مطالعات نسبتاً زیادی در زمینه پیش بینی عملکرد شرکت ها ، به ویژه پیش بینی ورشکستگی در سه دهه اخیر به انجام رسیده است. نتایج این تحقیقات در متون علمی حسابداری، اقتصاد و مدیریت گزارش شده است . در این بررسی ها ، از دو نظرگاه کلی ، به بررسی و تحلیل این پیش بینی ها اقدام شده است . تمرکز یک دسته، بر قابلیت پیش بینی ورشکستگی با بهره گرفتن از اطلاعات محیطی موجود است. این گروه از مطالعات شواهدی را درباره این موضوع که ”آیا نسبت های مالی برای پیش بینی ورشکستگی مفید هستند؟ “ را فراهم آورده اند . دسته دوم، به بررسی صحت پیش بینی استفاده کنندگان می پردازند این گروه از تحقیقات، فرایند پردازش اطلاعات توسط انسان ها را درباره نحوه پردازش اطلاعات به وسیله استفاده کنندگان، و قضاوت این افراد، در مورد موضوعاتی مانند ورشکستگی شرکت ها و یا عدم ورشکستگی آنها، را مورد بررسی قرار داده اند. هر چند که بعضی از استفاده کنندگان بیشتر به پیش بینی ورشکستگی شرکت ها علاقه مند هستند، (مثل موسسات مالی)، سایرین بیشتر علاقه مند به عدم ورشکستگی و پیش بینی وضعیت شرکت ها هم در حالت ورشکستگی و هم در غیر آن می باشند (به طور معمول سرمایه گذاران به عنوان گروه اصلی استفاده کننده از اطلاعات مالی بیشتر علاقمند به تداوم سودآور عملیات شرکت ها، و پیش بینی عملکرد شرکت ها از نظر شاخص های مختلف می باشند).در پیش بینی عملکرد شرکت ها ، از این نظر، به طورعمده از اطلاعات حسابداری استفاده شده است . در اکثر مدل هایی که برای پیش بینی ورشکستگی از اطلاعات حسابداری استفاده شده است، این اطلاعات اغلب به شکل نسبت (مثل نسبت بدهی به جمع دارایی‌ها، نسبت جاری، نسبت توان پرداخت بهره و مانند آن ) بیان شده اند. تلاش محققان در این تحقیقات این است تا با بهره گرفتن از نسبت های مالی در مدل های متفاوت، شرکت ها را از نظر معیارهای مختلف رتبه بندی کنند.
حسابداری
این نوع پیش بینی ها، به طور عمده ، با بهره گرفتن از شش مدل به انجام رسیده است . این مدل ها به ترتیب تاریخ ظهور آنها در متون علمی حسابداری عبارتند از : مدل تفکیک کننده خطی، مدل لاجیت، مدل تفکیک مکرر، مدل تجزیه و تحلیل بقاء، مدل شبکه های عصبی، و مدل پردازش اطلاعات توسط انسان. (سلیمانی،۱۳۸۴).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

مدل تفکیک کننده خطی

هدف مدل تفکیک کننده خطی یافتن ترکیبی خطی از پیش بینی کنندهایی است که بهترین تفکیک بین گروهای طبقه بندی شده را داشته باشد . این روش برای طبقه بندی و یا پیش بینی متغیرهای کیفی (مثل موفق و ناموفق) مورد استفاده قرار می گیرد.رتبه هر یک از شرکت ها، بر مبنای ترکیب خطی متغیرهای مستقل حساب می شود. بر مبنای نتایج حاصل از نمونه ، یک نقطه تفکیک (cut off) انتخاب می شود. شرکت هایی که رتبه آنها کمتر از نقطه تفکیک باشد، به عنوان ناموفق و آنهایی که رتبه آ نها بالاتر از آن باشد، به عنوان شرکت موفق طبقه بندی می شوند. نقطه تفکیک به نحوی انتخاب می شودکه صحت پیش بینی ماکزیمم شود. استفاده از این مدل به دو دلیل آماری با محدودیت مواجه است. ابتدا، متغیرهای مستقل باید دارای توزیع نرمال باشند و دوم، کوواریانس دو گروه مورد مطالعه باید مشابه باشد. به طور معمول، در عمل، هر دو شرط رد می شود. ریچاردسون و دیویدسون نتیجه می گیرند که زمانی که توزیع اطلاعات نرمال نیست، طبقه بندی این مدل حساسیت بالایی نسبت به اطلاعات مورد استفاده در مدل دارد .برای مثال وقتی که از یک متغیر دامی استفاده شود، فرض نرمال بودن رد می شود . برای رفع مشکل نرمال نبودن اطلاعات، معمولاً تبدیل آنها (برای مثال لگاریتم یا ریشه دوم ) و حذف اطلاعات پرت می تواند کمک دهنده باشد.
