.۲ فعالیت فرا مرزی و در مقیاس گسترده: همچنان که قبلاً نیز متذکر شدیم شرکت های چندملیتی معمولاً در بیش از یک کشور فعالیت میکنند و گاه به ویژه از نیمهی دوم قرن بیستم با شرکتهایی رو به رو میشویم که در سر تا سر جهان نمایندگی و شعبه دارند و تأثیر و حضور گستردهی آنها در بازار جهانی به وضوح احساس میشود.
.۳ حجم گستردهی فعالیتها: شرکتهای چندملیتی غالباً در شاخه ها و رشته های مختلف مانند ساخت، نصب، خدمات و توزیع انواع متنوعی از کالاها مشارکت دارند و حجم فعالیتهای آنها در بسیاری موارد، بسیار زیاد است و گاه درآمدی بیشتر از دولتهای ملی دارند.
.۴ بهره گیری از تخصص و فنآوری نوین: با توجه به فعالیت مستمر و داشتن سرمایه کافی، این شرکتها غالباً در زمینهی فعالیتهای خود به تخصص بسیار دست مییابند و امکان استفاده از جدیدترین فنآوریها برایشان میسر است.
.۵ تشکیل با هدف کسب منافع اقتصادی: به طور معمول، شرکتهای چندملیتی برای کسب منافع اقتصادی و رسیدن به سود بیشتر تشکیل میشوند و فعالیتها و تصمیمات خود را بر این اساس پیش میبرند.
عکس مرتبط با اقتصاد
.۶ عملکرد شبکهای و هماهنگ در رسیدن به اهداف: وجود رابطه ی نزدیک میان شرکتها و شعب چندملیتی و بهره گیری از مدیریت منسجم و گاه واحد به چندملیتی امکان عمل به شکل یکپارچه، هماهنگ و شبکهای را میدهد. این ویژگی در رسیدن چندملیتی به اهداف خود بسیار به او مدد میرساند. وقتی شرکت چندملیتی با سرمایه زیاد و تخصص بالا و بهره گیری از شعب و در سراسر جهان بتواند به کمک مدیریت مرکزی خود منسجم و شبکهای عمل کند تبدیل به قدرتی عظیم خواهد شد که میتواند به آسانی به اهداف مجموعه نایل شود و هیچ قدرت اقتصادی و حتی دولتها قادر به مهار آن نخواهند بود.
.۷ متأثر کردن شدید بازار: مجموعه ی ویژگیهای برشمرده شده فوق شرکت چندملیتی را تبدیل به یک عامل مهم در جریان تجارت در بازار و روند قیمت میسازد. چندملیتی قادر خواهد بود با توانایی و امکانات خود، قیمت را در بازار به نفع خود کنترل کند و با تصمیمات خود، جریان عرضه و تقاضا را دستخوش نوسان سازد.
مبحث دوم: مسائل خاص شرکتهای چند ملیتی
مجموعه ی عوامل ذکر شده در کنار پارهای موضوعات دیگر، موجب طرح مسائل خاص در خصوص شرکتهای چندملیتی شده است که یا اصلاً در فعالیتها و در خصوص شرکتهای دیگر طرح نمیشود یا از این حدت برخوردار نیست. از جمله ی این موضوعات خاص میتوان به موارد زیر تنها به طور اجمال اشاره کرد:
۱٫ تخصصی شدن و امکان تولید کالا در شبکهای جامع و بهرهگیری از فنآوری جدید موجب ایجاد وضعیت بسیار مناسب برای این شرکتها در مقایسه با سایر رقبا در بازار شده است وگاه حتی موجب شکلگیری وضعیت مسلط یا انحصار میشود. این امر به ویژه در کشورهای در حال توسعه که هنوز شرکتهای نوپا قدرت رقابت کافی با این غولهای تجاری را ندارند بیشتر خود را نشان میدهد. این امر موجب ایجاد مشکلاتی در اقتصاد این کشورها شده است و مانع رشد تولید در این کشورها گردیده است.
