۴-۱ مبحث اول : نظام حاکم بر رسیدگی جرایم اطفال و نوجوانان ۸۰
۴-۱-۱ گفتار اول: مراجع رسمی رسیدگی کننده به بزهکاری اطفال و نوجوانان ۸۱
۴-۱-۲ گفتار دوم: ضرورت تشکیل دادگاه ویژه اطفال ۸۳
۴-۱-۲-۱بند اول: شیوه انتخاب و شرایط خاص قضات اطفال ۸۵
۴-۱-۲-۲ بند دوم: شیوه رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان ۸۶
۴-۲ نتیجه گیری ۸۸
۴-۳ پیشنهادات ۹۵
منابع و ماخذ ۹۷

 

چکیده

با توجه به اینکه در حقوق کیفری ایران اطفال قوه عاقله ندارند، لذا فاقد مسئولیت کیفری هستند و قانونگذار تدابیر خاصی را جهت حمایت از آنان پیش بینی کرده است. در نظام حقوقی ایران اختلاف نظرهایی در مورد تعریف طفل و سن دقیق مسئولیت کیفری وجود دارد و در قانون جدید مجازات اسلامی هم راه حل های خاصی برای حل این مشکل پیش بینی شده است و با تفکیک مسئولیت کیفری اطفال درحدود و قصاص و تعزیرات تا حدودی مشکلات را کاهش داده است. البته میان بلوغ جسمی و رشد عقلی تفاوت هایی وجود دارد و مسئولیت کیفری زمانی محقق می شود که از نظر جزایی رشید باشد. در قانون جدید مجازات اسلامی به منظور برطرف کردن مشکلات قضایی ویژه نوجوانان، اطفال تا سن ۱۸ سال به دسته­های مختلفی تقسیم شده اند. به نظر اکثر فقهای امامیه سن مسئولیت کیفری در دختران ۹ سال تمام قمری ودرپسران ۱۵ سال تمام قمری می باشد.

پایان نامه حقوق

این در حالی است اختلاف نظرهای فراوانی در زمینه سن مسئولیت کیفری اطفال در میان فقهای اهل سنت و امامیه وجود دارد تا جایی که برخی از فقها سن ۹ سالگی را برای انجام تکالیف شرعی و سن ۱۳ و ۱۵ سالگی را برای اینکه طفل در مقابل اوامر و نواهی که قانونگذار مشخص کرده است مسئول دانسته اند. این اختلاف نظرها تا جایی است که فقهای معاصر ما نیز دچار آن هستند و برخی رشد املاک مسئولیت کیفری در قوانین می دانند اما برخی بلوغ جسمی و جنسی را برای رسیدن به سن مسئولیت کیفری کافی می دانند.
آنچه مشخص است این است از آنجایی که در قوانین مدنی و امور مالی رشیدن بودن فرد برای تصرف در اموالش امری لازم و ضروری است این مساله پیش می آید که در امور کیفری نیز باید به طریق اولی به رشید بودن اطفال در انجام مجازات هایی که به آن محکوم می شوند، توجه کرد. چراکه آن چه برای همه ما روشن و واضح است این است که امور کیفری که جان افراد با آن سروکاردارد مسلماً امری مهم تر و ضروری تر از امور مدنی و حقوقی است. هم چنین لازم به ذکر است در نظام حقوقی ایران سیستم دادرسی اختصاصی اطفال وجود داردکه امری مهم در راستای کمک و حمایت از اطفالی است که به هر دلیلی گرفتار جرائمی شده اند که می تواند استعدادهای بالقوه آنها را نابود کند و جرم را در درون آنها نهادینه کند.
واژگان کلیدی: طفل، مسئولیت کیفری، قوه عاقله، فقه امامیه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

 