برای اجتناب از نقص دومین فرض، می توان از فنونی که نیازی به فرض تساوی کوواریانس ندارند ، استفاده کرد. [برای مثال، مدل تفکیک کننده درجه دوم (غیرخطی ). هر چند، مطالعاتی که این روش را نیز به کار گرفته اند، دریافته اند که افزایش کیفیت آماری مدل، به طور ضروری منتهی به افزایش صحت طبقه بندی نمی شود. بیور اولین کسی بود که با بهره گرفتن از این مدل و به کارگیری یک متغیر مستقل، در سال ۱۹۶۶ به بررسی و تفکیک شرکت های ورشکسته اقدام کرده است . آلتمن در سال۱۹۶۸ این کار را با بهره گرفتن از یک مدل چند متغیره به انجام رسانده است . محققان دیگری نیز با بهره گرفتن از این مدل، به بررسی و طبقه بندی عملکرد شرکت ها ، به ویژه شرکت های ورشکسته پرداخته اند. (ریچارد سون و دیودسون[۶۴]، ۱۹۸۳).
۳-۴-۱-۲- قانون ورشکستگی در ایران
در ایران مبنای ورشکستگی ماده ۱۴۱ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ است. طبق این ماده اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکت های ورشکسته از همان ماده ۱۴۱ قانون تجارت بهره می گیرد. با این تفاوت که بر اساس آیین نامه های اجرایی و انظباطی بورس اوراق بهادار تهران پاره ای محدودیت های ویژه بر شرکت هایی که مشمول ماده ۱۴۱ شناخته می شوند، وضع می گردد که آنها را به رفع مشکل مربوط ملزم می کند. موارد ذکر شده بدین شرح است:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
در صورتی که شرکت، مشمول ماده ۱۴۱ و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده می شود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی که همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شرکت باید تمامی مراحل قانونی را دوباره طی کند. در صورتی که پس از مدت معین باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد، این بار شرکت به حالت تعلیق در می آید و در نهایت از تابلو حذف می شود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران شرکت باید تمام مراحل را از ابتدا طی کند. بنابراین در این پژوهش شرکت هایی که مشمول ماده ۱۴۱ شده اند به عنوان شرکت های درمانده مالی انتخاب گردیده اند. یکی از مشکلات این قانون اینست که نمی توان شرکتهای مشمول این ماده را از حقوقی، مالی و یا اقتصادی ورشکسته دانست. همچنین فرایند حقوقی به منظور شناسایی شرکتهای ورشکسته امری زمان بر است.
عکس مرتبط با اقتصاد

مدل لاجیت

مدل لاجیت با اختصاص وزن هایی به متغیرهای مستقل، رتبه هریک از شرکت های نمونه را پیش بینی می کند. از این رتبه برای تعیین احتمال عضویت در یک گروه معین (برای مثال موفق یا ناموفق ) استفاده می شود . احتمال موفقیت یا عدم موفقیت (یا هررتبه بندی کیفی دوگانه دیگر) در این مدل با بهره گرفتن از فرمول زیر حساب می شود.
در این مدل ، xi (i مساوی با ۱ تا n) نشا ن دهنده متغییرهای مستقل و a و bi (i مساوی با ۱ تا n) پارامترهای برآوردی مدل هستند.
