۲-۱-۱-۲- دادگاه یوگسلاوی سابق ۶۸
۲-۱-۱-۳- دادگاه رواندا ۷۰
۲-۱-۱-۴- دادگاه سیرالئون ۷۲
۲-۱-۱-۵- دادگاه تیمور شرقی ۷۴
۲-۱-۲- دادگاه های دائمی ۷۴
۲-۱-۲-۱-دادگاه کیفری بین المللی ۷۵

پایان نامه حقوق

۲-۲- قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف درحقوق داخلی (ایران) ۷۷
۲-۲-۱- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ۸۱
۲-۲-۲- پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۸۴
۲-۲-۲-۱- قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری ۸۴
۲-۲-۲-۲- موافقت نامه های قضایی منعقد شده با برخی کشورهای منطقه ۸۵
۲-۲-۲-۳- نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه ۸۸
۲-۲-۲-۴- صلاحیت محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از کشور ۸۹
۲-۲-۲-۵- جایگاه قاعده منع مجازات مضاعف در دکترین حقوق کیفری ایران ۹۲
۲-۲-۲-۶- جایگاه قاعده منع مجازات مجدد در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ۹۸
۲-۲-۲-۷- نحوه اجرای قاعده منع مجازات مجدد ۱۰۵

فصل سوم

شرایط تحقق، استثنائات و ضمانت اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد

۳-۱- شرایط تحقق قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد ۱۱۱
۳-۱-۱- صلاحیت دادگاه ها و حل تعارض آن ۱۱۲
۳-۱-۲- وحدت موضوع ۱۱۸
۳-۱-۳- وحدت اشخاص ۱۲۲
۳-۱-۴- وحدت سبب ۱۲۵
۳-۱-۵- قطعیت رأی ۱۲۹
۳-۲- استثنائات بر قاعده منع محاکمه ومجازات مجدد ۱۳۰
۳-۲-۱- دلایل و وقایع جدید ۱۳۱
۳-۲-۲- جعلی بودن اسناد و خلاف واقع بودن شهادت شهود و اظهار نظر کارشناس ۱۳۲
۳-۲-۳- ابطال قانون و یا تخفیف مجازات ۱۳۳
۳-۲-۴- تصمیمات مراجع غیر کیفری بین المللی و منطقهای ۱۳۴
۳-۲-۵- جرائم علیه امنیت ملی ۱۳۵
۳-۲-۶- حکم مخدوش ناشی از فریب، تهدید، اخافه، عمد یا اشتباه ۱۳۷
۳-۳- آثار و نتایج قاعده ۱۳۸
۳-۳-۱- اعتبار منفی احکام بیگانه ۱۳۸
۳-۳-۲- اعتبار مثبت احکام بیگانه ۱۳۹
۳-۴- ضمانت اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد ۱۴۰
نتیجه گیری ۱۴۲
پیشنهادات ۱۴۷
منابع و مآخذ ۱۴۹

چکیده

قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف به عنوان یک اصل فرا قانونی و برگرفته از حقوق رومی- ژرمنی است که دولت ها را از تعقیب، محاکمه و مجازات مکرر «همان اشخاص» از ارتکاب «همان جرم» و «همان سبب» باز می دارد. به دنبال تحولات اِعمال اصول صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه، در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و طبق نظریه های مشورتی این قاعده در مجازات های تعزیری غیر منصوص شرعی که با سکوت قانون گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مواجه بود، پذیرفته شد. طبق یافته های پایان نامه پس از بیان مفهوم و تحولات، جایگاه و مبانی قاعده از نگاه موافقان و مخالفان، و بررسی قاعده بر اساس اصول قضاوت شرعی و اسلامی، به این نتیجه می رسیم که سیاست کیفری ایران در مورد اجرای احکام صادره از دادگاه های خارجی در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ موافق قوانین جزای بین الملل است، اما قانون گذار اعمال قاعده در جرائم تعزیری با احتساب محکومیت اجرا شده را اگر طبق قانون مجازات اسلامی ایران جرم باشد با رعایت شرایطی پذیرفته است.
کلمات کلیدی
قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف، اعتبار امر مختوم بها، دادگاه کیفری، مجازات شرعی، اصل صلاحیت سرزمینی، اصل صلاحیت شخصی.

