی، مهدی و نقشینه، نادر(۱۳۸۸)، تعمیم زنجیره ارزش پورتر به فعالیت های کتابخانه های تخصصی و تأثیر فناوری اطلاعات بر آن، پیام کتابخانه، ۱۵(۱).
صنایعی، علی؛ فیض پور، محمد علی . نادری بنی، محمود(۱۳۹۱)، تاثیر فناوری اطلاعات بر زنجیره ارزش شرکت های نمونه صادراتی ایران، تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره چهارم، پیاپی(۷).
صرافی زاده، اصغر(۱۳۸۸)، فناوری اطلاعات در سازمان، انتشارات میر، تهران.
صفری شالی، رضا، حبیب پور، کرم(۱۳۹۰)، راهنمای جامع کاربرد spss در تحقیقات پیمایشی، تهران.
عزیزی، امیرعباس؛ حاجوی، اباذر؛ حقانی، حمید و شجاعی باغینی، مهدیه(۱۳۸۹)، میزان رعایت معیارهای سیستم اطلاعات بیمارستانی کالج پزشکان آمریکا در بیمارستان های آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، تهران، مدیریت اطلاعات سلامت، شماره ۳، پیاپی۱۵.
عضدانلو، حمید(۱۳۸۸)، آشنایی با مفاهیم اساسی جامعه‌شناسی، تهران، نشر نی.
فیض آبادی، جواد(۱۳۸۲)، مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تأمین، تدبیر،۱۳۱.
فرج مشایی، محمدرضا(۱۳۸۵)، مدیریت پروژه ارزش کسب شده، انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.
قاضی طباطبایی، محمود(۱۳۷۴)، تکنیکهای خاص تحقیق، تهران، انتشارات دانشگاه پیام نور.
کیمیاگر، خلیل؛ مرادی، غلامرضا؛ صدوقی، فرحناز و سرباز زین آباد، معصومه(۱۳۸۶)،کیفیت اطلاعات و دیدگاه کاربران سیستم اطلاعات بیمارستانی در بیمارستان‌های آموزشی مشهد، مشهد، مدیریت اطلاعات سلامت، شماره ۶۰.
کرامر، دانکن(۱۳۹۰)، درآمدی بر کاربرد آمار در تحقیقات اجتماعی، ترجمه یحیی علی بابایی و امیر ملکی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
کلانتری، خلیل(۱۳۸۵)، پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی، چاپ دوم، تهران، نشر شریف.
کیوی، ریمون و لوک و ان کامپنهود، (۱۳۸۰)، روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه دکتر عبدالحسین نی
ک گهر.
مرادی، غلامرضا؛ سرباز زین آباد، معصومه؛ کیمیافر، خلیل؛ شفیعی ثابت، ناصر و ستایش، یوسف(۱۳۸۷)، نقش سیستم اطلاعات بیمارستانی(HIS) در بهبود عملکرد بیمارستان ‌دکتر شیخ مشهد، مشهد، مدیریت اطلاعات سلامت، شماره ۶۱.
مرادی، قاسم(۱۳۸۱)، ابعاد تازه ای از سیستم اطلاعات بیمارستانی، تهران، انتشارات واژه پرداز.
محمدزاده، ناصر(۱۳۸۵)، بررسی نگرش اعضای ایران مدارک پزشکی دانشکده در مورد اثر IT در نظام اطلاعات سلامت، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران.
مشیری، سعید و رضوان، مهدی(۱۳۸۵)، اثر بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در کارایی صنعت خدمات هوایی ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال هشتم، شماره ۲۶.
میرزایی، خلیل، (۱۳۹۰)، پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی، تهران، نشر جامعه شناسان.
ملتفت، حسین(۱۳۸۱)، راهنمای روش‌های آماری در روان‌شناسی و علوم تربیتی، تهران: نشر استادی.