آنچنان که در نمودار شماره ( ۱) آمده است، احتمال P(z) همواره عددی بین صفر و یک است، در حالی که در مدل تفکیک کننده خطی، رتبه تعیین شده ممکن است عددی کمتر از صفر و یا بزرگتر از یک نیز باشد .اگر Z به سمت منفی بینهایت حرکت کند ، P(z) به سمت صفر میل میکند.و چنانچه Z به سمت مثبت بینهایت حرکت کند ، P(z) به سمت عدد یک میل میکند.و وقتی Z مساوی صفر است ، احتمال حاصله مساوی ۵/۰ است. اکثر مطالعاتی که مدل لاجیت را به کار گرفته اند از این عدد (۵/۰=Pz)) را برای نقطه تفکیک بکار گرفته اند. از این مدل به طور گسترده ای در تحقیقات مالی و حسابداری، و برای تفکیک شرکت ها در گروه های کیفی دوگانه، استفاده شده است . مارتین، اُ لسون و هَمِر، اولین محققانی بودند که با بهره گرفتن از نسبت های مالی و با به کارگیری این مدل، نسبت به تفکیک و رتبه بندی شرکت ها اقدام کرده اند. ( صفری ، ۱۳۸۱)

تفکیک مکرر

الگوریتم تفکیک مکرر ، منتج به طبقه بندی دودویی به شکل درختی می شود، که در آن موضوعات مورد تحقیق به گروه های از پیش تعیین شده (برای مثال موفق و ناموفق ) نسبت داده می شود. این روش توسط فریدمن و همکارانش در سال ۱۹۸۵ ،و با هدف حداقل کردن هزینه اشتباه طبقه بندی، برای پیش بینی شرکت های دارای مشکلات مالی، مورد استفاده قرار گرفته است . در این مدل، ابتدا کل نمونه بر مبنای بهترین قاعده تفکیک به دو گروه فرعی تقسیم می شود. سپس این رویه به صورت مکرر برای گروه های فرعی تکرار می شود. برای تفکیک در هر مرحله از یک مدل تک متغیره و به طور معمول خطی استفاده می شود. مراحل جداسازی به صورت مکرر وتا زمانی که تقسیم بیشتر در هر شاخه فرعی، منتهی به کاهش خطای مدل نشود، ادامه می یابد. (علی خانی، ۱۳۸۵).

مدل تحلیل بقاء

مدل تحلیل بقاء مدت زمان قبل از وقوع یک رویداد ، یا فاصله زمانی بین رویدادها را مورد بررسی قرار می دهد. این مدل از زمان بقاء یا نرخ مخاطره ، به عنوان متغیر وابسته استفاده می کند. در حالت ورشکستگی، هدف مقداری کردن رابطه زمان بقاء و یک مجموعه از متغیرهای توضیح دهنده است. مجموعه ریسک و نرخ مخاطره دو مفهوم اصلی مدل تحلیل بقاء هستند . مجموعه ریسک، جمع افرادی را شامل می شودکه در معرض ریسک و خطر وقوع رویداد درهر دوره از زمان می باشند. در یک مدل غیر پیوسته، نرخ مخاطره که نرخ شکست نیز نامیده می شود، احتمال وقوع رویداد در یک زمان معین را برای یک فرد خاص، با فرض اینکه این فرد در این دوره در معرض ریسک قرار دارد را محاسبه می کند . این تعریف، برای یک مدل پیوسته اعتبار ندارد، زیرا احتمال اینکه یک رویداد به طور دقیق در یک زمان معین رخ دهد، بینهایت کوچک است. مدل های مختلفی برای تحلیل بقاء ارائه شده است . شایعترین مدل مورد استفاده مدلی است که توسط کاکس در سال ۱۹۷۲ معرفی شده است.
در این مدل:
B : ضرایب قابل تعیین توسط رگرسیون، و (t)0h نرخ پایه خطر می باشد؛ یعنی خطر نامعلوم برای مشاهدات با Z مساوی صفر. (علی خانی، ۱۳۸۵)

شبکه های عصبی

به کارگیری روش شبکه های عصبی را می توان تا اوایل دهه ۱۸۶۰ پیگیری کرد. هدف مدل شبکه های عصبی ، شناسایی مجموعه ای از اجزاء محاسباتی (نرون ها) است که با هم در ارتباط هستند. ساختار اصلی محاسباتی شامل سه لایه از نرون ها است : لایه های ورودی،مخفی و خروجی . افزون بر نرون ها، شبکه عصبی در برگیرنده نحوه ارتباط این لایه ها با هم نیز می باشد. ارتباط داخلی نرون ها، می تواند در برگیرنده همه نرون ها و یا فقط بخشی ازآنها باشد. تعداد ارتباطات و چگونگی آن، توان شبکه عصبی در اجرای عملیات مورد نظررا نشان می دهد. قبل از به کارگیری شبکه عصبی باید با بهره گرفتن از یک مجموعه از مشاهدات (برای مثال گروهی از شرکت های موفق و ناموفق) نسبت به آموزش شبکه اقدام کرد . شبکه تا زمانیکه بتواند ترکیبی از ورودی ها را با یک پیامد خاص ارتباط دهد به آموزش خود ادامه می دهد. بعد از آنکه آموزش کامل شد، شبکه عصبی می تواند در پیش بینی، مورد استفاده قرار گیرد . ساختمان شبکه (نرون ها و ارتباط داخلی آنها)، فرایند آموزش و کل شبکه عصبی را میتوان بر مبنای تعداد پیش بینیهای صحیح ارزیابی کرد.
