استقلال

هدف گرا

مرکز کنترل داخلی

عکس العمل مثبت نسبت به مشکلات و موانع

توانایی به ایجاد ارتباطات

توفیق طلبی

تمایل به مسئولیت پذیری

به طور کلی«کارآفرینی» از ابتدای خلقت بشر و همراه با او در تمام شئون زندگی حضور داشته و مبنای تحولات و پیشرقت های جامعه بشری بوده است. لیکن تعاریف زیاد و متنوعی از آن در سیر تاریخی و روند تکامل موضوع بیان شده است، که برخی از این تعاریف ارائه می گردد:

 

 

کارآفرین کسی است که متعهد می شود مخاطره های یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی، اداره و تقبل کند.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

خریداری نیروی کار و مواد اولیه و بهائی نامعین و به فروش رساندن محصولات به بهائی طبق قرارداد.

کارآفرین فردی است که ابزار تولید را به منظور ادغام آنها برای تولید محصولات قابل عرضه به بازار، استفاده می کند
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

کارآفرین عاملی است که تمامی ابزار تولید را ترکیب می کند و مسئولیت ارزش تولیدات، بازیافت کل سرمایه ای را به کار می گیرد، ارزش دستمزدها، بهره و اجاره ای که تعیین شده می پردازد و همچنین سود حاصل را بر عهده می گیرد.

کارآفرینی پلی است بین جامعه به عنوان یک کل، به ویژه جنبه های غیر اقتصادی جامعه و موسسات انتفاعی تاسیس شده برای برخورداری از مزیت های اقتصادی و ارضاء آرزوهای اقتصادی.

کارآفرین فردی است که تخصص وی در تصمیم گیری عقلائی و منطقی در خصوص ایجاد هماهنگی در منابع کمیاب موثر می باشد.

کارآفرینی به عنوان یک تسریع کننده، جرقه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم می آورد.

کارآفرین فردی است که شرکت های جدیدی را که سبب ایجاد و رونق شغل های جدیدی می شوند، شکل می دهد(همان، ۲۲).

اهمیت و ضرورت کارآفرینی

تحولات و دگروگونی های نظام اجتماعی- اقتصادی عصر حاضر، ریشه در پیشرفت و تغییرات به وجود آمده در علم تکنولوژی دارد که این له نو به خود به تغییر در علائق و ذائقه ها منجر شده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بدون تردید سازمان های عصر حاضر با تحولات و تهدیدات گسترده روبه رو هستند از این رو، تضمین و تداوم حیات و بقاء سازمان ها نیازمند یافتن راه حل ها و روش های جدید مقابله با مشکلات است که به نوآوری، ابداع، خلق محصولات، فرایندها و روش های بستگی زیادی دارد.
برای نیل به این هدف، سیاستمداران به کمک مدیران، اقتصاددانان و کارگزاران بدنبال الگویی هستند که نقش کارآفرینی را در توسعه همه جانبه به ویژه اقتصاد تقویت می نماید. در واقع، امروزه از نقش کارآفرینی به عنوان موتور توسعه اقتصادی و به عنوان نقش های قهرمان توسعه صنعتی و محرک و مشوق سرمایه گذاری و عامل اصلی انتقال تکنولوژی و عامل رفع خلل و تنگناها بازار، عامل اصلی ایجاد اشتغال یاد می گردد(همان، ۴۶).

 

کارآفرینی روستایی

امروزه برنامه ریزان، به ویژه اقتصاددانان روستایی، به این نتیجه رسیده اند که مناسب ترین راهبرد پاسخ گویی به چالش ها، به ویژه اقتصادی، در مناطق روستایی تشویق روستاییان برای گرایش به «تجارت خانگی» به شیوه کارآفرینی است. فلسفه بنیادی این نظریه بر این اساس بود که این فعالیت ها هم به ایجاد شغل منجر می شود و یک نوع خود اشتغالی را در سطح جامعه محلی به وجود می آورد و هم از این طریق، روستاییان می توانند تولیدات خود را صادر(روانه بازار) کنند(Heriot,2002: 3).
کارآفرینی روستایی برای شکل گیری تحت تاثیر نیروهای بیرونی و درونی بوده است که هر یک به نوعی به ایجاد چالش هایی در جامعه روستایی امروزی منجر می شوند. این محیط ها بر حسب منابع و فرصت های موجود در محیط های روستایی(بالقوه و بالفعل، نرم افزاری و سخت افزاری)، هدایت کننده اهداف توسعه، به ویژه توسعه اقتصادی، در این جوامع اند. در این راستا همین فرایندها و با در نظر گرفتن این دو محیط یک پیوند ارگانیکی میان اهداف توسعه روستایی و توسعه کارآفرینی در این مناطق برقرار می شود تا از ترکیب مناسب این عوامل، رفتارهای کارآفرینی در جوامع روستایی در راستای توسعه اقتصادی شکل می گیرد.
بنابراین، کارآفرینان در جوامع روستایی به حمایت برای ایجاد رشد فعالیت های خود نیاز دارند، اما بیشتر این جوامع، آمادگی لازم را برای تامین نیازهای مورد در خواست آنان مانند سرمایه، دانش فنی و اطلاعات ندارد، در نتیجه برای کمک به جوامع روستایی در توسعه یک مدل نظری (تئوریک)، کارآفرینی به شناخت متغیرهای وابسته و رابطه میان آنها نیازمند است(Allen,2003: 5). به همین علت، سائر با در نظر گرفتن کارآفرینی به عنوان الگوی توسعه اقتصادی، توسعه روستایی را تشویق کشاورزان کارآفرین، کمک و مساعدت مدیریتی و فنی کارآفرینان روستایی، حمل و نقل روستایی، مدیریت منابع طبیعی و غیره تعریف می کند(Sauer,1986: 2).
ریگان، کارآفرینی روستایی را فراهم کننده زمینه اشتغال، افزایش درآمد و تولید ثروت، بهبود دهنده کیفیت زندگی و کمک کننده به افراد محلی برای مشارکت در اقتصاد می داند(Reagan, 2002:8).
از نظر ورتمن کارآفرینی روستایی عبارتنداز: ایجاد سازمانی جدید که یک تولید یا خدمت جدید را معرفی یا بازار جدیدی را ایجاد می کند و یا از فناوری جدید در کحیط روستایی استفاده می نماید(Herior,2002: 2).
در تعریفی دیگر، کارآفرینی روستایی فعالیتی است که به مردم روستایی کمک می کند تا فرصت های اقتصادی را در جوامع محلی بشناسند و یاد بگیرند که چگونه این فرصت ها را به فعالیت های اقتصادی سودآور تبدیل کنند.
بدین ترتیب، کارآفرینی در محیط مناطق روستایی گستردگی زیادی دارد و به دلیل تسلط بخش کشاورزی در اغلب مناطق روستایی، تاکید عمده مطالعه بر کارآفرینی کشاورزی است، زیرا توسعه کارآفرینی روستایی، قابلیتی برای کمک به تنوع بخشی به درآمد و میزان تولیدات کشاورزی و غیر کشاورزی روستاییان محسوب می شود و فرصت های مناسبی را برای کاهش خطر معیشتی و افزایش امنیت غذایی پایدار در مناطق روستایی فراهم می کند. کارآفرینی روستایی یکی از زمینه های مناسب برای ایجاد اشتغال در بخش های کشاورزی و غیر کشاورزی است و بخش خصوصی، مهم ترین عامل توسعه پایدار اقتصادی روستا به شمار می رود. کارآفرینی روستایی، دارای عناصر پایه ای است که تمرکز عمده آنها بر فراهم کردن زیرساخت های اساسی روستا(سخت افزاری و نرم افزاری) و خدماتی است که کاهش فقر و تسریع و زمینه های رشد اقتصادی روستا را فراهم می سازد. دابسون و دیگران(۲۰۰۲) در مطالعه خود به منظور طراحی فعالیت های کارآفرینی و جمع آوری اطلاعات درباره سازمان ها، برنامه ها و فعالیت ها حمایت کننده از کارآفرینی در مناطق روستایی به این نتیجه رسیدند که به چهار عامل اصلی برای حیات بخشی به روح کارآفرینی در مناطق روستایی نیاز است که عبارتنداز((Dabson et al., 2002: 4

 

 

ایجاد فعالیت متناسب با نیازهای شناسایی شده جامعه محلی.

تولیدات کافب متناسب با مقیاس، منابع و مهارت های محلی.

تمرکز بر کارآفرینی.

یاد گیری مداوم از طریق تغییر آموزه های قبلی.