۲٫ شرکتهای چندملیتی غالباً دارای ثروت زیاد و قدرت اقتصادی فراوان هستند و گاه، قادرند در تصمیمات دولتها به نفع خود تأثیر گذارند و حتی گاه دولت را تحت کنترل افراد مرتبط با خود درآورند. حمایت از اشخاص خاص برای انتخاب شدن به سمتهای حساس و دادن رشوه و حمایت مالی از گروه های حامی آنها و اقداماتی از این دست برای رسیدن به منافع اقتصادی از سوی این شرکتها صورت میگیرد.
۳٫ این شرکتها برای افزایش منافع خود، اقدام به تولید محصولات در مقیاس گسترده و از بین بردن طبیعت و آلودگی شدید محیط زیست میکنند. از آن جا که در بسیاری کشورها، استانداردهای مناسبی برای کنترل فعالیتهای آنها وجود ندارد و دولت قادر به جلوگیری کامل از اقدامات مضر و آلوده کنندهی آنها نیست ممکن است آلودگی محیط طبیعی و هوا و آب و از بین رفتن منابع به ویژه در کشورهای در حال توسعه به نحو گسترده از فعالیت این شرکتها ناشی شود. از آن جا که این شرکتها در بیش از یک کشور فعالیت میکنند ممکن است مشمول قوانین و مقررات چند کشور شوند که این امر گاه موجب بروز مشکلات و برخورد تبعیض آمیز با این شرکتها میشود که خود میتواند منجر به کاهش انگیزه ی آنها برای گسترش فعالیتهایشان شود. تحمیل مالیات مضاعف و صدور احکام متعارض در خصوص این شرکتها و شعب آنها نمونه هایی از این مشکلات است.
عکس مرتبط با محیط زیست
۴٫ رشد فعالیت این شرکتها میتواند منجر به افزایش اشتغال و سرمایه گذاری بیشتر در کشورهای دیگر به ویژه کشورهای در حال توسعه و استفاده ی بهینه از مزیت نسبی و فن آوری جدید در تولید محصولات شود. با وجود مثبت بودن این نتایج، به جهت نقص قوانین و مقررات در پارهای کشورها، مسائل خاصی نیز در این میان ممکن است به وجود آید. کافی نبودن استانداردها، نقص قوانین حمایت از کارگر، بهره برداریهای سیاسی از فعالیتهای گستردهی این شرکتها توسط دولتی که شرکت مادر در آن واقع است، ایجاد انحصار و محدود شدن فعالیتهای شرکتهای کوچک پارهای از این مسائل است.[۱۱]

بخش دوم: دستور العمل های ناظر بر شرکتهای چند ملیتی
فصل اول: دستور العمل ها، آشنائی با OECD و وظایف دولتها در مقابل این سازمان
در این فصل ابتدا به بیان توضیحاتی در خصوص دستور العمل ها[۱۲] می پردازیم. بعد از ارائه نمائی کلی در خصوص نقش و کارکرد دستور العمل ها، به بیان توضیحاتی درباره OECD[13] پرداخته و به تشریح اهداف، اعضاء و عناصر این سازمان می پردازیم. این سازمان در قیاس با دیگر سازمان هایی که در خصوص شرکتهای چند ملیتی دارای دستور العمل می باشند، دارای نگاهی کامل و جامع تر است، و در راستای تحقق فرض های خود که در این دستورالعمل ها گنجانیده است، به ایجاد راهکارهایی از جمله ایجاد “نقاط ارتباط ملی”[۱۴] در کشورهای عضو پرداخته است. این سازمان همچنین برای دولت های عضو نیز وظایفی را مقرر نموده است، که در ادامۀ این فصل به آنها نیز اشاره خواهیم نمود. در مبحث اول به بیان مسائل و نکات مربوط به دستور العمل خواهیم پرداخت، و در
دوم وظایف دولتها را تبیین خواهیم کرد.
