۳-۲-۱- حمایت های کلی از اسیران و رفتار انسانی با آنان
ماده ۱۲ قرارداد ژنو مصوب ۱۲ اوت ۱۹۴۹ راجع به معامله با اسیران جنگی اشعار میدارد: «اسیران جنگی دراختیار دولت دشمن می باشند نه دراختیار اشخاص یا نیروهایی که آنها را اسیر کرده اند قطع نظر از مسئولیتهای شخصی که ممکن است موجود باشد دولت بازداشت کننده، مسئول معامله ای است که با اسیران مزبور می شود»^[۶۴].
دولت بازداشت کننده نمی تواند اسیران جنگی را به دولت دیگری انتقال دهد مگر آن‌ که آن دولت عضو قرارداد و از امضا کنندگان معاهده باشد. آن‌هم پس از آن ‌که مطمئن شود دولت مزبور مایل و قادر به اجرای قرارداد می باشد. وقتی اسیران بدین طریق ( به دولت دیگری منتقل گردند) انتقال یابند مسئولیت اجرای قرارداد دولت انتقال گیرنده درقبال اسیر و جامعه جهانی در تمام مدتی که اسیران را در اختیار دارد به عهده خواهد داشت و جوابگو می باشد مع هذا در صورتی ‌که دولت مزبور از تعهد خود در اجرای مقررات قرارداد در هر قسمت مهم آن تخلف کند دولتی که اسیران جنگی را انتقال داده باید از طریق احظار نماینده ی دولت حامی اقدامات موثری و پیشگیرانه ای برای اصلاح وضع حادث شده بعمل آورد و یا تقاضای اعاده اسیران جنگی را به کشور خود بنماید، که چنین تقاضایی لازم الاجرا است و دولت انتقال گیرنده موظف و مکلف است که اسیران را به کشور انتقال دهنده عودت دهد. و گرنه تمام مسئولیت حوادث ناشی از عدم اجرای این امر به عهده کشور حامی بوده و باید نسبت به جبران ضررهای مادی و معنوی وارده به کشور دارنده اسیر و همچنین اسیران اقدام نماید.

۳-۲-۱-۱- رفتار انسانی
ماده ۴ مقررات لاهه، ماده ۴۸ کنوانسیون ۱۹۲۹ و ماده ۱۳ و ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو مقرر داشته اند که با اسیران جنگی باید رفتار انسانی شود. این اصول بدیهی و دربرگیرنده حقوق اولیه هرانسانی در هر زمان و هر مکان حاکم بر رفتار دولت نگهدارنده با اسیران است. ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو مقرر میدارد: با اسیران جنگی باید در هرزمان با انسانیت رفتار شود، هرعمل با غفلت غیر موجه ازطرف دولت بازداشت کننده که موجب فوت یک اسیر جنگی شود یا سلامت او را شدیداً به خطر اندازد ممنوع است و در حکم تخلف مهم از این قرارداد خواهد شد. مخصوصا هیچ اسیر را نمی توان مورد جرح جسمانی یا آزمایش طبی یا عملی از هر قبیل که مجوز آن معالجه طبی اسیر نبود. و بنفع وی نباشد قرار داد. همچنین اسیران جنگی باید در هر زمان بالاخص در مقابل هرگونه عمل خشونت آمیز یا تهدید و در مقابل ناسزا وکنجکاوی مردم حمایت شوند. به صراحت کامل و محرز مشخص شده که همه کشورهای عضوکنوانسیون ژنو الزام به رفتار و برخورد انسانی (رعایت کلیه حقوق یک انسان حسب قوانین موضوعه وطبیعی) با اسیران جنگی تحت اختیار خود را دارند را و از هرگونه تعدی و تجاوز به تمامیت جسمانی و آزار و اذیت مصون هستند.
حتی معالجات و درمان هایی که بر روی آنها صورت می‌گیرد نبایستی جنبه آموزشی داشته باشد و به معنای دیگر باید در امور درمان و مسائل پزشکی آنان از پزشکان متخصص، متبحر و کارآزموده بهره گیرند درغیر این‌ صورت کشور اسیر کننده مسئولیت بین المللی خواهد داشت. همچنین ماده ۱۴ کنوانسیون سوم ژنو اشعار میدارد: اسیران جنگی در همه‌ی احوال ذیحق به حرمت شخص وشرافت خویش می باشند. با زنان باید با کلیه ی احتراماتی که لازمه ی جنس آنان است رفتار شود و در هر حال باید از همان معامله مساعدی که در حق مردان باید اعطا شود بر خوردار هستند و از هر گونه هتک حرمت و زیر پا گذاشتن حریم عفت و تمامیت جسمانی آن‌ها باید اجتناب شود. زنان به دلایل گوناگون من‌جمله علت‌های جسمانی، تاریخی و… از حمایت های زیادی برخوردار شده اند.
اسیران جنگی استعداد کشوری خود را بنحوی که هنگام اسارت موجود بوده حفظ می‌کنند و دولت بازداشت کننده نباید اعمال و استعداد مزبور در خاک خود یا خارج محدود سازد مگر در حدودی که اسارت اقتضا کند. همچنین ماده ۱۵ کنوانسیون فوق‌الذکر مقرر می دارد: دولت بازداشت کننده اسیران جنگی مکلف است نگهداری آن‌ها را به طور رایگان فراهم آورد و معالجات طبی را که وضع مزاجی آن‌ها اقتضا دارد تامین کند.
از مفاد مواد اشاره شده مبرهن است که دولت بازداشت کننده باید با اسیران جنگی عموما به یک نحو و بدون هیچ گونه تفاوت ناشی از نژاد، ملیت، مذهب، عقیدتی سیاسی و… رفتار نماید و به گفته «پرفسور روتر»^[۶۵] بی اغراق میتوان گفت که اسیران جنگی در کلیه موارد به جز آزادی خروج از اردوگاه از همان رفتار انسانی مساعد برخوردارمی باشند که نیروهای مسلح کشور اسیر کننده از آن بهره مند هستند.
۳-۲-۱-۲- نفی اعمال تلافی جویانه و کسب اطلاعات و اخبار بدون رعایت اصول انسانی
الف- عدم اعمال تلافی جویانه: ماده ۲ پاراگراف ۳ کنوانسیون ۱۹۲۹و ماده ۱۳ بند سوم کنوانسیون سوم ژنوبه صراحت مقرر می دارند که نمی توان اسیران جنگی را موضوع اعمال تلافی جویانه قرار داد. بند سوم ماده ۱۳ کنوانسیون سوم ژنو اقدامات قصاصی برعلیه آنها را ممنوع است.
ب- نفی کسب اخبارواطلاعات: تدوین وتنظیم شرایط، اوضاع، احوال و نحوه ی بازجویی از اسیران جنگی اولین بار در مقررات ۱۸۹۹ لاهه گنجانیده و مد نظر قرار گرفت اما با امتناع و خودداری بسیاری از دول امضا کننده، مفادقرارداد منعقده عملاً از حیز انتفاع خارج و هر یک به روش و شیوه قانون کشورهایشان اقدام نمودند از جمله این کشورها وحکومت‌ها می توان به کشورها ی اتریش، آلمان و ژاپن اشاره کرد. ارتقاء حقوق اسیرا ن جنگی درکنوانسیون چهارم ۱۹۰۷ لاهه باعث شد تابسیاری ازکشورها^[۶۶] از امضا آن سرباز زنند (مانند کشورهای ایتالیا، یونان، اسپانیا، اکوادر، شیلی…) بطوری که در طول جنگ جهانی اول دولی که این کنوانسیون را امضا نکرده بودند تا خود را ملزم به اجرا و رعایت کردن کنوانسیونها ی۱۸۹۹ بدانند. طبق ماده ۱۷ کنوانسیون سوم ژنو کسب اطلاعات از راه ها ی غیر قانونی از اسیران جنگی ممنوع است و اسیران تنها ملزم به دادن نام، درجه و نمره ردیف خود هستند.
اوضاع و احوال، امکانات همچنین جا و مکان اسیران از جنبه های مختلف را در برمی‌گیرد مسائلی نظیر شرایط زیست اسیران در اردوگاه یا شرایط اسیران در هنگام انتقال از مکانی به مکان دیگر، روش های نگهداری آنها، خوراک و پوشاک، مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی، نحوه کا ر کارکنان پزشکی و مبلقان مذهبی مسئول نگهداری اسیران، نیازهای مذهبی و دینی آنان، فعالیت‌های فکری و جسمی، انضباط درجات و سلسله مراتب اسیران انتقال بعد از رسیدن به ازدوگاه را شامل می‌شود. که از دیگر قواعد و مقررات ناظر بر حسن رفتار و برخورد با اسیران جنگی است و مواد ۲۱ تا ۴۸ کنوانسیون سوم ژنو به آن‌ها پرداخته و همه این موارد را متذکر شده است.