مهرعلی زاده، یدالله و چینی پرداز، رحیم(۱۳۸۴)، روش های تجزیه و تحلیل داده های آماری و آزمون فرضیه در علوم اجتماعی و مدیریت با نرم افزار spss، تهران، نشر آییژ.
مقدسی، حمید(۱۳۸۹)، مطالعه تطبیقی مکانیزمهای کنترل کیفیت مراقبتی بیماران بستری در دو کشور آمریکا و انگلستان و ارائه الگو برای ایران، تهران، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشِکی.
منوچهرآبادی، افشین(۱۳۸۴)، فناوری اطلاعات و نقش آن در عملکرد سلزمانی وشغلی، مدیریت اطلاعات، سال دوم، شماره دوم.
نورسیس، ماریا(۱۳۸۴)، آموزش آنالیز آماری داده ها با SPSS11، ترجمه اکبر فتوحی و فریبا اصغری، تهران، نشر علوم.
نقشینه، نادر(۱۳۸۶)، مطالعه مدل های هوشیاری رقابتی فنی و تجاری و راهکارهای عملیاتی کردن آن ها در کتابخانه های تخصصی، پایان نامه دکتری، دانشگاه تهران، تهران.

در مسئله تولید، علاوه بر کمیت آن، کیفیت تولید هم حائز اهمیت است. با توجه به داده ­های مورد بررسی، کمیت تولید از ابتدای برنامه اول توسعه تا سال 1391 وضعیت مناسبی نداشته است و دوره­ های رشد اندک با رشدهای منفی توام شده ­اند. (شاکری، 1392 : صفحه 9) با مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی با درآمدهای نفتی با بدون آن نیز این نتیجه حاصل می­ شود که علی­رغم افزایش درآمدهای نفتی، این درآمدها نتوانسته­اند برای کشور رشد پایدار به ­وجود آورند. رشدهای تجربه شده در دوره فوق با توجه به درجه توسعه­نیافتگی کشور به هیچ وجه مطلوب نیست و نوسانات شدید آن گویای بی­ثباتی در این متغیر کلیدی و محوری است. (شاکری، 1392 : صفحه 9) به لحاظ تاریخی، رشد اقتصادی در چارچوب دولت­های قهار کاملا توسعه­یافته­ای شکل خواهد گرفت که نقش خود را در اقتصاد به خوبی ایفا کرده ­اند و با ایجاد امنیت در فضای اقتصاد کلان و سیاست­گذاری­هایی با اهداف بلندمدت، تضمین قرارداد و نظارت بر اجرای آن­ها، زمینه لازم برای رشد اقتصادی را فراهم کرده ­اند. در این کشورها، نهادهای کارآمدی شکل گرفته­اند که ادامه حیات اقتصادی را تضمین کرده ­اند و ثبات و امنیت اقتصادی را فراهم نموده ­اند. در مقابل، رکودتورمی در شرایطی ایجاد می­ شود که نرخ­های رشد اقتصادی سرعت­های رشد بسیار اندک باشند به طوری که این نرخ­ها هم تمایل به کاهش داشته باشند. معمولا در چنین شرایطی، بهبود وضعیت اقتصادی فقط محدود به انتقال رکودتورمی از دوره­ای به دوره دیگر خواهد بود. (برت­هولد^[73]، گراندر^[74]، 2012 : صفحه 10) کشوری که در آن رشد اقتصادی اندک و پرنوسان باشد، با ضعیف شدن بخش تولید و کاهش سرمایه ­گذاری­های مولد، احتمال آن­که دور باطل رکودتورمی شکل گیرد، افزایش خواهد یافت.