مبحث اول: آشنائی با OECD
OECD مرجعی است که دول ۳۰ کشور دموکرات با هم در راستای مورد بحث قراردادن چالشهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی مساله جهانی سازی فعالیت می کنند. OECD همچنین در تلاش برای فهمیدن و کمک رسانی به دولتها در پاسخ به توسعه های جدید و مسائل مربوط به آن از قبیل حاکمیت شرکتی، اقتصاد اطلاعات و چالشهای جمعیت پیر نیز طلایه دار و پیشرو می باشد. این سازمان همچنین محیط هائی را فراهم کرده است که در آن دولتهای می توانند به مقایسه تجربیات رویه های دولتهای دیگر بپردازند، جوابهائی که در خصوص مسائل مشترک وجود دارد را جستجو کنند، رویه های مناسب را شناسائی کنند و در راستای مطابق سازی سیاستهای بومی و جهانی اقدام نمایند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
کشورهای عضو OECD این کشورها می باشند: استرالیا، اتریش، بلژیک کانادا، شیلی، جمهوری چک، دانمارک، فنلاند، استونی، فرانسه، آلمان، یونان، مجارستان، ایسلند، ایرلند، اسرائیل، ایتالیا، ژاپن، کره، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، نیوزیلند، نوروژ، لهستان، پرتغال، جمهوری اسلوواکی، اسلوونی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده امریکا. همچنین کمیسیون اتحادیه اروپا نیز در کارکرد OECD سهیم است.
مبحث دوم: دستورالعمل ها
گفتار اول: ماهیت دستورالعمل ها چیست
در این گفتار ابتدا ماهیت دستورالعمل های مورد بحث در این رساله را مختصرا بیان می کنیم، و بعد این ماهیت را در خصوص دستورالعمل سازمان بین المللی کار[۱۵] و سازمان ملل بررسی می نمائیم. از آنجایی که تاکید و تمرکز اصلی این پژوهش بر روی دستور العمل OECD می باشد، از ارائۀ توضیح مختصر در این گفتار خودداری نموده و در ادامه به بیان کاملتر آن خواهیم پرداخت.
بند اول: ماهیت کلی دستور العمل ها
دستور العمل های شرکتهای چند ملیتی توصیه هائی هستند که از سوی دولتها در خصوص بنگاه های چند ملیتی صادر شده است، بنگاه هائی که یا در کشورهای عضو فعالیت می کنند یا فعالیتشان در کشورهای دیگر ریشه در این کشورها دارد. این دستورالعمل ها اصول و استانداردهائی را برای رفتاری تجاری مسئولانه در بستری جهانی فراهم می کند که مطابق با قوانین موضوعه و استانداردهای شناخته شده بین المللی می باشد. بنابر این چه دستور العمل مرتبط با OECD باشد یا سازمان دیگر، بر خلاف دیگر کنوانسیون یا موافقت نامه ها، الزامی برای پیروی از آنها وجود ندارد. از بین تمامی دستور العمل هایی که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت، دستور العمل OECD تنها دستورالعمل مورد توافق چند جانبه و جامع در خصوص رفتار تجاری مسئولانه می باشد که دولتها خود را متعهد به ارتقای آن کرده اند. در ادامه به جزییات این مطلب خواهیم پرداخت.