۵-۱-۲- گزارشات مالی
هدف اصلی گزارشگری مالی کمک به استفاده کنندگان، به ویژه سرمایه گذاران در تصمیم گیری های اقتصادی است و ارزیابی بازده سهام، مبنای اصلی تصمیمات اقتصادی سرمایه گذاران قرار می گیرد. با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می کنند. بر این اساس، تدوین کنندگان استانداردهای حسابد اری می کوشند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران بیفزایند. آنها هدف اصلی حسابداری را تأمین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می کنند.
بنابراین، ارزیابی مربوط بودن اطلاعات حسابداری در پیش بینی در مورد تصمیم گیری برای سرمایه گذاری که در تحقیقات اخیر مورد توجه قرار گرفته، به عنوان الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح است و دارایی ها به ارزش فعلی منافع آتی مورد انتظار ارزش گذاری می گردند. هرگونه اطلاعاتی که به سرمایه گذاران و تصمیم گیرندگان در ارزیابی منافع و مخاطرات آتی یک دارایی یاری رساند، می تواند شاخص خوبی جهت تصمیم گیری برای سرمایه گذاری باشد. از طرف دیگر به دلیل اینکه هدف اصلی مدیریت سرمایه در گردش حداکثر کردن ثروت سهامداران می باشد، مدیران مالی می تواند با ارائه ی اطلاعات مالی مناسب، سهامدارن بیشتری را جذب نمایند و مبنای مناسبی را برای تصمیم گیرندگان مالی محیا می نمایند. از طرف دیگر این اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان در ارزیابی رویدادهای گذشته، حال یا آینده، تأیید یا تصحیح ارزیابی های گذشته آنها مؤثر واقع می شوند.
۲-۲ – پیشینه ی تحقیق
۱-۲-۲- پیشینه ی تحقیق در خارج
داس و همکاران[۶۵] (۲۰۱۱) بیان کردند که مدیران، از مدیریت سود و مدیریت انتظارات به صورت مکمل استفاده می کنند، به طوری که چنانچه مدیریت سود دشوارتر شود، مدیران اقدام به جایگزین کردن مدیریت سود با مدیریت انتظارات می کنند. که مطابق با تحقیق آنان، مقایسه منافع حاصل از مدیریت انتظارات با منافع حاصل از مدیریت سود، نشان داد که مدیریت انتظارات بسیار پر هزینه تر از مدیریت سود می باشد.
لی[۶۶] (۲۰۱۱) با بررسی شرکت های کانادایی به این نتیجه رسید که استفاده از متغیرهای مبتنی بر اقلام تعهدی به شیوه ای مطلوب تر می توان بحران مالی و خطر ورشکستگی را پیش بینی کرد. به عقیده ی و شرکت هایی که از اقلام تعهدی پایین تری برخوردار هستند، نسبت به دیگر شرکت ها با احتمال ورشکستگی بالاتری مواجه هستند.
آنتی سیونن[۶۷] (۲۰۱۱) به مقایسه سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در اندازه گیری ریسک اعتباری پرداخت. در همین راستا محقق ار اختلاف مبالغ خرید و فروش قراردادهای نکول بدهی به عنوان یک مرجع در اندازه گیری ریسک اعتبار اوراق بدهی استفاده کرده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش مربوط به قراردادهای نکول بدهی اروپایی بین سه ماهه اول سال ۲۰۰۵ تا سه ماه دوم سال ۲۰۱۰ می باشد. نتایج بیان می کند که متغیرهای حسابداری و بازار دارای توان قابل قبولی در تعریف اختلاف قیمت خرید و فروش قراردادهای نکول بدهی دارند. از طرفی این دو گروه اطلاعات مکمل خوبی در تعریف این اختلاف قیمت می باشند.
