۲- تعمیم جذابیت : در استفاده از این تکنیک سعی می شود که بین یک چیز با چیزی دیگر که معرف خوبی، درستی، پاکی و امثال آنها است، ارتباط داده شود و بدین وسیله صفات نیک آن چیز را به چیز اول تعمیم دهند. هدف اصلی در اینجا تشویق پیام گیر به پذیرش و تأیید چیز اول است، بدون این که دلیل آن را بدانیم. استفاده از تکنیک تعمیم جذابیت به قدری ظریف انجام می گیرد که به سختی متوجه انگیزه فرستنده پیام می شویم. در نام گذاری محصولات و فروش بعضی کالاها، معمولاً از کلمات جذاب و با ارزش استفاده می شود که برای ما دلپذیرند. مثلاً «آرد طلایی» ، «نان اعجاب آور» ، «سفری آسوده با خودروی خانواده» و…
۳- تکنیک انتقال : هدف از این تکنیک، انتقال اقتدار، ضمانت قانونی و اعتبار چیزی که مورد احترام همگان است به چیزی دیگری، به منظور کسب اعتبار و عزت بیشتر برای آن به عبارت دیگر مکانیسم انتقال بر اساس فرایند ارتباط بین دو عامل عمل می کند. به جای این که از ارتباط یا مراوده بین این دو عامل احساس گناه حاصل شود، نتیجه این ارتباط برای عامل دیگر تحسین برانگیز می شود و در واقع هدف ارتباط گر این است که یک ایده، یک کالا یا علتی را به عامل دیگری که مورد علاقه مردم است و مردم نگرش مثبتی بدان دارند مرتبط سازد .
۴- شهادت دادن : تکنیک شهادت دادن یا تصدیق در پروپاگاندا در حالتی است که شخص مورد اعتماد و یا شخص غیرقابل اعتماد و منفوری درباره درستی یا نادرستی یک فکر، یک برنامه، یک محصول یا فردی ابراز عقیده می کند. تکنیک شهادت و تصدیق شیوه متداولی به ویژه در عرصه آگهی های تجارتی و مبارزات انتخاباتی محسوب می شود .
۵- تکنیک مردم عوام : تکنیک مردم عوام تمهیدی است که فرستنده یا گوینده سعی می کند به مخاطبین خویش این پیام را القا نماید که نظریات و اندیشه های او به این دلیل صحت دارد که برخاسته از فرهنگ و اعتقادات مردم کوچه و بازار است. این تکنیک در حوزه سیاست توسط سیاست بازان زیاد مورد استفاده قرار می گیرد. ولی اخیراً این تکنیک به عرصه تبلیغات و آگهی های تجارتی نیز سرایت کرده است. تبلیغات تجاری که برای محصولات مواد غذایی در تلویزیون تبلیغ می کند، معمولاً از مدل های ساده و عوام برای تبلیغ چنین موادی استفاده می کند به ویژه محصولات لبنی، مواد غذایی مخصوص صبحانه، نان، بستنی و امثال آن .
۶- جمع آوری کارت های یکدست : تکنیک جمع آوری کارت های یکدست، به معنی انتخاب جزئیات و تکه های پراکنده ای از یک موضوع یا یک واقعه است که میان انبوهی از اطلاعات واقعی و غیرواقعی دستچین شده است به نحوی که با یکدیگر مطابقت می کنند. این جزئیات یا تکه ها ممکن است حقایقی مربوط به یک موضوع و یا یک واقعه باشد، یا ممکن است انتخابی از سخنان و مدارک کذب باشد، یا تهیه مدارک انحرافی از جریانی خاص باشد، یا ابراز بیانات منطقی یا غیرمنطقی به منظور متقاعد ساختن دیگران برای پذیرش یا عدم پذیرش یک ایده، برنامه ، شخص یا نوعی کالا یا محصول باشد. به عبارت دیگر، این تکنیک عبارت است از انتخاب بحث ها و یا مدارکی است که به خاطر حمایت از یک موضع و نادیده گرفتن دلایل و استدلال هایی است که برای پشتیبانی از موضع مخالف ارائه می شود.جزئیات بحث های انتخاب شده ممکن است صحیح باشد یا باطل، بهترین نمونه های تکنیک کارت های یکدست را می توان در تبلیغاتی مشاهده کرد که برای معرفی فیلم های سینمایی ارائه می شوند به ویژه آن بخش از نظریات منتقدین سینمایی که جنبه نقل قول دارد . معمولاً در تبلیغات سینمایی، آن دسته از نقل قول های منتقدین با دقت انتخاب می شوند که ارزیابی آنها از فیلم مثبت تر است. بسیاری از آگهی های تجارتی که مصاحبه شهروندان عادی را درباره تولیدات مختلف نشان می دهند از همین تکنیک کارت های یکدست استفاده می کنند.