توصیه های موجود در دستور العمل ها ارزشهای های مشترک دولتهائی که سهم عمده ای از سرمایه گذاری مستقیم خارجی از آن کشورها سرچشمه می گیرد، و همچنین مسکن بسیاری از بزرگترین بنگاه های چند ملیتی می باشند را بیان می کند. دستور العمل ها در پی اینند که مشارکت های مثبت بنگاه ها را به پیشرفت های اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی را در سرتاسر جهان ارتقا دهند.[۱۶]
بند دوم: دستور العمل سازمان بین المللی کار (ILO)
برای آگاهی از ماهیت و هدف این دستور العمل[۱۷] بهتر آن است که بیانیه ای را که در ابتدای آن وجود دارد را مورد بررسی قرار دهیم. ILO بعد از اذعان این مطلب در بند یک این اعلامیه مبنی بر اینکه بنگاه های چند ملیتی نقش مهمی در اقتصاد اکثر کشورها و در ارتباطات اقتصادی بین المللی ایفاء می کنند، بیان می دارد که این مساله همانند کارکنان و کارگران و سازمان های مربطه شان، برای دولتها نیز موجب منفعت رو به افزایشی شده است. در ادامه نیز بیان می دارد که این بنگاه ها بواسطه سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم می توانند از طریق مشارکت در استفاده از سرمایه، تکنولوژی و کار، سودهای هنگفتی را به کشور مادر و میزبان برسانند. همچنین می توانند در بهبود رفاه اجتماعی، پیشرفت استانداردهای زندگی و برطرف نمودن نیازهای اساسی اولیه کمک رسان باشند، از سوی دیگر، پیشرفتهای بدست آمده از سوی این بنگاه ها که حاصل سازماندهی عملیاتشان در خارج از چارچوب ملی است می تواند موجب سوء استفاده از تمرکز قدرت اقتصادی شده و با اهداف خط مشی های ملی و منافع کارگران مغایر گردد. بعلاوه پیچیده بودن بنگاه ها و معضل سخت بودن آگاهی از ساختارها، فعالیت ها و خط مشی های متغیرشان برخی اوقات در کشور مادر یا میزبان و یا هر دو ایجاد نگرانی می کند.
در این اعلامیه در بند دوم به بیان هدف آن پرداخته شده است، چانچه می گوید که هدفِ این اعلامیه، با در نظر گرفتن تصمیمات سازمان ملل در دفاع از تاسیس نظم اقتصادی نوین بین المللی، و نیز پیشرفتهای لاحقه درون سازمان ملل که از جمله آنها پیمان جهانی و اهداف توسعه هزاره می باشد، تشویق نمودن به مشارکت مثبتی است که بنگاه های چند ملیتی می توانند در اقتصاد و پیشرفت های اجتماعی داشته باشند، و نیز کاستن و بر طرف نمودن مشکلاتی است که فعالیتهای مختلف آنها ممکن است باعث ایجاد گردند.
در ادامۀ همین امر در بند سوم بیان می دارد که، این هدف بوسیله قوانین و خط مشی های کلی، قواعد و اقدامات اتخاذ شده از سوی دولتها، و مشارکت میان دولتها و سازمان های کارکنان و کارگران تمام کشورها افزایش خواهد یافت.
در بند چهارم مخاطب این اعلامیه را مشخص می کند و آنرا توصیه ای برای دولتها، سازمان های کارفرمائی و کارگریِ کشورهای میزبان و مادر، و خودِ بنگاه های چند ملیتی می داند.[۱۸]
بند سوم: دستور العمل سازمان ملل (UN)
آنچه در مورد دستورالعمل سازمان ملل[۱۹] وجود دارد این است که این دستورالعمل به سه فصل عمده تقسیم شده است. فصل اول عمومی و سیاسی، دوم بخش اقتصادی، مالی و اجتماعی، و سوم اطلاع رسانی، که هر فصل زیر مجموعه های خود و مسائل مربوط به خود را دارد. بعد از این بخش، در بخش دوم این دستورالعمل به نوع و نحوه رفتار با شرکتها پرداخته شده است، که خود دارای سرفصل هائی ست. قسمت سوم، به مشارکتهای میان دولتی، و بخش چهارم نیز به اجرای این دستور العمل اختصاص دارد.