3-2-4) شاخص قیمت مصرف ­کننده^[75]:
شاخص قیمت مصرف ­کننده به عنوان یک نماگر مهم برای سنجش نرخ تورم و قدرت خرید پول داخلی محسوب می­ شود. این شاخص یکی از ابزارهای مهم برای برنامه­ ریزان اقتصادی کشور است. تهیه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران دارای سابقه تاریخی طولانی است. این شاخص تغییرات قیمت تعداد ثابت و معینی از کالاها و خدماتی که توسط خانوارهای شهرنشین به مصرف می­رسند را در دوره زمانی معین، نسبت به یک سال پایه، نشان می­دهد. در CPI تنها کالاها و خدماتی که برای مصارف مشخص توسط خانوارها خریداری می­ شود، مدنظر قرار می­گیرند. در ادامه داده ­های مربوط به این متغیر اقتصادی در دوره زمانی 91-1368 بررسی خواهد شد:
نمودار شماره4: روند نرخ تورم در ایران
ماخذ : آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نرخ تورم در ابتدای دوره 17 درصد بوده است و در سال 1369 کاهش 7 درصدی را تجربه کرده است و به حدود 10 درصد تقلیل پیدا کرده است. اما از سال 1369 تا 1374 جز سال 1372، نرخ افزایش قیمت­ها در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است. در این دوره، نرخ تورم از حدود 10 درصد به بیش از 49 درصد رسیده است. رشد افزایش قیمت­ها در طول این دوره بسیار چشمگیر بوده است. پس از آن در سال 1375 افزایش قیمت­ها کنترل شده و نرخ تورم به رقم 23.5 درصد کاهش پیدا کرده است. این روند تا سال 1376 ادامه پیدا کرده است و نرخ تورم در این سال به رقم 17 درصد رسیده است.
در سال 1377 و 1378 رشد مستمر قیمت­ها از سر گرفته شده است و نرخ تورم به 20 درصد رسیده است. پس از آن تا سال 1380 نرخ تورم به رقم 11 درصد تقلیل پیدا کرده است. در سال­ 1381 نرخ تورم به حدود 16 درصد رسیده است و این نرخ در سال 1382 و 1383 نیز تا 15 درصد در نوسان بوده است تا این­که در سال 1384 به 10.5 درصد کاهش پیدا کرده است.
از سال 1385 افزایش قیمت­ها روند صعودی خود را مجددا آغاز کرده و در سال 1387 نرخ تورم به بیش از 25 درصد رسیده است. در سال 1388 قیمت­ها روند نزولی یافته­اند و نرخ تورم به 10.5 درصد تقلیل پیدا کرده است. در سال 1389 این نرخ به 12.5 درصد رسیده است و در سال­های بعد نیز مجددا روند صعود قیمت­ها شدت پیدا کرده است و نرخ تورم در طی دو سال به شدت افزایش پیدا کرده و در سال 1391 به 30.5 درصد رسیده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، نرخ­های تورم دو رقمی برای دوره زمانی طولانی، نشان­دهنده آن است که این معضل اقتصادی با همراهی نهادهای ناکارآمد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، به مشکلی ساختاری تبدیل شده است. بر اساس تجربه جهانی، موثرترین عامل در به ­وجود آمدن رکودتورمی در دهه 1970 میلادی، نرخ­های تورمی فزاینده برای چند دوره متوالی و اعمال سیاست­های پولی نادرست، بوده است.
در طول دوره 1368 تا 1391 در ایران، نرخ تورم هیچ­وقت از 10 درصد کمتر نشده است و این نکته­ای بسیار مهم و قابل تاملی به شمار می­رود. بررسی روند تورم در ایران حاکی از آن است که قیمت­ها در ایران به صورت فزاینده و نامنظمی در حال افزایش بوده ­اند و نرخ­های تورم­ بالا و دو رقمی در کل دوره بیانگر آن است که این معضل اقتصادی ساختاری چندوجهی پیدا کرده و علاوه بر اقتصاد، حوزه ­های سیاسی و اجتماعی جامعه را درگیر کرده است و تاثیرات منفی چنین نرخ­های تورمی بر سایر متغیرهای کلان نیز دور از انتظار نخواهد بود.
