طبقه کشاورز در ایران، مانند بسیاری از مردم جوامع روستائی در گوشه و کنار دنیا اغلب مواقع از قبیل کشت، وجین، آبیاری، برداشت و درو را با کمک یکدیگر انجام می داده اند. این نوع همکاری را زراعت جمعی با حفظ خصوصیات مالکیت و انتفاع فردی از زمین باید نام نهاد که هنوز در میان روستائیان متداول و بمراتب طبیعی تر از فعالیت در قالب شرکتهای تعاونی کشاورزی است. این تعاونیهای سنتی یکی از انواع برجسته مشارکت در جامعه انسانی و از جمله در جامعه ایران است که بنامهای مختلف در مناطق مختلف کشور وجود دارد. از انواع تعاونیهای سنتی بنه یا حراثه، واره و … را می توان نام برد.
در طول سالهای اخیر باوقوع دگرگونیهای اجتماعی و اقتصادی در ساختار جامعه روستایی به ویژه ورود انواع ماشین های کشاورزی و ترویج استفاده از چاه عمیق و نیمه عمیق و استفاده از موتور پمپ ضمن کاهش کار گروهی سنتی و یا تغییرشکل آن باعث ایجاد انواع جدیدی از همیاری و مشارکت در زمینه خرید و نگهداری وسایل موتوری و مبادله آنها گردیده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
ب) تعاونیهای رسمی در ایران قبل از انقلاب
در اقتصاد کشورهای سرمایه داری و سوسیالیستی، تعاونیهای رسمی دارای پیشینه دراز است و از نخستین سالهای سده نوزدهم آغاز شده است. حال آنکه در کشور ما این پدیده پیشینه طولانی نداشته و علیرغم اینکه در نوع سنتی آن از دیرباز دارای سوابق بوده است از پیدایش نوع رسمی آن بیش از چند دهه نمی گذرد. آغاز تعاون رسمی در ایران را می توان از حیث عنوان موادی در قانون تجارت سال ۱۳۰۳ شمسی دانست. موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته است. اما از لحاظ تشکیل و ثبت و فعالیت رسمی می توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونیها در ایران دانست. زیرا در این سال توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت تعاونی روستائی در منطقه داودآباد گرمسار گردید. مبنای تشکیل شرکت فوق قانون تجارت سال ۱۳۱۱ بود که در چند ماه بحثی از شرکتهای تعاونی آورده بود ( همان مأخذ : ۴۲ ).
از آغاز تشکیل تعاونیها در ایران تا سال ۱۳۲۰ جمعاً سه شرکت تعاونی روستائی با عضویت ۱۰۵۰ کشاورز بوجود آمده است. شرکتهای مزبور نیز به ادعای منابعی که به بررسی تعاونیها در این دوره پرداخته اند مرهون کوشش و توجه آن عده از افرادی است که برای کسب علم و فن به ممالک غربی فرستاده شده و در آنجا با این نوع سازمان های اقتصادی و اجتماعی آشنا گردیده بودند می باشد. در مورد اینکه چطور شده است که مساعی مزبور نتایج درخشانی بدست نداده در یکی از این منابع آمده است لیکن بیسوادی و آثار و نتایج معنوی آن ( شرکت های تعاونی ) در میان طبقات پائین جامعه مانع از آن گردید که شرکتهای تعاونی بتوانند مراحل رشد و گسترش خود را طی کنند قابل توجه است که تعاونی با آن قواعدی که برایش وضع کرده بودند مختص جوامع صنعتی و آن هم در دوره ای خاص از عمر آنها بوده است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برای