ضمنا ماده ۴۶ قانون ثبت احوال شناسنامه را سند رسمی هویت و تابعیت افراد می شناسد و ماده ۳۶ قانون ثبت احوال[۱۲] مشخصات لازم شناسنامه از جمله عکس دار بودن را به شرح ذیل توصیف می نماید:
ماده ۳۶قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵- شناسنامه از روی دفاتر ثبت کل وقایع صادر و دارای مشخصات و اطلاعات زیر میباشد :
۱- آرم جمهوری اسلامی ایران
۲- محل مخصوص انگشت نگاری و شماره کلاسمان آن
۳- محل الصاق عکس
۴-شماره شناسنامه
۵- نام و نام خانوادگی و جنس دارنده آن
۶- تاریخ تولد بترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی و قمری
۷- محل تولد به ترتیب شهرستان، بخش، دهستان، ( شهر / روستا)
۸- نام و شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه ابوین
۹- تاریخ تنظیم سند بترتیب روز و ماه و سال هجری شمسی
۱۰- محل تنظیم سند بترتیب حوزه، شهرستان، بخش، دهستان ( شهر / روستا)
۱۱- نام و نام خانوادگی مأمور تنظیم کننده سند و امضاء مأمور صدور و مهر اداره
۱۲- شماره مسلسل و سری مخصوص شناسنامه
۱۳- محل مخصوص به ازدواج، طلاق وفات همسر، ولادت فرزندان و وفات صاحب شناسنامه
۱۴- محل توضیحات
۱۵- محل مخصوص مهر انتخابات. (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳)
تبصره ۱- شناسنامه های نمونه جدید افرادی که به سن ۱۵ سال تمام می رسند باید ملصق به عکس همان سال و اثر انگشت و کلاسمان انگشت نگاری صاحب آن باشد. (اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳)
ماده ۴۶- قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵- سازمان ثبت احوال کشور، پایان مهلت تعویض شناسنامه هر دوره را از طریق وسائل ارتباط جمعی آگهی خواهد کرد و پس از پایان مهلت اعلام شده شناسنامه و گواهیهای صادره قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد و منحصراً شناسنامه های جدید جمهوری اسلامی ایران سند رسمی هویت و تابعیت افراد خواهد بود.
( اصلاحی ۱۸/۱۰/۶۳)
برابر ماده ۳ قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی کارت ملی برای سند شناسایی افراد است، برابر ماده مذکورکارت یاد شده در ماده فوق بعنوان سند شناسایی اتباع ایرانی و مشمول کلیه احکام حقوقی و کیفری مربوط است و باید همیشه همراه صاحب آن باشد. و همچنین ماده ۱۱ آئین نامه اجرائی قانون مذکور مصوب ۱۳۷۸ سردفتران اسناد رسمی موظف اند در صورت قبول کارت ملی به جای شناسنامه شماره آن را در سند قید نمایند.