3-2-5) رشد درآمد نفت:
همانطور که در بحث مربوط به اثر تغییرات قیمت نفت بر رشد اقتصادی گفته شد، تغییرات مثبت و منفی درآمدهای نفتی در ایران، به دلیل وابستگی شدید اقتصاد به آن و عدم وجود برنامه­ ریزی صحیح اقتصادی برای تخصیص بهینه این منبع درآمدی، اقتصاد را مشکلات زیادی مواجه کرده است. اقتصاد به شدت تحت تاثیر درآمدی نفتی است و تکانه­های نفتی به سرعت هم از طرف عرضه و هم از جانب تقاضا بر اقتصاد ایران اثرگذار هستند. در این­جا اثرگذاری تغییرات سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت و رشد درآمدهای نفتی، در درگیر شدن در منجلاب رکودتورمی بررسی خواهد شد:
نمودار شماره 5: تاثیر رشد درآمدهای نفتی و سهم درآمدهای نفتی بر رکودتورمی
ماخذ : آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
در سال­های 1368 و 1369 در­آمد نفت در ایران به شدت افزایش پیدا کرده است و رشد درآمد نفت از 87 درصد در سال 1368 به 122.7 درصد در سال 1369 رسیده است.
در دوره زمانی 1370 تا 1374، درآمدهای نفتی به شدت نوسان داشته اند. رشد درآمدهای نفتی از 5.2 درصد در سال 1370 به 45 درصد در سال 1371 و 185 درصد در سال 1372 رسیده است. در سال­ 1373 از شدت رشد درآمدهای نفتی کاسته شده و این درآمدها 46.3 درصد رشد داشته اند. رکودتورمی در این سال­ در حالی به وقوع پیوسته است که در این سال­ تنها از رشد درآمدهای نفتی کاسته شده است و رقم خالص درآمدهای نفتی همچنان روند صعودی داشته است. در فاصله سال­های 1370 تا 1374 اگرچه تغییرات رشد درآمدهای نفتی به شدت کاهش پیدا کرده ­اند، اما مقدار خالص درآمدهای نفتی در کل دوره مثبت بوده است.
در سال 1375 و 1376 ، با کاهش رشد درآمد نفتی، نرخ تورم و رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده ­اند. در این سال­ها علاوه بر کاهش رشد اقتصادی مقدار مطلق درآمدهای نفتی هم کاهش پیدا کرده است و برای اولین بار در طی دوره مورد بررسی، رشد درآمدهای نفتی منفی شده است.
در سال 1377 روند کاهش رشد درآمدهای نفتی ادامه پیدا کرده است و از 4.5- درصد در سال 1376 به 38- در سال 1377، رسیده است. در سال 1378 درآمدهای نفتی افزایش پیدا کرده ­اند. اما پس از رشد 96 درصدی آن، اقتصاد ایران هم وارد رکودتورمی شده است. در سال­های 1379 تا 1383 سرعت رشد درآمدهای نفتی پرنوسان بوده است. در برخی از سال­ها سرعت رشد زیاد شده و در برخی دیگر هم از شدت آن کاسته شده است. در این دوره زمانی، رشد اقتصادی از تغییرات رشد درآمدهای نفتی تاثیر پذیرفته است. نرخ تورم هم در سال­های 1379 تا 1383 نسبتا باثبات بوده است.
در سال 1384 درآمدهای نفتی پس از رشد 24 درصدی روند کاهشی پیدا کرده ­است و اقتصاد ایران نیز در سال 1385 دچار رکودتورمی شده است. در سال­های 1385 و 1386، به ترتیب نرخ­های رشد 2.4- و 4.6- اتفاق است. در سال 1387 هم علی­رغم رشد 24.3 درصدی درآمدهای نفتی، رکودتورمی شدیدتر شده است. بنابراین در این دوره در سال 1385 کاهش رشد درآمدهای نفتی و در سال 1387 افزایش رشد درآمدهای نفتی اقتصاد ایران را در رکودتورمی قرار داده است.