گسترش تعاونیها بعد از سال ۱۳۲۰ رضاخان وزیر کشور وقت را مأمور کرد که در رأس هیئتی برای تعلیم مأموران و آشنا ساختن مردم بمفهوم قوانین تعاونی بشهرها و روستاهای دور و نزدیک سفر کرده حس مسئولیت جمعی مردم بویژه طبقات تولید کننده را برانگیزد. اقداماتی نیز از جانب دولت در این مورد صورت می گیرد از جمله توزیع فرآورده های کارخانجات دولتی را به شرکتهای تعاونی مصرف واگذار می نمایند. وقوع جنگ دوم جهانی نه تنها برنامه های مزبور بلکه سایر برنامه ها را تحت الشعاع قرارداد. بعد از جنگ جهانی دوم اشاعه تعاونیها با مشخصاتی که قبلاً ذکر شد از دو سو ادامه پیدا کرد.
از یک سو کسانی که از تعاونیهای ممالک دیگر دارای سوابق ذهنی بودند برای پاسخگوئی بمشکلات بعد از جنگ اقدام به تشکیل تعدادی تعاونی مصرف در سطح شهرها نمودند و از سوی دیگر برخی مؤسسات خارجی در مورد تأسیس و اداره شرکتهای تعاونی فعالیتهایی در ایران معمول داشتند که به طور مختصر به آنها اشاره خواهد شد.
بعد از شهریور سال ۱۳۲۰ از سوی بعضی از کشورها، مخصوصاً آمریکا، هیئتهایی ( در ظاهر ) برای ارائه کمکهای فنی وارد ایران شدند. در برخی از رشته های امور اقتصادی و اجتماعی ایران نیز عملیاتی را شروع نمودند، از جمله در مورد شرکتهای تعاونی بوده که به منظور پیدایش و توسعه این نهضت اجتماعی و اقتصادی اقداماتی معمول داشته و کمکهای فنیومالی می نمودند که مهمترین این قبیل مؤسسات فهرست وار بشرح زیر می باشند . لازم بذکر است که این مؤسسات در نهایت اهداف موردنظر خود را دنبال می کرده اند لکن از جهت این بحث اقدامات این مؤسسات نتایجی را در برداشته است:
۱- مؤسسه های وابسته به سازمان ملل متحد مانند سازمان خوارو بار جهانی فائو و دفتر بین المللی کار، این مؤسسات بیشتر کمکهای فنی و راهنمایی برای پیشرفت نهضت تعاون در ایران معمول داشتند و عده ای از کارشناسان سازمان ملل متحد در زمینه شرکتهای تعاونی کشاورز ی و شرکتهای تعاونی مصرف کارگری وارد ایران شده و در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی که در این رشته فعالیت داشتند، تعلیمات و راهنمایی هایی انجام دادند. علاوه براین با تأمین هزینه عده ای از کارمندان تحصیل کرده وزارتخانه ها و سازمان های دولتی را برای مطالعه در امور شرکتهای تعاونی به کشورهای خارج اعزام نمودند.
۲- هیئت عملیات اقتصادی و عمرانی آمریکا در ایران ( اصل چهار ) این سازمان نه تنها کمکهای فنی برای پیشرفت نهضت تعاونی می نمود بلکه خودشان به تشیکل تعاونی مصرف کارگری و مصرف شهری و تعاونیهای کشاورزی هم مبادرت می ورزیدند و حتی کمکهای مالی به این قبیل شرکتها می نمودند و وسائل کار آنها را فراهم می کردند. اداره هیئت عملیات اقتصادی آمریکا در ایران در سال ۱۳۳۰ همزمان با قوانین و دستورات تقسیم املاک سلطنتی بین کشاورزان تشکیل گردید. وظایف اساسی اداره مزبور ظاهراً عبارت بود از:
الف) مطالعه درباره اوضاع اقتصادی و اجتماعی کارگران و بخصوص کشاورزان در قراء و قصبات