ماده ۶ مقررات لاهه و همچنین کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو اصولی را در مورد کار اسیران عنوان داشته است که کم و بیش در کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ تکرا رشده است. مواد ۴۹ تا ۵۷ کنوانسیون سوم ژنو مصوب سال ۱۹۴۹ ناظر بر شرایط اشتغال بکار اسیران است و ماده ۵۰ کنوانسیون سوم ژنو اشعار میدارد: اسیران جنگی گذشته از کارهای مربوط به اداره وتنظیم و نگاهداری بازداشتگاه خودشان نباید بکار دیگری جز کارهای مشروحه ذیل وادار شوند:
الف: کشاورزی
ب: صنایع استحصالی یا استخراجی یا کارخانه ای باستثنای صنایع فلزی و مکانیکی و شیمیایی و کارهای فوائد عامه و ساختمان ابنیه که جنبه نظامی داشته باشد یا برای مقاصد نظامی ساخته شود.
ج: حمل ونقل و بارگیری و باراندازی که جنبه یا مقاصد نظامی نداشته باشد.
د:فعالیت ها ی بازرگانی یا هنری.
هـ: خدمات خانگی
و: خدمات عمومی که جنبه یا مقصد نظامی نداشته باشد.
درصورت تخلف از مقررات بالا اسیران جنگی مجاز خواهند بود از حق شکایتی که طبق ماده ۷۸ دارند استفاده نمایند.
درخصوص منابع مالی اسیران جنگی کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ از ماده ۵۸ تا ۶۸ به آن پرداخته است.
مقررات کلی مواد ۸۲ تا ۱۰۸ کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹ به مجازات انتظامی و قضایی می‌پردازد. از جمله این‌ که اسیران جنگی مشمول قوانین و آئین نامه ها و احکام عمومی خواهند بود. که در نیروهای مسلح بازداشت کننده مجری است و قوانین وآئین نامه ها و احکام عمومی دو لت بازداشت کننده باید ارتکاب اعمالی را توسط اسیران جنگی قابل مجازات بداند که آن اعمال در صورت ارتکاب اعضای نیروهای مسلح همان کشور قابل مجازات باشند. این قبیل اعمال فقط ممکن است موجب تنبیهات انتظامی گردد.
در هیچ موردی اسیر جنگی نباید در دادگاهی که متضمن تضمینات معموله استقلال، استقلال و بی طرفی نباشد بالاخص در دادگاهی که جریان دادرسی آن حقوق و مسائل دفاع را طبق ماده ۱۰۵ تامین نکند دادرسی شود.
دادگاهها و مقامات دولت بازداشت کننده مختار خواهند بود که آزادانه مجازاتی را که جهت تخلف اسیر معین می‌شود تخفیف و تقلیل دهند و مکلف نخواهند بود حداقل مجازات معینه جهت تخلف مذبور را اجرا نمایند. یعنی این‌ که می توانند از مجازات اسیر متخلف کاملا صرفنظر نموده و او را ببخشند.
همچنین هر گونه مجازات دسته جمعی برای اعمال انفرادی و هر گونه تنبیه بدنی و هرگونه حبس در اماکنی که از روشنایی روز وطبیعی محروم باشد و به طوریکه هرگونه قساوت و شکنجه ممنوع است. از این گذشته دولت بازداشت کننده نمی تواند هیچ اسیر جنگی را از درجه خود محروم سازد. ویا از حمل و نصب علامات آن درجه ممانعت و جلوگیری کرده و اسیر را مجبور نمایند که از نصب درجه وعلائم متعلق به خودش استفاده نمایند.
مجازاتهای انتظامی که در قانون ژنو ۱۹۴۹ پیش بینی شده و ممکن است در اثر تخلف یا تخلفات یک اسیر یا چند نفر از آنان اعمال و اجرا گردد بشرح ذیل است:
۱- جریمه تا میزان پنجاه درصد از مساحت: حقوق و فوق العاده کار مذکور در مواد ۶۰ و ۶۲ در مدتی که زیاده برسی روز نباشد.
۲- حذف مزایائی که علاوه برمقررات این قرارداد داده می‌شود.
۳- بیگاریهائی که از دو ساعت در روز تجاوز نکند.
۴- توقیف
مجازات بند ۳ را نمی توان درباره افسران معمول داشت.
در هیچ موردی مجازاتهای انتظامی نباید خلاف انسانیت وتوام با خشونت یا متضمن خطر برای سلامت اسیران جنگی باشد.