همچنین آنان دو عنصر اصلی را برای بهبود فضای کارآفرینی در جهت رسیدن به موفقیت شناسایی کردند: عنصر اول«موسسات حامی»، مثل دانشگاه ها و گروه های مشارکت کننده در فعالیت های کارآفرینی روستایی هستند و عنصر دوم، فضایی است که همه کارآفرینان با در نظر گرفتن ویژگی استعداد و انگیزه کاری به خدمات دسترسی پیدا می کنند. بنابراین، مهم ترین راهبردهای تقویت کننده کارآفرینی محلی عبارتنداز(Alison, 1990: 80)

 

 

ایجاد محیط و زمینه های قبل از کارآفرینی(ظرفیت سازی).

ایجاد زمینه خود باوری(توانمندسازی).

تسریع رشد از طریق تحرک بخشی.

امروزه بزرگترین بلا در جوامع انسانی، به ویژه جوامع روستایی که کانون تمرکز فقرا در کشورهای در حال توسعه اند، بیکاری است و فقرا نه تنها قربانی بیکاری، بی نظمی و بی برنامگی خود، بلکه قربانی شرایط و مقتضیات محیطی نیز هستند. اینکه کمک واقعی به فقرا، دستگیری حمایتی به صورت خیریه ای به آنان امری ضروری نیست. برای کاهش مشکلات فوری بیکاری و توانمندسازی و ظرفیت سازی(در مناطق روستایی) باید اقداماتی زیربنایی در جهت تدوین روش های جدید سازماندهی کار، متفاوت از استخدام مرسوم و معمول، برای آیند صورت گیرد. امروزه استفاده ز توانایی و استعداد درونی روستاییان یکی از شیوه های مناسب رسیدن به این هدف است که می تواند در قالب کارآفرینی بروز کند.
بر این اساس، کارآفرینی در بخش روستایی می تواند نظمی نو برای کار در مناطق روستایی ایجاد کند که از چندین جنبه اهمیت دارد: اول آنکه معقولانه است، یعنی افراد و گروه های کاری در محیط روستا توانایی کنترل بیشتری بر کار خود خواهند داشت و برای استفاده از آن در جهت رفع نیازهای خود، از جمله نیاز به رشد و توسعه سالم فرصت های بیشتری به دست خواهند آورد. دوم آنکه انسانی تر است، یعنی کار افراد و گروه ها نه تنها در زمینه اموری که با اهداف آنان بیگانه است. مورد استفاده قرار نمی گیرد، بلکه موجب استثمار و زیان دیگران نیز نخواهند شد. سوم آنکه، با محیط زیست سازگارتر است، به این ترتیب کار با محیط طبیعی و زیست انسانی هماهنگ خواهد بود و طبیعت را تخریب نخواهد کرد.
عکس مرتبط با محیط زیست

 

 

موسسه های توسعه، کارآفرینی روستایی را همانند قابلیتی برای ایجاد فرصت های وسیع شغلی تلقی می کنند، سیاست مداران آن را به عنوان یک راه حل کلیدی برای پیشگیری ازآشفتگی روستا می شناسند، کشاورزان، کارآفرینی را ابزاری برای بهبود درآمدهای کشاورزی در نظر می گیرند و زنان آن را به عنوان امکان کار در مجاورت منازل­شان تلقی می کنند که این نگرش، موجب استقلال، عدم وابستگی و کاهش نیاز شدید آنان به حمایت های جامعه می شود. البته برای تمامی این گروه ها ایجاد کارآفرینی و اشتغال وسیله ای برای بهبود کیفیت زندگی افراد، خانواده ها و اجتماعات ب شمار می رود که نتیجه تعامل آن ایجاد محیط و اقتصاد سالم است(پاسبان، ۱۳۸۳: ۲۸۱). با عنایت به آنچه آمد می توان گفت کارآفرینی روستایی نیروی فرایندی است که «به بررسی بازتولید منابع برای تقاضای ارضا نشده بازار می پردازد»، یعنی«توانایی ای که می تواند تقریبا از هیچ، همه چیز بسازد» و یا«روند خلق ارزش از طریق کنار هم گذاشتن واحدهایی از منابع برای تقویت یک فرصت است»(همان، ۲۸۶)

از طرف دیگر، برای تشویق کارآفرینی در مناطق روستایی جستجو برای رهبری کارآفرین با خصوصیاتی که در بالا آمده بسیار ضروری است. این در حالی است که آموزش می تواند به مردم در بهبود برخی زمینه های مطرح شده در سطور قبلی کمک کند(همان، ۲۸۸). در حقیقت انتظار می رود که این مدیران، به عنوان رهبران کارآفرین هدفمند، نقش رهبری خود را به صورت زیر در جامعه اعمال کنند(ازگلی، ۱۳۸۳: ۱۸).

 

 

نقش محوری، یعنی ایجاد آرمان مشترک، تعیین رسالت، موقعیت آفرینی و کانون توجه بودن.

نقش تسهیل کنندگی، یعنی ایجاد تعهد، عمل، هماهنگی و رشد.

یاری رسانی به دیگران، یعنی کمک برای رسیدن به هماهنگی نقش ها و اهداف فردی، سازمانی و اجتماعی.

کارآفرین بودن، یعنی قرار دادن خود در مقام فراگیر(یادگیرنده) و دانش پژوه کمکی در یک کار گروهی و همکار موجد موفقیت تا اینکه خود را به عنوان نفر اول در گروه، سازمان، بنگاه و درمیان افراد هم سطح مطرح کندو افزون بر این، خود را نباید به عنوان قهرمان مطرح سازد.

شکل۱-۲: فرصت ها و منابع موثر در کارآفرینی روستایی(اقتباس ازJulian et al: 2000, 19)

 

انواع کارآفرینی

کانتیلون[۱] یکی از اولین نظریه پردازان اقتصادی درباره ی کارآفرینی است که در تقسیم بندی ساده ای کلیه عاملان اقتصادی را در سه گروه طبقه بندی می کند:

 

 

زمین داران

کارآفرینان

اجاره داران(Grebel,2001: 3)

در کنار این نگاه تک بعدی اقتصادی، استیونسون و جریلو[۲] (۱۹۹۰) با نگاه میان رشته ای به کارآفرینی، بحث کارآفرینی را از طریق سه پرسش به سه قسمت تقسیم کردند:

 

 

چگونه کارآفرینی اتفاق می افتد؟

 

این شاخص تلاش دارد تا عکسی فوری از فضای کسب و کار کشورها را نشان دهد و بخشهای اولویتدار برای اصلاح را شناسایی کند.
این شاخص با بهره گرفتن از اطلاعات منابع مختلف و ارائه یک نمودار راداری، مطالعات مختلف محیط کسب و کار در مورد یک کشور را خلاصه میکند.
هشت نماگر در تدوین این شاخص استفاده میگردد که عبارتند از:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

 

شاخص آزادی اقتصادی بنیاد هریتیچ
عکس مرتبط با اقتصاد

 

رتبه بندی ریسک سیاسی(از شاخص راهنمای بینالملی ریسک کشور)

رتبه بندی اعتبار کشور(موسسه سرمایهگذاری نهادی[۶۸])

شاخص فضای کسب و کار(واحد اطلاعات اقتصادی نشریه اکونومیست)

شاخص کیفیت مقررات[۶۹] (از شاخصهای حکمرانی گروه بانک جهانی[۷۰])

شاخص کنترل فساد[۷۱] (از شاخصهای حکمرانی گروه بانک جهانی)

رتبهبندی کیفیت فضای کسب و کار ملی(از گزارش رقابتپذیری جهانی مجمع جهانی اقتصاد)

رتبه انجام کسب و کار[۷۲](گزارش انجام کسب و کار گروه بانک جهانی)

در شاخص عکس فوری فضای کسب و کار از نمودار راداری برای مقایسه وضعیت هشت نماگر فوق در مقایسه با
الف. کشورهای منطقه
ب. کشورهای هم طبقه درامدی استفاده میشود
در این نمودار عدد هر نماگر بین صفر تا یک میباشد که عدد صفر نشان دهنده بدترین وضعیت و حداقل آن شاخص در میان کشورهای منطقه یا طبقه درامدی است و عدد یک نشان دهنده بهترین موقعیت در میان کشورهای منطقه یا گروه درامدی میباشد. به عنوان مثال نمودار راداری ایران در سال ۲۰۰۹ به صورت زیر می باشد:

Figure 1Fi
gure 1نمودار۱:نمودار راداری ایران در سال ۲۰۰۹
در این نمودار خطوط هاشور خورده، نمودار خطی نشان دهنده رتبه نسبی شاخصهای ایران، نمودار هاشور خورده میانگین رتبه کشورها در طبقه درامدی ایران. نمودار نقطهچین نشان دهنده میانگین رتبه کشورهای منطقه میباشد.