ب) افزایش مبادلات علمی و فنیو کاردانی در رشته های مختلف تقسیم اراضی ترویج کشاورزی مطابق روش نوین کشاورزی به منظور بهبود کار و زندگی کشاورزان.
ج) راهنماییهای علمی و فنی برای تشکیل و اداره نمودن شرکتهای تعاونی تولید، اعتبار و مصرف روستاها.
د) کمکهای مالی طرفین ( ایران و آمریکا ) در حدود اعتبارات پیش بینی شده و موافقت نامه های تنظیمی برای اجرای برنامه های موردنظر.
ه‍) تهیه و تأمین کارشناسان فنی داخلی و خارجی جهت اجرای برنامه های تعاونی بهداشتی و فرهنگی.
و) تأمین عملیات آموزشی و نمایشی در زمینه اصول بین المللی شرکتهای تعاونی.
۳- سایر مؤسسات آمریکایی نظیر بنیاد فورد و مؤسسه خاور نزدیک ، این سازمانها نیز نه تنها از لحاظ کمکهای فنی اقداماتی می نمودند، بلکه خودشان هم با راهنمایی کارشناسان ایرانی بعضی از طبقات، مردم را تشویق به تشکیل شرکتهای تعاونی می کردند.
۴- مؤسسات تعاونی بین المللی کشورهای اروپائی که با اعطای بورسهایی خارج از کشور و با اعزام کارشناسان تعاونی به ایران کمکهای فنی می نمودند.
در اولین کمیسیون تعاون که در سازمان برنامه تشکیل گردید، عده ای از کارشناسان اصل چهار و سازمان ملل متحد عضویت داشتند و برنامه های تعاونی کشور باید به تصویب کمیسیون مزبور می رسید. در زمینه اجرای برنامه های تعاون اصل چهار علاوه بر تقبل هزینه های مزبور به اعزام ۵۰ نفر از کارمندان دولت بخارج از کشور برای دیدن دوره های تعاونی، قراردادی با دولت ایران منعقد و آموزش تعاونی کارمندان دولت را به عهده گرفت.
تعداد تعاونیهای تشکیل شده ( اعم از صندوق های تعاونی روستایی و تعاونیهای مصرف ) تا سال ۱۳۳۰ به زحمت به یکصد شرکت می رسید . که اکثریت قریب به اتفاق آنها هم فعالیت مؤثر و چشمگیری نداشتند.
در سال ۱۳۳۲ اولین قانون تعاونی ایران که با الهام گرفتن از قوانین خاص دیگر کشورها تهیه شده بود به صورت لایحه قانونی بتصویب رسید.
در سال ۱۳۳۴ لایحه مزبور با اصلاحاتی از تصویب مجلس وقت گذشت و اولین قانون تعاون ایران تصویب شد که پایه و اساس تعاونیهای زیادی بخصوص بعد از سال ۱۳۴۱ قرار گرفت.
در سال ۱۳۴۱ براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۵ قانون مربوط به اصلاحات ارضی رژیم گذشته ، کشاورزانی که زمین دریافت می داشتند ناچار بودند قبلاً عضویت شرکت تعاونی روستایی را بپذیرند. بدین ترتیب در مدت کوتاهی بیش از ۸ هزار شرکت تعاونی روستائی تشکیل گردید که بعداً در هم ادغام شد و حدود سه هزار شرکت را بوجود آوردند. تعاونیهای مصرف، توزیع و … نیز پس از سال ۱۳۴۶ که سال تعاون اعلام شده بود گسترش کمی قابل توجهی یافتند. در سازمان هایی از جمله سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران ،‌ سازمان مرکزی تعاون کشور ، وزارت تعاون و اصلاحات ارضی و … پدید آمدند.
در سال ۱۳۵۰ قانون شرکتهای تعاونی با مطالعه قوانین سایر کشورها تهیه و به تصویب رسید که موادی از آن هنوز هم مبنای کار تعاونیهاست.
۲-۳-۴-۳ : انواع تعاونیها در ایران