مقدمه

یکی از اصول مترقی حقوقی که در حقوق بین الملل و حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد پذیرش واقع شده است و جایگاه ویژه ای دارد «قاعده منع محاکمه مضاعف» می باشد. طبق این قاعده هر کس با ارتکاب عملی، هنجارهای جامعه را که در حقوق آن کشور، مورد حکم قرار گرفته است، نقض کند، مرتکب آن تنها یک بار باید محاکمه و مجازات شود.
این اصل به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکوم علیه به شمار می رود. چرا که یک بار رسیدگی نهایی به اتهام فرد و مجازات یا برائت وی همیشه و همه جا امکان محاکمه و مجازات مضاعف او را نفی خواهد کرد. بنابراین برخورداری از مزایای این قاعده، برخاسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده ی انصاف است.[۱]
پذیرش قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در کشورهای مختلف دارای اهمیت یکسان نیست. بعضی از کشورها به لحاظ اهمیت خاصی که برای این قاعده قائل هستند آن را در سطح فراتقنینی (قانون اساسی) و بعضی دیگر آن را در قوانین عادی و یا در رویه قضایی پیش بینی کرده اند. همچنین این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مطرح شده است و در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی، اعم از موقت، خاص و دائمی نیز پذیرفته شده است.
ماده ۱۴ (۷) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، از حق فرد در مقابل محاکمه مضاعف، یا از فرد در تعقیب کیفری مضاعف برای جرم واحد به خوبی حمایت می کند.[۲] ماده فوق به شرح زیر است: «هیچ کس را نمی توان برای جرمی که علت آن به موجب حکم قطعی صادره طبق قانون و آیین دادرسی کیفری هر کشوری محکوم یا تبرعه شده است مضاعفاً مورد تعقیب و مجازات قرار داد.» اشاره به قانون و آیین دادرسی هر کشور نشان می دهد که حمایت از شخص برای منع محاکمه مضاعف برای جرم واحد در موردی است که قبلاً یک حکم قطعی وجود داشته باشد که این امر کاملاً به مفهوم رأی قطعی در هر کشور بستگی دارد.[۳]
همچنین بر اساس ماده ۲۰ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، «عدم جواز دو بار محاکمه برای یک جرم (اعتبار امر محکوم به) به غیر از موارد مذکور در این اساسنامه، هیچ شخصی را نمی توان در دیوان در ارتباط با [اتهام ارتکاب] جرمی که قبلاً در دیوان به خاطر آن محکوم شده یا از آن برائت حاصل کرده است، محاکمه کرد. کسی که [به اتهام ارتکاب] یکی از جرایم مندرج در ماده ۵ در دیوان محکوم یا از آن تبرئه شده است، در دادگاه دیگری [به خاطر همان جنایت] محاکمه نخواهد شد. کسی که برای ارتکاب عملی که بـه موجـب مواد ۶، ۷ و ۸ جرم شناخته شده، توسط دادگاه دیــگری محاکمه شده است، توسط دیوان [کیفری بین المللی] برای همان رفتار محاکمه نخواهد شد، مگر آن که جریان دادرسی در دادگاه دیگر، الف : به منظور صیانت شخص مـورد نظر از مسئولیــت کیفری جنایات مشمول صلاحیت دیوان بوده است، یا آن که ب : دادرسی مستقلانه و بی طرفانه مطابق ملاکهای شناخته شده حقوق بین الملل صورت نگرفته و به شیوه ای انجام شده که، در اوضاع و احوال مربوطه، مغایــر با قصد اجرای عدالت نسبت به شخص مورد نظر بوده است.»
تحولات کیفری بین المللی موجب شده است که افکار جهانی علاقه ای به تکرار اجرای مجازات نسبت به یک رفتار مجرمانه نداشته باشند. بر این اساس، اگر دادگاه های ملی به طور کامل و با رعایت اصول دادرسی عادلانه اقدام به رسیدگی نمایند، دلیلی برای پذیرش صلاحیت دادگاه بین المللی وجود ندارد و در این صورت محاکمه و مجازات مضاعف توسط دادگاه بین المللی منتفی است و در صورت عدم رعایت اصول یاد شده توسط دادگاه های ملی، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی می داند. رسیدگی در دادگاه ملی پس از صدور حکم محکومیت در دادگاه بین المللی مشمول قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف است، ولی در صورت صدور حکم به برائت، رسیدگی و صدور حکم در دادگاه ملی نسبت به جرائم معمولی، تابع قاعده منع محاکمه و مجازات نخواهد بود.
