کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی با دسترسی آنان به تسهیلات وامکانات موجود در جامعه ارتباط دارد.

کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی با بهره مندی آنان از خدمات بیمه ای( عادی و مکمل) ارتباط دارد.

کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی با دسترسی آنان به وسایل کمکی ارتباط دارد.

کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی با داشتن شغل آنان ارتباط دارد.

سئوالات تحقیق:

داشتن تحصیلات باکیفیت زندگی زنان دارای کم توانی چه رابطه ای دارد؟

داشتن درآمد باکیفیت زندگی زنان دارای کم توانی چه رابطه ای دارد؟

داشتن شغل باکیفیت زندگی زنان دارای کم توانی چه رابطه ای دارد؟

دسترسی بر وسایل کمکی مورد نیاز باکیفیت زندگی زنان دارای کم توانی چه رابطه ای دارد؟

دسترسی بر تسهیلات وامکانات موجود در جامعه باکیفیت زندگی زنان دارای کم توانی چه رابطه ای دارد؟

بهره مندی از خدمات بیمه ای( عادی و مکمل) باکیفیت زندگی زنان دارای کم توانی چه رابطه ای دارد؟

مروری بر پژوهش های انجام شده در خارج از ایران

۱ – رزماری وهمکارانش در مطالعه‌ای در سال ۲۰۰۶ در خصوص بررسی مدیریت استرس برای زنان دارای کم توانی‌های جسمی انجام دادند، در این مطالعه ۷۸ زن که دارای کم توانی فیزیکی از قبیل صدمات ستون فقرات و آرتریت بودند بصورت تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تقسیم شدند. سپس از انجام پیش آزمون و پس آزمون و آموزش مدیریت استرس گروهی بر روی گروه مداخله و پیگیری پس از سه ماه نتایج ذیل حاصل گردید. مشاهده شد که پس از سه ماه گروه مداخله پیشرفت بالاتری را در تحمل درد نشان داده اند و در واقع مداخله مدیریت استرس باعث افزایش خود کارآمدی وتوسعه شبکه اجتماعی شد که خود موجب کاهش استرس و همراه با ارتقاء سلامت روان بود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲ – الجدید و همکارانش در مقاله‌ای که در سال ۲۰۰۴ ارائه شد و در مورد بررسی کیفیت زندگی افراد دارای ضایعه نخاعی در کشور عربستان بود، با بررسی ۵۷ مورد افراد دارای کم توانی طی سال‌های ۱۹۸۳ تا ۲۰۰۳ ، دریافتند که عواملی چون: وضعیت مادی، اشتغال و دسترسی به وسایل کمک توانبخشی در افزایش کیفیت زندگی موثر است هم چنین این پژوهش بر اصلاح نگرش اجتماعی نسبت به افراد دارای کم توانی تاکید داشته و ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی را موجب بهبود سطح کیفیت زندگی آنان دانسته است.
۳ – براساس مطالعه‌ای که در کشور کره توسط موسسه سلامت و رفاه اجتماعی در سال ۱۹۹۶ در خصوص وضعیت زنان دارای کم توانی انجام گرفت، نشان داده شد که این زنان با تبعیض مضاعف روبرو هستند. و یکی از مهمترین بیش شرط‌های ارتقاء زندگی مستقل زنان دارای کم توانی، داشتن شغل است.
برای تشخیص مشوق‌ها و باز دارنده‌های اشتغال زنان دارای کم توانی و تداوم شغل آنها، این تحقیق بر پنج زمینه تاکید داشت: فرد، خانواده، خدمات اجتماعی، محیط اجتماعی و سیاست های دولتی.
در این تحقیق مشخص گردید که فقط ۷/۲۷ درصد از زنان شاغل هستند در مقابل ۷/۵۷ درصد مردان دارای کم توانی دارای شغل می‌باشند. براساس گزارش آکادمی رفاه اجتماعی کره، ۳/۷۵ درصد زنان دارای کم توانی نیاز به اشتغال داشتند. (شریفیان ثانی و همکاران، ۱۳۸۳: ۳۰)
۴ – گزارشهای بانک جهانی از پژوهشهای بعمل آمده در خصوص زنان دارای کم توانی بیانگر این است که زنان با ریسک بالاتری از مشکلات سلامت روانی و اجتماعی نسبت به مردان روبرو هستند و به عنوان افراد دارای کم توانی ممکن است در مقایسه با این تفاوت جنسیتی، آسیب پذیرتر باشند. براساس این پژوهشها، افسردگی و تنش در بین زنان دارای کم توانی بیشتر است. (هاگز ونوسک، ۲۰۰۳: ۲۱)
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
۵ – در بررسی های انجام شده دیگر توسط، (اش و فاین ۱۹۹۸، هنافورد ۱۹۸۹، سیمون ۱۹۸۸، …)
در مقایسه بازنان و مردان دارای کم توانی، احتمال بیشتری دارد که زنان دارای کم توانی هرگز ازدواج نکنند یا ازدواج دیر هنگام داشته باشند و یا در صورت ازدواج کارشان به جدایی بکشد.
۶- در سال۲۰۰۷، تحقیقی در تایلند توسط ماراکویس و همکاران درخصوص سنجش کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی بادر نظر گرفتن عوامل جمعیت‌ شناختی- اجتماعی و استفاده از ابزارسنجش (WHO-QOL-BREF) انجام گرفت.
روش: در این مطالعه، ۳۲ زن دارای کم توانی از طریق نمونه‌گیری تصادفی سهمیه‌‎ای انتخاب شدند. داده‌ها به روش تحلیل توصیفی واز طریق آزمون همبستگی اسپیرمن تحلیل شدند.
نتایج تحقیق: نتایج این مطالعه مشخص کرد که ارتقای وضعیت مالی و داشتن شغل و استقلال در افزایش کیفیت زندگی تعیین‌کننده می‌باشند.درحالی که سایر عوامل از قبیل: وضعیت ازدواج، سطح سواد، شغل ومدت وسطح ناتوانی از نظر آماری معنا دار نبودند… (ماراکویس وهمکاران، ۲۰۰۷: ۱۶۴۰)
۷- نتیجه مطالعه‌ای که درسال ۲۰۰۲ توسط منور حسین و همکاران در خصوص اثر ناتوانی بر کیفیت زندگی افراد دارای کم توانی در روستای بنگلادش انجام گرفت آشکار کرد که ناتوانی اثر مخربی بر کیفیت زندگی افراد دارای کم توانی بویژه تأثیر منفی بر ازدواج، مشارکت، آموزش، اشتغال ومسائل عاطفی آنها دارد. ناتوانی همچنین زندگی اجتماعی، خانوادگی و شخصیتی افراد دارای کم توانی را به مخاطره می‌اندازد. بیش از نیمی از افراد دارای کم توانی نگاه شان به زندگی بسیار منفی است. زنان دارای کم توانی و دختران بیش ازمردان از نگرش‌های منفی رنج می‌بردند و کم توانی تاثیر منفی بیشتری بر سلامت روانی و اجتماعی آنان داشت. (منور حسین و همکاران، ۲۰۰۲)
۸- پکی کوئین در مقاله ای در سال ۱۹۹۴ تحت عنوان سیاست های ناتوانی در امریکا چنین گزارش داد: که زنان دارای کم توانی در دستیابی به حقوق خود در جامعه با مشکلات مضاعفی مواجه هستند چرا که سیاست های مربوط به کم توانی، جنسیت افراد را مورد مطالعه قرار نداده است. برخورد جامعه با مسئله جنسیت به گونه‌ای است که زن بودن خود به تنهایی عاملی برای وابستگی فرد محسوب می‌گردد. سالها مددکاران تلاش کرده اند تا نهضت‌هایی در جهت دستیابی این گروه به ارزش‌ها وحقوق برابر سازماندهی نمایند و در بخشی از مقاله خود به این مسئله اشاره دارد که سیاستهای حیطه توانبخشی به گونه‌ای تنظیم شده اند که گویی تمام افراد دارای کم توانی مرد هستند. لذا از آنجا که متخصصین تاکنون نقش جنسیت را در تدوین قوانین مدافع حقوق افراد دارای کم توانی خنثی ارزیابی نموده اند، زنان دارای کم توانی نمی‌توانند در حیطه‌هایی که بخاطر جنسیت شان از مردان متمایزند. از این سیاست ها در راستای احقاق حقوق خود بهره گیرند. وی بررسی و در نظر گرفتن موضوع مشارکت فعال زنان را در جامعه، در دسترس بودن اماکن و معابر، حق برخورداری از خدمات درمانی و توانبخشی، فرصت های برابر در دسترسی به مشاغل موجود در جامعه و رعایت حقوق شهروندی را از مصادیق برخورداری همه افراد جامعه از فرصت های برابر بیان می‌دارد.
۹- درسال ۲۰۰۵ زیرنظر کمیسیون بین المللی افراد دارای کم توانی در مالت، تحقیقی درخصوص کیفیت زندگی افراد دارای کم توانی انجام گرفت نتایج این تحقیق نشان داد که مردان دارای کم توانی شانس بیشتری برای ازدواج دارند زنان دارای کم توانی نسبت به مردان دارای کم توانی دو برابربیشتر احتمال زندگی در موسسات را دارند مردان دارای کم توانی به نسبت زنان دارای کم توانی شانس بیشتری برای اتمام تحصیلات خود دارند.
۱۰ – در تحقیقی که در سال ۲۰۰۰ توسط برایان جی. کمپ درجنوب کالیفرنیای امریکا درخصوص زنان دارای کم توانی انجام گرفت، نتایج نشان داد: کاهش ویا افزایش کیفیت زندگی در کلیه ابعاد آن بستگی به حمایت‌های اجتماعی دارد که جامعه ازآنان به عمل می‌آورد. دسترسی به تکنولوژی مناسب ومورد نظر نقش عمده ا ی در کیفیت زندگی زنان دارای کم توانی دارد.

مروری بر پژوهش های انجام شده درایران

در باب کیفیت زندگی افراد دارای کم توانی پژوهش‌های مختلفی انجام گرفته است، البته باید خاطر نشان نقطه آغاز، شیوه تحلیل و استنتاج آنها متفاوت است. در این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۱- جواد فرخی در سال ۱۳۸۶ در تحقیق خود تحت عنوان کیفیت زندگی و عوامل موثر برآن” در میان سرپرستان خانوارهای ساکن شهر تهران” که در دانشگاه علامه انجام گرفت به نتایج زیر دست یافت: در این تحقیق کیفیت زندگی با ابزار WHO-QOL-BRFE و با روش پیمایش از میان ۴۰۰ سرپرست خانوار ساکن تهران که بصورت تصادفی انتخاب شده بودند، اندازه گیری شد و نتایج به شرح ذیل بود:
– وجود رابطه مثبت و معنی دار میان سن و کیفیت زندگی (کاهش کیفیت زندگی با افزایش سن)
– بالا بودن کیفیت زندگی مردان نسبت به زنان
– رابطه مثبت میان سطح تحصیلات با کیفیت زندگی
– رابطه مثبت میان تاهل با کیفیت زندگی
۲ -کوهپایه و همکارانش در سال ۱۳۸۰ به بررسی مقایسه‌ای کیفیت زندگی دانش آموزان نابینا با همتایان بینای آنها پرداخته اند. از نظر آنان ارزیابی کیفیت زندگی در گروهی از نابینایان[۴۴] و کم بینایان[۴۵] می‌تواند موجب آشنایی بیشتر با جنبه‌های مختلف کیفیت زندگی آنها شود. آنان ۹۳ دانش آموز نابینا را که ۱۵ سال یا بیشتر داشتند از مدارس کودکان استثنایی شهر تهران انتخاب کرده و گروه مقایسه را به دو روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای از دانش آموزان عادی مدارس شهر تهران تشکیل دادند. با اجرای پرسشنامه نتیجه گرفتند که بطور کلی بین کیفیت زندگی دو گروه تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی تنها در حوزه تحرک[۴۶] تفاوت معنی دار مشاهده شد. هم چنین بین کیفیت زندگی و شدت بینایی در دانش آموزان نابینا ارتباط معنی دار حاصل شد. بر اساس نتایج این مطالعه حدود نیمی از دانش آموزان نابینا کیفیت زندگی متوسط و حدود ۲۵ درصد کیفیت زندگی بالا و ۲۵ درصد کیفیت زندگی پایین دارند. جالب اینکه بر خلاف برداشت‌های عموم دانش آموزان نابینا در حوزه مراقبت از خود؛ حیطه اجتماعی و بعد ذهنی هیچگونه تفاوت معنی داری با دانش آموزان بینا نداشته اند و در واقع برداشت ذهنی آنها از کیفیت زندگی خود مطابق تصورات مردم نبوده و بالاتر از آن است. که اغلب مردم تصور می‌کنند.
۳- عباس شفیعی در سال ۱۳۷۸ در تحقیقی با عنوان” بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی -اجتماعی و نیازهای توانبخشی افراد دارای کم توانی در استان ایلام” نتایج زیر را گزارش نمود.
عکس مرتبط با اقتصاد
در این تحقیق ۵/۶۱ درصد از افراد دارای کم توانی بدون درآمد گزارش شدند.
وجود موانع اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی برای ازدواج افراد دارای کم توانی تایید شد.
تاثیر منفی کم توانی بر ارتباطات خانوادگی گزارش شد. بطوری که هر چه کم توانی فرد در خانواده شدت می‌یابد، ارتباطات اجتماعی خانواده کمتر می‌شود.

او می‌گوید: «واژه مطلق به عنوان یک وسیله و ابزار اندازه‌گیری دقیق به کار رفته نمی‌شود، بلکه معانی عملی و کاربردی آن در مورد مصرفش که در حقیقت متنوع می‌باشد آشکار می‌شود به یک معنا مطلق‌بودن مثلاً مسیحیت معنای کفایت نجات‌بخشی و رستگاری انجیل و طریقه پیشنهادی آن برای مسیحیان است؛ یعنی برای کسانی که حیات دینی آنان توسط آن کتاب و آن طریق تعیین می شود. بدین معنا مطلق‌بودن مسیحیت با مطلق‌بودن اسلام و هندوئیسم یا بودیسم و یا دین یهود سازگار می‌باشد؛ چراکه همه‌ی این پیام‌ها و راه‌های مختلف برای کسانی که از نظر روحی و معنوی توسط این ادیان شکل گرفته و ساخته شده‌اند، از لحاظ ارائه شیوه‌ی نجات و رستگاری کافی به نظر می‌رسند».[۱۳]
هیک می‌خواهد ادعای صدق و ادعای رستگاری را که در هر دین بزرگی می‌بیند با یکدیگر تلفیق کند. کثرت‌گرایی برخلاف ادعای انحصارگرایی و شمول‌گرایی مدعی است که حقیقت محتوای ایمان می‌تواند از تنوع تعبیرات مشروع برخودار باشد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۲-۱-۲- بررسی پیشینه و خاستگاه پلورالیزم دینی

امروزه تکثرگرایی به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل کلام جدید مطرح است. این موضوع که زاییده‌ی فرهنگ و تفکر غرب است ریشه‌ای مسیحی مآبانه دارد، به شکلی که مجموعه‌ای از عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در رشد و شکل‌گیری نظریه پلورالیزم در دنیای مسیحیت دارای اهمیت است. البته این به این معنا نیست که این نظریه در اسلام غیرقابل قبول باشد، بلکه به این معناست که در اسلام مسئله پلورالیزم البته با تفسیری خاص مورد پذیرش است و اسلام با این مسئله همسنخ و همسو است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
سعی ما بر آن است که در این قسمت از پژوهش به بررسی عوامل و خاستگاه‌های پلورالیزم دینی در سه مرحله پردازیم: مرحله اول: بررسی زمینه‌ها و عوامل فلسفی نظریه، مرحله دوم: بررسی زمینه‌ها و عوامل معرفتی و مرحله سوم: بررسی زمینه‌ها و عوامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نظریه پلورالیزم.