 

شاخص طراحی شده توسط شرکت نوسازی صنایع ایران

در سال ۱۳۸۴ شرکت نوسازی صنایع ایران گزارشی با عنوان«محاسبه و ارزیابی فضای کسب و کارکشور در مقایسه با ۷۰ کشور جهان» تهیه کرد که در آن با بررسی و الهام از شاخصهای فضای کسب و کار به طراحی مدلی برای ارزیابی فضای کسب و کار کشور و جهان پرداخته است. این شاخص فضای کسب و کار را براساس ده محور زیر مورد بررسی قرار داده است:

 

 

سلامت وگستردگی بازارهای مالی

محیط اقتصاد کلان

میزان باز بودن اقتصاد

بزرگی و کارایی دولت

زیربناهای فیزیکی

انعطافپذیری نیروی کار

فناوری ارتباطات و اطلاعات

زیربنای علمی و فناوری

محیط سیاسی _ اجتماعی
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

انحصار و رقابت

هر کدام از این محورها دارای شاخصهایی است که در مجموع ۱۵۰ متغیر مورد بررسی قرار میگیرد. اطلاعات خارجی براساس آمارهای رسمی بین المللی و پیمایشهای بین المللی و پیمایش داخلی نیز با نظرسنجی از صنایع کشور صورت میگیرد.

 

شاخص فساد

فساد اقتصادی را نقص قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی تعریف میکنند. رواج فساد یکی از موانع توسعه اقتصادی و موجب ناکارامدی سیاستهای دولت است. فساد باعث میگردد تا فعالیتهای اقتصادی از شکل مولد به سمت رانتها و فعالیتهای زیرزمینی و غیرمولد سوق پیدا کند.
یکی از شاخصهایی که در زمینه فساد اقتصادی ارزیابی میشود، شاخص درک یا تصور از فساد[۷۳] (CPI) است. در این شاخص، میزان پرداخت و دریافت رشوه، میزان ارتکاب اختلاس و جرائم مشابه از سوی مقامات سیاسی و اداری مورد ارزیابی قرار میگیرد. این شاخص در مقیاس صفر تا ده میباشد و براین اساس نمره ۱۰ به کشوری مربوط میشود که هیچ گونه فسادی در آن وجود ندارد و نمره صفر مربوط به کشوری است که دارای بالاترین میزان فساد میباشد. این شاخص توسط سازمان شفافیت جهانی[۷۴]، از سال ۱۹۹۵ تاکنون تدوین میشود. این شاخص در سال ۲۰۱۰ برای ۱۷۸ کشور ارائه شده است.
همانطور که از عنوان این شاخص مشخص است مبتنی بر ذهنیت و تصور افراد از فساد است و این تصورات میتواند با واقعیتهای مربوط به فساد متفاوت باشد.

 

شاخص بیثباتی

بیثباتی اقتصادی به عنوان مقیاسی از شدت و نوع شوکها و بحرانهای به وقوع پیوسته در اقتصاد تعریف میشود و بالاتر بودن بحرانهای اقتصادی نشان دهنده بیثباتی بیشتر و فضای نامساعدتر اقتصادی میباشد.
بیثباتی در دو شکل ظهور میکند بیثباتی قیمت و بیثباتی ستاده. بیثباتی قیمتی بیانکننده بیثباتی در سطح عمومی قیمتها می باشد و بیثباتی ستاده نشان دهنده تغییرات و نوسانات مقادیر تولید جامعه میباشد.

 

شاخص آسیبپذیری

آسیبپذیری اقتصادی یک ویژگی ساختاری میباشد که احتمال مواجهه یک اقتصاد با بحران یا شوکهای اقتصادی را نشان میدهد. این آسیبپذیری میتواند ناشی از ویژگیهای جغرافیایی (نظیر آسیبپذیری نسبت به زلزله)، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی باشد .
شاخص آسیبپذیری احتمال وقوع یک بحران در اقتصاد را اندازه گیری میکند. برخلاف بیثباتی اقتصادی که مقادیر بالفعل را اندازه گیری میکند، آسیبپذیری اقتصادی مقادیر بالقوه را در نظر میگیرد.

 

نماگرهای احساس اقتصادی

نماگرهای احساس اقتصادی یک مجموعه استاندار از نماگرها و شاخصها است که توسط کمیسیون اروپایی و براساس داده های کیفی از نظرسنجیهایی محاسبه میشودکه از تمایل مصرفکننده و تمایل کسب و کار به دست میآید.
نماگرها و شاخصهای تشکیل دهنده نماگرهای احساس اقتصادی کمیسیون اروپایی عبارتند از:

 

 

نماگر اعتماد صنعتی(ICI)

نماگر اعتماد ساخت و ساز(CCI)

نماگر اعتماد مصرفکننده(CSCI)

شاخص قیمت سهام(SPI)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

شاخص سهولت انجام کسب و کار

پروژه بررسی سهولت فضای کسب و کار در کشورهای جهان، درسال ٢٠٠۴ در بانک جهانی کلید خورد. موسسه مالی بین المللی[۷۵](IFC) به عنوان مجری این پروژه نقش بازوی توسعه بخش خصوصی را برای بانک جهانی ایفا میکند و به دلیل اعتبار بالایی که آمارهای اعلام شده توسط این موسسه برای سرمایهگذاران دارد، کسب جایگاه مناسب دررتبه بندیهای این موسسه، از اهمیت راهبردی و فوقالعاده ای برخوردار است، ضمن اینکه رتبهبندیها و آمارهای اعلام شده از سوی این موسسه، برای سرمایهگذاران خارجی راهنمایی مطمئن برای انتخاب کشور میزبان تلقی میشود.
ایجاد اصلاحات به بنگاه ها اجازه میدهد تا سریعتر رشد نمایند و مشاغل بیشتری را ایجاد کنند که تعداد بیشتری از این شغل ها در بخش رسمی اقتصاد ایجاد خواهد شد زیرا فواید رسمی بودن (مانند استفاده از اعتبارات و خدمات عمومی بهتر) بر هزینه های رسمی بودن (مانند مالیاتها) برتری و ترجیح دارد. بزرگ شدن بخش رسمی به این معناست که کارگران بیشتری از حمایتهای مستمری بازنشستگی، مقررات ایمنی کار، و مزایای سلامت برخوردار میگردند. همچنین باعث افزایش درامدهای مالیاتی دولت میگردد که با انتقال بیشتر شرکتها به بخش رسمی دولتها میتوانند بار مالیاتی شرکتها را کاهش دهند که خود انگیزه مضاعفی را برای کسب و کار در بخش تولید میدهد.
زنان که سه چهارم بخش غیررسمی را تشکیل میدهند و جوانانی که به دنبال پیدا کردن نخستین شغل خود هستند اصلیترین گروه هایی هستند که از این اصلاحات نفع میبرند.
رتبهبندی آسانسازی انجام کسب و کار، تمام مسائل را عنوان نمیکند. این شاخص مواردی مانند نزدیکی به بازارهای بزرگ، کیفیت خدمات زیربنایی (به غیر از خدمات تجارت بینمرزی) امنیت اموال از دزدی و چپاول، اوضاع اقتصاد کلان یا قدرت نهادها را در نظر نمیگیرد که این از معایب این شاخص میباشد که خود تدوینکنندگان آن هم بر آن واقفند.

 

شاخصهای فضای کسب و کار

١- شروع کسب و کار (فرایند ثبت شرکت)
٢- اخذ مجوزها (تمامی فرایند لازمالرعایه از اخذ مجوز تا تاسیس و راه اندازی یک کارگاه را
شامل می شود)
٣- استخدام و اخراج نیروی کار
۴- ثبت مالکیت (فرایند لازم جهت ثبت دارایی در دفتر اسناد رسمی میباشد).
۵- اخذ اعتبار
۶- حمایت از سرمایهگذاران (سهامداران)
٧- پرداخت مالیات
٨- تجارت فرامرزی

 