به طور کلی آزادی فردی، حمایت از افراد در برابر سوء استفاده از قدرت دولت ها، حمایت از حقوق بشر، اصل عدالت، اصل تناسب اعتبار امر مختوم و نظم و آرامش اجتماعی از دیگر عوامل توجیهی این قاعده است. همچنین ضرورت حفظ منافع فردی و اجتماعی و لزوم تأمین امنیت قضایی شهروندان ایجاب می کند که کسی که یک بار محاکمه شده و حکم قطعی درباره او صادر شده است، بداند که دیگر مضاعفاً به دلیل همان موضوع مورد تعقیب و محاکمه قرار نخواهد گرفت.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اهمیت قاعده منع محاکمه مضاعف بر مبنای احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادی های فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه در زمانی که اعتبار امر مختومه کیفری در دعاوی کیفری به مرحله قطعی می رسد آشکار می گردد، همچنین تمایلات جامعه و نظم مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود و حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت، برائت یا تعقیب مضاعف چه در محاکم ملی و چه در محاکم بین المللی از نو آغاز نشود.
این قاعده که یکی از قواعد حقوق بشری در حقوق بین المللی کیفری است و در اغلب نظام های ملی به رسمیت شناخته شده است، هرگز در قوانین ایران به طور کامل انعکاس نیافته است، در حقوق کیفری ایران با توجه به نسخ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ با اصلاحات ۱۳۵۲ اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در قانون مجازات اسلامی ایران دچار ابهام شده بود که در قوانین پس از انقلاب حذف شد. در مواد ۷ و ۸[۴] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی مضمون این قاعده در قانون مجازات اسلامی ایران بیان شده است. مفاد ماده [۵]۵ نیز به نوعی به نفی این قاعده مربوط می شود. توضیح آنکه ماده ۷ به جنبه فاعلی اصل صلاحیت شخصی مربوط است و اعمال این اصل صلاحیتی را از جمله مشروط کرده است به اینکه «در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً در باره او اجرا نشده باشد.» ماده ۸ نیز ناظر به جنبه مفعولی اصل صلاحیت شخصی است که تعقیب شخص ایرانی به خاطر ارتکاب جرم علیه یک ایرانی در خارج از کشور از جمله مشروط شده است به اینکه: «متهم در جرایم قابل تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً در باره او اجرا نشده باشد.»
مواد مذکور در بیان قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف از جامعیت کافی برخوردار نیستند زیرا:
قاضی ایرانی فقط در مقام اعمال «صلاحیت شخصی» می تواند به این قاعده استناد کند. در ماده ۵ نیز که قانون گذار در مقام بیان اصل صلاحیت حمایتی است، تصریح شده است: «هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند.» یعنی در اعمال صلاحیت حمایتی مراجع قضایی ایران همواره ملزم به تعقیب و محاکمه شخص هستند هرچند وی قبلاً به همین اتهام در کشور محل وقوع جرم یا توسط دولت متبوع خود یا دولت صالح دیگری محاکمه و مجازات شده باشد. دادگاه فقط ملزم است مجازات اعمال شده قبلی را محاسبه کند. شایسته است در این موارد نیز رسیدگی مراجع قضایی ایران محدود به مواردی شود که دادگاه های خارجی محاکمه صوری برپا نموده و مجازات نامتناسب اعمال کرده باشند.
همچنین فقط در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند اعمال نمی شود. در عین حال اعمال این قاعده فقط در صورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر این صورت قاعده فوق اعمال نمی شود. یعنی اگر دولت صالح دیگری یا دیوان بین المللی کیفری یا مرجع کیفری بین المللی دیگری شخصی را محاکمه و مجازات کرده باشد، مراجع قضایی ایران به آن ترتیب اثر نمی دهند. البته با در نظر گرفتن قواعد فقهی مانند «لا ضرر» و «لا حرج» می توان قاعده منع محاکمه مضاعف را از نظر شرعی توجیه کرد، که در فصل دوم به تفصیل بحث خواهد شد.
حال با توجه به فراز و نشیب های فراوان قاعده منع محاکمه مضاعف در قوانین ایران و لزوم بررسی، تحلیل و تطبیق آن با اسناد بین المـللی ضـرورت انجام تحقیق مسـتقل در این خـصوص آشکار می شود، بنابراین در این پژوهش تلاش می کنیم جایگاه و نقش قاعده منع محاکمه مضاعف، همچنین تناقضاتِ قانونی آن را در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی به صورت جامع تشریح کنیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