پایان نامه

این ماده بدین شرح است: «ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺛﺒﺖ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻭ ﺍﻣﻼﻙ ﻛﺸﻮﺭ،ﺩﻓﺘﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﻨﺎﺩﺭﺳـﻤﻲ، ﺩﻓـﺎﺗﺮ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻭ ﻃـﻼﻕ، ﺑﻨﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﻲﻭﻛﻠﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﻱ ﺫﻱ ﺭﺑﻂ ﻣﻮﻇﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﺳﻨﺎﺩ،ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﺭﺝ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻣﻠﻲ ﻭ ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ ﺩﻩ ﺭﻗﻤﻲ ﺍﻓﺮﺍﺩ،ﻣﺘﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭ ﻣﻮﺭﺩﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.»
نحوه احراز هویت اشخاصی که مدعی فقدان یا سرقت شناسنامه و کارت ملی هستند:
برای تنظیم و ثبت سند شخصی که مدعی فقدان یا سرقت شناسنامه و کارت ملی خود می باشد، با توجه به ماده یک قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی مصوب ۱۳۷۰ و ماده ۸ قانون الحاقی ثبت احوال، با ارائه گواهی صادره از ثبت احوال محل صدور شناسنامه که ملصق به عکس متقاضی و ممهور به مهر و با امضا باشد بلامانع می باشد.
در مواردی که شناسنامه یا کارت ملی مخدوش است[۱۳]:
مطابق بخشنامه ۱۱۳۱/۵،۳۴/۲/۷۷ اگر شناسنامه یا کارت ملی مراجع مخدوش بود و یا عکس الصاقی به شناسنامه یا کارت مزبور با شخص مراجعه کننده تطبیق نداشت و یا ابهام دیگری وجود داشت،مراتب با ارسال عین شناسنامه یا کارت ملی به اداره ثبت احوال محل صدور آن منعکس تا اقدام لازم معمول شود.
در مواردی که در هویت متعاملین یا طرفی تردید وجود دارد:
برابر ماده ۵۰ قانون ثبت: «هر گاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد می‌کند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضوراً هویت آنان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و به امضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.»
ضمنا طبق ماده ۵۱ قانون ثبت شاهدی که هویت یکی از طرفین معامله یا تعهد را معرفی می کند نمی تواند معرف طرف دیگر باشد. به علاوه مطابق ماده ۵۲ قانون ثبت: «وقتی که مسئول دفتر نتواند به وسیله‌ی شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.»
موارد ممنوعیت پذیرش شهادت اشخاص:
برابر ماده ۵۹ قانون ثبت: «شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
۱- غیررشید یا محجور
۲-کور یا گنگ
۳- اشخاص ذی‌نفع در معامله
۴-خدمه‌ی مسئول دفتر
۵- خدمه‌ی اصحاب معامله»

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ب:احراز هویت اشخاص حقوقی[۱۴]:

رویه اجرایی در دفاتر اسناد رسمی بدین صورت است که در ابتدا سر دفتر جهت احراز هویت شرکت تجاری یک استعلام از ثبت شرکتها انجام داده و به طور ویژه اشخاص صاحب امضا را مورد پرسش قرار می دهد. ملاحظه اساسنامه و اگهی آخرین تغییرات و روزنامه رسمی مربوطه جهت مشخص نمودن صاحبان حق امضاء و سپس برگه تسویه حساب از دارایی و تامین اجتماعی نیز ضمیمه می شود.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
لازم به ذکر است به استناد ردیف ۸۷ احراز هویت دارنده حق امضاء در شرکت با شخص سر دفتر است.

 

گفتار دوم:احراز هویت در دنیای مجازی

شناسایی و احراز هویت دو هسته اصلی در بیشتر سیستم های کنترل دسترسی هستند. شناسایی عملی است که یک کاربر برای معرفی خود به یک سیستم اطلاعاتی استفاده می کند و که معمولاً در قالب یک نام کاربری و کلمه عبوراست.
احراز هویت اولین گام در فرایند اتصال است. هر سازمان یا شخصی نیاز به اتصال قابل اعتماد به سیستم و برنامه های کاربردیش دارد پس یک منبع تعیین هویت واحد و قابل اعتماد برای مدیریت دسترسی ها لازم است. بعد از فرایند احراز هویت اتصال برقرار می شود.
شناسایی در حقیقت برای پاسخگویی کاربر به اعمالی است که بر روی سیستم انجام می دهد.احرازهویت روشی است که براساس آن بررسی می شود که آیا طرف مقابل ارتباط همانی است که باید باشد یا یک نفوذگر است که خود را به جای طرف واقعی جازده است. بررسی هویت واقعی طرف مقابل ارتباط، عملی دشوار است.
در واقع احراز هویت یعنی تشخیص هویت فردی که می خواهد از امکانات یک سیستم یا شبکه استفاده کند و این اطمینان را می دهد که موجودیتی که در یک ارتباط شرکت کرده مجاز است یا نه. یکی بودن هویت کاربر با چیزی که ادعا کرده یعنی مجاز شناخته شدن آن کاربر. تنها از این طریق است که کاربر می توانداز سرویس ها و امکانات یک شبکه یا سیستم استفاده کند. احراز هویت، هویت فرد را به وسیله مقایسه یک یا چند عامل با پایگاه دادهایی از هویت‌های معتبر، بررسی میکند.

