چکیده
مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.

در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.
مقدمه
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دولتها از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده است. درحقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درکشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقدمات عالی رتبه سیاسی و کنسولی کشورها در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.
مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در یک تقسیم بندی عام به مصونیت ازتعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم میشوند تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قاعده آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان و کارکنان دولت ها بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آنرا مطلق فرض نمود از آنجاییکه مصونیت ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند خارج بودن از شمول حاکمیت دولت ها به موجب قوانین اساسی دولت های پذیرنده تنظیم می شوند. مثل مصونیت کلی و عمومی دولت ها در اغلب ممالک و مصونیت نسبی آنها در بعضی کشورها همچنین مصونیت هایی که برای روسای کشورها در نظرگرفته می شود که درچارچوب قوانین داخلی کشورها مورد توجه است.
بیان مسئله
در این تحقیق سعی بر آن است علاوه بر بازشناسی مفهوم، محتوا، مزایا و معایب مصونیت قضایی و مدنی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از منظر حقوق بین الملل و تحولات این گونه مصونیت ها در کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)، روابط کنسولی (۱۹۶۳) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (۱۹۶۹) و قواعد عرفی پرداخته و با تشریح آن، اساس پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از سوی دولتها بیان می گردد.
موضوع مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است که به قسمت حقوق دیپلماتیک اختصاص دارد هرچند از حیث عنوان: مصونیت ها و مزایا همیشه در یک فصل با هم هستند ولی از حیث طبیعت حقوقی کاملا متفاوتند.
مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا آن است که امتیازی به کسی داده شود که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند.
تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولتها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره دیپلمات های خارجی هیچوقت تمایل قبلی نداشته اند، و با وجود این عملا آنرا در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند زیرا که خود هم متقابلا مستفید بوده اند.
اهداف تحقیق
با تعیین و تشریح تحولات محتوایی و شکلی و جایگاه مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی احراز می گردد که دربسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی درمحل اقامت و یا ماموریت و بسیاری مواد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیازهای فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد. زیرا تاکنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.
از طرفی امروزه وقایعی درصحنه بین المللی رخ می دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می کند و این خود زمینه ساز و انگیزه اصلی و اساسی اقدامات جامعه بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل است.
پرسش اصلی
۱- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک چه کسانی هستند و شامل چه افرادی می شود؟
۲- پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک برچه اساس و مبنایی می باشد؟
۳- دولتها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پای بندند و چنانچه مصونیت نمایندگان دولتها با امنیت ملی کشور میزبان درتعارض افتد چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟
فرضیه های تحقیق
۱- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک افراد حقیقی هستند که به نمایندگی از دولت درتمام ظرفیت های آن اقدام می کنند به طور کلی هر شخص که جهت انجام امورات یک کشور از طرف حکومت یا دولت آن کشور به کشور دیگری فرستاده می شود را شامل می شود.
۲- کنوانسیونهای ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ و ۱۹۶۹ وین اساس پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان وکارکنان دیپلماتیک محسوب می شود که کشورهای عضو و حتی کشورهای غیرعضو را مجاب به رعایت آنها می نماید.
۳- مصونیتهای دیپلماتیک کنونی به موجب عهدنامه بین المللی است که مقام صلاحیت دار دولتهای امضا کننده تصویب کرده اند و مانند یک قانون داخلی لازم الاجرا شده است. در مورد بعضی از مسایل در اختیار دولتها قرار داده شد که براساس نزاکت بین المللی رفتار کنند.
روش تحقیق
عمده روش تحقیق، روش کتابخانه ای است که به بررسی و مطالعه کتب و قوانین بین المللی از جمله کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (۱۹۶۱)، روابط کنسولی (۱۹۶۳) وهمچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (۱۹۶۹) و قواعد عرفی موجود در چارچوب تعهدات مدون در خصوص مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درمحاکم ملی و خارجی و همچنین در این زمینه مقالاتی نوشته شده مانند:مقالات دکتر نجفی ابرندآبادی،علی حسین:مسئولیت کیفری بین الملل(مجله تحقیقات حقوقی)
مقاله دکتر خواجوی بردیا :راجب مسئولیت ایران در قبال قرار دادهای دولت ترجه نصرت الله حلمی اما در این تحقیق بصورت گسترده تری به این بحث می پردازیم.
سوابق مربوط
علی رغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها درکشور پذیرنده در اسناد بین المللی، درکتب حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این زمینه تحقیق جامع و کاملی نیست و مهمترین مشکل عدم وجود کتب مختلف در زمینه حقوق بین المل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی، می باشد.
فصل اول:
حقوق بین الملل و سیاست
گفتار اول: تعریف حقوق بین الملل
حقوق بین الملل، حقوق جامعه بین المللی است؛ یعنی مجموعه قواعد و مقرراتی است که بر جامعه بین المللی حاکم است و در آن جامعه قابلیت اجرایی دارد. به عبارت دیگر، جامعه بین المللی تحت پوشش و سیطره یک سلسله قواعد حقوقی به نام «حقوق بین الملل» بوده و متعهد و ملتزم به رعایت و اجرای کامل آنهاست. [۱]
جامعه بین المللی، اجتماعی است که در اساس، ازهمکاری و همبستگی مبتنی بر منافع مشترک و نیازهای متقابل کشورها به وجود آمده ومقررات حقوق بین الملل به آن نظم خاصی بخشیده و بر آن حاکم شده است. از این رو در می یابیم که میان حقوق بین الملل و جامعه بین المللی ارتباط «جامعه شناختی» برقرار است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
حقوق بین الملل، از آن زمان که جامعه بین المللی را از شکلی صرفا سیاسی خارج نمود و نمادی حقوقی به آن بخشید، حقوق جامعه بین المللی تلقی گردید.
