1.(شهری،1390،25) ↑
1.(بیستونی،1387،ص 47). ↑
1. (بیستونی،1387،ص 48). ↑
1.همان منبع ↑
1.اگرچه تعریف ارائه شده از نظام بر این نکته همواره تاکید داشته است که (( کل )) اساس و مبنای ویژگی یک نظام است اما گاهی حقوقدانان از (( نظام های تک بعدی )) سخن گفته اند که در واقع با توجه به تعریف ارائه شده از نظام جزئی از یک نظام هستند. زیرا در آنها تنها یک بخش از روابط و ارتباطات را که می تواند میان عناصر و اجزاء شده از نظام جزئی از یک نظام هستند. زیرا در آنها تنها یک بخش از روابط و ارتباطات را که می تواند میان عناصر و اجزا پیدا شود، در نظر می گیریم و بقیه ارتباطات را نادیده می انگاریم. حقوقدانانی ک هبه این نوع تقسیم بندی از نظام های ثبت املاک قائل هستند بیشتر بر روی سه نوع فنی، قانونی و سازمانی آن تکیه کرده اند . ( واضح است که با این دیدگاه نظام های تک بعدی بیشتری وجود دارند برای مثال: نظام های تک بعدی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و… ) بررسی و مطالعه هر یک از این نظام ها به طور جداگانه بوسیله روش های تک بعدی انجام شده است به هر حال برای داشتن یک نظام کامل ثبت زمین نگاه به آن یک بعد و جنبه خاص کافی نیست و چنین نگاهی نه تنها یک نگاه ضعیف به نظام ثبت زمین بلکه اشتباه است. زیرا تنها بخشی از نظام را مد نظر قرار می دهد و اگر با توجه به این نگاه تک بعدی پیشرفتی پیشنهاد شود، خطر جدی در ضعف آن نظام وجود دارد. بنابراین در ما نحن فیه، از بحث در این نوع تقسیم بندی – از آنجایی که اساسا نام نظام را بر آن نمی توان نهاد – خودداری می کنیم. ↑
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
1.(اسکافی،1382،166) ↑
1. ( امامی، 1320،ص110) ↑
– Art 216 du code des obligations: ” les ventes 7 immeuble ne sont valables que si elles sontfaites par acte authentique…”. ↑
1.( باختر، 1388،ص55) ↑
1.( حیدروند، 1386،ص 60) ↑
1.( حمیتی واقف، 1382، ص 18 ) ↑
2.( حیدروند، 1386،ص 63) ↑
1 .(رازانی،1379،ص28). ↑
1.(رازانی،1376،ص103) ↑
1. همان منبع ↑
2.(السان،1385،ص58) ↑
1. همان منبع ↑
1. (آیت اللهی،1385،ص 12) ↑
2.کاداستر را می توان به عنوان مجموع عملیاتی تعریف نمود که به جمع آوری و ثبت اطلاعات پایه در خصوص املاک و همچنین تعیین حدود املاک به منظور تعیین و تثبیت مالکیت ها با ترسیم نقشه در یک سیستم واحد و یکپارچه با مختصات دقیق در سراسر کشور می پردازد ( اسکافی، 1382،ص 165) ↑
1.Legal Cadastre ↑
2.Fiscal Cadastre ↑
3.Multi – Parpose Cadastre ↑
1.Deeds ↑
2.Titles ↑
3.Land Registration ↑
1.(عباس زاده، 1390،ص 25) ↑
1. نقاط ژئودزی ↑
1.اداره ملی كاداستر دانمارك ↑
1.Management Land ↑
2.Land Recording ↑
1.كدملی ↑
2.Land Titling. ↑
1.( دورنر ،1380،ص 112) ↑
1.همان منبع ↑
1.Land Ragistration And Information Serrice (L.R.I.S) ↑
2. همان منبع ↑
1.Fiscal ↑
1.Automotion ↑
2.همان منبع ↑
1. همان منبع ↑
2.(حاتمی، 1373،ص22) ↑
1.(آذرپور ،1383،صص161،162) ↑
1.( جعفری لنگرودی، 1388،ص 36) ↑
1.(آیت الهی،1385،ص9) ↑
1.( امامی، 1320،ص 28). ↑
1.( شمس، 1376،ص 43) ↑
1.طبق این مقرره در صورتی که متصرف طبق سوابق ثبتی دارای مدارک دال بر مالکیت نباشد و یا در تصرف یا مالکیت و یا حدود اختلاف باشد، موضوع به دو نفر کارشناس امور ثبتی و نقشه بردار اداره ثبت اسناد و املاک و یک نفر کارشناس بنیاد مسکن و نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ( گروه کارشناسی پنج نفره) ارجاع می گردد تا با تحقیقات محلی و ملاحظه مدارک نسبت به موضوع رسیدگی و نظریه مستدل خود را به هیئت اعلام نماید. هیئت پس از وصول نظریه کارشناسی با توجه به جمیع جهات رای مقتضی صادر می نماید. رای صادره به ذی نفع یا طرفیت حسب مورد ابلاغ می گردد تا در صورت عدم وصول اعتراض ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به اجرای آن اقدام شود. ↑