بومیا و همکاران[۶۸] (۲۰۱۱) در مقاله‌ای با موضوع مدیریت نقدینگی به شرح وضعیت مدیریت نقدینگی و بحران مالی در شرکت‌های صنعت فولاد هندوستان پرداخته و به این نتیجه رسیده‌اند که شرکت‌های با میزان نقدینگی و سرمایه در گردش بالا در مورد باز پرداخت بدهی و توانایی تأمین نیازهای کوتاه‌ مدت شرکت توانمند بوده و احتمال ورشکستگی کمتری دارند؛ اما در مقایسه با شرکت‌های دارای نقدینگی، میزان سودآوری پایین­تری را دارند. به عبارتی میزان بازدهی کم­تری برای این شرکت‌ها وجود دارد.
چانگ و شیوا[۶۹] ( ۲۰۱۰ ) تاثیر مدیریت سود بر ویژگی قابلیت پیش بینی سود را بررسی کردند. این محققان بیان می کنند که به صورت کلی مدیریت سود سبب می شود، قدرت پیش بینی کنندگی سود کاهش یابد. با این حال، هنگامی که در دهک های مختلف اندازه مدیریت سود، قابلیت پیش بینی اندازه گیری می شود، نتایج نشان می دهد که در دهک با بالاترین میزان مدیریت سود، نه تنها قابلیت پیش بینی سود کاهش نمی یابد، بلکه نتایج این گروه را می توان حاکی از رفتار آگاهی دهنده بودن مدیریت سود دانست. در نهایت، این محققان بیان می کنند که نتایج تحقیق آنها به طور قاطع از مدیریت سود فرصت طلبانه پشتیبانی نمی کند.
الشافی و همکاران[۷۰] (۲۰۱۰) به بررسی روش های مورد استفاده مدیران در مدیریت سود و مدیریت ادراک سرمایه گذاران پرداختند. آنان به این نتیجه رسیدند که مدیران از مدیریت اقلام تعهدی و یا از مدیریت سود واقعی به منظور دستیابی به سودهای هدف استفاده می کنند و همچنین مدیران این روشها را با مدیریت ادراک سرمایه گذاران از طریق پیش بینی سود که بطور میانگین بالاتر از سود حسابداری است، تکمیل می نمایند. نتایج تحقیق آنان نشان داد زمانی که مدیران قادر به دستیابی به سودهای هدف هستند، پیش بینی سود کمتر تهاجمی را توسط مدیریت گزارش می کنند. آنان تهاجمی بودن پیش بینی سود را از طریق اختلاف بین سود پیش بینی شده توسط مدیریت و سود گزارش شده اندازه گیری کردند و به این نتیجه رسیدند که میزان تهاجمی بودن سود پیش بینی شده توسط مدیریت، ارتباط منفی با توانایی آنان ذر دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی و مدیریت واقعی سود دارد.
آیتریدینز(۲۰۱۰) اثر پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری مالی (IFRS) بر کیفیت ارقام گزارش شده حسابداری را بررسی کرد. همچنین ارتباط اطلاعات صورت های مالی تهیه شده بر اساس (IFRS) با ارزش شرکت نیز مطالعه شد نتایج تحقیق نشان دادند که اجرای استانداردهای بین المللی حسابداری کیفیت ارقام حسابداری را افزون می نماید و آزادی عمل مدیریت سود را کاهش داده است که وقوع این امر به دلیل شناسایی به موقع زیان است و در نتیجه، به گزارش اطلاعات حسابداری که ارتباط بیشتری با ارزش دارند، منجر می شود. در این تحقیق پیشنهاد شده است که کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و همراه با دستکاری کمتر سود به افشای اطلاعات مالی با کیفیت بالاتر و آگاهی بخش تر منجر می شود و در نتیجه به سرمایه گذاران کمک می کند قضاوتهای آگاهانه و غیر جانبدارانه انجام دهند.
گارسیا لارا و همکاران[۷۱] (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از نمونه بزرگی از شرکت های ورشکسته انگلیسی و مقایسه آن با شرکت های غیر ورشکسته پی بردند که شرکت های ورشکسته در چهار سال قبل از ورشکستگی سودهای خود را به شکل افزایشی مدیریت میکنند. آنان در بررسی خود نشان دادند که این مدیریت سود به هر دو طریق مدیریت سود حسابداری و مدیریت فعالیت های واقعی انجام می شود و در نتیجه این مدیریت ها، قابلیت اطمینان سود حسابداری کاهش می یابد.