متاسفانه امروزه در جامعه بین المللی، حقوق کمابیش بازیچه سیاست است و سیاست حاکم بر حقوق. مسلما آنگاه که درجامعه ای سیاست خط مشی های حقوقی را تعیین نماید، حقوق و سیاست درهم می آمیزند و آن جامعه را به سوی تباهی و استبداد رهنمون می سازند، اما به رغم این وضعیت، نباید چندان نومیدانه به جامعه بین المللی نگریست، زیرا هنگامی که کارنامه حقوقی این جامعه، به ویژه در سالهای اخیر مورد مطالعه قرار می گیرد، بخوبی روشن می شود که نکات مثبت در آن فراوان است و روز به روز نیز افزون تر می گردد.
بند اول: تابعان حقوق بین الملل
کلمه تابعان حقوق بین الملل موجب ابهاماتی در ادبیات حقوق بین الملل شده است، زیرا واژه تابع ترجمه کلمه انگلیسی subject یا فرانسوی suject است. این واژه به دو معنی فاعل یا وضع کننده و هم مفعول یا دریافت کننده به کار می رود؛ درنتیجه از دید حقوقی، واژه تابع حقوق یعنی شخصی که هم واضع قواعد حقوقی و هم دریافت کننده آن قواعد است. امروزه، این اشخاص در حقوق بین الملل در درجه اول «کشورها» و در درجه دوم «سازمان های بین المللی دولتی» هستند[۲].
اما اشخاص حقیقی، شرکتهای خصوصی خارجی (بویژه شرکتهای فراملی یا چندملیتی)، سازمان های بین المللی غیردولتی ونهضت های آزادیبخش ملی (تحت شرایطی)، صرفا دریافت کننده قواعد حقوق بین المللی هستند؛ یعنی قواعد حقوق بین الملل، در مواردی در خصوص آنها وضع شده و آنها را موضوع حق و تکلیف قرار داده است.
بند دوم: روابط بین الملل وحقوق بین الملل
روابط بین الملل، مقدم بر حقوق بین الملل است و تا زمانی که این روابط برقرار نباشد، حقوق بین الملل به وجود نمی آید. به عبارت دیگر، روابط بین الملل زمینه ساز اصلی و اساسی حقوق بین الملل است. از این روست که حقوق بین الملل را ناشی از روابط بین الملل می دانند، اما هنگامی روابط بین الملل انسجام و انتظام می باید که معیارهای حقوقی بر آن حاکم و ناظر گردد و آن ملاکهای حقوقی چیزی جز حقوق بین الملل نیست. [۳]
بنابراین حقوق بین الملل تنظیم کننده روابط بین الملل است. شمای مذکور مناسبات تنگاتنگ و متقابل روابط بین الملل و حقوق بین الملل را نشان می دهد.
بند سوم: انواع روابط بین الملل
روابط بین الملل، به دو صورت دوستانه و خصمانه متجلی است. در گذشته اصل، روابط خصمانه و استثنا روابط دوستانه بوده، اما امروزه بویژه با پذیرش اصل عدم توسل به زور و تحریم جنگ، اصل، روابط دوستانه و استثنا، روابط خصمانه گردیده است.
روابط دوستانه انواع مختلفی دارد که از آنجمله است: روابط سیاسی یا دیپلماتیک، روابط اقتصادی، روابط بازرگانی و روابط علمی و فرهنگی.
عکس مرتبط با اقتصاد
جنگ، بارزترین نوع روابط خصمانه است، اما این نوع رابطه نیز تحت سیطره قواعد حقوق بین الملل است؛ به طوری که بخش عمده ای از مقررات بین المللی تحت عنوان «حقوق جنگ» یا «حقوق مخاصمات مسلحانه» مطرح گردیده است[۴].
گفتار دوم: سیاست و حقوق بین الملل
برخی از حقوق دانان، مخصوصا حقوقدانان آنگلوساکسون، حقوق بین الملل را جزیی از علم روابط بین الملل- که خود شاخه ای از علوم سیاسی است- قلمداد می کنند. درنتیجه مصونیت حقوق بین الملل را مشروط به آن می دانند که در خدمت سیاست به عنوان عامل متمایز و نه انحصاری روابط بین الملل باشد[۵].
به عقیده شوارزنبرگر[۶] حقوقدان انگلیسی، وظیفه اصلی حقوق بین الملل، کمک به حفظ و نگهداری برتری زور و سلسله مراتبی است که بر پایه قدرت استقرار یافته است.
مک دوگال[۷] حقوقدان امریکایی، با انتقاد از برخی متخصصان حقوق بین الملل می گوید: «آنان اصرار بر این دارند تا به گونه ای افراطی، بر قواعد فنی (حقوقی) تکیه کنند و سیاست را به عنوان عنصر الهام بخش تصمیمات بین المللی، از آن قواعد جدا سازند[۸].» وی بدون آنکه اصول عقاید خود را از قید سیاست آزاد کند معتقد است که هدف نهایی حقوق بین الملل، صیانت از آزادی و حیثیت بشری است. بالاخره رایت محقق امریکایی حقوق بین الملل را از جهت عملی و اجرایی (نه از نظر علمی و نظری) همواره تابع سیاست بین الملل می داند[۹]. اصل دوام کشورها، موید اصل دوام تعهدات بین المللی کشورهاست.
متاسفانه در مواردی همین سیاست بین الملل، مانع عظیمی در راه پیشرفت و عدم اجرای مقررات بین المللی است، اما این امر می تواند عامل پیشرفت و اجرای حقوق بین الملل نیز باشد.
بند اول: سیاست

برای