۹-۱٫ چارچوب نظری پژوهش

دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،اندزه شرکت ، سرمایه گذاران نهادی ، بلوک سهامداران عمده ، استقلال حسابرسی ، اهرم ، جریان وجه نقد، کمیته حسابرسی ومدیریت سود.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در این پژوهش، کیفیت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از میزان تأثیر گذاری اعلام سود بر بازده سهام که از طریق مدل اسکات محاسبه می شود.
مدیریت سود : عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل کازینک استفاده می شود.
حسابداری
حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی متفاوت اعطا می کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند.اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری وجزء نقدی آن است، که شامل تغییرات در موجودی کالا، حساب‌های دریافتنی و حسابهای پرداختنی است. در صورتیکه اقلام تعهدی مثبت بزرگ باشد،بیانگر این نکته است که سود حسابداری از وجوه نقدحاصل از عملیات واحد تجاری بسیار بیشتر است.
البته باید توجه داشت که این تفاوت به دلیل اعمال اصول حسابداری در مورد زمان و نحوه شناسایی درآمدها و هزینه ها (اصل شناخت درآمدها و اصل تطابق) است. اصول پذیرفته شده حسابداری در موردزمان شناسایی و مبلغ درآمدها و هزینه ها به مدیران شرکت ها آزادی عمل نسبی داده است و وقتی که مدیران سود حسابداری را به مبلغی بیش از وجوه نقدحاصل شناسایی می کنند، اقلام تعهدی ایجاد می شوند.یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود درشرکت ها، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است. بررسی متون مبتنی بر مدیریت سود، بیانگر وجود رویکردهای متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت درتعیین سود گزارش شده است. یکی از مهمترین این رویکردها، رویکرد مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری ۱۶ به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.
برای کشف مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی مدل هایی ارائه شده است که مهم ترین آنها بدین شرح می باشد: مدل هیلی ( ۱۹۸۵ )، مدل دی آنجلو،( ۱۹۸۶ )، مدل صنعت ( ۱۹۹۱ )، مدل جونز ( ۱۹۹۱ )مدل تعدیل شده جونز ( ۱۹۹۵ )، مدل کازنیک(۱۹۹۹ )، مدل دچو و دچاو ( ۲۰۰۲ )، مدل کوتاری و )همکاران ( ۲۰۰۵ )، مدل دچو و دچاو تعدیل شده( ۲۰۰۶ ) و مدل استوبن ( ۲۰۱۰ )در اغلب تحقیقاتی که تا کنون در مورد مدیریت سود در ایران انجام شده است از مدل های جونزتعدیل شده و دچو و دچاو استفاده شده است. اما دراین تحقیق مدل کازنیک به عنوان مدل بهینه انتخاب شده است.
در چارچوب تئوری نمایندگی ، مدیریت سود به عنوان یک ابزار مشاهده شده است که عامل عدم تقارن اطلاعاتی هزینه های شرکت است و این امر درک اصول را کاهش می دهد در نتیجه عملکرد شرکت تصمیمات سرمایه گذاران خود را تحت تاثیر قرار می دهد . این فعالیتهای مدیریت سود به عنوانیک عامل کاهش اعتماد بین سرمایه گذاران و مدیر است که در نهایت منجر به هزینه های سازمان می شود ( دیویدسون و همکاران ۲۰۰۴). اکثر مطالعات قبلی اذعان دارند که مدیریت سود فرصت طلبانه است و نه مفید ( به عنوان مثال سیرگاروهمکاران، ۲۰۰۸؛دیچو و همکاران، ۱۹۹۷؛ و بلسان و همکاران ، ۲۰۰۲٫ ؛ یو، ۲۰۰۸).
مدیریت سود برای ارزش شرکت و همچنین کیفیت سود زیان آور است. اقلام تعهدی موجب ایجاد بازده سهام پایین و غیر طبیعی می شوند(به عنوان مثال تئو و همکاران، ۱۹۹۸؛ رنگان، ۱۹۹۸).
کیفیت سود به عنوان توانایی بدست آوردن اطلاعات در پاسخ به سوالات بازار است. به عبارت دیگر، سود گزارش شده قدرت پاسخ دهندگی دارد.
تئوری نمایندگی، مدیران را انتخاب می کند، که نوعی روش حسابداری خاص برای به دست آوردن سود مناسب با انگیزه شرکت است. البته، این وضعیت بر کیفیت گزارش سود، نه لزوما سودی که منعکس کننده عملکرد واقعی اقتصادی باشد تاکید دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت، سرمایه گذاران نهادی و استقلال حسابرس به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره.
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران.
استقلال حسابرس : انجام عملیات حسابرسی یک صاحبکار برای مدتی بیش از ۳سال توسط یک مسئول کار وبیش از ۵سال با مسئولیت یک شرکت ممکن است باعث خدشه دارشدن استقلال حسابرس شود.
در نتیجه ما برای بررسی استقلال حسابرس اگر برای ۳ مسئول کار ثابت باشد و یا برای ۵ سال شرکت ثابت باشد عدم وجود استقلال در نظر می گیریم و برای آن ۱ میگذاریم و در غیر این صورت صفر.
کمیته حسابرسی:
در این پژوهش چند ویژگی کمیته حسابرسی از قبیل استقلال ، تخصص ، تلاش ، اندازه ، دوره ی تصدی که می تواند در بهبود فرایند گزارشگری مالی موثر واقع شود مورد بررسی قرار می گیرد.
شرکتهای با حاکمیت شرکتی بزرگ می توانند عمل مدیریت سود را به حد اقل برسانند (چتورو ، ۲۰۰۱) . یکی از ویژگی های هیئت مدیره که اثرمهمی بر کیفیت گزارشات مالی دارد عبارت است از استقلال هیئت مدیره از مدیر که می تواند عمل مدیریت سود را کنترل و کاهش دهد. علاوه بر این سرمایه گذاران نهادی حق کنترل مدیر را دارند که این باعث بهبود کیفیت گزارش دهی شرکت می شود( مرادی و نظامی،۲۰۱۱ ).
صورت های مالی یک ابزار برای تجزیه و تحلیل عملکرد شرکت است .این اطلاعات برای کاربر در فرایند تصمیم گیری بسیار مفید است. از انواع مختلف اطلاعات در صورتهای مالی ، اطلاعات مربوط به سود برای کاربران بسیار مهم است( بیتی و همکاران ۱۹۹۴) . تجزیه و تحلیل صورت های مالی را می توان با ارزیابی نسبت به کیفیت سود انجام داد.
پدول و همکاران (۱۹۹۴) استدلال می کنند که شرکت های بزرگ روند درآمد دائمی قابل پیش بینی و دارای منابع بیشتری را برآورد می کنند . بسیاری از مطالعات قبلی نشان می دهد که بین مدیریت سود ، برآورد کیفیت سود و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد(انیس ، ۲۰۱۰)) . استوتی(۲۰۰۲) با توجه به اینکه مدیران ، مدیریت سود را با هدف جلوگیری از نقض عهد بدهی انجام می دهند. بنابراین، بالا بودن اهرم برای مدیران ایجاد انگیزه می کند تا با مدیریت سود میزان بدهی ها را کنترل کنند در نتیجه روی کیفیت سود تأثیر مستقیم می گذارد.
نمودار زیر متغیر های مورد نظر در مباحث پژوهش را شرح می دهد:
مدیریت سود
کیفیت سود
حاکمیت شرکتی: کمیته حسابرسی
مالکیت نهادی استقلال حسابرس
اعضای غیر موظف هیئت مدیره
نسبت سهامداران عمده
نسبتسهامداران عمده
ویژگی های شرکت:
اهرم ها
اندازه شرکت