 

مبحث چهارم: تجارت الکترونیک در تجارت بین الملل

 

گفتار اول: تجارت الکترونیک

 

الف: تعریف تجارت الکترونیکی

پیدایش «فناوری اطلاعات و ارتباطات»[۱۵]را باید یک انقلاب نامید که منجر به گشایش «باب جدیدی در اقتصاد»[۱۶]شده است.[۱۷]تجارت الکترونیکی یکی از مهم ترین نتایج این انقلاب و از نمودهای بارز آن به شمار می‌آید و مفهوم آن به قدری پویا، در حال تحول و گسترده می‌باشد که ارائه تعریفی جامع و مختصر از آن امکان‌پذیر نیست. چنانچه قانون تجارت الکترونیکی (ق.ت.ا)مصوب ۱۳۸۲نیز تعریفی در این مورد ارائه نکرده است. با این وجود، برخی از مؤسسات به ارائه تعریف نسبتاً گویایی در این زمینه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهانی[۱۸]در اعلامیه مورخ۲۵سپتامبر ۱۹۹۸ تجارت الکترونیکی، آن را چنین تعریف می‌کند:
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
«تولید، توزیع، بازاریابی، فروش یا تسلیم کالاها و خدمات از طریق وسایل الکترونیکی»(گزارش سازمان تجارت جهانی). این سازمان گسترش تجارت الکترونیکی را نویدبخش هزینه پایین معاملاتی و تولیدی، تسهیل انعقاد قراردادها و تشدید رقابت دانسته که به‌نوبه خود، منجر به کاهش قیمت‌ها، افزایش کیفیت و تنوع تولیدات و نهایتاً منجر به پیشرفت و رفاه بیشتر خواهد شد.
کمیسیون حقوق تجارت بین‌الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال)[۱۹]در تفسیر ماده ۱قانون نمونه (۱۹۹۶) [۲۰]و در تشریح واژه «تجاری»، این اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهیه، مبادله و توزیع کالا، نمایندگی تجاری، حق‌العمل کاری، اجاره، بهره‌برداری از معادن، مشاوره، مهندسی، صدور پروانه، سرمایه‌‌گذاری، امور مالی، بانکی، بیمه، موافقت‌نامه‌های استخراج یا واگذاری منابع، قراردادهای مشارکت و سایر مشارکت‌های صنعتی و تجاری و حل و نقل کالا یا مسافر از طریق هوا، دریا، راه‌آهن و جاده دانسته است.
بنابراین، هر عمل حقوقی که به نوعی در انجام آن از وسایل الکترونیکی ارتباط استفاده شود را باید «معامله الکترونیکی»و توسعه و استقرار این روند را منجر به «تجارت الکترونیکی»دانست. وقتی به حجم معاملات مذکور توجه نماییم، اهمیت ایمنی فضای مجازی و لزوم معرفی فناوری امضای دیجیتالی و ثبت الکترونیکی مطمئن بیشتر آشکار می‌گردد.

 