۷- تکنیک هجوم برای سوار شدن به واگن : جوهر اصلی این تکنیک جمله «عجله کنید تا به واگن برسید» بیان این نکته است که همه ما قصد سوار شدن به واگن را داریم پس عجله کنیم تا زودتر به آن برسیم. به عبارت دیگر سعی بر این است که دیگران را متقاعد سازد که همگان که ما هم جزو آنها هستیم برنامه های او را پذیرفته اند، لذا ما هم باید هرچه سریع تر به آنها بپیوندیم و خود را به واگن برسانیم. تکنیک هجوم سوار شدن به واگن، غالباً در تبلیغات جنگی مورد استفاده قرار می گیرد. هدف معمولاً این است که مردم را متقاعد کنند که همه در جنگ مشغول فعالیت و ایثار هستند، حتی حاضرند جان خود را نیز فدا کنند. مللی که درگیر جنگ هستند، برای بالا بردن روحیه جنگی و افزایش اعتماد به نفس جنگجویان نیاز به قهرمان دارند. اگر فاقد چنین قهرمانانی باشند ناگزیر فردی را برای این منظور در نظر می گیرند و درباره قهرمان بودن او مبالغه می کنند. همچنین دولت ها نیز از این تکنیک پروپاگاندا، به ویژه در داخل کشور، بهره برداری می کنند. مخصوصاً بعضی از کشورها به منظور بالا بردن سطح محصولات کشاورزی خود در کشور به دنبال مدلی می گردند تا دیگران را تشویق به پیروی از آن نمایند”.[۴۳]
گفتار دوم : کارکرد فرهنگی اجتماعی رسانه در جوامع امروز
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
“رسانه به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی کارکرد انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی و ارزش های جوامع را بر عهده دارند. درعصر کنونی با توجه به نقش بارز آنها در جامعه و اطلاع رسانی پیرامون موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… سعی می کنند الگوهای سنتی شوند. در این رهگذر رسانه ها به عنوان عاملان تغییر و تحول در ارزش ها و هنجارها مطرح هستند، به طوری که سنت ها را به مبارزه می طلبند و به صورت یک عامل مؤثر در دگرگونی نگرش ها و رفتارهای نسل جدید عمل می کنند. همین امر می تواند منجر به شکاف نسلی و عدم انتقال تجربیات نسل گذشته به نسل فعلی شود. نسل فعلی، هر آنچه را که از رسانه می خواند، می شنود و می بیند، ملاک نگرش، عمل و رفتار خود قرار می دهد. در دوران کنونی نقش نهادهای اجتماعی همانند خانواده، مدرسه و همسالان در اجتماعی کردن نسل ها تضعیف، و در مقابل روز به روز بر اهمیت و نقش رسانه ها افزوده می شود.
رسانه ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه ها استفاده می کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه ها بزرگ می شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش ها وهنجار های جامعه خود ودیگر جوامع را از رسانه ها دریافت می کند. به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل ها از طریق رسانه ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می کنند واگر چه فکر کردن را به یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر می کنیم را به ما می آموزند “.[۴۴]
عکس مرتبط با اقتصاد
“تلویزیون به منزله دستاورد شگفت انگیز بشر سلاحی دو لبه است. اگر با هدف سازنده به کار گرفته شود به نشر دانش، مبارزه با بی سوادی، ایجاد احترام به حقوق بشر و ملتها، تحکیم وحسرت ملی، تقویت تفاهم بین المللی و ترغیب توسعه اجتماعی و فرهنگی کمک می کند. اما با هدف کاملاً متفاوتی نیز می تواند بکار گرفته شود، یعنی افراد یک مملکت بخصوص نسل جوان ونوجوان یک کشور را به انقیاد بکشاند، آنها را به طرف جنگ با نژاد پرستی سوق دهد، سر راه آزادی و حاکمیت مردم یک کشور مانع ایجاد کند، حامی بیگانگی فرهنگی باشد، و اطلاعات غلط و مسائل دینی و اخلاقی را ترویج دهد”.[۴۵]
فصل دوم : نقش رسانه ها درپیدایش و گسترش بزهکاری
رسانه ها به عنوان یک پیام و وسیله انتقال افکار نقش مهمی در پیدایش و گسترش بزهکاری دارند که این موضوع مورد تصریح جرم شناسان و حقوقدانان قرار گرفته است. آنان معتقدند این ابزار در پرورش یا انحراف افکار عمومی نقش مهمی را ایفا می کنند. ماهیت رسانه های گروهی به گونه ایی است که برای جذب مخاطب ناگزیرند مفاهیم مورد نظر و واقعیات را اغراق آمیز یا تحریف آمیز ارائه دهند و همچنین با انتخاب موضوع حوادث و چگونگی انتقال مفاهیم و پیام ها به مردم نقش مؤثری در تعیین اشکال و محدوده جرم وانحراف اجتماعی بر عهده دارند. این فصل که اختصاص پیدا کرده به نقش رسانه در پیدایش و گسترش بزهکاری ، طی سه مبحث عنوان مذکور را مورد بررسی وارزیابی قرار خواهد داد.