در سال 1388 با افت درآمدهای نفتی و رسیدن رشد آن به 26.8- درصد، نرخ تورم هم کاهش یافته و رشد اقتصادی هم کمی تقلیل پیدا کرده است. در سال 1389 درآمدهای نفتی رشد 175.3 داشته اند. در سال­های 1390 سرعت افزایش درآمدهای نفتی به شدت تقلیل پیدا کرده است و به 30.8 درصد رسیده است و در این سال مجددا رکودتورمی آغاز شده است. در سال 1391 هم درآمد نفت با 25.1- درصد رشد منفی، به شدت کاهش پیدا کرده است. همزمان با سقوط رشد درآمدهای نفتی، نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و نرخ تورم هم رو به فزونی گذارده است و در این سال هم رکودتورمی ادامه پیدا کرده است.
در سال­های 1368 تا 1371، سهم در­آمد نفت در بودجه به شدت افزایش پیدا کرده است. در سال 1372 و 1373 این سهم به 50 درصد تقلیل پیدا کرده است. اما در سال­های 1374 و 1375 سهم درآمدهای نفتی در بودجه دولت به حدود 75 درصد افزایش پیدا کرده است و برخلاف روند تورم که از سال 1374 به بعد به سرعت کاهش پیدا کرده است، اما این سهم به کندی تقلیل پیدا کرده است و در نهایت در سال 1379 به حدود 42 درصد رسیده است. پس از آن در دوره زمانی 1379 تا 1386 که اقتصاد در ثبات نسبی قرار گرفته است، سهم درآمد نفت از حدود 50 درصد تا 63 درصد در حال افزایش بوده است. از سال 1384 تا سال 1390 در گذر زمان سهم درآمدهای نفت از کل درآمدهای دولت کاهش پیدا کرده است و از حدود 60 درصد به 25 درصد رسیده است. در سال 1391 هم سهم درآمد نفت مجددا به حدود 55 درصد افزایش پیدا کرده است.
در یک جمع­بندی کلی می­توان گفت، روند تغییرات درآمدهای نفتی و سهم آن در بودجه دولت، موجب تغییر در شاخص قیمت مصرف ­کننده شده است و به طور کلی بر شکل­ گیری و تداوم رکودتورمی در ایران اثرگذار بوده است. به دلیل وابستگی شدید ساختار بودجه دولت به درآمدهای نفتی، تغییر در سهم این درآمدها، اثرات تفاوتی بر تغییرات رشد اقتصادی و تورم در ایران بر جای گذاشته است. با توجه به نمودار شماره 5، اثر تغییرات این سهم بر روندهای تورم کاملا مشهود است. تقریبا در همه سال­ها، با افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه، تورم به شدت افزایش پیدا کرده است. اما در مورد ارتباط بین سهم درآمدهای نفتی و رشد اقتصادی این ارتباط کاملا دقیق نیست و در برخی از سال­ها افزایش سهم درآمدهای نفتی در بودجه موجب افزایش و در برخی دیگر، موجب افول رشد اقتصادی شده است. دلیل چنین رفتاری را می­توان در کارکرد نهادهای موجود در جامعه جستجو کرد. یعنی عدم وجود نهادهای اقتصادی کارا، که به تخصیص این منبع درآمدی در فعالیت­های مولد بیانجامد، نهادهایی شکل گرفته­اند که این درآمدها را به منبع توزیع رانت و ربا و فساد تبدیل کرده ­اند. همچنین در این نمودار، رشد درآمدهای نفتی هم مورد بررسی قرار گرفته شده است. این متغیر در طول دوره زمانی مورد بررسی نوسانات زیادی را تجربه کرده است، اما رفتار خاصی که در همه سال­ها دیده می­ شود، آن است که در سال­هایی که رشد درآمدهای نفتی به شدت فزاینده بوده، تورم شدید و رشد اقتصادی اندک به وقوع پیوسته است.