۲-۱-۲-۱- بررسی زمینه ها و عوامل فلسفی نظریه

اگر بخواهیم زیر بنای عوامل و خاستگاه‌های پلورالیزم را به لحاظ فلسفی جستجو کنیم ابتدا باید به سراغ پدر فلسفه جدید غرب رنه دکارت «René Descartes» برویم.
وقتی به عصر دکارت نگاه می‌کنیم می‌بینیم او در دوره‌ای بود که دو قرن از قرون وسطی گذشته بود و عصر رنسانس هم عالم تازه‌ای را به همراه آورده بود. از این رو دکارت در دوره‌ای بود که انسان می‌خواست خود را از حجیت، تبعیت دین، کلیسا و تعالیم آنها برهاند. «در این دوره بود که یقین دینی قرون وسطایی تبدیل به شک شد و دکارت مصمم بود که یقین کاذبی را که کسانی چون مونتینی (Montaigni) در این دوره مدعی بودند که با شک می‌توان به آن رسید به یقین جدیدی که آن را حقیقی می‌دانست تبدیل کند».[۱۴]
این یقین دکارتی، یقین مدرنیته است که بر معنای جدید عقل مبتنی است و این عقل جدید خود مختار است و مبتنی بر «میاندیشم» (Cogito) است. دکارت سبز فایلی را تأسیس کرد که در آن انسان ملاک وجود است یعنی سوبژکتیویسم (Subjectivism) یا خود بنیادی بشر آغاز گردید که در نهایت به امانیسم ختم شد.[۱۵]
افزون بر این، دکارت کسی است که حوزه‌ی الهیات را از حوزه‌ی فلسفه جدا کرد و بر بی‌اعتباری مباحث الهیات که بر یافته‌های متألهان مسیحی مبتنی بود تا حدود زیادی تأکید داشت.
بعد از او کانت با ورود به عرصه‌ی فلسفه، اصل سوبژکتیویسم دکارت را تحکیم کرد، از طرفی حمله‌ی وی به ما بعد الطبیعه، رشد فلسفه‌های تجربه‌گرا در دین را به دنبال داشت.
مسیحیت غربی، به جای آنکه جایگاه خود را در نقد مبانی گوناگون نشان دهد، واکنش‌هایی در قالب‌های مختلف که در بعضی موارد هم فلسفی بود نشان داد غافل از آن‌که این رویکرد، نه تنها وی را در برابر آن شبهات نجات نمی‌دهد، بلکه به انکار بسیاری از مبانی دینی می‌ انجامد. کانت که یکی از متأثران اُکام (Ockham) بود – کسی که علم الهیات را یکسره از فلسفه جداکرد و می‌کوشید علم را از چنگال کلیسا برهاند – اصل معروفش به نام تیغ اُکام در فرهنگ روشنفکری نوین به خاطر ایجاد در توصیف و الگوسازی تأثیر مهمی بر جای گذاشت.
این اصل که براساس آن نباید بیش از نیاز اهدافمان موجوداتی فرض کنیم به کثرت‌گرایی وجود شناختی بی‌رغبتی نشان می‌دهد، اما کانت معتقد است این بی‌رغبتی، ویژگی بنیادی عقل آدمی است که به طور طبیعی تا جایی که امکان دارد وحدت را می‌جوید. البته فلسفه کانت بذر کثرت‌گرایی را به معنای دیگر می‌افشاند که دست‌کم به همان مهمی و به لحاظ مفهومی نسبتاً مشکل‌تر است و آن این است که امکان دارد راه‌های تفسیر جهان و واکنش نشان‌دادن به آن متعدد و بسیار متفاوت از یکدیگر باشند، ولی در عین حال از حیث توجه معادل باشند.
کانت خودش با صراحت چنین نظریه‌ای درباره‌ی کثرت‌گرایی نداشت. «اما با تصریح به این‌که ما با ساختن جهان چیزی را که ساخته‌ایم تجربه می‌کنیم و این نیز به طبیعت فعالیت‌های ذهنی ما بستگی دارد، این اندیشه را که در زمان‌های دیگر و در فرهنگ‌های دیگران سایرین ممکن است جهان را به گونه‌ای متفاوت بنا کنند تقویت می‌کند».[۱۶]
هگل نیز در یک سطح با اعلان این اندیشه که اندیشه و تجربه بشری به لحاظ تاریخی تغییرپذیر است، به نوعی گرایش پیشین را مقبول می‌انگارد «اما چون هگل فرایند تغییر را پیش رونده به سوی نقطه‌ای می‌داند که در آن حس آگاهی، اشیا را آن‌چنان که به واقع هستند می‌بیند نمی تواند مقوم کثرت‌گرایی حقیقی باشد؛ بنابراین یاری هگل به کثرت‌گرایی پشتیبانی موقتی بیش نیست و ا تعهد او این نظریه که در نهایت فقط یک راه صحیح برای رسیدن به واقعیت وجود دارد منتفی می شود».[۱۷]
پرسپکتویسم نیچه که براساس آن، حقیقت فقط به صورت حقیقت از یک منظر جزئی وجود دارد و در کل حقیقت مطلقی وجود ندارد یکی دیگر از زمینه‌های کثرت‌گرایی است.
او معتقد است: هر موجودی که با ما تفاوت داشته باشد، کیفیات متفاوتی را حس می‌کند و در نتیجه، در جهانی زندگی می‌کند که با جهانی که ما در آن زندگی می‌کنیم تفاوت دارد. کیفیات از خصوصیات ویژه خاص انسان است. این مطالبه که تعابیر و ارزش‌های انسانی ما باید ارزش‌های جهان شمول و شاید ساختاری باشند، یکی از جنون‌های موروثی غرور انسانی ما است.
«جهان واقعی، به هر صورت که تاکنون ادراک شده است، جهان ظاهر بوده است. جهان ظاهری؛ یعنی جهانی که براساس ارزش‌ها شکل گرفته و نظم یافته است. هر کانون قدرتی درباره ارزش‌گذاری خاص خود و شیوه عمل خود دورنمایی را اتّخاذ می‌کند؛ بنابراین، جهان ظاهری به شیوه عمل معینی بر جهان که از کانونی ساطع می‌شود، کاهش می‌یابد».[۱۸]
نتیجه سخن نیچه این است که «عقیده و حقیقت، در واقع ابزارهایی برای مقاصد و اغراض شخص معتقد هستند. نیچه با صراحت می‌گوید: حقیقت آن‌گونه خطایی است که بدون آن نوع خاصی از موجود زنده نمی‌تواند زیست».[۱۹]
این شکل از نظریه که در پراگماتیسم ویلیام جیمز نهفته است وبه کثرت‌گرایی می‌ انجامد عبارت است از این‌که افراد یا گروه‌های متفاوت، ممکن است غایات و نیازهای گوناگون داشته باشند چنان‌که ممکن است فرد یا گروه واحدی در زمان‌های مختلف در اوضاع و احوال متفاوت اهداف و نیازهای مختلفی داشته باشد؛ از این‌رو «اگر پاسخگویی به نیازها و غایات، آن چیزی است که عقیده را معتبر می‌سازد و حقیقت را تعین می‌بخشد، هم عقیده و هم حقیقت می‌تواند به همان اندازه نیاز و اغراض مختلف و متنوع باشند؛ بنابراین ما این‌جا با تکثر حقایق مواجهیم و پیام آن این است که معتقد باشیم، حقیقت اگر بخواهد به طور صریح به کار برود، باید واقعاً به معنای «حقیقت برای الف» باشد که در آن الف می‌تواند نماد فرد یا گروه باشد، و در مواضعی که ارزش‌های الف متفاوت است حقایق ضرورتاً با یکدیگر تناسب پذیر نیستند».[۲۰]

۲-۱-۲-۲- بررسی زمینه‌ها و عوامل معرفتی نظریه

زمینه‌ها و عوامل معرفتی به چند دسته تقسیم می‌شوند که در این بخش به بررسی آن‌ ها می‌پردازیم:
۱) اول اینکه در بحث معرفت و علم در غرب چرخش عظیمی رخ داد، علم و معرفتی که در فلسفه قرون وسطی کاشف حقیقت بود با ورود به دورن مدرنیته مقام خود را ازدست داد و دیگر مطلق‌نگر و حقیقت‌یاب نبود، نسبیت در علم و اینکه معرفت و علم انسانی مطابق واقع نیست از ویژگی های دوره مدرن است.
این ویژگی شکاکیت که باعث تردیدهایی در اعتقادات دینی گردید از آن‌جا آغاز شد که هیوم با ایرادات جدی خود در باب علیت به معرفت و شناخت جزمی خدشه وارد کرد و سر انجام کانت را به فلسفه نقادی کشاند. در ادامه این جریان عقل‌گریزی و عقل‌ستیزی مکاتب اگزیستانسیالیزم، پوزیتیویسم منطقی و فلسفه‌های تحلیل زبانی پدید آمدند.[۲۱]
و چون در هر چیزی با دیده‌ی نسبیت و شک نگاه می‌کردند این نگرش جدید و نو را در دین و الهیات هم به کار می‌بردند.
۲) تلقی جدید نسبت به ایمان یکی دیگر از عوامل است؛ از زمانی که نقش عقلانیت و استدلال و برهان در نظریات دینی خاصیت خودش را از دست داد، مقوله ایمان از شأن استدلالی و عقلی به شأن تجربی، شخصی، احساسی، و عاطفی تغییر هویت داد. در این چرخش باید به نقش شلایر ماخر(Schleirmacher) توجه کرد، وی با طرح مسئله‌ی تجربه‌ی دینی و به دنبال آن پلورالیزم دینی در واقع به دنبال احیای مسیحت بود.[۲۲]
شلایر ماخر عقیده داشت: مبنای دریافت، نه تعالیم وحیانی است – چنان‌که در سنت‌گرایی مطرح است – نه عقل معرفت آموز، چنان‌که در الهیات طبیعی (عقلی)مطرح است، نه حتی اراده‌ی اخلاقی چنان‌که در نظام فلسفی کانت مطرح است، بلکه در انتباه دینی است که با همه آن‌ ها فرق دارد. «دیانت؛ موضوع تجربه زنده است نه عقاید رسمی مرده، و قابل تحویل به اخلاق یا حکمت عملی یا حکمت نظری نیست، بلکه باید با خودش سنجیده شود و بروفق معیارهای خودش فهمیده شود… الهیات را باید از بازاندیشی تجربه دینی برآورد».[۲۳]
تلاش شلایر ماخر و به دنبال آن رواج نظریه تجربه دینی؛ یکی دیگر از خاستگاه‌های مهم حوزه معرفت و شناخت در رابطه با بحث پلورالیزم دینی است.
۳) رواج نظریه‌های مختلف در حوزه فلسفه علم وتأثیر آن‌ ها بر حوزه‌های معرفتی، به ویژه معرفت دینی از عوامل دیگر بروز پلورالیزم دینی است.
اموری که با اثبات‌پذیری، ابطال‌پذیری و به‌ خصوص صدق و کذب گزاره‌ها مرتبط بودند سبب شدند که عده‌ای در این جریان به اثبات‌ناپذیری و در نهایت بی‌معنا انگاری گزاره‌های دینی روی آوردند. بدین سبب رویکردهای جدیدی در خصوص زبان دین به وجود آمد. «ابطال‌گرایان در این مسیر، بی‌معنا انگاری گزاره‌های دینی را نپذیرفتند، اما سرانجام با تأکید بر اثبات‌ناپذیری این گزاره‌ها، نتیجه‌ای مشابه در حوزه معرفت دینی به بار آوردند بدیهی است که توجه به نظریه‌های زبانی و مبتنی‌بودن پلورالیزم بر آن، واکنشی در جهت یابی از این قبیل شبهات جدی فلسفی بود».[۲۴]
۴) تعارض علم و دین: تعارض علم و دین در کلام مسیحی کاملا مشهود بوده است. پدران کلیسا که در قرون وسطی یعنی زمانی که حاکمیت به دست آن‌ ها بود تلاش زیادی کردند تا تعالیم دینی و کلیسا را در تمام عرصه‌های زندگی، حوزه‌های علوم تجربی، نجوم و حتی در مسائل سیاسی جای دهند. به این معنی که هیچ نظریه، برنامه یا طرح علمی نباید بی‌اجازه کلیسا مطرح شود. بعد ازدوره رنسانس تحول فکری جدیدی به وجود آمد و در پی آن نگرش جدیدی نسبت به علوم طبیعی، تجربی، نجوم و فلسفه صورت گرفت (انقلاب کپرنیکی در نجوم، انقلاب فلسفی دکارت و فلسفه نقادی کانت) و از همان ابتدا پدران کلیسا به مخالفت پرداختند و با کمک احکام سرسخت دینی و نفوذ و قدرت اجرایی خود مانع آن شدند.
در نتیجه‌ی تضارب و تعارض این دو (علم و دین) هر دو جریان به را ه خود رفتند و از این‌جا جدایی علم و دین شروع شد. البته این تعارضات باعث بروز شکاکیت در هر دو حوزه شد. با فلسفه دکارت و یقین اولیه‌ی غیرقابل تردید او، شک از دامن علم زدوده شد و به همین سبب کوجیتوی دکارت (Cogito) سرآغاز مدرنیته و مبدأ اُمانیسم شد.
به همین ترتیب شکاکیت درحوزه‌ی دین هم رسوخ کرد و باعث تردیدهای جدی در اعتقادات دینی گردید، البته این شکاکیت باتردیدهایی که هیوم وارد کرد مسئله را تشدید کرد. «از طرف دیگر هم جدایی علم ودین با پیشرفتی که در علوم تجربی و فیزیک به وجود آمد در نهایت به نفع علم و به ضرر و رکود دین منجر شد، تا جایی که استدلالیون قرن ۱۸ و فلاسفه ی دائرۀ‌المعارفی فرانسه به طور کلی، دیگر مقام و منزلتی برای دین قائل نبودند».[۲۵]
در چنین اوضاعی بود که کسانی مانند شلایر ماخر و متکلمان بعدی برای احقاق حق در مورد دین برخاستند و با طرح مسائلی چون تجربه دینی، پلورالیزم دینی و… در کلام جدید خواهان احیای تفکر دینی در افکار و عقاید شدند.
۵) انحصارگرایی دینی یکی دیگر از عواملی است که در حوزه‌ی معرفت در پیدایش پلورالیزم نقش مهمی داشت.
انحصارگرایی بیش از همه در دین مسیح ظهور نموده است. در قرون وسطی تفکر مسیحی میدان وسیعی را به خود اختصاص داده بود تا جایی که کلام مسیحی از تفکر ناب فاصله گرفته و به سمت نص‌گرایی رفته بود؛ تفاسیر ظاهری و سطحی که از کتاب مقدس می کردند تنها راه نجات را مسیح و کلیسا معرفی می کرد.
این تفکر انحصارگرای دینی مسیحی تا جایی پیش رفت که قائل شدند حضرت موسی یا ابراهیم اهل بهشت نیستند، چراکه ایشان غسل تعمید نیافته بودند. از این‌رو عده‌ای از متکلّمان مسیحی معتقد بودند که حضرت عیسی برای نجات آن‌ ها اقدام می‌کند. به همین ترتیب نص‌گرایی افراطی مسیحی باعث ظهور انحصارگرایی در دنیای غرب شد. به طوری که انحصارگرایان تنها راه رسیدن به معرفت را فقط در دین خاص خود امکان‌پذیر می‌دانستند از این رو با اندیشه‌های دیگر در حوزه‌های مخلتف به مخالفت پرداختند.[۲۶]
متکلمان انحصارگرای مسیحی مستندات خود را از کتاب مقدس به اعتبار مسیحیت مطلق و بی‌اعتباری دیگر ادیان می‌گرفتند.
مثلاً در انجیل یوحنا آمده است : «من داده‌ی حقیقت و حیات هستم» و یا «کسی به پدر آسمانی نمی‌رسد، مگر به وسیله‌ی من …»[۲۷] و جمله‌های مشابه دیگر که در کتب مقدس به چشم می‌خورد.
در واقع پلورالیزم دینی نوعی واکنش نسبت به نظریه انحصارگرایی دینی است که در ابتدا توسط شلایر ماخر و در ادامه و به صورت مدون توسط دیگران تأسیس گردید.
۶) نظریه پلورالیزم دینی با آن مجموعه از دستگاه‌های معرفتی قابل تطبیق است که در نظریه معرفت‌شناسی قائل به نسبیت در فهم و حتی نسبیت در حقیقت باشد. از این‌رو «دیدگاه کانت و به ویژه دیدگاه‌های نو کانتی بهترین محمل قبول و اثبات نظریه پلورالیزم دینی است».[۲۸]
جان هیک در خصوص تأیید این فلسفه معرفت شناختی، تأکید فراوان دارد که نشان از تأثیر نظریه تکثرگرایی از تفکیک «نومن» از «فنومن» کانت است. قابل ذکر است که میان فلسفه‌های نسبیت‌گرایانه با آنچه کانت بدان قائل است تفاوت زیادی وجود دارد. اما این دو کاملاً به یکدیگر وابسته اند. فلسفه کانت هم به نوبه‌ی خود متأثر از فلسفه‌ های قبل از خود، به ویژه دیدگاه‌های هیوم در باب علیت است.[۲۹]
به هرحال به دلیل آسیب‌های مختلف ناشی از انحصارگرایی از قبیل نص‌گرایی افراطی، تعارض علم ودین، بحران معنویت در مسیحیت، عدم پاسخگویی به مسائل بشری و مشکلات معرفت‌شناختی و برخی مسائل مشابه دیگر گرایش به پلوالیزم و اندیشه‌های پلورالیستی به عنوان انقلاب کپرنیکی در الهیات خوانده شده است.
جان‌هیک در تبیین وجه تسمیه پلورالیزم دینی به انقلاب کپرنیکی معتقد است: «همان‌طور که کپرنیک در نظریه‌ی انقلابی خود بنای نجوم بطلمیوس را ویران کرد و به جای زمین محوری نظریه خورشید محوری را ابراز کرد در انقلاب کپرنیکی دین، ما باید ایمان به خدا و توحید ونسبت انسان با پروردگار را در مرکز اعتقادات قرار دهیم و عقاید خاص ادیان را به منزله‌ی کراتی بدانیم که بر محور خداشناسی گردش می‌کنند».[۳۰]