2.(عبادپور،1385،ص29) ↑
1. همان منبع ↑
1.همان منبع ↑
1.طبق بند الف ماده 1 آئین نامه مزبور اعضای این هیئت در مراکز استان ها شامل رئیس دادگستری ( رئیس دادگاه تجدید نظر کنونی) و در غیاب وی دادستان استان، مدیر، کل اداره تعاون و امور روستاها ( مدیر کل جهاد کشاورزی و یا امور اراضی استان) رئیس ثبت منطقه ( مدیر کل ثبت اسناد املاک استان) است و جلسات آن در اداره کل ثبت استان تشکیل می شود. در استان هایی که مناطقی از آن به صورت فرمانداری کل اداره می شود هیئت مزبور در آن حوزه مطابق بند (ب) از ماده مذکو با ترکیب رئیس دادگستری و در غیاب وی دادستان شهرستان و اگر در مرکز فرمانداری کل دادگاه شهرستان نباشد، با رئیس دادگاه بخش رئیس اداره تعاون و امور روستاها ( رئیس اداره جهاد کشاورزی کنونی) و رئیس اداره ثبت اسناد و املاک در اداره ثبت محل قابل تشکیل است. ↑
2.علاوه بر حل اختلاف نسبت به تحدید املاک مشمول طبق ماده 145 قانو نثبت موارد دیل از دیگر وظایف این هیئت است: و… ب – رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هر گونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدی که طبق ماده 144 این قانون انجام می گیرد ج – تشخیص و تعیین قاوم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتی که انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد. د ) تشخیص نوع اعیانی زراعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی برای اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف. ↑
1. ( کاتوزیان، 1385،ص 19) ↑
2.( جعفری لنگرودی، 1388، 195 و 196). ↑
1.همان منبع ↑
1.طبق ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مصوب 28/03/1353 و اصلاحیه مورخه 24/08/1371 این اراضی شامل منطقه حفاظت شده، پناهگاه حیات وحش، آثار طبیعی ملی و پارک های ملی است. ↑
عکس مرتبط با محیط زیست
2.ر.ک. ( دورنر ،1380، ص 13 تا 35 و 109 ). ↑
3.( صفائی، 1382،صص 182 – 176 )و ( مومنی، 1359،، ص 256 – 247). ↑
1.(غجمی، 1354،ص35) ↑
2.به نظر می رسد فلسفه عدم انتشار آگهی نوبتی و در نتیجه عدم استماع دعوای مالکیت ناشی از این واقعیت است که مدعی مالکیت فرضی در این قبیل املاک همان مالک واقعی مورد تعریف موضوع مقررات اصلاحات ارضی است که نخست ملک خود ارا به دولت انتقال داده است و با این انتقال دیگر مالکیتی برای وی باقی نمانده است. سپس انتقال رسمی مالکیت از طریق دولت، به زارع صاحب نسخ صورت گرفته سات. دولت نیز بنا به اهداف عالیه ای که از این مقررات داشت ، بنا به تسامح این حق خو را اسقاط نموده است تا در اجرای این مقررات تسریع صورت پذیرد. در موردی که مالک مستقیما مبادرت به تقسیم و با فروش ملک زراعی خویش به زارع صاحب نسخ نموده است نیز ، قانون گذار مندرجات دفتر توزیع اظهارنامه نسبت به ملک مجهول را حمل بر درستی نموده و انتقال رسمی را دلیل بر مالکیت برای منتقل الیه دانسته است. ↑
1.(لمبتون،1339،ص60) ↑
1. همان منبع ↑
1.(اسکافی،1382،ص 167) ↑
1. همان منبع ↑
1.(روحی،1380،ص 10) ↑
1.(روحی،1380،ص 12) ↑
1.(شهری،1390،ص 44) ↑
1.جزوه آموزشی دعاوی ثبتی و اسناد رسمی لازم الاجرا. ↑
1.جزوه آموزشی دعاوی ثبتی و اسناد رسمی لازم الاجرا. ↑