از جمله شعرایی که میتوان بدینگونه اندیشه ها و نظرات آنان را در آثار غنی خود مورد مقایسه قرار داد، میتوان به احمد غزالی و اثر جاودانه وی «سوانح العشاق» با اندیشه های مولوی جلالالدین بلخی و اثر گرانقدر وی «مثنوی معنوی» اشاره کرد (چاوشی:۱۹۲، ۱۳۸۴).
سوانح العشّاق احمد غزالی نخستین اثر به زبان فارسی است که به طور مستقل دربارهی عشق نوشته شده است. این اثر مجموعهای از آرای غـزالی دربارهی عشق، عاشق، معشوق و ارتباط مـیان آنهاست. از آن جا که این متن عرفانی بر آثار بعد از خود تأثیر بسیاری نهاده، از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این کتاب داریم که، چون عاشق معشوق را ببیند اضطرابی در وی پیدا شود، زیرا که هستی او عاریتیست و روی در قبله نیستی دارد. وجود او در وجد مضطرب شود، تا با حقیقت کار نشیند، و هنوز تمام پخته نیست، چون تمام پخته شود در التقا از خود غایب شود، زیرا که چون عاشق پخته شد در عشق و عشق نهاد او را بگشاد، چون طلایه وصال پیدا شود وجود او رخت بر بندد به قدر پختگی او در کار (دشتی:۵۳، ۱۳۸۸).
احمد غزّالی‌ در کتاب‌ سوانح‌ سعی‌ در نشان‌ دادن‌ گوشه‌هایی‌ از حقیقت‌ عشق‌ داشته‌ است‌، امّا لحن‌ کلام‌ او اثر او را، از همان‌ آغاز، در مقام‌ یک‌ اثر شاعرانه‌ و استنباطی‌ فردی‌ و بیان‌ناپذیر از عشق‌ و احوال‌ روانی‌ مترتّب‌ بر آن‌ معرفی‌ می‌کند.
تلقی مولوی هم از طریقت همین صورت متعادل معمول آن بود فقط با تکیه بیشتر بر عشق که عبودیت مورد تأکید در شریعت را به صورت یک اشتیاق و نیاز درمی‌آورد و ذکر حق را که در طریقت در آن باب تا حد التزام علی‌الدوام آن تأکید می‌شد از طریق سماع به صورت حصر توجه سالک در تمام احوال به تجربه حضور حاضر بودن حق در قلب و قالب انسانی شکل می‌داد و آن را انگیزۀ عشق به حق و موجب تشویق و تشجیع سالک در التزام دقایق شریعت نشان می‌داد (احمدی:۵، ۱۳۹۱).
همانطور که در بررسی اولیه نشان داده شد، ماهیت دو اثر مثنوی معنوی و سوانح العشاق در باب عشق و سلوک بوده و لیک، مضمون عشق و سلوک از منظر مولوی بیشتر بر عشق که عبودیت مورد تأکید در شریعت را به صورت یک اشتیاق و نیاز درمی‌آورد ولی در اندیشه های غزالی، در مقام‌ یک‌ اثر شاعرانه‌ و استنباطی‌ فردی‌ و بیان‌ناپذیر از عشق‌ و احوال‌ روانی‌ مترتّب‌ بر آن است. بنابر اهمیت موضوع، در این پژوهش، محقق به دنبال بررسی و مقایسه اندیشه های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی مولوی میباشد.
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش:
رویکرد به بررسی تطبیقی اندیشه های شعرای کلاسیک و نامی ادبیات فارسی نه تنها متضمن ایجاد یک بازخورد شفاف از بن مایه آثار ایشان و علل شکلگیری سبک خاص ادبی بوده بلکه خود توانسته در ایجاد زمینه مطالعه دقیقتر این آثار و ایراد نقدهای دقیقتر مثمرثمر باشد. در این پژوهش به بررسی اندیشه های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی مولوی پرداختهایم.
از منظر احمد مولوی، نگاه‌ صوفیّه‌ به‌ شریعت‌، هستی‌ انسان‌ و سرانجام‌ و مقصد او، و نیز طبیعت‌ و خدا، نگاهی‌ خلاف‌ عادت‌ و مبتنی‌ بر ذوق‌ و قلب‌ و استنباطی‌ نو از دین‌ بوده‌ است‌؛ از این‌ رو، حتّی‌ بسیاری‌ از آثار منثور آنان‌ نیز رنگ‌ و بویی‌ شاعرانه‌ دارد و در قلمرو ادبیّات‌، به‌ مفهوم‌ خاصّ جای‌ می‌گیرند که‌ عنصر زیبایی‌، عاطفه‌، ابهام‌ در بیان‌، و کیفیّت‌ طرح مضامین‌ و اندیشه‌های‌ بدیع‌ و خلاف‌ عادت‌ در آنها تشخّص‌ دارد (رستگار:۲۱۶، ۱۳۷۳).
در سوانح العشاق غزالی، جلوه‌ معنی‌ را گاهی‌ در پس‌ حجاب‌ نثری‌ بسیار موجز و شاعرانه‌ می‌توان‌ ملاحظه‌ کرد. امّا گاهی‌ نیز جلوه معنی‌ بسیار کم‌ رنگ‌ و سخن شعر منثور از آثار نوع‌ سوم‌ می‌شود، تا جایی‌ که‌ جز با تفسیر و تأویل‌ نمی‌توان‌ معنی‌ را از متن‌ کشف‌ کرد.
در بخشهایی‌ از کتاب‌ او ساختار و ترکیب‌ کلام ساختار و ترکیب‌ نثر به‌ منظور انتقال‌ صریح‌ معنی‌ به‌ مخاطب‌ نیست‌ و مخاطب‌، بیش‌ از آنکه‌ معنی‌ را دریابد، از ترکیب‌ کلام‌ و تکرار واژه‌ها و تعدّد تصویرهای‌ ساخته‌ شده‌ با دو عنصر ثابت‌، مثلاً روح‌ و عشق‌ و آهنگی‌ که‌ از ساختار مشابه‌ جمله‌ها احساس‌ می‌شود، لذّت‌ می‌برد. اگر چه‌ مقایسه‌ و تقابل‌ دو عنصر در عبارات‌ شاعرانه‌ اندکی‌ راه‌ ورود به‌ تفسیر و تأویل‌ آنها را تسهیل‌ و به‌ دریافت‌ معنی‌، یا معنایی‌ از میان‌ معانی‌ محتمل‌، یاری‌ می‌رساند، امّا گاهی‌ نیز این‌ مقایسه‌ و تقابل‌ از میان‌ برمی‌خیزد و عنصر «عشق‌» خود به‌تنهایی‌ مجمع‌ مفاهیم‌ متقابل‌ می‌شود و راه‌ ورود به‌ تفسیر و تأویل‌ متن‌ از طریق‌ نظام‌ نخستین‌ نشانه‌شناسی‌ زبان‌ را می‌بندد وکلام‌ یکسره‌ نقش‌ زیبایی‌شناختی‌ زبان‌ را در معرض‌ تماشای‌ مخاطب‌ قرار می‌دهد (احمدی:۷، ۱۳۹۱).
آنچه در بررسی اندیشه های دو شاعر والامقام منتج میشود این است که دیدگاه مشترکی در رابطه با استنباطهای‌ نو از دین‌ و تجارب‌ شخصی در باب عرفان و سلوک ملاحظه میشود. این استنباطها خود چون‌ با زبانی‌ به‌ بیان‌ در می‌آیند که‌ مولود تجارب‌ حسّی‌ و عمومی ایشان‌ است‌. مولوی و غزالی، نظام‌ نشانه‌ شناختی‌ زبان‌ را از صورت‌ آشنا و طبیعی‌ آن‌ منحرف‌ کرده و آن‌ را به‌صورتی‌ نا آشنا درآوردهاند که‌ ارتباط‌ میان‌ متن‌ و خواننده‌ را محتاج‌ تأمّل‌ میکند.
این‌ تشخّص‌ زبانی‌ و در سایه ابهام‌ قرارگرفتن‌ معنی‌ متن‌ در آثار عرفانی‌ یا به‌ سبب‌ استفاده‌ از عناصر بلاغی‌، در جهت‌ افزایش‌ ظرفیّت‌ زبان‌، برای‌ القای‌ مفاهیم‌ نو و غیرعادی‌ است‌، یا به سبب‌ بیان‌ عواطف‌ روحیِ متأثّر از معانی‌ و اندیشه‌های‌ تازه‌ است‌ و یا ناشی‌ از تجربه‌های‌ شخصیِ بدونِ مصداقهای‌ عامّ و آشناست‌.

۱-۳- جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش:
اطلاع از مراتب دیدگاه ها و اندیشه های عرفانی مولوی و احمد غزالی و نیز بررسی مضامینی همچون عشق، شریعت، عرفان، سلوک و… در اندیشه های مولوی و احمد غزالی میتواند در ایجاد یک رهیافت جامع از ماهیت آثار و تبیین معنا و مفهوم آنان بسیار مثمرثمر بوده و نشان دهد که تا چه میزان سبک ادبی این دو در ایجاد الگوی جامع برای سایر ادبای پارسی مورد لحاظ قرار گرفتهاند.
۱-۴- اهداف مشخص پژوهش:

• • • • هدف اصلی این پژوهش عبارت است از:

     

     

مقایسه اندیشه های احمد غزالی در سوانح العشاق با مثنوی معنوی مولوی
۱-۴-۱- ترتیب سایر اهداف پژوهش:

1. 1. بررسی مضمون عرفان در اندیشه مولوی و احمد غزالی

1. 1. بررسی جایگاه عشق در اندیشه مولوی و احمد غزالی

1. 1. بررسی جایگاه شریعت در اندیشه مولوی و احمد غزالی

۱-۵- سؤالات پژوهش:

1. 1. آیا مضمون عرفان در اندیشه مولوی و احمد غزالی با یکدیگر متفاوت است؟

1. 1. جایگاه عشق در اندیشه مولوی و احمد غزالی با یکدیگر تا چه میزان قرابت دارند؟

1. 1. آیا جایگاه شریعت در اندیشه مولوی و احمد غزالی دارای محدوده های مشترک میباشند؟

۱-۶- فرضیه ‏های پژوهش:

1. 1. مضمون و مفهوم عرفان در اندیشه مولوی و احمد غزالی با یکدیگر مشابهت دارد.

1. 1. جایگاه عشق در اندیشه مولوی و احمد غزالی دارای مراتب غیر یکسانی است.

1. 1. جایگاه شریعت در اندیشه مولوی و احمد غزالی با یکدیگر مشابهت دارد.