مبحث اول : رسانه به عنوان بستر وقوع جرم
همانگونه که فوقاً اشاره گردید، رسانه می تواند نقش مؤثری در وقوع بزهکاری داشته باشد. همان اندازه که رسانه می تواند آگاه کند، بیاموزد، روشن کند، ترغیب نماید، الهام ببخشد واحساس برانگیزاند، به همان اندازه می تواند آسیب رسان و گمراه کننده باشد. در این مبحث به چگونگی عملکرد رسانه در پیدایش وگسترش بزهکاری خواهیم پرداخت .
گفتاراول : جرایم مربوط به سوء استفاده از آزادی اطلاعات و رسانه ها
رسانه های گروهی علاوه بر اینکه دارای مزایای فراوانی هستند، به دلیل ویژگی های خاص و ویژه ای که دارند باعث به وجود آمدن مشکلات و معایبی نیز شده اند. یکی از این ویژگی ها آزادی اطلاعات در رسانه ها و دسترسی آسان و همه گیر بودن آن است که گاهاً باعث ارتکاب جرایمی بر ضد منافع اشخاص، امنیت ملی و احساسات مذهبی می شوند :
الف : جرایم بر ضد تمامیت معنوی وحریم خصوصی اشخاص
“حریم خصوصی را می توان قلمروی از زندگی انسان دانست که نوعاً یا عرفاً یا شخصاً، رضایت ندارد دیگران او را در آن قلمرو به انحای مختلف مورد تعرض قرار دهند در این تعاریف نکات زیر قابل توجه است :
اول اینکه ، حریم خصوصی خاص انسانهاست و اشخاص حقوقی از این حریم برخوردار نیستند. دوم اینکه، رضایت نقش کلیدی در خصوص محسوب شدن حریم ها دارد. سوم اینکه، منظور از دیگران هر فردی است که انسان او را غریبه بداند اعم از دولت یا هر فرد دیگر. چهارم اینکه، سه ضابطه برای شناسایی مصادیق مشمول این حریم وجود دارد :
ضابطه نوعی، یعنی اینکه برخی جنبه های زندگی نوع انسان صرفنظر از جامعه و محیطی که او در آن زندگی می کند خصوصی محسوب می شود.
ضابطه عرفی، منظور این است که عرف برخی جوامع و اجتماعات ممکن است امری را خصوصی بداند. عرف ممکن است قلمرو بسیار گسترده (عرف جوامع اسلامی در مقایسه با عرف جوامع غربی) یا محدود (عرف جوامع شهری یک کشور با عرف جوامع روستایی همان کشور) داشته باشد.
ضابطه شخصی، که به موجب آن، انسانها می توانند برخی جنبه های زندگی خود را که نوعاً یا عرفاً از شمول حریم خصوصی خارج است جزء مسائل شخصی و داخل در قلمرو حریم خصوصی خود اعلام کنند.