اسیران جنگی را در هیچ موردی نباید برای مجازاتهای انتظامی به موسسات تا دیبی (زندان - تعبیدگاه، توقیف‌گاه – محل زندان محکومیت با اعمال شاقه و…) انتقال داد.
هیچ یک از اسیران جنگی را نمی توان بواسطه عملی و کرداری مورد تعقیب یا محکوم کرد که آن عمل و فعل بموجب قوانین و مقررات دولت بازداشت کننده یا برحسب حقوق بین الملل که درتاریخ ارتکاب آن عمل معتبر است مصرحاً ممنوع نباشد.
هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف و اقرار به عمل مورد اتهام، به اسیر جنگی وارد نمود.
هیچ اسیر جنگی را نمی توان محکوم نمود مگرآنکه وسیله و امکان دفاع داشته باشد و یک‌ نفر مدافع و ذیصلاح به او معاونت کند.
تخلفاتی که بر طبق قوانین موضوعه دولت بازداشت کننده مشمول حکم اعدام است باید ازسوی دولت بازداشت کننده هرچه زودتر به اسیران جنگی ودولت‌های حامی اطلاع داده شود.
چنانچه درباره یک اسیر جنگی حکم اعدام صادرگردد حکم مزبور از تاریخی که شرح جزئیات آن طبق ماده ۱۰۷ به دولت حامی به نشانی معین ارسال گردد تا انقضای لااقل ۶ ماه نباید به موقع اجرا گذاشته شود.
حکم صادره برعلیه اسیر جنگی در صورتی معتبر است که توسط همان حاکم و مطابق همان اصول دادرسی که درباره اشخاص متعلق به نیروهای دولت بازداشت کننده معمول است صادر شده باشد. از آن گذشته اعتبار آن درصورتی است که مفاد این فصل رعایت گردیده باشد.
هر اسیر جنگی حق خواهد داشت طبق کیفیات معموله در مورد اعضای نیروهای مسلح دولت بازداشت کننده در مورد هر حکمی که درباره اش صادر شده تقاضای پژوهش یا فرجام یا تجدید نظر نماید.
اسیران جنگی حق دارند نسبت به کیفیات اسارت که درحق آنان معمول است به مقامات نظامی که آن‌ها را اسیر کرده اند عرض حال بدهند.
همچنین بدون هیچگونه محدودیتی حق دارند خواه بوسیله معتمد خود، یا چنانچه لازم بدانند مستقیما به نمایندگان دول حامی مراجعه و موارد شکایت خود را نسبت به کیفیات اسارت خویش گزارش نمایند.
اگر تمام قواعد ناظر برحسن رفتار با اسیران جنگی به نحواحسن توسط دولت بازداشت کننده اجرا شوند و جمیع اسرای در بند از لحاظ معیشتی در رفاه کامل آرامش و آسایش باشند، ولی احساس می کنند که تمام غمها وغل و زنجیرهای عالم را به دوش می‌کشند، زیرا بزرگ‌ترین نعمت الهی از آن‌ها سلب شده و وجودشان شب وروز در انتظار روز موعود یعنی رهایی از قفس شعله می‌کشد. بنابراین حیاتی ترین مسئله برای اسیران مسئله آزادی از زندان می‌باشد و به همین جهت فصل ۳ را به این موضوع اختصاص داده ایم.
ماده ۲۰ مقررات لاهه، ماده ۷۵ (بند ۱) کنوانسیون ۱۹۲۹ ژنو و ماده ۱۱۸ (بند ۱) کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ژنو، مقرر می‌دارند که هر چه زودتر بدون تاخیر، پس از خاتمه مخاصمات باید اسیران آزاد شوند، ولی قواعد ناظر برحسن رفتار، یک باردیگر در مسئله آزادی از اسارت نیز خودنمایی می کند وآن قاعده عدم توسل به زور است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامه ای در۱۹۵۲ متذکر می‌شود که نباید به اسیران جنگی جهت بازگشت به موطن خود فشارآورد و متوسل به زور شد. همچنین کمیته صلیب سرخ جهانی که در آزاد سازی اسیران دخیل است، به شرط کسب اطلاعات موثق در این خصوص که ممکن است اسیران در هنگام بازگشت به موطن خود (مورد رفتارهای غیر عادلانه) برحسب زمینه های اعتقادی و نژادی و سیاسی قرارگیرند، آزادی اسیران را خلاف اصول حقوق بین الملل و حمایت از آحاد بشر می‌داند. بعضی ها به تجزیه ناپذیری مواد کنوانسیون سوم که در ماده‌ی ۷ آن ذکر شده است استناد می کنند و مسئله عدم تمایل به بازگشت در مورد اسیران جنگی را نمی‌پذیرند.