۲-۱-۲-۳- بررسی زمینه‌ها و عوامل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی نظریه

در این قسمت سعی ما بر این است تا با بررسی و تأمل در پیش‌زمینه‌ها، علل و خواستگاه های بروز نظریه‌ی پلورالیزم دینی به درک دقیقی از این نظریه نائل شویم. بدیهی است که با آگاهی از تاریخچه، سوابق و عوامل بروز مسائل و مباحث جدید در علم، دین و الهیات از قبل و بعد از دوره مدرن می‌توانیم درک درست‌تری از پلورالیزم داشته باشیم.
١) لیبرالیسم سیاسی: یکی از عوامل مهم در ظهور پلورالیزم، لیبرالیسم سیاسی است. لیبرالیسم را می‌توان به طور دقیق، نگرش به ز ندگی و مسائل آن وصف کرد که تأکیدش بر ارزش‌هایی همچون آزادی برای افراد و اقلیت‌ها و ملت‌ها است.
لیبرالیسم می‌گوید: «آزادی نامحدود انسان را هیچ نیرو یا منبعی نمی‌تواند مقید و محدود کند و بایدها و نبایدهایی را برای او تعیین کند».[۳۱]
لیبرال‌ها در مجموع عقل‌گرا بوده‌اند و در نهایت، چیزی را توسعه دادند که به نگرشی دنیوی منجر شد و گرایش به سکولار (Secular) نام گرفت. از نظر لیبرال‌ها، دین عقیده‌ای همانند عقاید دیگر است که تحمل می شود و کلیسا یک نهاد خصوصی است و آن را همانند نهادی دیگر باید پذیرفت. دست‌یابی به آزادی کامل دینی، مستلزم دنیوی یا غیر دینی ساختن زندگی عمومی است. لیبرالیسم در عرصه سیاست، خواهان آزادی فرد در مقابل کنترل یا هدایت دولت است. افزون بر دولت، هر مؤسسه و نهاد دیگری که بخواهد آزادی فرد را کنترل کرده یا برآن نظارت داشته باشد از نظر لیبرالیسم سیاسی مردود است.[۳۲]
لیبرال‌ها براین امر اتفاق نظر دارند که می‌بایست لیبرالیسم را تا دوره‌ی پس از اصلاح‌گرایی دنبال کرد. در ابتدا آزادی وجدان نسبت به امر دینی به وجود آمد و سپس دامنه آن به زمینه‌های دیگر مربوط به اعتقادات کشیده شد. بنابراین، تسامح نسبت به آزادی دینی، مبتنی بر لیبرالیسم سیاسی است و شاید بتوان کثرت‌گرایی دینی را از راه رسیده‌ای به شمار آورد که برای تسامح، درصدد یافتن مبنای الهیاتی است. «یکی از خصوصیات لیبرالیسم سیاسی تقسیم بندی دقیق بین قلمرو خصوصی و قلمرو عمومی است به این معنی که افراد از حقوقی بهره‌مندند که قلمرو خصوصی آن‌ ها را از دخالت دولت مصون نگه می‌دارد».[۳۳]
نفوذ وتأثیر لیبرالیسم بر پلورالیزم کاملاً مشهود است؛ زیرا دیدگاهی برای فشار و حمله به حجیت دینی ارائه می‌کند. لیبرال‌ها حق حجیت دینی را انکار می‌کنند؛ زیرا معتقدند مردم براساس حقوق فردی می‌توانند اعتقادات خصوصی داشته باشند. به نظر ایشان هرگونه اتفاقی از جمله تفاوت‌های دینی باید مجاز شمرده شود، مگر آن‌که به حقوق و آزادی دیگران آسیب رساند.
این دیدگاه لیبرالیسم سیاسی در ایجاد و رشد پلورالیزم دینی مؤثر بوده است، حتی پلوالیزم دینی قدمی فراتر از لیبرال‌ها نهاده است و مدعی است که حقیقت دینی در سنت‌های مختلف وجود دارد. بنابراین نهادهای هیچ سنت دینی نمی‌تواند مدعی معرفت انحصاری شود و حجیت خود را برپایه‌ی آن استوار سازد.[۳۴]
۲) لیبرالیسم فرهنگی: لیبرالیسم فرهنگی بر آزادی فردی تساهل و تسامح، اومانیسم و سکولاریزم در عرصه فرهنگ و اندیشه ودر عرصه‌های مطبوعاتی، سینما، تئاتر و مانند آن تأکید می‌ورزد و هرگونه مداخله و انحصار دولت یا نهاد دیگری را درعرصه فرهنگی مردود می‌داند.
البته «شاخه لیبرالیسم فرهنگی، لیبرالیسم مذهبی است که به معنای آزادبودن هر فرد در انتخاب مذهب یا دین از یک سو و انتخاب ایمان و یا بی‌ایمانی از سوی دیگر است. از این‌رو از نگاه لیبرالی، مذهب یا دین یک امر فردی و شخصی محسوب می‌گردد و نه یک امر اجتماعی و سیاسی».[۳۵]
آنچه بیان شد، نقش مهم لیبرالیسم فرهنگی را در تولد و رشد پلورالیزم دینی روشن می‌سازد.
٣) پروتستانتیسم لیبرال (Libral Theology)
پروتستان‌ها در دهه ١۷۶٠ میلادی فقط به دلیل پروتستان‌بودن، مورد آزار و اذیت قرار می‌گرفتند و حتی در بعضی مواقع اعدام می‌شدند.
به همین دلیل برای بقا و رهایی از ظلم و فشارهای اجتماعی در پیدایش و رشد لیبرالیسم تلاش زیادی کردند.
پروتستان‌های لیبرال، در حوزه‌ی دین هم دست به ابتکار زدند؛ چون از یک طرف مدرنیسم و نوخواهی توسعه می‌یافت و از طرف دیگر سنت‌گرایان، از این‌رو آن‌ ها واسط بین این دو بوده‌اند. به این سبب، یک لیبرالیسم کلامی در حوزه‌ی تفکر پروتستان حاکم شد. «لیبرالیسم کلامی با پیشرفت علوم تجربی و نظریه تکامل مدرنیسم موافق بود، اما با وجود این عقیده داشت که مدرنیسم از آراء قدما درباره‌ی خداوند و انسان خیلی فاصله گرفته است. بنابراین در لیبرالیسم کلامی به جای الهیات طبیعی (عقلی) یا وحیانی (نقلی) تجربه انسان معیار شده است».[۳۶]
اما پروتستانتیسم لیبرال دارای ۴ ویژگی است:
الف) تفاسیر غیر متعارف (Un orthodox) از کتاب مقدس و هم‌چنین بعضی از اعتقادات را به راحتی می‌پذیرد، به‌ خصوص زمانی که این تفسیر، از توجه به ادعاهای علوم طبیعی و تاریخ الهام گرفته باشد.
ب) شکاکیت عام نسبت به تأملات نظری در الهیات
ج) تأکید بر حمایت دینی از اصول اخلاقی مدرن و اصلاح اجتماعی سازگار با آن اصول
د) این آموزه که گوهر دین نه در اصول جزمی، شریعت، اجتماع دینی یا مناسک، بلکه در تجربه دینی شخصی نهفته است.
به این ترتیب «مسیر تکامل از پروتستانتیسم لیبرال به سوی کثرت‌گرایی دینی به تدریج صورت گرفت؛ یعنی از خاستگاه‌های پلورالیزم دینی در آثار شلایر ماخر که بنیان‌گذار پروتستانتیسم لیبرال است کاملا قابل استناد است. کسی که مهم‌ترین مدعی پلورالیزم دینی، یعنی جان‌هیک از افکار او متأثر بود».[۳۷]
بنابراین پلورالیزم دینی مربوط به الهیات مبتنی برارزش‌های لیبرالیسم سیاسی و مستقیماً از پروتستانتیسم لیبرال به وجود آمده است که در آن عصر نهفته بود.
۴) رمانتیسیسم(Romanticism)
رمانتیسیسم به عنوان یک نهضت هنری و ادبی در نیمه اول قرن ١٩ مطرح شد. اما اندیشه‌های شاعران و نقاشان و حتی موسیقی‌دانان دوره رومانتیک، تأثیر بسزایی در تفکر دینی داشت ودر شکل‌گیری پروتستانتیسم لیبرال به کثرت‌گرایی موثر بود.
از خصوصیات نهضت رمانتیک اهمیت‌دادن به احساسات و شهود در مقابل نظریه عقلی و حسابگری است، زیبایی‌شناسی و هنر در نظر آن‌ ها از امور فلسفی و علمی هم مهم‌تر بوده است آن‌ ها به طبیعت توجه خاصی داشتند. «با وجود این‌که در دوره انقلاب صنعتی، اروپا در حال رشد و مدرنیته بود. رمانتیست‌ها به خودانگیختگی، وحدت شخصیت و آزادی فردی روی آورده بودند».[۳۸]
گوتهولد افرایم لیسنگ (Gothold ephraim Lessing) یکی از صاحب‌نظران روشنفکری آلمان و نهضت رمانتیک مدعی است که «گوهر دین در اعمال با فضیلت نهفته است و همه ادیان خوب هستند و هیچ دینی حقیقت مطلق نیست».[۳۹]

اولین جزء از رکن مادی قتل عمد موضوع قتل عمد میباشد. منظور از موضوع جرم چیزی است که عمل مرتکب بر آن واقع میشود و به عبارتی دیگر ارزشی که مقنن تجاوز و تعدی به آن را جرم میشمارد موضوع آن جرم است. بنابراین موضوع جرایم سرقت – توهین- محاربه و زنا به ترتیب عبارتند از مال – حیثیت – امنیت و آزادی و ناموس. در قتل عمدی موضوع جرم حیات انسان است و به عبارت بهتر انسان زنده است و این همان ارزشی است که مقنن از بین بردن آن را جرم میشناسد.
جزء دیگر رکن مادی در قتل ، رفتار مرتکب است. جزء یا بخشی که اساس رکن مادی هر جرمی است رفتار مرتکب در هر جرمی به موجب قانون مشخص میشود. گاهی مقنن به گونهای وضع قانون میکند که ارتکاب جرم فقط با فعل قابل تحقق است مانند سرقت موضوع ماده ۱۹۷ (ق. م. ا.) که رفتار مرتکب را در مصداق ربودن مطرح میکند و یا جرم کلاهبرداری و امثال آنها. در بعضی موارد تحقق جرم منحصراً با ترک فعل قابل تصور است مانند ترک انفاق ماده ۶۴۲ (ق. م. ا.) گروه سوم جرایمی هستند که قصد حصر از متن قانون استنتاج نمیشود و ارتکاب آن جرایم با فعل یا ترک فعل میسر است مانند خیانت درامانت و نظایر آن. و بالاخره گاهی داشتن ، نگهداری و یا حالت، از مصادیق رفتار مجرمانه است.
در قتل عمدی مستند رفتار مرتکب مواد قانونی متعددی است که واژهها و اصطلاحات مختلفی درآنجا به کار رفته است. عباراتی از قبیل انجام کاری (ماده ۲۰۶)هر کسی مرتکب قتل عمد (ماده ۲۰۸) بکشد (۲۰۹) به قتل برساند (۲۱۶) قتل نفس (ماده ۲۲۶) و هیچ کدام مفید حصر به فعل نیست.
۳-۱-۱)گفتار نخست : وجود شخص زنده
اولین جزء تشکیل دهنده رکن مادی قتل عمدی وجود شخص زنده است و تا زمانی که فعلی منجر به کشتن انسان بیگناهی نشود بزه قتل محقق نمیگردد. بنابراین در قتل عمدی شرط است انسانی که حیات او مورد حمایت قانون گذار قرار گرفته است مورد تعرض واقع شود تا قتل عمدی تحقق پذیرد. درجزء نخست رکن مادی قتل عمدی بحث «حیات و مرگ» مطرح میشود. زمانی که ادعای سلب حیات از شخصی میشود نه تنها لازم است مشخص شود که مقتول در سابق دارای حیات فعلی و مستقر بوده بلکه مرگ او نیز باید مسلم و معلوم گردد اما اهمیتی ندارد که هویت شخص بزه دیده شناخته شده باشد و یا اهمیت ندارد که هویت او پیدا نشود به این شرط که ثابت شود او در هنگام عمل قتل زنده بوده است بنابراین سلب حیات بیماری که رنج میکشد و فقط چند ساعت زنده خواهد ماند نیز یک قتل عمد است.
۳-۱-۱-۱)اهمیت آغاز زمان حیات
از دیدگاه بیولوژیک حیات یک انسان با انعقاد نطفه آغاز میگردد و تعرض به آن در این دوره جرم خاص «سقط جنین» را مطرح میسازد. به عبارت دیگر چنانچه حیات انسان از زمان انعقاد نطقه تا زمان تولد مورد تجاوز قرار گیرد موضوع سقط جنین مطرح میشود و مادامی که وضع حمل صورت نپذیرفته و هنوز جریان خون مادر و جنین واحد است این وضعیت ادامه داشته و جنین فاقد استقلال وجودی میباشد و پس از وضع حمل و بریده شدن بند ناف مستقل میگردد. بنابراین استقلال وجودی جنین جدا شدن جریان خون جنین از خون مادر با وسیله قطع بند ناف میباشد . لذا چنانچه پس از استقلال جنین حیات او حتی در کوتاهترین زمان مورد تجاوز قرار گیرد با حصول سایر شرایط قتل عمدی تحقق میپذیرد. و در این خصوص تفاوتی میان طفل تازه متولد شده با افرادچندین ساله وجود ندارد. از طرف دیگر ویژگیهای فیزیکی و ذهنی مقتول همانند ناقص الخلقه یا معلول ذهنی بودن نیز مؤثر در عنوان بزه قتل عمدی نمیباشد. سلب حیات از جنین در هر مرحلهای که باشد قتل محسوب نمیشود و عنوان سقط جنین دارد. بنابراین اگر در جنین روح دمیده شده و زنده متولد شود از همان لحظه انسان تلقی میشود و کشتن آن قتل است. اکنون پرسش این است که اگر وضع حمل قبل از موعد طبیعی واقع شود و حفظ حیات نوزاد موکول به نگهداری او با دستگاه های حمایتی باشد ولی در مدت نگهداری کشته شود عنوان اتهامی مرتکب چه خواهد بود؟ از یک سو جنینی است که زنده متولد شده و پس از خروج از مادر ظاهراً جنین محسوب نمیشود و از سوی دیگر هر چند لازمه انسان به حساب آمدن زنده متولد شدن است ولی این شرایط کافی نیست بلکه داشتن قابلیت زیست مستقل نیز شرط است به نظر میرسد با توجه به این که این نوزاد پس از تولد نیز در داخل دستگاه حمایتی و به دور از شرایط طبیعی نگهداری میشود وشرایط دستگاه مشابه شرایط مادر است به معنای این است که قابلیت زیست مستقل ندارد و اطلاق انسان بر او میسر نیست.[۷۲]
پرسش دیگر اینکه اگر جنین در جریان خروج از مادر و در حالی که کاملاً متولد نشده است کشته شود حکم قضیه چه خواهد بود؟! هر چند حکم چنین قضیهای در قانون مجازات اسلامی به طور صریح بیان نشده ولی با توجه به مفهوم لغوی و حقوقی جنین و این که در این جا بخشی از جنین خارج شده و حداقل وصف جنین بودن را به طور کامل ندارد اگر پزشک قابلیت زیست مستقل نوزاد را تأیید نمایدالحاق وی به انسان با ایراد قابل توجهی مواجه نیست. البته خروج جنین با انقطاع او متفاوت است که عمومآً با قطع بند ناف محقق میشود. بعضی دادگاه ها در ایالات متحده آمریکا جدا شدن بند ناف قبل از استقرار حیات مستقل را ضروری دانستهاند وبعضی دیگر انقطاع بند ناف را اگر جنین کاملاً متولد شده باشد ضروری ندانستهاند. [۷۳]
۳-۱-۱-۲)اهمیت پایان زمان حیات
قتل جرمی مقید به نتیجه است بنابراین برای تحقق آن حصول مرگ مجنی علیه شرط است در زمان های قدیم حتی تا اوایل قرن نوزدهم تعریف مرگ آسان و ساده بود. توقف قلب را معادل مرگ میدانستند و میگفتند پس از آخرین تپش قلب مرگ فرا میرسد. [۷۴]
از نظر پزشکی مرگ توقف کامل و بیبازگشت اعمال حیاتی است و معمولاً ابتدا قلب از کار افتاده و در پی آن مرگ سلولهای مغز فرا رسیده و در نتیجه آن تنفس و حس و حرکت از بین میرود و گاهی بعکس ابتدا مرگ یافته های مغزی پیش میآید و قطع تنفس در نتیجه فقدان اکسیژن در خون باعث از کار افتادن قلب میگردد و در هر دو صورت مرگ قطعی و واقعی فرا میرسد. [۷۵]
از نظر پزشکی انواع مرگ عبارتند از :
مرگ ظاهری : در سر حد مرگ و زندگی حالتی پیش میآید به نام مرگ ظاهری که در طی آن اعمال تنفسی و حرکات قلبی بینهایت خفیف شده و حتی در ظاهر متوقف به نظر میرسد و در این شرایط با انجام اقدامات احیای تنفس مصنوعی و رساندن اکسیژن و تحریک قلب یا الکتروشوک امکان بازگشت شخص به زندگی وجود خواهد داشت. [۷۶]
مرگ حقیقی یا قطعی : مرگ وقتی قطعی است که اعمال قلبی و عروقی و حسی و حرکتی به طور کامل از بین برود و برگشت آن امکان نداشته باشد. علائم مرگ حقیقی عبارتند از : توقف جریان خون – توقف تنفس – اتساع و ثابت ماندن مردمک هر دو چشم و از بین رفتن امواج الکتریکی قلب و مغز. [۷۷]
مرگ مغزی : مرگ مغزی عبارت است از توقف غیر قابل بازگشت تمام اعمال مغزی باید توجه داشت که تنها از بین رفتن اعمال عالیه که مربوط به تخریب قشر و ساقه مغزی است که با سکوت ممتد و چندین ساعته نوار مغزی و منتفی بودن عکسالعملهای تحریکی چشمی و پوستی و حلقی و غیره با صرف وقت و دقت قابل تشخیص است. [۷۸]
بنابراین مرگ مغزی در علم پزشکی مرگ مطلق است و فرد مبتلا به چنین مرگی در واقع شخصی است که به علت آسیبهای فراوانی که به مغز او وارد گردیده است هیچ گونه امواج مغزی قابل ثبتی ندارد و هرگز زنده نخواهد شد. لذا چنانچه فردی بر اثر جراحت دچار مرگ مغزی میشود هر چند که قلب و سایر اعضای بدن او فعالیت داشته باشد اما در حکم مرده است و اگر در چنین حالتی از جانب شخص ثالثی جرمی بر او وارد گردد که به حیات او پایان دهد کسی که سبب جراحت اول شده است طبق ماده ۲۱۷ ق. م. ا. قاتل محسوب میشود. در حال حاضر نظریه مرگ مغزی نیز توسط پزشکان قانونی مورد پذیرش واقع گردیده و معیار تعیین مرگ قطعی میباشد و بدین سبب بحث پیوند اعضا مطرح میگردد.
۳-۱-۲)گفتار دوم: رفتار مرتکب
۳-۱-۲-۱)فعل
بارزترین مصداق عمل در جرم قتل عمدی فعل است و به عبارت دیگر پربابترین مورد از رفتارهای منتهی به مرگ است.از مجموع اصطلاحات و واژه هایی که در موارد قانونی مربوط به قتل عمدی مورد استفاده مقنن قرار گرفته است. بدون تردید همگی «فعل» را نیز شامل میشوند. منظور از فعل هر حرکت بدن است که تجلی خارجی داشته باشد و لذا حرکت اندامهای داخلی بدن را نمیتوان در شمول قتل مفهوم رفتار مرتکب به حساب آورد.
بعضی از حقوقدانان کیفری بر واژه «فعل» پسوندهایی افزودهاند تا شاید مفهوم مورد نظر را بهتر برساند و از آن جملهاند: فعل مثبت، فعل مثبت مادی، فعل مثبت خارجی، فعل ایجابی، فعل منفی و فعل سلبی به نظر میر سد به کارگیری اصطلاحات مذکور با چند مشکل مواجه است: نخست اینکه با قوانین ما انطباق ندارد و در واقع مقنن ما در هیچ یک از مواد قانونی چنین اصطلاحاتی را به کار نبرده است. دوم: گاهی این اصطلاحات با واژه های قانونی در تعارض است به عنوان مثال قانون مجازات اسلامی در ماده ۲ از واژه «فعل» در مقابل اصطلاحات «ترک فعل» استفاده کرده است و بدون تردید این واژه «فعل» الزاماً متضمن اوصاف اثباتی و خارجی است و لذا نیازی به اضافه کردن پسوند مثبت نیست. با این حال چنانچه اصطلاحی با نص قوانین در تعارض نباشد و بتواند در ایضاح مطلب کارساز باشد به کارگیری آن میتواند در رفع ابهام و با سهولت در درک مفید باشد. [۷۹]