۱-۱مقدمه

طفل یا واژه های مشابه دیگری که دراین معنا دلالت دارند از جمله صغیر و کودک و نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرمشناسان و فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی میشوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب میگردد تا شخصیت مجرمانه در وجود انها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی درزمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام ونظراتی که فقهای شیعه واهل تسنن درباره سن کودک، رشد وبلوغ او داده اند تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع کرده است و بابازنگری درباره سن مسئولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است.
تعیین مرز کودکی امر بسیطی نیست که به سادگی میسر باشد. معیارهایی که در سطوح ملی و بین‌المللی مورد استفاده و استناد قرار گرفته‌اند، متنوع و گوناگون هستند. سن، بلوغ جسمانی و رشد عقلانی، ملاک‌های شناخته‌شده‌ای می‌باشند که مسیر راه را در این گذرگاه مشخص کرده‌اند. پیشرفت جوامع در زمینه‌های مختلف و گسترش علم و فناوری در سطح جهانی موجب شده است تا تکالیفی فراتر از مسئولیت‌های مدنی و کیفری به عهده شهروندان قرار گیرد. این پرسش که چه فردی در چه زمانی دارای وضعیتی می‌شود که بتواند نفع و ضرر خود را به خوبی تشخیص دهد، نکته‌ای بس مهم و قابل اعتنا می‌باشد. پاسخ به این نکته باید چنان دقیق باشد که بتواند مرز کودکی را ترسیم کند.

 

۱-۲بیان مساله

با گذشت زمان و پیشرفت تمدن ها، دولتها بحث مسئولیت کیفری طفل را مدنظر قرار دادند و در جهت حمایت از این قشر برآمدند.طفولیت که به عنوان یکی از مراحل زندگی انسان است به علت عدم وجود درک و شناخت، در تمامی نظام های دنیا به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت به شمار می رود. هر نظام حقوقی بر مبنای فرهنگ و ایدئولوژی و واقعیت هایی که در اجتماع خود دارد و به آن واقف است معیار و ملاکی خاص را برای تشخیص این دوران و جداسازی آن از سایر دوران های زندگی ارائه می کند. مجرم زمانی دارای مسئولیت کیفری است که دارای شعور سالم و اراده آزاد باشد.
از نظر معاهده و کنوانسیون حقوق کودک، منظور از طفل، فرد زیر ۱۸ سال است مگر اینکه سن بلوغ طبق قانون قابل اجرای داخلی کمتر تشخیص داده شود.در اعمال قانون بایستی با معیارهای مناسب منافع اطفال هم لحاظ گردد.
یکی از شرایط مسئولیت در اسلام، علم است که همان علم به قانون است و فقها از آن به تکلیف تعبیر می کنند و اگر کسی عالم به تکلیف نباشد و نتواند حسن و قبح اشیا را تشخیص دهد مسئولیتی ندارد و نمی شود چنین کسی را مجازات کرد. با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران از حقوق اسلام نشات گرفته است به نظر می آید که بحث شناخت حسن و قبح را در وجود مسئولیت بایستی در نظر بگیریم.
معیار و ملاک سن مسئولیت کیفری در ایران یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی است. این چالش ناشی از تقابل میان حقوق جزای عرفی ناشی از حقوق غرب و حقوق جزای اسلامی است.با گذشت زمان و اجرای قانون مجازات اسلامی، حقوقدانان معیار بلوغ را به تنهایی برای مسئول دانستن کافی ندانسته اند کمااینکه در قانون جدید مجازات اسلامی این موضوع را مورد توجه قرار دادند و قانون نویسان درصدد ایجاد تغییراتی در معیار آن برآمدند.
بعد از انقلاب در قانون مجازات اسلامی معیار مسئولیت تغییر کرد و براساس نظر مشهور فقهای امامیه معیار بلوغ که ۹ سال تمام قمری برای دختران و ۱۵ سال تمام قمری برای پسران بود برای انتساب فعل مجرمانه کافی دانسته شد.
به هر حال بایستی یک معیار مناسب و دقیق برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته شود به شرط آنکه از روی اصول سنجیده و با توجه به درک و فهم افراد تعیین گردد.
به طور کلی باید گفت الزام شخص به پاسخگویی در قبال تعرض به دیگران خواه به جهت حمایت از حقوق فردی باشد و خواه به منظور دفاع از جامعه به شرط آنکه آن تعرض از نظر قانون گذار دارای وصف کیفری باشد، تحت عنوان مسئولیت کیفری مطرح می شود. هم چنین داشتن مسئولیت کیفری مستلزم قدرت درک خوبی و بدی و تصمیم گیری است. شخصی که حین ارتکاب جرم فاقد قوه تمییز است مسئول بزه انجام یافته نیست و به نوعی رسیدن به این درک در یک برهه زمانی که اصولا با معیار سنی است شکل خواهد گرفت از این رو سن مسئولیت کیفری در نظام های حقوقی اهمیت ویژه ای دارد.
معیار و ملاک مسئولیت کیفری اطفال در نظام حقوقی کشور ما که قوانین آن براساس نظریات فقها و تعالیم اسلام نوشته شده است بلوغ است.در قانون مجازات اسلامی سخنی از بلوغ به میان نیامده است. همین امر ما را بر آن می دارد که به قانون مدنی به عنوان قانون عام مراجعه کنیم. معیاری که قانونگذار در این قانون برای بلوغ در نظر گرفته است سن ۹ سال و ۱۵ سال قمری برای دختر و پسر است. براین اساس قانونگذار ما در قانون مجازات به نوعی مسئولیت کیفری را دفعی تلقی نموده است.
نظام حقوق جزای کشور ما با وجود عمر کوتاه خود تحولات بسیاری را در موضوعات مختلف به خود دیده است. یکی از این موضوعات معیار و ملاک مسئولیت کیفری است. در طول زمان، این معیار متفاوت بوده است. براساس اخرین تغییر ( که پس از انقلاب اسلامی ایجاد شده) سن بلوغ به عنوان معیار مسئولیت کیفری تعیین شد اما از نظر حقوقدانان، این معیار بدون توجه به واقعیت های اجتماعی و روانی و فیزیولوژیک افراد تعیین گردیده است و باید یک معیار مسئولیت کیفری مناسب و منطبق با واقعیت های اجتماعی تعیین شد.

 

۱-۳ سابقه وپیشینه تحقیق

در مورد این پژوهش کم وبیش نوشته هایی وجود دارد که برخی از آنها در ارتباط با همین موضوع می باشد که از آن جمله می توان به مقاله رشد جزایی از دکتر رهامی و مقاله دکتر نسرین مهرا در خصوص حق کودک بر خطاکاری نام برد همچنین کتب فقهی چون تحریرالوسیله امام خمینی، وسائل الشیعه حرعاملی وشرح لمعه شهید ثانی اشاره کرد. اما آنچه نوشته حاضر را از سایر آثار متمایز می کند توجه وتحلیل رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب ۹۲ می باشد.

 

۱-۴ضرورت انجام تحقیق

با توجه به جدید التصویب بودن قانون مجازات اسلامی، شناسایی نقاط ضعف و قوت این قانون و تلاش در جهت اصلاح نواقص امری ضروری به نظر می رسد.
از آنجائیکه یکی از مهم ترین منابع تدوین قوانین ایران فقه امامیه می باشد بررسی نظر فقها در خصوص این موضوع کمک موثری به وضع قوانین مناسب می کند.

 

۱-۵ سوالات وفرضیه های تحقیق

 

۱-۵-۱سوالات

۱-معیار پذیرش مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی چیست؟
۲-دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در مورد سن بلوغ افراد چگونه است؟
۳-استفاده از ضابطه نوعی در تعیین سن مسئولیت کیفری کارامد تر است یا ضابطه شخصی؟

 

۱-۵-۲فرضیه ها

۱-تنها معیار در پذیرش مسئولیت کیفری اطفال بنابر نظر قانون مجازات اسلامی بلوغ فکری افراد دانسته شده است. چه بسا افرادی دارای بلوغ جنسی هستند ولی در بلوغ فکری دچار مشکل می باشند و به حد رشد نرسیده باشند.
۲-فقها امامیه همه معتقدند که هم بلوغ جنسی و هم بلوغ فکری معیار پذیرش مسئولیت کیفری است اما در مورد سن بلوغ دچار اختلاف شده اند فقهای عامه غیر از مذهب حنبلی بقیه در سن بلوغ اتفاق نظر دارند ولی در مورد اینکه کدام سن بلوغ می باشند(جنسی یا فکری) برخی قایل به بلوغ فکری و برخی قایل به هر دو می باشند و حتی عقیده دارند که طفل ممیز اگر مرتکب جرمی شود مشمول مسئولیت کیفری قرار گرفته است و خیلی روی مبحث بلوغ سخن به زبان نیاورده اند.
۳-با مطالعه ی کتب فقهای امامیه و عامه هر دو در تعیین سن مسئولیت کیفری افراد هم ضابطه نوعی و هم شخصی را مطرح کرده اند قانون مجازات اسلامی با تبعیت از نظر فقها این دو ضابطه را باهم پذیرفته است.

 

۱-۶اهداف وکاربردهای تحقیق

مطالعه اجمالی بحث سن مسئولیت کیفری اطفال در قانون جدید مجازات اسلامی و تطبیق آن با نظر فقهای اهل سنت وامامیه و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و اصلاح قانون در این زمینه وهمچنین جمع آوری نظرات فقهای حاضر و گذشته و ارائه یک سن واحد به عنوان سن مسئولیت کیفری اطفال که بتوان تا حدودی از مشکلات و دشواری هایی که قانون مجازات ما در این زمینه دارد رهایی پیدا کرد.

 

۱-۷ نوآوری تحقیق

برخلاف سایر مقالات و پژوهش های مشابه این موضوع، تحقیق حاضر به بررسی جایگاه مسئولیت کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی می پردازد و بررسی آن با فقه می پردازد و همین امر سبب تمایز آن می شود.

 

۱-۸ قلمرو مکانی وزمانی تحقیق

با توجه به اینکه در این پژوهش بررسی میدانی صورت نگرفته است بازه زمانی و مکانی خاصی مدنظر نمی باشد.

 

۱-۹روش های تجزیه وتحلیل

با توجه به اینکه تحقیق فعلی به مطالعه کتب و مقالات و جمع آوری داده ها می پردازد مطالعه میدانی صورت نگرفته است.

 

۱-۱۰منابع وماخذ

سعی شده در این تحقیق از نظرات اکثر فقها و حقوق دانان وبا بهره گرفتن از کتب فقهای شیعه وسنی از جمله شرایع السلام محقق حلی، تحریر الوسیله امام خمینی، تحریر الاحکام علامه حلی، الفقه علی مذاهب اربعه جزینی ورساله های و کتب حقوق دانانی چون اردبیلی در حقوق جزای عمومی، بزهکاری اطفال ونوجوانان جاوید تا حدودی این رساله را کاربردی تر ارائه داد.

 

 

 

فصل دوم

 

مفاهیم وتعاریف

 

 

۲-۱ مبحث اول: نظریه پردازی مکاتب در خصوص سن مسئولیت کیفری

 

۲-۱-۱ تعاریف مسئولیت

مسئولیت در لغت، به معنی پرسش، مورد سؤال واقع شدن و به مفهوم تفکیک وظیفه آمده است. (عمید، فرهنگ عمید، تهران، ۱۳۷۵، ج۲، ص۹۵٫) مسئولیت در لغت عرب از ریشه سال به معنی کسی که عهده دارعمل خود است، قابل جواب و قابل باز خواست (المنجد، فرهنگ المنجد فی اللغه، تهران، ۱۳۷۴، ج۱، ص۷۳۳)
مسئولیت در اصطلاح؛ عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگری که وی به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. (لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۳۴۶، ج۲، ص۳۸)
مسئولیت در معنای لاتین مترادف عبارت responsibility قرار میگیرد که از معنای پاسخگو بودن (response) مشتق میشود .در معنای حقوقی و مدنی مسئولیت عبارتست از تکلیف قانونی شخص در عدم وارد نمودن ضرر به دیگری بصورت مستقیم یا غیر مستقیم. (خلیلی فر، مسئولیت حقوقی پزشک، ۱۳۸۹، ج۱، ص۷۳)
برخی مسئولیت کیفری را تکلیف شخص در پاسخگویی به نتیجه عمل خود می دانند یعنی شخص قبل از ارتکاب عمل مجرمانه نسبت به اوامر و نواهی قانونگذار مسئولیت قانونی دارد که بعد از وقوع جرم مورد مواخذه خواهد گرفت. (آقایی نیا، تقریرات حقوق جزای عمومی، دانشگاه تهران۱۳۸۸-۸۹، ص۳۲)
الزام به این پاسخگویی و به عبارت دیگر همان مسئولیت کیفری، زمانی حاصل می شود که در فرد شرایطی وجود داشته باشد. به عبارت دیگر شرایط مسئولیت کیفری باید موجود و مانع مفقود باشد.ارکان مسئولیت کیفری عبارتند از سن، عقل، آگاهی و اختیار و رسیدن به سنی که شخص قوه تمییز و تشخیص کامل حسن و قبح اعمال را دارد، یکی از ارکان مسئولیت کیفری است و اطفال و نوجوانانی که به این سن نرسیده اند از نظر کیفری مسئول نیستند زیرا ملاک عمل تحقق موضوع است و موضوع احکام کیفری اشخاصی هستند که توانایی ادراک اوامر و نواهی قانونی را داشته باشند که این موضوع در نظام های مختلف حقوقی مورد توجه قرار گرفته شده است.(غلامی، عوامل مانع مسئولیت کیفری، دانشگاه امام صادق(ع)، سال۱۳۸۷، ص۳۰)