البته قبل از کنفرانس دیپلماتیک ژنو در سال ۱۹۴۹، اغلب نویسندگان چنین موضع‌گیری کردند که پاسخ نهایی به مسئله بازگشت اسیران جنگی، امری مربوط به معاهده صلح است. آنان استدلال می کردند که اگر غیر از این عمل شود برای طرفی که تعداد بیشتری از سربازان خود را در دست دشمن دارد امتیاز فوق‌العاده‌ای خواهد بود، و به ضرر طرفی است که در دستگیری و اسارت تعداد زیادی از نیروهای دشمن، موفق بوده است.
پیشنهاد شده بود که در این موارد موافقت نامه ی جداگانه ای منعقد گردد که براساس آن به تعداد مساوی و طبق درجه نظامی مبادله شوند و بدین ترتیب از هرتغییر نا مطلوب در مواضع طرفین مخاصمه، اجتناب گردد. به نظر پروفسور «باکستر» اگرتسلیم بدون قید و شرط مطرح باشد، احتمال تجدید مخاصمات کاملا غیر محتمل است.
لذا رهایی اسیران برای طرفین امکان پذیراست. به نظر ایشان بعضی ترک مخاصم‌ها که جنبه هایی از صلح را در نظر دارند، رهایی اسیران را درموافقت‌نامه ترک مخاصمه می گنجانند ولی ترک مخاصمه محلی یا برقراری آتش بس ضرورتاً به این معنی نمی باشند لذا احتمال تجدید مخاصمات از میان نرفته و در این شرایط مسئله اسیران و رهایی آنها مشکل خواهد شد.
مواد ۱۰۹ تا ۱۱۷ کنوانسیون سوم ۱۹۴۹ ناظر بر بازگشت کفالتی اسیران شدیداً مجروح و بیمار در حین مخاصمات وقبل از خاتمه جنگ توسط کشورها یا نهادهای بین المللی بی طرف است.
اسیران سالمی که مدت طولانی تحت اسارت به سر برده اند نیز میتوانند در فهرست بازگشت قرارگیرند یا در کشور بیطرف نگهداری شوند.
تحت کنوانسیون ژنو، چندشیوه دیگر برای رهایی اسیران قابل تحقق است. ازجمله میتوان اسیران را به طور دسته جمعی رها ساخت (یعنی بطورمثال به آن‌ها اجازه دادکه سرزمین دولت نگهدارنده را ترک گویند.) و یا این‌ که به صورت دسته دسته رهاشوند. به نوعی دیگر و براساس (قول شرف)‌ اسیر هم، رهایی حاصل می‌شود. قسم و قول شرف زندانیان و اسرای جنگی مبنی بر این‌ که اسلحه علیه دشمن بدست نگیرند، موجبات آزادی را فراهم می آورد. البته باید توجه داشت که اعتبار این قول منوط و موکول به مطابقت آن با قوانین دولت متبوع اسیر است، و در حقیقت بسیاری دول به اعضای نیروهای مسلح خویش اجازه نمی دهند در صورت اسارت، براساس قول شرف رهایی یابند. از طرف دیگر چنین عملی مختص جنگ‌های بسیار طولانی بوده و در زمان حاضر متروک به حساب می آید.
دریافت فدیه و پول در مقابل رهایی اسیران در جنگ‌های قدیمی مرسوم بود و در نظام فئودالسیم رشد کرد و تا قرن هجدهم ادامه داشت. رهایی اسیران جنگی در مقابل بده بستانهای گوناگون میان طرفین مخاصمه، در جنگ‌های معاصر هم وجود دارد، و بعضی اوقات اسیران به صورت گروگان در می آیند تا زمانی دستاوردی نصیب دولت نگهدارنده گردد.
برای بازگشت آن عده از اسیران سالم که به مدت طولانی در اسارت بوده اند، و یا نگهداری آن‌ها دریک کشور بیطرف، طرفین مخاصمه می‌توانند موافقت‌نامه‌ای در این مورد منعقد نمایند.
چنین موافقت‌نامه ای را «کارتل» می نامند یعنی پیمان کتبی ویژه مبادله اسیران است و به کشتی مخصوص حمل و مبادله اسیران نیز گفته میشوند و معمولاً به شکل مبادله، براساس تعداد و درجه اسیران صورت می‌گیرد. اسیران که براساس کارتل مبادله می‌شوند. نیز نباید در خدمات فعال نظامی شرکت داده شوند.