۲-۲-۱۱-۱- مفردات ۳۳
۲-۲-۱۱-۲- باده به وجوه مختلف ۳۴
۲-۲-۱۱-۳- رند و قلندر ۳۴
۲-۲-۱۱-۴- نقش ۳۵
۲-۲-۱۱-۵- ترکیبات خاص ۳۵
۲-۲-۱۱-۶- تلفیق جمله ۳۵
۲-۲-۱۱-۷- پیشوای یک سبک ۳۶
۲-۲-۱۱-۸- غزل ناب ۳۶
۲-۲-۱۲-نسخ اشعار حافظ ۳۶
فصل سوم: مقام توکل و حال رضا در عرفان و تصوّف ایران
۳-۱-مقدمه ۳۹
۳-۲- مقام توکل و حال رضا در عرفان و تصوّف ایران ۴۲
۳-۲-۱- معنای لغوی توکّل ۴۲
۳-۲-۲- معانی اصطلاحی توکل ۴۲
۳-۲-۳-معنای لغوی و اصطلاحی رضا ۴۶
۳-۲-۲-۱- توکل و رضا در منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری ۴۷
۳-۲-۲-۱-۱- التوکل ۴۷
۳-۲-۲-۱-۲- الرضا ۴۹
۳-۲-۲-۲- مقام توکل و رضا در رساله قشیریه ۵۱
۳-۲-۲-۲-۱-توکل ۵۱
۳-۲-۲-۳-۲- رضا ۵۴
۳-۲-۲-۴- توکل و رضا در الاصول العشره ی نجم کبری ۵۶
۳-۲-۲-۴-۱-توکّل ۵۶
۳-۲-۲-۴-۲-رضا ۵۸
۳-۲-۲-۵- توکّل و رضا در عوارف المعارف سهروردی ۵۹
۳-۲-۲-۵-۱- توکّل در عوارف المعارف سهروردی ۵۹
۳-۲-۲-۵-۲- رضا در عوارف المعارف سهروردی ۵۹
فصل چهارم: بررسی تطبیقی توکل و رضا در مثنوی معنوی و دیوان حافظ
۴-۱- مقام توکل در مثنوی معنوی ۶۱
۴-۱-۱- ترجیح توکل بر جهد ۶۲
۴-۱-۲- ترجیح جهد بر توکّل ۶۶
۴-۱-۳- اقتران توکل و تسلیم ۷۴
۴-۲- مقام رضا در مثنوی معنوی ۷۵
۴-۲-۱- رضا در معنی ثبات احوال عرفانی ۷۵
۴-۲-۲-استقبال مکروهات و مصائب ۷۶
۴-۳-رضا و توکل در دیوان حافظ شیرازی ۷۶
۴-۳-۱- اقسامِ معانی رضا در دیوان حافظ شیرازی ۷۶
۴-۳-۱-۱- دشنام دوستی= رضای معشوق ۷۶
۴-۳-۱-۲- رضای تؤام با شکوه عاشق (=حافظ) ۷۷
۴-۳-۱-۳- رضا به انعامِ معشوق ۷۷
۴-۳-۱-۴- رضا به قسمت ازلی(=رضای جبرگونه) ۷۷
۴-۳-۱-۵- ارتباط لازم و ملزومی ارادت و رضا ۸۰
۴-۳-۱-۶- رضا به قضای الهی ۸۰
۴-۳-۱-۷-ترک اعتراض و شکوه ۸۸
۴-۳-۱-۹-اطاعت مطلق لازمه مقام رضا ۹۲
۴-۳-۱-۱۲-تفویض امور به حق تعالی ۹۷
۴-۳-۱-۱۳-ارتباط لازم و ملزومی رضا و سوگند ازلی ۹۹
۴-۳-۱-۱۴-رضا و خشنودی حق تعالی ۹۹
۴-۳-۱-۱۵-نظر عاطفت و محبّت ۱۰۰
۴-۳-۱-۱۶-عدم التفات به احوال و مقامات ۱۰۰
۴-۳-۲- توکل در دیوان حافظ شیرازی ۱۰۰
۴-۳-۲-۱-رابطه لازم و ملزومی توکّل و کفایت رزق دنیوی ۱۰۰
۴-۳-۲-۲-خَرقِ حجبِ نورانی ۱۰۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
۵-۱- نتیجه گیری ۱۰۸
۵-۲- پیشنهادها ۱۱۲
منابع و مآخذ ۱۱۳
۱-قرآن کریم. ۱۱۳
چکیده
این پژوهش با عنوان « بررسی و مقایسه توکل و رضا در دیوان حافظ و مثنوی مولوی(ج۲-۱) » به بررسی تطبیقی تحلیلی مقام توکل و رضا در مثنوی معنوی و دیوان حافظ می پردازد. پژوهشگر در آغاز به جایگاه توکل و رضا در عرفان و تصوف ایران پرداخته و معنای لغوی و اصطلاحی توکل و رضا را بازگو نموده و سپس به شرح این دو مقام از چهارکتب معتبر تصوّف پرداخته که عبارت اند از : منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری، رساله قشیریه ، الاصول العشره نجم کبری و عوارف المعارف سهروردی. در ادامه پژوهشگر به استخراج معانی متعدد توکل و رضا در مثنوی و دیوان حافظ پرداخته که مقام توکّل در مثنوی شامل سه مبحث ترجیح توکل بر جهد، ترجیح جهد بر توکّل و اقتران توکل و تسلیم می باشد. مقام رضا در مثنوی معنوی هم به دو معنی ثبات احوال عرفانی و استقبال مکروهات استعمال شده است.امّا رضا در دیوان حافظ دارای ۱۶ معنی بوده که به ترتیب عبارت اند از : دشنام دوستی، رضای معشوق رضای تؤام با شکوه عاشق ، رضا به انعامِ معشوق ، رضا به قسمت ازل، ارتباط لازم و ملزومی ارادت و رضا، رضا به قضای الهی ، ترک اعتراض و شکوه ،ارتباط لازم و ملزومی درد عشق و رضا ،اطاعت مطلق لازمه مقام رضا ،تحمّل جور و جفای معشوق ، ارتباط لازم و ملزومی تسلیم و رضا ،تفویض امور به حق تعالی ،ارتباط لازم و ملزومی رضا و سوگند ازلی،رضا و خشنودی حق تعالی ،نظر عاطفت و محبّت،عدم التفات به احوال و مقامات. توکل در دیوان حافظ دو مورد استعمال شده که یکی نشان دهنده رابطه لازم و ملزومی توکّل و کفایت رزق دنیوی است و دیگری کاشف از خرقِ حجبِ نورانی.
کلیدواژه ها : مولوی ، حافظ ، توکل ، رضا ، بررسی تطبیقی.
مقدمه
توکل و رضا دو مقام از مقامات عرفانی هستند که در تصوّف اسلامی و کتب صوفیه بسیار مورد توجه قرار گرفته اند و عرفا و صوفیه در آثار خویش بابی مجزّا را به این دو مقام اختصاص داده اند و حکایات مرتبط با این دو مقام را که کاشف از کرامات و ریاضات صوفیه است در این ابواب گنجانده اند. مولوی و حافظ هم که یکی صوفی و دیگر صوفی مشرب است در آثار خویش-مثنوی و دیوان حافظ- به تبیین و تشریح این دو مقام از منظر قرآنی، روایی ، عرفانی و کلامی پرداخته اند که در مثنوی مبحث توکل و رضا که مباحثی عرفانی هستند با دو مبحث کلامی جبر و اختیار ارتباط یافته اند و حافظ در دیوان خویش به توکل با از منظر قرآنی آن نگریسته است.
در مثنوی معنوی توکل بسامد گسترده ای داشته است . مولوی ، حکایاتی در معنی توکّل به معنای اسباب و جهد دارد ، البته کارآیی اسباب به معنی عزل مسبب الأسباب نیست. همین ابزار و آلات و اعضا و جوارحی که خداوند برای انسان قرار داده است ، بی زبان ، مراد او را در استفاده از آن ها بیان می دارد .
اگرچه اغلب نیازهای انسان با توسل به همین اسباب دنیوی مرتفع می شود ، مولوی بر اساس اعتقادات کلام اشعری ، این نکته را نیز متذکر می شود که قدرت حق ، از برگرداندن جریان اسباب ، ناتوان نیست و هرگاه بخواهد می تواند اثر اسباب را محو سازد.
مولوی در باب توکّل در دو موضع از مثنوی بطور مفصل به بحث توکل پرداخته و در باقی مواضع به اجمال از آن گذشته است. دو بحث مفصل مولوی در باب توکل ، در صورت و محتوا قریب الافق است. نخست در دفتر اول بیت (۹۰۸) به بعد گفت و گویی میان شیر و نخچیران ترتیب می دهد و باریک ترین نکات را به نحو هنرمندانه ای از زبان حیوانات بیان می دارد. چیرگی و شیوایی بیان مولوی در این بحث ، حقّاً که اعجاب انگیز است. دوم در دفتر پنجم بیت (۲۳۸۰) به بعد که گفت و گویی میان خر و روباه بر می سازد و دقایق شگفت انگیزی در باب توکل و نسبتِ آن با سعی و تلاش بنده از زبان آن دو حیوان بازگو می کند. و البته مولوی نقدهایی را به متوکلان زمان خود از زبان شخصیت های داستانی وارد ساخته است ولی مقام رضا بسامد اندکی داشته است زیرا رضا عموماً با تسلیم گره می خورد و سلوک عرفانی مولوی سلوکی است بر پایه اختیار انسانی و نه جبر مطلق. به عکس مثنوی در دیوان حافظ رضا بازتاب وسیعی داشته است چرا که خواجه نگرشی رضای تؤام با تسلیم جبرگرایانه است امّا توکّل در دیوان او چندان بازتابی نداشته است .
توکّل و رضا در اشعار این دو شاعر در معانی متعدد و متنوعی استعمال شده اند و در بعض موارد این معانی با هم اشتراک دارند که حاکی از نگرش عرفانی یکسان دو شاعر به این دو مقوله است و در بعض موارد با هم تفاوت دارند که این تفاوت ها در حقیقت ناشی از نگرش ممتازِ عرفانی این دو شاعر به دو مقوله توکل و رضا می باشد.در کُل نگرش مولوی در باب رضا و توکل در حقیقت دنباله مباحثی است که طیّ قرون و اعصار طولانی در میان سلسله های تصوف استمرار داشته است امّا نگرش حافظ به این دو مقوله نگرشی شخصی و فردی است که با تصوّف و عرفانِ پیش ازو چندان ارتباطی ندارد.
پیشینه ی عمده ی پژوهش حاضر کتاب های عرفانی است که در زمینه ی مقامات و حالات عرفانی نگاشته شده اند.
یافتن اشعار مبتنی بر رضا و توکّل در اشعار این دو شاعر که از بزرگان ادب فارسی هستند بررسی و نقد و کاربردشان در زمان ها و مکان های گوناگون دید و نگرش غالب مخاطبان را نسبت به این دو مقام عرفانی تغییر می دهد به این معنی که توکّل به هیچ وجه منافی با جهد و کوشش و توسّل به اسباب طبیعی دنیایی نیست بلکه آن جا که انسان اسباب را دربرآوردن حاجات و اعطای رزق مؤثر حقیقی بداند ، در توکّلش خدشه وار می گردد و آن جا که سالک در مقام شکوه به حق و نه شکوه از حق برآید در مقام رضای او هیچ گونه خللی واردنمی گردد.
دراین پ‍‍ژوهش که در پنح فصل تهیه وتنظیم شده است برای دستیابی بهتر ومفید تربه اطلاعات ازروش اسنادی وکتابخانه ای استفاده شده است وپژوهشگربامراجعه به منابع ومآخذ نوشتاری اعم از کتاب ومقاله که شامل ابیاتی از مثنوی ودیوان حافظ که دربرگیرنده ی دومقام توکل ورضامی باشندوهمچنین با مراجعه به کتابهای عرفانی که درزمینه مقامات وحالات عرفانی نگاشته شده اند؛اطلاعات وداده های موردنیاز راجمع آوری نموده است .