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۱۱-۱ . تعریف واژه ها و اصطلاحات

مدیریت سود:
اسکات۳ در سال ۱۹۹۷ مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،۱۳۸۵).
اقلام تعهدی۵:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروش های حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،۱۳۸۷).
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
مؤلفه های حاکمیت شرکتی با توجه به ادبیات مربوطه و نیزامکان محاسبه مؤلفه های آن درشرکت های ایرانی شامل موارد زیراست :
نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره: برابراست با تعداد اعضای غیرموظف تقسیم برتعداد کل اعضای هیئت مدیره.
اهرم مالی: برابراست با نسبت بدهی ها به کل دارایی های شرکت ها
سود آوری: برابراست با نسبت سود خالص به کل دارایی های شرکت ها
اندازه شرکت: برابراست با لگاریتم فروش ها یا جمع کل دارایی های شرکت ها. ﻫﺮ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺑﺰرگﺗﺮﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺘﻨﺎب از ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻪﻫﺎی ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﻛﺎراﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ دارﻧﺪ.
استقلال کمیته حسابرسی: یکی از ویژگی های مهم کمیته حسابرسی که بسیار مورد تاکید می باشد استقلال است، برای نمایش میزان استقلال مدیران نباید خویشاوند مدیریت، مشاور شرکت ، مدیر وابسته و هیئت اجرایی بازنشسته باشد.( تختائی ، ۱۳۸۹).
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل ، رضایی ، ۱۳۸).
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، ۱۳۸۵ ).
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،۱۳۸۴).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فصل دوم
چارچوب نظری و
پیشینه تحقیق

۱-۲٫ مقدمه:

اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرایند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.
۲-۲٫ گفتار اول: حاکمیت شرکتی

۱-۲-۲٫ مفاهیم حاکمیت شرکتی

برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرایند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذینفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذینفعان دیده می شود (حساس یگانه ، ۱۳۸۵)۱.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری)۲ ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون)۳ ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،۱۹۸۴)۴٫
(کادبری۵،۱۹۹۲)
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.( IFAC6 ،۲۰۰۴)
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.(پارکینسون۱ ،۱۹۹۴ )
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .(کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،۱۹۹۶)
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند(مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت‌ها). (کیزی ورایت۲ ،۱۹۹۳)
◄ساختارها ، فرایند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.(مگینسون۳،۱۹۹۴ )
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .(تری گر۴،۱۹۸۴)
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذینفعان شرکت می باشند( حساس یگانه ، ۱۳۸۴ ).
به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی۵ است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگرذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذینفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذینفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .
تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،۲۰۰۴ )[۶] مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذینفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

۲-۲-۲ . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی

چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با بهره گرفتن از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات۳ ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذینفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد ،چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند(همان منبع).
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند. شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع).