مبحث اول- قابلیت تعیین مورد معامله در فقه ۴۶
گفتار اول- مخالفان ۴۷
گفتار دوم- موافقان ۴۸
مبحث دوم- قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی و دکترین حقوقی ۵۱
گفتار اول- قانون مدنی ۵۲
گفتار دوم- دکترین حقوقی ۵۲
نتیجه ۵۵
فصل دوم- جایگاه قابلیت تعیین مورد معامله در سایر نظام‌های حقوقی ۵۶
مبحث اول- حقوق سایر کشورها ۵۶
گفتار اول- حقوق کشورهای رومی- ژرمن ۵۷
گفتار دوم- حقوق کشورهای کامن‌لا ۵۹
مبحث دوم- مقررات فراملی ۶۱
گفتار اول- کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا ۶۱
گفتار دوم- سایر مقررات ۶۲
نتیجه ۶۴
فصل سوم- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله و ضرورت پذیرش آن ۶۵
مبحث اول- مفهوم قابلیت تعیین مورد معامله ۶۵
مبحث دوم- ضرورت بهره‌گیری از قابلیت تعیین ۶۷
گفتار اول- رواج قراردادهای پیش فروش و استصناع ۶۸
گفتار دوم- اقتضائات قراردادهای نفت و گاز ۷۰
گفتار سوم- قراردادهای بلند مدت و تخصصی ۷۳
گفتار چهارم- اجتناب از توسل به تعدیل قرارداد ۷۴
نتیجه ۷۶
* بخش سوم- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله و انواع آن* ۷۷
طرح بحث ۷۸
فصل اول- تحلیل صحت قابلیت تعیین مورد معامله ۷۹
مبحث اول-استناد به روایت رفاعه نخاس ۸۰
مبحث دوم- نسبت قابلیت تعیین مورد معامله با قاعده معلوم و معین بودن ۸۹
گفتار اول- غرر در قابلیت تعیین مورد معامله راه ندارد ۸۹
گفتار دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن ۹۲
بند اول- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع کلی ۹۲
بند دوم- رابطه‌ی قابلیت تعیین با معلوم و معین بودن در معامله به موضوع معین ۹۵
گفتار سوم-تحلیل موضوع در قانون مدنی ۹۷
بند اول- حدود علم به مورد معامله در قانون مدنی ۹۷
بند دوم- نمونه هایی از قابلیت تعیین مورد معامله در قانون مدنی ۹۹
نتیجه ۱۰۱
روش های ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله ۱۰۲
تبیین برخی اصطلاحات و ارتباطشان با قابلیت تعیین مورد معامله ۱۰۲
ثمن شناور ۱۰۲
تبیین مفاهیم ۱۰۳
ثمن باز ۱۰۳
ثمن شناور ۱۰۵
رابطه ثمن باز و ثمن شناور ۱۰۷
رابطه ثمن باز و ثمن شناور با قابلیت تعیین مورد معامله ۱۰۸
تعدیل ۱۱۰
مبانی، مفاهیم و انواع تعدیل ۱۱۱
تعدیل قراردادی ۱۱۲
تعدیل قانونی ۱۱۳
ج- تعدیل قضایی ۱۱۴
رابطه قابلیت تعیین مورد معامله با تعدیل ۱۱۵
مبحث دوم- انواع معیارهای ایجاد قابلیت تعیین ۱۱۶
گفتار اول- ضابطه عینی ۱۱۶
بند اول- شاخص بازار ۱۱۷
بند دوم- تعیین فرمول مشخص ۱۱۸
بند سوم- معامله به تناسب نیاز ۱۱۸
گفتار دوم- ضابطه شخصی ۱۱۹
بند اول- اعطای اختیار به یکی از طرفین ۱۱۹
بند دوم- ارجاع به شخص ثالث ۱۲۰
گفتار سوم- ارجاع به توافقات بعدی ۱۲۱
گفتار چهارم- سکوت ۱۲۲
بند اول- سکوت همراه با قرینه ۱۲۲
بند دوم-سکوت بدون قرینه ۱۲۳
نتیجه گیری ۱۲۵
فهرست منابع ۱۳۰
ضمایم ۱۳۵
ضمیمه شماره ۱ : ۱۳۵
ضمیمه شماره ۲ : ۱۴۴

مقدمه

تحقق نظم و عدالت و امنیت از اصلی­ترین اهداف حقوق خوانده شده که در ایجاد و چگونگی مفاد قاعده­ی حقوقی بسیار مؤثر است. زندگی اجتماعی جز در سایه­ی نظم خاص ممکن نیست و ایجاد نظم در گرو ثبات قوانین است. تغییر دایمی حقوق، هرچند که به منظور یافتن قواعد بهتر باشد، خود نوعی بی­نظمی است. بعلاوه ثبات حقوق جزو طبیعت آن است و پیشرفت­های سریع علمی و تغییرات زندگی اجتماعی، تحول هر روزه­ی قواعد حقوقی را در پی نخواهد داشت از این ­رو هر چند غالب نظریه­ های سنتی در عرصه ­های پزشکی و ریاضی و طبیعی کهنه و متروک شده ­اند و آثاری چون کتاب «قانون» بوعلی سینا امروز در زمره اشیاء عتیقه است، اما «شرایع» محقق یا «شرح لمعه» شهید، هنوز جزو کتابهای درسی دانشکده حقوق قرار دارد.[۱]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در عین حال، ثبات طبیعی حقوق با تکامل آن منافات ندارد زیرا تکامل حقوق را ایجاد حوزه­ای جدید بر پایه­ مبانی سابق تعبیر می­کنیم که عرصه ­های نوظهور را با مقررات تخصصیِ مبتنی بر اصول حقوقیِ ثابت پاسخ می­دهد و به این طریق چهارچوب­های مشخصی برای رویدادهای جدید تعریف می­ کند.
لزوم معلوم و معین بودن مورد معامله یکی از قواعد اجتناب­ناپذیر حقوق است که تحقق آن از شرایط اساسی صحت عقد می­باشد و به تبع فقه در قانون مدنی آمده است. معلوم بودن را به معنی علم به جنس، وصف و مقدار مورد معامله و معین بودن را در برابر مردد بودن گفته اند[۲] و نظر بر این است که این دو شرط باید در زمان تشکیل عقد موجود باشند[۳]. به عبارت دیگر فقدان یکی از این دو موجب می­ شود مورد معامله مجهول یا مردد باشد و در نتیجه یکی از مقوم­های عقد فراهم نباشد. بند ۳ ماده ۱۹۰ ق.م.«موضوع معین که مورد معامله باشد» را یکی از شرایط اساسی صحت هر معامله عنوان می­ کند و ماده۲۱۶ همان قانون هم تأکید دارد که مورد معامله باید مبهم نباشد. فقها و حقوقدانان نیز همگی در بیان اصول حاکم بر صحت معاملات همیشه بر اهمیت حصول علم نسبت به عوضین و تعیین آن هنگام انعقاد عقد اصرار دارند و آن را مانع جهل طرفین و حصول غرر در معامله میدانند.
به طور قطع هیچ شکی در وجاهت این مبانی وجود ندارد و با گذر زمان هم کسی در اصل موضوع تردیدی به خود راه نمی­دهد. اما مسئله این است که معلوم و معلوم بودن در حقوق امروز دنیا چه معنا و دایره شمولی دارد؟ آیا قراردادهای مبتنی بر سرعت و تخصص امروزه در قالب این قاعده جای می­گیرند؟
حقیقت این است که لازمه­ی تکامل حقوق، وجود قواعدی انعطاف­پذیر است. جمود در نگاه به قواعد حقوقی موجب دست و پاگیر شدن آنها می­ شود تا حلال مشکلات بودن. بحث تعدیل قراردادها که امروزه در قراردادهای بلند مدت مطرح بوده و در عین حال هنوز با دغدغه قانونی بودن یا نبودن همراه است، در جهت برابر ساختن تعهدات طرفین در قرارداد، به هر طریق ممکن، شروط اولیه قرارداد یا مفاد مورد تراضی آنان را مورد تغییر قرار می­دهد، یعنی درمانی مشکوک بر درد عدم پیش بینی است. دردی که با ایجاد قابلیت تعیین مورد معامله می­توان از آن پیشگیری کرد.
حجم معاملات کلان اقتصادی، متغیر بودن نیازها و شاخص ­ها، استمرار قراردادها در طول زمان، اهمیت تخصص در مبادلات و خلاصه پیچیدگی روابط معاملاتی اقتضا دارد که نگاه عمیق­تری به قاعده لزوم رفع ابهام از مورد معامله داشته باشیم تا با بهره­ گیری از ظرفیتهای فقه و قانون مدنی، مفهومی چون «قابلیت تعیین مورد معامله» را از دل آن بیرون بیاوریم و به این طریق چتر شمول قاعده را بر سر معاملات پرتکلف جاری هم بگسترانیم. چرا که در اغلب معاملات موصوف تعیین تمام اوصاف و کیفیات عوضین، به خصوص قیمت کالا یا خدمات، در همان ابتدای عقد به طور مقطوع ممکن نیست، بلکه نیازمند فراهم آمدن شرایط خاصی مثل گذر زمان، تعیین متغیرهای موثر یا نظر کارشناس است. از این­رو قابلیت تعیین عوضین در قراردادها به نحوی ایجاد می­ شود که در زمان معینی، مؤخر بر عقد، مورد معامله به طور مشخص و قطعی تعیین شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
اهمیت و ضرورت تحقیق :
ضرورت همگام شدن حقوق با مسائل روزمره امری انکارناپذیر است.اساساً حقوق زمانی کارآمد خواهد بود که پاسخگوی نیازها و ابهامات جاری زندگی اجتماع باشد. تحقق این مهم در گرو انعطاف پذیر بودن نظام حقوقی و مبانی آن است. ما با داشتن پشتوانه­ای غنی از اصول متعالی حقوقی که همان فقه شیعه است می­توانیم از یک نظام حقوقی پیشرو در عرصه ­های حقوقی دنیا بهره­مند شویم نه اینکه فقط مترجم سایر نظام­ها باشیم. این تحقیق در پی آنست که یک واقعیت و نیاز اساسی مبادلات اقتصادی امروز را، که به ظاهر محصول اقتصاد کلان غرب و دنیای مدرن است و حالا ما هم چاره­ای جز پذیرش آن نداریم، در فقه و حقوق داخلی ریشه یابی کرده و ظرفیتهای بالقوه نظام حقوقی اسلامی را نمایان کند، تا نشان داده شود که اتکای بر آن منافاتی با انطباق با رشد و توسعه­ دستاوردهای بشر ندارد و لازم نیست برای توجیه برخی مفاهیم وارداتی از ریشه ­های حقوق خود یعنی فقه اسلامی روی گردانده و به حقوق غرب متوسل شویم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.