۱-۷- تعریف واژه‏ ها و اصطلاحات فنی و تخصصی:

1. عرفان:

گروه گرایی

محدود

گروه عالی رتبه: ارجاع برطبق وظیفه

گروه های جانبی و عمودی

روحیه فراتر از توانایی بالفعل

در سطح فرد عالی رتبه

گروه و افراد عالی رتبه

بینش جامع در کل سازمان، درک روبه رشد

پیشگامی

افراد و گروه های مجزا

به طور جمعی، ساختار وظیفه

ابتکارات چندگانه و متداول در شرکتا

توانایی یادگیری

درک مستقیم، غیر رسمی

سرمایه گذاری در سیستم های اطلاعاتی

فرایندهای رسمی و غیر رسمی

توانایی حل مشکلات

راه حل غیر صریح

راه حل بر طبق وظایف

راه حل متداول در شرکت

مدل های ارائه شده برای ایجاد کارآفرینی در سازمان

دو نوع استراتژی اصلی برای کارآفرینی در سازمان ها وجود دارد که در استراتژی اول یا کارآفرین سازمانی، یک فرد سرمنشاء نوآوری و تحول در سازمان می باشد و در استراتژی دوم یا کارآفرینی سازمانی، کل اعضای شرکت دارای روحیه کارآفرینی می باشند(مشایخ، ۱۳۸۸).
در ادامه مدل های ارائه شده در این زمینه ها بررسی می شوند.
مدل کارآفرین سازمانی
«کوراتکو» و دستیارانش با مطالعه ادبیات مدل های کارآفرینی هشت دسته از عوامل را در اجرای یک تفکر در سازمان ها موثر می دانند که تعامل آنها سبب شکل گیری فرایند کارآفرینی در شرکت می گردد. مدل تعاملی آنها در شکل ۲-۱ آمده است. (کوراتکو و دیگران، ۱۹۹۳، به نقل از کرمی و گودرزی، ۱۳۹۲). در ادامه ابتدا این عوامل به طور مختصر اشاره می شوند.
۱- ویژگی های سازمانی: ویژگی های سازمانی- عبارتند از:
حمایت مدیر
اختیار در زمینه آزادی عمل- کار
پاداش- انگیزش
اختصاص زمان
حد و مرزهای سازمانی
۲- ویژگی های فردی: این ویژگی های فردی شامل مواردی همچون تمایل به مخاطره پذیری، تمایل به آزادی عمل، نیاز به توفیق، هدفگرایی و مرکز کنترل درونی می باشد.
۳- حادثه ناگهانی- تغییر محیطی: تصمیم به انجام فعالیت کارآفرینانه در سازمان، در نتیجه تعامل بین ویژگی های سازمانی، ویژگی های فردی و نوعی حادثه ناگهانی صورت می گیرد. حادثه ناگهانی، انگیزه رفتار کارآفرینانه سازمانی را هنگامی ایجاد می کند که شرایط دیگر نیز موجب چنین رفتاری شوند. از جمله این عوامل می توان به عوامل محیطی نظیر خصومت (تهدید ماموریت یک شرکت از طریق رقابت)، پویایی (بی ثباتی بازار یک شرکت به واسطه تغییرات) ناهمگونی (توسعه بازارها که موجب تقاضاهای جدید برای کالاهای یک شرکت می شود) و برخی عامل سازمانی نظیر ساختار و ارزش های مدیرانه اشاره نمود.
۴- تصمیم به انجام فعالیت کارآفرینامه سازمانی: تصمیم به انجام فعالیت کارآفرینانه سازمانی، درواقع اوج تعامل بین سه عامل (ویژگی های سازمانی، ویژگی های فردی و حادثه ناگهانی) است.
۵- برنامه ریزی کاری- امکان سنجی: گام مهم بعدی پس از تصمیم به انجام فعالیت کارآفرینانه سازمانی، ایجاد یک برنامه کاری اثربخش است. کل این برنامه دربر گیرنده تمام مراحل تحقیق اولیه مورد نیاز برای روشن ساختن عملیات مربوط به یک شرکت نوپا خواهد بود.
۶- قابلیت دسترسی منابع: قابلیت دسترسی منابع، یک ویژگی سازمانی اساسی برای اجرای یک تفکر کارآفرینانه سازمانی است. توانایی یک سازمان در سرمایه گذاری و حمایت راه اندازی واحدهای جدید، برای اجرای موفقیت آمیز برنامه کاری، «قابلیت دسترسی منابع» نامیده می شود.
۷- توانایی غلبه بر موانع: توانایی غلبه بر موانع، یک عامل اساسی در فرایند کارآفرینی سازمانی است. این موانع عبارتند از: رویه های اجرایی سازمان برای ارتکاب اشتباه، فعالیت های برنامه ریزی بلند مدت، ساختارهای وظیفه ای مدیریت، خط مشی های مربوط به حقوق و پرداخت یکنواخت و ارتقاء افراد سازگار.
۸- اجرای تفکر: اجرای تفکر کارآفرینی سازمانی نتیجه تعامل عواملی است که تاکنون شرح داده شده اند. کارآفرینی، امروزه با ارائه تحصیل امکان سنجی، جذب منابع ضروری و غلبه بر موانع موجود سازمانی، صورت می گیرد(کرمی و گودرزی، ۱۳۹۲)
قابلیت دسترسی منابع
برنامه ریزی کاری- امکان سنجی
تصمیم به انجام فعالیت کارآفرینانه سازمانی

دانستن اینکه یک کالا ساخت چه کشوری است، امروزه اهمیت بیشتری یافته است و کشورها برای این منظور روش‌ها و قواعد مختلفی را وضع کرده‌اند. با توجه به اهمیت مطلب و به منظور اجتناب از اینکه قوانین مبدأ متعدد و مختلف کشورها خود تبدیل به مانعی فرا راه تجارت شود و به حقوق اعضای سازمان جهانی تجارت به موجب گات ۹۴ لطمه زند و به منظور تضمین اینکه قواعد مبدأ به گونه‌ای منصفانه، شفاف، قابل پیش بینی، منطقی و بی طرفانه تهیه و اعمال شوند، در دور اروگوئه مذاکرات برای تعیین ضوابط و تعهدات کشورهای عضو انجام و منجر به ایجاد موافقتنامه قواعد مبدأ شد. مهم ترین کاربردهای قواعد مبدأ به اعمال رجحان‌های تجاری ترتیبات منطقه ای، اقدامات حفاظتی، اقدامات جبرانی، محدودیت‌های مقداری و سهمیه‌های تعرفه‌ای برمی گردد. به طور کلی، قواعد مبدأ نباید به عنوان ابزار تعقیب مستقیم یا غیرمستقیم اهداف تجاری مورد استفاده قرار گیرند و این قواعد باید به نحوی غیرتبعیض آمیز اعمال شوند. در قواعد مبدأ باید مقرر شود مبدأ کالا کشور یا محلی است که کالا در آنجا به دست آمده یا چنانچه بیش از یک کشور در تولید آن کالا دخالت داشته باشد، کشوری مبدأ کالا محسوب شود که آخرین تغییر شکل اساسی در آنجا صورت گرفته است. همچنین در مواردی که معیارهای “درصد ارزشی” و یا “فرایند ساخت و پردازش کالا” اعمال می‌شود باید روش محاسبه و عملیاتی که سبب تعیین مبدأ برای کالاهای ذی ربط می‌شود، به دقت مشخص شوند.(طلبان، همان)

شفافیت، برخورداری از حق استیناف، عدم تاخیر و حفظ رازداری و حفاظت از اطلاعات محرمانه از دیگر الزامات این موافقتنامه است. موافقتنامه قواعد مبدأ فقط ناظر بر قواعد مبدأ غیرترجیحی بوده و کشورها می‌توانند برای ترتیبات منطقه‌ای و اتحادیه‌های تجاری و گمرکی از قواعد مبدأ ترجیحی نیز برخوردار باشند. این موافقتنامه برای کلیه اعضا سازمان جهانی تجارت لازم الاجرا است.
۱۱- موافقتنامه بازرسی پیش از حمل (PSI)
با توجه به اینکه تا قبل از دور اروگوئه، تعداد زیادی از کشورهای در حال توسعه از “بازرسی پیش از حمل” برای بررسی کیفیت، کمیت و قیمت کالاهای وارداتی استفاده می‌کردند، برای اینکه این برنامه‌ها باعث تأخیرهای غیرلازم یا رفتار نابرابر نشود، در دور اروگوئه توافق شد تا در مورد حقوق و تعهدات کشورهای استفاده کننده عضو و کشورهای صادرکننده عضو، یک چارچوب بین المللی مورد توافق طرفین ایجاد کنند و بر این اساس، موافقتنامه بازرسی پیش از حمل ایجاد شد. به طور کلی دو هدف عمده کشورها از استفاده از خدمات بازرسی پیش از حمل، مقابله با مشکل ارزشگذاری پایین و یا بالای کالاهای وارداتی است.ارزشگذاری پایین کالاهای وارداتی، باعث تعلق حقوق و عوارض گمرکی (تعرفه) کمتر از میزان واقعی شده و به کاهش درآمدهای گمرکی دولت‌ها منجر می‌شود و ارزشگذاری بالای کالاهای وارداتی در کشورهایی که نظام کنترل ارزی وجود دارد، سبب خروج ارز از کشور می‌شود. به موجب موافقتنامه (PSI) دو دسته تعهدات برای کشورهای استفاده کننده عضو و کشورهای صادرکننده عضو پیش بینی شده که بار اصلی تعهدات بر دوش گروه اول یعنی “کشورهای استفاده کننده عضو” از خدمات بازرسی پیش از حمل قرار دارد. اصلی ترین تعهدات این کشورها بر رعایت اصل کلی عدم تبعیض و رفتار ملی، اجتناب از تاخیرهای غیرضروری، استفاده از استانداردهای بین المللی و مورد توافق خریدار و فروشنده جهت ارزیابی کیفی و فنی کالا، رعایت شفافیت، حفظ اطلاعات بازرگانی و تجاری محرمانه، برخورداری واردکنندگان از حق استیناف در موارد بروز اختلاف و اطلاع رسانی به موقع تأکید دارد و برای هر یک رویه‌های اجرایی مربوطه را توصیه و تعیین کرده است. تعهدات کشورهای صادرکننده عضو نیز به رعایت اصل اساسی عدم تبعیض، شفافیت و ارائه کمک‌های فنی منحصر به کشورهای استفاده کننده عضو است. این موافقتنامه برای تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت لازم الاجراست.(طلبان، همان)
۱۲- موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود (ILP)
موافقتنامه رویه‌های صدور مجوز ورود، محصول دور توکیوست بعدها در دور اروگوئه تکمیل شد. با توجه به اینکه رویه‌های صدور مجوز ورود یکی از مصادیق جدی موانع غیرتعرفه‌ای (Non Tariff Barriers) به شمار می‌رود و تعداد قابل توجهی از کشورهای در حال توسعه در راستای نیازهای تجاری، توسعه‌ای و مالی خاص خود از رویه‌های صدور مجوز ورود استفاده می‌کنند برای آنکه استفاده از این رویه‌ها مغایر با اصول تعهدات گات ۱۹۹۴ نباشد، تعهدات کشورهای استفاده کننده عضو از این رویه‌ها در چارچوب این موافقتنامه تعیین شده است. به طور کلی و بر اساس تعاریف انجام شده در این موافقتنامه، رویه‌های صدور مجوز ورود به دو دسته تقسیم می‌شوند :
۱- رویه‌های صدور مجوز خودکار (اتوماتیک)
۲- رویه‌های صدور مجوز غیرخودکار (غیراتوماتیک).
رویه‌های صدور مجوز خودکار، رویه‌هایی هستند که بر واردات کالاهای مشمول مجوز، اثرات محدودکننده تجاری نداشته باشند یعنی هر شخصی که الزامات حقوقی مربوطه را برای فعالیت در عملیات وارداتی محصول مشمول مجوز، رعایت کند، واجد شرایط برای درخواست و اخذ مجوز ورود باشد و همچنین درخواست‌های مجوز را در هر روز کاری قبل از ترخیص کالا از گمرک بتوان تسلیم کرد و درخواست‌های اخذ مجوز ورود فوراً و حداکثر ظرف ده روز کاری مورد موافقت قرار گیرد.(همان)
هر گونه رویه‌ای خارج از دامنه تعریف رویه‌های صدور مجوز خودکار، آن را در زمره رویه‌های غیرخودکار قرار خواهد داد. کلیه اعضا تشویق و ترغیب شده اند در صورت لزوم از رویه‌های صدور مجوز خودکار استفاده کنند. همچنین پاسخ به تقاضاهای مجوز ورود غیرخودکار نباید از ۶۰ روز تجاوز کند. به موجب موافقتنامه حاضر، هیچیک از اعضا نمی‌تواند متقاضیان درخواست اخذ مجوز ورود را به بیش از سه رکن اداری ارجاع دهد. همچنین در رویه‌های صدور مجوز غیرخودکار چنانچه محدودیت‌های مقداری و سهمیه اعمال می‌شود، باید میزان تخصیص این سهمیه‌ها به کشورهای ذی نفع اطلاع داده شود و در تخصیص سهمیه‌ها توجه لازم به مقادیر اقتصادی و امکان واردات از منابع دور دست صورت گیرد. این موافقتنامه برای کلیه اعضای سازمان جهانی تجارت لازم الاجراست.
۱۳- موافقتنامه‌های میان چند طرف
پس از ادوار اولیه مذاکرات تجاری در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات (GATT) که عمدتاً حول کاهش تعرفه‌ها دور می‌زد، کم کم مسائل دیگری همچون دامپینگ (فروش زیر قیمت) یا سوبسیدهای اعطایی دولت‌ها به تولیدات و صادراتشان، استانداردها و رویه‌های ارزشگذاری و مجوزدهی که به عنوان یک مانع ورود عمل می‌کردند از دور کندی به بعد و بخصوص در دور توکیو مطرح شدند و برای موضوعات مورد بحث مجموعه‌ای از قوانین و مقررات یا (Code ) فراهم آمد. کم کم این مجموعه‌ها به صورت موافقتنامه هایی که تنها بین گروهی از اعضا مورد قبول بود شکل گرفت و “موافقتنامه‌های میان چند طرف” (Plurilateral Agreements) لقب گرفت. در زمان مذاکرات دور اروگوئه با توجه به اینکه “موافقتنامه‌های میان چند طرف"، برخلاف هدف اولیه گات که خواستار رویه‌ای یکسان و هماهنگ در برخورد با مسائل تجاری بین الملل بود، شیوه‌های رفتاری متفاوتی را در میان اعضا به وجود آورده بود، سعی شد که این موافقتنامه‌های میان چند طرف وضعیت عام و مورد توافق همه را پیدا کنند. بسیاری از این مجموعه قوانین و مقررات مورد توافق برخی اعضا در نهایت به صورت موافقتنامه‌های مورد پذیرش همه اعضای گات و سپس سازمان جهانی تجارت درآمد. در شروع تأسیس سازمان جهانی تجارت (در ژانویه ۱۹۹۵) هنوز چهار موافقتنامه بخشی یا مورد توافق، میان چند طرف وجود داشت که نتوانسته بود امضای همه کشورهای عضو را کسب کند. این موافقتنامه‌ها شامل موارد زیر بود:
۱۳-۱-موافقتنامه مربوط به گوشت دام
۱۳-۲-موافقتنامه مربوط به محصولات لبنی
۱۳-۳-موافقتنامه تجارت هواپیمای کشوری یا غیرنظامی (Civil aircraft)
این موافقتنامه که از اول ژانویه سال ۱۹۸۰ به اجرا گذاشته شد، جزو موافقتنامه‌های میان چند طرف است.اکثر موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت، چند جانبه هستند یعنی باید تمامی اعضای سازمان جهانی تجارت آنها را امضا کنند. موافقتنامه تجارت هواپیماهای غیرنظامی به همراه موافقتنامه خریدهای دولتی تنها موافقتنامه هایی هستند که پذیرش آنها اختیاری است. بنابراین، توسط تعداد کمتری از اعضا امضا شده‌اند. تاکنون ۲۶ کشور، موافقتنامه فوق را امضا کرده‌اند. امضاکنندگان اولیه این قرارداد، اکثراً تولیدکنندگان اصلی هواپیماهای غیرنظامی بودند. هدف اصلی این موافقتنامه، تجارت آزاد هواپیماهای غیرنظامی و قطعات آن است تمامی امضاکنندگان قرارداد، عوارض واردات انواع هواپیما (به جز هواپیماهای نظامی) و کالاهای مربوط به آنها، شامل موتور هواپیما و اجزا و قطعات هواپیما و هواپیماهای مدل و قطعات آنها را حذف کرده‌اند. یکی دیگر از اهداف این موافقتنامه، نظام مند کردن یارانه‌های دولتی در تولید هواپیماست. این موافقتنامه نظام حل و فصل اختلافات خاص خود را دارد.
۱۳-۴-موافقتنامه خریدهای دولتی
آن دسته از خریدهای کالا و خدماتی که دستگاه‌های دولتی صرفاً به منظور تأمین نیازهای سازمانی خود انجام می‌دهند، امروزه در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها برآورد می‌شود. این حجم از تجارت بین الملل تا قبل از سال ۱۹۷۹ که “موافقتنامه خرید دولتی” در بین تعدادی از کشورهای متعهد گات به اجرا درآمد، از شمول تعهدات نظام تجاری چند جانبه، عمدتاً اصل “رفتار ملی” و “دولت کامله الوداد"، صراحتاً مستثنی شناخته شده بود. این مسأله باعث می‌شود (برای کشورهای غیرعضو این موافقتنامه ) تا دولت‌ها از آزادی عمل خود در این حوزه درجهت پیشبرد بهتر اهداف اقتصادی و سیاسی خود ازجمله حمایت از تولیدکنندگان داخلی بهره گیرند. موافقتنامه خرید دولتی، مصوب در دور توکیو (۱۹۷۹) که صرفا خریدهای کالایی دستگاه‌های دولتی را شامل می‌شد، همزمان با مذاکرات دور اروگوئه به حوزه تجارت خدمات نیز گسترش یافت. با این وجود، موافقتنامه خرید دولتی همچنان یک موافقتنامه “میان چند طرف ” (Plurilateral) به شمار می‌رود. به این معنی که برخلاف موافقتنامه‌های چند جانبه (Multilateral) عضویت در آن برای اعضای سازمان جهانی تجارت اختیاری است. این مساله باعث شده است فقط دو کشور در حال توسعه تاکنون به عضویت آن درآیند. هدف نهایی از تأسیس این موافقتنامه، گشایش بازار خریدهای دولتی کشورهای عضو به روی شرکت‌های تجاری یکدیگر از طریق تضمین شرایط رقابت عادلانه و حاکم کردن ملاحظات صرفاً تجاری بر خریدهای دولتی است. اعمال اصل رفتار ملی و شرط دولت کامله الوداد بر حوزه خریدهای دولتی از مهم ترین تعهداتی است که کشورهای عضو این موافقتنامه در زمینه منع تبعیض می‌پذیرند. در این ارتباط، کشورهای عضو موافقتنامه خرید دولتی مکلفند فهرستی از دستگاه‌های دولتی و همچنین کالاها و خدماتی که مایلند مقررات این موافقتنامه در ارتباط با آنها اجرا شود را ارائه کنند. علاوه بر تعهدات منع تبعیض، مهم ترین دغدغه دیگر بنیان گذاران این موافقتنامه، تضمین شفافیت در خریدهای دولتی به منظور جلوگیری از هرگونه تقلب بوده است. در این ارتباط این موافقتنامه، ضوابط دقیقی برای اجرای انواع مناقصات توسط نهادهای دولتی تنظیم کرده است که هدف از آنها، تضمین اطلاع رسانی و شفافیت در مراحل مختلف خرید است. هرچند طرفداران این موافقتنامه معتقدند آزادسازی خریدهای دولتی باعث کاهش هزینه‌های دولت‌ها شده و اقدامی در جهت مقابله با مشکلات مزمن کسری بودجه به شمار می‌آید، ولی کشورهای در حال توسعه تاکنون استقبال چندانی از این موافقتنامه نکرده و غالب اعضای آن، کشورهای توسعه یافته هستند. در این ارتباط، اجلاس وزرای سنگاپور در سال ۱۹۹۶ به تأسیس یک گروه کاری متشکل از همه اعضای سازمان جهانی تجارت اقدام کرد که هدف از آن، بررسی راه‌های تضمین شفافیت در خریدهای دولتی با هدف نهایی انعقاد یک موافقتنامه چندجانبه به منظور تضمین حداقل تعهدات WTO در زمینه خریدهای دولتی برای همه اعضاست.
این چهار “موافقتنامه بین چند طرف” در ضمیمه چهار موافقتنامه مراکش جا گرفتند و فقط از سوی اعضای امضاکننده آن قابل اجرا بودند. در دسامبر سال ۱۹۹۷ دو مورد مربوط به گوشت دام و محصولات لبنی خاتمه یافتند ولی هنوز دو مورد دیگر پابرجاست.سعی شده است که کشورهایی که پس از ایجاد سازمان به آن پیوسته اند موافقتنامه‌های بین چند طرف را نیز بپذیرند تا با افزایش تعداد اعضای امضاکننده به اجرای موافقتنامه‌های مذکور جنبه قانونی دهند. فشار وارده به اعضای جدید برای پذیرش این موافقتنامه‌ها و دیگر شرایط غیرمعمول را اصطلاحاً تحمیل شرایط مازاد یا (WTO plus) می‌نامند.
گفتار سوم: موافقت نامه‌های غیر کالایی سازمان تجارت جهانی
اگر موافقتنامه‌های چند جانبه سازمان جهانی تجارت را به دو دسته کالایی و غیرکالایی تقسیم کنیم، دسته دوم شامل موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) و موافقتنامه جنبه‌های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) می‌شود.
این دو موافقتنامه از نظر موضوعی دو رکن اصلی موافقتنامه‌های چند جانبه سازمان جهانی تجارت را تشکیل می‌دهند. موافقتنامه گاتس از ۶ قسمت، ۲۹ ماده و ۸ ضمیمه و موافقتنامه تریپس از ۷ قسمت و ۷۳ ماده تشکیل شده است. در سطور زیر به معرفی این دو موافقتنامه می‌پردازیم.
الف – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)
۱ – اهمیت تجارت خدمات
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تأثیرگذاری عمده‌ای که در فرایند تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و باعث افزایش اشتغال و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی می‌شود اهمیت ویژه‌ای دارد و توجه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است. امروزه تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا بدون دسترسی به خدماتی مثل بانکداری، بیمه، حسابداری، ارتباطات راه دور و سیستم‌های حمل و نقل مدرن، نمی‌توانند به حیات اقتصادی خود ادامه دهند. از اوایل دهه ۱۹۸۰ تاکنون، تجارت خدمات بالاترین رشد را در تجارت جهانی به خود اختصاص داده و در دهه ۱۹۹۰ همپای رشد تجارت کالا، سالانه به طور متوسط ۶ درصد رشد داشته است، به طوری که در برخی سال‌ها حتی رشد تجارت خدمات از تجارت کالا پیشی گرفته است. در مجموع، آمارهای جدید نشان می‌دهد که اکنون خدمات بیش از ۲۰ درصد تجارت ثبت شده جهان و اکثریت فعالیت‌های داخلی در بیشتر کشورهای دنیا را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این، سهم کشورهای در حال توسعه و در حال گذار در تجارت خدمات هم رو به افزایش است. بر اساس آمار بانک جهانی، در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۳ میانگین رشد صادرات خدمات کشورهای توسعه یافته ۹/۶ درصد بود در حالی که این رقم برای کشورهای در حال توسعه معادل ۱/۸ درصد بوده است. برخی تحلیلگران هم معتقدند تجارت خدمات در آینده‌ای نه چندان دور از تجارت کالا پیشی خواهد گرفت. این درحالی است که استخراج ارقام دقیق تجارت بین‌المللی خدمات بخصوص ارقام تجارت دو جانبه بسیار مشکل است، زیرا بسیاری از خدمات را نمی‌توان مانند کالا شناسایی و اندازه‌گیری کرد. (اردکانی و نصیری، ۱۰-۴)
۲ – تجارت خدمات در دور اروگوئه
این اهمیت فزاینده تجارت خدمات باعث شد آزادسازی و اصلاح مقررات در بازارهای خدماتی به عنوان بخش مهمی از سیاست‌های کشورها در دهه ۱۹۹۰ در دستور کار قرار گیرد و طبیعتاً به همراه این پدیده تحولات مربوط به سیاست‌های موثر بر تجارت و سرمایه‌گذاری خدمات در مذاکرات دور اروگوئه به طور جدی مطرح شد. البته بسیاری از کشورهای در حال توسعه ازجمله برزیل، هند، مصر و یوگسلاوی ابتدا مقاومت نشان دادند، آنها از این موضوع بیم داشتند که آزادسازی در بخش خدمات به افزایش قدرت شرکت‌های چند ملیتی، مشکل‌تراز پرداخت‌ها، سوءاستفاده از اطلاعات و تهدید فرهنگ ملی منجر شود این کشورها همچنین نگران بودند که طرح بحث خدمات در چارچوب گات باعث تسری اصل رفتار ملی به خدمات شود و در صورت رعایت نکردن این اصل با اقدامات تلافی‌جویانه در حوزه تجارت کالا مواجه شوند. به هر حال، مذاکرات مربوط به تجارت خدمات با فراز و نشیب بسیاری همراه بود، به نحوی که حتی در روزهای پایانی مذاکرات دور اروگوئه هنوز اختلافات مهمی بین اعضا وجود داشت ازجمله اینکه برخی اعضا مایل بودند در برخی حوزه‌های حساس مانند خدمات مالی، مخابرات، حمل و نقل دریایی و خدمات سمعی و بصری از معافیت از اصل دولت کامله ‌الوداد برخوردار شوند. بنابراین، قرار شد این کشورها مجاز باشند در مواردی از این اصل معاف شوند و همچنین با توجه به آنکه حوزه‌های وسیعی برای آزادسازی باقی مانده بود و با توجه به توافق برای آزادسازی تدریجی، مقرر شد مذاکرات آزادسازی در بخش خدمات ادامه یابد که شروع آن به پنج سال پس از پایان دور اروگوئه موکول شد و هیچ موافقتنامه چند جانبه‌ای در مورد قواعد تجارت خدمات تا سال ۱۹۹۵ وجود نداشت.
۳ – موافقتنامه عمومی تجارت خدمات (گاتس)
در سازمان جهانی تجارت، خدمات به ۱۲ بخش اصلی و ۱۵۵ زیر بخش تقسیم می‌شود. بخش‌های خدماتی اصلی عبارتند از:
۱– خدماتی بازرگانی
۲– خدمات ارتباطات
۳ – خدمات ساختمانی و خدمات مهندسی مرتبط
۴– خدمات توزیع
۵– خدمات آموزشی
۶– خدمات زیست‌محیطی
۷– خدمات مالی
۸– خدمات بهداشتی و اجتماعی
۹ – خدمات گردشگری و مسافرت
۱۰– خدمات تفریحی، فرهنگی و ورزشی (جز خدمات سمعی – بصری)
۱۱– خدمات حمل و نقل
۱۲– سایر خدماتی که در هیچ کجا از آنها نام برده نشده است.
به علاوه در موافقتنامه گاتس به چهار شیوه عرضه خدمات اشاره شده است (بند ۲ ماده ۱)
۱ – عرضه خدمات با عبور از مرزها مثل انتقال پول از طریق بانک‌ها یا ارسال گزارش مشاوران از طریق پست الکترونیک
۲– حضور مصرف‌کننده در کشور عرضه‌کننده خدمات مثل جهانگردی یا آموزش در خارج از کشور
۳– حضور تجاری مثل تأسیس یک شرکت یا شعبه برای عرضه خدمات در کشورهای دیگر
۴– جابجایی اشخاص حقیقی مثل مسافرت وکلا یا معماران به کشور دیگر برای ارائه خدمات خود.
در موافقتنامه گاتس هم که از ۶ قسمت، ۲۹ ماده و ۸ ضمیمه تشکیل شده است، اصول کلی سازمان جهانی تجارت مثل اصول نداشتن تبعیض (شرط دولت کامله ‌الوداد و شرط رفتار ملی)، شفافیت و آزادسازی تدریجی تکرار شده ولی به موارد بسیاری از استثنائات و محدودیت‌های مجاز نیز اشاره شده است. علاوه بر تاکید مواد مختلف موافقتنامه بر لزوم کمک به توسعه کشورهای در حال توسعه و تسهیل مشارکت آنها در تجارت خدمات، طبق بند ۲ ماده ۲ موافقتنامه گاتس، اعضا با بهره گرفتن از معافیت‌های اصل دولت کامله‌الوداد می‌توانند طبق شرایط مندرج در ضمیمه مربوط به معافیت‌های ماده ۲ از اجرای اصل مذکور خودداری کنند، طبق بند ۱ ماده ۱۷ نیز اعضا در بخش‌های مذکور در جدول آنها و با رعایت قیود و شرایط مقرر در آن، ملزم به رعایت اصل رفتار ملی هستند. در مواد ۱۴، ۱۴ دوم و ۱۲ به اقدامات حفاظتی اشاره شده است. طبق ماده ۱۳ موافقتنامه، خریدهای دولتی (خرید خدمات به وسیله مؤسسات دولتی برای مقاصد دولتی و نه به منظور فروش مجدد تجاری یا به قصد استفاده در عرضه خدمات برای فروش تجاری) از مواد ۲ (اصل دولت کامله الوداد) و ۱۶ (دسترسی به بازار ) و ۱۷ (رفتار ملی) مستثنی شده است. در ماده ۱۵ نیز ضمن اشاره به لزوم انجام مذاکرات چند جانبه در مورد یارانه‌ها، نقش یارانه‌ها در برنامه‌های توسعه کشورهای در حال توسعه و نیاز اعضا به ویژه کشورهای در حال توسعه به برخورداری از انعطاف در این زمینه مورد تأیید قرار گرفته است، در ماده ۱۹ موافقتنامه هم مجدداً ضمن اشاره به لزوم انجام مذاکرات پیاپی برای آزادسازی تدریجی به منظور پیشبرد منافع کلیه شرکت‌کنندگان بر مبنایی متقابلاً سودمند و با هدف تامین توازن کلی بین حقوق و وظایف آمده است، فرایند آزادسازی با توجه مقتضی به اهداف سیاست ملی و سطح توسعه یکایک اعضا اعم از کلی یا در بخش‌های خاص انجام خواهد گرفت و برای یکایک کشورهای در حال توسعه، عضو انعطاف مقتضی وجود خواهد داشت که بخش‌های کمتری را باز کنند، انواع کمتری از مبادلات را آزاد سازند، دسترسی به بازار را به موازات وضعیت توسعه خود به تدریج گسترش دهند و هنگامی که بازارهای خود را در اختیار عرضه‌کنندگان خارجی خدمات قرار می‌دهند با هدف دستیابی به اهداف مذکور در ماده ۴ شرایطی را (درباره افزایش مشارکت کشورهای در حال توسعه) منظم کنند. با بهره گرفتن از همین استثنائات و محدودیت‌های مجاز، ‌کشورها در موارد بسیاری از پذیرش تعهد در تجارت خدمات خودداری کرده یا برای تجارت خدمات محدودیت‌های بسیاری به وجود آورده‌اند.
برخی محدودیت‌های رایج در زمینه دسترسی به بازار در بند ۲ ماده ۱۶ موافقتنامه ذکر شده‌اند که عبارتند از:
۱) ‌برقراری محدودیت‌هایی در مورد تعداد عرضه‌کنندگان خدمات، چه به صورت سهمیه‌های عددی، انحصارات، عرضه‌کنندگان انحصاری خدمات یا در قالب الزاماتی ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی
۲) برقراری محدودیت‌هایی در مورد کل ارزش مبادلات خدمات یا دارایی‌ها، چه به صورت سهمیه‌های عددی یا در قالب الزام ناشی از یک معیار نیازهای اقتصادی

۴-۲- ۲ شاخص ترینر
همان گونه که در مدل ذیل ملاحظه میشود، این معیار فقط اثر ریسک سیستماتیک را در ارزیابی عملکرد مورد سنجش قرار میدهد. این بدان علت است که فرض شده است که ریسک غیر سیستماتیک، با تنوع
بخشی مناسب، به صفر گرایش پیدا میکند.

فرمول شماره(۴- ۲)
بر همین اساس برای محاسبه این شاخص، با توجه به این مطلب که صورت کسر که نشان دهنده بازده اضافی صندوق ها است، برای محاسبه شاخص قبل محاسبه شده بود، لذا تنها بتا که شاخص ریسک سیستماتیک است، مورد محاسبه قرار گرفت. برای محاسبه شاخص بتا نیز از فرمول ذیل استفاده گردید.

فرمول شماره(۴- ۳)
در نهایت، پس از محاسبۀ شاخص ترینر، اقدام به رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس این شاخص گردید که نتایج آن در جدول شماره (الف- ۵) پیوست موجود است.
همانگونه که در جدول(الف- ۵) ملاحظه می شود بر اساس شاخص ترینر صندوق های یکم ایرانیان، آگاه و بانک تجارت در رتبه های اول تا سوم بهترین صندوق های سرمایه گذاری قرار گرفته اند و در این میان، صندوق های اقتصاد نوین، پاسارگاد و خبرگان از نظر عملکرد بدترین عملکرد را از میان صندوق های سرمایه گذاری به خود اختصاص داده اند.
۴- ۲- ۳ شاخص آلفای جنسن
همانگونه که در فصول گذشته بدان اشاره گردید، شاخص آلفای جنسن این قابلیت را دارا است که متوسط عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را با در نظر گرفتن میزان حساسیت نسبت به بازار ، بررسی نماید. همچنین این شاخص توانایی سنجش مهارتهای مدیران صندوق های سرمایه گذاری را دارد. به عبارت دیگر این شاخص نشان میدهد که آیا مدیران صندوق های سرمایه گذاری توانسته اند برای صندوق سرمایه گذاری بازدهی فراتر از بازده بازار تحصیل نمایند؟ برای محاسبه شاخص آلفا از رابطه ذیل استفاده گردیده است.
فرمول شماره(۴- ۴)

براین اساس، اگر میزان پارامتر آلفای محاسبه شده بزرگتر از صفر باشد(  ) نشان دهنده این مطلب است که مدیران صندوق های سرمایه گذاری از چنان مهارتی برخوردار هستند که توانسته اند بازده اضافی نسبت به بازار کسب نمایند. برای محاسبه پارامتر آلفا از تابع اینترسپت^[۱۹۰] در نرم افزار اکسل که قادر است این پارامتر را به درستی برآورد نماید، استفاده گردید. نتایج مربوط به این شاخص در جدول شماره(الف- ۶) در بخش پیوست ذکر شده است. همانگونه که در این جدول ملاحظه می شود صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص آلفای جنسن رتبه بندی شده اند. بر طبق این رتبه بندی تنها چهار صندوق سرمایه گذاری آگاه، بانک تجارت، یکم ایرانیان و شاداب توانسته اند آلفای مثبتی را به خود اختصاص دهند و بر همین اساس رتبه های اول این رتبه بندی را به خود اختصاص داده اند. همچنین در این رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری اقتصاد نوین، گلچین و پاسارگاد بدترین عملکرد را داشته و در رتبه های آخر قرار گرفته اند. علاوه بر آن، در این جدول اطلاعات رگرسیونی تابع خطی شاخص آلفا از قبیل ضریب همبستگی، ضریب تعیین، خطای معیار بتا و خطای معیار آلفا نیز آورده شده و در جدول مذکور مورد اشاره قرار گرفته است.
۴- ۲- ۴ شاخص فاما
همانطور که در فصول گذشته بیان شد شاخص فاما که توسط یوجین فاما ابداع شده است، شاخصی جهت ارزیابی عملکرد پرتفوی محسوب می شود. شاخص فاما این قابلیت را دارا است که بازده اضافی صندوقهای سرمایه گذاری نسبت به بازده مورد انتظار را بررسی نماید. به عبارت بهتر، این شاخص توانایی سنجش بازدهی اضافی نسبت به خط بازار سرمایهCML^[191] را دارد. برای محاسبه این شاخص از فرمول ذیل استفاده گردید.

فرمول شماره(۴- ۵)
برای محاسبه این شاخص، ابتدا بازده اضافی بازار نسبت به بازده بدون ریسک محاسبه گردید و در نسبت انحراف معیار بازده صندوق سرمایه گذاری به انحراف معیار بازده بازار ضرب شد و در نهایت بازده اضافی صندوق های سرمایه گذاری نسبت به بازده بدون ریسک، از مقدار محاسبه شده در مرحله ، کسر گردیده شد. نتایج مربوط به شاخص فاما در جدول شماره (الف- ۷) پیوست موجود می باشد. همانگونه که در این جدول ملاحظه می شود صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص فاما رتبه بندی شده اند. در این رتبه بندی، تنها دو صندوق توانسته اند بازده اضافی نسبت بازده مورد انتظار کسب نمایند که این دو صندوق، صندوق های سرمایه گذاری آگاه و یکم ایرانیان می باشند که رتبه های اول در این رتبه بندی را نیز به خود اختصاص داده اند. همچنین صندوق های سرمایه گذاری شاداب و بانک تجارت در رتبه های بعدی این رتبه بندی جای گرفته اند، با این تفاوت که این صندوق ها نتوانسته اند بازدهی فراتر از بازده مورد انتظار کسب نمایند و دارای نسبت فامای منفی هستند. صندوق های سرمایه گذاری بانک صادرات، گلچین و پاسارگاد نیز بدترین عملکرد را بر اساس این شاخص به خود اختصاص داده و در رتبه های آخر این رتبه بندی قرار گرفته اند.
۴- ۲- ۵ شاخص مودیلیانی
همانطور که در فصول گذشته بیان شد، این مدل، در واقع از تفاوت بین شاخص شارپ صندوق سرمایه گذاری و شاخص شارپ بازار، ضربدر انحراف معیار شاخص بازار، به دست می آید. مدل  بازده اضافی را که سرمایه گذار به جای سرمایه گذاری در بازار، می تواند از صندوق های سرمایه گذاری کسب نماید، نشان می دهد برای محاسبه شاخص مودیلیانی از رابطه ذیل استفاده گردیده است.

فرمول شماره(۴- ۶)
نتایج مربوط به این شاخص در جدول شماره(الف- ۸) در بخش پیوست ذکر شده است. همانگونه که در این جدول ملاحظه می شود، پس از محاسبه شاخص مودیلیانی اقدام به رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص فوق شده است. بر طبق جدول مذکور، تنها دو صندوق سرمایه گذاری آگاه و یکم ایرانیان توانسته اند مقادیر مثبتی برای شاخص مودیلیانی داشته باشند. این دو صندوق همان صندوق هایی هستند که در شاخص فاما نیز توانسته بودند مقادیر مثبتی را به خود اختصاص دهند. بنابراین دو صندوق مذکور، در رتبه های اول قرار گرفته اند. پس از آنها، صندوق های شاداب و بانک تجارت در رتبه های بعدی قرار دارند. صندوق های سرمایه گذاری بانک صادرات، پاسارگاد و خبرگان نیز دارای بدترین عملکرد بر اساس این شاخص هستند و رتبه های آخر را در این رتبه بندی به خود اختصاص داده اند.
۴- ۲- ۶ شاخص سورتینو
شاخص سورتینو همانگونه که در فصول گذشته بدان اشاره گردید، از شاخص های تئوری فرا مدرن پرتفوی(PMPT)^[192] محسوب می شود. در این تئوری از مفهوم ریسک نامطلوب جهت سنجش ریسک پرتفوی استفاده میشود. به عبارت دیگر این تئوری، ریسکی که باید به اهداف خاص سرمایه‌گذاران مرتبط باشد را شناسایی کرده و هر پیامد یا نتیجه‌ای که بالاتر و بهتر از این هدف باشد، را به عنوان ریسک در نظر نمی‌گیرد بلکه آن را یک فرصت برای سرمایه گذاری عنوان میکند. معیار ریسک نامطلوب درتئوری پست مدرن پرتفوی، بین نوسانات مطلوب و نامطلوب^[۱۹۳]، یک وجه تمایز واضح قائل می شود. در تئوری پست مدرن پرتفوی، تنها نوسانات پایین‌تر از نرخ بازده هدف سرمایه‌گذار، مشمول ریسک هستند و این مساله درحالی است که تمامی نوسانات بالاتر از این هدف (درشرایط عدم اطمینان)، به عنوان فرصت‌های سرمایه‌گذاری به منظور دستیابی به نرخ بازده مطلوب به حساب می‌آیند.
بر همین اساس برای محاسبه ریسک نامطلوب، به جای استفاده از واریانس و انحراف معیار، از مفهوم نیم واریانس و نیم انحراف معیار استفاده می شود. در این پژوهش برای محاسبه ریسک نامطلوب و نیم واریانس از فرمول ذیل استفاده شده است و برای محاسبه نیم انحراف معیار از ریشه دوم رابطه مذکور استفاده گردیده است.
فرمول شماره(۴- ۷)

همچنین برای محاسبه شاخص سورتینو که به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک محسوب می شود، از رابطه ذیل استفاده گردید.

