طبق این تعریف مرورزمان دارای دو وجه مثبت و منفی است؛ گاهی جنبه ایجابی دارد و گاهی جنبه‌ی سلبی. وجه مثبت و ایجابی آن همان ایجاد و استقرار حق است و وجه سلبی آن سقوط حق. اما از آنجا که همیشه در مقابل ایجاد حق، اسقاط حقی وجود خواهد داشت و بر عکس در برابر اسقاط حق، حقی پدیدار خواهد شد. برخی از صاحب نظران علم حقوق گفته اند که « این دو قسم مرورزمان را نمی‌توان به تنهایی و فی حد ذاته ملحوظ نمود؛ زیرا در مقابل هر تملکی که در نتیجه مرورزمان حاصل می‌شود، حقی ازمالک واقعی ساقط شده و در مقابل هر حقی که از صاحب حق ساقط می‌شود، چیزی را مدیون آن حق، مالک میگردد»[۵]؛ اما بین اینها تفاوت‌هایی است که متعاقباً گفته خواهد شد.
درامور حقوقی هر دو قسم مرور زمان وجود دارد؛ اما در امور کیفری فقط وجه منفی آن هست؛ به این معنی که حق مجازات یا تعقیب مجرم که به موجب قانون برای اشخاص و حکومت به عنوان نماینده‌ی جامعه مستقر بوده است، از بین می‌رود.
آن چه که موضوع بحث ما است، جنبه سلبی مرورزمان است که موجب سقوط حق میگردد.
بند دوم: مفهوم دعوای تجاری
دعوی اسم است از ادعاء و الف آن تأنیث است؛ بنابراین غیر‌منصرف می‌باشد، به معنی ادعا، طلب، جنگ و داد‌خواهی و خواستن کسی، آمده است.
در اصطلاح شرعی، گفتاری است که انسان به وسیله‌ی آن اثبات حقی را بر غیر، طلب می‌کند و نزد فقها، عبارتست از خبر دادن نزد قاضی یا حاکم بر حقی که برای اوست علیه غیر و در حضور غیر. و اگر این خبر دادن نزد قاضی یا حاکم نباشد و یا در حضور غیر نباشد، آن‌را دعوی نمی‌نامند. خبر‌دهنده را مدعی می‌گویند و آن غیر را مدعی‌علیه[۶].
دعوی در اصطلاح قضایی در معانی گوناگونی مانند پرونده، حق ادعایی،ادعای حق آورده شده. و بیش‌تر اینگونه تعریف شده است:
-دعوی عبارت است از عملی که برای تثبیت حقی صورت می‌گیرد، یعنی حقی که مورد انکار یا تجاوز واقع می‌شود.[۷]
-دعوی حقی است که به موجب آن، اشخاص می‌توانند به دادگاه مراجعه کنند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای این حق همیشه به وسیله عمل حقوقی خاصی انجام می شود که اقامه دعوا نام دارد.[۸]
واژه دعوی در مواد قانونی در سه معنی عمده به کار رفته است:
الف) توانایی قانونی مدعی حق انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاشتن وارد بودن یا نبودن دعوی و ترتب آثار قانونی مربوط است. برای طرف مقابل، دعوی، به معنی توانایی مقابله با آن است.
ب) دعوی در برخی از مقررات به مفهوم منازعه و اختلافی آمده است که در مراجع قضاوتی مطرح گردیده است. در این پژوهش، دعوی به همین معنا مورد نظر ما می‌باشد.
پ) در برخی موارد نیز دعوی به معنی ادعا به کار رفته است.[۹]
تجاری، مأخوذ از تازی؛ منسوب به تاجر و بازرگان-بازرگانی کردن، بازرگانی نمودن. بازرگان مخفف بازارگان و مرکب می‌باشد از لفظ بازار که معروف است و از لفظ گان که برای لیاقت آید. بازارگان به معنی کسی که لایق بازار باشد و آن سوداگر است. همچنین بازرگانی را در معنای تجارت، دادوستد، خرید و فروش کلی هر نوع کالا، سوداگری، حرفه تجارت نیز آورده‌اند[۱۰].
مختصات دعوای تجاری را در میان دعاوی دیگر، در دو محور طرف های دعوا و موضوع دعوا باید جست‌و‌جو نمود.