الف- بیان مسأله

مقتضای عدالت آن است که هیچ کس برای یک جرم بیش از یک بار تعقیب، محاکمه و یا مجازات نشود. قاعده منع محاکمه یا مجازات مضاعف[۶] در همین راستا و به این معنا است که نباید یک شخص را برای یک جرم دو بار محاکمه یا مجازات کرد.[۷] برخورداری از مزایای این قاعده، برخاسته از ذهن عدالت خواهانه نوع بشر و منطبق با قاعده انصاف است[۸]، این قاعده در اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و پروتکل هفتم کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز تصریح شده است این قاعده در سطح روابط بین دولت ها در قالب مقررات ملی یا معاهدات منطقه ای و دو یا چند جانبه به صورت محدود مطرح است. معمولاً اغلب دولت ها تمایل به اجرای قاعده منع مجازات (احتساب مجازات) دارند.این قاعده که یکی از قواعد حقوق بشری در حقوق بین المللی کیفری است و در اغلب نظام های ملی به رسمیت شناخته شده است، هرگز در قوانین ایران به طور کامل انعکاس نیافته است، در حقوق کیفری ایران با توجه به نسخ قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ با اصلاحات ۱۳۵۲ اجرای قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف در قانون مجازات اسلامی ایران دچار ابهام شده بود که در قوانین پس از انقلاب حذف شد.
در مواد ۷ و ۸[۹] قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار پس از انقلاب اسلامی مضمون این قاعده در قانون مجازات اسلامی ایران بیان شده است. مفاد ماده [۱۰]۵ نیز به نوعی به نفی این قاعده مربوط می شود. توضیح آنکه ماده ۷ به جنبه فاعلی اصل صلاحیت شخصی مربوط است و اعمال این اصل صلاحیتی را از جمله مشروط کرده است به اینکه «در صورتی که جرم ارتکابی از جرایم موجب تعزیر باشد، متهم در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً در باره او اجرا نشده باشد.» ماده ۸ نیز ناظر به جنبه مفعولی اصل صلاحیت شخصی است که تعقیب شخص ایرانی به خاطر ارتکاب جرم علیه یک ایرانی در خارج از کشور از جمله مشروط شده است به اینکه: «متهم در جرایم قابل تعزیر در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلاً یا بعضاً در باره او اجرا نشده باشد.»
مواد مذکور در بیان قاعده منع محاکمه و مجازات مضاعف از جامعیت کافی برخوردار نیستند زیرا:
قاضی ایرانی فقط در مقام اعمال «صلاحیت شخصی» می تواند به این قاعده استناد کند. در ماده ۵ نیز که قانون گذار در مقام بیان اصل صلاحیت حمایتی است، تصریح شده است: «هرگاه رسیدگی به این جرایم در خارج از ایران به صدور حکم محکومیت و اجرای آن منتهی شود، دادگاه ایران در تعیین مجازات های تعزیری، میزان محکومیت اجرا شده را محاسبه می کند.» یعنی در اعمال صلاحیت حمایتی مراجع قضایی ایران همواره ملزم به تعقیب و محاکمه شخص هستند هرچند وی قبلاً به همین اتهام در کشور محل وقوع جرم یا توسط دولت متبوع خود یا دولت صالح دیگری محاکمه و مجازات شده باشد. دادگاه فقط ملزم است مجازات اعمال شده قبلی را محاسبه کند. شایسته است در این موارد نیز رسیدگی مراجع قضایی ایران محدود به مواردی شود که دادگاه های خارجی محاکمه صوری برپا نموده و مجازات نامتناسب اعمال کرده باشند.
همچنین در مورد دایره شمول و حیطه اجرای این قاعده بر اساس موازین اسلامی موافقان و مخالفان فراوانی وجود دارد، گروهی معتقدند: در جرایم تعزیری این قاعده رعایت می شود و در حدود، قصاص، دیات که تعطیل بردار نیستند اعمال نمی شود. در عین حال اعمال این قاعده فقط در صورتی پذیرفته شده که متهم در دولت محل وقوع جرم محاکمه شده باشد در غیر ابن صورت این قاعده اعمال نمی شود. یعنی اگر دولت صالح دیگری یا دیوان بین المللی کیفری یا مرجع کیفری بین المللی دیگری شخصی را محاکمه و مجازات کرده باشد، مراجع قضایی ایران به آن ترتیب اثر نمی دهند. در مقابل گفته می شود: درقانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این قاعده به عنوان یکی ازشرایط اعمال اصول صلاحیت شخصی وصلاحیت مبتنی برتابعیت مجنی علیه وصرفاًدرقلمرومجازات های تعزیری غیرمنصوص شرعی پذیرفته شدهاست. ظاهراًتدوین کنندگان این قانون پذیرش این قاعده رادرقلمرومجازات های حدود،قصاص،دیات وتعزیرات منصوص شرعی مغایرباموازین اسلامی دانسته اند. درحالی که ازتوجه دقیق به آموزه های اسلامی ازجمله ویژگی انعطاف پذیری احکام اسلامی،وجودقاعده فقهی ملازمه بین حکم عقل وشرع ونیزقواعدفقهی لاحرج ولاضررمیتوان به عدم استحکام این عقیده پی برد.[۱۱]
حال با توجه به فراز و نشیب های فراوان قاعده منع محاکمه مضاعف در قوانین ایران و لزوم بررسی، تحلیل و تطبیق اصول حاکم بر آن با اسناد بین المـللی ضـرورت انجام تحقیق مسـتقل در این خـصوص آشکار می شود، بنابراین در این پژوهش تلاش می کنیم جایگاه و نقش قاعده منع محاکمه مضاعف، همچنین تناقضاتِ قانونی آن را در قلمرو حقوق داخلی و بین المللی به صورت جامع تشریح کنیم.