فعل قتل با وسیله قتل تفاوت دارد و فعل قتل درهمه قتلها یکسان است اما وسیله در هر قتل ممکن است با قتل دیگر تفاوت داشته باشد که این تفاوت وسیله میتواند مجازات را تغییر دهد مانند قتل با سم که در قانون جزای فرانسه به صورت خاصی جرم انگاری شده است اما در حقوق ایران جرم قتل جرم به وسیله نیست و از این نظر نتیجهای بر تقسیم بندی قتل با وسایل مختلف مترتب نمیباشد.
۳-۱-۲-۲)ترک فعل
سؤالی که در رابطه با قتل عمد همواره مطرح میشود این است که آیا ترک فعل نیز میتواند به عنوان رکن مادی قتل عمد محسوب گردد؟ به عنوان مثال چنانچه شخص ناظر بر غرق شدن کسی در دریا باشد و با وجود امکان نجات او از انجام چنین کاری خودداری نماید و شخص مذکور در آب غرق شود آیا با واسطه چنین ترک فعلی قابل مجازات است؟!
عدهای عقیده دارند ترک فعل نیز میتواند به عنوان رکن مادی قتل عمدی محسوب شود بنابراین در جایی که فردی ناظر بر غرق شدن شخصی در دریا باشد و با وجود امکان کمک به او اقدامی انجام ندهد دارای مسئولیت بوده و چنین ترک فعلی برای قتل عمدی کفایت میکند. عدهای دیگر بر این عقیدهاند باید میان موردی که شخصی به موجب قانون و یا قراردادی یا تکلیف به انجام دادن امری را دارد و از انجام آن خودداری نماید با فرضی که فاقد چنین تکلیف و مسئولیتی است قائل به تفکیک شد. بدین توضیح که در چنین موردی مسئولیت تنها متوجه کسی است که وظیفه او مبتنی بر قانون و یا قرارداد باشد بنابراین شخصی که فاقد چنین وظیفهای است قابل تعقیب نخواهد بود. به عنوان مثال چنانچه نجات غریقی بر اساس قرارداد مکلف به مواظبت و نجات جان اطفالی باشد که در استخر شنا میکنند اما از کمک و مساعدت نمودن به یکی از آنها خودداری نماید و بدین لحاظ سبب مرگ او میشود به عنوان قاتل عمدی قابل تعقیب است یا اینکه در نظر مقررات قانونی مطابق ماده ۱۱۷۶ قانون مدنی: «ما در مجبور نیست که به طفل خود شیر بدهد مگر در صورتی که تغذیه به غیر شیرمادر ممکن نباشد» پس اگر تغذیه طفل منحصر به شیر مادر باشد به لحاظ الزام قانونی موظف است که به کودک خود شیر بدهد و در صورت خودداری از چنین امری دارای مسئولیت خواهد بود.
اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی یک نظریه مشورتی اظهار داشته است که :« همان گونه که قتل در اثر ارتکاب فعل مانند جرح خفه کردن و نظایر آنها تحقق مییابد ممکن است که در اثر ترک فعل هم محقق شود. مثلاً اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد قاتل محسوب است. [۸۰]
شرط اصلی مسئول شناخته شدن تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی دیگری وجود عنصر روانی لازم در وی میباشد یعنی به عبارتی مرگ شخص دیگر نتیجه و مورد تمایل و نظر وی باشد.
بنابراین هر گاه ترک فعل صرفاً ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد مسئولیت وی تنها به ارتکاب قتل غیر عمدی خواهد بود. این شرط نشان میدهد که اگرچه امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل از لحاظ حقوق ایران و بسیاری از کشورهای دیگر وجود دارد لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل صرفاً سهلانگاری نکرده بلکه قصد و خواسته قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است. در نتیجه عمدی محسوب کردن عمل او بسیار مشکل خواهد بود. نتیجه آن میشود که در بسیاری از موارد تارک فعل تنها به ارتکاب جرایم غیر عمدی علیه اشخاص محکوم میگردد.
قتل و جنایت اصولاً با فعلیت و اقدام سازگاری وارد و زمانی جرم شکل میگیرد که فعلی مجرمانه صورت پذیرد؛ اما ترک فعل هر چند اخلاقاً و یا به موجب قانون، شخص موظف به انجام آن است، لکن جزئی از رکن مادی جنایت محسوب نمیشود؛ زیرا نمیتوان نتیجهی مجرمانه را بدان منتسب ساخته و آن را علت جنایت دانست. عدم شایستگی و صلاحیت ترک فعل در ایجاد قتل را ناشی از تزلزل رابطه استناد شمرده و همچنین استدلال کردهاند که قتل به عنوان یک پدیدهی موجود، منحصراً میتواند از یک امر وجودی ناشی شود و هرگز از عدم، ناشی نمیگردد[۸۱]‎ْ؛ بنابراین ضمان جنایت بر فعل بوده و اصل بر عدم ضمان ترک فعل است و از این جهت هر کس انسانی را در حال هلاکت ببیند و با قدرت وی بر نجات اقدام به رهایی مهلک نماید؛ هیچگونه ضمانی نخواهد داشت. [۸۲] پس اگر چنانچه کسی که ناظر بر قتل است و یا توان کمک به مقتول را دارد و از هر اقدامی خودداری کند هر چند دارای قصد قتل باشد، فقط تعزیر میگردد. [۸۳] قانونگذار به تبع متون فقهی ترک فعل را مقتضی ضمان ندانسته و انجام فعل مثبت را در تحقق جرم قتل ضروری میشمارد. به موجب ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی در قتل عمد و ماده ۲۷۱ همین قانون در جنایات مادون نفس (ارتکاب فعل) و از سوی جانی لازمه تحقق جنایت عمدی بوده و در هر سه بند مذکور بالصراحه فعل مثبت را جزء ضروری در حصول رکن مادی قتل محسوب کرده است؛ به علاوه وفق ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در جنایات غیر عمدی نیز انجام فعل مثبت را لازم شمرده است. با این وجود قانونگذار در شرایطی ترک فعل را به عنوان جرم مستقل قابل تعقیب کیفری میداند؛ بدون آنکه آن را عامل جنایت قلمداد کند. به موجب ماده واحده قانون مجازات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی مصوب خرداد سال ۱۳۵۴ «هر کس شخص و اشخاصی را در معرض خطر جانی مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران با اقدام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند؛ بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه خود او و دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این امر خودداری کند، به حبس جنحهای تا یک سال و یا جزای نقدی تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.و
در این مورد اگر مرتکب از کسانی باشد که به اقتضای حرفه خود میتوانسته کمک مؤثری انجام دهد؛ اما امتناع ورزیده است، به حبس از سه ماه تا دو سال یا جزای نقدی از دو هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهد شد. مسئول مراکز درمانی اعم از دولتی یا خصوصی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان او و یا کمک اولیه امتناع نماید، به حداکثر مجازات ذکر شده محکوم میشوند . نحوه تأمین هزینه درمان این قبیل بیماران و سایر مسائل به موجب آئین نامهای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.» و در بند دو همین ماده آمده است؛ هر گاه فردی که به سبب قانون یا وظیفه مکلف است به اشخاص آسیب دیده یا اشخاصی که در معرض خطر جانی قرار دارند، کمک نماید؛ اما از اقدام لازم و کمک به آنها خودداری کند، به حبس جنحهای از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
در رابطه با اجزای رکن مادی قتل میبایست گفت: که رفتار فیزیکی مرتکب که میتواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد، جزء اول رکن مادی به حساب میآید. در این خصوص باید متذکر شویم که اکثر جرائم از نوع اول میباشند، یعنی به صورت فعل. لیکن برخی از جرائم با عدم انجام کاری که قانون بر عهده یک فرد مکلف گذاشته است ارتکاب مییابد. به عبارت دیگر ترک فعل به تنهایی نمیتواند موجب جنایت شود. بلکه در مواقع خاص وقتی مسبوق به برخی از افعال باشد، ممکن است به طور مستقیم منتهی به قتل و صدمات بدنی شود. برخی مصادیق قتل از طریق ترک فعل را میتوان به شرح ذیل بیان کرد:
اگر مادری که تعهد شیر دادن فرزندش را کرده است، به قصد کشتن طفلش به او شیر ندهد تا بمیرد، قاتل محسوب میشود، البته مشروط بر اینکه شواهد و قرائن مثبته از قصد و نیت مادر مبتنی بر کشتن طفل در اثر شیر ندادن احراز گردد. همچنین اگر پدری دارای توانایی مالی باشد و ببیند فرزندش در بستر بیماری و در حال مرگ است و از درمان فرزندش خودداری کند، پدر قاتل محسوب میشود. و یا مادری ببیند که فرزند نابینایش در حال عبور از پرتگاهی است و با این وجود از نجاتش امتناع ورزد و فرزندش در پرتگاه بیفتد و بمیرد، مادر قاتل محسوب میشود.
مقنن گاه ترک فعل را عنصر مادی جرائم دانسته است . نمونه دیگری که به موضوع جرائم جسمانی علیه اشخاص مربوط میشود، میتوان از «قانون خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۱۳۵۴[۸۴] نام برد. به عنوان مثال هر گاه کسی طبق مقررات (نظامات دولتی) مسئول نجات غریق است به خلاف مسئولیت و وظیفه خود از نجات غریق امتناع ورزد و آن شخص در آب خفه شود ترک فعل وی جرم و مشمول ماده ۲ قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی قرار میگیرد. در این مورد مسئول نجات غریق منحصراً قصد ترک فعل را داردنه قصد نتیجه را، و آن قتل از مصادیق شبه عمد بوده و مسئول مذکور ضامن پرداخت دیه هم خواهد بود[۸۵] در صورتی که مسئول نجات غریق مرتکب ترک فعل شود و قصدش حصول نتیجه (خفه شدن غریق) باشد و نتیجه حاصل شود یاد شده قاتل محسوب میشود و مجازات قتل عمدی را خواهد داشت. [۸۶]
با توجه به چند نمونه از مصادیق ترک فعل که بیان شد به اعتقاد نگارنده ، قتل ناشی از ترک فعل اگر ممکن باشد این قتل به صورت مباشرت نمیتواند باشد، بلکه به شکل تسبیت است.
اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل که در آثار بعضی از حقوقدانان به کار رفته است، در ظاهر جایگاهی در نظام قانونی و فقهی ما ندارد؛ اما در عین حال مفاهیم و مصادیق آن هم محل اختلاف است. به نظر میرسد پیام حقوقی این اصطلاح این است که در باب قتل، نتیجه را باید ناشی از ترک فعل دانست ونه فعلی که به طور مستقیم علیه مقتول به انجام رسیده است. اظهار نظر دقیق در خصوص این اصطلاح که به نظر میرسد از نظامهای حقوقی دیگر به عاریت گرفته شده مستلزم بررسی مصادیق آن است.
۱٫ اگر مرتکب ترک فعل و فعل یک نفر باشد کاربری این اصطلاح قابل اعتنا نیست، زیرا در عمل و صرف نظر از اینکه نتیجه را ناشی از فعل یا ترک فعل بدانیم فقط یک نفر مسئول است؛ مثلاً : فرض کنید که رانندهای به طور عمد از ترمز کردن در مواجهه با عابری خودداری کند و عابر در اثر برخورد اتومبیل با او فوت کند، آیا چنین قتلی در اثر ترمز نکردن است؟ یا ناشی از فعل رانندگی و اصابت با عابر است؟ و یا اساساً ترکیبی از ترک فعل و فعل میباشد؟ پاسخ هر چه باشد این واقعیت غیر قابل کتمان است که مرگ نتیجه مستقیم فعل رانندگی است و در عمل چنین عنوانی (فعل ناشی از ترک فعل) هیچ تأثیری بر مسئولیت کیفری او نخواهد داشت و بنابراین بحث در خصوص موردی که نتیجه عملی ندارد، مقرون به صواب نیست؛ چنانکه بعضی در شرح این اصطلاح گفتهاند؛ فعل ناشی از ترک فعل؛ مانند: موردی است که کسی ، طفل یا فرد عاجز را در محل خالی از سکنه رها کند (ترک فعل نجات) و این اقدام موجب قتل فرد رها شده شود (فعل) [۸۷] این شرح نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا در جمله آخر واین اقدام موجب قتل فرد رها شده شود، مشخص نیست که فرد رها شده چگونه به قتل رسیده است؟ آیا توسط شخص ثالث این قتل اتفاق افتاده است؟ یا به وسیله حیوانات؟ و یا در نتیجه ناتوانی و عجز او از نجات خود؟ اگر این قتل، توسط شخص ثالث به انجام رسیدهباشد که به اصطلاح قتل ناشی از ترک فعل برای مسئول شناختن تارک فعل نجات، قابل قبول نخواهد بود و چنانچه در اثر رها کردن توسط حیوانات تلف شده باشد، باز هم نمیتوان به تهاجم حیوان، عنوان فعل داد و در چنین مورد مرگ ناشی از ترک فعل است و بالاخره اگر شخص رها شده و در نتیجه ناتوانی و عجز از نجات خود فوت کند، مرگ او نتیجه ترک فعل رها کننده است و نمیتوان مرگ را فعل به حساب آورد تا مصداق اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل باشد.
۲٫ اگر مرتکب ترک فعل دو نفر یا یک سیستم و ارگان باشد. البته منظور ما از به کارگیری اصطلاح فعل ناشی از ترک فعل مسئول شناختن تارک فعل باشد. اصطلاح زیبا و جامع سبب اقوی از مباشر ما را از استفاده چنین اصطلاحی بینیاز میکند. [۸۸]
در حقوق جزای ایران جرم فعل ناشی از ترک فعل مصداق ندارد و مکرراً میشنویم و میخوانیم که بعضی از بیمارستانها از قبول بیماری که محتاج کمک فوری است؛ ولی در همان حال قادر به پرداخت پول نیست، خودداری میکنند و در نتیجه بیمار فوت میکند یا به ضایعات غیر قابل جبران یا خسارت مادی فراوان دچار میشود؛ در حالی که متصدیان بیمارستان قانوناً فاقد مسئولیت جزایی هستند و طبق قوانین بیمارستان ترک فعل آنان قانونی محسوب میشود؛ همینطور که پزشکی در دل شب به کمک بیمار نمیشتابد، از نظر قانونی مسئول نیست ؛ زیرا را فقدان نص صریح قانونی و غیر قابل تحقق بودن جرم فعل ناشی از ترک فعل نمیتوان این افراد را جزاً مسئول دانست. [۸۹]
در قانون مجازات عمومی سابق، جرم قتل ناشی از ترک فعل مصداق نداشته و مواد ۱۷۰ و ۱۷۱ این قانون در خصوص قتل دلالت بر مسئولیت تارک فعل نداشت، هر چند عدم انجام وظایف و تکالیف مقرره موجب قتل میگردد. تارک فعل هیچ گونه ضمانی نسبت به جنایت واقعه نداشت. در قوانین جنایی سابق، مواردی پیش بینی شده بود که ترک فعل به عنوان جرم مستقل و بعلت خودداری از انجام وظایف محوله بر اساس مواد ۱۹، ۱۸، ۱۷، ۱۶ قانون کیفری بزههای مربوط به راه آهن مصوب ۳۱ فروردین ۱۳۲۰ قانون مجازات بود[۹۰]؛ بنابراین هر چند ترک فعل ، در موارد مطرح در قانون، موجب تحقق مسئولیت جزایی میگردید، اما مبنای ضمان قرار نمیگرفت، بلکه مجازات تارک فعل را در برداشت.
البته فقها هم در این رابطه بحث کردهاند؛ زیرا این حقوق نیز ترک فعل به خودی خود و به طور مطلق از موجبات ضمان تلقی نشده است؛ بلکه ترک فعل در صورتی موجب مسئولیت میشود که تارک فعل قبل از وقوع قتل به نحوی از انحاء یا به موجب قانون یا قرارداد و یا اینکه به واسطه وابستگی متقابلی که بین جانی و مجنی علیه وجود دارد، مسئولیت حمایت از حیات شخص را بر عهده گرفته باشد. [۹۱]
بنابراین هر چند ترک فعل در موارد مطرح در قانون، موجب تحقق مسئولیت جزایی میگردد؛ اما مبنای ضمان قرار نمیگرفت؛ بلکه مجازات مستقل تارک فعل را در برداشت، نهایت اینکه در قوانین موضوعه سابق ترک فعل به عنوان جرم مستقل مورد مجازات واقع میشد و آثار ناشی از آن تنها در تشدید مجازات جرم تارک فعل مؤثر بود.
به نظر برخی از حقوقدانان مواد قانونی موجود، فعل را برای تحقق جرم قتل ضروری میشناسد؛ چرا که به موجب مواد قانونی مندرج در باب قتل «ارتکاب فعل» از سوی جانی لازمه تحقق قتل دانسته، چنانکه ماده ۲۰۶ ق. م. ا. به صراحت «فعل» را به عنوان رکن مادی قتل عمد لازم شمرده است. به عنوان مثال قانون گذار در این ماده :
در بند الف (قاتل با انجام کاری …..خواه آن کار….)(
در بند ب (… قاتل عمداً کاری را انجام دهد….)
در بند ج (…. کاری که انجام دهد….)
صراحتاً متذکر لزوم ارتکاب فعل برای تحقق عمد شده است؛ همچنین در باب دیات در ماده ۲۹۵ در بند الف با ذکر عباراتی از قبیل (… نه قصد فعل واقع شده بر او را … ) و در بند ب (… جانی قصد فعلی که نوعاً سبب جنایت نمیشود را داشته است… ) متذکر لزوم ارتکاب قتل شبه عمد با فعل مثبت شده است.
بنابراین بر اساس این مواد به منظور خصوص شرایط لازم در جهت تحقق قتل ، فعل مثبت ضروری بوده و ترک فعل، قابلیت انتساب قتل به تارک فعل را نخواهد داشت؛ علاوه بر آن قانونگذار در ماده ۷۱۹ ق. م. ا. که راجع به جرائم ناشی از تخلفات و تصادفات رانندگی، مقرر داشته که «هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی ویا استمداد مأمورین انتظامی از این کار خودداری کرده و یا به منظور فرار از تعقیب ، محل حادثه و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد (۷۱۴) و (۷۱۵) محکوم خواهد شد. دادگاه نمیتواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخففه نماید.»
چنانچه ملاحظه میگردد بر اساس این ماده، ترک فعل منجر به قتل ، مجازات مستقل و منفک از قتل را خواهد داشت؛ پس در صورتی که در اثر تصادف و تشدید جراحات وارده مصدوم کشته شود، علاوه بر دیه بر حسب مورد به یکی از موارد ۷۱۴ و ۷۱۶ محکوم خواهند شد.
ثبوت ضمان دیه بر عهدهی راننده به سبب خودداری از کمک به مجروح و ترک فعل موظف بوده بلکه به دلیل وجود رابطه علیت بین قتل و قصاوم حاصله است؛ هر چند در صورتی که راننده به یاری مجروح همت میگمارد و صدمات ناشی از تصادف منجر به فوت نمیگردید.
درهر صورت اگر صدمات و جراحات وارده به حدی شدید باشد که راننده یقین به مرگ مصدوم داشته باشد و در همان حال خودداری از انتقال مجروح به بیمارستان را نماید، ترک فعل او موجب تبدیل نوع قتل از نوع شبه عمد به قتل عمد نخواهد شد؛ زیرا علاوه بر آن که ماده مذکور اطلاق داشته و هر وضعیتی را از حالات مجنی علیه را در بر میگیرد، بلکه باید گفت، حتی اگر بعد از وقوع تصادف راننده به قصد قتل مصدوم، صحنه را ترک نماید، قتل عمدی تحقق پیدا نخواهد کرد؛ قتل (فوت شخص) زیرا ناشی از صدمهای است که بدون قصد قتل واقع گردیده است و ترک فعل لاحق با قصد قتل ، مؤثر در وقوع فعل سابق نخواهد بود. [۹۲] در نتیجه باید گفت که با توجه به قوانین جزایی جاری اصولاً ترک فعل به عنوان جرم مستقل، قابلیت مجازات داشته و علت وقوع قلمداد نمیگردد. اما با وجود این و با عنایت به برخی از مواد قانون مجازات اسلامی در باب قتل ، نمیتوان تأثیر ترک فعل را مطلقاً در تحقق ضمان منتفی دانست؛ هر چند در محدودهی ماده ۲۰۶ ق. م. ا. ترک فعل نمیتواند عنصر مادی قتل عمد محسوب گردد؛ اما با توجه به سایر مواد قانونی از جمله ماده ۳۱۶ ق. م. ا که مقرر میدارد (جنایت اعم از آنکه مباشرت انجام شود و یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود) و علاوه بر آن ماده ۳۱۸ ق. م. ا. که میگوید : «تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود. به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمیشد…» میتوان نتیجه گرفت که اگر فردی تسبیباً علت مرگ دیگری را فراهم سازد در صورت وجود رابطه علیت (هر چند با ترک فعل ) قاتل شناخته میشود؛ چنانچه مواد ۳۵۰ و ۳۵۷ ق. م. ا. مؤید این مطلب است. بنابراین چنانچه ترک فعل در شرایطی صورت گیرد که بتوان مرتکب را سبب جنایت محسوب کرد ، با احراز رابطه امتناع و تارک فعل هر چندبه طور غیر مستقیم عامل جنایت قلمداد شده مسئول نتیجه حاصله خواهد بود. [۹۳]