در صورتی‌که هر دو طرف یا چند طرف یک دعوی، تاجر باشند، تردیدی نیست که دعوی تجاری است. ولی حکم دعوایی که دست‌کم یک طرف آن، تاجر نباشد، به روشنی مشخص نیست و بیش‌تر بستگی به نظر قانونگذار کشورها دارد. درقانون تجارت و لایحه پیش‌نویس آیین دادرسی تجاری، هر دو حالت دعوی تجاری محسوب شده است.
در مورد موضوع دعوی نیز واضح است که برای اینکه یک دعوی، دعوی تجاری محسوب شود، باید در‌بر‌دارنده موضوع تجاری باشد. نمی‌توان دعوای غیر‌تجاری را در دادگاه تجاری مطرح کرد یا آن‌را تجاری تلقی کرد. برای اینکه یک دعوی، تجاری باشد، باید از یک رابطه تجاری ناشی شده باشد. رابطه تجاری معمولا بدون یک قرار‌داد تجاری ایجاد نمی‌شود. با این‌حال دعاوی توقف، اگر چه ممکن است به طور غیر‌مستقیم از یک قرار‌داد بر‌خیزد ولی تا حدودی از این قاعده استثنا می‌باشد. یک تعهد براتی بر‌خاسته از صدور و تأیید یا انتقال سند تجاری را نیز نمی‌توان به طور قاطع قرار‌داد تجاری شمرد.
بنابراین می‌توان گفت برای اینکه یک دعوا تجاری محسوب شود یا باید موضوع آن تجاری باشد یا اینکه طرفین دعوی تاجر باشند. ماده ۲ ق.ت معاملات تجاری را مشخص کرده است. بر‌این اساس اگر موضوع یک دعوی از فعالیت‌های مندرج در این ماده باشد تجاری می‌باشد. در ماده ۳ همین قانون نیز بعضی از معاملات تجار را به اعتبار تاجر بودن متعاملین تجاری محسوب کرده است. بنابراین هر دعوایی که یکی از شرایط ماده ۲ ق.ت تجارت و یا ماده ۳ ق.ت را داشته باشد، دعوای تجاری است.
در ماده ۲۲ لایحه پیش‌نویس آیین دادرسی تجاری نیز نمونه‌های زیر از جمله دعاوی تجاری محسوب شده که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه تجاری است:
-
- دعاوی ناشی از اعمال تجاری ذاتی مذکور در قانون تجارت.
-
- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، بازرسی، انحلال و تصفیه شرکت‌های تجارتی.
-
- دعاوی توقف، بازسازی، تصفیه و دعاوی مرتبط با آنها.
-
- دعاوی ناشی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و قرار‌داد‌های تجاری بین‌المللی.
-
- اختلافات راجع به اموال فکری صنعتی و تجاری.
-
- امور و دعاوی راجع به شناسایی و اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در صورتی‌که رسیدگی به اصل دعوی به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
-
- امور و دعاوی راجع به اجرای اسناد خارجی به شرط اینکه رسیدگی به اختلاف ناشی از موضوع سند به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
-
- امور و دعاوی ناشی از داوری و اجرای آرای آن، به شرطی که رسیدگی به اصل دعوی به موجب این قانون در صلاحیت دادگاه تجاری باشد.
بند سوم: بررسی مفاهیم مشابه
تعریفی که از مرورزمان ارائه گردید، در واقع مرورزمان خاص گفته می‌شود. در مفهوم عام، مرور زمان هرگونه گذشت زمان، مهلت و موعدی است که شخص با سپری شدن آن، حقی را از دست داده یا واجد حقی از جمله حق اقامه دعوا میگردد. تمامی مواعد و مهلت‌های موجود در قوانین جاری کشور مانند مهلت‌های مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی، آیین دادرسی کیفری، اجرای احکام، قانون مدنی و سایر قوانین، به دلیل تأثیر زمان در آنها به نوعی مرورزمان تلقی می‌شوند. در آیین دادرسی مدنی، منظور از مواعد، مدت زمانی است که در طول آن عملی باید انجام شود. مواعد به مواعد قانونی و قضایی تقسیم می‌شود.
مواعد قانونی به مواعدی گفته می شود که قانونگذار، با تعیین طول آن، برای انجام عملی پیش بینی کرده است. به طور مثال موعد ۲۰ روزه تجدید نظر مقرّر در ماده ۳۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی، یا موعد ۱۰ روزه در ماده ۲۲۰ (برای تسلیم سندی که مورد ادعای جعل قرار گرفته) از جمله مواعد قانونی می‌باشد.