اثر عملی ضوابط مذکور آن است که ورود به قلمروی از زندگی افراد که نوعاً یا عرفاً خصوصی شناخته می شود نقض حریم خصوصی است، مگر آنکه مرتکب اثبات کند مدعی نقض حریم به نحو ضمنی یا صریح از حریمش عدول کرده است. اما شخصی که بر مبنای ضابطه شخصی مدعی نقض حریم خصوصی است باید خصوصی بودن حریم ادعایی نامشروع بودن ورود دیگری به آن را اثبات و توجیه کند” . [۴۶]
احترام به حریم خصوصی از توصیه های اکید اسلام است. “امام علی در نامه خویش به مالک اشتر آنگه که وی را به سمت استانداری مصر انتخاب کردند فرمودند :
زیر دستانی که بیش از دیگران دنبال کشف عیوب مردم هستند، باید نسبت به تو از همه عقب تر باشند و بیش از دیگران منفور، زیرا در میان مردم عیب هایی موجود است که استاندار برای پوشانیدن آنها سزاوارتر است بنابراین به فکر کشف عیوبی که از تو پنهان بوده است نباش، تو وظیفه داری عیب هایی که مشاهده می کنی تطهیر کنی و آنچه را از تو مخفی مانده خدا درباره آن قضاوت خواهد کرد. وظیفه تو این است تا آنجا که می توانی عیب های مردم را بپوشانی تا خدا عیب هایی را که داری و دوست می داری خدا آن عیوب را مستور دارد بپوشاند …”.[۴۷]
“در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، حمایت از حق حریم خصوصی و لطمه زدن به آبرو و حیثیت افراد، در یک ماده واحده (ماده ۱۲ اعلامیه و ماده ۱۷ میثاق ) و ملازم با یکدیگر ذکر شده است “.[۴۸]
در حمایت از حریم خصوصی در قوانین و مقررات ایران تعابیر مختلفی مشاهده می شود. به عنوان نمونه، اصل بیست ودوم قانون اساسی حیثیت و حقوق اشخاص از تعرض مصون دانسته است. همچنین به موجب ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز می نمایند که مقرر می دارد :
مرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می شوند :
الف _ وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی ، اخاذی ، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نا مشروع و غیر قانونی دیگر.
ب _ تهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند مانند حمام ها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آن.
ج _ تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.
در این قسمت جرایمی همچون افتراء ، نشر اکاذیب و هتک حیثت، به عنوان مصادیقی ازجرایم بر ضد تمامیت معنوی و حریم خصوصی اشخاص که ممکن است از طریق رسانه ها بر ضد افراد ارتکاب یابند را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
۱ . افتراء
مطابق تعریفی از دکتر زراعت افتراء عبارت است از : ” نسبت دادن صریح جرم به کسی، با یکی از راه هایی که در قانون پیش بینی شده است مشروط بر اینکه انتساب دهنده نتواند صحت انتساب را ثابت کند”.[۴۹]
به موجب ماده ۶۹۷قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ ” هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج درروزنامه وجرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگربه کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره : در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.”
همچنین به موجب ماده ۳۰ قانون مطبوعات ” انتشار هر نوع مطلب مشتمل برتهمت یا افترا یا فحش و الفاظ رکیک یا نسبت های توهین آمیز ونظایر آن نسبت به اشخاص ممنوع است ومدیر مسئول جهت مجازات به محاکم قضایی معرفی می گردد و تعقیب جرایم مذکور موکول به شکایت شاکی خصوصی است ودر صورت استرداد شکایت تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد شد.”
در بند ب ماده ۶ قانون اخیرالذکر نیزبیان شده “افترا به مقامات، نهادها، ارگان ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد، ممنوع است”.
به عنوان مثال یکی از جراید جرم کلاهبرداری را به یک شخص حقیقی یا حقوقی نسبت دهد، ونتواند صحت آن را اثبات نماید مرتکب جرم افتراء شده است که مطابق قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات قابل مجازات می باشد .
۲ . نشر اکاذیب
دروغ پراکنی در تمام سیستم های حقوقی قبیح وجرم است که هر کشور با توجه به سیستم حقوقی خود آن را جرم انگاری و برای مرتکبین مجازاتی تعیین نموده است. کشور ما هم از قاعده مستثنی نبوده به عنوان مثال در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ” هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مذبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان ، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ضربه محکوم می شود.”
“افترا در صورتی محقق می شود که جرمی به دیگری نسبت داده شود اما هرگاه، موضوع انتساب، جرم نباشد، وصف مجرمانه دیگری با نام نشر اکاذیب محقق می شود”.[۵۰]
ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای مصوب۵/۳/۱۳۸۸ نیز مقرر می دارد : ” هر کس به قصد اضرار به غیریا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا باهمان مقاصد اعمالی رابرخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یانشود، افزون براعاده حیثیت(در صورت امکان) ، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دومجازات محکوم خواهد شد.”