فرمول شماره(۴- ۸)
نتایج مربوط به این شاخص ارزیابی عملکرد در جدول شماره (الف- ۹) در بخش پیوست ذکر شده است. همانگونه که در این جدول ملاحظه می شود، پس از محاسبه مقادیر این شاخص برای هر یک از صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی، اقدام به رتبه بندی این صندوق ها شده است. بر اساس این رتبه بندی، صندوق های سرمایه گذاری آگاه، شاداب و یکم ایرانیان دارای بهترین عملکرد در میان صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی بوده و رتبه های اول را در این رتبه بندی به خود اختصاص داده اند. همچنین در این جدول ملاحظه می گردد که صندوق های سرمایه گذاری بانک صادرات، پاسارگاد و خبرگان دارای بدترین عملکرد در بین صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی بوده اند.
۴- ۲- ۷ شاخص نسبت اطلاعات
همانگونه که در فصول گذشته بدان اشاره گردید، شاخص نسبت اطلاعاتی، میزان بازده یک پرتفوی فعال، که به نسبت ریسک پذیرفته شده، یک صندوق سرمایه گذاری ایجاد میکند، را نشان میدهد. به عبارت دیگر، این معیار، بازده غیر معمول هر واحد ریسک غیر سیستماتیک را که قاعدتاً میتواند با نگهداری یک پرتفوی از شاخص بازار متنوع گردد، اندازه گیری می نماید.(بودی و کان و مارکوس^[۱۹۴]، ۱۹۹۶).
به عبارت دیگر، این معیار می تواند به مثابه نسبت هزینه- فایده ای^[۱۹۵] تلقی شود، که کیفیت اطلاعات سرمایه گذار را که توسط ریسک غیر سیستماتیک پایین آمده، ارزیابی می کند. این معیار نیز که توسط ویلیام شارپ طراحی شده است، شاخصی جهت ارزیابی عملکرد پرتفوی محسوب میشود. معیار نسبت اطلاعاتی، از تقسیم آلفای پرتفوی ، بر خطای ردیابی^[۱۹۶] ریسک به دست می آید. بر این اساس فرمول محاسباتی آن به شرح ذیل می باشد:

فرمول شماره(۴- ۹)
در رابطه فوق، TE نشان دهنده خطای ردیابی ریسک است که در واقع از انحراف معیار خطای پرتفوی، که شاخص ریسک غیر سیستماتیک محسوب میشود، به دست می آید.بر این اساس فرمول محاسباتی آن به شرح ذیل می باشد:

فرمول شماره(۴- ۱۰)
نتایج مربوط به این شاخص ارزیابی عملکرد در جدول شماره (الف- ۱۰) در بخش پیوست ذکر شده است. در این جدول اقدام به رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص مذکور شده است. در این رتبه بندی، صندوق های سرمایه گذاری آگاه، یکم ایرانیان و بانک تجارت در رتبه های اول تا سوم قرار گرفته اند و صندوق های سرمایه گذاری گلچین، اقتصاد نوین و پاسارگاد دارای بدترین عملکرد بوده و رتبه های آخر را در این رتبه بندی به خود اختصاص داده اند.
۴- ۳ آمار استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق
پس از ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس هفت شاخص ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک، در این بخش به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته میشود. همانگونه که در فصل گذشته بدان اشاره گشت، فرضیات این تحقیق را میتوان به دو گروه کلی تقسیم نمود. گروه اول از فرضیات تحقیق به بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و عوامل مؤثر بر آنها میپردازد. در این گروه از فرضیات، محقق سعی دارد تا با آزمون های مناسب کارایی این شاخص ها را ارزیابی نموده و عوامل تأثیر گذار بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را بررسی نماید. گروه دوم از فرضیات تحقیق نیز، به بررسی ارتباط میان دو تئوری که در شاخص های ارزیابی عملکرد، مستتر است، و ارتباط میان رتبه بندی شاخص های این دو تئوری می پردازد.

پان عربیسم
ناسیونالیسم عربی
۳ـ تعریف منافع ملی
‌مفهوم «منافع ملّی» (National interest)دارای تفاسیر متعددی است. همه ما می‌‌دانیم که این مفهوم، مرکّب است از «منافع» که جمع منفعت و به معنای سود است و «ملّی» که منسوب به ملّت است؛ یعنی منفعت‌هایی که مربوط به ملّت است. امّا اینکه تعریف دقیق منافع ملّی چیست، پیشینه تاریخی آن کدام است، انواع آن چیست و اینکه چه کسانی آن را تعیین می کنند و… پرسش هایی هستند که بسیاری از ما، پاسخ روشنی برای آن نداریم. در این بخش، تلاش می کنیم که پاسخی هرچند اجمالی برای این پرسش ها بیابیم.

۱ـ۳ـ پیشینه تاریخی
اصطلاح منافع ملّی، اول بار در اروپا مطرح شد و از آنجا به نقاط دیگر جهان راه یافت. بدیهی است که پیدایش این اصطلاح در اروپا با تحولاتی که ابتدا در این منطقه از جهان آغاز شده بود، مرتبط است و به ویژگی قومی یا منطقه‌ای آنجا مربوط نیست؛ بلکه تنها به زمینه تاریخی این بخش از دنیا مرتبط است. پیدایش این مفهوم با سه تحوّل مهم، در تاریخ سیاسی و اجتماعی اروپا همراه بوده است؛ ۱ . ایجاد حکومت های متمرکز و مطْلقه پادشاهی ۲ . پیدایش اصل حاکمیت ملّی‌ها ۳ . ظهور دولت به مثابه یک نهاد مستقل از افراد و نماینده کلّ جامعه و نه نماینده افراد و طبقات خاص. هر سه تحوّل مذکور، خود از انقراض روابط فئودالی و پیدایش روابط و دولت‌های سرمایه‌داری، نشأت گرفته است.
روابط سرمایه‌داری در اروپا از قرن پانزدهم میلادی شکل گرفت و در قرن هفدهم و هجدهم اوج گرفته، زمینه انقلاب صنعتی را فراهم کرد. پیدایش مفهوم ملّت، محصول رشد روابط سرمایه‌داری است. قبل از رشد این روابط، بزرگ‌ترین واحد اجتماعی، «قوم» بود.
عامل دیگری که غیر از رشد ملّت و در کنار آن، در پیدایش مفهوم منافع ملّی نقش اساسی داشت، ظاهر شدن «دولت» به مثابه یک نهاد مستقل از «افراد» و نماینده «کلّ جامعه» بود. در اروپای قرون وسطی، مفهوم دولت از مفهوم خاندان و مالکیت، جدا نبود. با تحولی که همزمان با رشد و گسترش تجارت و در نتیجه، زوال اقتصاد فئودالی پیش آمد، ابتدا دولت های متمرکز و مطلقه پادشاهی به وجود آمدند. پادشاهان، خود را نماینده کلّ جامعه معرفی می‌کردند و در برابر فئودال ها (که با تکیه بر قانون عرف، موانع مشروعیت خاندان بودند) قد علم کردند. آنها اعمال خود را با تکیه بر اصطلاح «مصلحت دولت» توجیه می‌کردند. معنای این تعبیر، این است که دولت می‌تواند برای خدمت به منافع همگان، قانون عرفی را زیر پا بگذارد.
انقلاب های قرن هفدهم و هجدهم، ضربه سنگینی به این نظام سلطنتی وارد کرد و این نظام، جایش را به نظام نوینی داد که در آن، شاه، مقام نمایندگی کلّ اجتماع را از دست داد و از این پس، اعضای پارلمان، نماینده کل اجتماع شدند.
بدین ترتیب، قرون هجدهم و نوزدهم در اروپا و امریکا و قرن بیستم در سایر نقاط جهان، دوران شکل‌گیری مفهوم ملّیت و منافع ملّی است (روشندل، ۱۳۷۴، ص۳۳).
۲ـ۳ـ تعریف منافع ملّی
برای منافع ملی، تعریف های گوناگونی بیان شده است. یکی از دلایل این گوناگونی اختلاف در شیوه نگرش، به مضمون و محتوای منافع ملّی است. اندیشمندان در تبیین اینکه چه مسائل و ارزش‌هایی را باید در شمار منافع ملّی یک کشور به حساب آورد، اتفاق نظر ندارند. آنها دو نقطه شروع متفاوت را برای تعریف خود برگزیده اند.
یک دسته کوشیده اند با تحلیل منطقی و استدلال عقلی، مشخص کنند که: ارزش های اساسی و پایداری که هر کشور درصدد تحقق آن است، چیست؟ یا چه باید باشد؟ آنها این پرسش را مطرح می کنند که مهم‌ترین مصلحتی که تمام کشورها در پی آن هستند و آن را بیشتر از هرچیز دیگر اولویت می دهند، چیست؟ و خود پاسخ می‌دهند که بی‌شک آن چیز، «بقای کشور» است. پیش از هرچیز، یک کشور باید وجود داشته باشد تا بتواند هر ارزش دیگری را حفظ کند. اگر خودش نباشد، تلاش برای حفظ منافع و مصالح، معنا ندارد. این دسته از اندیشمندان، سایر ارزش‌های اساسی منافع ملّی، همچون استقلال سیاسی، تمامیت ارضی و هویت فرهنگی را متولّد از این ارزش پایه‌ای می‌دانند.
دسته دیگری از متفکران ساحت سیاست، عقیده دارند که برای یافتن اموری که منافع ملّی را تشکیل می‌دهند نباید به این کلیّات بدیهی (بقای کشور) بسنده کرد. اینکه بگوییم منافع ملّی هر کشور در درجه اوّل، بقای هر کشور است، چیز زیادی را بیان نمی‌کند. آنها عقیده دارند که تنها با مشاهده عملکردهای مشخص یک کشور در زمانی نسبتا طولانی، می توان مضمون عینی منافع آن کشور را معین کرد.
با وجود این دو دیدگاه متفاوت، منافع ملّی را می توان چنین تعریف کرد: «هدف‌های عام و ماندگاری که یک ملّت برای دستیابی به آنها تلاش می‌کند». طبق این تعریف، منافع ملّی، مفهوم وسیعی است که تنها به معنای حفظ استقلال ملّی و تمامیّت ارضی نیست و ممکن است حیطه وسیعی که شامل دستیابی به انرژی، منابع مواد خام، فنّاوری جدید، توسعه اقتصادی، منطقه نفوذ و دفاع از اتباع خود در خارج از مرزها و… را نیز در خود، جای دهد (روشندل، ۱۳۷۴، ص۳۸).
۳ـ۳ـ ابعاد داخلی و خارجی منافع ملّی
مفهوم منافع ملّی غالبا با سیاست خارجی در ارتباط است. با وجود این، با سیاست داخلی نیز بی ارتباط نیست. مثلاً وقتی گفته می شود منافع ملّی ما ایجاب می‌کند که به فنّاوری هسته‌ای دست بیابیم، در واقع به بُعد داخلی منافع ملّی اشاره شده است. البته در حوزه سیاست داخلی، بیشتر اصطلاحاتی همانند: منافع عمومی، مصلحت کشور، منافع جامعه و… به کار می‌روند؛ اما ذکر این نکته شایان توجه است که هر دو بعد خارجی و داخلی منافع ملّی با هم پیوند نزدیک دارند.
بسیاری از عناصر بقای کشور و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی، به عناصر «سیاست داخلی» مربوط است. مثلاً تقویت نیروی دفاعی کشور، ممکن است با توسعه امکانات رفاهی مردم تعارض داشته باشد و هنگامی که دولت از یک سو، بنیه دفاعی کشور را از حیث تجهیزات نظامی تقویت می‌کند، از سوی دیگر، با کاهش بودجه رفاهی، موجب رشد نارضایتی مردم و تضعیف روحیه ملّی بشود. به هر حال، پیوند این دو، به قدری است که تغییر در هر طرف، دگرگونی در طرف دیگر را به دنبال دارد؛ از این رو در برنامه‌ریزی ما تعادل میان این دو بُعد منافع ملّی، ضروری است.
۴ـ۳ـ انواع منافع ملّی
با توجه به تعریف وسیعی که از منافع ملّی بیان کردیم، طیف زیادی از امور اجتماعی را می توان در زمره منافع ملّی برشمرد. بی شک بررسی همه آن امور، از حوصله این نوشتار بیرون است؛ از این رو تلاش می کنیم تا برخی از مهم ترین آنها را مورد بررسی قرار دهیم.
۱ـ وحدت ملّی: وحدت ملّی عبارت است از: «چگونگی واکنش مردم در باب دفاع از منافع عمومی و مصالح کشور». در واقع، اتحاد، یکپارچگی و وحدت کلمه آحاد یک کشور در دفاع از منافع عمومی، وحدت ملّی یک کشور به شمار می‌آید. این روحیّه در کشورهای مختلف و حتّی در یک کشور در مقاطع گوناگون تاریخی، متفاوت است. وحدت ملّی به احساس همبستگی شهروندان کشور با نظام سیاسی جامعه، دولت و دستگاه حاکم، متّکی است و بخشی از فرهنگ سیاسی جامعه محسوب می‌شود.
به عبارت روشن‌تری می‌توان این گونه بیان داشت که هرچه انسجام قومی، دینی، اجتماعی و سیاسی یک کشور بیشتر باشد، احساس وحدت ملّی در میان مردم آن کشور نیز قوی‌تر است. در کشورهایی که اختلافات قومی، دینی و اجتماعی زیاد است یا رنگ غلیظ سیاسی گرفته‌اند، میزان وحدت ملّی ضعیف‌تر است. وحدت ملّی از جمله منافع مهم ملّی است که هر ملّتی برای بقا و حیات خود یا دستیابی به اهداف دیگر خود، سخت به آن نیازمند است؛ زیرا جامعه متشتّت و پراکنده و جامعه‌ای که در آن هر کسی به دنبال منافع قومی، سیاسی و نژادی خود باشد و در آن منافع عموم ملّت، پاس داشته نشود، به ناچار از هم فروپاشیده خواهد شد.
نکته جالب توجه این است که: گذشته تاریخی یک کشور و فرهنگ ملّی و مذهبی یک سرزمین در تقویت احساس وحدت ملّی نقشی اساسی دارد. مثلاً، گذشته تاریخی ایران و فرهنگ اسلامی و ملّی آن، که اشعار سعدی، حافظ، فردوسی، مولوی و… جلوه‌ای از آن است، در احساس وحدت ملّی مردم ایران سهم مهمّی دارد و در این میان، آموزه‌های دینی، کلیدی‌ترند. در قرآن و سخنان پیشوایان دینی، بر وحدت ملّی جامعه اسلامی تأکید بسیار شده است. قرآن در بیان علت لزوم وحدت ملّی می‌فرماید: «با یکدیگر نزاع نکنید که ناتوان می‌شوید و شوکتتان را از دست می‌دهید.» جامعه اسلامی باید قدرتمند و با‌شوکت باشد تا بیگانگان امکان دست‌اندازی به آن را نداشته باشند.
۲ـ امنیت ملّی: امنیّت ملّی، یکی دیگر از انواع منافع ملّی است که هر کشوری بدان نیازمند است. امنیّت ملّی، هرچند خود از منافع ملّی است اما در عین حال، حافظ منافع ملّی دیگر است. برای این مفهوم، تعریف‌های گوناگونی ذکر شده است. برخی آن را به معنای نبود تهدید نظامی گرفته‌اند. برخی بر محافظت از کشور در برابر حمله نظامی یا اقدامات واژگون سازی از خارج، تأکید می‌کنند. شاید تعریف کلاسیک از مفهوم امنیت، همه تعاریف قدیمی دیگر را در خود گنجانیده باشد. طبق این تعریف، امنیّت عبارت است از: «توانایی کشور در دفع تهدیدهای خارجی، علیه حیات سیاسی یا منافع ملی خود.»
در این تعریف‌ها بر جنبه نظامی امنیّت، تأکید شده است. اما با توجه به دگرگونی‌های بسیار زیاد در قرن اخیر، در زمینه روابط بین‌الملل، در تعریف امنیّت نیز نگرش‌های تازه‌ای ظهور یافته است. امروزه وقتی از امنیّت ملّی، سخن گفته می‌شود، منظور این است: «دستیابی به شرایطی که به یک کشور، امکان می‌دهد از تهدیدهای بالقوّه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد.»
بنابراین تعریف، توانایی توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی، امنیّت داخلی، ایجاد زندگی مرفّه برای مردم و… از جمله عناصر تشکیل‌دهنده امنیت ملّی خواهند بود. در آموزه‌های آسمانی دین اسلام، امنیّت، از عناصر محوری است؛ امنیّت همه جانبه‌ای که زمینه رشد و تعالی انسان را فراهم کند؛ از این رو در قرآن، به مسلمانان دستور داده شده که به منظور ایجاد امنیّت در جامعه اسلامی در مقابل دشمنان، «تجهیزات نظامی»، تدارک ببینند.
قرآن می‌فرماید: «و شما (ای مؤمنان!) در مقام مبارزه با کافران، خود را مهیا کنید و تا آن حد که بتوانید از آذوقه و تسلیحات و آلات جنگی و اسب‌های سواری، برای تهدید دشمنان خدا و دشمنان خودتان کاملاً فراهم سازید.»
اسلام به زمامداران دستور می دهد، امنیت جامعه را استوار سازند تا در سایه آن، همه انسان ها بتوانند به دور از هرگونه ناامنی و تشویش، به منافع و مصالح مادی و معنوی خود دست یابند. حضرت علی(ع) هدف از مبارزه با کفّار و منافقان را استوار ساختن امنیّت مناطق مسکونی، احساس ایمنی مردم مظلوم و اجرای قوانین الهی می‌داند.
۳ـ قدرت ملّی: یکی دیگر از منافع مهم ملّی، قدرت ملّی است. منظور ما از قدرت ملّی، مجموعه توانایی‌هایی است که به یک کشور امکان می‌دهد اهداف ملّی خود را در مناسبات بین‌المللی پیش ببرد. بی شک، کشوری که از قدرت ملّی بالایی برخوردار باشد، به آسانی می‌تواند علاوه بر حیات و بقای خویش، منافع ملّی دیگر را نیز حفظ نماید. امّا به راستی سرچشمه قدرت ملّی چیست؟ چه چیزهایی قدرت ملّی یک کشور را به وجود آورده و تقویت می کنند؟ در باب این سؤال، بحث های زیادی مطرح شده است. برخی از نظریه پردازان، بر نقش عوامل ذیل تأکید دارند: ۱ـ موقعیت جغرافیایی، ۲ ـ جمعیت، ۳ـ ظرفیت صنعتی، ۴ـ منابع طبیعی، ۵ ـ خصوصیات ملّی، ۶ـ روحیه ملّی، ۷ـ آمادگی نظامی.
نقش تعالیم دینی نیز بسیار حائز اهمیت است. مثلاً در اسلام به جهادگران و رزمندگان گفته می شود که: چه بکشند و چه کشته شوند، پیروزند؛ زیرا در صورت اوّل، پیروزی ظاهری نصیب آنها شده و در صورت دوم، به بهشت خداوند وارد می شوند. این آموزه در تقویت قدرت ملّی تأثیر زیادی دارد (چراغی، ۱۳۸۳، ص۳۶).
۵ـ۳ـ عوامل تهدید‌کننده منافع ملّی
عوامل تهدید‌کننده منافع ملّی را در یک نگاه کلّی می‌توان به عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. عامل داخلی تهدید کننده عبارت است از: «عدم هماهنگی و تعادل میان سه جنبه نظامی، سیاسی و اقتصادی منافع ملّی». تعادل این سه بُعد، همواره ظریف و حسّاس است. هدف‌های سیاست خارجی هر کشور باید با منابع اقتصادی آن کشور، تناسب داشته باشد. در غیر این صورت، بار سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل می‌شود که می‌تواند منافع ملّی دیگری را نیز به خطر بیندازد. همچنین هدف‌های نظامی کشور نیز باید با بُنیه اقتصادی هماهنگ باشد (چراغی، ۱۳۸۳، ص۳۸).
۶ـ۳ـ مدل مفهومی تأمین منافع ملی
پس از تبیین چارچوب مفهومی، مفاهیم نظری و توصیف چیستی و چگونگی منافع ملی، اکنون باید بتوانیم نمایی از چگونگی تأثیرگذاری اسلام و ناسیونالیسم بر منافع ملی را ترسیم نماییم و شاخص‌های تأمین منافع ملی را در نسبت با این دو بررسی نماییم. از آنجا که این پژوهش بر «روی داده‌ها» متمرکز است صحنه‌ها و بحران‌های منجر به حفظ یا از دست رفتن منافع ملی روشن و قابل قضاوت است. آنچه بر سر منافع ملی ایران از انقلاب مشروطه (۱۲۸۵) تا ۱۳۲۰ آمده است را در قالب الگوی غلبه ناسیونالیسم بر اسلام و نسبت آن با منافع ملی، تأثیر ناسیونالیسم بر منافع ملی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۵۷ را در قالب الگوی تفکیک اسلام و ناسیونالیسم و تأثیر اسلام بر منافع ملی را در قالب الگوی سازگاری اسلام و ناسیونالیسم از ۱۳۵۷ تاکنون بررسی خواهیم نمود. الگوی غلبه اسلام بر ناسیونالیسم در ایران وجود نداشته است و از صدر انقلاب اسلامی تاکنون هر روز سهم ناسیونالیسم جایگاه بهتری را پیدا نموده است و الگوهای انتقادی اسلام و ناسیونالیسم نسبت به دیگری نیز به دلیل انتزاعی بودن و عدم قابلیت سنجش تأثیر آن بر منافع ملی، در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفت. در هر الگو یکی از دو اندیشه در حاکمیت بوده است. لذا این الگوها صرفاً‌ در خلاء یا اندیشه یا انتزاع با هم تقابل یا تعامل نداشته‌اند. در هر برهه‌ای از تاریخ یکی از آنان ایدئولوژی‌ حاکمیت مستقر بوده سپس روابط خود با دیگری را تعریف نموده است. دیگری نیز تلاش نموده است بر قدرتی که در دست ایدئولوژی دیگر بوده تأثیرگذار باشد. بنابراین می‌توان رابطه اسلام یا ناسیونالیسم را هنگامی که در قدرت بوده است با منافع ملی در قالب ۱۲ شاخص سنجید. این شاخص ها که در بخش تعریف مفاهیم آورده شدند عبارتند از: ۱ـ اقتدار ملی ۲ـ حفظ تمامیت ارضی ۳ـ غرور ملی (پرستیژ) ۴ـ نفوذ و قدرت منطقه‌ای ۵ـ استقلال سیاسی ۶ـ قدرت بسیج‌گری ۷ـ ایدئولوژی ۸ـ گفتمان‌سازی ۹ـ توسعه ۱۰ـ انطباق و سازگاری هویتی ۱۱ـ وحدت ملی ۱۲ـ قدرت ملت‌سازی.
مدل تأثیرگذاری اسلام و ناسیونالیسم بر منافع ملی:
حاکمیت اسلام
حاکمیت ناسیونالیسم
سازگاری تقابل تفکیک
منافع ملی
الگوهای تعاملی اسلام و ناسیونالیسم:
۱ـ الگوی تفکیک ۲ـ الگوی سازگاری ۳ـ الگوی غلبه ناسیونالیسم
۴ـ جامعه‌شناسی معرفت
اسلام ناسیونالیسم
اسلام
ناسیونالیسم
اسلام
ناسیونالیسم
در بخش تجزیه و تحلیل این پژوهش از رهیافت جامعه‌شناسی معرفت نیز استفاده می‌شود. علت اصلی این امر به دلایلی همچون تأثیر معرفت غیر بر روشنفکران ناسیونالیسم و تأثیر تعیّن‌های محیطی بر اندیشه اسلام یا ناسیونالیسم است. جامعه‌شناسی معرفت به بحث درباره این موضوع می‌پردازد که آیا مشارکت انسان در حیات اجتماعی تأثیری بر معرفت و اندیشه و فرهنگ او دارد یا خیر؟ اگر دارد این تأثیر از چه نوعی است؟ مشغله اساسی جامعه‌شناسان معرفت این بوده است که نشان دهند چگونه مجموعه‌های تخصصی اندیشه و معرفت نظیر نظام‌های زیبایی شناختی، اخلاقی، فلسفی، عقاید مذهبی و اصول سیاسی از زمینه‌های فرهنگی ـ اجتماعی که در آن پرورده می‌شوند متأثر می‌شوند (وکلی، ۱۳۷۶، ص۱۲). مدل جامعه‌شناسی معرفت برای ارائه الگویی که بتواند جنبه‌‌های تاریخ‌گرایانه،‌ فرهنگی و معرفتی را تجمیع نماید مناسب است. بر اساس جامعه‌شناسی معرفت نمی‌توان مدل دیگری از جوامع غیر را حاکم نمود چرا که جامعه‌شناسی معرفت بر این اعتقاد است که کل اندیشه‌ اجتماعی، یعنی تمامی انواع اندیشه خارج از قلمرو علوم دقیقه، با یک موقعیت اجتماعی خاص نسبت دارد یا از منظر خاص رنگ پذیرفته یا در انطباق با منافع اجتماعی معینی تنظیم شده است و محصول یک جهان‌بینی خاص و محدود است (موکلی، ۱۳۷۶، ص۲۸). در این پژوهش معرفت‌های هفت‌گانه از نظر شلر با محیط فرهنگی ـ اجتماعی ایران و در نسبت با دو اندیشه اسلام و ناسیونالیسم بررسی خواهد شد: ۱ـ معرفت اسطوره‌ای و افسانه؛ ۲ـ معرفت زبان محلی طبیعی؛ ۳ـ معرفت‌ الهی؛ ۴ـ معرفت عرفانی؛ ۵ـ معرفت فلسفی متافیزیکی؛ ۶ـ معرفت اثباتی؛ ۷ـ معرفت فنی (تکنولوژیک) و میزان سنخیت هر یک از دو اندیشه مذکور با معرفت‌های ذکر شده را تحلیل خواهیم نمود.
فصل سوم:
سازگاری اسلام و ناسیونالیسم در ایران
فصل سوم: سازگاری اسلام و ناسیونالیسم در ایران
سازگاری اسلام و ناسیونالیسم در ایران
چه خاستگاه ظهور ناسیونالیسم در ایران را به شکل‌گیری دولت ملی صفویه ارجاع دهیم (جهانگیری، ۱۳۷۷، ص۷) و چه آن را به جنگ‌های ایران و روس و جنبش تنباکو نسبت دهیم (قنبری، ۱۳۸۰، ص۲۳) اسلام پابه‌پای ناسیونالیسم در همه‌ حرکت‌های جریان‌ساز ایران به صورت تقابل یا تعامل حضور داشته است و نکته اساسی در این تعامل یا تقابل، استقلال روحانیت و حوزه‌های علمیه از قدرت بوده است. پیش‌تر آورده شد که تقابل اسلام و ناسیونالیسم در زمانی پررنگ می‌شد که میل به حکومت در آنها تجلی می‌یافت اما بزنگاه‌هایی مانند حکومت صفویه نشان می‌دهد که استقلال روحانیت در آنجا نیز مشهود است و علی‌رغم جوهره دینی حکومت صفوی، روحانیت به صورت مستقل از حکومت وقت در مقابل عثمانی حمایت می‌کردند. در جنگ‌های ایران و روس علی‌رغم جدایی دین از دولت و عدم شکل‌گیری جدی ناسیونالیسم مدرن، علمای شیعه مسئله جهاد را طرح و احکام فقهی آن را صادر می کند. اما فتواهای مذکور به دلیل عدم ملت‌سازی صحیح نتوانست اقوام دیگر ایران مانند عرب‌ها، لرها و بلوچ‌ها را در جنگ‌های مذکور همراه آذری‌ها نماید و علی‌رغم فتوای علما به دلیل عدم احساس تعلق مردم به حاکمیت نتیجه جنگ‌های مذکور آن شد که تاریخ تلخ ایرانیان را به تصویر کشید. در واقعه تنباکو، علی‌رغم دوری علمای از قدرت، فتوای میرزای شیرازی در چارچوب ملی صادر شد و آن حکم، اولین تقابل اسلام و ناسیونالیسم در ایران محسوب می‌شود که علمای ضمن به رسمیت شناختن ملت، دستورات دولت‌ ملی را به رسمیت نشناختند و نهایتاً قدرت اجتماعی اسلام بر قدرت سیاسی حاکمیت غلبه کرد و قرارداد تنباکو لغو شد.
در کشاکش انقلاب مشروطه، این تعامل و تقابل بیشتر خودنمایی می‌کند، چرا که اولین جرقه‌های واگرایی دینی در بین روشنفکران مشهود می‌شود. اما حرکت‌های اسلامی در دوره معاصر تا انقلاب اسلامی قدری متفاوت از فردای انقلاب اسلامی است؛ چرا که در حاکمیت اسلام سیاسی می‌توان قضاوت بهتری از نحوه تعامل قدرت غلبه‌ یافته‌ اسلام با ناسیونالیسم به دست آورد. واقعیت امروز ایران این است که وقتی اسلام به ایجاد حکومت می‌اندیشد، لاجرم مجبور به پذیرش بخشی از عناصر تشکیل‌دهنده ناسیونالیسم است و معنادهی به عناصر اصلی و قابل هضم ناسیونالیسم، بخشی از هنر سازگارکردن مؤلفه‌های اسلامی و ملی است. فرض ما در این پژوهش این بود که اسلام توانسته است جنبه‌های مثبت ناسیونالیسم ایرانی را در راستای هویت ملی و انسجام ملی به کار بگیرد و ضمن توجه به مؤلفه‌های ملی ایرانیان از اصول لایتغیر اسلامی نیز غفلت نکرده است. در طول دوران معاصر هیچ موقع اسلام و ناسیونالیسم مانند امروز در ایران به هم‌افزایی و ظرفیت‌سازی نپرداخته‌اند که در ادامه بدان خواهیم پرداخت.
آنچه در بدو نگاه به اسلام و ناسیونالیسم به ذهن می‌رسد، ناسازگاری این دو است و برخی افراد با قیچی کردن قبل و بعد جمله معروف امام خمینی مبنی بر «اساس بدبختی‌ ما از ملی‌گرایی است» تلاش نمودند تا ایران واسلام و ملت و امت را دو مقوله متمایز و متناظر معرفی کنند و امام خمینی به عنوان بنیان‌ گذار جمهوری اسلامی ایران را فردی ضدملیت و ملی‌گرایی معرفی نمایند. ناسیونالیسم دارای دو بعد منفی و مثبت است. بعد منفی آن احساس برتری از خاستگاه نژاد، خون، جغرافیا و تاریخ نسبت به ملت‌های دیگر است. امام خمینی با این ناسیونالیسم به شدت مخالف است و آن را مغایر صریح ملاک‌های تقدم در اسلام می‌داند. اما حقیقت این است که ایشان جنبه‌های مثبت ناسیونالیسم همچون عبور از قوم‌گرایی، هویت و انسجام ملی و دفاع از ملت ایران را امری واجب می‌داند و ملت بخشی از گفتمان اساسی ایشان در توصیف مردم مسلمان ایران است؛ به همین دلیل باید گفت که مذهب در رشد و معنادهی به ناسیونالیسم در ایران معاصر بسیار مؤثر بوده است و استقلال روحانیت موجب عدم هضم‌شدگی آن در ناسیونالیسم از یک سو و اصلاح جنبه‌های منفی ناسیونالیسم از سوی دیگر شده است؛ بنابراین پیوند بین اسلام و ناسیونالیسم در ایران را باید تا حدود زیادی به استقلال و فعال بودن روحانیت مربوط دانست (قنبری، ۱۳۸۰، ص۷۵).
۱ـ مدل‌های ایجاد سازگاری اسلام و ناسیونالیسم در ایران
دقت در چگونگی تعامل و تعادل بین‌ اسلام و ناسیونالیسم در انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که به صورت طبیعی آورده‌های اسلام و ایران یکدیگر را بازخوانی و متعادل می‌کنند. جمهوری اسلامی و ماهیت حقوقی آن به عنوان شالوده ملت ـ کشور و انقلاب اسلامی و ماهیت حقیقی آن به عنوان مظروف و محتوا این همخوانی و تعادل را به عهده دارند.