عدم رعایت مواعد قانونی، علی الاصول، موجب می‌شود، حقّی که ذی‌نفع در انجام عمل مربوطه داشته است ساقط شود.
مواعد قضایی به مواعدی اطلاق می‌شود که دادگاه جهت انجام عملی تعیین می‌کند که در جریان دادرسی، اصحاب دعوا یا اشخاص دیگری که به نحوی در ارتباط با دادرسی قرار می‌گیرند باید انجام دهند. برای مثال، چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده مدنی دیگری می کند، دادگاه به درخواست او، خطاب به مرجع ذی‌ربط، تقاضا نامه‌ای به او می‌دهد که رو‌نوشت موارد استنادی در مدت معین به او داده شود.
شخصی که موعد قضایی نسبت به او تعیین گردیده است باید در موعد مقرر عمل مورد دستور را انجام دهد و در صورتی که در موعد به انجام عمل اقدام ننماید ضمانت اجرای مقرر قانونی در مورد او اجرا می شود.[۱۱]
بین مواعد قانونی در معنای فوق و مرورزمان تفاوت هایی است.
این تفاوت ها عبارتند از:
-
- به لحاظ نوع حق: قاعده مرورزمان در حقوق غیر مالی راه ندارد، در حالیکه مواعد قانونی در حقوق مالی و غیر مالی به طور یکسان مطرح گردیده است.
-
- به لحاظ عموم و خصوص: مواعد و مهلت‌ها مفهوم عامی است که مفهوم مرورزمان در معنای خاص کلمه را نیز شامل می‌شود.
-
- به لحاظ اصل یا استثنایی بودن قاعده: مرورزمان یک استثنا به اصل استصحاب بقای حق سابق است، در حالیکه گذشت زمان موافق اصل بقای حق سابق است.[۱۲]
-
- به لحاظ لزوم ایراد خوانده: مرورزمان مستلزم ایراد خوانده در دادگاه است در غیر این‌صورت دادگاه مکلف به رسیدگی به دعواست؛ در حالیکه موعد‌های قانونی آمره هستند و نیازی به ایراد خوانده در جلسه دادگاه ندارند. به عبارت دیگر اگر شخصی دعوایی را که مشمول مرورزمان قرار گرفته است، در دادگاه مطرح کند، خوانده باید ایراد خود را مطرح کند و دادگاه رأسا و ابتدائا به این موضوع حق رسیدگی ندارد مگر اینکه ایراد شده باشد. اما در مورد دعوایی که در موعد قانونی مطرح نشده است، دادگاه مکلف است رأسا به این موضوع رسیدگی کند حتی اگر خوانده ایراد نگرفته باشد، زیرا مقررات مربوط به مواعد قانونی همانطور که گفته شد آمره هستند.[۱۳]
-
- به لحاظ ناقل یا کاشف بودن حق: گذشت زمان بر اساس تعریف عام، خود، کاشف از بقای حق سابق است و به هیچ وجه ناقل حق محسوب نمی‌گردد، در حالیکه مرورزمان حاکی از انتقال یک حق و یا تبدیل آن به یک دین طبیعی است[۱۴].
-
- به لحاظ ماهیت حقوقی: اصولا مرورزمان در مفهوم خاص به تنهایی سبب مملک یا مسقط حق و تعهد است و نیاز به تأثیر عامل دیگری ندارد، در حالیکه مواعد و مهلت‌ها به تنهایی چنین خاصیتی ندارد و فقط برای اجرای حق است .[۱۵]
گفتار دوم: پیشینه
در این مبحث پیشینه مرورزمان را در دو قسمت مورد بررسی قرار خواهیم داد. نخست با توجه به اینکه خواستگاه مرورزمان را حقوق روم دانسته‌اند، ضرورت دارد پیشینه مرورزمان در غرب بررسی شود. سپس به سیر تاریخی قانونگذاری در حقوق ایران پرداخته می‌شود.