به عنوان مثال نشریه ای در رابطه با یکی از مؤسسات مالی و اعتباری خبری مبنی بر در شرف ورشکستگی بودن آن منتشر کند که این خبر موجب تشویش اذهان عمومی وهجوم صاحبان حساب در آن مؤسسه برای استرداد وجوه ایداعی خود می شود .
۳ . هتک حیثیت
” انجام فعل، رفتار ویا هر کار دیگری که به موجب آن شخص حقیقی یا حقوقی خدشه دار و در برخی موارد دچار اختلال وتضعیف می گردد و به طور کلی اهم مصادیق ومواردی که مشمول هتک حرمت می شوند عبارتند از توهین، فحاشی و ضرب وجرح “.[۵۱]
بر اساس ماده ۱۷ قانون جرایم رایانه ای ” هرکس به وسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت اوجز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یاعرفاً موجب هتک حیثیت اوشود ، به حبس از نود و یک روز تا دوسال یاجزای نقدی از پنج میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. “
“رفتار یا سخنی هتک آمیز تلقی می شود که یکی از این امور را موجب شود :
۱ . باعث ورود لطمه به آبرو و اعتبار انسان شود.
۲ . باعث انزجار و بیزاری عموم از یک شخص شود.
۳ . باعث تحقیر و توهین یک فرد شود.
۴ . شخصی را در معرض تمسخر دیگران قرار دهد.
۵ . شخصی را منحط و فاسد جلوه دهد”. [۵۲]
یکی از مصادیق هتک حیثیت، توهین است.” توهین عبارت است از : نسبت دادن هر امر وهن آور اعم از دروغ یا راست -به هر وسیله و طریقی که باشد- یا انجام دادن هر فعل یا ترک فعلی که در نظر عرف، موجب کسر شأن یا تخفیف و پست شدن یک شخص شود. به بیان دیگر، توهین یک مفهوم عرفی است که با رفتاری (اعم از قول و فعل ) تحقیر کننده و موجد وهن نسبت به شخص دیگر تحقق می یابد” .[۵۳] که می تواند به صورت انتشار کاریکاتور از یک فرد دریکی از سایت های مجازی باشد.
ب : جرایم برضد احساسات مذهبی
در همه ادیان توهین به مقدسات قبیح و ناپسند بوده و این امر موجب برانگیخته شدن احساسات مذهبی افراد می شد. این امر را که سبقه تاریخی دارد می توان در مورد کشور گشاهایی که وابسته به دول متمدن بودند مشاهده نمود. به عنوان مثال کورش کبیر از جمله زمامدارانی بود که به لشگریان خود دستور می داد که در صورت فتح هر شهر معابد آن شهر از تعرض مصون بمانند. جوامع امروزی نیز به این موضوع توجه خاصی نموده و موادی از قانون را به این امر اختصاص دادند. از جمله در کشور ما طبق ماده ۲۷ قانون مطبوعات” هرگاه در نشریه ای به رهبر جمهوری اسلامی ایران و یا مراجع مسلم تقلید اهانت شود، پروانه آن نشریه لغو و مدیر مسئول و نویسنده مطلب به محاکم صالحه معرفی ومجازات خواهند شد. “
علاوه بر این به موجب ماده ۲۶قانون اخیرالذکر ” هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام ومقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد درحق وی صادر واجرا واگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد”.
همچنین به موجب بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات توهین کردن به تمامی افراد حقیقی و حقوقی منع شده است.
ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ نیز مقرر می دارد ” هر کس به مقدسات اسلام ویاهر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع)یاحضرت صدیقه طاهره(س)اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود ودر غیر اینصورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد “.
به عنوان مثال فیلم “معصومیت مسلمانان” که در اهانت به ساحت مقدس پیامبر اسلام ساخته شد باعث برانگیخته شدن احساسات مذهبی مسلمانان در اقصی نقاط جهان گردید، از مصادیق جرایم بر ضد احساسات مذهبی می باشد .
انتقادی که دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب خود بر ماده ۵۱۳ وارد دانستند این می باشد که “حمایت قانونگذار از پیروان ادیان دیگر به دو مورد محدود شده است : اول، حمایت از پیامبران آنان، البته به شرط آنکه آن پیامبر از دیدگاه اسلامی نیز جزء پیامبران اسلامی محسوب گردد، و دوم، از آن دسته از مقدسات آنها که جزء مقدسات اسلام محسوب شوند. ماده ۷۴۴ دامنه حمایت خود را به تمامی مقدسات سایر مذاهب تسری نداده است در حالی که لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای عالی انقلاب اسلامی در ۲۵/۵/۱۳۵۸ برای اهانت به دین اسلام یا سایر مذاهب رسمی کشور مجازات حبس از شش ماه تا دو سال را تعیین کرده بود .