شرایط قتل از طریق ترک فعل در حقوق ایران به طور کلی کمتر متوجه تارک فعل میباشد؛ اما چنانچه شرایطی حاکم باشد، در مواردی میتوان تارک فعل را به دلیل قتل یا صدمه جسمانی مسوول دانست.
از اقسام رفتار مجرمانه این است که آدمی از ایفا به وظیفه قانونی خود امتناع نماید، بدیهی است که ترک وظیفه در صورتی رفتار مجرمانه بحساب میآید که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
نمونهای از ترک وظیفه قانونی که قابل مجازات شناخته شده است در ماده ۵۰ قانون ثبت احوال مصوب ۲۲/۲/۱۳۹۲ پیش بینی شده است. برطبق این ماده کسانی که ثبت ولادت وفوت قانوناً در عهده آنها قرار گرفته، در صورتی که تکلیف قانونی خود را انجام ندهند به یازده روز تا دو ماه حبس تأدیبی و انجام تکالیف مزبور محکوم خواهند شد. بحث در این جا وجود یک وظیفه قانونی (و نه صرفاً اخلاقی) است ، و البته منظوراز قانون، صرفاً قانون جزا نیست؛ بلکه سایر قوانین لازم الاجراء را نیز در بر میگیرد؛ بعنوان مثال : مطابق ماده ۱۱۸۶ «قانون مدنی» نگاهداری از اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است؛ همین طور طبق ماده ۱۱۷۶ «قانون مدنی» هر چند مادر مجبور نیست که به طفل شیر دهد؛ اما در صورتی که تغذیه طفل به غیر شیر مادر ممکن نباشد، وی باید چنین وظیفهای را عهده دار گردد و یا در مواردی که هم دولت و یا اشخاص حقیقی یا حقوقی ، که قراردادهایی را برای انجام وظیفه خاصی یاافرادی مثل : پزشک، پرستار، سوزنبان قطار ، نگهبان زندان و ناجی غریق منعقد میکنند، میتوان گفت که این افراد به موجب ماده ۱۰ «قانون مدنی» ملزم به اجرای تعهدات ناشی از قرارداد مذکور بوده و در نتیجه عدم اجرای این وظایف قانونی بر آنان تعهد آور خواهد بود؛ بدین ترتیب ،ترک فعل اشخاصی چون هم اتاقی،هم گروه ورزشی و نظایر آن در حقوق ایران، بر خلاف حقوق انگلستان، نمیتواند موجب مسئولیت آنان در قبال مرگ یا صدمات جسمانی ناشی از ترک فعل مورد نظر باشد.
با توسیع معنی «وظیفه قانونی» میتوان گفت، با توجه به قواعدی مثل (قاعده لاضرر) و نظایر آن ضرر نرساندن به دیگران و رفع خطرات ناشی از اعمال فرد جزء وظایف قانونی اشخاص میباشد و عدم انجام آن موجب مسئولیت آنها خواهد شد. بنابراین هر گاه کسی خانهای را به قصد ایراد خسارت به صاحب آن ، آتش بزند و بعد متوجه شود که صاحبخانه در آن خوابیده است، ولی به جای اقدام به خاموش کردن آتش و نجات جان صاحبخانه، پیش خود بیاندیشد چه تصادف خوبی! چه بهتر! حالا با مرگ او از شرش راحت میشوم. و بدین ترتیب نظاره گر جان باختن صاحب خانه در آتش شود، شاید بتوان وی را قاتل عمد محسوب کرد. بدیهی است، در صورت عدم احراز عنصر قصد در این حالت، اتهام وارده، قتل عمدی خواهد بود. تسری حکم فوق به مواردی که خطر اولیه ناشی از اقدام غیر عمدی فرد بوده است، بعید به نظر نمیرسد. مثلاً فرض کنید که رانندهای بر اثر سرعت زیاد یا بیاحتیاطی یا بیمبالاتی با عابری برخورد کند، وی سراسیمه به قصد کمک به فرد مصدوم، از خودرو پیاده میشود؛ ولی وقتی با مصدوم مواجه میگردد، متوجه میشود که فرد مصدوم، طلبکاریست که ماه ها امان وی را جهت مطالبه طلب خود بریده است. راننده برای اینکه فرد مصدوم بمیرد و او از شرش رهایی یابد وی را همانطور رها کرده و از صحنه میگریزد و مصدوم، به دلیل خونریزی زیاد، جان میدهد. به نظر میرسد در این جا بتوان به جای استناد به ماده ۷۱۹ (قانون مجازات اسلامی ) در مورد فرار راننده، پس از تصادف و در نتیجه تعیین مجازات مذکور در ماده برای وی ، در صورت احراز سوء نیت که البته احراز آن آسان نیست او را قاتل محسوب کرد. به همین دلیل ، استناد به قانون «مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب سال ۱۳۵۴ هم در مورد چنین رانندهای مناسب به نظر نمیرسد؛ زیرا قانون مذکور ، با بهره گرفتن از واژه هایی مثل (مشاهده کند) در بند اول ظاهراً برای تعیین تکلیف اشخاصی غیر از کسانی که در وقوع خطر نقش داشتهاند تصویب شده است.
هر گاه نتیجه مجرمانه به عللی که مربوط و مستند به فعل شخصی نیست، در شرف وقوع باشد و ناظری که از عهده جلوگیری از حصول نتیجه مجرمانه و تحقق زیان بر میآید و میتواند با کوشش و سعی خود آن را عقیم سازد، بیحرکت بماند و مجاهدتی بعمل نیاورد، آیا در این صورت نتیجه به حساب وی گذاشته میشودو با وی همان رفتاری میشود که هرگاه با کوشش و عمل خود به نتیجه مجرمانه میرسید. [۹۴] برای مسؤول شناخته شدن تارک فعل در قبال مرگ یا صدمه جسمانی حاصله از ترک فعل توانایی او برای انجام اقدام مورد نیاز میباشد؛ بنابراین پدری که فرزند خردسال خود را جهت آموزش شنا به درون استخر میفرستد و با مشاهده غرق شدن وی او را نجات نمیدهد، تنها در صورتی قابل محسوب خواهد شد که توانایی نجات وی را داشته و با این حال این کار راانجام نداده باشد؛ بنابراین مسئولیت شامل پدری که خود اساساً شنا بلد نیست تا بتواند فرزندش را نجات دهد نمیشود.[۹۵] (قانون مجازات اسلامی خودداری از کمک به مصدومین و رفع خطرات جانی ) مصوب سال ۱۳۵۴ نیز همان طور که قبلاً دیدیم ، مجازات شدن فرد خودداری کننده از کمک را منوط به متوجه نبودن هیچ خطری به خود او و یا دیگران کرده است. همین طور اگر بیماری که تمایل به مردن دارد، خود مانع گذاشته شدن دستگاه تنفس مصنوعی از سوی پزشک یا پرستار شود، مسئولیتی متوجه آنها در قبال مرگ بیمار نخواهد بود؛ البته در صورت تداخل وظایف مثل اینکه ناجی غریق تنها قادر به نجات یک طفل غریق باشد و از آن میان طفلی را که مورد علاقه بیشتر وی است یا رابطه خویشاوندی نزدیکتری با وی دارد، نجات دهد، مسئولیتی در قبال غرق شدن و مرگ طرف دوم نخواهد داشت.
برای انتساب نتیجه، یعنی مرگ یا صدمه جسمانی ، به تارک فعل وجود رابطه سببیت در قتل لازم است؛ البته موضوع سببیت بحث مفصلی را میطلبد؛ اما در اینجا صرفاً به رابطه این موضوع با مسئولیت تارک فعل میپردازیم. در صورتی میتوان تارک فعل را به دلیل مرگ یا صدمه جسمانی که به دیگری وارد شده است، مسئول دانست که این نتیجه از ترک فعل ناشی شده باشد. بنابراین در صورت وجود یک عامل مستقل دیگر که مرگ قابل استناد به آن باشد، تارک فعل را نمیتوان مسئول نتیجه حاصله دانست. با توجه به اینکه به موجب قانون «خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» مصوب ۱۳۵۴، که قبلاً به آن پرداختیم، برای همه افراد جامعه (وظیفه قانونی) کمک به افراد مصدوم و در معرض خطر جانی ایجاد شده است ، چرا که در بحث فوق فقط از مسئولیت افرادی مثل والدین، ناجی غریق سخن گفتیم، در حالی که با توجه به قانون فوق الذکر و پیش بینی وظیفه مساعدت برای همه افراد، محدود کردن این مسئولیت به افرادخاصی دلیلی ندارد ؛ علاوه بر وجود وظیفه قانونی ، رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه هم موجود میباشد. مثلاً در مورد مادری که به قصد اینکه از شر کودک تازه تولد یافتهاش رها شود به گریه های او ترتیب اثر نداده و موجب مرگ او در نتیجه گرسنگی و تشنگی میشود. همه به درستی خواهند گفت که مادر (بچهاش را کشت) ولی در مورد کسی که با بیاعتنایی از کنار مصدومی که راننده دیگری با او برخورد کرده و گریخته است عبور میکند و مصدوم در اثر عدم مساعدت فوت میکند، هیچ کس مرگ او را به این فرد نسبت نمیدهد؛ بلکه همه مرگ او را به راننده فراری نسبت میدهند که عمل او مقتضی مرگ بوده است، به همین دلیل نمیتوان پزشک یا پرستاری که به رغم وظیفهای که طبق قانون دارند، از پذیرش بیمار یا مصدومی در بیمارستان خودداری میکند و در نتیجه مصدوم میمیرد قاتل (اعم از عمد یا غیر عمد) دانست، دلیل این امر آنست که مرگ مذکور ناشی از بیماری یا مصدومیت بوده است و نه ناشی از عدم پذیرش در بیمارستان، لیکن هر گاه بیماری که در بیمارستان بستری است و دوران نقاهت را میگذراند ونیاز به تنفس مصنوعی دارد و به او این تنفس داده نمیشود و بر حسب مورد و بر اساس عنصر روانی خود، قاتل عمد یا غیر عمد خواهد بود، چون مرگ ، ناشی از ترک فعل پزشک یا پرستار بوده است. بدین ترتیب تفاوت ظریفی که بین این دو مثال وجوددارد عبارت از وجود رابطه سببیت بین ترک فعل و مرگ در حالت دوم و فقدان در حالت اول است. اگر فردی مورد تعقیب حیوان درندهای قرار گیرد و دیگران به وی پناه ندهند تا حیوان درنده وی را از هم بدرد، در چنین حالتی، بر خلاف حالت فوق ، نمیتوان کسانی را که از پناه دادن فرد فراری خودداری کردهاند، قاتل دانست؛ زیرا در اینجا کشندهی او آن حیوان درنده بوده است و در نتیجه رابطه سببیتی بین مرگ شخص فراری و پناه دادن وی از سوی دیگران وجود ندارد تا موجب مسئولیت اشخاص اخیر الذکر شود.
برای اینکه تارک فعل به ارتکاب قتل عمدی یا ایراد ضرب و جرح عمدی به دیگری محکوم شود؛ باید این نتیجه مورد تمایل و نظر او بوده باشد؛ یعنی وی این نتیجه را خواسته باشد یا به عبارت دیگر قصد داشته باشد. بنابراین هر گاه ترک فعل صرفاً ناشی از سهل انگاری و غفلت او بوده باشد، مسئولیت وی تنها به ارتکاب قتل یا ایراد ضرب و جرح غیر عمدی خواهد بود. با توجه به مطالب فوق امکان محکوم کردن تارک فعل به ارتکاب عمدی قتل یا ایراد صدمات بدنی از لحاظ حقوق ایران وجود دارد، لیکن در عمل اثبات اینکه تارک فعل صرفاً سهل انگاری نکرده؛ بلکه قصد و خواستهی قطعی وی از ترک فعل رسیدن به نتیجه مورد نظر بوده است و در نتیجه وی باید بر اساس قوانین ایران به قصاص محکوم شود بسیار مشکل خواهد بود؛ نتیجه آن میشود که دربسیاری از موارد تارک فعل با وجود شرایط فوق ، تنها به ارتکاب جرائم غیر عمدی علیه اشخاص محکوم میگردد. [۹۶]
در حقوق عراق ترک فعل به مانند فعل مثبت می تواند مشمول کیفر مجازات قتل عمد قرار گیرد ودر صورتی که شرایط ذیل وجود داشته باشد اولاً لازم است مرتکب دارای یک تکلیف قانونی نسبت به حفظ تمامیت جسمانی مجنی علیه بوده و ثانیاً قصد ارتکاب جرم نزد امتناع کننده وجود داشته باشد یعنی اینکه ممتنع قصد ارتکاب قتل را داشته باشد و ثالثاً رابطه سببیت بین ترک فعل و فوت مجنی علیه احراز شود،در اینصورت است که شخص امتناع کننده به مانند شخصی که فعل مثبتی را انجام داده مجازات خواهد شد.[۹۷]
۳-۱-۲-۳)فعل مادی
منظور فعلی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر بدن مجنی علیه اثر گذار باشد و مرگ در نتیجه صدمات وارده بر عضوی محقق می شود و نوع معیّنی از فعل موجب جنایت شرط نبوده،ممکن است با زدن،خفه کردن،آتش زدن،سم دادن و مواردی از این قبیل قتل واقع گردد یا به عبارت دیگ فعل مادی فعلی است که یک اثر فیزیکی و قابل تشخیص را بر روی بدن مقتول بر جای گذارد.در تمامی مواردی که در فوق در مورد قتل با افعال مادی بیان شد،در تمام این مصادیق دو نکته مشترک است.نخست اینکه به طور مستقیم بر تمامیت جسمانی مجنی علیه وارد شود.مانند زدن با چوب بر سر فرد که منتهی به خونریزی مغزی شودویا به طور غیر مستقیم انجام شود مانند:تنظیم بمب ساعتی که متعاقباً منفجر و منتهی به مرگ می گردد.در مورد اخیر نیز هر چند مرتکب یعنی تنظیم وکنترل از راه دور به طور مستقیم بر بدن مجنی علیه وارد نمی شود،ولی مرگ ناشی از صدمات وارده بر اعضای بدن او محقق می گردد.دوم اینکه در تمام این موارد،مرگ ناشی از صدمات و ضایعات مادی بر بدن است.[۹۸]
۳-۱-۲-۴)فعل غیر مادی
هرگاه مرتکب با انجام فعلی بدون اینکه منتهی به صدمه جسمانی به مجنی علیه شود،موجب مرگ او گردد،عمل ارتکابی را می توان به عنوان رکن مادی قتل عمدی و در مصداق فعل غیر مادی لحاظ گردد،بنابراین تفاوت فعل مادی و غیرمادی منتهی به قتل آن است که در دومی،صدمه بدنی به مجنی علیه وارد نمی شود و یا به عبارت دیگر مرگ ناشی از ضربُ جرح نیست.
لذا می توان گفت:لازمه تحقق قتل عمدی شکستگی،پارگی،انهدام و یا متلاشی شدن عضوی از اعضای بدن نیست و گاهی افعال غیر اصابتی می توانند منتهی به مرگ شده و می توان مرتکب را تحت عنوان قتل عمدی تعقیب و مجازات کرد،ماده ۳۲۵ق.م.ا که از ابداعات مفید مقنن در خصوص این مورد است مقرر می دارد«هر کس به سوی کسی سلاحی بکشد یا سگی را به سوی کسی بر انگیزد و یا هرکار دیگری که موجب هراس او گردد انجام دهد مانند: فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می شود وبر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است».
در تحلیل این ماده نکات زیر قابل ذکر است:استناد به این ماده ملازمه با ارتکاب فعل از ناحیه مرتکب دارد،مانند:سلاح کشیدن،تحریک سگ،منفجر کردن بمب،فریاد کشیدن،لذا ترک فعل مصداق رفتار مرتکب در این ماده نخواهد بود.
اعمال ارتکابی در این ماده تمثیلی است،لذا با بیان نیز می توان مرتکب قتل عمدی شد،مانندشهادت کذب.وسیله شرط نیست و لذا ایجاد هراس با هر وسیله می تواند در شمول حکم این ماده قرار گیرد.عدم تحقق صدمه بدنی ناشی از فعل شرط لازم است،بنابراین اگر مرگ بر اثر اصابت گلوله حادث شده و یا صدمات وارده بر اثر تهاجم سگ و غیره باشد مورد از شمول این ماده خارج است زیرا مقنن در این ماده به مرگ ناشی از فعل غیر مادی یا غیر اصابتی نظر داشته است،وقوع هراس یا وحشت دراثر فعل ارتکابی ضروری است و در واقع هراس یا وحشت حلقه ایست که عمل ارتکابی را به نتیجه متصل می کند پس از احراز این رابطه سببیّت می توان ارتکاب را با لحاظ شرایط مرتکب قتل عمدی به حساب آورد،به نظر می رسد مهم ترین نکته مورد نظر مقنن در این ماده این باشد که وقوع قتل عمدی همیشه با تحقق ضرب و جرح ویا سایر صدمات ملازمه ندارد و در واقع از دیدگاه مقنن ارتکاب فعل و احراز رابطه سببیّت کافی به مقصود است اهم از اینکه فعل ارتکابی مادی و غیرمادی باشد.
پرسشی که در اینجا پیش روی ما قرار میگیرد این است که آیا ماده منصرف به وقوع هراس و وحشت است؟به بیان دیگر اگر مرتکب به قصد قتل وباعلم به شخصیت آسیب پذیر طرف از نظر عاطفی خبر فوق العاده هیجان انگیزی به وی بدهد و هیجان ناشی از آن منتهی به مرگش شود،آیا می توان عمل را مشمول ماده مرقوم دانست؟بنابر عقیده یکی از حقوق دانان«چون منظور از تفسیر احراز نظر مقنن است پاسخ مثبت است،به نظر می رسد کانون توجه مقنن در ماده۳۲۵ ق.م.ا بر این نکته بوده که ارتکاب هر رفتاری که سبب نتیجه باشد صرف نظر از شکل وخصوصیت آن برای تعقیب مرتکب کافی خواهد بود،با این حال قبول چنین استدلالی به دلیل مغایرت با نصِّ ماده مرقوم مشکل است»[۹۹]
در مواردی که فعل غیر مادی صلاحیت ایجاد جنایت را داشته و بتوان وقوع تلف و صدمه را به آن افعال قابل انتساب دانست. مرتکب جانی محسوب و محکوم به مجازات میگردد. حقوقدانان اسلامی موارد مختلفی از مصادیق وقوع قتل با اعمال غیر مادی را به استناد روایات مورد بحث و دقت نظر قرار دادهاند از قبیل فریاد زدن بر دیگری وقوع موت بلافاصله بعد از آن، کشیدن سلاح بدون به کارگیری آن به روی دیگری که هراس از آن منجر به قتل گردد، قتلی که به سبب سحر و علوم غریبه ایجاد شود و… در بررسی این مصادیق آنچه مورد توجه حقوقدانان اسلامی است، احراز صلاحیت افعال غیر مادی در ایجاد قتل است، برخی ضمن تردید در استناد قتل به عوامل مذکور ، بنابر فرض انتساب مرتکب را ضامن شمردهاند[۱۰۰]. از موارد دیگری که عوامل غیر مادی به وساطه تسبیب موجب وقوع جنایت شده و بوسیله حقوقدانان اسلامی مورد بررسی قرار گرفته فریاد کشیدنی است که متعاقب آن، مرگ حادث شده است که درباره ضمان مرتکب در این فرض نظریات و آرا مختلفی مطرح شده است. گروهی با توجه به موقعیت مجنی علیه فریاد کننده را هنگامی ضامن شمرده و جنایت را مستند به وی میدانند که مقتول بیمار، مجنون و یا در حال غفلت باشد؛ لکن جایی که مجنی علیه عاقل و بالغ است، اصل عدم ضمان را جاری کردهاند. [۱۰۱]به موجب این رأی چنانچه مرگ متعاقب فریاد زدن بر طفل، بیمار، شخص مجنون قتل واقع شود اصل بر ضمان مرتکب است؛ مگر آنکه عدم استناد جنایت به فعل مرتکب اثبات گردد؛ لکن اگر مجنی علیه عاقل و بالغ باشد، اصل بر عدم استناد قتل به فریاد زدن است؛ مگر آنکه علم به وجود رابطه علیت حاصل شود. [۱۰۲] چنانچه ملاحظه میشود توجه به وضعیت مجنی علیه ، ناشی از تردیدی است که در امکان اسناد قتل به فعل غیر مادی وجود دارد معهذا برخی صرف نظر از موقعیت مقتول مرتکب را در صورتی ضامن شمردهاند که استناد جنایت به فریاد وی احراز گردد.
به موجب رأی فوق الذکر ، سن ، حالت روحی و جسمی مجنی علیه در ثبوت ضمان مؤثر نبوده است؛ بلکه به مجرد حصول رابطه علیت عامل به عنوان مرتکب قتل، تحت پیگرد قرار میگیرد. قانون گذار نیز ضمن پذیرش امکان حصول جنایت به افعال غیر مادی ، رأی اخیر را پذیرفته و در ماده ۳۲۵ قانون مجازات اسلامی برخی صورتهای فعل غیر مادی را مورد توجه قرار دادهاند: هر گاه کسی به روی شخصی صلاح بکشد یا سگی را بسوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد، انجام دهد؛ مانند: فریاد کشیدن یا ایجاد انفجار صوتی که باعث وحشت میشود که البته بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد. اگر این عمل ، نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود؛ گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد، قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است.
بنابراین اگر کسی زن بارداری را به منظور سقط حمل وی بترساند، در صورت وجود شرایط عمد میتواند محکوم به قصاص گردد.
در مواردی ممکن است که فعل غیر مادی با ایجاد چند واسطه علت جنایت را فراهم سازد؛ مانند : آنکه دیگری را چنان بترساند که وی برای نجات خود اقدام به فرار کند و در حین گریز به مانعی برخورد نموده و منتهی به مرگ وی شود. حقوقدانان اسلامی در این فرض، قائل به تفصیل شده و با توجه به شدت تأثیر فعل مرتکب معتقدند؛ اگر اراده و اختیار مقتول به سبب اخافه زایل شود، جنایت قتل مستند به فعل ترساننده خواهد بود و در غیر این صورت اگر اخافه فقط سبب فرار و گریز را فراهم کرده و زوال اراده مقتول را در پی نداشته است، جنایت واقعه ناشی از فعل شخص مقتول قلمداد میگردد.
چرا که ترساننده فقط شرایط وقوع قتل را ایجاد کرده است و نه علت آن را؛ پس ترساننده او را به فرار وادار کرده است نه به افتادن و سقوط؛ بنابراین لذا مقتول با مباشرت خود در هلاک خویش، ضمان سبب را ساقط کرده است.