درباره هدف و ماهیت تاسیسیِ این دستور العمل باید گفت که این دستورالعمل بخاطر قدمت آن و اینکه به علت اینکه جزو اولین دستورالعمل ها بوده است و اینکه بروزرسانی خاصی هم در خصوص آن صورت نگرفته شده است، مطالب و تمرکز خود را بصورت کلی تر بیان نموده است. قلیل کشش و تمرکزی هم که وجود دارد بر روی روابط سیاسی و حاکمیتی قرار دیده می شود. بدین معنی که این دستور العمل شرکتها را ملزم نموده تا حقوق حاکمیتی کشور میزبان را محترم بدارند. در زیر مجموعه مسائل مطرح شده در بخش عمومی و سیاستهای کلی سازمان ملل، در خصوص سیاست های کلی می توان این عنوان را یافت: “احترام برای حق حاکمیت ملی، و تبعیت از قوانین، مقررات و رویه های اجرائیِ داخلی”. در بند ششم از این پیش نویس نیز آمده است که شرکتهای فراملی می بایست حق حاکمیت کشوری که در آن به فعالیت می پردازند را محترم بدارند، همچنین باید حق هر ایالت یا دولت بر منابع طبیعیش را که در قلمرو آن قرار دارد، محترم بدارند، که البته این حق، می بایست منطبق با قوانین بین المللی و قراردادهای حاصله فیمابین کشورها باشد.
در این دستور العمل نیز به مثابۀ دو دستورالعمل دیگر هدف و قصد وضع آنرا در مفادش بیان نموده است. این دستورالعمل قصد خود را این می داند که بیان کننده رویه های مناسب برای تمامی بنگاه ها باشد. این دستور العمل در پی ایجاد تفاوت رفتاری میان شرکتهای فراملی و بنگاه های داخلی نیست. و در هرجا که مفاد آن مربوط به هردوی شرکتهای فراملی و داخلی باشد، ایشان می بایست درخصوص رفتارشان مشمول یک انتظار و چشم داشت باشند. که البته در خصوص این مطلب باید گفت که این مطلب عینا در دو دستورالعمل دیگر بیان شده است.
از لحاظ حیطه اجرا نیز باید گفت که این دستور العمل در سرتاسر جهان در کشورهای مادر و میزبانِ شرکت فراملی قابل اجرا می باشد، و از سوی دولتها این امکان وجود دارد که فارغ از نظامهای اقتصادی و سیاسیشان و سطحی که از توسعه دارند، آنرا اتخاذ نمایند.
گفتار دوم: نقش و کارکرد دستورالعمل ها
اتخاذ و قبول استانداردهای رفتاری مورد توافق برای بنگاه های چند ملیتی تصدیق و اذعانی را ایجاد نمود مبنی بر اینکه نه تنها فعالیتهای بنگاه های چند ملیتی تاثیرات مهمی بر اقتصاد ملی دارند، بلکه همچنین این تاثیر از تاثیری که دیگر بازیگران قدرتمند اقتصادی دارند تفاوت دارد، خصوصا در خصوص علت ها و معلول هایش. قدرت و توانائی های افزایش یافتۀ بنگاه های چند ملیتی نه تنها بخاطر اندازه منابع و اهمیت فعالیتی که ایشان بدان می پردازند می باشد، بلکه همچنین احتمالا و ابتدائا بخاطر ارتباطات فرا ملی آنها می باشد. ساختار و نحوه سازماندهی آنها که – این حقیقت که آنها در کشورهای متعددی فعالیت و در سیستم های حقوقی و اجرائی مجزائی می باشند، و اینکه ایشان بر منابع و فعالیتها در کشور های مختلفی تکیه می کنند، و اینکه قادر تا اتکای منابع و اطلاعات خود را به یکی دیگر از آنها تغییر دهند – به ایشان قدرتی عظیم تر همراه با آزادی عمل بیشتری می دهد که بطور برجسته ای گسترده تر از قدرت و آزادی عمل بنگاه هائی است که در کشور واحدی فعالیت می کنند.

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

دستور العمل ها صراحتا این نکات را در نظر می گیرند. در مقدمه آنها اینطور آمده است که دستور العمل ها “مشکلات و مسائلی را که ممکن است بخاطر ساختار بین المللی این بنگاه ها بوجود آیند را در نظر داشته و لحاظ می کنند”. اگرچه قید و شرط اساسی دیگرآنها این می باشد که “در هرجا مربوط باشد آنها رویه ای مناسب را برای هردوی بنگاه های چند ملیتی و شرکتهای داخلی منعکس می نماید”، باید دانست که تمام نکته آن تلاش برای مورد بحث و هدف قرار دادن عناصر ارتباط میان بنگاه های چند ملیتی و اقتصاد ملی می باشد که خصیصه هائی را در گیر می نماید که نسبت به بنگاه ها امری عجیب می باشد.
این مساله در کل دستور العمل وجود دارد و برای مثال در بخش هائی مانند انتشار اطلاعات و مفاد بسیاری از سیاستهای عمومی در استخدام و روابط صنتعی به چشم می خورد. مفاد دیگر از قبیل آنهائی که در باب رقابت یا محیط زیست می باشند با مسائلی سر و کار دارند که نسبت به بنگاه های چند ملیتی عجیب و نادر نیست، اما نسبت به بنگاه های قدرتمند مشترک می باشد، حال چه داخلی باشند و چه خارجی.
مساله ای که هست این است که در دستور العمل ها فرض بر این نمی باشد که بنگاه ها لزوما بر این قصدند که از قدرت یا آزادی عمل گسترده تری که دارند صرفه ای ناروا ببرند. در حقیقت قاعدتا نمی تواند از متن آنها هیچ گونه قضاوت نامنصفانه ای را در خصوص این بنگاه ها استنتاج کرد. تا حدی که در می توان گفت در حقیقت، با ایجاد مدل توافق شده از این مجموعه مفاد، دستور العمل ها به این جهت استفاده می شوند تا تلاش و کوشش های رادیکال در قانونگذاری بین المللی را پیش دستی کرده و مانع شوند، آنها نسبت به بنگاه ها سودمند بوده و حتی احتمالا برای بنگاه ها در مقابله با دولتها حالت محافظ گونه داشته اند. با این وجود، اتخاذ نمودن آنها، وجودشان، بطور شفاف به معنای قدرتمند تر نمودن دستان دولتها (و اتحادیه های تجاری) در مقابل بنگاه های چندملیتی می باشد. در این مورد، دستور العمل ها شبته مجموعه قوانین بین المللی می باشند که در سازمان ملل مورد مذاکره قرار گرفته اند. پس می توان گفتن آنچه دستور العمل ها بر جای می گذارند، حفظ تعادلِ مفروض میان دو بازیگر قدرتمند اصلی است، بنگاه های چند ملیتی و دولتها.
در بستر نقش و عمل بین المللی بنگاه ها، آنچه در دستور العمل ها آمده بدین نحو است. در ابتدا دستور العمل در این خصوص اینگونه پیش می رود که بنگاه باید قوانین ملی هماهنگ بوده و از مقامات عمومی تبعیت نماید. اما بعد از آن پا را فراتر از آن گذاشته و به بنگاه ها پیشنهاد می دارد که باید سیاستها و خط مشی های عمومی ملی National Policies را نیز محترم بدارند؛ و به وفاداری ساده به صرف قوانین بسنده نمی کنند.
وصف داوطلبانه دستور العمل را می توان در سطوح متعددی درک کرد. برای شروع، دستورالعمل ها رسما بر دولت ها یا ایالتهائی که آنها را پذیرفته اند الزام آور نمی باشند – نه تنها بدین خاطر که بصورت الزام آور قانونی مدون نشده اند، بلکه همچنین بدین خاطر که مخاطب آنها ایالات یا دولتها نمی باشند. در سطح دوم، حتی برای بنگاه ها که دستور العمل ها خطاب بر همانها صادر شده است، دستور العمل ها حالت توصیه ای دارند. این ممکن است بدین خاطر باشد که این بنا است تا نتیجۀ منشاء بین المللی آنها باشد، و این با در نظر گرفتن این فرضیه می باشد که نرم های حقوق بین الملل بطور معمول اشخاص و شرکتها را ملزم و متعهد نمی کنند. البته امروزه اعتبار این نظریه نیز می تواند خیلی راحت تر از سال ۱۹۷۶ مورد چالش قرار گیرد.