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

 

1.(شهری،1390،25) ↑
1.(بیستونی،1387،ص 47). ↑
1. (بیستونی،1387،ص 48). ↑
1.همان منبع ↑
1.اگرچه تعریف ارائه شده از نظام بر این نکته همواره تاکید داشته است که (( کل )) اساس و مبنای ویژگی یک نظام است اما گاهی حقوقدانان از (( نظام های تک بعدی )) سخن گفته اند که در واقع با توجه به تعریف ارائه شده از نظام جزئی از یک نظام هستند. زیرا در آنها تنها یک بخش از روابط و ارتباطات را که می تواند میان عناصر و اجزاء شده از نظام جزئی از یک نظام هستند. زیرا در آنها تنها یک بخش از روابط و ارتباطات را که می تواند میان عناصر و اجزا پیدا شود، در نظر می گیریم و بقیه ارتباطات را نادیده می انگاریم. حقوقدانانی ک هبه این نوع تقسیم بندی از نظام های ثبت املاک قائل هستند بیشتر بر روی سه نوع فنی، قانونی و سازمانی آن تکیه کرده اند . ( واضح است که با این دیدگاه نظام های تک بعدی بیشتری وجود دارند برای مثال: نظام های تک بعدی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… ) بررسی و مطالعه هر یک از این نظام ها به طور جداگانه بوسیله روش های تک بعدی انجام شده است به هر حال برای داشتن یک نظام کامل ثبت زمین نگاه به آن یک بعد و جنبه خاص کافی نیست و چنین نگاهی نه تنها یک نگاه ضعیف به نظام ثبت زمین بلکه اشتباه است. زیرا تنها بخشی از نظام را مد نظر قرار می دهد و اگر با توجه به این نگاه تک بعدی پیشرفتی پیشنهاد شود، خطر جدی در ضعف آن نظام وجود دارد. بنابراین در ما نحن فیه، از بحث در این نوع تقسیم بندی – از آنجایی که اساسا نام نظام را بر آن نمی توان نهاد – خودداری می کنیم. ↑
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
1.(اسکافی،1382،166) ↑
1. ( امامی، 1320،ص110) ↑
– Art 216 du code des obligations: ” les ventes 7 immeuble ne sont valables que si elles sontfaites par acte authentique…”. ↑
1.( باختر، 1388،ص55) ↑
1.( حیدروند، 1386،ص 60) ↑
1.( حمیتی واقف، 1382، ص 18 ) ↑
2.( حیدروند، 1386،ص 63) ↑
1 .(رازانی،1379،ص28). ↑
1.(رازانی،1376،ص103) ↑
1. همان منبع ↑
2.(السان،1385،ص58) ↑
1. همان منبع ↑
1. (آیت اللهی،1385،ص 12) ↑
2.کاداستر را می توان به عنوان مجموع عملیاتی تعریف نمود که به جمع آوری و ثبت اطلاعات پایه در خصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک به منظور تعیین و تثبیت مالکیت ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور می پردازد ( اسکافی، 1382،ص 165) ↑
1.Legal Cadastre ↑
2.Fiscal Cadastre ↑
3.Multi – Parpose Cadastre ↑
1.Deeds ↑
2.Titles ↑
3.Land Registration ↑
1.(عباس زاده، 1390،ص 25) ↑
1. نقاط ژئودزی ↑
1.اداره ملی كاداستر دانمارك ↑
1.Management Land ↑
2.Land Recording ↑
1.كدملی ↑
2.Land Titling. ↑
1.( دورنر ،1380،ص 112) ↑
1.همان منبع ↑
1.Land Ragistration And Information Serrice (L.R.I.S) ↑
2. همان منبع ↑
1.Fiscal ↑
1.Automotion ↑
2.همان منبع ↑
1. همان منبع ↑
2.(حاتمی، 1373،ص22) ↑
1.(آذرپور ،1383،صص161،162) ↑
1.( جعفری لنگرودی، 1388،ص 36) ↑
1.(آیت الهی،1385،ص9) ↑
1.( امامی، 1320،ص 28). ↑
1.( شمس، 1376،ص 43) ↑
1.طبق این مقرره در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدارک دال بر مالکیت نباشد و یا در تصرف یا مالکیت و یا حدود اختلاف باشد، موضوع به دو نفر کارشناس امور ثبتی و نقشه بردار اداره ثبت اسناد و املاک و یک نفر کارشناس بنیاد مسکن و نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ( گروه کارشناسی پنج نفره) ارجاع می گردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیئت اعلام نماید. هیئت پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای مقتضی صادر می نماید. رای صادره به ذی نفع یا طرفیت حسب مورد ابلاغ می گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای آن اقدام شود. ↑
2.(عبادپور،1385،ص29) ↑
1. همان منبع ↑
1.همان منبع ↑
1.طبق بند الف ماده 1 آئین نامه مزبور اعضای این هیئت در مراکز استان ها شامل رئیس دادگستری ( رئیس دادگاه تجدید نظر کنونی) و در غیاب وی دادستان استان، مدیر، کل اداره تعاون و امور روستاها ( مدیر کل جهاد کشاورزی و یا امور اراضی استان) رئیس ثبت منطقه ( مدیر کل ثبت اسناد املاک استان) است و جلسات آن در اداره کل ثبت استان تشکیل می شود. در استان هایی که مناطقی از آن به صورت فرمانداری کل اداره می شود هیئت مزبور در آن حوزه مطابق بند (ب) از ماده مذکو با ترکیب رئیس دادگستری و در غیاب وی دادستان شهرستان و اگر در مرکز فرمانداری کل دادگاه شهرستان نباشد، با رئیس دادگاه بخش رئیس اداره تعاون و امور روستاها ( رئیس اداره جهاد کشاورزی کنونی) و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک در اداره ثبت محل قابل تشکیل است. ↑
2.علاوه بر حل اختلاف نسبت به تحدید املاک مشمول طبق ماده 145 قانو نثبت موارد دیل از دیگر وظایف این هیئت است: و… ب – رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی که طبق ماده 144 این قانون انجام می گیرد ج – تشخیص و تعیین قاوم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد. د ) تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. ↑
1. ( کاتوزیان، 1385،ص 19) ↑
2.( جعفری لنگرودی، 1388، 195 و 196). ↑
1.همان منبع ↑
1.طبق ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوب 28/03/1353 و اصلاحیه مورخه 24/08/1371 این اراضی شامل منطقه حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، آثار طبیعی ملی و پارک های ملی است. ↑
عکس مرتبط با محیط زیست
2.ر.ک. ( دورنر ،1380، ص 13 تا 35 و 109 ). ↑
3.( صفائی، 1382،صص 182 – 176 )و ( مومنی، 1359،، ص 256 – 247). ↑
1.(غجمی، 1354،ص35) ↑
2.به نظر می رسد فلسفه عدم انتشار آگهی نوبتی و در نتیجه عدم استماع دعوای مالکیت ناشی از این واقعیت است که مدعی مالکیت فرضی در این قبیل املاک همان مالک واقعی مورد تعریف موضوع مقررات اصلاحات ارضی است که نخست ملک خود ارا به دولت انتقال داده است و با این انتقال دیگر مالکیتی برای وی باقی نمانده است. سپس انتقال رسمی مالکیت از طریق دولت، به زارع صاحب نسخ صورت گرفته سات. دولت نیز بنا به اهداف عالیه ای که از این مقررات داشت ، بنا به تسامح این حق خو را اسقاط نموده است تا در اجرای این مقررات تسریع صورت پذیرد. در موردی که مالک مستقیما مبادرت به تقسیم و با فروش ملک زراعی خویش به زارع صاحب نسخ نموده است نیز ، قانون گذار مندرجات دفتر توزیع اظهارنامه نسبت به ملک مجهول را حمل بر درستی نموده و انتقال رسمی را دلیل بر مالکیت برای منتقل الیه دانسته است. ↑
1.(لمبتون،1339،ص60) ↑
1. همان منبع ↑
1.(اسکافی،1382،ص 167) ↑
1. همان منبع ↑
1.(روحی،1380،ص 10) ↑
1.(روحی،1380،ص 12) ↑
1.(شهری،1390،ص 44) ↑
1.جزوه آموزشی دعاوی ثبتی و اسناد رسمی لازم الاجرا. ↑
1.جزوه آموزشی دعاوی ثبتی و اسناد رسمی لازم الاجرا. ↑