ب- اهمیت انجام پژوهش

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق حاضر این است که: قاعده منع تعقیب مضاعف بر اساس فکر و اندیشه مضاعف، در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی قابل توجیه است. مبنای اهمیت فردی ان احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تأثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس ان معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت، برائت و یا تعقیب مضاعف، از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد. احترام به رأی دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند، زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد. تلاقی‏اندیشه سرزمینی بودن محدوده اعمال قانون و مجازات با ایده وابستگی افراد به یک دولت و حاکمیت – که بعدها در مفهومی تحت عنوان تابعیت مطرح گردید- و اهمیت دولت‏ها به اعمال و رفتارهای اتباع خود در قلمرو سایر کشورها منجر به ایجاد مسئولیت کیفری و مؤاخذه و مجازات اتباع به دلیل ارتکاب برخی افعال مجرمانه در خارج از قلمرو سرزمینی و پذیرش آن در نظام کیفری اکثر دولت‏ها گردیده است و باعث شده تا به تدریج، زمینه و بستر ایجاد مفهومی تحت عنوان مجازات مضاعف در حقوق کیفری میان حاکمیت‏ها نیز پدید آید و بعدها تحت عنوان مجازات مضاعف در مفهوم بین‏المللی مطرح گردد. اما در حالت کلی قاعده (منع تعقیب مضاعف) امروزه ارزش بین المللی مبهمی دارد و برخی کشورها در مواردی که با وجود یک عنصر فرامرزی در جرم، یک سویه و بدون هماهنگی ترتیبات منطقی و لازم صلاحیت سرزمینی و صلاحیت قانون جزای خود را تعریف و مشخص می سازد این قاعده را نادیده انگاشته و آن را چنین توجیه می کند که بیم آن می رود که حکم خارجی نسبت به جرمی که مستقیماً مخل نظم عمومی باشد و یا ساده, خفیف و بی تاثیر باشد بیمی که در اصل توجیه پذیر هم هست چون مقرراتی وجود دارد که ضمن ایجاد ابرازهای عدالت کیفری بین المللی همان خطر را ملحوظ و مدنظر قرار می دهند و در واقع اجازه می دهند در موارد بی اعتمادی و سو ظن قاعده (منع تعقیب مضاعف) را کنار بگذاریم. با این حال عده ای نیز معتفدند در وضعیت کنونی جامعه بین المللی برای یک کشور یا دادگاه بین المللی برخورد خردمندانه آن است که با پذیرش قطعی و مطلق قاعده مورد بحث، خود را محدود، ناتوان و در واقع دست بسته نشان ندهند.

ج- پیشینه تحقیق