این نکته نیز وجود دارد که دولتها می توانند تعهدات الزام آوری را با صادر کردن نرم های قانونی ملی، رسمی و الزام آور نمایند. حال تا حدی که قوانین ملی ممکن است به اقضای ویژگی فراملی فعالیتهای بنگاه ها، تکافو کننده نباشند، چنین قوانینی می توانند از طریق تعهدات بین المللی بصورت تکملی اضافه گردند. از اینروست که می توان گفت وصف داوطلبانه دستور العمل ها مناسب می باشد، چرا که دولتها مختارند آنرا اتخاذ نموده یا ننمایند، نه اینکه این به ضعف حقوق بین الملل بر می گردد که نمی تواند قواعدی الزام آور را برای بخش خصوصی صادر نماید.[۲۰]
گفتار سوم: ماهیت و مقاصد دستور العمل ها
دستور العمل های OECD که ناظر بر شرکتهای چند ملیتی می باشد توصیه هائی از سوی دولتها به بنگاه های چند ملتی می باشند. دستور العمل ها قصد دارند تا مطمئن شوند که کارکرد این بنگاه ها با خط مشی های کلی دولتها هماهنگ می باشد، همچنین قصد دارند تا اساس اطمینان متقابل میان بنگاه ها و جوامعی که در آنها فعالیت می کنند را قوام بخشند، همچنین در پی اینند تا به پیشرفت اوضاع سرمایه گذاری خارجی کمک نمایند و مشارکت در توسعه پایداری را که توسط بنگاه های چند ملیتی انجام می کردد را بهبود بخشند. این دستور العمل ها بخشی از “بیانیه OECD در سرمایه گذاری بین المللی و بنگاه های چند ملیتی[۲۱] می باشند که عناصر دیگر آن مربوط به معاهدات ملی، الزامات متعارض، و، انگیزه ها و موانع سرمایه گذاری بین المللی می باشد. این دستور العمل ها دربر دارندۀ اصول و استانداردهای اختیاری برای رفتار تجاری مسئولانۀ مطابق با قوانین موضوعه و استانداردهای بین المللی شناخته شده می باشد. با وجود این، کشورهای عضو دستور العمل ها، بصورت الزام آوری تعهدی کرده اند تا دستور العمل ها را مطابق با “آراء شورای OECD در دستورالعمل های بنگاه های چند ملیتی”[۲۲] اجرا نمایند. بعلاوه، موضوعاتِ مورد پوشش دستور العمل ها ممکن است موضوع قوانین ملی و بین المللی نیز باشد.[۲۳]
گفتار چهارم: چهار عنصر اصلی و مهم جهت مشارکت در OECD
OECD برای مدتی طولانی کانونی برای مشارکت در میان کشورهای عضو در حیطه سرمایه گذاری مستقیم بین المللی و بنگاه های چند ملیتی بوده است. این مشارکت بر اساس اعلامیه ۱۹۷۶ در سرمایه گذاری بین المللی و بنگاه های چند ملیتی و تصمیم های مربوطه آن در شورای OECD بوده است، که به نحوه های مختلفی در طول بیست و چهار سال گذشته قوام یافته اند. این اسناد و ابزار منعکس کننده اجماعی است که مبتنی بر فلسفه و رویکردی مشترک در میان بیست و چهار عضو OECD و چهار کشور غیر عضو آن می باشد (آرژانتین، برزیل، شیلی و جمهوری اسلوواکی) و در بر دارنده عنصر بهم مرتبط می باشد:
دستور العمل های ناظر بر بنگاه های چند ملیتی در بردارنده اصول و استانداردهائی اختیاری برای رفتار تجاری مسئولانه می باشد که مخاطب آن خود بنگاه های چند ملیتی می باشد؛
سند رفتار ملی که تعیین کننده تعهد کشورهای عضو در هماهنگی با بنگاه های از خارج کنترل شونده می باشد که در کشور ایشان فعالیت می شود، که باید با ایشان به نحوی رفتار کرد که امتیازی کمتر از بنگاه های داخلی که دارای شرایط مشابه می باشند داده نشود؛
سندی بر انگیزه ها و موانع سرمایه گذاری بین المللی در بردارنده تلاشهائی در میان کشورهای عضو در جهت بهبود مشارکت در مقیاس ها و قانون هائی است که سرمایه گذاری مستقیم بین المللی را تحت تاثیر قرار می دهند؛ و
سندی بر قوانین و ملزومات متعارض که از کشورهای عضو در خواست می دارد تا از ملزومات متعارض که از سوی دولتهای کشورهای مختلف بر بنگاه ها اجتناب نموده یا آنها را به حداقل رسانند.