۲- تعمیم جذابیت : در استفاده از این تکنیک سعی می شود که بین یک چیز با چیزی دیگر که معرف خوبی، درستی، پاکی و امثال آنها است، ارتباط داده شود و بدین وسیله صفات نیک آن چیز را به چیز اول تعمیم دهند. هدف اصلی در اینجا تشویق پیام گیر به پذیرش و تأیید چیز اول است، بدون این که دلیل آن را بدانیم. استفاده از تکنیک تعمیم جذابیت به قدری ظریف انجام می گیرد که به سختی متوجه انگیزه فرستنده پیام می شویم. در نام گذاری محصولات و فروش بعضی کالاها، معمولاً از کلمات جذاب و با ارزش استفاده می شود که برای ما دلپذیرند. مثلاً «آرد طلایی» ، «نان اعجاب آور» ، «سفری آسوده با خودروی خانواده» و…
۳- تکنیک انتقال : هدف از این تکنیک، انتقال اقتدار، ضمانت قانونی و اعتبار چیزی که مورد احترام همگان است به چیزی دیگری، به منظور کسب اعتبار و عزت بیشتر برای آن به عبارت دیگر مکانیسم انتقال بر اساس فرایند ارتباط بین دو عامل عمل می کند. به جای این که از ارتباط یا مراوده بین این دو عامل احساس گناه حاصل شود، نتیجه این ارتباط برای عامل دیگر تحسین برانگیز می شود و در واقع هدف ارتباط گر این است که یک ایده، یک کالا یا علتی را به عامل دیگری که مورد علاقه مردم است و مردم نگرش مثبتی بدان دارند مرتبط سازد .
۴- شهادت دادن : تکنیک شهادت دادن یا تصدیق در پروپاگاندا در حالتی است که شخص مورد اعتماد و یا شخص غیرقابل اعتماد و منفوری درباره درستی یا نادرستی یک فکر، یک برنامه، یک محصول یا فردی ابراز عقیده می کند. تکنیک شهادت و تصدیق شیوه متداولی به ویژه در عرصه آگهی های تجارتی و مبارزات انتخاباتی محسوب می شود .
۵- تکنیک مردم عوام : تکنیک مردم عوام تمهیدی است که فرستنده یا گوینده سعی می کند به مخاطبین خویش این پیام را القا نماید که نظریات و اندیشه های او به این دلیل صحت دارد که برخاسته از فرهنگ و اعتقادات مردم کوچه و بازار است. این تکنیک در حوزه سیاست توسط سیاست بازان زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. ولی اخیراً این تکنیک به عرصه تبلیغات و آگهی های تجارتی نیز سرایت کرده است. تبلیغات تجاری که برای محصولات مواد غذایی در تلویزیون تبلیغ می کند، معمولاً از مدل های ساده و عوام برای تبلیغ چنین موادی استفاده می کند به ویژه محصولات لبنی، مواد غذایی مخصوص صبحانه، نان، بستنی و امثال آن .
۶- جمع آوری کارت های یکدست : تکنیک جمع آوری کارت های یکدست، به معنی انتخاب جزئیات و تکه های پراکنده ای از یک موضوع یا یک واقعه است که میان انبوهی از اطلاعات واقعی و غیرواقعی دستچین شده است به نحوی که با یکدیگر مطابقت می کنند. این جزئیات یا تکه ها ممکن است حقایقی مربوط به یک موضوع و یا یک واقعه باشد، یا ممکن است انتخابی از سخنان و مدارک کذب باشد، یا تهیه مدارک انحرافی از جریانی خاص باشد، یا ابراز بیانات منطقی یا غیرمنطقی به منظور متقاعد ساختن دیگران برای پذیرش یا عدم پذیرش یک ایده، برنامه ، شخص یا نوعی کالا یا محصول باشد. به عبارت دیگر، این تکنیک عبارت است از انتخاب بحث ها و یا مدارکی است که به خاطر حمایت از یک موضع و نادیده گرفتن دلایل و استدلال هایی است که برای پشتیبانی از موضع مخالف ارائه می شود.جزئیات بحث های انتخاب شده ممکن است صحیح باشد یا باطل، بهترین نمونه های تکنیک کارت های یکدست را می توان در تبلیغاتی مشاهده کرد که برای معرفی فیلم های سینمایی ارائه می شوند به ویژه آن بخش از نظریات منتقدین سینمایی که جنبه نقل قول دارد . معمولاً در تبلیغات سینمایی، آن دسته از نقل قول های منتقدین با دقت انتخاب می شوند که ارزیابی آنها از فیلم مثبت تر است. بسیاری از آگهی های تجارتی که مصاحبه شهروندان عادی را درباره تولیدات مختلف نشان می دهند از همین تکنیک کارت های یکدست استفاده می کنند.
۷- تکنیک هجوم برای سوار شدن به واگن : جوهر اصلی این تکنیک جمله «عجله کنید تا به واگن برسید» بیان این نکته است که همه ما قصد سوار شدن به واگن را داریم پس عجله کنیم تا زودتر به آن برسیم. به عبارت دیگر سعی بر این است که دیگران را متقاعد سازد که همگان که ما هم جزو آنها هستیم برنامه های او را پذیرفته اند، لذا ما هم باید هرچه سریع تر به آنها بپیوندیم و خود را به واگن برسانیم. تکنیک هجوم سوار شدن به واگن، غالباً در تبلیغات جنگی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف معمولاً این است که مردم را متقاعد کنند که همه در جنگ مشغول فعالیت و ایثار هستند، حتی حاضرند جان خود را نیز فدا کنند. مللی که درگیر جنگ هستند، برای بالا بردن روحیه جنگی و افزایش اعتماد به نفس جنگجویان نیاز به قهرمان دارند. اگر فاقد چنین قهرمانانی باشند ناگزیر فردی را برای این منظور در نظر می گیرند و درباره قهرمان بودن او مبالغه می کنند. همچنین دولت ها نیز از این تکنیک پروپاگاندا، به ویژه در داخل کشور، بهره برداری می کنند. مخصوصاً بعضی از کشورها به منظور بالا بردن سطح محصولات کشاورزی خود در کشور به دنبال مدلی می گردند تا دیگران را تشویق به پیروی از آن نمایند”.[۴۳]
گفتار دوم : کارکرد فرهنگی اجتماعی رسانه در جوامع امروز
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
“رسانه به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند. درعصر کنونی با توجه به نقش بارز آنها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… سعی می کنند الگوهای سنتی شوند. در این رهگذر رسانه ها به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها مطرح هستند، به طوری که سنت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثر در دگرگونی نگرش ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند. همین امر می تواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. نسل فعلی، هر آنچه را که از رسانه می خواند، می شنود و می بیند، ملاک نگرش، عمل و رفتار خود قرار می دهد. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن نسل ها تضعیف، و در مقابل روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود.
رسانه ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه ها استفاده می کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه ها بزرگ می شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش ها وهنجار های جامعه خود ودیگر جوامع را از رسانه ها دریافت می کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل ها از طریق رسانه ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می کنند واگر چه فکر کردن را به یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر می کنیم را به ما می آموزند “.[۴۴]
عکس مرتبط با اقتصاد
“تلویزیون به منزله دستاورد شگفت انگیز بشر سلاحی دو لبه است. اگر با هدف سازنده به کار گرفته شود به نشر دانش، مبارزه با بی سوادی، ایجاد احترام به حقوق بشر و ملتها، تحکیم وحسرت ملی، تقویت تفاهم بین المللی و ترغیب توسعه اجتماعی و فرهنگی کمک می کند. اما با هدف کاملاً متفاوتی نیز می تواند بکار گرفته شود، یعنی افراد یک مملکت بخصوص نسل جوان ونوجوان یک کشور را به انقیاد بکشاند، آنها را به طرف جنگ با نژاد پرستی سوق دهد، سر راه آزادی و حاکمیت مردم یک کشور مانع ایجاد کند، حامی بیگانگی فرهنگی باشد، و اطلاعات غلط و مسائل دینی و اخلاقی را ترویج دهد”.[۴۵]
فصل دوم : نقش رسانه ها درپیدایش و گسترش بزهکاری
رسانه ها به عنوان یک پیام و وسیله انتقال افکار نقش مهمی در پیدایش و گسترش بزهکاری دارند که این موضوع مورد تصریح جرم شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است. آنان معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کنند. ماهیت رسانه های گروهی به گونه ایی است که برای جذب مخاطب ناگزیرند مفاهیم مورد نظر و واقعیات را اغراق آمیز یا تحریف آمیز ارائه دهند و همچنین با انتخاب موضوع حوادث و چگونگی انتقال مفاهیم و پیام ها به مردم نقش مؤثری در تعیین اشکال و محدوده جرم وانحراف اجتماعی بر عهده دارند. این فصل که اختصاص پیدا کرده به نقش رسانه در پیدایش و گسترش بزهکاری ، طی سه مبحث عنوان مذکور را مورد بررسی وارزیابی قرار خواهد داد.
مبحث اول : رسانه به عنوان بستر وقوع جرم
همانگونه که فوقاً اشاره گردید، رسانه می تواند نقش مؤثری در وقوع بزهکاری داشته باشد. همان اندازه که رسانه می تواند آگاه کند، بیاموزد، روشن کند، ترغیب نماید، الهام ببخشد واحساس برانگیزاند، به همان اندازه می تواند آسیب رسان و گمراه کننده باشد. در این مبحث به چگونگی عملکرد رسانه در پیدایش وگسترش بزهکاری خواهیم پرداخت .
گفتاراول : جرایم مربوط به سوء استفاده از آزادی اطلاعات و رسانه ها
رسانه های گروهی علاوه بر اینکه دارای مزایای فراوانی هستند، به دلیل ویژگی های خاص و ویژه ای که دارند باعث به وجود آمدن مشکلات و معایبی نیز شده اند. یکی از این ویژگی ها آزادی اطلاعات در رسانه ها و دسترسی آسان و همه گیر بودن آن است که گاهاً باعث ارتکاب جرایمی بر ضد منافع اشخاص، امنیت ملی و احساسات مذهبی می شوند :
الف : جرایم بر ضد تمامیت معنوی وحریم خصوصی اشخاص
“حریم خصوصی را می توان قلمروی از زندگی انسان دانست که نوعاً یا عرفاً یا شخصاً، رضایت ندارد دیگران او را در آن قلمرو به انحای مختلف مورد تعرض قرار دهند در این تعاریف نکات زیر قابل توجه است :
اول اینکه ، حریم خصوصی خاص انسانهاست و اشخاص حقوقی از این حریم برخوردار نیستند. دوم اینکه، رضایت نقش کلیدی در خصوص محسوب شدن حریم ها دارد. سوم اینکه، منظور از دیگران هر فردی است که انسان او را غریبه بداند اعم از دولت یا هر فرد دیگر. چهارم اینکه، سه ضابطه برای شناسایی مصادیق مشمول این حریم وجود دارد :
ضابطه نوعی، یعنی اینکه برخی جنبه های زندگی نوع انسان صرفنظر از جامعه و محیطی که او در آن زندگی می کند خصوصی محسوب می شود.
ضابطه عرفی، منظور این است که عرف برخی جوامع و اجتماعات ممکن است امری را خصوصی بداند. عرف ممکن است قلمرو بسیار گسترده (عرف جوامع اسلامی در مقایسه با عرف جوامع غربی) یا محدود (عرف جوامع شهری یک کشور با عرف جوامع روستایی همان کشور) داشته باشد.
ضابطه شخصی، که به موجب آن، انسانها می توانند برخی جنبه های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی و داخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند.
اثر عملی ضوابط مذکور آن است که ورود به قلمروی از زندگی افراد که نوعاً یا عرفاً خصوصی شناخته می شود نقض حریم خصوصی است، مگر آنکه مرتکب اثبات کند مدعی نقض حریم به نحو ضمنی یا صریح از حریمش عدول کرده است. اما شخصی که بر مبنای ضابطه شخصی مدعی نقض حریم خصوصی است باید خصوصی بودن حریم ادعایی نامشروع بودن ورود دیگری به آن را اثبات و توجیه کند” . [۴۶]
احترام به حریم خصوصی از توصیه های اکید اسلام است. “امام علی در نامه خویش به مالک اشتر آنگه که وی را به سمت استانداری مصر انتخاب کردند فرمودند :
زیر دستانی که بیش از دیگران دنبال کشف عیوب مردم هستند، باید نسبت به تو از همه عقب تر باشند و بیش از دیگران منفور، زیرا در میان مردم عیب هایی موجود است که استاندار برای پوشانیدن آنها سزاوارتر است بنابراین به فکر کشف عیوبی که از تو پنهان بوده است نباش، تو وظیفه داری عیب هایی که مشاهده می کنی تطهیر کنی و آنچه را از تو مخفی مانده خدا درباره آن قضاوت خواهد کرد. وظیفه تو این است تا آنجا که می توانی عیب های مردم را بپوشانی تا خدا عیب هایی را که داری و دوست می داری خدا آن عیوب را مستور دارد بپوشاند …”.[۴۷]
“در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حق حریم خصوصی و لطمه زدن به آبرو و حیثیت افراد، در یک ماده واحده (ماده ۱۲ اعلامیه و ماده ۱۷ میثاق ) و ملازم با یکدیگر ذکر شده است “.[۴۸]
در حمایت از حریم خصوصی در قوانین و مقررات ایران تعابیر مختلفی مشاهده می شود. به عنوان نمونه، اصل بیست ودوم قانون اساسی حیثیت و حقوق اشخاص از تعرض مصون دانسته است. همچنین به موجب ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند که مقرر می دارد :
مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند :
الف _ وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نا مشروع و غیر قانونی دیگر.
ب _ تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
ج _ تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.
در این قسمت جرایمی همچون افتراء ، نشر اکاذیب و هتک حیثت، به عنوان مصادیقی ازجرایم بر ضد تمامیت معنوی و حریم خصوصی اشخاص که ممکن است از طریق رسانه ها بر ضد افراد ارتکاب یابند را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
۱ . افتراء
مطابق تعریفی از دکتر زراعت افتراء عبارت است از : ” نسبت دادن صریح جرم به کسی، با یکی از راه هایی که در قانون پیش بینی شده است مشروط بر اینکه انتساب دهنده نتواند صحت انتساب را ثابت کند”.[۴۹]
به موجب ماده ۶۹۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ ” هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج درروزنامه وجرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگربه کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره : در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.”
همچنین به موجب ماده ۳۰ قانون مطبوعات ” انتشار هر نوع مطلب مشتمل برتهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز ونظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است ومدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مذکور موکول به شکایت شاکی خصوصی است ودر صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.”
در بند ب ماده ۶ قانون اخیرالذکر نیزبیان شده “افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد، ممنوع است”.
به عنوان مثال یکی از جراید جرم کلاهبرداری را به یک شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، ونتواند صحت آن را اثبات نماید مرتکب جرم افتراء شده است که مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات قابل مجازات می باشد .
۲ . نشر اکاذیب
دروغ پراکنی در تمام سیستم های حقوقی قبیح وجرم است که هر کشور با توجه به سیستم حقوقی خود آن را جرم انگاری و برای مرتکبین مجازاتی تعیین نموده است. کشور ما هم از قاعده مستثنی نبوده به عنوان مثال در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ” هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مذبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می شود.”
“افترا در صورتی محقق می شود که جرمی به دیگری نسبت داده شود اما هرگاه، موضوع انتساب، جرم نباشد، وصف مجرمانه دیگری با نام نشر اکاذیب محقق می شود”.[۵۰]
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب۵/۳/۱۳۸۸ نیز مقرر می دارد : ” هر کس به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا باهمان مقاصد اعمالی رابرخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یانشود، افزون براعاده حیثیت(در صورت امکان) ، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دومجازات محکوم خواهد شد.”
به عنوان مثال نشریه ای در رابطه با یکی از مؤسسات مالی و اعتباری خبری مبنی بر در شرف ورشکستگی بودن آن منتشر کند که این خبر موجب تشویش اذهان عمومی وهجوم صاحبان حساب در آن مؤسسه برای استرداد وجوه ایداعی خود می شود .