بند اول: پیشینه در غرب
زمان دقیق تأسیس قاعده‌ی مرورزمان در علم حقوق به درستی معلوم نیست؛ اکثر حقوقدانان پیشینه مرورزمان را در حقوق روم می‌دانند و بر این باورند که نخستین نظام حقوقی که مرورزمان را به رسمیت شناخته « حقوق روم » است[۱۶]. از نظر آنان، این اصل از قوانین سولون[۱۷]، مقنن رومی و از قوانین الواح دوازده‌گانه ( ۴۵۰ – ۴۴۹ ق م ) بوده که به وسیله دسومبر[۱۸] ( هیأتی متشکل از ده نفر از قضات برجسته روم که مأموریت داشتند قوانین را جمع آوری کنند (، اقتباس شده است؛ بنابراین، اولین قانون رومی در این دوره قانون ژولیا بود که قاعده مرورزمان در آن مقرر شده بود. این قاعده حقوقی در روم باستان به کلمه اوزوکاپیون[۱۹] به معنای «تصرفات متمادی» گفته می شد.
امپراطوری‌های قبل از ژوستینی[۲۰][۲۱] این رویه را تجویز نموده و فرق بین اوزوکاپیون و مرورزمان هم در آن موقع این بود که اولی به مالکیت حقوق مدنی و دومی به مالکیت فطری و طبیعی اطلاق می‌شد ولی ژوستینین کلیه این مشخصات و اختلافات را رد نموده و تمام اثرات اوزوکاپیون که تصرفات متمادی می‌باشد به مرورزمان انتقال یافت و در مورد ایراد دعوی استعمال می‌شد یعنی سه سال در مورد اموال منقول و ده سال در مورد اموال غیر منقول اشخاص غائب، مدت تصرف در نظر گرفته شده و اوزوکاپیون با مرورزمان داخل شده و هر دو دارای معنی و موضوع واحدی شدند.
با ظهور حضرت مسیح و گسترش دین آن حضرت در اروپا و به خصوص رسمی شدن آن دین و تشکیل کلیسا، قوانین کلیسا جایگزین قوانین قبلی شد. در قوانین کلیسا هم مرورزمان وجود داشت که مدت معمول آن ۲۰ سال بود.
پس از سپری شدن قرون وسطا و شروع رنسانس در سبز فایل، قوانین ملی کشورها جای قوانین کلیسا را گرفت. در این دوره فرانسه اولین کشوری بود که نظام حقوقی جامعی وضع کرد؛ بنابراین می‌توان گفت مرورزمان از حقوق روم به کلیسا راه یافت و از آنجا وارد حقوق فرانسه شد. و مرورزمان به همان شکل دوره ژوستینین باقی و برقرار مانده و کم‌کم جزء عادات و با اندک تغییراتی در ایالات داخل شده است. رومیها غیر از مرورزمان مملک، مرورزمان دیگری را شناسایی نکرده‌اند ولی بعدها مرورزمان مسقط جای آن را گرفته است. بر اساس فرمول پرتوها (احکام) که محدود هم شده بود در موردی که ثابت می‌شد مال مورد اختلاف متعلق به غیر است قاضی باید متصرف را محکوم به خلع ید می‌نمود. ولی خوانده زمانی قادر بود از این محکومیت و خلع ید نجات یابد که تصرفات متمادی خود را در مدت معینی ثابت نماید. به هر حال چون این فرمول متصرفین را از هر نوع تعرّضی محافظت می‌کرد و حافظ تصرفات متمادی آنها بود، در سر لوحه فرمول نوشته شد و از آن زمان تاکنون همین کلمه که امروز به صورت prescription درآمده است برای مرورزمان به کار می رود.[۲۲].
در انگلستان مرورزمان را” limitation “ می‌گویند که معنی تحت‌الفظی آن تحدید بوده که یک اصل است و در سایه‌ی این اصل کلیه دعاوی در مدت معینی در نتیجه تملک عین یا اسقاط حقی محدود و از زمانی که خوانده مالک ملک متصرف شده میگردد، در همان زمان مالکیت عین ازخواهان جدا می‌شود. در انگلستان ابتدا مرورزمان را برای تحکیم مالکیت املاک وضع نمودند ولی در نتیجه تصمیمات مجلس شورا دردوره ادوارد[۲۳] و ابتدای سلطنت ریچارد اول برای هر نوع دعاوی اعم از منقول و غیر منقول یک نوع مرورزمان قائل شدند. در ۱۸۷۴ قانونی به نام real property limitation وضع گردید که بعد از آن هم قانون گیوم چهارم جای آن را گرفت و مدت مرورزمان را کاهش داد .[۲۴]
موضوعات: بدون موضوع
[پنجشنبه 1400-07-29] [ 03:06:00 ب.ظ ]