یو[۷۲] (۲۰۰۸)، حاکی از آن است که شرکتهای با انگیزه های قوی برای مدیریت سود، فعالیت های واقعی را بیش از سایر شرکتها دستکاری می کنند. همچنین نتایج پژوهش او نشان می دهد، دستکاری فعالیت های واقعی ممکن است به ارزش اقتصادی شرکت در بلندمدت آسیب برساند.
چن[۷۳] (۲۰۰۸) نشان داد بازار به شرکتهایی که به گونه ای موفق، انتظارات را مدیریت می کنند پاداش می دهد. همچنین شرکتهایی که مدیریت انتظارات را پیوسته انجام می دهند، پاداش اضافی دریافت می کنند. این موضوع بیانگر آن است که هر قدر یک شرکت مدیریت انتظارات را موفقتر انجام دهد، بازار واکنش مطلوب تری نسبت به سودهای اعلام شده توسط آن شرکت نشان می دهد. به علاوه این نتیجه را که مطالعات پیشین بیان می کند بازار به دستیابی یا عبور از سودهای هدف پاداش می دهد، دست کم ممکن است تا حدودی ناشی از آن باشد که این شرکتها انتظارات سرمایه گذاران را به طور موفق مدیریت کرده اند.
ویلسون[۷۴] (۲۰۰۸) بیان کرد که ضریب واکنش سود، برای شرکت هایی که اقدام به تجدید ارائه صورت های مالی می کنند از الگوی U شکل پیروی می کند، به طوری که، کیفیت سود این گونه شرکت ها پس از تجدید ارائه صورت های مالی کاهش می یابد، اما کاهش اعتبار و کیفیت گزارش های مالی در بلند مدت پایدار نیست. انبوه تجدید ارائه های متوالی صورت های مالی موجب تردید استفاده کنندگان از صورت های مالی نسبت به جایگاه گزارشگری مالی و به ویژه فرایند حسابرسی در حفاظت از منافع عمومی شده است.
چاریتو[۷۵] (۲۰۰۷) در بررسی خود نمونه ای از شرکت های درمانده مالی را مورد استفاده قرار میدهد تا کاربردهای مدیریت سود را در این شرکت ها تحلیل نماید. وی در این تحقیق به تحلیل نقش حسابرسان و دیگر واحد های مراقبت کننده در محدود کردن دستکاری سود در سال قبل از ورشکستگی و همچنین، ارتباط بین دستکاری سود در سال ظاهر شدن علائم درماندگی و احتمال بقا یافتن پس از آن می پردازد.
تیان[۷۶] ( ۲۰۰۷ ) تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن سود در ارزش گذاری شرکت ها را آزمون کرد، زیرا سود یکی از مهمترین ورودی ها در مدلهای حسابداری ارزش گذاری شرکت هاست. توانایی سود در انعکاس عملکرد دوره های جاری و آتی شرکت ها، عاملی اساسی در تعیین ارزش ذاتی شرکت است . نتایج نشان داد که مدیریت سود تاثیر زیانباری بر سودمندی سود در ارزش گذاری شرکت دارد، زیرا از محتوای اطلاعاتی سود می کاهد.
قوش و همکاران[۷۷] (۲۰۰۵) به این نتیجه رسیدند که افزایش های با ثبات در سود هنگامی که همراه با افزایش های با ثبات در درآمدها و سودهای عملیاتی باشد، کیفیت سود و ضریب واکنش سود دارای بیشترین مقدار هستند.
هنشر و جونز[۷۸] (۲۰۰۴) به عنوان مطالعه ای مهم و منحصربه فرد، شروعی برای ورود روش های جدید مدل های گسسته در موضوع پیش بینی ورشکستگی است . آن ها به جا ی درنظرگرفتن دو حالت ، یعنی ورشکسته شدن و ورشکسته نشدن، سه حالت برای هر بنگاه درنظر گرفتند: عادی و دارای آشفتگی مالی و ورشکسته. همچنین از مدل لوجیت مرکب سه حالته برای پیش بینی ورشکستگی ۳۰۳۲ شرکت فعال در استرالیا در فاصله سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰ و نیز برآورد مدل استفاده کرده اند. همین طور از داده های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ برای آزمون کارایی مدل بهره جسته اند. نتایج آن ها بسیار دقیق و نزدیک به داده ها ی واقعی است.
