۱۴۲۲۸

 

۱۵۰۲۷

 

۱۷۵۳۹

 

۱۹۸۹۶

 

 

 

کارگر

 

۲۶۹۱۸

 

۲۵۶۳۲

 

۲۶۰۰۳

 

۲۸۲۰۷

 

۳۰۵۲۷

 

 

 

کارکنان خارجی

 

۱۰۷۲

 

۹۶۹

 

۱۸۰۹

 

۱۶۹۸

 

۲۳۹۴

 

 

 

شرکت

 

۴۸۴

 

۴۶۲

 

۵۱۵

 

۶۰۱

 

۸۴۱

 

 

 

پیمانکار

 

۵۸۸

 

۵۰۷

 

۱۲۹۴

 

۱۰۹۷

 

۱۵۵۳

 

 

 

درطول سال های ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۱ درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، ۷۶% کل درآمدهای صادراتی را تشکیل می داد که این رقم در طی برنامه پنجم عمرانی افزایش چشمگیری یافت و در سال ۱۳۵۵ به میزان ۵/۹۷% از کل درآمد صادراتی و ۳۵% از تولید ناخالص داخلی رسید. اما اشتغالزایی بخش نفت هرگز از ۶% کل نیروی کار فراتر نرفت. در سال ۱۳۵۷ یعنی در اوج اشتغالزایی صنعت نفت، تنها ۶۰ هزار نفر در این بخش مشغول کاربودند.^[۲۱۸]صنعت نفت ماهیتی سرمایه بر و مدرن دارد و کمتر به نیروی انسانی نیاز دارد، از سوی دیگر تخصصی بودن امور صنعت نفت باعث می گردید تا بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز این صنعت از خارج از کشور تامین گردد.
نقش درآمد نفت در اشتغالزایی
مهمترین تأثیر نفت در اشتغال و کاهش بیکاری از طریق مکانیزم تأمین سرمایه برای ایجاد صنایع جدید و گسترش بوروکراسی، ایجاد و گسترش اصناف جدید و … است. باتوجه به سهم بالایی که نفت در تأمین بودجه عمومی کشور دارد، برنامه های اشتغالزایی دولت اعم از ایجاد صنایع جدید، گسترش ادارات و سازمان های دولتی و … عمدتاً مرهون درآمد نفت است. از سوی دیگر شرکت ها و موسسات خصوصی نیز به شیوه های گوناگون از درآمد نفت بهره می برند؛ استفاده از تسهیلات بانک های دولتی، حمایت های مالی دولت، استفاده از شبکه حمل و نقل عمومی و …، مؤسسات خصوصی را از درآمد نفت بهره مند می سازد. برهمین اساس نفت هم در اشتغالزایی دولت و هم در ایجاد اشتغال توسط بخش خصوصی موثر است. آثار نفت بر اشتعال و بیکاری از ابعاد مختلف قابل بررسی است. تعدادی از این موارد عبارتند از:

چنانکه در صحفات پیشین گفته شد، نفت یکی از عوامل اصلی گسترش صنایع دولتی و واحد های صنعتی وابسته به بخش خصوصی بوده است. بنابراین اشتغالزایی بخش صنعت بصورت غیر مستقیم تحت تأثیر نفت و درآمدهای آن قرار داشته است. آمار نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت نیز نوعی هماهنگی میان رشد نیروی کار صنایع با افزایش درآمد نفت را نشان می دهد، به عنوان مثال در فاصله سال ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۵ همزمان با افزایش تدریجی سهم نفت در درآمد های کشور، شاغلان بخش صنعت از حدود ۲/۱ میلیون نفر به بیش از ۸/۱ میلیون نفر افزایش یافته اند، یعنی سهم بخش صنعت از کل نیروی انسانی شاغل، از ۱/۲۰ درصد به ۱/۲۷ درصد رسیده است.^[۲۱۹]درسال های بعد نیز این روند ادامه داشته است. تعداد شاغلان بخش صنعت در سال های ۱۳۴۵، ۱۳۴۶ و ۱۳۴۷ به ترتیب عبارت است ۹۴۷هزارنفر، ۵/۲ میلیون نفر و ۳/۳ میلیون نفر و سهم این بخش در نیروی انسانی شاغل در کشور در همین سال ها به ترتیب ۷/۲۴، ۲۹ و ۲/۳۳ درصد می باشد.^[۲۲۰]جهش صنعتی شدن در این سال ها،در دورۀ نفتی شدن اقتصاد کشور صورت گرفته است.در دهه ۱۳۵۰ که قیمت نفت بصورت غیرمنتظره افزایش یافت، بر تعداد صنایع و به تبع آن شاغلان این بخش نیز افزوده شد، بطوری که نیروی کار شاغل در ۲۱ رشته صنعت مدرن از قبیل اتومبیل سازی، وسایل خانگی، رادیو، تلویزیون و … از ۱۲۹ هزار نفر در سال ۱۳۵۰ به ۱۷۰ هزارنفر در سال ۱۳۵۴ رسید.^[۲۲۱]
در مجموع از دهۀ ۱۳۴۰ به بعد نوعی هماهنگی میان صنعتی شدن ونفتی شدن اقتصاد کشور دیده می شود؛ شاغلان بخش صنعت از سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۷۵ مجموعاً به ۵/۲ برابر افزایش یافته و از حدود ۸/۱ میلیون نفر به حدود ۵/۴ میلیون نفر رسیده است. ^[۲۲۲]
اشتغال در بخش خدمات نیز تا حد زیادی ناشی از درآمدهای نفت است. این بخش که شامل فعالیت هایی مانند حمل و نقل، هتلداری، ارتباطات، خدمات اداری و … است، تا قبل از رونق نفتی و گسترش شهرنشینی از رونق چندانی برخوردار نبود. اساساً شهرنشینی بر پایۀ درآمد نفت گسترش یافت و در سایۀ گسترش زندگی شهری بخش خدمات شکل گرفت. به دنبال رونق شهرها صنعت توریسم ، خدمات هتلداری، خدمات آموزشی و مهارتی، مشاغل خدماتی وابسته به صنعت اتومبیل و … رونق گرفت. تعداد شاغلان بخش خدمات از حدود۴/۱ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از ۸/۱ میلیون نفر در سال ۱۳۴۵ رسید.^[۲۲۳] درسال ۱۳۵۱ این بخش با جذب ۶/۲ میلیون نفر، ۵/۲۹ درصد از اشتغال را به خود اختصاص داده بود و در سال ۱۳۵۶ پس از شوک نفتی با جذب ۴/۳ میلیون نفر ۳۴ درصد از اشتغال کشور را در انحصار خود درآورد.^[۲۲۴]