حمایت از مقدسات سایر مذاهب عمده جهان در قبال اهانت، حتی اگر آن مقدسات مورد تأیید ما نیز نباشند، از آن رو ضروری است که اهانت به باورهای مذهبی سایرین، علاوه بر اینکه کاری خلاف اخلاق سلیم و وجدان بشری است، می تواند موجب اخلال در امنیت داخلی و حتی خارجی کشور شود، ولی برخورد مناسب با توهین کننده آرامش را به پیروان مذهب مورد اهانت بازگردانده و از بر هم خوردن امنیت کشور، که احتمالاً در نتیجه اقدامات مستقل آنها رخ خواهد داد، جلوگیری می کند”.[۵۴]
ایرادی دیگری که می توان به ماده ۲۶ قانون مطبوعات اصلاحی ۳۰/۱/۱۳۷۹وارد کرد این است که علیرغم اینکه قانونگذار در زمان تصویب قانون مطبوعات در مقام بیان بوده است، وانتظار آن می رود که در چنین حالتی، تمامی فروض و حالات مورد تصریح قانونگذار قرار بگیرد، اما متأسفانه، قانونگذار در این خصوص توجهی ننموده است. به بیان دیگر اگر وضع ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۶/۳/۱۳۷۵ و مصادیق آن کفایت می نمود پس چه نیازی به تصویب مواد خاص و مرتبط در قانون مطبوعات بوده است؟ حال که در این خصوص تعیین تکلیف شده است، انتظار می رفت که اقدام مقنن، جامع بوده و تمامی مصادیق و حالات را در بر بگیرد.
ج : جرایم بر ضد امنیت ملی
جرایم بر ضد امنیت ملی، اعمالی است که باعث ایراد صدمه به مصالح ملی، انجام توطئه ویا با ایراد صدمه به اتحاد ملی در جهت سرنگونی نظام یا تغییر ارکان آن از راه های غیر قانونی ارتکاب می یابند. این جرایم نیز از طریق رسانه می توانند ارتکاب یابند. به عنوان مثال ماده ۲۴ قانون مطبوعات مقرر میدارد ” اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی و اسرار ارتش وسپاه و یا نقشه های قلاع یا استحکامات نظامی را در زمان جنگ یا صلح به وسیله یکی از مطبوعات فاش ومنتشر کنند به دادگاه تحویل تا برابر مقررات رسیدگی شود.”
وهمچنین در ماده۲۵قانون اخیر الذکر بیان شده که :” هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحاً به ارتکاب جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص وتشویق نماید در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم ، ودر صورتی که اثری برآن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد”.
دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب خود بنام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم علیه امنیت کشور را شامل : محاربه ، تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام یا به نفع گروه های مخالف نظام، جاسوسی و جرایم وابسته به آن، تحریک، تهدید به بمب گذاری وسیله نقلیه، همکاری با دول خارجی متخاصم، سوء قصد به جان مقامات سیاسی، توهین، تخریب، تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت، اشاعه اکاذیب، تظاهر و قدرت نمایی و هیاهو و جنجال، اقدام برای جدا کردن قسمتی از قلمروی حاکمیت ایران دانسته است. بنابراین آنگونه که از ماده ۲۵ قانون مطبوعات که بیان داشته ” جرم یا جنایتی برضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده ” مستفاد می شود تمامی این مصایق مشمول ماده ۲۵ قانون مطبوعات نیز می باشد.
همچنین با عنایت به آثار مخرب چنین تحریص و تشویقی و با توجه به پیچیدگی روابط آحاد مردم در جامعه حاضر، و همچنین میزان بالای تأثیر پذیری افراد جامعه از رسانه ها، به نظر می رسد، در نظر گرفتن مجازات معاونت در این خصوص عقلایی و منطقی نمی باشد. به عبارت دیگر تخصیص مجازات خاص و متناسب با ماهیت اقدام این افراد از طریق رسانه ها، به جای لحاظ کردن مجازات معاونت، بیشتر با عدل و انصاف قضایی سازگاری داشته باشد.
گفتار دوم : جرایم ارتکابی از طریق آگهی های تبلیغات