بلکویی[۷۹] (۲۰۰۴) نبود تئوری اقتصادی مشخصی درباره ی بحران مالی یکی از نقاط ضعف اصلی در خصوص الگوهای پیش بینی ورشکستگی است. افزون بر این، موضوع تفسیرهای مختلف در خصوص ورشکستگی وجود دارد که می تواند تاثیر نامطلوبی بر نتایج نهایی الگوهای ورشکستگی وارد نماید.
راسنر[۸۰] (۲۰۰۳) با بهره گرفتن از نمونه ای از شرکت های ورشکسته آمریکایی به بررسی دستکاری اقلام تعهدی در این شرکت ها پرداخت و متوجه شد که شرکت های مذکور سودهای خودشان را به طور غیر مستمر و به شکل افزایشی مدیریت می کنند . وی در آزمون خود فرض می کند که دوره دستکاری سود در این شرکت ها پنج سال قبل از ورشکستگی است. علاوه بر این، عنوان می نماید که در سال قبل از ورشکستگی شرکت هایی که رفتار کاهش درآمد داشته اند، گزارش های حسابرسی عدم تداوم فعالیت دریافت نمودند. وی این را به معکوس شدن های اقلام زیاد اظهار شده سنوات قبل که حسابرسان مستقل در موقع کشف مشکل تداوم فعالیت متقاضی انجام آن هستند، نسبت می دهد
.
بنیش و وارگو[۸۱] ( ۲۰۰۲ )، تاثیر مدیریت سود را بر پایداری سود بررسی کردند. این محققان دریافتند که تعهدی های سود در زمانی که مدیریت سود افزایشی (کاهشی) است و مدیران اقدام به فروش (خرید ) سهام کرده اند، سود از پایداری کمتری (بیشتری ) برخوردار است. همچنین، قیمت گذاری مقادیر تعهدی به صورت نادرستی انجام می شود و این قیمت گذاری نادرست را می توان به مدیریت سود افزایشی منتسب کرد.
اسمیت و همکاران[۸۲] (۲۰۰۱) با بهره گرفتن از نمونه ای از شرکت های ورشکسته استرالیایی متوجه شدند که شرکت های مزبور به انجام تغییرات حسابداری برای متورم کردن سود ها در یک سال قبل از ورشکستگی (t-1) نمی پردازند. نقطه ضعف عمده این تحقیق این است که با وجود نشانه هایی از خوش بینی مدیران مبنی بر احیای شرکتهای درمانده مالی، به آزمون صریح رفتار این شرک ت ها در چند سال قبل از ورشکستگی نمی پردازد.
۲-۲-۲- پیشینه ی تحقیق در ایران
کرمی و حسینی (۱۳۹۱) به بررسی سودمندی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار در پیش بینی ورشکستگی پرداخته اند. آنها به این نتیجه رسیدند که توان پیش بینی کنندگی اطلاعات حسابداری نسبت به اطلاعات بازار به مراتب بیشتر است.
اسلامی بیدگلی و همکاران (۱۳۹۰) به بررسی اثر محافظه کاری حسابداری بر بحران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداحتند و به این نتیجه رسیدند که شاخص محافظه کاری حسابداری با بحران مالی شرکتها دارای رابطه معنادار و مستقیم است. نتایج این تحقیق، محافظه کاری حسابداری را مکانیزم قراردادی موثری برای محدود نمودن رفتار جانبدارانه ی مدیر در بیش نمایی سود در شرکتهای دارای بحران مالی می شناسد.
سلیمی (۱۳۹۰) با بررسی توان پیش بینی الگوهای ورشکستگی به این نتیجه رسید که الگوهای ورشکستگی با بهره گرفتن از اطلاعات یک و دو دوره ی قبل از ورشکستگی قدرت تبیین بالایی دارند.
اسماعیل زاده مقری و جلیلی و عباس آبادی (۱۳۸۹) تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند که نتیجه حاکی از این بود که رابطه معنی دار مثبتی بین درصد مالکیت سهامداران نهادی ، تعدادبلوک سهامداران عمده ، درصد اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره ، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و اندازه حسابرس شرکت و کیفیت سود وجود دارد.
خدادی و همکاران (۱۳۸۹) به بررسی تاثیر مدیریت سود بر مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم با تفکیک اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت، اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت و کل اقلام تعهدی اختیاری پرداخته اند. نتایج این پژوهش نشان داد، مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت و بلند مدت موجب کاهش مربوط بودن سود هر سهم و ارزش دفتری هر سهم می شود . همچنین، تاثیر مدیریت سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری بلندمدت در مقایسه با اقلام تعهدی اختیاری کوتاه مدت بر مربوط بودن سود و ارزش دفتری بیشتر است.