احساس مسئولیت نسبت به مسائل و مشکلات کارکنان (فرجوند، ۱۳۷۶)

۶) الگوی ارائه شده توسط مورتن[۶۶]
در مطالعه دیگری که توسط مورتن انجام شده است کیفیت زندگی کاری به شش قسمت عمده تقسیم بندی شده است که این موارد به اختصار عبارتند از:

حقوق و مزایا: که باید بر اساس میزان دقت، توانایی و کوشش افراد در سازمان به آنان تعلق گیرد. چنانچه حقوق و مزایای تعلق گرفته شده ناکافی باشد ممکن است افراد به سازمان های دیگر روی آورند.

جدول زمانی کار: عوامل متعددی در این طبقه جای می گیرد؛ از قبیل: کار تمام وقت، کار پاره وقت، چهار روز کار در هفته، زمان کاری شناور، اوقات فراغت بین کار، مرخصی و تعطیلات. زمانی کاری شناور به افراد آزادی بیشتر و فرصت برای پرداختن به فعالیت های غیر کاری دهد. این عوامل در سال های اخیر اهمیت
ویژه ای یافتند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

ماهیت شغلی: چنانچه ساختار شغل متناسب با توانایی ها و استعداد فرد باشد در آن صورت احساس رضایت به وی دست می دهد.

جنبه های فیزیکی شغل: به مرور زمان توجه فزاینده ای به بی حفاظ بودن کارگران در مقابل مواد شیمیایی خطرناک، مخاطرات ایمنی و سر و صدا در محیط کار معطوف می شود. در گذشته نسبت به زیان هایی که از بی توجهی به این عوامل ناشی می شد آگاهی اندک وجود داشت. چنانچه کارکنان در مدت زمان طولانی در محیطی که از نظر شرایط و ابزار کاری نامناسب است به کار گرفته شوند در آن صورت رضایت شغلی آنان کاهش می یابد.
شناخت رابطه استرس شغلی با رضایت شغلی

جنبه های نمادی شده داخل و خارج شغل: عوامل داخلی شامل امنیت شغلی، امکانات رفاهی، رستوران، بهداشت محیط کار می باشد و عوامل خارجی شامل فرصت های تحصیلی، موانع شغلی یا اتحادیه ای برای رشد و پیشرفت، شرایط بازار کار و محدودیت های نژادی، جنس، سن و … می باشد.

عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مؤثر بر زندگی کاری: رضایت یا عدم رضایت شخص از زندگی ممکن است به محیط کار منتقل شود. مسائلی از قبیل ارتقاء سطح زندگی، هزینه های بالای مسکن، مشکلات انرژی، مشاجرات خانوادگی و آلودگی هوا باعث اضطراب و ناتوانی شده و در نهایت منجر به عدم رضایت می گردند. از طرف دیگر نزدیکی به مراکز فروش، امکانات تفریحی، غذاهای منجمد شده، موفقیت در آموزش های عمومی، وجود وسایل حمل و نقل خوب و کافی و دیگر امکانات رفاهی باعث آرامش و آسایش زندگی افراد شده و رضایت آنان را فراهم می آورد (فرجوند، ۱۳۷۶).
عکس مرتبط با اقتصاد

بطور کلی می توان شاخص های مشترکی را که نشانگر کیفیت بالای زندگی کاری باشند به شرح زیر فهرست کرد:

وجود اعتماد در سازمان

حمایت مدیریت از شیوه های مشارکتی در سازمان

ایجاد زمینه های رشد و پرورش و فرصت های آموزش و توسعه
مهارت های کارکنان

فراهم بودن بازخورد عملکرد

سرپرستی کمتر و تفویض اختیار بیشتر

کار گروهی در سازمان

ایمنی و سلامتی محیط کار

حقوق و مزایای کافی

توزیع عادلانه پاداش های سازمانی

کاهش اخبار و شایعات مربوط به اخراج

وجود آزادی نطق و بیان

غنی و با چالش بودن مشاغل

وجود گزینه های دیگری به جای اخراج

وجود ارتباطات باز

کاهش فشارهای شغلی

وجود سازمان های کارگری

در خاتمه باید خاطر نشان ساخت، مفاهیمی چون کیفیت زندگی کاری و مفاهیم مشابه ان نباید بدون در نظر گرفتن شرایط و مقتضیات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد. اغلب نظریه ها و اصول در مرحله ی علوم اجتماعی زمانمند و مکانمند هستند وبر اساس نگرش اقتضایی و مدیریتی بومی در اعمال مدیریت نباید مقتضیات زمانی و مکانی به فراموشی سپرده شود. بنابراین کاربرد مفاهیم مورد اشاره نیاز به مطالعه و تحقیق و حصول اطمینان از اثربخشی آن ها در جوامع در حال توسعه دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
لذا با توجه به شاخص های ارائه شده که مربوط به کشورهای صنعتی می باشد، ضروری است که در سایر کشورها با پژوهش های علمی به شاخص های معرف کیفیت زندگی کاری دست یافت. بالاخص رفتار مردم در کشورهای در حال توسعه که در اکثر آن ها رفتارهای احساس و عاطفی از رفتارهای عقلانی پیش گرفته است. بنابراین لزوم این تحقیق در جامعه صنعتی کشور جهت افزایش کارایی و اثربخشی سیستم های سازمانی است و باعث توسعه خلاقیت ها و نوآوری ها و بهینه سازی کیفیت نظام کار، یا کیفیت زندگی کاری می گردد (سیاحی، ۱۳۷۷).
ضرورت و اهمیت برنامه های کیفیت زندگی کاری
توجهی که اکنون به کیفیت زندگی کاری می شود بازتابی است از اهمیتی که همگان برای آن قائلند. چنین می نماید که شمار بسیاری از کارکنان از کار خود ناراضی و در پی کاری معنی دارتر هستند. کارکنان در خواست دارند در پیامدهای اقتصادی و غیراقتصادی کارشان تغییراتی داده شود. اهمیت پاداش های غیر اقتصادی در مقایسه با اهمیت پاداش های اقتصادی هم اکنون افزایش یافته است. بویژه در نزد کارکنان که از آموزش و پرورش بالایی بهره مند هستند، چنین به نظر می رسد که نیاز شدیدی به بهتر کردن کیفیت زندگی کاری در بسیاری از کارکنان وجود دارد.
شماری از آگاهان بر این باورند که بعضی از رکورد بهره وری و کاهش کیفیت معمول در برخی از کشورها ناشی از کاستی های زندگی کاری و تغییر است که در علاقه مندی ها و
رجحان های کارکنان پدید آمده است و کارکنان در خواست دارند که در کارشان نظارت و دخالت بیشتر بیابند. هنگامی که با کارکنان با احترام رفتار شود و آنان فرصت بیان اندیشه های خود را داشته باشند و در تصمیم گیری ها بیشتر مشارکت کنند واکنش های مناسب و مطلوبی از خود نشان خواهند داد. تأکید بر عوامل ملموس و عینی زندگی در محیط کار، این نظریه را تقویت می کند که افزایش این عوامل، بهره وری منابع انسانی را افزایش می دهد. به تعبیری دیگر اگر توقع داشته باشیم که پرسنل یک سازمان وظایف محوله را بیشتر و بهتر انجام دهند باید حقوق و دستمزد، امکانات رفاهی، امنیت شغلی و مواردی از این قبیل را افزایش دهیم و در عین حال که این رابطه و توقع وجود دارد رابطه ی معکوس آن یعنی تأثیر علل بهره ور بودن بعنوان بخش از کیفیت زندگی کاری است (سیاحی، ۱۳۷۷).
به طور خلاصه کیفیت زندگی کاری از جمله مباحث مهمی است که در جهان امروز بخش عظیمی از وقت، بودجه و توجه صاحبنظران را به خود اختصاص داده است. در حالی که در گذشته فقط تأکید بر زندگی شخصی (غیر کاری) بوده است امروزه، بهبود کیفیت زندگی کاری یکی از
مهم ترین اهداف سازمان و کسانی که برای سازمان کار می کنند، می باشد. اگر یک کارگر واقعاً احساس کند که کیفیت زندگی کاریش بهبود یافته است، اعم از اینکه نتیجه ی عملکرد خودش باشد و یا سیاست هایی که از طرف سازمان در جهت افزایش بهره وری اتخاذ می شود، این مطلب به کارگر نیروی بیشتری در جهت انجام کارش می بخشد. نتیجه ی طبیعی این فرایند، ایجاد نیروی زندگی و جو فعال در داخل گروه یا سازمان است و در نهایت موجب افزایش بهره وری فراتر از نتایج مورد انتظار با توجه به استانداردهای تکنولوژیک یا تجهیزات می شود. همین مطلب خود موجب انگیزه بیشتر برای کار بهتر و در نتیجه کیفیت زندگی کاری بهتر می گردد. دست کم، سازمان به چهار دلیل زیر بایستی به کیفیت زندگی کاری اهمیت بدهد:

کیفیت زندگی کاری بعنوان فرهنگی که سطح بالایی از تعهد متقابل را بین افراد و سازمان به وجود می آورد، به این معنا که افراد با اهداف سازمان و توسعه آن متعهد باشند و سازمان نیز به نیازهای افراد و بالندگی آنان متعهد باشد.

کیفیت زندگی کاری بعنوان یک هدف که بهبود عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد مشاغل و محیط های کاری راضی کننده تر و مؤثرتر برای افراد در کلیه سطوح سازمان فراهم می کند.

کیفیت زندگی کاری بعنوان یک فرایند که موجبات تحقق اهداف را از طریق دخالت دادن و مشارکت فعال کلیه افراد سازمان فراهم می نماید.

کیفیت زندگی کاری پدیده ای است که امروزه از مرز سازمان و شرکت فراتر
می رود و اثرات آن در زندگی خصوصی فرد و خارج از سازمان نیز قابل مشاهده است (علامه، ۱۳۷۸).

اهداف و برنامه های کیفیت زندگی کاری
یکی از صاحبنظران دو هدف عمده ای که یک برنامه ی کیفیت زندگی کاری بایستی دنبال نماید، را بهبود شرایط کاری و افزایش اثربخشی سازمانی می داند. محقق دیگری هدف از کیفیت زندگی کاری را بهبود بهداشت (فیزیکی و روانی) کارکنان و بهبود بهره وری سازمان دانست و اعتقاد دارد با حاکم کردن برنامه های کیفیت زندگی کاری در یک سازمان زمینه های حرکت از یک فرهنگ استبدادی به سوی یک فرهنگ مشارکتی فراهم خواهد د. در برخی از سازمان ها هدف از برنامه های کیفیت زندگی کاری عبارت است از افزایش تعهد و اعتماد کارکنان، حل مشکلات به کمک آن ها به منظور افزایش رضایت آنان و اثربخش سازمان. تنی چند از نویسندگان در مقاله ای تحت عنوان موج جدید کیفیت زندگی کاری موج جدید تیم های کیفیت زندگی کاری را شامل تیم هایی از کارکنان می دانند که اهداف مربوط به کار خویش را تعیین نموده اند و معیارهای تعیین چنین اهدافی را به شرح زیر می داند:
الف- بهبود روش انجام کار به گونه ای که مورد نظر مشتری (ارباب رجوع)، نیروی کار و مدیر باشد.
ب- باعث ایجاد درآمد و یا کاهش هزینه شود.
ج- باعث بهبود در ارائه خدمات به مشتری (ارباب رجوع) شود.
د- روحیه کار تیمی (گروهی) را ارتقاء بخشد.
دو تن از نویسندگان مدیریت منابع انسانی نیز ایجاد احساس مسئولیت در کارکنان، افزایش رضایتمندی و خشنودی کارکنان از شغل، ایجاد زمینه ی دخالت و مشارکت به کارکنان، ایجاد احترام و اعتماد در کارکنان و بهبود عملکرد سازمان را از جمله اهداف عملیاتی کیفیت زندگی کاری به شمار می آورند (شکیب، ۱۳۸۵).
عکس مرتبط با منابع انسانی
می توان کیفیت زندگی کاری را همانند چتری تصور نمود که بر چندین برنامه که در جهت ایجاد تغییر در سازمان به اجرا درمی آیند، سایه می افکند. از تغییرات به وجود آمده در هر سازمان و در نتیجه اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری اهدافی مد نظر است. دانشمندان و نظریه پردازان توسعه سازمانی، اهداف حاصل شده از اجرای برنامه های کیفیت زندگی کاری را چنین بیان
می نمایند:
گروهی هدف برنامه های کیفیت زندگی کاری را بهبود شرایط کاری و افزایش در اثربخشی سازمانی می دانند. گروهی دیگر هدف برنامه های کیفتی زندگی کاری را ایجاد سازمان هایی
می دانند که هم در ارائه برنامه ها و خدماتی که ارزش آن به وسیله جامعه تعیین می شود مؤثرتر باشد و هم زمینه ی پاداش دهنده تر و تحریک کننده تر برای کارکنان به وجود آورد. هر چند
برنامه های کیفیت زندگی کاری با یکدیگر تفاوت عمده دارند و دارای اهدا جزیی متعددی هستند، اما همه این برنامه ها یک هدف کلی دارند یعنی می خواهند ساختار سازمانی را ارگانیک، پویا، انسانی و در عین حال سازمان را مکانی جالب تر و رضایتمندانه تر برای کار نمایند (متقی و خواجویی، ۱۳۸۵).
پس به طور کلی اهداف اصلی برنامه کیفیت زندگی کاری عبارت است از:

ارتقای شرایط کاری (عمدتاً از دیده کارکنان)

کارآمدی بیشتر سازمانی (عمدتاً از دید کار فرمایان) (کمالوند، ۱۳۸۵).

این اهداف را بصورت دیگری نیز بیان نموده اند:

ضمنا ماده ۴۶ قانون ثبت احوال شناسنامه را سند رسمی هویت و تابعیت افراد می شناسد و ماده ۳۶ قانون ثبت احوال[۱۲] مشخصات لازم شناسنامه از جمله عکس دار بودن را به شرح ذیل توصیف می نماید:
ماده ۳۶قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵- شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر میباشد :
۱- آرم جمهوری اسلامی ایران
۲- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن
۳- محل الصاق عکس
۴-شماره شناسنامه
۵- نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن
۶- تاریخ تولد بترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری
۷- محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان، ( شهر / روستا)
۸- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین
۹- تاریخ تنظیم سند بترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی
۱۰- محل تنظیم سند بترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان ( شهر / روستا)
۱۱- نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره
۱۲- شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه
۱۳- محل مخصوص به ازدواج، طلاق وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه
۱۴- محل توضیحات
۱۵- محل مخصوص مهر انتخابات. (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳)
تبصره ۱- شناسنامه های نمونه جدید افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت نگاری صاحب آن باشد. (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳)
ماده ۴۶- قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵- سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسائل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود.
( اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳)
برابر ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی کارت ملی برای سند شناسایی افراد است، برابر ماده مذکورکارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد. و همچنین ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۸ سردفتران اسناد رسمی موظف اند در صورت قبول کارت ملی به جای شناسنامه شماره آن را در سند قید نمایند.

پایان نامه

این ماده بدین شرح است: «ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ،ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩﺭﺳـﻤﻲ، ﺩﻓـﺎﺗﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃـﻼﻕ، ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲﻭﻛﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ ﺩﻩ ﺭﻗﻤﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ،ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭ ﻣﻮﺭﺩﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.»
نحوه احراز هویت اشخاصی که مدعی فقدان یا سرقت شناسنامه و کارت ملی هستند:
برای تنظیم و ثبت سند شخصی که مدعی فقدان یا سرقت شناسنامه و کارت ملی خود می باشد، با توجه به ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۸ قانون الحاقی ثبت احوال، با ارائه گواهی صادره از ثبت احوال محل صدور شناسنامه که ملصق به عکس متقاضی و ممهور به مهر و با امضا باشد بلامانع می باشد.
در مواردی که شناسنامه یا کارت ملی مخدوش است[۱۳]:
مطابق بخشنامه ۱۱۳۱/۵،۳۴/۲/۷۷ اگر شناسنامه یا کارت ملی مراجع مخدوش بود و یا عکس الصاقی به شناسنامه یا کارت مزبور با شخص مراجعه کننده تطبیق نداشت و یا ابهام دیگری وجود داشت،مراتب با ارسال عین شناسنامه یا کارت ملی به اداره ثبت احوال محل صدور آن منعکس تا اقدام لازم معمول شود.
در مواردی که در هویت متعاملین یا طرفی تردید وجود دارد:
برابر ماده ۵۰ قانون ثبت: «هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.»
ضمنا طبق ماده ۵۱ قانون ثبت شاهدی که هویت یکی از طرفین معامله یا تعهد را معرفی می کند نمی تواند معرف طرف دیگر باشد. به علاوه مطابق ماده ۵۲ قانون ثبت: «وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله‌ی شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.»
موارد ممنوعیت پذیرش شهادت اشخاص:
برابر ماده ۵۹ قانون ثبت: «شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
۱- غیررشید یا محجور
۲-کور یا گنگ
۳- اشخاص ذی‌نفع در معامله
۴-خدمه‌ی مسئول دفتر
۵- خدمه‌ی اصحاب معامله»

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ب:احراز هویت اشخاص حقوقی[۱۴]:

رویه اجرایی در دفاتر اسناد رسمی بدین صورت است که در ابتدا سر دفتر جهت احراز هویت شرکت تجاری یک استعلام از ثبت شرکتها انجام داده و به طور ویژه اشخاص صاحب امضا را مورد پرسش قرار می دهد. ملاحظه اساسنامه و اگهی آخرین تغییرات و روزنامه رسمی مربوطه جهت مشخص نمودن صاحبان حق امضاء و سپس برگه تسویه حساب از دارایی و تامین اجتماعی نیز ضمیمه می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
لازم به ذکر است به استناد ردیف ۸۷ احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سر دفتر است.

گفتار دوم:احراز هویت در دنیای مجازی

شناسایی و احراز هویت دو هسته اصلی در بیشتر سیستم های کنترل دسترسی هستند. شناسایی عملی است که یک کاربر برای معرفی خود به یک سیستم اطلاعاتی استفاده می کند و که معمولاً در قالب یک نام کاربری و کلمه عبوراست.
احراز هویت اولین گام در فرایند اتصال است. هر سازمان یا شخصی نیاز به اتصال قابل اعتماد به سیستم و برنامه های کاربردیش دارد پس یک منبع تعیین هویت واحد و قابل اعتماد برای مدیریت دسترسی ها لازم است. بعد از فرایند احراز هویت اتصال برقرار می شود.
شناسایی در حقیقت برای پاسخگویی کاربر به اعمالی است که بر روی سیستم انجام می دهد.احرازهویت روشی است که براساس آن بررسی می شود که آیا طرف مقابل ارتباط همانی است که باید باشد یا یک نفوذگر است که خود را به جای طرف واقعی جازده است. بررسی هویت واقعی طرف مقابل ارتباط، عملی دشوار است.
در واقع احراز هویت یعنی تشخیص هویت فردی که می خواهد از امکانات یک سیستم یا شبکه استفاده کند و این اطمینان را می دهد که موجودیتی که در یک ارتباط شرکت کرده مجاز است یا نه. یکی بودن هویت کاربر با چیزی که ادعا کرده یعنی مجاز شناخته شدن آن کاربر. تنها از این طریق است که کاربر می توانداز سرویس ها و امکانات یک شبکه یا سیستم استفاده کند. احراز هویت، هویت فرد را به وسیله مقایسه یک یا چند عامل با پایگاه دادهایی از هویت‌های معتبر، بررسی میکند.