همچنین به دلیل وابستگی ساختار اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی، انتظار می­رود تغییرات آن بر روند سایر متغیرهای اقتصادی نیز تاثیر گذار باشد.
3-2-6) نقدینگی:
نقدینگی عبارت است از جمع سپرده­های دیداری بخش خصوصی نزد بانک­ها، سکه و اسکناس در دست مردم و سپرده­های مدت­دار و پس­اندازهای مردم نزد بانک­ها. (شاکری، 1389 : صفحه 944) از آن­جا که میزان کالاها و خدمات در جامعه محدود است، پس باید میزان نقدینگی متناسب با آن­ها تغییر کند و در شرایطی که میزان نقدینگی از میزان کالاها و خدمات بیشتر باشد، بروز تورم محتمل خواهد بود. مدیریت مقدار نقدینگی بر عهده نظام بانک است و توانایی بانک در مدیریت آن نشان­دهنده توانایی بانک­ها برای ایفای تعهدات مالی خود در طول زمان است.
نمودار شماره 6: مقدار نقدینگی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
همان­طور که نمودار بالا گویای آن است، مقدار نقدینگی در طول دوره مورد بررسی به شدت افزایش پیدا کرده است. رشد نقدینگی در طول 23 سال، در هر سال حدود 30 درصد بوده است. همچنین اگر نقدینگی اضافه شده جذب بخش تولید شود، تورم ایجاد نخواهد کرد و زمینه برای رشد اقتصادی را فراهم کرد. اما با توجه به روند رشد تولید ناخالص داخلی که پیش از این بررسی شد، افزایش نقدینگی در ایران نتوانسته چنین دستاوردی داشته باشد. رشد اقتصادی اندک در طی دوره زمانی مورد بررسی، نشان­دهنده آن است که بخش تولیدی کشور از افزایش نقدینگی سهم زیادی نبرده است و نتوانسته به رشد دست پیدا کند.
بنابراین تزریق این حجم نقدینگی به بازار، بدون آن­که بستر مناسب برای جذب آن در اقتصاد وجود داشته باشد، اثرات مخرب تورمی در جامعه بر جای خواهد گذاشت و نقدینگی اضافی موجب نهادینه شدن تورم خواهد شد. این وضعیت در حالی به وقوع پیوسته است که اگر این نقدینگی به بخش­های تولیدی اقتصاد سرازیر می­شد، می­توانست زمینه رشد تولید و رشد اقتصادی را فراهم نماید. بنابراین عدم وجود نهادهایی که بتوانند زمینه تخصیص بهینه این نقدینگی به بخش­های تولیدی را فراهم نمایند، مشکلات تورمی را بر اقتصاد تحمیل خواهند کرد و موجب افزایش شدید قیمت­ها خواهند شد.
3-2-7) مقایسه نرخ رشد نقدینگی با دوره­ های رکودتورمی:
تورم در هر اقتصادی به درجه قدرت جذب پول در آن اقتصاد بستگی دارد. اگر درجه جذب پول در اقتصاد بالا باشد، نقدینگی افزایش یافته جذب تولید خواهد شد و تورم بالایی را ایجاد نخواهد کرد، اما اگر پایین باشد تورم­های شدید بروز خواهد کرد. قدرت جذب پول را می­توان با اثرگذاری آن بر تولید و بخش عرضه اقتصاد نیز سنجید. وقتی بخش عرضه اقتصاد بی­کشش یا کم­کشش باشد، افزایش نقدینگی موجب تورم شدید خواهد شد و سیر صعودی مقدار نقدینگی و رشد نقدینگی، سبب به ­وجود آمدن خسارت­های جبران­ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد.