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

سازمان مرکزی تعاون کشور ( تشکیل شرکتهای تعاونی شهری غیرکارگری )

این سازمان در بیست و سوم اردیبهشت ۱۳۴۶ به منظور تفهیم اصول تعاون و تعمیم آن در سراسر کشور و نیز تهیه قوانین لازم و ایجاد امکانات مناسب برای تعاونیها بوجود آمد، در سال ۱۳۵۰ به وزارت تعاون و امور روستاها ملحق شد و در سال ۱۳۵۶ پس از انحلال آن وزارتخانه تحت نظارت وزارت بازرگانی درآمد که تا زمان تشکیل وزارت تعاون در سال ۱۳۷۰ بدینصورت ادامه کار داد و سپس براساس قانون بخش تعاون مصوب شهریور ۱۳۷۰ به وزارت تعاون منتقل گردید.
تعداد شرکتهای تعاونی و اتحادیه های تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور در پایان بهمن ماه سال ۱۳۵۷ یعنی شروع انقلاب اسلامی بشرح زیر می باشد.
الف- شرکتهای تعاونی: مجموع شرکتهای تعاونی تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون کشور اعم از مصرف، مسکن، اعتبار، توزیع، خدمات شهری غیرکارگری در پایان بهمن ۵۷ برابر با ۱۳۴۰ واحد بوده که اعضای آنها بالغ بر ۸۰۳۸۹۳ نفر بوده اند.
ب- اتحادیه شرکتهای تعاونی: تاپایان بهمن ماه ۱۳۵۷ تعداد ۲۰ اتحادیه تعاونی شهری غیرکارگری تأسیس گردید که اعضای آنها بالغ بر ۳۶۹ شرکت تعاونی ثبت گردیده است.

سازمان مرکزی تعاون روستایی ( تشکیل شرکتهای تعاونی روستائی )

این سازمان که در سال ۱۳۴۶ و به دنبال موادی از قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۱ بوجود آمد اهداف و وظایف زیر را دنبال می کرد:
الف) آموزش اصول تعاون و تربیت کادر سرپرستی برای راهنمائی اعضای شرکت‌های تعاونی و مناطق روستائی کشور.
ب) کمکهای اعتباری به شرکتها به منظور افزایش محصولات و درآمد دهقانان و بازاریابی و فروش محصول کشاورزان.
ج) ارتباط با شرکتهای تعاونی مصرف کشور، همچنین ایجاد رابطه با سازمان های بین‌المللی.
این سازمان در سنوات اخیر تحت نظارت وزارت کشاورزی بوده و در پایان بهمن ماه ۱۳۵۷ مجموعاً ۲۹۳۹
شرکت تعاونی روستائی با ۳۰۱۰۲۰۲ نفر عضو را تحت پوشش داشته است.
تعداد اتحادیه های شرکتهای تعاونی روستائی در پایان بهمن ۱۳۵۷ معادل ۱۵۳ واحد با ۲۹۲۳ نفر عضو بوده است و در واقع تمامی شرکتهای تعاونی عضو اتحادیه های منطقه مربوط بخود بوده اند.

شرکتهای تعاونی کارگری

شرکتهای تعاونی کارگری اعم از کار و تولید، مصرف و مسکن و … از سال ۱۳۴۶ تشکیل گردید و تا بهمن ماه سال ۱۳۵۷ تعداد این شرکتها به ۱۶۷۳ واحد رسید که اعضاء این شرکتها بالغ بر ۴۲۳۸۴۰ نفر بود. در بهمن ماه سال مذکور تعداد اتحادیه های کارگری یک واحد با ۵۱۰ شرکت تعاونی عضو ، ثبت گردیده است.

شرکتهای تعاونی تولیدی روستائی

از اقدامات دیگری که پس از تقسیم اراضی در ایران به منظور یکپارچه کردن اراضی انجام گرفت، تشکیل واحدهائی تحت عنوان تعاونیهای تولید بود که قانون آنر را در سال ۱۳۴۹ به تصویب رسید. دولت به منظور بالا بردن میزان عملکرد در واحد سطح و کشت یکپارچه با حفظ مالکیت فردی زارعین بر قطعات متعلق به خود و پیشبرد برنامه های زراعی و استفاده صحیح تر از منابع آب و خاک و افزایش درآمد زارعین، تعاونیهای تولید روستائی را ایجاد کرد.
تعداد تعاونیهای تولید روستائی تا بهمن سال ۱۳۵۷ شامل ۳۹ شرکت مشتمل بر ۲۵۸ قریه و مزرعه با ۱۱۲۰۰ نفر صاحبان اراضی و مساحت کل محصور ۹۹۵۴۶ هکتار می شد.