مبحث چهارم: تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل

گفتار اول: تجارت الکترونیک

الف: تعریف تجارت الکترونیکی

پیدایش «فناوری اطلاعات و ارتباطات»[۱۵]را باید یک انقلاب نامید که منجر به گشایش «باب جدیدی در اقتصاد»[۱۶]شده است.[۱۷]تجارت الکترونیکی یکی از مهم ترین نتایج این انقلاب و از نمودهای بارز آن به شمار می‌آید و مفهوم آن به قدری پویا، در حال تحول و گسترده می‌باشد که ارائه تعریفی جامع و مختصر از آن امکان‌پذیر نیست. چنانچه قانون تجارت الکترونیکی (ق.ت.ا)مصوب ۱۳۸۲نیز تعریفی در این مورد ارائه نکرده است. با این وجود، برخی از مؤسسات به ارائه تعریف نسبتاً گویایی در این زمینه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهانی[۱۸]در اعلامیه مورخ۲۵سپتامبر ۱۹۹۸ تجارت الکترونیکی، آن را چنین تعریف می‌کند:
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
«تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی»(گزارش سازمان تجارت جهانی). این سازمان گسترش تجارت الکترونیکی را نویدبخش هزینه پایین معاملاتی و تولیدی، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت دانسته که به‌نوبه خود، منجر به کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و تنوع تولیدات و نهایتاً منجر به پیشرفت و رفاه بیشتر خواهد شد.
کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[۱۹]در تفسیر ماده ۱قانون نمونه (۱۹۹۶) [۲۰]و در تشریح واژه «تجاری»، این اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهیه، مبادله و توزیع کالا، نمایندگی تجاری، حق‌العمل کاری، اجاره، بهره‌برداری از معادن، مشاوره، مهندسی، صدور پروانه، سرمایه‌‌گذاری، امور مالی، بانکی، بیمه، موافقت‌نامه‌های استخراج یا واگذاری منابع، قراردادهای مشارکت و سایر مشارکت‌های صنعتی و تجاری و حل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه‌آهن و جاده دانسته است.
بنابراین، هر عمل حقوقی که به نوعی در انجام آن از وسایل الکترونیکی ارتباط استفاده شود را باید «معامله الکترونیکی»و توسعه و استقرار این روند را منجر به «تجارت الکترونیکی»دانست. وقتی به حجم معاملات مذکور توجه نماییم، اهمیت ایمنی فضای مجازی و لزوم معرفی فناوری امضای دیجیتالی و ثبت الکترونیکی مطمئن بیشتر آشکار می‌گردد.

ب: تاریخچه تجارت الکترونیک

ارتباط بین تجارت و تکنولوژی[۲۱] دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین‌های دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین‌های دیگر آغاز گشته و روش های خلاقانه ای بصورت های گوناگون به آن اضافه شد تا امروز که یکی از محبوب ترین روش های تجارت خرید اینترنتی در دنیای وب است.تجارت الکترونیک به شکل کنونی در سال ۱۹۹۱ محقق شد. از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجار وارد این دنیا شده‌اند. در ابتدا تجارت الکترونیک به معنای فرایند انجام اعمال تراکنش الکترونیکی مورد نظر را انجام دادن بود.درواقع تجارت الکترونیک برای اسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد انتقال الکترونیکی سرمایه، که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند. و به شرکت ها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را داد. و اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارش های خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی، می‌دهدو تا انتهای سال ۲۰۰۰، خیلی از شرکتهای تجاری امریکایی و اروپایی سرویس هایشان را از طریق اینترنت ارائه دادند. ازآن موقع مردم به کلمه‌ای به عنوان تجارت الکترونیک با توانایی خرید کالاهای گوناگون از طریق اینترنت با بهره گرفتن از پروتکل‌های امنیتی و سرویس‌های پرداخت الکترونیکی که در آن مشارکت کردند، اشنا شدند. واز این زمان رقابت شدید بین شرکت‌ ها و سازمان ها شدت گرفت و با گذشت زمان هم این رقابت تنگتر شده‌است.
عکس مرتبط با اقتصاد
فصل دوم :
اهلیت واحراز هویت

مبحث اول: شرایط‌ اهلیت‌ در قانون‌ مدنی‌[۲۲]

به‌ موجب‌ ماده‌ ۲۱۱ قانون‌ مدنی‌ برای‌ اینکه‌ متعاملین‌ اهل‌ محسوب‌ شوند باید بالغ‌ و عاقل‌ و رشید باشند پس‌ از نظر قانون‌ مدنی‌ کسی‌ واجد اهلیت‌ قانونی‌ است‌ که‌ دارای‌ سه‌ شرط‌ اصلی‌ باشد: ۱ـ بلوغ‌ ۲ـ عقل‌ ۳ـ رشد. ممکن‌ است‌ بسیاری‌ از حقوقدانان‌ و نویسندگان‌ و فقهاء شرایط‌ دیگری‌ را نیز برای‌ احراز اهلیت‌ اجرا لازم‌ بدانند همان‌طور که‌ محقق‌ حلی‌ در شرایع‌الاسلام‌ در باب‌ حجر از جمله‌ موجبات‌ حجر و عدم‌ اهلیت‌ بندگی‌ و بیماری‌ و افلاس‌ را نیز احصاء نموده‌ است‌ و لیکن‌ باید توجه‌ داشت‌ آنچه‌ که‌ ملاک‌ عمل‌ بوده‌ و معیار و میزان‌ صحیح‌ سنجش‌ و تشخیص‌ اهلیت‌ در حیطه‌ قانون‌ می‌باشد همان‌ است‌ که‌ در قانون‌ آمده‌ است‌ نه‌ کمتر و نه‌ بیشتر. بنابراین‌ اجتماع‌ هر سه‌ شرط‌ برای‌ احراز اهلیت‌ اشخاص‌ ضرورت‌ دارد و فقدان‌ یا عدم‌ هر یک‌ از شرایط‌ موجبات‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ را فراهم‌ می‌سازد[۲۳]. پس‌ از ذکر این‌ مقدمه‌ هر یک‌ از شرایط‌ مذکور را به‌ ترتیب‌ مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.

گفتار اول‌ـ شروط‌اهلیت ‌

یکی‌ از امارات‌ و نشانه‌های‌ پیدایش‌ اهلیت‌ قانونی‌ و احراز آن‌ در اشخاص‌ مطابق‌ قانون‌ مدنی‌ بلوغ‌ می‌باشد. متأسفانه‌ قانونگذار در این‌باره‌ نیز همچون‌ موارد دیگری‌ از قبیل‌ اهلیت‌، رشد و عقل‌ تعریف‌ مشخصی‌ ارائه‌ نکرده‌ است‌ و تنها به‌ بیان‌ شرایط‌ و آثار حقوقی‌ بلوغ‌ و عدم‌ آن‌ پرداخته‌ است‌ بنابراین‌ تعریف‌ اصطلاحات‌ حقوقی‌ مزبور را باید در سایر منابع‌ جستجو کرد.

الف‌ـ تعریف‌ بلوغ‌

منظور از اصطلاح[۲۴]‌ بلوغ‌ که‌ در قانون‌ مدنی‌ به‌ کار رفته‌ اصطلاح‌ قرآنی‌ بلوغ‌ نکاح‌ می‌باشد که‌ با سایر معانی‌ و مفاهیم‌ بلوغ‌ در قرآن‌ کریم‌ تفاوت‌ دارد زیرا این‌ مفهوم‌ در قرآن‌ به‌ چند شکل‌ و تعبیر استفاده‌ شده‌ است‌.اصطلاح‌ بلوغ‌ در قانون‌ مدنی‌ در مقابل‌ اصطلاح‌ صغر بکار رفته‌ است‌ هرچند خود این‌ اصطلاح‌ نیز در قانون‌ تعریف‌ نشده‌ است‌ و تنها در قانون‌ مدنی‌ به‌ طور ضمنی‌ قایل‌ به‌ دو نوع‌ صغیر گردیده‌ و آثار حقوقی‌ تصرفات‌ و اقدامات‌ هر یک‌ را بیان‌ نموده‌ است‌ در فقه‌ و لغت‌ نیز بلوغ‌ مترادف‌ با اصطلاح‌ کبر و نقطه‌ مقابل‌ اصطلاح‌ صغر می‌باشد. در قرآن‌ کریم‌ از آن‌ به‌ قابلیت‌ نکاح‌ تعبیر شده‌ است‌. زیرا با خروج‌ از حالت‌های‌ صغر و ایجاد تغییرات‌ جسمی‌ و روحی‌ و فکری‌ در اشخاص‌ آنها آماده‌ برای‌ امر ازدواج‌ و استقلال‌ مالی‌ می‌شوند در آیه‌ ۵ سوره‌ نساء شارع‌ مقدس‌ می‌فرماید:
(وابتلوا الیتامی‌ حتی‌ اذا بلغوا النکاح‌….) یعنی‌ آن‌که‌ بلوغ‌ آن‌ تغییر حالتی‌ است‌ که‌ در انسان‌ باید واقع‌ شود تا شخص‌ بتواند به‌ امر نکاح‌ بپردازد. فقهاء نیز شرایط‌ احراز بلوغ‌ را در اشخاص‌ روئیدن‌ موی‌ خشن‌ و خروج‌ منی‌ از شخص‌ و رسیدن‌ به‌ سن‌ ۱۵ سال‌ تمام‌ قمری‌ در مردان‌ و رسیدن‌ به‌ سن‌ ۹ سال‌ تمام‌ قمری‌ در زنان‌ دانسته‌اند. در فقه‌ شیعه‌ و حقوق‌ ایران‌ سن‌ بلوغ‌ را سن‌ تکلیف‌ هم‌ می‌نامند[۲۵].
ابتداء موضوع‌ را در رابطه‌ با ابعاد حقوقی‌ صغر بررسی‌ نموده‌ و سپس‌ به‌ مسأله‌ بلوغ‌ و جوانب‌ مختلف‌ آن‌ خواهیم‌ پرداخت‌ و آن‌ را مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار می‌دهیم‌.

ب‌ـ تعریف‌ صغیر و انواع‌ آن‌

۱ـ تعریف‌ صغیر

در قانون‌ مدنی‌ صغیر کسی‌ است‌ که‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ نرسیده‌ است‌ [۲۶](تبصره‌ ۱ ماده‌ ۱۲۱۰ ق‌م‌) یعنی‌ زیر ۱۵ سال‌ تمام‌ قمری‌ در مورد پسران‌ و زیر ۹ سال‌ تمام‌ قمری‌ در مورد دختران‌ سن‌ دارد این‌ معنی‌ را به‌ راحتی‌ می‌توان‌ با ملاحظه‌ مندرجات‌ ورقه‌ شناسنامه‌ اشخاص‌ احراز نمود. لیکن‌ چنانچه‌ فرد صغیر به‌ سن‌ بلوغ‌ برسد طبق‌ تبصره‌ ۲ الحاقی‌ به‌ ماده‌ مرقوم‌ او را بالغ‌ یا صغیر بالغ‌ شده‌ می‌نامند و دیگر از این‌ لحظه‌ به‌ بعد آن‌ شخص‌ از زمره‌ صغار خارج‌ می‌شود و با خروج‌ از زمره‌ صغار از تحت‌ ولایت‌ نیز خارج‌ می‌شود (ماده‌ ۱۹۳ ق‌م‌) و شخصاً می‌تواند در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ خویش‌ تصرف‌ کند زیرا ولایت‌ بر دیگران‌ امری‌ خلاف‌ اصل‌ و استثنایی‌ و محدود و مقید به‌ مدت‌ زمان‌ معینی‌ می‌باشد. بنابراین‌ به‌ مجرد سپری‌ شدن‌ دوران‌ صغر، و رسیدن‌ کودک‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ رابطه‌ حقوقی‌ ولایت‌ قطع‌ می‌شود.

۲ـ انواع‌ صغیر

از نظر قانون‌ مدنی‌ صغیر بر دو نوع‌ می‌باشد. ۱ـ صغیر غیر ممیز ۲ـ صغیر ممیز. طبق‌ معمول‌ قانونگذار تعریفی‌ از صغیر و صغیر ممیز و غیرممیز به‌ دست‌ نداده‌ است‌ تنها به‌ ذکر آثار حقوقی‌ اعمال‌ و اقوال‌ صغیر اشاره‌ نموده‌ و ذکری‌ از اصطلاح‌ (صغیر ممیز) به‌ میان‌ آورده‌ است‌ (ماده‌ ۱۲۱۲ ق‌م‌) در تبصره‌ ۲ الحاقی‌ به‌ ماده‌ ۱۲۱۰ ق‌م‌ نیز با اصطلاح‌ (صغیر بالغ‌ شده‌) مواجه‌ می‌شویم‌ که‌ می‌بایستی‌ تفاوت‌ این‌ سه‌ مورد را از یکدیگر بازشناسیم‌ و آثار حقوقی‌ تصرفات‌ هر یک‌ را برشماریم‌.

ج‌ـ تعریف‌ تمیز و آثار حقوقی‌ آن‌

۱ـ تعریف‌ تمیز

تمیز[۲۷] امری‌ تدریجی‌الحصول‌ است‌ و قوه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تدریج‌ به‌ فعلیت‌ درمی‌آید و در نقطه‌ اوج‌ خود به‌ صورت‌ یک‌ ملکه‌ یا صفت‌ نفسانی‌ برای‌ شخص‌ تلقی‌ می‌شود. قانونگذار در مورد آن‌ تعریفی‌ ارائه‌ نکرده‌ و ملاک‌ و معیار احراز آن‌ را بیان‌ ننموده‌ است‌ و اماره‌ قانونی‌ در این‌ خصوص‌ وجود ندارد و لذا احراز تمیز و عدم‌ آن‌ را کلاً به‌ دست‌ دادرسان‌ سپرده‌ تا با رویه‌ قضائی‌، اماره‌ قضایی‌ در این‌باره‌ ایجاد نمایند.

۲ـ تشخیص‌ عرفی‌ تمیز

از لحاظ‌ عرفی‌ از نظر جامعه‌، صغیر غیرممیز کودکی‌ است‌ که‌ هنوز توانایی‌ لازم‌ را برای‌ فهم‌ معنای‌ معامله‌ و قرارداد و دارایی‌ و ضرر و زیان‌ ندارد ولی‌ صغیر ممیز [۲۸]کودکی‌ است‌ که‌ در اواخر دوران‌ کودکی‌ بسر می‌برد و اکنون‌ دیگر از قدرت‌ و توانایی‌ لازم‌ برای‌ درک‌ معانی‌ اصطلاحات‌ مزبور و اداره‌ اموال‌ خویش‌ برخوردار است‌ ولی‌ چون‌ از پیچیدگی‌ امور معاملات‌ مطلع‌ نیست‌ ممکن‌ است‌ او را فریب‌ داده‌ و اموال‌ او را از چنگ‌ وی‌ خارج‌ سازند در نتیجه‌ خسارات‌ جبران‌ناپذیری‌ از این‌ طریق‌ به‌ او وارد شود.

۳ـ آثار حقوقی‌ تمیز

در هر حال‌ قانونگذار در هر دو صورت‌ صغیر را محجور دانسته‌ و اجازه‌ تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ را به‌ وی‌ نمی‌دهد و تنها اجازه‌ داده‌ تا به‌ طور مجانی‌ اگر کسی‌ خواست‌ اموال‌ خود را به‌ صغیر ممیز ببخشد و صغیر ممیز اهلیت لازم برای این تملک مجانی را دارد که‌ این‌ مورد هم‌ در جهت‌ رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و غبطه‌ صغیر اجازه‌ داده‌ شده‌ چون‌ نتیجه‌ آن‌ افزایش‌ اموال‌ و دارایی‌ صغیر است[۲۹]‌.

۴ـ یک‌ اشکال‌

قانونگذار در باب تعیین‌ اماره‌ تمیز و تعیین‌ سن‌ مناسبی‌ به‌ عنوان‌ سن‌ تمیز اقدامی‌ نکرده‌ و قانون‌ مدنی‌ مقرراتی‌ در این‌ باب‌ ندارد در حالی‌که‌ اصولاً جایز نیست‌ قانونگذار در مقام‌ بیان‌ در خصوص‌ تعیین‌ سن‌ تمیز ساکت‌ باشد زیرا در صورتی‌که‌ قانون‌ سن‌ معینی‌ را به‌ عنوان‌ سن‌ تمیز اماره‌ بر تمیز قرار ندهد این‌ امر موجب‌ تضییع‌ حقوق‌ مردم‌ و تشتت‌ آراء در محاکم‌ و بلاتکلیف‌ بودن‌ مردم‌ در روابط‌ اجتماعی‌ و روزمره‌ خواهد بود و راه‌ سوءاستفاده‌ و بروز اختلافات‌ و درگیری‌های‌ فراوان‌ در بین‌ اشخاص‌ باز می‌شود و این‌ سکوت‌ منشاء و ماده‌ اختلاف‌ و دعوی‌ می‌باشد و لازم‌ خواهد بود که‌ هر شخص‌ صغیری‌ برای‌ اثبات‌ تمیز خود به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نماید و این‌ حکم‌ شامل‌ تمام‌ جمیعت‌ کشور می‌گردد و همه‌ را دچار عسر و حرج‌ می‌سازد و امری‌ صعب‌ و مشکل‌ آفرین‌ و طاقت‌ فرسا برای‌ مردم‌ و محاکم‌ می‌باشد.