۳ . هتک حیثیت
” انجام فعل، رفتار ویا هر کار دیگری که به موجب آن شخص حقیقی یا حقوقی خدشه دار و در برخی موارد دچار اختلال وتضعیف می گردد و به طور کلی اهم مصادیق ومواردی که مشمول هتک حرمت می شوند عبارتند از توهین، فحاشی و ضرب وجرح “.[۵۱]
بر اساس ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای ” هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت اوجز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یاعرفاً موجب هتک حیثیت اوشود ، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یاجزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. “
“رفتار یا سخنی هتک آمیز تلقی می شود که یکی از این امور را موجب شود :
۱ . باعث ورود لطمه به آبرو و اعتبار انسان شود.
۲ . باعث انزجار و بیزاری عموم از یک شخص شود.
۳ . باعث تحقیر و توهین یک فرد شود.
۴ . شخصی را در معرض تمسخر دیگران قرار دهد.
۵ . شخصی را منحط و فاسد جلوه دهد”. [۵۲]
یکی از مصادیق هتک حیثیت، توهین است.” توهین عبارت است از : نسبت دادن هر امر وهن آور اعم از دروغ یا راست -به هر وسیله و طریقی که باشد- یا انجام دادن هر فعل یا ترک فعلی که در نظر عرف، موجب کسر شأن یا تخفیف و پست شدن یک شخص شود. به بیان دیگر، توهین یک مفهوم عرفی است که با رفتاری (اعم از قول و فعل ) تحقیر کننده و موجد وهن نسبت به شخص دیگر تحقق می یابد” .[۵۳] که می تواند به صورت انتشار کاریکاتور از یک فرد دریکی از سایت های مجازی باشد.
ب : جرایم برضد احساسات مذهبی
در همه ادیان توهین به مقدسات قبیح و ناپسند بوده و این امر موجب برانگیخته شدن احساسات مذهبی افراد می شد. این امر را که سبقه تاریخی دارد می توان در مورد کشور گشاهایی که وابسته به دول متمدن بودند مشاهده نمود. به عنوان مثال کورش کبیر از جمله زمامدارانی بود که به لشگریان خود دستور می داد که در صورت فتح هر شهر معابد آن شهر از تعرض مصون بمانند. جوامع امروزی نیز به این موضوع توجه خاصی نموده و موادی از قانون را به این امر اختصاص دادند. از جمله در کشور ما طبق ماده ۲۷ قانون مطبوعات” هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی ومجازات خواهند شد. “
علاوه بر این به موجب ماده ۲۶قانون اخیرالذکر ” هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادر واجرا واگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد”.
همچنین به موجب بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات توهین کردن به تمامی افراد حقیقی و حقوقی منع شده است.
ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ نیز مقرر می دارد ” هر کس به مقدسات اسلام ویاهر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع)یاحضرت صدیقه طاهره(س)اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود ودر غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد “.
به عنوان مثال فیلم “معصومیت مسلمانان” که در اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام ساخته شد باعث برانگیخته شدن احساسات مذهبی مسلمانان در اقصی نقاط جهان گردید، از مصادیق جرایم بر ضد احساسات مذهبی می باشد .
انتقادی که دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب خود بر ماده ۵۱۳ وارد دانستند این می باشد که “حمایت قانونگذار از پیروان ادیان دیگر به دو مورد محدود شده است : اول، حمایت از پیامبران آنان، البته به شرط آنکه آن پیامبر از دیدگاه اسلامی نیز جزء پیامبران اسلامی محسوب گردد، و دوم، از آن دسته از مقدسات آنها که جزء مقدسات اسلام محسوب شوند. ماده ۷۴۴ دامنه حمایت خود را به تمامی مقدسات سایر مذاهب تسری نداده است در حالی که لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای عالی انقلاب اسلامی در ۲۵/۵/۱۳۵۸ برای اهانت به دین اسلام یا سایر مذاهب رسمی کشور مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را تعیین کرده بود .
حمایت از مقدسات سایر مذاهب عمده جهان در قبال اهانت، حتی اگر آن مقدسات مورد تأیید ما نیز نباشند، از آن رو ضروری است که اهانت به باورهای مذهبی سایرین، علاوه بر اینکه کاری خلاف اخلاق سلیم و وجدان بشری است، می تواند موجب اخلال در امنیت داخلی و حتی خارجی کشور شود، ولی برخورد مناسب با توهین کننده آرامش را به پیروان مذهب مورد اهانت بازگردانده و از بر هم خوردن امنیت کشور، که احتمالاً در نتیجه اقدامات مستقل آنها رخ خواهد داد، جلوگیری می کند”.[۵۴]
ایرادی دیگری که می توان به ماده ۲۶ قانون مطبوعات اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹وارد کرد این است که علیرغم اینکه قانونگذار در زمان تصویب قانون مطبوعات در مقام بیان بوده است، وانتظار آن می رود که در چنین حالتی، تمامی فروض و حالات مورد تصریح قانونگذار قرار بگیرد، اما متأسفانه، قانونگذار در این خصوص توجهی ننموده است. به بیان دیگر اگر وضع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ و مصادیق آن کفایت می نمود پس چه نیازی به تصویب مواد خاص و مرتبط در قانون مطبوعات بوده است؟ حال که در این خصوص تعیین تکلیف شده است، انتظار می رفت که اقدام مقنن، جامع بوده و تمامی مصادیق و حالات را در بر بگیرد.
ج : جرایم بر ضد امنیت ملی
جرایم بر ضد امنیت ملی، اعمالی است که باعث ایراد صدمه به مصالح ملی، انجام توطئه ویا با ایراد صدمه به اتحاد ملی در جهت سرنگونی نظام یا تغییر ارکان آن از راه های غیر قانونی ارتکاب می یابند. این جرایم نیز از طریق رسانه می توانند ارتکاب یابند. به عنوان مثال ماده ۲۴ قانون مطبوعات مقرر میدارد ” اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش وسپاه و یا نقشه های قلاع یا استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش ومنتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.”
وهمچنین در ماده۲۵قانون اخیر الذکر بیان شده که :” هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص وتشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم ، ودر صورتی که اثری برآن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد”.
دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب خود بنام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه امنیت کشور را شامل : محاربه ، تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام، جاسوسی و جرایم وابسته به آن، تحریک، تهدید به بمب گذاری وسیله نقلیه، همکاری با دول خارجی متخاصم، سوء قصد به جان مقامات سیاسی، توهین، تخریب، تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت، اشاعه اکاذیب، تظاهر و قدرت نمایی و هیاهو و جنجال، اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمروی حاکمیت ایران دانسته است. بنابراین آنگونه که از ماده ۲۵ قانون مطبوعات که بیان داشته ” جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده ” مستفاد می شود تمامی این مصایق مشمول ماده ۲۵ قانون مطبوعات نیز می باشد.
همچنین با عنایت به آثار مخرب چنین تحریص و تشویقی و با توجه به پیچیدگی روابط آحاد مردم در جامعه حاضر، و همچنین میزان بالای تأثیر پذیری افراد جامعه از رسانه ها، به نظر می رسد، در نظر گرفتن مجازات معاونت در این خصوص عقلایی و منطقی نمی باشد. به عبارت دیگر تخصیص مجازات خاص و متناسب با ماهیت اقدام این افراد از طریق رسانه ها، به جای لحاظ کردن مجازات معاونت، بیشتر با عدل و انصاف قضایی سازگاری داشته باشد.
گفتار دوم : جرایم ارتکابی از طریق آگهی های تبلیغات