نمودار شماره 7: روند رشد نقدینگی و رکودتورمی
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
نرخ رشد نقدینگی در ابتدای دوره با رقم 19.5 درصد آغاز شده است و روند صعودی داشته است تا این­که در سال 1372 به 34.2 درصد رسیده است. از سال 1372 تا 1374 نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد به 28.5 درصد تقلیل و سپس به 37.5 درصد رسیده است. با توجه به این­که رکودتورمی از سال 1370 آغاز شده و تا 1373 ادامه پیدا کرده است، نوسانات نرخ نقدینگی را می­توان در شکل­ گیری آن تاثیرگذار دانست. در سا­ل­های 1375 و 1376 نرخ رشد نقدینگی به شدت کاهش پیدا کرده است و از 37 درصد در سال 1375 به 15 درصد در سال 1376 رسیده است. در همین دو سال نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی روند کاهش داشته اند.
در سال 1378 که اقتصاد در رکودتورمی قرار گرفته، نقدینگی از 19 درصد به 20 درصد افزایش پیدا کرده است. در سال 1379 اقتصاد ایران از رکودتورمی خارج شده است اما افزایش نرخ رشد نقدینگی شدت گرفته و به 29 درصد رسیده است. در این سال نرخ تورم به طور قابل ملاحظه­ای کاهش پیدا کرده است و افزایش نقدینگی موجب افزایش رشد اقتصادی گردیده است. در سال 1381 نیز این تاثیر رشد نقدینگی بر تولید، با شدت بسیار کمتری مجددا تکرار شده است. اما در سال 1382 نرخ رشد نقدینگی به 26 درصد تقلیل پیدا کرده است و نرخ تورم هم در این سال به مقدار بسیار ناچیزی کاهش پیدا کرده است. در سال 1383 نیز برخلاف این­که رشد نقدینگی به 30 درصد رسیده است، نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی کاهش پیدا کرده ­اند.
در سال­های 1384 تا 1387 اقتصاد دو بار در رکودتورمی قرار گرفته است. در این سال­ها نرخ رشد نقدینگی از 34 درصد به 39 درصد افزایش پیدا کرده است و اقتصاد در سال 1385 وارد رکودتورمی شده است. در سال 1386 که نرخ رشد نقدینگی روند کاهشی خود را آغاز کرده، اقتصاد نیز از رکودتورمی خارج شده است. در سال 1387 هم با این­که باز هم رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده است، اما با توجه به سایر متغیرها، اقتصاد مجددا در رکودتورمی قرار گرفته است. در سال 1388 به رغم رشد مثبت مقدار نقدینگی، نرخ تورم کاهش پیدا کرده است. اما از سال 1389 که رکودتورمی آغاز شده است، رشد نقدینگی از 25 درصد، به 19.5 درصد در سال 1390 کاهش پیدا کرده است. در این سال با کاهش رشد نقدینگی، نرخ رشد اقتصادی هم کاهش پیدا کرده است و با افزایش نرخ تورم، رکودتورمی آغاز شده است. در نهایت نرخ رشد نقدینگی در سال 1391 به مقدار 30 درصد افزایش پیدا کرده است و رکودتورمی هم در این سال شدیدتر شده است.