شرکت تعاونی بعد از انقلاب ( سال ۱۳۵۷ به بعد )

وقوع انقلاب اسلامی باور عمومی را نسبت به تعاون تغییر داد. نیروهای انقلابی خود انقلاب را مظهری از تعاون یافتند از همکاری جمعی برای توزیع عادلانه کالا در اعتصابهای متمادی دوران انقلاب به شوق آمدند و آنرا الهام بخش تلاشهای آینده قرار دادند.
امواج نور امیدی که بدین سان ساطع گشته بود در اندیشه دولتمردان، در قلم قانون گذاری و در سطور قانون اساسی جدید تبلور یافت و اینبار تعاون را نه تنها بعنوان وسیله ای برای رفع نیاز مشترک، که راهی برای توسعه اقتصادی، معیار برتری جهت ایجاد اشتغال و بخش عمده ای از بخشهای تشکیل دهنده نظام اقتصادی جمهوری نوبنیاد، به جامعه اسلامی عرضه داشت و جویندگان امیدهای نو را به وجد آورد.
راه یافتن تعاون به قانون اساسی، این شیوه پسندیده که سابقاً روشی اقتصادی تلقی می شد از اعتباری مذهبی نیز بهره مند ساخت و عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران به تحقق عدالت اقتصادی با توسل به همه روش های شناخته شده را آشکار نمود و بابی جدید را فرا راه مشتاقان قسط گشود. درصدر جهات و دلایلی که تعاون را بعنوان بخش مسلط اقتصاد کشور مطرح می سازد باید به اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی اشاره نمود.
در اصل ۴۳ جهت دستیابی به اهدافی از جمله تأمین استقلال اقتصادی جامعه ، ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد ، ضوابطی برای اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد ( قانون اساسی ، اصول ۴۳ و ۴۴ )
در اصل ۴۴ قانون اساسی به روشنی تصریح شده است که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی صحیح و منظم استوار است در همین اصل، محدود شدن فعالیتهای بخش دولتی در چارچوب معین و همچنین مکمل فعالیتهای دولتی و تعاونی قرار گرفتن بخش خصوصی، وسعت قلمرو بخش تعاونی را به خوبی نشان می دهد. شروط تعیین شده برای حمایت قانون از مالکیت بخشهای سه گانه بشرح زیر خود از نقاط قوت بخش تعاونی و بمنزله تأکیدی بر ضرورت گسترش آن به شمار می رود. ( همان مأخذ )

بخش سوم : بازار بورس و اوراق بهادار

بورس چیست ؟

بخش مالی اقتصادی هر کشور تأمین‌کننده منابع مالی و فعالیتهای حقیقی اقتصادی محسوب می‌شود که به دو بخش تقسیم می‌گردد :
بازار پولی که عمدتاً توسط نظام بانکی یک کشور اداره می‌شود که مهمترین کارکرد آن تأمین اعتبارات کوتاه مدت است. بازار سرمایه که کارکرد اصلی آن تأمین مالی بلند مدت مورد نیاز در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد می‌باشد.
بورس[۲] کلمه ای فرانسوی است که معنای آن در زبان فرانسه ” کیف پول ” می باشد بورس یک نهاد سازمان یافته‌ای است که از جمله نهادهای عمده و اساسی در بازار سرمایه محسوب می‌شود و در کنار سایر مؤسسات و سازمانها ، وظایف چندگانه‌ای را برعهده دارد .کارکردهای اساسی بورس مدیریت انتقال ریسک و توزیع آن، شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، ایجاد بازار رقابتی و همچنین یکی از کارکردهای مهم آن جمع آوری سرمایه‌ها و پس اندازهای کوچک برای تأمین سرمایه مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی است .
تاریخچه تأسیس اولین بورس به اواخر قرن چهارده و اوایل قرن پانزده در کشور هلند بر می‌گردد. اما بورس به صورت مدون از دو قرن پیش شروع به فعالیت کرده است در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از ابزارهای الکترونیکی بیشتر معاملات در بورس از طریق رایانه صورت می‌گیرد .بورس زیر نظر نهاد واحد نظارتی که معمولاً سیاست‌های آن توسط بالاترین مراجع ذیربط دولتی درهر کشور اعمال می‌گردد که با حضور و مشارکت فعال بخش خصوصی ایجاد می‌شود و اتاق پایاپای که تضمین و تسویه قراردادها را بر عهده دارد از جمله مهم‌ترین بخش‌های آن محسوب می‌شود، فعالیت می‌کند علاوه برآن واحد نظارت داخلی ( در داخل بورس ) هیأت بازرسین و داوری ارکان اصلی ساختار بورس را تشکیل می‌دهند.