در زمینه تحقیقات داخلی در ارتباط با این موضوع تحقیق جبارزاده وهمکاران(سال ۱۳۸۸) است آنان در بررسی خود با بهره گرفتن از اطلاعات ۸۱ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران که مشمول ماده۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت شناخته شده اندبه بررسی ارتیباط بین هموار سازی سود ودرماندگی مالی شرکتها پرداختند ونتیجه گرفتند که مدیران در مراحل مختلف درماندگی مالی؛ برای بهتر نشان دادن وضعیت مالی و حفظ شرکت در بازار سرمایه دست به اقداماتی میزنند که به هموار سازی سود منجر می شود.
پورزمانی و همکاران ( ۱۳۸۸ ) نیز برای پیش بینی ورشکستگی،یازده نسبت مالی را در دوره زمانی ۱۳۸۱ تا
۱۳۸۶ انتخاب و ازروش لوجیت برای برآورد مدل استفاده کرده اند. نمونه این مطالعه شامل سی شرکت ورشکسته و سی شرکت سالم است. دقت پیش بینی در حالات مختلف بین ۷۸ و ۹۶ درصد بوده است.
یاسری(۱۳۸۶)، به بررسی وجود مدیریت سود از طریق دستکاری فعالیت های واقعی پرداخت. نتایج وی نشان می دهد، دستکاری سود از طریق فعالیت های واقعی در سطح سود صفر برای شرکت های مورد مطالعه وجود دارد و نوع صنعت و اهرم مالی بر میزان این دستکاری مؤثر بوده، وجود فرصتهای رشد و میزان بدهی جاری کوتاه مدت بر میزان دستکاری مؤثر نبوده است.
ثقفی و بلو ( ۱۳۸۸ ) به بررسی چهار ویژگی سود با هزینه حقوق صاحبان سهام پرداخته اند . در این تحقیق ارتباط چهار ویژگی سود (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری، قابلیت پیش بینی یا هموار بودن) با هزینه حقوق صاحبان سهام (مدل گوردون ) بررسی شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه منفی معنی دار بین هزینه حقوق صاحبان سهام و کیفیت اقلام تعهدی، قابلیت پیش بینی سود وجود ندارد و در مقابل، وجود رابطه منفی معنی دار بین هزینه حقوق صاحبان سهام و پایداری سود و هموار بودن سود تایید شد.
آهنگری و شاکری (۱۳۸۸) رابطه بین مدیریت سود و فرایند ارزش گذاری شرکت را از راه ارزیابی تاثیر مدیریت سود بر میزان مربوط بودن سود و ارزش دفتری با ارزش بازار سهام، بررسی کرده اند . نتایج این تحقیق نشان داد که قابلیت اتکای ضعیف سود، مربوط بودن سود را کاهش می دهد. همچنین ، مدیریت سود مربوط بودن سود را کاهش و مربوط بودن ارزش دفتری را افزایش می دهد.
پورحیدری و افلاطونی (۱۳۸۶) طی تحقیق با عنوان «بررسی انگیزه های هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران» به این نتیجه رسیدند که هموار سازی سود با بهره گرفتن از اقلام اختیاری توسط مدیران شرکتهای ایرانی صورت می گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی محرک اصلی برای هموار نمودن سود با بهره گرفتن از اقلام تعهدی اختیاری می باشد.
کمیجانی و سعادت فر ( ۱۳۸۵ ) برای پیش بینی ورشکستگی از دو مدل لوجیت و پروبیت استفاده کرده اند.
آن ها نسبت های مالی الگو های مختلف را آزموده اند تا مدل بهینه، یعنی نسبت های مالی ، انتخاب شود که بیشترین قدرت پیش بینی را در پی داشته است. نمونه انتخابی این مطالعه حاوی ۵۸ شرکت ورشکسته و ۵۸ شرکت غیرورشکسته درفاصله زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۱ است. طبق نتایج این مطالعه، نسبت ها ی مالی الگوی زیمسکی بیشترین قدرت پیش بینی را داشته اند و مدل لوجیت، هم ازنظر برازش و هم ازنظر قدرت پیش بینی بر مدل پروبیت رجحان دارد.