روند تغییرات این متغیر اقتصادی بیانگر آن است که اقتصاد ایران بی­سابقه­ترین رشدهای نقدینگی را در سال­هایی تجربه کرده است؛ که مهم­ترین و بحرانی­ترین مشکل تولیدکنندگان بحران کمبود نقدینگی بوده است. بنابراین اقتصاد ایران از عدم وجود نهادهای کارایی که به جای توزیع رانت، به فعالیت­های تولیدی مولد بپردازند، رنج می­برد. ترکیبی از ملاحظات ساختاری و اقتصاد سیاسی موجب شکل­ گیری و تقویت مستمر پدیده انفعال پولی در تحولات نقدینگی ایران بوده است. اما دنباله­روی بخش قابل ملاحظه­ای از تغییرات نقدینگی از نوسانات درآمدهای نفتی و دنباله­روی بخش دیگری از تغییرات نقدینگی از سیاست­های مالی دولت، نشان‌دهنده انفعال نقدینگی به مثابه یک ریشه بسیار مهم و البته مغفول نوسانات نرخ تورم در کشور است. از منظر اقتصاد سیاسی نیز ناتوانی مقام پولی در هدایت نقدینگی به سمت فعالیت­های مولد (پارادوکس نقدینگی) و ناتوانی مقام پولی در توزیع منطقی نقدینگی وجوه دیگری از این انفعال را به نمایش می­ گذارد. (مومنی، 1392) نهادهای غیرمولد موجب پیچیده­تر شدن مشکلات اقتصادی و شکل­ گیری پارادوکس نقدینگی در اقتصاد ایران در طی دوره زمانی مورد بررسی شده ­اند. از طرفی تورم­های فزاینده هم دولت­هایی را که با نگره­های سیاستی کوتاه­مدت، سعی در حل مشکلات اقتصادی دارند، مجاب کرده است تا برای پنهان کردن تورم واقعی، ولو در کوتاه­مدت، نقدینگی را افزایش دهند. گرچه این کار در کوتاه­مدت تورم را تا حدی کنترل خواهد کرد، اما موجب افزایش پایه پولی خواهد شد و در نهایت خود دولت به عنوان بزرگترین بخش اقتصادی، از مشکلات تورمی که در جامعه شکل خواهد گرفت، آسیب خواهد دید.
3-2-8) کسری بودجه دولت:
هنگامی که بر خلاف پیش ­بینی­های بودجه، مخارج دولت نسبت به دریافتی­های آن افزایش می­یابد و کسری بودجه شکل خواهد گرفت.
نمودار شماره 8 : کسری بودجه در ایران
ماخذ: آمارهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
اگر تامین مالی کسری بودجه از طریق بهره­ گیری از تسهیلات تکلیفی نظام بانکی صورت گیرد، محدودیت­ اعتبارات برای بخش خصوصی به ­وجود خواهد آمد. همچنین با افزایش تقاضای وام و اعتبارات از طرف دولت، نرخ بهره افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ بهره هزینه­ های تولید را افزایش خواهد داد و افزایش هزینه­ های تولید منجر به کاهش تولید خواهد شد.
افزایش تقاضای وام و اعتبارات نسبت به عرضه آن­ها منجر به جانشینی جبری تامین مخارج دولت به جای بخش خصوصی خواهد شد و این عامل هم می ­تواند زمینه کاهش سرمایه ­گذاری و کاهش تولید را به ­وجود آورد. بنابراین افزایش کسری بودجه دولت بر کاهش سرمایه­گذای و کاهش تولید تاثیرگذار است. از طرفی وقتی دولت برای تامین کسری بودجه خود از نظام بانکی بهره می­گیرد، تقاضای اضافی ایجاد خواهد کرد و این تقاضای اضافی، تشدیدکننده تورم است. بدین ترتیب پیشی گرفتن درآمدهای دولت بر مخارج آن محرک شکل­ گیری رکودتورمی خواهد شد و ادامه پیدا کردن آن برای دوره­ های طولانی، امکان شکل­ گیری دور باطل رکودتورمی را افزایش خواهد داد.
3-2-9) رشد بدهی دولت و موسسات دولتی به کل سیستم بانکی و بانک مرکزی:
همان­طور که در کسری بودجه گفته شد، پیشی گرفتن مخارج دولت از درآمدهای آن، به عنوان یکی از عوامل شکل­ گیری رکودتورمی است. حال برای بررسی آن­که چه میزان از این کسری بودجه از طریق وام از بانک مرکزی و سایر بانک­های دولتی و خصوصی بوده است، روند سهم بدهی­های دولت و شرکت­ها و موسسات دولتی در قالب بخش دولتی از تولید ناخالص داخلی، بررسی خواهد شد: