در این تحقیق به “شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران” پرداخته شده است که سعی می شود هر یک از سؤالات تحقیق در زیرآورده و نتایج آنها مورد تحلیل قرار گیرد و در پایان محدودیتها و پیشنهادهای اجرایی و پژوهشی تحقیق نیز ارائه شده است.
۵-۱-نتایج سؤالات تحقیق
در این قسمت نتایج تحلیلی سؤالات، به تفکیک گزارش می شود:
۵-۱-۱- عوامل ساختاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟
نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی بین یک اقتصاد کوچک باز و بقیه دنیا است. این نرخ از طریق بازار کالا و دارایی، روابط بین قیمتها در داخل کشور و قیمتهای داده شده در بازار جهانی را برقرار می سازد و یک عامل اثرگذار بر سیاستها، راهبردها، ساز و کارهای روزانه، ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محسوب می شود. نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخلی و بر قیمت کالاهای سرمایه ای وارداتی و ساخته شده در داخل تأثیر می گذارد. نوساناتی که در نرخهای آزاد و رسمی ارز رخ می دهد، در تغییر و نوسان شاخص قیمتهای مصرف کننده و عمده فروشی که در واقع مبنای محاسبه تورم می باشند، اثرگذار است. برای رفع مشکلات اقتصاد پولی در ایران از جمله تورم و به منظور نیل به حفظ تعادل اقتصاد داخلی و خارجی همراه با رشد اقتصادی، هماهنگی بین سیاستهای پولی، مالی و ارزی و توجه به تأثیر تغییر قیمتها و نرخ ارز روی اقتصاد داخلی و روابط بین الملل ضروری می نماید که در این راستا شناخت عوامل مؤثر بر روی نرخ ارز نیز از اهمیت بالایی برخوردار می باشد که نتایج تحقیق حاضر نشان داد که ابعاد متغیر عوامل ساختاری اعم از سیاست‏های پولی بانک مرکزی، تأمین کسری بودجه دولت، اندازه دولت، افزایش درآمدهای دولت، سرمایه‏های سرگردان به دلیل نوسانات و دستوری بودن نرخ سود بانکی، چند نرخی بودن ارز، تعرفه و حقوق گمرکی، میزان باز یا بسته بودن سیستم اقتصادی کشور، میزان درآمدهای مالیاتی دولت و میزان ذخایر ارزی دولت بر تعیین نرخ ارز در ایران تأثیرگذار (p<0/01) می‏باشد.

این یافته با نتایج مطالعات ابونوری و همکاران (۱۳۹۳)، تهرانی و همکاران (۱۳۹۲)، هادیان و خورسندی (۱۳۸۷)، نشاطی و همکاران (۱۳۸۷)، عسگری و توفیقی (۱۳۸۸)، ختایی و سیفی پور (۱۳۸۷)، تقوی و سعیدی (۱۳۷۹)، فوات سکمن (۲۰۱۱) و لوسیا مورالس (۲۰۰۸) همسو می باشد.
۵-۱-۲- عوامل رفتاری مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟
نرخ ارز عامل مهمی در اقتصادهای مرتبط با دنیای خارج است و در سیاستگذاریهای اقتصادی خود نمایی می کند، نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی در بازار داخل و قیمت کالاهای ساخت داخل تأثیر می گذارد. در صورتی که با اعمال سیاستهای اقتصادی یا هر دلیل دیگری، نرخ ارز در کشور افزایش یابد، به دلیل اینکه حجم وسیعی از واردات؛ شامل کالاهای مصرفی و سرمایه ای و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات است، قیمت کالاها و خدمات در سطح عمده فروشی و خرده فروشی متأثر شده و موجب افزایش قیمت کالاهای مصرفی وارداتی و افزایش قیمت تمام شده تولیدات داخلی خواهد شد، شدت تغییرات، به درجه چسبندگی قیمتها بستگی دارد. نوسانات نرخ ارز و به دنبال آن، تغییرات قیمتها، گذر نرخ ارز را مطرح می نماید. گذر نرخ ارز درجه تغییرات نرخ ارز است که در قیمت کالاهای تجاری انعکاس می‏یابد؛ گذر، به تغییرات قیمت کالاهای وارداتی ناشی از شوک نرخ ارز می گویند که در این راستا کدیریت عوامل مؤثر بر روی نرخ ارز می تواند نتایج مهمی در پی داشته باشد که بر اساس نتایج تحقیق حاضر، عوامل رفتاری اعم از فعالیت های سوداگرایانه، واسطه گری ها، سطح نسبی قیمت‏ها، برابری عرضه و تقاضای ارز، ترجیحات مصرف کنندگان، رکود بخش تولید، انتقال عوامل تولید به بخش سفته بازی(دلالی)، ایجاد نوسان در بازار توسط افرادی که دارای رانت اطلاعاتی هستند، کاهش عرضه ارز توسط بانک مرکزی، ناسازگاری زمانی سیاست های بانک مرکزی، انتظارات مردم از شرایط اقتصادی کشور، رفتار و گفتار مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور و افزایش نقدینگی در جامعه و تصمیم مردم در نحوه مصرف و پس انداز آن بر تعیین نرخ ارز در ایران تأثیرگذار (p<0/01) می‏باشد.
این یافته با نتایج مطالعات گودرزی و صبوری دیلمی (۱۳۹۳)، تقوی و سعیدی (۱۳۷۹)، تقوی و سعیدی (۱۳۷۹)، آدارمولا آنتونی اولو بنیا (۲۰۱۲)، سونگ مین یون و همکاران (۲۰۱۱)، وی وک بارگاوا و همکاران (۲۰۱۱) و کلاریدا و گالی (۱۹۹۴) همسو می باشد.
۵-۱-۳- عوامل زمینه ای مؤثر بر تعیین نرخ ارز در ایران کدامند؟
زمینه یا بافت متغیری است که بر رفتار مصرف کننده تاثیر بسزایی دارد. زمینه به آن دسته از عوامل موقعیتی یا بیرونی که گزینه های موجود را به فرد تصمیم گیرنده تحمیل می کنند، اطلاق می گردد. یا به عبارت دیگر، عوامل زمینه ای همان عواملی هستند که در بطن عوامل درونی و بیرونی و موقعیتی تاثیرگذار بر رفتار افراد و وقایع قرار دارند که می تواند در روند فعالیت و رخدادهای درون و بیرون سازمان تأثیرگذار باشند که با توجه به اهمیت نرخ ارز در تبادلات اقتصادی، یکی از عوامل پذیرنده تأثیرِ عوامل زمینه ای، نرخ ارز خواهد بود. در این راستا نتایج تحقیق حاضر نیز نشان داد که ابعاد عوامل زمینه ای اعم از توسعه بازارهای مالی، حجم عرضه و تقاضا توسط فعالین بازرگانی خارجی، سرمایه گذاری های خارجی بنگاه‏های اقتصادی، عوامل سیاسی بین المللی مانند تحریم‏ها، رشد بهره وری یا رشد اقتصادی، قیمت نفت، جریان ورودی سرمایه‏ های خارجی، نرخ بهره جهانی، نرخ بهره بانکی داخلی، حجم بالای نقدینگی، نوسانات بازار طلا، سیاست های اقتصادی دولت مانند هدفمندی یارانه، نرخ تورم، ضعف بازارهای جانشین مانند بخش تولید مسکن و بازار بورس در جذب نقدینگی، گسترش بحران مالی جهانی، میزان تولید ناخالص داخلی و شرایط رکود یا رونق اقتصادی بر تعیین نرخ ارز در ایران تأثیرگذار (p<0/01) می‏باشد. این یافته با نتایج مطالعات فتاحی و نظیفی (۱۳۹۳)، پیرایی و همکاران (۱۳۹۲)، محمدزاده و همکاران (۱۳۹۰)، عبدلی و غلامی (۱۳۹۰)، تقوی و سعیدی (۱۳۷۹)، مِنخوف و همکاران (۲۰۱۱) و پرادان و کمار (۲۰۱۰) همسو می‏باشد.
۵-۱-۴- عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران به ترتیب اولویت‌ کدامند؟
نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد که در بین عوامل مؤثر در تعیین نرخ ارز در ایران از نظر اولویت، تفاوت معنی‏داری (p<0/01) وجود دارد. بدین صورت که عوامل رفتاری (با میانگین رتبه‏ای=۲۴/۲) در اولویت اول، عوامل ساختاری (با میانگین رتبه‏ای = ۰۶/۲) در رتبه دوم و عوامل زمینه ای (با میانگین رتبه‏ای = ۷۱/۱) در اولویت سوم قرار دارند. این یافته با نتایج مطالعات کاظمی و همکاران (۱۳۹۳)، محمدزاده و همکاران (۱۳۹۰)، نشاطی و همکاران (۱۳۸۷)، تقوی و سعیدی (۱۳۷۹)، دینگ دو وهمکاران (۲۰۱۲) و کوک هیون چانگ و همکاران (۲۰۱۰) همسو می باشد.
۵-۲-پیشنهادهای تحقیق
۵-۲-۱-پیشنهادهای اجرایی تحقیق
با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل داده‏های پژوهش می توان پیشنهادهای اجرایی زیر را ارائه کرد:
پیشنهادهای مربوط به سؤال اول تحقیق:
با توجه به این که نتایج تحقیق حاضر نشان داد که سیاست های پولی بانک مرکزی در تعیین نرخ ارز در ایران تأثیرگذار می باشد، بنابراین پیشنهاد می شود که سیاست های پولی این بانک به نحو مناسبی طراحی شده و با اتخاذ راهبردهای کوتاه مدت و بلند مدت منظم جلوی نابسامانی های پولی گرفته شود.
با توجه به اینکه تأمین کسری بودجه دولت نقش تعیین کننده ای در نرخ ارز دارد، بنابراین پیشنهاد می‏شود که حتی الامکان در مواقع پیش بینی پذیر هزینه های دولت از مدیران کاردانی استفاده شود که ضریب کسری بودجه مدام در بودجه کشور کاهش یابد.
پیشنهادهای مربوط به سؤال دوم تحقیق:
فعالیت های سوداگرایانه افراد مورد بازنگری قرار گرفته و منابع این سوداگری های اقتصادی مدیریت شود.
با سعی در جهت الحاق به سازمان تجارت جهانی سعی شود که واسطه گری های مالی در دولت و بین مردم کاهش یابد.
اطلاعات بازار سرمایه روشن شده و از ایجاد فضای مبهم که باعث رانت اطلاعاتی خواهد شد جلوگیری شود.
سعی شود که انتظارات مردم از شرایط اقتصادی کشور و شرایط اقتصادی موجود به هم نزدیک‏تر گردد.
پیشنهادهای مربوط به سؤال سوم تحقیق:
به منظور کنترل حجم عرضه و تقاضای پولی و ارزی، سعی شود که حجم عرضه و تقاضا توسط فعالین بازرگانی داخلی و خارجی به صورت مثالی از ضرب المثل آهسته و پیوستگی باشد و نه گه تند و گه آهسته که توجه به تمامی بخش های اقتصادی کشور می‏تواند تا حدود زیادی این امر را محقق سازد.
به منظور کاهش اثرات قیمت نفت بر روی نرخ ارز، سعی شود که وابستگی کشور به درآمد حاصل از فروش نفت کاهش یابد.
پیشنهادهای مربوط به سؤال چهارم تحقیق:
به منظور مدیریت نرخ بهره بر روی نرخ ارز سعی شود که نرخ بهره ارائه شده توسط بانک ها با توجه به نرخ تورم جاری باشد.
پیشنهاد می شود که با روشن کردن چشم انداز اقتصادی کشور و کاهش سیاست دستوری سعی شود که سرمایه های سرگردان کمتری در روند پولی کشور بوجود آید و از رفتارهای احساسی و نسنجیده در روند مدیریت سرمایه در گردش جلوگیری شود.
۵-۲-۲-پیشنهادهای پژوهشی تحقیق
پیشنهاد می شود که بر روی میزان تناسب سیاست های پولی بانک مرکزی با جو موجود اقتصادی مطالعه‏ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی تأثیر افزایش درآمدهای دولت در بهبود ذخیره ارزی کشور مطالعه ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی عوامل مؤثر بر روی فعالیت های سوداگرایانه اقتصادی مطالعه ای صورت پذیرد.
پیشنهاد می شود که بر روی اثربخشی سیاست های انقباطی و انبساطی پولی و تناسب آن با اهداف اقتصادی مطالعه ای صورت پذیرد.
۵-۳-محدودیت های تحقیق
از جمله محدودیت هایی که پژوهشگر در پژوهش حاضر با آنها مواجه بوده است عبارتند از:

 

• • جامعه تحقیق حاضر تنها شامل مدیران و کارشناسان بانک توسعه صادرات ایران بوده است و بنابراین، تعمیم نتایج به جامعه خارج از این جامعه باید با احتیاط صورت پذیرد.

 

• • پرسشنامه: پرسشنامه خود به عنوان یک محدودیت تلقی می شود. بدین معنا که پرسشنامه، نگرش افراد را بررسی می کند، نه واقعیت را، که این امر می تواند به عنوان یک محدودیت تلقی شود.

 

ضمائم و پیوست ها
DATE: 5/13/2015
TIME: 15:35
L I S R E L 8.71
BY
Karl G. J¤reskog & Dag S¤rbom

حمل و نقل شبه همگانی نیمه­ عمومی

اتومبیل اشتراکی

قابلیت انعطاف کم، دسترسی برای افراد از پیش ثبت نام کرده.

 

خدمات ثبت نامی (اتوبوس، ون و سواری)

 

ون ­هم­پیما

 

حمل و نقل شخصی

کاربردهای اصلاح شده وسیله نقلیه شخصی

هم­پیمایی شخصی

حجم جابجایی بسیارکم، قابلیت انعطاف بالا، دسترسی برای افراد خاص براساس مالکیت خودرو یا ثبت نام، راحتی بالا

 

خودروی کرایه­ای

 

 

 

وسیله نقلیه شخصی

حجم جابجایی بسیارکم، قابلیت انعطاف بسیار بالا.

 

 

^*مأخذ: (غلامی و امیری­پور،۱۳۹۰: ۵-۴
۲-۱۲. معرفی مدهای فعال در سیستم حمل و نقل درون ­شهری
سیستم حمل و نقل شهری به طور کلی شامل دو نوع سیستم راه­آهن شهری به نامهای، LRT و BRTو سیستم
جابجایی فرد که شامل تاکسی­های ویژه می­باشد. سیستم راه­آهن شهری از وسایل نقلیه سیستم حمل و نقل شهری است که، نحوه عملکرد این سیستم، نوع استفاده از آن است و دارای دو بعد است:
۱- وسایل نقلیه عمومی که مورد استفاده عموم مردم است.
۲- وسایل نقلیه خصوصی که هم جنبه استفاده عام و هم استفاده خاص دارد (علوی، ۱۳۷۶).
وسایل مختلف حمل و نقل شهری در بخش حمل و نقل خصوصی و عمومی شامل اتومبیل، اتوبوس، اتوبوس­برقی، تاکسی، تاکسی و اتوبوس­تلفنی، قطار زیر­زمینی (مترو)، قطارروزمینی، پیاده­روی، دوچرخه­رانی و موتورسیکلت می­ شود (امینی،۲۴۴:۱۳۸۳).
- وسیله نقلیه شخصی: اتومبیل به دلیل نقش عمده و اساسی آن، مهمترین وسیله ترابری مسافران در شهرها به حساب می ­آید (سعیدنیا،۱۳۸۲). استفاده از اتومبیل شخصی منافع و مزایایی دارد مانند سفر بدون توقف از در منزل تا مقصد، ایجاد حریم خصوصی، تضمین وجود یک محل نشستن هنگام سفر، قابلیت استفاده از مسیرهای قابل انعطاف و اغلب سفری سریعتر. از نظر جمع­آوری و توزیع نسبت به وسایل حمل و نقل عمومی چنان در سطح بالایی قرار دارد، که حتی اگر سرعت آن به علت تراکم ترافیک کم باشد، زمان کل سفر با آن در مقایسه با حمل و نقل عمومی، برای اکثریت بسیارکم است (به جز افرادی که نزدیک ایستگاههای مترو و یا اتوبوس زندگی و یا کار می­ کنند). معمولاً مردم چه در کشورهای پیشرفته و چه جهان سوم استفاده از اتومبیل شخصی را ترجیح می­ دهند (سیدحسینی،۱۳۸۰).
- تاکسی: قدیمی­ترین نوع حمل و نقل همگانی محسوب می­ شود. با تقاضای کمتری نسبت به مدهای دیگر فعالیت می­ کند در بسیاری از شهرهای کوچک تاکسی تنها مد حمل و نقل همگانی است. تاکسی­ها خدماتشان را یا در ایستگاه­های تاکسی^[۳۰] (فضایی که مخصوص این کار معمولاً در مجاورت مراکز تولید سفر تاکسی، را از قبیل هتلها، ایستگاههای حمل و نقل همگانی و راه­آهن، فرودگاهها، استادیوم­ها و غیره) ارائه می­ کنند و یا به وسیله چرخیدن در خیابانها. سرویسی که تاکسی ارائه می­ کند کاملاً شخصی است؛ مسافر هر زمان و هر کجا که بخواهد از خدمات استفاده می­ کند. این مشخصه تاکسی را یک مد منحصر به فرد می­سازد و نقش مشخصی را به تاکسی در شهر می­دهد. سفرهای خاص کاری، سفر به مکانهای خاص یا انجام فعالیت­های خاص به وسیله تاکسی بهتر از هر مد دیگر حمل و نقل همگانی صورت می­گیرد (غلامی و امیری­پور،۱۳۹۰: ۱۷-۱۶). هر نوع خدمات همگانی حمل و نقل دورن­شهری و برون­شهری که توسط خودروهای سواری معمولی چهار در (و در بعضی موارد با خودروی ون) ارائه می­ شود تاکسی نامیده می­ شود. انواع مختلفی از این خدمات از لحاظ
عملکردی وجود دارند که در ایران با این نام­ها از جمله تاکسی گردشی، تاکسی خطی، تاکسی راه­آهن و فرودگاه، برون­شهری، تاکسی تلفنی و تاکسی بی­سیم شناخته می­شوند (غلامی و امیری­پور،۱۳۹۰: ۵۰).
- ون: این سیستم از اوایل دهه ۱۹۷۰ در آمریکا برای سرویس­های منظم هر روزه با ظرفیت ۱۵ تا ۱۷ نفر به وجود آمد. مشخصه­هایی شبیه خودروی شخصی دارد و در مقایسه با آن اقتصادی­تر است (غلامیو امیری­پور،۱۳۹۰: ۳۰).
- اتوبوس: از مهمترین وسایط نقلیه عمومی مسافران در اکثر شهرهای دنیا، از جمله در شهرهای ایران است. به عنوان وسیله ترابری عمومی نقش عمده دارد و به دلیل قابلیت انعطاف­پذیری و نزدیک بودن خصوصیات آن به اتومبیل از لحاظ سرویس­دهی از کارآیی بسیار زیادی برخوردار است. با توجه به متوسط تعداد سرنشین آن در مقابل اتومبیل، سطح بسیار کمتری از خیابانها و فضاهای شهری را اشغال می­ کند. به عنوان مثال، یک اتومبیل هنگام توقف، سطحی معادل ۱۴ مترمربع را اشغال می­ کند و اگر تعداد متوسط سرنشین آن را ۲ نفر فرض کنیم، سطح لازم برای هر سرنشین در حدود ۷ مترمربع می­ شود؛ در حالی که این رقم در مورد اتوبوس حدود یک مترمربع برای هر سرنشین می­باشد (سعیدنیا،۱۳۸۲). برای این وسیله نقلیه حریم مشخصی وجود ندارد و حریم آنها با سایر وسایط نقلیه مشترک و رفتارشان در جریان ترافیک یکسان است. ظرفیت حمل مسافر آنها از سایر وسایل حمل و نقل عمومی کمتر است (کاکاوند و جباری،۱۳۹۰ ).
- اتوبوس­تندرو (BRT) : نخستین بار مفهوم سامانه­ی اتوبوسرانی تندرو (BRT) در شهر شیکاگو در سال ۱۹۳۲ مطرح و برای تبدیل سه خط حمل و نقل سریع ریلی به خطوط سریع اتوبوسرانی در مراکز و شهرکهای اطراف به کار رفت ) نادران،۴۳:۱۳۹۲). یک راه حل حمل و نقل همگانی است با هزینه­ کمتر و ظرفیت بالاتر که می ­تواند به کارآیی و مزایای مدهای ریلی گرانتر دست یابد www.nbrti.org ) ). همچنین می ­تواند کیفیت حمل و نقل ریلی و انعطاف­پذیری حمل و نقل اتوبوسی را با هم ترکیب کند. این سیستم بسیاری از جوانب کیفیت بالای سیستم متروهای زیرزمینی را بدون هزینه­ های بالای آنها دارا می­باشد به همین دلیل با عنوان متروی روی زمین آن را می­شناسد ( .(Lloyd Wright, 2003:1 به سرعت به یکی از سیستمهای مهم در گسترش خطوط حمل و نقل عمومی در سراسر جهان تبدیل شده و ضمن استقرار در ۱۴۲ شهر به طول ۳۲۴۲ کیلومتر روزانه بالغ بر ۲۳ میلیون مسافر توسط این سامانه جابجا می­شوند (www.brtdata.org). BRT یک روش مدرن در کاهش ترافیک به شمار می ­آید. در کشورهای مختلف از روش های متفاوتی برای افزایش کیفیت و سرعت خدمات اتوبوسها استفاده می­ شود و به عنوان تجربه­ای موفق در بسیاری از کلانشهرهای دنیا به اجرا درآمده است؛ پیمودن سریع مسیر، زمان انتظار کوتاه و در دسترس بودن از جمله مزایای آن به شمار می­رود. در این سیستم از خطوط ویژه استفاده می­ شود (کاکاوند و جباری،۱۳۹۰).
سیستم حمل و نقل عمومی دیگر که در برخی از شهرهای دنیا رایج است راه­آهن ­شهری است. سیستمهای راه­­آهن متداول در دنیا بیشتر دو ریلی و تعداد اندکی از آنها تک­ریلی هستند که می­توان آن را به دو نوع کلی زیرزمینی و روزمینی تقسیم کرد. رایج­ترین نوع راه­آهن شهری در نوع روزمینی، تراموای و در نوع زیرزمینی، مترو است (سعیدنیا،۱۳۸۲). از مزیت­های سیستم راه­آهن شهری^[۳۱]، ظرفیت زیاد و سرعت قابل توجه آن است و از معایب مهم آن محدودیت حرکت، فقط در یک مسیر مشخص است (سعیدنیا،۱۳۸۲). راه‌آهن‌ها کالای حجیم و بارکش عمومی حمل و نقل درون­شهری است، با حداقل قیمت برای رفت و آمد کوتاه مورد استفاده قرارمی­گیرد (هاگت۱۳۷۹: ۳۱۹). براساس مشخصات عملکردی و تکنولوزی مورد استفاده، سیستمهای راه­آهن شهری نیز به گروه های مختلفی تقسیم می­شوند که ذیلاً به آنها اشاره شده است.
- سیستم جابجایی سریع فردی (PRT) ^[۳۲]: در این سیستم از وسایل نقلیه کوچک استفاده می­ شود که به صورت نزدیک به هم و نه به صورت متصل به هم در حرکت هستند (سیدحسینی،۲۶:۱۳۸۰). هر وسیله مانند، یک سرویس تاکسی بر روی ریل می­باشد که البته کارآیی آن در حد تاکسی نیست و برای رسیدن به سطح کارآیی تاکسی­ها، به مقدار بسیار زیادی قطارهای بزرگتر ارائه شده است که برای تأمین ارتباط بین ساختمانهای مختلف پایانه­ای مانند فرودگاهها مورد استفاده قرار می­گیرد و اگر چه به آنها سیستمهای جابجایی فردی گفته می­ شود ولی از لحاظ بهره ­برداری، نوعی از راه­آهن سبک به شمار می­روند.
- سیستم راه­آهن سبک (LRT) ^[۳۳] : در این سیستم از مسیرهای اختصاصی که در تمام یا اکثر طول مسیر برخورد و تداخلی یا ترافیک وسایل نقلیه دیگر ندارد، استفاده می­ شود. ممکن است در این سیستم تقاطعهای همسطح کنترل شده­ای هم وجود داشته باشد یا قسمتی از مسیر حرکت با ترافیک جاده­ای مشترک باشد. قطارهای مورد استفاده در سیستم راه­آهن سبک معمولاً دارای یک تا چهار وسیله نقلیه می­باشند. تفاوت بین راه­آهن سبک نسبت به تراموا دارای زمان­بندی منظم­تر و مرتب با کنترلهای سیگنالی و زمان های سفر کوتاهتر می­باشد (کاکاوند و جباری،۱۳۹۰).
- سیستم مترو^[۳۴] : این سیستم در محلهایی که سیستم راه­آهن سبک نمی­تواند عملکرد مطلوبی ارائه دهد، احداث می­گردد. مسیرهای مورد استفاده این سیستم کاملاً اختصاصی بوده و از ترافیک وسایل نقلیه دیگر جداسازی می­ شود. قطارهای این سیستم معمولاً از چهار تا ده وسیله نقلیه تشکیل یافته­اند. سیستمهای مترو در اکثر موارد برای کریدورهای دارای تقاضاهای زیاد سفر و خصوصاً در مناطق درون­شهری برای ارتباط مراکز پرجمعیت به مراکز تجاری ­شهر (CBD) ^[۳۵] طراحی و احداث می­شوند. سیستم راه­آهن سبک در شکل ایده­آل خود، یعنی در حالتی که دارای مسیرهای اختصاصی می­باشد، به سیستم پیش از مترو معروف است و وقتی که تقاضای مسافرین به مقدار چشمگیری افزایش یابد، به سیستم مترو تبدیل می­ شود (سیدحسینی،۲۷:۱۳۸۰). قطار سریع­السیر زیرزمینی و قطار سریع­السیر شهری از نظر سرعت و ظرفیت در نقطه بالایی قرار دارد. این سیستم قادر است در مدت زمان کوتاهی تعداد زیادی مسافر را به مقاصد نسبتاً دوری انتقال دهند. مترو برخلاف قطار سریع­السیر شهری در عملکردش برقراری ارتباط در داخل محدوده شهر است و این وظیفه را معمولاً فقط در طول محورهای اصلی شهر انجام می­دهد (کاکاوند و جباری،۱۳۹۰).
- سیستم راه­آهن­ حومه^[۳۶]: این سیستم عموماً برای سفرهای سیستم مترو طراحی می­گردد و فواصل ایستگاههای آن نیز بیشتر از فواصل ایستگاههای مترو است. مسیرهای سیستم معمولاً جداسازی و تفکیک می­شوند ولی می­توانند دارای تقاطعهای همسطح هم باشند. سرویسهای راه­آهن حومه در برخی از مناطق از ریلهای سرویسهای دیگر راه­آهن نیز استفاده نمود و یا آنها را قطع می­نمایند. در گذشته سیستم راه­آهن حومه از نیروی دیزلی استفاده می­کرد ولی امروزه این سیستم هم دارای نیروی محرکه برقی می­باشد و قطارهای آن به صورت دستی یا اتوماتیک هدایت شده و به وسیله سیستمهای سیگنالی مراقبت می­شوند. سیستمهای راه­آهن سبک (LRT)، مترو و راه­آهن­حومه به طور سنتی دارای قطارها و وسایل نقلیه­ای می­باشند که دارای چرخهای آهنی بوده و به وسیله ریلهای آهنی هدایت می­شوند (سیدحسینی،۲۸:۱۳۸۰).
۲-۱۳. ساختار فضایی شبکه حمل و نقل شهری
ساختار اصلی سازمان فضایی شهر شامل شبکه­ ای از محورها، مراکز شهری و عناصر اصلی معرف شهر، مجموعاً ارکان اصلی سازمان فضایی شهر را تشکیل می­ دهند. بنابراین سازمان فضایی چشم­انداز کالبدی و توصیف روشنی از سیمای شهر در آینده و تبلور کالبدی از الگوی توسعه شهر است (ضوابط و مقررات مصوب وزارت مسکن و راه و شهرسازی،۱۳۷۴). الگوی شهری و ساختار فضایی^[۳۷] دارای دو بخش از عوامل ساختاری است که عملکردهای آنها در همه جا یکسان و ثابت است که شامل گره­ها و ارتباطات است.
گره­ها- مرکزیت فعالیتهای شهری را مشخص می­ کند. مربوط به توده فعالیتهای اقتصادی و یا دسترسی به عوامل حمل و نقل می­باشد. پایانه ­ها از قبیل فرودگاه­ها، ایستگاههای راه­آهن، ایستگا­ه­های اتوبوس و تاکسی از گره­های مهم هستند که بخش اعظم فعالیتها در اطراف آنها در سطح محلی و منطقه­ای انجام می­پذیرد. نسبت به اهمیت و میزان مشارکت آنها در عملکردهای شهری همچون تولید، مدیریت و توزیع دارای سلسله مراتب خاص خود هستند.

در این فصل به‌صورت کلی ماهیت حقوق پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان، از منظر حقوق بین‌الملل، قوانین داخلی افغانستان و آمریکا، تعارض یا عدم تعارض آن با قوانین داخلی، تعهدات بین‌المللی، افغانستان در قالب دو مبحث و چند گفتار به ترتیب که ذکر گردید بررسی خواهد شد.
مبحث اول: جایگاهی حقوقی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا از منظر حقوق بین‌الملل و قوانین داخلی افغانستان و آمریکا
گفتار اول: اعتبار و ماهیت پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا در حقوق بین‌الملل
(الف) اعتبار پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – امریکا در حقوق بین‌الملل
معاهدات بین‌المللی حاصل توافق اراده‌ دولت‌ها است، هرچند عبارت فوق بدیهی به نظر میرسد و توافق اراده‌ها در معاهدات بین‌المللی عموماً مشهور و محرزاست؛ اما برای اینکه توافق اراده دولت‌ها دارای اثر حقوقی گردد، حقوق بین‌الملل شرایطی را برای آن بیان داشته که در صورت عدم رعایت این شرایط، هرچند که توافق اراده‌ها به میان آمده باشد، اثر حقوقی به بار نخواهد آورد و معاهده اعتباری نخواهد داشت^[۲۵۵]. شرایط اعتبار معاهدات دارای مشترکات فراوان با آن چیزی که در حقوق داخلی درزمینه‌ای تعهدات قراردادی وجود دارد است. بیشتر مقررات مربوط به بطلان معاهدات که به‌عنوان اصول کلی حقوق محسوب میشوند از نظام‌های حقوقی ملی اقتباس‌شده‌اند^[۲۵۶]. اهم این قواعد و شرایط توسط کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد چگونگی انعقاد معاهدات میان دولت‌ها، ارائه شده که در صورت عدم رعایت آنها، معاهدات اعتبار حقوقی خود را از دست می‌دهند. مطابق کنوانسیون وین انعقاد معاهده، به‌عنوان عالی‌ترین سند قراردادی نوشته، به دلیل داشتن اهمیتی که ناشی از تعهد بین‌المللی دولت است، دارای تشریفات نسبتاً گسترده میباشد. بدین ترتیب، معاهده، مانند نوعی عملیات تشریفاتی ظاهر میشود؛ شبیه قراردادها در نظام داخلی، معاهدات باید برای برخورداری از اعتبار کامل، برخی شرایط ماهوی را مراعات کنند^[۲۵۷]؛ که اهم این شرایط به شرح ذیل است:

اهلیت؛ اولین شرط برای انعقاد معاهدات، اهلیت طرف‌های معاهده است. به‌موجب مقررات حقوق بین‌الملل تنها تابعان حقوق بین‌الملل دارای اهلیت انعقاد معاهده هستند^[۲۵۸].
ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص معاهدات منعقده میان دولت‌ها، مقرر داشته که هر دولت دارای حاکمیت، اهلیت انعقاد معاهده را دارد. بدون تردید انعقاد معاهدات یکی از قدیمی‌ترین و شاخص‌ترین موارد اعمال حاکمیت یا استقلال از طرف کشورها است. دولت افغانستان نیز به‌عنوان یک کشور دارای حاکمیت از این حق برخوردار است و صلاحیت دارد تا اقدام به انعقاد معاهدات با سایر دولتها و سازمانهای بین المللی نماید.
مشروع بودن موضوع؛ دومین شرط اعتبار معاهدات بین المللی مشروع بودن موضوع معاهده است. معیار مشروع بودن موضوع معاهده عدم تقابل آن با منشور سازمان ملل متحد و قواعده آمره بین المللی است.
بنابراین معاهداتی که در تقابل صریح با منشور سازمان ملل متحد قرارداشته یا مخالف قواعد آمره بین المللی باشند، درحقوق بینالملل اعتبار حقوقی ندارند؛ مانند معاهداتی به هدف تجاوز بریک کشور دیگر انعقاد مییابند، چنین معاهدات به دلیل مخالفت با منشور که تجاوز را ممنوع ساخته معتبر نیست.
رضایت؛ رضایت طرف‌های معاهده به التزام یا انعقاد یک معاهده یک از عناصر اساسی دیگر در اعتبار معاهدات است. اراده در صورتی میتواند موجد التزام باشد که به‌طور صریح و آزاد اعمال‌شده باشد. در غیر این صورت می‌توان گفت رضا معیوب و موجب بطلان معاهده است^[۲۵۹].
بنابراین اقداماتی که باعث از میان رفتن رضایت دولت‌های گردد، مانند اکراه یا اجبار، تدلیس و اشتباه میتوانند موجبات ابطال معاهدات را فراهم آورند. راجع به تأثیر اجبار بر ابطال معاهده یک تحول تاریخ وجود دارد. تا جنگ جهانی اول اجبار باعث ابطال نمیشد. ولی بعد از جنگ جهانی اول و خصوصاً انعقاد پیمان بریان-کلوگ^[۲۶۰] و نامشروع شناختن کاربرد زور در روابط بین‌الملل، اجبار باعث ابطال معاهدات میشوند. با این وصف در مارس ۱۹۳۹ هیتلر، رئیس‌جمهور وقت چکسلواکی «هاچا^[۲۶۱]» را مجبور به انعقاد معاهدهای تسلط آلمان بر مناطق بوهم و موراوی چکسلواکی کرد. با شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و پیروزی متفقین، چکسلواکی مجدداً استقلال خود را به دست آورد و درنتیجه سرزمینهای مذکور دوباره به آن کشور مدغم گردید. دادگاه نظامی نورنبرگ در رأی مورخ یک اکتبر ۱۹۴۶ میلادی، اعلام داشت که چون معاهده مذکور با اعمال فشار و اجبار منعقد گردیده بود، لذا باطل میباشد. در سال ۱۹۶۸ میلادی، مقامات دولتی و رهبران حزب کمونیست چکسلواکی، تحت‌فشارهای شدید مقامات اتحاد شوروی سابق، معاهدهای در ۱۴ اکتبر همان سال در مورد استقرار نیروهای پیمان ورشو در چکسلواکی منعقد نمودند. این معاهده نزد جامعه بین‌المللی بی‌اعتبار و باطل اعلام گردید، زیرا با فشار روانی و عقیدتی بر نمایندگان رسمی کشور چکسلواکی منعقدشده بود^[۲۶۲]. در این مورد این سوال مطرح میشود که آیا اجبار و اکراه تنها شامل کاربرد یا استفاده از قدرت فزیکی است یا فشار سیاسی و اقتصادی را نیز شامل می شوند؟ کنوانسیون حقوق معاهدات ۱۹۶۹ وین در این خصوص، میان اجبار فزیکی و فشارهای سیاسی و اقتصادی تفاوت قائل شده است. موضوع فشارهای سیاسی و اقتصادی در کنوانسیون وین به‌صراحت ذکر نشد، ولی کشورهای اشتراک کننده این کنفرانس، با صدور اعلامیه جداگانه از دولت‌های خواسته‌اند در تنظیم معاهدات از فشارهای سیاسی– اقتصادی استفاده نکنند. ادعای عدم استفاده از هر نوع فشار در انعقاد معاهدات همواره از سوی کشورهای جهان سوم که مخالف هرگونه سلطه استعماری کشورهای قدرتمند بودند مطرح‌شده است^[۲۶۳]. در قضیه ماهیگیر بریتانیا علیه ایسلند در ۱۹۷۳ موضع فشار سیاسی از سوی دیوان بین المللی دادگستری بررسی گردید. ایسلند که حق ماهیگیری بریتانیا را در ورای مناطق انحصاری ماهیگیری اطراف سواحل خویش از طریق مبادله یاداشت در سال ۱۹۶۱ میان وزرای خارجه دوکشور به رسمیت شاخته بود. درسال ۱۹۷۱ اعلام کرد که این توافق خاتمه یافته و در ۱۹۷۲ اقدام به وضع قانونی نمود که به این کشور اجازه میداد تا منطقه انحصاری ماهیگیری خویش را از ۱۲ مایل به ۵۰ مایل توسعه دهد. بریتانیا این قانون را برخلاف تعهدات ایسلند به خود دانسته و به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع نمود. ایسلند مدعی شد که تبادل یادداشت با بریتانیا که در آن ایسلند خود را موافق با نظر بریتانیا دانسته، صرفاً به دلیل وجود ناوگان جنگی بریتانیا در مناطق دریایی مورد نزاع می‌تواند باشد. ولی دیوان این ادعا را که مبتنی بر فشار بود و می‌توانست مبادله یادداشت‌ها را از بنیان باطل سازد را رد کرد. دیوان اضافه کرد که نمی‌توان چنین اتهام بزرگی که صرفاً بر پایه ادعای کلی و مبهم قرار دارد و مبتنی بر هیچ دلیل نیست را موردبررسی قرار دهد. قاضی مکزیکی قضیه «پادی لا نیرو^[۲۶۴]» که موضوع موافق طرف ضعیف داشت، در نظر مخالف خود، به‌وضوح بیان کرد: یک قدرت بزرگ، وسایل مختلفی برای بکار بردن زور و آوردن فشار بر ملتی کوچک در اختیار دارد و حداقل می‌تواند از طریق سیاسی برای پذیرش نظرش فشار آورد. فشارهای غیرمادی و سیاسی وجود دارند که نمی‌توان به‌وسیله مدرک اثبات نمود ولی موجودیت آن‌ها غیرقابل‌انکار است^[۲۶۵].
انعقاد پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان با آمریکا در شرایط صورت گرفته که دولت افغانستان از هر نظر ضعیف بوده، تسلطی بر بحران‌های موجود ندارد. مردم از حاکمیت فاصله گرفته و این فاصله با عملکرد دولت هرروز بیشتر از پیش شده است. درحالی‌که امریکا نقش مؤثری در تصمیم گیرهای افغانستان به‌عنوان تأمین‌کننده امنیت، ثبات اقتصادی و سیاسی در این کشور دارد^[۲۶۶]. امریکا با شکل دادن نظام سیاسی موردنظر خود در افغانستان که دارای حاکمیت محدود، باسیاست خارجی بیمار و واگرایی اجتماعی و درونی شدید، تلاش کرده تا وابستگی مداوم افغانستان به این کشور را تداوم بخشد^[۲۶۷]. درچنین وضعیتی این سوال مطرح میشود که آیا پیمانهای استراتژیک و امنیتی منعقده میان افغانستان و آمریکا از مظر حقوق بینالملل معتبراند یا خیر؟ گرچه هنوز از سوی حقوق دانان داخلی و خارجی در این مورد بررسی صورت نگرفته است. ولی درپاسخ به این سوال ما نیازمند تفکیک میان پیمانهای استراتژیک و امنیتی خواهیم بود. پیمان استراتژیک که در اول مه ۲۰۱۲ میلادی، میان افغانستان و آمریکا امضا و از سوی مجلس افغانستان نیز تصوب شده، درهشت بخش و ۳۴ ماده تنظیم کننده روابطی دو کشور در ابعاد غیر نظامی است، روابطی نظامی را بخش سوم این پیمان، به امضای پیمان امنیتی جداگانه میان دوکشور ارجاع داده است. براساس قواعد که در بالا ذکر آن رفت، امضای پیمان استراتژیک میان آمریکا و افغانستان از این منظر مشکل خاصی ندارد.
اما در مورد پیمان امنیتی ۲۰۱۴ میلادی افغانستان و آمریکا، این موضوع قابل بررسی است؛ زیرا هردو کشور در انعقاد این پیمان اختلاف نظر شدید داشتند و همین مسئله باعث طولانی شدن انعقاد این پیمان از سال ۲۰۱۳ الی پایان ۲۰۱۴ میلادی گردید. پس از بروز اختلاف میان دولت افغانستان و آمریکا، بر سر امضای پیمان امنیتی و طرح پیش‌شرط‌هایی برای امضای آن از سوی حامدکرزی رئیس‌جمهور افغانستان، دولت آمریکا فشار و تهدید را بر دولت افغانستان غرض امضای این پیمان بکار گرفت. این فشارها از قطع تدارکات سوختی ارتش افغانستان که این کشور مسئولیت تأمین آنرا داشت آغاز تا وابسته ساختن کمکهای اقتصادی اش به امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان را در برگرفت^[۲۶۸]. درنهایت نیزگزینه صفر یا خروج کامل نیروهای خود از افغانستان را مطرح ساخت^[۲۶۹].
این واقعیت غیرقابل‌تردید است که اقتصاد افغانستان به‌شدت به کمک خارجی متکی بوده، با کاهش کمک‌ها و نبود درآمد داخلی که حاصل چندین سال جنگ و حضور دوازده‌ساله امریکا در این کشوراست، اقتصاد افغانستان دچار رکود و شکست خواهد شد^[۲۷۰]. باوجود پیشرفتهای مهم در تمامی بخشها، افغانستان با تهدیدات اقتصادی زیادی روبرو است. این کشور هنوز یکی از فقیرترین کشورهای جهان است. تقریباً تمامی نهادهای دولتی برای رشد و توسعه وابسته به کمک‌های بیرونی است. در سال ۲۰۱۰ الی ۲۰۱۱ میلادی، بودجه ملی افغانستان مجموعاً حدود ۱۷٫۲ میلیارد دلار بود که جامعه بین‌المللی ۱۵٫۷ میلیارد دلار، یعنی بیشتر از ۹۰ درصد آن را تأمین نموده است، بدون شک چنین وابستگی هنوز وجود داشته و در آینده نیز دوام خواهد داشت^[۲۷۱]. قسمت عمده‌ای از کمک‌های خارجی به افغانستان، توسط ایالات‌متحده آمریکا پرداخت میشود. این کشور تأمین سوخت ارتش و نیروهای مسلح افغانستان را به عهده دارد. آمریکا ادامه کمکهایش را به افغانستان منوط به امضای پیمان امنیتی از سوی کشور افغانستان کرده و اعلان نمود، در صورت عدم امضای این پیمان کمک‌های اقتصادی این کشور به افغانستان به حالت تعلیق درآمده و قطع خواهد شد^[۲۷۲]. کشورهای کمک‌کننده دیگر به افغانستان، دارای روابط بسیار نزدیک با امریکا بوده و از متحدین آن هستند. بدیهی است در شرایطی که پیمان امنیتی با امریکا امضا نشود، این کشورها هم پای خود را بیرون خواهند کشید. عدم ادامه این کمک‌ها از سوی امریکا و متحدانش می‌تواند به سقوط اقتصادی افغانستان منجر شود^[۲۷۳]. در کنار آن حضور گسترده نظامی و سیاسی این کشوردر افغانستان را نیز باید افزود. در چنین شرایطی اراده آزاد دولت افغانستان، مبنی بر امضای پیمان‌ امنیتی با امریکا، ازنظر حقوق بین‌الملل موردتردید است.
هرچند هنوز فشار سیاسی و اقتصادی به‌عنوان مبنای برای بی‌اعتباری معاهدات از سوی جامعه بین‌المللی پذیرفته‌نشده است. رأی دیوان در قضیه ماهیگیری ایسلند نیز بیانگر آن است که فشارهای سیاسی و اقتصادی صرف نمی‌تواند موجب بطلان معاهده گردد. ولی این قضیه به این دلیل است که دولت‌ها از اثبات چنین فشارها در پیشگاه دیوان عاجزاند. در افغانستان نه‌تنها نقش تعیین‌کننده و حیاتی امریکا در تصمیم‌گیری غیرقابل‌تردید و اثبات‌شده است. بلکه تهدید به قطع کمک و خروج تمامی نیروها، در وضعیت که افغانستان بدون چنین کمک‌های توانایی ادامه وضعیت فعلی‌اش را ندارد میتواند مبنایی برای فشار واقعی قرار گیرند. درحالی‌که عملکرد امریکا در افغانستان مبنی بر امضای هرچه زودتر این پیمان، فراتر از تهدید به خروج کامل نیروها و قطع کمکها رفته تا آنجا رسید که کاخ سفید اعلان نمود که فرد دیگری مانند وزیر خارجه یا وزیر دفاع هم اگر این پیمان را، بدون در نظرداشت اجازه یا اختیارنامه از سوی رئیس جمهور امضا کند، ازنظر ما درست تلقی خواهد شد. درحالی‌که مطابق قانون اساسی افغانستان، هیچ‌یک از اعضای کابینه افغانستان بدون اعتبارنامه و تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور نمی‌تواند چنین اقدام را انجام دهند^[۲۷۴]. همه این موارد نشانگر از واقعی و عینی بودن فشار سیاسی و اقتصادی آمریکا برای امضای پیمان امنیتی از سوی افغانستان دارد که می‌تواند ارزش حقوقی این پیمان امنیتی را ازنظر حقوق بین‌الملل زیر سؤال ببرد.
(ب) پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان – آمریکا و انواع پیمان‌های امنیتی
بحث برسر ماهیت و نوعیت پیمانهای استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا بیشتر بر محوریت پیمان امنیتی متمرکز است. فقط در مواردی که موضوعی به پیمان استراتژیک محول شده باشد، به آن پیمان مراجعه خواهد شد. درغیر این صورت این بحث روی پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا متمرکز است؛ زیرا پیمان استراتژیک بیشتر روابط غیر نظامی را پوشش میدهد.
در حقوق بین‌الملل پیمان‌های امنیتی میتوانند ماهیت تدافعی– تهاجمی داشته، یا صرفاً یک قرارداد وضعیت نیرو باشند. چنانچه قبلاً نیز بیان گردید پیمان‌های دفاعی، پیمان‌های است که بر اساس آن طرفین متعهد میشود که در صورت حمله‌بر هریک از اعضای آن، دفاع از طرف مورد تجاوز را می‌پذیرند. اکثر پیمان‌های که در قالب سازمان‌های دفاعی شکل‌گرفته مانند سنتو و سیتو و ورشو از نوع پیمان‌هایی تدافعی‌اند^[۲۷۵].
در پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان - امریکا، این کشور متعهد به دفاع از افغانستان در مقابل تجاوز خارجی نشده است. بلکه صرفاً متعهد گردیده که در صورت وقوع چنین تجاوزی یا تهدید به وقوع آن نگرانی شدید خود را ابراز و به‌منظور اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب باهم مشورت نموده و به گونه فوری روی اتخاذ تصمیم مناسب مطابق با قوانین اساسی دو کشور اقدام خواهد کرد^[۲۷۶]. ماده ششم پیمان امنیتی در قالب ۶ بند مسئله تجاوز بر افغانستان و تعهدات آمریکا در این حالت را بیان داشته آورده است که:
برخلاف منشور سازمان ملل متحد، افغانستان همواره دستخوش تجاوز کشورهای بیگانه و استفاده نیرو توسط دولتهای خارجی و گروه های مسلحی شده است که در بیرون از سرحدات این کشور دارای پایگاه بوده یا موردحمایت این دولتهای قرار داشته‌اند. مطابق این قرارداد، طرفین با هرگونه استفاده از نیروی مسلح یا تهدید علیه تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان، به شمول حمایت از گروه های مسلح ازجمله تأمین پناهگاه و یا تسلیحات از سوی یک کشور خارجی و یا گروه های مسلح دیگر، قویاً مقابله میکنند. طرفین توافق می‌کنند تا در زمینه تحکیم قابلیت‌های دفاعی افغانستان در برابر تهدیدات علیه حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی این کشور، باهم همکاری کنند.
ایالات‌متحده هرگونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز علیه حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود پنداشته و باور دارد که چنین تجاوزی می‌تواند منافع مشترک طرفین را در رابطه باثبات افغانستان، صلح و ثبات منطقه و جهان تهدید کند.
در صورت وقوع چنین تجاوزی و یا تهدید به چنین تجاوزی علیه افغانستان، طرفین به‌منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی به‌عنوان بخشی از پاسخ مناسب، باهم بهگونه منظم مشورت میکنند. این مشورتها به هدف ایجاد فهرستی از اقدامات لازم سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی صورت میگیرد.
در صورت وقوع چنین تجاوز خارجی و یا تهدید به تجاوز خارجی علیه افغانستان، طرفین به توافق یکدیگر و به گونه فوری روی اتخاذ و اجرای پاسخ مناسب به شمول بررسی اقدامات موجود سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی شامل فهرست، فقره ۳ و مطابق با مقررات مندرج در قوانین اساسی هردو طرف، به مشورت میپردازند.
در هیچ‌یک از این دو پیمان و بندهای ماده ششم پیمان امنیتی، آمریکا تجاوز به افغانستان را به‌منزله تجاوز به امریکا ندانسته و متعهد به دفاع از آن از طریق اقدام نظامی نشده است.
درحالی‌که این کشور در پیمان مشابه با کره جنوبی در سال ۱۹۵۳ تجاوز بر این کشور را تجاوز بر منافع آمریکا می‌داند که واکنش نظامی این کشور را در پی دارد. در معاهده امنیتی میان ‌کره جنوبی و آمریکا، ایالات‌متحده آمریکا تعهد می کند تا از این کشور در مقابل هرگونه تجاوز خارجی اقدام به دفاع نظامی نماید و هر نوع تجاوز بر این کشور را به‌منزله تجاوز بر منافع آمریکا قلمداد نماید^[۲۷۷].
بنابراین پیمان امنیتی افغانستان و آمریکا که فاقد چنین قید بوده، بیانگر آن است که ازنظر ماهوی یک معاهده وضعیت نیرو است، نه یک پیمان دفاعی- امنیتی با ماهیت تهاجمی یا تدافعی. چنانچه جیمز کنگهم^[۲۷۸] سفیر امریکا در کابل، طی جلسهای در ارگ ریاست جمهوری افغانستان، اعلان نمود که امضای پیمان امنیتی، به خاطر همکاری در خصوص آموزش، مشورت و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغانستان خواهد بود. از آن به‌عنوان ابزار مداخله در مسائل مرزی افغانستان استفاده نخواهد شد. این گفته آقای کنگهم بیان‌گر آن است که این پیمان ازنظر حقوق بین‌الملل یک پیمان دفاعی یا تهاجمی دانسته نشده، بلکه ماهیت قرارداد وضعیت نیرو را دارد^[۲۷۹].
گفتار دوم: جایگاه پیمان‌های استراتژیک و امنیتی از منظر حقوق اساسی افغانستان و آمریکا
(الف) حقوق افغانستان
برای تحقق تئوری تفکیک قوا که یک اصل پذیرفته‌شده حقوقی و تضمینی برای ایجاد دمکراسی و جلوگیری از استبداد است دو اندیشه متفاوت وجود دارد. یک اندیشه تفکیک مطلق قوا است. بر اساس این اندیشه قوای سه‌گانه دولتی به‌طور کامل از همدیگر متمایز میباشند. هیچ نوع مداخله در صلاحیتها و وظایف همدیگر ندارند. نتیجه این اندیشه نظام ریاستی است که امروز در برخی از کشورها به‌ویژه آمریکا به‌کاربرده می‌شود. اندیشه دیگر تفکیک نسبی قوا است که بر اساس آن قوای سه‌گانه درعین‌حالی که هرکدام وظایف اختصاصی خود رادارند، در بسیاری موارد در یک پیوند ارگانیک و همکاری متقابل قرار دارند؛ یعنی تفکیک قوا نسبی بود نه مطلق. این نوع تفکر در باب تفکیک قوا منجر به ایجاد سیستم پارلمانی گردیده که در برخی از کشورها مانند انگلیس معمول است. در کنار این دو راهکار برای تفکیک قوا راه سومی نیز پدید آمده که مبتنی بر هیچ‌یک از این دو اندیشه نبوده بلکه یک سیستم مختلط از هردو است؛ که ما این نوع سیستم را که در برخی از کشورها مانند ایران، مصر، فرانسه استفاده میشود، نظام نیمه ریاستی میدانیم. در قانون اساسی افغانستان نیز از این سیستم برای تفکیک قوا کار گرفته‌شده است. در این سیستم قوای سه‌گانه دولتی در کنار تفکیک صلاحیت دارای تشریک صلاحیتی نیز هست. قانون اساسی ۱۳۸۲ افغانستان، نظام جمهوری، مبتنی بر سیستم نیمه ریاستی را پذیرفته است. چنانچه قبلاً بیان گردید، در این سیستم تفکیک قوا نیمه مطلق است. بدین مفهوم که قوای سه‌گانه درعین‌حالی که وظایف مشخص خود را دارند در برخی موضوعات دارای صلاحیت مشترک می‌باشند^[۲۸۰].
یکی از موضوعات که رئیس‌جمهور و مجلس قانون‌گذاری افغانستان، در آن تشریک صلاحیت‌دارند، انعقاد معاهدات بین‌المللی است. در قانون اساسی افغانستان انعقاد معاهدات بین‌المللی، شیوه معمول قانون‌گذاری داخلی یا قانون عادی را سپری می کند. بدین معنی که پذیرش و امضای معاهدات از وظایف قوه مجریه، تصویب و تائید آن از صلاحیت مجلس قانون‌گذاری است^[۲۸۱]. درحالی‌که قانون اساسی به رئیس‌جمهور صلاحیت انجام مذاکرات و امضای معاهدات را می‌دهد، این قوه مقننه است که صلاحیت تصویب معاهدات بین‌المللی را دارد. هنگامی‌که قوه مجریه یک معاهده بین‌المللی را امضا می‌کند، به این معنی است که کشور یک از طرفین متعهد به معاهده است؛ اما تاز مانی که رسماً از سوی قوه مقننه تصویب نشده ملزم به اجرای مفاد آن نیست؛ بنابراین شورای ملی افغانستان، صلاحیت دارد که تعیین نماید که کدام معاهدات بین‌المللی در افغانستان ازلحاظ قانونی الزام‌آور باشند^[۲۸۲]
در قانون اساسی هیچ نوع تفکیک میان معاهدات از این لحاظ نشده چنین به نظر میرسد که تمامی معاهدات نیازمند تصویب از سوی مجلس قانون‌گذاری باشند. بند پنجم ماده ۹۰ قانون اساسی بیان می‌دارد که تصدیق معاهدات و میثاق‌های بین‌المللی یا فسخ الحاق افغانستان به آن‌ها، از وظایف شورای ملی^[۲۸۳] است^[۲۸۴].
این ماده کلمه معاهدات را به شکل مطلق به‌کاربرده که بیان کلی و عمومی برای تمامی معاهدات، میثاق‌ها و پیمان‌های است که دولت افغانستان با سایر دول یا سازمان‌های بین‌المللی منعقد میسازد. برخلاف برخی از کشورهای مانند امریکا که به‌صورت واضح چنین تفکیک را از طریق اصلاح قانون ۱۹۶۱ میلادی ایجاد کرده‌اند در افغانستان چین تفکیک وجود ندارد^[۲۸۵].
طبق قانون اساسی افغانستان، امضای معاهدات بین‌المللی، قراردادها و پیمان‌های دوجانبه یا چندجانبه با رئیس‌جمهور است اما صلاحیت تأیید و پذیرش یا رد آن‌ها فقط در حیطه اختیارات مجلس است. هرچند برای بررسی پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا، حکومت افغانستان اقدام به تأسیس لوی جرگه مشورتی نمود. تشکیل لوی جرگه مشورتی برای بررسی این پیمان هیچ الزام حقوقی و قانونی نداشته و نظر آن نیز ازلحاظ حقوقی صاحب اثر و تعیین‌کننده نیست^[۲۸۶]. ماده ۶۴ قانون اساسی افغانستان صلاحیت انجام مذاکرات را به رئیس‌جمهور و قوه مجریه واگذار نموده، اما در ماده ۹۰ خود در تبیین صلاحیت‌های مجلس تصویب معاهدات بین‌المللی یا رد آن را در حیطه صلاحیت مجلس می‌داند. پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان-آمریکا، هرچند که لوی جرگه به امضای آن رأی موافق داد، این رأی موافق از سوی لوی جرگه، اثر حقوقی بر این پیمان‌ها ازنظر قانونی ندارد. صرفاً به‌عنوان یک رأی مشورتی قابل‌بررسی است. به همین دلیل هردو پیمان برای تائید به مجلس نمایندگان افغانستان فرستاده شد، این مجلس نیز در جلسه ۶ خرداد سال ۱۳۹۱ خود پیمان استراتژیک را تصویب نمود. پیمان امنیتی نیز که با تأخیر امضا گردید در ۹ آذر سال ۱۳۹۳ به تصویب مجلس رسید.
موضوع دیگر نوع رابط میان حقوق داخلی افغانستان و معاهدات بین‌المللی است. این مطلب بیان کننده جایگاهی معاهدات بین‌المللی در حقوق داخلی افغانستان است. رویکرد نظامهای حقوقی کشورها در مورد جایگاه معاهدات بین‌المللی، متفاوت است. در بعضی از دولت‌ها معاهدات بین‌المللی به‌عنوان بخشی از نظام حقوق داخلی به شمار میروند. در برخی از سیستم‌های حقوقی برای اینکه معاهدات بین‌المللی بتواند بخش از نظام داخلی گردد، نیازمند طی مراحل ویژه مانند قانون‌گذاری است. از این منظر معاهدات در حقوق افغانستان به دو دسته تقسیم‌بندی می‌شوند. اول معاهداتی که تأثیراتی حقوقی مستقیم بر قوانین افغانستان ندارند در مورد این دسته از معاهدات مشکل خاصی به میان نمی‌آید. این معاهدات در کنار قوانین داخلی کشور درصورتی که تعارض میان آن با قوانین داخلی موجود نباشد، قدرت اجرایی می‌یابند؛ اما در مورد دسته دوم یعنی معاهداتی که دارای تأثیراتی حقوقی مستقیم بر قوانین داخلی افغانستان‌اند، اگر در تعارض با قوانین داخلی افغانستان قرار گیرند دو راحل وجود دارد. اولین راه‌حل قبل از پیوستن به یک معاهده است، درصورتی‌که تعارض میان معاهده با قوانین داخلی وجود داشته باشد، افغانستان می‌تواند از حق الشرط استفاده نماید. استفاده از حق الشرط توسط کنوانسیون وین در مورد حقوق معاهدات میان دولت‌ها موردپذیرش قرارگرفته است. این عمل میتواند در هنگام امضا، تصویب یا الحاق به یک معاهده صورت پذیرد، البته مشروط بر اینکه چنین معاهدهای اجازه حق الشرط را به کشورهای عضو داده باشد. راه‌حل دوم بعد از پیوستن به یک معاهده است. در این صورت وقتی‌که یک معاهده با قوانین افغانستان در تعارض قرار گیرد، مطابق ماده ۱۲۱ قانون اساسی افغانستان دادگاه عالی کشور صلاحیت بررسی تعارض میان حقوق داخلی به‌ویژه قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی را دارد. ماده ۱۵۷ قانون اساسی نیز کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی را پیش‌بینی میکند، اما کار کرد این کمیسیون بیشتر نظارت بر تطبیق قانون اساسی است و صلاحیت تفسیر و تأویل آن را ندارد. در این حالت هرگاه معاهده در تعارض با قوانین عادی قرار گیرد درصورتی‌که که این معاهدات در تقابل با احکام و معتقدات اسلامی نباشد، جایگزین قانون مذکور شده و بر اساس قاعده تقدم و تأخر، باعث فسخ قانونی که قبل از معاهده وجود داشته می‌شوند؛ اما اگر چین تعارض میان معاهده با قانون اساسی افغانستان به میان آید راه‌حل چیست؟ باوجودی که قانون اساسی افغانستان در ماده ۷ خود بیان داشته که افغانستان منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهداتی که افغانستان به آن پیوسته را رعایت می کند، ولی در ماده ۱۲۱ خود صلاحیت بررسی مطابقت معاهدات بین‌المللی با قانون اساسی را به دادگاه عالی اعطا می کند. اعطای صلاحیت بررسی نشان دهنده این است که معاهدات بین‌المللی در افغانستان، در جایگاه دوم نسبت به قانون اساسی قرار دارند. در صورت تعارض میان معاهده و قانون اساسی اولویت با قانون اساسی است^[۲۸۷]؛ بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که پیمان استراتژیک و امنیتی افغانستان و آمریکا، در حقوق داخلی افغانستان از نظر جایگاه در رده بندی قوانین، برابر با قوانین عادی است، بنابر این درصورت تعارض میان این پیمانها باقانون اساسی احکام قانون اساسی ارجحیت دارند.
(ب) حقوق آمریکا
در حقوق داخلی آمریکا، معاهدات که ایالات‌متحده عضو آن است معادل قوانین فدرال این کشور بوده و بخشی از  قانون اساسی  و قوانین برتر این سرزمین را تشکیل می‌دهند. بااین‌حال، کلمه معاهده معنای مشابه در ایالات‌متحده و قوانین بین‌المللی ندارد. بر اساس قوانین بین‌المللی، معاهده هر توافق قانونی الزام‌آور بین ملت‌ها است. در ایالات‌متحده، کلمه معاهده برای توافق‌هایی که توسط و با پیشنهاد و موافقت مجلس سنا ایجادشده باشد اطلاق می‌شود^[۲۸۸].
بر اساس حقوق اساسی ایالات‌متحده، معاهدات و پیمان‌های بین‌المللی به دودسته، معاهدات رسمی و معاهدات اجرائی تقسیم‌بندی میشود. معاهدات رسمی با دخالت رئیس‌جمهور و مجلس سنا توأم منعقد می‌شوند. رئیس‌جمهور با مشورت و موافقت مجلس سنا و به‌شرط موافقت دوسوم سناتورهای حاضر در مجلس، دارای اختیار انعقاد معاهدات رسمی است. موضوع اکثریت دوسوم مشکلات عدیدهای را پیش آورده است. چنانچه این کشور به دلیل رأی مخالف سنا نتوانست عضویت جامعه ملل را کسب نماید. مجلس سنا فقط در مورد معاهداتی که جنبه مالی دارند دارای صلاحیت است.^[۲۸۹]
قانون اساسی مسئولیت اصلی برای ورود به چنین توافقنامه را به قوه مجریه اختصاص داده، اما کنگره نیز نقش اساسی ایفا می‌کند. اولین شیوه که  یک معاهده بر ایالات‌متحده الزام‌آور گردد، موافقت و رضایت مجلس سنا به تصویب این معاهده با اکثریت دوسوم آرا است. در مرحله دوم، تصویب لایحه اجرای از سوی کنگره است. ثالثاً، بسیاری از معاهدات و موافقت‌نامه‌ها هستند که به‌خودی‌خود قابلیت اجرا را ندارند. به این معنی که برای اجرای آن در ایالات‌متحده وضع و تصویب قانون، مطابق با مفاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی لازم است. اجرایی شدن آن صرفاً بعد از ایجاد این قانون ممکن است^[۲۹۰].
معاهدات دیگری نیز وجود دارد که بدون موافقت سنا از سوی رئیس‌جمهور یا شخص دیگر با اجازه رئیس‌جمهور انعقاد می‌یابد. این نوع معاهدات یا موافقت‌نامه‌ها دارای همان اعتبار حقوقی معاهدات رسمی هستند^[۲۹۱]. معاهدات بین‌المللی که به مجلس سنا ارائه نمی‌شوند به‌عنوان موافقت‌نامه‌های اجرایی در ایالات‌متحده شناخته‌شده است. برخی از نویسندگان معتقدند که موافقت‌نامه‌های اجرایی که بر اساس استنتاج از قانون اساسی این کشور، منحصراً از اختیارات مستقل رئیس‌جمهور پنداشته شده، مجوز صریح یا ضمنی و زیر بنایی توسط معاهده یا قانون ندارد. اختیار و صلاحیت که رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی به‌عنوان پایه‌ای برای امضای چنین موافقت‌نامه ادعا می‌کنند عبارت‌اند از:
صلاحیت‌های عمومی و اجرایی رئیس‌جمهور ماده دوم بخش اول قانون اساسی.
رئیس‌جمهور فرمانده کل نیروهای مسلح است و سفیران، وزیران و سایر نمایندگان را به حضور میپذیرد.
نظارت بر اجرایی دقیق قوانین دارد
این قاعده را چنین تفسیر می‌نمایند که چون رئیس‌جمهور فرمانده کل قوا است، بنابراین اختیار انعقاد موافقت‌نامه‌های نظامی را دارد. این مسئله از سوی دادگاه عالی آمریکا در قضیه دعوای ایران- امریکا و پذیرش بیانیه الجزایر در سال ۱۹۸۱ قانونی دانسته شد و دادگاه انعقاد موافقت‌نامه‌های اجرایی را از صلاحیت‌های انحصاری رئیس‌جمهور دانست^[۲۹۲].
از دهه هفتاد به بعد اقدامات وسیعی جهت کاهش اختیارات رئیس‌جمهور در انعقاد معاهدات بین‌المللی و به ویژه موافقتنامههای اجرایی در این کشور صورت گرفته است. ازجمله تصویب قانون معروف به «Caste Act» در ۲۲ اوت ۱۹۷۲ است که در ۱۹۸۷ مورد تجدیدنظر واقع شد. به‌موجب این قانون رئیس‌جمهور ملزم است حداکثر شصت روز پس از به اجرا درآمدن موافقت‌نامه اجرایی، متن آن را به کنگره ارسال دارد^[۲۹۳]. بخشی بزرگی از معاهدات که امریکا با سایر کشورهای انعقاد نموده معاهدات امنیتی - دفاعی است. این کشور عضویت معاهدات و توافقنامههای امنیتی متعدد با دیگر کشورها را دارد که موضوعات تحت پوشش، به همراه اهمیت تعهدات تحمیل‌شده بر طرفین توافقنامه، ممکن است متفاوت باشند. برخی توافقنامه‌های بین‌المللی امنیتی ایجادشده توسط ایالات‌متحده، مانند آن‌هایی که طرفین الزام به دفاع از دیگری در صورت حمله را دارد، شامل تعهدات قابل‌توجه و به‌طور سنتی به‌عنوان عهدنامه‌، با پیشنهاد و موافقت مجلس سنا تصویب و ایجادشده است. موافقت‌نامه‌های دیگر که مربوط مسائل فنی، مانند معاهداتی در مورد وضعیت حقوقی پایگاه‌های نظامی یا استفاده از قوانین کشور میزبان بر نیروهای ایالات‌متحده مستقر در خاک آن، بیشتر عادی و معمولاً وارد یک فرم دیگر از معاهده است. صرف‌نظر از شکل یک توافق امنیتی، کنگره دارای چندین ابزار است که آن را قادر به اعمال نظارت در مورد مذاکره، شکل، نتیجه و اجرای موافقت‌نامه توسط ایالات‌متحده می‌سازد^[۲۹۴].
بنابراین پیمان‌های استراتژیک و امنیتی افغانستان - آمریکا، مطابق به حقوق اساسی این کشور، یک موافقت‌نامه ساده اجرایی دانسته می‌شود که نیازمند تصویب سنای آمریکا نیست؛ زیرا این پیمان‌ها تعهد مالی خاصی را بر امریکا تحمیل ننموده است. ولی اجرای شدن این پیمانها در حقوق آمریکا نیازمند تصویب قانون از سوی سنا را دارند. باوجودی اینکه یکی از اهداف افغانستان در انعقاد این پیمان‌ها جذب کمک‌های مالی امریکا است، ولی هیچ مبلغ مشخص از سوی این کشور در متن قرارداد ذکر نشده که بر اساس آن این پیمان‌ها نیازمند تصویب سنا بوده و عنوان یک معاهده رسمی را ازنظر حقوق اساسی این کشور را کسب نماید. در بخش پنجم ماده ۵ پیمان استراتژیک افغانستان-آمریکا، دولت ایالات‌متحده تعهد نموده که سالانه کمک‌های اقتصادی را برای افغانستان تا پان سال ۲۰۲۴ میلادی درخواست نماید. ولی هیچ مبلغ مشخصی در متن این پیمان ذکر نشده است. بر اساس گزارشها دولت افغانستان خواستار درج هشت میلیارد دلار بر هرسال در متن پیمان بود، اما ایالات‌متحده بیان داشته که این مقدار فقط می‌تواند از طریق فرایند بودجهای تعیین شود^[۲۹۵].
مسئله رسمی یا اجرایی بودن معاهدات در نظامی حقوقی داخلی کشورها، ازنظر حقوق بین‌الملل مشکل ندارد و یک امر عادی پنداشته می شوند؛ اما مشکل قابل‌تصور این است که در صورت عدم موافقت سنایی آمریکا به تخصیص بودجه برای همکاری و کمک به افغانستان، دولت افغانستان عملاً نمی‌تواند اقدامی انجام دهد؛ زیرا در متن قرارداد پرداخت مبلغ خاص از سوی آمریکا تعهد نشده بلکه صرفاً بیان‌شده که این کشور به کمکهای مالی و توسعه‌ای خود برای بازسازی و کسر بودجه افغانستان ادامه خواهد داد.
مبحث دوم: تعارض پیمان‌های استراتژیک و امنیتی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی افغانستان

 

• • • • 1. 1. تبیین مدل ها و انتخاب مدل مناسب برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری اصفهان

         

         

     

     

 

روند تکامل مدل های برنامه ریزی استراتژیک در بستر “رویکرد” های مختلف تحقق یافته است. هر رویکرد جدید، ابعاد تازه ای از مفاهیم عمیق استراتژی را روشن می سازد و پاره ای از ناشناخته های آن را آشکار می نماید. دو رویکرد غالب در زمینه مدیریت استراتژیک، رویکردهای تجویزی و توصیفی می باشند. رویکرد تجویزی مبتنی بر یک فرایند تحلیلی و دستورالعملی است و رویکرد توصیفی مبتنی بر تفکر استراتژیک و خلاقانه می باشد.
در رویکرد تجویزی، تدوین استراتژی فرآیندی گام به گام است و برای هر گام آن دستورالعمل های مشخصی تجویز شده است. تکنیک هایی نظیر تحلیل (SWOT)، ماتریس (BCG)، ماتریس ارزیابی جایگاه استراتژیک (SPACE)، ماتریس عوامل داخلی و خارجی (IEM) و ماتریس استراتژی کلان جزئی از این رویکرد شمرده می شوند. محصول فرآیندهای این رویکرد به ندرت یک استراتژی خلاقانه و تحول آفرین است و روش های مربوط بیشتر بر انتخاب مناسب ترین الگوی استراتژی از میان الگوهای شناخته شده متکی هستند، الگوهایی که عوامل داخلی سازمان را به خوبی با عوامل محیطی آن پیوند می زنند. علی رغم همه انتقادات وارد شده به این رویکرد، عواملی چون روشنی، سهولت فهم و اجرای این دستورالعمل ها جاذبه زیادی برای این رویکرد ایجاد کرده است به نحوی که هنوز هم زیربنای اصلی مباحث آکادمیک برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک را رویکرد تجویزی تشکیل می دهد. با این حال رویکرد توصیفی، شیوه تحلیلی در تدوین استراتژی را مردود دانسته و براین باور است که استراتژی از مباحث علت و معلولی است و فرایند های گام به گام از پیش تعیین شده نمی توانند ما را به تصمیمات درست استراتژیک در محیط های با تغییرات سریع، غیرخطی و غیرقابل پیش بینی هدایت نمایند.

در شهرداری اصفهان مطالعه، مصاحبه و بررسی های زیادی در خصوص نحوه برخورد با این دو رویکرد انجام شده است که منجر به استفاده ترکیبی از این دو روش گردیده، به این صورت که فرایند برنامه ریزی استراتژیک در شهرداری اصفهان بر اساس رویکرد تجویزی بوده ولی در سطوح کلان، برنامه ریزی با رویکرد توصیفی بر مقاصد و روش های جدید تمرکز کرده و با پیش فرض آینده سازی، نه آینده پذیری و بر مبنای آینده پژوهی، استراتژی ها شکل گرفته است.
با توجه به ویژگی های فوق یک بررسی کلی بر روی انواع مدل های برنامه ریزی استراتژیک انجام گردیده و مدلی برای شهرداری اصفهان انتخاب گردیده است. تطابق مدل انتخابی با وضعیت فعلی برنامه ریزی در شهرداری اصفهان، چارت سازمانی، تعدد و تنوع وظایف و بلوغ سازمانی نیز بررسی گردیده است و در نتیجه این بررسی مدل دیوید انتخاب شده است. در این مدل، مدیریت استراتژیک دارای مراحل اصلی تدوین استراتژی، اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی می باشد(برنامه اصفهان ۹۵ شهرداری اصفهان، ۱۳۸۹).
محاسبه و ارزیابی عملکرد
تخصیص منابع
تعیین هدفهای سالانه و سیاستها
تدوین، ارزیابی و انتخاب استراتژیها
تعیین هدفهای بلند مدت
تعیین مأموریت
بررسی عوامل خارجی
بررسی عوامل داخلی
ارزیابی استراتژی ها
اجرای استراتژی ها
تدوین استراتژی ها
شکل(۲-۲): الگوی جامع مدیریت استرتژیک بر اساس مدل دیوید (دیوید، ۱۹۸۸)

 

• • 1. 1. مبحث چهارم: پیشینه ای از ادبیات پژوهش

     

     

 

در این پژوهش به ارائه مدلی تلفیقی جهت ارزیابی عملکرد برنامه با بهره گرفتن از کارت امتیازی متوازن و گسترش کارکرد کیفیت پرداخته می شود. جهت بررسی پیشینه پژوهش ، پژوهشی در حوزه مدیریت شهری که از تلفیق BSC و QFD استفاده کرده باشد یافت نشد اما پژوهش­های داخلی و خارجی چشمگیری در ارتباط با بهره گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن در برنامه ریزی و ارزیابی و همچنین اولویت بندی پروژه ها با بهره گرفتن از ابزار گسترش کارکرد کیفیت صورت گرفته است. در این قسمت به تفکیک پژوهش­های داخلی و خارجی به پیشینه کارت امتیازی متوازن، ابعاد تشکیل­دهنده آن و همچنین به پژوهش­هایی در ارتباط با تکنیک گسترش کارکرد کیفیت اشاره می­ شود.

 

• •  

 

 

 

• • • • 1. 1. پژوهش­های داخلی

         

         

     

     

 

اسلام و همکاران(۱۳۸۹) طی یک پروژه تحقیقاتی در شهرداری تهران به طراحی شاخص ها و نظام ارزیابی عملکرد در این کلان شهر پرداخت. در این پژوهش شاخص ها و نظام ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از مدل کارت امتیازی متوازن تهیه گردید، به طوریکه در ابتدا با بررسی برنامه راهبردی شهرداری تهران، و همچنین بررسی چشم انداز و اهداف مناطق ۲۲ گانه و همچنین معاونت های ۸گانه شهرداری، نقشه استراتژی سازمان به صورت کلی ترسیم و سپس شاخصهای هر منظر ترسیم گردیده است. در مرحله بعد با تهیه شناسنامه شاخص ها، متولی هر شاخص بر اساس حوزه های معاونتی مشخص گردیده است.

 

 

لذا بر اساس جدول ۴-۲ می توان بیان نمود که ضرایب محاسبه شده در رگرسیون، از دقت بالایی برای تبیین واریانس های قابل پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر های مستقل وارد شده در مدل دارد. همچنین بر اساس جدول ۴-۳ مشخص می شود که در مجموع ۸۵ درصد واریانس متغیر وابسته نرخ بازده داراییها(ROA) توسط متغیر های مستقل وارد شده به مدل رگرسیونی تبیین شده است و سایر واریانس باقیمانده مربوط به متغیر های مستقلی است که مطالعه آنها در تحقیق حاضر امکان پذیر نشده است. لذا ضرایبی که در مراحل بعدی برای مدل رگرسیونی محاسبه می شوند می توانند تا ۸۵ درصد تغییرات و واریانس متغیر وابسته تحقیق را پیش بینی کنند.

۴-۳-۱ آزمون خود همبستگی (آزمون LM)
یکی از مفروضات مدل رگرسیون خطی صفر بودن کواریانس بین اجزای خطا در طول زمان ( یا به صورت مقطعی برای انواع داده ها) می باشد. به عبارت دیگر فرض فوق مبین این است که خطاها به یکدیگر وابسته نیستند. در صورتی که خطاها غیر همبسته نباشند، به این معنی است که خود همبسته هستند و یا به صورت پیاپی همبسته می باشند. بنابراین فرض مزبور نیازمند آزمون است. آزمون دوربین – واتسون برای آزمون خودهمبستگی به کار می رود. این آزمون عمومیت کمتری نسبت به آزمون بروش – گودفری دارد و ساده ترین آزمون خودهمبستگی پسماندها است. دوربین – واتسون آزمونی برای خودهمبستگی مرتبه اول است، یعنی این آزمون تنها برای رابطه بین یک خطا و مقدار قبلی خودش می باشد . آماره دوربین - واتسون نیز برای بررسی همبستگی جملات پسماند نشان می دهد که همبستگی در حد قابل تحمل بوده زیرا مقدار آن کمتر از قدر مطلق ۵/۲ است.
جدول۴-۳ مقدار واریانس تشریح شده متغیر وابسته در مدل رگرسیونی

 

گام رگرسیونی

R

R Square

Adj. R Square

∆R²

Durbin-Watson

 

۱

۷۵۷/۰

۶۹۵/۰

۶۹۳/۰

—

۰۸۹/۲

 

۲

۸۶۲/۰

۷۲۸/۰

۷۲۱/۰

۰۲۸/۰

 

۳

۸۹۶/۰

۷۵۳/۰

۷۴۸/۰

۰۲۷/۰

 

۴

۹۱۲/۰

۸۵۷/۰

۸۵۰/۰

۱۰/۰

 

 

بر اساس آزمون های تشخیصی فوق می توان به برآورد ضرایب رگرسیونی متغیر های وارد شده در مدل تحقیق برای برآورد تغییرات متغیر وابسته، اقدام نمود. نتایج گام های رگرسیونی برای ورود چهار متغیر مستقل برای برآورد واریانس متغیر وابسته در جدول ۴-۳ آمده است ^.
بر اساس جدول۴-۴ مشخص می شود که اولین متغیر مستقل که بیشترین نقش در تبیین واریانس را نیز داشته است، متغیرمستقل موجودی کالا (IN) است. در گام دوم رگرسیونی دومین متغیر مستقل مخارج بازار یابی وارد معادله رگرسیونی شده و نقش معنی داری را در تبیین متغیر وابسته از خود نشان داده است. سومین متغیر مستقل نیز یعنی سود انباشته(RE ) است که رتبه سوم را در تبیین واریانس متغیر وابسته با ورود در گام سوم از خود نشان داده است. چهارمین متغیر نیز متغیر کارایی است که وارد معادله شده است. بر این اساس می توان معادله رگرسیونی را با ضرایب غیر استاندارد و با در نظر گرفتن مقدار ثابت به شرح زیر تدوین نمود.
Y = -0.004-0.152X₁-0.633X₂+0.453X₃+0.248X₄
جدول۴-۴ ضرایب متغیر های مستقل وارد شده در مدل رگرسیونی به همراه معنی داری

 

 

گام

 

مدل

 

مقادیر غیر استاندارد