اعلامیه و آراء OECD بطور دوره ای مورد بررسی و بازنگری قرار گرفته اند(۱۹۷۹، ۱۹۸۲، ۱۹۸۴، ۱۹۹۱). آخرین بررسی مربوط به دستور العمل های شرکتهای چند ملیتی بود و در سال ۲۰۰۰ کامل شد. در مقیاسه با بازنگری های قبل تر، تغییراتی که در متن دستور العمل ها صورت گرفته است وسیع بوده، و عناصر اصلی آنرا -که شامل بخش اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستیِ صورت جلسۀ توسعه پایدار می باشد مستحکم ساخته است. این تغییرات در تعاملی سازنده با انجمن های تجاری، نمایندگان کار و سازمان های غیر دولتی توسعه پیدا کرده است. بازنگری هائی که در خصوص رویه های اجرائی بوده است، تاکید بر نقاط ملی (NCP)را حفظ نموده است.[۲۴]
فصل دوم: وظایف دولتهای عضو در قبال این سازمانها
در این مبحث به ارتباطی که ما بین دولتها و سازمان مزبور وجود دارد پرداخته خواهد شد. ارتباط میان ایشان از سوئی مربوط به وظایفی است که دولتها بر عهده دارند، از سوی دیگر مربوط به امر بروز رسانی است، چرا که در امر بروز رسانی مشارکت کشورهای عضو نیاز می باشد. از سوی دیگر، ارتباط دیگری که میان این دو عنصر وجود دارد بخاطر وجود “نقاط ارتباط ملی” است، که در آخرین گفتار از این مبحث بیان خواهد شد.
مبحث اول: وظایف دولتها
بر اساس بیانیه کشور های عضو، ایشان وظیفه دارند تا مطابق با نیازهایشان در حفظ نظم عمومی، حفاظت از منافع امنیتی حیاتیشان و اجرا نمودن تعهداتی که در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی دارند، با بنگاه هائی که در خاک آنها فعالیت می کنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت مالکیت یا کنترل اتباعِ دیگر دول عضو می باشد، بر اساس قوانین، مقررات و رویه های اجرائیشان که مطابق با قوانین بین الملل بوده سازگار و هماهنگ شوند، به نحوی که این هماهنگی و سازگاری کمتر از حدی که در موقعیت مشابه برای بنگاه های داخلی خودشان صورت می گیرد نباشد.[۲۵]
مبحث دوم: بیانیه کشورهای عضو
از آنجائی که وظایف کشورهای در قبال OECD بطور کامل و مبسوط در خود متن بیانیه آمده است، از توضیح و تشریح درباره آن کاسته و خود متن را منعکس می نماییم:
دولتهای عضو با در نظر گرفتن:
اینکه سرمایه گذاری بین المللی در اقتصاد جهانی نقش اهمیت ویژه ای دارد، و در توسعه کشور ایشان مشارکت چشم گیری داشته است؛