بورس کالا چیست ؟

بورس کالا[۳] یک بازار متشکل و سازمان یافته‌ای است که بطور منظم کالای معینی با ساز و کاری خاص مورد معامله قرار می‌گیرند. امروزه طبقه‌بندی‌های متعددی برای یک بورس کالایی وجود دارد. اما گسترش بازارهای بخش مالی و حقیقی اقتصاد سبب شده چندین نوع از بررسیها در قالب یک تشکل متمرکز قرار داشته باشند. عموماً بورس‌های کالایی را در مقابل بورس‌های اوراق بهادار تعریف می‌کنند. به عبارتی هر آن چیزی که در زمینه ۱- فلزات و مواد معدنی ( کانی ها ) ۲- انرژی و ۳- محصولات کشاورزی مورد مبادله قرار می‌گیرد در زمره بورس کالایی می‌گنجد. مهمترین مأموریت بورس کالایی بر اساس گزارشات آنکتاد کمک به ساماندهی و اصلاح ساختار بازار محصولات بخش کشاورزی از طریق شفافیت اطلاعات، کشف قیمت، توزیع ریسک و سیالیت در معاملات و همچنین تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالان بخش کشاورزی از طریق توسعه بازار سرمایه است که اولی در کشورهای درحال توسعه و دومی در کشورهای پیشرفته و صنعتی ملاک عمل قرار می‌گیرد.

بورس چیست ؟

بورس مکانی است که در آن سهام شرکتهای گوناگون تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری داد و ستد می شود. مردم به بورس بازار سهام هم می گویند. اما نام رسمی و قانونی آن ” بورس اوراق بهادار” می باشد. که منظور از اوراق بهادار همان برگه های سهام شرکتهاست. به مکانی که در آن عمل داد و ستد انجام می گیرد ” تالار معاملات بورس ” گفته می شود. اصلی ترین تالار معاملات بورس کشور در تهران – خیابان حافظ – تقاطع جمهوری واقع است. ورود عموم مردم در آن آزاد است. برای آشنایی با نحوه داد و ستد سهام در بورس می توان با مراجعه به تالارهای معاملات بورس به طور عملی آشنا شد و سپس با مراجعه به کارگزاری های مختلف بورس که در مکانهای مختلف شهرها پراکنده هستند فرم درخواست خرید سهم شرکت مورد نظر را تکمیل و در پایان سال مالی و پس از برگزاری مجمع عمومی عادی متناسب با حجم سهامی که خریداری شده از سود مناسب و قطعی که معمولاً دو برابر سود بانک هاست برخوردار شد ( حدود ۴۰ درصد در سال ) در شهرستانهای دور افتاده کشور نیز علاقمندان می توانند از طریق شعب مرکزی بانک ملی جهت خرید سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار اقدام نمایند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۲-۴-۴ : بورس چه منافعی برای جامعه دارد ؟
کنترل نقدینگی در جامعه، بورس یـک فرصت سرمـایـه گـذاری مطلـوب برای سرمایـه گـذاران با سرمایه های اندک ایجاد می کند و زمینه توزیع عادلانه ثروت را مهیا می کند. مزیت های کـلان آن برای جامعه عبارتند از:
الف ) رشد تولید نا خالص ملی و مهار تورم
ب ) استفاده از پس اندازهای خرد و کوچک مردم
ج ) هدایت سرمایه های سرگردان
د ) کمک به رشد صنعتی شدن کشور