ب: تاریخچه تجارت الکترونیک

ارتباط بین تجارت و تکنولوژی[۲۱] دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، یک پیشرفت تکنیکی باعث رونق تجارت شد و آن هم ساخت کشتی بود. در حدود ۲۰۰۰سال قبل از میلاد، فینیقیان تکنیک ساخت کشتی را بکار بردند تا از دریا بگذرند و به سرزمین‌های دور دست یابند. با این پیشرفت، برای اولین بار مرزهای جغرافیایی برای تجارت باز شد و تجارت با سرزمین‌های دیگر آغاز گشته و روش های خلاقانه ای بصورت های گوناگون به آن اضافه شد تا امروز که یکی از محبوب ترین روش های تجارت خرید اینترنتی در دنیای وب است.تجارت الکترونیک به شکل کنونی در سال ۱۹۹۱ محقق شد. از آن زمان هزاران هزار کسب و کار و تجار وارد این دنیا شده‌اند. در ابتدا تجارت الکترونیک به معنای فرایند انجام اعمال تراکنش الکترونیکی مورد نظر را انجام دادن بود.درواقع تجارت الکترونیک برای اسان سازی معاملات اقتصادی به صورت الکترونیک تعریف شد انتقال الکترونیکی سرمایه، که هر دو در اواخر ۱۹۷۰ معرفی شده‌اند. و به شرکت ها و سازمان‌ها اجازه ارسال اسناد الکترونیکی را داد. و اجازه تجارت کردن با ارسال اسناد تجاری مثل سفارش های خرید یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی، می‌دهدو تا انتهای سال ۲۰۰۰، خیلی از شرکتهای تجاری امریکایی و اروپایی سرویس هایشان را از طریق اینترنت ارائه دادند. ازآن موقع مردم به کلمه‌ای به عنوان تجارت الکترونیک با توانایی خرید کالاهای گوناگون از طریق اینترنت با بهره گرفتن از پروتکل‌های امنیتی و سرویس‌های پرداخت الکترونیکی که در آن مشارکت کردند، اشنا شدند. واز این زمان رقابت شدید بین شرکت‌ ها و سازمان ها شدت گرفت و با گذشت زمان هم این رقابت تنگتر شده‌است.
عکس مرتبط با اقتصاد
فصل دوم :
اهلیت واحراز هویت

 

مبحث اول: شرایط‌ اهلیت‌ در قانون‌ مدنی‌[۲۲]

به‌ موجب‌ ماده‌ ۲۱۱ قانون‌ مدنی‌ برای‌ اینکه‌ متعاملین‌ اهل‌ محسوب‌ شوند باید بالغ‌ و عاقل‌ و رشید باشند پس‌ از نظر قانون‌ مدنی‌ کسی‌ واجد اهلیت‌ قانونی‌ است‌ که‌ دارای‌ سه‌ شرط‌ اصلی‌ باشد: ۱ـ بلوغ‌ ۲ـ عقل‌ ۳ـ رشد. ممکن‌ است‌ بسیاری‌ از حقوقدانان‌ و نویسندگان‌ و فقهاء شرایط‌ دیگری‌ را نیز برای‌ احراز اهلیت‌ اجرا لازم‌ بدانند همان‌طور که‌ محقق‌ حلی‌ در شرایع‌الاسلام‌ در باب‌ حجر از جمله‌ موجبات‌ حجر و عدم‌ اهلیت‌ بندگی‌ و بیماری‌ و افلاس‌ را نیز احصاء نموده‌ است‌ و لیکن‌ باید توجه‌ داشت‌ آنچه‌ که‌ ملاک‌ عمل‌ بوده‌ و معیار و میزان‌ صحیح‌ سنجش‌ و تشخیص‌ اهلیت‌ در حیطه‌ قانون‌ می‌باشد همان‌ است‌ که‌ در قانون‌ آمده‌ است‌ نه‌ کمتر و نه‌ بیشتر. بنابراین‌ اجتماع‌ هر سه‌ شرط‌ برای‌ احراز اهلیت‌ اشخاص‌ ضرورت‌ دارد و فقدان‌ یا عدم‌ هر یک‌ از شرایط‌ موجبات‌ عدم‌ اهلیت‌ اشخاص‌ را فراهم‌ می‌سازد[۲۳]. پس‌ از ذکر این‌ مقدمه‌ هر یک‌ از شرایط‌ مذکور را به‌ ترتیب‌ مورد بررسی‌ قرار می‌دهیم‌.

 

گفتار اول‌ـ شروط‌اهلیت ‌

یکی‌ از امارات‌ و نشانه‌های‌ پیدایش‌ اهلیت‌ قانونی‌ و احراز آن‌ در اشخاص‌ مطابق‌ قانون‌ مدنی‌ بلوغ‌ می‌باشد. متأسفانه‌ قانونگذار در این‌باره‌ نیز همچون‌ موارد دیگری‌ از قبیل‌ اهلیت‌، رشد و عقل‌ تعریف‌ مشخصی‌ ارائه‌ نکرده‌ است‌ و تنها به‌ بیان‌ شرایط‌ و آثار حقوقی‌ بلوغ‌ و عدم‌ آن‌ پرداخته‌ است‌ بنابراین‌ تعریف‌ اصطلاحات‌ حقوقی‌ مزبور را باید در سایر منابع‌ جستجو کرد.

 

الف‌ـ تعریف‌ بلوغ‌

منظور از اصطلاح[۲۴]‌ بلوغ‌ که‌ در قانون‌ مدنی‌ به‌ کار رفته‌ اصطلاح‌ قرآنی‌ بلوغ‌ نکاح‌ می‌باشد که‌ با سایر معانی‌ و مفاهیم‌ بلوغ‌ در قرآن‌ کریم‌ تفاوت‌ دارد زیرا این‌ مفهوم‌ در قرآن‌ به‌ چند شکل‌ و تعبیر استفاده‌ شده‌ است‌.اصطلاح‌ بلوغ‌ در قانون‌ مدنی‌ در مقابل‌ اصطلاح‌ صغر بکار رفته‌ است‌ هرچند خود این‌ اصطلاح‌ نیز در قانون‌ تعریف‌ نشده‌ است‌ و تنها در قانون‌ مدنی‌ به‌ طور ضمنی‌ قایل‌ به‌ دو نوع‌ صغیر گردیده‌ و آثار حقوقی‌ تصرفات‌ و اقدامات‌ هر یک‌ را بیان‌ نموده‌ است‌ در فقه‌ و لغت‌ نیز بلوغ‌ مترادف‌ با اصطلاح‌ کبر و نقطه‌ مقابل‌ اصطلاح‌ صغر می‌باشد. در قرآن‌ کریم‌ از آن‌ به‌ قابلیت‌ نکاح‌ تعبیر شده‌ است‌. زیرا با خروج‌ از حالت‌های‌ صغر و ایجاد تغییرات‌ جسمی‌ و روحی‌ و فکری‌ در اشخاص‌ آنها آماده‌ برای‌ امر ازدواج‌ و استقلال‌ مالی‌ می‌شوند در آیه‌ ۵ سوره‌ نساء شارع‌ مقدس‌ می‌فرماید:
(وابتلوا الیتامی‌ حتی‌ اذا بلغوا النکاح‌….) یعنی‌ آن‌که‌ بلوغ‌ آن‌ تغییر حالتی‌ است‌ که‌ در انسان‌ باید واقع‌ شود تا شخص‌ بتواند به‌ امر نکاح‌ بپردازد. فقهاء نیز شرایط‌ احراز بلوغ‌ را در اشخاص‌ روئیدن‌ موی‌ خشن‌ و خروج‌ منی‌ از شخص‌ و رسیدن‌ به‌ سن‌ ۱۵ سال‌ تمام‌ قمری‌ در مردان‌ و رسیدن‌ به‌ سن‌ ۹ سال‌ تمام‌ قمری‌ در زنان‌ دانسته‌اند. در فقه‌ شیعه‌ و حقوق‌ ایران‌ سن‌ بلوغ‌ را سن‌ تکلیف‌ هم‌ می‌نامند[۲۵].
ابتداء موضوع‌ را در رابطه‌ با ابعاد حقوقی‌ صغر بررسی‌ نموده‌ و سپس‌ به‌ مسأله‌ بلوغ‌ و جوانب‌ مختلف‌ آن‌ خواهیم‌ پرداخت‌ و آن‌ را مورد تجزیه‌ و تحلیل‌ قرار می‌دهیم‌.

 

ب‌ـ تعریف‌ صغیر و انواع‌ آن‌

 

۱ـ تعریف‌ صغیر

در قانون‌ مدنی‌ صغیر کسی‌ است‌ که‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ نرسیده‌ است‌ [۲۶](تبصره‌ ۱ ماده‌ ۱۲۱۰ ق‌م‌) یعنی‌ زیر ۱۵ سال‌ تمام‌ قمری‌ در مورد پسران‌ و زیر ۹ سال‌ تمام‌ قمری‌ در مورد دختران‌ سن‌ دارد این‌ معنی‌ را به‌ راحتی‌ می‌توان‌ با ملاحظه‌ مندرجات‌ ورقه‌ شناسنامه‌ اشخاص‌ احراز نمود. لیکن‌ چنانچه‌ فرد صغیر به‌ سن‌ بلوغ‌ برسد طبق‌ تبصره‌ ۲ الحاقی‌ به‌ ماده‌ مرقوم‌ او را بالغ‌ یا صغیر بالغ‌ شده‌ می‌نامند و دیگر از این‌ لحظه‌ به‌ بعد آن‌ شخص‌ از زمره‌ صغار خارج‌ می‌شود و با خروج‌ از زمره‌ صغار از تحت‌ ولایت‌ نیز خارج‌ می‌شود (ماده‌ ۱۹۳ ق‌م‌) و شخصاً می‌تواند در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ خویش‌ تصرف‌ کند زیرا ولایت‌ بر دیگران‌ امری‌ خلاف‌ اصل‌ و استثنایی‌ و محدود و مقید به‌ مدت‌ زمان‌ معینی‌ می‌باشد. بنابراین‌ به‌ مجرد سپری‌ شدن‌ دوران‌ صغر، و رسیدن‌ کودک‌ به‌ سن‌ بلوغ‌ رابطه‌ حقوقی‌ ولایت‌ قطع‌ می‌شود.

 

۲ـ انواع‌ صغیر

از نظر قانون‌ مدنی‌ صغیر بر دو نوع‌ می‌باشد. ۱ـ صغیر غیر ممیز ۲ـ صغیر ممیز. طبق‌ معمول‌ قانونگذار تعریفی‌ از صغیر و صغیر ممیز و غیرممیز به‌ دست‌ نداده‌ است‌ تنها به‌ ذکر آثار حقوقی‌ اعمال‌ و اقوال‌ صغیر اشاره‌ نموده‌ و ذکری‌ از اصطلاح‌ (صغیر ممیز) به‌ میان‌ آورده‌ است‌ (ماده‌ ۱۲۱۲ ق‌م‌) در تبصره‌ ۲ الحاقی‌ به‌ ماده‌ ۱۲۱۰ ق‌م‌ نیز با اصطلاح‌ (صغیر بالغ‌ شده‌) مواجه‌ می‌شویم‌ که‌ می‌بایستی‌ تفاوت‌ این‌ سه‌ مورد را از یکدیگر بازشناسیم‌ و آثار حقوقی‌ تصرفات‌ هر یک‌ را برشماریم‌.

 

ج‌ـ تعریف‌ تمیز و آثار حقوقی‌ آن‌

 

۱ـ تعریف‌ تمیز

تمیز[۲۷] امری‌ تدریجی‌الحصول‌ است‌ و قوه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تدریج‌ به‌ فعلیت‌ درمی‌آید و در نقطه‌ اوج‌ خود به‌ صورت‌ یک‌ ملکه‌ یا صفت‌ نفسانی‌ برای‌ شخص‌ تلقی‌ می‌شود. قانونگذار در مورد آن‌ تعریفی‌ ارائه‌ نکرده‌ و ملاک‌ و معیار احراز آن‌ را بیان‌ ننموده‌ است‌ و اماره‌ قانونی‌ در این‌ خصوص‌ وجود ندارد و لذا احراز تمیز و عدم‌ آن‌ را کلاً به‌ دست‌ دادرسان‌ سپرده‌ تا با رویه‌ قضائی‌، اماره‌ قضایی‌ در این‌باره‌ ایجاد نمایند.

 

۲ـ تشخیص‌ عرفی‌ تمیز

از لحاظ‌ عرفی‌ از نظر جامعه‌، صغیر غیرممیز کودکی‌ است‌ که‌ هنوز توانایی‌ لازم‌ را برای‌ فهم‌ معنای‌ معامله‌ و قرارداد و دارایی‌ و ضرر و زیان‌ ندارد ولی‌ صغیر ممیز [۲۸]کودکی‌ است‌ که‌ در اواخر دوران‌ کودکی‌ بسر می‌برد و اکنون‌ دیگر از قدرت‌ و توانایی‌ لازم‌ برای‌ درک‌ معانی‌ اصطلاحات‌ مزبور و اداره‌ اموال‌ خویش‌ برخوردار است‌ ولی‌ چون‌ از پیچیدگی‌ امور معاملات‌ مطلع‌ نیست‌ ممکن‌ است‌ او را فریب‌ داده‌ و اموال‌ او را از چنگ‌ وی‌ خارج‌ سازند در نتیجه‌ خسارات‌ جبران‌ناپذیری‌ از این‌ طریق‌ به‌ او وارد شود.

 

۳ـ آثار حقوقی‌ تمیز

در هر حال‌ قانونگذار در هر دو صورت‌ صغیر را محجور دانسته‌ و اجازه‌ تصرف‌ در اموال‌ و حقوق‌ مالی‌ را به‌ وی‌ نمی‌دهد و تنها اجازه‌ داده‌ تا به‌ طور مجانی‌ اگر کسی‌ خواست‌ اموال‌ خود را به‌ صغیر ممیز ببخشد و صغیر ممیز اهلیت لازم برای این تملک مجانی را دارد که‌ این‌ مورد هم‌ در جهت‌ رعایت‌ صرفه‌ و صلاح‌ و غبطه‌ صغیر اجازه‌ داده‌ شده‌ چون‌ نتیجه‌ آن‌ افزایش‌ اموال‌ و دارایی‌ صغیر است[۲۹]‌.

 

۴ـ یک‌ اشکال‌

قانونگذار در باب تعیین‌ اماره‌ تمیز و تعیین‌ سن‌ مناسبی‌ به‌ عنوان‌ سن‌ تمیز اقدامی‌ نکرده‌ و قانون‌ مدنی‌ مقرراتی‌ در این‌ باب‌ ندارد در حالی‌که‌ اصولاً جایز نیست‌ قانونگذار در مقام‌ بیان‌ در خصوص‌ تعیین‌ سن‌ تمیز ساکت‌ باشد زیرا در صورتی‌که‌ قانون‌ سن‌ معینی‌ را به‌ عنوان‌ سن‌ تمیز اماره‌ بر تمیز قرار ندهد این‌ امر موجب‌ تضییع‌ حقوق‌ مردم‌ و تشتت‌ آراء در محاکم‌ و بلاتکلیف‌ بودن‌ مردم‌ در روابط‌ اجتماعی‌ و روزمره‌ خواهد بود و راه‌ سوءاستفاده‌ و بروز اختلافات‌ و درگیری‌های‌ فراوان‌ در بین‌ اشخاص‌ باز می‌شود و این‌ سکوت‌ منشاء و ماده‌ اختلاف‌ و دعوی‌ می‌باشد و لازم‌ خواهد بود که‌ هر شخص‌ صغیری‌ برای‌ اثبات‌ تمیز خود به‌ دادگاه‌ مراجعه‌ نماید و این‌ حکم‌ شامل‌ تمام‌ جمیعت‌ کشور می‌گردد و همه‌ را دچار عسر و حرج‌ می‌سازد و امری‌ صعب‌ و مشکل‌ آفرین‌ و طاقت‌ فرسا برای‌ مردم‌ و محاکم‌ می‌باشد.